اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

أظهرت أرقام رسمية ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو متخطيا التوقعات، مما يشير إلى زخم أكبر نحو التعافي الاقتصادي بالمنطقة في الربع الأخير من عام 2013.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الإنتاج الصناعي في 17 دولة عضو في المنطقة قفز 1.8% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بهبوط 0.8% في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتبر هذه أكبر زيادة في منطقة اليورو منذ مايو/أيار 2010 وتعود لنمو السلع الرأسمالية بنسبة 3% وزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد الإنتاج الصناعي 3% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونما إنتاج ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.4% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة منذ يوليو/تموز 2011، في حين سجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة1.4%.

وقال المحلل الاقتصادي جوناذان ليونيل من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن الأرقام تعطي أملا بأن اقتصاد منطقة اليورو حصل على قوة دفع في نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه باستثناء شهر ديسمبر/كانون الأول يكون قطاع الصناعة قد ساهم بقوة في الناتج الملحي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.

 

[jarrah_aam]

ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الشهر الماضي بوتيرة تفوق التوقعات، وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية زادت 0.7% الشهر الماضي مقارنة بـ0.2% في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وكان توقعات الاقتصاديين تتحدث عن زيادة بنسبة 0.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الشهر الذي يتميز بذروة موسم الأعياد في أميركا.

وتؤشر هذه الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين على تحسن الاقتصاد الأميركي نهاية العام الماضي وتنبئ بـنمو أقوى في العام الجاري. وتفيد البيانات الرسمية بتسارع الإنفاق الاستهلاكي -والذي شكل 70% من النشاط الاقتصادي بأميركا- في الربع الأخير من العام 2013 مقارنة بالربع الثالث منه.
ورغم هبوط وتيرة التوظيف في الشهر الماضي فإنه يعد أمرا مؤقتا بحكم أن برودة الطقس تشل النشاط في أجزاء من الولايات المتحدة.

دافع للنمو
ويرى بول دلس كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة كابيتال إيكونوميز في لندن أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع سنوي في الاستهلاك الحقيقي بنسبة 4%، وهو ما سيرفع نسبة النمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3% وهي نسبة مخيبة للآمال على حد قوله. وكان الاقتصاد الأميركي حقق نموا بنسبة 4.1% في الربع الثالث الماضي.

وقد غير العديد من الأميركيين طريقتهم في التسوق أثناء إجازات الأعياد، حيث زاد الشراء الإلكتروني بنسبة 1.4% الشهر الماضي، وقد أنفق المستهلكون الشهر الماضي أكثر في محلات الملابس ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم. بالمقابل، كان الإنفاق أقل في ما يخص مواد الأثاث والمنتجات الإلكترونية.

 

[jarrah_aam]

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء أن باريس ستقلص إنفاقها العام بنحو 68 مليار يورو (88 مليار دولار) بين عامي 2014 و2017، متعهدا بتخفيف العبء الضريبي على الشركات عبر إعفائها تدريجيا من أعباء عائلية بقيمة 30 مليار يورو (41 مليار دولار)، مقابل أن تتوصل الحكومة والشركات إلى ميثاق للمسؤولية ينعش سوق التوظيف.

وتعهد هولاند في مؤتمر صحفي هو الأول له عام 2014 بتسريع الإصلاحات اللازمة لتقليص عجز الموازنة وتحفيز النمو وتقليص البطالة التي بلغت مستويات مرتفعة في ثاني أكبر اقتصادات أوروبا.

وأشار إلى أن حكومته ستقلص الإنفاق في العام الجاري بنحو 15 مليار يورو، موضحا أن هذه التخفيضات غير المسبوقة -كما وصفها- ستتم عبر مراجعة كافة بنود الإنفاق الحكومي بما فيها الإدارات المحلية، غير أنه شدد على المحافظة على النموذج الفرنسي في الرعاية الاجتماعية.

وقال هولاند إن حجم التقليص في الإنفاق سيبلغ 18 مليار يورو (24.5 مليار دولار) عام 2015، والمبلغ نفسه في العام الموالي، ثم ينخفض قليلا عام 2017 إلى 17 مليار يورو، وهو ما يعني زيادة وتيرة تقليص الإنفاق مقارنة بخطط سابقة أعلنتها باريس.
"
من المنتظر أن يتراجع عجز الموازنة الفرنسية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يقل عن 3% في العام الموالي
"

العجز والتنافسية
ومن المنتظر أن يتراجع عجز الموازنة الفرنسية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يقل عن 3% في العام الموالي ليتوافق مع الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.

وكشف الرئيس الفرنسي عن جملة إجراءات لمساعدة الشركات المحلية على زيادة تنافسيتها في مجال كلفة العمالة والضرائب والإطار التنظيمي لعملها، مقابل التزامات محددة تقدمها في مجال التوظيف وتدريب العمالة. وقال "يجب ألا تستعيد فرنسا النمو فقط في العام 2014، بل أن يكون قويا بأكبر درجة ممكنة". ولتحقيق ذلك أشار هولاند إلى أن السبيل هو خفض التكاليف على الشركات وتقليص المعوقات أمام نشاطها، في مقابل إحداثها المزيد من الوظائف.

وتأتي هذه الإجراءات التي أعلن عنها هولاند في وقت بلغت فيه شعبيته أدنى مستوياتها، حيث لا يؤيد سياساته سوى ربع الفرنسيين. ويعزى هذا التدني في الشعبية إلى امتعاض الرأي العام من تزايد الضغوط الضريبية حيث فرضت حكومته العديد من الضرائب، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات الفرنسية والتي تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف.

 

[jarrah_aam]

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لأول مرة في ثلاثة أعوام مع تحسن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة, غير أنه حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعرض النمو المتوقع للخطر.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي في سبيله أخيرا للخروج من مرحلة التعافي البطيئة والطويلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وتوقع البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر كل ستة أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بنسبة 3.2% هذا العام مقارنة بـ2.4% عام 2013.

وفي التوقعات السابقة للبنك في يونيو/ حزيران، تنبأ بأن يسجل معدل النمو العالمي 3% عام 2014.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك كاوشيك باسو في التقرير "لأول مرة في خمسة أعوام ثمة مؤشرات على بدء تعافي ذاتي بين الدول مرتفعة الدخل فيما يشير لاحتمال انضمامها للدول النامية لتصبح محركا ثانيا للنمو العالمي".

ومرة ثانية، خفض البنك توقعاته للنمو بالدول النامية إلى 5.3% عام 2014 مقارنة بتوقعاته لمعدل نمو 5.6% في يونيو/حزيران.

وقد سجلت الأسواق الناشئة أبطأ وتيرة نمو في عقد بالعامين الماضيين بعد أن كانت تصل إلى نحو 7.5% قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وذكر أندرو بيرنز (كبير معدي التقرير) أن النمو القوى قبل الأزمة كان انعكاسا لعوامل تتعلق بالدورة الاقتصادية. وأضاف "ننتقل لمرحلة جديدة، ينمو فيها اقتصاد الدول النامية بمعدل أقرب كثيرا إلى معدل النمو المستدام الأساسي لها".

ومن المتوقع أن يقفز إجمالي الناتج المحلي في أكثر الدول ثراء من متوسط 1.3% عام 2013 إلى 2.4% عام 2016.

وسينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.8% عام 2014 مقارنة بـ1.8% عام 2013. وذكر البنك أن النسبة ربما تصل إلى 3% عام 2016.

 

[jarrah_aam]

حافظت مجموعة صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز على المركز الثاني في قائمة أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات خلال العام الماضي، خلف تويوتا موتور اليابانية التي تحتل المركز الأول.

ويتوقع الخبراء احتفاظ تويوتا بالمركز الأول خلال العام الماضي رغم أن الشركة اليابانية لم تعلن بيانات مبيعاتها حتى الآن.

لكن مجموعة فولكس فاغن الألمانية ضيقت الفارق مع جنرال موتورز لتقترب من احتلال المركز الثاني، وذلك بحسب البيانات الصادرة على هامش معرض أميركا الشمالية الدولية (معرض ديترويت) للسيارات الذي بدأت أعماله أمس.

وأعلنت فولكس فاغن، أكبر منتج سيارات في أوروبا، زيادة مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 4.8% إلى أكثر من 9.7 ملايين سيارة.

وتستهدف المجموعة الألمانية تصدر قائمة شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات بحلول 2018.

وأعلنت جنرال موتورز التي ظلت لسنوات أكبر منتج سيارات في العالم، زيادة مبيعاتها العام الماضي بنسبة 4.5% إلى 9.715 ملايين سيارة، بما في ذلك مبيعات فرعها الأوروبي أوبل الألمانية.

كما أعلنت الشركة أنها ستوزع أرباحا بقيمة 30 سنتا للسهم في مارس/آذار القادم. وهذه هي المرة الأولى التي توزع فيها الشركة أرباحا منذ وقف التوزيع في 2008 وإعلان إفلاسها في 2009.

وضخت الحكومة الأميركية 50 مليار دولار لإعادة هيكلة الشركة. وفي الشهر الماضي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها باعت آخر حصة لها في الشركة.

وكانت جنرال موتورز فقدت المركز الأول في قائمة أكبر شركات السيارات في العالم بسبب تلك الأزمة.

 

[jarrah_aam]

توقعت شركة البترول الوطنية الصينية أن ينمو الطلب على النفط في الصين العام الحالي بوتيرة أسرع بحوالي 4% بالمقارنة مع العام الماضي، مع بدء تشغيل مصافٍ جديدة.

وساهم تباطؤ النمو الاقتصادي في تسجيل نمو الطلب بالصين أقل زيادة في خمس سنوات في 2013.

وتوقعت الشركة في التقرير السنوي لمعهد أبحاث تابع لها أن ينمو صافي واردات الخام بنسبة 7.1% إلى 298 مليون طن أو 5.96 ملايين برميل يوميا العام الجاري.

وتتجاوز توقعات الشركة توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت في ديسمبر/كانون الأول أن يرتفع الطلب في الصين 382 ألف برميل يوميا هذا العام، أو ما يوازي 3.7% عن عام 2013.

وهذا يعني زيادة الاعتماد على الخام الأجنبي إلى 58% العام الجاري، على أساس توقعات الشركة بوصول إنتاج المصافي إلى 509 ملايين طن (10.2 ملايين برميل يوميا).

إمدادات السعودية
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية إن من المنتظر أن ترسل السعودية للصين في 2014 كميات النفط نفسها التي أمدتها بها العام الماضي، بينما تعزز بكين وارداتها من العراق وآسيا الوسطى.

ويقدم العراق أسعارا أقل وشروط سداد أفضل للمشترين الآسيويين هذا العام بالتزامن مع زيادة إنتاجه.

وأنشأت الصين مصفاتين جديدتين لتكرير نفط كزاخستان وروسيا والشرق الأوسط. ونظرا لأن المصفاتين ستشكلان الجزء الأكبر من نمو الطلب الصيني في 2014 فليس لدى السعودية مجال لزيادة الكميات المتعاقد عليها مع الصين، ويعني ذلك أن حصتها في السوق الصينية التي تبلغ 20% سوف تتراجع. ومع ذلك ستظل السعودية أكبر مورد للصين، ومن المنتظر أن يتحدى العراق أنغولا للفوز بالمركز الثاني.

ووفقا لتقديرات التجار، من المنتظر أن تستقر كميات النفط السعودي المتعاقد عليها سنويا مع الصين عند 1.17 مليون برميل يوميا.

 

[jarrah_aam]

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن احتياطي النقد الأجنبي لديه قفز بأكثر من 500 مليار دولار العام الماضي، أو بحوالي 15%، ليصل إلى ما يعادل 3.82 تريليونات دولار.

وأضاف البنك أن الاحتياطيات نمت بحوالي 160 مليار دولار في الربعين الثالث والأخير من العام الماضي، بعدما زادت بمقدار 130 مليار دولار فقط في عام 2012 بأكمله.

ويعكس النمو في احتياطي النقد الأجنبي زيادة نسبتها 13% في الفائض التجاري السنوي للصين العام الماضي، ليصل إلى 260 مليار دولار.

وتخطت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة في تجارة السلع على مستوى العالم خلال العام الماضي بقيمة بلغت 4.16 تريليونات دولار، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الصينية.

من ناحية أخرى، قالت الصين إن الإقراض المصرفي تباطأ أكثر من المتوقع في الشهر الماضي وانخفض معدل نمو المعروض النقدي بشكل عام، وهو ما يبرز دقة موقف البنك المركزي الذي يسعى لاحتواء مستويات الدين الخطيرة دون أن يكبح الأنشطة الاقتصادية أكثر من اللازم.

غير أن المحللين يرون حاجة لاستمرار البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي، في حين تعهد القادة الصينيون بالحفاظ على استقرار وتيرة النمو في 2014 مع تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد من أجل وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وأفادت بيانات البنك المركزي أن القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية بلغت 482.5 مليار يوان (79.9 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول، وهي تقل عن التوقعات البالغة 600 مليار يوان، وتقل كثيرا أيضا عن حجمها في الشهر السابق البالغ 624.6 مليار يوان.

ويعتقد محللون أن تباطؤ القروض المصرفية يرجع لأسباب موسمية، لا سيما حاجة البنوك للاحتفاظ بسيولة أكبر التزاما بلوائح تنظيمية لنهاية العام.

 

[jarrah_aam]

قال رئيس لجنة تسيير مطار الدوحة الدولي الجديد اليوم إن افتتاح المطار الذي كلف نحو 16 مليار دولار سيتم في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الذي تأجل افتتاحه عدة مرات منذ أواخر عام 2012.

وأوضح عبد العزيز النعيمي -في مؤتمر صحفي عقب جولة على مرافق المطار الجديد- أنه "ليس مجرد مطار وإنما مدينة متكاملة تمتد على مساحة 29 كيلومترا مربعا، 60% منها مردوم". وكشف عن مشروع مدينة المطار قريباً، رافضا إعطاء تفاصيل إضافية.

وكانت السلطات القطرية أرجعت تأجيل افتتاح المطار في أبريل/نيسان الماضي لنقص في معايير السلامة، غير أن النعيمي أوضح أن أعمال تهيئة صالات المطار وأشغال توسعة أخرى جرت في المراحل الأخيرة هي التي كانت وراء التأجيل.

ويتوفر المطار الجديد على مدرجين للطائرات أحدهما بطول 4850 مترا والآخر بنحو 4250 مترا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار ثلاثين مليون مسافر سنوياً، وتأمل السلطات أن تزيد هذه القدرة إلى قرابة خمسين مليون مسافر بحلول عام 2020.

وقد ضخت قطر استثمارات ضخمة في البنيات التحتية في مسعى للتحول إلى مركز دولي للنقل الجوي، فضلا عن استعداداتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتعتزم الدوحة إنفاق أكثر من 140 مليار دولار لتطوير البنى التحتية للنقل بما فيها تشغيل نظام مترو.

 

[jarrah_aam]

توقعت شركة بي بي البريطانية في نشرتها السنوية أن يقفز استهلاك منطقة الشرق الأوسط من النفط خلال العقدين المقبلين بنسبة 77%، في حين لن ينمو إنتاجها سوى بنسبة 37%، وهو ما سيدفع الطاقة التقديرية للمنطقة للتراجع إلى 56% من حجم الإنتاج مقابل 72% من الإنتاج حاليا.

وأضافت بي بي أن هذا التفاوت بين زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج سيمارس ضغوطا على موازنات حكومات المنطقة، مثل السعودية التي تعتمد على إيرادات النفط.

وأشارت الشركة إلى أن الشرق الأوسط سيتجاوز الاتحاد السوفياتي السابق كأكبر منطقة مستهلكة للطاقة، كما سيصبح أكبر مستهلك للوقود بحسب الفرد ليتخطى بذلك أميركا الشمالية. وأوضحت بي بي أنه بحلول عام 2035 سيستهلك الشرق الأوسط ما يفوق ثلاث مرات متوسط الاستهلاك الفردي العالمي للوقود."
الدول المنتجة للنفط بالمنطقة ستواجه تحديات خارجية، في ظل سعي روسيا وأميركا الجنوبية لملاحقة طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة
"

النفط الصخري
وإلى جانب هذا التحدي الداخلي، ذكرت بي بي أن الدول المنتجة للنفط بالمنطقة ستواجه تحديات خارجية متزايدة في ظل سعي روسيا وأميركا الجنوبية لملاحقة طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتشير توقعات الجهة نفسها إلى أن الولايات المتحدة ستحقق اكتفاءً ذاتيا من الطاقة عام 2035، ويقول كريستوف رول كبير الاقتصاديين لدى بي بي عن مصادر نمو إنتاج النفط الصخري خارج الولايات المتحدة "ستحتل روسيا مع مرور الوقت المركز الثاني، تليها دول في أميركا الجنوبية مثل كولومبيا والأرجنتين".

وبعدما بلغ استيراد الولايات المتحدة للنفط ذروته في 2005 بما يفوق 12 مليون برميل، مشكلا 60% من طلبها المحلي، سيتغير الوضع ويتقلص الاستيراد إلى مليون برميل نفط بحلول 2023، مما يشكل أقل من 10% من الطلب الداخلي لأكبر اقتصادات العالم.

 

[jarrah_aam]

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار يزيل خطر توقف عمليات الحكومة الاتحادية حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

وصوت 359 نائبا لصالح المشروع مقابل 67 صوتوا ضده.

وبعد الاقتراع على المشروع الذي عكس تأييدا قويا من الحزبين الرئيسيين في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون يحول المشروع إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإقراره بحلول مهلة تنتهي عند منتصف ليل السبت القادم.

ويسمح القانون للكونغرس بتفادي خطر وقف أنشطة الحكومة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2014، كما أنه يتضمن 92 مليار دولار للطوارئ خارج أميركا مثل تمويل مساعدات اللاجئين والحرب في أفغانستان وغيرها من العمليات.

وأدى الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى أزمة في الولايات المتحدة، بعد رفض الجمهوريين في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، مما أدى في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إلى توقف أنشطة الأجهزة الاتحادية للمرة الأولى منذ 17 سنة، طوال 16 يوماً.

نمو اقتصادي
من ناحية أخرى قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إن الاقتصاد الأميركي واصل النمو بوتيرة معتدلة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى نهاية 2013، وإن معظم مناطق البلاد تتوقع انتعاشا للنمو.

وقال التقرير "إن التوقعات الاقتصادية إيجابية في معظم المناطق وإن بعض المناطق تشير إلى توقعات لاستمرار وتيرة النمو فيما يتوقع البعض الآخر انتعاشا للنمو".

وتتماشى نتائج التقرير بشكل عام مع بيانات اقتصادية تتراوح من إنفاق المستهلكين إلى الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تعزيزا لقوة الاقتصاد في أواخر 2013.

وبينما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن سوق العقارات واصلت التحسن إلا أنه أشار إلى أن عددا قليلا من المناطق أبلغت عن تباطؤ أو تراجع في مبيعات أو بناء المساكن في الأشهر القليلة الماضية. وحقق قطاع الاستهلاك أداء جيدا وحققت معظم المناطق نموا في قطاع التوزيع.

 

[jarrah_aam]

طرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تقييما متفائلا للاقتصاد العالمي، غير أنها ذكرت أن بعض سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تفرض بعض الصعوبات مستقبلا.

ودعت إلى بقاء التركيز على السياسات الضرورية للنمو وتوفير الوظائف، مشددة على أن الأولوية الكبرى في العام 2014 هي لتعزيز التعافي العالمي وجعله مستداماً.

جاءت تصريحات لاغارد التي أدلت بها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، متفقة مع توقعات طرحها البنك الدولي في وقت سابق أمس، غير أنها شددت بشكل أكبر على العقبات التي تلوح في الأفق.

وقالت "ما زالت الأزمة قائمة، التفاؤل حتى الآن ما زال غير راسخ"، غير أنها ذكرت أن "الجمود العميق تركناه وراءنا ويبدو الأفق أكثر إشراقا".

وكان البنك الدولي ذكر في تقريره "آفاق اقتصادية عالمية" أن النمو يزداد في الدول النامية وأن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تجاوزت مرحلة حرجة في نهاية المطاف على ما يبدو.

لكن مع بدء البنك المركزي الأميركي في تقليص "الحوافز النقدية الضخمة"، ربما تكون هناك رياح معاكسة جراء ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتقلبات المحتملة في تدفقات رأس المال، بحسب تحذير البنك.

وبالنسبة للولايات المتحدة، حذرت لاغارد من سحب "سابق لأوانه" للحوافز وأضافت أن قرار المركزي الأميركي في ديسمبر/كانون الأول تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي من غير المتوقع أن يحدث اضطرابات واسعة في الأسواق ما دام أنه سينفذ بشكل تدريجي. وأضافت أنه "إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة".

وذكرت لاغارد أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة ثمة مخاطر كبيرة. ففيما تنخفض نسبة التضخم في العديد منها إلى ما دون الهدف الذي وضعته المصارف المركزية، هناك خطر في حصول انكماش قد يكون كارثياً على عملية التعافي الاقتصادي.

وشددت على أن النمو العالمي ما زال بطيئاً وأقل من المعدل المحدد وهو 4%، مما يعني أن العالم يمكنه أن يخلق الكثير من الوظائف "قبل القلق بشأن خروج جني التضخم من الزجاجة".

 

[jarrah_aam]

بريطانيا: استقلال أسكتلندا سيفقدها تمويلاً أوروبياً


هيغ: أسكتلندا ستواجه إذا انفصلت شروطا أصعب لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي (الفرنسية-أرشيف)

حذرت بريطانيا أمس الجمعة أن أسكتلندا ستخسر تمويلات أوروبية بمليارات الدولارات إذا صوت في سبتمبر/أيلول المقبل لفائدة الانفصال عن المملكة المتحدة، وذلك في وقت يتوقع فيه ألا تحظى أسكتلندا بنفس شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي التي تحظى بها بريطانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن انفصال أسكتلندا عن بلاده سيعني دون شك أن تتقدم الأخيرة بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي وتتفاوض لنيلها، مضيفا أن هذه المفاوضات قد تستمر لسنوات عديدة وربما تواجه أسكتلندا نفقات إضافية تتراوح بين 1.65 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) و3.5 مليارات جنيه إسترليني (5.7 مليارات دولار) ناتجة عن فرض الدول القوية بالاتحاد شروطا صارمة لنيل أسكتلندا العضوية.

وأضاف هيغ أنه قد يفرض على أسكتلندا الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة (يورو) وهو ما ترفضه -حتى الساعة- الحكومة الأسكتلندية التي تفضل إبقاء التعامل بالجنيه الإسترليني، والاعتماد على البنك المركزي البريطاني مقرضا في أوقات الطوارئ.

تصاعد النقاش
وتأتي هذه التصريحات، في وقت يتصاعد فيه النقاش في أسكتلندا حول موضوع الانفصال عن المملكة المتحدة بعد ترابط استمر لمدة 307 أعوام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فكرة الانفصال تحظى بدعم بثلث المُصوتين، غير أن الداعين للبقاء ضمن المملكة المتحدة ينبهون إلى وجود نسبة 15% من الأسكتلنديين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.

ويرى القوميون في أسكتلندا أن الاستقلال سيضع حدا لعقود من سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة البريطانية، وسيتيح لأسكتلندا المرونة الكافية لتحقيق أهدافها الخاصة فيما يخص بالتوظيف والنمو، مع تركيز أكبر على العدالة الاجتماعية.

وكانت لندن شددت قبل أيام أنها ستتحمل مسؤولية جميع ديونها في حال استقلال أسكتلندا عنها، حيث يتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر على ديون بريطانيا المقدرة بنحو 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.9 تريليون دولار) في حال نقل بعض الديون إذا قامت دولة وليدة في أسكتلندا، كما سبق لوزارة الخزانة البريطانية أن حذرت العام الماضي من أن استقلال أسكتلندا سيخلف لها قطاعاً مالياً متضخماً مما يعرضها لخطر أزمة بنكية شبيهة بما وقع في قبرص.

 

[jarrah_aam]

تعهد محافظ مدينة شنغهاي الصينية بإدخال إصلاحات كبيرة هذا العام على المنطقة الحرة في المدينة بما في ذلك السماح بالحرية الكاملة للعملة الصينية بالتحويل للعملات الأخرى.

وقد أنشأت الصين المنطقة الحرة في شنغهاي في سبتمبر/أيلول الماضي لتكون مركزا تجاريا، وتعهدت باتخاذ إجراءات فيها تكون نموذجا للإصلاحات المالية.

وقال يانغ تشيونغ في اجتماع للمشرعين في شنغهاي إنه ستتم زيادة فتح القطاع المالي في المنطقة الحرة والسعي لتحقيق تقدم عن طريق إطلاق مشروعات رائدة في هذا المجال.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تفرض سيطرتها على استثمارات رأس المال وعلى التعاملات المالية خوفا من أن يؤدي تدفق رأس المال للخارج أو إلى الداخل إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الصيني وإضعاف سيطرتها عليه.

وتعتبر القيود التي تفرضها الحكومة على سعر صرف العملة الصينية اليوان -عن طريق التحكم في خروج ودخول الأموال من وإلى الصين- أهم العقبات التي تمنع شنغهاي من أن تصبح منافسا كبيرا للمراكز المالية الأخرى في العالم مثل لندن ونيويورك.

وقال يانغ إن الحكومة تعيد حاليا النظر في قائمة يحظر التعامل بها في المنطقة الحرة. ويقول مسؤولون إن قائمة جديدة قد تعلن هذا العام.

 

[jarrah_aam]

انتقدت الصين الموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي للعام 2014 بسبب احتوائها على شروط تحد من شراء التكنولوجيا المتطورة من الصين وقالت إن الشروط تتعارض مع مبادئ النزاهة التجارية.

وطبقا للموازنة التي وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونها يوم الجمعة الماضي فإنه يتم وضع شروط لإعادة النظر بمشتريات التكنولوجيا المتطورة من الصين بسبب اتهامات للصين باستخدام التكنولوجيا لأهداف استخباراتية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشروط تقيد أيضا مشتريات الصين من التكنولوجيا المتطورة الأميركية وتصدير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الأميركية للصين.

وأضافت في بيان أن الإجراءات الأميركية لا تسهم في التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا المتطورة وقد يكون لها آثار عكسية على الشركات الصينية وعلى مصالح الشركات الأميركية أيضا.

وكان تشريع صدر العام الماضي منع مؤسسة الفضاء الأميركية ناسا ووزراتي العدل والتجارة الأميركيتين من شراء أنظمة معلومات تكنولوجية دون الرجوع إلى السلطات الاتحادية.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات الخاصة بشؤون التجارة والعدل والعلوم في مجلس النواب الأميركي، فرانك وولف إنه طلب في العام الماضي إدراج بعض الفقرات في التشريع بسبب التهديدات التكنولوجية التي تمثلها الصين خاصة شركتي هواوي وزد تي إي.

واستشهد بتقرير استخباراتي للكونغرس في 2012 ذكر أن الشركتين لهما صلات وثيقة بالجيش الصيني وأنهما تنسقان عمليات تجسس تكنولوجية على الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه منذ عام 1999 منعت الولايات المتحدة الدول الأجنبية من الوصول إلى تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ومنعت تصديرها أو إعادة تصديرها إلى الصين.

 

[jarrah_aam]

مثلت معارضة اتفاقية التجارة الحرة الجاري إعدادها حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، الدافع الرئيس وراء تظاهر أكثر من ثلاثين ألف شخص أمس السبت بالعاصمة الألمانية برلين

وطالب المتظاهرون حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بانتهاج سياسة زراعية جديدة تدعم صغار الفلاحين والمشروعات الزراعية الأسرية الملائمة للبيئة والصحة، بدلا من سياستها الحالية القائمة على تصنيع الزراعة والتوسع في زيادة الإنتاجين الزراعي والحيواني اعتمادا على الجينات الوراثية والهرمونات والأسمدة الضارة.

وحملت المظاهرة -التي تجرى سنويا منذ عام 2011 بالتزامن مع الأسبوع الأخضر الذي يعد أكبر معرض للمنتجات الزراعية والحيوانية العضوية في العالم- عنوان (فاض بنا الكيل من تصنيع الزراعة)، ودعت إليها مائة من الاتحادات والجمعيات الزراعية والحقوقية والكنسية ومنظمة أتاك لمناهضة العولمة.

وجاب المتظاهرون يتقدمهم سبعون جرارا زراعيا شوارع القلب السياسي لبرلين حيث مقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) والوزارات وأنهوا مظاهرتهم أمام دائرة المستشارية الألمانية.

منتجات ضارة
وانتقد يوخين فريتس -من اتحاد منظمي المظاهرة- اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الأميركية معتبرا أنها ستلحق أضرارا فادحة بالمزارعين والمستهلكين، وتؤدي لانقراض سلالات زراعية ونباتية وإغلاق المزارع الصغيرة.
المتظاهرون عبروا عن رفضهم إنتاج الغذاء واللحوم بالجينات الوراثية (الجزيرة نت)


وقال فريتس -في تصريحات للجزيرة نت- إن تطبيق الاتفاقية سيترتب عليه إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات أميركية بمواصفات ضارة كالدجاج المنتج بالاستنساخ واللحوم المعالجة بالهرمونات والمواد الزراعية والغذائية المنتجة بواسطة الجينات الوراثية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإجراءات غير تقليدية لمكافحة الجوع في العالم بعيدا عن استخدام الجينات الوراثية، والتوقف عن إنتاج اللحوم والألبان من حيوانات تربى بطرق غير ملائمة للصحة والبيئة، وإنهاك الأراضي الزراعية برفع إنتاجها باستخدام المبيدات الضارة والكيميائيات.

وطالب المتحدثون في المظاهرة بالتوقف عن التوسع في تربية عشرات آلاف الحيوانات بأعلاف مخلوطة بمواد حيوانية وهرمونات في حظائر لا ترى الشمس وتفتقد للمواصفات الصحية.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة -هوبرت فايغر- إن لدى الأوروبيين مخاوف شديدة من تسبب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في تراجع المعايير الصحية والبيئية لإنتاج الأغذية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر رئيس الاتحاد الألماني لحماية الثروة الحيوانية -توماس شرودر- أن المواطنين الألمان ينتظرون من حكومتهم الجديدة تحولا زراعيا وانتهاج سياسة جديدة تقوم على دعم الشركات الزراعية الأسرية الصغيرة، وإيقاف الواردات الحيوانية والزراعية المخالفة للمعايير الصحية والبيئة.

ودعا كارلو برتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للغذاء البطيء الدول الأوروبية لتطبيق نموذج زراعي يحترم الموارد الطبيعية، والتوقف عن التخلص من كميات هائلة من الألبان والمواد الغذائية للمحافظة على ارتفاع أسعارها.

رسالة تحذير
من جانبها قالت رئيسة حزب الخضر المعارض سيمونا بيتر إن مشاركة أكثر من ثلاثين ألف ألماني في المظاهرة يمثل رسالة تحذير ضد سياسة تسمين الحيوانات بكافة الوسائل، واستخدام الجينات الوراثية والمبيدات الضارة في المبيدات في الزراعة والأعلاف الحيوانية، ووضع العراقيل أمام التوسع في مشاريع المنتجات الزراعية والحيوانية العضوية.

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إنها رفعت تصنيف دين إيرلندا درجة واحدة وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت موديز أيضا آفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابي.

وأوضحت الوكالة أن قدرة نمو الاقتصاد الإيرلندي إضافة إلى عملية تصحيح الموازنة الجارية ستؤديان إلى خفض معدل دين الحكومة الذي سجل أخيرا أحد أعلى مستوياته.

وأوضح كبير المحللين لدى موديز لشؤون إيرلندا كريستن ليندوف أن رفع التصنيف درجة واحدة إلى "بي أي أي 3" يعكس قدرة الاقتصاد الإيرلندي على النمو، وسيسهل -مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة- انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا.

واعتبر وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان أن رفع التصنيف الائتماني لبلاده يأتي تأكيدا على السياسة التي تم انتهاجها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 والضائقة التي تلتها بالنسبة للبلاد.

وعلق الوزير في بيان أن "قرار موديز رفع درجة تصنيف الدين في إيرلندا يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهدف استقرار المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخصوصا العمل على انطلاق الاقتصاد مجددا وإيجاد فرص عمل جديدة".

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي أصبحت إيرلندا أول دولة في منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية. وكانت وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفي.

وفي الأسبوع الماضي، نجحت إيرلندا من جهة أخرى في أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5%، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذي طرح في مارس/آذار 2013.

 

[jarrah_aam]

منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 يعاني الإسبان من ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء التي زادت بنسبة 42%.

وبالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 26% بسبب الركود الذي ضرب البلاد منذ الأزمة المالية، يكافح الإسبان لتسديد فواتير الكهرباء، وهي الأعلى بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد قبرص وإيرلندا.

وتقول منسقة مؤسسة منتدى الطاقة الجديدة التي ينضوي تحتها 270 منظمة إن نحو 1.5 مليون منزل قطعت عنها الكهرباء عام 2012 بعد تخلف أصحابها عن تسديد فواتير الكهرباء.

وأضافت كوت روميرو أن الكثير من الأسر تقوم بترشيد شديد لاستهلاك الكهرباء. وطبقا لمعهد الإحصاء القومي، فإن أكثر من ثلاثة ملايين منزل لا تستطع الحصول على تدفئة كافية.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الإسباني يوم الجمعة الماضي إن 38% من الأسر التي تقدم لها المساعدات في الشتاء تفتقر إلى الكهرباء.

وطبقا لوزارة الصناعة، فإن تكلفة فاتورة الكهرباء لأسرة من أربعة أفراد عام 2013 وصلت إلى 844.80 يورو (1140 دولارا) عام 2013 من 590.20 يورو عام 2008.

وقال وكيل شؤون الطاقة ألبيرتو نادال إن سوق الكهرباء يحتاج إلى شفافية وتحسين مستوى المنافسة, لكنه أنحى باللائحة أيضا على الحكومة الاشتراكية التي أدخلت التكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة المرتفعة الكلفة.

وذكر أيضا أنه في نهاية عام 2012 وصل العجز في موازنة الكهرباء (الفرق بين كلفة الكهرباء والسعر المدعوم الذي يدفعه المستهلكون) إلى 26 مليار يورو, تحمل منها المستهلكون 2.7 مليار دولار في ذلك العام.

ويرد على ذلك المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر الإسبانية، فيقول خوزيه غارسيا إنه عندما زاد استخدام الطاقة النظيفة عام 2013 لتصل إلى 42.4% من مجمل الاستهلاك انخفضت أسعار الكهرباء الموجهة للمنازل لأول مرة هذا العام بنحو 0.9%.

 

[jarrah_aam]

(المقاطعة تهدد الاستيطان واقتصاد إسرائيل) انعكس تأثير مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، وبرز تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية في 2013 بنحو 14%، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعا بحوالي 50% بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في 2012 إلى حوالي 650 مليون دولار.​

​

وأشارت معطيات دائرة الإحصائيات المركزية إلى تراجع نمو الاقتصاد العام الماضي إلى 3.3% وهو الأدنى في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك رغم الشروع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم وحده بنمو الاقتصاد بنحو 0.9%، إذ تراجع مجمل التصدير بنسبة 0.1%، وهبطت الصادرات الصناعية بحوالي 3.5%.

وأجمع باحثون واقتصاديون على أن إقامة مصانع لإنتاج السلع التصديرية في المستوطنات تحقق مصلحة مضاعفة للسياسة الإسرائيلية، فمن جهة تضمن السيطرة على أراضٍ فلسطينية، ومن جهة ثانية تدعم المشروع الاستيطاني وتقوي الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، وجزء ليس بالقليل من الصادرات مصدره المستوطنات.
عواودة: المقاطعة تدفع مصانع المستوطنات للإغلاق أو الانتقال إلى إسرائيل (الجزيرة)


سلاح وحراك
ويرى مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي بالداخل الفلسطيني يوسف عواودة أن استمرار عمل المصانع والمنشآت الزراعية والتجارية بالمستوطنات مرهون بحسابات الجدوى الاقتصادية.

ويضيف أن المقاطعة ستضر باقتصاد هذه المصانع، وستضعها أمام خيارين: إما إغلاق أبوابها أو انتقالها إلى داخل إسرائيل، وفي كلتا الحالتين النتيجة في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ولعل هذا ما يفسر قلق تل أبيب المتزايد حيال حملات المقاطعة، خصوصا في أوروبا التي تعتبر من كبار المستوردين لبضائع إسرائيل.

وقال عواودة للجزيرة نت "لقد كانت لنا في الداخل الفلسطيني تجربة تؤكد فاعلية سلاح المقاطعة، حيث أعلنا عام 2010 حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات، مما اضطر الحكومة الإسرائيلية لسن قانون يجرم ويغرم كل من يدعو لها"، مضيفا أن "تل أبيب تعي أكثر من غيرها فاعلية هذا السلاح، فهي أول من استعمله ضد الاقتصاد الفلسطيني إبان النكبة".

ويعتقد عواودة أن المقاطعة الأوروبية هي نتاج حراك شعبي بدأ يعي أن شراء منتجات تصنع بمستوطنات مقامة على أراضٍ محتلة يعني دعم الاحتلال. وليس أمام الحكومات الأوروبية إلا قبول هذه الحملات الشعبية، خصوصا أن موقفها الرسمي رافض للاستيطان أصلا تماشيا مع القانون الدولي.

ومن المتوقع أن تتسع هذه الحملات كأن تطالب بمنع دخول المستوطنين إلى أوروبا، ومن الممكن أيضا أن تتخذ الحكومات الأوروبية إجراءات للتضييق على منتجات المستوطنات كأن تجعل لها رمزا خاصا يميزها عن البضائع المصنعة داخل إسرائيل.
جيرا: تخوف إسرائيل من المقاطعة راجع
لدور المستوطنات في الاقتصاد ككل (الجزيرة)


رسائل ومخاطر
ويعزو الباحث في المركز اليهودي العربي للتطوير الاقتصادي داني جيرا مخاوف إسرائيل من المقاطعة الأوروبية لارتهان الاقتصاد الإسرائيلي واعتماده على التصدير الزراعي والإنتاج الصناعي للمنشآت والمزارع المقامة في المستوطنات بالضفة الغربية، خاصة أن الإنتاج كبير ويفوق بكثير احتياجات الاستهلاك المحلي.

ولفت جيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن إسرائيل ولتدعيم اقتصادها دأبت على دعم المشروع الاستيطاني بمنح الهبات والتسهيلات المالية والإعفاءات الضريبة لليهود لمواصلة السكن، إلى جانب تشجيع رجال الأعمال والشركات لنقل المصانع والمتاجر إلى المستوطنات والاستثمار بالزراعة وتخصيص وإصلاح عشرات آلاف الدونمات التي صودرت من الفلسطينيين.

من جانب آخر، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي بمركز "مدى الكرمل" إمطانس شحادة بأن إسرائيل مصنفة عالميا على أنها دولة عنصرية، ولهذا جاءت حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات المستوطنات لتشكيل ضغوطات على إسرائيل والدفع بمسيرة المفاوضات مع الفلسطينيين نحو حل الدولتين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي -الذي يعتبر أكبر شريك اقتصادي لتل أبيب- ليست لديه قوة وآليات تأثير مباشر إلا بالمقاطعة.

وأوضح شحادة في حديثه للجزيرة نت أن تحذيرات وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد تأتي خشية من الوصول إلى مرحلة اللاعودة وفقدان السيطرة على تداعيات المقاطعة الأوروبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك إذا واصلت الشركات الأجنبية سحب الاستثمارات وصعدت أوروبا بمزيد من العقوبات في حال استمر الجمود في مسيرة المفاوضات.

 

[jarrah_aam]

افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم بالعاصمة الدوحة المؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول، وسط تأكيد لدور الابتكار والتكنولوجيا في التعامل مع كافة التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز على أكثر من مستوى.

وقال المسؤول القطري إن صناعة النفط والغاز تواجه اليوم تحديات متعددة، من أبرزها ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، وارتفاع تكاليف تطوير وإنتاج النفط والغاز، وتطوير إنتاج المصادر الطبيعية التقليدية وغير التقليدية، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبدا الشيخ عبد الله بن ناصر مقتنعا بأن مناقشات المؤتمر ستسهم في تطوير صناعة النفط والغاز، وإيجاد حلول للعديد من القضايا الفنية، فضلا عن تحفيز إجراء مزيد من البحوث التقنية لتعظيم الفائدة من المصادر الطبيعية.

وأشار في هذا السياق إلى أن المؤتمر يوفر الفرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا والتوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير صناعة النفط والغاز، واستعراض أحدث التكنولوجيات على هذا الصعيد.
الشيخ عبد الله بن ناصر: صناعة النفط والغاز
تواجه تحديات زيادة الطلب والتكاليف (الجزيرة)


وأضاف إلى أن قطر حريصة على استثمار ثروة النفط والغاز لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء دولة حديثة ومتطورة في أفق 2030، علاوة على استغلالها والمحافظة عليها لفائدة الأجيال المقبلة. وشدد على حرص قطر -التي أصبحت أكبر منتج ومصدر للغاز المسال- تشجيع كافة المبادرات، خاصة تلك المتعلقة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

التحديات والابتكار
وذكر وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إلى أن التحديات -التي تواجه صناعة النفط والغاز- تزيد يوما بعد يوم، مما يحتم رفع مستويات الابتكار والتكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه التحديات.

وكشف السادة عن أن الدوحة تعمل على مضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات ليبلغ 23 مليون طن سنويا بحلول عام 2020، وأشار إلى أن قطر تواصل تعزيز مكانتها الدولية عبر تنفيذ العديد من المشاريع والتوسعات التي ستسهم في تلبية الطلب العالمي والمحلي على الغاز الطبيعي ومنتجاته.

أما أندرو سوايجر نائب الرئيس الأعلى في مؤسسة إكسون موبيل الأميركية فقال إن الغاز الطبيعي سيكون الأسرع نموا كمصدر من مصادر الطاقة الأساسية في ظل توقعات بزيادة الطلب العالمي
بـ65% عام 2040، مشيرا إلى أن الغاز المسال سيلعب دورا حاسما كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريح للجزيرة نت قال صالح بن سعد المانع نائب الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر إن المؤتمر يشكل حدثا عالميا كبيرا يؤكد أهمية قطر كمركز لصناعة النفط والغاز، خاصة في ظل تسجيل حضور قياسي لممثلي مختلف الدول والشركات العالمية والمحلية.


المانع: بعد كسب رهان تصدير الغاز
تتجه قطر لضخ منتجات جديدة (الجزيرة)


الأسواق والمنتجات
وأضاف المانع أن قطر استطاعت توصيل منتجاتها من الغاز والنفط إلى كافة أسواق العالم بعدما كانت تواجه في وقت سابق تحدي بُعد هذه الأسواق. وعزا ذلك بالأساس إلى تبني البلاد استراتيجية واضحة المعالم بشأن تطوير هذه الصناعة وتطور التكنولوجيا، ووجود شركاء عالميين ذوي خبرات كبيرة على غرار إكسون موبيل التي تشارك في 12 خط إنتاج للغاز من بين 14 خطا في قطر.

وأوضح أن قطر بعدما ربحت رهان تصدير الغاز والنفط لكل الأسواق توجهت نحو إنتاج منتجات جديدة موجهة، سواء للداخل أو للأسواق الدولية، ومن ذلك تحويل الغاز إلى سوائل، ومادة الهيليوم وغيرها.

ولفت إلى أن سلطات الدوحة تضع خيار التوسع الخارجي ضمن أولوياتها، عبر الاستثمار في مشاريع عديدة وفقا لما تستقر عليه دراسات الجدوى. وأشار إلى أن الغاز كمصدر للطاقة النظيفة أضحى يحظى بقبول واسع في الأسواق العالمية، فيما توقع أن يكون لصناعة الغاز مستقبل واعد.

 

[jarrah_aam]

أعلنت السعودية اليوم أنها استلمت وثائق 15 تحالفاً عالمياً وسعودياً للتأهيل في مشروع النقل العام بالقطارات في مكة المكرمة. وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، وينفذ على ثلاث مراحل، وسبق أن أعلن عن المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أسامة بن فضل البار أن المنافسة تتصل بتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالقطارات, والتي تتضمن خطين للمترو بطول إجمالي يصل إلى 46 كيلومترا و22 محطة، قرابة 60% منها مرفوعة على جسور معلقة فوق الأرض، والباقي في أنفاق تحت الأرض.

وأضاف البار، وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة بالقطارات والحافلات، أنه سيتم طرح مناقصة تنفيذ تلك الأعمال المدنية خلال الربع الأول من العام الجاري على أن يتم ترسيتها في الربع الأخير من العام نفسه.
"
مدير مشروع النقل العام بمكة:
تم تقسيم عقود الأعمال المدنية للمرحلة الأولى للمشروع إلى حزمتين من العقود بهدف سرعة التنفيذ
"


من جانب آخر، قال المدير العام للمشروع سعد بن عبد الرحمن القاضي إنه تم تقسيم عقود الأعمال المدنية للمرحلة الأولى لمشروع النقل إلى حزمتين من العقود بهدف سرعة التنفيذ، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، إحداهما تشمل الأعمال المدنية لمسار القطار التي تقع في مجملها في أنفاق, أما العقد الآخر فيشمل الأعمال المدنية لمسار الخط الأحمر (ج) في الجزء منه المرفوع على جسور معلقة.

مشاريع
للإشارة فإن السعودية أقرت في السنوات القليلة الماضية مشروعات لمد سكك حديدية ومنها مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم، وقد فاز في أكتوبر/تشرين الثاني 2011 تحالف شركات إسبانية سعودية بصفقة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

كما اعتمدت السلطات مشروع خط سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع يربط ميناء جدة في الغرب بميناءي الدمام والجبيل في الشرق، وهناك مشروع سككي ثالث يربط شمالي المملكة بجنوبيها ويسمى قطار الشمال الجنوب، وسيمتد من الرياض إلى الحديثة على الحدود الأردنية، ويربط مناجم الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية ومناجم البوكسايت في البعيثة بمناطق التصنيع في رأس الخير والجبيل والدمام بطول 2750 كيلومتراً.

وكانت أولى رحلات قطار المشاعر قد انطلقت في العام 2011 خلال موسم الحج لينقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة لتخفيف الازدحام وضمان انسياب الحركة.