نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,542
بيان هام للمركزي الكويتي بشأن تعديلات مجالس إدارات البنوك
مشاهدة المرفق 302638
الكويت - مباشر: اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
وبحسب بيان لـ"المركزي" تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، تتمثل التعديلات في إضافة الأعضاء المستقلين بتشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، إن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.
وتضمنت التعليمات المحدثة تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التعديل قد تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس؛ وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
وتابع الهاشل: "ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 30 يونيو/حزيران 2020، وعن 4 أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو/حزيران 2022؛ وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل".
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي.
وتأتي التعديلات في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو/حزيران 2012، وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.
وحسب البيان، جاءت التعديلات بناء على الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، وفي ضوء صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة التي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.
مشاهدة المرفق 302638
الكويت - مباشر: اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
وبحسب بيان لـ"المركزي" تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، تتمثل التعديلات في إضافة الأعضاء المستقلين بتشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، إن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.
وتضمنت التعليمات المحدثة تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التعديل قد تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس؛ وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
وتابع الهاشل: "ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 30 يونيو/حزيران 2020، وعن 4 أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو/حزيران 2022؛ وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل".
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي.
وتأتي التعديلات في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو/حزيران 2012، وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.
وحسب البيان، جاءت التعديلات بناء على الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، وفي ضوء صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة التي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.