اخبار اقتصادية

[الصيااااااد]

بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية

الشيخ سالم: «المالية» تعد اقتراحاً لفرض ضريبة على الشركات الوطنية

التفاصيل الراي 17 ديسمبر 2013

 

[الصيااااااد]

موجز «الوطني» الاقتصادي

12 مليار دينار فائض الميزانية المتوقع هذا العام

التفاصيل الراي 17 ديسمبر 2013

 

[الصيااااااد]

تأجيل عدد من المناقصات المليارية

التفاصيل الراي 17 ديسمبر 2013

 

[الصيااااااد]

مع تكرر أزمات مجموعة اليورو

أوروبا توشك على انتفاضة شعبية عارمة في 2014

التفاصيل القبس 17 ديسمبر 2013

 

[الصيااااااد]

لتحديد أسعار تسييل الأسهم غير المدرجة.. والمشطوبة

«العدل» تطلب من البورصة ترشيح مكاتب تدقيق حسابات

التفاصيل القبس 17 ديسمبر 2013

 

[الصيااااااد]

@Alhayat_Bus: انتعاش قيمة الأصول العقارية الخليجية يعاود ترتيب الأولويات الاستثمارية
http://****/G2hDvMtyPD
#الخليج

 

[الصيااااااد]

@Alhayat_Bus: أسهم أوروبا تعاود التراجع قبيل اجتماع المركزي الأميركي
http://****/Moj7oNsM0n
#اوروبا #Europe

 

[الصيااااااد]

@Alhayat_Bus: رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون: تريليون دولار حجم التداول في «المصارف الإسلامية»
http://****/mwPVBWtxDl

 

[الصيااااااد]

@Alhayat_Bus: نجاح الإنعاش الاقتصادي رهن ببقاء أسعار #النفط مرتفعة
http://****/xTKxQjJ7pQ
#الاقتصاد_الخلجيي

 

[jarrah_aam]

أعلن رئيس الحكومة الإيرلندية إندا كيني أن إيرلندا أصبحت أول بلد في منطقة اليورو يستغني عن مساعدة شركائه.

وقال في كلمة متلفزة "إن إيرلندا خرجت من خطة المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، مضيفا أن الحكومة سوف تقدم هذا الأسبوع خطة اقتصادية لسبع سنوات "تضمن بأن استقرار إيرلندا لن يكون أبدا مهددا بالمضاربة والجشع".

وقدم كيني الشكر إلى شعبه لصبره ومرونته أثناء تنفيذ إجراءات الإنقاذ، كما اعترف بالتداعيات المدمرة للبطالة والهجرة التي واجهتها الكثير من الأسر.

وحذر من أن "حياة المواطنين لن تتغير بين ليلة وضحاها" نتيجة انتهاء برنامج الإنقاذ، لكن ذلك "يبعث برسالة قوية بأن البلاد قاومت، وأن روح الشعب الإيرلندي كانت قوية كما هو الحال دائما".

وتعد إيرلندا أول دولة في منطقة اليورو التي تنهي برنامج الإنقاذ الخاص بها.

وكانت إيرلندا قد قبلت حزمة إنقاذ في عام 2010 عندما هددت الأزمات المصرفية والبنكية فيها بزعزعة استقرار العملة الأوروبية الموحدة. وبلغت حزمة الإنقاذ 85 مليار يورو (117 مليار دولار).

وقد هبط معدل البطالة في إيرلندا إلى أقل من 13% حاليا من 15.1% في 2012 كما بدأت أسعار العقارات في التعافي. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في العام القادم.

 

[jarrah_aam]

وقّعت الحكومة العمانية وشركة بي بي البريطانية للطاقة اتفاقات للطاقة مدتها 30 عاما لتقاسم الإنتاج وبيع الغاز, وذلك لتطوير مشروع "خزان" العماني للغاز الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار.

ويهدف مشروع خزان إلى استخراج نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان.

وقال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي -في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط- إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مشروع خزان هو أضخم مشروع جديد بقطاع التنقيب والإنتاج في عمان، واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة، نظرا للتحديات التقنية لاستخراج الغاز بالمشروع على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض.

وأنفقت بي بي مئات الملايين من الدولارات على المشروع منذ فازت بالامتياز في 2007. وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية حوالي 16 مليار دولار بما يعادل نحو خمس الناتج الاقتصادي السنوي لعمان، وتأمل في استخراج ما يكفي من الوقود لتلبية نحو ثلث الاستهلاك المحلي في السلطنة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوب دادلي -في البيان المشترك- إن المشروع بالغ الأهمية لكل من عمان وبي بي.

ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز أواخر 2017 والوصول الى حوالي مليار قدم مكعب يوميا في العام التالي.

 

[jarrah_aam]

كشفت هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال) الاثنين عن تفاصيل مشروعها المسمى "معبر شرق" الذي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية في البلاد، ويتوقع أن يوفر 15 ألف وظيفة.

ويتكون المعبر من جسور تتصل ببعضها عبر أنفاق مائية، وتربط بين مطار حمد الدولي في شرق العاصمة الدوحة ومناطق أخرى في شمالها. وسيبدأ العمل في المشروع عام 2015، بحيث يكتمل عام 2021، أي قبل عام من مونديال 2022 الذي تستضيفه الدولة الخليجية.

و"معبر شرق" ينتظر أن يشق مياه الخليج العربي قبالة الدوحة ويربط ثلاث مناطق من خلال ثلاثة جسور تتصل ببعضها بأنفاق مائية وعلى مسافة تتجاوز عشرة كيلومترات.

أما أبرز أهداف المشروع فهو المساهمة في تخفيف حدة الأزمة المرورية في شوارع الدوحة، لا سيما أن قطر مرشحة لزيادة تعدادها السكاني الذي يبلغ حالياً نحو مليوني نسمة.

أما عن التحديات التي تواجه المشروع، فاعتبر مدير المشروع يعقوب كاظم أن أهمها هو أنه يعد الأول من نوعه في البلاد، فلا خبرة لدى الإدارة في إنجاز الجسور من هذا النوع، مما يضطرها لجلب شركات عالمية لها خبرة في ذلك.

ومعبر شرق واحد من بين مشاريع عدة في مجال البنى التحتية تعتزم قطر تنفيذها في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المخصصة للمشاريع تتجاوز مائة مليار دولار على قطاعات عدة مثل البنى التحتية والملاعب الرياضية والسكك الحديدية.

وكانت قطر قد أرست في يونيو/حزيران الماضي عقودا بقيمة 8.2 مليارات دولار على شركات مقاولات عالمية ومحلية لبناء المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة.

 

[الصيااااااد]

الكويت الاقتصادية

فرض ضرائب علي الشركات يدفع السوق للتراجع ، واسهم المجاميع تتماسك

12/17/2013 7:19:46 am
أغلق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولاته اليوم على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 9ر46 نقطة في حين ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 32ر0 و6ر3 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 6ر20 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 4ر183 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 4826 صفقة.
وجاءت اسهم شركات (عقارات ك) و(المستثمرون) و(ايفا) و(تمويل خليج) و(م الاعمال) الاكثر تداولا في حين كانت شركات (البناء) و(استراتيجيا) و(نابيسكو) و(امتيازات) و(دواجن) الاكثر ارتفاعا.

 

[الصيااااااد]

الكويت الاقتصادية

فرض ضرائب علي الشركات يدفع السوق للتراجع ، واسهم المجاميع تتماسك

12/17/2013 7:19:46 am
أغلق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولاته اليوم على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 9ر46 نقطة في حين ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 32ر0 و6ر3 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 6ر20 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 4ر183 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 4826 صفقة.
وجاءت اسهم شركات (عقارات ك) و(المستثمرون) و(ايفا) و(تمويل خليج) و(م الاعمال) الاكثر تداولا في حين كانت شركات (البناء) و(استراتيجيا) و(نابيسكو) و(امتيازات) و(دواجن) الاكثر ارتفاعا.

التفاصيل اكثر >>>



وزير المالية: نحو فرض ضرائب على الشركات المحلية
القبس - 17/12/2013

ذكر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن الوزارة تعد حاليا اقتراحا لفرض ضريبة دخل على الشركات الوطنية للمساعدة في زيادة إيرادات الحكومة. كلام الوزير جاء ردا على أسئلة طرحتها وكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني.

وقال سالم عبدالعزيز ان الحكومة قد تتبنى اقتراحات ليشمل نظام ضرائب دخل الشركات الحالي الشركات الكويتية إلى جانب الشركات الأجنبية، كما تنسق وزارة المالية مع السلطات في مجلس التعاون الخليجي «لتطوير ضريبة القيمة المضافة، والتي شهدت تقدما ملحوظا حتى الآن».

وذكرت وكالة بلومبرغ أن خطة فرض ضرائب على الشركات المحلية إذا تبنتها الحكومة، قد تتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمة. وتدفع الشركات الأجنبية في الكويت ضرائب بنسبة %15.

وجاءت ملاحظات وزير المالية بعد مرور أكثر من شهر على حث رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح المواطنين على تقليص اعتمادهم على دولة رفاه غير مستدامة. ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة الدعم على البضائع والخدمات.

ولفت وزير المالية إلى أن الإنفاق على الدعم تضاعف 4 مرات خلال 9 سنوات مالية حتى 2012 - 2013 و«تظهر سيناريوهات الدعم أنه سيخلق ضغوطا جوهرية على الإيرادات العامة».

وكان صندوق النقد الدولي حذر مرارا دول الخليج لتخفيض الدعم على الطاقة لئلا تواجه الميزانيات العامة عجزا على المدى المتوسط. وتشكل فاتورة دعم الطاقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو %50 من مبلغ الدعم العالمي كما في 2011، وفق آخر دراسة لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان مقترح فرض الضرائب على الأرجح قد يواجه اعتراضاً من داخل الحكومة والبرلمان.

ويقول السعدون: «هذه الفكرة ليست جديدة، ولكن لا اعتقد ان قدرة الحكومة على المساومة جيدة بما يكفي لتبني هذه الخطوة».

 

[jarrah_aam]

رفعت الولايات المتحدة توقعاتها لزيادة إنتاج النفط الصخري, وقالت إن إنتاجها سيزداد بمعدل 800 ألف برميل يوميا كل عام حتى يصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميا عام 2016.
وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية أمس إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيظل فوق تسعة ملايين برميل يوميا حتى عام 2025 على الأقل.

وتعتبرهذه التقديرات أعلى من تقديرات الإدارة في العام الماضي التي بلغت 7.5 ملايين برميل يوميا, وتظهر كيف أن ارتفاع أسعار النفط والتطور السريع في تكنولوجيا استخراج النفط تعزز الإنتاج.

وفي حين أن إنتاج النفط سيبلغ ذروته بعد 2016 ويبدأ في الهبوط تدريجيا بعد 2020 سيزيد إنتاج الغاز بشكل مطرد حيث سيرتفع 56% بين 2012 و2040."
طبقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيظل فوق تسعة ملايين برميل يوميا حتى عام 2025 على الأقل

"


وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط وارداتها لأول مرة منذ عام 1995. وبلغ متوسط إنتاجها 7.7 ملايين برميل يوميا حين انخفضت الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 1991 لتصل إلى 7.6 ملايين برميل يوميا.

صادرات الغاز
وقال التقرير أمس إنه في حين لا تزال صادرات النفط الخام مقيدة بشدة بحكم القانون ستواصل صادرات الغاز الطبيعي الارتفاع حيث ستصبح صادرات البلاد أكبر من وارداتها في 2018 أي قبل عامين من الموعد المتوقع سابقا وستصبح الولايات المتحدة مصدرا للغاز الطبيعي المسال بحلول 2016.

وفي الشهر الماضي رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2014 متوقعة أن يرتفع الإنتاج العام القادم بأكثر من 1% عن المستوى القياسي المتوقع لعام 2013.

وقالت الإدارة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في 2014 بمقدار 0.74 مليار قدم مكعب يوميا أو 1.1% إلى 71.03 مليار قدم مكعب يوميا وهو ما سيكون رابع مستوى قياسيا سنويا على التوالي.

كما توقعت أن ينخفض استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2014 بواقع 0.53 مليار قدم مكعب يوميا أو 0.8% عام 2013 ليصل إلى 69.6 مليار قدم مكعب يوميا.

 

[jarrah_aam]

قال رئيس مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (مجموعة اليورو) يروين ديسيلبلويم إن اليونان تستطيع تسلم دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية بقيمة مليار يورو خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنجزت الإصلاحات الأربعة الرئيسية التي حددها دائنوها الدوليون.

وتتكون الدفعة الجديدة من نصف مليار يورو من أموال الإنقاذ ونصف مليار يورو من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الخزانة اليونانية.

من ناحيته قال رئيس صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ إن اليونان تواصل التقدم في عملية الإصلاح وهذا سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط.

وكانت اليونان قد نفذت الأهداف الأساسية المطلوبة من الإصلاحات بالاستغناء عن 12 ألفا و500 موظف حكومي، واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة أو تعديل حجم ثلاث شركات مملوكة للدولة من المقرر خصخصتها، وتحسين القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، وتحسين الوضع المالي لشركتي مياه في البلاد.

وكان ممثلو الدائنين وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) قد زاروا أثينا الأسبوع الحالي في محاولة لدفع الإصلاحات التي تعرضت لحالة جمود خلال الشهور الأخيرة.

ومن المقرر استئناف مهمتهم الحالية لمراجعة أوضاع الاقتصاد اليوناني في يناير/كانون الثاني المقبل مع الحاجة إلى تسوية عدة موضوعات منها حجم الفجوة المالية المتوقعة للعام المقبل قبل صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ.

نمو اقتصادي
في الوقت نفسه توقع البنك المركزي اليوناني توقف منحنى النزول بالنسبة لأداء الاقتصاد اليوناني خلال العام المقبل.

وفي تقرير طرحه على البرلمان قال البنك إنه يتوقع أيضا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 0.5% في العام المقبل، ليكون أول نمو يحققه الاقتصاد منذ 2008 كما توقع تراجع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية.

وأوصى البنك في تقريره الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والخصخصة وبرنامج ضبط الموازنة، مشيرا إلى أن استمرار "تضافر القوى السياسية والمجتمعية للبلاد" يعد شرطا لإنهاء الانكماش الاقتصادي.

وكان البرلمان اليوناني أقر قبل أسبوعين موازنة 2014 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.6% وخفض معدل البطالة من 25.5% هذا العام إلى 24.5% في العام القادم.

 

[jarrah_aam]

توقع تقرير أممي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بينما حذر من المخاطر وحالة عدم اليقين في الاقتصادات الكبرى بالعالم، بما في ذلك الخلافات السياسية في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين العام والميزانية.

وقال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3% في العام المقبل وبمعدل 3.3% في العام التالي، وهو ما يزيد بمقدار نقطة مئوية كاملة عن معدل النمو المتوقع للعام الحالي البالغ 2.1%.

وأوضح أن توقعاته الإيجابية تكمن في النمو المعتدل للاقتصاد الأميركي وانتهاء الركود الطويل في منطقة اليورو، وكذلك الجهود التي تبذلها الصين والهند -أكبر اقتصادين صاعدين- في العالم لوقف تدهور النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير أنه رغم تخفيضات الإنفاق والخلافات السياسية بشأن موضوعات الموازنة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي, حقق سوق العمل تحسنا ملموسا وكذلك القطاع العقاري, ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي -وهو أكبر اقتصاد في العالم- بمعدل 2.5% خلال العام المقبل.

لكن التقرير أشار إلى استمرار سياسات التقشف الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رغم خروجها من دائرة الركود في العام الحالي.

كما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الياباني -ثالث أكبر اقتصادات العالم- خلال العام الحالي، لكن الإصلاحات الهيكلية والزيادة المتوقعة في ضريبة الاستهلاك يمكن أن تمنع المزيد من النمو في العام المقبل.

ويتوقع التقرير نمو اقتصاد أوروبا الغربية واليابان بمعدل 1.5% العام المقبل، ونمو اقتصاد الصين بمعدل 7.5% في العامين القادمين. أما بالنسبة للهند وروسيا فإنه يتوقع نموهما بأكثر من 5% و2.9% في العام المقبل على الترتيب.

 

[jarrah_aam]

في خطوة تعد الدعامة الثانية للاتحاد المصرفي الهادف إلى إنهاء الأزمات, وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على خطة لوقف نشاط البنوك الأوروبية المتعثرة.

ووافق الوزراء خلال المباحثات التي استغرقت 12 ساعة في بروكسل على آلية ستمنح المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء سلطة اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2015.

وكتب مفوض شؤون السوق بالاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه على تويتر يقول "هذا يوم مشهود للاتحاد المصرفي". وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله "يمكننا الآن القول إننا أنجزنا عملا جيدا لهذا العام".

أما وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي فقد أكد أنه "اتفاق رئيسي وحاسم.. أعتقد أنه سيكون له أثر تاريخي".

وسيتم تشكيل مجلس مهمته اتخاذ قرارات بشأن إعادة رسملة مصرف معين أو تصفيته بصورة منسقة. وتلحظ الآلية أيضا إنشاء صندوق موحد يهدف إلى تنظيم إفلاس مصرف ما أو تمويل كلفة إعادة هيكلته.

وفي برلين, دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "تطوير" المعاهدات الأوروبية من أجل تعزيز عملية الاندماج الأوروبي.

وفي أول خطاب لها أمام النواب غداة إعادة انتخابها مستشارة لألمانيا، قالت ميركل "أعلم أنه من الصعب أحيانا تمرير تغييرات في معاهدات داخل الدول، لكن من يريد أوروبا أفضل يجب أن يكون مستعدا لتعديل التشريعات في بعض المجالات".

وكانت ميركل أدت اليمين أول أمس الثلاثاء لولاية ثالثة بعد ثلاثة أشهر على فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

 

[jarrah_aam]

الإبداع السياسي وحد الزعماء السياسيين
كانت سنوات من المشاحنات السياسية والحكومات المنقسمة سبباً في إضعاف مؤسسات الدولة في المكسيك، الأمر الذي أعاق بشكل كبير من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لمواطني البلاد: في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مجزية، وتوفير التعليم الجيد والخدمات الاجتماعية، وضمان السلامة العامة."
تنص بنود الميثاق على تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى اتفقت كل الأطراف على دعمها، وسوف تعمل حزمة الإصلاحات التعليمية على تحسين جودة التعليم، وتشكيل رأس المال البشري في مختلف أنحاء البلاد، وسوف تعمل لجنة مختصة بالتميز الأكاديمي بمثابة العمود الفقري لنظام التعليم العام.

"

لكن كل هذا بدأ يتغير بفضل الإبداع السياسي الذي وحد الزعماء السياسيين في المكسيك إزاء أجندة إصلاح مشتركة.

في عام 2012، خضت حملة الانتخابات الرئاسية على وعد بتحويل المكسيك إلى دولة أكثر حداثة وديناميكية وقدرة على المنافسة، دولة قادرة على المنافسة والنجاح في القرن الحادي والعشرين.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد وعدت بإصلاحات بنيوية كبرى، وبعد فترة وجيزة من دعم غالبية الناخبين في المكسيك لترشيحي في صندوق الانتخابات، التقى فريقي مع زعماء القوى السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد لتحديد أجندة إصلاح مشتركة ووضع إطار تعاون لتنفيذها، وكانت النتيجة، التوصل إلى اتفاق سياسي حول خطة عمل واضحة وشاملة تتألف من 95 نقطة، والمعروفة الآن باسم "ميثاق من أجل المكسيك".

تنص بنود الميثاق على تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى، اتفقت كل الأطراف على دعمها عند بداية عمل الإدارة الحالية، وسوف تعمل حزمة الإصلاحات التعليمية، التي وافق عليها الكونغرس بالفعل، على تحسين جودة التعليم، وتشكيل رأس المال البشري في مختلف أنحاء البلاد، وسوف يتم تقييم المعلمين وإدارة المدارس بقدر أعظم من الاستقلالية, وسوف تعمل لجنة مختصة بالتميز الأكاديمي بمثابة العمود الفقري لنظام التعليم العام.

وبنفس القدر من الأهمية، سوف تعمل إصلاحات قطاع الاتصالات على توسيع التغطية وخفض أسعار المستهلك وتحسين جودة الخدمات، ومن خلال السماح بنشوء أسواق أكثر انفتاحاً وتمهيد الساحة للجميع على قدم المساواة، فإننا نسعى إلى زيادة الإنتاجية وضمان قدرة الشركات العاملة في المكسيك، على الوصول إلى المدخلات الإستراتيجية.

وفيما يتعلق بالإصلاح المالي، وافق مجلس النواب بالفعل على تشريع (من المقرر مناقشته قريباً في مجلس الشيوخ)، يعد بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإدماج المالي، وبتمكين المؤسسات المالية من منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أكثر ملاءمة، يصبح بوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تمتلك السبل اللازمة لتحقيق النمو والازدهار.
وأخيرا، سوف يضمن الإصلاح الضريبي الذي وافق عليه الكونغرس مؤخراً سلامة الموارد المالية العامة، وتعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والتعليم، ومشاريع البحث والتطوير، وخدمات الرعاية الاجتماعية (بما في ذلك معاشات التقاعد الشاملة والتأمين ضد البطالة).

بنود رئيسية لا تزال معلقة
لكن برغم أن الميثاق أدى إلى تطورات تشريعية مهمة، فإن بعض البنود الرئيسية على الأجندة لا تزال معلقة، وأكثر هذه البنود أهمية: الطاقة والإصلاح السياسي، خاضعة للدراسة الآن في الكونغرس."
إن الاتفاق العريض على حزمة إصلاح جريئة أمر ممكن, وبرغم اختلافاتنا فإن الغالبية العظمى من المكسيكيين -بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية- يشتركون في رغبة عارمة في بناء مستقبل أفضل للمكسيك, وأتمنى للبلدان الأخرى التي تكافح الشلل السياسي بصورة مستمرة أن تجد طرقاً مماثلة للإصلاح.

"


ونحن ندرك أن العديد من الناس ينتظرون بفارغ الصبر إصلاح قطاع الطاقة بشكل خاص.

والواقع أن الإصلاح في هذا القطاع من الاقتصاد مرغوب وضروري، فاليوم لم يعد من الممكن فنياً ولا اقتصادياً أن تستفيد المكسيك بشكل كامل من مصادر الطاقة لديها بدون إدخال تعديلات على التشريعات، ويشكل إصلاح قطاع الطاقة أهمية بالغة إذا كنا راغبين في تعزيز أمن الطاقة وزيادة إنتاجية اقتصادنا، ويسمح اقتراحنا بالمزيد من الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة، بينما يضمن احتفاظ المكسيك بحقوق الملكية لمواردها الطبيعية الهائلة.

وأنا أعتقد جازماً، أن المكسيكيين سوف يتمكنون بتنفيذ هذه الإصلاحات البنيوية من حل المشاكل الأكثر إلحاحاً، التي تعاني منها البلاد، وبناء دولة أكثر ازدهارا وشمولاً وإنتاجية.

لقد علمنا الميثاق من أجل المكسيك بالفعل درساً مهماً مفاده أن الأولويات الوطنية والولاءات الحزبية لا تتعارض بالضرورة.

إن الاتفاق العريض على حزمة إصلاح جريئة أمر ممكن، ومن المؤكد أن الانتخابات سوف تظل ساحة عالية التنافسية، كما هو الحال في أي ديمقراطية حقيقية أخرى؛ ولكن برغم اختلافاتنا فإن الغالبية العظمى من المكسيكيين -بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية- يشتركون في رغبة عارمة في بناء مستقبل أفضل للمكسيك، وأتمنى للبلدان الأخرى التي تكافح الشلل السياسي بصورة مستمرة أن تجد طرقاً مماثلة للإصلاح.

 

[jarrah_aam]

زيادة الأجور من أجل نمو قوي
شهد العام 2013 اجتياز الاقتصاد الياباني محنته بعد عقدين من الركود، وسوف يصبح المستقبل أكثر إشراقاً مع ظهور ما نسميه "مفاجأة الأجور".

كانت المناقشات المكثفة منذ سبتمبر/أيلول بين الحكومة اليابانية والشركات والقيادات العمالية موجهة نحو تحريك دورة حميدة صاعدة تؤدي زيادة الأجور من خلالها إلى المزيد من النمو القوي."
خسر العاملون بأجر في اليابان 34.3 تريليون ين على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وهو مبلغ أضخم من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدانمارك وماليزيا وسنغافورة. وفقط عندما ينعكس هذا الاتجاه سوف يكون بوسع اقتصاد اليابان أن يستأنف مساراً صاعداً طويل الأجل
"


وقد شاركت في اثنين من الاجتماعات الأربعة التي عُقدت حتى الآن، منضماً إلى وزراء المالية والاقتصاد والعمل، فضلاً عن القيادات الصناعية والعمالية مثل أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتورز، ونوبواكي كوغا الذي يتولى زعامة الاتحاد الكونفدرالي للنقابات العمالية. وفي كل مرة، كنت أخرج من الاجتماع وأنا أشعر بالثقة والنشاط.

علينا أن نواجه الحقائق. لقد استمرت الضغوط الانكماشية في اليابان -وفي اليابان فقط- لأكثر من عقد من الزمان.

وفي بداية توليَّ منصب رئيس الوزراء، أطلقت ما أطلق عليه المراقبون "اقتصاد آبي"، لأنه في اليابان فقط ظل مستوى الأجر الاسمي سلبياً لفترة طويلة للغاية.

وقد أصابني الذهول عندما رأيت الإحصاءات أول مرة: فمنذ عام 2000 استمر مستوى الأجور في الهبوط بمتوسط سنوي بلغ 0.8%، مقارنة بمتوسط نمو في الأجور الاسمية بلغ 3.3% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و2.8% في فرنسا.

وفي عام 1997، كان العاملون بأجر في اليابان يحصلون على 279 تريليون ين ياباني في الإجمال؛ وبحلول عام 2012، هبط الإجمالي إلى 244.7 تريليون ين.

بعبارة أخرى، خسر العاملون بأجر في اليابان 34.3 تريليون ين على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، وهو مبلغ أضخم من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدانمارك وماليزيا وسنغافورة. وفقط عندما ينعكس هذا الاتجاه سوف يكون بوسع اقتصاد اليابان أن يستأنف مساراً صاعداً طويل الأجل.

وبفضل الارتفاع المستمر في ربحية الشركات اليابانية وجهود تقليص المديونيات المستمرة خلال العقد ونصف العقد الماضيين، تراجعت مديونيات الشركات بشكل كبير. ومن حيث نسبة صافي القيمة للشركات، أصبحت اليابان الآن على قدم المساواة مع أوروبا والولايات المتحدة.

إعادة تشغيل الروح الجماعية لليابان
وأشعر بالفخر عندما أقول إن "اقتصاد آبي" كان ناجحاً، بمعنى آخر أكثر جوهرية: لقد أعدنا تشغيل الروح الجماعية في اليابان. وخلال العام الذي مرّ منذ تولت حكومتي السلطة، ذهبت عقلية الاستسلام وحلت محلها عقلية تتطلع إلى احتمالات غير محدودة، التحول الذي تجسد في نظر كثيرين في فوز طوكيو بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين عام 2020. ونتيجة لهذا فقد صدق العديد من المستثمرين في وول ستريت نهجنا الجديد واتجهوا إلى الاستثمار الطويل الأجل في اليابان.

وهذا هو ما حققه أول سهمين في جعبة "اقتصاد آبي"، السياسة النقدية الجريئة والسياسة المالية المرنة، حتى الآن.

لكن ماذا عن السهم الثالث الذي يمثل مجموعة من السياسات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص حتى يصبح بوسع نمو الإنتاجية دعم تعافي اليابان على المدى البعيد؟

يقول البعض إن السهم الثالث، خلافاً للسهمين الأول والثاني، هو الأصعب. وأنا لا أختلف معهم في هذا: فبحكم التعريف، تستغرق الإصلاحات البنيوية وقتاً أطول من الوقت الذي يستغرقه تغيير السياسة النقدية أو المالية.

وسوف تحتاج إصلاحات كثيرة إلى تشريعات جديدة، وهي التي أمضى زملائي في البرلمان الكثير من وقتهم على مدى الشهرين الماضيين لإعدادها. ولا ينبغي للمراقبين خلال هذه العملية، بما تنطوي عليه من مناقشات معقدة لا تنتهي، أن يشغلوا أنفسهم بالتفاصيل الصغيرة فيغفلوا عن الصورة الكاملة.

ومن الانضمام إلى مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى تقديم مناطق التجارة الحرة (والتي سوف يشرف مكتبي على تنفيذها)، تلتزم حكومتي بتحفيز التعافي الاقتصادي بكل السبل الممكنة.

الحلقة المفقودة بين ربحية الشركات والأجور
وهنا تبرز مفاجأة الأجور، لأنه فقط عندما تستعاد الحلقة المفقودة منذ فترة طويلة بين ربحية الشركات والأجور، سوف يصبح الاستثمار في المساكن والسيارات وغير ذلك من البنود المعمرة والاستهلاك الأسري في العموم قادراً على تخليص اليابان أخيراً من الانكماش ووضع اقتصادها على مسار النمو المستدام."
أشعر بالفخر عندما أقول إن "اقتصاد آبي" كان ناجحاً، بمعنى آخر أكثر جوهرية: لقد أعدنا تشغيل الروح الجماعية في اليابان. وخلال العام الذي مرَّ منذ تولت حكومتي السلطة، ذهبت عقلية الاستسلام وحلت محلها عقلية تتطلع إلى احتمالات غير محدودة
"


والواقع أن مفاجأة الأجور تستمد الإلهام من هولندا، حيث نشأ إجماع في أوائل ثمانينيات القرن العشرين على أن دعم تشغيل العمالة بشكل مستدام يتطلب مشاركة أرباب العمل والعاملين في ترويض التضخم المستشري.

والآن تشهد اليابان نشوء إجماع وطني مماثل أو الإجماع الهولندي معكوسا: شعور مشترك بأن الحكومة والصناعات الكبرى والقيادات العمالية المنظمة لا بد أن تعمل بشكل تعاوني جماعي من أجل زيادة الأجور والمكافآت (مع تسهيل الحوافز القادرة على تعزيز الإنتاجية).

وغني عن القول إن مستويات الأجور لا بد أن يتم تحديدها بواسطة الإدارة والعاملين. ولكن من الصحيح بالقدر نفسه أن الإجماع الناشئ بين الحكومة وكبار رجال الأعمال والنقابات العمالية دفع بالفعل عدداً متزايداً من الشركات إلى الوعد بأجور ومكافآت أعلى كثيرا.

وهذا هو جوهر مفاجأة الأجور. وسوف تكون هذه ظاهرة جديدة تماما، الظاهرة التي إلى جانب التحفيز المالي الضخم الذي يبلغ خمسة تريليونات ين سوف تكون أكثر من كافية للتعويض عن الأثر السلبي المحتمل نتيجة زيادة الضريبة على المبيعات. والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا كفيل بوضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو المستدام. وأنا على يقين من هذا.
كتبه : رئيس وزراء اليابان الحالي شينزو آبي
ــــــــــــــــــ

وين البنك الدولي عنهم ؟؟؟