هيئة أسواق المال الكويتية

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تؤسس شركة لإدارة الأصول في شنغهاي

القبس 13/12/2018

أعلنت شركة «سيمونز آند سيمونز» للمحاماة على موقعها الإلكتروني أنها تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمساعدتها في تأسيس شركة لإدارة الأصول في شنغهاي تكون مملوكة للأجانب بالكامل.

وقالت إن شركة إدارة الأصول تلك ستكون استراتيجية فعّالة من هيئة الاستثمار لدخول سوق الصين، وستمثل خطوة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الكويت وبكين، كما ستجعل من الهيئة واحدة من أولى الشركات العاملة في إدارة الأصول في الصين.

وقالت ميلودي يانغ من «سيمونز آند سيمونز»: إن القطاع المالي الصيني منفتح باستمرار أمام المستثمرين الأجانب، ونحن سعداء بمساعدة هيئة الاستثمار الكويتي لإتمام هذه الصفقة وتوسيع أعمالها في إدارة الأصول في الصين.

 

[نواخذة الكويت]

تداول السندات والصكوك والصناديق بالمرحلة الرابعة من تطوير البورصة

الراي الكويتية 16/12/2018

وضعت الجهات الرقابية خارطة أكثر وضوحاً لتفعيل الأدوات الاستثمارية الجديدة سواءً المُفرج عنها أو التي تخضع للصياغة النهائية لتلبية ما يفتقر إليه سوق المال، وذلك بالتنسيق مع البورصة والكويتية للمقاصة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تُجهز الأطراف الفنية المعنية البُنية الأساسية لإطلاق حزمة من الإجراءات والقواعد المنظمة لأسواق تستوعب أدوات سيتم تدشينها خلال المرحلة الرابعة من خطة التطوير، منها ما يتعلق بـ: المشتقات المالية، وصناديق السوق المتداولة (صناديق المؤشرات)، ومنصات تداول الصكوك والسندات.

ولفتت مصادر إلى أن العمل جار على تحضير تلك القواعد تمهيداً للتطبيق، إذ تتمثل المشتقات في عقود يعتمد جانب كبير منها على تبادل المخاطر، لا سيما أنها بمثابة عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية منها الأسهم والسندات والعملات.

وأوضحت أن هناك حق الشراء وحق البيع والخيارات والعمليات المستقبلية التي تقع معظمها في نطاق العمليات مُحددة المُدة الزمنية تقع جميعها في نطاق «المشتقات»، والكثير منها سيكون متاح لدى تفعيل المرحلة الرابعة ما لم يجد جديد.

وقالت «تتداول الصكوك والسندات حالياً في البورصة من خلال البونات الخارجية، إلا أن استهداف المؤسسات الأجنبية إلى ذلك السوق يستدعي إطلاق منصات لتداولها في نطاق أكثر شفافية»، منوهة إلى تدشين تلك المنصات ضمن المرحلة الرابعة أيضاً.

وستكون البورصة على موعد مع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) والتي تعتمد على مكونات من بعض الأوراق المالية وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، على أن تتبع مؤشر من المؤشرات العامة في السوق، ومن يرغب في الاستثمار بتلك الصناديق يمكنها شراء وحدات الصندوق.

وأضافت المصادر أنه مع توزع المرحلة الثالثة من خطة تطوير منظومة السوق على قسمين، والتي ستبدأ اختبارات الأول منها اعتباراً من 2 يناير المقبل بمشاركة جميع أطراف السوق باتت الخارطة أكثر وضوحاً.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من تطوير السوق ستشتمل على أدوات مهمة يتوقع أن تغير شكل السيولة المتداولة عبر خلق أسواق ومجالات مكملة لدورة رأس المال.
ولعل أبرز تلك الأدوات التداول على الهامش والبيع على المكشوف وإقراض الأسهم وإعادة الشراء (Repo) وتداول وحدات الصناديق و(استحداث REITs).

ويبقى نجاح مثل هذه المشاريع بحاجة الى مزودي السيولة أو صناع السوق كون مهامها تتمثل في توفير العرض والطلب وتحقيق معدلات تداول جاذبة.

 

[نواخذة الكويت]

«أسواق المال»: برامج في إطار أداء المسؤولية الاجتماعية

جريدة الجريدة 18/12/2018

أولت هيئة أسواق المال، منذ سنوات تأسيسها الأولى، كثيراً من الاهتمام والحرص على أداء دورها في تنمية المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، فعلى الصعيد التشريعي نصّ القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية" أحد أهداف الهيئة الرئيسية، في حين رأت الهيئة أن الجمهور المستهدف لا يقتصر على المعنيين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية فحسب بل يتخطى هذه الحدود.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها على صعيد التطبيق، حرصت على تقديم نموذج لتكون أول الملتزمين بتطبيق مختلف توجهاتها، من خلال سعيها ومبادرتها بتطبيق قواعد الحوكمة، التي تتضمن بدورها دعماً للدور الاجتماعي للشركات، واعتبار المسؤولية الاجتماعية قاعدة رئيسية من تلك القواعد.

في التفاصيل، جعلت الهيئة من "النهوض بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بأسواق المال لدى كافة فئات المجتمع" إحدى أدوات التنمية المستدامة، ومن أهداف استراتيجيتها الحالية والمستقبلية وحددت عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف، كتوعية فئات المجتمع بأساسيات الاستثمار وتعزيز الثقافة المالية لدى النشء عبر البرامج المتعددة، وبمشاركة جهاتٍ مختلفة من وزاراتٍ ومؤسساتٍ وهيئاتٍ حكومية وأهلية.

واستيفاء للاستحقاقات التشريعية وتحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية آنفة الذكر، فقد عمدت الهيئة إلى تبني برامج وفعاليات تتخطى حدود المستهدفين بأنشطتها من مستثمرين ومرخص لهم، وفق منهجية مغايرة لأدوار الجهات الرقابية عادةً، لتصب جُلَ اهتمامها نحو مستثمري الغد بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل ويسهم في إصلاحه ورفده بالكفاءات المؤهلة ويتفق مع التوجهات الحكومية ، إضافة إلى الاهتمام بمختلف الفئات والشرائح المجتمعية بما يعزز دور الأسرة ويرتقي بمستوى توعيتها المالية، ولعل المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية والبرنامج التدريبي للكويتيين حديثي التخرج يمثلان أبرز تلك البرامج.

فالمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية يُعد مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تأسيس ثقافة مالية يفتقدها واقعنا المحلي ويساعد على الحد من تدني التوعية المالية المجتمعية في واقعنا، كما يساعد في التأسيس لأجيال استثمارية واعية تمدّ سوق العمل بالخبرات اللازمة وصولاً إلى توعية شاملة للجمهور، لاسيما في المجال التعليمي بمراحله المختلفة بدءاً بالمتوسطة وانتهاءً بمرحلة التعليم الجامعي.

ويمتد المشروع سنوات ويستلزم تنفيذه مشاركة جهات وطنية متعددة، تمتد مراحله الأولى بين عامي "2020/2017"، وتستهدف تأهيل آلاف الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة المتوسطة والثانوية عبر برامج متخصصة تتنوع وفقاً للشريحة المستهدفة، بعضها يتم بالتعاون مع جهات وطنية كجمعية إنجاز الكويتية، وأخرى من المنتظر تنفيذها بالتعاون مع جهاتٍ وطنية أخرى يجري الإعداد لها حالياً، ويتولى مهام تنفيذ فعالياته متطوعون من الهيئة، كما يستهدف على الصعيد الجامعي تحقيق التوعية المطلوبة في مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية لدى تخصصات مختلفة و عبر برامج عدة وصولاً لاعتماد مقررات دراسية خاصة بتلك الأنشطة وبتشريعات الهيئة في بعض الكليات والجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أنهت أخيراً تنفيذ أولى مراحل هذا البرنامج التي امتدت على مدار أربعة فصولٍ دراسية نتج عنها تنفيذ "192" ورشة عمل توعوية في المرحلتين التعليميتين المتوسطة والثانوية، نفذها "46" متطوعاً من الهيئة في "48" مدرسة توزعت بين المحافظات الست واستهدفت توعية "2216" طالباً وطالبة، كما تم على الصعيد الجامعي تنفيذ "11" محاضرة جامعية في كليات متعددة.

أما البرنامج التدريبي للكويتيين حديثي التخرج، فتستهدف الهيئة من خلاله المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم، وتمكينهم من امتلاك مقومات المشاركة في تنفيذ البرامج التنموية الحكومية التي تندرج في إطار سياسات التحول المنشود إلى مركزٍ مالي وتجاري إقليمي.

ويستقطب هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات تدريبية رائدة، المتميزين من حديثي التخرج في تخصصات متعلقة بأسواق المال: "كالتمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وكذلك الرياضيات المالية إضافة للقانون وغيرها"، وفق آلية معتمدة من الهيئة لقبول المتقدمين واختيارهم وتقييم أدائهم.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تعقد ورشتها التوعوية الثانية بعنوان "متطلبات وإلتزامات الشخص المرخص له بشأن المناصب والوظائف واجبة التسجيل"

بيان صحفي 18/12/2018

عقدت هيئة أسواق المال اليوم الثلاثاء الثامن عشر من ديسمبر ورشتها التوعوية الثانية في إطار تنفيذ فعاليات برنامجها التوعوي الأخير لسنة 2018 وذلك في قاعة خالد الخرافي بمبنى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، والتي خصصت لموضوع "متطلبات وإلتزامات الشخص المرخص له بشأن المناصب والوظائف واجبة التسجيل" وذلك عبر الأربعة محاور التالية:
- الأشخاص المعنيين بشغل الوظائف واجبة التسجيل.
- تعريف وظيفة كبار التنفيذين.
- آلية تقديم طلب التسجيل للمناصب والوظائف واجبة التسجيل.
- أحكام الجمع بين المناصب والوظائف واجبة التسجيل.
وقد مثل هيئة أسواق المال في هذه الورشة كلُ من:
السيدة/ مي جاسم السميط، مدير دائرة التسجيل والإعتماد - إدارة التراخيص والتسجيل.
السيد/ عبدالعزيز فيصل المنصور، اختصاصي أول - إدارة التراخيص والتسجيل.
السيدة/ أروى حيدر أتش، محلل – إدارة التراخيص والتسجيل.
السيد/ خالد أحمد الفهد، مدير دائرة الدراسات والتشريع - إدارة الدراسات القانونية.
السيد/ فؤاد وليد العتيقي، باحث إداري رئيسي - مكتب التوعية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال ترخص أنشطة الأوراق المالية لشركة "المال للاستثمار"

أرقام 18/12/2018

أعلنت هيئة أسواق المال عن انتهاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار الوارد بيانها أدناه:
• أمين حفظ.
• وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك منذ انتهاء رخصتها بتاريخ 2018/10/04.
على ان تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء لحين تسليمها لهم او لمن له صفة في مسكها او إدارتها أو حفظها.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": إعلان الفائز بمزايدة خصخصة البورصة 14 فبراير

القبس 19/12/2018

قالت هيئة أسواق المال إنها نشرت بتاريخ 9 ديسمبر الجاري إعلاناً بالجريدة الرسمية، بشأن «إجراءات وأحكام وشروط المزايدة على الحصة البالغة %44 من أسهم رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والجدول الزمني المحدث للمزايدة» تناول أحكام المزايدة والجدول الزمني المحدث.

وتلقت الهيئة مؤخرًا طلباً من المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين – الذين أبدوا اهتماما بالمشاركة في عملية المزايدة – بتمديد الجدول الزمني لمرحلة التسجيل للمزايدة وتقديم العطاءات المالية، وذلك لمنحهم مزيدا من الوقت لتكوين التحالفات اللازمة وإعداد جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل للمشاركة في عملية المزايدة، لذا وافقت الهيئة على تمديد الجدول الزمني مما تقتضيه المصلحة العامة بحيث يكون على النحو التالي:

31 يناير 2019: الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة.

12 إلى 14 فبراير 2019: فترة تسليم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت.

14 فبراير 2019: الإعلان عن نتيجة المزايدة بتاريخ 14 فبراير 2019.

ويجوز للهيئة تعديل المواعيد السابقة أو الإجراءات المبينة قرين كل منها أو أي من إجراءات وشروط المزايدة في أي وقت وفقا لما تراه ملائماً، ويتم نشر هذه التعديلات على موقع الهيئة على الانترنت أو بأي وسيلة أخرى تراها الهيئة ملائمة، وتعتبر هذه التعديلات سارية من تاريخ نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت ما لم تحدد الهيئة موعدا آخر لسريانها.

 

[نواخذة الكويت]

موافقة هيئة أسواق المال على إدراج أسهم شركة "المنار للتمويل والإجارة" في بورصة الكويت

بورصة الكويت 20/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال : شركات إسلامية تملك حصص سيطرة تحت المجهر

جريدة الجريدة 23/12/2018

خالفت هيئة أسواق المال شركة كويت كابيتال للاستثمار بتوقيع جزاءات مالية على الشركة نتيجة قيامها بالاستثمار في شركة محاصة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مخالفة بذلك النظام الأساسي بصفتها تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وكشف مصدر مالي لـ "الجريدة"، في تصريح خاص، أن في البورصة كيانات إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتملك حصص أغلبية في شركات تقليدية بالكامل منذ سنوات.

وأوضح المصدر أنه في ضوء المراجعات وعمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة أسواق المال، فإن كافة المخالفات المتعلقة بهذا الشأن تحت مجهر الهيئة، بالرغم من أن هذه الأوضاع قائمة منذ سنوات دون توفيق للأوضاع أو تعديلها.

وأشار الى أن الحالات الماثلة في السوق استنفدت المهل التي حصلت عليها من البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى ممثلة في هيئة أسواق المال.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تطرح مناقصة لإستئجار أجهزة الحاسب الآلي الشخصي وملحقاتها

أرقام 23/12/2018

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/IT/07/2018 بشأن استئجار أجهزة الحاسب الآلي الشخصي وملحقاتها ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت، برج الحمراء – الدور 20، دائرة المشتريات والخدمات.

الطرح - الإقفال
السعر
الكفالة الأولية 23/12/2018 - 03/01/2019
200/- د.ك

1% من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً

• سيتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 وذلك ليتم مناقشة تفاصيل المناقصة والرد على كافة الاستفسارات من قبل الجهة المعنية بالهيئة.

• آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية ظهراً بمقر هيئة أسواق المال – برج الحمراء – دور (20).

• يتم دفع المقابل النقدي المذكور بواسطة K-Net أو بواسطة شيك مصدق.

• لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الشبكة العالمية www.cma.gov.kw أو مراسلتنا عن طريق البريد الالكتروني tenders@cma.gov.kw.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال ترخص لشركة "جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية" لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010

أرقام 23/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق مالية المقدم من قبل شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية المؤرخ 06/08/2018؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لترخيص نشاط مستشار استثمار وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 23/12/2018 وتنتهي بتاريخ 22/06/2019، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة

الترخيص، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال ترخص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "ديمة كابيتال للاستثمار" لتسويق "وحدات صندوق جيه الأوربي في الأول المحدود"

أرقام 24/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dima Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 27/11/2018 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق جيه الأوربي في الأول المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم) من صندوق جيه الأوربي في الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، وأن يكون سعر العرض1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال ترخص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "المركز المالي الكويتي" لتسويق وحدات صندوق "المركز العربي"

أرقام 24/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 30/10/2018 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المركز العربي داخل دولة الكويت؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 88,749,966 وحدة (فقط ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض مبنيا بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، وسوف يكون للأعضاء أو وكيل البيع وحدهم الذين يعملون وفقاً لتقديرهم الوحيد بحق تخفيض أو التنازل عن رسوم الاكتتاب/الاشتراك التي سوف يتم استلامها من المستثمرين.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال - أكدت ضرورة الاطلاع على صحة التراخيص



هيئة الأسواق تحذِّر من شركات مشبوهة تروج للاستثمار في السلع والأسهم..


تفاعلا مع ما أثارته جريدة الجريدة الأسبوع الماضي، حذرت هيئة أسواق المال جموع المستثمرين من الشركات المشبوهة، التي تستغل أسهمها وشعارها، بهدف الترويج للاستثمار عن طريقها، عبر إعلان رسمي على موقعها، مؤكدة ضرورة التأكد من صحة وسلامة التراخيص التي تحملها هذه الشركات قبل الدخول والاستثمار فيها.

وقالت مصادر مطلعة، لجريدة الجريدة، إن بعض الشركات مجهولة الهوية اتجهت خلال الفترة الماضية للترويج، من خلال بعض الإعلانات، للاستثمار في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم من قبل شركات التداول الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الإعلانات أنها تحت ترخيص هيئة سوق المال، ويمكن تحقيق دخل إضافي شهري، يصل إلى كسب 1700 دينار كل أسبوع.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق لفتت انتباه الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة، أو اسمها، أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعاملين في الخطأ بأن الهيئة لها دور في الرقابة، في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية، أو أي مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.

وأشارت الى أن بعض المتعاملين تعرضوا في الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني، إذ يتم الترويج إلى أن «باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال».

وشددت على ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تسوق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على موافقة هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص.

ولفتت الى أن هذه الشركات تخالف ايضا قانون هيئة أسواق المال، لأنها تروج للاستثمار عبرها، مع تحديد عائد يضمن الاستثمار فيه، خلافا لنص المادة 66 من قانون هيئة أسواق المال لعام 2010.

2018/12/25م

 

[نواخذة الكويت]

قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة "الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية" لمزاولة أنشطة أوراق مالية

أرقام 26/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (86) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على طلب شركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة المؤرخ 23/12/2018؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الوزان للاستشارات الادارية والاقتصادية لترخيص نشاط تقويم الأصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 27/12/2018 وتنتهي في تاريخ 26/06/2019 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة "ديمة كابيتال للاستثمار" لتسويق وحدات صندوق جيه الأوروبي

أرقام 26/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dima Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 27/11/2018 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم) من صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، وأن يكون سعر العرض1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث "إنفاذ القانون" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أرقام 27/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 12/12/2018؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: تعدل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية: إصدار الملحق رقم (6) للكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2/1/2019 وينشر في الجريدة الرسمية.



قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس "أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أرقام 27/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 12/12/2018؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية تعديلاتهما، بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



قرار من "هيئة أسواق المال" بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أرقام 27/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ: 12/12/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملاحق رقم (1) و (2) المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تمدد فترة السماح للشركة "الكويتية للمقاصة" بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

أرقام 30/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- والقرارات رقم (95) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 27/12/2018 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 26/06/2019.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تلغي ترخيص وتصفية صندوق "مؤشر المثنى الإسلامي"

أرقام 30/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار جمعية حملة وحدات صندوق مؤشر المثنى الإسلامي المنعقدة بتاريخ 13/12/2018 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق مؤشر المثنى الإسلامي لدى الهيئة.

مادة ثانية: تعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي في مباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة: شطب صندوق مؤشر المثنى الإسلامي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

مثل بيض الصعو نسمع فيهم وما نشوفهم ... بس بالجرايد .
مثل الكاسبر ما تحس فيهم الا اذا شفت قرارات مثل راجع مكتبك خلال سبع ايام لتجديد البينات ... راجع الهيئة للتحقيق ببيع وشراء اسهم بقصد التربح والمسكين محفظته عبارة عن فالصو . الغاء ترخيص صندوق طماط .. الخ
بس ماعليه نشوفهم ايام الانتخابات ،،،،،،،،،،،،،
نبيهم يشوفون المواضيع الملحة مثل اسهم المزادات وتطوير طريقة ييع وشراء الحالية وتخفيض الرسوم و تعديل وتطوير اوقات العمل
وتعديل طريقة محاسبة الشركات والتلاعب بالاعلانات والافصاحات . والتحقق من الميزانيات ... القائمة طويلة جدا ليش ما نشوفكم لا صيفا ولا شتاء ..... شنو دوركم بس ملاخقة تجديد البيانات والابتسامة بالصحف ، في اشياء مهمة جدا بانتظاركم ..

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تصدر تعميماً بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أرقام 2/01/2019

نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.