اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

أكبر إبداع في عالم الطاقة
كان أكبر إبداع في عالم الطاقة حتى الآن في هذا القرن تطوير تقنية استخراج الغاز الصخري والمورد المرتبط به والمعروف باسم "النفط المحكم".
وتأتي الطاقة الصخرية في القمة, ليس فقط بسبب وفرتها في الولايات المتحدة، بل وبسبب تأثيرها العالمي العميق كما ستثبت أحداث عام 2014 بشكل متواصل.

وقد بدأ الغاز الصخري والنفط المحكم الأميركي (الذي يتم إنتاجه بنفس التقنية المستخدمة لاستخراج الغاز الصخري) في تغيير أسواق الطاقة العالمية، والحد من قدرة أوروبا التنافسية في مواجهة القدرة التنافسية الصناعية الإجمالية للولايات المتحدة والصين، كما تساهم الطاقة الصخرية في إحداث تحولات في السياسة العالمية.

والواقع أن الكيفية التي قد تعمل بها الطاقة الصخرية على تغيير الدور الذي تلعبه أميركا في الشرق الأوسط، أصبحت تشكل موضوعاً ساخناً في واشنطن، وفي الشرق الأوسط ذاته.

لم تأت هذه الثورة "غير التقليدية" في النفط والغاز بسرعة، فتقنية التكسير الهيدروليكي كانت مستخدمة منذ عام 1947، وقد بدأت الجهود الرامية إلى تكييف هذه التقنية مع الصخر الزيتي الكثيف في تكساس أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

لكن لم يتم التوصل إلى إتقان هذا النمط المحدد من التكسير للصخر الزيتي -جنباً إلى جنب مع الحفر الأفقي- إلا في أواخر التسعينيات. وفي عام 2008 بدأ تأثير هذه التقنية على إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة يصبح ملحوظا.

ومنذ ذلك الوقت سجلت هذه الصناعة نمواً سريعا، وأصبح الغاز الصخري حالياً يشكل نحو 44% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة."
وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة على المملكة العربية السعودية وروسيا، لكي تصبح الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم
"


ونظراً للإمدادات الوفيرة، فقد هبطت أسعار الغاز الأميركي إلى ثلث الأسعار في أوروبا، بينما تدفع آسيا خمسة أضعاف السعر في الولايات المتحدة.

ويعمل النفط المحكم على تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط أيضا، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 56% منذ عام 2008.

والواقع أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة على المملكة العربية السعودية وروسيا لكي تصبح الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم.

قبل خمس سنوات، كان من المتوقع أن تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أجل التعويض عن عجز متوقع في الإنتاج المحلي. والآن لم تعد الولايات المتحدة تستورد الغاز الطبيعي المسال، وهي توفر بالتالي نحو 100 مليار دولار من فاتورة الواردات السنوية.

وبالأسعار الحالية، ساعدت الزيادة في إنتاج النفط بالولايات المتحدة على خفض 100 مليار دولار أخرى من الفاتورة. وبالإضافة إلى هذا، تدعم الثورة غير التقليدية أكثر من مليوني وظيفة.

تأثير تقنية التكسير الهيدروليكي عالميا
وكان التأثير العالمي لتقنية التكسير الهيدروليكي هائلا. وكان الكثير من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة في تطور مستمر، مع الوضع في الحسبان إنتاج الولايات المتحدة. والآن بعدما أصبحت السوق الأميركية محمية بالغاز المحلي الرخيص، فإن بعض هذا الغاز الطبيعي المسال يذهب إلى أوروبا، الأمر الذي يشكل منافسة غير متوقعة للموردين التقليديين روسيا والنرويج.

وبالنسبة لليابان، فقد أثبت تراجع الطلب من جانب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال كونه نعمة في أعقاب كارثة محطة دياتشي لتوليد الطاقة النووية في فوكوشيما عام 2011. فالكثير من هذا الغاز الطبيعي يمكن أن يذهب إلى اليابان لتوليد الكهرباء، ليحل محل الطاقة الكهربائية المفقودة بعد الإغلاق الكامل للطاقة النووية.

والآن تعكف العديد من البلدان على إعادة تقييم سياسات الطاقة لديها في ضوء ثورة الطاقة غير التقليدية.

والواقع أن الصين بعدما رأت سرعة ومدى تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة، أعطت أولوية عالية لتنمية موارد الغاز غير التقليدية الكثيفة. وبالنسبة لها فإن الاستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي في توليد التيار الكهربائي تشكل ضرورة أساسية لتخفيف الاستياء العام والمشاكل الصحية النابعة من العبء الثقيل المتمثل في تلوث الهواء في المناطق الحضرية.
ويخلف صعود الطاقة الصخرية في الولايات المتحدة أيضاً تأثيراً أوسع على الاقتصاد العالمي، حيث يعمل الغاز الصخري الأميركي على تغيير ميزان القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، على النحو الذي يمنح واشنطن ميزة غير مسبوقة وغير متوقعة. والواقع أن الغاز الطبيعي غير المكلف يغذي نهضة التصنيع في الولايات المتحدة، مع إقبال الشركات على بناء مصانع جديدة وتوسيع المرافق القائمة."
الغاز الصخري الأميركي يعمل على تغيير ميزان القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، على النحو الذي يمنح الولايات المتحدة ميزة غير مسبوقة وغير متوقعة
"


وفي مختلف أنحاء أوروبا، بات قادة الصناعة يشعرون على نحو متزايد بالانزعاج الشديد إزاء خسارة الشركات للقدرة التنافسية لصالح المصانع التي تستخدم الغاز الطبيعي المنخفض التكاليف وما يترتب على ذلك من تحول التصنيع من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

ويشكل هذا سبباً أعظم للقلق في ألمانيا التي يعتمد نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الصادرات، وحيث تظل تكاليف الطاقة على مسار صاعد بشكل عنيد. وتعني هذه التكاليف العالية أن الصناعة الألمانية ستخسر حصتها في السوق العالمية.

وأياً كانت أهدافها في ما يتصل بتحويل مزيج الطاقة لديها، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعاني بالفعل من البطالة المرتفعة ستضطر إلى إعادة النظر في إستراتيجيات الطاقة العالية التكلفة, أو مواجهة إضعاف القدرة التنافسية وخسارة الوظائف.

وضوح التأثير الجيوسياسي للتقنية الجديدة
وقد بات التأثير الجيوسياسي واضحاً بالفعل، فعلى سبيل المثال تجلس إيران الآن وبجدية على طاولة المفاوضات النووية، وما كان هذا ليحدث لولا النفط المحكم.

فعندما فرضت العقوبات الصارمة على صادرات النفط الإيرانية، أعرب كثيرون عن خشيتهم من ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، وأن العقوبات قد تفشل في نهاية المطاف نظراً لعدم كفاية الإمدادات البديلة. ولكن الزيادة في إنتاج النفط الأميركي على مدى العامين الماضيين عوضت عن الإنتاج الإيراني المفقود، الأمر الذي مكن العقوبات -التي عززتها تدابير مالية موازية- من إحداث التأثير المطلوب، مما حض إيران على التفاوض بجدية، وهو ما لم تكن على استعداد للقيام به قبل عامين فقط.

وفي العواصم العربية، يتصاعد القلق من أن تتسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط المحكم الأميركي في تغذية الانفصال الكامل من جانب الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط."
سيظل الشرق الأوسط ساحة ذات أهمية جيوسياسية كبرى، وسيظل نفطه ضرورة أساسية لعمل الاقتصاد العالمي, وهذا يعني ضمناً أن المنطقة ستظل على الأرجح مصلحة إستراتيجية مركزية بالنسبة للولايات المتحدة
"


لكن هذا يشكل مبالغة في تقدير المدى الذي قد تعمل به الواردات النفطية المباشرة على تشكيل السياسة الأميركية في التعامل مع المنطقة.

لا شك أن زيادة الإنتاج الأميركي، مقترناً بزيادة الكفاءة في استخدام الوقود في السيارات، ستستمر في تقليص واردات الولايات المتحدة من النفط. ورغم أن الأخيرة ستستمر في استيراد النفط في السنوات المقبلة، فإن قدراً متزايداً من هذه الواردات سيأتي من كندا (رغم المناقشة الدائرة حول خط أنابيب كي ستون).

ولكن الحقيقة هي أن إمدادات الشرق الأوسط لم تكن ضخمة بصورة كبيرة في مجمل الصورة البترولية الأميركية لبعض الوقت، فحتى قبل نمو النفط المحكم كانت منطقة الخليج العربي تمثل نحو 10% فقط من إجمالي إمدادات الولايات المتحدة.

ولم تكن الواردات النفطية الأميركية المباشرة من الشرق الأوسط هي التي ساعدت في تحديد المصالح الإستراتيجية الأميركية، بل أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي والسياسة العالمية.

وسيظل الشرق الأوسط ساحة ذات أهمية جيوسياسية كبرى، وسيظل نفطه ضرورة أساسية لعمل الاقتصاد العالمي، وهذا يعني ضمناً أن المنطقة ستظل في الأرجح مصلحة إستراتيجية مركزية بالنسبة للولايات المتحدة.

لكن في الإجمال، توفر ثورة الطاقة الصخرية مصدراً جديداً لمرونة الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز مكانتها في العالم.

ومرة أخرى، يبرهن ظهور الغاز الصخري والنفط المحكم في الولايات المتحدة على قدرة الإبداع والابتكار على تغيير موازين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية.
ـــــــــــــــــــــــــ
دانييل يرغن نائب رئيس مؤسسة خدمات معالجة المعلومات (IHS)، ومؤلف كتابي "المسعى.. الطاقة والأمن وإعادة تشكيل العالم الحديث"، و"الجائزة.. البحث المحموم عن النفط والمال والسلطة" الذي نال عنه جائزة بوليتزر.

 

[jarrah_aam]

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من أن الفساد على المستويين العام والخاص هو محنة الدول النامية، وهو العدو رقم واحد لشعوبها، في موقف يعد الأجرأ في تاريخ البنك تجاه مكافحة الفساد.

وقال جيم أثناء حلقة نقاشية إن محاربة الفساد يجب أن يكون في صميم عمل البنك الدولي، معتبرا أن "كل دولار يضعه مسؤول فاسد أو شخص فاسد بقطاع الأعمال في جيبه هو دولار سرق من امرأة حامل تحتاج إلى رعاية صحية".

أما وزير المالية الفلبيني سيزار بوريسيما، فرأى أن الدول بحاجة إلى تحسين سبل رصد تحركات الأموال من أجل محاربة الفساد، معتبرا أن محاربة الفساد شعار شائع جدا، غير أن المشكلة تكمن في التنفيذ.

وقالت المؤسسة المالية الدولية التي تحاشت لفترة طويلة التصدي للفساد بحجة أنها تريد أن تنأى بنفسها عن عالم السياسة، إنها تخطط لاستئجار المزيد من الخبراء في المسائل المتعلقة بسيادة القانون والحوكمة.

ويظهر هذا الإعلان مدى التغيير في البنك الدولي منذ عقد التسعينيات عندما كان الفساد من المحظورات في مؤسسة تضم في عضويتها 188 دولة.

وكان رئيس البنك الدولي السابق جيم وولفنسون الذي شارك في الحلقة النقاشية قد دفع المسألة إلى بؤرة الضوء في كلمة له في 1996، عندما وصف فيها الفساد بأنه "سرطان" يتعين على الدول أن تتصدى له على الرغم من تحذيرات لتفادي هذا الموضوع.

وإدارة الحوكمة الجديدة بالبنك الدولي هي إحدى 14 إدارة مختصة بالمجالات التقنية أنشأها كيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتمكين البنك من تقديم مشورة تقنية أفضل للدول، ومن بين المجالات الأخرى الزراعة، والمياه، والتجارة، والتعليم.

 

[jarrah_aam]

قال البيت الأبيض إنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي الأميركي بلغ أعلى مستوى له خلال عامين، فإنه ما زال غير كاف في ظل استمرار معدل البطالة فوق مستوى 7%.

وجاء تصريح البيت الأبيض تعليقا على تعديل معدل نمو الربع الثالث من العام الجاري بالارتفاع ليصل لمستوى 4.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جيني سبرلينغ مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس باراك أوباما إنه بينما يعد ذلك أنباء طيبة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواصل تعافيه، إلا أن الطريق ما زال طويلا.

وشجب سبرلينغ عجز الكونغرس عن الموافقة على تمديد سياسة التأمين الطارئة على البطالة طويلة الأجل، إذ من شأنه أن يحرم نحو 1.3 مليون شخص من إعانات البطالة بحلول يوم 28 من الشهر الجاري.

واستشهد سبرلينغ بأن هناك 2.6% من القوة العاملة عاطلون عن العمل لأكثر من ستة أشهر، من بينهم كثيرون من دون وظائف منذ أكثر من عام. ووصف الإجراء بأنه الوقت الخاطئ لقطع الإعانات عن 1.3 مليون أسرة.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد عدلت في بيان صدر الجمعة معدل نمو الاقتصاد الأميركي للفترة من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين إلى 4.1%، بدلا من معدل قدره 3.6% كانت أوردته في وقت سابق من هذا الشهر، وتعد هذه هي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الرابع من العام 2011.

يشار إلى أن الاقتصاد الأميركي الذي يعد الأكبر في العالم قد سجل معدل نمو نسبته 2.5% في الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت الوزارة أنه خلال الربع الثالث زاد انفاق الشركات بمعدل 4.8% بدلا من 3.5% وفقا للتقديرات السابقة.

وعدلت الوزارة أيضا نمو إنفاق المستهلكين -الذي يشكل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأميركي- بأن زادته إلى 2% بدلا من 1.4%، ويعكس هذا التعديل إنفاقا على كل من السلع والخدمات أعلى مما ورد في التقديرات السابقة.

 

[jaber1441]

اسمحلي اخوي اذكر هالخبر عن المال للاستثمار لان رابط صفحتها ما يفتح واتمنى يكون الخبر صحيح

 

[jarrah_aam]

أبدى الشاب العماني سالم بن ربيع سالم الحكماني رغبته في أن تكون له شركة خاصة تعمل في الإرشاد السياحي يعتمد فيها على الشباب العماني لمعرفتهم بالمعالم السياحية والأثرية لبلادهم ولقناعته بإمكانية أن يوفر هذا القطاع الكثير من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد بالعاصمة العمانية مسقط ويختتم أعماله اليوم الاثنين بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرى الحكماني -المشارك بالمؤتمر كعارض منتجات حرفية لأحدى الشركات المحلية- أن يساعد مثل هذا المؤتمر في تبسيط إجراءات الشركات الصغيرة للشباب لتعمل في هذا القطاع المهم.

السياحة بعمان
يأتي المؤتمر في وقت تعول فيه سلطنة عمان كثيراً على القطاع السياحي بأن يسهم بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020، في حين تم على هامش المؤتمر أيضاً الكشف عن مشروع مدينة سياحية بمسقط بتكلفة مائتي مليون ريال عماني ويتوقع توفيرها لثلاثة آلاف فرصة عمل.
العوفي يعتقد بأن قطاع السياحة وحده يستطيع توفير ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد (الجزيرة نت)


وفيما يرى الاقتصاديون أن عمان في حاجة لتوفير ما بين 250 ألف و500 ألف فرصة عمل خلال سبع السنوات المقبلة، توقع مساعد المدير العام لشؤون الفروع بغرفة تجارة وصناعة عمان بدر بن سيف العوفي أن يوفر قطاع السياحة وحده ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد.

وأوضح للجزيرة نت أن القطاع بمقدوره توفير هذا العدد من الوظائف إذا وجد الاهتمام الذي يستحقه خصوصا وأن السلطنة تتمتع بالكثير من الإمكانيات السياحية الطبيعية, داعيا لوضع أطلس للمناطق المخصصة للاستثمار السياحي وإلى إعلان حوافز استثمارية سياحية واضحة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه بشأن تسليط الضوء على قطاع السياحة وفرصه الاستثمارية وإلى توصيل رسالة بأن هذا القطاع إذا تم استثماره بالشكل الأمثل يمكنه أن يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد المحلي.

وعن أهمية المؤتمر للقائمين على القطاع السياحي تحدث للجزيرة نت الباحث الاقتصادي بوزارة السياحة العمانية يوسف بن أحمد عبد الله الهوتي موضحا أن وزارة السياحة سوف تهتم بتوصيات المؤتمر التي لها علاقة بها لتتبناها في شكل قرارات.

تحديات
وبشأن تحديات القطاع وإمكانية توفيره الوظائف، أوضح الهوتي أن القطاع السياحي يرتكز على ثلاثة ركائز هي الحكومة عبر تسهيل الإجراءات، والقطاع الخاص عبر الاستثمار فيه والمجتمع المحلي عبر تقبله لثقافة السياحة.
الهوتي يؤكد أن وزارة السياحة تعمل على تبسيط الإجراءات (الجزيرة نت)


وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات مع حث القطاع الخاص على الإقبال على الاستثمار، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى بدء المجتمع في تفهم أهمية القطاع السياحي ودوره في التنمية، داعيا الشباب العماني للالتحاق بهذا القطاع كرواد أعمال فيه.

وفي الإعلام السياحي, يرى رئيس تحرير مجلة الواحة حمود الطوقي أن على الحكومة إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بهذا القطاع آملا أن تكون حصة تلك المؤسسات بالقطاع بواقع 80%، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى استحوذت حاليا على الاستثمار في هذا القطاع.

ومن المستثمرين تحدث للجزيرة نت رئيس مجلس إدارة الارجان تاول الاستثمارية حسين بن جواد عبد الرسول، مؤكدا على حاجة القطاع السياحي للتسويق، داعيا لزيادة التنسيق بين جهات الاختصاص المعنية بإجراءات الاستثمار فيه كوزارات التجارة والبيئة والسياحة من أجل إزالة المعوقات.

وفيما يتعلق بفرص استثمار الشباب في مشروعات خاصة بهم, يشار إلى أن عمان سبق أن دشنت خلال يناير/كانون الثاني الماضي صندوقا خاصا باسم صندوق "الرفد" برأسمال يبدأ بـسبعين مليون ريال عماني لرفد الشباب العماني ليطوروا مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

[jarrah_aam]

شوفوا كيف الاكتتابات العامة , لتنفيع المجتمع وليس افراد والله المستعان


صرح وزير المالية القطري علي شريف العمادي أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لجزء من أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيمياويات أمام المواطنين نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد.

وأكد الوزير أن الطرح سيكون حصريا للمواطنين القطريين الأفراد، ومؤسسة قطر، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن ينتهي الاكتتاب في 21 يناير/كانون الثاني المقبل، وأن يتم تداول هذه الأسهم في بورصة قطر خلال شهر فبراير/شباط.

وأضاف العمادي أنه على أساس سعر السهم فإن حجم الطرح سيبلغ 3.2 مليارات ريال.

وأوضح أن عملية الطرح هذه تأتي ضمن البرنامج المعلن عنه مؤخرا لتشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار في قطر، مشيرا إلى أن كل مواطن قطري اكتتب في الأسهم المطروحة سيكون له حق في الحصول على سهم تشجيعي مجاني عن كل سهم تم تخصيصه له عقب إقفال الاكتتاب. وبين أنه سيتم منح الأسهم التشجيعية خلال عشرة أعوام على دفعتين للمستثمرين المستوفين لشروط المنح، وهي أن يحتفظ المستثمر بما لا يقل عن 50% من الأسهم التي تم تخصيصها له على مدى عشر سنوات.

كما ذكر أن الحكومة القطرية -بناء على توجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- ستقوم بالاكتتاب بـ750 سهما مدفوعة الثمن بالكامل لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

[jarrah_aam]

أثار قانون ضريبي أقره البرلمان اليوناني يوم السبت الماضي جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة، وذلك على خلفية تسهيل مصادرة أملاك المدينين للمصارف وتضييق حيز حماية هؤلاء أمام القانون.

وتم إقرار القانون بأغلبية 152 صوتا مقابل 141 من أصل 293 نائباً حضروا الجلسة، فيما شطب حزب الديمقراطية الجديدة أحد نوابه بعد رفضه التصويت لصالحه، مما يعكس صعوبة الأمور بالنسبة للحكومة اليونانية في تمرير هذه الإجراءات المكروهة من الشعب اليوناني.

صحيفة كاثيميريني المقربة من الحكومة قالت في عددها الصادر أمس الأحد إن الأمور لم تكن سهلة بين الحكومة اليونانية والترويكا، حيث تطالب الترويكا بتوسيع دائرة مصادرة الممتلكات للمتأخرين عن تسديد الديون، فيما تريد الحكومة وضع أطر لها.
ويبدو أن الأمور انتهت بين الطرفين إلى هدنة لا اتفاقية، فيما تهدد الحكومة أن المزيد من الإجراءات التقشفية سيعرضها للسقوط وسيأتي بحزب التجمع اليساري "سيريزا" للحكم مقابل حزب "الفجر الذهبي" النازي كحزب معارضة رئيس.

حماية المدنيين
المحامي المختص بالشؤون المصرفية يورغوس نيكولاكوبولوس قال في تصريحات للجزيرة نت إن القوانين السارية حتى نهاية العام الجاري تحمي المدينين بمبالغ تصل إلى مائتي ألف يورو، فيما يقلص القانون الجديد هذه الحماية بنسبة 50%.
وقال نيكولاكوبولوس إن القانون يشترط ثلاثة شروط للحماية من المصادرة، أولها أن لا يتعدى الدخل الأسري مبلغ 35 ألف يورو، لكن هذا لا يعني غياب واجبات مالية أخرى، كما يفترض حماية العقارات التي تصل قيمتها التقديرية إلى مائتي ألف يورو، لكن القيمة الواقعية للعقارات تراجعت بشكل كبير جداً مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن من الواجب حماية المنزل المسكون مهما كانت قيمته التقديرية.
البرلمان اليوناني أقر القانون بأغلبية 152 صوتا مقابل 141 من أصل 293 نائبا حضروا الجلسة (الجزيرة نت)


وأوضح أن الشرط الثالث للحماية من القانون الجديد هو إجراء تسوية مع المصرف على أساس دفع جزء من الدين يتراوح ما بين 10 و30% من راتب المدين، لكن هذا الشرط غير عملي لأن معظم المستهلكين مدينون لحوالي خمس جهات مختلفة، وهو ما لم يلحظه القانون.

وتوقع نيكولاكوبولوس أن العام القادم سيشهد حوالي أربعين ألف عملية مصادرة عقارات في حال لم تتدخل الحكومة لحل الإشكاليات التي ذكرها، وذلك لن ينعكس إيجاباً على المصارف التي لن تسترد قروضها، مضيفاً أن الأخيرة لو رضيت بتسديد دفعات من القرض عبر مبالغ تصل إلى مائة يورو أو أقلّ شهريا، لكان ذلك عاد عليها خلال السنوات الماضية بسيولة وافرة، مع الحفاظ على ممتلكات المدينين.
وحمل المصارف مسؤولية تحفيز المستهلكين على الاستدانة دون حدود خلال السنوات الأخيرة، فيما كان واضحا أن الكثير من المدينين لن يكونوا قادرين على تسديد ديونهم، مخالفة بذلك قوانين أوروبية تحظر عليها فرض أقساط تتخطى 30% من دخل المدين، إضافة إلى أن فوائد القروض الاستهلاكية في اليونان تفوق أحياناً نسبة 20% مما يعني أن المدين يسدد لسنوات فوائد القرض لا القرض نفسه.

وأوضح أن القوانين لا تحمي أصلا المدينين للدولة من خسارة عقاراتهم، فيما يقلص القانون الجديد حماية المدينين للمصارف.

مأساة حقيقية
النائب عن حزب سيريزا المعارض، نيكولاوس سيرمالينيوس، قال إن الشعب اليوناني يعيش مأساة حقيقية، حيث إنه -بعد كل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة- مهدد بخسارة أملاكه. وقال سيرمالينيوس في بيان أرسل منه نسخة للجزيرة نت إن البرلمان صوت لصالح قانون يجعل الضريبة على الأملاك دائمة، ويعممها على الأملاك الحضرية والزراعية.

وأضاف سيرمالينيوس أن القانون الجديد يعتبر غنياً كل من يمتلك منزلاً أو سيارة، بغض النظر عما إذا كان يعمل أو عاطلا عن العمل، وبالتالي يمكن فرض ضرائب عليه.

من ناحيته، قال الأمين العام للواردات الحكومية خاريس ثيوخاريس في تصريحات للإعلام المحلي إنه لن تجري أي عملية حجز منزل قبل أقل من سنة كاملة، مضيفاً أن عملية الحجز لا تعني مصادرة العقار بل منع المالك من بيعه قبل تسديد دينه لمصلحة الضرائب.

 

[jarrah_aam]

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن أوكرانيا ستحصل اليوم على ثلاثة مليارات دولار تمثل القسط الأول من خطة الإنقاذ المالي التي منحتها لها روسيا، لكنها لقيت تنديدا من المعارضة الأوكرانية الموالية لأوروبا.

وأثناء زيارة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الأسبوع الماضي موسكو منحت روسيا مساعدات مالية لأوكرانيا التي كانت على شفير الإفلاس.

وطبقا لهذه المساعدات فإن موسكو سوف تستثمر 15 مليار دولار في سندات خزينة أوكرانية، منها ثلاثة مليارات قبل نهاية السنة الحالية، كما ستقوم بخفض سعر الغاز الروسي إلى أوكرانيا بنسبة 30%.

وسيتم شراء سندات الخزينة الأوكرانية بأموال من صندوق أنشأته السلطات الروسية لتحضير روسيا لتراجع أسعار النفط التي تشكل نصف إيراداتها من الموازنة.

يشار إلى أن المعارضة الأوكرانية -التي تتظاهر منذ أكثر من شهر في وسط كييف احتجاجا على رفض الحكومة أي تقارب اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي لصالح موسكو- دانت ما تسميه "رهن" البلاد لروسيا.

وفي 2010, منح صندوق النقد الدولي أوكرانيا أكثر من 15 مليار دولار لم تسدد منها سوى ثلاثة مليارات، مطالبا كييف بتنفيذ إصلاحات قبل تسلمها أي مبلغ جديد، لكن هذه الإصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا في البلاد.

وأكد الرئيس الأوكراني -في الأسابيع الماضية- أنه غير مستعد لقبول رفع أسعار الغاز الذي يطالب به صندوق النقد الذي يعتبر أن الإعانات الممنوحة للأسر ولقطاع الصناعة تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساعد المستهلكين الأقل عوزا.

 

[jarrah_aam]

دعت الولايات المتحدة الصين للإسراع بتنفيذ إصلاحات مزمعة لفتح اقتصادها قائلة إنها ستراقب عن كثب التقدم، بينما يعمل مسؤولون أميركيون لتسوية التوترات التجارية الباقية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان إن بلاده مهتمة بأن تنفذ بكين الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحويل محور النموذج الاقتصادي للصين من صادرات السلع إلى الاستهلاك المحلي والخدمات.

وأضاف في تقرير لمشرعين أميركيين أن الولايات المتحدة تتشارك في أهداف الإصلاحات لخفض تدخل الحكومة الصينية بالاقتصاد وتسريع انفتاح بكين أمام السلع والخدمات الأجنبية وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة، وتحسين الشفافية وسيادة القانون للسماح بمنافسة نزيهة في السوق الصيني.

وأوضح أن بلاده ستحث الصين على تسريع تنفيذ هذه العناصر المبشرة للإصلاح الاقتصادي التي قررها المؤتمر العام الثالث، في إشارة مؤتمر عقدته قيادة الحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي.

والصين التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية قبل 12 عاما أكبر سوق للصادرات الزراعية الأميركية البالغة أكثر من 25 مليار دولار عام 2013، لكن فرومان قال إن سوق الصين يبقى "بين أسواق المنتجات الزراعية الكبرى الأقل شفافية في العالم".

وتشمل قائمة رغبات الممثل التجاري الأميركي فيما يتعلق بالصين خفض الحواجز أمام دخول السوق وزيادة الشفافية والحد من التمييز، وإلزام المشاريع المملوكة للدولة بأن تتنافس مع المشاريع الأخرى على أساس متكافئ ونظام قانوني أكثر كفاءة.

وأعلنت الصين -وهي سوق بما قيمته 450 مليار دولار للسلع والخدمات الأميركية, خططا الشهر الماضي لتوجيه اقتصادها نحو نمو أكثر استمرارية وتحرير أسواقها.

 

[jarrah_aam]

نحو نمو مستدام ورخاء أشمل
مع تعافي العالم من الركود العظيم بات السؤال الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة، كالتالي: كيف نحقق النمو المستدام، ونزيد رخاء مواطنينا؟"
الدرس المستفاد من التجربة البريطانية هو أن السبيل الوحيد إلى تحقيق الرخاء للفوز بما يسمى "السباق العالمي" هو من خلال التصدي للمشاكل بشكل مباشر
"


وفي بريطانيا نتبنى خطة اقتصادية توفر الاستقرار الاقتصادي، وتتعامل بشكل حاسم مع عجز الميزانية الذي بلغ مستويات قياسية، وتفتح البلاد أمام التجارة والاستثمار، وتعالج نقاط الضعف البنيوية التي تعوق تقدمنا كمكان للقيام بالأعمال التجارية وخلق فرص العمل.

بطبيعة الحال، تختلف كل دولة عن الأخرى، وينبغي للوصفات السياسة في كل منها أن تدرك هذه الحقيقة، ولكن الدرس المستفاد من التجربة البريطانية هو أن السبيل الوحيد إلى تحقيق الرخاء للفوز بما يسمى "السباق العالمي" هو من خلال التصدي للمشاكل بشكل مباشر.

عندما تولت الحكومة الائتلافية السلطة -قبل ثلاثة أعوام- كان المتوقع أن تتجاوز مستويات العجز في المملكة المتحدة نظيراتها في أي دولة أخرى من بلدان مجموعة العشرين عند أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلافا للولايات المتحدة، فنحن لا نتمتع بميزة إصدار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وكان قربنا من منطقة اليورو -التي اجتاحتها أزمة الديون السيادية- يعني أن الأولوية الأكثر إلحاحا تتلخص في استعادة المصداقية المالية ومنع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق بشكل حاد.

لذا، عملنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من خلال خطة للحد من العجز بشكل ثابت، ونتيجة لهذا فإن نجاحنا في خفض العجز البنيوي كان أكبر مقارنة بأي اقتصاد متقدم رئيسي آخر.

كانت أزمة منطقة اليورو على عتبتنا، والأضرار المتبقية -التي أحدثها انهيار نظامنا المالي- من الأسباب التي أدت إلى تباطؤ النمو في عامي 2011 و2012. ورغم هذا فإن أداء سوق العمل لدينا كان أفضل كثيرا مقارنة بفترات الركود السابقة، حيث ظل عدد قياسي من الناس في وظائفهم، كما عملت خطتنا الاقتصادية على إرساء الأساس لتعزيز التعافي الذي شهدناه طوال عام 2013، حيث أدى برنامج التمويل في مقابل الإقراض إلى تحسن كبير في الظروف الائتمانية، ونتيجة لهذا فقد عدلت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي النمو في المملكة المتحدة صعودا، وبما يتجاوز النمو في أي من اقتصادات مجموعة الدول السبع.

ولكن هذا لا يعني أننا نستطيع أن نسترخي ونستريح الآن، فقد أظهر مكتب مسؤولية الميزانية (الهيئة التي تقدم تقييما مستقلا للموارد المالية العامة في المملكة المتحدة) أنه في حين كان العجز في انخفاض بسرعة أكبر فمن غير الممكن أن نعتمد على النمو الاقتصادي الأقوى وحده في معالجة العنصر البنيوي في العجز.
"
إن من شروط تأمين الاقتصاد في الأمد البعيد أن تعيش الحكومة في حدود إمكانياتها، لكن هذا لا يكفي، فالنجاح يتطلب أيضا اتخاذ خطوات جريئة أخرى
"


وقد تطلب التعامل مع العجز اتخاذ قرارات صعبة، من إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وزيادة سن التقاعد في الدولة إلى السيطرة على الأجور في القطاع العام، ولكني كنت أعتقد دوما أن أي دولة لا تستطيع أن تجعل نفسها أكثر ثراء من خلال تحرير الشيكات لنفسها، بل يتعين علينا أن نتخذ خيارات مسؤولة لضمان قدرتنا على الحياة في حدود إمكانياتنا، وهذا هو ما أنا عاقد العزم على تحقيقه.

العيش في حدود الإمكانات شرط لأمان اقتصادي
إن من شروط تأمين الاقتصاد في الأمد البعيد أن تعيش الحكومة في حدود إمكانياتها، لكن هذا لا يكفي، فالنجاح يتطلب أيضا اتخاذ خطوات جريئة لهدم الحواجز التجارية وفتح الاقتصاد للاستثمارات من البلدان السريعة النمو مثل الصين والهند، وهذا هو ما قمنا به على وجه التحديد، ولا أتردد في أن أقول إنه لا توجد أي دولة في الغرب أكثر انفتاحا على الاستثمار من المملكة المتحدة.

فكم من الدول الغربية قد تسمح، ناهيك عن أن تشجع الاستثمار الصيني في محطاتها النووية الجديدة؟ بل، كم عدد الدول الغربية التي لديها برامج طموحة في مجال الطاقة النووية المدنية؟

نحن نفعل ذلك، ولهذا السبب قمت بزيارة الصين في شهر أكتوبر/تشرين الأول للاتفاق على صفقة بين مستثمرين صينيين وشركة "إي دي أف للطاقة" لبناء أول مفاعل في المملكة المتحدة منذ جيل كامل.

والواقع أن المملكة المتحدة كانت أول من يدعم التجارة الحرة في المحافل الدولية، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري في بالي -هذا الشهر- بمثابة خطوة تاريخية إلى الأمام، ومع فائدة تقدر بنحو مليار دولار أميركي تعود على المملكة المتحدة، ولكن المملكة المتحدة سوف تستمر في تأكيدها على أنها لابد أن تكون البداية وليس النهاية للإصرار على تحرير التجارة على نطاق أوسع، من أجل الاستفادة من النمو وفرص العمل المترتبة على ذلك.

وكان لزاما علينا أيضا أن نعالج نقاط الضعف التي كانت سببا في إعاقة المملكة المتحدة، ولعل العلامة الأكثر وضوحا الدالة على هذا كانت القرار الذي اتخذناه بخفض ضريبة الشركات إلى أدنى مستوى في بلدان مجموعة العشرين.

والسبب بسيط، فأنا أريد ضرائب تنافسية تقول إن بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية والشركات العالمية، وفي وقت حيث تفكر بلدان أخرى في فرض ضرائب على التعاملات المالية فإننا نعمل على إلغاء بعض هذه الضرائب. وبفضل إصلاحاتنا المصرفية، نعمل على تعزيز سمعتنا كموطن للتمويل العالمي، من التأمين إلى إدارة الأصول، ومن أسواق الرنمينبي (اليوان الصيني) الجديدة في الخارج إلى إصدار أول صكوك سيادية، أو سندات إسلامية في بلد غير إسلامي.

وهذا ليس سباقا إلى القاع، ومن ثم فإن بريطانيا كانت في الوقت نفسه تحمل لواء الريادة في مكافحة التهرب الضريبي. أجل، أنا أريد ضرائب تنافسية، ولكن لابد من سدادها."
إن القدرة على الوصول إلى التعليم العالي تشكل شرطا أساسيا للنجاح الاقتصادي
"


كان التهرب الضريبي موضوعا أساسيا في رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الثماني هذا العام، وقد أسفر ذلك عن التزامات بمستويات جديدة غير مسبوقة من تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا بين البلدان. وقد وقعت بالفعل نحو 39 منطقة ضريبية، من فرنسا وألمانيا إلى جنوب أفريقيا والمكسيك، لكي تصبح من أوائل المتبنين للمعيار الجديد للتبادل التلقائي.

في سباق عالمي لا تملك أي دولة أن تقف ساكنة
في سباق عالمي لا تملك أي دولة أن تقف ساكنة. وبالتالي، ففي حين تعمل إصلاحات التعليم لدينا على رفع المعايير نحن في احتياج إلى بذل المزيد من الجهد. إن الجامعات البريطانية تعد من بين أعظم الأصول التي نملكها، فهي تجتذب عدة آلاف من الطلاب الدوليين من مختلف أنحاء العالم كل عام، ولهذا السبب أعلنت في بياني المالي في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول أننا سوف نرفع سقف عدد الطلاب الجامعيين في المملكة المتحدة.

إن القدرة على الوصول إلى التعليم العالي تشكل شرطا أساسيا للنجاح الاقتصادي، ونحن في حاجة إلى ضمان قدرة بريطانيا على التنافس مع بلدان مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي أرسلت نسبة أعلى كثيرا من شبابها إلى الجامعات.

وهنا تأتي الحقيقة المزعجة، ففي هذا السباق العالمي هناك رابحون وخاسرون، وسوف تبذل بعض البلدان قصارى جهدها لكي تظل قادرة على المنافسة، وبعضها لن يفعل.

وأنا عاقد العزم على أن بريطانيا لن تتخلف عن الركب، الواقع أن بريطانيا -أكثر من أي اقتصاد كبير آخر تقريبا- تكبدت ثمنا باهظا في فترة الركود العظيم، والتي أعقبت عقدا من السياسات الاقتصادية المضللة والآن، نحن نقاوم، ورسالتنا إلى العالم واضحة: المملكة المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن

 

[jarrah_aam]

مع خروج البنوك الأميركية والأوروبية من قطاع الاتجار في السلع الأولية, بدأت شركات حكومية روسية وصينية وخليجية تملأ الفراغ في محاولة لاكتساب مزيد من السيطرة على تسعير المواد الخام التي تعتمد عليها اقتصاداتها اعتمادا كبيرا.

وفي الأسبوع الماضي قامت روس نفط -شركة النفط الحكومية الروسية- بشراء وحدة الاتجار في النفط في مورغان ستانلي إحدى أكبر مؤسسات الاتجار في السلع الأولية وأقدمها في وول ستريت، وذلك مع اتجاه البنوك إلى تقليص تعرضها لهذا القطاع.

ولم تكن مورغان ستانلي المؤسسة الوحيدة التي تخرج من قطاع الاتجار في السلع الأولية، فمن بين أكبر أربعة منافسين لها خرج بالفعل دويتشه بنك، وقلص باركليز نشاطه في قطاع الاتجار بالسلع الأولية بمقدار الخمس، بينما يتجه بنك جي بي مورغان إلى بيع حصصه فيه، ولم يبقَ على وضعه القديم سوى غولدمان ساكس.

ويقول مديرون تنفيذيون كبار من مؤسسات كبرى للاتجار في السلع الأولية إنه لن يمضي وقت طويل حتى تتكرر مثل هذه الصفقات، وهم يرون طبقة جديدة من المنافسين الذين ينازعونهم هيمنتهم في مجال الوساطة بين المشترين والبائعين للسلع الأولية، ولا سيما النفط.

وأنشأت غازبروم الروسية أكبر منتج للغاز في العالم وحدة كبيرة للاتجار في الغاز في لندن وسنغافورة، وبدأت أرامكو السعودية أيضا أكبر مصدر للنفط في العالم بإنشاء وحدة للاتجار.

وقال توربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لمؤسسة جنفور للاتجار في السلع الأولية "سنشهد شركات نفط وطنية تعزز أنشطتها في مجال الاتجار في السلع الأولية، ومن ثم يفضي ذلك كله إلى منافسة شديدة في قطاع مكتظ بالفعل".

وقال رئيس مؤسسة ميركوريا التجارية ماركو دوناند إنه بمرور الوقت ستصبح الصين من اللاعبين المهيمنين في تحديد الأسعار القياسية للسلع الأولية.

وقال دوناند "إن الصين ستقوم بإنشاء سوق للسلع الأولية مثلما فعلت أوروبا أو الولايات المتحدة مع وجود سوق داخلية لعمليات التحوط وأنشطة التخزين واللوجستيات، ونعتقد أيضا أن الصين بمرور الوقت ستفتح سوق السلع الأولية لمزيد من المنافسة".

ويشكل صعود الشركات الحكومية الكبيرة في قطاع السلع الأولية تحديات جديدة للمؤسسات التجارية التي كانت إلى جانب شركات النفط الكبرى -مثل بي بي وشل- تهيمن على هذا القطاع على مدى عقود.

 

[jarrah_aam]

تستعد لاتفيا لاعتماد اليورو في الأول من يناير/كانون الثاني القادم، لتصبح العضو الثامن عشر في منطقة اليورو.

ولاتفيا الواقعة في البلطيق -والتي تضم مليوني نسمة- هي البلد الرابع من الكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية الذي يعتمد العملة الأوروبية الموحدة بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 وإستونيا في 2011.

ويعتبر أداء لاتفيا نموذجيا وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي مع تسجيل معدلات نمو تثير حسد جيرانها.

ومع ارتفاع إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 5% بالوتيرة السنوية في 2011
و2012 تتقدم لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تكتل الدول الثماني والعشرين، ويتوقع أن تستمر على هذا النحو في 2013 مع نمو يزيد على 4%.

وقد دفعت ثمنا باهظا لتصحيح ماليتها وتطبيق معايير ماستريخت باتباع سياسة تقشف صارمة من أجل الخروج من أشد مرحلة ركود في العالم أدت إلى تدهور إجمالي ناتجها المحلي بنحو الربع في 2008 و2009.

واليوم يشدد رئيس الوزراء فالديس دوبروفسكيس على أن الانضمام إلى اليورو سيساعد الاقتصاد اللاتفي من خلال تسهيل المبادلات وتعزيز ثقة المستثمرين.

لكنه يلقى صعوبة في إقناع مواطنيه الذين يتخوفون من أن يتسبب تخليهم عن عملتهم الوطنية اللاتس بارتفاع كبير في الأسعار.

ويؤيد 20% فقط من اللاتفيين الانتقال إلى اليورو مقابل 58% يرفضونه بحسب استطلاعات الرأي.

 

[jarrah_aam]

استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خطر انهيار الوحدة النقدية الأوروبية في ظل الأزمة المالية التي تعصف بدول اليورو منذ سنوات.

وقال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية التي تصدر غدا الاثنين إنه بالرغم من الأزمة التي لم يتم التغلب عليها بعد، فإن هناك العديد من الإشارات المشجعة, مشيرا إلى تعافي الاقتصاد بكثير من دول اليورو, وكذا تقلص الاختلالات بموازين التجارة الأوروبية وانخفاض عجز الميزانية بهذه الدول "بشكل أكثر مما كان متوقعا له قبل عام".

من ناحية أخرى، حذر رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان من عودة اشتعال الأزمة المالية بدول اليورو في حال تخلت هذه الدول عن مسار الإصلاح.

وقال في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية إن اليورو بمرحلة "إعادة التأهيل" معربا عن اعتقاده بأن منطقة اليورو بحاجة إلى الاستمرار في مسار الإصلاح، وإلى الإرادة القوية "وإلا فإن هناك خطر الانتكاس".

وأضاف فايدمان أن الأسواق المالية "هدأت في اللحظة الراهنة لكن هذا يمكن أن يكون أمانا خادعا".

كما حذر من أن الأزمة "يمكن أن تندلع مرة أخرى، ولذلك فيجب على كل دولة أن تكون على وعي بمسؤوليتها إزاء إرساء أساس ثابت لديها ولدى كل منطقة اليورو".

من ناحية أخرى، رفض رئيس المركزي الألماني إسقاط جزء من ديون اليونان قائلا إنه "ليس حلا للمشاكل الأساسية" لليونان. وبدلا من ذلك طالبها فايدمان بمواصلة المسار الإصلاحي الصعب حتى نهايته.

وأكد المسؤول المالي الألماني أن المساعدات الخارجية يمكنها فقط أن تشتري الوقت لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الإصلاحات التي لا غنى عنها.

 

[jarrah_aam]

صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم على ضريبة فرضت في موازنة 2014 على الشركات التي تدفع أجرا سنوياً تفوق قيمته المليون يورو (1.38 مليون دولار)، وقد أدى الإعلان عن هذه الضريبة إلى غضب في صفوف رؤساء الشركات الفرنسية والأندية الرياضية، والذين هددوا بالدخول في إضراب احتجاجا على هذه الضريبة التي توصف بضريبة المليونيرات.

وقد رفض المجلس الدستوري، وهو أرفع محكمة في فرنسا، نسبة الضريبة التي وضعتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، والمتمثلة في 75%، وقال إن نسبة 66% هي السقف الأعلى الذي يمكن فرضه على الأفراد.

وكانت الهيئة القضائية نفسها قد رفضت في وقت سابق هذا العام خطة الرئيس هولاند لفرض ضريبة بنسبة 75% على الأفراد التي يتقاضون سنويا أكثر من مليون يورو (1.35 مليون دولار)، وقد استثني من هذا الرفض الأشخاص الذين يحصلون على ميراث كبير ولكن دخلهم أقل من أن يندرج ضمن الفئة المعنية بالضريبة المذكورة.

مبرر الضريبة
وعقب هذا الرفض راجعت حكومة باريس في مارس/آذار الماضي مقترح الضريبة بحيث تفرض على أعلى الأجور التي تدفعها الشركات، وأوضح هولاند حينها أن فكرة هذه الجباية ليست معاقبة هؤلاء المليونيرات، ولكن دفع الشركات لخفض أجور كبار مسؤوليها التنفيذيين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من صعوبات، ومن أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وإقرار تخفيضات في أجور الموظفين.

وقد أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات تقشفية في موازنة عام 2014 بهدف خفض نسبة العجز من 4.1% إلى 3.6%، وذلك من خلال تقليص الإنفاق بنحو 15 مليار يورو (20 مليار دولار) وفرض ضرائب جديدة.

 

[jarrah_aam]

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب فاطمة مروان إن اللقاءات الثنائية التي جرت بين شركات مغربية متخصصة في الصناعة التقليدية مع رجال أعمال قطريين في ديسمبر/كانون الأول 2012 أثمرت ربط ثلاث شركات مغربية علاقات تجارية مع شركات قطرية لضمان حضور المنتج المغربي في السوق القطرية.

وأضافت المسؤولة المغربية في تصريح للجزيرة نت أثناء زيارتها لمعرض للمنتجات المغربية بالحي الثقافي في الدوحة (كتارا) أن هذه الشراكة تمت في مجال التزيين المنزلي.

وأشارت مروان إلى أن تجربة السنة الماضية للقاءات الثنائية بين منتجين مغاربة في مجال الصناعة التقليدية ورجال أعمال خليجيين كانت تجربة أولية في دول المنطقة بغرض جلب استثمارات للمغرب، كما استهدفت خلق شراكات تجارية مباشرة بين المنتجين المغاربة والموزعين في كل من قطر والإمارات والكويت.
وتعد إقامة أسبوع لحرف المغرب في حي كتارا -الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر إلى الأحد المقبل- من نتائج الزيارة الترويجية التي قامت بها شركات مغربية لقطر العام الماضي بدعم من وزارة الصناعة التقليدية المغربية، وتكتسي هذه الأنشطة الترويجية المتمثلة في المعارض أهمية في ظل ما تعانيه المنتجات الحرفية المغربية من مشكل في تسويقها بالأسواق الأجنبية.

وزيرة الصناعة التقليدية المغربية قالت إن شركات بلادها تسعى لشراكات خليجية (الجزيرة)


تحدي التقليد
وبشأن ما تواجهه المنتجات الحرفية المغربية من تقليد تقوم به شركات أجنبية، قال المدير العام لدار الصانع بالمغرب عبد الله عدناني في تصريح للجزيرة نت إن وزارة الصناعة التقليدية المغربية لجأت لسياسة التصديق على الجودة لضمان وجود حماية دولية للمنتج المغربي، وأضاف أن بلاده أنجزت حتى الآن 13 شهادة تصديق على منتجات تقليدية مغربية ومنها البلغة (الخف المغربي التقليدي).

وأشار عدناني إلى أن الوزارة بصدد وضع شهادات تصديق لمنتجات أخرى مثل "المكحلة" (البندقية التقليدية)، والزربية التقليدية والسرج المغربي التقليدي، ونبه المسؤول المغربي إلى أن سلطات بلاده وضعت معايير جودة تشترطها لقبول دخول منتجات حرفية أجنبية للسوق المحلية.

من جانب آخر، قال عبد العزيز السيد نائب جمعية الصداقة القطرية المغربية -المؤسسة حديثا- إن الجمعية اختارت أن تعلن عن ميلادها من خلال إقامة أسبوع لمنتجات الحرف اليدوية المغربية بتعاون مع إدارة مؤسسة كتارا ودار الصانع بالمغرب، وأضاف أن جمعية الصداقة تسعى لإيجاد دار دائمة في قطر تعرض فيها المنتجات الحرفية المغربية.

يشار إلى أن أسبوع الحرف المغربية يعرف مشاركة 55 حرفيا وفنانا في مجال الصناعة التقليدية والرسم والخط والغناء والفلكلور، ويتضمن رواق الأسبوع معروضات من مجالات متنوعة منها الفخار والزرابي والتطريز والخشب وصناعة الزيوت والملابس التقليدية والدمشقيات.

 

[jarrah_aam]

بدأت شركات خليجية بتوجيه استثماراتها الزراعية نحو بلدان أوروبية بفعل الصعوبات التي واجهتها مشروعاتها في دول أفريقية فقيرة، حيث لاقت نوعا من الغضب في الأوساط المحلية، ومن هذه الشركات شركة الظهرة الإماراتية التي اشترت في مارس/آذار الماضي ثماني شركات زراعية في صربيا بما قيمته 400 مليون دولار، ويعد هذ البلد الأوروبي مُصدرا رئيسيا للغذاء، كما أن الرأي العام فيه أقل حساسية تجاه حيازة الأجانب لأراض زراعية.

ورغم أن المشروعات في أوروبا أو أميركا الشمالية أو أستراليا وآسيا تظل أعلى كلفة ولا تتيح ملكيات كبيرة للأرض مقارنة بالقارة الأفريقية فإن تلك المشروعات لا تنطوي على مشكلات سياسية وهي أقل مخاطر بالنسبة للإمارات أو السعودية أو الكويت التي تحتاج لتأمين الحاجيات الغذائية لسكانها المتزايدة أعدادهم.

وتعتمد دول الخليج العربي على المستوردات لتأمين غذائها بنسبة تتراوح بين 80% و90%، وهو ما دفعها لضخ أموال ضخمة لشراء عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الرخيصة في دول نامية ولا سيما في القارة الأفريقية، وذلك سعيا إلى ضمان وصول مباشر لمحاصيل زراعية كبيرة وتفادي التقلبات في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية."
بعض المشروعات الخليجية بأفريقيا وجه لها تهم مفادها أن المستثمرين العرب يتملكون ضيعات يفترض أن تطعم السكان المحليين، كما أن الظروف الأمنية السيئة وضعف البنية التحتية أضرت بهذه المشروعات
"


عوامل سلبية
غير أن التجربة أظهرت أن هذه المشروعات تواجه مشاكل، فقد وجهت لبعض تلك المشروعات بأفريقيا تهم مفادها أن المستثمرين العرب يتملكون ضيعات يفترض أن تطعم السكان المحليين، كما أن الظروف الأمنية السيئة وضعف البنية التحتية أضرت ببعض المشاريع الزراعية الخليجية في أفريقيا.

وقد شرعت الدول الخليجية في الاستثمار بكثافة في شراء أراض زراعية في الخارج منذ العام 2008، وذلك بعدما أدت سوء الظروف المناخية في كبريات الدول المنتجة للأغذية إلى زيادة استعمال الوقود الحيوي وتقليص بعض الحكومات صادراتها الزراعية وهو ما دفع أسعار العقود الآجلة للحبوب إلى الارتفاع بشدة.

وفي الوقت نفسه نفذت مشروعات لزيادة الإنتاج الزراعي في دول الخليج غير أنها لم تكلل بالنجاح بسبب الطقس الصعب وندرة المياه وهو ما دفع السعودية إلى التراجع في عام 2008 عن مشروعها لزيادة إنتاجها من القمح والتخطيط للاعتماد الكلي على الاستيراد بحلول عام 2016.

بالمقابل شجعت دول الخليج شركاتها على شراء أراض صالحة للزراعة في الدول النامية، ومن هذه الشركات الظهرة التي يمتلكها مستثمرون إماراتيون ولكنها تعد شريكا للحكومة الإماراتية في إنجاز إستراتيجية الأمن الغذائي، غير أن إستراتيجيات دول الخليج لضخ أموال بغرض مواجهة تحدي الأمن الغذائي أبانت عن بعض المحدودية في السنوات القليلة الماضية، وذلك نتيجة تقلب سياسات الدول التي اشترت فيها أراضي.

نموذجان بأفريقيا
فشركة جنان الاستثمارية -ومقرها في أبوظبي- اشترت منذ 2007 أراضي زراعية في مصر مساحتها 67 ألفا و200 هكتار، وكان هدفها إنتاج الأعلاف لفائدة المواشي في الإمارات، إلا أنها واجهت مشاكل منها فرض الحكومة المصرية ضريبة تصدير بقيمة 43 دولار للطن، فضلا عن سلسلة من الإضرابات العمالية ونقص الوقود للآليات الزراعية، هذا الوضع أجبر شركة جنان كما يقول رئيس مجلس إدارتها محمد العتيبة إلى زراعة القمح بدل الأعلاف، وتوجيه الإنتاج للاستهلاك المحلي بدل تصديره للإمارات.

كما واجه الملياردير السعودي محمد العمودي مشكلات في إثيوبيا بعدما اشترت إحدى شركاته وهي شركة ستار قرابة عشرة آلاف هكتار في منطقة غامبيلا من أجل زراعة الأرز، غير أنه في أبريل/نيسان الماضي نصبت مجموعة مسلحة كمينا لعمال الشركة وخلف الحادث مقتل خمسة منهم.

 

[jarrah_aam]

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية نيكاي، في بورصة طوكيو، امس إلى أعلى مستوى له على أساس سنوي منذ قرابة 6 سنوات، منذ العام 1972.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن مؤشر نيكاي زاد 112.37 نقطة عن أمس الأول ليبلغ 16.291.31، وهو أعلى مستوى منذ 2 نوفمبر 2007.

وذكرت أن المؤشر أنهى آخر تداول له للعام 2013، مرتفعا 57% على أساس سنوي، ومسجلا أعلى زيادة له منذ العام 1972.

وارتفع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، 12.22 نقطة ليبلغ 1.302.29 نقطة، متخطيا حد الـ 1300 نقطة لأول مرة منذ 31 يوليو 2008.

 

[jarrah_aam]

قفزت أسهم شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات أمس الخميس في بورصة ميلانو 16% مسجلة أعلى مستوياتها في نحو عامين ونصف العام، وذلك بعدما أبرمت الشركة صفقة قيمتها 4.35 مليارات دولار للاستحواذ بالكامل على كرايسلر الأميركية، وذلك رغم وجود شكوك في إمكانية أن تستخدم فيات الاستحواذ لتقليص خسائرها في أوروبا.

ورحب المستثمرون بالصفقة التي أبرمها الرئيس التنفيذي لفيات سيرغيو مارشيوني، وتشتري الشركة بمقتضاها الحصة التي لا تزال لا تملكها في كرايسلر -ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة- ونسبتها 41.46% دون أن تجمع أموالا من سوق الأسهم.

ويهدف مارشيوني، الذي يدير فيات وكرايسلر منذ 2009 عندما مولت الحكومة الأميركية إعادة هيكلة كرايسلر للخروج من الإفلاس، إلى دمج الشركتين في كيان واحد مشكلا سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم.

ديون فيات
غير أن محللين أعربوا عن قلقهم من أن تزيد الصفقة أعباء ديون فيات الثقيلة بالفعل رغم السعر المنخفض نسبيا الذي توصل إليه مارشيوني بعد محادثات استمرت ما يزيد عن عام، وقال محللو مجموعة سيتي غروب إن ديون فيات ستصبح الكبرى مقارنة بباقي شركات صناعة السيارات في أوروبا.

وقد أصبح الصعود الكبير لمبيعات كرايسلر في السوق الأميركية مصدر ربح لفيات، وهو ما سيساعدها على تقليص خسائرها المسجلة في السوق الأوروبية.

وتأمل الاتحادات العمالية والحكومة في إيطاليا أن تؤدي الصفقة إلى زيادة الوظائف وتقليص إنفاق الحكومة على فيات، فقد تم تقليص أيام العمل في العديد من مصانع فيات بإيطاليا وهو ما أحال آلاف العمال إلى إجازة مفتوحة بدعم من السلطات الإيطالية حتى لا يخسروا وظائفهم.

 

[jarrah_aam]

أظهرت أرقام صدرت اليوم هبوط عمليات الإقراض المصرفية للشركات في أوروبا، مما يشير إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي في القارة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن حجم القروض الممنوحة للشركات هبط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن الهبوط جاء أكبر من نسبة انخفاض أخرى في الشهر الذي سبقه وسجلت 3%. أما حجم الائتمان للقطاع الخاص بصورة عامة فقد هبط بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بـ 2.2% في الشهر الذي سبقه.

ويقول محللون إن الشركات ما زالت تخشى من الاقتراض بسبب حالة عدم اليقين إزاء فرص النمو الاقتصادي بالقارة، بينما يحرص بعضها على عدم الإفراط في الإنفاق وتفضيل الاحتفاظ باحتياطيات السيولة.

وأظهرت أرقام نمو اقتصاد منطقة اليورو -التي تضم حاليا 18 عضوا بعد انضمام لاتفيا بصورة رسمية العام الحالي- بنسبة 0.1% فقط في الربع الأخير من العام الماضي في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 12.1%.

يشار إلى أن خطط الحكومات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب انعكست بصورة سلبية على معدلات النمو الاقتصادي.

 

[jarrah_aam]

أظهر قطاع التصنيع في العالم نموا جيدا عام 2013 خاصة في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

ويبدو أن تحسن أسواق الأسهم وترشيد السياسات المالية أدى إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي الذي أظهر أقوى علامات تحسن منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما أعقبها من ركود.

وزاد النشاط الصناعي بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأسرع وتيرة في 11 شهرا، كما زاد معدل التوظيف لأعلى معدل منذ مارس/آذار الماضي، طبقا لمؤشر ماركت لمديري المشتريات. كما أظهرت مؤشرات أخرى تحسنا مستمرا في الاقتصاد الأميركي.

ويقول سكوت براون كبير اقتصاديي مؤسسة ريموند جيمس إن مؤشرات الثقة بالولايات المتحدة مستمرة في التحسن، كما أنه يبدو أن أوروبا استطاعت الخروج من عنق الزجاجة.

وأظهر مسح أجرته رويترز منتصف الشهر الماضي أن اقتصاد الولايات المتحدة قد حقق نموا بنسبة 2.5% في الفصل الأول، وستزيد النسبة إلى 3% نهاية 2013.

وبالرغم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لبرنامج الحفز الاقتصادي فإن أسواق الأسهم استمرت في الصعود. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء الماضي.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر التصنيع بمنطقة اليورو الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 مدفوعا بتحسن قطاع الأعمال في إيطاليا وألمانيا، طبقا لمؤشر ماركت لمديري المشتريات. لكن النمو لا يزال بطيئا بالنسبة لفرنسا.

وفي آسيا, زاد مؤشر التصنيع بالنسبة لليابان بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات. أما في الصين فلم يشهد القطاع أي تباطؤ, لكنه يتوقع أن يسجل ارتفاعا بداية العام الحالي. وسجلت معدلات التصنيع نموا بطيئا بكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وهما من الدول الناشئة المهمة في القارة الآسيوية.