x-ray
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2018
- المشاركات
- 395
عطني روابطهم وأشوفهم لك إن شاء الله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مؤشر السوق العام : ①مؤشر السوق الأول + ②مؤشر السوق الرئيسي - (مؤشر وزني PR)
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
عطني روابطهم وأشوفهم لك إن شاء الله
حديث النفس
عضو مميز
المؤشر العام لبورصة الكويت يوم الخميس 2018/08/30م
2018/08/31م
التقرير الشهري لمؤشرات السوق:
أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر أغسطس متراجعة بشكل جماعي بضغط من التناقص الملحوظ في وتيرة التداولات، نظراً لتخلل الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.
وهبط المؤشر العام للبورصة بنهاية أغسطس 0.68% إلى النقطة 5132.31 بخسائر تجازت 35 نقطة، مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند مستوى 5167.59 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.72% إلى النقطة 4897.46 خاسراً نحو 35.5 نقطة مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند مستوى 4932.98 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً نسبته 0.66% متدنياً إلى النقطة 5261.82 مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند النقطة 5296.99، بخسائر شهرية تُقدر بنحو 35.2 نقطة.
وبنهاية شهر أغسطس 2018، وخلال 17 جلسة، بلغ حجم التداول بالبورصة 1.79 مليار سهم مقارنة مع 2.92 مليار سهم تم تداولها في يوليو، بانخفاض نسبته 38.6%.
وشهدت قيمة التداول تراجعاً بنحو 43.7% بنهاية أغسطس، لتصل إلى 356.5 مليون دينار، مقارنة بمستواها في يوليو الماضي عند 633.36 مليون دينار.
وعلى مستوى الصفقات، تراجعت بنهاية أغسطس بنحو 32.6% لتصل إلى 85.25 ألف صفقة، مقارنة مع 126.51 ألف صفقة نُفذت في شهر يوليو الماضي.
وجاءت متوسطات التداول بالبورصة الكويتية للجلسة الواحدة خلال أغسطس على النحو التالي: الكميات بواقع 105.26 مليون سهم، والصفقات بحدود 5.02 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 20.97 مليون دينار.
كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في أغسطس 0.75% لتخسر نحو 220 مليون دينار (728.1 مليون دولار)، لتصل بنهاية الشهر إلى 28.99 مليار دينار مقابل 29.21 مليار دينار في يوليو الماضي
2018/08/31م
التقرير الشهري لمؤشرات السوق:
أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر أغسطس متراجعة بشكل جماعي بضغط من التناقص الملحوظ في وتيرة التداولات، نظراً لتخلل الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.
وهبط المؤشر العام للبورصة بنهاية أغسطس 0.68% إلى النقطة 5132.31 بخسائر تجازت 35 نقطة، مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند مستوى 5167.59 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.72% إلى النقطة 4897.46 خاسراً نحو 35.5 نقطة مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند مستوى 4932.98 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً نسبته 0.66% متدنياً إلى النقطة 5261.82 مقارنة بإقفاله في يوليو الماضي عند النقطة 5296.99، بخسائر شهرية تُقدر بنحو 35.2 نقطة.
وبنهاية شهر أغسطس 2018، وخلال 17 جلسة، بلغ حجم التداول بالبورصة 1.79 مليار سهم مقارنة مع 2.92 مليار سهم تم تداولها في يوليو، بانخفاض نسبته 38.6%.
وشهدت قيمة التداول تراجعاً بنحو 43.7% بنهاية أغسطس، لتصل إلى 356.5 مليون دينار، مقارنة بمستواها في يوليو الماضي عند 633.36 مليون دينار.
وعلى مستوى الصفقات، تراجعت بنهاية أغسطس بنحو 32.6% لتصل إلى 85.25 ألف صفقة، مقارنة مع 126.51 ألف صفقة نُفذت في شهر يوليو الماضي.
وجاءت متوسطات التداول بالبورصة الكويتية للجلسة الواحدة خلال أغسطس على النحو التالي: الكميات بواقع 105.26 مليون سهم، والصفقات بحدود 5.02 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 20.97 مليون دينار.
كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في أغسطس 0.75% لتخسر نحو 220 مليون دينار (728.1 مليون دولار)، لتصل بنهاية الشهر إلى 28.99 مليار دينار مقابل 29.21 مليار دينار في يوليو الماضي
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
الموجز الأسبوعي لمؤشرات السوق الثلاثة..
2018/09/06م
أنهت مؤشرات البورصة جلسة يوم الخميس الماضي، على تباين، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.12% ومؤشر السوق الأول بنسبة 0.22%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07%.
وتعقيباً على أداء يوم الخميس الماضي، قال المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي لمباشر: إن تباين المؤشرات للمرة الثانية خلال الأسبوع لا يجب أن يُصدر القلق للمساهمين خاصة ونحن نترقب ترقية البورصة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وأوضح أن أداء البورصة كان جيداً على مستوى الأسبوع، وخاصة في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والإغلاق فيهما باللون الأخضر، واليوم واصل المؤشران العام والأول سلسلة الارتفاعات فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو طفيف.
وأشار الجارحي: أن مستويات السيولة تحتاج إلى دفعة أكثر خلال الفترة المُقبلة لإعطاء السوق أريحية في استمرار الصعود ومنح المتداولين الثقة في ضخ المزيد من تلك السيولة في البورصة وخاصة أن الأسهم في مستويات مُغرية للشراء.
وتوقع الجارحي لمباشر: أن تشهد جلسة بدء الأسبوع المُقبل حالة من الزخم، وربما تحسم طبيعة التداولات خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع وما سوف تؤول إليه حركة المؤشرات إيجاباً أو سلباً.
وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنحو 1.8%، فيما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بحوالي 0.9%.
وجاء سهم (الراي) على رأس ارتفاعات الأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.93%، فيما تصدر سهم (ياكــو) القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.9%.
وتقلصت سيولة البورصة يوم الخميس بنسبة 11.1% إلى 17.68 مليون دينار مقابل 19.88 مليون دينار بالأمس، كما انخفض حجم التداول بنسبة 26.5% إلى 71.27 مليون سهم مقابل 97 مليون سهم بجلسة الأربعاء.
وحقق سهم (الوطني) أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.36 مليون دينار ليرتفع السهم 0.62%، فيما تصدر سهم (المستثمرون) نشاط الكميات بنحو 4.18 مليون سهم ليستقر في نهاية التعاملات عند 13.8 فلساً.
2018/09/06م
أنهت مؤشرات البورصة جلسة يوم الخميس الماضي، على تباين، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.12% ومؤشر السوق الأول بنسبة 0.22%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07%.
وتعقيباً على أداء يوم الخميس الماضي، قال المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي لمباشر: إن تباين المؤشرات للمرة الثانية خلال الأسبوع لا يجب أن يُصدر القلق للمساهمين خاصة ونحن نترقب ترقية البورصة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وأوضح أن أداء البورصة كان جيداً على مستوى الأسبوع، وخاصة في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والإغلاق فيهما باللون الأخضر، واليوم واصل المؤشران العام والأول سلسلة الارتفاعات فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو طفيف.
وأشار الجارحي: أن مستويات السيولة تحتاج إلى دفعة أكثر خلال الفترة المُقبلة لإعطاء السوق أريحية في استمرار الصعود ومنح المتداولين الثقة في ضخ المزيد من تلك السيولة في البورصة وخاصة أن الأسهم في مستويات مُغرية للشراء.
وتوقع الجارحي لمباشر: أن تشهد جلسة بدء الأسبوع المُقبل حالة من الزخم، وربما تحسم طبيعة التداولات خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع وما سوف تؤول إليه حركة المؤشرات إيجاباً أو سلباً.
وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنحو 1.8%، فيما تراجعت مؤشرات 8 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بحوالي 0.9%.
وجاء سهم (الراي) على رأس ارتفاعات الأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.93%، فيما تصدر سهم (ياكــو) القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.9%.
وتقلصت سيولة البورصة يوم الخميس بنسبة 11.1% إلى 17.68 مليون دينار مقابل 19.88 مليون دينار بالأمس، كما انخفض حجم التداول بنسبة 26.5% إلى 71.27 مليون سهم مقابل 97 مليون سهم بجلسة الأربعاء.
وحقق سهم (الوطني) أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.36 مليون دينار ليرتفع السهم 0.62%، فيما تصدر سهم (المستثمرون) نشاط الكميات بنحو 4.18 مليون سهم ليستقر في نهاية التعاملات عند 13.8 فلساً.
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر السوق ليوم الاثنين 2018/09/10م
2018/09/10م
2018/09/10م
حديث النفس
عضو مميز
الموجز الأسبوعي لأداء مؤشرات سوق بورصة الكويت - الخميس 2018/09/20م
بورصة الكويت تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في (مؤشر فوتسي راسل) للأسواق الناشئة.. لمزيد من المعلومات: اضغط هنـا
مؤشرات سوق الكويت تختتم آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي..
ارتفاع قياسي للسيولة..
الخميس - 2018/09/20م
بورصة الكويت تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في (مؤشر فوتسي راسل) للأسواق الناشئة.. لمزيد من المعلومات: اضغط هنـا
مؤشرات سوق الكويت تختتم آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي..
ارتفاع قياسي للسيولة..
الخميس - 2018/09/20م
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
الموجز الأسبوعي لأداء مؤشرات سوق بورصة الكويت:
الموجز الأسبوعي لأداء مؤشرات سوق بورصة الكويت:
اختتمت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، بأداء متباين على مستوى المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي
وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.16% صعوداً إلى النقطة 5147.66 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5139.56 نقطة، بمكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 8.1 نقطة.
وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.26% بإقفاله عند النقطة 5362.75، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 5348.79، رابحاً قرابة 14 نقطة.
أما مؤشر السوق الرئيسي، فتراجع خلال الأسبوع 0.05% وصولاً إلى النقطة 4756.68 خاسراً 2.61 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع الماضي عند 4759.29 نقطة.
سيولة البورصة ترتفع بأكثر من 270% إلى 256 مليون دينار..
وقفزت التداولات بشكل ملحوظ، وخاصة في آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت السيولة الأسبوعية بأكثر من 270% لتصل إلى 255.94 مليون دينار مقابل 69.09 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
كما ارتفع حجم التداول الأسبوعي ليصل إلى 803.38 مليون سهم مقابل 346.33 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 132%.
وزادت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 30.37 ألف صفقة مقابل 18.08 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 68%.
مواضيع ذو صلة:
* اكتمال المرحلة الأولى من إدارج (بورصة الكويت) في (مؤشر فوتسي) للأسواق الناشئة..
* مؤشرات السوق ليوم الخميس: 2018/09/20م
الخميس - 2018/09/20م
الموجز الأسبوعي لأداء مؤشرات سوق بورصة الكويت:
اختتمت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، بأداء متباين على مستوى المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي
وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.16% صعوداً إلى النقطة 5147.66 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5139.56 نقطة، بمكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 8.1 نقطة.
وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.26% بإقفاله عند النقطة 5362.75، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 5348.79، رابحاً قرابة 14 نقطة.
أما مؤشر السوق الرئيسي، فتراجع خلال الأسبوع 0.05% وصولاً إلى النقطة 4756.68 خاسراً 2.61 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع الماضي عند 4759.29 نقطة.
سيولة البورصة ترتفع بأكثر من 270% إلى 256 مليون دينار..
وقفزت التداولات بشكل ملحوظ، وخاصة في آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت السيولة الأسبوعية بأكثر من 270% لتصل إلى 255.94 مليون دينار مقابل 69.09 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
كما ارتفع حجم التداول الأسبوعي ليصل إلى 803.38 مليون سهم مقابل 346.33 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 132%.
وزادت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 30.37 ألف صفقة مقابل 18.08 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 68%.
مواضيع ذو صلة:
* اكتمال المرحلة الأولى من إدارج (بورصة الكويت) في (مؤشر فوتسي) للأسواق الناشئة..
* مؤشرات السوق ليوم الخميس: 2018/09/20م
الخميس - 2018/09/20م
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر فوتسي راسل.. بورصة الكويت..
سيولة أجنبية قياسية ترفع تعاملات البورصة إلى 167 مليون دينار..
استمرار التركيز على «القيادية» وبعض الأسهم في السوق الرئيسي..
شهدت فترة المزاد في تداولات بورصة الكويت، الخميس:2018/09/20م، تعاملات غير مسبوقة إذ تجاوزت فترة المزاد، التي لا تزيد على عشر دقائق إجمالي تداولات السوق التي كانت بحدود 74 مليون دينار، في حين بلغت فترة المزاد حوالي 95 مليوناً فقط، بعد أن اختلطت الطلبات بالعروض فرفعت السيولة لهذا الشكل خصوصاً على الأسهم القيادية.
تدفق السيولة:
تدفقت في آخر يوم لمراجعة الأسهم المدرجة في مؤشر "فوتسي راسل" من البورصة الكويتية سيولة كبيرة بلغت نصف مليار دولار تعادل 167 مليون دينار وهي الأكبر خلال السنوات العشر الماضية (منذ عام 2013)، وكانت مركزة بشكل كبير كما الحال خلال الجلسات الماضية على أسهم السوق الأول، الذي بلغت سيولته 155 مليون دينار وتركزت على سهم الوطني وبيتك وزين وأجيليتي وبوبيان، وكل الدلائل تشير إلى أن هذه السيولة أجنبية وهي دفعة أولى من استحقاق سوق الكويت بعد ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" في السابق، الذي سوف يعلن يوم 24 سبتمبر عن الأسهم التي سوف تدرج في مؤشر "فوتسي راسل"، بالتالي تستحق وزنها في هذا المؤشر إذ كانت هذه السيولة هي الوجبة الأولى وسوف تلحقها عملية تدوير خلال الجلسات المقبلة، وليست هذه نهاية القصة، فكما هو الحال بإيجابية السيولة في فترات من السنة، كذلك هناك سلبية إذا ما كان هناك خروج لمثل هذه السيولة الكثيفة في بعض الأحيان لما يسبب حالة من التذبذب، لذا يجب توخي الحذر والمراقبة المستمرة والاستفادة من عمليات التذبذب بالنسبة لمتداولي السوق، الذين راعهم هذا الدخول الكثيف لسيولة في جلسة واحدة فقط.
وقالوا إن مديري الصناديق الأجنبية فضلوا الشراء على سعر الإغلاق بنهاية الجلسة واستنفاد السيولة المرصودة في جلسة واحدة لسببين: أولهما أن اسعار الأسهم مغرية، وثانيها ان الشراء بنفس الجلسة يضمن لهم عدم تصعيد السهم خلال الجلسات المقبلة، وزيادة تكلفة الشراء عليهم، في حال قرروا الشراء على عدة جلسات.
وتوقع المراقبون أن تعود وتيرة التداولات في السوق قريبة من مستوياتها الطبيعية وان ارتفعت بشكل طفيف لاستيعاب السيولة المتبقية لدى الصناديق التي لم تدخل السوق أمس. إذ إن السيولة التي دخلت بالأمس ليست كلها للصناديق الأجنبية.
وذكرت المصادر أن حجم السيولة التي استقطبتها الأسهم الكويتية على مؤشر «فوتسي» تعكس بشكل واضح وزن تلك السهم على المؤشر، ما يؤكد ان القيادة كانت للصناديق الأجنبية.
من يبيع؟
هذا عن المشترين، أما عن البائعين، فقالت المصادر أنهم عدة فئات منهم صناديق ومحافظ محلية قررت تسجيل إغلاقات مبكرة، خصوصاً أن الربع الثالث في نهايته تقريباً، وبالتالي قررت التخارج الجزئي من بعض الأسهم، وفي المقابل هناك صناديق لديها مستويات مريحة من «الكاش» وقررت التريث والاحتفاظ بالأسهم متوقعة موجات صعود جديدة.
وذكروا أن السوق في جلسة الأمس كان فرصة ذهبية للراغبين في التسييل مع دخول أموال معتبرة للسوق، وذلك رغبة في تغيير مراكز او بناء مراكز جديدة على نفس الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن جلسة التداول كانت لتصريف العاجل من الأمور، فكل من كان محبوساً في سهم ما ويترقب التخارج باع، ومن حلت عليه رهونات قام بالتسييل، وبالتالي الجميع حقق أهدافه.
أما الفئة الثالثة، فهي الصناديق الأجنبية نفسها، التي قام بعضها، خصوصاً تلك التي دخلت السوق الكويتي مبكراً من خلال صفقات خاصة او بالشراء من السوق، باعت هي الأخرى على الصناديق الجديدة التي دخلت لأول مرة.
وقالت المصادر إن ميزة الأموال التي دخلت السوق، أنها استثمارات مؤسسية جاءت لتبقى في بورصة الكويت، وإن شهدت تحركات من سهم لآخر وفقاً لظروف السوق ولمقتضيات استثمارية بحته، كما أن الصناديق المحلية التي باعت ستعود لتدوير السيولة مرة أخرى، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على السوق، إلا اذا تعرض السوق لأحداث استثنائية.
الخميس - 2018/09/20م
سيولة أجنبية قياسية ترفع تعاملات البورصة إلى 167 مليون دينار..
استمرار التركيز على «القيادية» وبعض الأسهم في السوق الرئيسي..
شهدت فترة المزاد في تداولات بورصة الكويت، الخميس:2018/09/20م، تعاملات غير مسبوقة إذ تجاوزت فترة المزاد، التي لا تزيد على عشر دقائق إجمالي تداولات السوق التي كانت بحدود 74 مليون دينار، في حين بلغت فترة المزاد حوالي 95 مليوناً فقط، بعد أن اختلطت الطلبات بالعروض فرفعت السيولة لهذا الشكل خصوصاً على الأسهم القيادية.
تدفق السيولة:
تدفقت في آخر يوم لمراجعة الأسهم المدرجة في مؤشر "فوتسي راسل" من البورصة الكويتية سيولة كبيرة بلغت نصف مليار دولار تعادل 167 مليون دينار وهي الأكبر خلال السنوات العشر الماضية (منذ عام 2013)، وكانت مركزة بشكل كبير كما الحال خلال الجلسات الماضية على أسهم السوق الأول، الذي بلغت سيولته 155 مليون دينار وتركزت على سهم الوطني وبيتك وزين وأجيليتي وبوبيان، وكل الدلائل تشير إلى أن هذه السيولة أجنبية وهي دفعة أولى من استحقاق سوق الكويت بعد ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" في السابق، الذي سوف يعلن يوم 24 سبتمبر عن الأسهم التي سوف تدرج في مؤشر "فوتسي راسل"، بالتالي تستحق وزنها في هذا المؤشر إذ كانت هذه السيولة هي الوجبة الأولى وسوف تلحقها عملية تدوير خلال الجلسات المقبلة، وليست هذه نهاية القصة، فكما هو الحال بإيجابية السيولة في فترات من السنة، كذلك هناك سلبية إذا ما كان هناك خروج لمثل هذه السيولة الكثيفة في بعض الأحيان لما يسبب حالة من التذبذب، لذا يجب توخي الحذر والمراقبة المستمرة والاستفادة من عمليات التذبذب بالنسبة لمتداولي السوق، الذين راعهم هذا الدخول الكثيف لسيولة في جلسة واحدة فقط.
وقالوا إن مديري الصناديق الأجنبية فضلوا الشراء على سعر الإغلاق بنهاية الجلسة واستنفاد السيولة المرصودة في جلسة واحدة لسببين: أولهما أن اسعار الأسهم مغرية، وثانيها ان الشراء بنفس الجلسة يضمن لهم عدم تصعيد السهم خلال الجلسات المقبلة، وزيادة تكلفة الشراء عليهم، في حال قرروا الشراء على عدة جلسات.
وتوقع المراقبون أن تعود وتيرة التداولات في السوق قريبة من مستوياتها الطبيعية وان ارتفعت بشكل طفيف لاستيعاب السيولة المتبقية لدى الصناديق التي لم تدخل السوق أمس. إذ إن السيولة التي دخلت بالأمس ليست كلها للصناديق الأجنبية.
وذكرت المصادر أن حجم السيولة التي استقطبتها الأسهم الكويتية على مؤشر «فوتسي» تعكس بشكل واضح وزن تلك السهم على المؤشر، ما يؤكد ان القيادة كانت للصناديق الأجنبية.
من يبيع؟
هذا عن المشترين، أما عن البائعين، فقالت المصادر أنهم عدة فئات منهم صناديق ومحافظ محلية قررت تسجيل إغلاقات مبكرة، خصوصاً أن الربع الثالث في نهايته تقريباً، وبالتالي قررت التخارج الجزئي من بعض الأسهم، وفي المقابل هناك صناديق لديها مستويات مريحة من «الكاش» وقررت التريث والاحتفاظ بالأسهم متوقعة موجات صعود جديدة.
وذكروا أن السوق في جلسة الأمس كان فرصة ذهبية للراغبين في التسييل مع دخول أموال معتبرة للسوق، وذلك رغبة في تغيير مراكز او بناء مراكز جديدة على نفس الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن جلسة التداول كانت لتصريف العاجل من الأمور، فكل من كان محبوساً في سهم ما ويترقب التخارج باع، ومن حلت عليه رهونات قام بالتسييل، وبالتالي الجميع حقق أهدافه.
أما الفئة الثالثة، فهي الصناديق الأجنبية نفسها، التي قام بعضها، خصوصاً تلك التي دخلت السوق الكويتي مبكراً من خلال صفقات خاصة او بالشراء من السوق، باعت هي الأخرى على الصناديق الجديدة التي دخلت لأول مرة.
وقالت المصادر إن ميزة الأموال التي دخلت السوق، أنها استثمارات مؤسسية جاءت لتبقى في بورصة الكويت، وإن شهدت تحركات من سهم لآخر وفقاً لظروف السوق ولمقتضيات استثمارية بحته، كما أن الصناديق المحلية التي باعت ستعود لتدوير السيولة مرة أخرى، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على السوق، إلا اذا تعرض السوق لأحداث استثنائية.
الخميس - 2018/09/20م
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تداولات يوم الخميس 2018/09/20م - مؤشر فوتسي راسل - FTSE Russell
أسئلة عن تداولات الخميس الماضي في البورصة..
أكدت مصادر رقابية أن مسطرة هيئة الأسواق وشركة البورصة تطبيق قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، ومتابعة التداولات اليومية بشكل لصيق، بما فيها تداولات الخميس الماضي.
وقالت المصادر إنه في إطار أهدافها بحماية كل المستثمرين، لا سيما الصغار منهم قبل الكبار، نسعى جاهدين إلى التأكد من سلامة كل التداولات، بحيث يكون الجميع مطمئناً على استثماراته، وقادراً على بناء مراكز على أسس سليمة، مما يزيد معدل الثقة ويرسخها بين المتعاملين في السوق.
وأشارت إلى أن الرقابة على التداولات عمل يومي وله إجراءات محددة بالتنسيق بين الهيئة والبورصة، ويتم اتباعها بالشكل المعتاد يومياً، وفي حالة رصد أي شبهات يتم الإعلان عنها بكل شفافية، ولا ترتبط تلك الإجراءات بارتفاع حجم وقيمة التداولات في السوق فقط.
وذكرت أن بناء الثقة في السوق يستقطب استثمارات أكبر، ويؤهل بورصة الكويت إلى الإدراج على مؤشرات جديدة، مستدركاً بالقول: «إذا كان هذا الحجم من السيولة دخل بعد إدراج البورصة في مرحلة أولى على مؤشر فوتسي.. فما بالنا بالإدراج على مؤشرات جديدة؟».
أصوات المشككين
وكانت بعض الأصوات قد باشرت بالتشكيك في سلامة جانب من تداولات السوق الخميس الماضي، والتي شهدت تداولات بلغت قيمتها 176.3 مليون دينار، وألمحت الشبهة إلى اتفاق مسبق لجانب من الصفقات، واستند هؤلاء إلى عدة مؤشرات تدعم ما ذهبوا إليه وتركزت في ما يلي:
1 – انقسمت جلسة التداول إلى قسمين رئيسيين: جلسة المزاد التي شهدت ضخ سيولة قيمتها نحو 95 مليون دينار، وباقي جلسة التداول من بدايتها إلى نهايتها وشهدت تداول 81.3 مليوناً، مما يعني وجود طلب على كم كبير من الأسهم قابله عرض يلبي هذا الطلب، وتم إنجاز تلك الصفقات خلال دقيقتين.
2 – الأغلبية العظمى من التداولات التي دخلت خلال جلسة المزاد كانت لصناديق أجنبية من مشارب وأسواق متنوعة تجمعها التبعية لمؤشر فوتسي، ولكنها تركت الجلسة كاملة وتلاقت في توقيت الشراء خلال دقيقتين بمزاد الإغلاق، وبالكميات المستهدفة.
3 – التحرك العرضي لأسعار الأسهم خلال جلسة الخميس الماضي، أي عدم تسجيل ارتفاع كبير لأسعار الأسهم ولا لمؤشرات السوق، رغم دخول مبالغ كبيرة في جلسة واحدة، علماً بأن دخول مبالغ أقل خلال الربع الأول من 2017 والأخير عند الإعلان عن ترقية السوق رفع أسعار نفس الأسهم بشكل كبير.
4 – من عادة الصناديق الأجنبية عند استهداف الشراء في أسواق معينة أو لأسهم بعينها تحديد متوسطات سعرية لأمين الحفظ للشراء، والذي ينقلها بدوره إلى شركة الوساطة التي تقوم بتجميع تلك الأسهم، وليس تحديد قيم سعرية بعينها.
5 – اقتفت التداولات خلال جلسة الخميس اثر مبلغ الــ100 مليون دينار الذي سيتم ضخه من البداية إلى وقت مزاد الإغلاق، إذ شهدت الأسهم المزمعة إدراجها على «فوتسي» عمليات شراء رفعت الأسعار في بداية الجلسة، ثم حصل تداول للأخبار بأن الصناديق الأجنبية تستهدف أسعاراً أقل ليبدأ من اشترى في عرض الأسهم بأسعار اقل وصولاً لجلسة المزاد، وإتمام الصفقات حول المستويات السعرية عند بداية الجلسة واقل منها لبعض السهم.
6 – الإدراج الفعلي للأسهم الكويتية على مؤشر فوتسي يبدأ اعتباراً من الغد، بينما شهد الخميس الماضي المراجعة النهائية، وإذا كانت الصناديق العالمية تتبع مؤشر فوتسي وعليها اقتناء الأسهم الكويتية بالأوزان المحددة لها، فإنها تبدأ من تاريخ الإدراج وليس قرار المراجعة، وان كان من حقها استباق الأمر قبل ارتفاع أسعار السلع.
7 – ذهب المشككون لأبعد من ذلك بالادعاء أن أموال الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق كويتية، وتعود لمؤسسات حكومية تستثمر جزءا من أموالها لدى تلك الصناديق وتفضل الدخول في السوق الكويتية من الخارج تجنباً للتدخلات السياسية، في حين ترتبط أخرى بشركات محلية، والهدف خلق سيولة على السوق والأسهم لجذب مستثمرين جدد أجانب ومحليين.
لا غرابة
في المقابل، أكدت مصادر استثمارية أن نسق تداولات الخميس الماضي متوقع ومعروف منذ أشهر، بل وجاءت السيولة وفقاً لأوزان الأسهم المعلن عنها منذ الموافقة على ادراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي».
واستدلت المصادر بتقارير شركات الأبحاث العالمية التي حددت التدفقات المتوقعة لكل سهم وفقاً لوزن السوق الكويتي ووزن كل سهم سيدرج على مؤشر فوتسي، وحجم المبالغ التي سيتم ضخها في شهر شهري سبتمبر وديسمبر.
وقالت المصادر ان نسق التداولات ودخول الصناديق الأجنبية للسوق جاء كما هو متوقع، ووفقاً لممارسات سابقة في الأسواق حول العالم وفي المنطقة التي ادرجت على مؤشر فوتسي.
وذكرت أن دخول الأجانب في مزاد الإغلاق الخميس الماضي جاء لتوافر الكميات المطلوبة وبالأسعار المستهدفة، وهو ما تجهزت له جيداً بعض الصناديق المحلية والأجنبية التي دخلت للسوق منذ أشهر، وقامت بتجميع الأسهم المرشحة للإدراج على مؤشر فوتسي انتظاراً لتلك اللحظة لتحقيق مكاسب جيدة.
بيان صحفي
على صعيد متصل، وفي ما يشبه التطمين أصدرت هيئة أسواق المال بياناً صحافياً بشأن بدء إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر «فوتسي». وقال البيان التزاماً من هيئة أسواق المال بأهداف إنشائها وبتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، تود الهيئة أن تعلن بأنه ووفقاً للإعلانات السابقة من الهيئة ومن مؤسسة FTSE Russell عن قيام مؤسسة FTSE Russell بالإعلان مسبقاً عن تحديد إقفالات يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 كمرجع لاحتساب الوزن الفعلي لكل شركة في المؤشر المشار إليه أعلاه وذلك وفقاً لإعلانها الصادر في 10 سبتمبر 2018 بشأن إدراج دولة الكويت ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية وبالتحديد على مؤشرات FTSE Global Equity Index Series (GEIS)، مما أدى إلى ارتفاع متوقع وكبير في معدلات تداول الجلسة المشار إليها أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من مؤسسة FTSE Russell وهيئة أسواق المال قد أعلنتا مسبقاً عن إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر FTSE Global Equity Index Series، وذلك على مرحلتين تتزامنان مع المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE GEIS وبحيث تبدأ الأولى يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018، وتبدأ الثانية يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر 2018.
وعليه تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي من ضمنها إنجاز المشاريع الطامحة لتطوير أسواق المال في دولة الكويت بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل من قبلها ومن قبل كل الأطراف الخاضعة لرقابتها.
السبت - 2018/09/22م
أسئلة عن تداولات الخميس الماضي في البورصة..
أكدت مصادر رقابية أن مسطرة هيئة الأسواق وشركة البورصة تطبيق قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، ومتابعة التداولات اليومية بشكل لصيق، بما فيها تداولات الخميس الماضي.
وقالت المصادر إنه في إطار أهدافها بحماية كل المستثمرين، لا سيما الصغار منهم قبل الكبار، نسعى جاهدين إلى التأكد من سلامة كل التداولات، بحيث يكون الجميع مطمئناً على استثماراته، وقادراً على بناء مراكز على أسس سليمة، مما يزيد معدل الثقة ويرسخها بين المتعاملين في السوق.
وأشارت إلى أن الرقابة على التداولات عمل يومي وله إجراءات محددة بالتنسيق بين الهيئة والبورصة، ويتم اتباعها بالشكل المعتاد يومياً، وفي حالة رصد أي شبهات يتم الإعلان عنها بكل شفافية، ولا ترتبط تلك الإجراءات بارتفاع حجم وقيمة التداولات في السوق فقط.
وذكرت أن بناء الثقة في السوق يستقطب استثمارات أكبر، ويؤهل بورصة الكويت إلى الإدراج على مؤشرات جديدة، مستدركاً بالقول: «إذا كان هذا الحجم من السيولة دخل بعد إدراج البورصة في مرحلة أولى على مؤشر فوتسي.. فما بالنا بالإدراج على مؤشرات جديدة؟».
أصوات المشككين
وكانت بعض الأصوات قد باشرت بالتشكيك في سلامة جانب من تداولات السوق الخميس الماضي، والتي شهدت تداولات بلغت قيمتها 176.3 مليون دينار، وألمحت الشبهة إلى اتفاق مسبق لجانب من الصفقات، واستند هؤلاء إلى عدة مؤشرات تدعم ما ذهبوا إليه وتركزت في ما يلي:
1 – انقسمت جلسة التداول إلى قسمين رئيسيين: جلسة المزاد التي شهدت ضخ سيولة قيمتها نحو 95 مليون دينار، وباقي جلسة التداول من بدايتها إلى نهايتها وشهدت تداول 81.3 مليوناً، مما يعني وجود طلب على كم كبير من الأسهم قابله عرض يلبي هذا الطلب، وتم إنجاز تلك الصفقات خلال دقيقتين.
2 – الأغلبية العظمى من التداولات التي دخلت خلال جلسة المزاد كانت لصناديق أجنبية من مشارب وأسواق متنوعة تجمعها التبعية لمؤشر فوتسي، ولكنها تركت الجلسة كاملة وتلاقت في توقيت الشراء خلال دقيقتين بمزاد الإغلاق، وبالكميات المستهدفة.
3 – التحرك العرضي لأسعار الأسهم خلال جلسة الخميس الماضي، أي عدم تسجيل ارتفاع كبير لأسعار الأسهم ولا لمؤشرات السوق، رغم دخول مبالغ كبيرة في جلسة واحدة، علماً بأن دخول مبالغ أقل خلال الربع الأول من 2017 والأخير عند الإعلان عن ترقية السوق رفع أسعار نفس الأسهم بشكل كبير.
4 – من عادة الصناديق الأجنبية عند استهداف الشراء في أسواق معينة أو لأسهم بعينها تحديد متوسطات سعرية لأمين الحفظ للشراء، والذي ينقلها بدوره إلى شركة الوساطة التي تقوم بتجميع تلك الأسهم، وليس تحديد قيم سعرية بعينها.
5 – اقتفت التداولات خلال جلسة الخميس اثر مبلغ الــ100 مليون دينار الذي سيتم ضخه من البداية إلى وقت مزاد الإغلاق، إذ شهدت الأسهم المزمعة إدراجها على «فوتسي» عمليات شراء رفعت الأسعار في بداية الجلسة، ثم حصل تداول للأخبار بأن الصناديق الأجنبية تستهدف أسعاراً أقل ليبدأ من اشترى في عرض الأسهم بأسعار اقل وصولاً لجلسة المزاد، وإتمام الصفقات حول المستويات السعرية عند بداية الجلسة واقل منها لبعض السهم.
6 – الإدراج الفعلي للأسهم الكويتية على مؤشر فوتسي يبدأ اعتباراً من الغد، بينما شهد الخميس الماضي المراجعة النهائية، وإذا كانت الصناديق العالمية تتبع مؤشر فوتسي وعليها اقتناء الأسهم الكويتية بالأوزان المحددة لها، فإنها تبدأ من تاريخ الإدراج وليس قرار المراجعة، وان كان من حقها استباق الأمر قبل ارتفاع أسعار السلع.
7 – ذهب المشككون لأبعد من ذلك بالادعاء أن أموال الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق كويتية، وتعود لمؤسسات حكومية تستثمر جزءا من أموالها لدى تلك الصناديق وتفضل الدخول في السوق الكويتية من الخارج تجنباً للتدخلات السياسية، في حين ترتبط أخرى بشركات محلية، والهدف خلق سيولة على السوق والأسهم لجذب مستثمرين جدد أجانب ومحليين.
لا غرابة
في المقابل، أكدت مصادر استثمارية أن نسق تداولات الخميس الماضي متوقع ومعروف منذ أشهر، بل وجاءت السيولة وفقاً لأوزان الأسهم المعلن عنها منذ الموافقة على ادراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي».
واستدلت المصادر بتقارير شركات الأبحاث العالمية التي حددت التدفقات المتوقعة لكل سهم وفقاً لوزن السوق الكويتي ووزن كل سهم سيدرج على مؤشر فوتسي، وحجم المبالغ التي سيتم ضخها في شهر شهري سبتمبر وديسمبر.
وقالت المصادر ان نسق التداولات ودخول الصناديق الأجنبية للسوق جاء كما هو متوقع، ووفقاً لممارسات سابقة في الأسواق حول العالم وفي المنطقة التي ادرجت على مؤشر فوتسي.
وذكرت أن دخول الأجانب في مزاد الإغلاق الخميس الماضي جاء لتوافر الكميات المطلوبة وبالأسعار المستهدفة، وهو ما تجهزت له جيداً بعض الصناديق المحلية والأجنبية التي دخلت للسوق منذ أشهر، وقامت بتجميع الأسهم المرشحة للإدراج على مؤشر فوتسي انتظاراً لتلك اللحظة لتحقيق مكاسب جيدة.
بيان صحفي
على صعيد متصل، وفي ما يشبه التطمين أصدرت هيئة أسواق المال بياناً صحافياً بشأن بدء إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر «فوتسي». وقال البيان التزاماً من هيئة أسواق المال بأهداف إنشائها وبتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، تود الهيئة أن تعلن بأنه ووفقاً للإعلانات السابقة من الهيئة ومن مؤسسة FTSE Russell عن قيام مؤسسة FTSE Russell بالإعلان مسبقاً عن تحديد إقفالات يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 كمرجع لاحتساب الوزن الفعلي لكل شركة في المؤشر المشار إليه أعلاه وذلك وفقاً لإعلانها الصادر في 10 سبتمبر 2018 بشأن إدراج دولة الكويت ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية وبالتحديد على مؤشرات FTSE Global Equity Index Series (GEIS)، مما أدى إلى ارتفاع متوقع وكبير في معدلات تداول الجلسة المشار إليها أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من مؤسسة FTSE Russell وهيئة أسواق المال قد أعلنتا مسبقاً عن إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر FTSE Global Equity Index Series، وذلك على مرحلتين تتزامنان مع المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE GEIS وبحيث تبدأ الأولى يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018، وتبدأ الثانية يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر 2018.
وعليه تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي من ضمنها إنجاز المشاريع الطامحة لتطوير أسواق المال في دولة الكويت بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل من قبلها ومن قبل كل الأطراف الخاضعة لرقابتها.
السبت - 2018/09/22م
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر جي بي مورغان - بورصة الكويت - سوق السندات
الكويت مؤهلة لمؤشر سندات “جي بي مورغان”
رويترز - 2018/09/27م
كشف بنك جي بي مورغان، امس أن السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر ستصبح مؤهلة لدخول مؤشراته الخاصة بسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وأشار بيان البنك أن سندات تلك الدول الاربع الخليجية ستبدأ بالدخول للمؤشر من 31 يناير حتى 30 سبتمبر 2019، وفقا لوكالة “رويترز”.
ويعتبر مؤشر جي بي مورغان أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.
ووفقاً لمعايير الانضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات، فإن ينبغي أن لا يزيد معدل حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، عن 19 ألف دولار سنوياً وهو الشرط غير المتحقق في دول الخليج.
كانت إحصائية صادرة عن شركة المركز المالي اظهرت ان إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية بلغت 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو 1.78% مقارنة بـعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.
وطبقاً للتقرير، تصدّرت السعودية إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال 2017، بقيمة 41.60 مليار دولار وبلغت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.83 مليار دولار.
الخميس - 2018/09/27م
الكويت مؤهلة لمؤشر سندات “جي بي مورغان”
رويترز - 2018/09/27م
كشف بنك جي بي مورغان، امس أن السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر ستصبح مؤهلة لدخول مؤشراته الخاصة بسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وأشار بيان البنك أن سندات تلك الدول الاربع الخليجية ستبدأ بالدخول للمؤشر من 31 يناير حتى 30 سبتمبر 2019، وفقا لوكالة “رويترز”.
ويعتبر مؤشر جي بي مورغان أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.
ووفقاً لمعايير الانضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات، فإن ينبغي أن لا يزيد معدل حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، عن 19 ألف دولار سنوياً وهو الشرط غير المتحقق في دول الخليج.
كانت إحصائية صادرة عن شركة المركز المالي اظهرت ان إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية بلغت 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو 1.78% مقارنة بـعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.
وطبقاً للتقرير، تصدّرت السعودية إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال 2017، بقيمة 41.60 مليار دولار وبلغت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.83 مليار دولار.
الخميس - 2018/09/27م
حديث النفس
عضو مميز
تداول آخر يوم من شهر 9 سبتمبر 2018 - تداول يوم 2018/09/30م - مؤشر السوق العام - تقرير شركة بيان
ملخص مؤشرات: الأحد 2018/09/30م
شركة بيان للاستثمار:البورصة تنهي تداولات شهر سبتمبر على تباين في أداء مؤشراتها..
كونـا -
قالت شركة بيان للاستثمار أن بورصة الكويت أنهت تداولاتها لشهر سبتمبر الجاري على تباين في اداء مؤشراتها الثلاثة ونجح مؤشر السوق الأول في تسجيل مكاسب جيدة بدعم من الاتجاه الشرائي الذي تركز على أسهم الشركات القيادية.
وأوضحت (بيان) في تقريرها الشهري الخاص بأداء بورصة الكويت اليوم الأحد أن مؤشر السوق الاول اقفل مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة نمو بلغت 1.56% فيما أغلق موشر السوق الرئيسي بانخفاض نسبته 3.30% و انخفاض المؤشر العام بخسارة نسبتها 0.08%.
وعلى صعيد أداء البورصة خلال شهر سبتمبر أفادت (بيان) أن القيمة الرأسمالية للسوق سجلت خسائر شهرية بأكثر من 15 مليون دينار كويتي (نحو 49 مليون دولار أمريكي).
وأضافت أن السيولة النقدية شهدت ارتفاعا حيث سجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنسبة بلغت 46.90% ليبلغ حوالي 523 مليون دينار (نحو 1.7 مليار دولار).
وأشارت الى أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة سجلت نموا بنسبة 17.40% وذلك بعد أن وصولها إلى 2.10 مليار سهم تقريبا وهو مايعني دخول السوق في حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة لاسيما القيادية التي شهدت أسهمها تداولات نشطة خلال الفترة السابقة خاصة التي أدرجت ضمن مؤشر (فوتسي راسل).
وعن أداء مؤشرات القطاعات أفادت (بيان) بأن ثمانية قطاعات ببورصة الكويت سجلت تراجعا في مؤشراتها فيما ارتفعت مؤشرات الأربعة المتبقية حيث تصدر (العقار) القطاعات المتراجعة وبخسارة نسبتها 9.50%.
وأوضحت أن قطاع (المواد الأساسية) تصدر الأكثر ارتفاعا إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر بنسبة نمو قدره 4.07% مغلقا عند مستوى 1163.75 نقطة.
وحول قيمة التداول فأن قطاع (البنوك) شغل المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51% بقيمة إجمالية بلغت 309 مليون دينار (نحو مليار دولار امريكي)
ملخص مؤشرات: الأحد 2018/09/30م
كونـا -
قالت شركة بيان للاستثمار أن بورصة الكويت أنهت تداولاتها لشهر سبتمبر الجاري على تباين في اداء مؤشراتها الثلاثة ونجح مؤشر السوق الأول في تسجيل مكاسب جيدة بدعم من الاتجاه الشرائي الذي تركز على أسهم الشركات القيادية.
وأوضحت (بيان) في تقريرها الشهري الخاص بأداء بورصة الكويت اليوم الأحد أن مؤشر السوق الاول اقفل مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة نمو بلغت 1.56% فيما أغلق موشر السوق الرئيسي بانخفاض نسبته 3.30% و انخفاض المؤشر العام بخسارة نسبتها 0.08%.
وعلى صعيد أداء البورصة خلال شهر سبتمبر أفادت (بيان) أن القيمة الرأسمالية للسوق سجلت خسائر شهرية بأكثر من 15 مليون دينار كويتي (نحو 49 مليون دولار أمريكي).
وأضافت أن السيولة النقدية شهدت ارتفاعا حيث سجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنسبة بلغت 46.90% ليبلغ حوالي 523 مليون دينار (نحو 1.7 مليار دولار).
وأشارت الى أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة سجلت نموا بنسبة 17.40% وذلك بعد أن وصولها إلى 2.10 مليار سهم تقريبا وهو مايعني دخول السوق في حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة لاسيما القيادية التي شهدت أسهمها تداولات نشطة خلال الفترة السابقة خاصة التي أدرجت ضمن مؤشر (فوتسي راسل).
وعن أداء مؤشرات القطاعات أفادت (بيان) بأن ثمانية قطاعات ببورصة الكويت سجلت تراجعا في مؤشراتها فيما ارتفعت مؤشرات الأربعة المتبقية حيث تصدر (العقار) القطاعات المتراجعة وبخسارة نسبتها 9.50%.
وأوضحت أن قطاع (المواد الأساسية) تصدر الأكثر ارتفاعا إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر بنسبة نمو قدره 4.07% مغلقا عند مستوى 1163.75 نقطة.
وحول قيمة التداول فأن قطاع (البنوك) شغل المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51% بقيمة إجمالية بلغت 309 مليون دينار (نحو مليار دولار امريكي)
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
أسهم البنك الوطني تستقطب أكبر استثمار أجنبي
أسهم (الوطني) تستقطب أكبر نسبة تملك للأجانب في قطاع البنوك..
كشفت إحصائية صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة عن نسب تملك الأجانب في البنوك الكويتية بلغت نحو 9.4% في بنك الكويت الوطني و6.3% في بنك الكويت الدولي و4.6% في «بيتك» و2.3% في «برقان» و2% في «بوبيان» و1.5% في «وربة» و1.4% في بنك الخليج وأقل من 1% من كل من «التجاري» و«الأهلي» و«المتحد».
وأظهرت أول بيانات رسمية تصدر منذ جلسة «فوتسي» في 20 سبتمبر الماضي، أن محصلة مشتريات الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي بالكامل بلغت 58.4 مليون دينار، علماً ان قيمة تداولات البورصة خلال جلسة فوتسي تجاوزت 167 مليون دينار، يعتقد أن حصة الأجانب منها 100 مليون.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 70 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، بقيمة 198 مليون للشراء و128 مليوناً للبيع، بينما انخفض صافي قيمة تداولات صناديق الاستثمار الأجنبية بقيمة 12 مليون دينار، اذ بلغت مبيعاتهم 14 مليون دينار مقابل مشتريات بمليوني دينار فقط، في حين سجل صافي مشتريات الأفراد الأجانب 306 آلاف دينار.
بالمقابل، تراجعت محصلة مشتريات الخليجيين بقيمة 26 مليون دينار، إذا بلغ صافي تداولات المؤسسات والشركات الخليجية 22 مليون دينار، مقابل 1.7 مليون للأفراد ومثلها للصناديق الاستثمارية.
أما محصلة قيمة تداولات الكويتيين فقد انخفضت بواقع 32.4 مليون دينار، حيث زادت مشتريات الأفراد بقيمة 10.2 ملايين دينار، والمؤسسات والشركات بـ13 مليوناً، بينما انخفضت محصلة استثمارات صناديق الاستثمار بــ14 مليون دينار ومحافظ العملاء بـ41.5 مليوناً.
ووفقاً للبيانات السابقة فإن صافي مشتريات الأجانب خلال شهر سبتمبر بالكامل بلغ 58 مليون دينار قابلته القيمة نفسها لمبيعات الكويتيين والخليجيين.
الثلاثاء - 2018/10/02م
أسهم (الوطني) تستقطب أكبر نسبة تملك للأجانب في قطاع البنوك..
كشفت إحصائية صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة عن نسب تملك الأجانب في البنوك الكويتية بلغت نحو 9.4% في بنك الكويت الوطني و6.3% في بنك الكويت الدولي و4.6% في «بيتك» و2.3% في «برقان» و2% في «بوبيان» و1.5% في «وربة» و1.4% في بنك الخليج وأقل من 1% من كل من «التجاري» و«الأهلي» و«المتحد».
وأظهرت أول بيانات رسمية تصدر منذ جلسة «فوتسي» في 20 سبتمبر الماضي، أن محصلة مشتريات الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي بالكامل بلغت 58.4 مليون دينار، علماً ان قيمة تداولات البورصة خلال جلسة فوتسي تجاوزت 167 مليون دينار، يعتقد أن حصة الأجانب منها 100 مليون.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 70 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، بقيمة 198 مليون للشراء و128 مليوناً للبيع، بينما انخفض صافي قيمة تداولات صناديق الاستثمار الأجنبية بقيمة 12 مليون دينار، اذ بلغت مبيعاتهم 14 مليون دينار مقابل مشتريات بمليوني دينار فقط، في حين سجل صافي مشتريات الأفراد الأجانب 306 آلاف دينار.
بالمقابل، تراجعت محصلة مشتريات الخليجيين بقيمة 26 مليون دينار، إذا بلغ صافي تداولات المؤسسات والشركات الخليجية 22 مليون دينار، مقابل 1.7 مليون للأفراد ومثلها للصناديق الاستثمارية.
أما محصلة قيمة تداولات الكويتيين فقد انخفضت بواقع 32.4 مليون دينار، حيث زادت مشتريات الأفراد بقيمة 10.2 ملايين دينار، والمؤسسات والشركات بـ13 مليوناً، بينما انخفضت محصلة استثمارات صناديق الاستثمار بــ14 مليون دينار ومحافظ العملاء بـ41.5 مليوناً.
ووفقاً للبيانات السابقة فإن صافي مشتريات الأجانب خلال شهر سبتمبر بالكامل بلغ 58 مليون دينار قابلته القيمة نفسها لمبيعات الكويتيين والخليجيين.
الثلاثاء - 2018/10/02م
حديث النفس
عضو مميز
بوبيان بتروكيماويات الأفضل من حيث العوائد السعرية في السوق الأول - ومدار الأفضل من حيث العوائد السعرية في السوق الرئيسي خلال التسعة أشهر لعام 2018
(بوبيان ب) الأفضل أداء في السوق الأول..
تصدر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات قائمة أفضل الأسهم في السوق الأول، من حيث العوائد السعرية خلال 9 أشهر العام الحالي 2018م، بارتفاع بلغ 55%، ليغلق في ختام جلسة الأمس عند 1036 فلساً. وكانت شركة بوبيان للبتروكيماويات سجلت نجاحات برأي المتداولين خلال الفترة الأخيرة، مما جعل سهمها اكثر جاذبية للمستثمرين، خصوصاً بعد انضمامها لمؤشر «فوتسي» وتحويل نموذج عملها إلى شركة صناعية قابضة.
وتمكنت شركة بوبيان للبتروكيماويات من إنجاز صفقات في عدة قطاعات بهدف تنويع مصادر الدخل في قطاعات التعليم، إذ باتت شركة أفاق شركة تابعة لها، وتقدمت بعرض استحواذ الزامي على شركة (إياس). وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، استحوذت أخيراً على حصة في تطبيق (بوتيكات) ليصبح باكورة استثماراتها في قطاع التجارة الإلكترونية، فضلاً عن استثمارات في الصحة ونشاطها الأساسي في قطاع البتروكيماويات، إذ تقدمت أيضاً بعرض استحواذ إلزامي على النسبة المتبقية من أسهم شركة (الكوت).
ووفقاً لإحصائية اعدتها القبس بناء على التقرير اليومي لشركة كامكو للاستثمار، فقد جاء (بنك بوبيان) بالمركز الثاني ضمن القائمة بعوائد سعرية على السهم بلغت %35، حيث يمثل بنك بوبيان قصة نجاح رغم أنه ثاني أصغر بنك في الكويت من حيث الموجودات جعلت منه سهماً مفضلاً للمستثمرين في القطاع المصرفي تمثلت في قفزات في الحصة السوقية بالتمويل عموماً إلى 8.3% وبنسبة 11% من تمويل الافراد نظراً للخدمات التكنولوجيا النوعية التي يطرحها للعملاء خصوصاً الشباب.
وشملت القائمة نحو 8 بنوك، سبعة منها حققت مكاسب سعرية متفاوتة، وذلك في ظل احتفاظ اسهم البنوك بجاذبيتها للمستثمرين في ظل استمرارها بتحقيق نمو ثابت من الأرباح وتوزيعات نقدية سخية وتمويلها للمشروعات الحكومية الكبرى.
على صعيد متصل، جاء سهم (بنك الكويت الوطني) في المركز الثالث بارتفاع في سعر السهم بلغ 20% خلال التسعة أشهر، وهي النسبة نفسها التي حققها سهم (أجيليتي).
وبلغت المكاسب السعرية لسهم (بيتك) 14%، مقابل 6% لسهم الأهلي المتحد البحرين واللذين يدرسان سعر التعادل حالياً تمهيداً لدرس امكان ابرام صفقة اندماج بينهما ستكون من الأكبر من نوعها في القطاع المصرفي.
يذكر ان أسهم السوق الأول تستأثر بحصة الأسد من السيولة المتداولة في بورصة الكويت من المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ان معظم أسهم هذه السوق ادرجت ضمن مؤشر فوتسي أخيراً، علماً ان مؤشر السوق الأول ارتفع بواقع 11% منذ بداية العام.
أما قائمة الأسهم الأفضل عوائد سعرية في السوق الرئيسي، فقد تصدرها سهم شركة المدار بنسبة 465% مرتفعاً إلى 140 فلساً، وذلك على وقع عملية تنفيذ استحواذ الزامي من قبل شركة الذكير وابرام الشركة بعض التسويات مع البنوك.
أما سهم شركة (سفن) فقد حصد مكاسب سعرية بلغت 140%، وذلك بالتوازي مع حصول الشركة على حزمة من العقود التي يتوقع معها تحقيق أرباح قياسية.
ومن الملاحظ ان العديد من أسهم الشركات الاستثمارية والعقارية قد عادت إلى الواجهة مجدداً بعدما كانت فقدت بريقها على مدى سنوات وذلك لنجاحها في عمليات اعادة هيكلة للديون وتغيير نموذج أعمالها.
يذكر ان نجاح تلك الأسهم في حصد مكاسب سعرية مع معدل دوران قوي على أسهمها قد يؤهل عدداً منها للصعود إلى السوق الأولى في أول مراجعة للأسواق العام المقبل، هذا وقد سجل مؤشر السوق الرئيسي خسائر بلغت 1.8% منذ بداية العام.
الثلاثاء - 2018/10/02م
(بوبيان ب) الأفضل أداء في السوق الأول..
تصدر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات قائمة أفضل الأسهم في السوق الأول، من حيث العوائد السعرية خلال 9 أشهر العام الحالي 2018م، بارتفاع بلغ 55%، ليغلق في ختام جلسة الأمس عند 1036 فلساً. وكانت شركة بوبيان للبتروكيماويات سجلت نجاحات برأي المتداولين خلال الفترة الأخيرة، مما جعل سهمها اكثر جاذبية للمستثمرين، خصوصاً بعد انضمامها لمؤشر «فوتسي» وتحويل نموذج عملها إلى شركة صناعية قابضة.
وتمكنت شركة بوبيان للبتروكيماويات من إنجاز صفقات في عدة قطاعات بهدف تنويع مصادر الدخل في قطاعات التعليم، إذ باتت شركة أفاق شركة تابعة لها، وتقدمت بعرض استحواذ الزامي على شركة (إياس). وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، استحوذت أخيراً على حصة في تطبيق (بوتيكات) ليصبح باكورة استثماراتها في قطاع التجارة الإلكترونية، فضلاً عن استثمارات في الصحة ونشاطها الأساسي في قطاع البتروكيماويات، إذ تقدمت أيضاً بعرض استحواذ إلزامي على النسبة المتبقية من أسهم شركة (الكوت).
ووفقاً لإحصائية اعدتها القبس بناء على التقرير اليومي لشركة كامكو للاستثمار، فقد جاء (بنك بوبيان) بالمركز الثاني ضمن القائمة بعوائد سعرية على السهم بلغت %35، حيث يمثل بنك بوبيان قصة نجاح رغم أنه ثاني أصغر بنك في الكويت من حيث الموجودات جعلت منه سهماً مفضلاً للمستثمرين في القطاع المصرفي تمثلت في قفزات في الحصة السوقية بالتمويل عموماً إلى 8.3% وبنسبة 11% من تمويل الافراد نظراً للخدمات التكنولوجيا النوعية التي يطرحها للعملاء خصوصاً الشباب.
وشملت القائمة نحو 8 بنوك، سبعة منها حققت مكاسب سعرية متفاوتة، وذلك في ظل احتفاظ اسهم البنوك بجاذبيتها للمستثمرين في ظل استمرارها بتحقيق نمو ثابت من الأرباح وتوزيعات نقدية سخية وتمويلها للمشروعات الحكومية الكبرى.
على صعيد متصل، جاء سهم (بنك الكويت الوطني) في المركز الثالث بارتفاع في سعر السهم بلغ 20% خلال التسعة أشهر، وهي النسبة نفسها التي حققها سهم (أجيليتي).
وبلغت المكاسب السعرية لسهم (بيتك) 14%، مقابل 6% لسهم الأهلي المتحد البحرين واللذين يدرسان سعر التعادل حالياً تمهيداً لدرس امكان ابرام صفقة اندماج بينهما ستكون من الأكبر من نوعها في القطاع المصرفي.
يذكر ان أسهم السوق الأول تستأثر بحصة الأسد من السيولة المتداولة في بورصة الكويت من المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ان معظم أسهم هذه السوق ادرجت ضمن مؤشر فوتسي أخيراً، علماً ان مؤشر السوق الأول ارتفع بواقع 11% منذ بداية العام.
أما قائمة الأسهم الأفضل عوائد سعرية في السوق الرئيسي، فقد تصدرها سهم شركة المدار بنسبة 465% مرتفعاً إلى 140 فلساً، وذلك على وقع عملية تنفيذ استحواذ الزامي من قبل شركة الذكير وابرام الشركة بعض التسويات مع البنوك.
أما سهم شركة (سفن) فقد حصد مكاسب سعرية بلغت 140%، وذلك بالتوازي مع حصول الشركة على حزمة من العقود التي يتوقع معها تحقيق أرباح قياسية.
ومن الملاحظ ان العديد من أسهم الشركات الاستثمارية والعقارية قد عادت إلى الواجهة مجدداً بعدما كانت فقدت بريقها على مدى سنوات وذلك لنجاحها في عمليات اعادة هيكلة للديون وتغيير نموذج أعمالها.
يذكر ان نجاح تلك الأسهم في حصد مكاسب سعرية مع معدل دوران قوي على أسهمها قد يؤهل عدداً منها للصعود إلى السوق الأولى في أول مراجعة للأسواق العام المقبل، هذا وقد سجل مؤشر السوق الرئيسي خسائر بلغت 1.8% منذ بداية العام.
الثلاثاء - 2018/10/02م
حديث النفس
عضو مميز
مؤشرات سوق بورصة الكويت يوم الأحد 2018/10/07م
SUN - 2018/10/07
قال استشاري التحليل الفني لأسواق المال، نواف العون، إن السوق الكويتي يمر بحالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه البيانات المالية لأغلب الشركات بالربع الثالث من العام الجاري ومدى انعكاسها على حركة الأسهم وهو أمر يُبرر تقلص التداولات في هذه الفترة تحديداً.
وأوضح العون لمباشر: إن مؤشرات بورصة الكويت أنهت جلسة اليوم الأحد 2018/10/07م، على تراجع طفيف مع استمرار هبوط أحجام وقيم التداول.
وذكر أن تراجع وتيرة التداولات جعل الجلسة متذبذبة منذ البداية، وهو ما أعطى انطباع متوقع عن مستويات إقفال سلبية للمؤشرات وسط عزوف مستمر من المتداولين.
وأشار إلى أن التداولات بالبورصة آخذه في التراجع منذ جلسة الخميس 20 سبتمبر 2018 (جلسة الترقية) والتي شهدت تداولات عالية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية، وحتى جلسة اليوم الأحد.
ونوه العون بأن تداولات 20 سبتمبر كانت استثنائية ولم تُغير من مسار المؤشرات الرئيسية الثلاثة للبورصة الكويتية رغم بلوغ بعض الأسهم معدلات عالية في تداولاتها لم تشهدها منذ أكثر من 8 و 10 سنوات مثل "الوطني" و"بيتك".
وقال إن التداولات الكبيرة في جلسة 20 سبتمبر لم تستمر لعدة أيام كي تُعطي انطباع فني جيد يؤكد استمرار المسار الصاعد على سبيل المثال، والتي كان من الممكن استغلالها بتحطيم المقاومات الفنية التي تواجهها مؤشرات السوق.
ولفت بأن تراجع مؤشرات البورصة دون مقاوماتها التي بلغتها في جلسة الترقية يؤكد أن السوق الكويتي بحاجة إلى استراحة خلال الفترة القادمة، والتي قد يميل سلوكه فيها إلى السلبية على المدى القصير.
وأكد بأن المؤشرين العام والأول تحديداً قد يصلا خلال الفترة المُقبلة إلى مستويات فنية تصحيحية للموجة التي انطلقت منذ منتصف هذا العام، والتي مكنت بعض الأسهم القيادية من تحقيق مستويات سعرية جيدة خلال الربع الثالث مما أدى لحاجتها إلى جني الأرباح.
وتابع: "بالإضافة إلى انتظار نتيجة السعر العادل للاندماج بين بيتك والأهلي المتحد الذي سيكون أثره عامل مُساعد على تحرك المؤشرات الرئيسية الثلاثة وخروجها من نطاق التذبذب الذي يسيطر على التداولات منذ قرابة الشهر".
ونوه العون بأن ارتفاع أسعار النفط ساعد في عملية تماسك المؤشرات في الوقت الحالي خاصة وأن أغلب المتعاملين انعكست عليهم الحالة التفاؤلية لتوقعاتهم بأن هذه الارتفاعات من شأنها أن تدفع بالأسواق الخليجية إلى الصعود، ألا أن هذا الأمر كان قصير التفاعل من حيث السعر والمدة.
فنياً، قال العون لـ"مباشر"، إن مؤشر السوق العام ما زال يحاول المحافظة على البقاء فوق مستوى 5100 نقطة والذي يمثل دعم حالي وبفقدانه يستمر الهبوط إلى 5000، وإن لم يكتفي بهذا المستوى قد نشهد 4935 كهدف أخير من المرجح أن نرى الارتداد منه.
وأضاف: أما في حال الارتداد في الوقت الحالي وتجاوز المؤشر العام مستوى المقاومة 5160 والذي يقف حجر عثرة أمام حركته، سيصبح لديه أهداف أولها عند 5220 ثم 5290 وهو أعلى مستوى تم تحقيقه لهذا المؤشر، إلا أنه سيناريو ضعيف تحقيقه في الوقت الحالي مع تناقص التداولات.
وبالنسبة لمؤشر السوق الأول، أوضح العون أنه ما زال لديه دعم عند 5280 نقطة وكسره هو أول الإشارات السلبية على استمرار الهبوط مستهدفاً مستويات 5215 ثم 5165 كأول هدف للتصحيح ومنها إلى 4975 كآخر هدف.
ونوه بأن المؤشر الأول يواجه مقاومة حالية عند 5380 نقطة والذي عجز عن تجاوزها رغم السيولة الكبيرة التي يستحوذ عليها والتي إن تمكن من تجاوزها سيواصل صعوده إلى 5470 كأعلى نقطة تم تحقيقها للمؤشر منذ تقسيم السوق بداية إبريل الماضي.
وفيما يخص المؤشر الرئيسي، أوضح العون أنه يُعاني من المقاومة 4764 نقطة والتي حاول مراراً وتكراراً تجاوزها إلا أنه عجز عن ذلك بسبب تراجع السيولة الموجهة له، وهو ما يعطي انطباع عن استمرار الهبوط وصولاً إلى مستوى 4700 - 4690 كأول الأهداف، أو أن يستمر الهبوط إلى 4620 وهي نقطة ارتداد.
وتابع: تجاوز المقاومة 4764 سيدفع بالمؤشر الرئيسي للسوق بالوصول إلى مستوى 4835 نقطة كهدف قريب، ومن ثم 4885 كهدف تالي على المدى المتوسط.
SUN - 2018/10/07
قال استشاري التحليل الفني لأسواق المال، نواف العون، إن السوق الكويتي يمر بحالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه البيانات المالية لأغلب الشركات بالربع الثالث من العام الجاري ومدى انعكاسها على حركة الأسهم وهو أمر يُبرر تقلص التداولات في هذه الفترة تحديداً.
وأوضح العون لمباشر: إن مؤشرات بورصة الكويت أنهت جلسة اليوم الأحد 2018/10/07م، على تراجع طفيف مع استمرار هبوط أحجام وقيم التداول.
وذكر أن تراجع وتيرة التداولات جعل الجلسة متذبذبة منذ البداية، وهو ما أعطى انطباع متوقع عن مستويات إقفال سلبية للمؤشرات وسط عزوف مستمر من المتداولين.
وأشار إلى أن التداولات بالبورصة آخذه في التراجع منذ جلسة الخميس 20 سبتمبر 2018 (جلسة الترقية) والتي شهدت تداولات عالية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية، وحتى جلسة اليوم الأحد.
ونوه العون بأن تداولات 20 سبتمبر كانت استثنائية ولم تُغير من مسار المؤشرات الرئيسية الثلاثة للبورصة الكويتية رغم بلوغ بعض الأسهم معدلات عالية في تداولاتها لم تشهدها منذ أكثر من 8 و 10 سنوات مثل "الوطني" و"بيتك".
وقال إن التداولات الكبيرة في جلسة 20 سبتمبر لم تستمر لعدة أيام كي تُعطي انطباع فني جيد يؤكد استمرار المسار الصاعد على سبيل المثال، والتي كان من الممكن استغلالها بتحطيم المقاومات الفنية التي تواجهها مؤشرات السوق.
ولفت بأن تراجع مؤشرات البورصة دون مقاوماتها التي بلغتها في جلسة الترقية يؤكد أن السوق الكويتي بحاجة إلى استراحة خلال الفترة القادمة، والتي قد يميل سلوكه فيها إلى السلبية على المدى القصير.
وأكد بأن المؤشرين العام والأول تحديداً قد يصلا خلال الفترة المُقبلة إلى مستويات فنية تصحيحية للموجة التي انطلقت منذ منتصف هذا العام، والتي مكنت بعض الأسهم القيادية من تحقيق مستويات سعرية جيدة خلال الربع الثالث مما أدى لحاجتها إلى جني الأرباح.
وتابع: "بالإضافة إلى انتظار نتيجة السعر العادل للاندماج بين بيتك والأهلي المتحد الذي سيكون أثره عامل مُساعد على تحرك المؤشرات الرئيسية الثلاثة وخروجها من نطاق التذبذب الذي يسيطر على التداولات منذ قرابة الشهر".
ونوه العون بأن ارتفاع أسعار النفط ساعد في عملية تماسك المؤشرات في الوقت الحالي خاصة وأن أغلب المتعاملين انعكست عليهم الحالة التفاؤلية لتوقعاتهم بأن هذه الارتفاعات من شأنها أن تدفع بالأسواق الخليجية إلى الصعود، ألا أن هذا الأمر كان قصير التفاعل من حيث السعر والمدة.
فنياً، قال العون لـ"مباشر"، إن مؤشر السوق العام ما زال يحاول المحافظة على البقاء فوق مستوى 5100 نقطة والذي يمثل دعم حالي وبفقدانه يستمر الهبوط إلى 5000، وإن لم يكتفي بهذا المستوى قد نشهد 4935 كهدف أخير من المرجح أن نرى الارتداد منه.
وأضاف: أما في حال الارتداد في الوقت الحالي وتجاوز المؤشر العام مستوى المقاومة 5160 والذي يقف حجر عثرة أمام حركته، سيصبح لديه أهداف أولها عند 5220 ثم 5290 وهو أعلى مستوى تم تحقيقه لهذا المؤشر، إلا أنه سيناريو ضعيف تحقيقه في الوقت الحالي مع تناقص التداولات.
وبالنسبة لمؤشر السوق الأول، أوضح العون أنه ما زال لديه دعم عند 5280 نقطة وكسره هو أول الإشارات السلبية على استمرار الهبوط مستهدفاً مستويات 5215 ثم 5165 كأول هدف للتصحيح ومنها إلى 4975 كآخر هدف.
ونوه بأن المؤشر الأول يواجه مقاومة حالية عند 5380 نقطة والذي عجز عن تجاوزها رغم السيولة الكبيرة التي يستحوذ عليها والتي إن تمكن من تجاوزها سيواصل صعوده إلى 5470 كأعلى نقطة تم تحقيقها للمؤشر منذ تقسيم السوق بداية إبريل الماضي.
وفيما يخص المؤشر الرئيسي، أوضح العون أنه يُعاني من المقاومة 4764 نقطة والتي حاول مراراً وتكراراً تجاوزها إلا أنه عجز عن ذلك بسبب تراجع السيولة الموجهة له، وهو ما يعطي انطباع عن استمرار الهبوط وصولاً إلى مستوى 4700 - 4690 كأول الأهداف، أو أن يستمر الهبوط إلى 4620 وهي نقطة ارتداد.
وتابع: تجاوز المقاومة 4764 سيدفع بالمؤشر الرئيسي للسوق بالوصول إلى مستوى 4835 نقطة كهدف قريب، ومن ثم 4885 كهدف تالي على المدى المتوسط.
حديث النفس
عضو مميز
مؤشرات بورصة الكويت نهاية الأسبوع يوم الخميس 2018/10/11م
من المسؤول عن عدم استفادة البورصة من ترقية (فوتسي)؟!
• التداولات بعد الترقية تراجعت 24.6% والمؤشرات انخفضت ما بين 1.3% و0.44%
• تحديات السيولة تحتاج تعاوناً جماعياً من (هيئة الاستثمار واتحاد الشركات والبورصة وهيئة الأسواق)..
رغم ترقية بورصة الكويت رسمياً في (مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة)، فإن هذا الحدث المهم لم ينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم الكويتية، وتحديداً على المتغير الأهم فيه، وهو السيولة النقدية المتداولة يومياً، فضلاً عن أداء المؤشرات.
وتداولت بورصة الكويت خلال 9 أشهر أسهماً قيمتها 2.964 مليار دينار، أي بمتوسط 329.3 مليون دينار للشهر الواحد، وكان نصيب الأشهر اللاحقة على تقسيم السوق وعددها 6 أشهر 2.198 مليار، أما الأشهر السابقة لتقسيم السوق فعددها 3 أشهر، وحازت 766 مليوناً، وكان شهر يوليو أعلى الأشهر تداولاً بـ 633 مليوناً، في حين جاء فبراير الماضي بأقل قيمة للتداولات بـ 207 ملايين دينار.
تداولات سلبية
وبعد الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس 20 سبتمبر الماضي، التي فاقت تداولاتها 167 مليون دينار، أي 5.6% من إجمالي قيمة التداول في 9 أشهر، عادت التعاملات في الأيام اللاحقة إلى وتيرتها الهادئة ذات السيولة المحدودة دون أثر فعلي للترقية وأموالها الأجنبية وتوقعاتها المستقبلية على السوق، إذ بلغ متوسط التداول لليوم الواحد في بورصة الكويت بعد الترقية حتى إقفال أمس 15 مليون دينار، مقابل 18.7 مليوناً لمتوسط تداولات اليوم الواحد منذ بداية العام حتى يوم الترقية- بعد استبعاد العطل الأسبوعية والرسمية- أي أن تراجع تعاملات البورصة بين الترقية وبعدها كان بنسبة 24.6%، مما يعني أن استفادة البورصة الفعلية من جهد الترقية كانت سلبية، وأقل بكثير من توقعات المحللين والمستثمرين، وعلى صعيد المتغير الآخر والمتعلق بأداء المؤشرات، فإنها حققت منذ ترقية البورصة حتى يوم الاثنين الماضي أداء سلبيا بلغ -1% للمؤشر العام، و-1.3% للسوق الأول، و-0.44% للسوق الرئيسي... فأين الخلل؟
ومع تقييد العوامل الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة التي لا شك أن لها دوراً في تقييد مختلف أوجه الأداء، فلا يمكن ترك الحديث عن الخلل في تحفيز السيولة الذي يرتبط بشكل وثيق بنواقص عند بعض الجهات بأنها عملية تتعلق فقط بضخ الأموال أو نقلها من محفظة لأخرى وتتعدد أدواتها وإجراءاتها بين 4 جهات على الأقل، هي الهيئة العامة للاستثمار واتحاد شركات الاستثمار وشركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.
تعويل هيئة الاستثمار
فالهيئة العامة للاستثمار دورها انحصر في السنوات الماضية في ضخ الأموال من خلال المحفظة الوطنية المدارة من عدد من شركات الاستثمار برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار، وهي التي لم تحقق عائدا إيجابيا في 8 سنوات يتجاوز 3.8% كعائد إجمالي، وتتجه لتسجيل أداء مشابه في السنة التاسعة، مع أن هيئة الاستثمار يمكن أن تلعب أدواراً أخرى غير مالية، أو لا تتطلب على الأقل مزيدا من الأموال الموجودة أصلا في البورصة تتعلق بالمبادرة في طرح الأدوات والتنسيق مع الشركات ذات الصلة في تأسيس صناديق استثمار ذات أفكار جديدة موجهة تحفز السيولة، وتجعل توجهاتها سليمة مثلا لأسهم العوائد في السوق الرئيسي من بنوك وتأمين وغيرهما، فهذا السوق رغم كثرة عدد شركاته البالغة 166 شركة بما يتجاوز 90% من مكونات السوق لا يتحصل في أفضل الأحوال على أكثر من 25% من السيولة اليومية للتداول أو صناديق تستثمر في الأسهم المتوقع لها نمو وأسعارها دون القيمة الدفترية... فتعويل الهيئة على المحفظة الوطنية يجب أن يراجع بشكل جوهري لبيان مدى الفاعلية واتخاذ القرار.
مسؤولية البورصة
أما شركة بورصة الكويت، التي نجحت في ملفات سابقة كتقسيم السوق وطرح المؤشرات الجديدة، فيفترض أن تكون مسألة السيولة هي شغلها الشاغل، لأنه كلما ارتفعت قيم التداولات صب ذلك في مصلحتها نظير العمولات التي تتقاضاها، ورغم أن البورصة خصوصا في الفترة الاخيرة لا يكاد تخلو بياناتها من التأكيد على قرب طرح أدوات ومنتجات جديدة ومشتقات، كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم والصناديق العقارية (ريت) ونظام الريبو، فإن هذه الأدوات مع إيجابياتها وضرورتها على المدى الطويل، ليس بالضرورة أن تكون كلها واضحة وسهلة التعامل، وخصوصا مع طغيان التداول الفردي مقابل المؤسسي، مما يستوجب كنوع من ترتيب الأولويات إعادة تفعيل الأداة ذات الخبرة الاسهل للمتداولين، وهي (الاجل)، مع تلافي أي سلبيات سابقة قبل الولوج في أدوات ومنتجات مركبة ومعقدة كنوع من أدوات تحفيز السيولة وتقديم خيارات التمويل للمستثمرين.
الأهم من ذلك كله بالنسبة إلى البورصة هو التركيز على تحفيز شريحة أساسية من أموال القطاع الخاص المجمدة في الودائع ذات العوائد المحدودة للعودة الى البورصة، والتي ارتفعت قيمتها من 16.5 مليار دينار مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى 36.3 مليار دينار، حسب بيانات بنك الكويت المركزي في يوليو الماضي... مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع وتيرة جذب الشركات التشغيلية والعائلية الناجحة للبورصة كما حدث مع إدراج شركتي ميزان والمتكاملة لتقديم خيارات استثمارية أفضل في السوق.
تطوير اتحاد الاستثمار
ولا تقل مسؤولية كيانات القطاع الخاص عن مسؤولية الجهات الحكومية في مسألة تطوير السوق وجذب السيولة وتحفيزها حتى تحديد جودة توجهاتها، فلم تعد تعاملات البورصات كما السابق قبل الأزمة المالية مرتبطة باتفاقات مسبقة بين مضاربين أو محافظ وصناديق بكل ما فيها من تلاعب وتعاملات وهمية، وهنا يأتي دور اتحاد شركات الاستثمار الذي يضم في عضويته الشركات المرخص لها إدارة الأموال مما يحملها مسؤولية الابتكار وتقديم صورة القطاع الخاص المبادر إن تأخر القطاع الحكومي في المبادرة.
ملفات هيئة الأسواق
أما هيئة أسواق المال، فدورها في تحفيز السيولة غير مباشر، لكنه يكمن في الشق التنظيمي الداعم لجذب السيولة من حيث مواصلة ترقية بورصة الكويت في مؤشرات عالمية جديدة، مثل مورغان ستانلي أو ستاندرد آند بورز، أو رفع مستوى البورصة في مؤشر فوتسي لمستويات أعلى من الناشئة الثانوية، وتشجيع مختلف الشركات على عقد مؤتمرات الشفافية والتوقعات المستقبلية للأداء، وحث شركات الاستثمار على إصدار التحليلات والبيانات عن السوق ومراقبتها، والأهم هو تشجيع التداول المؤسسي لا الفردي، وأن تكون عملية خصخصة البورصة ذات أبعاد فنية تضيف للسوق خبرات عالمية متطورة وجديدة، وترفع من مهنية الأداء، مما يجعل بورصة الكويت قناة استثمار وتمويل عالية الجاذبية.
وعلى مجلس المفوضين الجديد لهيئة أسواق المال كذلك أن يكشف عن رؤيته حيال الملفات المطروحة أعلاه لبيان مدى انسجام المجلس في معالجتها، واستكمال متابعة قضايا مهمة كالترقيات وتطوير مؤتمرات الشفافية وخصخصة البورصة وغيرها.
النجاح جماعي
كل جهة من الجهات أعلاه لا يمكن أن تنجح في مهامها دون تنسيق وتطوير أكبر مع الجهات الأخرى، ويضاف إليها أيضا شركات الوساطة وشركة المقاصة الكويتية، ومن المفترض أن يكون ملف تحفيز السيولة هو الشغل الشاغل لجميع مكونات السوق، ومن خلاله يتضح النجاح من عدمه، ويتبين الاثر الفعلي لترقية "فوتسي" وما سيليها من ترقيات أو طرح للمنتجات والأدوات.
الجمعة - 2018/10/12م
من المسؤول عن عدم استفادة البورصة من ترقية (فوتسي)؟!
• التداولات بعد الترقية تراجعت 24.6% والمؤشرات انخفضت ما بين 1.3% و0.44%
• تحديات السيولة تحتاج تعاوناً جماعياً من (هيئة الاستثمار واتحاد الشركات والبورصة وهيئة الأسواق)..
رغم ترقية بورصة الكويت رسمياً في (مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة)، فإن هذا الحدث المهم لم ينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم الكويتية، وتحديداً على المتغير الأهم فيه، وهو السيولة النقدية المتداولة يومياً، فضلاً عن أداء المؤشرات.
وتداولت بورصة الكويت خلال 9 أشهر أسهماً قيمتها 2.964 مليار دينار، أي بمتوسط 329.3 مليون دينار للشهر الواحد، وكان نصيب الأشهر اللاحقة على تقسيم السوق وعددها 6 أشهر 2.198 مليار، أما الأشهر السابقة لتقسيم السوق فعددها 3 أشهر، وحازت 766 مليوناً، وكان شهر يوليو أعلى الأشهر تداولاً بـ 633 مليوناً، في حين جاء فبراير الماضي بأقل قيمة للتداولات بـ 207 ملايين دينار.
تداولات سلبية
وبعد الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس 20 سبتمبر الماضي، التي فاقت تداولاتها 167 مليون دينار، أي 5.6% من إجمالي قيمة التداول في 9 أشهر، عادت التعاملات في الأيام اللاحقة إلى وتيرتها الهادئة ذات السيولة المحدودة دون أثر فعلي للترقية وأموالها الأجنبية وتوقعاتها المستقبلية على السوق، إذ بلغ متوسط التداول لليوم الواحد في بورصة الكويت بعد الترقية حتى إقفال أمس 15 مليون دينار، مقابل 18.7 مليوناً لمتوسط تداولات اليوم الواحد منذ بداية العام حتى يوم الترقية- بعد استبعاد العطل الأسبوعية والرسمية- أي أن تراجع تعاملات البورصة بين الترقية وبعدها كان بنسبة 24.6%، مما يعني أن استفادة البورصة الفعلية من جهد الترقية كانت سلبية، وأقل بكثير من توقعات المحللين والمستثمرين، وعلى صعيد المتغير الآخر والمتعلق بأداء المؤشرات، فإنها حققت منذ ترقية البورصة حتى يوم الاثنين الماضي أداء سلبيا بلغ -1% للمؤشر العام، و-1.3% للسوق الأول، و-0.44% للسوق الرئيسي... فأين الخلل؟
ومع تقييد العوامل الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة التي لا شك أن لها دوراً في تقييد مختلف أوجه الأداء، فلا يمكن ترك الحديث عن الخلل في تحفيز السيولة الذي يرتبط بشكل وثيق بنواقص عند بعض الجهات بأنها عملية تتعلق فقط بضخ الأموال أو نقلها من محفظة لأخرى وتتعدد أدواتها وإجراءاتها بين 4 جهات على الأقل، هي الهيئة العامة للاستثمار واتحاد شركات الاستثمار وشركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.
تعويل هيئة الاستثمار
فالهيئة العامة للاستثمار دورها انحصر في السنوات الماضية في ضخ الأموال من خلال المحفظة الوطنية المدارة من عدد من شركات الاستثمار برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار، وهي التي لم تحقق عائدا إيجابيا في 8 سنوات يتجاوز 3.8% كعائد إجمالي، وتتجه لتسجيل أداء مشابه في السنة التاسعة، مع أن هيئة الاستثمار يمكن أن تلعب أدواراً أخرى غير مالية، أو لا تتطلب على الأقل مزيدا من الأموال الموجودة أصلا في البورصة تتعلق بالمبادرة في طرح الأدوات والتنسيق مع الشركات ذات الصلة في تأسيس صناديق استثمار ذات أفكار جديدة موجهة تحفز السيولة، وتجعل توجهاتها سليمة مثلا لأسهم العوائد في السوق الرئيسي من بنوك وتأمين وغيرهما، فهذا السوق رغم كثرة عدد شركاته البالغة 166 شركة بما يتجاوز 90% من مكونات السوق لا يتحصل في أفضل الأحوال على أكثر من 25% من السيولة اليومية للتداول أو صناديق تستثمر في الأسهم المتوقع لها نمو وأسعارها دون القيمة الدفترية... فتعويل الهيئة على المحفظة الوطنية يجب أن يراجع بشكل جوهري لبيان مدى الفاعلية واتخاذ القرار.
مسؤولية البورصة
أما شركة بورصة الكويت، التي نجحت في ملفات سابقة كتقسيم السوق وطرح المؤشرات الجديدة، فيفترض أن تكون مسألة السيولة هي شغلها الشاغل، لأنه كلما ارتفعت قيم التداولات صب ذلك في مصلحتها نظير العمولات التي تتقاضاها، ورغم أن البورصة خصوصا في الفترة الاخيرة لا يكاد تخلو بياناتها من التأكيد على قرب طرح أدوات ومنتجات جديدة ومشتقات، كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم والصناديق العقارية (ريت) ونظام الريبو، فإن هذه الأدوات مع إيجابياتها وضرورتها على المدى الطويل، ليس بالضرورة أن تكون كلها واضحة وسهلة التعامل، وخصوصا مع طغيان التداول الفردي مقابل المؤسسي، مما يستوجب كنوع من ترتيب الأولويات إعادة تفعيل الأداة ذات الخبرة الاسهل للمتداولين، وهي (الاجل)، مع تلافي أي سلبيات سابقة قبل الولوج في أدوات ومنتجات مركبة ومعقدة كنوع من أدوات تحفيز السيولة وتقديم خيارات التمويل للمستثمرين.
الأهم من ذلك كله بالنسبة إلى البورصة هو التركيز على تحفيز شريحة أساسية من أموال القطاع الخاص المجمدة في الودائع ذات العوائد المحدودة للعودة الى البورصة، والتي ارتفعت قيمتها من 16.5 مليار دينار مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى 36.3 مليار دينار، حسب بيانات بنك الكويت المركزي في يوليو الماضي... مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع وتيرة جذب الشركات التشغيلية والعائلية الناجحة للبورصة كما حدث مع إدراج شركتي ميزان والمتكاملة لتقديم خيارات استثمارية أفضل في السوق.
تطوير اتحاد الاستثمار
ولا تقل مسؤولية كيانات القطاع الخاص عن مسؤولية الجهات الحكومية في مسألة تطوير السوق وجذب السيولة وتحفيزها حتى تحديد جودة توجهاتها، فلم تعد تعاملات البورصات كما السابق قبل الأزمة المالية مرتبطة باتفاقات مسبقة بين مضاربين أو محافظ وصناديق بكل ما فيها من تلاعب وتعاملات وهمية، وهنا يأتي دور اتحاد شركات الاستثمار الذي يضم في عضويته الشركات المرخص لها إدارة الأموال مما يحملها مسؤولية الابتكار وتقديم صورة القطاع الخاص المبادر إن تأخر القطاع الحكومي في المبادرة.
ملفات هيئة الأسواق
أما هيئة أسواق المال، فدورها في تحفيز السيولة غير مباشر، لكنه يكمن في الشق التنظيمي الداعم لجذب السيولة من حيث مواصلة ترقية بورصة الكويت في مؤشرات عالمية جديدة، مثل مورغان ستانلي أو ستاندرد آند بورز، أو رفع مستوى البورصة في مؤشر فوتسي لمستويات أعلى من الناشئة الثانوية، وتشجيع مختلف الشركات على عقد مؤتمرات الشفافية والتوقعات المستقبلية للأداء، وحث شركات الاستثمار على إصدار التحليلات والبيانات عن السوق ومراقبتها، والأهم هو تشجيع التداول المؤسسي لا الفردي، وأن تكون عملية خصخصة البورصة ذات أبعاد فنية تضيف للسوق خبرات عالمية متطورة وجديدة، وترفع من مهنية الأداء، مما يجعل بورصة الكويت قناة استثمار وتمويل عالية الجاذبية.
وعلى مجلس المفوضين الجديد لهيئة أسواق المال كذلك أن يكشف عن رؤيته حيال الملفات المطروحة أعلاه لبيان مدى انسجام المجلس في معالجتها، واستكمال متابعة قضايا مهمة كالترقيات وتطوير مؤتمرات الشفافية وخصخصة البورصة وغيرها.
النجاح جماعي
كل جهة من الجهات أعلاه لا يمكن أن تنجح في مهامها دون تنسيق وتطوير أكبر مع الجهات الأخرى، ويضاف إليها أيضا شركات الوساطة وشركة المقاصة الكويتية، ومن المفترض أن يكون ملف تحفيز السيولة هو الشغل الشاغل لجميع مكونات السوق، ومن خلاله يتضح النجاح من عدمه، ويتبين الاثر الفعلي لترقية "فوتسي" وما سيليها من ترقيات أو طرح للمنتجات والأدوات.
الجمعة - 2018/10/12م
حديث النفس
عضو مميز
أسباب تراجع سيولة البورصة..
المحافظ الأجنبية كوّنت مراكزها.. من أسباب تراجع سيولة البورصة!!
تشهد وتيرة التداول اليومية في البورصة، حالة هدوء على مستوى السيولة الموجهة للاستثمار، سواءً للأسهم القيادية أو التشغيلية متوسطة الحجم.
وإلى ذلك، رصدت (الراي) تراجعاً للمؤشر العام للسوق، يصل إلى 1.2% منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بانخفاض 1.5% لمؤشر السوق الاول الذي يحتضن أسهم الواجهة، أو الأكثر وزناً بالنظر إلى الكيانات المسجلة في البورصة عامة.
وبغض النظر عن طفرة السيولة التي واكبت أحداث الترقية، والانضمام لمؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة، فقد سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خسائر تقارب 400 مليون دينار منذ بداية أكتوبر الجاري، لتصل إلى 28.7 مليار دينار مقارنة بـ29.1 مليار بحسب إقفالات الشهر الماضي.
ووفقاً لإقفالات آخر جلسات الأسبوع، فقد بلغ انخفاض القيمة السوقية للشركات نحو 152 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار، فيما استقطبت الأسهم القيادية ممثلة في (الوطني) و(بيتك) و(زين) و(المتحد) معظم السيولة المتداولة، وسط اهتمام وعمليات شراء منظمة دفعت بها محافظ وصناديق مليئة.
وقال مراقبون إنه «لم يعد للمضاربة على الأسهم المحلية حضور، بل بات التركيز مقتصراً على حركة الأسهم التشغيلية التي تحظى باهتمام كبار اللاعبين، فيما باتت بعض السلع مثل أسهم البنوك تحت عيون المتعاملين في السوق سواءً الأجانب أو الكويتيون».
وأشاروا إلى أن الكيانات العالمية لا تعتمد على المضاربة، بل الاقتناء وتكوين المراكز التي انتهت منها في ظل المرحلة الأولى من الترقية، ما قلل منسوب السيولة المتدفقة عبر محافظها، مبينة أن المستويات السعرية المتداولة للأسهم المستهدفة يتعين أن تكون مواتية لسياستها الاستثمارية، وتمثل فرصة تضمن لها عوائد مجزية، سواءً كانت سنوية تتمثل في التوزيعات، أوعوائد تكمن في تطور السعر السوقي على المدى المنظور.
وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 26.6 نقطة، ليبلغ مستوى 5065.8 نقطة بنسبة 0.5%.
المحافظ الأجنبية كوّنت مراكزها.. من أسباب تراجع سيولة البورصة!!
تشهد وتيرة التداول اليومية في البورصة، حالة هدوء على مستوى السيولة الموجهة للاستثمار، سواءً للأسهم القيادية أو التشغيلية متوسطة الحجم.
وإلى ذلك، رصدت (الراي) تراجعاً للمؤشر العام للسوق، يصل إلى 1.2% منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بانخفاض 1.5% لمؤشر السوق الاول الذي يحتضن أسهم الواجهة، أو الأكثر وزناً بالنظر إلى الكيانات المسجلة في البورصة عامة.
وبغض النظر عن طفرة السيولة التي واكبت أحداث الترقية، والانضمام لمؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة، فقد سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خسائر تقارب 400 مليون دينار منذ بداية أكتوبر الجاري، لتصل إلى 28.7 مليار دينار مقارنة بـ29.1 مليار بحسب إقفالات الشهر الماضي.
ووفقاً لإقفالات آخر جلسات الأسبوع، فقد بلغ انخفاض القيمة السوقية للشركات نحو 152 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار، فيما استقطبت الأسهم القيادية ممثلة في (الوطني) و(بيتك) و(زين) و(المتحد) معظم السيولة المتداولة، وسط اهتمام وعمليات شراء منظمة دفعت بها محافظ وصناديق مليئة.
وقال مراقبون إنه «لم يعد للمضاربة على الأسهم المحلية حضور، بل بات التركيز مقتصراً على حركة الأسهم التشغيلية التي تحظى باهتمام كبار اللاعبين، فيما باتت بعض السلع مثل أسهم البنوك تحت عيون المتعاملين في السوق سواءً الأجانب أو الكويتيون».
وأشاروا إلى أن الكيانات العالمية لا تعتمد على المضاربة، بل الاقتناء وتكوين المراكز التي انتهت منها في ظل المرحلة الأولى من الترقية، ما قلل منسوب السيولة المتدفقة عبر محافظها، مبينة أن المستويات السعرية المتداولة للأسهم المستهدفة يتعين أن تكون مواتية لسياستها الاستثمارية، وتمثل فرصة تضمن لها عوائد مجزية، سواءً كانت سنوية تتمثل في التوزيعات، أوعوائد تكمن في تطور السعر السوقي على المدى المنظور.
وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 26.6 نقطة، ليبلغ مستوى 5065.8 نقطة بنسبة 0.5%.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
تقرير شركة الاستثمارات الوطنية لمؤشرات السوق بنهاية يوم الخميس 2018/11/01م
التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية:
استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر نوفمبر أمس على ارتفاع المؤشر العام 27.14 نقطة، ليبلغ مستوى 5069.3 نقطة بنسبة 0.54%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 102.7 مليون سهم تمت من خلال 4187 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 4718.04 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.52% من خلال كمية أسهم بلغت 66 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 28.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 5262.8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.55% من خلال كمية أسهم بلغت 36.6 مليون سهم تمت عبر 1739 صفقة بقيمة 13.5 مليون دينار.
من جهة أخرى، أشارت شركة الاستثمارات الوطنية، إلى أن البورصة أنهت تعاملاتها لشهر أكتوبر، على انخفاض جماعي في أداء كافة مؤشراتها، مقارنة مع أدائها لشهر سبتمبر الماضي، بحيث تراجعت مؤشرات (السوق العام، والسوق الأول، والسوق الرئيسي، ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 1.7 و2.1 و0.9 و 1.6% على التوالي.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 48.6% إلى 13.5 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، بالمقارنة مع 26.2 مليون دينار لشهر سبتمبر الماضي، في حين انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 38.5%.
وأوضح التقرير أن حالة الحذر والترقب كانت العامل الأبرز في سلوك المتداولين خلال أغلب جلسات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع شهية الاستثمار بشكل عام، إذ تراجعت قيم وأحجام التداول اليومي بشكل واضح خلال الفترة.
وتابع أنه بالنظر إلى حركة التداول خلال الشهر، يلاحظ أن كل المؤشرات قد تراجعت بشكل عام خلال الأسابيع الثلاثة الاولى من أكتوبر، استكمالاً لسلسلة الهبوط الذي تعرضت لها المؤشرات منذ أوائل شهر أغسطس الماضي.
ورأى أنه كان للأحداث الإقليمية والعالمية تأثيراً واضحاً على أداء المؤشرات، وسط تراجع مؤشرات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل حاد في مستهل جلسة الخميس على اثر التراجعات العنيفة للمؤشرات الأميركية.
ونوه التقرير إلى هبوط مؤشر (داو جونز) بنهاية جلسة 10 أكتوبر بمعدل 3.2 في المئة خاسراً بذلك نحو 832 نقطة، وهو أسوء تراجع له منذ شهر فبراير الماضي.
وبين أنه في ما يتعلق بأخبار الشركات، فإنه ومنذ منتصف شهر أكتوبر، انطلق قطار إفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى، وقد تصدر إعلانات البنوك هذا المشهد.
وكشف عن إعلان كافة البنوك عن بياناتها المالية، والتي جاءت ايجابية في مجملها حتى الآن، بحيث نمت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 21.2 في المئة إلى 1.2 مليار دينار، بالمقارنة مع مليار دينار للفترة المماثلة.
وذكر أنه من جانب آخر لا تزال الأوساط الاستثمارية تترقب سعر التبادل الخاص باندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد البحريني، لافتاً إلى أنه في حال المضي قدماً في تنفيذ هذا الاندماج واتمامه، فإنه يعتبر بمثابة باكورة الاندماحات ضمن قطاع البنوك في البورصة.
ولفت التقرير إلى إغلاق مؤشرات قطاعات السوق على تباين خلال شهر أكتوبر مقارنة مع مستويات شهر سبتمبر، بحيث كان الارتفاع من نصيب قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 6.8%، ثم جاء قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.3%، وقطاع التأمين بنسبة 0.1%.
وتابعت أنه على صعيد القطاعات المنخفضة جاء قطاع السلع الاستهلاكية منخفضاً بنسبة 5.4%، ثم قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 4.6%، ثم قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 3.7%.
ونوه باحتلال قطاعات البنوك والصناعية والاتصالات، المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 52، و16 و11% على التوالي.
وتابع التقرير أنه في سياق متصل قامت وكالة (فيتش) خلال شهر أكتوبر، بتثبيت تصنيفات كافة البنوك الكويتية عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للبنوك، وحصافة سياسة البنك المركزي، ورقابته على النظام المركزي بشكل عام.
وأفاد أنه على الجانب الإقتصادي سجل سعر خام برنت خلال شهر أكتوبر، مستوى قياسياً جديداً، هو الأعلى منذ عام 2014، إذ بلغ 86.75 دولار، ولكنه لم يلبث طويلاً عند هذه المستويات، منوهاً بتراجع بعد ذلك تدريجياً، وصولاً إلى مستوى 75 دولاراً تقريباً، نتيجة تخفيض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019، وهو ما قد ينتج عنه ضعف الطلب على النفط ومنتجاته.
وأوضح التقرير أنه في السوق الأول تصدر سهم (الوطني) الأسهم الأعلى تداولاً، من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 38.8 مليون دينار، في حين جاء سهم (بيتك) بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 35.6 مليون دينار، بينما جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 30.5 مليون دينار.
وأضاف أنه في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة المال للاستثمار الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الشهر، محققاً مكاسب بلغت 25.1% مقارنة مع إقفال سبتمبر، لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 23 فلساً، وتبعه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري مرتفعاً بنسبة 14.7% مغلقاً عند 53 فلساً.
وتابع أنه في السوق الرئيسي احتل سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، الشركات الأكثر تراجعا مسجلاً تراجعاً بلغ 26.9% مغلقاً عند سعر 34 فلساً، تبعه سهم صناعات بوبيان الدولية القابضة، بحيث تراجع بنسبة 26.4% ليغلق عنـد سعر 20.6 فلس.
الجمعة - 2018/11/02م
التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية:
استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر نوفمبر أمس على ارتفاع المؤشر العام 27.14 نقطة، ليبلغ مستوى 5069.3 نقطة بنسبة 0.54%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 102.7 مليون سهم تمت من خلال 4187 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 4718.04 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.52% من خلال كمية أسهم بلغت 66 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 28.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 5262.8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.55% من خلال كمية أسهم بلغت 36.6 مليون سهم تمت عبر 1739 صفقة بقيمة 13.5 مليون دينار.
من جهة أخرى، أشارت شركة الاستثمارات الوطنية، إلى أن البورصة أنهت تعاملاتها لشهر أكتوبر، على انخفاض جماعي في أداء كافة مؤشراتها، مقارنة مع أدائها لشهر سبتمبر الماضي، بحيث تراجعت مؤشرات (السوق العام، والسوق الأول، والسوق الرئيسي، ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 1.7 و2.1 و0.9 و 1.6% على التوالي.
ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 48.6% إلى 13.5 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، بالمقارنة مع 26.2 مليون دينار لشهر سبتمبر الماضي، في حين انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 38.5%.
وأوضح التقرير أن حالة الحذر والترقب كانت العامل الأبرز في سلوك المتداولين خلال أغلب جلسات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع شهية الاستثمار بشكل عام، إذ تراجعت قيم وأحجام التداول اليومي بشكل واضح خلال الفترة.
وتابع أنه بالنظر إلى حركة التداول خلال الشهر، يلاحظ أن كل المؤشرات قد تراجعت بشكل عام خلال الأسابيع الثلاثة الاولى من أكتوبر، استكمالاً لسلسلة الهبوط الذي تعرضت لها المؤشرات منذ أوائل شهر أغسطس الماضي.
ورأى أنه كان للأحداث الإقليمية والعالمية تأثيراً واضحاً على أداء المؤشرات، وسط تراجع مؤشرات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل حاد في مستهل جلسة الخميس على اثر التراجعات العنيفة للمؤشرات الأميركية.
ونوه التقرير إلى هبوط مؤشر (داو جونز) بنهاية جلسة 10 أكتوبر بمعدل 3.2 في المئة خاسراً بذلك نحو 832 نقطة، وهو أسوء تراجع له منذ شهر فبراير الماضي.
وبين أنه في ما يتعلق بأخبار الشركات، فإنه ومنذ منتصف شهر أكتوبر، انطلق قطار إفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى، وقد تصدر إعلانات البنوك هذا المشهد.
وكشف عن إعلان كافة البنوك عن بياناتها المالية، والتي جاءت ايجابية في مجملها حتى الآن، بحيث نمت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 21.2 في المئة إلى 1.2 مليار دينار، بالمقارنة مع مليار دينار للفترة المماثلة.
وذكر أنه من جانب آخر لا تزال الأوساط الاستثمارية تترقب سعر التبادل الخاص باندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد البحريني، لافتاً إلى أنه في حال المضي قدماً في تنفيذ هذا الاندماج واتمامه، فإنه يعتبر بمثابة باكورة الاندماحات ضمن قطاع البنوك في البورصة.
ولفت التقرير إلى إغلاق مؤشرات قطاعات السوق على تباين خلال شهر أكتوبر مقارنة مع مستويات شهر سبتمبر، بحيث كان الارتفاع من نصيب قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 6.8%، ثم جاء قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.3%، وقطاع التأمين بنسبة 0.1%.
وتابعت أنه على صعيد القطاعات المنخفضة جاء قطاع السلع الاستهلاكية منخفضاً بنسبة 5.4%، ثم قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 4.6%، ثم قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 3.7%.
ونوه باحتلال قطاعات البنوك والصناعية والاتصالات، المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 52، و16 و11% على التوالي.
وتابع التقرير أنه في سياق متصل قامت وكالة (فيتش) خلال شهر أكتوبر، بتثبيت تصنيفات كافة البنوك الكويتية عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للبنوك، وحصافة سياسة البنك المركزي، ورقابته على النظام المركزي بشكل عام.
وأفاد أنه على الجانب الإقتصادي سجل سعر خام برنت خلال شهر أكتوبر، مستوى قياسياً جديداً، هو الأعلى منذ عام 2014، إذ بلغ 86.75 دولار، ولكنه لم يلبث طويلاً عند هذه المستويات، منوهاً بتراجع بعد ذلك تدريجياً، وصولاً إلى مستوى 75 دولاراً تقريباً، نتيجة تخفيض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019، وهو ما قد ينتج عنه ضعف الطلب على النفط ومنتجاته.
وأوضح التقرير أنه في السوق الأول تصدر سهم (الوطني) الأسهم الأعلى تداولاً، من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 38.8 مليون دينار، في حين جاء سهم (بيتك) بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 35.6 مليون دينار، بينما جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 30.5 مليون دينار.
وأضاف أنه في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة المال للاستثمار الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الشهر، محققاً مكاسب بلغت 25.1% مقارنة مع إقفال سبتمبر، لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 23 فلساً، وتبعه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري مرتفعاً بنسبة 14.7% مغلقاً عند 53 فلساً.
وتابع أنه في السوق الرئيسي احتل سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، الشركات الأكثر تراجعا مسجلاً تراجعاً بلغ 26.9% مغلقاً عند سعر 34 فلساً، تبعه سهم صناعات بوبيان الدولية القابضة، بحيث تراجع بنسبة 26.4% ليغلق عنـد سعر 20.6 فلس.
الجمعة - 2018/11/02م
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
التقرير الأسبوعي لمؤشرات بورصة الكويت - يوم الخميس:2018/11/08م
القيمة الرأسمالية تقترب من 29 مليار دينار.. انتعاش البورصة مستمر بدعم أرباح الشركات...
وشهدت سيولة البورصة ارتفاعا ملحوظا خلال الجلسات الماضية في ظل التوسع الشرائي من قبل شرائح متعددة من المتعاملين بالسوق، حيث ارتفع متوسط السيولة اليومي إلى 15.5 مليون دينار بحصيلة أسبوعية 62 مليون دينار، ارتفاعا من 14 مليون دينار متوسط يومي خلال تداولات الأسبوع الماضي بحصيلة 70 مليون دينار. وجاء هذا التراجع في الحصيلة لاقتصار جلسات الأسبوع على 4 فقط، نظرا لتعطل أعمال السوق منتصف الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتأثر مجمل أداء بورصة الكويت خلال تداولات الأسبوع باستمرار الكشف عن نتائج مالية للشركات المدرجة محملة بنمو أرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يعزز الثقة في سوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن أرباح الشركات لهذه الفترة المهمة تعكس إلى حد كبير النتائج الختامية، وبالتالي التحرك في اتجاه بناء المراكز الاستثمارية في ضوء التوزيعات المتوقعة، فضلا عن الارتفاعات السعرية التي قد تطول بعض الأسهم بناء على النتائج الجيدة للشركات.
في المقابل وعلى غير المعتاد، خالفت بورصة الكويت حركة أسعار النفط الكويتي الذي شهد تراجعا خلال الأيام الماضية، وتراجع من مستوى 80 دولارا للبرميل إلى نحو 70 دولارا، حيث كان السوق يسير دائما مع اتجاه حركة أسعار برميل النفط الكويتي خاصة في حال الانخفاض كما هو الحال، إلا أن ثقة المستثمرين بالسوق ونتائج الشركات أدت إلى مواصلة السير في الاتجاه الصاعد على مدار 3 أسابيع متتالية.
كما واصلت القيمة الرأسمالية مكاسبها المتتالية بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.6%، وذلك بنحو 180 مليون دينار لتبلغ حصيلة المكاسب في آخر 3 أسابيع 555 مليون دينار، واقتربت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت من ملامسة مستوى 29 مليار دينار، حيث أنهت آخر جلسة تداول عند 28.916 مليار دينار ارتفاعا من 28.736 مليارا الأسبوع الماضي.
وأغلقت مؤشرات السوق على التحسن في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7%، محققا 34 نقطة مكاسب، ليرتفع المؤشر إلى 5103 نقاط، ارتفاعا من 5069 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ شهد مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 0.7%، وذلك بمكاسب 36 نقطة ليصل إلى 5299 نقطة، ارتفاعا من 5263 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليصل إلى 4749 نقطة ارتفاعا من 4718 نقطة في الأسبوع الماضي.
القيمة الرأسمالية تقترب من 29 مليار دينار.. انتعاش البورصة مستمر بدعم أرباح الشركات...
- متوسط السيولة ارتفع لـ 15.5 مليون دينار.. ومكاسب جماعية للمؤشرات
- على غير المعتاد.. البورصة خالفت تراجع سعر برميل النفط الكويتي
وشهدت سيولة البورصة ارتفاعا ملحوظا خلال الجلسات الماضية في ظل التوسع الشرائي من قبل شرائح متعددة من المتعاملين بالسوق، حيث ارتفع متوسط السيولة اليومي إلى 15.5 مليون دينار بحصيلة أسبوعية 62 مليون دينار، ارتفاعا من 14 مليون دينار متوسط يومي خلال تداولات الأسبوع الماضي بحصيلة 70 مليون دينار. وجاء هذا التراجع في الحصيلة لاقتصار جلسات الأسبوع على 4 فقط، نظرا لتعطل أعمال السوق منتصف الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتأثر مجمل أداء بورصة الكويت خلال تداولات الأسبوع باستمرار الكشف عن نتائج مالية للشركات المدرجة محملة بنمو أرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يعزز الثقة في سوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن أرباح الشركات لهذه الفترة المهمة تعكس إلى حد كبير النتائج الختامية، وبالتالي التحرك في اتجاه بناء المراكز الاستثمارية في ضوء التوزيعات المتوقعة، فضلا عن الارتفاعات السعرية التي قد تطول بعض الأسهم بناء على النتائج الجيدة للشركات.
في المقابل وعلى غير المعتاد، خالفت بورصة الكويت حركة أسعار النفط الكويتي الذي شهد تراجعا خلال الأيام الماضية، وتراجع من مستوى 80 دولارا للبرميل إلى نحو 70 دولارا، حيث كان السوق يسير دائما مع اتجاه حركة أسعار برميل النفط الكويتي خاصة في حال الانخفاض كما هو الحال، إلا أن ثقة المستثمرين بالسوق ونتائج الشركات أدت إلى مواصلة السير في الاتجاه الصاعد على مدار 3 أسابيع متتالية.
كما واصلت القيمة الرأسمالية مكاسبها المتتالية بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.6%، وذلك بنحو 180 مليون دينار لتبلغ حصيلة المكاسب في آخر 3 أسابيع 555 مليون دينار، واقتربت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت من ملامسة مستوى 29 مليار دينار، حيث أنهت آخر جلسة تداول عند 28.916 مليار دينار ارتفاعا من 28.736 مليارا الأسبوع الماضي.
وأغلقت مؤشرات السوق على التحسن في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7%، محققا 34 نقطة مكاسب، ليرتفع المؤشر إلى 5103 نقاط، ارتفاعا من 5069 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ شهد مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 0.7%، وذلك بمكاسب 36 نقطة ليصل إلى 5299 نقطة، ارتفاعا من 5263 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليصل إلى 4749 نقطة ارتفاعا من 4718 نقطة في الأسبوع الماضي.
حديث النفس
عضو مميز
أرباح الشركات الكويتية المساهمة للربع الثالث 2018:
أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدرجة في بورصة الكويت لتسعة أشهر من عام 2018:
الجمعة - 2018/11/09م
أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدرجة في بورصة الكويت لتسعة أشهر من عام 2018:
الجمعة - 2018/11/09م
حديث النفس
عضو مميز
مؤشر بورصة الكويت
السيولة تتجاوز 26.7 مليون د.ك..
96.5 %من حسابات البورصة خاملة.. خلال شهر نوفمبر الماضي..
على الرغم من اقتراب المرحلة الثانية من المراجعة النهائية لشهر ديسمبر لانضمام بورصة الكويت لمؤشر فوتسي في 24 ديسمبر الجاري، إلا أن عدد حسابات التداول النشطة بالبورصة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 13.645 حسابا من أصل 386.495 حسابا لها الحق في التداول بأسهم البورصة، ليبلغ بذلك عدد الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها خلال الستة أشهر الماضية 372.850 حسابا، تشكل 96.5% من اجمالي حسابات التداول.
وبالمقارنة مع ذات الفترة (نوفمبر 2017)، نجد ان هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المتداولين على اسهم البورصة الكويتية بنسبة 20% تقريبا، إذ بلغ عدد الحسابات النشطة في نوفمبر من العام الماضي 17.101 حساب، وذلك استنادا لإحصاءات بورصة الكويت.
وسجلت الحسابات الكويتية خلال تعاملات نوفمبر الماضي نحو 12.5 ألف حساب نشط، فيما بلغت الحسابات غير النشطة نحو 354.2 الف حساب، أي ان قرابة 3.5% فقط من الكويتيين الذين لهم حق التداول لديهم حسابات نشطة، وفي المقابل هناك 96.5% عازفون عن أكبر وعاء استثماري بالكويت.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحظى البورصة الكويتية باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب بعد ترقيتها لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تزداد وتيرة عمليات شراء الأجانب في أسهم بورصة الكويت بشكل ملحوظ خاصة في نوفمبر الماضي الذي شهد محصلة شرائية بـ 17.5 مليون دينار.
وكانت أغلب العمليات الشرائية من جانب المؤسسات التي ضخت 38.2 مليون دينار في البورصة الشهر الماضي.
وبلغت الحسابات الخليجية النشطة 231 حسابا مقابل 3.9 آلاف حساب غير نشط، مع ملاحظة أن حسابات الخليجيين النشطة تشهد ارتفاعا شهريا منذ بداية العام الحالي لكن بقدر محدود.
وحافظ الأجانب على نفس وتيرة الأشهر الماضية بحسابات نشطة بلغت 880 حسابا مقابل حسابات غير نشطة بواقع 14.6 ألف حساب
الأربعاء - 2018/12/05م
السيولة تتجاوز 26.7 مليون د.ك..
96.5 %من حسابات البورصة خاملة.. خلال شهر نوفمبر الماضي..
على الرغم من اقتراب المرحلة الثانية من المراجعة النهائية لشهر ديسمبر لانضمام بورصة الكويت لمؤشر فوتسي في 24 ديسمبر الجاري، إلا أن عدد حسابات التداول النشطة بالبورصة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 13.645 حسابا من أصل 386.495 حسابا لها الحق في التداول بأسهم البورصة، ليبلغ بذلك عدد الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها خلال الستة أشهر الماضية 372.850 حسابا، تشكل 96.5% من اجمالي حسابات التداول.
وبالمقارنة مع ذات الفترة (نوفمبر 2017)، نجد ان هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المتداولين على اسهم البورصة الكويتية بنسبة 20% تقريبا، إذ بلغ عدد الحسابات النشطة في نوفمبر من العام الماضي 17.101 حساب، وذلك استنادا لإحصاءات بورصة الكويت.
وسجلت الحسابات الكويتية خلال تعاملات نوفمبر الماضي نحو 12.5 ألف حساب نشط، فيما بلغت الحسابات غير النشطة نحو 354.2 الف حساب، أي ان قرابة 3.5% فقط من الكويتيين الذين لهم حق التداول لديهم حسابات نشطة، وفي المقابل هناك 96.5% عازفون عن أكبر وعاء استثماري بالكويت.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحظى البورصة الكويتية باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب بعد ترقيتها لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تزداد وتيرة عمليات شراء الأجانب في أسهم بورصة الكويت بشكل ملحوظ خاصة في نوفمبر الماضي الذي شهد محصلة شرائية بـ 17.5 مليون دينار.
وكانت أغلب العمليات الشرائية من جانب المؤسسات التي ضخت 38.2 مليون دينار في البورصة الشهر الماضي.
وبلغت الحسابات الخليجية النشطة 231 حسابا مقابل 3.9 آلاف حساب غير نشط، مع ملاحظة أن حسابات الخليجيين النشطة تشهد ارتفاعا شهريا منذ بداية العام الحالي لكن بقدر محدود.
وحافظ الأجانب على نفس وتيرة الأشهر الماضية بحسابات نشطة بلغت 880 حسابا مقابل حسابات غير نشطة بواقع 14.6 ألف حساب
الأربعاء - 2018/12/05م
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي