اخبار اقتصادية

[fahad2000]

"بيتك للأبحاث": مؤشر السوق الكويتي الوزني عند أعلى مستوياته في 3 أشهر

أصدت شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) تحليلاً تقنياً عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية ومؤشرها الوزني تحديداً، حيث ذكرت في التقرير أن المؤشر الوزني للسوق الكويتي واصل اتجاهه الصعودي تأكيدا لتحليلنا، بدعم من ارتفاع حجم التداول وإيجابية المؤشرات التقنية، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، تمكن المؤشر من تكوين عِصّي شمعة بيضاء (إغلاق إيجابي) واستطاع أيضاً تأمين موقعه أعلى من مستوى الدعم الواقع عند الـ 487 نقطة، ويتداول في الوقت الحالي ضمن نفس القناة الأفقية الضيقة التي كان يتداول ضمنها في شهر مايو 2014 بين 487 نقطة و 492 نقطة.
كما أن المؤشر الوزني للسوق يقع عند أعلى مستوى له منذ الأسبوع الأول من 14 مايو 2014 حيث كان عند 494.44 نقطة في إغلاق يوم الخميس 21 أغسطس 2014.
وفي حالة تمكن المؤشر من عبور خط المقاومة الحالي الواقع عند 492 نقطة، وتأمين موقعه عند قيم أعلى، سوف يستهدف حينها مستوى الـ 495 نقطة قبل أن يعود إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات وهو 501.96 نقطة والذي كان قد سجله في أبريل 2014.
أما على الجانب الآخر، ينبغي على مستثمري المدى القصير توخي الحذر حيث إن أي زيادة في عمليات جني الأرباح والتي تكون قوية إلى درجة تأخذ المؤشر مرة أخرى أدنى من خط الدعم الواقع عند 487 نقطة. ولكن إشارة جني الأرباح تلوح فقط في حالة هبوط المؤشر دون مستوى الـ 483 نقطة.
وفي الوقت ذاته، بإمكان مستثمرى المدى المتوسط والمدى الطويل الاحتفاظ باستثماراتهم طالما يتداول المؤشر عند مستويات أعلى من 472 نقطة لمستثمري المدى القصير و455 نقطة لمستثمري المدى الطويل.

 

[jarrah_aam]

ضمن تقرير أوردته عن تداعيات الصفقة المحتملة لبيع «أمريكانا»

%45 من الديون مستحقة لـ«الوطني» و%25 لـ«الخليج» و%15 لـ«الأهلي» والبقية بين «الأهلي المتحد» و«برقان»

بيع «أمريكانا» قد لا يجعل «الوطني» المستفيد الأكبر.. رهوناته تخص أسهم «زين»

إبراهيم دبدوب في تصريحات سابقة ان «الوطني» أكبر مساهم غير مباشر في «زين» بفعل الأسهم المرهونة

إنجاز الصفقة ينعكس إيجاباً على مجموعة الخير بتخفيض كلفة الدين بنحو 250 مليون دولار سنوياً

فهد الحبيني: القانون يلزم مجلس الإدارة بالإبلاغ رسمياً عن أية توجهات وعمليات تؤثر في مستقبل الشركة

إذا كان مرزوق الخرافي يعرف معلومة بشأن الاستحواذ وجب عليه الإفصاح قانوناً وأخلاقاً


عرضت قناة العربية تقريرا امس بشأن الصفقة المحتملة لبيع اسهم «أمريكانا» الى شركة صافولا السعودية وتأثيرها في مساهمي «أمريكانا» حيث اشارت الى ان ديون شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي تبلغ 6 مليارات دولار مرهونةٌ بأسهم زين وأمريكانا وموزعة بين البنوك المحلية.
وأوضحت «العربية» أن %45 من القروض مستحقة للبنكِ الوطني ما يجعله أكبرَ مقرض لشركة الخير، وفي المرتبة الثانية يأتي بنكُ الخليج بنسبة %25 يليه البنكُ الأهلي بـ%15. أما ما تبقى من ديون فهي موزعةٌ بين البنكِ الأهلي المتحد وبنك برقان.
وفي حال باعت شركةُ الخير حصتَها في «أمريكانا» المرهونةَ بالكامل لصالحِ البنوك فهذا لا يعني بالضرورة ان البنكَ الوطني سيكونُ المستفيد الأكبر لأن النسبةَ الأكبر من ديون الخير لدى «الوطني» بحسب المصادر مرهونةٌ بأسهم شركةِ زين وليس «أمريكانا».

الوطني وزين

وكان ابراهيم دبدوب الرئيسَ التنفيذي السابق لـNBK أشار في تصريحات سابقة قبل 3 أعوام تقريبا ان البنكَ الوطني هو أكبرُ مساهمٍ غير مباشَر في زين، في ظل حجمِ الأسهم المرهونةِ لديه.
وفي حال تمت صفقةُ «امريكانا» سينعكسُ ذلك ايجابا على شركة الخير من خلال تخفيضِ تكلفة الدين التي تقدر حاليا بحدود 250 مليون دولار سنويا كما ستساعدُها على دفع اصل الدين المستحق هذا العام.
وتمتلك شركة الخير %67 من امريكانا ما يعادل حوالي 260 مليون سهم توزاي قيمتُها على الاسعار السوقية الحالية 2.9 مليار دولار أي حوالي نصف الديون الاجمالية للشركة.
وأكد الدكتور فهد الحبيني المحامي المتخصص في قانون الشركات وهيئة أسواق المال لـ«العربية» ان أية صفقة استحواذ لابد ان تمر من خلال هيئة أسواق المال في الكويت، مؤكدا ان لهيئة أسواق المال الحق بمحاسبة أية شركة أخفت معلومات جوهرية وصلت الى مجلس الادارة، ما يشير ضمناً الى وجود شروط قانونية تسبق اجراء أي صفقة استحواذ تبعا لظروف اتمامها.
وأوضح الحبيني في المقابلة ان عملية المفاوضات تظل محل تقدير أطراف العلاقة، لاسيما ان المالك للأسهم تعتبر ملكيته لها خاصة وله الحق باجراء المفاوضات لكن هذه المفاوضات عندما تصل الى مرحلة من التأثير في الشركة، تكون واجبة الافصاح عنها كما ان القانون يلزم مجلس الادارة بالابلاغ رسمياً عن أية توجهات وعمليات تؤثر في مستقبل الشركة.
واشار الحبيني الى ان القانون يخاطب الشركات ولا يخاطب الملاك، وردا على سؤال حول وجود عائلة الخرافي على رأس مجلس ادارة أمريكانا، وان مجموعة الخير تمثل نفس العائلة فربما يكون مرزوق الخرافي على علم بالصفقة، فهل قانونا هو غير مجبر على الافصاح بحكم منصبه كرئيس لمجلس الادارة، لأن المفاوضات ليست في المجلس وقال الحبيني: ان رئيس مجلس الادارة حينما يعرف معلومة معينة بشأن الاستحواذ على أسهم الشركة يفترض ان يفصح عنها انطلاقا من التزامه القانوني والأخلاقي، لكن علمه او عدم علمه هو امر في علم الغيب، ولكن بوصول المعلومات الى مجلس الادارة وجب الافصاح.
وحول توقيت الافصاح اذا كانت المفاوضات في مراحلها الاولية أو سرية قال الحبيني، ان أي تعامل على أسهم من قبل مالكها هو امر يخصه فقط، لكن في حال علم مجلس الادارة يفترض به اخبار هيئة اسواق المال، ويظل المالك حر في تصرفه، وفي حال أمريكانا قد يكون الامر أوليا لم ينضج بعد فليس هناك التزام قانوني حقيقي في اهمية الدخول بعرض الاستحواذ خاصة في ظل النفي المتبادل للصفقة، لكن اذا تم الافصاح عن معلومة جوهرية فيجب على مجلس الادارة اخبار هيئة اسواق المال.

 

[fahad2000]

تقرير: الكويت السادسة عربياً في مؤشرات الإصلاح الاقتصادي

أصدر معهد فريزر الكندي نسخة أولية من مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2014، تحت عنوان «المؤسسات الاقتصادية والسياسية، والحرية المدنية في العالم العربي - آفاق الإصلاح الاقتصادي على ضوء الربيع العربي».وصنفت النشرة المؤسسات الاقتصادية الكويتية في المرتبة السادسة عربياً، بعد الأردن والإمارات وقطر وعمُان والبحرين، تلتها اللبنانية والسعودية والمصرية والمغربية.بحسب جريدة القبس


ويقصد المعهد بتصنيف المؤسسات الاقتصادية في البلدان العربية، الإصلاح الذي طرأ عليها خلال حقبة معينة، وتم اختيار سنوات المقياس في هذا التصنيف بناء على التغير الذي حصل بين عامي 1990 و2000، وما شهده العالم العربي من إصلاح بعد عام 2008، وثالثاً الفترة بين عامي 2011 و2012، كمعايير قياسية لإظهار التطورات بعد الربيع العربي.


ولفت المعهد الى ان اقتصاد الكويت غير متنوع الى حد كبير، لاسيما أن النفط يشكل 93 في المئة من الصادرات التجارية بحسب عام 2009.


واضاف ان السياسة الاقتصادية الكويتية تحسنت بشكل كبير من 1990 وحتى 2000، مع مكاسب كبيرة، لكنها تراجعت منذ عام 2009.


وهو ما ينطبق على حقوق الملكية والنظام القانوني. اذ حلت الكويت في المرتبة 49 في مؤشر الحرية الاقتصادية، و37 في تقرير التنافسية العالمية، و104 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.


على صعيد الحريات المدنية، ارتفع تصنيف الكويت من عامي 2000 وحتى 2008، لكنها شهدت انخفاضا في مجموع نقاطها خلال السنوات الاخيرة.


هشاشة سياسية وضغوط شعبية


من جانب اخر، قال التقرير انه وبسبب الهشاشة السياسية والضغوط الشعبية لزيادة الانفاق على صعيدي المساعدات والتوظيف الحكومي، فإن الدول العربية تواجه عجزا وديونا ووضعا غير مستقر، خاصة ان الكثير من دول المنطقة لديها بالفعل حالات عجز مرتفعة وديون كبيرة.


وبالتالي، شهد تقدم الاصلاح الاقتصادي في العالم العربي منذ الربيع العربي، انعكاسا بطيئا، ورافق الامر ظهور القليل من الدعم الشعبي او النخبوي من اجل الاصلاح، الذي قد يزيد الحرية الاقتصادية ويصدر عنه نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية ايجابية.


عقبات تمنع تزايد الحريات الاقتصادية عربياً


لخصت نشرة معهد فريزر عددا من النقاط اعتبرتها عقبات تمنع تزايد الحريات الاقتصادية في العالم العربي، وهي كالتالي:


1 - فكرة الأسواق الحرة فقدت مصداقيتها، بسبب فترة من الإصلاحات الاقتصادية الزائفة، التي تم الترويج لها وتمريرها تحت شعار الأسواق الحرة.


2 - نتيجة للفكرة الأولى، لم تظهر أي استراتيجية اقتصادية من خلال الربيع العربي.


3 - النخب لديها مصالح للابقاء على النظام الحالي.


4 - الضغوط السياسية الشائعة تعارض الإصلاح، خاصة الدعم والمنح التي يصعب التخلي عنها. وسيزيد الطلب على المزيد من الوظائف الحكومية.


5 - من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً على ضوء الربيع العربي.


 

[fahad2000]

جانيت يلين": رفع أسعار الفائدة قد يكون أسرع من المتوقع إذا استمر سوق العمل في تحسنه

22/08/2014

قالت "جانيت يلين" رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد يقترب من أهداف الفيدرالي، من توظيف كامل واستقرار بالتضخم، ومع ذلك يجب التحرك بحذر عند اختيار توقيت رفع أسعار الفائدة.
وأضافت أن النقاش حول توقيت رفع أسعار الفائدة يجب أن يكون بشكل طبيعي وسط الاصلاحات الاقتصادية، بعد أن تضرر الاقتصاد بشدة من الأزمة المالية ودخوله في مرحلة من الركود أضرت بسوق العمل.
وقالت "يلين" إن الاقتصاد يتعافي من أكبر ركود منذ اعوام مع زوال خطر فقدان العمل ومع ذلك فقد أكد بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي ان الاستخدام غير الكافي للموارد فى دعم العمل لا يزال كبيرا.
وحذرت "يلين" من أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي عاجلا أسرع من التوقعات إذا استمر التقدم في سوق العمل، مع ارتفاع التضخم بسرعة أكبر.
وأضافت أن مؤشرات سوق العمل تشير لإنخفاض معدل البطالة والذي يدفع لتحسن ظروف سوق العمل.

 

[fahad2000]

ئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس": رفع الفائدة غير مضر بالاقتصاد

22/08/2014

قال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" اليوم الجمعة في لقاء متلفز مع شبكة "CNBC" إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لن يضر الاقتصاد.
وأضاف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أكثر ثقة بأن الاقتصاد سوف يتحسن في المستقبل وأن رفع سعر الفائدة يجب أن يأتي في نهاية المطاف.
وتوقع "بولارد" - الذي لن يكون عضوا في التصويت على سياسات الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى حتي عام 2016 – رفع سعر الفائدة في وقت متأخر من الربع الأول في عام 2015.
وأضاف "بولارد" انه يتوقع نمو المرتبات والوظائف، مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% بحلول نهاية عام 2014.

 

[fahad2000]

توقعوا استمرار الانخفاض .. عقاريون لـ"الاقتصادية":

أسعار أراضي أطراف «الشرقية» تتراجع بنسبة %10

صورة لجانب من المنطقة الشرقية التي شهدت انخفاضا في أسعار الأراضي على أطرافها. «الاقتصادية»
حامد الرويلي من الدمام


أكد عقاريون أن أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية قد شهدت تراجعا منذ منتصف الشهر الماضي، وبلغت في بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن نحو 10 في المائة، متوقعين أن يستمر الانخفاض إلى ما بعد شهر رمضان المقبل. وأضافوا ''تلك التراجعات في أسعار الأراضي تعود إلى توجيهات خادم الحرمين بتحويل الأراضي من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان ومنح المواطنين ''أرضا وقرضا''، إضافة إلى دخول فترة موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تراجعا في الحركة الشرائية''. وأشاروا إلى أن أسعار بعض أراضي المخططات الواقعة على الأطراف انخفض سعر المتر فيها من 800 إلى 720 ريال للمتر المربع، رغم توافر بعض الخدمات فيها، في حين حافظت المخططات السكنية الواقعة داخل المدن متكاملة الخدمات على أسعارها والطلب عليها يعادل العرض.

الحمود

وبينوا أن الانخفاض الذي طال أطراف المدن، دفع ملاك الأراضي في بعض المخططات الواقعة على أطراف مدينة الدمام كمخطط ضاحية الملك فهد ومنطقة العزيزية في الخبر - مخططات المنح غير المطورة - إلى عرض الأراضي السكنية للبيع خوفا من الاستمرار في الانخفاض، مضيفين أن المضاربات ونقص ثقافة المواطن كانتا السبب الرئيس في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض المخططات غير كاملة الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن ثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل المدن سواء كانت أراضي تجارية أو استثمارية وسكنية، وذلك لتوافر كامل الخدمات وعدم وجود مضاربات على هذه الأراضي، كون مستثمريها شريحة معينة من كبار التجار، عكس المخططات الواقعة على أطراف المدن التي يكثر فيها المضاربات من صغار المستثمرين - المخططات الحكومية والمنح غير المطورة. وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية، إن السوق العقارية السعودية بحاجة ماسة إلى وجود جهة مختصة متمكنة وملمة بأسعار الأراضي والصكوك الشرعية تعمل تحت مظلة الأمانات أو الغرف التجارية الصناعية، يكون دورها تثقيف المواطن وتزويده بالسعر الحقيقي للأراضي، وذلك حسب موقعها الجغرافي ومساحتها وتراخيصها المعتمدة من قبل الأمانة والجهات ذات الصلة. مضيفا أن المواطن يعتبر من المساهمين في رفع أسعار الأراضي لنقص الخبرة لديه، وذلك لاتصاله بجميع مكاتب العقار للاستفسار عن أسعار الأراضي والمكاتب بدورها تقوم بالاتصال بالمكاتب الأخرى للبحث عن طلب المواطن، مضيفا أن الاتصال بأكثر من مكتب عقاري يخلق حركة وطلب ويجعل المكاتب تبث خبر الزيادة على الطلب مع أن الطلب لفرد واحد يبحث عن قطعة سكن واحدة. وبين المدالله أنه يتوجب على المستثمر شراء المخططات والأراضي الواقعة على أطراف المدن ومن ثم تطويرها بالكامل وتوفير كامل الخدمات اللازمة ومن ثم عرضها للبيع على المستفيد الأخير المواطن، وعدم المضاربات على هذه المخططات، خاصة أن هناك مخططات تفتقر للخدمات وتشتهر بالمضاربات. وأضاف أن قيمة الأرض مرتبطة ارتباطا كليا بقيمة الدخل؛ فهناك أراضٍ يبلغ قيمة المتر فيها عشرة ألاف ريال، عوائدها السنوية أكثر من 12 في المائة، فهذه أراضٍ مطلوبة والمنطقة الشرقية تعاني من شح هذه الأراضي خاصة داخل المدن وفي مواقع مميزة. وأوضح المدالله أن المضاربات في المخططات الواقعة على أطراف المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من قبل صغار المستثمرين دفع بعض التجار إلى رفع أسعار الأراضي السكنية في هذه المخططات إلى أرقام فلكية، بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات العشر الماضية وتأثرت قليلا وشهدت انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنها لم تستمر طويلا حتى عاودت الارتفاع من جديد بعد سقوط الأسهم السعودية في 2006، مضيفا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطن أرضا وقرضا، إضافة إلى خروج كبار المضاربين في المخططات الواقعة على الأطراف تسبب في انخفاض أسعارها إلى نحو 10 في المائة خلال شهر، معتبرا أن ذلك ليس انخفاضا، بل هو نزول تدريجي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي قبل المضاربات في المخططات الحكومية التي تعتبر فرصة ثمينة للمضاربين لتحقيق مكاسب خيالية. وأشار إلى أن هناك عددا من ملاك الأراضي والمخططات الواقعة على الأطراف توقفوا عن العرض والتمسك بالأسعار السابقة، لكيلا تزيد نسبة الانخفاض، مضيفا أنه لا يقوم بالبيع خلال هذه الأيام إلا المضطر والمحتاج للسيولة، كون أغلب المستثمرين والمضاربين لا يبيعون بخسارة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها السوق حالة من الركود بسبب الإجازة الصيفية للمدارس التي عادة ما تشهد ركودا عاما لسفر الكثير من المستثمرين خارج المنطقة، مضيفا أن الأسعار الحقيقية للمخططات كاملة الخدمات الواقعة على مداخل وأطراف المدن لا تتجاوز 500 ألف ريال للأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع، إلا أن المضاربين تسببوا في رفع الأسعار إلى أكثر من الدبل خلال الفترة الماضية، مضيفا أن السوق بحاجة إلى فترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات حتى ترجع الأسعار إلى واقعها، خاصة في بُعد اعتماد الرهن العقاري وأنظمته التي سيكون للبنوك الوطنية وشركات التمويل الدور الأكبر في الحركة العقارية. من جهته قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن المخططات الوقعة على الأطراف شهدت انخفاضا في الأسعار، متوقعا أن يستمر الانخفاض إلى أكثر من ذلك، كون الجميع من المواطنين يبحثون عن المخططات السكنية الواقعة داخل المدن والمتوافر فيها كامل الخدمات، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، رغم التوجه من قبل وزارة الإسكان لتوفير الأرض والقرض للمواطن، وذلك كون أغلب سكان الشرقية يرغبون السكن داخل المدن وليس على الأطراف، خاصة موظفي الشركات العملاقة والدولة. وبين المعمر أن الطلب في تزايد على المخططات السكنية داخل مدن الدمام والخبر والظهران، في المقابل هناك إحجام عن البيع والشراء في المخططات النائية أو الواقعة على أطراف المدن لنقص الخدمات وبعدها عن المرافق الرئيسية والخدمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى مخططات كاملة الخدمات، خاصة التعليمية والصحية والمولات التجارية حتى لو كانت على أطراف المدن، حتى تشجع المواطنين على السكن فيها، مطالبا وزارة الإسكان بالإسراع في تفعيل التوجيهات والبحث عن مواقع ومخططات مطورة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة منذ زمن طويل، وهذه المشكلة قد تصل إلى أزمة إن لم يتم إيجاد حلول سريعة، مقترحا على وزارة الإسكان إبرام تحالفات مع وزارة المالية وشركات التطوير وملاك المساهمات العقارية المتعثرة للاستفادة من هذه الأراضي وشرائها بعد تقييمها من قبل المختصين، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 17 مليون متر مربع تقع بالقرب من المدن الثلاث الكبرى بالشرقية لتكون مخططات سكنية للمواطنين، وسرعة إنجاز توجيهات خادم الحرمين الذي صدر عام 2011 المتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأوضح أن انخفاض أسعار بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن لا يستمر طويلا، كون أن بعض القرارات تأخذ فترة طويلة من الزمن بسبب وقد تجد بعض المعوقات في طريقها، كما أن السوق العقارية مرتبطة بالعرض والطلب ومن الصعب الحكم على الانخفاض في حال وجد إحجام عن الشراء والبيع في بعض المخططات، كما أن قطاع العقار مثل الكثير من القطاعات مرتبط بالنفط ويتأثر خلال فترة الصيف وتقل فيها الحركة الشرائية. من جهته أكد بندر الحمود رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمود العقارية أن عملية الشراء والبيع في بعض المخططات غير المطورة تعتبر مضاربة ومخاطرة كبيرة، مضيفا أن مخططات المنح تعتبر الأكثر تداولا في المضاربات من قبل بعض الأفراد، رغم أنها تفتقر إلى الخدمات وغير مطورة. وبين الحمود أن هناك مخططات في الضاحية والعزيزية مطورة من قبل بعض شركات التطوير محافظة على أسعارها، ووصل سعر المتر فيها من 500 إلى 800 ريال للأراضي السكنية حسب موقعها ومساحتها، إلا أن الفترة الحالية تعتبر فترة ركود للسوق العقارية بصفة عامة، مضيفا أن هناك طلبا كبيرا على المخططات السكنية الواقعة غرب الدمام خاصة على العمائر السكنية المرخصة ثلاثة أدوار حيث يصل سعر المتر إلى 1300 ريال حسب الموقع والمساحة. وكان المؤشر العقاري قد سجل خلال الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في أربع مدن في المنطقة الشرقية، مقابل انخفاض في أربع مدن أخري بالمنطقة، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل قبل 15 يوما تقريبا، حيث سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالدمام ارتفاعًا بنسبة 74.3 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الأحساء ارتفاعًا بقيمة 672.9 مليون ريال بنسبة 469.56 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعًا بقيمة 35.4 مليون ريال وبنسبة 3.02 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل بقيق ارتفاعًا بقيمة 5.8 مليون ريال بنسبة 89.81 في المائة. فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالخبر انخفاضًا بقيمة 133.3 مليون ريال بنسبة 49.59 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجبيل انخفاضًا بقيمة 23.5 مليون ريال ونسبة 56.22 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخفجي انخفاضًا بقيمة 17.3 مليون ريال ونسبة 24.54 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رأس تنورة انخفاضًا بقيمة 1.6 مليون ريال بنسبة 46.88 في المائة.

 

[fahad2000]

خلال جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" على مخططات العاصمة المقدسة .. عقاريون:

أسعار أراضي العشوائيات تنخفض 20 % في مكة

إحجام عن التداول على المخططات العشوائية بعد القرارات الأخيرة.. وفي الصورة يبدو جانب من أحد المخططات. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»


وجدي القرشي من مكة المكرمة


كشفت جولة ميدانية لـ''الاقتصادية'' على عدد من المخططات المنتشرة في العاصمة المقدسة، عن آراء متعددة حول الانعكاسات التي أفرزتها القرارات العقارية الأخيرة الصادرة من المقام السامي، فيما يتعلق بمنح المواطنين قروضا عقارية وأراضي مطورة وجاهزة للبناء.


وأكد عقاريون ومتعاملون في عمليات البيع والشراء، أن القرارات الأخيرة أسهمت بتأثير ضئيل في كبح جماح التداول الكبير على الأراضي العشوائية ذات الأوراق الثبوتية، وحركت في المقابل التداول على الأراضي ذات الصكوك الرسمية، وأصبح هناك بيع وشراء ولكن بمؤشرات طفيفة، الأمر الذي عدوه انعكاسا إيجابيا في حركة العقار في مكة المكرمة.


يقول صالح الغامدي، صاحب أحد المكاتب المنتشرة في مخطط ولي العهد، ''خلال الأشهر الماضية كان هناك تداول كبير على الأراضي العشوائية، والسبب يعود إلى أن الأراضي داخل وحول محيط مكة المكرمة ذات الصكوك الرسمية، وصلت أسعارها إلى سقف لا يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يجاريه، وهو الأمر الذي جعل التداول يتوجه إلى تلك الأراضي العشوائية نظرا لأن أسعارها في متناول اليد على الرغم من المخاطر المحدقة بها''.


وأضاف الغامدي، ''الأسعار كانت تبدأ من عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى ما فوق 100 ألف ريال بقليل بالنسبة للقطعة الواحدة، وهذه الأسعار تعتبر مشجعة للإقدام على مخاطرة كهذه، ولكن مع القرارات المتعلقة بالعقار الصادرة أخيرا، لمسنا أن هناك انخفاضا في عملية التداول على تلك الأراضي العشوائية، وإن كانت لم تنته مطلقا، وفي المقابل أصبح هناك حركة بيع متوسطة على الأراضي ذات الصكوك، ولكن أسعارها انخفضت تدريجيا وقد يكون السبب أن البعض من المواطنين الراغبين في الشراء قد آثروا الانتظار ريثما يتم تفعيل قرار قرض بأرض''.


وتابع الغامدي حديثه ''لدينا مساحات واسعة من الأراضي والمخططات التي تنتظر التطوير، فمخططات ولي العهد على سبيل المثال تزخر بآلاف القطع الأرضية، ولكن لم يتم تطويرها، وأصبحت منذ سنوات أرضا خصبة للبيع والشراء وليست للبناء، حيث استغلها العقاريون في جعلها سلعة تباع وتشترى فقط، دون أن نرى تحركا من أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية لتطويرها، وهو الأمر الذي يجذب عملية البناء والتوسع، وفك الازدحام السكني داخل مكة، حيث أصبحت الأسعار بسبب هذا الأمر مرتفعة ووصلت إلى سقف مليون ريال داخل حدود العاصمة المقدسة''.


من جانبه قال بدر العطياني، صاحب مكتب للعقار في مخططات الشرائع، ''مما لا شك فيه أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالعقار أسهمت في انخفاض الأسعار، حيث شهدت الوحدات السكنية في مكة المكرمة انخفاضا وصل إلى أكثر من 30 في المائة، ولدي في المكتب عروض عقارية كان أصحابها يطالبون بسعر معين متمسكون به، إلا أنه وردتني طلبات بالتنازل عن تلك الأسعار وخفضها قدر المستطاع، وهذا دليل على الرغبة الجامحة في البيع''. وأضاف العطياني، ''المخططات العشوائية هي أراض شاسعة لماذا لا يتم النظر حيالها من قبل الجهات المختصة، والقيام بتطويرها أو إعطائها لوزارة الإسكان، خصوصا إنها فوضت بمنح المواطنين المنح، وأن تقوم بتطويرها من كافة الجوانب، وأن تراعي تصريف مياه السيول التي نعتبرها نحن كعقاريين من أهم الأسباب التي تلعب في بوصلة أسعار العقار في مكة المكرمة، لأن العاصمة المقدسة تحيط بها الجبال من كل جانب، وبالتالي تهددها ممرات ومجاري السيول، وأمانة العاصمة قامت أخيرا بعمل تصريف لمجاري السيول لعدد من المخططات داخل مكة، ولكن المواقع التي تحيط بمكة لا بد أن يتم النظر بخصوصها، الأمر الذي سيجعل الأمر نفعا على الراغبين في الشراء بهدف البناء''.


البيع على قارعة الطريق


اللافت للنظر خلال جولة ''الاقتصادية'' على منطقة تدعى ''عمق'' أن عمليات البيع والشراء تتم على قارعة الطريق، فلا مكاتب عقارية معتمدة، أو على أقل تقدير مكاتب عشوائية تنتشر فيها كنظيرتها من المخططات العشوائية، فالأمر مقتصر على وقوف أحد المواطنين بمركبته داخل المخطط، واستيقاف المارة وعرض ما لديه من أراض عشوائية من خلال ''كروكي'' والبدء في مفاوضات يتقنها بكل حرفية، حتى يقتنع المواطن ويقوم بالشراء، خصوصا أنه خلال الجولة اتضح أن الأسعار في متناول اليد، بل إن هذا المخطط يعد الأرخص من غيره من المخططات في مكة المكرمة - بحسب ما أكده أحد هؤلاء الباعة على قارعة الطريق - فالأسعار تبدأ من 3500 ريال، وتنتهي عند عشرة الآلاف ريال لأفضل قطعة أرض، وبمساحات تصل إلى أكثر من 600 متر مربع.


مغامرة لكيلا


يقع في الندم


أحمد الزهراني، أحد المواطنين الذين غامروا - بحسب ما وصف نفسه - بالشراء في مخططات منطقة ''عمق'' يقول: ''غامرت بالشراء في هذا المخطط وقمت بالاستحواذ على ثلاث قطع بمبلغ تجاوز عشرة آلاف ريال، قد تتساءلون لماذا أقدمت على هذه الخطوة على الرغم من الشبهات التي حامت حول عملية البيع، من خلال الشراء من مواطن أوقف مركبته على قارعة الطريق وقام بعرض ما لديه علينا، وليست عندي إجابة سوى أنني خفت من أن تفوتني الفرصة وترتفع أسعار تلك الأراضي في هذا المخطط وأندم على عدم إقدامي على الشراء، خصوصا أن عددا من أصدقائي بادروا قبلي بالشراء في هذه المنطقة''.


وأضاف الزهراني ''ما شجعني وجعلني أتفاءل بأن هذه المنطقة ستشهد بعد فترة من الزمن ارتفاعا بالأسعار، أنه وردني اتصال بعد أن قمت بالشراء بنحو أسبوع بعد أن وضعت لوحة على الأراضي التابعة لي، من شخص يرغب في الشراء وأعطاني مكسبا عن كل أرض بنحو ألفي ريال، إلا أنني رفضت ذلك طامعا بأن يكون القادم أفضل''.


مطالب بسرعة تطبيق قرار ''قرض بأرض''


من جهته طالب مواطنون، وزارة الإسكان والجهات المعنية بتفعيل وتسريع قرار ''قرض بأرض'' لكي يكون هذا القرار مساهما رئيسيا في عملية خفض أسعار الأراضي السكنية.


يقول المواطن فوزي بن حميدان ''إن هذا القرار لا بد أن يقرن بتسريع إجراءاته لأنه من بعد صدوره أصبح الجميع يتقرب تنفيذه، لما له من مصلحة للجميع، حيث إنه بحسب التوقعات سيكون هناك مردود عكسي على أسعار الأراضي التي تجاوزت أسعارها قيمتها الأصلية، خصوصا في مكة المكرمة، التي تعد من أكثر المناطق استفادة من هذا القرار، لأن الأسعار فيها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، بينما الأسعار في المناطق الأخرى مقارنة بالعاصمة المقدسة معتدلة ولا تتجاوز حد المعقول''.


وقال سالم أبو حمراء ''ما نطالب به ليس الإسراع في تنفيذ القرار فحسب، ولكن ضرورة التطوير المقرون بالجودة، ولنا في عمليات إدخال الخدمات في بعض المخططات في السابق مثل كبير من العشوائية وعدم التخطيط السليم، ولذلك لا بد أن يكون المطورون على قدر المسؤولية، وأن يراعوا المتغيرات المناخية وتنفيذ مجاري السيول، وإدخال شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والمياه، وأن تكون البنية التحتية على أكمل وجه. لقد عانينا على سنوات طوال من مشاهد الحفريات لمصلحة المشاريع، التي أصبحت هاجسنا الأكبر نتيجة استمرارها بسبب عدم التنسيق بين الجهات المكلفة بإدخال الخدمات، فعلى سبيل المثال تأتي شركة الكهرباء لتمديد خطوطها، وبعد الانتهاء تأتي شركة أخرى وتحفر في المنطقة ذاتها، وهكذا حتى مللنا من دخول تلك الخدمات.

 

[fahad2000]

أرباح الاحتياطي الفيدرالي تجاوزت 27 مليار دولار خلال الربع الثاني

22/08/2014

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه حصل 27.3 مليار دولار في الربع الثاني، من عوائد السندات التي يستحوذ عليها، بزيادة 13% عن الربع الأول.
وحصل الفيدرالي على 57.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع 41.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مع تحويل قرابة 51 مليار دولار لوزارة الخزانة، لتخفيف عجز الميزانية إلى 460 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية لعام 2014.
وعزز الاحتياطي الفيدرالي من أرباحه خلال السنوات الماضية من الفوائد المدفوعة على تريليونات الدولارات في سندات الخزينة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وسط جهوده المترامية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتباطأت مشتريات البنك من السندات منذ نهاية عام 2013، ويتوقع أن يتوقف عن شراء السندات في الخريف القادم، إلا انه سيظل يحصل على فوائد السندات التي ما زال يمتلكها.

 

[NBK]

شكرا لك على جهدك ووقتك
بارك الله فيك
مواضيع مهمه

 

[fahad2000]

نتيجة العوامل الموسمية

«الوطني»: مبيعات العقار تتراجع %37 إلى 268 مليون دينار في يوليو الماضي

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك الوطني أمس حول قطاع العقار خلال شهر يوليو الماضي، ان القطاع شهد اعتدالاً في أدائه حيث بلغت المبيعات العقارية خلال الشهر 268 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع %37 على أساس سنوي وبواقع %49 عن مبيعات شهر يونيو الذي سجلت فيه المبيعات أداءً قياسياً. كما تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، الا ان هذا التراجع قد جاء نتيجة العوامل الموسمية، بالاضافة الى ان شهر يوليو تكوّن من ثمانية عشر يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان واجازة عيد الفطر.


القطاع السكني

وأشار الموجز الى ان قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع %31 على أساس سنوي. وقد تراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع %30 على أساس سنوي، ليصل الى 429 صفقة، ومن المعتاد ان يشهد هذا القطاع تراجعاً في الأداء خلال فصل الصيف. ولا تزال التوقعات بشأن هذا القطاع مستقرة بصفة عامة.


وقد استحوذت محافظة الأحمدي على %86 من اجمالي عدد الصفقات السكنية، حيث بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت %11 والعاصمة بحصة بلغت %7. وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت %74.


ولفت الموجز الى ان المبيعات في قطاع العقار الاستثماري استقرت خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي. وقد شهد هذا القطاع تراجعاً اكبر في عدد الصفقات بواقع %49 على أساس سنوي، مما ادى الى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل الى 1.2 مليون دينار.


وقد شكلت الشقق الفردية %48 من اجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت %36 من اجمالي الصفقات. وقد كانت معظم تلك الصفقات من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، حيث كانت أكبر الصفقات حجماً لمبنى كامل بِيع بقيمة 11 مليون دينار وقد شكلت القسائم نسبة بلغت 12.5.




التجاري




وأوضح الموجز ان المبيعات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادّاً من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو لتصل الى 3.4 ملايين دينار خلال شهر يوليو. حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، أحدها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، الا ان متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة.


وقد شهد شهر يوليو صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار. ويعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة.


وفيما يخص بنك الائتمان، قال الموجز ان عدد القروض المقررة بلغت 285 قرضا، حيث بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع %53 على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ %11 على أساس سنوي.


قال الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك الوطني أمس حول قطاع العقار خلال شهر يوليو الماضي، ان القطاع شهد اعتدالاً في أدائه حيث بلغت المبيعات العقارية خلال الشهر 268 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع %37 على أساس سنوي وبواقع %49 عن مبيعات شهر يونيو الذي سجلت فيه المبيعات أداءً قياسياً. كما تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، الا ان هذا التراجع قد جاء نتيجة العوامل الموسمية، بالاضافة الى ان شهر يوليو تكوّن من ثمانية عشر يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان واجازة عيد الفطر.




القطاع السكني




وأشار الموجز الى ان قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع %31 على أساس سنوي. وقد تراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع %30 على أساس سنوي، ليصل الى 429 صفقة، ومن المعتاد ان يشهد هذا القطاع تراجعاً في الأداء خلال فصل الصيف. ولا تزال التوقعات بشأن هذا القطاع مستقرة بصفة عامة.


وقد استحوذت محافظة الأحمدي على %86 من اجمالي عدد الصفقات السكنية، حيث بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت %11 والعاصمة بحصة بلغت %7. وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت %74.


ولفت الموجز الى ان المبيعات في قطاع العقار الاستثماري استقرت خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي. وقد شهد هذا القطاع تراجعاً اكبر في عدد الصفقات بواقع %49 على أساس سنوي، مما ادى الى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل الى 1.2 مليون دينار.


وقد شكلت الشقق الفردية %48 من اجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت %36 من اجمالي الصفقات. وقد كانت معظم تلك الصفقات من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، حيث كانت أكبر الصفقات حجماً لمبنى كامل بِيع بقيمة 11 مليون دينار وقد شكلت القسائم نسبة بلغت 12.5.




التجاري




وأوضح الموجز ان المبيعات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادّاً من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو لتصل الى 3.4 ملايين دينار خلال شهر يوليو. حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، أحدها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، الا ان متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة.


وقد شهد شهر يوليو صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار. ويعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة.


وفيما يخص بنك الائتمان، قال الموجز ان عدد القروض المقررة بلغت 285 قرضا، حيث بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع %53 على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ %11 على أساس سنوي

 

[fahad2000]

دبي: 250 مليون درهم لأغلى فيلا في المدينة

رصد صحف محلية قائمة أغلى الفلل السكنية في دبي بعدما انطلقت منافسات عقارات دبي لتسجيل أعلى الأسعار عشية تدفق المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فضلاً عن تفوق المستثمرين المواطنين في إبرام صفقات نوعية خلال الفترة 2002 و2010 إذ سجلت أغلى صفقة بيع لفيلا في نخلة جميرا مبلغا بقيمة 250 مليون درهم وبلغت مساحتها 60 ألف قدم مربع، وتتكون من 10 غرف نوم و4 مجالس عربية، وغرفتي معيشة، وحمامات ساونا وبخار وسبا، وغرفة سينما خاصة مزودة بعشرين مقعدا. بينما بيعت فيلا بقيمة 172 مليون درهم مكونة من 7 غرف نوم في نخلة الجميرا.بحسب جريدة البيان


وبيعت ثالث أغلى فيلا في تاريخ السوق العقاري بمناطق التملك الحر بمبلغ 85 مليون درهم وتتكون من 8 غرف نوم في تلال الإمارات، تتمتع بإطلالة كاملة على ملعب الغولف، وتتكامل ببركة السباحة والحديقة، وصالة السينما، وتحتل مساحة 34.091 قدماً مربعاً.


على الصعيد ذاته بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 5 صفقات عقارية لبيع فلل سكنية في دبي أكثر من 162 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 طبقاً لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي إذ بلغت قيمة أغلى صفقة لفيلا سكنية 45 مليون درهم وتقع في منطقة نخلة جميرا الأيقونة المعمارية الأكثر شهرة في العالم وتجاوزت مساحتها 1111.96 متراً مربعاً ما يجعلها أغلى فيلا سكنية بيعت منذ بداية العام الجاري 2014.


وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن لـ(البيان الاقتصادي) إن إقبال المستثمرين على الإستثمار في المشاريع الفاخرة يؤكد تنافسية عقارات الإمارة مع أسواق عالمية عريقة مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ رغم أن أسعار عقارات دبي الفاخرة تتميز عن نظيراتها في باقي عواصم العالم بمميزات عدة أبرزها الرسوم العقارية.

 

[fahad2000]

تقدم السنلا يبشر بالخير للاقتصاد العالمي

السبت 23 أغسطس 2014 - الأنباء

العالم يشيب يوما بعد يوم، وهذا لا يبشر بالخير لعالم الأعمال، وفي تقرير للباحثين الاقتصاديين إلينا دوغار ومادافي بوكيل نشره مركز «Moody’s Investor» لأبحاث الاستثمار، قالا ان «نتائج الزيادة المستمرة بأعمار البشر يمكن أن تنجم عنه آثار سلبية عميقة على النمو الاقتصادي خلال العقدين القادمين، وهو تأثير سيفرض وجوده بمناطق متنوعة من الأرض».
ويرجح الخبراء أن المشكلة في تقدم السن تتمثل في تواجد قوى عاملة أقل لتحريك الاقتصاد وبالتالي دعم الفئة في عمر التقاعد بين السكان.

كما أن حجم الادخار الفردي سيتضاءل وينعكس ذلك على الاستثمار العالمي. واقترح الباحثان أن يبدأ صناع القرار برسم سياسات للتقليل من تأثير إعمار السكان على اقتصاد دولهم، إذ يمكن التشجيع على الهجرة لتوسيع عدد القوى العاملة، ومن خلال التركيز على التكنولجيا التي يمكنها أن تساعد هذه القوى العاملة في زيادة إنتاجيتها.

كما اقترحا زيادة عمر التقاعد للإبقاء على القوى العاملة بالإضافة إلى تشجيع ربات المنازل في الانخراط بسوق العمل.

 

[fahad2000]

الاولى للوساطة: الشراء الانتقائي للاسهم التشغيلية ساهم في مكاسب البورصة http://ktne.ws/n2

 

[fahad2000]

برنامج الهيكلة: مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا بتحديد نسب العمالة الوطنية في “الخاص” http://ktne.ws/mZ

 

[fahad2000]

برنامج الهيكلة: قرار تحديد النسب الجديد في “الخاص” يوفر 10 آلاف وظيفة للكويتيين” http://ktne.ws/mZ

 

[fahad2000]

مصادر مصرفيه .... البنوك مقبله علي استقرار مالي ،ونتائجها ستتحسن

8/23/2014 6:57:04 AM
أكدت مصادر مصرفيه ( للكويت الاقتصادية ) بأن التوقعات الفنيه والمالية لمعظم البنوك الكويتية خلال الربعين الثالث والرابع للعام الحالي قد تشهد تحسناً وارتفاعاً بالنمو والإيراد ،وأضاف المصدر بان المؤشرات الفنيه والمالية تدعونا للتفاؤل خلال المرحله المقبله وذلك بالرغم من وجود بعض الاثار الجانبيه للازمات الماليه السابقه ،وأشار المصدر بان التساهل والدعم الحكومي للبنوك خلال العامين الماضيين قد اتي بثماره مؤكداً بان استقرار القطاع المصرفي لأية دوله انما هو مؤشرا ايجابيا لاقتصاد تلك الدوله ،وأضاف بان دخول عددا من البنوك الكويتيه كممول وكمقرض وضامن لمشاريع ضخمه سواء داخل او خارج الكويت إنما هو دليلاً واضحاً علي متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي.

 

[fahad2000]

مراقبين .... "راقبوا أسهم المجاميع" والتي حققت أرباحاً فصليه ،فهي واعده

8/23/2014 6:57:42 AM
أجمع عدداً من المراقبين والمسئولين ( للكويت الاقتصادية ) بان السوق الكويتي ورغم ضبابيته وحساسيته إلا أنه مازال مرشحاً للمزيد من النشاط والتفاعل الايجابي ،وان جولته النشطة خلال الاسبوعين الماضيين قد تكون الاولي مع عدم استبعاد حدوث بعض المطبات والفجوات ،وأضاف هؤلاء المراقبين بان المتابع لتاريخ ومسيرة السوق الكويتي سيتذكر حتما بان اسهم المجاميع الكبري والشعبية هي التي ستقود أي نشاطاً فنياً للسوق وهذه القيادة خاضعة لاعتبارات فنية ومالية ونفسية يعرفها معظم المخضرمين بالسوق الكويتي ،كما يؤكد هؤلاء المراقبين بان الاسهم والشركات الشعبيه والرخيصة والمحققة لنتائج ماليه جيده ستكون هي الأخرى من ضمن مقدمة الاسهم النشطة ، فراقبوها جيداً.

 

[fahad2000]

تسويات منتظره لشركات الساحل والأولي ومنازل وصكوك واكتتاب والديره

8/23/2014 6:58:16 AM
علمت ( الكويت الاقتصادية ) بان عدداً من الشركات الاستثمارية والعقارية قد تلقت موافقات مبدئية لإتمام تسوياتها المالية مع عدداً من البنوك ومن بنكي التجاري والخليج تحديدا ،وأن إعلانها بشكل رسمي قد يتحدد خلال الاسبوعين القادمين علي ابعد تقدير ،وأكدت المصادر بان دقة وتشدد البنوك لهذا الملف رغم الرغبة النهائية وطيه قد حال دون الإعلان عن ثلاثة تسويات علي الاقل ،وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) بان من ضمن الشركات المتوقع اتمام تسوياتها خلال المرحله المقبله ( الساحل - الاولي - اكتتاب - الديره - صكوك - منازل )

 

[jarrah_aam]

قالت هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك أمس الثلاثاء إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني سيدفع غرامة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتركها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر عالية، ويمكن أن تكون مرتبطة بقضايا غسل أموال، وتتعلق بنشاط البنك في الإمارات وهونغ كونغ.

وتأتي التسوية الجديدة -التي أعلنها مدير الهيئة بنجامين لوسكي- بعد عامين من موافقة البنك العملاق على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأميركية لتسوية اتهامات مشابهة، منها 340 مليونا لهيئة الخدمات المالية في نيويورك، وقد اتهم البنك بانتهاك عقوبات أميركية عبر إتمام تحويلات مالية تخص إيران وليبيا والسودان وميانمار.

وتقول التسوية -التي وقعها بيتر ساندس الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد- إن مراقباً عين عام 2012 اكتشف أوجه قصور في أنظمة البنك الرقابية تسببت في تمرير "عدد كبير من المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر عالية" دون اكتشافها.

نشاط بالإمارات
وبموجب التسوية، سينهي البنك علاقته مع عملاء من شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات تعتبر محفوفة بمخاطر عالية، غير أنه قال إن السوق الإماراتية وسوق هونغ كونغ والغالبية العظمى من عملائه وأنشطته وتراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.

ويندرج تغريم البنك البريطاني ضمن حملة مستمرة تقوم بها ولاية نيويورك وسلطات فيدرالية أميركية تستهدف البنوك الأجنبية التي تمتلك فروعها في نيويورك، وذلك على خلفية إجراء معاملات مع دول وأفراد تخضع لعقوبات أميركية.

 

[بازار]

تسويات منتظره لشركات الساحل والأولي ومنازل وصكوك واكتتاب والديره

8/23/2014 6:58:16 AM
علمت ( الكويت الاقتصادية ) بان عدداً من الشركات الاستثمارية والعقارية قد تلقت موافقات مبدئية لإتمام تسوياتها المالية مع عدداً من البنوك ومن بنكي التجاري والخليج تحديدا ،وأن إعلانها بشكل رسمي قد يتحدد خلال الاسبوعين القادمين علي ابعد تقدير ،وأكدت المصادر بان دقة وتشدد البنوك لهذا الملف رغم الرغبة النهائية وطيه قد حال دون الإعلان عن ثلاثة تسويات علي الاقل ،وعلمت ( الكويت الاقتصادية ) بان من ضمن الشركات المتوقع اتمام تسوياتها خلال المرحله المقبله ( الساحل - الاولي - اكتتاب - الديره - صكوك - منازل )