اخر الاخبار

[الصيااااااد]

الماده ١٢٢
6/22/2014 2:18:27 PM
مصادر تتوقع بأن يكون حكم الدستورية لصالح الغاء الماده ١٢٢ من قانون الهيئة ،ومراقبين يؤكدوا بأن هذا الحكم ومتي ما تم فإنه سينسف القانون برمته

طبعاً قرأت التفاصيل ؟؟؟

اعيدة ثاني مرة

 

[الصيااااااد]

المضاربون يحبسون أنفاسهم ترقباً لتفسير «الدستوية» للمادة 122 من قانون «الهيئة»
اقتصاد · 22 يونيو 2014 / 212 مشاهدة / 47

شارك:
| كتب علاء السمان |
أثار قرار قاضي محكمة هيئة أسواق المال أخيرا في شأن إحالة المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية مضمونها، وما تشير إليه ردود فعل إيجابية لدى أوساط استثمارية مختلفة.

وكانت المحكمة قد رأت لدى نظرها في إحدى الدعاوى المرفوعة من قبل «الهيئة» ضد متداول، غموضاً في المادة التي تسببت في مقاضاة عدد كبير من المتداولين في سوق الاوراق المالية، ما يستدعي تفسيراً دستورياً، فيما لا تزال جهات تؤكد ان البورصة بحاجة الى مثل هذه المواد، وذلك على عكس الغالبية التي تطالب بتعديل صياغتها دون تركها بهذا الشكل الذي قد يسيء لكثير من المتعاملين في البورصة.

وحبس المضاربون وشريحة كبيرة من متعاملي البورصة انفاسهم عقب صدور قرار المحكمة الذي يعد الاول من نوعه منذ تدشين القانون وهيئة أسواق المال، في إشارة الى احتمال حدوث انفراجة على مستوى السيولة المتداولة حال جاء التفسير بعدم دستورية المادة، خصوصاً ان كبار المضاربين خرجوا من البورصة على خلفية اتهامهم بالتلاعب بحسب المادة المذكورة، فيما تأثرت نفسيات العديد من المتداولين بقرارات التحويل الى التحقيق على خلفية شبهات التلاعب.

وفي السياق ذاته، قال مديرو محافظ استثمارية فردية ان المادة (122) توجه التهمة لغالبية المتعاملين في السوق المحلي ممن يعتمدون على المضاربات وليس الاستثمار طويل الاجل، منوهين الى ان إعادة النظر فيها ستكون سبباً كافيا لعودتهم مرة اخرى الى التداولات، بعد غياب طال كثيراً وانعكس سلباً على القيمة المتداولة يومياً، فيما اشاروا الى انهم يحترمون القانون لكنهم يحتاجون الى توصيف سليم دون غموض في نصوص المواد الرقابية. وقالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المادة 122 «مطاطية» وبحاجة الى إعادة صياغة لتحديد الملابسات المُحيطة بكل دعوى على حدة، لافتة الى انها تتدخل في النوايا ولا بد لمرتكب المخالفة ان يكون قد وقع فيها إلا إذا كان للمخالفة تأثير مباشر على أوامر البيع والشراء خلال التعاملات، بحيث يمثل هذا التأثير ارتفاعاً في أوامر الشراء أو البيع التي تضعها شركات الوساطة المالية نيابة عن عملائها.

وذكرت ان قناعة القاضي بوجود خلل فى المادة يمثل نقطة إيجابية قد تغير مسار العمل بها، منوهة الى ان القضايا المنظورة لدى المحاكم تشهد تفسيرات مختلفة لتلك المادة التي تعتمد على نص ضبابي، مؤكدة صعوبة الوقوف على توضيح لمعنى التداول الوهمي على سبيل المثال.

وبينت المصادر ان طرح المادة 122 للتعديل ضمن المقترحات التي يُنتظر ان يناقشها مجلس الأمة امر مؤكد، إذ اعدت جهات متخصصة صياغة شاملة تتناسب مع ظروف ووضع السوق مع تحديد المخالف دون ترك الامور بشكل ضبابي قد يضر بشخص لم يكن مُخالفاً في الأساس.

وتقول المادة المذكورة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:

أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب. إدخال أمر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم

إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :

أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وتوضح مصادر ان البند «1 ب» في المادة يجعل إحتمالات توصيف المخالفة خطأ كبيرا، وذلك دون مراعاة عنصر المصادفة لدى وضع الاوامر على سبيل المثال، فيما اشارت الى ان ذات المادة تحتوي على عدم وضوح في شأن تحديد التداول الوهمي، منوهة الى ان أي صفقة تستدعي امراً للبيع وآخر للشراء وكميات ومبالغ، وفي حال عدم توافر تلك الأركان فإن فمن الصعوبة ان تُجرى العملية حال الاستجابة لها.

ولفتت الى أن هناك من المتداولين من يستغلون غياب الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، إلا ان تنفيذ أي عملية دون وجود ما يقابلها من كميات أومبالغ نقدية دائماً ما تضع صاحب الحساب في إشكاليات قانونية تستدعي تغطية حسابه المنكشف خلال جدول زمني مُحدد. وأكدت ان معالجة هذه الإشكالية تتطلب إجراءات فنية تقنية على نظام التداول لتوفير الربط الآلي، ما تنتفي معه الحاجة الى توصيف للتداول الوهمي او غيره من المسميات الشبيهة.

هدي اعصابك بس وروق وقرأ شوي شوي

نشوف شنو يصير

 

[ورد و هيل]

اسعد الله ايامج ياورد وهيل

ووووووهم

زميل الوووفااا وووو الالاخلااااص

الله يسعدك ويووفقك

ب اعطيكك سهم حلوووووووووو......... عالخاااااص فورشووور..

قول ان شالله يرزقنا فيه

 

[ابودانه]

ورد
مالي نصيب بتوصيتج ترا محتاجين اي شي ودزيها على الخاص وماعلم

 

[متدااوله]

مساهمو «الميادين» طالبوا بالعدول عن تخفيض رأس المال

الانباء

عموميتها تأجلت لعدم اكتمال النصاب إلى الأحد المقبل



بورسلي: تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة في صالح الشركة ومساهميها
شريف حمدي
حال اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الوطنية للميادين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث بلغت نسبة الحضور 33.7%، وهو ما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للأحد المقبل، وبالتالي تأجلت مساع مجلس إدارة الشركة لتخفيض رأس المال من 100مليون دينار إلى 28 مليون دينار لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 73.7 مليون دينار.

ورغم عدم انعقاد العمومية إلا أن ذلك لم يمنع من الحديث حول مستقبل الشركة من خلال نقاش دار بين عدد من المساهمين الذين حضروا ورئيس مجلس الإدارة ناصر بورسلي، وتجلت أبرز مطالب المساهمين التي نادى بها أحد المساهمين وهو أحمد القمر الموكل من مساهمين يملكون قرابة 5% من أسهم الشركة، في العدول عن قرار مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، خاصة وأن الخسارة لم تصل إلى الحد الذي يلزم به القانون الشركة على تخفيض رأسمالها وهو 75%، إذ تبلغ خسائر الشركة حتى الآن 73%.

وجاء رد بورسلي بأن الشركة ارتأت ان تبادر بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة لأن ذلك في صالح الشركة ومساهميها، وسينعكس ذلك إيجابا على سعر السهم في السوق مع عودة السهم للتداول، لافتا إلا أنه من دون إطفاء الخسائر لن تستطيع الشركة الخروج من أزمتها، غير أنه وعد بعقد اجتماع لمجلس الإدارة لدراسة الأمر قبل اجتماع العمومية الأسبوع المقبل، مؤكدا ان المجلس سيتحرك في الاتجاه الذي سيكون في صالح الشركة ومساهميها.

وقال بورسلي في معرض رده على الحضور ان الشركة تتوقع ان تحقق أرباح ناتجة عن تسويات.

 

[الصيااااااد]

بعد انتفاضة الأمس .. المؤشرات الكويتية تعاود الإغلاق اليوم باللون الأحمر

23 يونيو, 2014 12:52 م
المصدر: خاص مباشر
كتب / محمد فاروق

عاودت المؤشرات الكويتية التراجع مع نهاية جلسة اليوم بعد أن انتفضت بالأمس وأغلقت في المطقة الخضراء، حيث تراجعت اليوم المؤشرات الرئيسية الثلاثة وسجل السعري انخفاضاً نسبته 0.73% بإقفاله عند مستوى 6972.89 نقطة خاسراً أكثر من 51 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.5% بإقفاله عند النقطة 471.51 خاصراً نحو 2.4 نقطة، فيما أنهى مؤشر كويت 15 التعاملات عند مستوى 1148.08 نقطة خاسراً حوالي 7.8 نقطة شكلت تراجعاً نسبته 0.68%.

ويرى المراقبون أن غياب صناع السوق وتوقيف عدد من المضاربين كان وما زال له أثر سلبي على العديد من الشركات ما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص إعادة النظر حول بعض الضوابط التي تفرض على عموم المستثمرين من أجل اجتذابهم لا التشديد في الرقابة لئلا يهجروا السوق إلى أسواق إقليمية أخرى أكثر مرونة.
فيما توقع محللون وخبراء أن تشهد مجريات التداول خلال شهر رمضان المبارك حالة من الركود كالمعتاد ما لم تكن هناك محفزات وسط غياب السيولة عن المسار العام، فيما أشاروا إلى أن الأمر يحتم تدخل بعض المحافظ المهمة في منوال الحركة والمحافظة على المستويات التي وصلت إليها المؤشرات الرئيسية للسوق.
وبالنسبة لتداولات اليوم، فقد بلغت الكميات عند الإغلاق 148.9 مليون سهم تقريباً بنقص بحوالي 9.3% عن أمس، فيما بلغ عدد الصفقات اليوم 3658 صفقة مقابل 4259 صفقة بالأمس، بينما ارتفعت قيمة التداول اليوم عن أمس بنحو 4% لتصل إلى 18.41 مليون دينار تقريباً.
وتصدر سهم "تمويل خليج" أنشط كميات اليوم بأحجام بلغت 27.1 مليون سهم تقريباً، فيما اعتلى سهم "بيتك" صدارة قائمة أنشط القيم بنحو 2.14 مليون دينار.
وبالنسبة لأكثر ارتفاعات اليوم، فكانت من نصيب سهم "الهلال" وحقق نمواً نسبته 7.25%، بينما تصدر سهم "الديرة" قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 8.47%.

 

[الصيااااااد]

المحكمة الدستورية بالكويت تنظر مادة جدلية بسوق المال

6/22/2014 4:15:31 PM
أحالت محكمة هيئة أسواق المال في الكويت المادة 122 من قانونها إلى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية المادة التي شهدت جدلاً كبيراً في السوق الكويتية.

وجاء القرار بناء على طلب دفاع أحد المتداولين الذين تم توقيفهم من قبل هيئة أسواق المال على خلفية الاشتباه بتداولاتهم.

وتقضي المادة 122 محل الجدل بمعاقبة المتداولين في الأسهم الذين يخلقون تداولا وهميا في الأسهم، وذلك بالحبس 5 سنوات وبغرامات لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار.

يذكر أن هناك جدلا حول قانونية توقيف المتداولين وإحالتهم للمحاكمة لمجرد الشك بتداولاتهم بدلاً من معاقبتهم بعد إثبات التلاعب.

 

[الصيااااااد]

هيئة الأسواق تشدد على الالتزام بقواعد الكفاءة والنزاهة لشاغلي المناصب

6/22/2014 4:12:01 PM
انطلاقا من حرص هيئة اسواق المال على تعزيز دور الادارة الرشيدة والسليمة لدى الاشخاص المرخص لهم، والتي تعد احدى اهم مقومات نجاح العمل المؤسسي، فانها تذكر كافة الاشخاص المرخص لهم الذين يمارسون انشطة الاوراق المالية وفق النظام التقليدي، او وفق احكام الشريعة الاسلامية بأهمية الالتزام بتعليمات الكفاءة والنزاهة التي اصدرتها الهيئة والعمل بمضمونها مع التأكيد على ان نطاق تطبيقها يشمل الوظائف واجبة التسجيل المتمثلة في الرئيس التنفيذي او من في حكمه، والمدير المالي او من في حكمه، وكبار التنفيذيين او المديرين ومن في حكمهم، ومسؤول ادارة المخاطر ومن في حكمه، ومسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه، ومسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المصرح له بممارسة النشاط وفق احكام الشريعة الاسلامية، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفو تقديم الخدمات للعملاء، والمسوقون، ومستشارو الاستثمار، ومديرو المحافظ الاستثمارية، واختصاصيو تمويل الشركات، واية وظائف اخرى ترى الهيئة انها وظائف واجبة التسجيل.
واهابت الهيئة بكافة الجهات المعنية بتطبيق هذه التعليمات ان تولي الاهتمام اللازم بالاجراءات الخاصة بوضع الهياكل التنظيمية والسياسات الواضحة المعتمدة والمستندة الى معايير علمية دقيقة تضمن مراعاة تلك القواعد لدى شغل اي من الوظائف واجبة التسجيل، وان تتضمن في الوقت ذاته تحديدا لإجراءات ابلاغ الهيئة عن المخالفات المرتكبة على هذا الصعيد، كما تتضمن آليات حماية الموظفين المبلغين عنها.
واشارت الى نفاذ هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها في 2013/1/30 مؤكدة على ان الالتزام باستيفاء معايير الكفاءة والنزاهة والتقيد التام بالتعليمات المذكورة يعتبر ضابطا جوهريا للحصول على تراخيص الهيئة بشأن مزاولة انشطة الاوراق المالية كما يتعين على الاشخاص المرخص لهم الالتزام بالتعليمات المذكورة طيلة فترة الترخيص الممنوح لهم.
واكدت على الجهات الخاضعة لأحكام القانون 2010/7 ولائحته التنفيذية ضرورة الالتزام بأحكام هذه القواعد منعا من الوقوع في المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية.

 

[الصيااااااد]

خبراء: شبهة عدم دستورية المادة 122 لـ«أسواق المال» واضحة

6/23/2014 12:38:02 PMرويترز: أشاع قرار احالة مادة قانونية تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية الى المحكمة الدستورية العليا تفاؤلا دفع السوق للارتفاع لكن محللين يرون ان الانتعاشة ستكون عارضة. وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 100 ألف دينار.وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.ويرى خبراء ان احجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ ان بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل ان يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. بيد ان الخبراء يقولون في الوقت نفسه أيضا ان نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن ان تدخل أية تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة ان كان القصد من ورائها خلق «ايحاء زائف أو مضلل» للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.
وقال الدكتور بدر الملا وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لرويترز ان «شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122.. لقد أصبحت من الاتساع بحيث يمكن للأبرياء ان يقعوا فيها.. كل شخص معرض ان يدخل في آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة» للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية.وأضاف الملا ان المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا «يقولون أنت اشتريت بهدف حث الناس على الشراء.
ما الذي أدراك أني حثيت الناس على الشراء أو البيع؟ أنا أشتري وأبيع والقانون يسمح لي بالشراء والبيع.. أنت لماذا دخلت في نيتي!»وأوضح الملا ان ما بين 70 الى %80 من القضايا المحالة لنيابة أسواق المال تكون عادة بسبب المادة 122 وهو ما جعل هناك حالة «من الاجماع» لدى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بضرورة تعديل هذه المادة عندما تقدم لها نواب منذ نحو شهرين بتعديلات على مواد القانون. وشرع مجلس الأمة في مطلع ابريل في تعديل القانون بعد ان تقدم النواب بالتعديلات التي شملت 37 مادة وكلف اللجنة المالية البرلمانية باعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين.ورفض المجلس في حينها طلبا حكوميا بتمديد أجل اعداد التقرير لأكثر من ذلك وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على جدية المجلس في انجاز تعديلات القانون.
بيد ان التعديل لم يتم حتى الآن.وقال الملا «كل شخص يتداول يحط يده على قلبه.. مش عارف هل سيقع في التجريم (طبقا لهذه المادة) أم لا يقع». لكن مدير ادارة الصناديق الاستثمارية في احدى الشركات الاستثمارية الكبرى قال لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه ان تأثير هذه الاحالة للمحكمة الدستورية على تداولات البورصة سيكون «محدودا ولحظيا» كما ان الظن بأن هذه الخطوة هي مرونة من قبل السلطات تجاه المضاربات هو اعتقاد خاطئ. وأضاف ان الفترات التي ارتفع فيها السوق اعتمدت بالأساس على حركة الأسهم الثقيلة بينما «أغلب الشبهات التي تم رصدها كانت تتم على أسهم هي بالأساس متعثرة وقيمتها متدنية ومع ذلك كانت تتم عليها مضاربات محمومة.. وكثير من صغار المتداولين راحوا ضحية هذه المضاربات».
وأعرب عن أمله ان ينتج عن احالة المادة 122 للمحكمة الدستورية «آلية واضحة المعالم لتعريف التداولات التي تنطوي على شبهة تدليس وعدم شفافية».وكانت القيم المتداولة اليومية في بورصة الكويت تزيد قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن 200 مليون دينار (710 ملايين دولار) يوميا لكنها انخفضت الى النصف تقريبا بعد الأزمة.وكان المتداولون يعولون على القانون الذي أقر عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 في علاج جوانب القصور والاسهام في تنشيط البورصة.لكن ما حدث هو العكس حيث انخفضت التداولات اليومية حاليا الى حدود 20 مليون دينار وأحيانا أقل أي نحو %10 من قيم ما قبل الأزمة.وأعرب فؤاد عبدالرحمن الهدلق نائب المدير العام في شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية (أدام) عن مخاوفه من الغاء هذه المادة وعودة ما وصفها «بالمضاربات السيئة».
وقال الهدلق «هذا القانون وضع لحماية المتداولين جميعا سواء كانوا صغارا أم كبارا من عمليات التدليس والبيع المرتب السابق الذي يهدف للايهام بأن هناك طلبا على سهم وتدبيس (توريط) مساهمين عادة ما يكونون صغارا للدخول على هذه الأسهم».لكن المحامي بدر الملا قال ان الدفع بعدم الدستورية لا يشمل المادة 122 كلها وانما يشمل حالة واحدة من عدد من الحالات تحدثت عنها هذه المادة مبينا ان «المحكمة تبحث في حدود الدعوة» ويمكنها ان تحكم بعدم دستورية جزء من هذه المادة لا ان تلغيها كلها. وأكد الهدلق ان هناك جهات ونواباً «يحاولون خلع أنياب وأظافر هيئة أسواق المال بحيث تصير هيئة عديمة المنفعة.. هدف هيئة أسواق المال هو القدرة على ردع المحتالين».
وأضاف الهدلق أنه يريد ان «تحتفظ الهيئة بكامل القوة القانونية لاحالة هؤلاء الأشخاص للنيابة وعدم تفريغ القانون من محتواه». ويغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري ويقول محللون ان كثيرا من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكنهم من كشف التداولات الحقيقة من الوهمية.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت أمس الأحد مرتفعا %1.2 وهو أمر نادر الحدوث في بورصة الكويت لكن قيمة التداولات ظلت متدنية للغاية وبلغت 17 مليون دينار فقط.وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين حيث حقق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بعض المكاسب فيما هبط المؤشر الرئيسي.
وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ان كثرة القضايا جعلت بعض المتداولين يحجمون عن التداول بالسوق خشية المساءلة القانونية لكن هذا لا يجب ان يقود الى الحد من سلطات الهيئة.وأضافت زبيب أنه لابد من وجود «سلطة يخاف الناس منها ومن الأفضل ان تكون هناك اجراءات صارمة عن ان يكون هناك تغاض.. لكن الأمر يحتاج لبرامج تقنية تكون لدى البورصة تمكنها من ضبط التلاعب».
وأكدت زبيب ان عودة «المضاربات المؤذية للسوق ليست خبرا مفرحا» لأن بورصة الكويت تحتاج الى التداول الاستثماري وليس المضاربات وحتى لو وجدت مضاربات يجب ألا تكون مضرة بالسوق على المدى البعيد.

 

[نصوح]

متى حكم المحكمة يا شباب يا حلووووين

 

[الصيااااااد]

متى حكم المحكمة يا شباب يا حلووووين

هلا هلا بالحبيب بومحمد
اي حكم محكمة ؟؟؟

تقصد جلسة سوق المال

باجر ومعطينة صفة الاستعجال وممكن يوصل لة دور وممكن لا من كثر جدول الاعمال بجلسة باجر

جلسة باجر يمكن اخر جلسة ويعطل المجلس لغاية شهر ١٠ ، وممكن يأخذون جلستين برمضان علشان تسكير ميزانيات الوزارات وبعدها يعطلون

نتابع شنو يصير باجر

 

[الصيااااااد]

كتب ناصر الخالدي:
خالف السوق جميع التوقعات والتحليلات والمؤشرات الفنية التي كانت تشير الى امكانية استمراره بالنشاط والارتفاع وتعويض جزء من خسائرة غير المبررة التي تكبدها بالاسبوعين الماضيين، ليتراجع مؤشره السعري بحدة بجلسة الامس ويفقد 51.3 نقطة، كما انخفض مؤشر «كويت 15» بواقع 7.8 نقاط نتيجة لتراجع اسعار وتداولات عدد من الاسهم التشغيلية.
وقد عزت المصادر انخفاض السوق بجلسة الامس وعدم قدرته على مواصلة نشاطه او تماسكه على الاقل ما بعد ارتفاعه الجيد بجلسة امس الاول، الى افتقاره للثقة ولعدم وجود صناع سوق ضعيفين ومحترفين ومتمكنين كما هي الاسواق المالية المحترمة.
وتضيف المصادر ان هشاشة السوق وانحسار الدور المؤسس له، قد جعلاه يسير بدون «هدى»، مما فاقم من ازمته ورفع سقف «نزيفه».
كما يرى المراقبون ان عدم تحمل الجهات الحكومية وملاك الشركات لدورهم المهني سيدفع بالسوق الى نفق مظلم وقيعان مؤثرة، والتي ستؤثر بدورها على نتائج الشركات بالربع الثاني، كما سترفع من تكلفة البنوك مستقبلا.
هذا وقد تراجعت جميع المؤشرات الفنية للسوق بجلسة الامس باستثناء السيولة النقدية المتداولة التي ارتفعت لتبلغ 18.4 مليون دينار.
تماسك نسبي.. بـ «التشغيلي»
انخفض مؤشر «كويت 15» بنسبة متوسطة، وفي تداولات ثابتة ما بين الدعم والاستثمار الذي لوحظ على اسهم «بيتك» و«اجيليتي» و«برقان» وما بين التراجع والبيع النسبي الذي استهدف اسهم «زين» و«الوطني» و«الصناعات الوطنية».
ويرى المراقبون ان التحرك الفني للمحفظة الوطنية ودعمها على تلك الاسهم قد حالا دون هبوطها وتراجعها.
تداولات «معيبة».. بحق الملاك
الانخفاضات السعرية السريعة وغير المبررة للعديد من الاسهم الاستثمارية والعقارية بالامس، وان كانت مألوفة بالسوق الكويتي «الهش»، الا ان حجم وسرعة انخفاضها ما بعد جلسة نشاط واحدة يتيمة، تعتبر نقطة سلبية وغير منطقية على ملاك ومسؤولي تلك الشركات وخصوصا الجيدة منها والمتدنية بالاصل، وقد فوجئ المتداولون بالامس بعمليات بيع وتخارج وهروب وجني ارباح منذ بداية الجلسة وعلى معظم الاسهم تقريبا، والتي تراجع عدد منها بالادنى او بنسب مؤثرة، وقد تركزت تلك العمليات على الاسهم الرخيصة والمتوسطة كأسهم «صفاة طاقة» و«عقار» و«الديرة» و«ابيار» و«الساحل» و«مدار» و«بتروجلف» و«تمويل الخليج» و«المدن» و«دبي الاولى» وغيرها من الاسهم كـ«السلام» و«الصلبوخ» و«تجارة» و«الاولى»، هذا بالوقت الذي تماسكت ونشطت فيه اسهم «المدينة» و«ايفا» و«الرابطة» و«التجارية» و«اكتتاب» و«منشآت» و«المشاريع» وغيرها من الاسهم قليلة التداول.

ما بين السطور

- عدم قدرة السوق الكويتي «الهش» على مواصلة نشاطه ليوم ثان وتراجعه بهذه السرعة وبهذه الحدة، ومخالفته للتوقعات والتحليلات المنطقية، قد اكد واثبت ان هناك سوء نية ونفساً شريرة ومؤثرة ومتنفذة لا تريده ان ينشط، ولا تريد «الخير» لمتداوليه.
- على الرغم من «تحميلنا» الحكومة مسؤولية ما يجري بالسوق من دمار وبالبلد من ترد على كافة الاصعدة الا اننا لا نستطيع ايضا ان نتجاهل دور الملاك ومسؤولي الصناديق والمحافظ المالية، الذين عليهم ان يساهموا على الاقل بدعم اسهمهم وليس المضاربة عليها كما جرى بالامس.
- الاسعار الحالية لعدد من الاسهم الجيدة والمرشحة لإتمام تسويات مالية قريبة مع البنوك كـ«الديرة» و«الساحل» و«منازل» او تلك التي اعلنت عن ارباح ممتازة قياسا بأسعارها الحالية كـ«صفاة عقار» و«بتروجلف» و«السورية» وغيرها من الاسهم الممتازة سعريا وفنيا، انها تعتبر نقطة معيبة ومشينة بحق ملاكها ومسؤوليها.
- مخاوف الحكومة من دعم السوق وضخ المزيد من الاموال بالوقت الحالي، بحجة حساسية الازمة المحلية المتعلقة بالفساد والتحويلات لا يمنع ان تبادر الحكومة بحلول اقل تكلفة منها:
-1 الايعاز لهيئة الاسواق بتجميد او تأجيل بعض قوانينها المنتشرة، كالمادة (122) وتحقيق التشدد على عمل وحركة المحافظ المالية، كما اجلت قوانين «الحوكمة» لعامين ارضاء لعيون بعض التجار!!
-2 تغيير فلسفة الاستثمار لدى صناديق «الهيئة العامة للاستثمار».. وتوجيهها لأسهم ممتازة وناجحة، بل وافضل ماليا وفنيا مما تسمى بالتشغيلية.
-3 نقل محافظ الهيئة من شركات الى اخرى لعل وعسى ان تكون افضل اداء من سابقتها.
-4 اقراض الشركات ذات الاصول الثابتة اوقف رهونات معينة تحفظ المال العام وبفائدة مخفضة وبمدد مربحة، وذلك اسوة لما تقومون به للدول!!.
٭٭٭
- واخيرا على الحكومة وهيئة الاستثمار ان يدركا ان الاستقرار الاقتصادي يساهم في تخفيف كل احتقان.
ناصر الخالدي

 

[الصيااااااد]

اسرار السوق

خسائر فادحه

وألم كبير وحسرة أكبر تلك التي يرويها صغار المتداولين عما أصابهم خلال الأسابيع القليلة الماضيه ،محملين الحكومة والمجلس والملاك مسؤولية ما يحدث لهم ...... للمزيد

مقارنة ظالمه

تلك التي يرددها بعض المسؤولين اللذين يفتقروا ألي أبسط المعايير الاخلاقية والفنية عندما يقارنوا ويشبهوا تراجع الأسواق الخليجية بالسوق الكويتي الذي لم يشهد أي نشاطاً منذ أشهر ...... للمزيد

برافو كبيرة

لمسؤولي شركات المشاريع وإيفا والمدينة والتجارية والتمدين ولغيرها من الشركات الأخري التي تمكنت من التماسك ولم تتهاوي كالورق مثل بقية الأسهم الأخري ...... للمزيد

بيع غير مبرر

عمليات البيع السريعة والمفاجئة علي معظم الأسهم وخصوصاً الرخيصة بالأمس أصابت الجميع بما فيهم المضاربين بالذعر والهلع خصوصاً إنها لم تكن مبرره ...... للمزيد

جلسة التعديلات

مصادر برلمانية لمحت للكويت الاقتصادية بأن المجلس لن يتمكن من إقرار التعديلات والتصويت عليها بجلسة الغد وأن النيه تتجه لتأجيلها لدور الانعقاد القادم ...... للمزيد

انتكاسة

مراقبين عزوا انتكاسة السوق وعدم قدرته علي المواصلة إلي أسباباً عده أهمها افتقاره للقيادة وللثقة من قبل صناع السوق ...... للمزيد

أسهم للمتابعة

الوطني – الخليج - زين - تمويل - الخليج – صفاة – طاقة - عقارات – التجارية - الاثمار – الرابطة – بوبيان دق ...... للمزيد

 

[الصيااااااد]

جلسة التعديلات
6/23/2014 4:41:56 PM
مصادر برلمانية لمحت للكويت الاقتصادية بأن المجلس لن يتمكن من إقرار التعديلات والتصويت عليها بجلسة الغد وأن النيه تتجه لتأجيلها لدور الانعقاد القادم

 

[الصيااااااد]

توقعات بارتفاع النقط الى 150 دولار مع تصاعد التوتر في العراق

23 يونيو, 2014 01:55 م
المصدر: مباشر
توقع خبير في شؤون النفط العالمي ارتفاع الأسعار لنحو 150 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوتر في العراق، وفي حال توقف امدادات حقول الجنوب.
وقال كامل الحرمي في حديث لـ"العربية" إن وصول الأسعار لهذا المستوى من شأنه أن يؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، والذي قد يدخل في حالة ركود جديدة بسبب تصاعد الأوضاع المضطربة في المنطقة.
وقال الحرمي في جانب آخر من حديثه إن معدل الاستهلاك في منطقة الخليج سيرتفع لأكثر من نصف مليون برميل يوميا مع قدوم شهر رمضان مما سيضفي حالة من الضبابية على وضع السوق ومسار الأحداث الجارية في العراق .
إلى ذلك، ارتفع سعر خام مزيج برنت فوق 115 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين، متماسكاً قرب أعلى مستوى له منذ 9 أشهر وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من العراق، حيث سيطر مسلحون سنة على مزيد من البلدات في مطلع الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".
وارتفع برنت 30 سنتا إلى 115.11 وهو يقل عن 115.71 دولار التي سجلها الخميس وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر.
وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم أغسطس 32 سنتا إلى 107.12 دولار.

 

[الصيااااااد]

القبس


الصراخ الآن.. صراخ مضاربين لا مستثمرين

مؤشر كويت 15.. سنة حلوة يا جميل فالعائد %16 رغم المخاض العسير

 

[الصيااااااد]

3 محللين مع المادة 122.. وواحد ضدها!
رويترز - تعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وشكّلت هذه المادة مع...المزيد

القبس

 

[الصيااااااد]

السوق السعودي يتراجع 104 نقاط
ارقام - أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الامس على تراجع بنسبة %1.1 مغلقاً عند 9554 نقطة (104- نقطة) بتداولات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليارات ريال. وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية...المزيد

 

[الصيااااااد]

ساوت العقود القائمة بالجديدة من حيث المدة

«المالية» أنجزت تعديلات الـ B.O.T
محمد سندان
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأغلبية 3 أعضاء مقابل 2 إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل إقراره المرتقب خلال جلسة مجلس الأمة اليوم.
وكان التعديل الأبرز الذي أدخلته اللجنة هو على المادة السابعة، ويقضي بالسماح بتمديد العقود القائمة او تجديدها بعد موافقة اللجنة العليا وفقا لنصوص هذه العقود او التراخيص المنتهية لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا او لاحقا المدد المحددة في هذا القانون والتي تصل إلى 50 عاما.

التفاصيل القبس

 

[المستحيل]

جلسة التعديلات
6/23/2014 4:41:56 PM
مصادر برلمانية لمحت للكويت الاقتصادية بأن المجلس لن يتمكن من إقرار التعديلات والتصويت عليها بجلسة الغد وأن النيه تتجه لتأجيلها لدور الانعقاد القادم

ما استفدنا من التشريعية شي