دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اخبار اقتصادية
- بادئ الموضوع jarrah_aam
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
هبوط أسعار العقار يدفع بالمزيد من السيولة لسوق الأسهم
17/08/2014
0
عبدالله الجبلي
واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي ما حققه من أرباح طوال تلك الفترة ما يقرب من 883 نقطة أي بنسبة 9% تقريباً ليؤكد حتى الآن قوة المسار الصاعد الحالي على المدى المتوسط.
وقد أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بمقدار 36 نقطة وبسيولة متداولة بلغت 47.8 مليار ريال أي أعلى بحوالي 5.7 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة رغم ضعف التذبذب يعكس مدى تراجع السيولة الشرائية وتصاعد قوى البيع على الكثير من الشركات، مما يوحي بتصحيح سعري وشيك، لكن ورغم ذلك لا يزال الزخم النقدي آخذاً في الارتفاع شهراً بعد آخر؛ نتيجة اقتناع الكثير من الناس بأن سوق الأسهم السعودية بات الآن أفضل من غيره من القنوات الاستثمارية الحالية، بالإضافة إلى أن العديد من المستثمرين أصبح على قناعة أن نزول أسعار العقار بات وشيكاً، وذلك مع اقتراب موعد توزيع وزارة الإسكان لمنتجاتها على المستفيدين وهو ما سيهوي بأسعار العقار، وسيدفع بالمزيد من السيولة لسوق الأسهم.
أهم الأحداث العالمية
من أهم ما حدث خلال الأسبوع المنصرم توقف التراجعات المتوالية على أسعار النفط، وذلك بعد 7 أسابيع من الهبوط المتوالي وذلك بعد الارتطام بمستوى دعم 95.28 دولار على خام وست تكساس، وقد يكون للتطورات التي بدأت ملامحها بالظهور على الحدود الأوكرانية الروسية الفضل في ذلك، بل وقد تشهد أسعار السلع خاصة النفط والذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، إذا ما قررت روسيا الرد العسكري على أوكرانيا بعد أن قصف الأخيرة رتلاً عسكرياً روسياً داخل الحدود الأوكرانية. لكن يجب التنبيه أن أسعار خام وست تكساس إذا استمرت بالتراجع تحت دعم 95.28 دولار فإن احتمالية وصول الأسعار لمستويات 72 دولاراً ستزداد بشكل كبير مما سيضغط بشكل كبير على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وخاصةً دول الخليج العربي.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن خسائر متراكمة للأشهر السبعة الأولى من هذا العام بما نسبته 206% من رأس مالها، لكن الجيد في النتائج أن لديها تدفقات نقدية خلال نفس الفترة بواقع 50.2 مليون ريال، وهذا يعني أن الشركة بدأت بالعمل مجدداً وربما بضغط من ملاك الأسهم قد يتم فك القيود المصرفية على حسابات الشركة ليجعلها تتحرك بصورة أفضل. وكانت شركة فاس قد سحبت عرضها بشراء نصف الشركة بعد أن رأت أن في ذلك الأمر مخاطرة مالية كبيرة.
أيضاً لا تزال شركة الباحة تسجل المزيد من الخسائر حيث بلغت خسائر الشركة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما نسبته 122.6% لكن -وبخلاف أداء شركة المعجل- الشركة ليس لديها أي تدفقات نقدية؛ وذلك لتوقف أنشطة الشرطة بشكل كامل، مما يعني وفاة دماغية لها قد تسفر عن تصفية الشركة قريباً إذا استمرت على هذا النحو.
التحليل الفني
من الملاحظ على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن المؤشرات الفنية بدأت بإظهار العديد من إشارات اقتراب التصحيح، خاصةً أن ذلك أصبح ضرورياً بعد حوالي 11 جلسة من المكاسب المتتالية حتى تهدأ المؤشرات ويقوم المؤشر العام ببناء قواعد سعرية جديدة تقوده لتحقيق مستويات قياسية جديدة، وقد تتأكد هذه النظرية إذا ما كسر السوق دعم 10,550 نقطة والذي يمثّل أقرب نقطة دعم للمستويات الحالية، ليتجه بعدها للدعم الثاني عند حاجز 10,350 نقطة والذي من المتوقع أن تبدأ من عنده عملية ارتداد بعد المحافظة عليه، خاصة أن من المتوقع أن تتجدد الفرصة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء عند تلك المستويات.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد بدأ بالفعل في المسار التصحيحي بعد فشله في الثبات فوق مستوى 22,290 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه حتى دعم 21,730 نقطة، وذلك بفعل التراجعات المتوقعة على غالبية شركات القطاع، ما عدا سهم مصرف الراجحي، والذي لم يظهر حتى الآن أي احتمالية للتراجع، لكن مع ضغط القطاع المتوقع قد يحدو به ذلك لاتخاذ المسار العرضي.
من جهة أخرى، أجد أن أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية المتوقع سيكون مقارباً لأداء سابقه وذلك بعد فقدانه لمستوى 8,600 نقطة، وذلك بعد الضغط البيعي الملحوظ على شركات القطاع القيادية، لتتضح بعد ذلك معالم المسار التصحيحي على الرسم البياني للقطاع ليتجه كما اتوقع إلى مستوى دعم 8,430 نقطة، والذي قد يبدأ عندها القطاع مرحلة ارتداد، وذلك لمحافظة الشركات القيادية على زخم سيولة عال قد يمكنها من ذلك رغم عمليات البيع التي اجتاحتها خلال الأسبوع الماضي.
وبعد النظر إلى الرسوم البيانية للقطاعات الأخرى المدرجة، أجد أن القطاعات التي من المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع هي قطاع الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والاعلام.
في المقابل أجد أن السلبية ستطغى على أداء قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل، وأخيراً قطاع الفنادق والسياحة.
17/08/2014
عبدالله الجبلي
واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي ما حققه من أرباح طوال تلك الفترة ما يقرب من 883 نقطة أي بنسبة 9% تقريباً ليؤكد حتى الآن قوة المسار الصاعد الحالي على المدى المتوسط.
وقد أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بمقدار 36 نقطة وبسيولة متداولة بلغت 47.8 مليار ريال أي أعلى بحوالي 5.7 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة رغم ضعف التذبذب يعكس مدى تراجع السيولة الشرائية وتصاعد قوى البيع على الكثير من الشركات، مما يوحي بتصحيح سعري وشيك، لكن ورغم ذلك لا يزال الزخم النقدي آخذاً في الارتفاع شهراً بعد آخر؛ نتيجة اقتناع الكثير من الناس بأن سوق الأسهم السعودية بات الآن أفضل من غيره من القنوات الاستثمارية الحالية، بالإضافة إلى أن العديد من المستثمرين أصبح على قناعة أن نزول أسعار العقار بات وشيكاً، وذلك مع اقتراب موعد توزيع وزارة الإسكان لمنتجاتها على المستفيدين وهو ما سيهوي بأسعار العقار، وسيدفع بالمزيد من السيولة لسوق الأسهم.
أهم الأحداث العالمية
من أهم ما حدث خلال الأسبوع المنصرم توقف التراجعات المتوالية على أسعار النفط، وذلك بعد 7 أسابيع من الهبوط المتوالي وذلك بعد الارتطام بمستوى دعم 95.28 دولار على خام وست تكساس، وقد يكون للتطورات التي بدأت ملامحها بالظهور على الحدود الأوكرانية الروسية الفضل في ذلك، بل وقد تشهد أسعار السلع خاصة النفط والذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، إذا ما قررت روسيا الرد العسكري على أوكرانيا بعد أن قصف الأخيرة رتلاً عسكرياً روسياً داخل الحدود الأوكرانية. لكن يجب التنبيه أن أسعار خام وست تكساس إذا استمرت بالتراجع تحت دعم 95.28 دولار فإن احتمالية وصول الأسعار لمستويات 72 دولاراً ستزداد بشكل كبير مما سيضغط بشكل كبير على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وخاصةً دول الخليج العربي.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن خسائر متراكمة للأشهر السبعة الأولى من هذا العام بما نسبته 206% من رأس مالها، لكن الجيد في النتائج أن لديها تدفقات نقدية خلال نفس الفترة بواقع 50.2 مليون ريال، وهذا يعني أن الشركة بدأت بالعمل مجدداً وربما بضغط من ملاك الأسهم قد يتم فك القيود المصرفية على حسابات الشركة ليجعلها تتحرك بصورة أفضل. وكانت شركة فاس قد سحبت عرضها بشراء نصف الشركة بعد أن رأت أن في ذلك الأمر مخاطرة مالية كبيرة.
أيضاً لا تزال شركة الباحة تسجل المزيد من الخسائر حيث بلغت خسائر الشركة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما نسبته 122.6% لكن -وبخلاف أداء شركة المعجل- الشركة ليس لديها أي تدفقات نقدية؛ وذلك لتوقف أنشطة الشرطة بشكل كامل، مما يعني وفاة دماغية لها قد تسفر عن تصفية الشركة قريباً إذا استمرت على هذا النحو.
التحليل الفني
من الملاحظ على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن المؤشرات الفنية بدأت بإظهار العديد من إشارات اقتراب التصحيح، خاصةً أن ذلك أصبح ضرورياً بعد حوالي 11 جلسة من المكاسب المتتالية حتى تهدأ المؤشرات ويقوم المؤشر العام ببناء قواعد سعرية جديدة تقوده لتحقيق مستويات قياسية جديدة، وقد تتأكد هذه النظرية إذا ما كسر السوق دعم 10,550 نقطة والذي يمثّل أقرب نقطة دعم للمستويات الحالية، ليتجه بعدها للدعم الثاني عند حاجز 10,350 نقطة والذي من المتوقع أن تبدأ من عنده عملية ارتداد بعد المحافظة عليه، خاصة أن من المتوقع أن تتجدد الفرصة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء عند تلك المستويات.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد بدأ بالفعل في المسار التصحيحي بعد فشله في الثبات فوق مستوى 22,290 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه حتى دعم 21,730 نقطة، وذلك بفعل التراجعات المتوقعة على غالبية شركات القطاع، ما عدا سهم مصرف الراجحي، والذي لم يظهر حتى الآن أي احتمالية للتراجع، لكن مع ضغط القطاع المتوقع قد يحدو به ذلك لاتخاذ المسار العرضي.
من جهة أخرى، أجد أن أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية المتوقع سيكون مقارباً لأداء سابقه وذلك بعد فقدانه لمستوى 8,600 نقطة، وذلك بعد الضغط البيعي الملحوظ على شركات القطاع القيادية، لتتضح بعد ذلك معالم المسار التصحيحي على الرسم البياني للقطاع ليتجه كما اتوقع إلى مستوى دعم 8,430 نقطة، والذي قد يبدأ عندها القطاع مرحلة ارتداد، وذلك لمحافظة الشركات القيادية على زخم سيولة عال قد يمكنها من ذلك رغم عمليات البيع التي اجتاحتها خلال الأسبوع الماضي.
وبعد النظر إلى الرسوم البيانية للقطاعات الأخرى المدرجة، أجد أن القطاعات التي من المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع هي قطاع الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والاعلام.
في المقابل أجد أن السلبية ستطغى على أداء قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل، وأخيراً قطاع الفنادق والسياحة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ما بين السطور
ملاحظات «غير ملزمة»:
-1 الزخم والنشاط الذي لوحظ على تداولات معظم الاسهم الاستثمارية والعقارية لجلسة الامس، مازال يحتاج للمزيد من الاستمرارية والسيولة والدعم من قبل «ملاكه وعرابه» وفلسفة الجذب والتسويق تحتاج لشيء من التضحية لاسيما عد الاسعار الحالية؟
-2 الدخول القوي وعمليات الشراء الملحوظة لعدد من اسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، وبالرغم من «تداعيات ايقاف سهم امريكانا» قد اعطت للسوق زخما ومحفزا، ومحافظ مالية ثقيلة مازالت «تترقب»!
-3 محافظ مالية تابعة لأكثر من جهة ركزت نشاطها بالامس على اسهم (منازل - البيت – عقارات الكويت – الامان – اكتتاب – المغاربية) وذلك لاهداف متباينة ومتعلقة بتسويات وصفقات!
-4 مراقبون «ماليون ومحاسبون» اكدوا لـ«الوطن» ان ارتفاع حقوق المساهمين والايرادات التشغيلية و«كفاية الموجودات» لاسهم «ايفا فنادق» و«لوجستيك»، تعتبر من النقاط الايجابية للشركتين مستقبلا، لاسيما بما تملكانه من اصول كبيرة؟
-5 اعلان بعض الشركات الخدماتية والمشهودة بحيازتها للعقود «المليونية» كل شهر تقريبا، عن خسائر أو ارباحها باهتة، انما هي علامة استفهام كبرى لاعضائها!
-6 محافظ مالية تابعة واخرى مرتبطة بشركة غير مدرجة ركزت نشاطها بالامس على اسهم مجموعة الصفاة عند اسعارها الحالية، وذلك ترقبا لتطورات جديدة؟
ملاحظات «غير ملزمة»:
-1 الزخم والنشاط الذي لوحظ على تداولات معظم الاسهم الاستثمارية والعقارية لجلسة الامس، مازال يحتاج للمزيد من الاستمرارية والسيولة والدعم من قبل «ملاكه وعرابه» وفلسفة الجذب والتسويق تحتاج لشيء من التضحية لاسيما عد الاسعار الحالية؟
-2 الدخول القوي وعمليات الشراء الملحوظة لعدد من اسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، وبالرغم من «تداعيات ايقاف سهم امريكانا» قد اعطت للسوق زخما ومحفزا، ومحافظ مالية ثقيلة مازالت «تترقب»!
-3 محافظ مالية تابعة لأكثر من جهة ركزت نشاطها بالامس على اسهم (منازل - البيت – عقارات الكويت – الامان – اكتتاب – المغاربية) وذلك لاهداف متباينة ومتعلقة بتسويات وصفقات!
-4 مراقبون «ماليون ومحاسبون» اكدوا لـ«الوطن» ان ارتفاع حقوق المساهمين والايرادات التشغيلية و«كفاية الموجودات» لاسهم «ايفا فنادق» و«لوجستيك»، تعتبر من النقاط الايجابية للشركتين مستقبلا، لاسيما بما تملكانه من اصول كبيرة؟
-5 اعلان بعض الشركات الخدماتية والمشهودة بحيازتها للعقود «المليونية» كل شهر تقريبا، عن خسائر أو ارباحها باهتة، انما هي علامة استفهام كبرى لاعضائها!
-6 محافظ مالية تابعة واخرى مرتبطة بشركة غير مدرجة ركزت نشاطها بالامس على اسهم مجموعة الصفاة عند اسعارها الحالية، وذلك ترقبا لتطورات جديدة؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
السوق السعودي يواصل الارتفاع عند 10639 نقطة
انهى السوق السعودي جلسة اليوم مرتفعا بـ 0.48% إلى 10639 نقطة، سجلت اسهم بنك الانماء، دار الاركان، كيان، وزين السعودية النشاط الاكبر في السوق.
من جانبه، صرح نائب رئيس سعودي سكوب للدراسات والاستشارات عبدالله الربدي “أن ارتفاعات السوق مازالت في مستويات كانت متوقعة، مضيفا أن السوق لم يصل للمستويات التي عندها يتم جني الارباح.”
واضاف أن المسار الصاعد للسوق منذ سنة ونصف مازال مستمر، مؤكدا ان هناك عمليات جني ارباح تتم على السوق السعودي بشكل صحي.
الجدير بالذكر أن قيم التداولات وصلت إلى نحو 9.3 مليار ريال بحجم 252 مليون سهم تمت من خلال 139 الف صفقة، وارتفعت اسهم 97 شركة، في حين انخفضت اسهم 36 شركة.
من جانبه، صرح نائب رئيس سعودي سكوب للدراسات والاستشارات عبدالله الربدي “أن ارتفاعات السوق مازالت في مستويات كانت متوقعة، مضيفا أن السوق لم يصل للمستويات التي عندها يتم جني الارباح.”
واضاف أن المسار الصاعد للسوق منذ سنة ونصف مازال مستمر، مؤكدا ان هناك عمليات جني ارباح تتم على السوق السعودي بشكل صحي.
الجدير بالذكر أن قيم التداولات وصلت إلى نحو 9.3 مليار ريال بحجم 252 مليون سهم تمت من خلال 139 الف صفقة، وارتفعت اسهم 97 شركة، في حين انخفضت اسهم 36 شركة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
فتحي: البورصة المصرية تفاعلت بالايجاب مع قرار طرح شهادات استثمار لمشروع القناة
انهت البورصة المصرية جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، فصعد مؤشر مصر 30 بـ 0.61% إلى 9444 نقطة، وارتفع مؤشر 70 بـ 1.83% إلى 655 نقطة، وزاد مؤشر 100 بـ 1.47% إلى 1166 نقطة.
وتعلقيا على الارتفاعات، قال العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي “أن حسم الامر بطرح شهادات استثمار لمشروع قناة السويس الجديدة، ساهم في الارتفاعات التي شهدها السوق المصري خلال جلسة اليوم.”
وتعلقيا على الارتفاعات، قال العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي “أن حسم الامر بطرح شهادات استثمار لمشروع قناة السويس الجديدة، ساهم في الارتفاعات التي شهدها السوق المصري خلال جلسة اليوم.”
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الطالب: سوف مسقط يواصل ارتفاعاته الجيدة مدعوما من نتائج الشركات الايجابية
اغلق سوق مسقط جلسة اليوم الاحد على ارتفاع بسيط بنسبة 0.20% ليضيف 14 نقطة الى مستويات الـ 7335 نقطة.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي في اسواق المال الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب: ” حسب ملاحضتنا لسوق مسقط و توجهاته هي توجهات ايجابية، وهذه التوجهات الايجابية نابع من نتائج الشركات الايجابية على النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت 231 مليون ريال عماني، وهي اعلى من الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10%”.
وأضاف ” ولازال هنالك توجهات في طرح شركات جديدة اسهمها في سوق مسقط وهذا ما يشجع على ارتفاعات السوق”.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي في اسواق المال الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب: ” حسب ملاحضتنا لسوق مسقط و توجهاته هي توجهات ايجابية، وهذه التوجهات الايجابية نابع من نتائج الشركات الايجابية على النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت 231 مليون ريال عماني، وهي اعلى من الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10%”.
وأضاف ” ولازال هنالك توجهات في طرح شركات جديدة اسهمها في سوق مسقط وهذا ما يشجع على ارتفاعات السوق”.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
العروض شحيحة.. والمساحات الكبيرة مطلوبة من الشركات
سعر المتر «الاستثماري» على شارع الخليج يقفز 50%.. في سنة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/17/580047.gif
إعداد نهى فتحي
تبقى عقارات شارع الخليج العربي والشريط الساحلي محط أنظار كبار التجار والشركات، حيث يعتبرها البعض ضمن الوجاهة اللازمة للثراء، فيما ترى بعض الشركات فيها فرص استثمار مواتية، لا سيما في ظل ما تدره من عوائد مجزية، نظرا لارتفاع القيم الإيجارية للوحدات في الشارع، وبلوغها الحد الأعلى على مستوى السوق ككل.
سعر المتر في ظل التضخم الذي يشهده السوق العقاري المحلي، لاسيما العقارات الاستثمارية على مدى أكثر من عامين قفز بنسبة بلغت 50 في المئة من 3 آلاف دينار للمتر قبل عام، إلى نحو لـ 4500 دينار في المواقع المميزة، خصوصا تلك التي تقع بمنطقة الشعب البحري على شارع الخليج، حيث يتراوح سعر المتر بها ما بين 4 آلاف و4.5 آلاف دينار، وذلك للمساحات الصغيرة التي لا تتعدى الألف متر مربع.
ويتراجع سعر المتر في الشارع إلى ما بين 2800 دينار و3 آلاف دينار في المنطقة الساحلية الواقعة ما بين منطقتي السالمية وبنيد القار، أما منطقة شارع البلاجات، التي تبدأ من دوار البدع وصولاً للسالمية، فيتراوح سعر المتر بها ما بين 3500 و3600 دينار، وتبقى المنطقة الجنوبية الساحلية الأقل سعرا، وهي تلك التي تقع ما بين المهبولة والفحيحيل، حيث يتراوح سعر المتر بها ما بين 1500و1600 دينار، فيما تشهد منطقة أبو حليفة الساحلية طلبا كبيرا وعروضاً شحيحة جعلتها تتصدر السعر في تلك المنطقة، ليصل سعر المتر بها إلى ما بين 1800 و1900 دينار.
خبراء العقار أكدوا لـ القبس أن هناك فروقا واضحة في السعر بين العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي والشريط الساحلي مباشرة، حيث تحكمها عدة معايير أهمها الموقع المتميز، والتشطيبات المتميزة، والقيمة الإيجارية للعقار إذا ما كانت مناسبة للسوق أو مبالغا فيها، حيث تؤثر تلك المعايير جميعها على سعر العقار والرغبة في شرائه.
نسب الإشغال
وترتفع نسب الإشغال في عقارات شارع الخليج العربي إلى ما فوق الـ 90 في المئة، وهذا هو وضع العقارات الاستثمارية ككل في السوق المحلي اليوم، في ظل ندرة الأراضي الفضاء وارتفاع الطلب على السكن، فيما تشهد نسبة كبيرة من العقارات المميزة التي توفر للمستأجر خدمات إضافية متعددة نسب إشغال تقارب الـ%100، وتبدأ القيمة التاجيرية للوحدات في شارع الخليج العربي من 750 دينارا فما فوق، حيث اختفت القيم الإيجارية السابقة التي كانت تؤجر بها الشقق الغرفة وصالة والغرفتين، والتي كانت تتراوح ما بين 500 و550 دينارا، وارتفعت القيمة الإيجارية للشقق لتصل إلى ما فوق 1500 دينار، كما تبلغ ألفي دينار في العقارات التي توفر شقق دوبليكس.
ويشير خبراء السوق إلى ارتفاع تكلفة البناء على المطورين في شارع الخليج العربي خصوصا، نظرا لارتفاع قيمة الأرض التي تتراوح ما بين 3 و4.5 ملايين دينار للقسيمة الألف متر، في حين أن كلفة بناء البناية الاستثمارية في الشارع تصل إلى نحو يتراوح ما بين 800 ألف ومليون دينار، نظرا إلى أن الملاك شركات أو أفراد يعتمدون على تنفيذ البناء النموذجي والتشطيبات الفاخرة في الوحدات، لتتناسب مع شريحة المستأجرين التي تتنوع ما بين الأجانب المقيمين وكبار المديرين، وكذلك شريحة كبيرة من الكويتيين، وذلك على خلاف البناء الاستثماري الداخلي، والذي باتت ظاهرة البناء الرديء تسيطر على نسبة كبيرة منه، وهو ما يقلل من كلفة البناء عموما.
زيادة نسب البناء
وقد شهدت نسب البناء في شارع الخليج العربي خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا لتصل على 330 في المائة في العقارات التي تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، وهو ما يعد عاملا لجذب كبار التجار والشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع متميزة، ويشهد الشارع حاليا عمليات تطوير لعدد من العقارات والمجمعات السكنية القديمة، إما بتحديث الوحدات أو بزيادة نسب البناء من 170، وهي النسبة السابقة إلى النسب الحالية التي تتراوح ما بين %250 و%330، على حسب مساحة الأرض، وهو ما سيساهم في تعظيم الإيرادات الناتجة عنها.
ويتراوح عائد الاستثمار في عقارات شارع الخليج العربي والشريط الساحلي حاليا ما بين 5 و6 في المائة، وهو يعد عائدا مناسبا في ظل مستوى العوائد الحالية في السوق، والتي تدنت بشكل ملحوظ نتيجة لتضخم الأسعار، حيث كان العائد في الشارع في السابق يصل إلى نحو 7.5 و8 في المائة، فيما يؤكد خبراء السوق أن هناك فرصا لتعظيم هذا العائد في البنايات القديمة من خلال تطويرها وزيادة نسب البناء بها.
في حين تتميز العقارات التي تتواجد على شارع الخليج بخدمات قد لا تتوافر في العقارات التي تقع في الشوارع الداخلية، ومنها خدمات الحراسة وكاميرات المراقبة على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك حمامات السباحة والنوادي الصحية وصالات استقبال للضيوف ومواقف سيارات في السراديب وألعاب ترفيهية للأطفال وخدمات الانترنت والستالايت، فضلا عن التجهيزات الداخلية للشقق والتي توفر في أغلب الأحيان مطابخ مجهزة.
فرص متميزة
والجدير بالذكر هنا أن العروض في شارع الخليج العربي شحيحة جدا، وتكاد تعد على أصابع اليد، حيث يتمسك الملاك في الشارع بعقاراتهم التي تعد فرص استثمارية متميزة قد لا تعوض فيما بعد، في حين تبحث شريحة كبيرة من الشركات عن فرص في الشارع، خصوصا إذا ما توافرت أراض بمساحات كبيرة تفوق الألف متر مربع، وقد شهد الشارع إقبالا من قبل الشركات على تنفيذ مشاريع شقق استثمارية فاخرة وفنادق وشقق فندقية، كما شهدت الفترة الأخيرة إقبالا كبير على تنفيذ بنايات متخصصة للمراكز الطبية.
ويشهد الشريط الساحلي في المنطقة الجنوبية حركة تداول أكثر انتعاشا من تلك التي يشهدها شارع الخليج العربي من البلاجات وحتى بنيد القار، لاسيما مع توافر العروض والأراضي الفضاء إلى حد ما، في حين تعتمد أغلب صفقات الشراء في الشارع على التمويل من البنوك، نظرا إلى ارتفاع قيم العقارات، والتي تضاهي أسعار العقارات التجارية، ونظرا إلى تشدد البنوك خلال الفترة الأخيرة واشتراطها لشروط لم تكن متوافرة في السابق، بات التداول محدودا إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر باتت البنوك تشترط على طالب التمويل سداد ما لا يقل عن 10 في المائة من الديون السابقة من أجل الموافقة على منح تمويل جديد، مما قلص من حجم التمويل بشكل كبير وحجم من تداول العقار، حيث ساهم تشدد البنوك في التمويل في تهدئه الأسعار التي كانت مستمرة في التصاعد منذ فترة طويلة.
وأكد الخبراء أن الفترة الحالية تعاني هدوءا معتادا، وهو الهدوء الناتج عن فترة الصيف والإجازات وسفر المواطنين، متوقعين أن يستعيد الشارع نشاطه بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
سعر المتر «الاستثماري» على شارع الخليج يقفز 50%.. في سنة
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/08/17/580047.gif
إعداد نهى فتحي
تبقى عقارات شارع الخليج العربي والشريط الساحلي محط أنظار كبار التجار والشركات، حيث يعتبرها البعض ضمن الوجاهة اللازمة للثراء، فيما ترى بعض الشركات فيها فرص استثمار مواتية، لا سيما في ظل ما تدره من عوائد مجزية، نظرا لارتفاع القيم الإيجارية للوحدات في الشارع، وبلوغها الحد الأعلى على مستوى السوق ككل.
سعر المتر في ظل التضخم الذي يشهده السوق العقاري المحلي، لاسيما العقارات الاستثمارية على مدى أكثر من عامين قفز بنسبة بلغت 50 في المئة من 3 آلاف دينار للمتر قبل عام، إلى نحو لـ 4500 دينار في المواقع المميزة، خصوصا تلك التي تقع بمنطقة الشعب البحري على شارع الخليج، حيث يتراوح سعر المتر بها ما بين 4 آلاف و4.5 آلاف دينار، وذلك للمساحات الصغيرة التي لا تتعدى الألف متر مربع.
ويتراجع سعر المتر في الشارع إلى ما بين 2800 دينار و3 آلاف دينار في المنطقة الساحلية الواقعة ما بين منطقتي السالمية وبنيد القار، أما منطقة شارع البلاجات، التي تبدأ من دوار البدع وصولاً للسالمية، فيتراوح سعر المتر بها ما بين 3500 و3600 دينار، وتبقى المنطقة الجنوبية الساحلية الأقل سعرا، وهي تلك التي تقع ما بين المهبولة والفحيحيل، حيث يتراوح سعر المتر بها ما بين 1500و1600 دينار، فيما تشهد منطقة أبو حليفة الساحلية طلبا كبيرا وعروضاً شحيحة جعلتها تتصدر السعر في تلك المنطقة، ليصل سعر المتر بها إلى ما بين 1800 و1900 دينار.
خبراء العقار أكدوا لـ القبس أن هناك فروقا واضحة في السعر بين العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي والشريط الساحلي مباشرة، حيث تحكمها عدة معايير أهمها الموقع المتميز، والتشطيبات المتميزة، والقيمة الإيجارية للعقار إذا ما كانت مناسبة للسوق أو مبالغا فيها، حيث تؤثر تلك المعايير جميعها على سعر العقار والرغبة في شرائه.
نسب الإشغال
وترتفع نسب الإشغال في عقارات شارع الخليج العربي إلى ما فوق الـ 90 في المئة، وهذا هو وضع العقارات الاستثمارية ككل في السوق المحلي اليوم، في ظل ندرة الأراضي الفضاء وارتفاع الطلب على السكن، فيما تشهد نسبة كبيرة من العقارات المميزة التي توفر للمستأجر خدمات إضافية متعددة نسب إشغال تقارب الـ%100، وتبدأ القيمة التاجيرية للوحدات في شارع الخليج العربي من 750 دينارا فما فوق، حيث اختفت القيم الإيجارية السابقة التي كانت تؤجر بها الشقق الغرفة وصالة والغرفتين، والتي كانت تتراوح ما بين 500 و550 دينارا، وارتفعت القيمة الإيجارية للشقق لتصل إلى ما فوق 1500 دينار، كما تبلغ ألفي دينار في العقارات التي توفر شقق دوبليكس.
ويشير خبراء السوق إلى ارتفاع تكلفة البناء على المطورين في شارع الخليج العربي خصوصا، نظرا لارتفاع قيمة الأرض التي تتراوح ما بين 3 و4.5 ملايين دينار للقسيمة الألف متر، في حين أن كلفة بناء البناية الاستثمارية في الشارع تصل إلى نحو يتراوح ما بين 800 ألف ومليون دينار، نظرا إلى أن الملاك شركات أو أفراد يعتمدون على تنفيذ البناء النموذجي والتشطيبات الفاخرة في الوحدات، لتتناسب مع شريحة المستأجرين التي تتنوع ما بين الأجانب المقيمين وكبار المديرين، وكذلك شريحة كبيرة من الكويتيين، وذلك على خلاف البناء الاستثماري الداخلي، والذي باتت ظاهرة البناء الرديء تسيطر على نسبة كبيرة منه، وهو ما يقلل من كلفة البناء عموما.
زيادة نسب البناء
وقد شهدت نسب البناء في شارع الخليج العربي خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا لتصل على 330 في المائة في العقارات التي تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، وهو ما يعد عاملا لجذب كبار التجار والشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع متميزة، ويشهد الشارع حاليا عمليات تطوير لعدد من العقارات والمجمعات السكنية القديمة، إما بتحديث الوحدات أو بزيادة نسب البناء من 170، وهي النسبة السابقة إلى النسب الحالية التي تتراوح ما بين %250 و%330، على حسب مساحة الأرض، وهو ما سيساهم في تعظيم الإيرادات الناتجة عنها.
ويتراوح عائد الاستثمار في عقارات شارع الخليج العربي والشريط الساحلي حاليا ما بين 5 و6 في المائة، وهو يعد عائدا مناسبا في ظل مستوى العوائد الحالية في السوق، والتي تدنت بشكل ملحوظ نتيجة لتضخم الأسعار، حيث كان العائد في الشارع في السابق يصل إلى نحو 7.5 و8 في المائة، فيما يؤكد خبراء السوق أن هناك فرصا لتعظيم هذا العائد في البنايات القديمة من خلال تطويرها وزيادة نسب البناء بها.
في حين تتميز العقارات التي تتواجد على شارع الخليج بخدمات قد لا تتوافر في العقارات التي تقع في الشوارع الداخلية، ومنها خدمات الحراسة وكاميرات المراقبة على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك حمامات السباحة والنوادي الصحية وصالات استقبال للضيوف ومواقف سيارات في السراديب وألعاب ترفيهية للأطفال وخدمات الانترنت والستالايت، فضلا عن التجهيزات الداخلية للشقق والتي توفر في أغلب الأحيان مطابخ مجهزة.
فرص متميزة
والجدير بالذكر هنا أن العروض في شارع الخليج العربي شحيحة جدا، وتكاد تعد على أصابع اليد، حيث يتمسك الملاك في الشارع بعقاراتهم التي تعد فرص استثمارية متميزة قد لا تعوض فيما بعد، في حين تبحث شريحة كبيرة من الشركات عن فرص في الشارع، خصوصا إذا ما توافرت أراض بمساحات كبيرة تفوق الألف متر مربع، وقد شهد الشارع إقبالا من قبل الشركات على تنفيذ مشاريع شقق استثمارية فاخرة وفنادق وشقق فندقية، كما شهدت الفترة الأخيرة إقبالا كبير على تنفيذ بنايات متخصصة للمراكز الطبية.
ويشهد الشريط الساحلي في المنطقة الجنوبية حركة تداول أكثر انتعاشا من تلك التي يشهدها شارع الخليج العربي من البلاجات وحتى بنيد القار، لاسيما مع توافر العروض والأراضي الفضاء إلى حد ما، في حين تعتمد أغلب صفقات الشراء في الشارع على التمويل من البنوك، نظرا إلى ارتفاع قيم العقارات، والتي تضاهي أسعار العقارات التجارية، ونظرا إلى تشدد البنوك خلال الفترة الأخيرة واشتراطها لشروط لم تكن متوافرة في السابق، بات التداول محدودا إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر باتت البنوك تشترط على طالب التمويل سداد ما لا يقل عن 10 في المائة من الديون السابقة من أجل الموافقة على منح تمويل جديد، مما قلص من حجم التمويل بشكل كبير وحجم من تداول العقار، حيث ساهم تشدد البنوك في التمويل في تهدئه الأسعار التي كانت مستمرة في التصاعد منذ فترة طويلة.
وأكد الخبراء أن الفترة الحالية تعاني هدوءا معتادا، وهو الهدوء الناتج عن فترة الصيف والإجازات وسفر المواطنين، متوقعين أن يستعيد الشارع نشاطه بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عند فوزها بالمناقصات الكويتية
دعم حكومي واسع للقطاع المصرفي:إلزام الشركات العالمية باقتراض 50% من البنوك المحلية
الاثنين 18 أغسطس 2014 - الأنباء
قررت الحكومة دعم القطاع المالي في خطتها الخمسية الجديدة، حيث وضعت سياسة جديدة لمعالجة نقاط الضعف الموجودة حاليا في القطاع، خصوصا في القطاع المصرفي، حيث ستتم إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي.
واعتبرت الخطة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها والمفترض ان تقر في البرلمان بعد عودته من الإجازة، أن القطاع المالي مازال يعاني من نقاط ضعف عدة، متأثرا بما تركته الأزمة المالية العالمية من إرث يصعب التخلص منه أو حتى استيعابه، وهو ما نتج عنه تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% عام 2012، مقارنة بنسبة 13.8% عام 2009.
وتفسر الخطة ذلك باتخاذ البنوك الكويتية على وجه الخصوص إجراءات تحوطية أكثر ضد مخاطر التشغيل، من خلال زيادة قيمة المخصصات والاحتياطات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.
وقد شكل مجمل ناتج القطاع المالي ما نسبته 24% من الناتج المحلي غير النفطي عام 2009، وتراجعت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 73% عام 2009 الى 51% عام 2012، وبإجراء مقارنة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي يتضح أنها بلغت نحو 83% في الإمارات و60% في البحرين.
لذلك لإعادة الحياة الى القطاع المالي والمصرفي، فإنه تقرر التالي:
وكان حجم الائتمان بلغ 28.7 مليار دينار في 2013 يتركز معظمه في تمويل القروض الشخصية والعقار بنسبة 65%، في حين لم تزد حصة قطاعات التجارة والصناعة والنفط على 10% و6% و1% على التوالي، كذلك تراجعت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من 12% عام 2009 الى 6% عام 2013.
دعم حكومي واسع للقطاع المصرفي:إلزام الشركات العالمية باقتراض 50% من البنوك المحلية
الاثنين 18 أغسطس 2014 - الأنباء
- منطقة جغرافية خاصة لمركز مالي مفتوح للمصارف والشركات العالمية
- تحديات القطاع المصرفي تركز إقراضه للأفراد والعقار بدل المشاريع الإنتاجية
قررت الحكومة دعم القطاع المالي في خطتها الخمسية الجديدة، حيث وضعت سياسة جديدة لمعالجة نقاط الضعف الموجودة حاليا في القطاع، خصوصا في القطاع المصرفي، حيث ستتم إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي.
واعتبرت الخطة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها والمفترض ان تقر في البرلمان بعد عودته من الإجازة، أن القطاع المالي مازال يعاني من نقاط ضعف عدة، متأثرا بما تركته الأزمة المالية العالمية من إرث يصعب التخلص منه أو حتى استيعابه، وهو ما نتج عنه تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% عام 2012، مقارنة بنسبة 13.8% عام 2009.
وتفسر الخطة ذلك باتخاذ البنوك الكويتية على وجه الخصوص إجراءات تحوطية أكثر ضد مخاطر التشغيل، من خلال زيادة قيمة المخصصات والاحتياطات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.
وقد شكل مجمل ناتج القطاع المالي ما نسبته 24% من الناتج المحلي غير النفطي عام 2009، وتراجعت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 73% عام 2009 الى 51% عام 2012، وبإجراء مقارنة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي يتضح أنها بلغت نحو 83% في الإمارات و60% في البحرين.
لذلك لإعادة الحياة الى القطاع المالي والمصرفي، فإنه تقرر التالي:
- تخصيص منطقة محددة جغرافيا لإقامة مركز مالي، على أن تتميز بترتيبات تشريعية وتنظمية خاصة (أشبه بمنطقة تجارة حرة خاصة بالمصارف وشركات استثمار عالمية).
- إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي.
- تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لقطاعي التجزئة والشركات، وزيادة عددها بما يؤدي الى تحسين كفاءة السوق، وزيادة الجودة وبخفض أسعار المنتجات والخدمات.
- فتح وتطوير السوق المصرفي الإسلامي، مع السماح للبنوك التقليدية بمنافسة البنوك الإسلامية.
- تحسين بيئة أعمال القطاع المالي في مجالات تنفيذ العقود وتسوية حالات الإفلاس، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين.
- رفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، وفتح فرص التنافس في الأسواق الخارجية لتقديم خدمات التمويل الشخصي وجميع الخدمات المصرفية الأخرى، وفق مبدأ التعامل بالمثل.
وكان حجم الائتمان بلغ 28.7 مليار دينار في 2013 يتركز معظمه في تمويل القروض الشخصية والعقار بنسبة 65%، في حين لم تزد حصة قطاعات التجارة والصناعة والنفط على 10% و6% و1% على التوالي، كذلك تراجعت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من 12% عام 2009 الى 6% عام 2013.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
1.2 مليار دولار أرباح شركات الأسمنت المدرجة بأسواق الخليج في النصف الأول 2014م
تراجعت 2.3% بضغط من السعودية والإماراتية الأكثر نموا
أعلنت 27 شركة أسمنت هي الشركات المدرجة بالأسواق الخليجية عن أرباح بالنصف الأول من العام الحالي بلغت 1.18 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة تراجع 2.3%، وذلك بضغط من التراجعات التي منيت بها الشركات السعودية صاحبة الحصة الأكبر من حيث الأرباح وعدد الشركات.
وحققت الأسمنتات الخليجية نسبة نمو بـ 0.3% على مستوى أرباحها بالربع الثاني من العام الحالي والتي بلغت 594 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار بالربع المقابل من العام الماضي.
وتستحوذ الشركات السعودية على نصيب الأسد من حجم الأرباح، حيث وعلى الرغم من استحواذها على 48% فقط من عدد الشركات بلغت حصتها في الأرباح 77.7% وذلك على مستوى النصف الأول، تلاها الإمارات في المرتبة الثانية وبنسبة 29.6% من عدد الشركات و 6.1% من الأرباح، ثم قطر ورغم استحواذها على 3.7% فقط من الشركات بلغت حصتها 5.6% من الأرباح، ثم مسقط بـ 7.4% من عدد الشركات و 5.4% من الأرباح، وأخيرا الكويت والتي على الرغم من استحواذها على 11% من الشركات جاءت حصتها 5.2% فقط من الأرباح.
أما من حيث نسب النمو فاحتلت الإمارات المرتبة الأولي بنسبة نمو 42.7% حيث حققت شركاتها أرباحا في النصف الأول من العام الحالي بـ 71.28مليون دولار مقابل 49.95 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثمانية 29 مليون دولار في الربع الثاني وبنسبة نمو 21% مقابل أرباحها بالربع المقابل والبالغة 23.95 مليون دولار.
وجاء بالمرتبة الثانية الشركات الكويتية بنسبة نمو بلغت 8.9% بعد أن وصلت أرباحها بالنصف الأول إلى 61.45 مليون دولار مقابل 56.43 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثلاثة أرباحا في الربع الثاني بـ 25.98 مليون دولار مقابل 26.92 مليون دولار وبنسبة تراجع 3.5%.
وفي المرتبة الثالثة جاءت الشركات المدرجة بسوق مسقط وبنسبة نمو 2.7% لتصل أرباحها إلى 64.12 مليون دولار مقابل 62.41 مليون دولار بالفترة المقابلة، و33.14 مليون دولار بالربع الثاني مقابل 23.17 مليون دولار بالربع المقابل وبنمو نسبته 43% لتكن الأكثر نموا على مستوى الربع الثاني.
وارتفعت أرباح الشركة القطرية بنسبة 1% في النصف الأول بأرباح بلغت 65.36 مليون دولار مقابل 64.73 مليون دولار، في حين تراجعت أرباحها بالربع الثاني إلى 29.67 مليون دولار مقابل 32.14 مليون دولار بالربع المقابل.
وأخيرا تراجعت أرباح الشركات السعودية بـ 5.8% لتطيح بكل تلك الارتفاعات، وذلك لكبر حجم أرباحها حيث بلغت 914.8 مليون دولار مقابل 971.26 مليون دولار بالفترة المقابلة، وبلغت أرباحها بالربع الثاني 476.5 مليون دولار مقابل 486.4 مليون دولار بالربع المقابل وبنسبة تراجع 2%.
تراجعت 2.3% بضغط من السعودية والإماراتية الأكثر نموا
أعلنت 27 شركة أسمنت هي الشركات المدرجة بالأسواق الخليجية عن أرباح بالنصف الأول من العام الحالي بلغت 1.18 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة تراجع 2.3%، وذلك بضغط من التراجعات التي منيت بها الشركات السعودية صاحبة الحصة الأكبر من حيث الأرباح وعدد الشركات.
وحققت الأسمنتات الخليجية نسبة نمو بـ 0.3% على مستوى أرباحها بالربع الثاني من العام الحالي والتي بلغت 594 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار بالربع المقابل من العام الماضي.
وتستحوذ الشركات السعودية على نصيب الأسد من حجم الأرباح، حيث وعلى الرغم من استحواذها على 48% فقط من عدد الشركات بلغت حصتها في الأرباح 77.7% وذلك على مستوى النصف الأول، تلاها الإمارات في المرتبة الثانية وبنسبة 29.6% من عدد الشركات و 6.1% من الأرباح، ثم قطر ورغم استحواذها على 3.7% فقط من الشركات بلغت حصتها 5.6% من الأرباح، ثم مسقط بـ 7.4% من عدد الشركات و 5.4% من الأرباح، وأخيرا الكويت والتي على الرغم من استحواذها على 11% من الشركات جاءت حصتها 5.2% فقط من الأرباح.
أما من حيث نسب النمو فاحتلت الإمارات المرتبة الأولي بنسبة نمو 42.7% حيث حققت شركاتها أرباحا في النصف الأول من العام الحالي بـ 71.28مليون دولار مقابل 49.95 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثمانية 29 مليون دولار في الربع الثاني وبنسبة نمو 21% مقابل أرباحها بالربع المقابل والبالغة 23.95 مليون دولار.
وجاء بالمرتبة الثانية الشركات الكويتية بنسبة نمو بلغت 8.9% بعد أن وصلت أرباحها بالنصف الأول إلى 61.45 مليون دولار مقابل 56.43 مليون دولار في الفترة المماثلة، وحققت الشركات الثلاثة أرباحا في الربع الثاني بـ 25.98 مليون دولار مقابل 26.92 مليون دولار وبنسبة تراجع 3.5%.
وفي المرتبة الثالثة جاءت الشركات المدرجة بسوق مسقط وبنسبة نمو 2.7% لتصل أرباحها إلى 64.12 مليون دولار مقابل 62.41 مليون دولار بالفترة المقابلة، و33.14 مليون دولار بالربع الثاني مقابل 23.17 مليون دولار بالربع المقابل وبنمو نسبته 43% لتكن الأكثر نموا على مستوى الربع الثاني.
وارتفعت أرباح الشركة القطرية بنسبة 1% في النصف الأول بأرباح بلغت 65.36 مليون دولار مقابل 64.73 مليون دولار، في حين تراجعت أرباحها بالربع الثاني إلى 29.67 مليون دولار مقابل 32.14 مليون دولار بالربع المقابل.
وأخيرا تراجعت أرباح الشركات السعودية بـ 5.8% لتطيح بكل تلك الارتفاعات، وذلك لكبر حجم أرباحها حيث بلغت 914.8 مليون دولار مقابل 971.26 مليون دولار بالفترة المقابلة، وبلغت أرباحها بالربع الثاني 476.5 مليون دولار مقابل 486.4 مليون دولار بالربع المقابل وبنسبة تراجع 2%.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
إنجاز جديد لقطاع التسويق العالمي
إبرام أكبر عقد توريد نفط في تاريخ الكويت
ناصر المضف
سعد الشيتي
أبرمت الكويت أكبر عقد توريد نفطي في تاريخها وذلك مع الصين، بكمية 300 ألف برميل يوميا، (%15 من الإنتاج المصدر)، وبمبلغ 120 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وثمة احتمال برفع الكمية إلى 400 ألف برميل يوميا.
وستنقل %50 من الكميات على متن أسطول شركة الناقلات ما يضمن لها إيرادات ثابتة لمدة 10 سنوات.
وأكدت مصادر في قطاع التسويق العالمي ان العقد استراتيجي، اذ انه يضمن بيع النفط الكويتي وتسويقه لسنوات طويلة حتى في الأزمات، وقد يغني عن بناء مصاف باستثمارات كويتية في الخارج، والعقد مبرم وفق شروط تجارية بحتة تضمن حقوق مؤسسة البترول بالأسعار العالمية.
يذكر ان مؤسسة البترول هي أول شركة نفطية توقع مع الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.
خطوات ايجابية كبيرة يبادر بقطعها قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الذي نجح مؤخرا بتوقيع اكبر عقد توريد نفط خام طويل الأمد بتاريخ المؤسسة مع عملاق النفط الصيني، شركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبك)، حيث ستعمل المؤسسة من خلال هذا العقد الذي مدته 10 سنوات، وتصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دولار (حسب أسعار النفط السائدة حاليا) على تزويد الجانب الصيني بـ 300 ألف برميل نفط يوميا، ما يعادل %15 تقريبا من إنتاج الكويت اليومي.
وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق في مؤسسة البترول ناصر المضف «للقبس» إن هذا العقد يعتبر اكبر عقد مبيعات بتاريخ الكويت، وهو استراتيجي يضمن بيع وتسويق النفط الكويتي لسنوات طويلة وبصورة مستقرة حتى في الأزمات، أو في أي ظروف قد تمر فيها المنطقة، فالمؤسسة ستستمر بالتزويد حتى في حالات الطوارئ.
وأشار المضف، إلى أن قطاع التسويق وبدعم من وزير النفط الدكتور علي العمير والإدارة العليا في المؤسسة نجح في إبرام هذا العقد الذي يضمن إمدادات النفط الكويتي إلى الصين لسنوات طويلة على الرغم من الأسواق التنافسية الشديدة السائدة بين الدول المصدرة للنفط بالمنطقة. مبينا أن الوزير العمير حريص وداعم لتوقيع هذه النوعية من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تضمن تسويق النفط الخام لإدراكه مدى أهميتها بالنسبة إلى الكويت. وأشار إلى أن هذا الانجاز الذي حققه قطاع التسويق جاء بعد مجهود كبير ومفاوضات طويلة استمرت لأكثر من سنتين ونصف السنة، وبدعم من القيادة السياسية، والذي تجلى بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الصين، حيث منحتنا هذه الزيارة دعما اكبر لإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية.
وقال انه تم إبرام العقد مع الجانب الصيني وفق شروط تجارية بحته تضمن حقوق المؤسسة، ووفق أسعار النفط العالمية السائدة ذات المردود الجيد. مبينا ان هذا العقد يعتبر العقد الوحيد من نوعية العقود الطويلة الأمد التي تسمح بإبرامه الصين، لتكون بذلك مؤسسة البترول الكويتية هي أول شركة نفطية تبرم معها الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.
وبين المضف، انه وفق استراتيجيات المؤسسة لزيادة إنتاج النفط مستقبلا فانه لدينا الفرصة من خلال هذا العقد لزيادة الكميات الموردة إلى الجانب الصيني لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا، موضحا أن هذا العقد من العقود التي تضمن تسويق النفط الكويتي، وقد تغني عن الاستثمار في بناء المصافي بالخارج، فاليوم الكويت أصبح لديها أسواق استراتيجية ضخمة مرتبطة معها بعقود ملزمة وطويلة الأمد تضمن من خلالها تسويق نفطها لسنوات عديدة.
وأضاف المضف: «نشكر الجانب الصيني على توقيع هذه الاتفاقية، ورغبتهم الحثيثة في التوسع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، وخصوصا في جميع مجالات الطاقة».
استراتيجيات جديدة
من ناحيته، قال نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام جمال اللوغاني، إن هذا العقد يأتي في إطار الاستراتيجيات الجديدة التي استحدثناها مؤخرا في قطاع التسويق، والرامية إلى ضمان إمدادات النفط الكويتي.
وأشار اللوغاني، إلى أن هذا العقد سيعود بالفائدة الكبيرة والنفع على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وبمقدمتها شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث ان 50 بالمئة من الكميات التي ستوردها الكويت للجانب الصيني ستنقل عبر أسطول شركة الناقلات، وتحديدا على ظهر بواخرها العملاقة VICC، الأمر الذي سيضمن تحقيق إيرادات ثابتة لشركة الناقلات لمدة 10سنوات، مبينا بالوقت نفسه أن الكميات الأخرى سيتم نقلها عبر ناقلات يتم تأجيرها من السوق العالمية.
وأضاف اللوغاني أن الصين تعد من أفضل الأسواق التي من الممكن لنا أن نتوسع بها كونها اكبر بلد مستورد للنفط الخام بالعالم.
ويذكر أن وفد من المؤسسة غادر لوضع اللمسات الأخيرة على العقد، وتوقيع الاتفاقية النهائية مع الجانب الصيني.
تبقى الإشارة الى ان هكذا عقود تعتبر من ضمانات استمرار العمليات الإنتاجية من دون تأثر يذكر بمجريات أخرى، كما ان النقل على متن الناقلات الكويتية يعتبر ضمانة أيضاً، ففي ظروف قاهرة معينة قد لا تأتي البواخر الأجنبية إلينا، لذا فان عقداً كهذا جيد جداً لاستمرار الإنتاج والتسويق رغم الظروف الطارئة التي قد تنشأ.
إبرام أكبر عقد توريد نفط في تاريخ الكويت
ناصر المضف
سعد الشيتي
أبرمت الكويت أكبر عقد توريد نفطي في تاريخها وذلك مع الصين، بكمية 300 ألف برميل يوميا، (%15 من الإنتاج المصدر)، وبمبلغ 120 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وثمة احتمال برفع الكمية إلى 400 ألف برميل يوميا.
وستنقل %50 من الكميات على متن أسطول شركة الناقلات ما يضمن لها إيرادات ثابتة لمدة 10 سنوات.
وأكدت مصادر في قطاع التسويق العالمي ان العقد استراتيجي، اذ انه يضمن بيع النفط الكويتي وتسويقه لسنوات طويلة حتى في الأزمات، وقد يغني عن بناء مصاف باستثمارات كويتية في الخارج، والعقد مبرم وفق شروط تجارية بحتة تضمن حقوق مؤسسة البترول بالأسعار العالمية.
يذكر ان مؤسسة البترول هي أول شركة نفطية توقع مع الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.
خطوات ايجابية كبيرة يبادر بقطعها قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الذي نجح مؤخرا بتوقيع اكبر عقد توريد نفط خام طويل الأمد بتاريخ المؤسسة مع عملاق النفط الصيني، شركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبك)، حيث ستعمل المؤسسة من خلال هذا العقد الذي مدته 10 سنوات، وتصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دولار (حسب أسعار النفط السائدة حاليا) على تزويد الجانب الصيني بـ 300 ألف برميل نفط يوميا، ما يعادل %15 تقريبا من إنتاج الكويت اليومي.
وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق في مؤسسة البترول ناصر المضف «للقبس» إن هذا العقد يعتبر اكبر عقد مبيعات بتاريخ الكويت، وهو استراتيجي يضمن بيع وتسويق النفط الكويتي لسنوات طويلة وبصورة مستقرة حتى في الأزمات، أو في أي ظروف قد تمر فيها المنطقة، فالمؤسسة ستستمر بالتزويد حتى في حالات الطوارئ.
وأشار المضف، إلى أن قطاع التسويق وبدعم من وزير النفط الدكتور علي العمير والإدارة العليا في المؤسسة نجح في إبرام هذا العقد الذي يضمن إمدادات النفط الكويتي إلى الصين لسنوات طويلة على الرغم من الأسواق التنافسية الشديدة السائدة بين الدول المصدرة للنفط بالمنطقة. مبينا أن الوزير العمير حريص وداعم لتوقيع هذه النوعية من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تضمن تسويق النفط الخام لإدراكه مدى أهميتها بالنسبة إلى الكويت. وأشار إلى أن هذا الانجاز الذي حققه قطاع التسويق جاء بعد مجهود كبير ومفاوضات طويلة استمرت لأكثر من سنتين ونصف السنة، وبدعم من القيادة السياسية، والذي تجلى بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الصين، حيث منحتنا هذه الزيارة دعما اكبر لإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية.
وقال انه تم إبرام العقد مع الجانب الصيني وفق شروط تجارية بحته تضمن حقوق المؤسسة، ووفق أسعار النفط العالمية السائدة ذات المردود الجيد. مبينا ان هذا العقد يعتبر العقد الوحيد من نوعية العقود الطويلة الأمد التي تسمح بإبرامه الصين، لتكون بذلك مؤسسة البترول الكويتية هي أول شركة نفطية تبرم معها الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.
وبين المضف، انه وفق استراتيجيات المؤسسة لزيادة إنتاج النفط مستقبلا فانه لدينا الفرصة من خلال هذا العقد لزيادة الكميات الموردة إلى الجانب الصيني لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا، موضحا أن هذا العقد من العقود التي تضمن تسويق النفط الكويتي، وقد تغني عن الاستثمار في بناء المصافي بالخارج، فاليوم الكويت أصبح لديها أسواق استراتيجية ضخمة مرتبطة معها بعقود ملزمة وطويلة الأمد تضمن من خلالها تسويق نفطها لسنوات عديدة.
وأضاف المضف: «نشكر الجانب الصيني على توقيع هذه الاتفاقية، ورغبتهم الحثيثة في التوسع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، وخصوصا في جميع مجالات الطاقة».
استراتيجيات جديدة
من ناحيته، قال نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام جمال اللوغاني، إن هذا العقد يأتي في إطار الاستراتيجيات الجديدة التي استحدثناها مؤخرا في قطاع التسويق، والرامية إلى ضمان إمدادات النفط الكويتي.
وأشار اللوغاني، إلى أن هذا العقد سيعود بالفائدة الكبيرة والنفع على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وبمقدمتها شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث ان 50 بالمئة من الكميات التي ستوردها الكويت للجانب الصيني ستنقل عبر أسطول شركة الناقلات، وتحديدا على ظهر بواخرها العملاقة VICC، الأمر الذي سيضمن تحقيق إيرادات ثابتة لشركة الناقلات لمدة 10سنوات، مبينا بالوقت نفسه أن الكميات الأخرى سيتم نقلها عبر ناقلات يتم تأجيرها من السوق العالمية.
وأضاف اللوغاني أن الصين تعد من أفضل الأسواق التي من الممكن لنا أن نتوسع بها كونها اكبر بلد مستورد للنفط الخام بالعالم.
ويذكر أن وفد من المؤسسة غادر لوضع اللمسات الأخيرة على العقد، وتوقيع الاتفاقية النهائية مع الجانب الصيني.
تبقى الإشارة الى ان هكذا عقود تعتبر من ضمانات استمرار العمليات الإنتاجية من دون تأثر يذكر بمجريات أخرى، كما ان النقل على متن الناقلات الكويتية يعتبر ضمانة أيضاً، ففي ظروف قاهرة معينة قد لا تأتي البواخر الأجنبية إلينا، لذا فان عقداً كهذا جيد جداً لاستمرار الإنتاج والتسويق رغم الظروف الطارئة التي قد تنشأ.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تحقيق نمو بأكثر من %8 في المتوسط العام الجاري
«الوطني»: الائتمان سجل أداء قوياً ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 2009 في يونيو الماضي
قال الموجز الاقتصادي الصادر عن «الوطني» امس ان الائتمان سجل أداء قوياً خلال يونيو الماضي على أساس سنوي حيث تسارع نموه ليصل الى أعلى مستوى له منذ العام 2009 متخطّياً بذلك فترة شهرين من الاداء الضعيف.
وأشار الموجز الى ان الاداء القوي للشهر والذي يعكس انتعاش نشاط القطاع غير المالي سيساهم في تحقيق نمو يفوق %8 في المتوسط لكامل العام 2014.، وقد شهد النقد المتداول ارتفاعا ملحوظا نتيجة تدشين العملة الجديدة الا ان ذلك الأثر قد يكون أمراً مؤقتاً.وقد ظلت أسعار الفائدة في الغالب ثابتة عند مستوياتها.
الائتمان العام
وقال الموجز ان اجمالي الائتمان ارتفع بواقع 480 مليون دينار خلال يونيو، مع تسارع النمو ليصل الى %8.3 على أساس سنوي، وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها الجيدة، الا أنها واصلت التراجع كما هو متوقع نتيجة تسويات قروض صندوق الأسرة.، بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية قوة ملحوظة في يونيو، وذلك يعزى بشكل أساسي الى قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
القروض الشخصية
وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 90 مليون دينار ليتراجع معدل نموها السنوي الى %13.2، وهو أقل مستوى له منذ عامين، ويرجع جزء من هذا التراجع الى تسويات قروض صندوق الأسرة التي من المقدّر ان تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي، ولكن هذا الاعتدال في وتيرة النمو قد سبق عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة ومن المتوقع ان يستمر تماشياً مع اعتدال نمو دخل الأسرة الذي كان له دور في زيادة نمو القروض الشخصية.
المركزي
وأوضح الموجز ان بيانات البنك المركزي عن المبيعات عند نقاط البيع للربع الثاني من العام 2014 تؤكد اعتدال وتيرة نشاط قطاع المستهلك، الا أنها لا تزال جيدة، حيث ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع بواقع %13.6 على أساس سنوي، مقارنة مع %17.4 قبل عام.
ولفت التقرير الى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد زيادة للشهر الثاني على التوالي، ولو بمقدار أقل بلغ 3 ملايين دينار، وذلك بعد ان شهد تراجعا مستمرا لشهور عدة ولايزال الائتمان الممنوح لهذا القطاع منخفضاً بواقع %13.9 مقارنة بالعام الماضي، كما أنه يشكل %5 من اجمالي الائتمان وذلك مقارنة بأعلى مستوى له في العام 2008 عند %13. ومن المرجح استمرار الانخفاض في ائتمان المؤسسات المالية خلال الأشهر القادمة.
القطاعات
كما ارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 387 مليون دينار ليصل نموه الى %8.2 على أساس سنوي، وقد جاء جزء كبير من هذا الارتفاع من قطاع العقار الذي شهد ارتفاعاً بواقع 138 مليون دينار، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 147 مليون دينار.وقد تسارع نمو كليهما السنوي ليصل الى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات بواقع %9.3 و%7.2 على التوالي.وقد شكل قطاعا التجارة والخدمات الأخرى معظم ما تبقى من زيادات شهر يونيو.
وأشار الموجز الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع ليصل الى %7.4 على أساس سنوي وذلك تماشياً مع تدشين العملة الجديدة، الأمر الذي أدى الى احداث قفزة في تداول العملة بأكثر من 362 مليون دينار، وقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 69 مليون دينار على خلفية تراجع الودائع لأجل بواقع 168 مليون دينار، الا أنه قد قابل ذلك التراجع زيادة في الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير. وتسارع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل الى %18.1
واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار دون تغيير عن مستواه في يونيو، وقد وصلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً عند %0.59 و%0.78 و%0.98 و%1.18. وارتفعت أسعار الانتربنك بين البنوك، كما ارتفع الكيبور لشهر واحد بواقع 3 نقاط أساس ليصل الى %0.97.
البيانات النقدية – يونيو 2014
الفترة
البند
المستوى
التغير عن الشهر الأسبق
التغير عن الأشهر الثلاثة السابقة
التغير عن الأشهر الـ12 السابقة
مليون دينار
%
مليون دينار
%
مليون دينار
%
موجودات البنوك المحلية
54.906
498
0.9
768
1.4
4.688
9.3
المطالب على الحكومة
1.564
0
0.0
9
0.6
152
10.8
التسهيلات الائتمانية للمقيمين
30.237
480
1.6
690
2.3
2.308
8.3
الموجودات الاجنبية
11.418
561
5.2
458
4.2
1.315
13.0
عرض النقد (ن2)
34.305
293
0.9
518
1.5
2.355
7.4
ودائع القطاع الخاص
32.412
-69
-0.2
114
0.4
1.896
6.2
ودائع تحت الطلب
8.085
70
0.9
108
1.4
1.070
15.2
ودائع الادخار
4.973
46
0.9
240
5.1
338
7.3
ودائع لأجل وشهادات الايداع
16.310
-168
-1.0
3
0.0
466
2.9
ودائع بالعملات الاجنبية
3.044
-17
-0.6
-237
-7.2
22
0.7
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«انتعاشة» في البورصة
كونا - أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسة امس على ارتفاع كبير بفضل عمليات الشراء الانتقائي على اسهم في القطاعات التشغيلية بصورة مكثفة.
وطالت تلك العمليات أيضا بعض الأسهم ذات القيمة السوقية المتدنية بصورة أقل ما انعكس على المؤشرات الرئيسية المحركة لمنوال الاداء العام وليغلق السوق في المنطقة الخضراء.
ومن أهم محطات مجريات السوق امس تعزيز المكاسب سعريا بسبب مجموعتين تعتبران الاهم منذ مطلع تداولات الشهر، الاولى خدمية يقودها سهم لوجستي تشغيلي، والثانية استثمارية يقودها سهم شركة غذائية.
ورغم الارتفاع فان عمليات المضاربة كانت حاضرة على الاسهم التي شهدت ارتفاعات في تداولات امس الأول كما شهدت أسهم بعض المجموعات الاستثمارية عمليات جني أرباح على مدار ساعات الجلسة، في حين استمر تألق مكونات أسهم مؤشر كويت 15 لدخول بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على تلك الاسهم التشغيلية.
وكان لافتا بمجريات التداول، لاسيما في فترة المزاد حتى الاغلاق، زيادة جرعة الشراء صوب أسهم شركات خدمية واستثمارية وعقارية ما تترجمه مؤشرات تلك القطاعات والمتوقع استمرار الوتيرة نفسها في اغلاق الجلسة الاسبوعية غدا اضافة الى عمليات جني الارباح المعتادة.
يذكر أن المؤشر السعري سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أغلق مرتفعا 28.77 نقطة عند مستوى 7339.5 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 26.2 مليون دينار تمت عبر 6267 صفقة نقدية من خلال كميات أسهم بلغت 302.9 مليون سهم.
كونا - أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسة امس على ارتفاع كبير بفضل عمليات الشراء الانتقائي على اسهم في القطاعات التشغيلية بصورة مكثفة.
وطالت تلك العمليات أيضا بعض الأسهم ذات القيمة السوقية المتدنية بصورة أقل ما انعكس على المؤشرات الرئيسية المحركة لمنوال الاداء العام وليغلق السوق في المنطقة الخضراء.
ومن أهم محطات مجريات السوق امس تعزيز المكاسب سعريا بسبب مجموعتين تعتبران الاهم منذ مطلع تداولات الشهر، الاولى خدمية يقودها سهم لوجستي تشغيلي، والثانية استثمارية يقودها سهم شركة غذائية.
ورغم الارتفاع فان عمليات المضاربة كانت حاضرة على الاسهم التي شهدت ارتفاعات في تداولات امس الأول كما شهدت أسهم بعض المجموعات الاستثمارية عمليات جني أرباح على مدار ساعات الجلسة، في حين استمر تألق مكونات أسهم مؤشر كويت 15 لدخول بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على تلك الاسهم التشغيلية.
وكان لافتا بمجريات التداول، لاسيما في فترة المزاد حتى الاغلاق، زيادة جرعة الشراء صوب أسهم شركات خدمية واستثمارية وعقارية ما تترجمه مؤشرات تلك القطاعات والمتوقع استمرار الوتيرة نفسها في اغلاق الجلسة الاسبوعية غدا اضافة الى عمليات جني الارباح المعتادة.
يذكر أن المؤشر السعري سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أغلق مرتفعا 28.77 نقطة عند مستوى 7339.5 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 26.2 مليون دينار تمت عبر 6267 صفقة نقدية من خلال كميات أسهم بلغت 302.9 مليون سهم.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«المركز»: الكويت تنفذ مشاريع بتروكيماوية بـ 7,5 مليارات دولار حتى 2017
الخميس 21 أغسطس 2014 - الأنباء
ويشير التقرير إلى أن نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي انطلق من بدايات متواضعة في العام 1963 تعززه الاستثمارات الحكومية وازدهار قطاع إنتاج الهيدروكروبونات.
وتم تأسيس شركة صناعة الكيماويات البترولية لتصبح الشركة الوحيدة العاملة في قطاع البتروكيماويات تحت إشراف مؤسسة البترول الكويتية، بينما تصنف جميع الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع إما كشركات تابعة لها أو مشاريع مشتركة معها.
وتتبع شركة صناعة الكيماويات البترولية «استراتيجية 2002-2020» لتطوير قطاع البتروكيماويات في الكويت، وتقوم الرؤية الاستراتيجية للشركة على تطوير مصانع ضخمة متكاملة ومصاف للكيماويات البترولية في الكويت إلى جانب أسواق رئيسية أخرى كالهند والصين من خلال مشاريعها المشتركة.
وقد بدأت الحكومة الكويتية في العام 2010 بتنفيذ قانون يسمح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اجتذاب مستثمرين أجانب وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول إلى قطاع البتروكيماويات والذي يتم تمويله حتى الآن بشكل رئيسي من الحكومة الكويتية.
وتشمل قائمة المشاريع الكبرى التي تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية على إنشائها حاليا مصنع الأولفيينات - 3 في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت والذي تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في العام 2015.
كما تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة صينوبك SINOPEC على إنشاء مصفاة متكاملة في مقاطعة غواندونغ الصينية، من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في العام 2017، وستسهم هذه المصفاة في مساعدة الشركة على الاستفادة من سوق البتروكيماويات الضخمة في الصين. كذلك من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع بتروكيماويات في الكويت على مدى الفترة من 2011 إلى 2017 تقدر قيمتها بما مجموعه 7.565 مليارات دولار.
وكان قطاع البتروكيماويات الكويتي قد واجه مشاكل في الماضي نتيجة انخفاض الطلب العالمي على مدى العامين 2008 و2009 خلال الأزمة المالية العالمية. غير أن الطلب على البتروكيماويات عاد لينتعش بعد العام 2010 مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي وخصوصا في الأسواق الآسيوية الناشئة كالهند والصين.
كما تشهد كل من الصين والهند اليوم نهضة عمرانية سريعة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن في هاتين الدولتين بنسبة 50% بحلول العام 2020 مقارنة بالعام 2010. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة سريعة في الطلب على منتجات كالبلاستيك والبوليمرات، وتشير تقارير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن الكويت قررت في ضوء توقعات تزايد الطلب رفع طاقتها الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات من 3.4 ملايين طن متري في العام 2012 إلى 7.9 ملايين طن متري في العام 2015، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 32% خلا فترة الثلاث سنوات المذكورة.
وعلى الرغم من توقعات نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي، غير أنه يواجه تحديات وعوائق على مسار نموه، منها المنافسة الشديدة من دول أخرى في المنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية والتي انفردت بنسبة 75.2% من إجمالي إيرادات قطاع البتروكيماويات في العام 2012. وتسيطر شركة الصناعات الأساسية (سابك) وهي شركة صناعة البتروكيماويات الأكبر في المنطقة على قطاع الكيماويات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتمثل التحدي الأكبر المرتقب في تقلص حجم المواد الخام المتوافرة من جهة وزيادة تكلفة استخراج المواد الخام من جهة أخرى، ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز والذي يشكل المادة الخام الرئيسية في مصانع البتروكيماويات ذات القاعدة الأثيلينية، تراجعا مستمرا مع مرور الوقت في منطقة الخليج العربي.
كما أن إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج يعتمد بشكل أساسي على توريد مادة الإيثان بأسعار منخفضة نسبيا، وتعتبر الإيثان المادة المفضلة بسبب ميزة تكلفتها الواضحة، حيث تقوم دول مجلس التعاون بتوريد الإيثان بسعر 0.75 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بما لا يقل عن 3.20 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل من أوروبا وأميركا. وسيؤدي التحول إلى المصانع التي تعتمد على النافتا في دول مجلس التعاون إلى خسارة المنتجين لميزة التكلفة، حيث إنها ستصبح ملزمة بالحصول على النافتا بسعر السوق، كما أن أسعار النافتا متقلبة جدا.
كذلك تسهم الاحتياطيات النقدية القوية وميزة انخفاض أسعار المواد الخام في الاستفادة من سوق مشتقات البتروكيماويات بما يساعد قطاع البتروكيماويات الكويتي على تحقيق مستويات أعلى من النمو والتوسعة.
وسيسهم التوسع في الاستثمارات في المصافي والكيماويات البترولية والدخل في المزيد من المشاريع المشتركة وتنويع محفظة المنتجات في مساعدة شركة صناعة الكيماويات البترولية على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها.
الخميس 21 أغسطس 2014 - الأنباء
- تنامي الطلب العالمي على صناعة البتروكيماويات بعد سنوات عجاف خلال الأزمة المالية
ويشير التقرير إلى أن نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي انطلق من بدايات متواضعة في العام 1963 تعززه الاستثمارات الحكومية وازدهار قطاع إنتاج الهيدروكروبونات.
وتم تأسيس شركة صناعة الكيماويات البترولية لتصبح الشركة الوحيدة العاملة في قطاع البتروكيماويات تحت إشراف مؤسسة البترول الكويتية، بينما تصنف جميع الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع إما كشركات تابعة لها أو مشاريع مشتركة معها.
وتتبع شركة صناعة الكيماويات البترولية «استراتيجية 2002-2020» لتطوير قطاع البتروكيماويات في الكويت، وتقوم الرؤية الاستراتيجية للشركة على تطوير مصانع ضخمة متكاملة ومصاف للكيماويات البترولية في الكويت إلى جانب أسواق رئيسية أخرى كالهند والصين من خلال مشاريعها المشتركة.
وقد بدأت الحكومة الكويتية في العام 2010 بتنفيذ قانون يسمح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اجتذاب مستثمرين أجانب وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول إلى قطاع البتروكيماويات والذي يتم تمويله حتى الآن بشكل رئيسي من الحكومة الكويتية.
وتشمل قائمة المشاريع الكبرى التي تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية على إنشائها حاليا مصنع الأولفيينات - 3 في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت والذي تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في العام 2015.
كما تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة صينوبك SINOPEC على إنشاء مصفاة متكاملة في مقاطعة غواندونغ الصينية، من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في العام 2017، وستسهم هذه المصفاة في مساعدة الشركة على الاستفادة من سوق البتروكيماويات الضخمة في الصين. كذلك من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع بتروكيماويات في الكويت على مدى الفترة من 2011 إلى 2017 تقدر قيمتها بما مجموعه 7.565 مليارات دولار.
وكان قطاع البتروكيماويات الكويتي قد واجه مشاكل في الماضي نتيجة انخفاض الطلب العالمي على مدى العامين 2008 و2009 خلال الأزمة المالية العالمية. غير أن الطلب على البتروكيماويات عاد لينتعش بعد العام 2010 مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي وخصوصا في الأسواق الآسيوية الناشئة كالهند والصين.
كما تشهد كل من الصين والهند اليوم نهضة عمرانية سريعة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن في هاتين الدولتين بنسبة 50% بحلول العام 2020 مقارنة بالعام 2010. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة سريعة في الطلب على منتجات كالبلاستيك والبوليمرات، وتشير تقارير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن الكويت قررت في ضوء توقعات تزايد الطلب رفع طاقتها الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات من 3.4 ملايين طن متري في العام 2012 إلى 7.9 ملايين طن متري في العام 2015، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 32% خلا فترة الثلاث سنوات المذكورة.
وعلى الرغم من توقعات نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي، غير أنه يواجه تحديات وعوائق على مسار نموه، منها المنافسة الشديدة من دول أخرى في المنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية والتي انفردت بنسبة 75.2% من إجمالي إيرادات قطاع البتروكيماويات في العام 2012. وتسيطر شركة الصناعات الأساسية (سابك) وهي شركة صناعة البتروكيماويات الأكبر في المنطقة على قطاع الكيماويات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتمثل التحدي الأكبر المرتقب في تقلص حجم المواد الخام المتوافرة من جهة وزيادة تكلفة استخراج المواد الخام من جهة أخرى، ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز والذي يشكل المادة الخام الرئيسية في مصانع البتروكيماويات ذات القاعدة الأثيلينية، تراجعا مستمرا مع مرور الوقت في منطقة الخليج العربي.
كما أن إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج يعتمد بشكل أساسي على توريد مادة الإيثان بأسعار منخفضة نسبيا، وتعتبر الإيثان المادة المفضلة بسبب ميزة تكلفتها الواضحة، حيث تقوم دول مجلس التعاون بتوريد الإيثان بسعر 0.75 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بما لا يقل عن 3.20 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كل من أوروبا وأميركا. وسيؤدي التحول إلى المصانع التي تعتمد على النافتا في دول مجلس التعاون إلى خسارة المنتجين لميزة التكلفة، حيث إنها ستصبح ملزمة بالحصول على النافتا بسعر السوق، كما أن أسعار النافتا متقلبة جدا.
كذلك تسهم الاحتياطيات النقدية القوية وميزة انخفاض أسعار المواد الخام في الاستفادة من سوق مشتقات البتروكيماويات بما يساعد قطاع البتروكيماويات الكويتي على تحقيق مستويات أعلى من النمو والتوسعة.
وسيسهم التوسع في الاستثمارات في المصافي والكيماويات البترولية والدخل في المزيد من المشاريع المشتركة وتنويع محفظة المنتجات في مساعدة شركة صناعة الكيماويات البترولية على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أرض البحرين في بنيد القار
معلومات متضاربة عن صفقة عقارية كبرى
نهى فتحي
ترددت معلومات غير مؤكدة، أمس، عن بيع أرض الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين السابق رحمه الله، والتي تقع في منطقة بنيد القار بجوار السفارة البريطانية على مساحة 40187م2 بقيمة بلغت 102 مليون دينار لمصلحة تحالف استثماري يضم شركتين مدرجتين في سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن أحد مصادر الشركتين نفى هذه المعلومات. في حين أكدت مصادر معنية أن الديوان البحريني كان يدرس تنفيذ مشروع سوق تجاري كبير وثلاثة أبراج تجارية، إلا أن الأزمة التي مرت بها البحرين أخّرت تنفيذ هذا المشروع الذي كان ينتظر موافقة «البلدي» لتحويل الأرض من الاستخدام الاستثماري إلى التجاري.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عرضاً كان قدم لوكلاء الديوان في الكويت قبل شهرين لشراء الأرض من قبل مستثمر بقيمة تعدت 200 مليون دينار، وكان رد الديوان وقتها رفض البيع مع الموافقة على استثمار الأرض لمدة تصل إلى 25 عاماً.
معلومات متضاربة عن صفقة عقارية كبرى
نهى فتحي
ترددت معلومات غير مؤكدة، أمس، عن بيع أرض الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين السابق رحمه الله، والتي تقع في منطقة بنيد القار بجوار السفارة البريطانية على مساحة 40187م2 بقيمة بلغت 102 مليون دينار لمصلحة تحالف استثماري يضم شركتين مدرجتين في سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن أحد مصادر الشركتين نفى هذه المعلومات. في حين أكدت مصادر معنية أن الديوان البحريني كان يدرس تنفيذ مشروع سوق تجاري كبير وثلاثة أبراج تجارية، إلا أن الأزمة التي مرت بها البحرين أخّرت تنفيذ هذا المشروع الذي كان ينتظر موافقة «البلدي» لتحويل الأرض من الاستخدام الاستثماري إلى التجاري.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عرضاً كان قدم لوكلاء الديوان في الكويت قبل شهرين لشراء الأرض من قبل مستثمر بقيمة تعدت 200 مليون دينار، وكان رد الديوان وقتها رفض البيع مع الموافقة على استثمار الأرض لمدة تصل إلى 25 عاماً.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
برأسمال 200 مليون دينار نصفها منحة للمواطنين
«الكويتية للإنشاء والتعمير» تبصر النور قريباً
قال مصدر مطلع لـ «النهار» أنه سيتم اطلاق الشركة الكويتية للانشاء والتعمير برأسمال 200 مليون دينار قريباً سيكون 50% منها أسهم مخصصة كمنحة من الحكومة للمواطنين و25% مساهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية و25% للشركات الوطنية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح المصدر أن الهدف من انشاء الشركة هو وضع الخطط والسياسات الاسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الاسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف الشركة واستلام الأراضي الفضائية الخاصة بانشاء مشروعات الرعاية السكنية من بلدية الكويت على أن تقوم بلدية الكويت بتسليم ما لا يقل عن 75% من الأراضي الفضائية المخصصة لاقامة مشروعات الرعاية السكنية. وأشار المصدر الى أن تأسيس الشركة جاء بناء على اقتراح تم تقديمه من قبل 5 نواب في مجلس الأمة بانشائها وقامت الأمانة العامة في مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستطلاع رأيها حول المقترح بالقانون الخاص بانشاء الشركة الكويتية للانشاء والتعمير وذلك من أجل ما يلزم نحو المضي قدماً في القنوات القانونية المختلفة.
«الكويتية للإنشاء والتعمير» تبصر النور قريباً
قال مصدر مطلع لـ «النهار» أنه سيتم اطلاق الشركة الكويتية للانشاء والتعمير برأسمال 200 مليون دينار قريباً سيكون 50% منها أسهم مخصصة كمنحة من الحكومة للمواطنين و25% مساهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية و25% للشركات الوطنية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح المصدر أن الهدف من انشاء الشركة هو وضع الخطط والسياسات الاسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الاسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف الشركة واستلام الأراضي الفضائية الخاصة بانشاء مشروعات الرعاية السكنية من بلدية الكويت على أن تقوم بلدية الكويت بتسليم ما لا يقل عن 75% من الأراضي الفضائية المخصصة لاقامة مشروعات الرعاية السكنية. وأشار المصدر الى أن تأسيس الشركة جاء بناء على اقتراح تم تقديمه من قبل 5 نواب في مجلس الأمة بانشائها وقامت الأمانة العامة في مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستطلاع رأيها حول المقترح بالقانون الخاص بانشاء الشركة الكويتية للانشاء والتعمير وذلك من أجل ما يلزم نحو المضي قدماً في القنوات القانونية المختلفة.
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
شهدت التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) تقدما كبيرا منذ أواخر القرن الماضي، حيث اعتبرت أحد أهم الثورات العلمية التي حققها الإنسان نظرا للآفاق الواعدة التي تفتحها هذه التكنولوجيا في كافة مناحي حياة الإنسان اليومية، واستخدمت هذه الثورة في كثير من التطبيقات والمجالات كالصناعة والطب والزراعة والتغذية وغيرها.
ومن التطبيقات الواعدة والهامة للتكنولوجيا الحيوية استخدامُها في المجال البترولي، إذ إن النفط وحسب كثير من التوقعات سيبقى المصدر الأول للطاقة لعقود عدة، وهذا عائد إلى استكشاف مزيد من آبار النفط وتقدم تقنيات الحفر والتنقيب، وتطوير أساليب وطرق حديثة لزيادة الإنتاجية النفطية، ومنها استخدام التكنولوجيا الحيوية التي عززت مكانة النفط في العالم بوصفه مصدرا رئيسيا للطاقة ومادة أولية في عدد كبير من الصناعات الكيميائية الهامة.
كائنات دقيقة
تدل الدراسات على أنه تحت أفضل ظروف استخراج النفط، يتبقى في كثير من الآبار نحو نصف كمية النفط غير مستخرجة نظرا للزوجتها العالية والتصاقها بالصخور، وهذا يعيق عملية استخراج كامل النفط الموجود في طبقة المصدر في باطن الأرض.
"تم تطوير عدد من التقنيات لزيادة الإنتاجية النفطية، كحقن المياه وبعض الغازات والمذيبات في الآبار، وقد أثبتت تلك الطرق فعاليتها في زيادة إنتاجية النفط، إلا أنها لم تكن كافية"
لقد تم تطوير عدد من التقنيات لزيادة الإنتاجية النفطية، كحقن المياه وبعض الغازات والمذيبات في الآبار وكذلك المعالجة الحرارية، وقد أثبتت تلك الطرق فعاليتها في زيادة إنتاجية النفط، إلا أنها لم تكن كافية لاستخراج معظم النفط الكامن في الآبار، مما حدا بالباحثين إلى استغلال التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال، التي تعتمد على استخدام بعض سلالات البكتيريا الموجودة في الأوحال النفطية في المكامن العميقة في الأرض أو استنباط سلالات معدلة وراثيا.
ويتم استخدام هذه الطريقة عندما ينخفض الضغط في آبار النفط، نتيجة استخراج جانب من النفط الكامن فيها، وبعد استخدام الطرق الثانوية لزيادة الإنتاجية، كالمعاملة الحرارية واستخدام المذيبات وحقن الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها، يتم اللجوء إلى التكنولوجيا الحيوية، حيث يتم تشجيع نمو بعض أنواع البكتيريا وإكثارها وتزويدها بالمغذيات اللازمة، ثم حقنها في داخل آبار النفط، والتي تعمل على تقليل لزوجة النفط الثقيل وتحويله إلى صورة أقل لزوجة وقابلة للاستخراج من باطن الأرض.
وتتميز تلك الأنواع من البكتيريا التي تقلل لزوجة النفط بقدرتها على تحمل التركيز العالي من الأملاح، وتحمّل الضغط والحرارة المرتفعين، والقدرة على النمو والتكاثر تحت مثل تلك الظروف القاسية.
باحثون يطورون تقنيات تنقية البروتين باستعمال التكنولوجيا الحيوية (أسوشيتد برس)
مكامن النفط
تتعدد طرق وأساليب الكشف عن مكامن النفط الخام في باطن الأرض، ومن أهم هذه الطرق قياس الجاذبية الأرضية، وقياس الاهتزازات الزلزالية، وقياس المغناطيسية، والتصوير والاستشعار عن بعد.
وتساهم التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال، إذ تبين أنه يمكن الكشف عن أبخرة بعض المركبات الهيدروكربونية، كالميثان والإيثان وغيرهما والموجودة في تربة مناطق المستودعات النفطية، عن طريق التعرف على وجود بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تستغل المركبات الهيدروكربونية كمصدر للكربون اللازم لنموها، حيث يتم تحديد بعض أنواع البكتيريا الموجودة في المناطق النفطية، وهذه البكتيريا تحتوي على أنواع من سلاسل لأحماض نووية تميزها عن غيرها من سلالات البكتيريا الموجودة في مناطق أخرى لا تحتوي على نفط، وقد أثبتت هذه الطريقة قدرتها على إعطاء مؤشرات قوية على احتمال وجود احتياطيات جيدة من النفط في تلك المناطق.
ويتم الكشف عن وجود تلك البكتيريا بواسطة أجهزة صغيرة متنقلة، يتم استخدامها في المناطق التي تتم دراستها للعثور على خامات الذهب الأسود.
إزالة الملوثات
تعتبر عملية التخلص من الملوثات النفطية في مياه البحار والمحيطات أو من التربة، من العمليات الشاقة والمكلفة ماليا، وتنتج عملية التلوث في العادة بسبب وقوع بعض الحوادث لناقلات النفط التي تجوب بحار العالم، أو بسبب تدفق النفط من الأنابيب الناقلة له.
ويمكن استغلال بعض الكائنات الحية الدقيقة للتخلص من تلك الملوثات الخطيرة، وذلك نظرا لقدرتها البيولوجية على هدم واستهلاك المركبات الهيدروكربونية كغذاء لها، وقد بينت الأبحاث وجود نحو 79 نوعا من البكتيريا يمكنها هدم المشتقات البترولية كمواد لنموها، كما تبين وجود عدد من الفطريات والطحالب القادرة على تحييد تأثير تلك الملوثات الخطيرة.
التخلص من الكبريت
يحتوي النفط الخام على نسب متفاوتة من الكبريت، وخصوصا الخام الثقيل، وهذه النسب تتفاوت بين حقل وآخر، ويتسبب وجود الكبريت في المنتجات النفطية في إلحاق أضرار بليغة بالمعدات المعدنية المستخدمة في عمليات استخراج ونقل النفط، كما أن أكاسيد هذا العنصر خطرة على صحة الإنسان، فهي تتسبب في حدوث التهابات للجهاز التنفسي للإنسان والحلق والعيون وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة، كما أن أكاسيد الكبريت تشكل لدى ذوبانها في بخار الماء ما يعرف بالمطر الحمضي ذي التأثيرات الضارة على النظام البيئي.
"التكنولوجيا الحيوية تفتح أمام الباحثين آفاقا واعدة في مجال الصناعة النفطية، حيث يمكن استغلالها أيضا في التخلص من ترسبات المواد الشمعية وغيرها التي تغلق أنابيب نقل النفط"
لقد استخدمت طرق كيميائية للتخلص من الكبريت في النفط، وهذه المعالجة الكيميائية تتطلب استخدام مواد كيميائية وحرارة عالية قد تصل إلى 450 درجة مئوية وضغط مرتفع وعوامل مساعدة، حيث يتم التخلص من الكبريت أو تخفيض نسبته بشكل كبير، وهنا برزت أهمية الطرق البيولوجية للتخلص من الكبريت، حيث تستخدم بعض البكتيريا لإزالة الكبريت الموجود في المنتجات النفطية، وتتسم هذه الطريقة بعدم حاجتها إلى استخدام حرارة عالية أو ضغط مرتفع، إذ تتم تحت ضغط جوي عادي وحرارة تتراوح بين 30 و50 درجة مئوية، كما أنها لا تؤثر على التركيب الكيميائي للمنتجات النفطية.
إن التكنولوجيا الحيوية تفتح أمام الباحثين آفاقا واعدة في مجال الصناعة النفطية، حيث يمكن استغلالها أيضا في التخلص من ترسبات المواد الشمعية وغيرها التي تغلق أنابيب نقل النفط، كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في عدد آخر من التطبيقات التي تعزز صناعة النفط في العالم.
ومن التطبيقات الواعدة والهامة للتكنولوجيا الحيوية استخدامُها في المجال البترولي، إذ إن النفط وحسب كثير من التوقعات سيبقى المصدر الأول للطاقة لعقود عدة، وهذا عائد إلى استكشاف مزيد من آبار النفط وتقدم تقنيات الحفر والتنقيب، وتطوير أساليب وطرق حديثة لزيادة الإنتاجية النفطية، ومنها استخدام التكنولوجيا الحيوية التي عززت مكانة النفط في العالم بوصفه مصدرا رئيسيا للطاقة ومادة أولية في عدد كبير من الصناعات الكيميائية الهامة.
كائنات دقيقة
تدل الدراسات على أنه تحت أفضل ظروف استخراج النفط، يتبقى في كثير من الآبار نحو نصف كمية النفط غير مستخرجة نظرا للزوجتها العالية والتصاقها بالصخور، وهذا يعيق عملية استخراج كامل النفط الموجود في طبقة المصدر في باطن الأرض.
"تم تطوير عدد من التقنيات لزيادة الإنتاجية النفطية، كحقن المياه وبعض الغازات والمذيبات في الآبار، وقد أثبتت تلك الطرق فعاليتها في زيادة إنتاجية النفط، إلا أنها لم تكن كافية"
لقد تم تطوير عدد من التقنيات لزيادة الإنتاجية النفطية، كحقن المياه وبعض الغازات والمذيبات في الآبار وكذلك المعالجة الحرارية، وقد أثبتت تلك الطرق فعاليتها في زيادة إنتاجية النفط، إلا أنها لم تكن كافية لاستخراج معظم النفط الكامن في الآبار، مما حدا بالباحثين إلى استغلال التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال، التي تعتمد على استخدام بعض سلالات البكتيريا الموجودة في الأوحال النفطية في المكامن العميقة في الأرض أو استنباط سلالات معدلة وراثيا.
ويتم استخدام هذه الطريقة عندما ينخفض الضغط في آبار النفط، نتيجة استخراج جانب من النفط الكامن فيها، وبعد استخدام الطرق الثانوية لزيادة الإنتاجية، كالمعاملة الحرارية واستخدام المذيبات وحقن الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها، يتم اللجوء إلى التكنولوجيا الحيوية، حيث يتم تشجيع نمو بعض أنواع البكتيريا وإكثارها وتزويدها بالمغذيات اللازمة، ثم حقنها في داخل آبار النفط، والتي تعمل على تقليل لزوجة النفط الثقيل وتحويله إلى صورة أقل لزوجة وقابلة للاستخراج من باطن الأرض.
وتتميز تلك الأنواع من البكتيريا التي تقلل لزوجة النفط بقدرتها على تحمل التركيز العالي من الأملاح، وتحمّل الضغط والحرارة المرتفعين، والقدرة على النمو والتكاثر تحت مثل تلك الظروف القاسية.
باحثون يطورون تقنيات تنقية البروتين باستعمال التكنولوجيا الحيوية (أسوشيتد برس)
مكامن النفط
تتعدد طرق وأساليب الكشف عن مكامن النفط الخام في باطن الأرض، ومن أهم هذه الطرق قياس الجاذبية الأرضية، وقياس الاهتزازات الزلزالية، وقياس المغناطيسية، والتصوير والاستشعار عن بعد.
وتساهم التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال، إذ تبين أنه يمكن الكشف عن أبخرة بعض المركبات الهيدروكربونية، كالميثان والإيثان وغيرهما والموجودة في تربة مناطق المستودعات النفطية، عن طريق التعرف على وجود بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تستغل المركبات الهيدروكربونية كمصدر للكربون اللازم لنموها، حيث يتم تحديد بعض أنواع البكتيريا الموجودة في المناطق النفطية، وهذه البكتيريا تحتوي على أنواع من سلاسل لأحماض نووية تميزها عن غيرها من سلالات البكتيريا الموجودة في مناطق أخرى لا تحتوي على نفط، وقد أثبتت هذه الطريقة قدرتها على إعطاء مؤشرات قوية على احتمال وجود احتياطيات جيدة من النفط في تلك المناطق.
ويتم الكشف عن وجود تلك البكتيريا بواسطة أجهزة صغيرة متنقلة، يتم استخدامها في المناطق التي تتم دراستها للعثور على خامات الذهب الأسود.
إزالة الملوثات
تعتبر عملية التخلص من الملوثات النفطية في مياه البحار والمحيطات أو من التربة، من العمليات الشاقة والمكلفة ماليا، وتنتج عملية التلوث في العادة بسبب وقوع بعض الحوادث لناقلات النفط التي تجوب بحار العالم، أو بسبب تدفق النفط من الأنابيب الناقلة له.
ويمكن استغلال بعض الكائنات الحية الدقيقة للتخلص من تلك الملوثات الخطيرة، وذلك نظرا لقدرتها البيولوجية على هدم واستهلاك المركبات الهيدروكربونية كغذاء لها، وقد بينت الأبحاث وجود نحو 79 نوعا من البكتيريا يمكنها هدم المشتقات البترولية كمواد لنموها، كما تبين وجود عدد من الفطريات والطحالب القادرة على تحييد تأثير تلك الملوثات الخطيرة.
التخلص من الكبريت
يحتوي النفط الخام على نسب متفاوتة من الكبريت، وخصوصا الخام الثقيل، وهذه النسب تتفاوت بين حقل وآخر، ويتسبب وجود الكبريت في المنتجات النفطية في إلحاق أضرار بليغة بالمعدات المعدنية المستخدمة في عمليات استخراج ونقل النفط، كما أن أكاسيد هذا العنصر خطرة على صحة الإنسان، فهي تتسبب في حدوث التهابات للجهاز التنفسي للإنسان والحلق والعيون وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة، كما أن أكاسيد الكبريت تشكل لدى ذوبانها في بخار الماء ما يعرف بالمطر الحمضي ذي التأثيرات الضارة على النظام البيئي.
"التكنولوجيا الحيوية تفتح أمام الباحثين آفاقا واعدة في مجال الصناعة النفطية، حيث يمكن استغلالها أيضا في التخلص من ترسبات المواد الشمعية وغيرها التي تغلق أنابيب نقل النفط"
لقد استخدمت طرق كيميائية للتخلص من الكبريت في النفط، وهذه المعالجة الكيميائية تتطلب استخدام مواد كيميائية وحرارة عالية قد تصل إلى 450 درجة مئوية وضغط مرتفع وعوامل مساعدة، حيث يتم التخلص من الكبريت أو تخفيض نسبته بشكل كبير، وهنا برزت أهمية الطرق البيولوجية للتخلص من الكبريت، حيث تستخدم بعض البكتيريا لإزالة الكبريت الموجود في المنتجات النفطية، وتتسم هذه الطريقة بعدم حاجتها إلى استخدام حرارة عالية أو ضغط مرتفع، إذ تتم تحت ضغط جوي عادي وحرارة تتراوح بين 30 و50 درجة مئوية، كما أنها لا تؤثر على التركيب الكيميائي للمنتجات النفطية.
إن التكنولوجيا الحيوية تفتح أمام الباحثين آفاقا واعدة في مجال الصناعة النفطية، حيث يمكن استغلالها أيضا في التخلص من ترسبات المواد الشمعية وغيرها التي تغلق أنابيب نقل النفط، كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في عدد آخر من التطبيقات التي تعزز صناعة النفط في العالم.
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
قال مسؤول نفطي كويتي اليوم الاثنين إنه جرى الاتفاق مع الصين على تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي لمدة عشر سنوات، في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 120 مليار دولار.
وأكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لرويترز أن التصدير يبدأ من اليوم، مبينا أن الكمية تعادل نحو 15% من صادرات الكويت من النفط الخام، وهي قابلة للزيادة.
وتسعى الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، وأربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، من نحو 2.9 مليون برميل حاليا، كما تطمح للمزيد من الاستكشافات المحلية للنفط لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتشكل إيرادات النفط قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، و93% من مجموع إيرادات التصدير. وبلغت قيمة صادرات النفط قرابة 113 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
من جهتها، توقعت شركة البترول الوطنية الصينية في تقريرها السنوي أن ينمو صافي واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 7.1% إلى 298 مليون طن أو 5.96 ملايين برميل يوميا العام الجاري.
وتتجاوز توقعات الشركة توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت في ديسمبر/كانون الأول أن يرتفع الطلب في الصين 382 ألف برميل يوميا هذا العام، أو ما يوازي 3.7% عن عام 2013، وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من واردات الصين من النفط.
وأكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لرويترز أن التصدير يبدأ من اليوم، مبينا أن الكمية تعادل نحو 15% من صادرات الكويت من النفط الخام، وهي قابلة للزيادة.
وتسعى الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، وأربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، من نحو 2.9 مليون برميل حاليا، كما تطمح للمزيد من الاستكشافات المحلية للنفط لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتشكل إيرادات النفط قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، و93% من مجموع إيرادات التصدير. وبلغت قيمة صادرات النفط قرابة 113 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
من جهتها، توقعت شركة البترول الوطنية الصينية في تقريرها السنوي أن ينمو صافي واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 7.1% إلى 298 مليون طن أو 5.96 ملايين برميل يوميا العام الجاري.
وتتجاوز توقعات الشركة توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت في ديسمبر/كانون الأول أن يرتفع الطلب في الصين 382 ألف برميل يوميا هذا العام، أو ما يوازي 3.7% عن عام 2013، وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من واردات الصين من النفط.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مع ارتفاع سقف التوقعات بإتمام صفقة «أمريكانا ـ صافولا»
السيولة مستمرة فوق الـ 100 مليون دينار
الجمعة 22 أغسطس 2014 - الأنباء
استمرار حالة الارتياح النفسي للمتداولين وراء النشاط الملحوظ للبورصة للاسبوع الثاني على التوالي
استمر سوق الكويت المالي في نشاطه الملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي من خلال المحافظة على المسار الايجابي، وهو ما ظهر من خلال استمرار تحقيق المكاسب على مستوى كل مؤشراته، فضلا عن استمرار تحسن القيمة النقدية المتدفقة إلى السوق، حيث زادت بنسبة 8.4% مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 108 ملايين دينار بمتوسط يومي 21.7 مليون دينار مقارنة مع 100 مليون دينار بمتوسط 20 مليون دينار في الأسبوع الماضي، لتستمر قيمة التداولات فوق مستوى الـ 100 مليون دينار لأسبوعين متتاليين، وهو ما يزيد من حجم الثقة بالسوق.
وهناك عدة عوامل عززت من نشاط السوق ولعبت دورا بارزا في استمراره في الاتجاه الصاعد وهي:
٭ زيادة سقف التوقعات لإتمام صفقة «امريكانا ـ صافولا»، الأمر الذي تفاعل معه السوق بشكل لافت، وكانت شركات مجموعة الخرافي أكثر المستفيدين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أغلب أسهم المجموعة بشكل جيد وبعضها كان يغلق مطلوبا بالحد الأعلى في تعاملات الأسبوع، كما أن النشاط طال بعض الأسهم البنكية على وقع استفادة متوقعة حال إتمام الصفقة التي يتوقع أن تصل لـ 5 مليارات دولار.
٭ استمرار استهداف الأسهم التشغيلية وخاصة التي يتكون منها مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، حيث سجلت هذه الأسهم نموا في أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 10%، الأمر الذي زاد من الثقة في هذه النوعية من الأسهم.
٭ سادت حالة من الارتياح في عمليات الشراء بعد تحديد الشركات الموقوفة لعدم الكشف عن نتائجها المالية خلال المهلة القانونية، الأمر الذي عزز من عمليات الشراء على كثير من الأسهم المضاربية التي عادة ما تظهر آثارها على المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعات لـ 5 جلسات متتالية، ليعزز مكاسبه مع نهاية الأسبوع مستقرا فوق مستوى دعم جديد وهو 7350 نقطة.
٭ بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع نحو 1.1 مليار سهم مقارنة مع 881 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 28%، وهو ما يعني ان هناك رغبة في الشراء سواء المؤسسي على أسهم تشغيلية واصلت تحقيق النمو في الأرباح خلال الربع الثاني والنصف الأول بشكل عام، أو الشراء المضاربي في ظل وجود أسهم متدنية سعريا يسعى المضاربون لتدويرها للاستفادة منها.
٭ أنهى مؤشر كويت 15 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6%، حيث حقق 7 نقاط ليصل إلى 1212 نقطة مقارنة مع 1205 نقاط الأسبوع الماضي، كذلك ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1%، حيث حقق 5 نقاط ارتفاعا ليصل إلى 494 نقطة مقارنة مع 489 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.6%، حيث ارتفع بـ 116 نقطة ليستقر عند مستوى 7350 نقطة مقارنة مع 7234 نقطة في الأسبوع الماضي.
السيولة مستمرة فوق الـ 100 مليون دينار
الجمعة 22 أغسطس 2014 - الأنباء
استمرار حالة الارتياح النفسي للمتداولين وراء النشاط الملحوظ للبورصة للاسبوع الثاني على التوالي
- 21.7 مليون دينار متوسط التداول اليومي
- كميات التداول تجاوزت المليار سهم بارتفاع 28%
استمر سوق الكويت المالي في نشاطه الملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي من خلال المحافظة على المسار الايجابي، وهو ما ظهر من خلال استمرار تحقيق المكاسب على مستوى كل مؤشراته، فضلا عن استمرار تحسن القيمة النقدية المتدفقة إلى السوق، حيث زادت بنسبة 8.4% مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 108 ملايين دينار بمتوسط يومي 21.7 مليون دينار مقارنة مع 100 مليون دينار بمتوسط 20 مليون دينار في الأسبوع الماضي، لتستمر قيمة التداولات فوق مستوى الـ 100 مليون دينار لأسبوعين متتاليين، وهو ما يزيد من حجم الثقة بالسوق.
وهناك عدة عوامل عززت من نشاط السوق ولعبت دورا بارزا في استمراره في الاتجاه الصاعد وهي:
٭ زيادة سقف التوقعات لإتمام صفقة «امريكانا ـ صافولا»، الأمر الذي تفاعل معه السوق بشكل لافت، وكانت شركات مجموعة الخرافي أكثر المستفيدين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أغلب أسهم المجموعة بشكل جيد وبعضها كان يغلق مطلوبا بالحد الأعلى في تعاملات الأسبوع، كما أن النشاط طال بعض الأسهم البنكية على وقع استفادة متوقعة حال إتمام الصفقة التي يتوقع أن تصل لـ 5 مليارات دولار.
٭ استمرار استهداف الأسهم التشغيلية وخاصة التي يتكون منها مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، حيث سجلت هذه الأسهم نموا في أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 10%، الأمر الذي زاد من الثقة في هذه النوعية من الأسهم.
٭ سادت حالة من الارتياح في عمليات الشراء بعد تحديد الشركات الموقوفة لعدم الكشف عن نتائجها المالية خلال المهلة القانونية، الأمر الذي عزز من عمليات الشراء على كثير من الأسهم المضاربية التي عادة ما تظهر آثارها على المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعات لـ 5 جلسات متتالية، ليعزز مكاسبه مع نهاية الأسبوع مستقرا فوق مستوى دعم جديد وهو 7350 نقطة.
٭ بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع نحو 1.1 مليار سهم مقارنة مع 881 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 28%، وهو ما يعني ان هناك رغبة في الشراء سواء المؤسسي على أسهم تشغيلية واصلت تحقيق النمو في الأرباح خلال الربع الثاني والنصف الأول بشكل عام، أو الشراء المضاربي في ظل وجود أسهم متدنية سعريا يسعى المضاربون لتدويرها للاستفادة منها.
٭ أنهى مؤشر كويت 15 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6%، حيث حقق 7 نقاط ليصل إلى 1212 نقطة مقارنة مع 1205 نقاط الأسبوع الماضي، كذلك ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1%، حيث حقق 5 نقاط ارتفاعا ليصل إلى 494 نقطة مقارنة مع 489 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.6%، حيث ارتفع بـ 116 نقطة ليستقر عند مستوى 7350 نقطة مقارنة مع 7234 نقطة في الأسبوع الماضي.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي