قيادات في التطبيقي
«الميزانيات»: سنحيل قيادات «التطبيقي» إلى النيابة العامة في حال تورّطهم بالتجاوزات المالية
محمد المرداس|
أرسلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها بشأن ما يخص مكافآت الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، الذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم، انه قد تبين بعد مناقشتها ميزانية «التطبيقي» وجود عدة مآخذ شابت مزاولات اعضاء هيئة التدريس في ما يخص مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، مؤكدة ضعف الرقابة عليها، التي وصلت الى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية الى اكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
وكشفت الميزانيات في تقريرها ان هناك تجاوزات مالية من قبل «التطبيقي» التي اوردها ديوان المحاسبة، موضحة انه ازاء تلك الملاحظات فقد عكفت اللجنة بدورها الرقابي منذ دور الانعقاد السابق والى الآن على تصويب هذه الملاحظة لضمان توجيه الاعتمادات المالية المقررة في هذا الجانب للمستحقين فقط، وذلك لتطبيق الاهداف المرجوة منها وعدم ظلم اي عضو هيئة تدريس كان ملتزما النظم واللوائح المعمول بها بنظام الساعات الزائدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني انه تأكيدا على التجاوزات المالية بهذا الشأن، فقد سبق ان اكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري ان ازمة الشعب الدراسية المغلقة هي ازمة «مفتعله»، وانها ليست بسبب نقص الميزانية.
واشار المصدر الى انه بناء على ذلك فقد تم ارسال التقرير الى اللجنة التعليمية لدراسة هذا الموضوع اكثر والاجتماع ومناقشة المسؤولين في «التطبيقي»، لمعرفة اسباب هذه الازمة ومحاسبة جميع المفتعلين لها، بهدف التكسّب للمصلحة المالية على حساب الادارة في «التطبيقي» وعلى حساب ابنائنا الطلبة.
واضاف المصدر ان لجنة الميزانيات ستنتظر تقرير اللجنة التعليمية بهذا الخصوص، والذي سيكون جاهزاً خلال الأسابيع المقبلة، مبينا انه ستتم احالة كل متلاعب بالقانون من القيادات في «التطبيقي» الى النيابة العامة إن ثبت تورّطهم في هذه الأزمة وسلسلة التجاوزات المالية المستمرة خلال الفترة السابقة.
القبس
مدرسين
أخبار الأولى / 70 متقدماً لـ«توجيه العربية» رسبوا للمرة الثانية!
70 متقدماً لـ«توجيه العربية» رسبوا للمرة الثانية!
الثلاثاء 10 مايو 2016 - الساعة 00:12
مصادر تربوية: كارثة تعكس خللاً ومشاكل متراكمة
كتب الخبر: فهد الرمضان
T+ |
T-
للمرة الثانية، وبنسبة تقترب من «لم ينجح أحد»، عجز رؤساء أقسام اللغة العربية المتقدمون أمس لاختبارات الوظائف الإشرافية لشغل وظيفة موجه فني للمادة عن الوصول إلى درجة النجاح، باستثناء واحد فقط.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر تربوية مطلعة، أن عدد المتقدمين لتلك الاختبارات بلغ 70، وأن نسب الرسوب جاءت كما حصل في الاختبارات التي جرت قبل أكثر من شهر، مشيرة إلى أن تكرار هذا الرسوب الجماعي في نفس العام الدراسي «يعكس كارثة ومشاكل متراكمة تستدعي تدخل القيادات التربوية ووضع النقاط على الحروف لمعرفة مكمن الخلل ومحاولة إصلاحه».
===========
طلبة
__________________________
وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي :
...................................
...........................................
ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».
................................
جريدة الراي
الإثنين 09 مارس 2015
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=570233
=========================
==================
=====
فساد مواطنين
و فساد المواطنين أشد إيلاما و إحباطا ...
إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!
قصر العدل
مبارك حبيب |
في مؤشر على حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي، فجر «إمبراطور الشهادات الوهمية»، وهو اللقب الذي يطلق على أحد المتهمين (ع.هـ. كويتي الجنسية من مواليد 1984)، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه خلال رده على اسئلة القاضي أمس أنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار كويتي من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها و
البالغة 600 شهادة تقريبا!
وبيَّن المتهم أمام قاضي محكمة الجنايات أن قيمة الشهادة الواحدة تبلغ 4500 دينار وتدفع بالأقساط، لاسيما ان اصدارها من إحدى الدول الشقيقة يستغرق 3 سنوات.
وأوضح أنه يتعاون مع شخص خارج الكويت لتنفيذ هذه العملية، وأن المواطنين كانوا يأتون لمكتبه ويتعاقد معهم لاستخراج هذه الشهادات.
من جانب آخر ، كشف مصدر مطلع أن بعض الذين استخرجوا هذه الشهادات المزورة استطاعوا إكمال دراساتهم الجامعية، وبعضهم الآخر أصبح موظفا الآن. وإذا ثبتت التهمة بحقهم فسيتعرضون للعزل من وظائفهم وتسترد المبالغ الممنوحة لهم.
يذكر ان التهمة الموجهة الى المتهم هي نصب واحتيال وتزوير محررات عرفية.
200 مواطن
أكثر من 200 مواطن يواجهون تهمة التزوير في قضايا متفرقة أمام النيابة العامة، حيث إن هذه القضايا مضى عليها أكثر من 5 سنوات بسبب المراسلات بين الكويت والدولة التي صدرت منها الشهادات.
السجن 7 سنوات
قال مصدر مطلع إن إمبراطور الشهادات الوهمية أو الشهادات المزورة صدرت عليه أحكام متفرقة بالحبس ومجموعها 7 سنوات، إضافة إلى الدعاوى المدنية من قبل الذين استصدر لهم تلك الشهادات والمرفوعة ضده، والتي لم يحكم فيها بعد.
القبس
600 حاملين شهادات مزورة ... فيتلقون ملا حرما .. و يفسدون مهام و أعمال و معاملات وظائف لا يملكون مؤهلات اختصاصاتها ..
الجريدة
تلاعب بـ 5324 ملف مساعدات اجتماعية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن عمليات المراجعة التي تمت أخيراً على ملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أظهرت أن هناك تلاعبات وتزويراً في 5324 ملفاً في 'الشؤون' تسببت في هدر ملايين الدنانير من المال العام.وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إن 'من بين هذه الملفات 1283 حالة لكويتيات ادّعين أن أزواجهن بدون، وتبين أنهم كويتيون، و1479 ادعين أنهن غير متزوجات، و492 لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن 389 يأخذون مساعدات مقابل رعاية معاق من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، و360 يعملون في جهات حكومية، إلى جانب
224 حالة تقاضي مساعدات بأسماء متوفين، تبلغ قيمتها 117 ألف دينار شهرياً، و105 أشخاص يتلقون مساعدات رغم عملهم في القطاع الخاص'. وعن إجمالي مديونيات الملفات الموقوفة في وقت سابق والمقدرة بنحو 6000 ملف، ذكرت أنه 'تمت مراجعة أكثر من 2000 ملف، حيث قدرت المديونية بنحو 7.5 ملايين دينار'، مبينة أنه تم استرداد 1.6 مليون، وجار استرداد المبالغ المتبقية.وأكدت الصبيح أنه 'سيتم استدعاء أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة بياناتهم مع المعلومات الجديدة التي توصلنا إليها من الجهات المعنية'، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات لاسترداد المبالغ المصروفة بغير حق
224 حالة تقاضي مساعدات بأسماء متوفين ..إلى هذه الدرجة !!!....
هل يعقل أن يعيش بيننا ناس بهذا المستوى الأخلاقي المخزي ...
==============================
السجن سنة لـ 28 مواطناً سجلوا وهمياً في «دعم العمالة»
على خلفية تسجيل 28 مواطناً ومواطنة وهمياً في جهاز دعم العمالة الوطنية، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزام كل منهم دفع غرامة ألف دينار، ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى رد ضعفها.ودانت المحكمة هؤلاء المتهمين، وبينهم مدير الشركة التي سُجِّلوا عليها، من أصل 41 اتهمتهم النيابة العامة في القضية، وتراوحت الأحكام عليهم بين البراءة والغرامة.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استولوا عبر التدليس على أكثر من 174 ألف دينار مملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، موضحة أنهم زوروا محررات رسمية وأوراقاً بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.وبينت أن الأوراق المزورة تضمنت طلبات تسجيل المتهمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب طلبات فتح حسابات لدى البنوك.
=
أوضاعنا المترهلة وصلت إلى وضع لا يحتمل
أستعير شعر شوقي عن الأخلاق .. و أضيف عليه التعليم .. كارثة التعليم الفاجعة
إذا أصيب القوم في تعليمهم و أخلاقهم ........
................................. فأقم عليهم مأتما و عويلا
=
.. أو غارقون في خيال الصعود الذي نهواه 
.. أو عندنا إحساس 
.. أو ...
3
يبون الربح السريع ما يبون مواضيع عالم الفضاء 
