السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,101
كيف عرفت
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هيئة أسواق المال الكويتية
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
عندك سلف
عضو مميز
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من صناع سوق الأجل يستعدون لتقديم خدمة "الريبو" في السوق الكويتي رسمياً وفق المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال خلال أسابيع.
وقالت المصادر، إن هناك عمليات تنسيق وتحضيرات مالية مع بعض الأطراف والجهات المعنية للتوصل إلى صيغة نهائية يتم التوافق عليها، حسب المعمول به في الأسواق العالمية، مع إدخال بعض التعديلات المناسبة لطبيعة السوق الكويتي.
وتشير المصادر إلى أن صناع السوق الأجل عموماً، الذين احتفظوا بالخدمة، سيتحولون إلى تقديم خدمة "الريبو" بعد تدشينه من جانب إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى كمرحلة أولى، وبعد استيعابه من السوق والمستثمرين عموماً، ستتم توسعة التجربة.
في هذا الشأن، قدمت المصادر شرحاً مبسطاً عن طبيعة الريبو، أو عقد اتفاقيات إعادة الشراء بأنها شبيهة بعقود الأجل وآلياته إلى حد كبير، إذ سيقوم صانع السوق على الخدمة بالشراء المباشر من السوق، ثم البيع على العميل وفق عدة سيناريوهات وضوابط.
من أهم وأبرز هذه السيناريوهات الآتي:
1- أن تتم حرية تقدير مقدم العقد لصانع السوق وفقاً للاعتبارات الفنية والاقتصادية التي يقدرها.
2- انتقاء مجموعة من الأسهم التشغيلية عالية الدوران بالدرجة الأولى.
3- تحدد مدة العقد ظروف السوق وسيولة السهم.
4- موقف العميل المالي وجدارته ستؤدي دوراً في تحديد كثير من النسب والمهل الزمنية.
5- نسبة الفائدة المحتسبة سيكون لها أيضاً سقف لكنه يتيح لمقدم الخدمة التحرك لإحداث تنافسية.
6- مدد العقد الزمنية ستختلف من سهم إلى آخر ومن عميل إلى آخر.
على صعيد متصل، قالت المصادر، إن الشركات ستقوم بعمل ورش توعية للمنتجات الجديدة، وستطبق في السوق بشكل تجريبي أولاً كما هو معمول به في اختبار أي أدوات جديدة.
وللإشارة فإن تقديم الريبو سيكون باكورة الأدوات الجديدة، التي ستطبق بعد إلغاء الأجل، وستتبعها أدوات استثمارية ومالية أخرى تدريجياً.
وكانت شركة مجموعة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك التجاري وهيئة أسواق المال أتمت أول عملية ريبو في السوق.
وتعتبر اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية إحدى الأدوات المهمة المتاحة لإدارة السيولة النقدية، التي تستخدم بشكل مكثف للتأثير على السيولة.
وإتاحة تلك العمليات، يمكن أن تسهل استردادات كثير من الشركات لأصولها، التي تكون مرهونة ويتم إدخالها بأن تتعهد في عقودها بإعادة الشراء، ويمكن أيضاً أن تكون بديلاً أو رديفاً مشابهاً لنظام الأجل في حال تطويرها وتطبيقها للعملاء الأفراد عندما تقوم الشركة بالشراء من السوق وبيعها للعميل مقابل هامش محدد مع إعادة الشراء في الحالات التي تحددها الهيئة مع البورصة.
وكانت المصادر قد كشفت وفقاً للمهلة المحدة قانوناً من هيئة أسواق المال، أن عقود الأجل ستنتهي تماماً من السوق بحلول مطلع نوفمبر المقبل. وسبق أيضاً أن منحت الهيئة مهلة كافية لأصحاب العقود القائمة تنتهي 31 أكتوبر الجاري لاستدخالها أو التصرف فيها وبيعها في السوق، إذ إن الأجل يعتبر بحكم القرار ملغياً والعقود الجديد متوقفة منذ فترة.
في السياق، قالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن أغلبية العقود تم بيعها، ونسبة من العقود، التي كانت قائمة تم استدخالها من المستثمرين.
وأضافت المصادر أنه لا توجد عقود تذكر قائمة حتى الآن، إذ لا يخاطر المستثمر بالاحتفاظ بالعقد لآخر المهلة إلا في نطاق محدود جداً وتتم تسويتها خلال أيام.
رابح رابح
عضو مميز
مؤشر على اقراب ارتفاع قياسي
لتسهيل التصريف
بعد الاكتفاء من التجميع
وتسييل عقود الاجل بالقوة
لتسهيل التصريف
بعد الاكتفاء من التجميع
وتسييل عقود الاجل بالقوة
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,101
رابح رابح
عضو مميز
عندك سلف
عضو مميز
أنجزت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة تقريرها الخاص بالتحقيق في أعمال هيئة أسواق المال. وورد في مقدمة التقرير سرد طويل عن عدم تعاون الهيئة مع اللجنة، خصوصاً لجهة عدم تقديم المستندات المطلوبة. وأشار التقرير إلى مخالفة هيئة أسواق المال ممثلة بمجلس المفوضين المادة 114 من الدستور بامتناعهم عن تقديم المستندات التي طلبتها لجنة التحقيق وامتناعهم عن الإجابة عن بعض التساؤلات بحجة أن تلك المواضيع معروضة على النيابة العامة أو متداولة في المحاكم.
قال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية: إن المشرع الكويتي حرص على إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال لتنظيم الأوراق المالية في دولة الكويت لبدء عهد جديد لسوق رأس المال يرتكز على منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق المالية في مصاف الأسواق المتطورة، حيث أكدت الأزمة التي مر بها العالم منذ عام 2008 بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الدور الذي تلعبه الأطر التشريعية والتنظيمية والإجراءات والأدوات الرقابية ونظم الافصاح والشفافية في منع الممارسات غير السليمة والحد من المخاطر والوقاية من الأزمات.
وقد صدر قانون إنشاء هيئة أسواق المال ليكون ركيزة لسوق مالية قادرة على تحقيق متطلعات الاستثمار وإرساء دعائم قوية وراسخة للاقتصاد الكويتي قائمة على بنية تشريعية وتنظيمية قوية وقادرة على مواكبة التغيرات ودعم النمو الاقتصادي الوطني بصورة فاعلة، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية والتي تندرج في مجملها لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا إلا أنه وبعد مرور نحو سبعة أعوام على إنشاء هيئة اسواق المال هناك أهداف لم تنجز وأخرى تأخر إنجازها كان له بالغ الأثر السلبي في تنمية وتطوير السوق وجذب رؤوس الأموال.
الخطة الاستراتيجية
صدر القرار الإداري رقم 15 لسنة 2011 بتاريخ 2011/10/11 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة اسواق المال من قبل رئيس مجلس المفوضين من دون أن يتضمن القرار المدى الزمني لتلك الخطة الاستراتيجية، وكذلك الوقت الزمني المحدد للانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الذي تم تشكيله لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بشأنها، إلا أنه بتاريخ 2013/5/1 أصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة أسواق المال عن الفترة 2013 – 2015 ثم صدر قرار بتعديل الفترة لتصبح 2012 – 2015 بما لا يتسق مع مبادئ إعداد الاستراتيجية، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار إعداد خطة للفترة من 2015 – 2018، حيث صدر القرار رقم 9 لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/31 بشأن تشكيل لجنة إعداد خطة استراتيجية عن الفترة 2021/2018 لهيئة اسواق المال، على ان تنتهي اللجنة من إعدادها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح عدم قيام هيئة اسواق المال بوضع خطة استراتيجية شاملة من أجل إنجاز رسالتها وأهدافها بشكل واضح ودقيق والطموحات التي تسعى لتحقيقها على المدى البعيد والتي يجب أن تتسق مع أهدافها الواردة بقانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وآليات تحقيقها ومن ثم تحديد المشاريع الواجب تنفيذها والمرتبطة بتحقيق تلك الأهداف ووضع البرامج الزمنية اللازمة لإنجازها ومتابعتها وتقييم الأداء.
تقييم الأصول
ما قامت به اللجنة الاستشارية بخصوص تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة بنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بالأحكام الانتقالية:
– صدر قرار مجلس المفوضين بتاريخ 2011/7/7 بتشكيل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتكون مهمتها دراسة موضوع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها بالبورصة.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة بالقرار رقم 16 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/3.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الثالثة بالقرار رقم 12 لسنة 2013 بتاريخ 2012/3/25.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الرابعة رقم 42 لسنة 2014 بتاريخ 2014/9/15.
– لم تضمن المستندات التي قدمتها هيئة أسواق المال للجنة التحقيق ما أنجزته اللجنة السابقة المشكلة بتاريخ 2011/7/7.
هذا وقد حددت اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية باجتماعها بتاريخ 2012/5/21 مهامها المتمثلة في الآتي:
1 – التأكد من أيلولة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال.
2 – تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية.
3 – تحديد أيلولة الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية بين كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الأوراق المالية.
4 – التوجه والإشراف على أعمال لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
5 – متابعة أعمال وتقارير مراجعة محاضر لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
6 – مراجعة واعتماد جميع التصريحات الصحافية والإعلامية للجنة تأسيس شركة البورصة قبل نشرها.
7 – رفع تقارير سير عمل لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية إلى مجلس المفوضين.
وقد تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة للجنة حماية المال العام الآتي:
– عدم توافر خطة لعمل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وجدول زمني لإنجاز مهمتها وذلك وفق نص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال التي تنص على:
– تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على أن تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
– عدم تحديد الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية التي ستؤول لهيئة أسواق المال وما يستبقى منها في شركة بورصة الأوراق المالية.
– عدم وجود تأكيد بشأن ايلولة كاملة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال.
– عدم الانتهاء من تقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتجدر الإشارة الى أنه منذ أن صدر المرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتاريخ 2010/9/19 بتشكيل مجلس المفوضين لهيئة اسواق المال الذي بدأ مباشرة مهامه وحتى صدور المرسوم بتشكيل مجلس المفوضين الحالي وحتى تاريخه لم يتم انجاز المهام الرئيسية للجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية، الأمر الذي يعكس عدم الالتزام بما قضت به أحكام المادة 156 من القانون، والتي نصت على ان تقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، حيث لم يتم الانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية، وقد صدر القرار رقم 90 لسنة 2016 بتاريخ من رئيس مجلس المفوضين بشأن الغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 1983/8/14 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وقد اشار بالمادة الرابعة من القرار الآتي نصه:
«تنقل أصول السوق المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القرار من السوق الى بورصة الكويت وتسجل بدفاتر بورصة الكويت بقيمة مقدرة تقديراً مؤقتاً على أساس قيمة الاصول الدفترية كما في تاريخ 2016/9/30 على ان تحدد اللجنة الاستشارية القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه كما في 2016/9/30 وعرضها على مجلس المفوضين بالهيئة لإصدار قرار بشأنها وتخطر بورصة الكويت بذلك القرار وتقوم بورصة الكويت فور اخطارها بالقرار المشار اليه بتسجيل القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه بدفاترها كمديونية مستحقة عليها اتجاه الهيئة».
أي أن اللجنة الاستشارية خلال الفترة الزمنية والتي تتجاوز 6 سنوات منذ صدور القرار الأول بتشكيلها بتاريخ 2011/7/7 رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 2017/8/7 ولم تقم بإنجاز المهمة الأصلية التي حددت لها نص المادة رقم 156 من الأحكام الانتقالية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لها، والتي شكلت من اجلها وهي تقييم الاصول المادية والمعنوية، كما لم تقم بتحديد الأصول التي تؤول للهيئة، والتي تؤول الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما صدر القرار رقم 80 لسنة 2015 من رئيس مجلس المفوضين بتاريخ 2015/12/13 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة اعتباراً من 2016/4/25.
قال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية: إن المشرع الكويتي حرص على إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال لتنظيم الأوراق المالية في دولة الكويت لبدء عهد جديد لسوق رأس المال يرتكز على منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق المالية في مصاف الأسواق المتطورة، حيث أكدت الأزمة التي مر بها العالم منذ عام 2008 بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الدور الذي تلعبه الأطر التشريعية والتنظيمية والإجراءات والأدوات الرقابية ونظم الافصاح والشفافية في منع الممارسات غير السليمة والحد من المخاطر والوقاية من الأزمات.
وقد صدر قانون إنشاء هيئة أسواق المال ليكون ركيزة لسوق مالية قادرة على تحقيق متطلعات الاستثمار وإرساء دعائم قوية وراسخة للاقتصاد الكويتي قائمة على بنية تشريعية وتنظيمية قوية وقادرة على مواكبة التغيرات ودعم النمو الاقتصادي الوطني بصورة فاعلة، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية والتي تندرج في مجملها لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا إلا أنه وبعد مرور نحو سبعة أعوام على إنشاء هيئة اسواق المال هناك أهداف لم تنجز وأخرى تأخر إنجازها كان له بالغ الأثر السلبي في تنمية وتطوير السوق وجذب رؤوس الأموال.
الخطة الاستراتيجية
صدر القرار الإداري رقم 15 لسنة 2011 بتاريخ 2011/10/11 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة اسواق المال من قبل رئيس مجلس المفوضين من دون أن يتضمن القرار المدى الزمني لتلك الخطة الاستراتيجية، وكذلك الوقت الزمني المحدد للانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الذي تم تشكيله لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بشأنها، إلا أنه بتاريخ 2013/5/1 أصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة أسواق المال عن الفترة 2013 – 2015 ثم صدر قرار بتعديل الفترة لتصبح 2012 – 2015 بما لا يتسق مع مبادئ إعداد الاستراتيجية، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار إعداد خطة للفترة من 2015 – 2018، حيث صدر القرار رقم 9 لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/31 بشأن تشكيل لجنة إعداد خطة استراتيجية عن الفترة 2021/2018 لهيئة اسواق المال، على ان تنتهي اللجنة من إعدادها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح عدم قيام هيئة اسواق المال بوضع خطة استراتيجية شاملة من أجل إنجاز رسالتها وأهدافها بشكل واضح ودقيق والطموحات التي تسعى لتحقيقها على المدى البعيد والتي يجب أن تتسق مع أهدافها الواردة بقانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وآليات تحقيقها ومن ثم تحديد المشاريع الواجب تنفيذها والمرتبطة بتحقيق تلك الأهداف ووضع البرامج الزمنية اللازمة لإنجازها ومتابعتها وتقييم الأداء.
تقييم الأصول
ما قامت به اللجنة الاستشارية بخصوص تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة بنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بالأحكام الانتقالية:
– صدر قرار مجلس المفوضين بتاريخ 2011/7/7 بتشكيل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتكون مهمتها دراسة موضوع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها بالبورصة.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة بالقرار رقم 16 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/3.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الثالثة بالقرار رقم 12 لسنة 2013 بتاريخ 2012/3/25.
– صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة للمرة الرابعة رقم 42 لسنة 2014 بتاريخ 2014/9/15.
– لم تضمن المستندات التي قدمتها هيئة أسواق المال للجنة التحقيق ما أنجزته اللجنة السابقة المشكلة بتاريخ 2011/7/7.
هذا وقد حددت اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية باجتماعها بتاريخ 2012/5/21 مهامها المتمثلة في الآتي:
1 – التأكد من أيلولة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال.
2 – تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية.
3 – تحديد أيلولة الأصول المادية والمعنوية لسوق بورصة الكويت للأوراق المالية بين كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الأوراق المالية.
4 – التوجه والإشراف على أعمال لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
5 – متابعة أعمال وتقارير مراجعة محاضر لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
6 – مراجعة واعتماد جميع التصريحات الصحافية والإعلامية للجنة تأسيس شركة البورصة قبل نشرها.
7 – رفع تقارير سير عمل لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية إلى مجلس المفوضين.
وقد تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة للجنة حماية المال العام الآتي:
– عدم توافر خطة لعمل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وجدول زمني لإنجاز مهمتها وذلك وفق نص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال التي تنص على:
– تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على أن تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
– عدم تحديد الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية التي ستؤول لهيئة أسواق المال وما يستبقى منها في شركة بورصة الأوراق المالية.
– عدم وجود تأكيد بشأن ايلولة كاملة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال.
– عدم الانتهاء من تقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتجدر الإشارة الى أنه منذ أن صدر المرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتاريخ 2010/9/19 بتشكيل مجلس المفوضين لهيئة اسواق المال الذي بدأ مباشرة مهامه وحتى صدور المرسوم بتشكيل مجلس المفوضين الحالي وحتى تاريخه لم يتم انجاز المهام الرئيسية للجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية، الأمر الذي يعكس عدم الالتزام بما قضت به أحكام المادة 156 من القانون، والتي نصت على ان تقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، حيث لم يتم الانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية، وقد صدر القرار رقم 90 لسنة 2016 بتاريخ من رئيس مجلس المفوضين بشأن الغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 1983/8/14 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وقد اشار بالمادة الرابعة من القرار الآتي نصه:
«تنقل أصول السوق المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القرار من السوق الى بورصة الكويت وتسجل بدفاتر بورصة الكويت بقيمة مقدرة تقديراً مؤقتاً على أساس قيمة الاصول الدفترية كما في تاريخ 2016/9/30 على ان تحدد اللجنة الاستشارية القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه كما في 2016/9/30 وعرضها على مجلس المفوضين بالهيئة لإصدار قرار بشأنها وتخطر بورصة الكويت بذلك القرار وتقوم بورصة الكويت فور اخطارها بالقرار المشار اليه بتسجيل القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه بدفاترها كمديونية مستحقة عليها اتجاه الهيئة».
أي أن اللجنة الاستشارية خلال الفترة الزمنية والتي تتجاوز 6 سنوات منذ صدور القرار الأول بتشكيلها بتاريخ 2011/7/7 رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 2017/8/7 ولم تقم بإنجاز المهمة الأصلية التي حددت لها نص المادة رقم 156 من الأحكام الانتقالية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لها، والتي شكلت من اجلها وهي تقييم الاصول المادية والمعنوية، كما لم تقم بتحديد الأصول التي تؤول للهيئة، والتي تؤول الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما صدر القرار رقم 80 لسنة 2015 من رئيس مجلس المفوضين بتاريخ 2015/12/13 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة اعتباراً من 2016/4/25.
عندك سلف
عضو مميز
العمل التجاري والمصرفي
عدم قيام هيئة اسواق المال بمباشرة اي عمل تجاري او مصرفي كإقراض الأموال او الاستثمار فيها وفقاً للمادة رقم 24 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال:
حظرت المادة المشار اليها اعلاه على هيئة اسواق المال مباشرة اعمال محددة وهي طبقا لنص المادة:
«مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها إقراض الأموال او اصدار الاموال او الاستثمار فيها».
هذا وقد آلت الى هيئة اسواق المال كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 طبقاً لنص المادة رقم (156) وهي بمنزلة أموال عامة قد آلت الى هيئة أسواق المال، إلا أنه في ظل الحظر الوارد بالمادة 24 من ذات القانون والمشار إليها اعلاه، لم يتبين اتخاذ هيئة أسواق المال الإجراءات اللازمة بشأن الامتثال لذلك الحظر المنصوص عليه بالمادة 24، واستمرار الهيئة في تملك الاستثمارات التي آلت إليها بالمخالفة للمادة 24 من القانون 7 لسنة 2010.
اكتتاب المحافظ
حول واقعة اكتتاب الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في أسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي، قرر مجلس المفوضين في اجتماعه بأغلبية أعضائه، عدا مفوض واحد، إحالة واقعة اكتتاب محمد الهاشل في اسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي التي تم طرحها خلال الفترة من 2013/6/5 حتى 2013/6/19 إلى نيابة أسواق المال استنادا إلى المادة 5، فقرة رقم 2 وفقرة رقم 3، وكذلك المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال بتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة لوجود شبهة في أن تكون الواقعة المذكورة تحت طائلة المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
حيث اتخذ المجلس قرار إحالة هذه الواقعة الى النيابة بأغلبية أعضاء مجلس المفوضين، وذلك بعد الإطلاع على مذكرة كل من مدير إدارة الإفصاح ومدير إدارة عمليات الأسواق المؤرخة 2015/1/19، ومذكرة إدارة التحقيقات المورخة 2015/1/29، وإفادة بنك الكويت المركزي بكتابه 2015/1/13، وإفادة بنك بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2015/1/13، ونشرة الاكتتاب لأسهم زيادة رأس المال لبيت التمويل الكويتي حيث باشرت النيابة اختصاصاتها بالتحقيق في الواقعة المذكورة، وانتهت بإصدار قرارها بحفظ الشكوى، كما تم رفض التظلم المقدم بهذا الشأن.
تبين للجنة بعد الاطلاع على التحقيقات المشار إليها والأوراق والمذكرات الداخلية المتصلة بهذه الواقعة، التي سلمتها الهيئة للجنة، أن هناك خللا جسيما في إجراء إحالة هذه الواقعة للنيابة في ظل وجود مؤشرات تؤكد انتفاء شبهة وجود جريمة تتمثل في الآتي:
1 ــ مذكرة مدير ادارة التحقيقات ابراهيم الثويني الذي انتهى فيها إلى عدم وجود جريمة مرتكناً في ذلك إلى مبررات وأسانيد سليمة قانوناً، تم الالتفات عنها بحجة أن المطلوب منه إجراء تحقيق وليس ابداء الرأي ويترتب على ذلك ايقافه عن العمل وإحالته الى التحقيق.
2 ــ ما قررته اسماء المفلح مديرة ادارة الدراسات القانونية بالتحقيقات الإدارية عن عدم وجود شبهة جريمة، وأن هناك مسودة بالرأي القانوني تتضمن ذلك: قام المفوض فيصل الفهد بعرضها على مجلس المفوضين إلا أنه تم استبعادها من قبل المجلس.
3 ــ اعتراض أحد أعضاء مجلس المفوضين على إحالة محافظ بنك الكويت المركزي الى النيابة لعدم وجود جريمة، وتثبيت اعتراضه في محضر اجتماع مجلس المفوضين.
4 ــ مذكرة المستشار الأول جلال الدين وفاء البدري ورد فيها أنه لا يجوز للسيد (…) التحقيق لأنه أبدى رأيا وطلب بموجب استشارته تكليف شخص آخر بالتحقيق.
5 ــ إلا أنه تبين للجنة أنه لم يجر تحقيق، وأحيلت واقعة اكتتاب المحافظ إلى النيابة العامة من دون إجراء تحقيق.
6 ــ ما ثبت بمذكرة الحفظ الصادرة من النيابة العامة تبين أن كلاً من م المحارب و ع.خ. قد أكدا عدم علمها لماهية المعلومات السرية التي ربما اطلع عليها المحافظ ولا دليل لديهما على أنه اطلع على شيء من ذلك، مما يتأكد أن الإحالة لم تكن وفق أدلة معتبرة.
علاوة على ما سبق، فان التحقيقات الإدارية التي تمت مع موظفي الهيئة بشأن إعداد مدير إدارة التحقيقات للمذكرة القانونية التي أكدت عدم ارتكاب المحافظ للجريمة المنوه عنها وايقاف مدير إدارة التحقيقات عن العمل انما تنم من خلال قراءتها عن ترهيب إداري مورس على الموظفين كونهم تبنوا رأياً مخالفاً لأغلبية مجلس المفوضين في إحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة.
وإذ تنص المادة 10 من القانون رقم 2010/07 وتعديلاته على ان: «مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بانهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ت – إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية من دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د – إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 29 من هذا القانون.
هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث بموجبه تكون قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين».
وحيث ان الثابت ان من ضمن حالات شغر العضوية هو مخالفة ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين عمداً.
وحيث ان ميثاق الشرف قد صدر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.هـ 11 ــــ 16 لسنة 2012 وعدل بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 5 ــــ 22 لسنة 2014 وحدث بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 2016/26.
وحيث ان المبادئ العامة لهذا الميثاق قد نصت على ان:
ثانياً – المبادئ العامة: «على المفوض اعتبار المصلحة العامة، والمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، والمصلحة في حماية واستقرار نشاط الأوراق المالية فيها ومصلحة الهيئة، هي غاياته الأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهام عمله بالهيئة، وعلى المفوض:
• ان يستعمل قدراته وخبراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصالح في نطاق مهام عمله بالهيئة.
• على المفوض التقيد، في أدائه لمهامه وواجباته التي نص عليها قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، بالابتعاد عن المصالح الخاصة والنأي عن الغايات الشخصية، وذلك بالالتزام بالحيادية والموضوعية والشفافية والأمانة والمصداقية والحذر.
• على المفوض، في ممارسته لمهامه بالهيئة، توخي اقصى درجات الحرص للالتزام بقانون الهيئة واللائحة التنفيذية وجميع اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ترتيباً لما سبق ولما كان البين ان 4 مفوضين قد خالفوا ميثاق الشرف على النحو الثابت سلفاً، الأمر الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة وحماية واستقرار نشاط الأوراق المالية وعدم توخي أقصى درجات الحرص والحظر، ويمثل ذلك تسرعاً أدى إلى نتائج تتصادم مع ميثاق الشرف، ويستشف من ذلك استهداف شخص محافظ بنك الكويت المركزي باحالته للنيابة العامة على الرغم من تأكيد انتفاء شبهة جريمة.
مما يستوجب تفعيل المادة 10 فقرة هـ لمخالفة المفوضين الأربعة الذين صوتوا على احالة واقعة اكتتاب محافظ بنك الكويت المركزي ميثاق الشرف وشغور عضويتهم.
الأهداف المرسومة
مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون إنشائها:
تناولت المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال أهداف الهيئة التي تسعى إلى تحقيقها ومنها تطوير وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية التي تتواكب مع كل حديث والسعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التي تخدم السوق المالية في الكويت لتكون دائماً في ركاب التحديث المتلاحق، حيث أفادت الهيئة بردها للجنة حماية المال العام بأن تقييم ما قامت به بشأن تحقيق أهدافها المبينة بقانون إنشائها وليس تحقيق أهداف جهة أخرى كهيئة تشجيع الاستثمار المنشأة بالقانون رقم 116 لسنة 2013، حيث اسند لها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وأن ما يؤكد قيام الهيئة بدورها عدم قيام هيئة تشجيع الاستثمار على سبيل المثال بمطالبة هيئة أسواق المال بإعادة النظر في قواعد معينة صادرة عن الهيئة سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الاستحداث لتشجيع الاستثمار الأجنبي أو لإزالة عائق أمامه، الأمر الذي يعكس عدم قيام هيئة أسواق المال بالتنسيق مع إحدى الجهات بالدولة رغم أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة والعمل على تضافر الجهود ومن ثم تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة أسواق المال ودولة الكويت لتصبح أحد المراكز المالية الرائدة من خلال إيجاد أسواق مالية متنوعة في مجالاتها وأدواتها الاستثمارية التي من شأنها جعل أسواق المال الكويتية أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية على غرار أسواق المال العالمية، لذا يتعين على الهيئة القيام بالدراسات اللازمة لاستمرار عمليات تطوير وتحديث السوق لتتواكب بصفة مستمرة مع المتغيرات الاقتصادية وبما يحقق أهدافها ومنها على سبيل المثال، دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء بورصات متخصصة مما يترتب عليه تنوع أنشطة الشركات المدرجة وزيادة حجم الاستثمارات وتنظيم عمليات تداول الشركات غير المدرجة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
الاحتياطيات النقدية
مدى سلامة طلبات هيئة أسواق المال بشأن طلب زيادة احتياطياتها النقدية:
– تم تعديل المادة رقم 21 من قانون 7 لسنة 2010 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2015/5/10 وفق النص الحالي:
«يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن استقراراًَ مالياً على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات. فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة. واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار كويتي يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة. ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة وطبقا للقواعد التي ينص عليها في اللائحة ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة».
والنص السابق الذي تم تعديله هو «على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة».
بموجب هذا التعديل للمادة (21) بالقانون رقم 22 لسنة 2015، أعطى مجلس المفوضين بالهيئة اقتراح تحديد مقدار لهذه الاحتياطيات ويجري تحديده بقرار يصدر من مجلس الوزراء بمقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها وتتولى هيئة أسواق المال توظيف هذه الاحتياطيات، الأمر الذي يتعارض مع قطعية نص المادة رقم (24)، من ذات القانون التي تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه المادة لإزالة ما بينهما من تعارض مع نص المادة ر قم (24) المشار إليها، كما يتعارض اختصاصها مع كونها جهة رقابية، فضلاً عن الحظر المشار إليه أعلاه.
كما تنوه اللجنة إلى ما انتهت إليه دراسة الاحتياطيات النقدية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال من مجلس المفوضين باجتماعه رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 2016/1/13 والمرسلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 2016/8/8 لعرضها على مجلس الوزراء، حيث أشارت فيما تضمنته إلى الآتي:
– أن الغرض الرئيسي من هذه الاحتياطيات النقدية هو ضمان سلامة المركز المالي للهيئة وديمومته والتحوط من المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية واستخدامها عند الضرورة للحد من أي إضطرابات بالغة الخطورة على أسواق المال الكويتية، الأمر الذي يجعلها تستطيع القيام بالأعمال المناطة بها اعتماداً على مواردها الذاتية، وتكون مستقلة عند أداء مهامها واتخاذ قراراتها لذا انتهت الدراسة بالتوصية بأن يكون حجم الاحتياطيات النقدية الأمثل لهيئة أسواق المال مساويا لمبلغ (1.5 مليار دينار كويتي)، وهو في حدوده الطبيعية وقريب من حجم الاحتياطيات النقدية لبنك الكويت المركزي الذي يعتبر جهة رقابية ذات طبيعة عمل مشابهة لهيئة أسواق المال.
– استندت الدراسة في تقدير حجم الاحتياطيات النقدية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المساهمة الكبرى بدولة الكويت والمتمثلة في بنك الكويت المركزي، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة التقدم العلمي، بنك الكويت الوطني، شركة الاتصالات الكويتية (زين)، وجميعها تختلف اختلافاً كلياً في طبيعة أنشطتها وأهدافها والأغراض التي تأسست من أجلها وفقاً للقوانين الخاضعة والمنظمة لها، وذلك لعدم وجود نصوص مرادفة لهذا النص في تكوين احتياطي للهيئات التي تقوم بأعمال مناظرة لهيئة أسواق المال، وأي من هذه الجهات مغاير في الحكمة والغاية التي تقوم عليها هيئة أسواق المال.
– أن هيئات أسواق المال بدول عديدة تمول ميزانياتها من قبل الحكومة ولا يتعارض مع استقلاليتها.
– أن منح هيئة أسواق المال مبلغ (1.5 مليار دينار كويتي) وفق ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من هيئة أسواق المال والمقدمة لمجلس الوزراء سيجري توظيفها في أداة استثمارية، الأمر الذي يتعارض مع وضوح نص المادة (24) وما ورد بها من حظر على هيئة أسواق المال، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية على الدولة في توظيف هذا المبلغ الذي يبلغ 5 مليارات دولار في أدوات استثمارية تدر أرباحا مجزية للدولة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومة بدعم ميزانية هيئة أسواق المال في ضوء ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون هيئة أسواق المال «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة وما يخصص لها من ميزانية الدولة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
الأمر الذي يسقط كل حجة أو تبرير استند إليه من قبل مسؤولي هيئة أسواق المال أمام اللجنة، تبريراً لتطبيق أحكام هذا النص.
كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 3، فقرة رقم 4، التي تنص على:
«تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية» يتم من خلال اضطلاع هيئة أسواق المال بضبط وتنظيم السوق والإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وجاء في أوراق مرفقة بالتقرير ان كون الهيئة لم تتحوّل الى الربحية مطلقاً منذ إنشائها فقد أدى ذلك الى استنزاف احتياطياتها النقدية بدرجة ستعرّضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة، خصوصاً أن إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد أن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية، بل على العكس من ذلك فقد تعرّضت سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضّلت إلغاء إدراجها، مما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
عدم قيام هيئة اسواق المال بمباشرة اي عمل تجاري او مصرفي كإقراض الأموال او الاستثمار فيها وفقاً للمادة رقم 24 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال:
حظرت المادة المشار اليها اعلاه على هيئة اسواق المال مباشرة اعمال محددة وهي طبقا لنص المادة:
«مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها إقراض الأموال او اصدار الاموال او الاستثمار فيها».
هذا وقد آلت الى هيئة اسواق المال كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 طبقاً لنص المادة رقم (156) وهي بمنزلة أموال عامة قد آلت الى هيئة أسواق المال، إلا أنه في ظل الحظر الوارد بالمادة 24 من ذات القانون والمشار إليها اعلاه، لم يتبين اتخاذ هيئة أسواق المال الإجراءات اللازمة بشأن الامتثال لذلك الحظر المنصوص عليه بالمادة 24، واستمرار الهيئة في تملك الاستثمارات التي آلت إليها بالمخالفة للمادة 24 من القانون 7 لسنة 2010.
اكتتاب المحافظ
حول واقعة اكتتاب الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في أسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي، قرر مجلس المفوضين في اجتماعه بأغلبية أعضائه، عدا مفوض واحد، إحالة واقعة اكتتاب محمد الهاشل في اسهم زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي التي تم طرحها خلال الفترة من 2013/6/5 حتى 2013/6/19 إلى نيابة أسواق المال استنادا إلى المادة 5، فقرة رقم 2 وفقرة رقم 3، وكذلك المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال بتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة لوجود شبهة في أن تكون الواقعة المذكورة تحت طائلة المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
حيث اتخذ المجلس قرار إحالة هذه الواقعة الى النيابة بأغلبية أعضاء مجلس المفوضين، وذلك بعد الإطلاع على مذكرة كل من مدير إدارة الإفصاح ومدير إدارة عمليات الأسواق المؤرخة 2015/1/19، ومذكرة إدارة التحقيقات المورخة 2015/1/29، وإفادة بنك الكويت المركزي بكتابه 2015/1/13، وإفادة بنك بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2015/1/13، ونشرة الاكتتاب لأسهم زيادة رأس المال لبيت التمويل الكويتي حيث باشرت النيابة اختصاصاتها بالتحقيق في الواقعة المذكورة، وانتهت بإصدار قرارها بحفظ الشكوى، كما تم رفض التظلم المقدم بهذا الشأن.
تبين للجنة بعد الاطلاع على التحقيقات المشار إليها والأوراق والمذكرات الداخلية المتصلة بهذه الواقعة، التي سلمتها الهيئة للجنة، أن هناك خللا جسيما في إجراء إحالة هذه الواقعة للنيابة في ظل وجود مؤشرات تؤكد انتفاء شبهة وجود جريمة تتمثل في الآتي:
1 ــ مذكرة مدير ادارة التحقيقات ابراهيم الثويني الذي انتهى فيها إلى عدم وجود جريمة مرتكناً في ذلك إلى مبررات وأسانيد سليمة قانوناً، تم الالتفات عنها بحجة أن المطلوب منه إجراء تحقيق وليس ابداء الرأي ويترتب على ذلك ايقافه عن العمل وإحالته الى التحقيق.
2 ــ ما قررته اسماء المفلح مديرة ادارة الدراسات القانونية بالتحقيقات الإدارية عن عدم وجود شبهة جريمة، وأن هناك مسودة بالرأي القانوني تتضمن ذلك: قام المفوض فيصل الفهد بعرضها على مجلس المفوضين إلا أنه تم استبعادها من قبل المجلس.
3 ــ اعتراض أحد أعضاء مجلس المفوضين على إحالة محافظ بنك الكويت المركزي الى النيابة لعدم وجود جريمة، وتثبيت اعتراضه في محضر اجتماع مجلس المفوضين.
4 ــ مذكرة المستشار الأول جلال الدين وفاء البدري ورد فيها أنه لا يجوز للسيد (…) التحقيق لأنه أبدى رأيا وطلب بموجب استشارته تكليف شخص آخر بالتحقيق.
5 ــ إلا أنه تبين للجنة أنه لم يجر تحقيق، وأحيلت واقعة اكتتاب المحافظ إلى النيابة العامة من دون إجراء تحقيق.
6 ــ ما ثبت بمذكرة الحفظ الصادرة من النيابة العامة تبين أن كلاً من م المحارب و ع.خ. قد أكدا عدم علمها لماهية المعلومات السرية التي ربما اطلع عليها المحافظ ولا دليل لديهما على أنه اطلع على شيء من ذلك، مما يتأكد أن الإحالة لم تكن وفق أدلة معتبرة.
علاوة على ما سبق، فان التحقيقات الإدارية التي تمت مع موظفي الهيئة بشأن إعداد مدير إدارة التحقيقات للمذكرة القانونية التي أكدت عدم ارتكاب المحافظ للجريمة المنوه عنها وايقاف مدير إدارة التحقيقات عن العمل انما تنم من خلال قراءتها عن ترهيب إداري مورس على الموظفين كونهم تبنوا رأياً مخالفاً لأغلبية مجلس المفوضين في إحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة.
وإذ تنص المادة 10 من القانون رقم 2010/07 وتعديلاته على ان: «مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بانهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ت – إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية من دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د – إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 29 من هذا القانون.
هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث بموجبه تكون قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين».
وحيث ان الثابت ان من ضمن حالات شغر العضوية هو مخالفة ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين عمداً.
وحيث ان ميثاق الشرف قد صدر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.هـ 11 ــــ 16 لسنة 2012 وعدل بموجب قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 5 ــــ 22 لسنة 2014 وحدث بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 2016/26.
وحيث ان المبادئ العامة لهذا الميثاق قد نصت على ان:
ثانياً – المبادئ العامة: «على المفوض اعتبار المصلحة العامة، والمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، والمصلحة في حماية واستقرار نشاط الأوراق المالية فيها ومصلحة الهيئة، هي غاياته الأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهام عمله بالهيئة، وعلى المفوض:
• ان يستعمل قدراته وخبراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصالح في نطاق مهام عمله بالهيئة.
• على المفوض التقيد، في أدائه لمهامه وواجباته التي نص عليها قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، بالابتعاد عن المصالح الخاصة والنأي عن الغايات الشخصية، وذلك بالالتزام بالحيادية والموضوعية والشفافية والأمانة والمصداقية والحذر.
• على المفوض، في ممارسته لمهامه بالهيئة، توخي اقصى درجات الحرص للالتزام بقانون الهيئة واللائحة التنفيذية وجميع اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ترتيباً لما سبق ولما كان البين ان 4 مفوضين قد خالفوا ميثاق الشرف على النحو الثابت سلفاً، الأمر الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة وحماية واستقرار نشاط الأوراق المالية وعدم توخي أقصى درجات الحرص والحظر، ويمثل ذلك تسرعاً أدى إلى نتائج تتصادم مع ميثاق الشرف، ويستشف من ذلك استهداف شخص محافظ بنك الكويت المركزي باحالته للنيابة العامة على الرغم من تأكيد انتفاء شبهة جريمة.
مما يستوجب تفعيل المادة 10 فقرة هـ لمخالفة المفوضين الأربعة الذين صوتوا على احالة واقعة اكتتاب محافظ بنك الكويت المركزي ميثاق الشرف وشغور عضويتهم.
الأهداف المرسومة
مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون إنشائها:
تناولت المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال أهداف الهيئة التي تسعى إلى تحقيقها ومنها تطوير وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية التي تتواكب مع كل حديث والسعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التي تخدم السوق المالية في الكويت لتكون دائماً في ركاب التحديث المتلاحق، حيث أفادت الهيئة بردها للجنة حماية المال العام بأن تقييم ما قامت به بشأن تحقيق أهدافها المبينة بقانون إنشائها وليس تحقيق أهداف جهة أخرى كهيئة تشجيع الاستثمار المنشأة بالقانون رقم 116 لسنة 2013، حيث اسند لها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وأن ما يؤكد قيام الهيئة بدورها عدم قيام هيئة تشجيع الاستثمار على سبيل المثال بمطالبة هيئة أسواق المال بإعادة النظر في قواعد معينة صادرة عن الهيئة سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الاستحداث لتشجيع الاستثمار الأجنبي أو لإزالة عائق أمامه، الأمر الذي يعكس عدم قيام هيئة أسواق المال بالتنسيق مع إحدى الجهات بالدولة رغم أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة والعمل على تضافر الجهود ومن ثم تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة أسواق المال ودولة الكويت لتصبح أحد المراكز المالية الرائدة من خلال إيجاد أسواق مالية متنوعة في مجالاتها وأدواتها الاستثمارية التي من شأنها جعل أسواق المال الكويتية أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية على غرار أسواق المال العالمية، لذا يتعين على الهيئة القيام بالدراسات اللازمة لاستمرار عمليات تطوير وتحديث السوق لتتواكب بصفة مستمرة مع المتغيرات الاقتصادية وبما يحقق أهدافها ومنها على سبيل المثال، دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء بورصات متخصصة مما يترتب عليه تنوع أنشطة الشركات المدرجة وزيادة حجم الاستثمارات وتنظيم عمليات تداول الشركات غير المدرجة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
الاحتياطيات النقدية
مدى سلامة طلبات هيئة أسواق المال بشأن طلب زيادة احتياطياتها النقدية:
– تم تعديل المادة رقم 21 من قانون 7 لسنة 2010 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2015/5/10 وفق النص الحالي:
«يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن استقراراًَ مالياً على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات. فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة. واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار كويتي يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة. ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة وطبقا للقواعد التي ينص عليها في اللائحة ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة».
والنص السابق الذي تم تعديله هو «على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة».
بموجب هذا التعديل للمادة (21) بالقانون رقم 22 لسنة 2015، أعطى مجلس المفوضين بالهيئة اقتراح تحديد مقدار لهذه الاحتياطيات ويجري تحديده بقرار يصدر من مجلس الوزراء بمقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها وتتولى هيئة أسواق المال توظيف هذه الاحتياطيات، الأمر الذي يتعارض مع قطعية نص المادة رقم (24)، من ذات القانون التي تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه المادة لإزالة ما بينهما من تعارض مع نص المادة ر قم (24) المشار إليها، كما يتعارض اختصاصها مع كونها جهة رقابية، فضلاً عن الحظر المشار إليه أعلاه.
كما تنوه اللجنة إلى ما انتهت إليه دراسة الاحتياطيات النقدية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال من مجلس المفوضين باجتماعه رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 2016/1/13 والمرسلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 2016/8/8 لعرضها على مجلس الوزراء، حيث أشارت فيما تضمنته إلى الآتي:
– أن الغرض الرئيسي من هذه الاحتياطيات النقدية هو ضمان سلامة المركز المالي للهيئة وديمومته والتحوط من المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية واستخدامها عند الضرورة للحد من أي إضطرابات بالغة الخطورة على أسواق المال الكويتية، الأمر الذي يجعلها تستطيع القيام بالأعمال المناطة بها اعتماداً على مواردها الذاتية، وتكون مستقلة عند أداء مهامها واتخاذ قراراتها لذا انتهت الدراسة بالتوصية بأن يكون حجم الاحتياطيات النقدية الأمثل لهيئة أسواق المال مساويا لمبلغ (1.5 مليار دينار كويتي)، وهو في حدوده الطبيعية وقريب من حجم الاحتياطيات النقدية لبنك الكويت المركزي الذي يعتبر جهة رقابية ذات طبيعة عمل مشابهة لهيئة أسواق المال.
– استندت الدراسة في تقدير حجم الاحتياطيات النقدية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المساهمة الكبرى بدولة الكويت والمتمثلة في بنك الكويت المركزي، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة التقدم العلمي، بنك الكويت الوطني، شركة الاتصالات الكويتية (زين)، وجميعها تختلف اختلافاً كلياً في طبيعة أنشطتها وأهدافها والأغراض التي تأسست من أجلها وفقاً للقوانين الخاضعة والمنظمة لها، وذلك لعدم وجود نصوص مرادفة لهذا النص في تكوين احتياطي للهيئات التي تقوم بأعمال مناظرة لهيئة أسواق المال، وأي من هذه الجهات مغاير في الحكمة والغاية التي تقوم عليها هيئة أسواق المال.
– أن هيئات أسواق المال بدول عديدة تمول ميزانياتها من قبل الحكومة ولا يتعارض مع استقلاليتها.
– أن منح هيئة أسواق المال مبلغ (1.5 مليار دينار كويتي) وفق ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من هيئة أسواق المال والمقدمة لمجلس الوزراء سيجري توظيفها في أداة استثمارية، الأمر الذي يتعارض مع وضوح نص المادة (24) وما ورد بها من حظر على هيئة أسواق المال، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية على الدولة في توظيف هذا المبلغ الذي يبلغ 5 مليارات دولار في أدوات استثمارية تدر أرباحا مجزية للدولة، الأمر الذي يتعارض مع التزام الحكومة بدعم ميزانية هيئة أسواق المال في ضوء ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون هيئة أسواق المال «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة وما يخصص لها من ميزانية الدولة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
الأمر الذي يسقط كل حجة أو تبرير استند إليه من قبل مسؤولي هيئة أسواق المال أمام اللجنة، تبريراً لتطبيق أحكام هذا النص.
كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 3، فقرة رقم 4، التي تنص على:
«تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية» يتم من خلال اضطلاع هيئة أسواق المال بضبط وتنظيم السوق والإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وجاء في أوراق مرفقة بالتقرير ان كون الهيئة لم تتحوّل الى الربحية مطلقاً منذ إنشائها فقد أدى ذلك الى استنزاف احتياطياتها النقدية بدرجة ستعرّضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة، خصوصاً أن إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد أن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية، بل على العكس من ذلك فقد تعرّضت سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضّلت إلغاء إدراجها، مما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
عندك سلف
عضو مميز
جريدة القبس ...حطوا هيئة اسواق المال براسهم...
رابح رابح
عضو مميز
هيئة اسواق المال من اهم اهدافها جذب المستثمرين تسببت بالضغط على السوق من خلال ادواتها :
- رفع الرسوم مواقع التداول لحجب المعلومة مثال على ذلك موقع بورصة الكويت من الاب ستور التابع لشركة جبلة تم رفع اشتراكه 10 اضعاف حيث تم رفع الاشتراك حاليا 6 بقيمة شهور 46 دينار تقريبا وحجب المعلومات حيث كان الموقع يمكنك من معرفة الشركات الاعلى ارتفاع وانخفاض والقيمة والكمية .. بعدد مفتوح وحاليا اربع شركات فقط .
.. في حين كان على هيئة اسواق المال دعم الموقع وجعله مجاني وتوفير ادوات جاذبة لجذب المستثمرين للاضطلاع على المنهارة الاسعار الشبه مجانية لتشجيع الشراء
- ايقاف الاجل منذ سنة وتخفيض حجم التداول والشراء
- تغيير نظام التداول وخلق فجوات سعرية كبيرة بين الطلبات والعروض مما سهل التلاعب بالمؤشر والذي يتكرر يوميا بطريقة غريبة خاصة بالانخفاض لاثارة ذعر المتداولين .
- عدم حسم صانع السوق
- عدم تخصيص شركة البورصة
- رفع الرسوم مواقع التداول لحجب المعلومة مثال على ذلك موقع بورصة الكويت من الاب ستور التابع لشركة جبلة تم رفع اشتراكه 10 اضعاف حيث تم رفع الاشتراك حاليا 6 بقيمة شهور 46 دينار تقريبا وحجب المعلومات حيث كان الموقع يمكنك من معرفة الشركات الاعلى ارتفاع وانخفاض والقيمة والكمية .. بعدد مفتوح وحاليا اربع شركات فقط .
.. في حين كان على هيئة اسواق المال دعم الموقع وجعله مجاني وتوفير ادوات جاذبة لجذب المستثمرين للاضطلاع على المنهارة الاسعار الشبه مجانية لتشجيع الشراء
- ايقاف الاجل منذ سنة وتخفيض حجم التداول والشراء
- تغيير نظام التداول وخلق فجوات سعرية كبيرة بين الطلبات والعروض مما سهل التلاعب بالمؤشر والذي يتكرر يوميا بطريقة غريبة خاصة بالانخفاض لاثارة ذعر المتداولين .
- عدم حسم صانع السوق
- عدم تخصيص شركة البورصة
عندك سلف
عضو مميز
بالإضافة الى انها تحقق خسائر كبيرة بسبب البذخ اللي حاصل من حيث الرواتب العالية والتأمين و السفرات وتأجير مرتفع التكاليف (الحمرا)هيئة اسواق المال من اهم اهدافها جذب المستثمرين تسببت بالضغط على السوق من خلال ادواتها :
- رفع الرسوم مواقع التداول لحجب المعلومة مثال على ذلك موقع بورصة الكويت من الاب ستور التابع لشركة جبلة تم رفع اشتراكه 10 اضعاف حيث تم رفع الاشتراك حاليا 6 بقيمة شهور 46 دينار تقريبا وحجب المعلومات حيث كان الموقع يمكنك من معرفة الشركات الاعلى ارتفاع وانخفاض والقيمة والكمية .. بعدد مفتوح وحاليا اربع شركات فقط .
.. في حين كان على هيئة اسواق المال دعم الموقع وجعله مجاني وتوفير ادوات جاذبة لجذب المستثمرين للاضطلاع على المنهارة الاسعار الشبه مجانية لتشجيع الشراء
- ايقاف الاجل منذ سنة وتخفيض حجم التداول والشراء
- تغيير نظام التداول وخلق فجوات سعرية كبيرة بين الطلبات والعروض مما سهل التلاعب بالمؤشر والذي يتكرر يوميا بطريقة غريبة خاصة بالانخفاض لاثارة ذعر المتداولين .
- عدم حسم صانع السوق
- عدم تخصيص شركة البورصة
وتسببت بعزوف الشركات عن الادراج
والانسحاب الاختياري او القسري
اوهمونا ان ترقية البورصة ستحدث نقلة نوعية ...وانها ام الإنجازات....اخذنا الترقية من اهني و البورصة نزول من اهني...
فالحين في الاستعراض على الضعاف وصغار المتداولين....وكبار المتداوليين ما يقدرون عليهم (الخرافي وصفقة زين)
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
صار وزير المالية
حديث النفس
عضو مميز
«هيئة الأسواق» تُفتش في حسابات شركتين تحوم حولهما شبهات تلاعب وغسل أموال
2018/01/09 م
هيئة أسواق المال تُفتش في حسابات شركتين تحوم حولهما شبهات تلاعب وغسل أموال..
كشفت مصادر رقابية لجريدة الراي عن متابعة دقيقة تجريها هيئة أسواق المال للإجراءات التي يقوم بها قطاعا الأسواق والإشراف، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل تلاعبات وشبهات مخالفات تحوم حول تعاملات وممارسات مختلفة (قد يكون من بينها غسل أموال).
وذكرت المصادر أن جانباً من العمليات محل التدقيق نفذتها حسابات تعود لشركتين محليتين، إلى جانب حسابات أفراد ذات صلة بأحد المستثمرين، الذي تردد أسئلة كثيرة هذه الأيام في شأن دورة أمواله (لديه شبكات حسابات متعددة من خلال أصدقاء ومقربين).
وذكرت المصادر، أن هناك تنسيقاً مباشراً بين الجهات الرقابية في الكويت، ممثلة بـ «هيئة الأسواق»، وأحد المصارف المركزية في إحدى الدول الخليجية لفكّ غموض تعاملات وشبهات تتعلق بتداولات أسهم مزدوجة الإدراج ما بين السوقين.
وربطت مصادر رقابية بين ما حدث من انكشافات طالت أخيراً شركة الرباعية للوساطة، وما تشهده إحدى شركات الاستثمار من تطورات تخص أصولها عقب الاستحواذ عليها من قبل إحدى المجموعات، التي تعمل في السوقين المحلي والأوروبي.
وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أن «الهيئة» قامت بالتفتيش على ملفات الشركتين للوقوف على جميع الملابسات، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي الخاص بمخالفات ستوضع بين يدي مجلس المفوضين خلال فترة قريبة جداً، على أن يعقب ذلك إصدار القرار الذي يتناسب مع المخالفات في حال ثبوتها.
وبيّنت المصادر، أن هناك حسابات ومعاملات مالية تحمل شبهات، شاركت في التحري والبحث عنها وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لدى «هيئة الأسواق» للتأكد ما إذا كانت هناك أي شبهة ذات علاقة، منوهة بأن الملكيات التي تعود إلى المستثمر المذكور آنفاً، وبعض الأطراف الأخرى تخضع أيضاً للمراقبة والمراجعة الدقيقة.
وقالت المصادر «هناك ملكيات في شركات مُدرجة بالبورصة شهدت متابعة بالتنسيق ما بين (الهيئة) و(المقاصة) مع الوضع في الاعتبار موقف بعض شركات الوساطة، تتقدّمها (الرباعية) التي يتوقع أن تصدر توجيهات رقابية بسحب ترخيصها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة منها الانكشاف بمبالغ كبيرة وزيادة رأس المال بشكل يبدو أنه غير صحيح أو مخالف للمعايير».
وأضافت أن في حال التوصل إلى معلومات أكيدة حول شُبهات غسل الأموال أو أمور مرتبطة بحركة الحسابات المصرفية، سيتم آنذاك التواصل مع البنك المركزي تمهيداً لوضعها في الصورة، منوهة بأن التطورات المرتبطة بالاتهامات ستوجه إلى الحسابات ذات العلاقة.
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر بين ما حدث من تطورات تتعلق بانكشافات وممارسات في شركات خليجية، وبين ما حدث في صفقات ومزادات كانت البورصة قد أفصحت عنها خلال الفترة الأخيرة.
2018/01/09 م
هيئة أسواق المال تُفتش في حسابات شركتين تحوم حولهما شبهات تلاعب وغسل أموال..
كشفت مصادر رقابية لجريدة الراي عن متابعة دقيقة تجريها هيئة أسواق المال للإجراءات التي يقوم بها قطاعا الأسواق والإشراف، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل تلاعبات وشبهات مخالفات تحوم حول تعاملات وممارسات مختلفة (قد يكون من بينها غسل أموال).
وذكرت المصادر أن جانباً من العمليات محل التدقيق نفذتها حسابات تعود لشركتين محليتين، إلى جانب حسابات أفراد ذات صلة بأحد المستثمرين، الذي تردد أسئلة كثيرة هذه الأيام في شأن دورة أمواله (لديه شبكات حسابات متعددة من خلال أصدقاء ومقربين).
وذكرت المصادر، أن هناك تنسيقاً مباشراً بين الجهات الرقابية في الكويت، ممثلة بـ «هيئة الأسواق»، وأحد المصارف المركزية في إحدى الدول الخليجية لفكّ غموض تعاملات وشبهات تتعلق بتداولات أسهم مزدوجة الإدراج ما بين السوقين.
وربطت مصادر رقابية بين ما حدث من انكشافات طالت أخيراً شركة الرباعية للوساطة، وما تشهده إحدى شركات الاستثمار من تطورات تخص أصولها عقب الاستحواذ عليها من قبل إحدى المجموعات، التي تعمل في السوقين المحلي والأوروبي.
وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أن «الهيئة» قامت بالتفتيش على ملفات الشركتين للوقوف على جميع الملابسات، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي الخاص بمخالفات ستوضع بين يدي مجلس المفوضين خلال فترة قريبة جداً، على أن يعقب ذلك إصدار القرار الذي يتناسب مع المخالفات في حال ثبوتها.
وبيّنت المصادر، أن هناك حسابات ومعاملات مالية تحمل شبهات، شاركت في التحري والبحث عنها وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لدى «هيئة الأسواق» للتأكد ما إذا كانت هناك أي شبهة ذات علاقة، منوهة بأن الملكيات التي تعود إلى المستثمر المذكور آنفاً، وبعض الأطراف الأخرى تخضع أيضاً للمراقبة والمراجعة الدقيقة.
وقالت المصادر «هناك ملكيات في شركات مُدرجة بالبورصة شهدت متابعة بالتنسيق ما بين (الهيئة) و(المقاصة) مع الوضع في الاعتبار موقف بعض شركات الوساطة، تتقدّمها (الرباعية) التي يتوقع أن تصدر توجيهات رقابية بسحب ترخيصها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة منها الانكشاف بمبالغ كبيرة وزيادة رأس المال بشكل يبدو أنه غير صحيح أو مخالف للمعايير».
وأضافت أن في حال التوصل إلى معلومات أكيدة حول شُبهات غسل الأموال أو أمور مرتبطة بحركة الحسابات المصرفية، سيتم آنذاك التواصل مع البنك المركزي تمهيداً لوضعها في الصورة، منوهة بأن التطورات المرتبطة بالاتهامات ستوجه إلى الحسابات ذات العلاقة.
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر بين ما حدث من تطورات تتعلق بانكشافات وممارسات في شركات خليجية، وبين ما حدث في صفقات ومزادات كانت البورصة قد أفصحت عنها خلال الفترة الأخيرة.
عندك سلف
عضو مميز
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,530
تفاوت عمولات التداول بين الأسواق الثلاث ... بين 1 و3 في الألف من البائع والمشتري
الرأي الكويتية12/01/2018
كشفت بورصة الكويت عن دليل الرسوم والعمولات الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات والمرخص لهم، إضافة إلى المتعاملين بمختلف شرائحهم اعتبارا من تاريخ إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير وتقسيم السوق.
وتضمن الدليل تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاث، حيث جاءت بواقع 1 في الألف للسوق الأول و1.5 في الألف للتداول في السوق الرئيسي، إضافة الى 3 في الألف للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.
وأبقت الجهات المعنية على توزيعة العمولة وفقاً للآلية القديمة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة لـ «المقاصة».
ونظم الدليل رسوم إدراج وعمولات صناديق أنظمة الاستثمار الجماعي وصناديق المؤشرات المتداولة، حيث جاءت بواقع 2000 دينار رسم الإدراج والاشتراك، إضافة الى 1 في الألف لعمولة تداول الوحدات الخاصة بكل صندوق.
وعلى صعيد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، حُددت العمولة بـ 2 في الألف تُقسم بواقع 50 في المئة للوسيط و49 في المئة للبورصة و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ألزمت البائع والمشتري بسداد 50 ديناراً لكل منهما لدى التقدّم بالأوراق الخاصة بالعملية.
وبالنسبة لـ «صانع السوق»، فقد بيّنت القواعد أن الخصم الذي يمكن ان يحصل عليها من عمولة التداول يتراوح بين 30 و90 في المئة، فيما لوحظ تحديد قيمة الاشتراك السنوية للشركات الكويتية بواقع 0.05 في المئة، تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات الكويتية بحد أقصى 30 ألف دينار.
وأوضح دليل قواعد الرسوم الحد الأقصى لرسم الاشتراك السنوي بواقع 50 ألف دينار، وهو الحد الأقصى الحالي للسوق حالياً، منوهاً بأنه «في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد، تحتسب رسوم تأخير مقدارها 10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ».
وعلى صعيد سوق المزادات، فإن الجهات المسؤولة اعتمدت رسوم الاشتراك السنوية فيه بحسب متوسط القيمة المتداولة اليومية الدنيا (18.250 دينار)، في حين تُطبق على أسهم رسوم التأخير المقررة على الأسواق الأخرى (10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ).
وفي سياق متصل، يبدو أن البورصة مهتمة بقضية السيولة، حيث تركز على أهميتها، وينعكس ذلك من خلال اعتماد رسوم الإدراج للشركات الجديدة على قيمة الأسهم.
وأوضح الدليل أن هناك انعكاساً واضحاً لقيمة التداول الحر على رسوم الإدراج، ففي حال كانت قيمة الأسهم من غير المسيطرين بنحو 5 ملايين دينار سيكون رسم الإدراج في البورصة 10 آلاف دينار، أما إذا كان 15 مليوناً فسيكون الرسم 50 ألف دينار، فيما سيكون بنحو 25 ألف دينار حال كانت قيمة الاسهم لغير المسيطرين 45 مليون دينار سيكون رسم الإدراج بنحو 10 آلاف دينار.
ونظم الدليل رسوم الشكاوى، إذ فرض رسماً قدره 100 دينار لكل شكوى تقدّم إلى شركة بورصة ضد أحد أعضاء البورصة سواء شركات مدرجة أو وسطاء، على أن يتم استرجاع الرسم في حال تم البتّ لصالح مقدم الشكوى.
الرأي الكويتية12/01/2018
كشفت بورصة الكويت عن دليل الرسوم والعمولات الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات والمرخص لهم، إضافة إلى المتعاملين بمختلف شرائحهم اعتبارا من تاريخ إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير وتقسيم السوق.
وتضمن الدليل تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاث، حيث جاءت بواقع 1 في الألف للسوق الأول و1.5 في الألف للتداول في السوق الرئيسي، إضافة الى 3 في الألف للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.
وأبقت الجهات المعنية على توزيعة العمولة وفقاً للآلية القديمة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة لـ «المقاصة».
ونظم الدليل رسوم إدراج وعمولات صناديق أنظمة الاستثمار الجماعي وصناديق المؤشرات المتداولة، حيث جاءت بواقع 2000 دينار رسم الإدراج والاشتراك، إضافة الى 1 في الألف لعمولة تداول الوحدات الخاصة بكل صندوق.
وعلى صعيد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، حُددت العمولة بـ 2 في الألف تُقسم بواقع 50 في المئة للوسيط و49 في المئة للبورصة و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ألزمت البائع والمشتري بسداد 50 ديناراً لكل منهما لدى التقدّم بالأوراق الخاصة بالعملية.
وبالنسبة لـ «صانع السوق»، فقد بيّنت القواعد أن الخصم الذي يمكن ان يحصل عليها من عمولة التداول يتراوح بين 30 و90 في المئة، فيما لوحظ تحديد قيمة الاشتراك السنوية للشركات الكويتية بواقع 0.05 في المئة، تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات الكويتية بحد أقصى 30 ألف دينار.
وأوضح دليل قواعد الرسوم الحد الأقصى لرسم الاشتراك السنوي بواقع 50 ألف دينار، وهو الحد الأقصى الحالي للسوق حالياً، منوهاً بأنه «في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد، تحتسب رسوم تأخير مقدارها 10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ».
وعلى صعيد سوق المزادات، فإن الجهات المسؤولة اعتمدت رسوم الاشتراك السنوية فيه بحسب متوسط القيمة المتداولة اليومية الدنيا (18.250 دينار)، في حين تُطبق على أسهم رسوم التأخير المقررة على الأسواق الأخرى (10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ).
وفي سياق متصل، يبدو أن البورصة مهتمة بقضية السيولة، حيث تركز على أهميتها، وينعكس ذلك من خلال اعتماد رسوم الإدراج للشركات الجديدة على قيمة الأسهم.
وأوضح الدليل أن هناك انعكاساً واضحاً لقيمة التداول الحر على رسوم الإدراج، ففي حال كانت قيمة الأسهم من غير المسيطرين بنحو 5 ملايين دينار سيكون رسم الإدراج في البورصة 10 آلاف دينار، أما إذا كان 15 مليوناً فسيكون الرسم 50 ألف دينار، فيما سيكون بنحو 25 ألف دينار حال كانت قيمة الاسهم لغير المسيطرين 45 مليون دينار سيكون رسم الإدراج بنحو 10 آلاف دينار.
ونظم الدليل رسوم الشكاوى، إذ فرض رسماً قدره 100 دينار لكل شكوى تقدّم إلى شركة بورصة ضد أحد أعضاء البورصة سواء شركات مدرجة أو وسطاء، على أن يتم استرجاع الرسم في حال تم البتّ لصالح مقدم الشكوى.
سكر
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2016
- المشاركات
- 679
مو بالأول خل نشوف تداول
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,530
«الهيئة» لشركات الوساطة: إياكم والتستر على أي شبهة غسيل أموال أو إخفاق
الراي الكويتية 14/01/2018
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هيئة أسواق المال وجهت رسالة حاسمة إلى شركات الوساطة، محذرة خلالها من مخاطر التستر على أي حالة إخفاق، أو رصد شبهة غسيل أموال.
وبينت المصادر أن هذه التحذيرات جاءت خلال لقاء عقده مسؤولو «هيئة الأسواق» ومسؤولو «البورصة» و«المقاصة»، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الوساطة، حيث تمت المطالبة بضرورة استيفاء جميع الشروط الرقابية المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات، وعدم التعويل على العلاقات الودية بهذا الخصوص.
وأكد مسؤولو «هيئة الأسواق» أن حسن نية المخالف لن تكفيه لتجنب مواجهة القانون، وتعرضه لتدابير قد تصل حد وقف النشاط أو إلغاء الترخيص.
ودعت «الهيئة» شركات الوساطة إلى أخذ أعلى مستويات الحذر في مواجهة أي تلاعب، أو شبهة غسيل أموال محتملة، من قبل العملاء المتداولين، سواء الأفراد أو الشركات، مشددة على ضرورة قيام أعضاء القطاع بإبلاغها فورياً عن أي عمليات إخفاق أو مخاوف من وقوعها، أو وجود شبهة غسيل أموال.
ولفتت إلى أن تستر أي شركة الوساطة على أي مخالفة، واكتشافها من قبل الناظم الرقابي دون مساعدة معلوماتية من الشركة المعنية، يعرضها للمساءلة القانونية.
ورأت «الهيئة» أن هناك شركة أو شركتين أساءتا أخيراً إلى القطاع، ما يستدعي زيادة التنسيق بين كيانات القطاع للمحافظة على سمعته، وإلابلاغ الفوري عن أي تطورات غير طبيعية يتم لحظها.
وأوضحت أنه لدرء أي مخاطر محتملة من قطاع الوساطة، ناتجة عن تصرفات غير قانونية من قبل بعض المتعاملين، فإنه يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بمزيد من التدقيق على أعمالهم، خصوصاً الذين يتعمدون الإخفاق، ويتمتعون بتاريخ استثماري غير مشجع، يعزز المخاوف الرقابية بخصوص عملياتهم.
ومن التعليمات التي شدّدت عليها «الهيئة»، أنه ينبغي على شركات الوساطة فرض تعليمات تضمن تقليل مستويات المخاطر التي يمكن أن تتحقق لديها إلى أقل معدل ممكن، وعدم تنفيذها أي أوامر للعملاء مباشرة قبل تقديمهم الضمانات اللازمة، والتي يتم تحديدها بحسب جودة العميل وعلاقته بالشركة، علاوة على التأكد قبل التنفيذ من تغطية العميل لعملياته المطلوبة أو قدرته على ذلك.
وأفادت المصادر بأن «الهيئة» أكدت أنه لا يوجد في قانونها أو لدى القائمين على تطبيقه، أي هامش للأعذار، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإخفاقات متعمدة، أو في حال وجود تستر على شبهة غسيل أموال، وغيرها من المخالفات التي حددها القانون، مشيرة إلى أنه تم رصد شركات وساطة نفذت أوامر لعملاء قبل تأكدها من وجود التغطية أو الضمان المطلوب، وأحياناً نفذت أوامر لعملاء من خارج الدائرة المعروفة لدى الشركة حتى قبل أن يقوموا بإيداع المبالغ المطلوبة منهم، وهو ما يتعين عدم تكراره مستقبلاً تحت أي حجة.
وبينت المصادر، أنه تم رصد 7 حسابات تداول يشتبه بقيامهم بأعمال مخالفة للقانون (جار التأكد من أعمالها) علاوة على 3 حسابات محظور تداولها، وتجمع هذه الحسابات بين أسماء شركات وأفراد، مشيرة إلى انه جار بحث إعداد قائمة سوداء للأسماء المخالفة والمشبوهة من الناحية القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية تعميمها على الأطراف المعنية، حتى تتمكن من أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة في التعامل معها، ومع غيرها من الأسماء التي يثار بخصوصها مستقبلاً أي مخاوف.
ونبهت «الهيئة» على الوساطة إلى أهمية العمل على تجهيز البنية الأساسية والتكنولوجية للعمل وفقاً لمعايير الوسيط المؤهل (متوقع في مايو المقبل) مع مراعاة حزمة من الإجراءات منها:
1- معرفة مصدر أموال العميل وفقاً لعقد التداول الموحد، وذلك قبل تنفيذ عمليات التداول على حسابه مع أهمية وضع أي ملاحظات مريبة بين أيدي الجهات الرقابية.
2- التأكد من توافر الملاءة اللازمة لدى المتداول.
3- الاهتمام بتطبيق معايير نموذج «اعرف عميلك» خصوصاً وأن الوسيط هو المعني أمام «الهيئة» في متابعة ما يطرأ من تطورات لدى حساب العميل.
4- تكرار الانكشاف أو استنفاد الضمان المالي المخصص لمواجهة الإخفاقات قد يُعرض شركة الوساطة للمساءلة التي يمكن ان تصل الى حد سحب الترخيص.
5 - وضع استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر.
6- العمل على المراجعة اليومية لحساب الضمان المالي.
7- ضرورة توافر احتياطيات نقدية لدى كل شركة تعينها على مواجهة إفرازات السوق.
8- التشديد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، كما يجب وبما ينعكس إيجاباً على دورة العمل.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الجهوزية للوسيط المؤهل.
كما تطرق الاجتماع بحسب المصادر إلى معايير السيولة المطلوبة والمعدلات الحالية المحتفظ بها لدى شركات الوساطة، حيث تشير الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن إلى أن نحو 60 في المئة من شركات الوساطة تحافظ على معدلات سيولة مطمئنة، في حين لوحظ أن نحو 40 في المئة من القطاع غير مرتاح في معدلاته، ويحتاج إلى اتخاذ تدابير لرفعها إلى النسب التي تنسجم مع حجم عملياته.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الاجتماع مع شركات الوساطة التي لديها معدلات سيولة أقل من المطلوبة منها، موضحة انه من المخطط أن يتم تنظيم مسألة قياس شركات الوساطة لمؤشرات سيولتها من خلال وضع معدلات محددة تبين الحدود الآمنة بين حجم تعاملات الشركة مقابل معدل السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة، بدلاً من التعامل بمعدلات يتم تحديدها وفقاً للخبرة ومؤشرات غير واضحة.
وأفادت المصادر بأنه سيتم التباحث مع شركات الوساطة حول هذه المسألة، فيما من المقرر أن يتم التدقيق عليها بعد إقرار التعليمات الجديدة بشكل شهري، للتأكد من استيفائها للمؤشرات المطلوبة، مع تحديد معدلات معينة وكيفية حسابها علاوة على الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها «الهيئة» مع المتقاعسين عن استيفاء النسب المطلوبة، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد معدلات السيولة الجديدة، سيتم منح شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها.
الراي الكويتية 14/01/2018
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هيئة أسواق المال وجهت رسالة حاسمة إلى شركات الوساطة، محذرة خلالها من مخاطر التستر على أي حالة إخفاق، أو رصد شبهة غسيل أموال.
وبينت المصادر أن هذه التحذيرات جاءت خلال لقاء عقده مسؤولو «هيئة الأسواق» ومسؤولو «البورصة» و«المقاصة»، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الوساطة، حيث تمت المطالبة بضرورة استيفاء جميع الشروط الرقابية المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات، وعدم التعويل على العلاقات الودية بهذا الخصوص.
وأكد مسؤولو «هيئة الأسواق» أن حسن نية المخالف لن تكفيه لتجنب مواجهة القانون، وتعرضه لتدابير قد تصل حد وقف النشاط أو إلغاء الترخيص.
ودعت «الهيئة» شركات الوساطة إلى أخذ أعلى مستويات الحذر في مواجهة أي تلاعب، أو شبهة غسيل أموال محتملة، من قبل العملاء المتداولين، سواء الأفراد أو الشركات، مشددة على ضرورة قيام أعضاء القطاع بإبلاغها فورياً عن أي عمليات إخفاق أو مخاوف من وقوعها، أو وجود شبهة غسيل أموال.
ولفتت إلى أن تستر أي شركة الوساطة على أي مخالفة، واكتشافها من قبل الناظم الرقابي دون مساعدة معلوماتية من الشركة المعنية، يعرضها للمساءلة القانونية.
ورأت «الهيئة» أن هناك شركة أو شركتين أساءتا أخيراً إلى القطاع، ما يستدعي زيادة التنسيق بين كيانات القطاع للمحافظة على سمعته، وإلابلاغ الفوري عن أي تطورات غير طبيعية يتم لحظها.
وأوضحت أنه لدرء أي مخاطر محتملة من قطاع الوساطة، ناتجة عن تصرفات غير قانونية من قبل بعض المتعاملين، فإنه يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بمزيد من التدقيق على أعمالهم، خصوصاً الذين يتعمدون الإخفاق، ويتمتعون بتاريخ استثماري غير مشجع، يعزز المخاوف الرقابية بخصوص عملياتهم.
ومن التعليمات التي شدّدت عليها «الهيئة»، أنه ينبغي على شركات الوساطة فرض تعليمات تضمن تقليل مستويات المخاطر التي يمكن أن تتحقق لديها إلى أقل معدل ممكن، وعدم تنفيذها أي أوامر للعملاء مباشرة قبل تقديمهم الضمانات اللازمة، والتي يتم تحديدها بحسب جودة العميل وعلاقته بالشركة، علاوة على التأكد قبل التنفيذ من تغطية العميل لعملياته المطلوبة أو قدرته على ذلك.
وأفادت المصادر بأن «الهيئة» أكدت أنه لا يوجد في قانونها أو لدى القائمين على تطبيقه، أي هامش للأعذار، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإخفاقات متعمدة، أو في حال وجود تستر على شبهة غسيل أموال، وغيرها من المخالفات التي حددها القانون، مشيرة إلى أنه تم رصد شركات وساطة نفذت أوامر لعملاء قبل تأكدها من وجود التغطية أو الضمان المطلوب، وأحياناً نفذت أوامر لعملاء من خارج الدائرة المعروفة لدى الشركة حتى قبل أن يقوموا بإيداع المبالغ المطلوبة منهم، وهو ما يتعين عدم تكراره مستقبلاً تحت أي حجة.
وبينت المصادر، أنه تم رصد 7 حسابات تداول يشتبه بقيامهم بأعمال مخالفة للقانون (جار التأكد من أعمالها) علاوة على 3 حسابات محظور تداولها، وتجمع هذه الحسابات بين أسماء شركات وأفراد، مشيرة إلى انه جار بحث إعداد قائمة سوداء للأسماء المخالفة والمشبوهة من الناحية القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية تعميمها على الأطراف المعنية، حتى تتمكن من أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة في التعامل معها، ومع غيرها من الأسماء التي يثار بخصوصها مستقبلاً أي مخاوف.
ونبهت «الهيئة» على الوساطة إلى أهمية العمل على تجهيز البنية الأساسية والتكنولوجية للعمل وفقاً لمعايير الوسيط المؤهل (متوقع في مايو المقبل) مع مراعاة حزمة من الإجراءات منها:
1- معرفة مصدر أموال العميل وفقاً لعقد التداول الموحد، وذلك قبل تنفيذ عمليات التداول على حسابه مع أهمية وضع أي ملاحظات مريبة بين أيدي الجهات الرقابية.
2- التأكد من توافر الملاءة اللازمة لدى المتداول.
3- الاهتمام بتطبيق معايير نموذج «اعرف عميلك» خصوصاً وأن الوسيط هو المعني أمام «الهيئة» في متابعة ما يطرأ من تطورات لدى حساب العميل.
4- تكرار الانكشاف أو استنفاد الضمان المالي المخصص لمواجهة الإخفاقات قد يُعرض شركة الوساطة للمساءلة التي يمكن ان تصل الى حد سحب الترخيص.
5 - وضع استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر.
6- العمل على المراجعة اليومية لحساب الضمان المالي.
7- ضرورة توافر احتياطيات نقدية لدى كل شركة تعينها على مواجهة إفرازات السوق.
8- التشديد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، كما يجب وبما ينعكس إيجاباً على دورة العمل.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الجهوزية للوسيط المؤهل.
كما تطرق الاجتماع بحسب المصادر إلى معايير السيولة المطلوبة والمعدلات الحالية المحتفظ بها لدى شركات الوساطة، حيث تشير الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن إلى أن نحو 60 في المئة من شركات الوساطة تحافظ على معدلات سيولة مطمئنة، في حين لوحظ أن نحو 40 في المئة من القطاع غير مرتاح في معدلاته، ويحتاج إلى اتخاذ تدابير لرفعها إلى النسب التي تنسجم مع حجم عملياته.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الاجتماع مع شركات الوساطة التي لديها معدلات سيولة أقل من المطلوبة منها، موضحة انه من المخطط أن يتم تنظيم مسألة قياس شركات الوساطة لمؤشرات سيولتها من خلال وضع معدلات محددة تبين الحدود الآمنة بين حجم تعاملات الشركة مقابل معدل السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة، بدلاً من التعامل بمعدلات يتم تحديدها وفقاً للخبرة ومؤشرات غير واضحة.
وأفادت المصادر بأنه سيتم التباحث مع شركات الوساطة حول هذه المسألة، فيما من المقرر أن يتم التدقيق عليها بعد إقرار التعليمات الجديدة بشكل شهري، للتأكد من استيفائها للمؤشرات المطلوبة، مع تحديد معدلات معينة وكيفية حسابها علاوة على الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها «الهيئة» مع المتقاعسين عن استيفاء النسب المطلوبة، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد معدلات السيولة الجديدة، سيتم منح شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,530
هيئة أسواق المال الكويتية تفتح باب التسجيل للموردين للعام 2018
أرقام14/01/2018 0
أعلنت هيئة أسواق المال عن فتح باب التسجيل للموردين للعام 2018، وفي حال رغبتكم بالتسجيل في قائمة الموردين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال، يرجى التكرم بتعبئة النموذج المرفق في موقع الهيئة الالكتروني (www.cma.gov.kw) على أن يتم طباعته وإرفاق كافة المستندات المطلوبة حسب ما هو مذكور في النموذج، وتسليمه إلى مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت شارع الشهداء، برج الحمراء، الدور 20, دائرة المشتريات والخدمات. علما بأنه لن يتم استلام النموذج في حال عدم تعبئته بشكل كامل وصحيح وعدم ارفاق كافة المستندات المطلوبة.
أرقام14/01/2018 0
أعلنت هيئة أسواق المال عن فتح باب التسجيل للموردين للعام 2018، وفي حال رغبتكم بالتسجيل في قائمة الموردين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال، يرجى التكرم بتعبئة النموذج المرفق في موقع الهيئة الالكتروني (www.cma.gov.kw) على أن يتم طباعته وإرفاق كافة المستندات المطلوبة حسب ما هو مذكور في النموذج، وتسليمه إلى مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت شارع الشهداء، برج الحمراء، الدور 20, دائرة المشتريات والخدمات. علما بأنه لن يتم استلام النموذج في حال عدم تعبئته بشكل كامل وصحيح وعدم ارفاق كافة المستندات المطلوبة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,530
هيئة الأسواق: «شرطة» لها صفة الضبطية القضائية
القبس 15/01/2018 0
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قراراً وزارياً منح بموجبه الضبطية القضائية لـ21 موظفاً في هيئة أسواق المال، على أن يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة، والاطلاع على السجلات والدفاتر، أو أنظمة الحاسب الآلي.
ونصّ القرار الذي صدر بناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الآتي:
مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لــ21 موظفاً من موظفي هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو في مقار أسواق الأوراق المالية، أو أي جهة أخرى توجد بها.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي، أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة، او في اي جهة أخرى توجد فيها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم او الطلب من أي شخص له خبرة فنية ابداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة بأعمالهم وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في كل الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة رابعة: يلغى القرار الوزاري رقم 508 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
القبس 15/01/2018 0
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قراراً وزارياً منح بموجبه الضبطية القضائية لـ21 موظفاً في هيئة أسواق المال، على أن يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة، والاطلاع على السجلات والدفاتر، أو أنظمة الحاسب الآلي.
ونصّ القرار الذي صدر بناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الآتي:
مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لــ21 موظفاً من موظفي هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو في مقار أسواق الأوراق المالية، أو أي جهة أخرى توجد بها.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي، أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة، او في اي جهة أخرى توجد فيها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم او الطلب من أي شخص له خبرة فنية ابداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة بأعمالهم وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في كل الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة رابعة: يلغى القرار الوزاري رقم 508 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,530
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "المركز للطاقة" بناءاً على طلب شركة "المركز المالي"
أرقام16/01/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (2015/0009/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناء على قرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرقام16/01/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (2015/0009/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناء على قرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال تستطلع الآراء بشأن التصويت التراكمي
2018/01/19 م
استطلاع الآراء حول نظام التصويت التراكمي ..
هيئة أسواق المال وانطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية في انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات، تعكف حالياً على استطلاع الرأي حول نظام التصويت التراكمي، إذ تعد عملية التصويت إحدى الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين بالجمعية العامة.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات، التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية، وفقا لما يمتلكه من أسهم، إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات، مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة.
2018/01/19 م
استطلاع الآراء حول نظام التصويت التراكمي ..
هيئة أسواق المال وانطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية في انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات، تعكف حالياً على استطلاع الرأي حول نظام التصويت التراكمي، إذ تعد عملية التصويت إحدى الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين بالجمعية العامة.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات، التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية، وفقا لما يمتلكه من أسهم، إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات، مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي