اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين حذروا في الفترة الأخيرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تزايد المقاطعة الاقتصادية، وأشاروا إلى القرار الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن صندوق التقاعد الهولندي "بي جي جي أم" بقطع علاقاته مع خمسة بنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات.

وينتمي رجال الأعمال المذكورون إلى منظمة معروفة باسم "تحطيم الجدار المسدود"، وسيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله في منتجع دافوس السويسري بعد غد الأربعاء، ويرى رؤساء شركات إسرائيلية كبيرة أنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام مع الفلسطينيين يقوم على حل الدولتين، وأضاف هؤلاء أن النزاع يكلف المدنيين غاليا، مشيرا إلى أن العالم "بدأ يفقد الصبر، وأن التهديد بمعاقبة إسرائيل يتزايد يوما بعد يوم".

ومن هؤلاء الرؤساء يوسي فاردي أحد رموز صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، ومئير براند رئيس مجلس إدارة غوغل في تل أبيب.

"
مئات رجال الأعمال الإسرائيليين حثوا نتنياهو على اغتنام فرصة الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي لإبرام اتفاق سلام
"


اغتنام الفرصة
من جانب آخر، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن المئات من رجال الأعمال الإسرائيليين حثوا نتنياهو على اغتنام فرصة الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أجل إبرام اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني. وقالت الصحيفة إن اجتماعا بين رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين سيعقد في دافوس في ختام أعمال المنتدى.

وفضلا عن قرار مقاطعة أكبر صناديق التقاعد بهولندا بنوكا إسرائيلية، سبق أن حذرت هيئة التجارة والاستثمار في بريطانيا في الشهر الماضي رجال الأعمال البريطانيين من إجراء معاملات مع المستوطنات بما فيها المعاملات المالية والتجارية والمشتريات وغيرها من الأنشطة مثل السياحة.
وقالت الهيئة إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها كجزء من الأراضي الإسرائيلية.

وفي العام الماضي نفسه رفضت الحكومة الرومانية بعث يد عاملة لقطاع البناء في إسرائيل دون الحصول على ضمانات بعدم تشغيلهم في المستوطنات.

 

[jarrah_aam]

خلص الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لـجامعة الدول العربية الاثنين إلى تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الرامية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، حيث دعا مؤسسات التمويل والشركات العربية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من رؤوس أموالها لدعم مبادرة البشير لسد الفجوة الغذائية.

وطالب الاجتماع -الذي استضافته الخرطوم- القطاع الخاص بالإسهام الفاعل في تنفيذ المبادرة والتوسع في الاستثمار الزراعي بالتركيز على صوامع الغلال وتخزين الحبوب واللحوم والأسماك والنقل والتعليب وتعبئة الخضار، والعمل على إنشاء شركات عربية قابضة. وطالبت الخرطوم بتقديم تقرير مرحلي إلى المجلس الاقتصادي عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة.

وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة -القطاع الاقتصادي- بالتنسيق مع السلطات السودانية لعقد اجتماعات مع المؤسسات والهيئات العربية ورجال الأعمال العرب للترويج للمبادرة وتنفيذ مشروعات منتقاة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي.

ورحب بجهد السودان في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المبادرة، بجانب ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لوضع دراسة متكاملة تتضمن برنامجا وخطة عمل شاملة لتنفيذ المبادرة واتفاق التعاون بين السودان وشركة البورصة العربية المشتركة القابضة في إطار تنفيذ المبادرة."
الرئيس السوداني قال في افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي العربي إن بلاده تمتلك من الموارد والمقومات ما يحقق الأمن الغذائي العربي ويسد فجوته الغذائية
"

استعداد السودان
وكان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي للجامعة بدأ أعماله الأحد من أجل مناقشة مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، والذي عبر فيها عن استعداد بلاده لسد الفجوة الغذائية العربية. وقال البشير في فاتحة أعمال المجلس إن السودان يمتلك من الموارد والمقومات ما يحقق الأمن الغذائي العربي ويسد فجوته الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك "لن يكون مكتملاً إلا بعمل عربي مشترك وفعال، وبنظرة إستراتيجية تأخذ في الاعتبار أن توفير الغذاء مطلب حيوي ملح".

وتشير إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الوطن العربي يضم أراضي مستغلة للزراعة الموسمية تمتد على مساحة 44 مليون هكتار، 24% منها أراضي مروية و76% أراضي مطرية، وهنالك نحو 17.6 مليون هكتار من الأراضي غير المستغلة، فضلا عن موارد مائية تقدر بنحو 245 مليار متر مكعب بحسب إحصائيات 2010.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الفجوة الغذائية في المنطقة تعتبر من أخطر مهددات الأمن القومي العربي. وتشير بيانات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الدول العربية بلغت في أقصاها وفق إحصائيات 2010 نحو 87.8% في اللحوم الحمراء وأدناها نحو 26% من المحاصيل السكرية.

وكان محمود الصلح الأمين العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (أيكاردا) دعا الدول العربية في مارس/آذار الماضي إلى رفع إنتاجها من الحبوب بنسبة 20% لتحقيق أمنها الغذائي، وأضاف أن واردات العالم العربي من الحبوب بلغت في 2010 قرابة 65 مليون طن، وهو ما يجعل المنطقة أكبر مستورد للحبوب في العالم.

 

[jarrah_aam]

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء أن قيمة عقود شركات الإنشاء المحلية في الخارج ستبلغ في الشهر الجاري قرابة سبعة مليارات دولار مع قرب التوقيع على عقود لعمليات بناء منشآت ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الوكالة أن شركات سامسونغ للتجارة وشركة هيونداي للإنشاء وشركة هيونداي للهندسة وشركة دايو إنترناشونال وشركة جي أس للإنشاءات وداليم الصناعية حققت أداء جيدا في الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث اختيرت كشركات مفضلة في مناقصات لخمسة من إجمالي ستة مشاريع لتطوير محطات الطاقة الحرارية المركبة.

وينتظر أن تبرم عقود هذه المحطات نهاية الشهر الجاري وتصل قيمتها إلى 3.34 مليارات دولار، كما تشير التوقعات إلى فوز شركة داليم بعقد في السعودية، وهيونداي للإنشاءات في الإمارات، وهيونداي للهندسة بعقد في إندونيسيا."
نهاية الشهر الجاري سيتم توقيع عقود تقيم بموجبها شركات كورية جنوبية محطات طاقة حرارية بالجزائر
"


مشروعات طاقة
ومن المتوقع أيضا فوز تحالف شركات بين جي أس للإنشاءات وأس كي للإنشاءات وهيونداي للإنشاءات وهيونداي للهندسة بمشروع بناء مصنع تكرير النفط في محافظة كربلاء العراقية، وتبلغ قيمة المشروع 6.4 مليارات دولار، وينتظر أن يوقع العقد منتصف الشهر المقبل.

وفي الكويت يتوقع أيضا أن يفوز تحالف شركات مكون من شركة جي أس للإنشاءات وأس كي للإنشاءات وسامسونغ للهندسة وهيونداي للصناعات الثقيلة ودايو للإنشاءات وشركات أجنبية أخرى بمشروع الوقود النظيف الذي طرحته شركة البترول الكويتية، وتقدر قيمة المشروع بنحو 12 مليار دولار.

كما حصلت شركة دوسان للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية على مشروع إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم بقيمة 1.4 مليار دولار، وشركة أس تي أكس للصناعة الثقيلة على مشروع إنشاء الأنابيب في حقل للغاز بقيمة 449 مليون دولار، وكلا المشروعين في منطقة الشرق الأوسط.

 

[jarrah_aam]

حملت تحذيرات مجموعة من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، رسائل داخلية إلى الائتلاف الحاكم بإسرائيل تحثه للدفع نحو تسوية سياسية مع الفلسطينيين واستغلال جهود الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق إطار يمهد لإنهاء الصراع وفق مبدأ "حل الدولتين".

وتهدف المجموعة التي تنتمي إلى منظمة "كسر الجمود" إلى مخاطبة الرأي العام وذلك سعيا للتأثير على الاتحاد الأوروبي، ومنع انتقال واتساع المقاطعة الاقتصادية إلى داخل إسرائيل.

وتأتي تحذيرات المنظمة -التي تضم عددا من الدبلوماسيين السابقين وجنرالات احتياط بالجيش ومجموعة من رجال الأعمال وأصحاب كبرى شركات التجارة والتكنولوجيا التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي- عقب قرار صندوق التقاعد الهولندي قطع علاقاته مع خمسة بنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات.

وسبق ذلك حظر شركات بلجيكية التعاقد مع شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" لتنسجم مع تحذيرات هيئة التجارة والاستثمار في بريطانيا من التعاقد مع جهات وشركات لها استثمارات بالمستوطنات، وتوارد تقارير تشير إلى أن مقاطعة أوروبا لمنتجات وصناعة الاستيطان تسببت في تراجع صادرات تل أبيب عدا الخسارة الفادحة التي تكبدتها مجالس المستوطنات بالمحاصيل الزراعية.

وقال رجل الأعمال الإسرائيلي داني روتشيلد -عضو منظمة "كسر الجمود"- موضحا دوافع التحذيرات الصادرة عن المنظمة "بتنا نشعر أنه بدون تسوية سياسية واتفاق سلام ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني الكثير من المشاكل، أما في حال تم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، سيكون ذلك بمثابة رافعة للازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي للجانبين، وعليه كثفنا نشاطاتنا في هذه المرحلة نحو الدفع لاستغلال جهود الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق تسوية"."
روتشيلد:
المنظمة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي بإسرائيل، وتؤكد أنها ليست ضد الحكومة، وأطلقنا مبادرتنا من أجل السعي لإنهاء الصراع
"


إنهاء الصراع
وأوضح روتشيلد -وهو جنرال احتياط بالجيش الإسرائيلي- أن المنظمة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي بإسرائيل، وتؤكد أنها ليست ضد الحكومة "بل أطلقنا مبادرتنا من أجل السعي لإنهاء الصراع وإبرام اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني".

كما رفض الطرح القائل إن الخوف من اتساع المقاطعة الاقتصادية ووصلها إلى إسرائيل من دفعهم وحركهم لمثل هذه المبادرة، مؤكدا أنهم ينشطون عالميا ومحليا منذ نحو عامين بالتوازي مع مجموعة من رجال أعمال فلسطينيين للتوصل إلى السلام والاستقرار.

واستبعد روتشيلد أن تكون خطواتهم وسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، موضحا "صحيح الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بالأساس على النشاط التجاري لهذه المجموعة، لكن علينا ألا نوهم أنفسنا، فلا يمكننا إحداث تغييرات جوهرية بمعتقدات نتنياهو أو غيره، لكن بإمكاننا دعم ومرافقة كل قيادي وجهته التسوية السياسية وإنهاء الصراع".

من جانبه، يعتقد آدم كيلر، الناطق بلسان "كتلة السلام الآن" أن المنظمة تهدف إلى "إسماع الصوت الآخر للاتحاد الأوروبي لتفادي المقاطعة والتطلع إلى الازدهار والنمو والاستقرار الاقتصادي، حيث أيقنت من خلال الحراك الاحتجاجي الاجتماعي الذي تفجر بتل أبيب صيف 2011 لمناهضة غلاء المعيشة والأسعار، معاني وتداعيات المقاطعة الداخلية على المنتجات"."
العائلات الإسرائيلية المسيطرة على الاقتصاد باتت تلمس نتائج المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، وتسعى لكبحها وعدم انتقالها لقطاعات مختلفة
"


نتائج المقاطعة
ولفت كيلر إلى أن كبرى العائلات الإسرائيلية المسيطرة على الاقتصاد باتت تلمس نتائج المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، وتسعى لكبحها وعدم انتقالها لقطاعات مختلفة بعد أن اقتصرت على التعليم الأكاديمي وتخشى اتساع وانتقال المقاطعة للأسواق الإسرائيلية حال تعثر مسيرة المفاوضات ما يعني توجيه ضربة قاصمة لاقتصاد إسرائيل.

واستبعد إمكانية أن تشكل مبادرة وتحذيرات رجال الأعمال الإسرائيليين ومنظمة "كسر الجمود" محورا جوهريا في تغيير سياسة ونهج الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بنظرتها لإنهاء الصراع الذي يأخذ منحى أيديولوجيا وآخر اقتصاديا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كيلر يرى في تحذيرات المنظمة قفزة نوعية داخلية بممارسة الضغوطات على نتنياهو تفاديا للمقاطعة التي أصبحت أشبه بكرة الثلج، ومحاولة إقناعه اختيار مسار المفاوضات وقبول مبادرة واشنطن، خاصة وأن رئيس الوزراء يعي أهمية ومكانة وقدرة هذه المجموعة بالسيطرة على الاقتصاد، وقال "لذا ستجده يراوغ ويتناغم مع توجهها رهانا منه على رفض السلطة الفلسطينية لمبادرة السلام".

 

[jarrah_aam]

دعت المفوضية الأوروبية الرأي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بالرأي بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمني المستهدف.

وقالت منظمة "بي إي يو سي" لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن آلية "تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنها تفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة.

وقال برند لانغ عضو البرلمان الأوروبي إن القبول بمثل هذه الآلية سيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لفرض مصالحها على التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" ستؤدي في حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين.

في الوقت نفسه، يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين بمقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسيء الشركات استخدامها.

يُذكر أن أي اتفاقية يتم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي لكي تصبح سارية.

من ناحيته، اعترف المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي غوشت بوجود مشكلات في "آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" الحالية حيث تستغل الشركات الكبرى الثغرات الموجودة في هذه الأنظمة لتحقيق مصالحها، لكنه قال إن تضمين مثل هذه الآليات في اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي سيساعد في علاجها.

كما أشار دي غوشت إلى ضرورة أن تعامل الدول المستثمرين "بطريقة عادلة حتى يمكنها جذب الاستثمارات".

وفي رسالة وجهها المفوض التجاري الأوروبي إلى وزير الاقتصاد الألماني زيغمار جابريل، أعرب عن "قلقه المتزايد من تنامي النبرة السلبية في النقاش العام بشأن آليات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين".

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية من أنشط الشركات حول العالم والتي تستفيد من هذه الآليات لحماية مصالحها.

وصرح جابريل -وهو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي- بأن قرار دي غوشت بطرح البنود الخاصة بحماية استثمارات الشركات لمرحلة مشاورات تستمر على مدار ثلاثة أشهر لاستيضاح كل الأسئلة العالقة وتجميع الآراء، هو قرار جدير بالإشادة البالغة.

وقد أعلن دي غوشت عن تعليق المفوضية الأوروبية محادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئي انتظارا لانتهاء فترة الحوار العام.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجريان محادثات منذ ستة أشهر بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.

 

[jarrah_aam]

توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على النفط بوتيرة أسرع هذا العام مع تسارع النمو الاقتصادي في الدول الصناعية مستوعبا زيادة المعروض حتى مع بلوغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت الوكالة في تقرير إن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة خمسين ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

كما أوضحت أن نمو الطلب العالمي على النفط اكتسب زخما تدريجيا على ما يبدو في الـ18 شهرا الأخيرة مدفوعا بالتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة.

ويتعزز نمو الطلب على النفط بانتعاشة اقتصادية قوية في الولايات المتحدة حيث رفعت وكالة الطاقة تقديراتها للطلب عام 2013 بمقدار 180 ألف برميل يوميا إلى 18.9مليونا.

ويتسارع إنتاج النفط الأميركي، ومن المتوقع أن يزيد 780 ألف برميل يوميا هذا العام، لكن سيتعين على منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن تضخ المزيد هي الأخرى لتلبية الطلب المتنامي.

ورفعت الوكالة -التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة لمعظم الدول المستهلكة الرئيسية- توقعاتها للطلب على نفط أوبك هذا العام بمقدار مائتي ألف برميل يوميا إلى 29.4 مليونا.

وقالت إن ارتفاع إنتاج الخام الأميركي أسهم في تخفيف الآثار المترتبة على هبوط إمدادات النفط من بعض دول أوبك.

وقالت أيضا "إن التحول الأبرز هو الزيادة المطردة في إنتاج الخام الأميركي الذي أضعف آثار هبوط المعروض في مناطق أخرى لاسيما في ليبيا وإيران".

 

[jarrah_aam]

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى في نحو عامين مع تزايد الطلب والمخزونات في الاقتصادات المتقدمة.

لكن الصندوق حذر من أن الدول الغنية ما زالت تنمو بأقل من طاقتها القصوى، وأضاف خطر انكماش الأسعار إلى قائمة طويلة من المخاطر التي قد تؤثر على التعافي الاقتصادي.

وقال الصندوق في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7% هذا العام بزيادة 0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول. وتنبأ بنمو يبلغ 3.9% في 2015.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، أوليفييه بلانشار إن تراجع إجراءات التقشف الحكومية وحالة عدم اليقين مع تعافي النظام المالي يسمح بتسارع وتيرة النمو.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2.2% خلال العام الحالي بفضل نمو الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصادات في العالم بمعدل 2.8%.

كما يتوقع نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 1% خلال العام الحالي بعد انكماش هذه الاقتصادات خلال العامين الماضيين.

ويقول الصندوق إن الاقتصادات الصاعدة والنامية في العالم ستنمو بأكثر من 5% خلال العام الحالي. وسينمو الاقتصاد الصيني -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- بمعدل 7.5% تقريبا في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي بنحو 5% خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه حذر الصندوق من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، مما قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصادات المتقدمة، مما يمثل مصدر قلق جديدا.

وقال التقرير الفصلي للصندوق إن "المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي مع معدل التضخم بالغ الانخفاض في الدول المتقدمة وبخاصة في منطقة اليورو يمكن أن تظهر".

وذكر الصندوق أن "الأخطار الكامنة مازالت موجودة" حيث مازالت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للعالم قائمة في حين يمكن أن تؤدي فقاعة الأصول وبخاصة في الأسواق الصاعدة إلى خطر الانفجار مع اتجاه الدول الغنية إلى تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة العالمية.

صناديق التحوط
من ناحية أخرى ذكرت تقارير إخبارية أن إجمالي قيمة أصول صناديق التحوط الاستثمارية في العالم زادت العام الماضي بنسبة 17% عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي قدره 2.93 تريليون دولار.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة هيدج فاند ريسيرش للدراسات المالية أن قيمة أصول صناديق التحوط في العالم زادت العام الماضي بمقدار 376 مليار دولار منها 63.7 مليار دولار كتدفقات جديدة من المستثمرين و312 مليار دولار كأرباح عن استثمارات الصناديق. وواصلت قيمة أصول الصناديق نموها خلال الربع الأخير من العام الماضي للربع السادس على التوالي.

 

[Khaled-55]

 

[jarrah_aam]

يتوقع أن تلعب الصكوك السيادية التي تصدرها دول العالم دورا رئيسيا في تمويل مشروعات كبيرة تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة.

ويقول خبراء ومصرفيون إن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن ظهرت ميزات عديدة لهذا النوع من التمويل الإسلامي مقارنة بالسندات التقليدية خلال سنوات الأزمة المالية العالمية.

وقال عماد المنيع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية التابعة لبيت التمويل الكويتي إن نمو إصدارات الصكوك على مستوى العالم عامي 2014 و2015 لن يقل عن 12% سنويا.

وعزا ذلك إلى وجود مستحقات تقدر بمبلغ 12 مليار دولار عام 2014 ونحو 22 مليارا عام 2015 على جهات حكومية في المنطقة من أهمها حكومة دبي، وهو ما سيحتاج إلى "إعادة تمويل" من خلال أدوات مالية من أهمها الصكوك.

وأضاف المنيع أن المنطقة كذلك تشهد فورة في مشاريع البنية التحتية بسبب استعداد قطر لاستضافة كأس العالم واستعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو إضافة لصفقات تجارية ضخمة.

وكانت دراسة أعدتها مؤسسة تومسون رويترز ونشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي توقعت أن تبلغ الفجوة بين العرض والطلب على السندات الإسلامية أو الصكوك ذروتها عام 2014 ثم تبدأ في الانكماش تدريجيا خلال عدة سنوات، مع تزايد عدد الإصدارات.

وقال المحللون الذين أعدوا الدراسة إن الطلب على الصكوك بين المستثمرين في بلاد الخليج ودول جنوب شرق آسيا تجاوز العرض لعدة سنوات خلت على الأقل.

وطبقا لتقرير أصدره بيت التمويل الكويتي هذا الشهر، فإن إجمالي حجم إصدارات الصكوك لعام 2013 بلغ 119.7 مليار دولار بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بعام 2012 الذي بلغت فيه الإصدارات مستوى قياسيا.

وتوقع تقرير تومسون رويترز أن تستأنف إصدارات الصكوك ارتفاعها سريعا عام 2014 لتصل إلى 130 مليار دولار، وإلى 237 مليارا عام 2018. وتتوزع الصكوك على دول في كل قارات العالم تقريبا، لكنها تتركز في منطقة الخليج وماليزيا وتركيا وبريطانيا، ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية حيث شمل الصين وألمانيا وعددا من دول أوروبا.

وطبقا لنظام الصكوك، فإن الجهة المصدرة تتولى جمع الأموال من الممولين أفرادا ومؤسسات، وتؤسس شركة وسيطة تقوم بإنشاء مشروع محدد قد يكون عقارا أو طريقا أو مستشفى أو محطة كهرباء أو غيرها من المشاريع، وتتولى هذه الشركة إدارته وتحصيل الأموال منه ورد رؤوس الأموال بعد ذلك مع نسبة من الربح لهؤلاء الأفراد.

ويقول خبراء الاقتصاد الإسلامي إن ميزة الصكوك أنها ترتكز على أصل مادي له وجود حقيقي على الأرض، وهو ما يعني وجود ملكية حقيقية للممول في المشروع.

وتزايد الإقبال على الصكوك الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كان للسندات دور في تأجيجها، حيث لفتت أنظار الدول الغربية إلى أهمية التمويل من خلال الصكوك.

وصدرت تصريحات من وزراء ومحافظي بنوك مركزية غربية تمتدح التمويل الإسلامي، كما عقدت ندوات ومؤتمرات في دول عربية وغربية لتدارس التمويل الإسلامي.

 

[jarrah_aam]

اشترطت الحكومة الألمانية مقابل استمرار تقديم منح لشركات إسرائيلية في مجال التكنولوجيا المتطورة وتجديد اتفاقية للتعاون العلمي، استبعاد المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية والقدس الشرقية من هذه المنح أو اتفاقية التعاون حسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم، وتثير هذه الخطوة مخاوف تل أبيب أن تحذو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حذو برلين التي تعد أكثر الدول الأوروبية نفوذا في الاتحاد.

وذكرت الصحيفة أن القرار الألماني يعد تصعيدا بارزا ضمن الإجراءات الأوروبية الرامية لمقاطعة المستوطنات، وكانت إسرائيل وقعت مع الاتحاد الأوروبي قبل عدة أسابيع على اتفاق للتعاون العلمي يحمل اسم "هورايزون 2020"، ويحظر الاتفاق أي تمويل من المفوضية الأوروبية للأبحاث الأكاديمية في المستوطنات، وقد وسعت برلين نطاق حظر التمويل ليشمل الشركات الخاصة الموجودة داخل المستوطنات.

وذكر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية أن باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد تتبنى ما قامت به ألمانيا، مضيفا أن تل أبيب تريد منع نشوء وضع تتبنى فيه كل دول الاتحاد بشكل تلقائي القرارات التي تتخذها المفوضية الأوروبية.

اتفاق وتمويل
وكانت إسرائيل وقعت مع ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي اتفاقا للتعاون بين العلماء الألمان ونظرائهم الإسرائيليين، وتم تجديده مرات عديدة، وبموجب الاتفاق تمنح برلين 3.4 ملايين دولار لمشروعات مشتركة بين باحثين ألمان وجامعات إسرائيلية.

كما تريد برلين إضافة بند آخر على اتفاق مع إسرائيل وقعته السلطات الفدرالية الألمانية ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتقدم بموجبه الدولة الأوروبية تمويلات لأبحاث صناعية وتطبيقية وتمويلات أخرى لشركات إسرائيلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة.

وفي سياق متصل، دعت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجميد بناء المستوطنات، محذرة إياه من تزايد سياسة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، قائلة إنها ستضر بشدة الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي الواردات والصادرات الإسرائيلية.

 

[jarrah_aam]

قال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، وهي صندوق الثروة السيادية للبحرين، إن الأوضاع المالية للشركة آخذة في التحسن بما يمكنها من البحث بخطى أنشط عن استثمارات جديدة هذا العام الجاري.

وسجلت ممتلكات خسارة صافية قدرها 181.7 مليون دينار (482 مليون دولار) في عام 2012 بعد خسارة قدرها 270.6 مليون دينار (717 مليون دولار) في 2011، وتعزى الخسارة في جزء منها إلى المشكلات المالية لشركة طيران الخليج.

لكن أداء المحفظة الاستثمارية، حسب ما قاله الكهوجي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، يتحسن الآن، حيث قلصت طيران الخليج خسائرها إذ تموّل حكومة المنامة خسائرها، الأمر الذي أتاح متسعاً لممتلكات للبحث عن استثمارات جديدة.

قطاع التكنولوجيا
وقال المسؤول البحريني إن ممتلكات لديها موازنة تزيد عن 150 مليون دينار (397 مليون دولار) للاستثمارات، مضيفا أن الشركة ستكون أكثر نشاطا في الاستثمارات خلال العام الحالي، وأنها مفتحة على الاستثمارات في كل القطاعات ما عدا الطيران والعقارات، مشيرا إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالقول "نأمل أن نقوم ببعض الاستحواذات فيه".

وبلغت قيمة الأصول التي تديرها ممتلكات بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 7.1 مليارات دولار، وهو ما يجعلها واحدة من أصغر صناديق الثروة السيادية الخليجية، لكن الصندوق يقوم بدور مهم في اقتصاد البحرين إذ يملك حصصا في 40 شركة غير نفطية، منها البحرين للاتصالات وألومنيوم البحرين.

 

[jarrah_aam]

تحرك كبار المسؤولين في الأسواق الناشئة لتبديد المخاوف بشأن اقتصاداتها أمس الجمعة بعد أن أقبل المستثمرون على بيع عملات هذه البلدان، وهو ما أثار المخاوف من انهيار واسع لتلك الأسواق.

وكانت خطة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتقليص إجراءاته للتحفيز النقدي تدريجيا قد أثارت توقعات بأنها ستؤدي إلى فقدان الأسواق الناشئة بعضا من التدفقات الاستثمارية، كما أن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين عزز المخاوف أمس من أن الأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي تعاني عجزا في موازين معاملاتها الجارية، قد تلقى صعوبة في دعم عملاتها هذا العام.

وقد أدى هبوط عملات الأسواق الناشئة ومخاوف انخفاض النمو في الصين إلى تراجع الأسهم الأميركية أمس لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا بنسبة 2.1%، وداو جونز الصناعي لأسهم كبريات الشركات بنسبة 2%، ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا بنسبة 2.2%.
الليرة التركية تواصل هبوطها رغم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف (رويترز)


وقالت الأرجنتين أمس إنها ستخفف قيود العملة التي تدافع عنها منذ وقت طويل بوصفها ضرورية، وذلك في تغيير للسياسة دفع إليه ارتفاع معدلات التضخم وهبوط العملة البيزو فقد هوت بنسبة 11% أول أمس الخميس.

كما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية رغم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف حيث أنفق فيه ثلاثة مليارات دولار في الجلسة السابقة، وراوح الروبل الروسي وعملة جنوب أفريقيا (الراند) حول مستويات لم تشهد منذ الأزمة المالية في العامين 2008 و2009.

البنوك المركزية
ويعتقد أنه كان بين البنوك المركزية التي تدخلت للدفاع عن عملاتها أمس الجمعة الهند وتايوان وماليزيا، وقامت روسيا مرة أخرى بخطوة تعديل نطاق تحرك عملتها الروبل بعد أن قامت ببيع 350 مليون دولار من النقد الأجنبي.

ورغم ذلك كله لم يكن هناك هدوء لالتقاط الأنفاس، فقد هوت الروبية والريال البرازيلي والروبل والراند جميعا أكثر من 1% مقابل الدولار، وسجلت العملة الروسية أيضا مستوى قياسيا متدنيا مقابل اليورو.

وذكر واضعو السياسات والمحللون في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بأنه ليست كل الأسواق الناشئة متساوية، وأن اضطراب الأسواق سيبعد المستثمرين عن الاقتصادات الضعيفة، لكن لن يبعدها عن الاقتصادات القوية.

وقال لارس كريستنسن كبير محللي الأسواق الناشئة في بنك دانسكي في كوبنهاغن "أعتقد أننا قد نشهد بعض الإجراءات من جانب البنوك المركزية، فهم سيحاولون الحد من موجة الهبوط، ومن غير المحتمل أن يتمكنوا من تحقيق استقرار العملات".

وأظهرت بيانات لمؤسسة أي بي إف أر غلوبال أرسلت إلى عملائها في وقت متأخر أول أمس الخميس أن استثمارات بقيمة أربعة مليارات دولار من صناديق أسهم خرجت من الأسواق الناشئة في الأيام التي مضت من العام الحالي.

 

[jarrah_aam]

أثار قرار مجلس الدولة باليونان (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) بعدم شرعية الاقتطاع من رواتب رجال القوات المسلحة والأمن، وإعادة الأموال المقتطعة إليهم بأثر رجعي، مخاوف الحكومة من انعكاساته السلبية على موازنة العام الجاري، والتفاوض مع دائني اليونان.

وتقدر قيمة التعويضات التي ستدفع لموظفي القوات المسلحة (150.000 موظف) إضافة إلى تعويضات للقضاة (أربعة آلاف موظف) الذين يطالبون كذلك بعدم إنقاص مرتباتهم، بحوالي سبعمائة مليون يورو، وهو مبلغ يساوي الفائض الأولي الذي أعلنت الحكومة تحقيقه في ميزانية العام الماضي.

وتأمل الحكومة التي بدأت باقتطاع 12% من مرتبات موظفي الجيش ابتداءً من أغسطس/آب 2012، في صدور تفسير من القضاء للحكم الأخير يخلصها من أزمتها الراهنة، كما تتخوف من أن يلجأ موظفون آخرون مثل أساتذة الجامعات إلى القضاء ليشملهم قرار التعويض.

وتبحث الحكومة اتخاذ إجراءات ضريبية تعود على خزائنها بنفس المبلغ المقدر أن تخسره.
واستبعدت صحيفة "توفيما" المقربة من الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين لتعويض الخسارة، ورجحت لجوء الحكومة إلى تقليص جديد للنفقات، وتخفيض معاشات العسكريين والقضاة بطريقة مختلفة هذه المرة."
تأمل الحكومة اليونانية صدور تفسير من القضاء للحكم الأخير يخلصها من أزمتها الراهنة، كما تتخوف من أن يلجأ موظفون آخرون مثل أساتذة الجامعات إلى القضاء ليشملهم قرار التعويض
"


خيارات
ونقلت الصحيفة عن دائني اليونان تشديدهم على اتخاذ إجراءات لتعويض خسارة خزينة الدولة، ونسبت إلى مسؤول أوروبي القول "إن البرتغال عندما واجهت قراراً قضائياً مماثلاً اتخذت إجراءات بنفس قيمة الخسارة".

وكانت الحكومة تراجعت قبل أسابيع قليلة عن إجراء أثار جدلاً كبيراً بالمجتمع اليوناني حيث كان يقضي بدفع المرضى مبلغ 25 يورو لدخول المستشفيات الحكومية، ما جعلها تعمد إلى فرض ضرائب على مبيعات السجائر لتعويض الفارق.

وفي نفس السياق، امتنع ممثلو الدائنين عن تحديد موعد عودتهم إلى أثينا بانتظار التوصل إلى تقدم بالاقتصاد اليوناني بهدف الإفراج عن الدفعة التالية من المساعدات. وتأمل الحكومة اليونانية في تحقيق اختراق بهذا المجال حتى الـ17 من فبراير/شباط المقبل، وهو موعد قمة المجموعة الأوروبية.

ويوضح أستاذ الاقتصاد والتنمية بجامعة أثينا عبد اللطيف درويش أن قرار مجلس الدولة "سيضيف بالتأكيد مشكلة للحكومة التي لم تستطع حتى اليوم جمع المبالغ المفترض جمعها من خلال فرض ضرائب على العقارات والمساكن، وهو ما أدى إلى تأخير دفعة القرض التي كان مفترضاً أن تتسلمها أثينا خلال نهايات السنة الماضية".

موقف الدائنين
وقال درويش للجزيرة نت إن الدائنين يعتبرون اليوم أن اليونان لا تلتزم بتسديد القروض ولا بالخطة التقشفية كما يجب و"من غير المستبعد أن يتخذوا قراراً حاسماً تجاه أثينا، إضافة إلى دلالة رفض الترويكا العودة إلى البلد حتى تغير الأوضاع".

واعتبر أن أي مصاريف إضافية على صناديق الدولة "تعني أن ثمة فشلاً بالسياسة الاقتصادية لأثينا ينعكس على التزاماتها المالية تجاه الدائنين" كما استبعد عودة القضاء عن القرار كون القضاة أنفسهم معنيين بالموضوع، ومرجحاً أن تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة أو تقليص معاشات فئات أخرى لتعويض خسارتها.

واعتبر أن الوضع الحالي لليونان يمثل إشكالية للدائنين "لكنهم بالمقابل يرون أن أفضل الخيارات لديهم هو استمرار الحكومة بتنفيذ سياسات التقشف" مشدداً على أن الاقتطاعات شكلت ضربة لموظفي الدولة العسكريين حيث أصبح رئيس أركان القوات المسلحة يتقاضى حوالي 1800 يورو، ورجال الشرطة ما بين خمسمائة وثمانمائة يورو شهرياَ، وهي مبالغ هزيلة لمن يعيش باليونان.

 

[jarrah_aam]

كانت تجربة الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 سبباً في تحفيز مناقشات تتطور بسرعة حول النمو وتوظيف العمالة والتفاوت بين الناس في الدخل. ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا، فبالنسبة لأولئك الذين توقعوا التعافي الاقتصادي السريع نسبياً بعد الأزمة، كلما ظلت الأمور على حالها لفترة أطول كان قدر التغيير الطارئ عليها أعظم.

بعد فترة وجيزة من اقتراب النظام المالي من الانهيار الكامل، تلاشت وجهة النظر المجمع عليها التي توقعت تحقيق تعافٍ دوري طبيعي، وذلك مع تكشف مدى الضرر الذي لحق بالميزانيات الحكومية، وأيضا تأثير تقليص الديون على الطلب المحلي.

ولكن حتى بعد أن أصبح تقليص المديونيات الآن جارياً على قدم وساق، فإن التأثير الإيجابي لذلك على النمو والتوظيف كان محبطا. ففي الولايات المتحدة يظل النمو أدنى كثيراً من المستوى الذي كان يُنظَر إليه حتى وقت قريب باعتباره المعدل المحتمل، ولا يزال النمو في أوروبا متواضعاً للغاية.

ويظل تشغيل العمالة متدنياً ومتخلفاً عن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو النمط الذي بدأ قبل ثلاث فترات من الركود على الأقل والذي أصبح أكثر وضوحاً مع كل فترة انتعاش. ففي أغلب الاقتصادات المتقدمة تولد عن القطاع القابل للتداول نمو محدود للغاية في فرص العمل، وهي المشكلة التي كان الطلب المحلي حتى عام 2008 كافياً لحلها من خلال توظيف عدد كبير من الناس في القطاع غير القابل للتداول (الحكومة والرعاية الصحية والبناء وتجارة التجزئة).

"
حتى بعد أن أصبح تقليص المديونيات الآن جارياً على قدم وساق، فإن التأثير الإيجابي لذلك على النمو والتوظيف كان محبطاً
"


الاتجاهات السلبية لتوزيع الدخل
ومن ناحية أخرى، فإن الاتجاهات السلبية في توزيع الدخل كانت سابقة للأزمة واستمرت بعد نهايتها. ففي الولايات المتحدة اتسعت الفجوة بين نصيب الفرد في الدخل والدخل المتوسط إلى أكثر من عشرين ألف دولار. وقد تركزت أغلب مكاسب الدخل الناجمة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع العلوي من فئات الدخل.

وقبل اندلاع الأزمة كان تأثير الثروة الناتج عن ارتفاع أسعار الأصول سبباً في تخفيف الضغوط التي تدفع نحو هبوط الاستهلاك، تماماً كما أنتجت أسعار الفائدة المنخفضة والتيسير النقدي منذ عام 2008 مكاسب كبيرة في أسعار الأصول، والتي قد لا تدوم طويلاً نظراً لضعف الأداء الاقتصادي.

إن التركيز المتزايد للثروة، جنباً إلى جنب مع نوعية التعليم الشديدة التفاوت، يساهم في انحدار الحراك الاقتصادي بين الأجيال، ويهدد بالتالي التماسك الاجتماعي والسياسي. وبالرغم من صعوبة إثبات العلاقة السببية فهناك علاقة ارتباط تاريخية بين التفاوت والاستقطاب السياسي، وهذا من الأسباب التي تفسر لماذا اعتمدت إستراتيجيات النمو الناجحة في البلدان النامية بشدة على الشمولية (يشمل فئات الناس).

وتعد التكنولوجيا التي تعوض العمالة وأنماط تشغيل العمالة المتحولة في القطاع القابل للتداول من الاقتصاد العالمي من أهم بواعث وقوع التفاوت وعدم المساواة. والآن بدأت الوظائف الإدارية والعمالية الروتينية تختفي، في حين تنتقل الوظائف ذات القيمة المضافة الأدنى في القطاع القابل للتداول إلى مجموعة متنامية من الاقتصادات النامية. وكانت هذه القوى العاتية المزدوجة سبباً في إفساد التوازن الطويل الأمد في أسواق العمل بالاقتصادات المتقدمة، في ظل استثمار قدر كبير جدا من التعليم والمهارات في أنماط نمو عفا عليها الزمن.

الركود ليس حتميا
كل هذا يسبب الضيق والذعر والارتباك، ولكن الركود في البلدان المتقدمة ليس حتميا، وإن كان تجنبه يتطلب التغلب على مجموعة من التحديات الصعبة."
الاتجاهات السلبية في توزيع الدخل كانت سابقة للأزمة واستمرت بعد نهايتها. ففي أميركا اتسعت الفجوة بين نصيب الفرد في الدخل والدخل المتوسط إلى أكثر من عشرين ألف دولار
"


فأولا، كانت التوقعات متناقضة مع الواقع. ومن الواضح أن تجلي التأثير الكامل لعمليات تقليص المديونية وإعادة التوازن البنيوي واستعادة النقص في الأصول الملموسة وغير الملموسة عن طريق الاستثمار سيستغرق بعض الوقت. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يتحملون وطأة تكاليف التحول (العاطلون والشباب) يحتاجون إلى الدعم.

ولا بد أن يتحمل أصحاب الحظ الوافر من الثروة تكاليف هذا الدعم، وإلا فإن النية المعلنة بشأن استعادة أنماط النمو الشامل ستفتقر للمصداقية، وهو ما من شأنه أن يقوض القدرة على اتخاذ خيارات صعبة ولكنها مهمة.

ثانيا، يتطلب تحقيق النمو المحتمل الكامل أن يتم عكس مسار النمط المنتشر من خفض الاستثمار في القطاع العام. ويشكل التحول من النمو القائم على الاستهلاك إلى النمو المستند على الاستثمار أهمية بالغة، ولا بد أن يبدأ هذا التحول بالقطاع العام.

وتتلخص أفضل وسيلة لاستخدام القدرة المالية المتبقية لدى البلدان المتقدمة في استعادة الاستثمارات العامة ضمن خطة متعددة السنوات وذات مصداقية لتثبيت الاستقرار. وهذا المسار أفضل كثيراً من ذلك الذي يعتمد على الاستدانة، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الأصول من أجل تحفيز الطلب المحلي بما يتجاوز مستوى تعافيه الطبيعي. ولم تُنشأ كافة أنماط الطلب متساوية، ويتعين علينا أن نرفع مستوى الطلب وأن نحقق التركيبة الصحيحة منه.

مرونة الاقتصادات وجمودها
ثالثا، في الاقتصادات المرنة مثل الاقتصاد الأميركي، يجري الآن بالفعل تحول بنيوي مهم نحو الطلب الخارجي. وتنمو الصادرات بسرعة (تفوق سرعة نمو الواردات) نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، وانحدار سعر الصرف الفعال الحقيقي (الانخفاض الاسمي لقيمة الدولار جنباً إلى جنب مع نمو الأجور والدخول المحلية المستتر وارتفاع مستويات التضخم لدى الشركاء التجاريين في البلدان الصاعدة).

وفي نهاية المطاف سوف تعوض هذه التحولات البنيوية عن المستوى الأدنى (والأكثر استدامة) من مستويات الاستهلاك المرتبطة بالدخل، ما لم تتسبب الزيادات غير الملائمة في الطلب المحلي في إفساد هذه العملية."
في الاقتصادات المرنة مثل الاقتصاد الأميركي، يجري الآن بالفعل تحول بنيوي مهم نحو الطلب الخارجي، وتنمو الصادرات بسرعة نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة والتكنولوجيا
"


رابعا، يتعين على الاقتصادات الجامدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة هذا الجمود. كما ينبغي لكل الاقتصادات أن تكون قادرة على التكيف مع التغير البنيوي من أجل دعم النمو، وتصبح المرونة أكثر أهمية في تبديل أنماط النمو المعيبة، لأنها تؤثر على سرعة التعافي.

وأخيرا، الزعامة مطلوبة لبناء الإجماع حول نموذج النمو الجديد ومبدأ تقاسم الأعباء الضروري لتنفيذ هذا النموذج بنجاح. إن العديد من البلدان الصاعدة تنفق قدراً كبيراً من الوقت في إيجاد توازن مستقر بلا نمو، ثم تتحول إلى توازن أكثر إيجابية. ولا يوجد شيء تلقائي في هذا الصعيد، ففي كل الحالات التي أستطيع أن أقول إنني على دراية بها كانت الزعامة الفعالة محفزاً قوياً.

السياسات وسرعة التكيف
لذا فرغم أننا من الممكن أن نتوقع عملية متعددة السنوات من إعادة التوازن وسد الفجوة بين النمو الفعلي والنمو المحتمل، فإن الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية على وجه التحديد يعتمد على اختيار السياسات وسرعة التكيف البنيوي. ففي جنوب أوروبا مثلا سوف تستغرق العملية فترة أطول لأن هناك مكونات أخرى مفقودة في هذه البلدان. ولكن التأخر في تحديد التحديات والتصدي لها يبدو طويلاً إلى حد كبير في كل مكان تقريبا.

لا شك أن العوامل التكنولوجية والديمغرافية المتحكمة في النمو المحتمل تزيد وتنقص على مدد زمنية أطول (عدة عقود)، وبصرف النظر عن ما إذا كانت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة قد دخلت فترة ممتدة في الأفق البعيد من الانحدار، فلا توجد وسيلة للتأثير على هذه العوامل حقا.

ولكن القضية المباشرة التي تواجه العديد من الاقتصادات مختلفة، هي استعادة نمط النمو المرن الشامل الكفيل بتحقيق كل ما يسمح به السعي نحو النمو المحتمل.
ـــــــــــــــ
حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وكبير زملاء معهد هووفر.

 

[jarrah_aam]

قالت الحكومة الموريتانية اليوم إن المنتدى الاستثماري الدولي الذي احتضنته أمس استقطب استثمارات من مؤسسات عربية فاق مجموعها 850 مليون دولار، وستضخ هذه الاستثمارات -التي تعادل قرابة خُمس الاقتصاد الموريتاني- لتمويل مشروعات في قطاعات الصيد البحري والزراعة وتربية الماشية والصحة والطرق، كما سيمول جزء من هذه الاستثمارات مستوردات من الدول العربية بقيمة 145 مليون دولار.

وقد أسفر منتدى موريتانيا للاستثمار عن حصول نواكشوط على هبات وقروض من السعودية وهيئات تمويل عربية لدعم الاقتصاد وتمويل مشروعات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وقد استقطب المنتدى قرابة 500 مستثمر، وعددا من الصناديق والوكالات العربية والدولية حسب ما ذكره وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد التاه.

وأوضحت الحكومة الموريتانية أنها وقعت خمس اتفاقيات بقيمة 856 مليون دولار مع كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق النقد العربي ومؤسسة الراجحي المصرفية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي."
نواكشوط وقعت خمس اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية وصندوق النقد العربي ومؤسسة الراجحي المصرفية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
"


وتتعلق الاتفاقيات بعدة مشروعات في مجالات الثروة السمكية (استزراع السمك) والصيد البحري والثروة الحيوانية، ودعم البرنامج الاقتصادي، وخط ائتماني للبنك المركزي الموريتاني، وبناء مستشفى متكامل ومركز لغسيل الكلي، وإنجاز طريق يربط مدنا معزولة بطرق رئيسة في البلاد.

النقد العربي
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقية مع الحكومة الموريتانية لإقراضها 32 مليون دولار، وسيسهم هذا القرض في دعم برنامج إصلاح اقتصادي وضعته نواكشوط ويغطي عامي 2014 و2015، كما وقع النقد العربي اتفاقية أخرى مع موريتانيا بقيمة عشرين مليون دولار ضمن برنامج تمويل التجارة العربية.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده تتعهده بحماية الاستثمارات وضمان كامل حقوق المستثمرين وإيلاء عناية خاصة لضمان أفضل ظروف عملهم.

ويعتمد اقتصاد موريتانيا على القطاع الزراعي بشكل كبير وقد عانى في السنوات الماضية موجات جفاف، كما تتوفر البلاد على مخزون كبير من المعادن مثل الذهب والحديد والتي تسهم صادراتها في تحقيق البلاد نموا كبيرا، وتشير وزارة المالية الموريتانية إلى أن البلاد سجلت نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث نسب النمو.

 

[jarrah_aam]

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء قواعد جديدة لمنع المصارف الكبرى -والتي تملك هياكل معقدة- من ممارسة عمليات التداول لحساباتها الخاصة المحفوفة بالمخاطر، فإضافة إلى عمليات التصرف نيابة عن العملاء -حيث تلعب البنوك دور الوسيط- تلجأ بعض المصارف إلى التداول لحسابها الخاص، وهو ما يشكل حصة كبيرة من أرباحها.

وستطبق هذه القواعد على البنوك التي يتجاوز إجمالي أصولها ثلاثين مليار يورو ولديها أيضا أنشطة استثمارية تتجاوز سبعين مليارا، وتسمح القواعد الجديدة أيضا للسلطات الإشرافية على المصارف بفرض الفصل -بالنسبة لبعض البنوك- بين أنشطة الودائع والعمليات التجارية الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة، في حال إذا كان ذلك يقوض الاستقرار المالي.

كما اعتمدت المفوضية أيضا مجموعة من التدابير لزيادة الشفافية في مجموعة من المعاملات بالقطاع المصرفي، وتعد هذه التدابير تكميلا للإصلاحات الشاملة التي سبق أن اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز القطاع المالي."المقترحات اعتمدت على تقرير لجنة خبراء برئاسة محافظ بنك فنلندا، والقواعد المطبقة ببعض الدول الأعضاء، وما تم استنتاجه من ملاحظة التطورات خارج الاتحاد الأوروبي
"


فترة انتقالية
ويقول الخبير في الشؤون المالية جيانلوكا كازانيغا إنه لضمان عدم التفاف البنوك على هذه القواعد عن طريق نقل بعض أنشطتها إلى قطاع مصرفي موازٍ لا يخضع لتشريعات صارمة فإن المصارف يجب أن تصحب إجراءات الفصل الهيكلي بين أنشطتها بتحسين الشفافية في القطاع المصرفي الموازي.

وأضاف للجزيرة نت "من أجل السماح للبنوك بتكييف هياكلها بطريقة سلسة وغير مدمرة وفي الوقت المناسب فالاقتراح ينص على فترة انتقالية مناسبة قبل دخول القواعد حيز التنفيذ، فالحظر المتعلق بالتداول للحساب الخاص سيطبق اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2017، وسيبدأ تطبيق الفصل الفعال للأنشطة التجارية الأخرى اعتبارا من أول يوليو/تموز 2018".

وقد تم الاعتماد في وضع هذه المقترحات الأوروبية الجديدة على تقرير لجنة ضمت خبراء رفيعي المستوى برئاسة محافظ بنك فنلندا أركي ليكانين، وكذلك القواعد المطبقة في بعض الدول الأعضاء، إضافة إلى ما تم استنتاجه من ملاحظة التطورات خارج الاتحاد الأوروبي، كما جاء في وثيقة القواعد الجديدة.
بارنييه: المقترحات الجديدة تهدف
إلى تعزيز الاستقرار المالي (الجزيرة)


استقرار مالي
واعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالسوق الداخلية ميشال بارنييه في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم أن "المقترحات -التي عرضت اليوم- هي القطعة الأخيرة من الإصلاح الهيكلي للنظام المصرفي الأوروبي، وتخص العدد القليل من المصارف الكبرى التي -في غياب تغييرات تشريعية- يمكن أن يكون إفلاسها أضخم وتكون عمليات إنقاذها مكلفة للغاية".

وأضاف بارنييه أن "التدابير المقترحة تعزز الاستقرار المالي وضمان أن دافعي الضرائب لن يدفعوا ثمن أخطاء المصارف".

وشدد على أن القواعد الجديدة تقترح إطار عمل مشترك عبر الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى ضمان التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتهيئة الظروف لمنح القروض للاقتصاد الحقيقي، "وهو أمر مهم، خاصة بالنسبة للقدرة التنافسية على النمو".

ويعتبر بعض الخبراء أن المقترحات الأوروبية المتعلقة بتفكيك المصارف غير كافية للتصدي لمخاطر إفلاسها وتأثير ذلك على النظام المالي ككل، مشيرين أيضا إلى أن عمليات التداول للحساب الخاص للبنوك -التي تم حظرها اليوم- قد تم تخفيضها إلى الحد الأدنى منذ بداية الأزمة ولا تشكل سوى من 2% إلى 4% من أنشطة هذه البنوك.

ويجري الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء منذ بداية الأزمة المالية، استعراضا شاملا للقواعد المتعلقة بتنظيم المصارف وعمليات الرقابة المصرفية. وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات -حتى الآن- للحد من تأثير فشل البنوك، وذلك من أجل "إنشاء نظام مالي أقوى وأكثر شفافية وأمانا ومسؤولا ومكرسا لخدمة الاقتصاد والمجتمع" كما جاء في وثيقة القواعد الجديدة.

 

[jarrah_aam]

رفع صندوق النقد الدولي أمس الخميس توقعاته لـنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الجاري إلى 4.5%، لكنه حذر من فقاعة عقارية محتملة إذا لم تتوخ السلطات الحرص. وكان الصندوق توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم نسبة 3.9% في 2014 و4% في 2013.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن معدل النمو في الإمارات سيبقى قويا، مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي ممثلا في السياحة والضيافة والقطاع العقاري، وأضاف أن النمو المرتبط بقطاع النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض بالأسواق العالمية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن يستقر النمو بالإمارات عند 4.3% في الفترة من 2013 إلى 2015.

وقال رئيس بعثة الصندوق هارالد فينغر في ختام زيارة للإمارات إن "القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا قويا بفعل ارتفاع سريع للأسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها"."
النقد الدولي:
مخاطر وقوع فقاعة عقارية قائمة إذا لم تنفذ الإمارات مشروعاتها العملاقة بشكل حكيم
"


وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يجد نمو الاقتصاد الإماراتي دعما من مشاريع عملاقة، رغم أن تكلفتها الإجمالية ووتيرة تنفيذها وتمويلها تبقى أمورا غير واضحة، ونبه فينغر إلى أنه "إذا لم تنفذ هذه المشاريع بشكل حكيم فإنها قد تفاقم مخاطر وقوع فقاعة عقارية".

الأوراق المالية
من جانب آخر، أصدرت بورصة سوق دبي المالي قواعد تسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهود لجعل السوق أكثر مرونة قبل تدفق متوقع للأموال الأجنبية، وقالت البورصة في بيان لها إنه من المتوقع بدء تطبيق القواعد في الربع الأول من العام الحالي إذا كان المستثمرون مستعدين.

وقالت مريم فكري نائب الرئيس التنفيذي للبورصة إن إقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات. وتقضي القواعد الجديدة بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات، ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم.

 

[jarrah_aam]

استقرت الأسواق المالية للاقتصادات الناشئة أمس الجمعة بعد أسبوع من التقلبات، غير أن سعر صرف العملتين الروسية والتركية ما زال قريبا من أدنى مستوياته في عدة سنوات، على الرغم من الدعم القوي الذي قدمته البنوك المركزية في هذه الاقتصادات الصاعدة.

وختمت أسهم الأسواق الناشئة -التي يتابعها المؤشر القياسي "أم أس سي أي" الشهر الماضي- منخفضة 6.7% على غرار المستويات التي سجلتها في يونيو/حزيران الماضي حينما تزايد قلق المستثمرين وحيرتهم بشأن توقيت بدء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) تقليص برامجه للتحفيز النقدي.

وقالت بنوك -أمس الجمعة- نقلا عن بيانات لمؤسسة "أي بي أف آر غلوبال" التي تتعقب تحركات الأموال إن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي، وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام.

وقد هوت الليرة التركية وعملة جنوب أفريقيا (راند) 1% لكل منهما قبل أن تستردا بعض خسارتهما، وترتفعا 0.2% و0.7% على التوالي، وسجلت عوائد السندات المحلية في جنوب أفريقيا أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2011، وفي أميركا اللاتينية استرد الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي بعض خسائرهما المبكرة، وأغلق الريال دونما تغير يذكر في ختام تعاملات الجمعة، فيما ارتفع البيزو 0.3%، وقد ختمت العملتان الشهر الماضي منخفضتين بنسبة 2%."
مما يؤكد قلق المستثمرين بشأن الاقتصادات الصاعدة أن البرازيل سجلت العام الماضي أسوأ أداء لماليتها العامة في أكثر من عقد
"


علامات قلق
ومما يؤكد قلق المستثمرين بشأن تدهور العوامل الأساسية للاقتصاد البرازيلي أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن البلاد سجلت العام الماضي أسوأ أداء لماليتها العامة في أكثر من عقد، وتخلفت كثيرا عن هدفها المبدئي لتحقيق فائض مالي للعام كله.

ويتنبأ محللون أن موجة البيع في الأسواق الناشئة لم تصل بعد إلى نهايتها، وقد اتهمت الهند الولايات المتحدة بأنها لا تبالي بآثار سياساتها على بقية العالم، وقال مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفدرالي إن البلدان التي استخدمت النقود الرخيصة مثل البرازيل سيتعين أن تواجه أوقاتا صعبة مع تقليص برنامج التحفيز النقدي.

ويرى محللون أن تقييد السيولة العالمية الناجم عن تقليص حجم البرنامج سيؤدي لتفاقم مشكلات الأسواق الناشئة التي تشمل عجوزات يتعذر الإبقاء عليها لموازين المعاملات الجارية، وارتفاع المخاطر السياسية، واحتمال تباطؤ النمو في الصين.

ونتيجة المخاوف من وضع الاقتصادات الناشئة وخفض برنامج التحفيز النقدي انخفضت أمس العقود الآجلة لخام برنت القياسي دون سعر 107 دولارات للبرميل، كما تراجعت كبريات البورصات الأوروبية الجمعة لتسجل أول هبوط شهري لها منذ أغسطس/آب الماضي مواصلة موجة هبوط في الآونة الأخيرة جراء التخوف من تضرر الشركات الأوروبية من الاضطرابات في الأسواق الناشئة.

 

[jarrah_aam]

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس قد يغادر رئاسة مجلس إدارتها بسبب تعيين وشيك لرئيس تنفيذي جديد الأسبوع المقبل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس إدارة مايكروسوفت سيصادق بعد أيام على تعيين ساتيا ناديلا في منصب الرئيس التنفيذي خلفا لستيف بالمر، ويشغل ناديلا حاليا منصب مدير فرع الحوسبة السحابية في مايكروسوفت.

وعقب ورود الأخبار عن قرب المصادقة على تعيين ساتيا ناديلا أغلق سهم مايكروسوفت في مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا أمس الجمعة مرتفعا بنسبة 2.7%.

ويعمل المرشح المذكور -وهو مهندس ينحدر من الهند- منذ 22 عاما في مايكروسوفت وهو في عقده الرابع، ورغم السنوات الطوال التي قضاها في الشركة فإنه لا يتوفر على تجربة في إدارة مؤسسات ضخمة مثل مايكروسوفت، وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بيل غيتس، الذي ارتبط اسمه بالشركة منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، قد يستمر في القيام بدور مستشار للرئيس التنفيذي الجديد في الشؤون الإستراتيجية والتكنولوجية.

ومن المحتمل أن يخلف غيتس في منصب رئيس مجلس الإدارة عضو آخر في المجلس هو جون تومبسون، وهو مدير سابق لشركة سيمنتك للأمن المعلوماتي، غير أنه لم يبد أية حماسة لتولي هذا المنصب. وتبحث مايكروسوفت عن رئيس تنفيذي جديد لها منذ الصيف الماضي بعدما أعلن بالمر عزمه ترك منصبه بحلول أغسطس/آب المقبل.

وكان بعض المستثمرين قد دافعوا عن تعيين رئيس تنفيذي من خارج مايكروسوفت، على أمل أن يعيد صياغة سياسة الشركة ويمنح حاملي أسهمها توزيعات أرباح أكبر، كما دعا مستثمرون إلى ترك غيتس رئاسة مجلس الإدارة على اعتبار أنه عائق أساسي أمام إدخال تغييرات جذرية في الشركة تساعد على جذب المستثمرين.

 

[jarrah_aam]

ينتظر أن تعقد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل اجتماعا استثنائيا لوضع إستراتيجية لمواجهة حملة دولية متصاعدة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية المرتبطة بـالمستوطنات، حسب ما ذكرته صحيفة هآرتس.

ومن آخر تطورات هذه الحملة قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ قيمة أصوله 818 مليار دولار- أول أمس الخميس إدراج شركتين إسرائيليتين للتطوير العقاري والبناء ضمن القائمة السوداء بسبب مشاركتهما في أعمال بناء مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

كما أعلنت الممثلة الأميركية المعروفة سكارليت جوهانسون -أول أمس الخميس- قرارها التخلي عن دورها بصفتها سفيرة لمنظمة أوكسفام البريطانية الخيرية، وذلك على خلفية ترويجها لشركة صودا ستريم الإسرائيلية التي تملك مصنعا في الضفة الغربية المحتلة.

وقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الجمعة لائحة بقرابة عشر شركات عامة وخاصة قطعت علاقاتها في الفترة الأخيرة مع شركات إسرائيلية بسبب مساهمتها في الاستيطان، وكان الاتحاد الأوروبي قرر في الفترة الأخيرة وقف تقديم ضمانات أو تمويلات لأي مؤسسة إسرائيلية تنشط في الأراضي التي احتلتها تل أبيب عام 1967.

تحذير أوروبي
وحذر سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ أندرسون الأسبوع الماضي من أن استمرار إسرائيل في توسيع نشاطها الاستيطاني سيدفع شركات خاصة لمقاطعة المنتجات والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، مضيفا أن المبادرات التي تعرفها أوروبا لوضع إشارة تمييز على السلع المنتجة في المستوطنات تشهد زخما في كل مرة تعلن فيها تل أبيب بناء المزيد من هذه الوحدات."
منظمة التحرير الفلسطينية قدرت قيمة واردات أوروبا من السلع المنتجة في المستوطنات بنحو 308 ملايين دولار سنويا
"


وكانت منظمة التحرير الفلسطينية نشرت في مايو/أيار الماضي تقريرا قدرت فيه قيمة واردات أوروبا من السلع المنتجة في المستوطنات بنحو 229 مليون يورو (308 ملايين دولار) سنويا.

كما حذر وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد قبل أيام من الأسوأ في حال فشل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وكشف عن خلاصات تقرير وضعته وزارته بشأن عواقب مقاطعة أوروبية جزئية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 33% من تجارة إسرائيل الخارجية.

وأوضحت الدراسة أن الصادرات الإسرائيلية قد تتراجع بحوالي عشرين مليار شيكل سنويا (5.6 مليارات دولار)، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي سنويا بقرابة 11 مليار شيكل
(3.1 مليارات دولار)، وأضافت أن تراجع تجارة إسرائيل مع أوروبا بنسبة 20% سيؤدي لفقدان 9800 وظيفة على الفور.