نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,586
خبر ( طويل ) للمهتمين 
توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالكويت 3% في 2019
الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، تلقى "مباشر" نسخته، إنه على مدى العامين الماضيين، شهد القطاع غير النفطي في الكويت ارتفاعات دورية معتدلة، إلا أن العوامل الداعمة لنموه لا تزال متواضعة.
وذكر التقرير أن التوقعات تُشير إلى وصول النمو غير النفطي إلى 2.8% في العام 2018 مقابل 2.2% في العام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ 3% في العام 2019.
وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي تحسن خلال العامين الماضيين، وما زالت آفاق النمو مشجعة بصفة عامة.
وبين "الوطني" أن تخفيض توقعاتنا لأسعار النفط يُشير إلى ضعف التوقعات المالية، إلا أنه لا نتوقع تغييراً جوهرياً في السياسة المالية التي قد تؤثر سلباً على النمو، وذلك بفضل اقتراب تحقيق نقطة التعادل المالي في الوقت الحاضر بعد فترة من التطبيق الناجح لتدابير ضبط المالية العامة واحتفاظ الحكومة باحتياطات ضخمة.
وتابع: تُشير نظرتنا أيضاً إلى زيادة أنشطة المشاريع في العام 2019، حيث أثر التأخير في ترسيتهم سلباً على زخم النمو العام الماضي، بالإضافة إلى تلاشى أثر تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات، مع تحسن كلاهما في الوقت الحاضر. ومن المقرر أن يساهم ذلك في معادلة آثار ضعف عوامل الأوضاع الخارجية والارتفاعات المحتملة لأسعار الفائدة خلال العامين المقبلين.
وبحسب التقرير، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت حوالي 2.9% في العام 2018، لاسيما بسبب زيادة إنتاج النفط، نتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.2% في العام 2019، الأمر الذي يعزى بالكامل إلى تباطؤ النمو في القطاع النفطي انعكاساً لتغير استراتيجية الأوبك وحلفائها.
وأضاف: على الرغم من عدم الإعلان عن حصص الإنتاج الفردية لكل دولة على حدة، إلا أننا نفترض أن إنتاج النفط الخام الكويتي سوف يتراجع بنحو 2% في العام 2019 من المستوى المرجعي لشهر أكتوبر البالغ 2.76 مليون برميل يومياً، وهو ما يتماشى بشكل عام مع خفض الإنتاج الإجمالي المقترح من أوبك وحلفائها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي سوف يقابله ارتفاع مستمر في إنتاج المكثفات - ليست خاضعة لاتفاقية الأوبك - والتي من المتوقع أن تصل إلى 0.18 مليون برميل يومياً في العام 2019 مقابل 0.1 مليون برميل يومياً في العام 2018 (مع توقع حدوث ارتفاع إضافي بمستويات أقل في العام 2020).
وبالتالي قد يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي بنسبة 1.5% في العام 2019 مقابل 3% في 2018. كما ترجح أنباء قرب إبرام اتفاقية مع السعودية لاستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة، إلا أنه من المرجح أن أي ارتفاع قد يقابله انخفاض الإنتاج في حقول ناضجة و قيد الاستخدام مثل حقل برقان.
أما بالنسبة لتوقعات نمو الانفاق الاستهلاكي، والذي ساهم في دعم نمو العام 2017، أوضح التقرير أنه قد يكون قد بلغ ذروته، ولكن مع معدلات التضخم التي لا تزال منخفضة وثبات الوتيرة المشجعة للتوظيف فإن توقعات النمو للقطاع مازالت معقولة.
من جانب آخر، وفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أنه من المقرر أن تظل السياسة المالية داعمة بشكل عام، مع توقع استمرار نمو النفقات الرأسمالية. كما يشير تزايد النمو مؤخراً في معدلات ائتمان قطاع الأعمال إلى تعافي أنشطة القطاع الخاص، فيما قد يعزى إلى قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من تلك المتبعة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وعلى المدى المتوسط، سيظل النمو مقيدًا ببطء وتيرة الإصلاحات والافتقار إلى التنويع الاقتصادي والتباطؤ المحتمل في نمو الاقتصاد العالمي.
وتعد مسألة التوظيف من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث لا يمثل القطاع الخاص سوى 15% من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين، وهو ما يؤدي بدوره إلى الضغط على فاتورة أجور القطاع العام. وفي إطار سعي الحكومة لمعالجة هذا الأمر، يجب عليها تركيز جهودها على مشكلة عدم مواكبة المهارات مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين مناح النمو وبيئة الأعمال.
حيث يظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي أن الكويت لا تزال في مركز متأخر مقارنة بأقرانها من الدول الخليجية. وهناك عدة أمور تساهم في بطء مسيرة الاصلاحات من ضمنها المعارضة السياسية التي تواجه الأجندة الحكومية والتي تتضمن خططاً لإدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى المزيد من إجراءات خفض الدعم على الوقود وإقرار مشروع قانون رفع سقف الدين العام.
تسارع وتيرة ترسية المشاريع بعد التباطؤ الذي شهده العام 2018
وقال "الوطن" في تقريره إن تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في العام 2018 كان من ضمن الأسباب التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو متواضعة خلال العام. حيث كان ذلك من العوامل الهامة التي ساهمت في دعم وتعزيز النمو في السنوات السابقة.
وأضاف: تم إسناد مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دينار فقط حتى أوائل شهر ديسمبر 2018، فيما يعد أدنى من نصف القيمة المتوقعة في بداية العام البالغة 4 مليارات دينار، وأقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية.
ويعزى انخفاض مستوى إسناد المشاريع إلى التأخر في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع محطة الزور الشمالية الذي تقوم بتنفيذه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجمع البتروكيماويات التابع للبترولية المتكاملة.
ونتج مزيد من التأخير بسبب إلغاء مشروعات شبكات الطرق التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها في النصف الأول من العام 2018.
وقد تكون إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المعنية (الهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) السبب الرئيسي للتأخير، من ضمن عوامل أخرى.
ومع تزايد الضغوط من مجلس الأمة، وباعتبار الدور الجوهري الذي تلعبه المشاريع الرئيسية في خطة التنمية الخمسية (السنة المالية 2015/2016 إلى السنة المالية 2019/2020) ورؤية الكويت 2035، فإنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة إسناد المشاريع في العام 2019.
كما يتوقع أن تساهم قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والإنشاءات في الحصة الكبرى من المشاريع المسندة على أن تتضمن إعادة جدولة بعض المشاريع من العام 2018.
الإنفاق الاستهلاكي يشهد نمواً قوياً إلا أنه بدأ في التراجع
وذكر التقرير أن تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي لعب دوراً هاماً في الانتعاش الاقتصادي بمفهومه الأشمل خلال العامين الماضيين، إلا أن هناك عدد من المؤشرات الدالة على تراجع وتيرة التحسن. حيث تراجعت معدلات نمو معاملات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى 8.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2018، في حين تباطأ نمو مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياته منذ عام عند 4.1% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معدلات التضخم منخفضة، كما أن دعائم الاقتصاد الأخرى، مثل نمو معدلات التوظيف والائتمان، ما زالت قوية إلى حد كبير، لذا فانه من غير المحتمل أن يتباطآ الانفاق بحدة.
ومن الأمور المشجعة، أن معدلات التوظيف بدأت في الارتفاع تدريجياً على ما يبدو، حيث بلغت 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018 مقابل 2.4% في الربع الرابع من العام 2017.
كما أن تراجع عدد وظائف الوافدين في القطاع العام، بانخفاض بلغت نسبته 14% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018، وهو الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى مبادرات توطين الوظائف (التكويت)، قد تم تعويضه من خلال تزايد نمو الوظائف في القطاع الخاص.
غير أنه بالنسبة للمواطنين الكويتيين، فإن نمو معدلات التوظيف (حوالي 85%) لا يزال مصدره القطاع العام، وهو الأمر الذي سيصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل.
ومن ضمن مواطن الضعف الأخرى بالنسبة للنظرة المستقبلية للنفقات، تبرز مسألة زيادة الرواتب، والتي كانت بالنسبة للمواطنين الكويتيين (الذين تتوافر بياناتهم) ضعيفة في الفترات الأخيرة. ويمكن أن يعكس ذلك جزئياً تراجع معدلات التضخم، إلا أنه قد يكون أيضاً إشارة إلى احتمال ضعف نمو الإنتاجية.
توقع ارتفاع معدلات التضخم في العام 2019
وبالنسبة لمعدلات التضخم، قال التقرير إنها جاءت أقل مما كان متوقعًا في النصف الثاني من العام 2018 وبلغت أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا عند 0.1% على أساس سنوي في نوفمبر.
وتابع: لا يزال هذا الضعف مدفوعا بالانكماش في خدمات الإسكان (الإيجارات على الأغلب)، حيث تزايد تراجع الأسعار هذا العام بسبب استمرار ضعف أداء سوق العقارات. كما أن انخفاض معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية - الذي يعكس اتجاهات أسعار المواد الغذائية العالمية - كان من العوامل المساهمة أيضاً. إلا أن هناك مقياساً آخر للتضخم الأساسي، والذي يستثني هذين البندين، شهد هو الآخر تباطؤً إلى 1.3% في نوفمبر، فيما يعد اقل من نصف معدله بنهاية العام الماضي.
وتوقع "الوطني" أن ترتفع معدلات التضخم في 2019 إلى 2% في المتوسط مقابل 0.6% في العام 2018. إلا أن هذا الارتفاع سيعكس في أغلبه ارتفاع مستويات التضخم في أسعار المواد الغذائية والإسكان بعد الضعف الواضح الذي ألم بهما في العام 2018.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التضخم الأساسي سوف يتسارع بوتيرة أكثر تواضعا، حيث سيصل إلى 2.2% مقابل 1.9% في العام 2018، مع بقاء معظم العوامل التي تساهم في الضغط على الأسعار. وتشمل تلك العوامل النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وقوة الدينار الكويتي (الذي يعكس ربطه جزئياً بالدولار الأمريكي القوي) بما يساهم في تخفيض أسعار الواردات، وغياب خطط تخفيض الدعم التي دفعت التضخم إلى الارتفاع في عامي 2016 و2017.
كما توقع التقرير عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2021 على أقرب تقدير، في حين سيكون هناك تأثير متواضع للضريبة الانتقائية المقترح تطبيقها على التبغ وبعض المشروبات.
الميزانية تقترب من نقطة التعادل في السنة المالية 2018/2019
شهد العامان الماضيين تحسناً كبيراً في الوضع المالي بفضل مزيج من ارتفاع أسعار النفط وضبط عوامل الإنفاق. حيث تقلص العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2017 مقابل حوالي 14% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، ويتوقع أن يتراجع أكثر هذا العام وصولاً إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، ولكن إذا سادت العوامل الداعمة لا يمكن إستبعاد إحتمال تسجيل التوازن المالي هذا العام، حيث سيكون للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في العائدات النفطية والتي تساهم بحوالي 90% من إجمالي الإيرادات، إلا أنه من المتوقع أن تعاود الارتفاع مرة اخرى بنسبة 27% في السنة المالية 2018/2019 وفقاً لمتوسط سعر النفط الخام الكويتي الذي يبلغ 68 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع مرة أخرى مع انخفاض أسعار النفط. كما يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية زيادة ملحوظة نتيجة لاستئناف المدفوعات التحويلية من لجنة الامم المتحدة للتعويضات في العام 2018.
وقد أدى تراجع مستويات العجز على مدى العامين الماضيين إلى تغيير استراتيجية الحكومة مرة أخرى نحو زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد. وبعد ارتفاع النفقات بنسبة 9% في العام الماضي، من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا جديدًا بنسبة 5% في العام المالي 2018/2019، مدعومًا بتزايد المدفوعات التحويلية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
هذا ولا يزال معدل الإنفاق أقل بنسبة 6% عن أعلى مستوياته المسجلة في السنة المالية 2014/2015 بسبب تقليص النفقات بشدة منذ تلك السنوات.
ومن المتوقع أن تنخفض النفقات هامشياً في السنة المالية 2019/2020 نظراً لان تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تراجع المدفوعات التحويلية والتخلي عن بعض النفقات الاستثنائية. ويساهم هذا الأمر في الحد من تأثير تراجع الإيرادات النفطية على العجز، والذي سيرتفع إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبفضل الفائض المتراكم خلال السنوات السابقة، لا يزال الوضع المالي العام للحكومة قوياً، حيث تقدر أصول صناديق الثروة السيادية بحوالي 600 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات السنوية على تلك الأصول تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي ولا يتم تسجيلها ضمن حسابات المالية العامة.
هذا إلى جانب أن تلك الأصول تساهم في دعم التصنيف الائتماني القوي للحكومة عند مستوى AA، والذي تم الحفاظ عليه في السنوات الأخيرة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن حيز مناورة السياسة المالية محدود على المدى القريب أكثر مما توحي به تلك الأرقام.
فقد انخفضت قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام، التي تستخدم في تمويل العجز، إلى 88 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2017/2018، ويمكن استنزافها في غضون بضع سنوات في حال تراجع أسعار النفط أو في ظل غياب الإصلاحات الرامية لتوليد دخل من القطاعات غير النفطية.
كما أن الحكومة ليس باستطاعتها إصدار أي أدوات دين أخرى حتى يقوم مجلس الأمة بإقرار قانون أدوات الدين الجديد.
توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالكويت 3% في 2019
الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، تلقى "مباشر" نسخته، إنه على مدى العامين الماضيين، شهد القطاع غير النفطي في الكويت ارتفاعات دورية معتدلة، إلا أن العوامل الداعمة لنموه لا تزال متواضعة.
وذكر التقرير أن التوقعات تُشير إلى وصول النمو غير النفطي إلى 2.8% في العام 2018 مقابل 2.2% في العام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ 3% في العام 2019.
وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي تحسن خلال العامين الماضيين، وما زالت آفاق النمو مشجعة بصفة عامة.
وبين "الوطني" أن تخفيض توقعاتنا لأسعار النفط يُشير إلى ضعف التوقعات المالية، إلا أنه لا نتوقع تغييراً جوهرياً في السياسة المالية التي قد تؤثر سلباً على النمو، وذلك بفضل اقتراب تحقيق نقطة التعادل المالي في الوقت الحاضر بعد فترة من التطبيق الناجح لتدابير ضبط المالية العامة واحتفاظ الحكومة باحتياطات ضخمة.
وتابع: تُشير نظرتنا أيضاً إلى زيادة أنشطة المشاريع في العام 2019، حيث أثر التأخير في ترسيتهم سلباً على زخم النمو العام الماضي، بالإضافة إلى تلاشى أثر تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات، مع تحسن كلاهما في الوقت الحاضر. ومن المقرر أن يساهم ذلك في معادلة آثار ضعف عوامل الأوضاع الخارجية والارتفاعات المحتملة لأسعار الفائدة خلال العامين المقبلين.
وبحسب التقرير، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت حوالي 2.9% في العام 2018، لاسيما بسبب زيادة إنتاج النفط، نتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.2% في العام 2019، الأمر الذي يعزى بالكامل إلى تباطؤ النمو في القطاع النفطي انعكاساً لتغير استراتيجية الأوبك وحلفائها.
وأضاف: على الرغم من عدم الإعلان عن حصص الإنتاج الفردية لكل دولة على حدة، إلا أننا نفترض أن إنتاج النفط الخام الكويتي سوف يتراجع بنحو 2% في العام 2019 من المستوى المرجعي لشهر أكتوبر البالغ 2.76 مليون برميل يومياً، وهو ما يتماشى بشكل عام مع خفض الإنتاج الإجمالي المقترح من أوبك وحلفائها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي سوف يقابله ارتفاع مستمر في إنتاج المكثفات - ليست خاضعة لاتفاقية الأوبك - والتي من المتوقع أن تصل إلى 0.18 مليون برميل يومياً في العام 2019 مقابل 0.1 مليون برميل يومياً في العام 2018 (مع توقع حدوث ارتفاع إضافي بمستويات أقل في العام 2020).
وبالتالي قد يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي بنسبة 1.5% في العام 2019 مقابل 3% في 2018. كما ترجح أنباء قرب إبرام اتفاقية مع السعودية لاستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة، إلا أنه من المرجح أن أي ارتفاع قد يقابله انخفاض الإنتاج في حقول ناضجة و قيد الاستخدام مثل حقل برقان.
أما بالنسبة لتوقعات نمو الانفاق الاستهلاكي، والذي ساهم في دعم نمو العام 2017، أوضح التقرير أنه قد يكون قد بلغ ذروته، ولكن مع معدلات التضخم التي لا تزال منخفضة وثبات الوتيرة المشجعة للتوظيف فإن توقعات النمو للقطاع مازالت معقولة.
من جانب آخر، وفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أنه من المقرر أن تظل السياسة المالية داعمة بشكل عام، مع توقع استمرار نمو النفقات الرأسمالية. كما يشير تزايد النمو مؤخراً في معدلات ائتمان قطاع الأعمال إلى تعافي أنشطة القطاع الخاص، فيما قد يعزى إلى قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من تلك المتبعة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وعلى المدى المتوسط، سيظل النمو مقيدًا ببطء وتيرة الإصلاحات والافتقار إلى التنويع الاقتصادي والتباطؤ المحتمل في نمو الاقتصاد العالمي.
وتعد مسألة التوظيف من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث لا يمثل القطاع الخاص سوى 15% من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين، وهو ما يؤدي بدوره إلى الضغط على فاتورة أجور القطاع العام. وفي إطار سعي الحكومة لمعالجة هذا الأمر، يجب عليها تركيز جهودها على مشكلة عدم مواكبة المهارات مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين مناح النمو وبيئة الأعمال.
حيث يظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي أن الكويت لا تزال في مركز متأخر مقارنة بأقرانها من الدول الخليجية. وهناك عدة أمور تساهم في بطء مسيرة الاصلاحات من ضمنها المعارضة السياسية التي تواجه الأجندة الحكومية والتي تتضمن خططاً لإدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى المزيد من إجراءات خفض الدعم على الوقود وإقرار مشروع قانون رفع سقف الدين العام.
تسارع وتيرة ترسية المشاريع بعد التباطؤ الذي شهده العام 2018
وقال "الوطن" في تقريره إن تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في العام 2018 كان من ضمن الأسباب التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو متواضعة خلال العام. حيث كان ذلك من العوامل الهامة التي ساهمت في دعم وتعزيز النمو في السنوات السابقة.
وأضاف: تم إسناد مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دينار فقط حتى أوائل شهر ديسمبر 2018، فيما يعد أدنى من نصف القيمة المتوقعة في بداية العام البالغة 4 مليارات دينار، وأقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية.
ويعزى انخفاض مستوى إسناد المشاريع إلى التأخر في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع محطة الزور الشمالية الذي تقوم بتنفيذه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجمع البتروكيماويات التابع للبترولية المتكاملة.
ونتج مزيد من التأخير بسبب إلغاء مشروعات شبكات الطرق التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها في النصف الأول من العام 2018.
وقد تكون إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المعنية (الهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) السبب الرئيسي للتأخير، من ضمن عوامل أخرى.
ومع تزايد الضغوط من مجلس الأمة، وباعتبار الدور الجوهري الذي تلعبه المشاريع الرئيسية في خطة التنمية الخمسية (السنة المالية 2015/2016 إلى السنة المالية 2019/2020) ورؤية الكويت 2035، فإنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة إسناد المشاريع في العام 2019.
كما يتوقع أن تساهم قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والإنشاءات في الحصة الكبرى من المشاريع المسندة على أن تتضمن إعادة جدولة بعض المشاريع من العام 2018.
الإنفاق الاستهلاكي يشهد نمواً قوياً إلا أنه بدأ في التراجع
وذكر التقرير أن تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي لعب دوراً هاماً في الانتعاش الاقتصادي بمفهومه الأشمل خلال العامين الماضيين، إلا أن هناك عدد من المؤشرات الدالة على تراجع وتيرة التحسن. حيث تراجعت معدلات نمو معاملات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى 8.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2018، في حين تباطأ نمو مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياته منذ عام عند 4.1% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معدلات التضخم منخفضة، كما أن دعائم الاقتصاد الأخرى، مثل نمو معدلات التوظيف والائتمان، ما زالت قوية إلى حد كبير، لذا فانه من غير المحتمل أن يتباطآ الانفاق بحدة.
ومن الأمور المشجعة، أن معدلات التوظيف بدأت في الارتفاع تدريجياً على ما يبدو، حيث بلغت 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018 مقابل 2.4% في الربع الرابع من العام 2017.
كما أن تراجع عدد وظائف الوافدين في القطاع العام، بانخفاض بلغت نسبته 14% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018، وهو الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى مبادرات توطين الوظائف (التكويت)، قد تم تعويضه من خلال تزايد نمو الوظائف في القطاع الخاص.
غير أنه بالنسبة للمواطنين الكويتيين، فإن نمو معدلات التوظيف (حوالي 85%) لا يزال مصدره القطاع العام، وهو الأمر الذي سيصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل.
ومن ضمن مواطن الضعف الأخرى بالنسبة للنظرة المستقبلية للنفقات، تبرز مسألة زيادة الرواتب، والتي كانت بالنسبة للمواطنين الكويتيين (الذين تتوافر بياناتهم) ضعيفة في الفترات الأخيرة. ويمكن أن يعكس ذلك جزئياً تراجع معدلات التضخم، إلا أنه قد يكون أيضاً إشارة إلى احتمال ضعف نمو الإنتاجية.
توقع ارتفاع معدلات التضخم في العام 2019
وبالنسبة لمعدلات التضخم، قال التقرير إنها جاءت أقل مما كان متوقعًا في النصف الثاني من العام 2018 وبلغت أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا عند 0.1% على أساس سنوي في نوفمبر.
وتابع: لا يزال هذا الضعف مدفوعا بالانكماش في خدمات الإسكان (الإيجارات على الأغلب)، حيث تزايد تراجع الأسعار هذا العام بسبب استمرار ضعف أداء سوق العقارات. كما أن انخفاض معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية - الذي يعكس اتجاهات أسعار المواد الغذائية العالمية - كان من العوامل المساهمة أيضاً. إلا أن هناك مقياساً آخر للتضخم الأساسي، والذي يستثني هذين البندين، شهد هو الآخر تباطؤً إلى 1.3% في نوفمبر، فيما يعد اقل من نصف معدله بنهاية العام الماضي.
وتوقع "الوطني" أن ترتفع معدلات التضخم في 2019 إلى 2% في المتوسط مقابل 0.6% في العام 2018. إلا أن هذا الارتفاع سيعكس في أغلبه ارتفاع مستويات التضخم في أسعار المواد الغذائية والإسكان بعد الضعف الواضح الذي ألم بهما في العام 2018.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التضخم الأساسي سوف يتسارع بوتيرة أكثر تواضعا، حيث سيصل إلى 2.2% مقابل 1.9% في العام 2018، مع بقاء معظم العوامل التي تساهم في الضغط على الأسعار. وتشمل تلك العوامل النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وقوة الدينار الكويتي (الذي يعكس ربطه جزئياً بالدولار الأمريكي القوي) بما يساهم في تخفيض أسعار الواردات، وغياب خطط تخفيض الدعم التي دفعت التضخم إلى الارتفاع في عامي 2016 و2017.
كما توقع التقرير عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2021 على أقرب تقدير، في حين سيكون هناك تأثير متواضع للضريبة الانتقائية المقترح تطبيقها على التبغ وبعض المشروبات.
الميزانية تقترب من نقطة التعادل في السنة المالية 2018/2019
شهد العامان الماضيين تحسناً كبيراً في الوضع المالي بفضل مزيج من ارتفاع أسعار النفط وضبط عوامل الإنفاق. حيث تقلص العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2017 مقابل حوالي 14% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، ويتوقع أن يتراجع أكثر هذا العام وصولاً إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، ولكن إذا سادت العوامل الداعمة لا يمكن إستبعاد إحتمال تسجيل التوازن المالي هذا العام، حيث سيكون للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في العائدات النفطية والتي تساهم بحوالي 90% من إجمالي الإيرادات، إلا أنه من المتوقع أن تعاود الارتفاع مرة اخرى بنسبة 27% في السنة المالية 2018/2019 وفقاً لمتوسط سعر النفط الخام الكويتي الذي يبلغ 68 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع مرة أخرى مع انخفاض أسعار النفط. كما يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية زيادة ملحوظة نتيجة لاستئناف المدفوعات التحويلية من لجنة الامم المتحدة للتعويضات في العام 2018.
وقد أدى تراجع مستويات العجز على مدى العامين الماضيين إلى تغيير استراتيجية الحكومة مرة أخرى نحو زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد. وبعد ارتفاع النفقات بنسبة 9% في العام الماضي، من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا جديدًا بنسبة 5% في العام المالي 2018/2019، مدعومًا بتزايد المدفوعات التحويلية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
هذا ولا يزال معدل الإنفاق أقل بنسبة 6% عن أعلى مستوياته المسجلة في السنة المالية 2014/2015 بسبب تقليص النفقات بشدة منذ تلك السنوات.
ومن المتوقع أن تنخفض النفقات هامشياً في السنة المالية 2019/2020 نظراً لان تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تراجع المدفوعات التحويلية والتخلي عن بعض النفقات الاستثنائية. ويساهم هذا الأمر في الحد من تأثير تراجع الإيرادات النفطية على العجز، والذي سيرتفع إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبفضل الفائض المتراكم خلال السنوات السابقة، لا يزال الوضع المالي العام للحكومة قوياً، حيث تقدر أصول صناديق الثروة السيادية بحوالي 600 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات السنوية على تلك الأصول تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي ولا يتم تسجيلها ضمن حسابات المالية العامة.
هذا إلى جانب أن تلك الأصول تساهم في دعم التصنيف الائتماني القوي للحكومة عند مستوى AA، والذي تم الحفاظ عليه في السنوات الأخيرة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن حيز مناورة السياسة المالية محدود على المدى القريب أكثر مما توحي به تلك الأرقام.
فقد انخفضت قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام، التي تستخدم في تمويل العجز، إلى 88 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2017/2018، ويمكن استنزافها في غضون بضع سنوات في حال تراجع أسعار النفط أو في ظل غياب الإصلاحات الرامية لتوليد دخل من القطاعات غير النفطية.
كما أن الحكومة ليس باستطاعتها إصدار أي أدوات دين أخرى حتى يقوم مجلس الأمة بإقرار قانون أدوات الدين الجديد.
اليوم أخبار الصبح شويه 
