السعودية تعلن 6 بنود اتفقت عليها مجموعة "أوبك +".. بشرط
الرياض - مباشر: كشفت المملكة العربية السعودية عن 6 بنود تضمنها اتفاق "أوبك +" لخفض الإمدادات النفطية لمحاولة العودة لمرحلة توازن سوق الطاقة العالمي، مع وضع شرط لأتمام الاتفاق.
وبالنظر إلى المعطيات الأساسية الراهنة ومنظورات الأسواق المتفق عليها، فقد اتفقت الدول المشاركة بالاجتماع على 6 بنود وهي:
-إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.
-إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020، وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 مليون برميل يومياً.
على أن يتبع ذلك تخفيض قدره 6 مليون برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022، والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11مليون برميل يومياً.
وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.
- دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.
- إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.
- إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
-الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية "ويبينار" لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.
وتم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.
