$~ صفحة عزايز الإخبارية ~$

[نواخذة الكويت]

خبر للمهتمين بالذهب يا ذهب


حصاد مباشر..2018 مبيعات الذهب بالخليج ترتفع 30%.. لماذا؟

من: محمود جمال

دبي - مباشر: ارتفعت مبيعات الذهب في دول الخليج بنسب تتراوح بين 10% إلى 30% خلال عام 2018، وسط إقبال العائلات على اقتنائه بالأسعار المغرية والجذابة التي وصل إليها بسبب تزايد المتغيرات السياسية بالمنطقة والعالم، وصعود مشتريات السياح والمسافرين للسبائك لاسيما بعد إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بعاصمة المعدن الأصفر بالمنطقة وهي دبي، وفقاً لتقديرات تجار وخبراء.

الأسعار

ووفق حسابات "مباشر"، سجلت أسعار الذهب بالإمارات تراجعات منذ نهاية العام 2017 وحتى يوم 25 من ديسمبر الجاري بلغت نسبتها 3%، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 تراجعاً بنحو 4.13 درهم بالغاً 149.69 درهم (40.74 دولار أمريكي)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 لـ112.27 درهم (30.57 دولار أمريكي)، وتراجع سعر الأونصة إلى 4655.9 درهم (1267.41 دولار أمريكي).

وفي السعودية، سجلت أسعار الذهب انخفاضات خلال العام تتراواح نسبتها من 1% إلى 3%، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 انخفاضاً ليصل إلى 152.98 ريال (40.75 دولار)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 114.74 ريال (30.56 دولار)، فيما تراجع سعر الأونصة لـ 4758.3 ريال (1267.49 دولار).

وفي الكويت، سجلت أسعار الذهب انخفاضات خلال تلك الفترة بلغت نسبتها 2.7% مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق له، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 تراجعاً بما يعادل 0.29 درهم بالغاً 10.79 دينار (35.40 دولار)، ووصل سعر الجرام من عيار18 انخفاضاً إلى 106.2 درهم (348.47 دولار)، كما تراجع سعر الأونصة لـ1233.4 دينار (4047.22 دولار).

وانخفضت أسعار الذهب في قطر، خلال تلك الفترة بنسبة 2.6% مقارنة بأسعارها نهاية السابق له، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 انخفاضاً ليصل إلى 155.88 ريال (42.40 دولار)، ووصل سعر الأونصة 4848.5 ريال (1318.85 دولار).

البريق والانتعاش

وقال خبراء ومسؤولون بمحال لتجارة الذهب والمجوهرات لـ"مباشر"، إن المعدن الأصفر بأسواق دول الخليج استعاد بعض البريق والانتعاش الذي افتقده وتراوحت نسب نمو مبيعاته ما بين 15% إلى 30% وذلك بدعم عشرة عوامل رئيسية وسط فرض ضريبة المضافة بالسعودية وإلغائها بالإمارات.

قرار تاريخي

وقال أحمد صيفي، مدير محل جولدن شوب للذهب، إن قرار الوزراء الإماراتي بإعفاء الذهب من تلك الضريبة المضافة "قرار تاريخي" أحدث نقلة نوعية بذلك السوق بعد أن أصيب بركود تام في مستهل العام الجاري.

وقال إن تفعيل الإمارات لآلية استرداد السائحين لضريبة القيمة المضافة خلال الأيام الماضية زاد بالفعل من مبيعات المعدن الأصفر بجميع أصنافه.

وشهد سوق المعدن الأصفر تحولاً كبيراً للنشاط لا سيما بالإمارات وبالتحديد دبي بعاصمة الذهب بالمنطقة ككل وتحديداً بالنصف الثاني من العام الجاري.

موسم الحج

وقال يعقوب الفيلكاوي المدير العام لمحال مجموعة الأميرة الذهبية للمجوهرات، إن أول التأثيرات على تجارة الذهب والمجوهرات بدول الخليج هي فرض ضريبة القيمة المضافه وهو مازاد الأجور والتكاليف لا سيما السعودية.

وتابع: على الرغم من ذلك فالمملكة ورغم فرض تلك الضريبة فإن المستهلكين اعتادوا عليها بعد شهرين أو ثلاثة من فرضها، لافتاً إلى أن مبيعات المعدن الأصفر تزيد بموسم الحج الذي شهد مشتريات جيدة على المشغولات الذهبية، وبعض المجوهرات.

وأشار إلى أن بعض الدول مثل الكويت والسعودية تحتاج إلى فتح السياحة الخارجية لدخول زائرين جدد بشكل متزايد كما هو حاصل في إمارة دبي على سبيل المثال.

ولفت إلى إن استهداف المملكة لزيادة السائحين طبقا للخطط الطموحة لـ"رؤية 2030"ستجعلها من أقوى أسواق الذهب بالمنطقة ودولة ذات مركز مالي وثقل كبير بالعالم.

وأكد أن الوضع السياسي عالمياً وبالمنطقة يستدعي بالتوجه الزائد لادخار الذهب الذي يعد سلاحاً قوياً لحماية مدخرات الأسرة في حال حدوث كوارث اقتصادية.

الحرب التجارية

ومن جانبه، أوضح إبراهيم الفيلكاوي مدير المحافظ لدى شركة سيتي جولد للاتجار بالمجوهرات والمعادن الثمينة، أن أسواق الذهب محليا إزدادت بريقا وشهدت مشتريات جيدة خلال العام وسط الهبوط الحاد التي شهدته أسواق الأسهم العالمية نتيجة التخوفات الجيوسياسية ونذر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحذيرات من ركود بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الأسواق على موعد مع انتعاش كبير أيضا وشراء مع اقتراب نهاية السنة الميلادية الجديدة والتي تعد من المناسبات التي تدعم عمليات الشراء في المعدن الأصفر.

"ديوالي"و"الأم"

وقال عبد السلام كي بي المدير لمجموعة ملبار للمجوهرات إن الأعياد لا سيما "ديوالي"، وهو العيد الأشهر للطائقة الهندية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان بدول الخليج"، إضافة إلى "عيد الأم" كانت الأكثر تأثيراً على زيادة مبيعات سوق الذهب خلال العام ولا سيما مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية.

وأشار إلى من المواسم التي كانت أكثر تأثير في مبيعات الذهب محلياً موسم الأعراس الذي تزامن مع موسم الصيف، وهي الفترة أيضاً التي تكثر فيها المبيعات والرواج من كل عام، مؤكداً أن العام شهد إقبالاً على شراء العملات الذهبية والسبائك ذات الأوزان الصغيرة الحجم.

عالمياً

يذكر أن سعر الذهب يختلف السعر بين دولة خليجية وأخرى لاختلاف التوقيت عند ربط السعر المحلي بالعالمي، وكذلك اختلاف تكلفة الصناعة من شركة إلى أخرى.

وترتبط أسعار المعدن الأصفر محلياً بعدة متغيرات عديدة أبرزها أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتقلبات في أسعار الصرف، والمخاطر من الحرب التجارية المشتعلة حالياً وهو دفعت الذهب للهبوط 3% خلال العام الحالي.

ووسط تلك التقلبات التي تعيشها أسواق الأسهم العالمية والخلجية ارتفعت أمس الاثنين أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15 % أو ما يوازي 14 دولارات تقريباً لتصل لـ 1271.80 دولار للأوقية "وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو الماضي".

 

[نواخذة الكويت]

محطة الزور الشمالية توفر 27% من احتياج الطاقة بالكويت

الكويت - مباشر: قالت شركة شمال الزور الأولى-المسؤولة عن بناء وصيانة محطة الزور الشمالية، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 1539 ميغاواط من الكهرباء بما يُعادل 27% من احتياج الطاقة في الكويت.

وقالت الشركة في بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، إن المحطة توفر أيضا نحو 107 مليون جالون من المياه يومياً بما يعادل 35% من احتياج الماء للكويت.

وكشف البيان عن بلوغ المحطة عامها الثاني من التشغيل التجاري بنجاح وسلامة، وتُعد أول محطة مُستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت.

وبدأت المحطة أعمالها التجارية في نوفمبر 2016، وهي المرحلة الأولى من خطة عمل تهدف من خلالها وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية ارتفاع الطلب المرتقب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة إلى 25 جيغاواط بحلول عام 2025.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بعد مرور 42 شهراً على تولي فريق العمليات والصيانة عمليات تشغيل أول 3 من التوربينات الغازية في يونيو 2015 لتوفير الطاقة أثناء إنشاء الموقع.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، بول فرين: "نتطلّع إلى المساهمة بتحقيق هدف خطة الكويت للتنمية (كويت جديدة 2035) الساعي إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة".

وأضاف فرين: "عملنا بجد خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية لبلوغ المزيد من النجاح إلى جانب حرصنا على تحقيق جميع الأهداف المستقبلية الموضوعة بالمراحل التالية من تشغيل المحطة بما يلبي الطلب المحلي ويحافظ على التزامنا في السنوات القادمة".

 

[نواخذة الكويت]

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

الكويت - مباشر: استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث قدم له الوزراء الجُدد لتأدية اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في منصبهم الجديدة.

وتشمل الحقائب الوزراية كل من: خالد ناصر عبدالله الروضان (وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات)، جنان محسن حسن رمضان (وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان)، فهد محمد محسن العفاسي (وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة)، خالد علي محمد الفاضل (وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء).

وتضمنت قائمة الوزراء، سعد إبراهيم سعد الخراز (وزيراً للشؤون الاجتماعية)، فهد علي زايد الشعلة (وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية)، مريم عقيل السيد هاشم العقيل (وزير دولة للشؤون الاقتصادية).


وهنأ أمير الكويت الوزراء الجُدد ناصحاً إياهم بأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين وأن يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

كان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر مرسوماً يوم أمس الاثنين، بقبول استقالة بعض الوزراء في الحكومة الكويتية وإجراء تعديلات وزارية شملت 4 حقائب أبرزها وزارة النفط والكهرباء والماء، مع دمج بعض الوزارات تحت إدارة وزير واحد مثلما حدث مع جنان بوشهري وخالد الروضان.

(تحرير - محمد فاروق)

 

[نواخذة الكويت]

هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية وسط تباين التداولات

من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر العام 0.6%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.59% و0.61% على الترتيب.

وقال المُحلل الفني لسوق المال، علي السلمي لـ"مباشر"، إن التراجع اليوم جاء تأثراً الهبوط الكبير للمؤشرات الأمريكية والتراجع الحاد في أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأوضح السلمي أن ما يُثير القلق في تداولات اليوم بالبورصة مستوى السيولة الذي تحسن بشكل كبير مقارنة بالأمس، لكن محصلته جاءت بيعية بشكل واضح.

فنياً، قال السلمي إن المؤشر العام اقترب كثيراً من منطقة الدعم الأولى عند 5050 نقطة، والتي إن كسرها خلال تعاملات أمس فربما يكون مُرشحاً للهبوط إلى 5 آلاف نقطة قبل نهاية جلسات 2018 يوم الاثنين المُقبل.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 1.6%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 0.4%.

وجاء سهم "بوبيان القابضة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة متراجعاً بنحو 15.8%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 10.5%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 43.4% إلى 18.5 مليون دينار مقابل 12.9 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 2.6% إلى 99 مليون سهم مقابل 101.64 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وتصدر سهم "بنك الخليج" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 14.4 مليون سهم بقيمة 3.71 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق 0.77%.

 

[نواخذة الكويت]

إلى هنا ننتهي من أخبار اليوم

الجديد ص 59 / 60 / 61 <<< يوجد أخبار مهمه

نشوفكم باچر الصبح إن شاء الله

سلام

 

[نواخذة الكويت]

 

[ابو سعد العجمي]

مشاهدة المرفق 287486

صباح التفائل

 

[نواخذة الكويت]

السموحه الخبر طويل للمهتمين


حسين شحرور : تدﻓﻘﺎت الأجانب الأعلى في البورصة منذ 10 سنوات

الراي الكويتية26/12/2018

أشار مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، حسين شحرور، إلى ارﺗﻔاع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت الأجنبية إلى البورصة الكويتية ﺑﺸﻜﻞ كبير هذا العام، إذ وصلت إلى مستويات تاريخية، مبيناً أنها شهدت أﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ سنوي ﺧﺎرﺟﻲ استناداً لبياناتها منذ عام 2008.

ورأى أن هناك فرصة جيدة لترقية البورصة من قبل «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول منتصف يونيو 2019، متوقعاً أن يبدأ التنفيذ في مايو 2020 إذا ﮐﺎن القرار إﯾﺟﺎﺑياً، ومرجحاً أن تزيد التدفقات غير النشطة في البورصة بنحو ملياري دولار في حال حصول هذا الأمر.
ورجح شحرور أن تؤدي ترقية البورصة للأسواق الناشئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي، وزيادة السيولة في السوق، وتحسين معايير حوكمة الشركات وممارسات الاستثمار.

وقال شحرور في مقابلة مع «الراي» إن التدفقات التي شهدتها البورصة يوم 20 الجاري، والتي بلغت 151 مليون دينار، أتت وفق توقعات الشركة، بناء على الوزن الذي تمت إضافته للأسهم الكويتية التي يتضمنها مؤشر «FTSE».

وأضاف أن السوق الكويتية تفوّقت على الأسواق العالمية الأخرى بنحو 26 في المئة منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إليها وجعلها أكثر صلابة. وفي ما يلي نص المقابلة:
* هل تماشى ما حدث في البورصة يوم 20 ديسمبر مع توقعاتكم؟
- في ما يتعلق بحجم سيولة السوق، فقد كانت التدفقات الاستثمارية متفقة مع توقعاتنا، إذ كنا نتوقع ضخ استثمارات بنحو 150 مليون دينار، بناءً على الوزن الذي ستتم إضافته للأسهم الكويتية التي يتضمنها مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المعدل الطبيعي اليومي للتداول في السوق، علماً أن القيمة الفعلية التي تم تداولها يوم 20 ديسمبر لقائمة «فوتسي» المكونة من 13 شركة، بلغت نحو 151 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 159 مليون دينار.

* كيف تنظرون لما حدث بعد توقع العديدين بأن يكون أداء السوق أفضل يوم 20 ديسمبر؟
- لقد توقّعنا أن يقوم العديد من المتداولين النشطين بالبيع خلال هذه التدفقات، وبناء على ذلك فإن عملية تحديد الأسعار في السوق، ستعتمد على توازن عمليات البيع والشراء.

فعلى سبيل المثال، رأينا أنواع إقفالات مختلفة في أيام التنفيذ بالأسواق الإقليمية، عندما تمت ترقيتها إلى الأسواق الناشئة.

وبشكل عام، تكون أسعار الأسهم يوم التنفيذ غير متوقعة بدرجة كبيرة، ويمكن أن تكون شديدة التقلب، بينما في الكويت، شهدنا تداولات أكثر تنظيماً في 20 ديسمبر.

ومن وجهة نظري، فإن أحد الأسباب هو أن مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة، يتبع بشكل رئيسي من قبل شركة إدارة أصول عالمية واحدة وهي «Vanguard»، ولذلك فإن المنافسة من ناحية الشراء يوم التنفيذ تكون في الغالب ضعيفة.

* كيف تنظرون إلى رأي البعض بأن الترقية لم تُفد البورصة؟
- علينا في البداية أن نذكر أن الترقية تمت بفضل عمليات تطوير هيكلية واسعة النطاق، نفذت من قبل هيئة أسواق المال وشركة البورصة.

وهنا يجب النظر أولاً إلى الفوائد الناتجة عن الترقية من منظور متوسط إلى طويل الأجل، ونحن نتوقع من الترقية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي، ما سيؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، وتحسين معايير حوكمة الشركات، والتحسن العام لممارسات الاستثمار.

وفي نهاية المطاف، سينعكس كل ذلك على الشركات والمساهمين، بحيث ستحصل على تقييمات سعرية أفضل، إذ إنه ومن وجهة نظر استثمارية عالمية، وبعد احتساب الفرق التفاضلي في الربحية والنمو، يجب أن تتداول الأسواق المتقدمة بسعر أعلى من الأسواق الناشئة، التي يجب عليها أن تتداول بسعر أعلى من الأسواق دون الناشئة.

وبعبارة أخرى، فإن قيمة الدولار من الأرباح المستقبلية في الأسواق الناشئة، تزيد عن مثيلتها في الأسواق دون الناشئة، وهو ما يتوقف على تصور المستثمرين للمخاطر والسيولة والشفافية وجودة الأرباح.

* ماذا عن تأثير ترقية السوق على أدائه في المدى القصير؟
- يمكن تلخيص التأثير على المدى القصير بشكل رئيسي، من حيث التدفقات الأجنبية وأداء السوق، إذ إنه من حيث ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول، فقد ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت الأجنبية ﺑﺸﻜﻞ كبير هذا العام (وصلت إلى مستويات تاريخية)، وهو أﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ سنوي ﺧﺎرﺟﻲ استنادا لبيانات البورصة منذ عام 2008.

أما من حيث الأداء، فقد حققت البورصة أداءً جيداً منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة بأداء الأسواق عالمياً، إذ ارتفع مؤشر «MSCI Kuwait» بنسبة 16 في المئة، مقارنة مع مؤشر «MSCI» للأسواق العالمية الذي انخفض بنسبة 11 في المئة.

وبمعنى آخر، فقد تفوق السوق الكويتي على الأسواق العالمية الأخرى منذ بداية العام بنحو 26 في المئة، ونحن نعتقد أن ترقية «FTSE» كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر، بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في الكويت، وخصوصاً البنوك، ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر صلابة هذا العام.

* ماذا تتوقعون على المدى القصير بعد الانتهاء من تنفيذ الترقية؟
- من المنطقي أن نتوقع أن يكون السوق ضعيفاً بعض الشيء على المدى القصير، بسبب التصحيح الأخير في أسعار الأسهم العالمية، وأسعار النفط، والذي من المرجح أن يؤثر سلباً على الأسواق الإقليمية.

ولكننا نتوقع أن يكون تأثير ذلك على البورصة محدوداً، بفضل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإمكانية ترقية السوق الكويتي إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي من المحتمل أن تكون في يونيو 2019.

ومع ذلك، فإن التنبؤ بحركة السوق على المدى القصير يظل أمراً صعباً للغاية، وغالبا ما تكون تحركات السوق قصيرة المدى مفاجئة لأفضل الخبراء.

* ما المعلومات المتوافرة لديكم بشأن الترقية المحتملة لـ «MSCI»؟
- في يونيو 2018، أعلنت «MSCI» أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، في خطوة للانتقال من الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة.

وأبرزت «MSCI» عدداً من المبادرات الإيجابية لإصلاح السوق، التي اتخذتها هيئة أسواق المال والبورصة في مجالات عدة، مثل سهولة دخول السوق، وتطوير آلية التقاص والتسوية، والكثير من الأمور المتعلقة بالتداول. ونحن نؤمن بأن إضافة الكويت إلى قائمة «MSCI» خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن القرار النهائي يعتمد على المشاورات التي ستجريها «MSCI» مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ.

ونحن نرى أن هذه العملية أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على ترقية عام 2019، وبالنظر إلى التطورات الحالية، فهناك فرصة جيدة للحصول عليها منتصف يونيو 2019.

* متى تتوقعون أن يكون موعد تنفيذ الترقية المحتملة؟
- إذا ﮐﺎن ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 2019 إﯾﺟﺎﺑياً، ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 2020، وﻟيس مؤكداً حتى الآن ما إذا كان التنفيذ سيتم من خلال ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة، أو ﺗﻘﺳﯾمها على مرحلتين على غرار ترقية «فوتسي».

وأذكر هنا أن تدفق معظم الاستثمارات الأجنبية غير النشطة إلى السوق يكون يوم التنفيذ، أما فيما يخص المستثمرين النشطين، فغالباً ما يقررون البدء بالاستثمار في السوق قبل اتخاذ قرار الترقية وتاريخ تنفيذها.

وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن يشهد السوق الكويتي، تدفق استثمارات نشطة في النصف الأول من العام المقبل، خصوصاً إذا اعتقد بعض كبار المستثمرين النشطين أن احتمالات الترقية مرتفعة.

* ماذا عن حجم التدفقات الأجنبية المتوقعة والمرتبطة بالترقية المحتملة؟
- من المبكر إعطاء توقعات دقيقة لحجم السيولة المرتبطة بترقية سوق الكويت لـ «MSCI» للأسواق الناشئة، لأن حجم التدفقات غير النشطة الفعلية سيعتمد على وزن الأسهم الكويتية في المؤشر، والذي بدوره سيتأثر بشكل رئيسي بالحجم السوقي للأسهم المشمولة في المؤشر، وحجم سيولتها ونسبة الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب.

يأتي ذلك في وقت تقرر أخيراً، رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنوك الكويتية إلى 100 في المئة، على ألا يتعدى تملك المستثمر الواحد أكثر من 5 في المئة، بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.

وإذا اخذنا ما سبق بعين الاعتبار، فمن المحتمل أن تزيد التدفقات غير النشطة نحو ملياري دولار في حالة ترقية السوق الكويتي إلى «MSCI»، وهي ضعف التدفقات المماثلة المرتبطة بـ «FTSE».

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر ترقية «MSCI» بُعداً إضافياً للسوق، فبخلاف مؤشر «EM FTSE» الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر «MSCI EM» من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 1.2 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة إلى السوق قد تكون أعلى بكثير من التدفقات غير النشطة.

وبخلاف التدفقات غير النشطة التي تكون عادة تلقائية، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة، يعتمد على جاذبية السوق الكويتي والشركات المدرجة، مقارنة بالأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى.

وبناء على ذلك، فإن سيولة السهم، والتقييم، ونمو الأرباح، والشفافية، وممارسات الحوكمة الجيدة، ستكون جميعها عوامل مؤثرة على قدرة الشركات المدرجة في البورصة لجذب المستثمرين، ما يعد حافزاً أساسياً سيساعد البورصة على التقدم أكثر مع مرور الوقت.
أساسيات جاذبة للاستثمارات

قال شحرور، إن «الوطني للاستثمار» لديها نظرة مستقبلية إيجابية للبورصة على المدى المتوسط، إذ إن الأسهم المحلية تقدم للمستثمرين المزيج الجيد من الأساسيات القوية، ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية المرتبطة باحتمال الترقية من قبل «MSCI».

وأضاف أنه بالنسبة لأساسيات الاقتصاد الكويتي، فهي مدعومة بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها الطموحة في الإنفاق على البنية التحتية، والحفاظ على الأصول السيادية وتنميتها.

ورجح أن تؤدي خطة الإنفاق القوي على البنية التحتية، إلى نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مبيناً أنه من المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف، ما يؤدي إلى نمو الأرباح في قطاعات عدة، ولا سيما البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي" :10.9 مليار دينار رصيد القروض الاستهلاكية والمقسّطة

القبس 26/12/2018

كشف بنك الكويت المركزي أن إجمالي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسّطة (الإسكانية) المقدّمة من البنوك المحلية للمواطنين الكويتيين نحو 10.968 مليارات دينار كويتي، كما في 2018/10/31.

وأضاف: تختلف شروط الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، شأنها في ذلك شأن ودائع القطاعات الاخرى، وفق أجل وقيمة كل منها والأوضاع السائدة في السوق المصرفية في تاريخ الإيداع، وتتحدّد شروط كل وديعة للعقود المبرمة بين الجهات المودعة والبنوك المودع لديها، ولا توجد قيمة محددة ثابتة للودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، كما تختلف آجال كل منها وفق متطلبات الجهات الحكومية المودعة.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يلزم شركات الاستثمار والتمويل بتطبيق المعيار «9» على البيانات المالية لعام 2018

جريدة الجريدة 26/12/2018

بعد تطبيق القطاع المصرفي للمعيار رقم "9" طلب بنك الكويت المركزي من القطاع المالي وشركات الاستثمار والتمويل العمل على المضي قدماً في الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بذلك المعيار بغية تحقيق التناغم والتكامل في التطبيقات عموماً التي تلتزم بها البنوك وشركات الاستثمار والتمويل، بما يضمن ممارسات عادلة وموحدة للسوق وتضمن الارتقاء ومواكبة الأسواق المتطورة عموماً في شأن إعداد البيانات المالية والمخصصات وآليات احتسابها، كذلك توحيد آلية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

في التفاصيل، أفاد البنك "المركزي" في بيان أمس، بأنه في اطار الاهتمام بتحقيق الاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي ومتانته وحرصاً على تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك استمرار الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، لتعزيز سلامة المراكز المالية في إطار تأصيل وتعميق أسس ومفاهيم الإفصاح والشفافية، فإنه يتعين على جميع شركات الاستثمار والتمويل الالتزام بإعداد البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لمتطلبات المعيار رقم "9" الأدوات المالية ، ifrs"9": financial Instruments.

وقال إنه فيما يتعلق بمحفظة التسهيلات الائتمانية، التمويل، فإنه يتعين احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم "9" مع الالتزام بتوجيهات "المركزي" بهذا الخصوص أو وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها ايهما أكبر.

وللإشارة فإن "المركزي" يعتبر من المؤسسات الرقابية الحصيفة التي تتميز بالتزام وتحوط شديد، ويعمل على تطبيق أي معاير جديدة تخص القطاع المصرفي أو المالي بشكل سابق عن المهل المسموح بها عالمياً، وكانت له تاريخياً أسبقية في تطبيق معايير بازل 2 و3 ، كما يحرص "المركزي" على التشاور مع القطاعات المعنية للوصول إلى آلية ورؤية مناسبة تضمن أفضل النتائج.

ونتيجة للحرص على الالتزام بأحدث المعايير يقف القطاع المصرفي على أرض صلبة ويتمتع بقوة رسملة تعد الأفضل والأقوى في المنطقة ومما لاشك فيه ستعمل تعليمات "المركزي" للشركات الاستثمارية والتمويل الخاضعة لرقابته على رفع كفاءتها وضبط ميزانياتها وتوافقها مع أحدث وأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتطورة مالياً.

 

[نواخذة الكويت]

30 مليون دينار لتنفيذ محطات كهرباء فرعية في «برقان»

الأنباء الكويتية 26/12/2018

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تلقت العروض المالية لتنفيذ مشروعين ضخمين في حقل برقان الكبير لإنشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد 11 KV للمضخات الكهربائية المغمورة في الحقل بقيمة تناهز 30 مليون دينار.

وذكرت المصادر أن المشروع تم تقسيمه إلى جزأين، الأول في منطقة 4 و5 وبلغت العروض المالية 13.7 مليون دينار، أما الجزء الثاني في المنطقة 1 و2 و3 فتبلغ قيمة العروض المالية 15.6 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«التربية»: إلغاء مناقصات صيانة «حولي» و«مبارك الكبير»

جريدة الجريدة 26/12/2018

بينما واجهت وزارة التربية مع بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019 أزمة في موضوع صيانة المدارس وعدم صلاحية أجهزة التكييف، والتي أطاحت عددا من قياديي الوزارة، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزارة خضعت للجهات الرقابية وبدأت إجراءات إلغاء مناقصات الصيانة لمنطقتي حولي ومبارك الكبير التعليميتين، وذلك بعد اعتراض ديوان المحاسبة على إجراءات طرح المناقصات الخاصة بهاتين المنطقتين التعليميتين، وهو الأمر الذي دفع الوزارة للجوء إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي لم يوافق، على ما يبدو، على تمرير هذه المناقصات وإعادتها إلى المربع الأول بإجراءات جديدة.

وفي هذا السياق، طالب وكيل قطاع الشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار، وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين بالعمل على إعداد مشاريع وثائق جديدة للمناقصات المذكورة من جهات الاختصاص في قطاع المنشآت، مشددا على ضرورة أن يراعى في إعدادها الالتزام بالتعميم رقم 2 لسنة 2018 والصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن العقود النموذجية. وأشار إلى أنه يتطلب كذلك عرض أوراق المناقصة على إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعات اللازمة لها قبل مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعمل على طرحها، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، منوها إلى أهمية مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعمل على إلغاء المناقصات القديمة لعدم إمكانية اتمام التعاقد مع المناقص الفائز في ظل رفض ديوان المحاسبة لها.

إلى ذلك، أكدت المصادر التربوية أن هذا الأمر يترتب عليه البدء بإجراءات مناقصات جديدة، مما يعني دورة مستندية طويلة قد تستغرق حوالي 6 أشهر أو أكثر للانتهاء من إجراءات المناقصات الخاصة بالصيانة، مبينة أن قياديي التربية يعملون على تذليل كافة العقبات للانتهاء من هذه الإجراءات بأسرع وقت، حيث يتم توقيع العقود قبل شهر سبتمبر المقبل، وهو موعد انطلاق العام الدراسي الجديد حتى لا يقعون في المأزق نفسه للعام الدراسي الحالي.

 

[نواخذة الكويت]

تونس توقع اتفاقية مع "الكويتي للتنمية" لتهيئة 148 طريق زراعي

مباشر: أبرمت دولة تونس مع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية لتمويل مشروع تهيئة 148 طريق زراعي.

ووقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، اليوم الثلاثاء، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، عبد الوهاب أحمد البدر اليوم اتفاقية تمويل بين الجانبين بقيمة 30 مليون دينار كويتي، ما يعادل 292 مليون دينار تونسي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".


وأكد زياد العذراي، أن الاتفاقية تهدف لتمويل مشروع تهيئة 148 طريق زراعي بطول حوالي 912 كلم في 22 ولاية.

وأشار، إلى أن تنفيذ المشروع سينطلق مع بداية عام 2019، على أن يكتمل مع نهاية عام 2022.

ونوه العذاري، إلى قيام صندوق التنمية الكويتي بتمويل 36 مشروعا بقيمة 223 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 2080 مليون دينار تونسي، خلال الثلاث سنوات الماضية في قطاعات مياه الشرب والري والتطهير والسدود والتنمية الريفية والمناطق الصناعية والصحة والتعليم.

ومن جانبه، أشار مدير الصندوق الكويتي للتنمية، إلى استعداد الصندوق لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها التنموي، مؤكدا على عمق الروابط بين الجانبين والآفاق الكبيرة المتاحة لمزيد من تطويرها وتنويعها.

والجدير بالذكر، أن مشروع تهيئة 148 طرق زراعي يهدف إلى المساهمة في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية من خلال فك عزلتها وربطها بشبكة الطرق الوطنية بما يساعد سكان المناطق المعنية على تطوير أنشطتهم الإنتاجية وتحسين ظروف عيشهم.

 

[نواخذة الكويت]

مصالح السياسيين تصطدم باستقلالية البنوك المركزية العالمية في 2018

من: سالي إسماعيل

مباشر: مع تبقي أيام قليلة في عام 2018، لا يمكن تجاهل تحركات البنوك المركزية حول العالم للابتعاد شيئاً فشيئاً عن سياسة التحفيز المالي لكن مع ذلك فإن المخاطر تحاوط الاستقلالية.

وكشف التشديد النقدي الذي ظهر بوتيرة متسارعة هذا العام عن عوار النمو الاقتصادي العالمي الذي استفاد على مدى العقد الماضي على خلفية إتباع سياسات نقدية فضفاضة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ومع إشارات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب اضطرابات الأسواق المالية، فإن دول العالم المتقدمة والناشئة معاً شهدت تدخلات بالسياسة النقدية من جانب عدد من الدول بل والرؤساء في بعض الأحيان كما هو الحال في الولايات المتحدة وتركيا، وهو ما يُعد أمراً نادر الحدوث تاريخياً.

واختار عدد من البنوك المركزية حول العالم زيادة معدلات الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر هذه الخطوة 4 مرات على مدى العام في حين أنهى البنك المركزي الأوروبي برامج شراء الأصول.

وشهدت الأرجنتين وتركيا على سبيل المثال لا الحصر، زيادة حادة في معدل الفائدة هذا العام لتصل إلى 60% و24% على الترتيب مقابل مستوى 28.75% و8% المسجل في بداية عام 2018، وذلك في مسعى لوقف نزييف خسائر العملة المحلية لكل دولة على حدا.

وفي الواقع، فإن الإسراف في التشديد النقدي من جانب بعض المصارف المركزية العالمية بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية أثار مخاوف جمة تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي المحتمل خلال الفترة المقبلة مع وجود إشارات فعلية من خلال بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي "كوشيك باسو" قد حذر البنوك المركزية من الوقوع في فخ مالي بسبب تحولهم من السياسات التيسيرية غير المسبوقة إلى أوضاع أكثر تشدداً قائلاً: "يجب أن تعمل تلك المصارف معاً أو تعاني وحدها".

ومع الصعود السريع للحكومات الشعبوية حول العالم في العام الماضي باتت استقلالية البنوك المركزية على المحك، وفقاً لتحليل نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وبحسب دراسة أجريت عام 1993، فإن البنوك المركزية المستقلة تقوم بعمل أفضل في السيطرة على التضخم من البنوك المركزية الخاضعة لهيمنة السياسة إلا أن فكرة الشعبوية تقوم على حتمية تدخل الرئيس في السياسة النقدية.

ومنذ فترة الستينيات والسبعينيات، فإن البنوك المركزية حول العالم تكافح من أجل التحرك ووضع قرارات تتعلق بالسياسة النقدية بمعزل عن السياسة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، فإن الخلاف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي وصل للذروة لدرجة أن ترامب أبدى ندمه اختيار باول في هذا المنصب مع التأكيد مراراً على أن معدلات الفائدة المرتفعة تضر النمو الاقتصادي القوي للبلاد.

ويعتبر انتقاد ترامب للفيدرالي الذي تكرر كثيراً وفي أكثر من حدث هو أمر مخالف للنهج الذي اتبعه البيت الأبيض على مدى عقدين من الزمان عبر تجنب التعليق على السياسة النقدية بهدف احترام استقلالية البنك المركزي.

وقام البنك المركزي الأمريكي بتنفيذ 4 زيادات في معدل الفائدة هذا العام، مع استمرار برنامج خفض ميزانته العمومية ما يمثل بطريقة غير مباشرة زيادة إضافية لتكاليف الاقتراض.

كما كانت تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسياسة النقدية مثالاً آخر واضحاً، خاصة بعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت منتصف هذا العام.

ولم يكتفِ أردوغان الذي لقب نفسه بـ"عدو الفائدة المرتفعة"، بمطالبة البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة لكنه كذلك عزز نفوذه في هذا الشأن ليجعل تعيين محافظ البنك المركزي أحد اختصاصاته مع إجراء بعض التعديلات بشأن فترة الولاية وذلك إلى جانب تعييه صهره "بيرات البيرق" في منصبه وزير المالية والخزانة في البلاد، وهي الخطوة التي ينظر إليها على نطاق واسع كمزيد من إحكام القبضة على السياسة المالية.

وفي آخر اجتماعات البنك المركزي لتركيا، قرر الإبقاء على معدل الفائدة كما هو عند مستوى 24% في مسعى لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً قرب أعلى مستوى مسجل في نحو 15 عاماً.

وبالنسبة للوضع في الهند فلم يختلف المشهد كثيراً على صعيد محاولات التدخل لكن الصورة كانت مميزة فيما يتعلق برد محافظ الاحتياطي الهندي الذي استقاله في ديسمبر الجاري لأسباب شخصية على قوله، لكن ضغوط الحكومة على البنك لتحفيز الإقراض ليست بأمر خفي عن أيّ شخص.

وبعد ساعات من استقالة "أورجيت باتيل" أعلنت الحكومة الهندية تعيين "شاكتيكانتا داس" في المنصب ذاته والمعروف بولائه للحكومة وموقفه الأقل تشدداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية مقارنه بسلفه.

 

[نواخذة الكويت]

26 كانون الأول ديسمبر 2018 / 03:13 / منذ 4 ساعات

المؤشر نيكي يرتفع 0.77% في مستهل تعاملات طوكيو

طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.77 في المئة مسجلا 19302.59 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 في المئة ليصل إلى 1425.01 نقطة.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية» تُفعّل عقوبات مخالفات البناء

الراي الكويتية 26/12/2018

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن رفع مستوى تفعيل قانون العقوبات الخاصة بالمكاتب الهندسية، والمقاولين للحد من مخالفات البناء المرصودة في عدد من المناطق، إضافة لاعتماد آلية أكثر فاعلية تتعلق بشطب المكاتب الهندسية، وشركات مقاولات غير الملتزمة بقوانين البلدية.

وأكد المصدر لـ«الراي» أن البلدية «استطاعت خلال فترة وجيزة إجبار ملاك العقارات المخالفة على إزالة مخالفاتهم وتعدياتهم، حيث بلغ عدد القسائم المخالفة التي أزالها ملاكها 27 قسيمة تنوعت بين الخاص والاستثماري والتجاري، لاسيما أن البلدية قامت بتفعيل نظام (البلوك) الذي آتى بنتائج إيجابية حدت من حجم تلك المخالفات».

 

[نواخذة الكويت]

«بلدية الكويت»: إزالة 30 تعدياً على أملاك الدولة

جريدة الجريدة 26/12/2018

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي شن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة «#تواصل_معنا».

وأشار رئيس الفريق أحمد رمضان، في تصريح أمس، إلى تواصل الحملات التي انطلقت على التعديات على أملاك الدولة بجميع مناطق المحافظة لإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة بجميع أرجاء المحافظة، مضيفا أن الحملات أسفرت عن توجيه 150 إنذارا وإزالة 30 تعديا على أملاك الدولة وإزالة 500 إعلان مخالف بالشوارع والميادين.

وأكدت إدارة العلاقات العامة أن الهدف من حملات التفتيش، التي يشنها الفريق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، تطهير مختلف المناطق من المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري للبلاد، وتشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

ودعت الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية، من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية، وإرساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun، أو الاتصال على الخط الساخن 139، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.

 

[نواخذة الكويت]

الكندري مديراً لصندوق المشروعات الصغيرة

القبس 26/12/2018

أفادت مصادر بتعيين إبراهيم الكندري مديراً عاماً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدرجة وكيل وزارة، خلفاً لعبدالله الجوعان.

من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا أجاز بموجبه إنشاء جمعيات حماية المستهلك واتحاد لها وحدد شروط إنشائها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار الذي نص على استبدل المادة 23 من القرار الوزاري رقم 27/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك – والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2018.

وأضافت أنه استبدلها بالنص التالي: «يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك».

وأوضحت أن القرار حدد سبعة شروط يجب استيفاؤها لتأسيس الجمعية، وهي ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضوا، وألا يكون أحد أعضائها لديه ترخيص تجاري أو يزاول عملا تجاريا، وأن تكون له أعمال تطوعية في هذا المجال. وكذلك ألا يكون قد سبقت إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، وألا يكون عضوا في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى، وألا يكون موظفا في وزارة التجارة والصناعة.

وذكرت ان المادة الثانية نصت على «يقدم طلب إشهار الجمعية المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك، ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها بهذا القرار، على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوماً، وترفع تقريرها للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بإشهار الجمعية».

وتابعت «التجارة» أن المادة الثالثة من القرار نصت على: «يجوز إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المنشأة لأغراض هذا القانون والمشار إليها في المواد السابقة وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد».

وأضافت أن المادة الرابعة نصت على تعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية المشار إليها، ليكون نصها: «تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف، ويتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص للمدة التي يحددها هذا القرار».

 

[نواخذة الكويت]

الجوعان: «الكوت» تستهدف التوسع بالسوق العراقي

الأنباء الكويتية 26/12/2018

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الكوت للمشاريع الصناعية» فهد الجوعان على هامش عمومية الشركة أمس إن طلب انعقاد العمومية جاء بناء على طلب المساهم الرئيسي، إلا أن الملكيات الحاضرة بلغت فقط 44% من أسهم الشركة، مما حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون المضي في إجراءات انعقاد الجمعية للشركة والتي كانت مخصصة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المستقيل، وذلك في ظل استحواذ شركة «بوبيان للبتروكيماويات» على نحو 54% من الشركة لتصبح مساهما رئيسيا.

وأوضح ان السوق بحاجة لحزمة من التشريعات المشجعة للقطاع الصناعي والتي يفترض أن تضمن معدلات دعم جيدة تؤهله للمنافسة محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الشركة شهدت الكثير من التغييرات منذ تأسيسها قبل 20 عاما وحتى الآن، والتي تخللها تحويلها للقطاع الخاص.

وأضاف الجوعان ان الشركة دخلت العديد من الأسواق خلال الفترة الماضية، منها أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تواجدها في بعض أسواق آسيا، فيما أشار إلى أن هناك أسواقا جديدة بدأت تستهدفها «الكوت» منها السوق العراقي وغيره.

وقال: «إن مجال الصناعات بالمنطقة شهد تطورات مختلفة، بعكس ما تلقاه الصناعة الكويتية التي تفتقر إلى الاهتمام الكامل».

وبين الجوعان ان الجدوى الاقتصادي متوافرة لدى الشركات، لكن الدعم ليس بالقدر المأمول، فهناك شباب كويتي طموح، بحاجة لإفساح المجال أمامه والاهتمام به من خلال تعيينات تواكب تطلعاته وإمكانياته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التركيز والاهتمام بالصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الشركات تسعى لتحقيق العوائد إلا ان الجهات الرقابية مطالبة في الوقت ذاته بأن تحافظ على حقوق الأقلية في تلك الشركات.

ولفت الجوعان إلى أن هيئة أسواق المال تعد رأس الهرم الرقابي على الشركات المدرجة في البورصة حاليا، وعليها مراعاة تلك الحقوق بما يخدم الشركات والاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل انفتاح السوق الكويتي نحو العالمية والحصول على بطاقات الترقية لمؤشرات عالمية على غرار «فوتسي» و«الداو جونز» إلى جانب الترقب لمراجعة «MSCI».

وألمح الجوعان إلى أن حقوق مساهمي «الكوت» تقارب 30 مليون دينار فيما يصل إجمالي أصولها إلى 42.6 مليون دينار مقابل التزامات تقدر بـ 12 مليونا.

 

[نواخذة الكويت]

عبدالعزيز البحر: «المستثمر الدولي» لم تتوصل إلى تسوية تسمح بترتيب أوضاعها

الراي الكويتية 26/12/2018

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المستثمر الدولي، عدنان عبدالعزيز البحر، إن الشركة تعثرت في الوصول إلى حل مع بعض الأطراف الدائنة، ولم تصل إلى تسوية تسمح بترتيب أوضاعها ومديونيتها، وتحافظ على الحد الأدنى من رأس المال الذي يسمح لها بالاستمرار.

وأضاف البحر أنه وتنفيذاً لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في 31 ديسمبر 2016، في البند 12 والخاص بحل وتصفية الشركة في حال تعذر التسوية المقبولة مع كافة الدائنين، فقد قرر مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على إدخالها في التصفية الطوعية».

جاء ذلك في كلمة البحر ضمن تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، والتي أكد خلالها أن الوضع العام للشركة ما زال صعباً للغاية، وأن الوضع المالي في غاية الحرج، وهو الكلام نفسه الذي تم توضيحه للمساهمين في الجمعية العادية للشركة عن 2016 والتي عقدت في 22 يناير 2018.

وأكد أن هذا الأمر يوضح حجم ملاحظات مدقق الحسابات في ذلك الحين، وأن ذلك كله يستوجب من مجلس الإدارة توضيح ذلك الأمر، بحيث تم في حينه إدراج البند رقم 12 في جدول أعمال الجمعية العامة السابقة، لمناقشة آخر التطورات والنظر في إمكانية استمرارية الشركة من عدمه.

وأقرت الجمعية العمومية العادية، بنود جدول الأعمال ومنها، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن تلك السنة.

يأتي ذلك فيما تأجلت الجمعية العمومية غير العادية المخصصة للنظر في مستقبل الشركة، إلى 9 يناير المقبل لعدم اكتمال النصاب.