دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الصيااااااد
إلغاء نهائي
24/06/14
لا فض لدور الانعقاد قبل اقرار الاسكان ونهاية الخدمة والتأمين الصحي والـ "B.O.T"
المجلس يفك القيود عن المشاريع الكبرى
التفاصيل السياسة
لا فض لدور الانعقاد قبل اقرار الاسكان ونهاية الخدمة والتأمين الصحي والـ "B.O.T"
المجلس يفك القيود عن المشاريع الكبرى
التفاصيل السياسة
الصيااااااد
إلغاء نهائي
رب ضارة نافعة
ومصائب قوم عند قوم فوائد
ورب قوم ذهبوا للقوم الاوليين مالقوهم خذوا تاكسي ورجوا تاني
ومصائب قوم عند قوم فوائد
ورب قوم ذهبوا للقوم الاوليين مالقوهم خذوا تاكسي ورجوا تاني
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الصيااااااد
إلغاء نهائي
“مشاريع الكويت” أفضل شركة عربية في قطاع الاستثمار للعام الحالي
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) أمس عن فوزها بجائزة أفضل شركة عربية في قطاع الاستثمار لعام 2014 من مجلة فوربس الشرق الأوسط. وتم الإعلان عن فوز شركة مشاريع الكويت خلال الحفل السنوي الذي أقامته �
التفاصيل السياسة
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) أمس عن فوزها بجائزة أفضل شركة عربية في قطاع الاستثمار لعام 2014 من مجلة فوربس الشرق الأوسط. وتم الإعلان عن فوز شركة مشاريع الكويت خلال الحفل السنوي الذي أقامته �
التفاصيل السياسة
الصيااااااد
إلغاء نهائي
الصانع لـ «الأنباء»: توافق مع الحكومة على شمول القانون المواطنين العاملين في «الخاص».. وعاشور: يجب مساواة جميع القطاعات بهذه المكافأة
مكافأة نهاية الخدمة.. مداولتان اليوم
الثلاثاء 24 يونيو 2014 - الأنباء
مكافأة نهاية الخدمة.. مداولتان اليوم
الثلاثاء 24 يونيو 2014 - الأنباء
الصيااااااد
إلغاء نهائي
موكل المضاربين فشلواالصيااااااد
إلغاء نهائي
@alshahednews: صفقة بين الغرفة ورؤساء شركات ونواب لتعديل قانون حبس المتداولين http://****/chiAcv8XlL
الصيااااااد
إلغاء نهائي
@alshahednews: الحكومة ضخت 8 مليارات خلال 10 سنوات بالبورصة.. والشركات تصرخ: هل من مزيد! http://****/cE30Yywl82
الصيااااااد
إلغاء نهائي
@alshahednews: 78% من الاقتصاديين: لا لضخ سيولة حكومية في البورصة http://****/xDfDtxQx52
الصيااااااد
إلغاء نهائي
«موديز» تمنح «بيت التمويل الكويتي» تصنيف A1 للودائع على المدى البعيد
الوطن الكويتية - 24/06/2014
كعادتها لدى تصنيف المصارف الكويتية ذات الملاءة المالية، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بيت التمويل الكويتي تصنيفا من فئة A1 فيما يختص بالودائع على المدى البعيد، وبررت هذا التصنيف المرتفع بالقدرة الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك والبالغ تصنيفهاba1 من جهة، وباعتقادها القوي بالاحتمالية العالية لحصول البنك على الدعم من الجهات الحكومية فيما اذا دعت الضرورة، لاسيما في ضوء التصنيفات القوية جدا التي تتمتع بها الحكومة الكويتية، فضلا عن المواقف المساندة للبنوك والمؤسسات المالية عند الحاجة.
الوطن الكويتية - 24/06/2014
كعادتها لدى تصنيف المصارف الكويتية ذات الملاءة المالية، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بيت التمويل الكويتي تصنيفا من فئة A1 فيما يختص بالودائع على المدى البعيد، وبررت هذا التصنيف المرتفع بالقدرة الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك والبالغ تصنيفهاba1 من جهة، وباعتقادها القوي بالاحتمالية العالية لحصول البنك على الدعم من الجهات الحكومية فيما اذا دعت الضرورة، لاسيما في ضوء التصنيفات القوية جدا التي تتمتع بها الحكومة الكويتية، فضلا عن المواقف المساندة للبنوك والمؤسسات المالية عند الحاجة.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
إيقاف كبار المضاربين 9 أشهر بدلاً من 3... لتعدد الجزاءات
الراي العام - 25/05/2014
انتبة للتاريخ ^^
يبدو ان غياب كبار اللاعبين في سوق الاوراق المالية (أصحاب محافظ استثمارية ومضاربية كبيرة) قد يمتد الى أبعد مما يتوقعون وذلك بعد أن اتضح ان هناك قرارات جزائية مختلفة ومتكررة صادرة عن هيئة أسواق المال ضدهم.
وكان مجلس التأديب في الهيئة أصدر حزمة من القرارات خلال الفترة الماضية على نحو عشرة حسابات تعود الى متداولين كبار في البورصة، إذ بلغت مدة العقوبة لكل مخالفة وقف الحساب لمدة ثلاثة أشهر، فيما كان نصيب بعض الحسابات ثلاث مخالفات، عقوبة كل منها ايقاف وتجميد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
واوضحت مصادر قانونية رقابية ان مدة الإيقاف الأولى الخاصة بأول مخالفة انتهت فعلياً، إلا أن تلك الحسابات ستخضع لتنفيذ عقوبتين مختلفتين عن الاولى، أي ان الغياب سيمتد لمدة تصل الى ستة أشهر أخرى، ما يعني ان عودة تلك الحسابات ستكون قبل نهاية العام الحالي بقليل.
وكان لغياب هؤلاء اللاعبين تأثير كبير على حركة شريحة من الأسهم، وما زال، بل ان هناك سلعاً كانت تحظى بصناعة سوق مباشرة من قبل الحسابات التي تقضي العقوبة تواجه الآن ركوداً، فيما يُفضل مضاربون الابتعاد تماما عن السوق خلال الفترة الحالية وعدم الدخول بحسابات جديدة خشية ملاحقة الجهات الرقابية لهم.
وعلق احد المُعاقبون على خروجه من البورصة بالقول: « حساباتي فارغة، ولن أعود الى التداول إلا إذا عُدلت المادة 122 المطاطية التي تتهم الكثير من المتداولين بمخالفتهم للاطر التنظيمية».
ويسعى مضاربون يواجهون عقوبة الإيقاف حاليا الى مقاضاة الهيئة من خلال الدوائر المختصة على خلفية إصدار قرارات التجميد الصادرة عنها، وذلك بدفوع توضح ان القرارات شملت كل الحسابات وما تشتمل عليها من كميات أسهم، في حين ان المخالفة تتعلق بسلعة مُحددة وليست كل الأسهم، وعليه يُفترض ان يتم تجميد تلك الأسهم الى حين البت في القرار الصادر قضائياً، دون تعميم العقوبة وتجميد محتويات الحساب بالكامل.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» ان السوق لا يملك سوى تطبيق قرارات هيئة أسواق المال، وليس بمقدور الإدارة التدخل في ما يصدر من إجراءات وجزاءات، منوهة الى انها تُطبق قرار تجميد الحسابات ولن تُعيدها الى التداول إلا بتوجيه رسمي من الهيئة أو صدور حكم قضائي في هذا الخصوص.
الراي العام - 25/05/2014
انتبة للتاريخ ^^
يبدو ان غياب كبار اللاعبين في سوق الاوراق المالية (أصحاب محافظ استثمارية ومضاربية كبيرة) قد يمتد الى أبعد مما يتوقعون وذلك بعد أن اتضح ان هناك قرارات جزائية مختلفة ومتكررة صادرة عن هيئة أسواق المال ضدهم.
وكان مجلس التأديب في الهيئة أصدر حزمة من القرارات خلال الفترة الماضية على نحو عشرة حسابات تعود الى متداولين كبار في البورصة، إذ بلغت مدة العقوبة لكل مخالفة وقف الحساب لمدة ثلاثة أشهر، فيما كان نصيب بعض الحسابات ثلاث مخالفات، عقوبة كل منها ايقاف وتجميد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
واوضحت مصادر قانونية رقابية ان مدة الإيقاف الأولى الخاصة بأول مخالفة انتهت فعلياً، إلا أن تلك الحسابات ستخضع لتنفيذ عقوبتين مختلفتين عن الاولى، أي ان الغياب سيمتد لمدة تصل الى ستة أشهر أخرى، ما يعني ان عودة تلك الحسابات ستكون قبل نهاية العام الحالي بقليل.
وكان لغياب هؤلاء اللاعبين تأثير كبير على حركة شريحة من الأسهم، وما زال، بل ان هناك سلعاً كانت تحظى بصناعة سوق مباشرة من قبل الحسابات التي تقضي العقوبة تواجه الآن ركوداً، فيما يُفضل مضاربون الابتعاد تماما عن السوق خلال الفترة الحالية وعدم الدخول بحسابات جديدة خشية ملاحقة الجهات الرقابية لهم.
وعلق احد المُعاقبون على خروجه من البورصة بالقول: « حساباتي فارغة، ولن أعود الى التداول إلا إذا عُدلت المادة 122 المطاطية التي تتهم الكثير من المتداولين بمخالفتهم للاطر التنظيمية».
ويسعى مضاربون يواجهون عقوبة الإيقاف حاليا الى مقاضاة الهيئة من خلال الدوائر المختصة على خلفية إصدار قرارات التجميد الصادرة عنها، وذلك بدفوع توضح ان القرارات شملت كل الحسابات وما تشتمل عليها من كميات أسهم، في حين ان المخالفة تتعلق بسلعة مُحددة وليست كل الأسهم، وعليه يُفترض ان يتم تجميد تلك الأسهم الى حين البت في القرار الصادر قضائياً، دون تعميم العقوبة وتجميد محتويات الحساب بالكامل.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» ان السوق لا يملك سوى تطبيق قرارات هيئة أسواق المال، وليس بمقدور الإدارة التدخل في ما يصدر من إجراءات وجزاءات، منوهة الى انها تُطبق قرار تجميد الحسابات ولن تُعيدها الى التداول إلا بتوجيه رسمي من الهيئة أو صدور حكم قضائي في هذا الخصوص.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
مرونة جديدة من هيئة الأسواق
القبس - 28/04/2014
انتبة للتاريخ
اصدرت هيئة اسواق المال تعليماتها بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، وقالت في بيان امس: في اطار توجهاتها لتطبيق افضل الممارسات العالمية على صعيد انشطة اسواق المال، وسعيا لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية، وتوفير كل ما يحقق الاستقرار والشفافية لمساهمي الشركات المدرجة، وبما يتفق مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فقد اصدرت هيئة اسواق المال بتاريخ 27 ابريل 2014 تعليماتها بشأن «نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية»، وذلك بهدف تنظيم اوضاع المجاميع المسيطرة على الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، وتوضيح نسب وآليات التداول المسموح بها لتلك المجاميع.
علما بان هذه التعليمات تنطبق فقط على المسيطر الذي سبق له اتمام عملية استحواذ اثناء سريان القانون رقم 7 لسنة 2010، او المسيطر الذي حصل على نسبة السيطرة قبل صدور القانون المذكور مع تأكيد ان هذه التعليمات لا تندرج في اطار الاستثناءات للعرض الالزامي التي تضمنتها المادة 74 من القانون المذكور.
وتجدر الاشارة الى ان هذه التعليمات التي تستهدف اولا واخيرا تطوير وتفعيل الاليات المنظمة لعمليات الاستحواذ الاختياري والالزامي، وذلك من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء للمسيطر. انما كانت محصلة تواصل وتشاور مستمرين بين الهيئة والمختصين في هذا المجال، وبعد الاسترشاد بما استقر عليه العمل في هذا الاطار لدى الاسواق المماثلة تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة المساهمين على حد سواء. وجاء في التعليمات ما يلي:
انطلاقاً من اهداف هيئة اسواق المال الواردة في احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والاشراف والرقابة عليها، وبناء على موافقة مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 8 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/16 على اصدار تعليمات بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، قالت الهيئة ان هذه التعليمات تهدف الى تنظيم وضع المجاميع المسيطرة على الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية وايضاح نسبة التداول وآليته المسموح بها ودعم سيولة الاسهم المدرجة، وذلك وفقا لافضل الممارسات العالمية.
أولاً: التعريفات
مع مراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- مقدم العرض: اي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
- محل العرض: اي شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، تم تقديم عرض استحواذ عليها.
- عرض استحواذ إلزامي: المحاولة او الطلب لتملك جميع الاسهم المتبقية في الشركة محل العرض، والتي يتم طلب شرائها من جميع المساهمين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض او الاطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة والتي هي %30 من رأسمال الشركة.
- السيطرة: اي وضع او اتفاق او ملكية اسهم (سواء كانت ملكية فردية او ملكية من خلال اطراف تابعة او متحالفة) تزيد على %30 من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
- المسيطر: اي شخص، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، تحققت لديه نسبة السيطرة على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
- الشركة التابعة: تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على %50 من رأسمال الشركة.
ثانياً: نطاق التطبيق
تسري احكام هذه التعليمات على الملكيات التي تزيد على %30 من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
ثالثاً: نسبة الشراء المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية زيادة ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي سنويا، وفق التالي:
- نسبة شراء %2 للملكية التي تزيد على %30 الى %50.
- نسبة شراء %5 للملكية التي تزيد على %50.
وعلى المسيطر تعبئة النموذج المرفق رقم «هــ أ.م/ق.ت.أ/4/2014» بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.
رابعاً: آلية احتساب الزيادة
- تحتسب نسبة الزيادة بناء على السنة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
- يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الاسهم التي تم بيعها في تلك السنة الميلادية، ما لا يتجاوز الــ %12 للملكية التي لا تزيد على %30 الى %50، وبما لا يتجاوز الــ %5 للملكيات التي تزيد على %50.
- نسبة الزيادة تشمل اي عملية شراء مباشرة او غير مباشرة من قبل الشركات التابعة او الاطراف المتحالفة.
خامساً: تجاوز نسبة الشراء المسموح بها
يلتزم المسيطر بتقديم عرض استحواذ إلزامي في حال تجاوز نسبة شراء الاسهم المسموحة له، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.
سادساً: نسبة البيع المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية بيع ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي سنوياً، وفقاً للتالي:
- نسبة بيع %2 للملكية التي تزيد على %30 إلى %50.
- نسبة بيع %5 للملكية التي تزيد على %50.
سابعاً: آلية احتساب البيع
- تحتسب نسبة البيع بناء على السنة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
- يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الاسهم التي تم شراؤها في تلك السنة الميلادية، بما لا يتجاوز الــ %2 للملكية التي لا تزيد على %30 الى %50، وبما لا يتجاوز الــ %5 للملكية التي تزيد على %50.
نسبة البيع تشمل اي عملية بيع مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة او الاطراف المتحالفة.
ثامناً: تجاوز نسبة البيع المسموح بها
يلتزم المسيطر بالإفصاح عن عملية البيع في حال تجاوز نسبة بيع الأسهم المسموحة له من خلال مراسلة الهيئة وتعبئة النموذج «بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية»، قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة، بالاضافة الى الاعلان عنه في الموقع الالكتروني لبورصة الاوراق المالية.
تاسعاً: أحكام الإفصاح
للأطراف المسيطرة حق التداول مباشرة في بورصة الاوراق المالية، وعلى تلك الاطراف الالتزام بأحكام الافصاح المستمر المنصوص عليها في الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، كما تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، وذلك عند الافصاح عن نسبة التداول، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم التعامل في الأوراق المالية لاعضاء مجلس الادارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة، على ان يتضمن الافصاح الآتي:
- الافصاح عن النسبة التي تم تداولها.
- الافصاح عن الشركات التابعة والاطراف المتحالفة.
- اجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموحة له بالتداول خلال السنة الميلادية.
عاشراً: عدم الالتزام
إن عدم الالتزام بهذه التعليمات من شأنه ان يعرّض المخالف للمساءلة التأديبية، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
القبس - 28/04/2014
انتبة للتاريخ
اصدرت هيئة اسواق المال تعليماتها بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، وقالت في بيان امس: في اطار توجهاتها لتطبيق افضل الممارسات العالمية على صعيد انشطة اسواق المال، وسعيا لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية، وتوفير كل ما يحقق الاستقرار والشفافية لمساهمي الشركات المدرجة، وبما يتفق مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فقد اصدرت هيئة اسواق المال بتاريخ 27 ابريل 2014 تعليماتها بشأن «نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية»، وذلك بهدف تنظيم اوضاع المجاميع المسيطرة على الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، وتوضيح نسب وآليات التداول المسموح بها لتلك المجاميع.
علما بان هذه التعليمات تنطبق فقط على المسيطر الذي سبق له اتمام عملية استحواذ اثناء سريان القانون رقم 7 لسنة 2010، او المسيطر الذي حصل على نسبة السيطرة قبل صدور القانون المذكور مع تأكيد ان هذه التعليمات لا تندرج في اطار الاستثناءات للعرض الالزامي التي تضمنتها المادة 74 من القانون المذكور.
وتجدر الاشارة الى ان هذه التعليمات التي تستهدف اولا واخيرا تطوير وتفعيل الاليات المنظمة لعمليات الاستحواذ الاختياري والالزامي، وذلك من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء للمسيطر. انما كانت محصلة تواصل وتشاور مستمرين بين الهيئة والمختصين في هذا المجال، وبعد الاسترشاد بما استقر عليه العمل في هذا الاطار لدى الاسواق المماثلة تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة المساهمين على حد سواء. وجاء في التعليمات ما يلي:
انطلاقاً من اهداف هيئة اسواق المال الواردة في احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والاشراف والرقابة عليها، وبناء على موافقة مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 8 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/16 على اصدار تعليمات بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، قالت الهيئة ان هذه التعليمات تهدف الى تنظيم وضع المجاميع المسيطرة على الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية وايضاح نسبة التداول وآليته المسموح بها ودعم سيولة الاسهم المدرجة، وذلك وفقا لافضل الممارسات العالمية.
أولاً: التعريفات
مع مراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- مقدم العرض: اي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
- محل العرض: اي شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، تم تقديم عرض استحواذ عليها.
- عرض استحواذ إلزامي: المحاولة او الطلب لتملك جميع الاسهم المتبقية في الشركة محل العرض، والتي يتم طلب شرائها من جميع المساهمين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض او الاطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة والتي هي %30 من رأسمال الشركة.
- السيطرة: اي وضع او اتفاق او ملكية اسهم (سواء كانت ملكية فردية او ملكية من خلال اطراف تابعة او متحالفة) تزيد على %30 من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
- المسيطر: اي شخص، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، تحققت لديه نسبة السيطرة على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
- الشركة التابعة: تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على %50 من رأسمال الشركة.
ثانياً: نطاق التطبيق
تسري احكام هذه التعليمات على الملكيات التي تزيد على %30 من الاسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية.
ثالثاً: نسبة الشراء المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية زيادة ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي سنويا، وفق التالي:
- نسبة شراء %2 للملكية التي تزيد على %30 الى %50.
- نسبة شراء %5 للملكية التي تزيد على %50.
وعلى المسيطر تعبئة النموذج المرفق رقم «هــ أ.م/ق.ت.أ/4/2014» بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.
رابعاً: آلية احتساب الزيادة
- تحتسب نسبة الزيادة بناء على السنة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
- يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الاسهم التي تم بيعها في تلك السنة الميلادية، ما لا يتجاوز الــ %12 للملكية التي لا تزيد على %30 الى %50، وبما لا يتجاوز الــ %5 للملكيات التي تزيد على %50.
- نسبة الزيادة تشمل اي عملية شراء مباشرة او غير مباشرة من قبل الشركات التابعة او الاطراف المتحالفة.
خامساً: تجاوز نسبة الشراء المسموح بها
يلتزم المسيطر بتقديم عرض استحواذ إلزامي في حال تجاوز نسبة شراء الاسهم المسموحة له، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.
سادساً: نسبة البيع المسموح بها
يجوز للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية بيع ملكيته في رأس المال بشكل تدريجي سنوياً، وفقاً للتالي:
- نسبة بيع %2 للملكية التي تزيد على %30 إلى %50.
- نسبة بيع %5 للملكية التي تزيد على %50.
سابعاً: آلية احتساب البيع
- تحتسب نسبة البيع بناء على السنة الميلادية (1 يناير إلى 31 ديسمبر).
- يلتزم المسيطر بالنسبة المحددة بخلاف الاسهم التي تم شراؤها في تلك السنة الميلادية، بما لا يتجاوز الــ %2 للملكية التي لا تزيد على %30 الى %50، وبما لا يتجاوز الــ %5 للملكية التي تزيد على %50.
نسبة البيع تشمل اي عملية بيع مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة او الاطراف المتحالفة.
ثامناً: تجاوز نسبة البيع المسموح بها
يلتزم المسيطر بالإفصاح عن عملية البيع في حال تجاوز نسبة بيع الأسهم المسموحة له من خلال مراسلة الهيئة وتعبئة النموذج «بشأن تداول المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية»، قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة، بالاضافة الى الاعلان عنه في الموقع الالكتروني لبورصة الاوراق المالية.
تاسعاً: أحكام الإفصاح
للأطراف المسيطرة حق التداول مباشرة في بورصة الاوراق المالية، وعلى تلك الاطراف الالتزام بأحكام الافصاح المستمر المنصوص عليها في الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، كما تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، وذلك عند الافصاح عن نسبة التداول، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم التعامل في الأوراق المالية لاعضاء مجلس الادارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة، على ان يتضمن الافصاح الآتي:
- الافصاح عن النسبة التي تم تداولها.
- الافصاح عن الشركات التابعة والاطراف المتحالفة.
- اجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموحة له بالتداول خلال السنة الميلادية.
عاشراً: عدم الالتزام
إن عدم الالتزام بهذه التعليمات من شأنه ان يعرّض المخالف للمساءلة التأديبية، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
"كيث" يستقيل من البورصة لينتقل إلى الهيئة
القبس - 28/04/2014
ايضاً انتبة للتاريخ
استقال رسمياً المستشار الاجنبي في البورصة كيث ويليام، الذي كان يعمل في قطاع المشاريع ونظم المعلومات وتنتهي علاقته بالبورصة في 31 مارس الحالي.
وينتقل للعمل الى هيئة اسواق المال، حيث يقول مصدر انه سيكون متخصصا في الادوات المالية وتنمية البورصة وتقديم بعض المقترحات المتعلقة بالادوات الحديثة.
واشارت مصادر الى انه لم تتم الاستفادة منه بالشكل الامثل في البورصة.
وتابع ان الهيئة ستضعه في المكان المناسب الممكن له لتقديم مقترحات تتعلق بتعزيز مكانة السوق المالية وزيادة الايرادات وجذب شركات جديدة ورفع مستويات السيولة الحقيقية.
تجدر الاشارة الى ان مسؤولا في البورصة رتب عملية استقالة وانتقال كيث الى الجهة الرقابية المعنية من دون علم قيادة السوق.
القبس - 28/04/2014
ايضاً انتبة للتاريخ
استقال رسمياً المستشار الاجنبي في البورصة كيث ويليام، الذي كان يعمل في قطاع المشاريع ونظم المعلومات وتنتهي علاقته بالبورصة في 31 مارس الحالي.
وينتقل للعمل الى هيئة اسواق المال، حيث يقول مصدر انه سيكون متخصصا في الادوات المالية وتنمية البورصة وتقديم بعض المقترحات المتعلقة بالادوات الحديثة.
واشارت مصادر الى انه لم تتم الاستفادة منه بالشكل الامثل في البورصة.
وتابع ان الهيئة ستضعه في المكان المناسب الممكن له لتقديم مقترحات تتعلق بتعزيز مكانة السوق المالية وزيادة الايرادات وجذب شركات جديدة ورفع مستويات السيولة الحقيقية.
تجدر الاشارة الى ان مسؤولا في البورصة رتب عملية استقالة وانتقال كيث الى الجهة الرقابية المعنية من دون علم قيادة السوق.
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 9,261
الله يجزاك خير بوعبدالله .. ما قصرت
الصيااااااد
إلغاء نهائي
استبعاد شركات الأسفلت المتطاير من مشاريع “الأشغال”
السياسة - 24/06/2014
السياسة - 24/06/2014
الصيااااااد
إلغاء نهائي
سوق الكويت للأوراق المالية: مواعيد التداول فى شهر رمضان المبارك
بورصة الكويت - 24/06/2014
يســـر سوق الكويت للأوراق المالية بأن يعلن للسادة المتعاملين مواعيد التداول بالسوق خلال شهر رمضان المبارك والتي ستكون على النحو التالي :
- من الساعة 10:30 صباحاً الى الساعة 10:40 صباحاً (فترة إدخال الأوامر )
- من الساعة 10:40 صباحاً الى الساعة 12:45 ظهراً (فترةالتداول النقدي )
- من الساعة 01:15 ظهراً الى الساعة 01:30 ظهراً (فترة تداول البيع الآجل وتداولات الخيارات )
وكل عام وأنتم بخير.
بورصة الكويت - 24/06/2014
يســـر سوق الكويت للأوراق المالية بأن يعلن للسادة المتعاملين مواعيد التداول بالسوق خلال شهر رمضان المبارك والتي ستكون على النحو التالي :
- من الساعة 10:30 صباحاً الى الساعة 10:40 صباحاً (فترة إدخال الأوامر )
- من الساعة 10:40 صباحاً الى الساعة 12:45 ظهراً (فترةالتداول النقدي )
- من الساعة 01:15 ظهراً الى الساعة 01:30 ظهراً (فترة تداول البيع الآجل وتداولات الخيارات )
وكل عام وأنتم بخير.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
تقرير: نشاط البنوك المركزية العالمية يخطف الأضواء
24 يونيو, 2014 01:41 م
المصدر: مباشر
ولا تزال التساؤلات الرئيسية تحوم حول أبرز البنوك المركزية وسياساتها. حيث سيستمر مجلس الاحتياط الفدرالي في القيام بعمليات التخفيف من شراء السندات، لتصل القيمة الشهرية الى الصفر بحلول نهاية العام، والتي تصل في يوليو الى 35 مليار دولار. كما تحاول الأسواق قياس توقيت أول ارتفاع في أسعار فائدة الأموال الفيدرالية، التي تتراوح توقعات الأسواق حولها ما بين منتصف العام 2015 و نهايته، وذلك تماشياً مع توفّر البيانات.
ويعد بنك إنجلترا المركزي أول بنك يتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة بعد فترة الركود الاقتصادي ، ربما بحلول شهر ديسمبر زفي نفس األوقت يحافظ بنك اليابان المركزي على مستوى أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث سجل الاقتصاد الياباني نموا قويا بلغ 6.7٪ في الربع الأول (محسوب لفترة 12 شهرا). وأخيراً، يقوم بنك الصين المركزي باتخاذ خطوات صغيرة حالياً لدعم البنوك والمؤسسات المحلية، بالإضافة الى الاستمرار في محاولة ضبط سوق العقار.
وقد كان نشاط البنوك المركزية المذكورة أعلاه السبب الأول والرئيسي لتحركات أسعار الصرف. حيث توقف الدولار الأميركي عن الارتفاع مقابل اليورو وشهد الين الياباني بعض الارتفاع، بالإضافة الى أن الجنيه الاسترليني في صدد تسجيل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.
أما في ما يخص البنك الأوروبي المركزي، فقد قام بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 10 نقاط أساس ليصل معدّل الفائدة على إتّفاقية إعادة الشراء الى 15 نقطة أساس، والمعدل الذي تكتسبه البنوك من الفائض في احتياطيات لدى البنك الأوروبي المركزي إلى - 10 نقاط أساس (سلبي). كما تضمنت بعض الإجراءات الكبيرة التي اتخذها البنك عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل، بالإضافة الى زيادة السيولة، حيث ستوفر عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل فرصة للبنوك باقتراض أموال لمدة أربع سنوات عند ما يقارب 25 نقطة أساس (مشروطة)، الأمر الذي يهدف الى تحسين السيولة وتمويل الأعمال.
وأخيراً وليس آخراً، فقد قام البنك الأوروبي المركزي بزيادة توجيهاته الاستباقية (خفض أسعار الفائدة لمدة طويلة) من خلال وعهده بدراسة عملية شراء الأصول بشكل جدّي. وقد يكون ذلك مماثلاً لبرنامج التيسير الكمي التابع لمجلس الاحتياط الفدرالي، إلا أن الأرقام لن تكون شبيهة لنظيراتها من قبل المجلس الاحتياط الفدرالي او بنك إنجلترا المركزي او بنك اليابان المركزي .
ويتوقع محللون بأن تبدأ هذه التغيرات بشكل فعلي خلال الربع الأخير من العام 2014 ومنتصف العام 2015، إذ يعتمد ذلك على الصعوبات الفنية ومدى توفر بيانات التضخم. فقد بلغ متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك الأوروبي 0.6٪ على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر من مارس حتى مايو، وذلك مقابل الهدف الذي وضعه البنك الأوروبي المركزي عند 2.0٪. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لأوروبا دون الآمال خلال الربع الأول عند 0.2٪ على أساس ربع سنوي أو 0.8٪ على أساس سنوي.
وقد تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الى -1.0٪ خلال الربع الأول من العام 2014 والذي يعود معظم الضعف فيه الى عوامل مناخية. وقد تراجعت الكثير من التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الى أقل من 3.0٪. ونعتقد أنه من الصعب أن يفوق المعدل نسبة 2.5٪ هذا العام. ولا يمنع ذلك من إمكانية تحسن وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام 2014 دخولاً بالعام 2015. فقد اخذت المخاطر منحنى آخر نحو ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الفترة القادمة.
وتعتبر بيانات التضخم الأهم للسوق الأميركي حيث يقف معدل التضخم في أسعار مصروفات الاستهلاك الشخصي (وهو مؤشر أوسع من مؤشر أسعار المستهلك) الآن عند أقل من 2.0٪. كمل بلغ معدل تضخم في مؤشر أسعار مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس (أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة) 1.4٪ على أساس سنوي خلال أبريل. وإذا ما بلغ عند 2.0٪ بنهاية العام، فمن المحتمل أن ترتفع التوقعات بشأن أسعار الفائدة أو حتى أن ترتفع أسعار الفائدة فعليا.
وقد ساهمت كل من البيانات الجيدة للاقتصاد البريطاني، وانخفاض معدل البطالة فيه في أبريل الى أقل مستوى منذ خمس سنوات عند 6.6٪، (بالإضافة الى بعض التساؤلات حول القطاع العقاري) في دعم الارتفاع المترقب في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي. فقد لمّح المحافظ كارني أن مثل هذا التغير قد يأتي أبكر مما هو متوقع.
وقد تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان الى 6.7٪ للربع الأول من العام 2014 نتيجة ارتفاع الاستهلاك (لمقاومة زيادة الضرائب خلال أبريل) ولكن أيضاً نتيجة قوة نمو الاستثمار. ومن المتوقع ان يشهد النمو حركة تصحيحية (-4%) خلال الربع الثاني من العام 2014 كما من المحتمل أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن القيام باتخاذ خطوات لفترة من الوقت وذلك من أجل تقييم الأمور بشكل أفضل.
ويتمثل الخطر في آسيا في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي انخفض دون 7٪، بالإضافة الى التطورات الجيوسياسية في كل من أوكرانيا والعراق. وقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة التطورات في العراق، ولا تزال هذه الأسعار المرتفعة والانقطاعات في الانتاج تشكل دعماً لاقتصادات دول مجلس التعاون وأوضاعها المالية الجيدة. حيث تقف أسعار النفط الآن عند أكثر من 110 دولارات للبرميل (مزيج برنت) .ولا نزال عند توقعاتنا بأن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 4٪ و5٪ هذا العام.
24 يونيو, 2014 01:41 م
المصدر: مباشر
ولا تزال التساؤلات الرئيسية تحوم حول أبرز البنوك المركزية وسياساتها. حيث سيستمر مجلس الاحتياط الفدرالي في القيام بعمليات التخفيف من شراء السندات، لتصل القيمة الشهرية الى الصفر بحلول نهاية العام، والتي تصل في يوليو الى 35 مليار دولار. كما تحاول الأسواق قياس توقيت أول ارتفاع في أسعار فائدة الأموال الفيدرالية، التي تتراوح توقعات الأسواق حولها ما بين منتصف العام 2015 و نهايته، وذلك تماشياً مع توفّر البيانات.
ويعد بنك إنجلترا المركزي أول بنك يتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة بعد فترة الركود الاقتصادي ، ربما بحلول شهر ديسمبر زفي نفس األوقت يحافظ بنك اليابان المركزي على مستوى أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث سجل الاقتصاد الياباني نموا قويا بلغ 6.7٪ في الربع الأول (محسوب لفترة 12 شهرا). وأخيراً، يقوم بنك الصين المركزي باتخاذ خطوات صغيرة حالياً لدعم البنوك والمؤسسات المحلية، بالإضافة الى الاستمرار في محاولة ضبط سوق العقار.
وقد كان نشاط البنوك المركزية المذكورة أعلاه السبب الأول والرئيسي لتحركات أسعار الصرف. حيث توقف الدولار الأميركي عن الارتفاع مقابل اليورو وشهد الين الياباني بعض الارتفاع، بالإضافة الى أن الجنيه الاسترليني في صدد تسجيل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.
أما في ما يخص البنك الأوروبي المركزي، فقد قام بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 10 نقاط أساس ليصل معدّل الفائدة على إتّفاقية إعادة الشراء الى 15 نقطة أساس، والمعدل الذي تكتسبه البنوك من الفائض في احتياطيات لدى البنك الأوروبي المركزي إلى - 10 نقاط أساس (سلبي). كما تضمنت بعض الإجراءات الكبيرة التي اتخذها البنك عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل، بالإضافة الى زيادة السيولة، حيث ستوفر عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل فرصة للبنوك باقتراض أموال لمدة أربع سنوات عند ما يقارب 25 نقطة أساس (مشروطة)، الأمر الذي يهدف الى تحسين السيولة وتمويل الأعمال.
وأخيراً وليس آخراً، فقد قام البنك الأوروبي المركزي بزيادة توجيهاته الاستباقية (خفض أسعار الفائدة لمدة طويلة) من خلال وعهده بدراسة عملية شراء الأصول بشكل جدّي. وقد يكون ذلك مماثلاً لبرنامج التيسير الكمي التابع لمجلس الاحتياط الفدرالي، إلا أن الأرقام لن تكون شبيهة لنظيراتها من قبل المجلس الاحتياط الفدرالي او بنك إنجلترا المركزي او بنك اليابان المركزي .
ويتوقع محللون بأن تبدأ هذه التغيرات بشكل فعلي خلال الربع الأخير من العام 2014 ومنتصف العام 2015، إذ يعتمد ذلك على الصعوبات الفنية ومدى توفر بيانات التضخم. فقد بلغ متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك الأوروبي 0.6٪ على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر من مارس حتى مايو، وذلك مقابل الهدف الذي وضعه البنك الأوروبي المركزي عند 2.0٪. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لأوروبا دون الآمال خلال الربع الأول عند 0.2٪ على أساس ربع سنوي أو 0.8٪ على أساس سنوي.
وقد تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الى -1.0٪ خلال الربع الأول من العام 2014 والذي يعود معظم الضعف فيه الى عوامل مناخية. وقد تراجعت الكثير من التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الى أقل من 3.0٪. ونعتقد أنه من الصعب أن يفوق المعدل نسبة 2.5٪ هذا العام. ولا يمنع ذلك من إمكانية تحسن وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام 2014 دخولاً بالعام 2015. فقد اخذت المخاطر منحنى آخر نحو ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الفترة القادمة.
وتعتبر بيانات التضخم الأهم للسوق الأميركي حيث يقف معدل التضخم في أسعار مصروفات الاستهلاك الشخصي (وهو مؤشر أوسع من مؤشر أسعار المستهلك) الآن عند أقل من 2.0٪. كمل بلغ معدل تضخم في مؤشر أسعار مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس (أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة) 1.4٪ على أساس سنوي خلال أبريل. وإذا ما بلغ عند 2.0٪ بنهاية العام، فمن المحتمل أن ترتفع التوقعات بشأن أسعار الفائدة أو حتى أن ترتفع أسعار الفائدة فعليا.
وقد ساهمت كل من البيانات الجيدة للاقتصاد البريطاني، وانخفاض معدل البطالة فيه في أبريل الى أقل مستوى منذ خمس سنوات عند 6.6٪، (بالإضافة الى بعض التساؤلات حول القطاع العقاري) في دعم الارتفاع المترقب في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي. فقد لمّح المحافظ كارني أن مثل هذا التغير قد يأتي أبكر مما هو متوقع.
وقد تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان الى 6.7٪ للربع الأول من العام 2014 نتيجة ارتفاع الاستهلاك (لمقاومة زيادة الضرائب خلال أبريل) ولكن أيضاً نتيجة قوة نمو الاستثمار. ومن المتوقع ان يشهد النمو حركة تصحيحية (-4%) خلال الربع الثاني من العام 2014 كما من المحتمل أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن القيام باتخاذ خطوات لفترة من الوقت وذلك من أجل تقييم الأمور بشكل أفضل.
ويتمثل الخطر في آسيا في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي انخفض دون 7٪، بالإضافة الى التطورات الجيوسياسية في كل من أوكرانيا والعراق. وقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة التطورات في العراق، ولا تزال هذه الأسعار المرتفعة والانقطاعات في الانتاج تشكل دعماً لاقتصادات دول مجلس التعاون وأوضاعها المالية الجيدة. حيث تقف أسعار النفط الآن عند أكثر من 110 دولارات للبرميل (مزيج برنت) .ولا نزال عند توقعاتنا بأن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 4٪ و5٪ هذا العام.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
تقرير: تكلفة إنتاج النفط في المنطقة الأرخص عالمياً
24 يونيو, 2014 08:22 ص
المصدر: مباشر
قال تقرير اقتصادي متخصص إن تكلفة انتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط هي الأرخص في العالم، نظرا إلى موقع المنطقة الجغرافي وكبر حجم الحقول، مما يسمح بما يعرَف بوفرات الحجم الكبير.
وأضاف تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن الحقول الكبيرة ينتج عنها إنتاج كبير وبتكلفة منخفضة، نظرا الى كبر حجمها.
وأوضح بحسب "كونا" أن تكلفة استخراج برميل النفط في السعودية قدرت بين دولار أميركي ودولارين، بينما بلغت التكلفة الإجمالية (بما في ذلك النفقات الرأسمالية) بين أربعة وستة دولارات للبرميل.
وذكر أن تكلفة استخراج النفط العراقي منخفضة هي الأخرى من الناحية النظرية برغم وجود العديد من التحديات السياسية والأمنية التي تزيد من تكاليف الاستثمار في قطاع النفط العراقي، حيث يقدر محللو الصناعة إجمالي التكاليف بين أربعة وستة دولارات للبرميل.
وبين أن استخراج النفط من الحقول البحرية والمياه العميقة أغلى بكثير من الحقول البرية لصعوبة الوصول اليها، مشيرا الى أن تكلفة انتاج النفط من المياه العميقة في نيجيريا تصل الى نحو 30 دولارا للبرميل، مقارنة مع تكاليف استخراج النفط من الحقول البرية والمقدرة بنحو 15 دولارا.
وأوضح أنه بعيدا عن العوامل الأمنية والسياسية، فإن التكاليف الاستثمارية لشركات النفط الدولية بدأت تتزايد بشكل كبير قد يتخطى العوائد المحصَّلة من عمليات التشغيل والإنتاج أحيانا.
ورأى أن المحرك الرئيسي لتكلفة إنتاج النفط يتمثل في طبيعة وجغرافية المكمن بحد ذاته، وأن كل التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي في العالم أجمع لن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، وغالبا ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصا الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
24 يونيو, 2014 08:22 ص
المصدر: مباشر
قال تقرير اقتصادي متخصص إن تكلفة انتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط هي الأرخص في العالم، نظرا إلى موقع المنطقة الجغرافي وكبر حجم الحقول، مما يسمح بما يعرَف بوفرات الحجم الكبير.
وأضاف تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن الحقول الكبيرة ينتج عنها إنتاج كبير وبتكلفة منخفضة، نظرا الى كبر حجمها.
وأوضح بحسب "كونا" أن تكلفة استخراج برميل النفط في السعودية قدرت بين دولار أميركي ودولارين، بينما بلغت التكلفة الإجمالية (بما في ذلك النفقات الرأسمالية) بين أربعة وستة دولارات للبرميل.
وذكر أن تكلفة استخراج النفط العراقي منخفضة هي الأخرى من الناحية النظرية برغم وجود العديد من التحديات السياسية والأمنية التي تزيد من تكاليف الاستثمار في قطاع النفط العراقي، حيث يقدر محللو الصناعة إجمالي التكاليف بين أربعة وستة دولارات للبرميل.
وبين أن استخراج النفط من الحقول البحرية والمياه العميقة أغلى بكثير من الحقول البرية لصعوبة الوصول اليها، مشيرا الى أن تكلفة انتاج النفط من المياه العميقة في نيجيريا تصل الى نحو 30 دولارا للبرميل، مقارنة مع تكاليف استخراج النفط من الحقول البرية والمقدرة بنحو 15 دولارا.
وأوضح أنه بعيدا عن العوامل الأمنية والسياسية، فإن التكاليف الاستثمارية لشركات النفط الدولية بدأت تتزايد بشكل كبير قد يتخطى العوائد المحصَّلة من عمليات التشغيل والإنتاج أحيانا.
ورأى أن المحرك الرئيسي لتكلفة إنتاج النفط يتمثل في طبيعة وجغرافية المكمن بحد ذاته، وأن كل التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي في العالم أجمع لن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، وغالبا ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصا الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
الصيااااااد
إلغاء نهائي
@kuna_ar: سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 9 سنتات الى 91ر108 دولار أمس http://****/nX6djblQBa
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي