الصقر: «بنك الكويت الوطني» دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسؤوليته الاجتماعية
الأنباء الكويتية01/05/2018
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن تعريف المؤسسات والمنظمات الدولية لمفهوم أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية يتماشى مع التنمية المستدامة التي يعمل بنك الكويت الوطني على تحقيقها».
وأشار الصقر إلى أن «الوطني» على دراية بأن تقييم المؤسسات المالية لم يعد مبنيا على أساس ما تحققه من أرباح وإيرادات فقط، حيث قام البنك بوضع استراتيجية واضحة تتم مراجعتها سنويا من قبل لجنة «البنك والمجتمع» التي يرأسها رئيس مجلس إدارة البنك، وهو ما يؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك لخدمة المجتمع.
جاء كلام الصقر خلال ندوة «المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم حقوق الانسان» التي عقدتها وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبرعاية وحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.
وأضاف الصقر أن البنك الوطني يقوم منذ سنتين بإصدار تقرير حول الاستدامة كخطوة مهمة في تقييم ووصف الآثار المتعلقة بالاستدامة، المسؤولية الاجتماعية للبنك، السياسات والاستراتيجيات، فضلا عن برامج ومبادرات التطوير والتحسين، وهو أمر تقوم به المؤسسات العالمية الكبرى الداعمة لخدمة المجتمع والجوانب الإنسانية.
وأوضح أن التقرير يتضمن أبرز المشاريع والإنجازات التي قام بها البنك خلال العام الماضي التي تمثلت في ستة مجالات رئيسية متعلقة بالاستدامة وهي: المساهمة في التنمية الاقتصادية، خدمة العملاء، تحقيق الريادة في مجال الحوكمة، احترام وتطوير الموظفين، العناية بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تشكل هذه المجالات الستة جوهر تقرير الاستدامة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات تراعي الركائز الثلاث التي تحدث عنها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي، والتوازن البيئي والتقدم الاجتماعي.
65 عاماً في خدمة المجتمع
وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني قد حرص منذ تأسيسه قبل 65 عاما على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت، حيث يراها إحدى أهم واجباته تجاه المجتمع، مبينا أن «الوطني» استطاع دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم حقوق الإنسان.
وأكد أن بنك الكويت الوطني يتصدر جميع البنوك الكويتية بمساهماته السنوية في تنمية المجتمع كأكبر مساهم على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي مساهماته أكثر من نصف مليار دولار خلال العقدين الماضيين، حيث تعتبر هذه المساهمات مصدر فخر للبنك طالما أنها تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تم غرسها في منهج عمله منذ أول يوم.
ولفت إلى أهمية مثل هذه البرامج للبنك أو لأي مؤسسة مالية، لاسيما أنها تمثل بالمقام الأول اعترافا بالطاقات التي تشاركه في بناء الوطن، وعرفانا لبلدنا الغالية التي لم تبخل علينا يوما، موضحا أن البنك يسعى من خلال مساهماته المجتمعية إلى التركيز على 4 أركان رئيسية وهي: التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم والتنمية البيئية.