$~ صفحة عزايز الإخبارية ~$

[نواخذة الكويت]

استقالة "محمد هاشم" المدير العام للقطاع القانوني ومستشار رئيس مجلس إدارة "البنك التجاري الكويتي"

بورصة الكويت 31/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

"بنك برقان": استقالة "إيدوارد يجيرين لينسين" رئيس المدراء التنفيذيين للمجموعة

بورصة الكويت 31/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

تداول شخص رئيسي على أسهم "الأهلي المتحد"

بورصة البحرين 31/12/2018

تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بعدد 128,495 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.670 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الموافق 27/12/2018.

 

[نواخذة الكويت]

الاقتصاد الكويتي ينهي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال

كونا 31/12/2018

ينهي الاقتصاد الكويتي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث إذ ثبتت وكالة (ستاندرد آندبورز) تصنيفها للبلاد عند (ايه.ايه) في حين أبقتها (موديز) عند (ايه.ايه2) و(فيتش) عند (ايه.ايه).

وحازت الكويت على التصنيف الائتماني العالي نتيجة جهود كبيرة من وزارة المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي عبر السياسات النقدية والمالية التي ساهمت في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الازمات والخضات التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي خلال فترة السنوات الاربع الماضية لتنعكس على تصنيف البلاد وبقائها ضمن أفضل التصنيفات على مستوى العالم.

وشهدت الفترة الممتدة من عام 2014 حتى الآن تراجعا دراماتيكيا في ايرادات الدولة نسبته 60 في المئة نتيجة الهبوط القياسي لاسعار النفط الذي دفع البلاد الى التوجه للاستدانة من الاسواق العالمية بإصدار سندات دولية.

وفي ذات الوقت شهدت أسواق النقد تطورات مهمة تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسية عن سياسات التيسير النقدي المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها والتي كان من شأنها أن تؤثر في تصنيف الكويت لولا السياسات النقدية المقابلة المتبعة في البلاد.

وأجمعت وكالات التصنيف الثلاث في تقاريرها عن وضع المالية العامة الكويتية على "أن قوة تصنيف الكويت يعود بالدرجة الاولى إلى أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي حيث يقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة للكويت بنحو 56 دولارا وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيمة من قبل وكالة (فيتش).

وأكدت (ستاندرد آندبورز) أن صافي أوضاع الأصول الحكومية الخارجية للكويت تستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا خصوصا وأنها مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية والتي اعتبرتها "كافية" لمقابلة المخاطر المتعلقة بكل انخفاض في أسعار النفط وعدم تنويع الاقتصاد الكويتي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكانت الكويت مولت عجز الموازنة العامة بشكل رئيس خلال السنوات التي شهدت عجزا من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وبعض اصدارات سندات الدين التي تمت بمرسوم القانون في أكتوبر عام 2017.

وأصدرت الكويت أول سنداتها الدولية السيادية في عام 2017 ولم يتم الاصدار بعدها لانتهاء مدة القانون القديم بانتظار قانون جديد للدين العام.

وتأتي تقديرات وزارة المالية الكويتية للعجز المالي للبلاد خلال العام المالي (2018/2019) بحوالي 6.5 مليار دينار كويتي (21.5 مليار دولار أمريكي) بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة على أن يصل اجمالي ايرادات الكويت نحو 15 مليار دينار (نحو 49.5 مليار دولار).

ويقابل هذه الإيرادات مصروفات تقدر بحوالي 21.5 مليار دينار (نحو 70.9 مليار دولار) في وقت يبدو أن الحساب الختامي للسنة المالية سيخفض من هذه التقديرات نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الحالي.

وجاء تحسن أسعار النفط نتجية الجهود التي بذلتها الكويت منذ العام الماضي إلى جانب منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للوصول إلى اتفاقية مع الدول من خارج المنظمة أسفرت عن تحديد سقف الانتاج وسحب الفائض من الاسواق العالمية وهو ما ساهم بتعافي أسعار النفط تدريجيا.

وأجمعت وكالات التصنيف الائتمانية على ضرورة مواصلة البلاد لمسيرة الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للايرادات واشراك القطاع الخاص في الاقتصاد وجعله المحرك الرئيس له من خلال برامج الشراكة والتخصيص.

يذكر أن وكالات التصنيف العالمية تستعمل رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من (ايه.ايه.ايه) كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الائتمانية الأقل جدارة إذ إن الرموز (ايه.ايه.ايه) و(ايه.ايه موجب) تعطي للتصنيف الائتماني الاكثر أمانا بالعالم تليها كل من (ايه ايه) و(ايه.ايه.سالب) و(ايه.موجب) للجدارة الائتمانية العالية.

 

[نواخذة الكويت]

نتائج اجتماع مجلس إدارة "الكيبل التلفزيوني" المنعقد في 31 ديسمبر 2018

بورصة الكويت 31/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

حصاد "مباشر".. أداء متباين للدينار الكويتي خلال 2018

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: شهد سعر صرف الدينار الكويتي خلال 2018 أداءً متبايناً أمام سلة من العملات العربية والأجنبية، حيث تراجع مقابل الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.51%.

وكان الدينار الكويتي قد انخفض مقابل الدولار في 13 نوفمبر الماضي، لأدنى مستوى منذ منتصف مايو 2017.

وإلى جانب ذلك، هبط الدينار أمام الين الياباني بنسبة 2.92% في العام الجاري، وانخفض بنسبة 0.46% مقابل الفرنك السويسري.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار في 2018 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 4.99% و3.57% على التوالي.

وخلال الشهر الجاري، وصل الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته منذ أبريل 2017 مقابل الدينار الكويتي، والبالغة 380.32 فلس.

وسجل اليورو أدنى مستوى له منذ يونيو من العام السابق أمام الدينار عند 342.11 فلساً، وذلك في نوفمبر 2018.

الدولار والعملات العربية

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية خلال 2018 بنسبة 0.51% لكل منهما.

ويعود سبب تراجع الدينار مقابل الدولار بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، وافق المركزي الكويتي فيها الفيدرالي مرة واحدة خلال مارس السابق، فيما خالف الاتجاه 3 مرات وأبقى على سعر الخصم.

ويلجأ المركزي الكويتي إلى تثبيت سعر الخصم، لتعزيز تنافسية العملة الوطنية، وجاذبيتها، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة.

وعوضاً عن سياسية الإبقاء فإن المركزي الكويتي يعمد إلى رفع الفائدة على إصدارات سندات وتورق مقابل لتعويض البنوك، فقد ارتفعت في أخر إصدار، الثلاثاء الماضي إلى 3%؛ وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008 (نحو 11 عاماً).

ونظراً لربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي، فقد تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال العماني، والريال القطري بنفس نسبة تراجعه مقابل الدولار الأمريكي.

الين الياباني

وأشار المسح إلى تراجع سعر صرف الدينار مقابل الين الياباني بنسبة 2.92% في 2018؛ ويأتي ذلك التراجع رغم ما شهدته اليابان من انكماش في الاقتصاد خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات الشديدة إلى جانب المخاوف بشأن الاحتكاكات التجارية العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك تحولت اليابان إلى النطاق السالب للمرة الأولى في نحو عامين خلال الربع الثالث من العام الجاري، الذي يمثل الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة ما وبين الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

الفرنك السويسري

انخفض سعر صرف الدينار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.46% على مستوى العام الجاري؛ وفقاً للمسح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في سويسرا اتباع سياسة سياسته النقدية التيسيرية كما هي منذ يناير 2015 دون تغيير، حيث أبقى في ديسمبر الجاري على معدل الفائدة على الودائع عند مستوى - 0.75%.

ويتبع المركزي السويسري منذ 2015 معدل فائدة عند - 0.75%، عندما خفضه في محاولة للحد من ارتفاع قيمة الفرنك والمساعدة في دعم المصدرين بالبلاد، وشهد اقتصاد سويسرا تحسناً خلال العام الجاري مع ارتفاع معدل التضخم أعلى 1%.

اليورو

وأظهر مسح "مباشر" ارتفاع الدينار الكويتي مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خلال 2018 بنسبة 3.57%، وذلك نظراً لما واجهته المنطقة من توترات سياسية يتعلق بعضها بالميزانية الإيطالية، حيث اشتكت المفوضية الأوروبية من أن الميزانية الإيطالية تنتهك قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وكانت موازنة إيطاليا تتضمن تزايد الإنفاق الحكومي والديون السيادية مما سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تخفيض الدين العام بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وبعد أشهر من الخلافات أقر مجلس الشيوخ الإيطالي مقترح الموازنة بعد التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية؛ ما يعني تجنب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد روما.

ومن أبرز الأحداث المؤثرة على العملة الأوروبية مظاهرات السترات الصفراء التي بدأت منذ منتصف نوفمبر السابق، وعصفت بفرنسا، حيث استمرت لأكثر من شهر، نظم فيها المحتجون مسيرات انتهت باشتباكات مع الشرطة وأسفرت عن وقوع ضحايا، وحدوث أعمال شغب واسعة.

وتوقع معهد الإحصاء الوطني في فرنسا "إنسي" أن تقلص الاحتجاجات المتصاعدة وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي إلى النصف خلال الربع الرابع من العام الجاري، ليصل النمو إلى 0.2% في الربع الرابع مقابل نمو قدره 0.4% في الربع السابق له.

الجنيه الإسترليني

وكجزء من الاتحاد الأوروبي رغم خطط الخروج، فقد صعد سعر صرف الدينار أيضاً مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 4.99% في العام الجاري، وذلك تأثراً بما مرت بيها المملكة المتحدة خلال العام الجاري من تصاعد للضغوط ضد رئيسة الوزراء بشأن صفقة "البريكست".

فشهدت بريطانيا، عدة أحداث هامة أبرزها إجراء تصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماي من رئاسة حزبها، وترقب التصويت على مقترح رئيسة الوزراء قبل يوم 21 يناير المقبل.

وكان تقرير صادر عن الحكومة البريطانية قد كشف عن أن صفقة تنفيذ البريكست ستجعل اقتصاد المملكة المتحدة أسوأ من البقاء مع الاتحاد الأوروبي لكن احتمال عدم وجود اتفاق سيكون السيناريو الأسوأ بخسائر 10.7%.

 

[نواخذة الكويت]

استطلاع "مباشر".. 62% يتوقعون أداءً إيجابياً للبورصة الكويتية في 2019

من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أظهر استطلاع أجراه "مباشر" على موقع التواصل الاجتماع تويتر، اليوم الخميس، توقعات إيجابية للمشاركين حيال أداء البورصة الكويتية في العام الجديد 2019.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي استمر ليوم كامل، توقع 62% من المشاركين أن يكون أداء البورصة الكويتية إيجابياً في العام المُقبل، فيما جاءت التوقعات سلبية لنحو 17%، بينما اختار 21% من المشاركين الرأي الثالث بعدم حدوث تغيير يُذكر في الأداء.

مُحللون: تطوير آليات السوق والنتائج السنوية للشركات تُحفز الأداء

وتوقع المحلل الفني للأسواق، نواف العون لـ"مباشر"، أن يشهد الربعين الأول والثاني من العام المُقبل أداءً مميزاً للبورصة الكويتية؛ بسبب الإعلانات المالية السنوية لهذا العام خاصة للأسهم المُحملة بالأرباح والتوزيعات مما سيزيد من نشاط السيولة الذي نتوقع تصاعده خلال الفترات القادمه خصوصاً في بداية شهر فبراير.

وقال العون إن السوق الكويتي بصدد تفعيل المرحلة التطويرية الثالثة في شهر مارس المُقبل، والتي يصاحبها إدخال أدوات استثمارية جديدة من شأنها أن تزيد من السيولة وأحجام التداول لينعكس ذلك على الأداء العام بشكل إيجابي.

كما توقع العون أن يكون الأداء الإيجابي للبورصة الكويتية هو المسيطر للعام الجديد خاصة بعد عمليات التجميع التي يشهدها المؤشر الرئيسي ومكوناته من الأسهم الصغيرة والتي ستجذب الأضواء الفترة القادمة كما نعتقد من خلال السلوك الحالي من عمليات ضغط للحصول على أكبر قدر ممكن من تلك الأسهم وخاصة التشغيلية منها قبل الانطلاقة وبأقل الأسعار.

وأوضح رئيس قسم بحوث الاستثمار في "كامكو"، رائد دياب لـ"مباشر"، أن السوق الكويتي كان من أفضل الأسواق أداءً على المستوى الإقليمي نظراً لانتهاء مرحلتي انضمامه بمؤشر فوتسي والسيولة المتدفقة على الأسهم القيادية.

وتوقع دياب أن احتمال انضمام السوق الكويتي بمؤشر "إم إس سي آي" في يونيو المُقبل، وكذلك النتائج المالية الإيجابية لمعظم الشركات والبنوك الكبيرة في 2018 مُحفزاً للأداء خلال العام القادم.

أما المحلل الفني لسوق المال يعقوب المشعان، فتوقع لـ"مباشر"، أن تتصاعد وتيرة أداء البورصة الكويتية ومؤشرات الرئيسية الثلاثة مع انطلاقة الربع الأول وخاصة مع بدء فترة إعلان الشركات عن بياناتها المالية السنوية للعام 2018، والتي من المتوقع أن تأتي مُحملة بأرباح أفضل من مثيلتها في 2017؛ الأمر الذي من شأنه تحفيز السوق.

وأضاف المشعان: الربع الثاني كذلك يتوقع له أن يشهد حالة من الزخم في بورصة الكويت حيث تتلاحم نتائج الربع الأول مع الإفصاح عن النتائج السنوية، بالإضافة إلى توالي العموميات التي تنعقد في نهاية الربع الأول وبداية الثاني وهي العموميات التي يترقبها المساهمون نظراً لما تحظى به من قرارات عديدة وخاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وتشكيل مجالس الإدارة.

من جانبه، قال المحلل الفني لسوق المال، علي السلمي لـ"مباشر"، إن السوق الكويتي تنتظره العديد من الأحداث في العام المُقبل، من بينها الترقية في مؤشر "إم إس سي آي" منتصف العام، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة التي تستحدثها إدارة البورصة تباعاً والتي من شأنها تعزيز الأداء وتحسين التداولات في 2019.

ونوه السلمي بأن الوضع السياسي المُستقر في الكويت من شأنه تعزيز الأداء الاقتصادي والذي ينعكس بالتبعية على وضع البورصة وتحسن تقييمها بالتبعية، بالإضافة إلى المشاريع التي تترقبها الكويت في 2019، وهي مشاريع ستستفيد منها الشركات من داخل الكويت وخارجها، وجميعها تصب في صالح الخطة التنموية بالبلاد.

يذكر أن أداء المؤشرات الكويتية جاء على تباين بنهاية عام 2018، وذلك مقارنة بمستواها بداية إبريل الماضي (تاريخ تقسيم السوق وتدشين المؤشرات الجديدة).

 

[نواخذة الكويت]

تباين المؤشرات الكويتية في 2018.. والمكاسب السوقية 1.8 مليار دينار

من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: جاء أداء المؤشرات الكويتية على تباين بنهاية عام 2018، وذلك مقارنة بمستواها بداية إبريل الماضي (تاريخ تقسيم السوق وتدشين المؤشرات الجديدة).

وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بلغت نسبته خلال الفترة 1.6% عند مستوى 5079.56 نقطة رابحاً 79.56 نقطة مقارنة بمستوى التدشين مطلع إبريل الماضي عند 5000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 5.4% بإقفاله في نهاية 2018 عند مستوى 5267.36 نقطة مقارنة بمستوى التدشين عند 5000 نقطة، لتتجاوز مكاسبه خلال الفترة 267 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي خلال 2018 بنسبة 5.2% بإقفاله عند النقطة 4738.56 خاسراً نحو 261.4 نقطة، مقارنة بمستوى التدشين عن 5000 نقطة أيضاً.

وخلال الربع الأخير من 2018، جاء أداء المؤشرات الكويتية على تباين أيضاً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.06%، فيما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.95% و1.43% على الترتيب.

وعلى صعيد شهر ديسمبر، تراجع المؤشر العام 0.58% مُسجلاً خسائر بنحو 30 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 0.95%، فيما خالف "الرئيسي" الاتجاه وسجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.18%.

قطاع التكنولوجيا يتصدر الارتفاعات السنوية.. والصناعة يتراجع 48%

قطاعياً، شهدت قطاعات السوق حالة من التوازن في عام 2018، حيث ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات وتراجعت مثلها.

وتصدر قطاع التكنولوجيا القائمة الخضراء بنمو نسبته 64.2%، يليه الاتصالات بنحو 59%، فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الخدمات الاستهلاكية بواقع 9.4%.

في المقابل، تصدر قطاع الصناعة القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 47.6%، يليه الرعاية الصحية بنحو 37.3%، فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب القطاع العقاري بحوالي 6.8%.

سيولة البورصة تتراجع 28% خلال العام إلى 4.1 مليار دينار

وبلغ عدد جلسات السوق الكويتي 245 في عام 2018، بلغ خلالها حجم تداولات البورصة الكويتية 21.37 مليار سهم بتراجع 57.5% مقارنة بعام 2017 وبلغت فيه الكميات آنذاك 50.22 مليار سهم.

كما تراجعت سيولة البورصة في 2018 بنحو 27.7%، لتصل إلى 4.13 مليار دينار (13.63 مليار دولار)، بالمقارنة مع 5.71 مليار دينار (18.85 مليار دولار) في عام 2017.

وتقلصت سيولة البورصة في الربع الأخير من العام بنحو 22.8% إلى 1.17 مليار دينار؛ مقابل 1.51 مليار دينار في الربع الثالث من 2018. كما تراجعت أحجام التداول خلال الربعين بنسبة 13.1% إلى 5.92 مليار سهم مقارنة مع 6.81 مليار سهم في الربع السابق مباشرة.

وارتفعت سيولة البورصة في ديسمبر 101.7% لتصل إلى 574.61 مليون دينار مقابل 284.83 مليون دينار في نوفمبر الماضي. كما ارتفعت أحجام التداول خلال الفترة من 1.94 مليار سهم 2.49 مليار سهم، بنمو نسبته 27.9%.

القيمة السوقية للبورصة الكويتية ترتفع 6.5% بنهاية 2018

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنحو 6.5% خلال عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 29.01 مليار دينار (95.8 مليار دولار)، بمكاسب بلغت 1.77 مليار دينار، علماً بأن القيمة السوقية بلغت في العام السابق نحو 27.24 مليار دينار.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 0.14% في الربع الأخير من 2018، وذلك بالمقارنة بالربع الثالث من العام والبالغة بنهايته 29.05 مليار دينار. كما انخفضت على المستوى الشهري في ديسمبر بواقع 0.16% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي حيث بلغت آنذاك 29.06 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الى هنا ننتهي من أخبار سنة 2018

الجديد ص 70 / 71 / 72

سلام

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

«بوبيان» يوصل كاميرات المراقبة الخاصة به مع «الداخلية»

القبس 1/01/2019

أعلن بنك بوبيان الانتهاء وبنجاح من ربط كاميرات المراقبة الخاصة به مع اجهزة وزارة الداخلية، وذلك في إطار التعليمات الصادرة مؤخرا من بنك الكويت المركزي والتي تتعلق بتحقيق اقصى درجات الأمن والسلامة لعملاء البنوك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وقام كل من المدير العام للإدارة العامة للانظمة الامنية بوزارة الداخلية العميد اسماعيل راشد الياسين ومدير إدارة مشاريع الانظمة الامنية العقيد مشاري خالد الجاسم والمهندس ملازم اول عبد الرحمن مضحي العتيبي بزيارة إلى بنك بوبيان للاطلاع على عملية الربط بين البنك والداخلية، حيث رافقهم كل من مدير إدارة الخدمات العامة في البنك علي العبيدي ومدير الامن في البنك مساعد اللوغاني ومسؤول الامن والسلامة في البنك عبد الله المانعي.

وقال العبيدي ان بنك بوبيان يعتبر من اوائل البنوك المحلية التي تقوم بهذه الخطوة في إطار تجهيز وإعداد كل السياسات والإجراءات والأجهزة المطلوبة والخاصة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2015، بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

 

[نواخذة الكويت]

البورصة استقبلت صفقات خاصة بـ 206 ملايين

الراي الكويتية 1/01/2019

وسط إقبال الشركات والمجموعات والأفراد من مساهمي الكيانات المُدرجة على قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي أطلقتها البورصة نهاية 2016، قل ما شهد السوق صفقات بنظام الـ 5 في المئة وذلك بعدما ثبت عدم مواكبتها لديناميكية العمل.

وأثبتت قواعد «الصفقات الخاصة» قدرتها على تلبية احتياجات عشرات الشركات وكبار المساهمين فيها، خصوصاً في ظل العمليات المليونية التي تُنفذ من خلالها دون روتين أو بيروقراطية، ولكن بشرط أن تتوافق تلك العمليات مع المعايير التي أقرتها «هيئة الأسواق».

وقالت مصادر لـ «الراي» «يبدو أن المزادات العلنية لم تعد مواتية لإجراءات لبيع الحصص التي تبدأ من 5 في المئة وحتى ما دون الـ 30 في المئة قليلاً من رؤوس أموال شركات القطاع الخاص، إلا أنها تخدم إستراتيحية بيع حصص الحكومية (البلوكات) بالشركات، وذلك كون الأمر يحتاج هنا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وعموم المتعاملين في السوق».

وتُشير إحصائية إلى أن البورصة استقبلت خلال 2018 صفقات خاصة تقدر بنحو 206 ملايين دينار، وجرت الغالبية العظمى من الصفقات على نحو 38 شركة تم تنفيذها تباعاً على أسهمها، منذ تدشين القواعد الخاصة أبرزها على أسهم «هيومن سوفت» و«الوطني» و«زين» و«الخليج» بمبالغ كبيرة.

ولعل ما حدث لدى تخارج الهيئة العامة للاستثمار من ملكيتها في بنك «بوبيان» قبل سنوات عبر طرح شرائح، لخير دليل على حاجة مثل هذه العمليات لقواعد المزاد العلني، كون مثل هذه الصفقات تخص المال العام، بخلاف آلية العمل السريع بين شركات القطاع الخاص والأفراد وهم السواد الأعظم من المتعاملين.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: ارتفاع عدد الرخص المصدرة 76% في عامين

الأنباء الكويتية 1/01/2019

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد الرخص المصدرة ارتفع خلال عامين بنسبة 76%. وأوضحت الوزارة، أن عدد الرخص المصدرة في الكويت ارتفع خلال الأعوام 2016-2018 إلى 34.086 رخصة.

وأضافت أن عدد الرخص المصدرة بلغ في العامين السابقين 2014-2016 نحو 19.334، لتبلغ نسبة النمو خلال فترات المقارنة حوالي 76%.

 

[نواخذة الكويت]

الهيئة العامة للاستثمار : الكويت تستثمر في 120 بلداً حول العالم

القبس 1/01/2019

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن متوسط العائد السنوي على الأموال المستثمرة في صندوق احتياطي الاجيال القادمة (مقوماً بالدولار) خلال العشرين سنة الماضية كان «إيجابياً وأعلى من %6 كما في نهاية مارس الماضي».

وتنتشر الأموال المستثمرة في 120 اقتصاداً حول العالم وتدار بواسطة 130 مدير استثمار خارجياً وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً.

وتنقسم ادارة استثمارات الهيئة بين مباشرة يتولاها مكتب الاستثمار الأجنبي في لندن وبنسبة %30 مقابل %70 يقوم بإدارتها المديرون الخارجيون.

وأضافت الهيئة في رد على سؤال برلماني أنها تعمل وفق استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، وتركز على تحقيق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر المحتملة التي تصاحب القرار الاستثماري، وذلك من دون إغفال التقلبات التي تطرأ على الأسواق في المدى القصير نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية المختلفة

 

[نواخذة الكويت]

60 شركة في مرمى تحقيقات «تقصّي الأشغال»

الراي الكويتية 1/01/2019

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، ان لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأزمة الأمطار، ستبدأ اعتبارا من غد الأربعاء التحقيق مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي نفذت وصممت مشاريع لمصلحة وزارة الأشغال وهيئة الطرق، ومن ثم ظهرت بها عيوب تصميمية وتنفيذية خلال أزمة الأمطار، مبينة ان هناك 60 شركة شملتها قائمة اللجنة.

وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة استمعوا أول من أمس لمدة ثلاث ساعات إلى إفادة مدير هيئة الطرق والنقل البري السابق أحمد الحصان، حول الأسباب التي أدت إلى غرق بعض الطرق الرئيسية خلال أزمة الأمطار في نوفمبر الفائت.

وذكرت ان اللجنة استمعت، منذ تشكيلها حتى أمس، إلى إفادة 30 موظفا في وزارة الأشغال وهيئة الطرق من مختلف المناصب (وكلاء مساعدين، مديري إدارات، مراقبين، رؤساء أقسام ومهندسين) لتكوين فكرة عامة حول مجريات التحقيق، لافتة إلى ان اللجنة ستبدأ فور الانتهاء من التحقيق مع الشركات والمكاتب الاستشارية في صياغة محاضر التحقيق وفرزها لرفع تقريرها النهائي قبل انتهاء المهلة الأخيرة التي منحت للجنة.

وذكرت ان وزيرة الأشغال جنان بوشهري، اجتمعت مرتين مع أعضاء اللجنة، واطلعت على سير التحقيقات التي تم انجازها، وانها طلبت من اللجنة انهاء تقريرها خلال الوقت المحدد واظهار نتائجه باعتبار ان قضية الأمطار أصبحت رأيا عاما.

 

[نواخذة الكويت]

«بيتك»: خدمة العملاء إلكترونياً على مدار الساعة

جريدة الجريدة 1/01/2019

بإمكان عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» الاستفادة من خدماته في كل الأوقات دون التقيد بساعات عمل الفروع أو أيام العطلات والإجازات، من خلال مجموعة متطورة من الوسائل التقنية، التي تجعل العميل على اتصال دائم، وتواصل لا ينقطع مع الشريحة الأعظم من الخدمات في توظيف عصري ومتميز من «بيتك» للتكنولوجيا الحديثة لخدمة عملائه بعدة وسائل على مدار الساعة.

وقال «بيتك» في بيان أمس، إن ذلك يتم سواء عبر موقعه الإلكتروني kfh.com ، أو فرعه الإلكتروني في جمعية إشبيلية، وهو الأول على مستوى الكويت، إضافة إلى العديد من قنوات الخدمة الإلكترونية الأخرى، التي تضمن تمتع العملاء بمجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية، أبرزها جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الموجود في الأفنيوز وفرع ضاحية عبدالله السالم، بالإضافة إلى سيارات موبي «بيتك».

وأحرز «بيتك» السبق بافتتاح وتشغيل فرعه الإلكتروني الأول تحت عنوان «kfh go» الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، ويوفر للعملاء منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الكاملة على مدار الساعة، ودون تواجد أو تدخل أي عنصر بشري، ويوفر الفرع الإلكتروني أكثر من 30 خدمة من التي يقدمها الفرع التقليدي.

كما نجح في تطوير إمكانات أجهزة السحب الآلي، وإضافة 7 خدمات جديدة بعضها يقدم للمرة الأولى على مستوى الكويت، منها السحب النقدي دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي، من خلال الرمز التعريفي QR code، وأيضاً السحب باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، مع إمكانية تحديث معلومات البطاقة المدنية، وخدمات تفعيل بطاقات السحب الآلي الجديدة والمجددة، وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي.

ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من خدمات جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة ومن أبرزها السحب والايداع من غير بطاقة ، وتحديث البيانات مباشرة وفتح حسابات

(التوفير – الودائع الاستثمارية) بالإضافة إلى تمكين العميل من إجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة على مدار الساعة.

ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة تلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها.

 

[نواخذة الكويت]

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يناير 2019

2019-01-1 أرقام

أعلنت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2019، وقامت الإمارات وعمان وقطر بتخفيض سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي وسعر الديزل، مقارنة بالأسعار المحددة لشهر ديسمبر 2018.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يناير 2019:

 

[نواخذة الكويت]

بالرسم البياني.. هكذا كان أداء الأسواق العالمية في عامها الأسوأ منذ الأزمة المالية

2019-01-1 أرقام

لم تكن الأيام الأخيرة من عام 2018، والتي شهدت تعافيًا نسبيًا لأداء الأسواق العالمية، كافية لعكس الاتجاه نحو خسائر قاسية في الأصول الاستثمارية العالمية خلال العام المنقضي، بداية من السلع -بما في ذلك الملاذات الآمنة- وحتى الأسهم، بحسب تقرير لموقع "ماركت ووتش".

في الحقيقة، بعدما استمتع المستثمرون بالاتجاه الصعودي للأسهم طويلًا خلال العام الماضي، حتى أن البعض رأى أنه لا بديل عن الاستثمار في الأسهم، لكن ذلك قبل اندلاع موجة من التقلبات الحادة التي لم يتسن للمستثمرين العثور خلالها على الملاذات الآمنة التي اعتادوها، حيث خضعت معظم فئات الأصول للضغط، وفي نهاية المطاف سجلت معظم الأسواق العالمية الرئيسية أسوأ أداء منذ الأزمة المالية في 2008.

الأسهم

- رغم أن مكاسب صناديق الريت في الولايات المتحدة والدولار الأمريكي تجاوزت 4.5% خلال عام 2018، فإن باقي الأصول مثل السندات والذهب والنفط والأسهم، علاوة على مؤشرات الأسواق المتقدمة والناشئة، سجلت خسائر.

- أغلقت الأسهم الأمريكية آخر جلسة في العام مرتفعة، وسجل مؤشرا "داو جونز" الصناعي و"إس آند بي 500"، أسوأ أداء شهري منذ فبراير/ شباط عام 2009، في حين شهد "ناسداك" أسوأ أداء لشهر ديسمبر/ كانون الأول منذ عام 2002، بعدما دخل إلى نطاق السوق الهابط.

- على مدار العام بأكمله، سجل مؤشر "إس آند بي 500" تراجعًا نسبته 6.2%، فيما انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 5.6%، ومؤشر "ناسداك" 3.9%، وهي أسوأ معدلات هبوط سنوية للمؤشرات الرئيسية الثلاثة منذ عام 2008.

- بعيدًا عن الولايات المتحدة، عانت الأسواق العالمية الأخرى، وانخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 24.6% خلال العام الماضي، وهي أكبر وتيرة هبوط سنوي منذ عام 2008، وجعلت الأسهم الصينية الأسوأ أداءً على مستوى العالم.

- في اليابان، هبط مؤشر "نيكي" بنسبة 12.1%، على مدار عام 2018 ، وفي أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 13.2%، فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 12%، لتسجل المؤشرات الثلاثة أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2008.

أصول أخرى

- ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 27.6 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2013، ويعني ارتفاع العائد هبوط الأسعار، وهو ما دفع مؤشر "ذا آي-شيرز كور يو إس أجرجيت بوند" الذي يتعقب أداء أسواق السندات الأمريكية للهبوط بنسبة 2.6%، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ عام 2013.

- تراجعت أيضًا العقود الآجلة للنفط بشكل حاد، ودخلت إلى نطاق السوق الهابط في الربع الرابع من عام 2018 بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

- هبط خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 24.8% على مدار 2018 بأكمله، فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 19.5%، وهي أول وأكبر خسارة سنوية منذ عام 2015.

- لم يكن الذهب (المعروف بكونه أحد الملاذات الآمنة الرئيسية) بمنأى عن اضطرابات الأسواق العالمية، لكنه سجل خسائر سنوية منخفضة نسبيًا تصل إلى 2.1%، وذلك بفضل مكاسبه خلال الربع الرابع والتي بلغت 7.3%.

- أما بالنسبة للدولار، فقد انخفض مؤشر العملة الأمريكية - والذي يقيس أداءها أمام سلة من ست عملات - بنسبة 1.2% خلال ديسمبر/ كانون الأول، ليقلص مكاسبه في 2018 إلى 4.3%، وهي أقوى مكاسبه السنوية منذ عام 2015.

 

[نواخذة الكويت]

اليوم.. بورصات العالم في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد

مباشر: تواصل الأسواق المالية العالمية الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، حيث تغلق أبوابها أمام المستثمرين اليوم الثلاثاء في عطلة رسمية.

ومن المقرر أن تتوقف البورصات الأوروبية عن العمل ومن بينها بورصتي لندن البريطانية وميلان الإيطالية إلى جانب سوق الأوراق المالية في فرنسا، وذلك للاحتفال بأول يوم في العام الجديد.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" العام الماضي بخسائر بأكثر من 13% مسجلاً أكبر هبوط سنوي منذ 2008.

وفي الأسواق الأوروبية كذلك، تواصل بورصة فرانكفورت الألمانية الإغلاق لليوم الثاني على التوالي بعد أن أنهت جلسات عام 2018 يوم الجمعة الماضية.

وكان مؤشر داكس الألماني أنهى أطول موجة مكاسب سنوية في تاريخه بانخفاض 18.26% خلال 2018.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن كل من بورصة نيويورك وناسداك يغلقان أبوابهما في عطلة رسمية لنفس السبب.

وفي وول ستريت، سجل مؤشر "داو جونز" أسوأ أداء سنوي في عقد بخسائر 5.6% خلال 2018 كما انخفض كل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنحو 6.2% و3.9% في العام نفسه.

ولم يختلف الوضع كثيراً داخل الأسواق الآسيوية، حيث قررت كل من بورصة طوكيو اليابانية وهونج كونج وشنغهاي الصينية اعتبار الثلاثاء إجازة رسمية.

وكان مؤشر "نيكي" الياباني شهد أول انخفاض سنوي منذ 2011 كما بلغت خسائر "شنغهاي" حوالي 24.6% في العام المنقضي.

كما أن أسواق كل من سانتياجو في تشيلي وتورنتو في كندا ومكسيكو بالمكسيك تغلق أبوابها أمام المستثمرين.

وتنضم بورصة ساو باولو إلى بقية أسواق العالم لتعلق تداولاتها يوم الثلاثاء.

 

[نواخذة الكويت]

القوى العاملة الكويتية تقدم دعماً 391.6 مليون دينار خلال 9أشهر

الكويت – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنها قامت بإنفاق نحو 391.6 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال الفترة من أول أبريل الماضي حتى 31 ديسمبر 2018، لدعم العمالة والباحثين عن عمل ومكافأة الخريجين.

وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى في بيان، إن الهيئة تسعى دائماً إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية وتنمية العمالة الوطنية والإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي والعقود الحكومية.

وأضاف الموسى أن إيرادات الهيئة سجلت نحو 71.9 مليون دينار خلال 2018، موضحاً أن الهيئة تعمل على حماية العمالة وحفظ حقوقهم وتدريب العاملين في الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها.

وأشار الموسى إلى أهم الإنجازات بعام 2018 تضمنت قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 28 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.

وبموجب هذا القرار أصبحت العمالة المنزلية تابعة للهيئة إلا أن الاختصاص تم نقله بصفة مؤقتة إلى وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء، حسب البيان.

وأوضح البيان أنه 2018 شهد إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم حول البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت.

وتم توقيع مذكرة تفاهم حول ربط أنظمة القوى العاملة بين الكويت وجمهورية مصر العربية إلكترونياً لعامي 2019 - 2020، فضلاً عن المشاركة في 14مؤتمرا خارجيا واجتماعات عربية ودولية؛ وفق البيان.

وتابع: "تم خلال 2018 إطلاق الخدمة الإلكترونية لأصحاب الأعمال لتقديم بلاغات التغيب وللعمال لتقديم الشكاوى، إضافة لإطلاق جهاز التفتيش الآلي GPS".

وتم إيقاف الملفات التي لديها عقود حكومية منتهية مسجلة بإدارة العقود والمشاريع الحكومية حتى تصفية العمالة على هذه العقود مع وضع ضوابط جديدة بالإدارة، مع وضع ضوابط لتنظيم تقدير الاحتياج للقطاع الصناعي والمركبات التجارية.

وأفاد البيان بأن العام الماضي شهد إعداد خطة بناء المعايير المهنية واعتمادها لعدد 10 مهن وإعداد البنود الاختبارية العملية والنظرية لعدد منها وتم البدء في مراجعة تصنيف المهن المسجلة في الأنظمة الآلية للهيئة والتصنيف الخليجي تمهيداً لإصدار قرار المهن الخاضعة للاختبارات.

وقامت الهيئة بإطلاق بوابة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط لعرض الإعلانات عن الممارسات والمناقصات واحتياجات الجهات الحكومية التي تطرح من قبلهم والمتعلقة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائهم الأولوية بالاطلاع عليها.