السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
خبط خبط تخبطا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هيئة أسواق المال الكويتية
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية: حريصون على توفير نظام رقابي داعم لبيئة استثمارية وتنافسية
كونا21/01/2018 0
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها أعدت استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة وذلك انطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال (قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون) لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبرابر المقبل مشيرة إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية أسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
كونا21/01/2018 0
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها أعدت استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة وذلك انطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال (قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون) لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبرابر المقبل مشيرة إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية أسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
«هيئة الأسواق» تفتش في دفاتر 3 شركات جديدة ذات علاقة بإخفاقات «الرباعية»!
الراي الكويتية 22/01/2018 0
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» بأن هناك توصية رقابية تدفع باتجاه توسعة دائرة التفتيش على أطراف جديدة، لها علاقة بتعاملات شركة الرباعية للوساطة المالية (محل تحقيق في قضية إخفاقات، وتعاملات مشكوك بها)، موضحة أنه لاستكمال المعلومات المطلوبة، سيتم التفتيش في دفاتر هذه الجهات.
وكانت «هيئة أسواق المال» أعلنت منذ 13 ديمسبر الماضي أن مجلس المفوضين، قرر تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت لـ «الرباعية» موقتا، وذلك لما ورد في مستند الضمانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة.
وأوضحت المصادر أن المؤشرات الأولية للتحقيقات التي فتحتها هيئة أسواق المال أخيراً، بخصوص إخفاقات عملاء «الرباعية» عن الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة على تعاملاتهم، وفقا لقواعد التقاص والتسوية، أظهرت أن هناك ما بين شركتين أو ثلاث بخلاف الجهات التي وردت اسمها في السابق، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه التعاملات، ما يستدعى توسعة دائرة الرقابة والتفتيش في أوراق أسماء الجهات الجديدة.
ونوهت المصادر بأنه كي يتسنى استكمال كل الإجراءات المتخذة بحق المخالفات المرصودة، والوصول الى أفضل السبل لمعالجة هذه الحالة، تخطط «الهيئة» للنظر في بعض الحسابات التي لها علاقة أوسع بالصفقات التي نفذتها «الرباعية» وأحيلت بسببها إلى التحقيق.
وذكرت أن «الهيئة» تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة وتدقيق التعاملات المشار اليها، والتي تشمل الأطراف ذات الصلة بهذه التعاملات، وأطرافاً ذات علاقة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن ما ستسفر عنه أعمال المراجعة والتدقيق.
وبينت المصادر أن النقاشات القانونية الدائرة حالياً في «هيئة الأسواق» بخصوص ملف «الرباعية» تتضمن مسألة التعامل مع الشق الخاص بترخيص الشركة وإمكانية سحبه نهائياً، خصوصاً أن المؤشرات الأولية للتحقيقات بينت وجود مخالفات متنوعة، يجري بحثها من الناحية القانونية، لكنها عادت وأكدت أن جميع الإجراءات الممكنة محل نقاش.
وأضافت أن من بين المخالفات المرصودة، امتناع أحد أطراف الصفقة الذي تم عليها التفتيش عن تقديم جميع البيانات المطلوبة منه حول التداولات، ما يتعارض مع قانون «الهيئة» الذي يعتبر حجب المعلومات يشكل جريمة إفصاح يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى ان ملف «الرباعية» متشعب ويحتاج إلى مزيد من التدقيق الرقابي.
وأوضحت المصادر أنه تم تحويل الجزء المتعلق بشبهة غسيل الأموال المرصودة في تعاملات الصفقة إلى وحدة التحريات باعتبارها الجهة المعنية بكشف صحة هذه الشبهات من عدمه، مضيفة أنه ستتم إحالة شبهات الجرائم المرصودة بالمواد الخاصة بقانون «الهيئة» إلى النيابة العامة.
الراي الكويتية 22/01/2018 0
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» بأن هناك توصية رقابية تدفع باتجاه توسعة دائرة التفتيش على أطراف جديدة، لها علاقة بتعاملات شركة الرباعية للوساطة المالية (محل تحقيق في قضية إخفاقات، وتعاملات مشكوك بها)، موضحة أنه لاستكمال المعلومات المطلوبة، سيتم التفتيش في دفاتر هذه الجهات.
وكانت «هيئة أسواق المال» أعلنت منذ 13 ديمسبر الماضي أن مجلس المفوضين، قرر تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت لـ «الرباعية» موقتا، وذلك لما ورد في مستند الضمانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة.
وأوضحت المصادر أن المؤشرات الأولية للتحقيقات التي فتحتها هيئة أسواق المال أخيراً، بخصوص إخفاقات عملاء «الرباعية» عن الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة على تعاملاتهم، وفقا لقواعد التقاص والتسوية، أظهرت أن هناك ما بين شركتين أو ثلاث بخلاف الجهات التي وردت اسمها في السابق، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه التعاملات، ما يستدعى توسعة دائرة الرقابة والتفتيش في أوراق أسماء الجهات الجديدة.
ونوهت المصادر بأنه كي يتسنى استكمال كل الإجراءات المتخذة بحق المخالفات المرصودة، والوصول الى أفضل السبل لمعالجة هذه الحالة، تخطط «الهيئة» للنظر في بعض الحسابات التي لها علاقة أوسع بالصفقات التي نفذتها «الرباعية» وأحيلت بسببها إلى التحقيق.
وذكرت أن «الهيئة» تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة وتدقيق التعاملات المشار اليها، والتي تشمل الأطراف ذات الصلة بهذه التعاملات، وأطرافاً ذات علاقة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن ما ستسفر عنه أعمال المراجعة والتدقيق.
وبينت المصادر أن النقاشات القانونية الدائرة حالياً في «هيئة الأسواق» بخصوص ملف «الرباعية» تتضمن مسألة التعامل مع الشق الخاص بترخيص الشركة وإمكانية سحبه نهائياً، خصوصاً أن المؤشرات الأولية للتحقيقات بينت وجود مخالفات متنوعة، يجري بحثها من الناحية القانونية، لكنها عادت وأكدت أن جميع الإجراءات الممكنة محل نقاش.
وأضافت أن من بين المخالفات المرصودة، امتناع أحد أطراف الصفقة الذي تم عليها التفتيش عن تقديم جميع البيانات المطلوبة منه حول التداولات، ما يتعارض مع قانون «الهيئة» الذي يعتبر حجب المعلومات يشكل جريمة إفصاح يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى ان ملف «الرباعية» متشعب ويحتاج إلى مزيد من التدقيق الرقابي.
وأوضحت المصادر أنه تم تحويل الجزء المتعلق بشبهة غسيل الأموال المرصودة في تعاملات الصفقة إلى وحدة التحريات باعتبارها الجهة المعنية بكشف صحة هذه الشبهات من عدمه، مضيفة أنه ستتم إحالة شبهات الجرائم المرصودة بالمواد الخاصة بقانون «الهيئة» إلى النيابة العامة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
«أسواق المال»: 3 فبراير نهاية تقديم استبيان «التراكمي»
جريدة الجريدة22/01/2018 0
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها أعدت استطلاعاً للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة، انطلاقاً من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال "قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون" لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبراير المقبل، مبينة أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختيارياً وفقاً للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقاً لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
جريدة الجريدة22/01/2018 0
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها أعدت استطلاعاً للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة، انطلاقاً من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال "قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون" لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبراير المقبل، مبينة أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختيارياً وفقاً للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقاً لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
حديث النفس
عضو مميز
مصادرة الدفعة المقدمة من المزاد المتعثر وتوزيعه
2018/01/22م
مصادرة مقدَّم المزاد المتعثر وتوزيعه:
%70 للشركة و29% البورصة و1% المقاصة
من الآن فصاعداً، بعد موقف تراجع أحد المستثمرين عن استكمال إجراءات مزاد أخيراً، وما صاحب ذلك من جدال قانوني حول الدفعة المقدمة البالغة 10% من قيمة الصفقة، لن يكون هناك أي لغط في هذا الصدد اعتباراً من الربع الثالث تقريباً، على خلفية بعض التطبيقات القانونية الجديدة.
وبخصوص مقدم أي صفقة تزيد على 5% فما فوق، فقد حسم أمر عدم استردادها من قبل العميل، وسيتم تقسيمها على عدة أطراف كالتالي:
الشركة محل الصفقة تحصل على نسبة 70% من مقدم الـ 10%، وشركة البورصة تحصل على 29% من قيمة نسبة الدفعة، فيما ستحصل المقاصة على 1% فقط، وتم استثناء الوسطاء من أي نصيب يذكر من ذلك المقدم.
واللافت أيضاً أنه سيكون هناك حق للبورصة في إلزام العميل المتقدم للصفقة بأن يستمر في إتمام التسوية بكل قيمة الصفقة إذا رأت البورصة مصلحة في ذلك.
وللإشارة، فإن هذه الإجراءات الجديدة جاءت لإغلاق إحدى الثغرات التي لم تكن لها معالجة خصوصاً في شأن توزيعة الـ 10%، كما أن تراجع أو تعثر إتمام صفقة عبر مزاد علني كان يمثل أول سابقة في البورصة.
وبالعودة إلى آلية تنفيذها بعد التعثر، تحدثت مصادر، أنه تمت مراجعة التوكيل، الذي كان صادراً لإتمام الصفقة وللمصلحة تمت الموافقة على إتمام صفقة المال، التي كانت تعثر تنفيذها، واعتبار مصادرة المقدم كأن لم يكن.
لكن مصادر استثمارية، أشارت إلى أن قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تكون هناك صفقة على سبيل المثال بأكثر من 100 مليون دينار، وعلى افتراض تعثر العميل ولم يتوافر التمويل اللازم وتراجع عن إتمام الصفقة وتمت مصادرة الـ 10% لأنها مدفوعة مقدماً، والجزئية التالية وهي حق البورصة في إلزام العميل بالتسوية بكامل قيمة الصفقة إذا رأت مصلحة في ذلك، فمن أين سيأتي العميل بأموال وسيولة لإتمام الصفقة اذ لم يكن لديه تمويل كاف أو قناة تمويلية فما مصير قرار الإلزام وكيفية تطبيقه؟.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للصفقات الخاصة، إذ لا يوجد فيها مقدم، بل تشدد التعليمات الجديدة المزمع تطبيقها على أنه لا يجوز لأي من أطراف الصفقة الخاصة العدول عنها بعد الإعلان الرسمي على الموقع الخاص بالبورصة، إذ ستكون هناك تعهدات يتم التوقيع عليها قبل منح الموافقات اللازمة والنهائية للأطراف أمام البورصة وتخطر بها هيئة أسواق المال.
وتستثنى من ذلك، الصفقات الخاصة، التي تلغيها الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، كما حدث على صفقة التقدم قبل تنفيذها بوقت قصير، نظراً إلى أن الهيئة كشفت خللاً إجرائياً وقانونياً يمنع التنفيذ ففي هذه الحالة الإلغاء هو من جانب الجهات الرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير نظام الصفقات الخاصة أخيراً سيفتح الطريق أمام زيادتها وتبادل العديد من الملكيات المرهونة والمحتجزة حيث يمكن اتمام صفقات خاصة على ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها وتنقل للمالك الجديد محملة بالرهن والحجز والالتزامات التي عليها.
وتشهد البورصة نقلات نوعية متتالية وتنظيمية مشجعة لكثير من المستثمرين ستمثل عامل جذب لهم خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً مستثمري الخارج من صناديق ومحافظ ومؤسسات إقليمية وعالمية لطالما بات التنظيم يحاك بما هو معمول به عالمياً.
2018/01/22م
مصادرة مقدَّم المزاد المتعثر وتوزيعه:
%70 للشركة و29% البورصة و1% المقاصة
من الآن فصاعداً، بعد موقف تراجع أحد المستثمرين عن استكمال إجراءات مزاد أخيراً، وما صاحب ذلك من جدال قانوني حول الدفعة المقدمة البالغة 10% من قيمة الصفقة، لن يكون هناك أي لغط في هذا الصدد اعتباراً من الربع الثالث تقريباً، على خلفية بعض التطبيقات القانونية الجديدة.
وبخصوص مقدم أي صفقة تزيد على 5% فما فوق، فقد حسم أمر عدم استردادها من قبل العميل، وسيتم تقسيمها على عدة أطراف كالتالي:
الشركة محل الصفقة تحصل على نسبة 70% من مقدم الـ 10%، وشركة البورصة تحصل على 29% من قيمة نسبة الدفعة، فيما ستحصل المقاصة على 1% فقط، وتم استثناء الوسطاء من أي نصيب يذكر من ذلك المقدم.
واللافت أيضاً أنه سيكون هناك حق للبورصة في إلزام العميل المتقدم للصفقة بأن يستمر في إتمام التسوية بكل قيمة الصفقة إذا رأت البورصة مصلحة في ذلك.
وللإشارة، فإن هذه الإجراءات الجديدة جاءت لإغلاق إحدى الثغرات التي لم تكن لها معالجة خصوصاً في شأن توزيعة الـ 10%، كما أن تراجع أو تعثر إتمام صفقة عبر مزاد علني كان يمثل أول سابقة في البورصة.
وبالعودة إلى آلية تنفيذها بعد التعثر، تحدثت مصادر، أنه تمت مراجعة التوكيل، الذي كان صادراً لإتمام الصفقة وللمصلحة تمت الموافقة على إتمام صفقة المال، التي كانت تعثر تنفيذها، واعتبار مصادرة المقدم كأن لم يكن.
لكن مصادر استثمارية، أشارت إلى أن قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تكون هناك صفقة على سبيل المثال بأكثر من 100 مليون دينار، وعلى افتراض تعثر العميل ولم يتوافر التمويل اللازم وتراجع عن إتمام الصفقة وتمت مصادرة الـ 10% لأنها مدفوعة مقدماً، والجزئية التالية وهي حق البورصة في إلزام العميل بالتسوية بكامل قيمة الصفقة إذا رأت مصلحة في ذلك، فمن أين سيأتي العميل بأموال وسيولة لإتمام الصفقة اذ لم يكن لديه تمويل كاف أو قناة تمويلية فما مصير قرار الإلزام وكيفية تطبيقه؟.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للصفقات الخاصة، إذ لا يوجد فيها مقدم، بل تشدد التعليمات الجديدة المزمع تطبيقها على أنه لا يجوز لأي من أطراف الصفقة الخاصة العدول عنها بعد الإعلان الرسمي على الموقع الخاص بالبورصة، إذ ستكون هناك تعهدات يتم التوقيع عليها قبل منح الموافقات اللازمة والنهائية للأطراف أمام البورصة وتخطر بها هيئة أسواق المال.
وتستثنى من ذلك، الصفقات الخاصة، التي تلغيها الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، كما حدث على صفقة التقدم قبل تنفيذها بوقت قصير، نظراً إلى أن الهيئة كشفت خللاً إجرائياً وقانونياً يمنع التنفيذ ففي هذه الحالة الإلغاء هو من جانب الجهات الرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير نظام الصفقات الخاصة أخيراً سيفتح الطريق أمام زيادتها وتبادل العديد من الملكيات المرهونة والمحتجزة حيث يمكن اتمام صفقات خاصة على ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها وتنقل للمالك الجديد محملة بالرهن والحجز والالتزامات التي عليها.
وتشهد البورصة نقلات نوعية متتالية وتنظيمية مشجعة لكثير من المستثمرين ستمثل عامل جذب لهم خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً مستثمري الخارج من صناديق ومحافظ ومؤسسات إقليمية وعالمية لطالما بات التنظيم يحاك بما هو معمول به عالمياً.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
تقسيم السوق رسمياً في 11 مارس المقبل
القبس04/02/2018 0
كشفت مصادر رقابية أن قواعد تداول البورصة بما فيها قواعد الإدراج الجديدة وتقسيم السوق ستنطلق في الأسبوع الثاني من مارس المقبل، مشيرة إلى أن 11 مارس هو التاريخ المجدول لدخول السوق حقبة جديدة أكثر تطوراً .
وأشارت المصادر إلى أن هناك اختباراً رابعاً وأخيراً على مشروعات المرحلة الثانية من تطوير السوق بمشاركة غالبية الأطراف المعنية، علماً أن الاختبار الثالث الذي بدأ في 28 يناير ولمدة أسبوع لم ينته بعد، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور تسير في طريقها الصحيح.
وستتضمن المرحلة الثانية تفعيل قواعد التداول الجديدة في البورصة، ومن أبرزها قواعد الإدراج المحدَّثة، وتقسيم البورصة إلى 3 أسواق هي الأول والرئيسي والمزادات، فضلاً عن إلغاء المؤشرات الحالية وإطلاق مؤشرات جديدة مع تطبيق جدول الرسوم الجديد، وإطلاق خدمة BUY-IN BOARD بما يسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر الأسهم، وكذلك تطبيق القواطع السعرية على السوقين الأول والرئيسي وعلى الأسهم منفردة، والتحويلات الالكترونية للتوزيعات، وآلية ربط جديدة بين السوق وشركات الوساطة.
على صعيد ذي صلة، رغم أن حدة مخاوف بعض شركات الاستثمار والشركات الأخرى المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات قد هدأت قليلاً فإنها لم تنته، إذ ما زالت العديد من شركات الاستثمار تعتبر هذا السوق عقاباً لها لا ذنب لها فيه، مشيرة إلى أن ضعف السيولة المتداولة على أسهمها ناتج أساساً عن أزمة سيولة يعاني منها السوق بشكل عام منذ سنوات، بغض النظر عن أداء ونتائج الشركات المدرجة بما فيها شركات الاستثمار، حيث عادت العديد من شركات القطاع الى تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية، ونفضت الكثير منها غبار الأزمة المالية، وبات بعضها من أكثر الشركات المدرجة في السوق التزاماً بمعايير الحوكمة، ومع هذا ظلت القيمة السوقية لأسهمها أقل من الدفترية، كما هو حال غالبية الأسهم المدرجة كبيرها وصغيرها.
وقالت مصادر استثماريه أنها نقلت مخاوفها إلى شركة البورصة خلال الاجتماع الموسع مع الشركات المدرجة نهاية الأسبوع الماضي، لا سيما مخاوفها من أن السهم الذي سيهبط إلى سوق المزادات قد لا تقوم له قائمة مرة أخرى، وقد لا يتمكن من الصعود للسوق الرئيسي مجدداً، لأن الثقة فيه ستتراجع ولن يشهد التداولات المعتادة عليه قبل التقسيم، التي هي بالأساس ضعيفة، لاسيما أن سيولة تلك الأسهم الحالية تم قياسها في ظل تداولات تصل مدتها إلى 3.40 ساعة يومياً، وبالتالي ستتناقص كميات وقيمة التداولات عليه أكثر فأكثر عندما تهبط لسوق المزادات الذي سيشهد مزادين فقط في اليوم، وبالتالي ستصبح ترقيتها مجدداً أمراً بالغ الصعوبة.
ورجحت المصادر أن تقوم الصناديق والمحافظ، التي تديرها شركات الاستثمار وتمثل نحو %30 من سيولة السوق حالياً، بالتخلص من أسهم المزادات بما فيها أسهمها حفاظاً على أموال ملاك الوحدات والمساهمين، وبالتالي سيخلق هذا الوضع معاناة لتلك الأسهم وللشركات نفسها، فضلاً عن احتمالات تأثر سيولة السوق الكلية إذا ما حدث هذا التسييل.
وأكدت المصادر قناعتها بما تقوم به هيئة الأسواق وشركة البورصة من خطوات جادة لتطوير للسوق بما فيها تقسيم السوق، وفقاً لأرقى النماذج العالمية مقترحة تحويل سوق المزادات إلى سوق موازي أو ثانوي يضم الشركات قليلة التداول، بحيث يكون له مؤشر خاص بما يحافظ لتلك الشركات على زخمها وسهولة التداول عليها.
وقالت: إذا كان التقسيم للتوافق مع الأسواق العالمية، فيجب أن يترافق ذلك مع خدمات ومنتجات ومشتقات وإقراض أسهم ومارجن وغيرها.
وأضافت المصادر أن الإدارات التنفيذية في الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات وقعت بين مطرقة مخاطر الهبوط للمزادات التي تراها ماثلة أمامها لا محالة، وسندان الملاك الرئيسين للشركات، خصوصاً المتمسكين بحصصهم في تلك الشركات لقناعتهم بجدواها.
في المقابل، تؤكد الجهات الرقابية أن سوق المزادات سوق لتداول الأسهم مثل الأول والرئيسي، كما الشركات المهددة بالهبوط اليه لديها الإمكانية للحفاظ على مكانها في السوق الرئيسية ومهلة سنة لتوفيق أوضاعها لعدم الهبوط، وكذلك لديها فرص للترقي للسوق الرئيسية مرة أخرى في حال الهبوط، وبهذا فإن القرار في يد كل شركة وليس البورصة أو الجهات الرقابية التي تطبق أفضل المعايير العالمية بشهادة مؤسسات دولية مرموقة.
يذكر أن تقسيم السوق جزء أساسي من خطة تطوير البورصة، ويحصل وفقاً لدراسات متعمقة، أخذت بعين الاعتبار ظروف السوق الكويتية، وسألت مصادر: لماذا لا ترغب شركات المزادات في التحرك نحو زيادة التداولات على أسهمها لتتجاوز المتوسط اليومي البالغ 22.5 ألف دينار يومياً، وهو مبلغ ضئيل للغاية؟ ولماذا تقبل على المتداولين في السوق ما لا تقبله على نفسها من تملك أسهم جامدة؟
وتشير البورصة إلى ان العديد من الأسواق العالمية تبنت تقسيم الأسواق، وبالنموذج الذي تبنته الكويت منها سوق لندن للأوراق المالية وبورصة دويتش «الألمانية»، وناسداك الأميركية وجميعها أسواق عريقة، مؤكدة ان هذا النموذج يساعد في عملية تقسيم الالتزامات، بما يتناسب مع حجم الشركات، ويحث الشركات المدرجة على زيادة الأسهم الحرة للترقي إلى الأسواق الأعلى، كما ان كل الأسواق ستخضع لمراجعة سنوية لمكافأة النشطة بالترقي ومعاقبة الخاملة بالهبوط.
وتذكر البورصة أن طرح العديد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تسأل عنها الشركات سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وعقب دخول التقسيم حيز التنفيذ، ومنها البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم واتفاقيات إعادة الشراء، وبالتالي سيصبح أمام الشركات سنة كاملة لاستغلال تلك الأدوات وغيرها في تحريك التداولات على أسهمها، وتجاوز الحد الأدنى للسيولة المطلوب منها، للبقاء في السوق الرئيسية أو الترقي للسوق الأولى.
وأكدت استعدادها لزيادة عدد المزادات إلى 3 أو أربعة يومياً لزيادة حجم التداولات إذا اقتضت الحاجة، علماً أن البداية ستكون خلال عقد مزادين يومياً، على ان تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة بهدف تركيز العروض والطلبات يفصل بينهما 45 دقيقة.
وبيّنت المصادر أن معادلة تقسيم السوق عالمية، ولكنها بنيت على معطيات محلية من خلال تحديد الحد الأدنى للسيولة والقيمة السوقية خلال العامين الماضيين، والدليل على ذلك تساهل تلك المعادلات ومراعاتها لظروف السوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن السوق الأولى تضم 16 شركة مقابل 8 فقط في مؤشر «فوتسي» للأسهم الكويتية.
من جانب آخر، قال خبراء إن أزمة السيولة في السوق أكبر من كل الأطراف المختلفة في وجهات النظر، ومعلّقة في المقام الأول في رقبة الاقتصاد الكلي والحكومة، إذ لم يشهد هذا الملف تحركات فاعلة لمعالجته منذ نحو 10 سنوات، مشيدين بجهود هيئة الأسواق وشركة البورصة لقيامهما بالدور المنوط بهما من تطوير السوق، والسعي نحو طرح منتجات جديدة.. ولكن على الجهات الحكومية الأخرى القيام بما عليها.
وأضافوا أن زيادة السيولة في السوق كان من شأنها فك هذا التشابك بسهولة، إذ إن البورصة وكما هو معروف مرآة لصحة أو مرض الاقتصاد الكلي للدولة، علماً بأنه بزيادة السيولة كان سيتم رفع الحد الأدنى لشرط السيولة اليومية المتداولة والقيمة السوقية، مشيرين إلى ما يلي:
المحفظة الوطنية.. أين هي؟
عقب اندلاع الأزمة العالمية وتدهور أوضاع البورصة، أعلنت الحكومة عن إطلاق المحفظة الوطنية برأسمال 1.5 مليار دينار، فيما لم تضخ منها فعلياً سوى نحو 500 مليون دينار، عبر عدد من شركات الاستثمار المحلية. وبالتالي، بدلاً من أن تكون المحفظة جزءاً من الحل كانت في أوقات عديدة جزءاً من تفاقم الأوضاع بالسوق، لا سيما عندما كانت تبيع في وقت التراجع ويتبعها الصغار.. ماذا كان سيحدث لمستويات السيولة في البورصة لو أن الحكومة أوفت بوعدها وضخت 1.5 مليار دينار في السوق تدريجياً طوال السنوات العشر وبأهداف استثمارية؟ علماً بأن المحفظة الوطنية حققت عوائد جيدة طوال تلك السنوات.
بانتظار تسويق البورصة
خطت شركة البورصة خطوات جيدة في سبيل ترقية وتطوير السوق، وتسعى حالياً لتسويق البورصة عالمياً، على غرار ما نجحت في تحقيقه ولو جزئياً هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، عندما عقدت مؤتمرات في عواصم عالمية، وتمكنت من جذب استثمارات أجنبية معتبرة، مع الآخذ بالاعتبار أن صفقات الاستحواذ الكبرى التي شهدتها السوق مؤخراً على «أمريكانا» و«زين» نجاح فردي لشركة أو لمجموعة بعينها. ولكن مصادر متابعة توقعت أن يترك تسويق البورصة إلى الشركة بعد الخصخصة.
على الشركات تسويق نفسها
قليلة هي الشركات الكويتية التي نظمت اجتماعات مع مستثمرين في عواصم الاستثمار العالمية للتسويق والتعريف بأدائها، ونشاطها التشغيلي، وإمكانية الاستثمار بأسهمها، على غرار ما فعلت شركة «هيومن سوفت» التي نجحت في استقطاب استثمارات عالمية وبأسعار سوقية متميزة تعتبر الأعلى في السوق الكويتية.. فلماذا لم تحذ بقية الشركات حذوها، وتحاول الاستفادة من تجربتها؟
صانع السوق غائب
أقرت البورصة وهيئة الأسواق القواعد الخاصة بصانع السوق، ولكنها لم تقنع الشركات للقيام بهذه الدور، ربما لنفس السبب وهو شح السيولة في السوق، ألم يكن الأمر يحتاج إلى المراجعة والاجتماعات بين المشرعين والمعنيين لتعديل أو تخفيف الاشتراطات لتحريك هذا الملف، خصوصاً بعد مرور وقت طويل من دون ظهور صانع السوق؟ ألم يكن جديراً بالحكومة التدخل من خلال المبلغ المتبقي للمحفظة الوطنية بأخذ زمام المبادرة للعب دور صانع السوق لتشجيع بقية الشركات على القيام بهذا الدور أو من خلال الشراكة معهم أو تكليف شركات معينة آن تقوم بهذا الدور نيابة عنها؟!
لو تم تفعيل صانع السوق منذ إطلاق القواعد المنظمة له، لما كنا أمام هذا المشهد بين الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات والبورصة، فضلاً عن المشاكل الأخرى المرتبطة كلياً أو جزئياً بالسيولة. وإن كان البعض يعتقد أن تقسيم السوق سيكون دافعاً قوياً لتحريك ملف صانع السوق بعد أن أصبحت الحاجة إليه ماسة من الجميع في الأسواق الثلاث.
تحرير الأسهم
لماذا تبدي شركات الاستثمار وغيرها هذا القدر من المخاوف والعجز أمام مشكلة يمكنها تجاوزها بسهولة، من خلال استخدام الأسهم الخزينة بيعاً وشراءً وفقاً للقواعد المنظمة، أو بإقناع كبار الملاك بالتخلي عن جزء بسيط من حيازتهم للأسهم لزيادة الأسهم الحرة، فضلاً عن استغلال المنتجات الاستثمارية التي ستطرحها البورصة خلال الأشهر المقبلة لتوفيق أوضاعها؟
إعادة هيكلة نموذج الأعمال
لماذا لا تلجأ شركات الاستثمار وغيرها إلى تغيير نموذج أعمالها، والتوسع المحسوب بالأنشطة. وبالتالي، تكون قادرة على إقناع المزيد من المستثمرين بالمساهمة في زيادة رأس المال، وبهذا تكون الاستفادة مزدوجة لها، حيث تزيد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ولعب دور أكبر في تنشيط السوق؟
البعض قد يقول إن ظروف الأسواق عالمياً وإقليمياً ومحلياً لا تسمح، خصوصاً أن شركات الاستثمار التي خرج بعضها للتو من أزمة كبيرة لا ترغب بالمخاطرة والتوسع مرة أخرى، ولكن الأزمات أيضاً تخلق فرصاً ربما تكون أفضل من وقت الرواج، وهنا تظهر قدرات مديري الصناديق والمحافظ.
الأسهم الخاملة
ألم تكن بعض شركات الاستثمار جزءاً من مشكلة الأسهم الخاملة في السوق التي وصلت في بعض الأحيان إلى نصف الأسهم المدرجة تقريباً، وكان بمقدور البعض التلاعب من خلالها بمؤشرات السوق، والإضرار به والمتداولين فيه.. بالفعل هناك شركات في قطاع الاستثمار وغيره تستحق ليس فقط الهبوط لسوق المزادات بل الشطب من السوق، ولكن بالمقابل هناك شركات جيدة يجب مساندتها للبقاء في الواجهة.
أسهم المضاربات
في الوقت الذي أصبحت فيه شركات تشغيلية في قطاع الاستثمار والبنوك والتأمين وهي شركات تشغيلية جيدة مهددة بالهبوط لسوق المزادات، هناك شركات مضاربية معروفة ستبقي في السوق الرئيسية، فقط لكون أسهمها تشهد تداولات وتبادلات بين محافظ وأفراد تابعين لها، بما يخالف أداء ونشاط تلك الشركات تشغيلياً، مما يعني أن معادلات التصنيف لم تعكس جزئياً قوة الشركات في السوق، بقدر اعتمادها على مؤشرات السيولة.
الأسهم غير الكويتية
هناك أسهم غير كويتية مدرجة في بورصة الكويت، وأحدها مصنف في السوق الأولى، وبعضها الآخر مصنف في السوق الرئيسية، وذلك لانطباق شروط تقسيم السوق عليها، سواء من حيث القيمة السوقية أو السيولة المتداولة عليها، ولكن هناك من يتساءل: هل تم الآخذ بالاعتبار أن تلك الأسهم مدرجة في سوقين، وربما ثلاث أسواق، وان جزءاً منها فقط مدرج في الكويت؟ وكذلك هناك فروقات في أسعار تلك الأسهم في الكويت والأسواق الأخرى، فعلى أي الأسس تم احتساب القيمة السوقية؟
فاصل تداول الأسهم
تضع البورصة حدوداً سعرية للأوراق المالية المدرجة في السوقين الأولى والرئيسية، التي تعادل نسبة %5 في حال الصعود أو النزول.
يتم إيقاف التداول المستمر للورقة المالية ــ لمدة دقيقتين ــ كلما وصلت للحدود السعرية، ويتم عقد مزاد خلال تلك المدة على الورقة المالية، لتحديد سعر مرجعي جديد يتخذ كأساس للحدود السعرية الجديدة، ويكون ادخال الأوامر خلال فترة المزاد وفقاً لشروط الكمية الدنيا للسهم NMS.
ويجوز وقف التداول المستمر للورقة المالية أكثر من مرة خلال جلسة التداول.
موقف البورصة
التقسيم يحاكي أسواق عالمية ناجحة وعلاج ناجع لمشكلة السيولة.
المزادات سوق رسمية مفيدة للشركة ومساهميها.
مهلة السنة كافية لتعديل الأوضاع.. لمن يرغب؟
مراجعة سنوية للترقية للسوقين الرئيسية والأولى
حزمة أدوات جديدة في النصف الثاني.
زيادة عدد المزادات اليومية في السوق إلى 3 أو 4 ممكنة.
موقف شركات «المزادات»
مخاوف من الهبوط للمزادات بلا عودة.
مشكلة السيولة عامة ولا يجب حلها على حساب البعض.
مدة التداول في الرئيسية والأولى 3:40 ساعات مقارنة مع مزادين فقط 15 دقيقة لكل منهما.
مطالب باستبدال «المزادات» بسوق رسمية على غرار الأولى والرئيسية وبمؤشر مستقل.
طرح الأدوات والمنتجات الاستثمارية أولاً.
كيف نقنع كبار الملاك بالتخلي عن جزء من حصصهم؟
القبس04/02/2018 0
كشفت مصادر رقابية أن قواعد تداول البورصة بما فيها قواعد الإدراج الجديدة وتقسيم السوق ستنطلق في الأسبوع الثاني من مارس المقبل، مشيرة إلى أن 11 مارس هو التاريخ المجدول لدخول السوق حقبة جديدة أكثر تطوراً .
وأشارت المصادر إلى أن هناك اختباراً رابعاً وأخيراً على مشروعات المرحلة الثانية من تطوير السوق بمشاركة غالبية الأطراف المعنية، علماً أن الاختبار الثالث الذي بدأ في 28 يناير ولمدة أسبوع لم ينته بعد، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور تسير في طريقها الصحيح.
وستتضمن المرحلة الثانية تفعيل قواعد التداول الجديدة في البورصة، ومن أبرزها قواعد الإدراج المحدَّثة، وتقسيم البورصة إلى 3 أسواق هي الأول والرئيسي والمزادات، فضلاً عن إلغاء المؤشرات الحالية وإطلاق مؤشرات جديدة مع تطبيق جدول الرسوم الجديد، وإطلاق خدمة BUY-IN BOARD بما يسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر الأسهم، وكذلك تطبيق القواطع السعرية على السوقين الأول والرئيسي وعلى الأسهم منفردة، والتحويلات الالكترونية للتوزيعات، وآلية ربط جديدة بين السوق وشركات الوساطة.
على صعيد ذي صلة، رغم أن حدة مخاوف بعض شركات الاستثمار والشركات الأخرى المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات قد هدأت قليلاً فإنها لم تنته، إذ ما زالت العديد من شركات الاستثمار تعتبر هذا السوق عقاباً لها لا ذنب لها فيه، مشيرة إلى أن ضعف السيولة المتداولة على أسهمها ناتج أساساً عن أزمة سيولة يعاني منها السوق بشكل عام منذ سنوات، بغض النظر عن أداء ونتائج الشركات المدرجة بما فيها شركات الاستثمار، حيث عادت العديد من شركات القطاع الى تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية، ونفضت الكثير منها غبار الأزمة المالية، وبات بعضها من أكثر الشركات المدرجة في السوق التزاماً بمعايير الحوكمة، ومع هذا ظلت القيمة السوقية لأسهمها أقل من الدفترية، كما هو حال غالبية الأسهم المدرجة كبيرها وصغيرها.
وقالت مصادر استثماريه أنها نقلت مخاوفها إلى شركة البورصة خلال الاجتماع الموسع مع الشركات المدرجة نهاية الأسبوع الماضي، لا سيما مخاوفها من أن السهم الذي سيهبط إلى سوق المزادات قد لا تقوم له قائمة مرة أخرى، وقد لا يتمكن من الصعود للسوق الرئيسي مجدداً، لأن الثقة فيه ستتراجع ولن يشهد التداولات المعتادة عليه قبل التقسيم، التي هي بالأساس ضعيفة، لاسيما أن سيولة تلك الأسهم الحالية تم قياسها في ظل تداولات تصل مدتها إلى 3.40 ساعة يومياً، وبالتالي ستتناقص كميات وقيمة التداولات عليه أكثر فأكثر عندما تهبط لسوق المزادات الذي سيشهد مزادين فقط في اليوم، وبالتالي ستصبح ترقيتها مجدداً أمراً بالغ الصعوبة.
ورجحت المصادر أن تقوم الصناديق والمحافظ، التي تديرها شركات الاستثمار وتمثل نحو %30 من سيولة السوق حالياً، بالتخلص من أسهم المزادات بما فيها أسهمها حفاظاً على أموال ملاك الوحدات والمساهمين، وبالتالي سيخلق هذا الوضع معاناة لتلك الأسهم وللشركات نفسها، فضلاً عن احتمالات تأثر سيولة السوق الكلية إذا ما حدث هذا التسييل.
وأكدت المصادر قناعتها بما تقوم به هيئة الأسواق وشركة البورصة من خطوات جادة لتطوير للسوق بما فيها تقسيم السوق، وفقاً لأرقى النماذج العالمية مقترحة تحويل سوق المزادات إلى سوق موازي أو ثانوي يضم الشركات قليلة التداول، بحيث يكون له مؤشر خاص بما يحافظ لتلك الشركات على زخمها وسهولة التداول عليها.
وقالت: إذا كان التقسيم للتوافق مع الأسواق العالمية، فيجب أن يترافق ذلك مع خدمات ومنتجات ومشتقات وإقراض أسهم ومارجن وغيرها.
وأضافت المصادر أن الإدارات التنفيذية في الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات وقعت بين مطرقة مخاطر الهبوط للمزادات التي تراها ماثلة أمامها لا محالة، وسندان الملاك الرئيسين للشركات، خصوصاً المتمسكين بحصصهم في تلك الشركات لقناعتهم بجدواها.
في المقابل، تؤكد الجهات الرقابية أن سوق المزادات سوق لتداول الأسهم مثل الأول والرئيسي، كما الشركات المهددة بالهبوط اليه لديها الإمكانية للحفاظ على مكانها في السوق الرئيسية ومهلة سنة لتوفيق أوضاعها لعدم الهبوط، وكذلك لديها فرص للترقي للسوق الرئيسية مرة أخرى في حال الهبوط، وبهذا فإن القرار في يد كل شركة وليس البورصة أو الجهات الرقابية التي تطبق أفضل المعايير العالمية بشهادة مؤسسات دولية مرموقة.
يذكر أن تقسيم السوق جزء أساسي من خطة تطوير البورصة، ويحصل وفقاً لدراسات متعمقة، أخذت بعين الاعتبار ظروف السوق الكويتية، وسألت مصادر: لماذا لا ترغب شركات المزادات في التحرك نحو زيادة التداولات على أسهمها لتتجاوز المتوسط اليومي البالغ 22.5 ألف دينار يومياً، وهو مبلغ ضئيل للغاية؟ ولماذا تقبل على المتداولين في السوق ما لا تقبله على نفسها من تملك أسهم جامدة؟
وتشير البورصة إلى ان العديد من الأسواق العالمية تبنت تقسيم الأسواق، وبالنموذج الذي تبنته الكويت منها سوق لندن للأوراق المالية وبورصة دويتش «الألمانية»، وناسداك الأميركية وجميعها أسواق عريقة، مؤكدة ان هذا النموذج يساعد في عملية تقسيم الالتزامات، بما يتناسب مع حجم الشركات، ويحث الشركات المدرجة على زيادة الأسهم الحرة للترقي إلى الأسواق الأعلى، كما ان كل الأسواق ستخضع لمراجعة سنوية لمكافأة النشطة بالترقي ومعاقبة الخاملة بالهبوط.
وتذكر البورصة أن طرح العديد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تسأل عنها الشركات سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وعقب دخول التقسيم حيز التنفيذ، ومنها البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم واتفاقيات إعادة الشراء، وبالتالي سيصبح أمام الشركات سنة كاملة لاستغلال تلك الأدوات وغيرها في تحريك التداولات على أسهمها، وتجاوز الحد الأدنى للسيولة المطلوب منها، للبقاء في السوق الرئيسية أو الترقي للسوق الأولى.
وأكدت استعدادها لزيادة عدد المزادات إلى 3 أو أربعة يومياً لزيادة حجم التداولات إذا اقتضت الحاجة، علماً أن البداية ستكون خلال عقد مزادين يومياً، على ان تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة بهدف تركيز العروض والطلبات يفصل بينهما 45 دقيقة.
وبيّنت المصادر أن معادلة تقسيم السوق عالمية، ولكنها بنيت على معطيات محلية من خلال تحديد الحد الأدنى للسيولة والقيمة السوقية خلال العامين الماضيين، والدليل على ذلك تساهل تلك المعادلات ومراعاتها لظروف السوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن السوق الأولى تضم 16 شركة مقابل 8 فقط في مؤشر «فوتسي» للأسهم الكويتية.
من جانب آخر، قال خبراء إن أزمة السيولة في السوق أكبر من كل الأطراف المختلفة في وجهات النظر، ومعلّقة في المقام الأول في رقبة الاقتصاد الكلي والحكومة، إذ لم يشهد هذا الملف تحركات فاعلة لمعالجته منذ نحو 10 سنوات، مشيدين بجهود هيئة الأسواق وشركة البورصة لقيامهما بالدور المنوط بهما من تطوير السوق، والسعي نحو طرح منتجات جديدة.. ولكن على الجهات الحكومية الأخرى القيام بما عليها.
وأضافوا أن زيادة السيولة في السوق كان من شأنها فك هذا التشابك بسهولة، إذ إن البورصة وكما هو معروف مرآة لصحة أو مرض الاقتصاد الكلي للدولة، علماً بأنه بزيادة السيولة كان سيتم رفع الحد الأدنى لشرط السيولة اليومية المتداولة والقيمة السوقية، مشيرين إلى ما يلي:
المحفظة الوطنية.. أين هي؟
عقب اندلاع الأزمة العالمية وتدهور أوضاع البورصة، أعلنت الحكومة عن إطلاق المحفظة الوطنية برأسمال 1.5 مليار دينار، فيما لم تضخ منها فعلياً سوى نحو 500 مليون دينار، عبر عدد من شركات الاستثمار المحلية. وبالتالي، بدلاً من أن تكون المحفظة جزءاً من الحل كانت في أوقات عديدة جزءاً من تفاقم الأوضاع بالسوق، لا سيما عندما كانت تبيع في وقت التراجع ويتبعها الصغار.. ماذا كان سيحدث لمستويات السيولة في البورصة لو أن الحكومة أوفت بوعدها وضخت 1.5 مليار دينار في السوق تدريجياً طوال السنوات العشر وبأهداف استثمارية؟ علماً بأن المحفظة الوطنية حققت عوائد جيدة طوال تلك السنوات.
بانتظار تسويق البورصة
خطت شركة البورصة خطوات جيدة في سبيل ترقية وتطوير السوق، وتسعى حالياً لتسويق البورصة عالمياً، على غرار ما نجحت في تحقيقه ولو جزئياً هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، عندما عقدت مؤتمرات في عواصم عالمية، وتمكنت من جذب استثمارات أجنبية معتبرة، مع الآخذ بالاعتبار أن صفقات الاستحواذ الكبرى التي شهدتها السوق مؤخراً على «أمريكانا» و«زين» نجاح فردي لشركة أو لمجموعة بعينها. ولكن مصادر متابعة توقعت أن يترك تسويق البورصة إلى الشركة بعد الخصخصة.
على الشركات تسويق نفسها
قليلة هي الشركات الكويتية التي نظمت اجتماعات مع مستثمرين في عواصم الاستثمار العالمية للتسويق والتعريف بأدائها، ونشاطها التشغيلي، وإمكانية الاستثمار بأسهمها، على غرار ما فعلت شركة «هيومن سوفت» التي نجحت في استقطاب استثمارات عالمية وبأسعار سوقية متميزة تعتبر الأعلى في السوق الكويتية.. فلماذا لم تحذ بقية الشركات حذوها، وتحاول الاستفادة من تجربتها؟
صانع السوق غائب
أقرت البورصة وهيئة الأسواق القواعد الخاصة بصانع السوق، ولكنها لم تقنع الشركات للقيام بهذه الدور، ربما لنفس السبب وهو شح السيولة في السوق، ألم يكن الأمر يحتاج إلى المراجعة والاجتماعات بين المشرعين والمعنيين لتعديل أو تخفيف الاشتراطات لتحريك هذا الملف، خصوصاً بعد مرور وقت طويل من دون ظهور صانع السوق؟ ألم يكن جديراً بالحكومة التدخل من خلال المبلغ المتبقي للمحفظة الوطنية بأخذ زمام المبادرة للعب دور صانع السوق لتشجيع بقية الشركات على القيام بهذا الدور أو من خلال الشراكة معهم أو تكليف شركات معينة آن تقوم بهذا الدور نيابة عنها؟!
لو تم تفعيل صانع السوق منذ إطلاق القواعد المنظمة له، لما كنا أمام هذا المشهد بين الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات والبورصة، فضلاً عن المشاكل الأخرى المرتبطة كلياً أو جزئياً بالسيولة. وإن كان البعض يعتقد أن تقسيم السوق سيكون دافعاً قوياً لتحريك ملف صانع السوق بعد أن أصبحت الحاجة إليه ماسة من الجميع في الأسواق الثلاث.
تحرير الأسهم
لماذا تبدي شركات الاستثمار وغيرها هذا القدر من المخاوف والعجز أمام مشكلة يمكنها تجاوزها بسهولة، من خلال استخدام الأسهم الخزينة بيعاً وشراءً وفقاً للقواعد المنظمة، أو بإقناع كبار الملاك بالتخلي عن جزء بسيط من حيازتهم للأسهم لزيادة الأسهم الحرة، فضلاً عن استغلال المنتجات الاستثمارية التي ستطرحها البورصة خلال الأشهر المقبلة لتوفيق أوضاعها؟
إعادة هيكلة نموذج الأعمال
لماذا لا تلجأ شركات الاستثمار وغيرها إلى تغيير نموذج أعمالها، والتوسع المحسوب بالأنشطة. وبالتالي، تكون قادرة على إقناع المزيد من المستثمرين بالمساهمة في زيادة رأس المال، وبهذا تكون الاستفادة مزدوجة لها، حيث تزيد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ولعب دور أكبر في تنشيط السوق؟
البعض قد يقول إن ظروف الأسواق عالمياً وإقليمياً ومحلياً لا تسمح، خصوصاً أن شركات الاستثمار التي خرج بعضها للتو من أزمة كبيرة لا ترغب بالمخاطرة والتوسع مرة أخرى، ولكن الأزمات أيضاً تخلق فرصاً ربما تكون أفضل من وقت الرواج، وهنا تظهر قدرات مديري الصناديق والمحافظ.
الأسهم الخاملة
ألم تكن بعض شركات الاستثمار جزءاً من مشكلة الأسهم الخاملة في السوق التي وصلت في بعض الأحيان إلى نصف الأسهم المدرجة تقريباً، وكان بمقدور البعض التلاعب من خلالها بمؤشرات السوق، والإضرار به والمتداولين فيه.. بالفعل هناك شركات في قطاع الاستثمار وغيره تستحق ليس فقط الهبوط لسوق المزادات بل الشطب من السوق، ولكن بالمقابل هناك شركات جيدة يجب مساندتها للبقاء في الواجهة.
أسهم المضاربات
في الوقت الذي أصبحت فيه شركات تشغيلية في قطاع الاستثمار والبنوك والتأمين وهي شركات تشغيلية جيدة مهددة بالهبوط لسوق المزادات، هناك شركات مضاربية معروفة ستبقي في السوق الرئيسية، فقط لكون أسهمها تشهد تداولات وتبادلات بين محافظ وأفراد تابعين لها، بما يخالف أداء ونشاط تلك الشركات تشغيلياً، مما يعني أن معادلات التصنيف لم تعكس جزئياً قوة الشركات في السوق، بقدر اعتمادها على مؤشرات السيولة.
الأسهم غير الكويتية
هناك أسهم غير كويتية مدرجة في بورصة الكويت، وأحدها مصنف في السوق الأولى، وبعضها الآخر مصنف في السوق الرئيسية، وذلك لانطباق شروط تقسيم السوق عليها، سواء من حيث القيمة السوقية أو السيولة المتداولة عليها، ولكن هناك من يتساءل: هل تم الآخذ بالاعتبار أن تلك الأسهم مدرجة في سوقين، وربما ثلاث أسواق، وان جزءاً منها فقط مدرج في الكويت؟ وكذلك هناك فروقات في أسعار تلك الأسهم في الكويت والأسواق الأخرى، فعلى أي الأسس تم احتساب القيمة السوقية؟
فاصل تداول الأسهم
تضع البورصة حدوداً سعرية للأوراق المالية المدرجة في السوقين الأولى والرئيسية، التي تعادل نسبة %5 في حال الصعود أو النزول.
يتم إيقاف التداول المستمر للورقة المالية ــ لمدة دقيقتين ــ كلما وصلت للحدود السعرية، ويتم عقد مزاد خلال تلك المدة على الورقة المالية، لتحديد سعر مرجعي جديد يتخذ كأساس للحدود السعرية الجديدة، ويكون ادخال الأوامر خلال فترة المزاد وفقاً لشروط الكمية الدنيا للسهم NMS.
ويجوز وقف التداول المستمر للورقة المالية أكثر من مرة خلال جلسة التداول.
موقف البورصة
التقسيم يحاكي أسواق عالمية ناجحة وعلاج ناجع لمشكلة السيولة.
المزادات سوق رسمية مفيدة للشركة ومساهميها.
مهلة السنة كافية لتعديل الأوضاع.. لمن يرغب؟
مراجعة سنوية للترقية للسوقين الرئيسية والأولى
حزمة أدوات جديدة في النصف الثاني.
زيادة عدد المزادات اليومية في السوق إلى 3 أو 4 ممكنة.
موقف شركات «المزادات»
مخاوف من الهبوط للمزادات بلا عودة.
مشكلة السيولة عامة ولا يجب حلها على حساب البعض.
مدة التداول في الرئيسية والأولى 3:40 ساعات مقارنة مع مزادين فقط 15 دقيقة لكل منهما.
مطالب باستبدال «المزادات» بسوق رسمية على غرار الأولى والرئيسية وبمؤشر مستقل.
طرح الأدوات والمنتجات الاستثمارية أولاً.
كيف نقنع كبار الملاك بالتخلي عن جزء من حصصهم؟
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
«هيئة الأسواق»: على العضو المستقل الإقرار باستقلاليته
القبس04/02/2018 0
علمت «القبس» أن هيئة أسواق المال خاطبت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي بشأن الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس إدارة الشركة «المستقل»، كما أرفقت الهيئة نموذج إقرار جديدا على طالب العضوية المستقلة أن يقوم بتوقيعه لدى وزارة والصناعة عند التقدم بالترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات، وجاء في مضمونه أن يقر العضو باستقلاليته، وأن لديه مؤهلات وخبرات ومهارات فنية تتناسب مع نشاط الشركة.
وتأتي هذه المخاطبة استكمالاً لجهود فريق عمل متابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.
وجاء في كتاب هيئة الاسواق الى «التجارة» والذي حصلت القبس على نسخة منه: أنه استكمالاً للأعمال المناط بها فريق الهيئة، فقد تم إعداد نموذج إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل، وفقاً لما ورد في البنود المتعلقة في «حوكمة الشركات» من مذكرة التفاهم.
وبيّن الكتاب أنه على المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة في وزارة التجارة والصناعة بتعبئة نموذج إقرار يقر فيه بتوافر شروط العضوية، ولما كانت شروط الاستقلالية في العضو المستقل تعد شروطاً إضافية للعضوية تلحق بالعضو المستقل، فإنه يتطلب اتباع ذات الأسلوب المعمول به لدى الوزارة بأن يقدم المرشح إقراراً إضافياً وفقاً للنموذج المعتمد لدى هيئة أسواق الما
القبس04/02/2018 0
علمت «القبس» أن هيئة أسواق المال خاطبت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي بشأن الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس إدارة الشركة «المستقل»، كما أرفقت الهيئة نموذج إقرار جديدا على طالب العضوية المستقلة أن يقوم بتوقيعه لدى وزارة والصناعة عند التقدم بالترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات، وجاء في مضمونه أن يقر العضو باستقلاليته، وأن لديه مؤهلات وخبرات ومهارات فنية تتناسب مع نشاط الشركة.
وتأتي هذه المخاطبة استكمالاً لجهود فريق عمل متابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.
وجاء في كتاب هيئة الاسواق الى «التجارة» والذي حصلت القبس على نسخة منه: أنه استكمالاً للأعمال المناط بها فريق الهيئة، فقد تم إعداد نموذج إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل، وفقاً لما ورد في البنود المتعلقة في «حوكمة الشركات» من مذكرة التفاهم.
وبيّن الكتاب أنه على المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة في وزارة التجارة والصناعة بتعبئة نموذج إقرار يقر فيه بتوافر شروط العضوية، ولما كانت شروط الاستقلالية في العضو المستقل تعد شروطاً إضافية للعضوية تلحق بالعضو المستقل، فإنه يتطلب اتباع ذات الأسلوب المعمول به لدى الوزارة بأن يقدم المرشح إقراراً إضافياً وفقاً للنموذج المعتمد لدى هيئة أسواق الما
رابح رابح
عضو مميز
الغريب جدا :
بعد كل قرار او تغيير لنظام تدارل لسوق يزداد وضع البورصة سوء وخسائر !!!؟؟؟
والاكثر غرابة :
قيام الهيئة برفع كبير لرسوم الاشتراك على الشركات التي تنقل تداولات البورصة .. مما يخفض عدد متابعين البورصة بالرغم من الانخفاض الكبير على التداول وانهيار قيمة التداولات
.. الوضع مشابه لقيام جهة تسويق خاسرة .. بالزام الزبون بدفع مبلغ كبير لمشاهدة دعاياته واعلاناته
بعد كل قرار او تغيير لنظام تدارل لسوق يزداد وضع البورصة سوء وخسائر !!!؟؟؟
والاكثر غرابة :
قيام الهيئة برفع كبير لرسوم الاشتراك على الشركات التي تنقل تداولات البورصة .. مما يخفض عدد متابعين البورصة بالرغم من الانخفاض الكبير على التداول وانهيار قيمة التداولات
.. الوضع مشابه لقيام جهة تسويق خاسرة .. بالزام الزبون بدفع مبلغ كبير لمشاهدة دعاياته واعلاناته
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
«كميفك» أول متقدم لرخصة «صانع سوق» في البورصة
الرأي الكويتية05/02/2018 0
كشفت مصادر رقابية عن تقديم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) كتابا رسميا إلى هيئة أسواق المال في شأن الحصول على رخصة «صانع السوق» لتُصبح الأولى التي تقطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن «كميفك» كانت قد ناقشت في وقت سابق الفكرة مع الجهات المسؤولة خلال اجتماعات خاصة بهذا الغرض، معتبرة أنها (كميفك) تُعد واحدة من أفضل الشركات القادرة على إدارة أدوات حديثة، سواءً التي تتعلق بتمويل الشراء على الأسهم أو صناعة السوق، لما تملكه من خبرة طويلة بهذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت فيها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.
وأضافت أن «الكاش» الخاص بـ «وعد» تحت يد «كميفك»، ولديها ضوء أخضر من قبل «هيئة الاستثمار» لتوجيهه نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.
وتابعت أن إطلاق صانع سوق من خلال «كميفك» سيغير الشكل العام لمنظومة التداول على الأوراق المالية التي ستتخصص أو تتداول عليها بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إذ يحق للكيان المرخص أن يتداول على ورقة مالية أو ورقتين أو ثلاث وبحسب الأطر المنظمة لعمله.
وقالت المصادر إن «الأدوات المساعدة لعمل صانع السوق ستكون بين أيدي (كميفك) أيضاً حال الحصول على موافقة (الهيئة) على الرخصة، وذلك على غرار أداة إقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينغ (البيع على المكشوف)، وغيرها من الأدوات التي ستكون متاحة في البداية لصانع السوق».
وفي حال الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركة توفير نظام خاص لصانع السوق، الأمر الذي يعد سهلاً لـ «كميفك» نظراً لتجاربها السابقة في شأن إدارة الأدوات الاستثمارية المتخصصة في التعامل على الأسهم، فيما يظل توافر كيان مملوك لها في قطاع الوساطة المالية واحداً من عناصر القوة، سواء لها أو لصانع السوق مستقبلاً.
وأكدت مصادر أن وجود صناعة سوق حقيقية ستفتح المجال أمام الشركات المُهددة بالنقل إلى «المزادات» للتعاقد مع الكيان المرخص لتوفير السيولة اللازمة على أسهمها، بدلاً من التعرض خلال المراجعة المقبلة (بعد عام) للإبعاد من حسابات «السوق الرئيسي».
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن عشرات الشركات التي تعاني شُح السيولة على أسهمها بصدد البحث عن مخرج لقضية النقل الى «المزادات»، حيث يطرح البعض منها أفكاراً حول إمكانية استغلال أسهم الخزينة لعمل معدل دوران عال يحفظ مكانها في الرئيسي.
يأتي ذلك كخطوة استباقية لمشروع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) الذي سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع، فيما تظل السيولة المطلوبة البالغة 22.5 ألف دينار كمتوسط يومي سهلة المنال، سواءً عبر الخزينة أو من خلال تحريك بعض الحصص التي تعود لكبار الملاك.
وتوضح مصادر أن تحقيق المعدل اليومي ليس بالضرورة في كل جلسة تداول، بل يمكن إجراء التعاملات خلال جلسة أو جلستين أسبوعياً دون الإخلال بالمتوسط لدى تطبيق المعادلات المقررة.
وبيّنت أن إتاحة المجال لصناعة السوق وإقراض الأسهم يوجدان سبلاً أخرى أمام الشركات لاستغلالها مستقبلاً، مضيفة أن الشركات التشغيلية الناجحة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق أمر يعكس واقعاً سلبياً على السوق عامة، ما يدعو إلى طرح الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الأدوات آنفة الذكر سيتم تطبيقها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البورصة التي يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
الرأي الكويتية05/02/2018 0
كشفت مصادر رقابية عن تقديم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) كتابا رسميا إلى هيئة أسواق المال في شأن الحصول على رخصة «صانع السوق» لتُصبح الأولى التي تقطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن «كميفك» كانت قد ناقشت في وقت سابق الفكرة مع الجهات المسؤولة خلال اجتماعات خاصة بهذا الغرض، معتبرة أنها (كميفك) تُعد واحدة من أفضل الشركات القادرة على إدارة أدوات حديثة، سواءً التي تتعلق بتمويل الشراء على الأسهم أو صناعة السوق، لما تملكه من خبرة طويلة بهذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت فيها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.
وأضافت أن «الكاش» الخاص بـ «وعد» تحت يد «كميفك»، ولديها ضوء أخضر من قبل «هيئة الاستثمار» لتوجيهه نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.
وتابعت أن إطلاق صانع سوق من خلال «كميفك» سيغير الشكل العام لمنظومة التداول على الأوراق المالية التي ستتخصص أو تتداول عليها بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إذ يحق للكيان المرخص أن يتداول على ورقة مالية أو ورقتين أو ثلاث وبحسب الأطر المنظمة لعمله.
وقالت المصادر إن «الأدوات المساعدة لعمل صانع السوق ستكون بين أيدي (كميفك) أيضاً حال الحصول على موافقة (الهيئة) على الرخصة، وذلك على غرار أداة إقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينغ (البيع على المكشوف)، وغيرها من الأدوات التي ستكون متاحة في البداية لصانع السوق».
وفي حال الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» سيكون لزاماً على الشركة توفير نظام خاص لصانع السوق، الأمر الذي يعد سهلاً لـ «كميفك» نظراً لتجاربها السابقة في شأن إدارة الأدوات الاستثمارية المتخصصة في التعامل على الأسهم، فيما يظل توافر كيان مملوك لها في قطاع الوساطة المالية واحداً من عناصر القوة، سواء لها أو لصانع السوق مستقبلاً.
وأكدت مصادر أن وجود صناعة سوق حقيقية ستفتح المجال أمام الشركات المُهددة بالنقل إلى «المزادات» للتعاقد مع الكيان المرخص لتوفير السيولة اللازمة على أسهمها، بدلاً من التعرض خلال المراجعة المقبلة (بعد عام) للإبعاد من حسابات «السوق الرئيسي».
وفي سياق متصل، علمت «الراي» أن عشرات الشركات التي تعاني شُح السيولة على أسهمها بصدد البحث عن مخرج لقضية النقل الى «المزادات»، حيث يطرح البعض منها أفكاراً حول إمكانية استغلال أسهم الخزينة لعمل معدل دوران عال يحفظ مكانها في الرئيسي.
يأتي ذلك كخطوة استباقية لمشروع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) الذي سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع، فيما تظل السيولة المطلوبة البالغة 22.5 ألف دينار كمتوسط يومي سهلة المنال، سواءً عبر الخزينة أو من خلال تحريك بعض الحصص التي تعود لكبار الملاك.
وتوضح مصادر أن تحقيق المعدل اليومي ليس بالضرورة في كل جلسة تداول، بل يمكن إجراء التعاملات خلال جلسة أو جلستين أسبوعياً دون الإخلال بالمتوسط لدى تطبيق المعادلات المقررة.
وبيّنت أن إتاحة المجال لصناعة السوق وإقراض الأسهم يوجدان سبلاً أخرى أمام الشركات لاستغلالها مستقبلاً، مضيفة أن الشركات التشغيلية الناجحة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق أمر يعكس واقعاً سلبياً على السوق عامة، ما يدعو إلى طرح الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الأدوات آنفة الذكر سيتم تطبيقها في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البورصة التي يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراَ بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة "الخليجية لحفظ الأوراق المالية" لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010
أرقام05/02/2018 0
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (112) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 19/07/2017،
- وبناءً على طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 4 – 2 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 10/01/2018؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لترخيص نشاط أمين حفظ لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 19/01/2018 وتنتهي في تاريخ 18/07/2018 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رابح رابح
عضو مميز
شركة كميفك مسرحية متقدم لصانع سوق وسهمة مملوك لبنكين وطايح حظة ب 22 فلس من سنتين وبدون تداولات
.. ممكن يصير صانع انهيار السوق حسب خبرته في سهمه
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن طلب التـرخيص المقدم من "بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود - الكويت" لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010
أرقام05/02/2018 0
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (111) لسنة 2017 بشأن طلب التـرخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءَ على طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لترخيص نشاط أمين حفظ لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 19/01/2018 وتنتهي في تاريخ 18/07/2018 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للبنك المذكور في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أرقام05/02/2018 0
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (111) لسنة 2017 بشأن طلب التـرخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءَ على طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لترخيص نشاط أمين حفظ لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 19/01/2018 وتنتهي في تاريخ 18/07/2018 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للبنك المذكور في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رابح رابح
عضو مميز
شكر للمحلل ميثم الشخص
على طرحه الصريح والصادق اليوم في تلفزيون المويت برنامج المؤشر الاقتصادي .. عن اجرائات هيئة اسواق المال التي تحولت لتجارب سلبية زادت من اوضاع السوق سوء وتسببت بتفكيك وتصفية اغلب شركات مجاميع السوق المهمة كان اخرها تصفية شركات مجموعة الخرافي وبيت التمويل .
حيث قمت الهيئة على مدى 6 سنوات بتطبيق ونقل تجارب واجرائات من الاسواق العالمية الكبرى وتطبيقها على بورصة الكويت التي تعاني اصلا من مشكلة اساسية وهي انهيار الثقة الكبير وظور خسائر مفاجئة كبيرة غير مبررة وانخفاض حجم السيولة الكبير والمتواضع جدا
وحاليا السوق دخل في متاهة جديدة وهي تقسيم سوق صغير جدا الى ثلاثة السوق .
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "المركز للعوائد الممتازة" بناءً على طلب شركة "المركز المالي الكويتي"
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة رقم (2015/0011/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناء على القرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي تجديد ترخيص صندوق المركز للعوائد الممتازة؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
..............
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "المجموعة العقاري الأول" بناءً على طلب شركة "المجموعة العقارية الاستثمارية الكويتية"
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المجموعة العقاري الأول رقم (2015/0004/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناءً على القرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة المجموعة العقارية الاستثمارية الكويتية تجديد ترخيص صندوق المجموعة العقاري الأول؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المجموعة العقاري الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
................
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن إلغاء ترخيص صندوق "بوبيان للعقار العالمي" وإلغاء قيده من سجل الصناديق لديها
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب مصفي الصندوق بإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولـــى: إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للعقار العالمي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة رقم (2015/0011/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناء على القرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي تجديد ترخيص صندوق المركز للعوائد الممتازة؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
..............
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "المجموعة العقاري الأول" بناءً على طلب شركة "المجموعة العقارية الاستثمارية الكويتية"
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المجموعة العقاري الأول رقم (2015/0004/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناءً على القرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة المجموعة العقارية الاستثمارية الكويتية تجديد ترخيص صندوق المجموعة العقاري الأول؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المجموعة العقاري الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
................
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن إلغاء ترخيص صندوق "بوبيان للعقار العالمي" وإلغاء قيده من سجل الصناديق لديها
أرقام05/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب مصفي الصندوق بإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي
مادة أولـــى: إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للعقار العالمي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
تقسيم السوق يغيّر حسابات البنوك ... التمويل حسب الوزن
الرأي الكويتية06/02/2018 0
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البنوك تدرس وضع معايير ائتمانية جديدة للتعامل مع طريقة تمويل الشركات، وفقاً لتقسيمات السوق الجديدة، منوهة بأنه سيتم مصرفياً تطوير الآليات القائمة، بما يتلاءم مع التطورات الرقابية المستجدة في البورصة.
ولفتت المصادر إلى أن لدى البنوك الكثير من المعايير الائتمانية التي تقلل مستويات المخاطر، لكن التغييرات التي طرأت على تصنيف الشركات المدرجة يستدعي تحركا مصرفياً موازياً لجهة مراجعة الأنظمة الائتمانية وتعديلها بما يتواكب مع التقسيم، إلا أنها أفادت في الوقت نفسه بأن درجة التغيير ستختلف من بنك لآخر حسب سياسة كل مصرف في منح التمويلات.
وقالت المصادر، إن البنوك ستعطي تصنيفاً ائتمانياً أعلى للشركات المدرجة في السوق الرئيس، ما يؤدي إلى وضع معايير أقل تشدداً من السوقين الأول، والمزادات، مبينة في الوقت نفسه أنه سيكون لكل سوق معاييره الخاصة التي تتناسب مع معطيات الشركات المدرجة، سواء من حيث معدلات السيولة أو نسبة الأسهم الحرة، مع إعطاء هامش ضمانات مرن بين الأسواق، يسمح بعدم تغيير تقييم العقود كثيراً في حالة صعود الشركة من سوق لآخر.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك أمام مسارين، الأول يتمثل في آلية التعامل مع عقودها الائتمانية القائمة، حيث يرجح أن يلجأ البعض إلى طلب ضمانات إضافية من الشركات التي جرى تعديل تصنيفها «الإدراجي»، خصوصاً التي ستنتقل إلى سوق المزادات.
وقالت «لا يوجد اتفاق مصرفي حتى الآن على رفع ضمانات الشركات التي ستنتقل إلى سوق أقل، باعتبار أن البنوك لديها ضمانات كافية تقلل الحاجة الاضطرارية إلى تغيير خريطة الضمانات لديها بشكل كبير، كما أن غالبية التعاقدات التمويلية القائمة خضعت للكثير من الشروط والمحددات التي تقلل مستويات مخاطرها، إلا أن فكرة طلب بناء ضمانات إضافية من بعض البنوك غير مستبعدة وحسب الحاجة ومسح الأرباح والملاءة المالية».
أما المسار الثاني فيتعلق بطريقة التعامل مع عقود التمويل الجديدة، حيث أفادت بأن البنوك ستراعي بالتأكيد الوزن الجديد لكل شركة، منوهة بأن الشركات التي ستتمتع بأوزان إدراجية أكبر ستحصل على أوزان ائتمانية أعلى، لكن المعيار الرئيس سيكون مبيناً على أساس مدى قدرة البنك على التخلص من أسهم الشركة إذا احتاج لذلك.
وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين منح التمويلات الجديدة والقديمة، إذ إن الأخيرة باتت أمراً واقعياً، وأي تعديل عليها سيكون بالتفاهم مع العميل، بعكس الجديدة التي ستدار تعاقدياً بمعايير تنسجم أكثر مع المرحلة، منوهة بأن أي تغيير في آلية منح الائتمان للشركات يأتي ضمن تحركات البنوك نحو التكيّف مع التحولات الرقابية على الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تحقيق مزيد من الاحترازية.
وذكرت المصادر أن البنوك المحلية اتجهت بعد اندلاع الأزمة المالية في 2008 إلى تغيير نموذج أعمالها الائتمانية، إذ بات تركيزها أكثرعلى التدفقات النقدية، والضمانات التي تعكس جودة العميل التشغيلية، بخلاف السابق الذي كانت تهتم فيها بالأسماء أكثر عندما كان لها أوزان اعتبارية.
ولفتت إلى أنه رغم تحرك المصارف للتكيف مع تقسيم السوق، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن العديد من البنوك إن لم تكن جميعها نجحت في تقليل أوزان ضمانات الأسهم بمحافظها، واستبدالها بأخرى عقارية أو بأصول مستقرة، يمكن تصريفها بسهولة.
وأضافت أن التسويات التي نفذتها المصارف مع الشركات في السنوات الماضية تضمنت استدخال أصول عقارية واستثمارية، أكثر بكثير من الأسهم.
أما بالنسبة إلى تداعيات تقسيم البورصة على نشاط تمويل الأسهم، أشارت المصادر إلى أن غالبية البنوك قللت تركزاتها في محافظ الأسهم بعد تنامي مخاطره ، التي ارتبطت بعد الأزمة ببعد آخر، إذ أدى ارتفاع محافظ تمويلات الأسهم قبل 2008 إلى زيادة تشابك المخاطر المتبادل بين مختلف الشركات، مبينة أن البنوك نجحت في معالجة هذه التعاملات من خلال بناء معدلات مخصصات أعلى، وتغيير في نموذج أعمالها الائتمانية.
الرأي الكويتية06/02/2018 0
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البنوك تدرس وضع معايير ائتمانية جديدة للتعامل مع طريقة تمويل الشركات، وفقاً لتقسيمات السوق الجديدة، منوهة بأنه سيتم مصرفياً تطوير الآليات القائمة، بما يتلاءم مع التطورات الرقابية المستجدة في البورصة.
ولفتت المصادر إلى أن لدى البنوك الكثير من المعايير الائتمانية التي تقلل مستويات المخاطر، لكن التغييرات التي طرأت على تصنيف الشركات المدرجة يستدعي تحركا مصرفياً موازياً لجهة مراجعة الأنظمة الائتمانية وتعديلها بما يتواكب مع التقسيم، إلا أنها أفادت في الوقت نفسه بأن درجة التغيير ستختلف من بنك لآخر حسب سياسة كل مصرف في منح التمويلات.
وقالت المصادر، إن البنوك ستعطي تصنيفاً ائتمانياً أعلى للشركات المدرجة في السوق الرئيس، ما يؤدي إلى وضع معايير أقل تشدداً من السوقين الأول، والمزادات، مبينة في الوقت نفسه أنه سيكون لكل سوق معاييره الخاصة التي تتناسب مع معطيات الشركات المدرجة، سواء من حيث معدلات السيولة أو نسبة الأسهم الحرة، مع إعطاء هامش ضمانات مرن بين الأسواق، يسمح بعدم تغيير تقييم العقود كثيراً في حالة صعود الشركة من سوق لآخر.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك أمام مسارين، الأول يتمثل في آلية التعامل مع عقودها الائتمانية القائمة، حيث يرجح أن يلجأ البعض إلى طلب ضمانات إضافية من الشركات التي جرى تعديل تصنيفها «الإدراجي»، خصوصاً التي ستنتقل إلى سوق المزادات.
وقالت «لا يوجد اتفاق مصرفي حتى الآن على رفع ضمانات الشركات التي ستنتقل إلى سوق أقل، باعتبار أن البنوك لديها ضمانات كافية تقلل الحاجة الاضطرارية إلى تغيير خريطة الضمانات لديها بشكل كبير، كما أن غالبية التعاقدات التمويلية القائمة خضعت للكثير من الشروط والمحددات التي تقلل مستويات مخاطرها، إلا أن فكرة طلب بناء ضمانات إضافية من بعض البنوك غير مستبعدة وحسب الحاجة ومسح الأرباح والملاءة المالية».
أما المسار الثاني فيتعلق بطريقة التعامل مع عقود التمويل الجديدة، حيث أفادت بأن البنوك ستراعي بالتأكيد الوزن الجديد لكل شركة، منوهة بأن الشركات التي ستتمتع بأوزان إدراجية أكبر ستحصل على أوزان ائتمانية أعلى، لكن المعيار الرئيس سيكون مبيناً على أساس مدى قدرة البنك على التخلص من أسهم الشركة إذا احتاج لذلك.
وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين منح التمويلات الجديدة والقديمة، إذ إن الأخيرة باتت أمراً واقعياً، وأي تعديل عليها سيكون بالتفاهم مع العميل، بعكس الجديدة التي ستدار تعاقدياً بمعايير تنسجم أكثر مع المرحلة، منوهة بأن أي تغيير في آلية منح الائتمان للشركات يأتي ضمن تحركات البنوك نحو التكيّف مع التحولات الرقابية على الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تحقيق مزيد من الاحترازية.
وذكرت المصادر أن البنوك المحلية اتجهت بعد اندلاع الأزمة المالية في 2008 إلى تغيير نموذج أعمالها الائتمانية، إذ بات تركيزها أكثرعلى التدفقات النقدية، والضمانات التي تعكس جودة العميل التشغيلية، بخلاف السابق الذي كانت تهتم فيها بالأسماء أكثر عندما كان لها أوزان اعتبارية.
ولفتت إلى أنه رغم تحرك المصارف للتكيف مع تقسيم السوق، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن العديد من البنوك إن لم تكن جميعها نجحت في تقليل أوزان ضمانات الأسهم بمحافظها، واستبدالها بأخرى عقارية أو بأصول مستقرة، يمكن تصريفها بسهولة.
وأضافت أن التسويات التي نفذتها المصارف مع الشركات في السنوات الماضية تضمنت استدخال أصول عقارية واستثمارية، أكثر بكثير من الأسهم.
أما بالنسبة إلى تداعيات تقسيم البورصة على نشاط تمويل الأسهم، أشارت المصادر إلى أن غالبية البنوك قللت تركزاتها في محافظ الأسهم بعد تنامي مخاطره ، التي ارتبطت بعد الأزمة ببعد آخر، إذ أدى ارتفاع محافظ تمويلات الأسهم قبل 2008 إلى زيادة تشابك المخاطر المتبادل بين مختلف الشركات، مبينة أن البنوك نجحت في معالجة هذه التعاملات من خلال بناء معدلات مخصصات أعلى، وتغيير في نموذج أعمالها الائتمانية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة الأسواق تعتمد قواعد تداول المقاصة غدا
القبس 07/02/2018 0
افادت مصادر رقابية ان هيئة أسواق المال قد تعتمد قواعد التداول الخاصة بالمقاصة، خلال اجتماع مجلس المفوضين اليوم، وذلك بعد مراجعة التعديلات المقترحة من قبل المقاصة بهذا الشأن، وربما تصدر القواعد بشكلها النهائي خلال ساعات.
وذكرت المصادر ان التعديلات المستحدثة على قواعد تداول المقاصة التي صدرت في نوفمبر الماضي ليست واسعة، وتعتمد بشكل أساسي على التعديلات التي طالت قواعد تداول البورصة، في ما يخص تقسيم البورصة وغيرها من مشروع تطوير السوق. وكانت بعض شركات الوساطة قد طالبت بسرعة اقرار قواعد تداول المقاصة قبل اطلاق الاختبار الرابع.
القبس 07/02/2018 0
افادت مصادر رقابية ان هيئة أسواق المال قد تعتمد قواعد التداول الخاصة بالمقاصة، خلال اجتماع مجلس المفوضين اليوم، وذلك بعد مراجعة التعديلات المقترحة من قبل المقاصة بهذا الشأن، وربما تصدر القواعد بشكلها النهائي خلال ساعات.
وذكرت المصادر ان التعديلات المستحدثة على قواعد تداول المقاصة التي صدرت في نوفمبر الماضي ليست واسعة، وتعتمد بشكل أساسي على التعديلات التي طالت قواعد تداول البورصة، في ما يخص تقسيم البورصة وغيرها من مشروع تطوير السوق. وكانت بعض شركات الوساطة قد طالبت بسرعة اقرار قواعد تداول المقاصة قبل اطلاق الاختبار الرابع.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010
أرقام 07/02/2018
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
- وبناءَ على الطلب المقدم من قبل مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 6 – 4 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/01/2018؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 02/02/2018 وتنتهي في تاريخ 01/08/2018، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرقام 07/02/2018
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
- وبناءَ على الطلب المقدم من قبل مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 6 – 4 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/01/2018؛
- وبناءً على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 17/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (117) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) بسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 02/08/2017.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 02/02/2018 وتنتهي في تاريخ 01/08/2018، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
مركز صندوق النقد يستضيف متدربي هيئة الأسواق
القبس 08/02/2018 0
استضاف مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط 19 متدربا ومتدربة من الشباب والشابات الكويتيين حديثي التخرج ضمن برنامج «حديثي التخرج الرابع» الذي تنظمه هيئة أسواق المال لتعريف الكوادر الوطنية الشابة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الفاعلة في دولة الكويت، ولتطوير قدراتهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل
القبس 08/02/2018 0
استضاف مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط 19 متدربا ومتدربة من الشباب والشابات الكويتيين حديثي التخرج ضمن برنامج «حديثي التخرج الرابع» الذي تنظمه هيئة أسواق المال لتعريف الكوادر الوطنية الشابة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الفاعلة في دولة الكويت، ولتطوير قدراتهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,533
هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
أرقام08/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 7-4 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمديد فترة التزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2-2-3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المنتهية في 31/12/2017 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 28/06/2018.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرقام08/02/2018 0
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 7-4 لسنة 2018 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/01/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمديد فترة التزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2-2-3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المنتهية في 31/12/2017 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 28/06/2018.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي