$~ صفحة عزايز الإخبارية ~$

[نواخذة الكويت]

مسح: 236.5 مليون دولار حجم الاستحواذات بالكويت في 2018

من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أظهر مسح أعده "مباشر"، أن حجم الاستحواذات في بورصة الكويت بلغ خلال عام 2018، وحتى قبيل نهايته بأسبوع، نحو 71.74 مليون دينار (236.5 مليون دولار).

ويتضمن المبلغ المشار إليه ما تم من استحواذات خلال العام سواء عن طريق الاندماج بالشراء الكامل أو الجزئي لحصص في شركات، أو التخارج من أخرى عن طريق البيع، أو بتأسيس شركات لأغراض استثمارية متعددة.

وأظهر المسح أن معظم هذه الاستحواذات تم تنفيذها في النصف الثاني من 2018، حيث بلغت قيمة تلك الاستحواذات في الفترة المُشار إليها 173.83 مليون دولار، فيما بلغ حجم هذه الاستحواذات بالنصف الأول من العام نحو 62.67 مليون دولار.

وحسب الأشهر، كانت قيمة الاستحواذات في ديسمبر هي الأكبر في الكويت على مدار عام 2018 بالكامل بنحو 101.3 مليون دولار، بينما كانت استحواذات شهر نوفمبر هي الأقل وبلغت قيمتها نحو 498.6 ألف دولار، فيما لم تشهد أشهر فبراير وأبريل ومايو ويونيو أي صفقات.

استحواذات "الوطنية القابضة" الأبرز خلال العام

كانت الشركة الوطنية الدولية القابضة صاحبة النصيب الأكبر من الاستحواذات في الكويت خلال عام 2018، حيث قامت الشركة بعدة استحواذات بلغت قيمتها 102.7 مليون دولار تُعادل 43.4% من إجمالي الاستحواذات المُنفذة بالكامل.

وبدأت "الوطنية القابضة" سلسلة استحواذاتها في مطلع يوليو الماضي، بعد أن رفعت حصتها في شركة فاينغ إنترناشيونال أجي الألمانية من 9.18% إلى 11.66%، بزيادة 2.5%، وبقيمة 2.3 مليون دولار.

وفي ديسمبر 2018، قامت الشركة من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، بإتمام الاستحواذ على 50% من صكوك الدين المملوكة لشركة لاجون سيتي صكوك المحدودة، بمبلغ 79.7 مليون دولار.

كما قامت "الوطنية القابضة" خلال ديسمبر، بتوقيع اتفاقية مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات لشراء عدد 185 مليون سهم من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة الساحل للتنمية والاستثمار تمثل 29.59% بقيمة تبلغ 20.7 مليون دولار.

100 مليون دولار قيمة شراء حصص في "سفن"

وجاءت صفقات شراء حصص في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في المرتبة الثانية على مستوى الاستحواذات في الكويت خلال عام 2018، بقيمة تقترب من 100 مليون دولار تمثل نحو 34% من الإجمالي.

ففي مطلع عام 2018، قامت شركة إم إتش أي هولدينغ التابعة لشركة المركز المالي الكويتي، بشراء 29.5% من أسهم "سفن" والتي تُقدر بنحو 53.17 مليون سهم بقيمة إجمالي تُقدر بحوالي 56.5 مليون دولار.

وفي شهر أغسطس الماضي، قامت شركة سفن القابضة بإتمام صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم "سفن" بشراء نحو 21.09 مليون سهم من رأسمال الأخيرة بقيمة 24 مليون دولار.

بوبيان للبتروكيماويات لا تغيب عن المشهد

وكعادتها كل عام، لم تغيب شركة بوبيان للبتروكيماويات عن مشهد الاستحواذات في الكويت، حيث نفذت في العام الجاري استحواذات بقيمة 19.2 مليون دولار شكلت نحو 8.1% من إجمالي استحواذات العام ككل.

كانت أولى صفات استحواذ "بوبيان ب" في نهاية أكتوبر الماضي، حيث قامت بالاستحواذ على عدد 7.25 مليون سهم من من أسهم رأسمال شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 7.18% من رأس المال، بقيمة 18.3 مليون دولار.

وقامت "بوبيان ب" في شهر ديسمبر، بتنفيذ عدة استحواذات متتالية على أسهم رأسمال شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة، لتلبغ نسبة الحصص التي تم الاستحواذ عليها نحو 5.8% من رأسمال الأخيرة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 919 ألف دولار، لترتفع حصة الشركة في صناعات بوبيان إلى 27.76%.

تأسيس "تيم القابضة" بمشاركة "استثمارات" و"كابلات"

وشهد عام 2018، تأسيس شركة تيم القابضة بمساهمة من شركتي الاستثمارات الوطنية والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بالإضافة لمجموعة من المستهمين شركات وأفراد.

وبلغ رأس المال المُصرح به للشركة الجديدة، تيم القابضة، نحو 2.1 مليون دينار (7 ملايين دولار)، حيث بلغت نسبة مساهمة "استثمارات" و"كابلات" في الاستثمار 47.5% لكلٍ منهما بواقع 3.3 مليون دولار لكل شركة.

وتشمل أغراض "تيم القابضة"، تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها داخل الكويت أو خارجها.

اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد" البحريني.. مشاورات مستمرة

بالرغم من ترقب الجميع لصفقة الاندماج المرتقبة بين بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحدة (البحرين)، إلا أن الإشاعات والتسريبات كانت هي الحاكم الأكبر لمسار الأحداث والأخبار المتواترة حول الاندماج.

في أواخر يوليو الماضي، أعلن "بيتك" الكويتي عن توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات مع البنك الأهلي المتحد البحريني، إلى جانب اختيار مستشارين، وذلك للقيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل تمهيداً للاندماج.

وسبق توقيع هذه الاتفاقية، كتاب أرسله "بيتك" إلى "الأهلي المتحد" في 17 يوليو 2018، يدعوه فيه لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لدراسة إمكانية وجدوى خلق كيان مصرفي جديد في إطار اندماج البنكين.

وبدءاً من التواريخ السابقة، بدأت تتوارد سلسلة من الأخبارحول تطور عملية الاندماج بين البنكين، حيث أعلن البنك البحريني في أواخر أغسطس 2018، عن قيام بنكي "إتش إس بي سي" و"كريدي سويس" بتقييم معدلاً عادلاً لمبادلة الأسهم بين "الأهلي المتحد" و"بيتك".

وتزامن الإعلان السابق مع تقييم أصدرته المجموعة المالية هيرميس، قالت فيه إن عملية الاندماج بين البنكين ستخلق كيان مصرفي جديد بحصة سوقية تتراوح بين 35 إلى 40% من حجم العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المحلية.

وجاءت تصريحات النائب بمجلس الأمة الكويتي، ماجد المطيري، مطلع سبتمبر الماضي، مُعارضة للاندماج بين "بيتك" و"الأهلي المتحد"، حيث أكد النائب في تصريحاته أن "الاندماج لن يكون في صالح الاقتصاد الكويتي ما لم يراعِ صغار المساهمين".

وفي نهاية سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي لـ"بيتك"، مازن الناهض، إن البنك استلم تقارير بنكي "كريدي سويس" و"إتش إس بي سي"، الخاصة بالاندماج بين "بيتك" و"الأهلي المتحد"، موضحاً بأن الإدارات التنفيذية في البنكين تعمل على تحديد السعر العادل للاندماج.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قالت مصادر لإحدى المحطات الفضائية العربية، إن الإعلان عن معدل السعر العادل للاندماج بين البنكين خلال أيام قليلة، متوقعة أن يكون المعدل بين نطاق سهمين للبنك البحريني مقابل سهم للبنك الكويتي بحد أدنى، وبحد أقصى 3 إلى 1.

وفي منتصف أكتوبر، أكد بنك الكويت المركزي أن موافقته من عدمها على اندماج "بيتك" مع "الأهلي المتحد"، تعتمد على 8 اعتبارات رئيسية؛ من بينها مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد، وقيمته المُضافة لكل من "بيتك" والجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.

وفي أواخر أكتوبر أيضاً، أعلن مازن الناهض، الرئيس التنفيذي في "بيتك"، أن مجلس إدارة البنك سيتخذ قراره النهائي بشأن سعر التبادل في صفقة الاندماج مع "الأهلي المتحد" البحريني خلال أسبوعين بحد أقصى، وهو ما لم يتحقق.

على الجانب الآخر، أعلن البنك البحريني في نهاية أكتوبر، بأن المشاورات لا تزال جارية فيما يتعلق بنتائج التقييم للدراسات المُعدة لتقديم الرأي والتوصية بخصوص السعر المعدل العادل لتبادل الأسهم مع "بيتك".

ثم جاء "الأهلي المتحد" في نهاية نوفمبر، ليوضح أنه لم تطرأ أي تطورات تُذكر بخصوص التفاهم وسرية المعلوماتالموقعة مع بيت التمويل الكويتي، مؤكداً على أن "المشاورات لا زالت جارية فيما يخص نتائج التقييم".

واستمراراً للمسلسل الغامض للاندماج بين البنكين، ذكرت مصادر لإحدى الصحف المحلية الكويتية في منتصف ديسمبر 2018، أن مجلس إدارة "بيتك" وافق مبدئياً على سعر تبادل الأسهم في صفقة الاندماج مع "الأهلي المتحد" البحريني، موضحة بأن سعر التبادل الذي حددته الجهات الاستشارية العالمية ممثلة ببنكي كريدي سويس وإتش إس بي سي هو عبارة عن سهم واحد من "بيتك" مقابل نحو 2.4 سهم من "الأهلي المتحد".

لكن "بيتك" سارع بالرد على الخبر السابق، وفي نفس اليوم، ليؤكد في بيان للبورصة الكويتية أن ما نُشر ليس له أساس من الصحة، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك لم يجتمع حتى حينه لمناقشة موضوع سعر التبادل مع "الأهلي المتحد".

وهكذا لا زال مسلسل إتمام الاندماج بين البنكين مستمراً، وقد يمتد للعام الجديد 2019؛ في ظل تعاقب الإفصاحات وإطلاق الشائعات والتسريبات، والمؤكد حتى الآن عدم إصدار إفصاح نهائي لأي من البنكين فيما يتعلق بإتمام الاندماج بشكل نهائي من عدمه.

 

[نواخذة الكويت]

أسعار الدينار الكويتي أمام العملات العربية والأجنبية

الكويت – مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.05%.

وعلى الجانب الآخر تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام 4 عملات أجنبية تقدمها اليورو بنسبة 0.14%، وذلك عن مستويات أمس الأحد.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الكويتي؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت الدولي يبيع 4 عقارات مملوكة للدولة بمزاد علني

الكويت - مباشر: قام بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" مؤخراً بتنظيم مزاد علني لبيع 15 عقاراً (أراضٍ فضاء) مملوكة لحكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بيع 4 عقارات فعلياً.

وقال البنك في بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن ينظم مزاداً آخر لبيع العقارات المتبقية.

وأوضح البنك أن المزاد أُقيم في فندق سفير إنترناشيونال، وذلك بعد استيفاء ودراسة واستكمال كافة الإجرءات القانونية والعقود اللازمة لإتمام عمليات البيع.


من جانبه أوضح مدير إدارة أملاك الغير في البنك، يوسف العجيل، أن المزاد قد تضمن 15 عقاراً بمواصفات مختلفة حيث تم بيع 4 عقارات، جميعها عبارة عن أرض فضاء (سكن خاص) بالفنيطيس والعقيلة.

وأفاد العجيل بأن إدارة أملاك الغير في "كيه آي بي" هي الجهة المسؤولة عن تنظيم المزادات العلنية وذلك حسب طلب المالك ووفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح أن إدارة أملاك الغير تُدير أيضاً العديد من المجمعات التجارية والمباني السكنية، والأسواق، بالإضافة إلى العقارات الخاصة المملوكة من قبل العملاء، والملاك من القطاع الخاص والجهات الحكومية.

كانت أرباح البنك ارتفعت 15% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 15.48 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 13.47 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2017.

وأنهى سهم البنك جلسة اليوم بالبورصة مرتفعاً 0.76% عند سعر 266 فلساً، وذلك بتداول 2.95 مليون سهم بقيمة 784.27 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بأعلى عائد خلال 11 عاماً

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار (659.3 مليون دولار)، ويرفع العائد لأعلى مستوى منذ يناير 2008 (نحو 11 عاماً).

وحسب بيان المركزي الكويتي، بلغ أجل الإصدار 3 أشهر، علماً بأن معدل العائد سجل 3%.

ويلجأ المركزي الكويتي إلى رفع العائد على سندات والتورق مقابل؛ تعويضاً للقطاع المصرفي على مخالفته لسياسة الاحتياطي الأمريكي، وتنظيماً للسيولة.

ويوم الأربعاء الماضي، أبقى بنك الكويت المركزي على معدل الفائدة دون تغيير، على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بقدار 25 نقطة أساس.

وكان أخر إصدار للمركزي الكويتي لسندات التورق مقابل في 18 ديسمبر الجاري، بقيمة 160 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.75%.

وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وإحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

 

[نواخذة الكويت]

البورصة الكويتية ترتفع عند الإغلاق.. والسيولة تتراجع 32.5%

الكويت - مباشر: ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام 0.08%، كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.07% و0.09% على الترتيب.

وقال المُحلل الفني لسوق المال، يعقوب المشعان لـ"مباشر"، إن البورصة الكويتية على الرغم من ارتفاع مؤشراتها اليوم إلا أن مستويات السيولة متواضعة للغاية وكأن حدث الترقية مر عليه دهر وأصبح من الماضي.

وأوضح المشعان أن السيولة ما زالت تتركز بشكل واضح في الأسهم المكونة للسوق الأول لكنها بدأت تتحسن قليلاً في الآونة الأخيرة بالسوق الرئيسي.

فنياً، قال المشعان إن المؤشر العام للبورصة يواجه مقاومة عند 5100 نقطة موضحاً بأن هذا المستوى تجاوزه المؤشر أكثر من مرة لكنه فشل في البقاء أعلاه ومن ثم تحول إلى حاجز مقاومة قوي، بينما نطاق الدعم ما زال عند مستويات 5050 إلى 5075 نقطة.

وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 1.15%، فيما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بواقع 0.95%.

وجاء سهم "بوبيان القابضة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 13.24%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 11.6%.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 32.5% إلى 12.9 مليون دينار مقابل 19.1 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول بنحو طفيف نسبته 0.4% إلى 101.64 مليون سهم مقابل 101.28 مليون سهم بجلسة الأحد.

وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.16 مليون دينار مرتفعاً 0.12%، فيما تصدر سهم "بتروجلف" نشاط الكميات بنحو 24.06 مليون سهم متراجعاً 6.08%.


وكالعادة طيب غصب صرح محلل منتدى المؤشرنت بوعبدالله الصياد بخطاب لاذع و مصور

بأن الشمعه الخضراء في نهاية الجلسة لا تعبر عن إختراق المقاومات

بل هي جلسة خضراء بسبب تجمع بعض أنواع من البكتيريا الضاره على الشمعه أدى إلى لونها الأخضر

وأضاف قائلاً أنه سوف يعقب هذه الجلسة شمعه حمراء طويله ( هالطووول )

 

[نواخذة الكويت]

إلى هنا ننتهي من أخبار اليوم

الجديد ص 57 / 58 / 59

نشوفكم باچر إن شاء الله

سلام

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

«الموانئ» تستأجر 6 قطع بحرية

الراي الكويتية 25/12/2018

علمت «الراي» أن مؤسسة الموانئ ستستأجر 6 قطع بحرية بتكلفة تصل إلى نحو 8 ملايين دينار.

وتفصيلاً، فإن المؤسسة لديها مناقصة في شأن استئجار قطع بحرية للعمل بالخدمات الملاحية بميناء الشعيبة، وتتكون من 4 قاطرات، بالإضافة إلى زورق إرشاد وآخر للربط بتكلفة تقديرية 7.8 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يضع اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات

القبس 25/12/2018

أفادت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي سيباشر وضع اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية عقب إقراره في المداولة الثانية من مجلس الأمة اليوم.

وقالت المصادر انه وفقاً للقانون فإن بنك الكويت المركزي هو الجهة المخولة وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك الجهة المعنية بالتنفيذ والرقابة على شركة تبادل المعلومات الائتمانية التي سيتم تأسيسها برأسمال 25 مليون دينار.

وكشفت المصادر أن من بين التوجهات المطروحة حول الشركة الجديدة أن تحل محل شركة الـ«ساي نت»، ربما من خلال زيادة رأسمال الأخيرة وتوسيع هيكل الملكية وفقاً لمتطلبات القانون.

ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية ستبين كل القواعد المنظمة لطبيعة مساهمي الشركة الجديدة «مساهمة» يمكن للحكومة الحصول على حصة منها، علماً أن القانون نصَّ على أنه يجوز لـ«المركزي» الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني في دولة الكويت لشركات مساهمة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض. وقالت إن الشركة الجديدة ستمارس نشاطات أوسع بكثير مما تقوم به «ساي نت»، وستخدم قطاعات أوسع، وليس كما الحال حالياً، علماً أن لدى «ساي نت» إمكانات كبيرة، وقاعدة واسعة من الخبرات التي يمكن البناء عليها سواء من حيث الأنشطة، أو العملاء او الكوادر البشرية.

وألمحت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي قد يتخلى عن ملكيته في الشركة لمصلحة جهات حكومية أخرى، تجنباً لحدوث تضارب المصالح، على اعتبار أنه الجهة الرقابية التي ستخضع الشركة لسلطتها والمنوط به الرقابة على أنشطتها.

وأشادت المصادر بتوجهات «المركزي» التي تتسم بالشفافية الكاملة في تطبيق القانون بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من الشركة الجديدة، واستعداداته لإطلاق الشركة الجديدة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

وذكرت أن قانون تبادل المعلومات الائتمانية كان في الأساس نتاج أحد مشاريع البنك الدولي المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، والذي قدم مشروع قانون في نهاية مدته، لكن لم يأتِ وفق النموذج المتبع في التشريع الكويتي، وبالتالي ما كان يمكن تمريره أو قبوله بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أن «المركزي» قام بصياغة القانون بشكله الحالي بعد تعثُّر الصياغات التي خرجت من البنك الدولي، إذ استعانت الحكومة بالبنك المركزي لصياغة مواده وضبط أطره القانونية بما يتسق مع القوانين المرعية في دولة الكويت.

وذكرت أن القانون سيكون نقلة نوعية في استخدام المعلومات الائتمانية للعملاء، وسيساعد قطاعات الأعمال في الكويت على معرفة عملائهم من الأفراد والشركات وفقاً لتصنيفهم الائتماني، مما سيعطيهم القدرة على معرفة شركائهم وعملائهم ومورديهم وحتى الى ابعد من ذلك، إذ سيُصبِح الوضع الائتماني دقيقاً وشفافاً، وسيكون قرار منح التمويل أو التسهيلات أو بالتعامل مع أي طرف مبني على تصنيف دقيق.

وقالت إن القانون يخول الشركة جمع المعلومات الائتمانية من جميع الجهات المصرفية والتمويلية وجهات البيع بالأقساط والدفعات المنتظمة والإيجارات والجهات الحكومية التي تعد بياناتها مهمة في توفير بيانات احصائية يمكن من خلالها وضع تصنيف ائتماني لكل عميل وشركة في الكويت، وبالتالي وضع قاعدة معلومات يمكن من خلالها تحديد من يتعامل معهم من العملاء وتحديد مخاطره في أضيق الحدود سواء في منح التسهيلات المالية والائتمانية والشراكات والتأجير والمنح والتعاون وغيرها من انواع المعاملات.

وأكدت أن الشركة ستحد من مخاطر تمويل الشركات والأفراد وتعطي مزيداً من الأمان والثقة، وستعزز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والتسهيلات بشكل ميسر في ظل قاعدة بيانات واسعة امام الممول، منوهة إلى إقرار القانون الجديد وتطبيقه سيرفع تصنيف الكويت على مؤشر سهولة بيئة الأعمال.

وبيَّنت أنه سيدخل في نطاق عمل الشركة كل من يقدم خدمات التمويل والبيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية ومقدمو الخدمات مثل شركات الاتصال والتأجير وغيرها، وسيصبح تاريخ العملاء الائتماني متاحاً لكل المشتركين ليساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتقييم مخاطرهم، ويعطي القانون مزايا عديدة لكل الأطراف، ويحمي حقوقهم مع الحفاظ على سرية المعلومات.

وأكدت أن القانون الجديد سيضبط الائتمان بكل صوره وبكل قطاعاته وبكل مسمياته وبكل اشكاله، اذ يوفر معلومات دقيقة عن تاريخ العملاء الائتماني والتزامهم بالسداد، ويحمي معلومات العملاء، ويجرم اختراقها وتداولها، ويوفر لكل الأطراف المعلومات التي تسهم في بناء قاعدة تعاملاتهم. يذكر أن شركة «ساي نت» هي مكتب الائتمان الوحيد الذي يعمل في دولة الكويت وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2001 ويبلغ رأسمالها 2.2 مليون دينار، وفقاً لموقع الشركة الالكتروني، وتقوم بتزويد القطاع المصرفي والجهات المالية والكيانات التي تقدم خدمات مصرفية للأفراد بمنظومة واسعة من الخدمات المهنية في مجال المعلومات الائتمانية.

مزايا القانون الجديد

1 - تنمية التجارة والنشاط الاقتصادي.

2 - تقليص المخاطر وتقليص حالات التعثر.

3 - زيادة نجاح نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة قدرة حصولها على التمويل.

4 - جمع المعلومات وإعادة تحليلها لوضع السياسات والقرارات التي تعزز الاسواق.

5 - تحسين بيئة الاعمال.

6 - ضبط منح الائتمان بجميع أشكاله.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق» تحذِّر من شركات مشبوهة تروج للاستثمار في السلع والأسهم

جريدة الجريدة 25/12/2018

تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» الأسبوع الماضي، حذرت هيئة أسواق المال جموع المستثمرين من الشركات المشبوهة، التي تستغل أسهمها وشعارها، بهدف الترويج للاستثمار عن طريقها، عبر إعلان رسمي على موقعها، مؤكدة ضرورة التأكد من صحة وسلامة التراخيص التي تحملها هذه الشركات قبل الدخول والاستثمار فيها.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن بعض الشركات مجهولة الهوية اتجهت خلال الفترة الماضية للترويج، من خلال بعض الإعلانات، للاستثمار في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم من قبل شركات التداول الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي؛حيث تضمنت الإعلانات أنها تحت ترخيص هيئة سوق المال، ويمكن تحقيق دخل إضافي شهري، يصل إلى كسب 1700 دينار كل أسبوع.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق لفتت انتباه الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة، أو اسمها، أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعاملين في الخطأ بأن الهيئة لها دور في الرقابة، في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية، أو أي مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.

وأشارت إلى أن بعض المتعاملين تعرضوا في الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني؛ إذ يتم الترويج إلى أن «باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال».

وشددت على ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تسوّق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على موافقة هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص.

ولفتت الى أن هذه الشركات تخالف أيضاً قانون هيئة أسواق المال؛ لأنها تروّج للاستثمار عبرها، مع تحديد عائد يضمن الاستثمار فيه، خلافاً لنص المادة 66 من قانون هيئة أسواق المال لعام 2010.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت الدولي" يبيع 4 عقارات مملوكة للدولة في مزاد علني

الأنباء الكويتية 25/12/2018

نظم بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخرا مزادا علنيا لبيع عدد 15 عقارا عبارة عن أراضي فضاء مملوكة لحكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بيع عدد 4 عقارات فعليا، ومن المقرر أن ينظم مزادا آخر لبيع العقارات المتبقية.

وقال البنك في بيان صحافي إن المزاد أقيم في فندق سفير انترناشيونال، وذلك بعد استيفاء ودراسة واستكمال كل الإجراءات القانونية والعقود اللازمة لإتمام عمليات البيع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة أملاك الغير في البنك، يوسف العجيل: «أن المزاد قد تضمن عدد 15 عقارا بمواصفات مختلفة، حيث تم بيع عدد 4 عقارات وهي: العقار الأول: أرض فضاء (سكن خاص) ويطل على شارع داخلي في منطقة الفنيطيس. والعقار الثاني: أرض فضاء (سكن خاص) ويطل على شارع داخلي في منطقة الفنيطيس.

 

[نواخذة الكويت]

بدر البدر : التحكيم التجاري الحل الأفضل لفض منازعات أسواق الأوراق المالية

القبس 25/12/2018

أكد رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (دار القرار) المحامي بدر سعود البدر أن التحكيم التجاري هو الحل الأمثل لفض منازعات أسواق الأوراق المالية.

وقال البدر لـ القبس إن المركز يستعد لطرح شهادة جديدة في مجال فض منازعات أسواق الأوراق المالية، وذلك في ظل سعيه لتقديم شهادة احترافية تخصصية لم يسبق أن طرحت سابقاً من قبل أي منظمة أو مركز تحكيم أو تدريب في الوطن العربي.

واستعرض البدر قرارات إنشاء المركز وأهدافه وطبيعة عمله، مشيراً إلى أن التحكيم التجاري في دول «الخليجي» مرادف لكل نشاط اقتصادي ويعتبر الوجه الآخر للتجارة والاستثمار والمال ومع تنامي العلاقة التجارية والمالية في مجتمعاتنا الخليجية جراء التطور لإنماء البنية الاقتصادية والمالية في ظل وفرة رؤوس الأموال وانتهاج نظام حرية السوق، أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة كمشارك في التنمية فأصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة في فض المنازعات سمة تتصف بها الشركات والمؤسسات.

وأضاف: تشكل منطقة السوق الخليجية المشتركة بمساحتها البالغة تقريباً 2.4 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانها البالغ تقريباً 45 مليون نسمة واقتصادها البالغ أكثر من تريليون دولار أميركي جزءاً لا يتجزأ من المستجدات على صعيد تطور وازدهار التجارة البينية الخليجية والدولية.

وفي تعريفه للمركز، أوضح البدر أنه:

1 – من الكيانات المنشأة في نطاق المجلس الأعلى، ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وباستقلال إداري ومالي وفني.

2 – يعد المركز جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلاً عن الدول الست الأعضاء في المجلس، ويتبع مباشرة المجلس الأعلى ويعتبر أحد أجهزته.

3 – لا ينتمي المركز إلى النظام القانوني الوطني لأي دولة من الدول الست الأعضاء في المجلس.


4 – قواعد المركز (نظامه ولائحته) مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس الست.


5 – دولة مقر المركز «مملكة البحرين»، وتعد دولة مستضيفة للمركز.

ورأى البدر أن إنشاء المركز من الإنجازات الملموسة التي تحققت في المجال الاقتصادي، من أجل إيجاد آلية فاعلة لحل ما نشأ من مشاكل التبادل التجاري بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبينهم وبين الغير، تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموقّعة في 11 نوفمبر 1981.

إنجازات وخبرات

وعن إنجازات وخبرات المركز، أشار البدر إلى أنه استطاع من خلال المنازعات التجارية التي فصلت فيها هيئاته التحكيمية أن يفرز خبرة تحكيمية رصينة متراكمة، سخرها في سبيل خدمة العدالة التي يتطلبها القطاع الخاص الخليجي من حيث الكلفة، السرعة، السرية، والمهنية التخصصية. ولفت إلى أن أحكامه نهائية ملزمة حائزة على حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق أمام أي جهة قضائية، وقد استطاع المركز أن يمول مصروفات ميزانيته التشغيلية السنوية من إيراداته من الرسوم التي يتقاضاها مقابل خدماته (التمويل الذاتي)، وعطّل بذلك نص المادة 19 من نظامه.

وشدد البدر على أنه إيماناً بالدور المنوط ب‍ـ«دار القرار» كمنظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم في إعداد وتأهيل المحكمين وتطوير وتنمية قدراتهم القانونية والفنية وترسيخ ثقافة التحكيم، فقد أخذ المركز على عاتقه مهمة بناء قدرات محكمين متخصصين قادرين على الفصل بمهنية فنية وتحكيمية عالية في منازعات أسواق الأوراق المالية.

طريق نحو العالمية

قال بدر البدر إن المركز يشق طريقه بثبات نحو العالمية، وذلك بقدرته على إدارة العملية التحكيمية من خلال نظام وإجراءات تتسم بالمرونة والتنظيم وسكرتارية منظمة تابعة لكل النواحي الإجرائية، ومحكمين بسمعة وكفاءة دولية.

وأضاف: بات من المألوف أن تتضمن معظم العقود والاتفاقيات المبرمة في شتى القطاعات اتفاق الأطراف على إحالة أي نزاع قد يطرأ بينها إلى المركز.

 

[نواخذة الكويت]

"ريم العقارية" تنجز 40% من "مجمع بانوراما"

الأنباء الكويتية 25/12/2018

قالت شركة ريم العقارية في بيان صحافي أمس إنه تم إنجاز نحو 40% من مشروع «مجمع بانوراما» الذي يقع في منطقة أبو الحصانية، وتم البدء بأعمال التشطيبات الخاصة بالمشروع والتي تضمنت الأعمال الداخلية وأعمال الواجهات الخارجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في الشركة إبراهيم الكندري أن الشركة تعمل على قدم وساق في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له تماشيا مع خطة الأعمال المعتمدة مع شركات المقاولة.

وتوقع الكندري أن يتم إنجاز مشروع «مجمع بانوراما» بالكامل خلال الربع الثاني من العام 2019، موضحا أن المشروع عبارة عن طابقين يضمان نحو 23 محلا ويمتاز بموقعه المميز في منطقة أبو الحصانية التي اشتهرت مؤخرا بشريط ممتد من مجمعات المطاعم وأماكن الترفيه الرائدة في الكويت مع تصميم بانورامي فريد من نوعه في المكان يعطي الزوار حرية الاختيار بين الجلوس داخليا في أماكن مغطاة على مدار السنة أو الجلسات الخارجية حيث حيوية المكان.

وأشار الكندري إلى أنه تم البدء في عمليات توقيع العقود مع الشركات المميزة محليا بأنشطة المطاعم، وجار التنسيق مع الشركات الأخرى ذات العلامات التجارية البارزة والمستهدفة بالمشروع.

 

[نواخذة الكويت]

مشعل الشطي: إشراك القطاع الخاص ضرورة لنجاح تنفيذ «رؤية الكويت 2035»

جريدة الجريدة 25/12/2018

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الشطي الاستثمارية المهندس مشعل الشطي أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ رؤية "كويت جديدة 2035" للمساهمة في تحول البلاد مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً عبر خفض الاعتماد على النفط وتقليص الدور والإنفاق الحكومي، وإعطاء دور أكبر للشركات الخاصة، وتحقيق الشراكة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص.

ودعا الشطي، في تصريح صحافي أمس، إلى ضرورة قيام أجهزة الدولة بسرعة تهيئة بيئة الأعمال في القطاع الخاص والقضاء على المعوقات، التي تواجهه، والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والسعي إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونياً.

وأشار إلى ضرورة التكامل في عملية التخطيط والتنمية بين المشروعات الكبرى وتنفيذ رؤية "كويت جديدة 2035" بمجموعة من السياسات الموجهة لتحقيق هذا الهدف مما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي ومعالجة وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص.

وشدد على أن رؤية "كويت جديدة 2035" تكتسب أهميتها في تحديد الغايات والأهداف المرحلية والسياسات الخاصة بتنفيذها عبر تحديد الإجراءات التفصيلية استعداداً لانطلاق مشروعاتها المختلفة من خلال الاعتماد على التطوير والإبداع والاستفادة من خبرات الكبار وحماس الشباب.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تجمد أعمال 3 شركات عقارية و8 أشخاص

القبس 25/12/2018

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل (قبيل تعيينه وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء)، قراراً لافتاً، قرر فيه إيقاف 3 شركات تعمل في نشاط العقار وتنظيم المعارض العقارية، و8 أشخاص يديرون تلك الشركات. وجاء في نص القرار، الذي حمل الرقم 984 لسنة 2018 وحصلت القبس على نسخة منه، ما يلي:

بعد الاطلاع على قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعلى البلاغ المقدم للمحامي العام ضد شركة أموال الكويت وشركاتها التابعة:

أولا – توقف تراخيص الشركات التالية: شركة إعمار المصرية العقارية، شركة إسكان غلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية، وشركة أموال الكويت العقارية.

على أن يشمل هذا التوقيف تجميد الترخيص التجاري ومزاولة النشاط.

ثانيا – يوقف التالية أسماؤهم عن مزاولة أي نشاط في قطاع العقار: فاطمة حمود فيصل الصباح، خالد عبد المجيد كاظم العوضي، سعيد محمود علي محمد، محمود عبد المنعم عفيفي، أحمد عبد المنعم عفيفي، أمل أمير علي عبد الرحمن، شوقي نصر زغلول نور الدين، وعبدالله عبدالله طالب الحملي.

وشدد القرار على أن الإيقاف عن النشاط يشمل تجميد الترخيص الصادر لأي منهم، سواء كان لأشخاصهم أو تابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة، وذلك لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم في القضية المشار إليها في الحكم النهائي، وإزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الموضحة بصدر هذا القرار.

 

[نواخذة الكويت]

«ميسان» مستشاراً لتحويل مديونية «أجيليتي» لـ «الوطنية»

جريدة الجريدة 25/12/2018

قدَّم مكتب ميسان للاستشارات القانونية خدماته بشكل حصري لـ"أجيليتي إنفستمنت هولدنغ ليمتد"، إحدى الشركات التابعة لشركة أجيليتي، وإلى "الوطنية العقارية" في عملية تحويل كامل مديونية "أجيليتي" بقيمة 31 مليون دينار إلى أسهم عادية في رأسمال "الوطنية العقارية"، بنسبة وصلت إلى نحو 20 في المئة من إجمالي أسهم رأسمال "الوطنية العقارية".

وبموجب الصفقة، يحق لـ"أجيليتي" ممارسة حقها في تحويل كامل قيمة المديونية المستحقة إلى 272.800.000 سهم عادي في رأسمال "الوطنية العقارية" بقيمة 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار.

وبنتيجة التحويل، انخفضت مديونيات "الوطنية العقارية" بما لا يقل عن 31 مليون دينار، وزاد رأس المال من 108 إلى 136 مليونا، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 5.266.764 دينارا.

وذكر طارق يحيى، الشريك في مكتب ميسان، أن "قرار «أجيليتي»، بتحويل مديونيتها إلى أسهم في «الوطنية العقارية» يدل على الثقة العميقة في مشاريعها المستقبلية.

 

[نواخذة الكويت]

«بهارات بتروليوم» تفاوض «البترول الكويتية» للاستثمار في مصفاة

الأنباء الكويتية 25/12/2018

قال موقع «ارغوس» ان شركة بهارات بتروليوم الهندية BPCL تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية حول الاستثمار في مشروع لتعزيز القدرة التكريرية في مصفاة بينا من 120 الف برميل يوميا إلى 310 آلاف برميل يوميا، فيما تجري شركة CBC التايوانية المملوكة للدولة مشاورات بشأن استثمار نحو 6.6 مليارات دولار في مشروعات تكرير على الساحل الشرقي للهند باستخدام مواد خام من أحدث مصفاة تابعة لشركة النفط الهندية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا.

واضاف الموقع ان اعتماد الهند يتزايد بصورة مضطردة على الشركات الأجنبية لدفع نمو إنتاج النفط والغاز وخلق فرص العمل، حيث فشل الاستثمار في القطاع الخاص المحلي في الانتعاش. لكن استمرار عدم اليقين بشأن سياسة إصلاحات الأسعار والضرائب يشكل رادعا لبعض المستثمرين.

وتتركز المناقشات مع شركات النفط والغاز الأجنبية بشكل رئيسي على استثمارات التكرير والتخزين، وقد اقتصر الاهتمام حتى الآن على الاتفاقات الأولية، حيث ان البيروقراطية والصراعات حول ملكية الأراضي قد شهدت تقدما، والهند، على عكس منافستها الإقليمية الصين، تفتقر إلى الثقل المالي لإقامة البنية التحتية للطاقة باستخدام أموال الدولة.

وبرزت الشركات النفطية الوطنية في الشرق الأوسط في عام 2018 باعتبارها المستثمر الرئيسي المستقبلي في قطاعات التكرير والنقل والتخزين والتوزيع في الهند، في حين تم اختيار الشركات الكبرى لتطوير مشروعات البيع بالتجزئة ومحطات الغاز الطبيعي المسال.

 

[نواخذة الكويت]

شركة تابعة لـ"نور للاستثمار" تبيع عقاراً في أبو حليفة بقيمة 1.66 مليون د.ك

بورصة الكويت 25/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

اجتماع مجلس إدارة "الإثمار القابضة" يوم 13 فبراير 2019

بورصة الكويت 25/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

أسهم البنوك تهبط ببورصة الكويت في المستهل

الكويت - مباشر: تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر العام 0.3%، كما تراجع المؤشرات الرئيسي والأول بنسبة 0.09% و0.4% على الترتيب.

وتصدر قطاع البنوك التراجعات في تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض نسبته 0.33%، فيما خلت القائمة الخضراء من أي ارتفاعات لقطاعات السوق.

وجاء سهم "جي إف إتش" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض قدره 5.03%، فيما تصدر سهم "مدار" القائمة الخضراء بنمو نسبته 4.61%.

كانت "مدار" قد أعلنت صباح اليوم عن تحقيق أرباح بقيمة 782 ألف دينار؛ عقب قيامها بتحصيل مبلغ مليون دينار من إغلاق مديونية أحد عملاء محفظة التمويل لديها.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 16.5 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 640 صفقة، حققت سيولة بقيمة 3.6 مليون دينار.

وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 939.4 ألف دينار مُستقراً عند سعر 832 فلساً، فيما تصدر سهم "جي إف إتش" نشاط الكميات بنحو 2.84 مليون سهم.