هيئة أسواق المال الكويتية

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

اخواني اعضاء المنتدى مساكم الله بالخير ..... من له علاقة مع الصحافة يوصل هذه الرسالة لجميع الصحف الصادرة بالكويت ....
لكشف ثغرة بقانون شركات سوق المزادات ... كيف يتم استغلال هذا القانون من الشركات ولكم مثال بشركة الامتيازات .
اول امس ١٠٠ فلس
امس ٤٢ فلس
اليوم ٢٤٩ فلس .
شلون راح يستغلون هذا القانون ؟
راح يرفعون قيمة السهم بهذه الطريقة ويتم طلب زيادة راس المال . للدخول للسوق الرسمي .
معظم الشركات المحققة للخسائر راح تصف بالطابور للوصول لسوق المزادات لا ستغلال هذا القانون .
خطورة هذا القانون شي فوق التصور .. وهذه فرصة لمعظم الشركات الفاشلة لتحقيق ارباح خيالية باسرع وقت واقل تكلفة .
الموضوع كبير وخطير وفوق التصور لما له من خبايا وتلاعب ... الموضوع طويل جدا .
لذلك يجب نشر هذا الموضوع للاعلام باسرع وقت وفضح هذا المخطط لما له من اثار سلبية خطيرة جدا ......

 

[نواخذة الكويت]

«الهيئة» تبحث تمديد الفترة الزمنية لخصخصة البورصة 3 أشهر

الراي الكويتية 2/12/2018

أفادت مصادر مطلعة، أن مقترحاً يخضع للبحث حالياً لدى هيئة أسواق المال، يتعلق بإمكانية تأجيل مشروع خصخصة البورصة، وطرح الحصص المقررة حتى شهر مارس المقبل.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن بحث فكرة التأجيل أو مد الجدول الزمني بهذا الشكل، يأتي بمثابة تجاوب من «الهيئة» مع طلب البورصات العالمية المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي ارتأت أن الوقت بات ضيقاً للغاية أمامها، ما يستدعي إتاحة الفرصة بشكل أكبر.

وأضافت أن الجهات المعنية تسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية المتأهلة من جانب، والمشغلين العالميين الذين وقع عليهم الاختيار لعقد التحالفات وإبرام الاتفاقيات من جهة أخرى، وذلك لدراسة أوضاع كل طرف.

وكانت «الهيئة» على أبواب المرحلة النهائية من المشروع، وطرح الأسهم المستهدفة، وفقاً لنص المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010، سواءً للمشغل العالمي منفرداً، أو بالتحالف مع شركة كويتية أو أكثر.

وبحسب الخطة الزمنية المُعلنة، فقد حدّدت «الهيئة» الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، موعداً لتقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال البورصة من قبل التحالفات، والتي كان سيعقبها بنهاية العام الإعلان عن العطاء الفائز.

وبيّنت المصادر، أن توجه «الهيئة» في هذا الخصوص يأتي في إطار حرصها على إخراج مشروع خصخصة البورصة، وهو الأهم حالياً على الساحة إلى النور، وفقاً للمعايير الفنية المتبعة، والتي تضمن الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام كل الأطراف للمشاركة في العملية.
وأكدت أن اللجنة المختصة بالمشروع تعمل في ظل معايير واضحة وصريحة، تضمن الاستقلالية التامة عن أي تطورات أو أحداث محيطة، لتوفير الحيادية اللازمة لدى إعلان الأطراف التي سيقع عليها الاختيار.

وتابعت أن تأهل المشغلين العالميين على حصة المشغل، التي تبلغ 44 في المئة من رأسمال البورصة (بعد اكتفاء الحكومة بـ6 في المئة عبر التأمينات)، جاء بعد بحث ودراسة مستفيضين، من دون معرفة من يقف وراء كل منهما من التحالفات والمجموعات المحلية.

وقالت، إن مَنْ سيقدم العطاء الأكبر من المشغلين وتحالفاتهما، سيحصل على رخصة التشغيل التي ستُطرح وفقاً لرأس المال المدفوع، والذي يقارب 20 مليون دينار، ما لم يطرأ أي جديد في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، لم تستبعد مصادر أن يطرأ تغيير أكبر على خطة الطرح، بحيث يُفتح المجال أمام مشغلين عالميين جُدد لتوسيع نطاق المنافسة، خصوصاً بعدما باتت رخصة «البورصة» جاذبة عقب الترويج الجيد الذي شهدته خلال الفترة الماضية، إلا أن مثل هذه الإجراءات الحساسة تقع ضمن نطاق الصلاحات الخاصة بهيئة أسواق المال ورؤيتها في هذا الشأن.

وعلق مراقبون على الأمر بالقول إن المشروع بات مشجعاً، في ظل التطورات التي يشهدها السوق، وفي ظل المرحلة الثالثة من تطوير المنظومة، التي ستتيح المجال أمام أدوات استثمارية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المراقبون أن مدّ الجدول الزمني لثلاثة أشهر، يمكن أن يكون سبباً في ترويج أكبر للكيان، لا سيما وأن المرحلة الأولى من تقديم الطلبات شهدت كثافة.

وكانت الهيئة قد أهّلت بورصتي مدريد وأثينا للمرحلة النهائية وفقاً للجدول الزمني الحالي، فيما بدأت فعلياً مباحثات بين الجهتين والشركات المحلية المتأهلة لعقد تحالفات استراتيجية تتنافس من خلالها على الحصة المنتظر طرحها، إلا أن الأمر قد يتطلب المزيد من الوقت لتحديد الاتفاقيات، ودور كل طرف، واستفادة كل جانب والمدد الزمنية الخاصة بالتعاقدات اللازمة للمضي قدماً في العملية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال توقف ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة "الفوز للاستثمار"

أرقام 2/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 18/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وذلك لمخالفتها أحكام المواد 65 و67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 28/02/2019.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تعدل بعض أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أرقام 3/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 31/10/2018؛

قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تعلن عن فعاليات برنامجها التوعوي لشهر ديسمبر من عام 2018

بيان صحفي03/12/2018

تفتتح هيئة أسواق المال إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر لعام 2018 فعاليات برنامجها التوعوي الأخير للعام الحالي، والذي يتضمن ثلاثاً من ورش العمل التوعوية تقام جميعها في قاعة خالد الخرافي الكائنة في مبنى شركة البورصة إعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً في المواعيد المحددة في الجدول المرفق.

تتناول أولى تلك الورش موضوع "التعريف بأنشطة الأوراق المالية" وبحث تصنيفاتها المتعددة وتحديد نطاق كلٍ منها وصولاً إلى نقاش المهام التي يشملها كل نشاطٍ من تلك الأنشطة.

ثاني فعاليات ذلك البرنامج يتضمن ورشة توعوية تقام في الثامن عشر من ديسمبر الحالي وتتناول موضوع "المتطلبات والإلتزامات المترتبة على الشخص المرخص له على صعيد المناصب والوظائف واجبة التسجيل" وبصورةٍ أكثر تحديداً جوانب تتصل بحظر الجمع لبعض الوظائف واجبة التسجيل، إضافةً إلى إيضاح الوظائف المنوطة بكبار التنفيذيين.

أما ثالث وأخر فعاليات البرنامج فتقام في الرابع والعشرين من ديسمبر وتتناول موضوع “الوسيط المركزي CCP كأحد مكونات تطوير منظومة أسواق المال" بالتعريف بمؤسسات البنى التحتية للأسواق المالية ومبادئها وعلاقتها بالوسيط المقابل المركزي، وكذلك شكل منظومة ما بعد التداول النهائية في الكويت.

وهيئة أسواق المال إذ تعلن عن فعاليات برنامجها التوعوي الأخير للسنة الحالية، وتتوجه بدعوة عامة لكافة المعنيين بموضوعاته وكذلك المهتمين بأنشطة الأوراق المالية لحضور فعاليات البرنامج، فإنها تأمل منهم مشاركة ً فاعلة تثري نقاشاته وتسهم في نجاحه في تحقيق أهدافه المنشودة، كما تود الإشارة إلى أنها تعكف على إعداد برامج توعوية مستقبلية تهم كافة المعنيين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

 

[نواخذة الكويت]

خطأ إجرائي يهدد زيادة رأسمال «مدرجة»

جريدة الجريدة 4/12/2018

كشفت مصادر معنية عن وقوع إحدى الشركات المدرجة في البورصة في خطأ إجرائي قانوني في عملية زيادة رأس المال، يهدد بإلغاء العملية واعادتها من جديد.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال على علم بالخطأ، وتتم دراسته قانونيا من كل الجوانب، حتى يمكن التعامل معه، لاسيما أنه قد يلغي الزيادة التي يتم استدعاؤها، ويتم إعادة احتساب اصحاب حق الاكتتاب من جديد.

ويتمثل الخطأ الذي وقع وتتحمله الإدارة القانونية ومسؤولو الالتزام والحوكمة ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، في أن الجهة المعنية حددت حق الاكتتاب في الزيادة للمسجلين في اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال، في حين أن تعليمات وإجراءات الهيئة المنصوص عليها والمتبعة حددت يوم استحقاق معلوم، يتم إعلانه وفق تواريخ زمنية محددة وواضحة ومعلومة مسبقا للجميع.

لذا فإن قرار تحديد اليوم السابق لاستدعاء الزيادة يصطدم بنصوص وتعليمات قانونية متبعة ومعمول بها من الشركات المدرجة، وتمرير الأمر سيفتح الباب أمام فوضى في السوق، إذ سيتم القفز على التعليمات بقرارات جمعية عمومية أو قرارات مجالس إدارات.

وأوضحت المصادر أن توزيعات الأرباح النقدية والزيادات تتم وفق آلية تحديد تاريخ استحقاق واضح، يكون لمشتري السهم قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام تقريبا الحق في الحصول على الأرباح أو الاكتتاب في الزيادة التي تطرحها الجهة صاحبة الزيادة.

وأشارت الى أنه يمكن معالجة الأمر في حال تم اتخاذ قرار نهائي من جانب الهيئة بتصويب الإجراء إعمالا لتوحيد الالتزام بالتعليمات على الجميع وفق الآلية المعمول بها، وهي تحديد تاريخ استحقاق للمساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب في الزيادة.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن فعاليات برنامجها التوعوي

الأنباء الكويتية 4/12/2018

تفتتح هيئة أسواق المال اعتبارا من غد الأربعاء فعاليات برنامجها التوعوي الأخير للعام الحالي، والذي يتضمن 3 ورش عمل توعوية تقام جميعها في قاعة خالد الخرافي في مبنى شركة البورصة اعتبارا من الساعة 1:00 ظهرا.

وتتناول أولى تلك الورش موضوع «التعريف بأنشطة الأوراق المالية» وبحث تصنيفاتها المتعددة وتحديد نطاق كل منها وصولا إلى نقاش المهام التي يشملها كل نشاط من تلك الأنشطة.

ويتضمن ثاني فعاليات ذلك البرنامج ورشة توعوية تقام في 18 ديسمبر الحالي وتتناول موضوع «المتطلبات والالتزامات المترتبة على الشخص المرخص له على صعيد المناصب والوظائف واجبة التسجيل»، وبصورة أكثر تحديدا جوانب تتصل بحظر الجمع لبعض الوظائف واجبة التسجيل، إضافة إلى إيضاح الوظائف المنوطة بكبار التنفيذيين.

أما ثالث وآخر فعاليات البرنامج فيقام في 24 ديسمبر ويتناول موضوع «الوسيط المركزي CCP كأحد مكونات تطوير منظومة أسواق المال» بالتعريف بمؤسسات البنى التحتية للأسواق المالية ومبادئها وعلاقتها بالوسيط المقابل المركزي، وكذلك شكل منظومة ما بعد التداول النهائية في الكويت.

وهيئة أسواق المال إذ تعلن عن فعاليات برنامجها التوعوي الأخير للسنة الحالية، وتتوجه بدعوة عامة لكافة المعنيين بموضوعاته، وكذلك المهتمين بأنشطة الأوراق المالية لحضور فعاليات البرنامج، فإنها تأمل منهم مشاركة فاعلة تثري نقاشاته وتسهم في نجاحه في تحقيق أهدافه المنشودة، كما تود الإشارة إلى أنها تعكف على إعداد برامج توعوية مستقبلية تهم كل المعنيين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تصدر قراراً بشأن التعديل على قواعد بورصة الكويت

أرقام 4/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 28/11/2018؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: الموافقة على تعديل كتاب قواعد البورصة بإضافة نص يتعلق بتحويل الأوراق المالية من حساب المؤسسات الفردية إلى حساب أصحاب تلك المؤسسات (وليس العكس) لدى وكالة المقاصة، وبحيث يتم هذا التحويل بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9-34 من كتاب قواعد البورصة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه.

 

[حديث النفس]

هيئة أسواق المال الكويتية - ترقية سوق الكويت - بورصة الكويت - من الأسواق الناشئة - مؤشر داو جونز وإس أند بي S&P Dow Jones

الخميس - 2018/12/06م

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تدعو لحضور مؤتمرها السنوي الرابع في 23 يناير 2019

أرقام 6/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال : هذه التزامات مشغّل البورصة وتحالفه

الراي الكويتية 9/12/2018

اعتمدت هيئة أسواق المال الإجراءات التي ستتبعها في تلقي المظاريف المغلقة الخاصة بالمزايدة على حصة المشغل العالمي للبورصة سواءً كان منفرداً أو بالتحالف مع شركات محلية في ظل برنامج الخصخصة وما شهده من تمديد للجدول الزمني الخاص.

وبحسب «الهيئة» سيكون المتنافس على الحصة المطروحة مُطالبا بتقديم خطاب ضمان بقيمة 10 في المئة من إجمالي سعر الأساس لشراء الأسهم محل البيع، صادر من أحد البنوك المسجلة لدى «المركزي»، ويرفق خطاب الضمان مع نموذج تسليم العطاء المالي.

وكشفت «الهيئة» عن الإجراءات الخاصة بالمزايد الفائز من المشغلين المؤهلين للمرحلة التالية عقب الانتهاء من العملية ومنها ما هو مطلوب بعد 5 أيام عمل من الاعلان عن المزايد الفائز مثل:

- يجب على المزايد الفائز أن يقوم خلال موعد أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإعلان عن رسو المزاد، بتحويل القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع بالسعر الذي رسا به المزاد (ويشار اليه في ما بعد بـ«دفع قيمة الاسهم») للحساب البنكي الذي ستحدده الهيئة.

- في حالة عدم سداد كامل قيمة الأسهم خلال الموعد المُحدد يجوز لـ«الهيئة» أن تقرر ترسية المزاد على صاحب العطاء التالي في السعر - للمزايد الفائز - إذا قام صاحب العطاء التالي بسداد القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع وفقا لما تقدم، محسوبة على أساس العطاء المقدم منه وخلال المواعيد التي ستحددها الهيئة، فان لم يقم دعت «الهيئة» صاحب العطاء الذي يليه في السعر وهكذا، وفي هذه الحالة تقوم «الهيئة» بتسييل خطاب الضمان المقدم من كل المزايدين الفائزين الذين امتنعوا عن دفع قيمة الأسهم.

- استثناء من قواعد نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة، يتم نقل ملكية الأسهم المباعة للمزايد الفائز بناء على خطاب يوجه من «الهيئة» إلى «المقاصة» تكلفها بموجبه بتحويل الأسهم، بعد قيام المزايد الفائز بسداد كامل قيمة الأسهم المباعة.

- تقوم «الهيئة» خلال 5 أيام عمل تالية لدفع القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع - التي تمثل قيمة الأسهم التي رسى بها المزاد - بإخطار «المقاصة» بنسخة من قرار مجلس المفوضين بترسية المزاد على المزايد الفائز وتكلفها بنقل ملكية الأسهم للمزايد الفائز.

- يلتزم المزايد الفائز بدفع جميع العمولات التي يتعين على المشتري دفعها وفقاً للقواعد المعمول بها بشأن نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة.

- في حالة كان المزايد الفائز تحالفا مكونا من مشغل عالمي مع مستثمر محلي أو أكثر، فيتم تسجيل الأسهم المباعة باسم أعضاء التحالف كل بحسب نسبته المتفق عليها في ما بينهم بموجب اتفاقية التحالف.

- في حالة قيام المزايد الفائز بتأسيس شركة ذات غرض خاص ورغبته في تحويل الأسهم المباعة إلى تلك الشركة، فيجب عليه استيفاء الشروط التالية:

- الحصول على الموافقة والترخيص اللازم من قبل «الهيئة».

- أن تكون الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة بالكامل من قبل المزايد الفائز، سواء كان مشغلاً عالمياً ضمن تحالف مع مستثمر محلي أو أكثر أو مشغل عالمي منفرد، وفي الحالة الأخيرة تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص الواحد.

- يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص شرطاً ينص على عدم جواز التصرف بأي طــريقة فـــي أسهم أو حصص الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال ذات فترة الحظر من التصرف المقررة على الأسهم المباعة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «الهيئة».

- لضمان تنفيذ المنع من التصرف يتم التأشير بالحظر، وذلك على النحو المبين أدناه:

- إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص شركة مساهمة، يتم التأشير بالحظر من التصرف في سجل المساهمين لدى «المقاصة».
إذا اتخذت الشركة ذات الغرض الخاص، يتم التأشير بالحظر من التصرف في السجل التجاري لدى «التجارة».

- لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس و/‏أو النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «الهيئة».

- تعفى عملية نقل ملكية الأسهم المباعة من اسم المزايد الفائز إلى اسم الشركة ذات الغرض الخاص من أي عمولات نقل ملكية الأسهم المعمول بها لدى البورصة و«المقاصة».

واعتبرت «الهيئة» في نطاق التوضيحات التي نشرتها «كويت اليوم» أحكام المزايدة بمثابة المستند الرئيسي لتفصيل الاجراءات والأحكام والشروط المتعلقة بالتسجيل للمشاركة في المزايدة وتقديم العطاء المالي من قبل المزايدين وترسية المزاد لتملك عدد 84.134.600 سهم في رأس المال المصدر لشركة البورصة، وبما تعادل نسبته 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر.

تساوي العطاءات

1 - في حالة تساوي اعلى الاسعار (لتكون أعلى من سعر الاساس للاسهم محل البيع) بين عطاءين أو أكثر، يجوز للهيئة ان تقرر دعوة اصحاب العطاءات المالية المتساوية لاجراء مزايدة علنية بينهم بحضور مجلس المفوضين واعضاء اللجنة ومن يدعوه المجلس لحضور المزايدة، على ان تجرى تلك المزايدة في تاريخ فتح المظاريف، او في اي موعد آخر تحدده الهيئة، ويمكن إعادة المزايدة.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الأسواق الكويتية: ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة إنجاز تاريخي

كونا 9/12/2018

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم اليوم الأحد إن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة للمرة الأولى تعد إنجازا تاريخيا يجسد المساعي التي تقودها الهيئة للتقارب مع المعايير العالمية.

وأضاف الملحم في مقابلة مع جريدة (الراي) المحلية إن وضع الكويت في قائمة الأسواق الناشئة وفقا للمؤشرات العالمية (فوتسي) أو (ستاندرد آند بورز) يضعها محل اهتمام واعتراف عالمي أكبر بمجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن الجهود التي تقوم بها (أسواق المال) بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق تمضي في المسار الصحيح.

وأكد اهتمام (الهيئة) بتحقيق أهداف واضحة مثل تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتطوير أعمالها من الداخل لتحقيق الاستقرار الإداري فضلا عن ترسيخ وتوطين قيم العمل المؤسسي باعتبار ذلك من أهم متطلبات جودة الإنجاز على المدى الطويل.

وكشف عن تفاصيل خصخصة البورصة والضمانات التي وافق عليها المشغلون العالميون والشركات المحلية في شأن الاستقرار المستقبلي للكيان والمتضمنة حظر التصرف أو بيع أو نقل ملكية كبار المساهمين بما فيها حصة (التأمينات) البالغة 6 في المئة التي ستؤول إليها على مدار الأعوام الخمسة التي تعقب الطرح.

ونوه إلى أن تمديد الجدول الزمني لخصخصة البورصة لم يكن يستهدف إفساح المجال للمنافسة من قبل مشغلين جدد كما تردد بل لإتاحة الفرصة لعقد تحالفات بين البورصتين العالميتين المؤهلتين وبين الشركات المحلية.

ورأى الملحم أن الوضع الحالي في بورصة الكويت لا يستدعي إعادة النظر في الخطة المنفذة بما في ذلك تقسيم الأسواق ونظام التسعير مبينا أن خروج الشركات من السوق هو في نهاية المطاف "قرار يتخذه مساهمو الشركات ويتم بإرادة وقرار جمعياتها العامة ولا يمكن للهيئة أن تمنع إرادة ما تختاره الجمعية العامة".

وأضاف "حصل أن تدخلت الهيئة في حالات معينة وفق القانون واللائحة وذلك بعد تقدم أطراف متضررة بتظلم من قرار الانسحاب لا سيما أن الهيئة معنية كذلك بحماية حقوق صغار المساهمين".

وحول ما إذا كان المجال سيكون متاحا لإطلاق بورصات جديدة عقب خصخصة السوق قال الملحم إن "هذا النشاط ليس حكرا على أحد إذ أجاز القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته الترخيص لبورصات أخرى".

يذكر أن مؤسسة (ستاندرز آند بورز) أعلنت في السادس من ديسمبر الجاري ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ على مؤشراتها اعتبارا من 23 سبتمبر 2019.

وبحسب بيان لهيئة أسواق المال الكويتية آنذاك أشادت (ستاندرز آند بورز) بالتقدم الملحوظ في بورصة الكويت لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التسوية والتقاص من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (تي+3) وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (دي.في.بي).

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال ترخص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "ديمة كابيتال للاستثمار" لتسويق "وحدات صندوق يو إس للمشاركة السابع"

أرقام 9/12/2018

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة - Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس للمشاركة السابع داخل دولة الكويت المؤرخ 2018/10/30؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد 44,900 سهم (فقط أربع وأربعون ألف وتسعمائة سهم) من صندوق يو إس للمشاركة السابع تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل منهما كالتالي:

1. عدد 5,000 سهم (خمسة آلاف سهم) يملك حامله حق التصويت في شركة US Core Venture VII-V Ltd

2. عدد 39,900 سهم (فقط تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة سهم) لا يملك حامله حق التصويت في شركة US Core Venture VII-I Ltd و شركة US Core Venture VII-II Ltd وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل سهم.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون ر المشار إليهما أعلاه، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م).

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

الى اعضاء هيئة اسواق المال المحترمين ...
بسكم نوم بالعسل وبسكم هذه السلبية وعدم المبالاة وغض الطر عن اخطاء اساسية مجودة بتداولات السوق ...
يجب على وجه السرعة فحص وتمحيص القوانين الموجودة ،،،، ما يحصل الان بالقانون الخاص بالحد الاعلى والادني لبعض قطاعات السوق
وهذا مثال صارخ ( الامتيازات الخليجية ) الحبيب يطبق القانون وهذا الامر شرعي حسب القانون ،، ولكن سنرى هول هذا الخطآ القانوني بعد فترة وجيزة .........
شنو مخاطر هذا القانون ....
١- معظم الشركات الفاشلة والمسروقة سيتجهون لهذا القطاع من السوق واستثماره احسن استثمار لانهم يستطيعون رفع قيم سلعهم باسهل طريقة وفقا للقانون بدون تعب وبدون محاسبة ويستقلونه احسن استغلال .
٢- المستثمرين اللي ما يعرفون خبايا تلك الشركات ولا يعرفون ماضيهم الاسود سيقعون بالفخ وتضيع اموالهم .
وهذا القاون له سلبيات كبيرة وخطيرة جدا ولا تعد ولا تحصى واذا تاخرنا عن حل هذا الموضوع باسرع وقت سنرى النتائج الغير السارة .
صدقوني هذا خطآ تشريعي وقانوني خطير وثغرة لجميع من تسول له نفسه للسرقة والتلاعب .
اهضائنا المحترمين شوفو هذا الموضوع باسرع وقت .
الحبيب صانع سوق الامتيازات ) طالب اليوم كمية بسعر ٧٠ وقاعد يقنع المساكين بالدخول ،،،،،،،،،،،،،،،،!!!!!!!!!

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تعلن عن مؤتمرها السنوي الرابع "تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية"

بورصة الكويت 10/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تصدر قراراً بشأن تعديل المادة (3-5-2) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010

أرقام 10/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة لها؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ: 18/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تصدر قراراً بشأن تعديل الفقرة الثانية للملحق رقم (1) من الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010

أرقام 10/12/2018

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 18/11/2018؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الملحق رقم (1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

شركات تروج للاستثمار في السلع والأسهم بإسم هيئة الأسواق

جريدة الجريدة 12/12/2018

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الإعلانات الترويجية للاستثمار في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم من قبل شركات التداول الإلكتروني، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، حيث تضمن الإعلانات بأنها تحت ترخيص هيئة سوق المال الكويتية، ويمكن تحقيق دخل إضافي شهري، يصل إلى كسب 1700 دينار كل أسبوع.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة لفتت انتباه جميع الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة أو اسمها أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعاملين في الخطأ بأن الهيئة لها دور في الرقابة، وذلك في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية، أو أي مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.

وذكرت المصادر أن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن كافة الرخص والموافقات التي تمنحها للجهات القائمة على تسويق أي منتجات لها، طالما تتعلق بتداول السوق المالي، مشيرة الى أنه في حال حصلت أي شركة على موافقة هيئة الأسواق للترويج عن أنشطة مالية عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، فستكون هيئة أسواق المال هي أولى الجهات التي ستعلن ذلك.

50 ألف دينار

وبينت أن بعض المتعاملين تعرضوا في الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني، آخرها مواطنة كويتية قدمت شكوى لأحد مخافر الكويت تشكو فيها تعرضها لخسارة مدخراتها، التي تصل إلى 50 ألف دينار، نتيجة تعرضها لعمليات نصب من إحدى الشركات، التي تروج للمكاسب السريعة والكبيرة عبر الإنترنت، إذ يتم الترويج إلى أن «باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال».

وأكدت مصادر قانونية ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تسوق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على موافقة هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص، لافتة الى أن عدم الحصول على تلك الموافقات تترتب عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفقا لنص المادة 126 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ويجوز أيضا الحكم بحرمان الشركة المخالفة أو الشخص المخالف مؤقتا من مزاولة أي نشاط زاوله دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها، فضلا عن رد قيمة المنفعة المالية التي حققتها الشركة المخالفة أو قيمة الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكابها.

كما يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل عضوا بمجلس إدارة أو عضوا منتدبا أو مديرا تنفيذيا في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة، وفي حالة العودة أو تكرار المخالفة لنصوص القانون يكون الحرمان وجوبيا، وفقا لما قررته المادة 129 من القانون ذاته.

محكمة أسواق المال

ولفتت المصادر الى أنه في حال خالفت شركة الوساطة، على سبيل المثال، من خلال ممارسة النشاط دون ترخيص من الهيئة، أو أي من الجرائم الواردة في قانون إنشاء الهيئة، فتختص نيابة أسواق المال، دون غيرها، في التحقيق والتصرف والادعاء، لورود نص خاص في قانون أسواق المال رقم 7/ 2010 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 22/ 2015، بإنشاء نيابة خاصة، فضلا عن إنشاء محكمة أسواق المال، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون، مبينة أن محكمة أسواق المال تختص في الفصل بالمنازعات، وذلك ما تقرر بنص المادة 108 من قانون أسواق المال».

وأشارت الى أن الهيئة، متمثلة بالإدارة القانونية، تتعيّن مهمتها في التحقيق الإداري بالمخالفات التي تقع من الشركة المخالفة ومجلس التأديب، لتوقيع الجزاءات التي تقدم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال تصدر تعميماً إلى كافة مدراء الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر

أرقام12/12/201

تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى ما تنص عليه المـادة رقم (2-32) والمـادة رقم (2-33) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. والتي تقضي بالالتزام بما يلي:

أولاً: نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة:

• ضرورة تطابق المعلومات المذكورة في بند (أهداف الصندوق الاستثمارية) مع الأهداف المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.

• إذا كان النظام الأساسي للصندوق يتضمن ذكر مؤشر معين، فيجب التقيد بذكر هذا المؤشر في بند (اسم المؤشر) مع تحديد إذا كان المؤشر مؤشر قياس أو مؤشر متبع.

• فيما يتعلق ببند مكونات الصندوق (أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)) فيتم احتساب المكون كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق وليس كنسبة من رأس مال الصندوق.

• ضرورة الالتزام باستخدام المعادلة التالية عند احتساب عائد الصندوق:

• ضرورة مراعاة تطابق البيانات المستخدمة في نموذج المعلومات الشهرية عن الصندوق المعلن بالبورصة مع ما يتم تزويد الهيئة به من تقارير مالية شهرية بحيث تكون تلك البيانات وفقاً لآخر يوم للفترة المالية.

ثانياً: البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة:

• يلغى العمل بالنموذج الخاص بالبيانات السنوية والربع سنوية لصناديق الاستثمار المعمول به لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن يتم الاكتفاء بإعلان البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة وفقأً لمقتضى المادة رقم (2-33-1) والمادة رقم (2-33-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ثالثاً: يجب أن تقتصر إعلانات صناديق الاستثمار في البورصة على متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وأي قرارات أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.

وبهذا الصدد تهيب هيئة أسواق المال بمدراء الصناديق تحري الدقة في نشر المعلومات الخاصة بالصناديق وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، كما أن عدم الالتزام بما ورد بهذا التعميم يعرض المخالف إلى المساءلة التأديبية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

[نواخذة الكويت]

تخصيص 3800 متر مربع لمقر «هيئة الأسواق» الجديد

الراي الكويتية 13/12/2018

كشفت مصادر مسؤولة عن تخصيص إدارة أملاك الدولة مساحة تصل إلى 3800 متر مربع لإقامة مقر خاص بهيئة أسواق المال.

وذكرت المصادر أن مقر «الهيئة» سيكون بجوار مقري هيئة الاستثمار، وبنك الكويت المركزي، لافتة إلى الأعمال بالمشروع ستنطلق مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن «الهيئة» تسلّمت فعلياً موافقات الجهات المعنية، بل وبدأت مباحثاتها في شأن استدراج العروض التصميمية التي تُلبي متطلباتها في خصوص المبنى والشكل الذي سيكون عليه، منوهة إلى أن مجلس المفوضين سيبحث التكاليف اللازمة للمشروع كي يتم إدراجها ضمن ميزانية العام المقبل.

من جانب آخر، أفادت مصادر، أن هناك أكثر من مشروع آخر يخضع للبحث لدى «الهيئة» منها توجه لتجهيز معهد للدراسات والتدريب يهدف إلى صقل قدرات الخريجين.

من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن «الهيئة» مهتمة بشكل كبير بوضع الدراسات الفنية اللازمة بخصوص إمكانية استغلال ملف المشروعات الصغيرة الناجحة في البلاد عبر فتح آفاق جديدة لها تُتيح المجال لتداولها مستقبلاً، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت المصادر «من الواضح أن المشاريع المتوسطة والصغيرة في الكويت أثبتت جدارتها وتميزها بإدارة كفاءات وطنية شابة، ولا شك أن (الهيئة) تهتم أن يكون السوق مرآة للاقتصاد الوطني ونافذة لتمويل مثل هذه الشركات».

وأضافت أن هذا النوع من الشركات يتطلب معايير إدراج تختلف عن المعايير الاعتيادية المعمول بها حالياً في البورصة، لافتة إلى أن هناك بورصات خاصة لهذا النوع من المشاريع أو منصات تداول (SME Board) منفصلة، تضم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكدت أن مثل هذه الملفات ستكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة تمهيداً للخروج بالنموذج الملائم للقواعد التي ستنظم مثل هذه الأنشطة والكيانات.