هيئة أسواق المال الكويتية

[نواخذة الكويت]

هيئة السوق المالية الكويتية: تمديد التزام «المقاصة» 6 أشهر

القبس09/02/2018 0

قررت هيئة أسواق المال تمديد فترة التزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة «2-2-3» من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المنتهية في 2017/12/31 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 2018/6/28.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال - الشفافية والإفصاحات






2018/02/10م



هيئة أسواق المال طلبت نشر الإفصاحات لرفع مستوى الشفافية..
معلومات متضاربة وقديمة على مواقع الشركات المدرجة..


كشفت عملية المسح الرقابي وجود تضارب في بعض المعلومات التي توفرها الشركات المدرجة على مواقعها، والإفصاحات التي يتم إعلانها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإلى هيئة أسواق المال.

وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة الجريدة أن هناك معلومات متوفرة على المواقع الإلكترونية التي تخص الشركات المدرجة لا تتناسق مع البيانات والإفصاحات التي يتم إعلانها على موقع بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأشارت المصادر الى ان هناك عمليات استقالات جرت وتغييرات في مجلس الادارة وتعديلات تمت على رؤوس أموال الشركات، لم يتم إجراء أي تعديلات عليها بما يتناسب مع الافصاحات الالزامية للشركات المدرجة.

وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال أعدت مسحا أوليا على مواقع الشركات المدرجة، للتأكد من مدى التزام هذه الشركات من عدمه، لافتة الى أن تنسيقا يجري بين الهيئة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات المدرجة بخصوص الإعلانات التي يتم إرسالها من قبل الشركات، سواء المتعلقة بالميزانيات، أو أي إجراء يؤثر في سعر سهم الشركات المدرجة.

وأكدت ضرورة التزام الشركات بتوفير قاعدة صحيحة من المعلومات والبيانات أمام جموع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، كما يجب مراجعة كل البيانات التي تقدمها شركة تومسون رويترز والبيانات التي توفرها الشركات قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق الكويتية» تدرس تطبيق «Tender Offer»

الرأي الكويتية11/02/2018 0

بعد أن فتحت «هيئة أسواق المال» المجال لتنفيذ التعاملات على الأسهم من خلال قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، لتحل تدريجياً (لمن يرغب) محل ضوابط المزادات العلنية (5 في المئة أو أكثر) تبحث حالياً مقترحاً قدمته البورصة يتيح المجال لشراء حصة بين 5 وما دون الـ 30 في المئة دون اتفاق مسبق مع البائع.

وبحسب ما حصلت عليه «الراي» من معلومات، تتعلق بالأداة التي تخضع تفاصيلها للتدقيق والبحث الفني والقانوني، يبدو أن الأداة الجديدة التي يُطلق عليها (Tender Offer) ستحل الكثير من الإشكاليات التي تتعلق بشربكة الاتفاقيات التي تواجه بعضها تباينات في كثير من الأحيان.

وتوضح أن إحدى الشركات الاستثمارية تقدّمت بمقترح إلى «الهيئة» حول إمكانية تفعيل الخدمة في البورصة على غرار أسواق مثل أميركا وغيرها، وسط توقعات بأن تُشعل المنافسة بين الملاك، بما ينعكس على وتيرة التداول بشكل إيجابي ما يخلق قنوات للتخارج، وتكوين المراكز بسهولة ويسر.

وتُتيح الأداة الجديدة (حال إقرارها) المجال للإعلان عن رغبة طرف ما لشراء حصة تفوق 5 في المئة، وتقل عن 30 في المئة من رأسمال شركة مُدرجة في البورصة، على أن تتولى البورصة عملية ترتيب الإجراءات الخاصة بالإعلان رسمياً على الشاشة.

ويسبق الإعلان الحصول على موافقة مكتوبة من «هيئة الأسواق» في شأن تنفيذ العملية لصالح المستثمر الراغب في شراء الحصة المطلوبة على أن تفتح المقاصة حساباً لتجميع الأسهم من الراغبين في البيع وفقاً للسعر الذي تعتمده الجهات الرقابية والتنظيمية.

ومن منظور أهل السوق، تعتبر مثل هذه الأدوات المطبّقة في أسواق عالمية، نافذة لتغيير نظرة أصحاب رؤوس الاموال تجاه بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، والتي يتوقع أن تتحول الى كيان سائل يقبل دخول وخروج السيولة بسهولة ومن دون قيود.

وقالت مصادر مطلعة إن (Tender Offer) ستكون بمثابة أداة مساعدة لصغار المساهمين في شركات مسجلة في السوق ممن يسعون للتخارج بأسعار عادلة، منوهة أن أي مساهم يحق له إيداع أسهمه في الحساب الذي سيُحدد من قبل الكويتية للمقاصة التي ستتولى تجميع الأسهم.

وأوضحت أن عملية نقل ملكية الأسهم سواء ستتم بعد اعتماد الإجراءات عبر البورصة، وذلك وفقاً لنص المادة 34 من القانون رقم (7 لسنة 2010) والتي تتضمن: تضع البورصة بعد موافقة الهيئة الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها للتداول، ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد، والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها للتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة.

وأضافت«بعد إنجاز عملية التجميع يتم إخطار (هيئة الأسواق) من خلال تقرير مفصل بما انتهت إليه العملية، وفي حال تجاوزت الكمية المجمعة حدود المطلوب يُجري السوق عملية التخصيص بحيث يشارك كل مساهم بحصة مُحددة من أسهمه».

وتعني المصادر بتخصيص الأسهم بأنه إذا زادت المشاركة في العملية عن عدد الأسهم المطلوبة يترتب على «المقاصة» وبالتنسق مع البورصة تخصيص الأسهم وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وبعد إيداع الأسهم المشاركة خلال فترة التجميع يطبق عليه الحجز أو حظر التداول إلى حين الانتهاء من الصفقة، ويُفك الحجز عن الأسهم التي لا تشملها عملية التجميع فور الانتهاء من الجدول الزمني المُحدد.

وتكون الشركة (المقاصة) مسؤولة عن إعادة الأسهم الزائدة على الكمية المطلوبة وذلك خلال مدة (جار تحديدها) من تاريخ إغلاق باب التجميع.

وفي إطار تنفيذ مثل هذه العمليات التي ستحل الكثير من المشاكل، وتتيح المجال للشراء بحرية مطلقة تتوافر حزمة من المميزات وما يناقضها أيضاً، إلا أن الميزة الأولى هي عدم الدخول في مفاوضات واستغراق الكثير من الوقت في شأن الترتيب لها.

وتبيّن المعلومات أن المشتري لن يتواصل مع كبار الملاك بل من يرغب في البيع سيتقدم للمقاصة عبر نموذج مخصص لمثل هذه العمليات، ومع نهاية الفترة المُحددة وقبل تسليم الأسهم تتأكد «المقاصة» من توافر كامل الكاش المطلوب وسداده من خلال الطرف المشتري.

وفي المقابل، يتوقع أن تؤدي مثل هذه العمليات إلى زيادة الصراع على الإدارة في شركات بعينها حال تقدم طرف لشراء حصة تصل مثلاً إلى 29.5 في المئة أي قبل حدود العرض الإلزامي، فهناك ملاك كبار يستحوذون على نصيب الأسد في كيانات تشغيلية يصعب التخلي عنها.

وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن طلب حصة السيطرة من خلال عرض الشراء «Tender Offer» (شرط ان تكون أقل من 30 في المئة) قد يترتب عليها تقدم كبار الملاك بعرض من خلال محافظ ذات صلة دون الإفصاح عن تلك العلاقة من أجل المحافظة على شركاتهم، الأمر الذي سيزيد من المنافسة.

وأكدوا أن مثل هذه الأدوات الفريدة من نوعها محلياً قد ترفع معدلات السيولة وتواكب المشروع الحالي لتقسيم البورصة، والانتقال إلى قائمة الأسواق الناشئة خلال العام الحالي.

 

[نواخذة الكويت]

تطوير البنية التحتية لنظام ما بعد التداول موضوعاً لبرنامج توعوي تدريبي لهيئة أسواق المال الكويتية

بيان صحفي11/02/2018 0

تباشر هيئة أسواق المال خلال الفترة من الرابع وحتى العشرين من شهر فبراير الحالي تنفيذ برنامجٍ تدريبيٍ توعويٍ مخصصٍ لموضوع "تطوير البنية التحتية لنظام ما بعد التداول" وذلك لشرح المبادئ الرئيسية لتصميم الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال الكويتي إضافة إلى متطلبات الترخيص لتنفيذ المراحل النهائية لمشروع تطوير السوق. والذي يمثل أحد الأركان الرئيسية في مشروع تطوير السوق، وذلك بالتزامن مع بدء الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع.

ويتضمن هذا البرنامج فعاليات مكثفة من ورش عمل خارجية تستهدف التوعية بالمشروع ومراحل تنفيذه لبعض جهات منظومة أسواق المال ذات الصلة كالشركة الكويتية للمقاصة و شركات الوساطة والبنوك وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم المعنيين بمشروع تطوير السوق، كما يتضمن أيضاً ورش عمل داخلية يومية تستهدف موظفي مختلف إدارات الهيئة للتعريف بطبيعة المشروع بصورة ٍ عامة وتطورات تنفيذ مراحله المتبقية والانعكاسات المنتظرة له بعد تنفيذه كاملاً، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية الحالية ذات الصلة بتلك الموضوعات وكذلك مناقشة مبادئ إدارة مخاطر نظام ما بعد التداول والمتطلبات الفنية لمقدمي خدمات الوسيط المركزي وتسوية الأوراق المالية والكيانات المركزية لتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية وكذلك آليات الترخيص لمقدمي تلك الخدمات ومتطلباتها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

تخلل الورشة أيضاً شرح لتعديلات اللائحة التنفيذية المقترحة بشأن متطلبات الترخيص لتلك الكيانات إضافة إلى توجه الهيئة لفصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية ولدى وكالة المقاصة (Clearing House) وذلك للأشخاص المرخص لهم المسجلين بهذه الجهات (Market Intermediaries).

وقد شهد الأسبوع الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج بإقامة أربع ورش عمل توعوية داخلية امتدت كل منها على مدار يومين واستهدفت نحو ستٍ وتسعين موظفاً من موظفي بعض إدارات الهيئة المعنية بهذا المشروع إضافةً إلى ورشة عمل خارجية خصصت للشركة الكويتية للمقاصة حيث حضرها السيد / عثمان إبراهيم العيسى الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه لقطاع تكنولوجيا المعلومات وكبار التنفيذيين ومدراء الإدارات والموظفين المعنيين بموضوع الورشة حيث بلغ عددهم 28 شخص.

تستكمل خلال الأسبوع الحالي المرحلة الثانية من هذا البرنامج بإقامة أربع ورش عمل توعوية داخلية تمتد كل منها على مدار يومين متتاليين لتستهدف ما يقارب خمسين موظفاً من الهيئة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل خارجية خاصة تستهدف كافة شركات الوساطة، وقبل أن يختتم البرنامج في منتصف الأسبوع القادم ستقام ورشة عمل توعوية خارجية خاصة تستهدف البنوك وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم المعنيين بمشروع تطوير السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير السوق (مشروع نظام ما بعد التداول)، يتكون من مراحل أربع تم تنفيذ الأولى منها في مايو من عام 2017 بإشراف فرقٍ مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما دخلت ثاني مراحل هذا المشروع مرحلة إجراء اختباراتها اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي مع الأطراف ذات الصلة، للتأكد من جاهزيتهم لتطبيق هذه المرحلة، ومن المنتظر استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع خلال الفترة القادمة لتدخل مرحلة الاختبارات خلال الاشهر القليلة القادمة قبل تنفيذ مرحلته الرابعة والأخيرة خلال العام القادم.

وقد جاء تنفيذ هذا البرنامج التوعويٍ انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الأطراف المشاركة بالمتطلبات المصاحبة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير السوق تطبيقاً للممارسات والتغييرات المخطط لتنفيذها في كل مرحلة من المراحل المتبقية.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق الكويتية» لم تسجل أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب

الرأي الكويتية12/02/2018 0

أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال لم تحل خلال العام الماضي (2017) أي شبهة غسل أموال، أو تمويل إرهاب إلى وحدة التحريات المالية، لافتة إلى أنها لم ترصد أي مخالفة على الجهات الخاضعة لرقابتها.

وفيما بيّنت المصادر أن «الهيئة» باتت وفقاً لإجراءتها المطبقة أكثر تحوطاً في مكافحة العمليات المشبوهة، شدّدت على أن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال 2017 تتعلق بمخالفة تعليمات تسجيل العملاء، وتصنيفهم، علاوة على أخرى تتعلق بالبحث عن مصادر دخل بعض المتداولين.

ولفتت إلى أن «الهيئة» شكّت بالفعل في صحة بعض البيانات خلال العام الماضي، إذ إن بعضها لم يكن كافياً، خصوصاً بالنسبة للمعلومات أو الوثائق التي حصل عليها من العميل أو المستفيد الفعلي لغرض التحقق من هويته.

وأوضحت المصادر أنه بعد التدقيق على هذه العمليات، تبيّن لـ «الهيئة» أن الأخطاء المسجلة في هذه العمليات فردية، وبشرية في المقام الأول، وترتكز غالبيتها على إجراء طريقة تسجيل المعلومات المرصودة، مضيفة أن جميع العمليات المشبوهة المرصودة خلال تلك الفترة لم ترق لجرائم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن هذه العمليات لم ترتبط بوضوح بمثل هذه النوعية من العمليات المخالفة، ومن ثم لم تكن هناك حاجة رقابية لإحالة أي منها إلى وحدة التحريات المالية.

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم (35 لسنة 2002) في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنها «عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تحويل المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع، ويعتبر من مثيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها». ولفتت المصادر إلى أن تحسّن أداء «هيئة الأسوق» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يبدأ منذ العام الماضي، حيث انحسرت العمليات المحالة إلى وحدة التحريات المالية عن العام 2016 إلى واحدة، منوهة بأن هذه الحالة كانت متصلة بشخص، وليس بشركة بعينها.

وأوضحت ان تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى قيمة تعاملات أحد المتداولين قاربت نصف مليون دينار، في حين أن وفقا لبيان الدخل، يقارب دخله السنوي 10 آلاف دينار، ما طرح علامات استفهامات واسعة حول حجم دخله وقيمة عملياته المنفذة فعلياً، مبينة انه بعد مواجهته قام الشخص بتعيدل بياناته للدخل ليرفعه إلى ما يقارب نصف مليون دينار، ما زاد الشكوك في هذا الشخص، في ان هذا المتداول ليس إلا واجهة لأطراف أخرى. ولفتت إلى انه تم إحالة شبهة الشخص إلى وحدة التحريات المالية، وهي الجهة المعنية بالتحقيق في الوقائع المقدمة وجمع المعلومات المطلوبة سواء من المصارف او غيرها من الجهات التي تبين حركة أمواله ومصدرها الحقيقي.

وأكدت أن «هيئة الأسوق» حريصة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق، والتصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية، منوهة في الوقت نفسه بأنه يجري التأكد الرقابي بشكل مستمر من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عنها، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن القواعد المطبقة تهدف إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم، وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

وأفادت المصادر بأن الأشخاص المرخص لهم ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

يذكر أنه يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل، والعميل المحتمل، والمستفيد الفعلي قبل وخلال إقامة علاقة العمل وأثناء إجراء المعاملة، وإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مرضٍ في مرحلة فتح الحساب أو قبل إجراء المعاملة، وجب عليه إنهاء علاقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال الكويتية تصدر تعميماً بشأن إلتزام كافة المدراء والمصفين للصناديق بالمدد المحددة للإعلان أو الإخطار من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أرقام12/02/2018 0

نود أن نسترعي انتباهكم بأن إحتساب الفترات المحددة للإخطار أو الإعلان المنصوص عليها بعدد أيام عمل كما هو وارد في بعض مواد الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، يكون دون إحتساب يوم الإعلان أو الإخطار ويوم الحدث.

فعلى سبيل المثال الزم البند رقم (1) من المادة (2-35-5) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، أن يتم الإعلان عن الدعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الإجتماع بعشرة أيام عمل، فيتم احتساب هذه المدة من يوم العمل الحادي عشر، أي لا يتم احتساب يوم الإعلان أو يوم انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات ضمن مدة العشرة أيام عمل.

 

[السور]

ياعمي طيروا احد يدري عنكم

 

[نواخذة الكويت]

"أسواق المال" الكويتية توقع عقد الخدمات الاستشارية مع "المجموعة الثلاثية"

12 فبراير 2018 01:51 م

الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن توقيعها عقد تقديم الخدمات الاستشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة بورصة الكويت مع شركة المجموعة الثلاثية العالمية (TICG).

وأوضحت "الهيئة" في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن "المجموعة الثلاثية" مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 60% وشركة أوليفر وايمان بنسبة 30% والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 10%.

وأضافت أن "المجموعة الثلاثية" تمثل تحالفاً بقيادتها وعضوية شركة كامكو للاستثمار وشركة أوليفر وايمان بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

ويُشكل هذا الحدث مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، وذلك استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة تخصص أسهمها بحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد عن 24% لصالح الجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يُكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.

كما يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 26% ولا تجاوز 44% لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً. ونسبة 5% تُخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

وبحسب البيان، سوف تنصب الخدمات الاستشارية على الحصة المُخصصة للمزايدة، أي الحصة المخصصة لتكتتب فيها الشركات المدرجة بالبورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي منفرداً.

ومن أهم الخدمات التي ستقدمها الجهة الاستشارية تقديم الدعم الفني اللازم للهيئة لإنجاز عدة أعمال وهي: تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمُشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد، وتحديد متطلبات ومعايير التأهيل للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد، بالإضافة إلى تهيئة البورصة للمزايدة، والتحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين، وتنفيذ وإنهاء المزايدة.

وتعليقاً على الحدث، قال نائب رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي بالإنابة، مشعل مساعد العصيمي: "توقيع هذا العقد إحدى خطوات تنفيذ ما نصت عليه المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010، ومقتضاها منح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية".

وأوضح العصيمي، وفقاً لحساب "الهيئة" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شركة بورصة الكويت انتقلت إلى الربحية خلال 15 شهر من بدء عملها الفعلي، حيث حققت أرباحاً للعام 2017 تتجاوز 3 ملايين دينار.

 

[حديث النفس]

تقرير- المقاصة


2018/02/12 م




الكويتية للمقاصة تُودع رأسمال «التسوية والتقاص»..


ذكرت مصادر مطلعة لجريدة الراي أن الشركة الكويتية للمقاصة، أودعت 20 مليون دينار «تمثل رأس المال المُخصص لإطلاق شركة (التسوية والتقاص) في حساب مصرفي مخصص،كانت قد حصلت على ترخيص من، هيئة أسواق المال في شأن الشركة المذكورة».

وقالت مصادر، إن المقاصة تواصل التجهيز اللازم لإطلاق أنشطة الشركة خلال الجدول الزمني المُحدد، وذلك ما يواكبه الترتيب لتدشين شركتين أخريين (الإيداع المركزي برأسمال 5 ملايين دينار، وأمانة الحفظ برأسمال 15 مليون دينار).

وأفادت بأن الشركة أنجزت خطط العمل وهيكل العمليات لكل من تلك الشركات الثلاث، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على بحث ودراسة الهيكل المالي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الشركة تهتم بموائمة خطط تطوير السوق دون الإخلال في الواجبات المطلوبة من «المقاصة».

ولفتت المصادر إلى أن الكيانات الثلاثة مملوكة بنسبة 99% للمقاصة و1% للمؤسسين، إذ تتولى المقاصة عمليات التسكين الإداري واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل شركة، بالتعاون مع مجالس إدارات تلك الشركات واداراتها التنفيذية.

وتهدف المقاصة من خلال الشركات التابعة إلى فصل المهام التي تقدّمها في كل جهة متخصصة، وبإدارة منفصلة، فيما تهتم بمواكبة الجهوزية المطلوبة لعدد من المشاريع الأخرى على غرار الطرف المقابل المركزي وغيره

 

[نواخذة الكويت]

العصيمي: «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» أبدتا رغبة للمساهمة بخصخصة البورصة

تصوير زارع الأسهم

الرأي الكويتية13/02/2018 0

كشف نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، أن «هيئة أسواق المال» تلقّت رسائل إيجابية بخصوص مساهمة «هيئة الاستثمار» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصخصة السوق، منوهاً بأن القانون حدد نسبة المساهمة الحكومية في الكيان الجديد بين 6 إلى 24 في المئة.

وأكد العصيمي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة توقيع اتفاقية تعيين مستشار لطرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة البورصة، أن «هيئة الأسواق» سعت منذ إنشائها إلى اتباع استراتيجية وخطة عمل هدفها الأساسي استعادة الدور الريادي لسوق المال.

ولفت إلى أنه تم البدء بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وذلك امتداداً لتشكيل لجنة طرح وتخصيص أسهم رأسمال البورصة.

وبيّن أنه في سبيل ذلك كان لابدّ من إعادة هيكلة منظومة أسواق المال، لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية وبالأهمية ذاتها، وإعادة هيكلة السوق بشكل خاص، ليكون مرفقاً حيوياً ذا استراتيجية، ونموذج عمل واضحا.

وقال العصيمي: «نقف اليوم أمام مرحلة مهمة من مراحل تطوير المنظومة المتعلقة بمسيرة (الهيئة) نحو تخصيص البورصة»، منوهاً بأنه تم الشروع في سلسلة خطوات من شأنها تمهيد الطريق نحو الوصول إلى شركة ذات نموذج عمل قائم على قواعد صلبة.

وأوضح أن شركة البورصة تعمل اليوم ضمن منظومة تخضع لسياسة تطوير غير مسبوقة، تقودها وترعاها «هيئة الأسواق» ضمن علاقة تكاملية مع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تملكها لنسبة 28 في المئة.

وبيّن أنه «يتم العمل على وضع كافة الخطط التطويرية حيز التنفيذ من منطلق العمل المشترك نفسه وحس الشراكة مع كافة الجهات المعنية من شركات وساطة وشركات استثمار وغيرها».

وذكر أن الشركة انتقلت إلى الربحية خلال 15 شهراً من بدء عملها الفعلي، حيث حققت أرباحاً للعام 2017 تتجاوز 3 ملايين دينار، مشيداً في الوقت نفسه بالاستراتيجية التي تعمل بها الإدارة التنفيذية لشركة البورصة برئاسة خالد الخالد.

ولفت العصيمي إلى أن هذا المشروع يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها «الهيئة» في سبيل تطوير سوق المال، مبيناً أنه سبق ذلك تأسيس شركة البورصة، وتفويضها بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة بعد إتمام عملية التسليم والتسلم للسوق تحت إشراف «الهيئة»، وصولاً إلى إلغاء ترخيص السوق، وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم السوق، والترخيص لشركة البورصة بمزاولة نشاط.

من ناحيته، قال المفوض الدكتور فيصل الفهد، إن البورصة باتت محل اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب، خصوصاً بعد التحسينات القانونية والإجرائية التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وأشار الفهد إلى صعوبة توقع جدول زمني معين، لطرح مزايدة خصخصة البورصة، موضحاً أن هذا الأمر مرتبط بمشغل عالمي، يسعى مع جميع الأطراف المعنية بتحقيق الخطة المحددة.
وأضاف: «نسعى بكل طاقتنا لتحقيق هدفنا وطرح مزايدة البورصة، لكننا لا نستطيع أن نضع تاريخاً محدداً لذلك».
وفي رده على سؤال بخصوص توقعاته لنسبة المساهمة الحكومية في الشركة، قال الفهد: «ستكون هناك مرونة في تحديد هذه النسبة بين (الهيئة) و(هيئة الاستثمار)، و(التأمينات)، والمشغل العالمي، ونظرته لحصة السيطرة المناسبة، لكن في النهاية النسبة ستحدد بما يخدم إنجاح المشروع ويحقق الصالح العام».

وبيّن الفهد أن مشروع الخصخصة يتكون من مراحل متعددة، وأن المرحلة الأولى بدأت بالفعل، وتم خلالها لقاء جميع الأطراف المهتمين للتعرف على استفساراتهم وتقديم الاجوبة المناسبة، منوهاً بأنه لدى «هيئة الأسواق» لجنة شبيهة بلجنة المناقصات المركزية، وأنه لدى هذه اللجنة إجراءات واضحة في النظر بجميع تفاصيل المناقصات.

وذكر: «واجهتنا بعض الإشكاليات الإجرائية التي لا تضمن تحقيق منافسة عادلة بين المزايدين في الطروحات السابقة، أما اليوم فقد تجاوزنا هذه الإشكالية، ومتفائلين بهذا المشروع الوطني الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) الدكتور مثقال سرطاوي، جهوزية التحالف التامة من أجل البدء في الأعمال الموكلة له، موضحاً «سنسعى دوماً من أجل تحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ المهام الموكلة الينا دون المساس بمصلحة المشروع أو البنود المتعلقة بالاتفاق، وبما يضمن تعزيز العلاقات الحسنة مع العميل».

وقال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو للاستثمار» فيصل صرخوه: «نضع نصب أعيننا مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء، ولن تألو فرق العمل لدينا جهداً في سبيل وضع كامل طاقاتها وخبراتها لتنفيذ المهام الموكلة الينا مستندين إلى خبراتنا الممتدة والمعايير الدولية التي نحرص على تطبيقها لدى تنفيذ الأعمال».

مخرجات المشروع

يشمل نطاق العمل لمشروع تقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة في رأسمال البورصة، الانتهاء بنجاح من المخرجات التالية:

1 - متطلبات ومعايير التأهيل للمزاد والمزايدين، وتحديد واختيار المشغل العالمي واختبار السوق.

2 - خطة الأعمال وإعداد البيانات المالية.

3 - تطوير الفرصة الاستثمارية الخاصة بالمشغلين العالميين، والشركات المدرجة لخلق اهتمام بالبورصة.

4 - إعداد وتنفيذ الخدمات اللوجستية لمكتب إدارة المشروع.

5 - التحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين.

6 - تنفيذ وإنهاء المزايدة، وذلك بإعداد نشرة الاكتتاب وإدارة أعمال المزايدة ثم انتهاء باتمام جميع العقود.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الأسواق تشدد على الالتزام بالمدد المحددة للإعلان أو الإخطار

القبس13/02/2018 0

قالت هيئة أسواق المال في تعميم إلى مديري ومصفي الصناديق: نود أن نسترعي انتباهكم بأن احتساب الفترات المحددة للإخطار أو الإعلان المنصوص عليها بعدد أيام عمل كما هو وارد في بعض مواد الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، يكون دون احتساب يوم الإعلان أو الإخطار ويوم الحدث.

فعلى سبيل المثال، ألزم البند رقم 1 من المادة (5-35-2) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، أن يتم الإعلان عن الدعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بعشرة أيام عمل، فيتم احتساب هذه المدة من يوم العمل الحادي عشر، أي لا يتم احتساب يوم الإعلان أو يوم انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات ضمن مدة العشرة أيام عمل.

 

[نواخذة الكويت]

بورصة الكويت تناقش خطوات "تطوير السوق" مع الأطراف ذات الصلة

بيان صحفي13/02/2018 0

قامت بورصة الكويت مؤخراً بعقد اجتماعات تعريفية مع كل من غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التفاصيل ذات الصلة بتطوير السوق وكتاب قواعد البورصة الجديد.

تضمنت الاجتماعات مناقشة مشروع تقسيم السوق والمؤشرات وقواعد الإدراج الجديدة التي تهدف إلى إحداث انتعاشه عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

وقد تبنت العديد من الأسواق هذا النظام، مثل بورصة لندن وبورصة فرانكفورت وبورصة ناسداك، وجميعها أسواق عريقة لها تجربة مميزة استفادت من نظام الأسواق المقسمة.

وخلال تلك الزيارات تمت مناقشة بعض المنتجات الجديدة و المتعلقة بتطوير السوق و التي سيتم طرحها كفواصل التداول و بعض التطويرات التي أجريت على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول (الصفقات المتفق عليها)، وإعطاء نبذة مختصرة عن السوق خارج المنصة و الذي سوف يتم طرحه خلال الفترة القادمة.

وقد قامت الجهات المجتمع معها بالثناء على مبادرات بورصة الكويت و التي تصب في صالح المستثمر المؤسسي و الفردي و تضع بورصة الكويت على خارطة الاستثمار الإقليمي و الدولي.

كما و قد شجعت هذه الجهات بورصة الكويت بالمضي و اكمال هذا التطور.

 

[نواخذة الكويت]

«المقاصة»: ربط آلي مع «شؤون القصر» للاستفسار عن الوفاة

جريدة الجريدة14/02/2018 0

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركة الكويتية للمقاصة انجزت عملية الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون القصر، بشأن معالجة الأموال التي تخص أموال الورثة للكشف عن حالات الوفاة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الشركة الكويتية للمقاصة تحرص على عملية تحديث ما لديها من معلومات وبيانات تتعلق بالحسابات الموجودة لديها، لتلافي أي حالات تكدس للأموال، مشيرة الى أنه تم تعيين أشخاص محددين لإفادة "المقاصة" بأي حالات وفاة تحدث، عبر رابط آلي.

وأفادت بأن الشركة الكويتية للمقاصة تملك في أرصدتها منذ سنوات أموالا منسية ومتروكة لورثة ومتوفين، إضافة إلى أموال اخرى لكبار السن، تركوا البورصة على مدار السنوات السابقة، خاصة مع التعرض لخسائر كبيرة أثناء الأزمات الماضية، والتي يوجد في حساباتهم توزيعات وبقايا أموال.

وأشارت الى أن الشركة لديها خطوات جادة لتسليم هذه الأموال إلى مستحقيها، بدلا من بقائها في أرصدتها، إذ إن استمرار هذه الأموال في حسابات المقاصة قد يحملها أعباء قانونية.

وبينت المصادر أن العمل بنظام التحويل الآلي، وإلغاء نظام الشيكات المزعم تفعيله في المرحلة الثالثة من منظومة ما بعد التداول ستقضي على مثل هذه الحالات، لاسيما ان أي عمليات تداول ستجرى في البورصة سيتم تحويل الأموال الخاصة بها إلى حسابات البنوك آليا، وبالتالي لن تحتفظ المقاصة بأي أموال منسية لديها.

ولفتت الى أن هيئة اسواق المال وافقت على القواعد الخاصة بالمقاصة فيما يخص المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، والتي تخص التزامات اعضاء المقاصة والقيود المفروضة عليهم، وخدمات المقاصة للمستثمرين الافراد والشركات، وآلية الفصل بين الحسابات، وعملية التقاص والتسوية.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق» اعتمدت تعديل قواعد «المقاصة»: تنظيم آليات التسليم مقابل الدفع... وإقراض الأسهم لـ «صانع السوق»

الراي الكويتية 14/02/2018 0

اعتمدت هيئة أسواق المال «قواعد الشركة الكويتية للمقاصة التي تواكب المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق على أن تدخل حيز التطبيق بالتزامن مع تدشين تلك المرحلة التي سيصاحبها تقسيم الأسواق، وإعادة توزيع الشركات وفقاً لمعايير فنية».

وتضمنت القواعد المُعدلة وفقاً لما تم اعتماده من قبل مجلس مفوضي أسواق المال، تنظيماً لآليات التسليم مقابل الدفع (DvP) على أن تتضمن خطوات رئيسية، فبعد التأكد من إتمام الصفقة عبر القنوات الخاصة بالتقاص لدى الكويتية للمقاصة تنتقل الجهات المسؤولة إلى التأكد من توافر الكاش مقابل الأسهم.

وفي السياق ذاته، سيكون لزاماً على العميل سداد المبالغ مقابل الأسهم أو توافر الأسهم التي تغطي الكمية المراد تسييلها وفقاً لآليات العرض والطلب، وبعد 3 أيام عمل تتم التسوية، وحال الإخفاق ستلجأ الجهات المسؤولة عبر الوسيط إلى الشراء الإجباري من خلال لوحة تم استحداثها هي (Buy-in Board).

ووفقاً للتعديلات التي طرأت على القواعد (حصلت»الراي»على نسخة منها ومُعظمها جاء ضمن القواعد القديمة) سيكون لزاماً على»المقاصة»والوسيط متابعة التغطية الكاملة لحساب العميل، إذ يمكن ووفقاً للمواد التي تضمنها التعديلات أن تلجأ الجهات المعنية وبعد مرور يومين من محاولة الشراء لتغطية الفارق من الأسهم أن تقبل التسوية النقدية (كاش).

وتُشير التعديلات الى أنه في حال عدم توافر الكاش في حساب العميل فإن الخيار التالي هو تغطيته من خلال ضمان الوسيط المالي (شركة الوساطة) والتي ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة حسابات العملاء، وإن لم تتم تغطية الحساب من خلال ضمان الوسيط، فستنتقل التسوية إلى طبقات الضمان التالية التي أقرتها الجهات الرقابية.

وبات بدهياً أن يتم تعديل مستند الضمان المالي الذي تطبقه المقاصة وفقاً لتفويض من»هيئة الأسواق»ليواكب التعديلات التي جاءت والالتزامات التي باتت على الوسطاء وأمناء الحفظ (أعضاء المقاصة).

ونظمت القواعد المواعيد النهائية لرفض الالتزام من قبل أمين الحفظ إضافة إلى آلية»إعادة الالتزام»ورد الوسيط المالي لذلك الطلب على أن تُخطر المقاصة جميع أمناء الحفظ والوسطاء والبورصة خلال جدول زمني مُحدد.

وتنص القواعد على عضوية في»المقاصة»تتمثل في كل من الوسيط ومدير محفظة الاستثمار وأمين الحفظ وصانع السوق، فيما سيكون لكل فئة من فئات العضوية الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القواعد المُعتمدة، فيما سيحق لـ»المقاصة» فرض غرامة على الأعضاء عند التأخر في تقديم أي معلومات أو سجلات إلكترونية أو مستندات مطلوبة من الشركة.

ويحق لـ»المقاصة»وفقاً للقواعد إنهاء عضوية العضو حال مخالفة الضوابط، وذلك خلال جدول زمني يمتد الى 30 يوماً من إرسال إشعار رسمي بعد المخالفة، وذلك في واحد او أكثر أو كل الخدمات المتاحة لدى المقاصة.

وعالجت القواعد عملية إقراض الأسهم، والتي ستتم في البداية لصالح صانع السوق المرخص له من قبل»الهيئةط، فيما سيضمن»صانع السوق»أن الاوراق المقترضة محتفظ بها، وحيث كان ذلك ممكنناً يتم تحويلها إلى الحساب الذي ستحدده»المقاصة»، ولا يجوز لصانع السوق أن يقترض الأوراق المالية إلا لتسهيل التسوية الخاصة بعمليات البيع على المكشوف وفقاً لقواعد البورصة مع مراعاة الشروط.

ويتمثل دور»المقاصة» في تسهيل تسجيل صفقة قرض الأوراق المالية وتحويلها من المقرضين إلى المقترضين بناء على تعلميات ووفقاً لإجراءات التشغيل، فيما ستكون هناك أوراق مالية مؤهلة للإقراض بحسب توجيهات هيئة الأسواق في هذا الشأن.

 

[عندك سلف]

غدا تنسحب شركة نفائس....على الرغم من ان هناك قضية متداولة بهذا الخصوص ...الحكم الابتدائي الغى قرار الانسحاب...
مو هني المشكلة...المشكلة ان الانسحاب سيتم وسعر نفائس مرتفع الى ارقام قياسية...بسبب صفقات قليلة جدا ...

تأثير هذا الكلام........... سيعطي رقم غير حقيقي للمؤشر....ويبقى الى الابد

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "كامكو مينا بلس للدخل الثابت" بناء على طلب شركة "كامكو للاستثمار"

أرقام14/02/2018 0

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت رقم (2015/0014/ F) الصادرة بتاريخ 23/02/2015؛

- وبناء على القرار رقم (32) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت؛

- وبناء على طلب شركة كامكو للاستثمار تجديد ترخيص صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت ؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة "الأولى للاستثمار" لديها

أرقام14/02/2018 0

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0008) الصادرة بتاريخ 10/03/2015؛

- وبناءً على طلب الشركة الأولى للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

• مدير محفظة استثمار.

• مدير نظام استثمار جماعي.

• وكيل اكتتاب.

• أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[رابح رابح]

ارتفاع السوق ارتفاع قياسي مضمون .. فقط لو قامت الهيئة بتخصيص 10% من مجهودها لحماية صغار المساهمين والرقابة على موجودات الشركات .. ورفع الثقة بالسوق نظرا لانهيار الثقة بالسوق
بدلا من التجارب المتتالية التي ادخلت السوق في متاهة .. ودمرت المساهمين .

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق الكويتية» تقرّ شروط الإدراج: السيولة بديلاً لرؤوس الأموال... والإيرادات لا تقل عن 75 في المئة

الراي الكويتية29/03/2018

كشفت هيئة أسواق المال عن التعديلات التي طرأت على قواعد وشروط الإدراج في البورصة ضمن مجموعة من التعديلات التي طرأت على بعض الكُتب الرئيسية باللائحة التنفيذية.

وتاكيداً لما انفردت به «الراي» أكثر من مرة في شأن إجراء تعديل جذري على شروط إدراج الكيانات الكويتية وغير الكويتية بالبورصة، شهد الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) تعديلاً جذرياً أقرب شمل الكثير من المواد، ليتم استبدالها بضوابط أكثر مرونة تتيح المجال لاستقطاب الأسهم السائلة إلى البورصة.

وركزت «الهيئة» في التعديلات على قضية السيولة كبديل لرؤوس الأموال التي كانت تشترط توافرها لإدراج الشركات الكويتية وغير الكويتية في السوق الرسمي والبالغة 10 ملايين دينار، وما يصاحب ذلك من ضرورة ألا يقل حقوق المساهمين الى رأس المال عن 110 في المئة خلال آخر سنتين ماليتين، فيما ألغت شروط تحقيق 5 في المئة ربحاً صافياً، وألا تقل الإيرادات عن 75 في المئة.

وعوضت «الهيئة» عن تلك الشروط وغيرها بنصوص أكثر تنظيماً وقابلية مع الحصر على فتح آفاق أكبر للسيولة المتداولة على الأسهم المُدرجة، بينما نظّمت في سياق التعديلات ملفات الاستحقاق وغيرها من الأمور التي تواكب القواعد الجديدة التي أطلقتها البورصة، والتي ستدخل التطبيق اعتباراً من إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير الاحد المقبل.


وأتاحت التعديلات مساحة لتقسيم الأسواق مع توافر مرونة في ما يخص مستقبل التقسيمات، وما إذا كان يمكن إجراء تعديل عليها، فيما لوحظ حذف وإلغاء العديد من المواد خصوصاً ضمن قواعد الإدراج.

ونظّمت «الهيئة» آلية التعامل مع الطلبات القديمة التي كانت تخضع للبحث لديها حيث «تلتزم الشركات التي تقدمت بطلبات الإدراج ولم تبت الهيئة فيها بقرار الموافقة أو الرفض حتى تاريخه بتقديم طلبات إدراج جديدة إلى البورصة وفق الشروط والإجراءات المتبعة والنماذج الواردة في قواعد البورصة الجديدة.

وأعفت «الهيئة» مقدم الطلب من الرسوم في حال تم دفعها قبل تاريخ 1 أبريل المقبل، فيما ألغت القرار (26) لسنة 2013 لمجلس المفوضين في شأن إخطار «الهيئة» بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في البورصة، إضافة الى القرار (67) لسنة 2016 في شأن الضوابط والإجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في الأوراق المالية.

وتضمنت التعديلات حزمة شروط واجب مراعاتها من قبل الشركة مقدمة طلب إدراج أسهمها منها:

1 - أن تصدر من البورصة توصية في شأن طلب الادراج، وتبين القواعد الشروط والضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لاصدار توصيتها.

2 - أن تصدر الجمعية العامة للشركة موافقتها على الادراج.

3 - تعيين مسؤول مطابقة، والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.

4 - تعيين مستشار إدراج.

5 - دفع رسوم طلب الإدراج لـ «الهيئة»، ورسوم دراسة الطلب للبورصة، وكذلك رسوم الإدارة للبورصة في حالة الموافقة النهائية.

6 - أي شروط أو قواعد اخرى تقررها «الهيئة».

وفي المادة (2-1-2) في التعديلات جاء النص كالتالي:«دون الاخلال بأي قيود قانونية، أو قيود اتفاقية على التصرف في الأسهم تكون قد وردت في عقد الشركة أو نشرة الاكتتاب، تلتزم الشركة بتقديم تعهد من كل مساهم تصل نسبة ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 20 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة بعدم التصرف في نسبة لا تقل عن 20 في المئة من هذه الأسهم وذلك لفترة سنة من تاريخ الإدراج، واستثناء من ذلك يجوز لهؤلاء المساهمين التصرف في هذه الأسهم إلى شخص آخر بشرط أن يتقيد هذا الشخص بذات التعهد».

وفي جميع الأحوال يجوز التصرف في هذه الأسهم إذا كان هذا التصرف نتيجة تقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة.

وعلى صعيد إدراج أسهم الشركات غير الكويتية في البورصة فقد بات المجال متاحاً أمام تلك الشركات للإدراج في البورصة الكويتية دون التقيد بشرط أن تكون مُدرجة في بلد المنشأ.
ونظمت المادة (2-2-1) في القرار الشروط الواجب توافرها لإدراج الشركات غير الكويتية في البورصة ومنها:

1 - أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.

2 - أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك أي قيود مطلقة في شأن انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة أو لدى بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود إن وجدت، مع تحديد نسبة الأسهم المراد إدراجها في البورصة.

3 - تعين الشركة ممثلاً قانونياً لها في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الارباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.

4 - الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على إدراج أسهمها في البورصة، وألا يكون قد مضى على هذه الموافقة أكثر من 12 شهراً.

5 - تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.

6 - تعيين مستشار إدراج.

7 - أي متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها «الهيئة».

وفي المادة (2-2-2) أشارت «الهيئة» إلى وجوب ألا يقل الحد الأدنى من الأسهم المراد تداولها من خلال البورصة للشركة غير الكويتية طالبة الإدراج عن 10 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال.

في المقابل، نصت المادة 5-3 على التالي:

يجوز لـ «الهيئة» أن تلزم الجهات المشار اليها في المادة (1-2) التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها، كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج.

وتعفى هذه الشركات من الالتزام بتعيين مستشار إدراج إذا الزمتها الهيئة بإعادة الإدراج، كما يجوز لـ «الهيئة» أن تعفي هذه الشركات من بعض هذه المتطلبات أو الشروط الأخرى أو تستلزم متطلبات إضافية، إذا كان في ذلك تحقيقاً لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بوجه عام أو حماية لصغار المساهمين.

وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالحكم الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يجوز لـ «الهيئة» الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة هذه الجهة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

1 - الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

2 - الشركات التي تحولت من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة أو غير ذلك من أشكال الشركات الأخرى.

3 - الشركات التي يمتلك فيها شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أو أكثر من 76 في المئة من رأسمالها.

إعفاء الصناديق المُدرجة من بعض «الحوكمة»

أعفت «الهيئة» بحسب التعديلات الصناديق المدرجة أو المصدر المدرج إذا كان شركة ذات غرض خاص من تطبيق أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ويجوز للشركات غير الكويتية والمدرجة أن تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا الكتاب أو الكتاب العاشر (الافصل والشفافية) أو الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إذا تعذر تطبيقها بسبب تعارضها مع قانون البلد الذي تأسست فيه أو متطلبات الجهات الرقابية فيها.

الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب

أفادت «الهيئة» في نصوص القرارات أنه «في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الإدراج يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة 6 أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

وتحدد البورصة القواعد التنظيمية لهذه العملية بموافقة «الهيئة» على إدراج وحدات الصندوق:

1 - استيفاء جميع متطلبات البورصة.

2 - إيداع سجل حملة الوحدات لدى وكالة المقاصة.

 

[نواخذة الكويت]

العصيمي: هيئة الأسواق انتهت من تقييم أصول البورصة

السياسة02/04/2018 1

قال نائب رئيس مجلس المفوضين فى هيئة اسواق المال والمدير التنفيذى بالانابة مشعل العصيمى ان هناك لجنة تتعاون مع مستشار خصخصة البورصة في نطاق مرحلة استطلاع الآراء بشان المشغلين العالمين سواء منفردين أو من خلال تحالفات محلية متوقعاً أن تصل نتائج ما تم التوصل إليه نهاية الشهر الحالي.

وعن الجدول الزمني لإنجاز المهمة اشار الى أنه سيتم الكشف عنه في حينه، وفقاً لقواعد الشفافية المتبعة من قبل الهيئة.

وعن لجنة تقييم الأصول أفاد العصيمي ان هناك لجنة مشكلة في هذا الصندوق أوصت بوضع الحصة التي آلت الى الهيئة في رأسمال المقاصة إلى البورصة وتم بالفعل الانتهاء من تقييم اصول البورصة وسيتم الافصاح عنها خلال الجمعية العامة للبورصة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحول دور امناء الحفظ قدم العصيمي شرحاً بشأن آليات رفض الالتزام وما تتضمنه المرحلة الثانية من إعادة الإلتزام، منوهة الى أن هناك معايير واضحة يجب اتباعها، مضيفا أن أسباب الرفض تعود الى العلاقة ما بين أمين الحفظ وشركات الوساطة التي يتعامل معها، إذ ان بداية إطلاق الخدمة شهدت العملية كثافة في رفض الإلتزام ثم تلاشت تدريجياً، مشيداً بدور “المقاصة” في ضبط العملية حتى نصل إلى أفضل درجات الدقة.

وذكر ان هناك مشاورات مراسلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات تفيد برغتبهم بتملك حصة في البورصة من خلال الخصخصة، فهناك تعاون جيد بيننا وبينهم، في إشارة الى تلك التشاوات ستُحدد من خلالها الحصة المفترض ان يشاروكون بها علماً أن الحصة التي حددها القانون تتراوحبين 6 و 24 في المئة من رأس المال.

ووجه مشعل العصيمي الشكر لجميع فرق العمل المُشكلة لهذا المشروع من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة بالسوق ، مثمناً الجهود المبذولة والعمل المضنى من خلال تظافر جميع الأطراف نحو اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق.

واضاف العصيمى ان مشروع تطوير السوق من أربع مراحل استندت الهيئة في التغييرات التي تمت خلال المراحل المنجزة على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، بالإضافة الى المعايير العالمية التي تضعها مؤسسات التصنيف. وتأتي هذه التغييرات استكمالا لعملية التطوير التي تم إنجازها في المرحلة الأولى للمشروع وخطوة للتمهيد للمراحل التي تليها.