اخر الاخبار

[الصيااااااد]

الكويت الاقتصادية اسرار السوق



بيتك دينار

المعلومات والتسريبات التي انتشرت بالسوق خلال اليومين الماضيين بشأن السعر المستهدف للسهم قد تكون منطقية لأسباب عده وفي مقدمتها الأرباح الممتازة والمتوقعة للسهم بالعام ...... للمزيد
ضغط علي الشعبيه

محافظ ومستثمرين كبار ومن خلال اتفاق وتنسيق كانوا وراء عمليات الضغط الهائل علي العديد من الشعبية ومصادر تتوقع معاودتها للنشاط ...... للمزيد
أعيان وإيفا

لازالت المؤشرات إيجابيه للسهمين خلال المرحلة المقبلة ومصادر تتوقع بأن ترتفع وتيرة النشاط عليهما وأسهما أخري تابعة في بداية الشهر ...... للمزيد
المحاسبين والاقتصادية

البيانان المنشوران بالصحف بالغد من المدققين والجمعية الاقتصادية بشأن التعديلات علي قانون هيئة الأسواق إنما هو دليل علي نية الحكومة بالتغيير ،ولهذا الكل ركب ...... للمزيد
غير ملزمة

مصادر تتوقع حدوث نشاط مضاربي لعدد من الأسهم الشعبية التابعة لمجاميع إيفا والدار والصفاة والتابعة أو المحسوبة علي ...... للمزيد
قانون البي او تي

التعديلات المقترحه علي القانون وأهمها تغيير المده لـ ٥٠ سنه قد يكون من أهم المطالب المحورية للمستثمرين ...... للمزيد
أسهم للمتابعة

الوطني - زين - الصناعات - احيليتي - إيفا - أعيان - الديره - ابيار - ايكاروس - الاثمار - تمويل الخليج - مشرف -حيات التجارية - التعمير - تجارة - التنظيف - القيوين ...... للمزيد

 

[الصيااااااد]

الغانم..نقاشات ايجابية ومستمرة بين (الغرفة) وهيئة اسواق المال حول قانون الحوكمة

3/26/2014 3:40:39 PMقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان اجتماعات الغرفة وممثلي القطاع الخاص وهيئة اسواق المال الذي رعاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لمناقشة قانون الحوكمة كانت ايجابية مشيرا الى اجتماع اخر للجانيين نهاية الشهر الحالي.
واضاف الغانم في تصريح للصحافيين اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت في دورتها الخمسين ان هناك اختلافا حول بعض المواضيع في قانون الحوكمة ويجري العمل والنقاش بين هيئة اسواق المال من جهة واعضاء الغرفة من جهة اخرى لتجاوزها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
واكد ضرورة ايجاد اجواء من الثقة في المجتمع الكويتي بين فئات وشرائح المجتمع كافة والابتعاد عن نظرية المؤامرة والفساد وعدم التوقف عند تجارب الفساد الماضية واصدار الاحكام المسبقة التي من شانها ان توقف التقدم والازدهار الاقتصادي للبلاد .
وفي سياق متصل قال الغانم في كلمته امام الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت ان الغرفة التقت العام الماض برؤساء ثلاث دول واستقبلت قيادات عالية المستوى في 12 دولة اخرى وشاركت في اربعة وفود رسمية وتمثلت في 17 لجنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول اخرى وشاركت في 70 فعالية خليجية وعربية وعالمية واستقبلت 76 وفدا من 47 دولة.
واضاف ان عدد اعضاء الغرفة زاد العام الماضي عن 32 الفا وبلغ عدد المعاملات التي انجزت 300 الف معاملة كما شاركت الغرفة في عضوية 69 هيئة ومجلسا ولجنة ومشتركة وبلغ اجمالي ايرادات الغرفة 6ر4 مليون دينار مقابل اكثر من 7ر4 مليون في عام 2012 مبينا ان اجمالي المصاريف انخفض في 2013 ليصل الى 9ر3 مليون دينار.
واوضح ان مركز عبد العزيز حمد الصقر للتدريب نظم 19 برنامجا تدريبيا لتاهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص التحق بها 444 مشاركا وبرنامجين طويلين عن الهندسة القيمية ونفذ مشروع تاهيل وتدريب المبادرين المخترعين بالتعاون مع مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع.
وعرض الغانم المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد الكويتي في عام 2013 مبينا ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ارتفع من 51 مليار دينار عام 2012 الى 7ر51 مليار دينار العام الماضي ليكون معدل نصيف الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قد بقي على مستوى عام 2012 البالغ نحو 48 الف دولار.
وقال انه في ميدان التجارة الخارجية اظهرت تقديرات عام 2012 ان قيمة الورادات السلعية للكويت ناهزت 6ر7 مليار دينار في حين وصلت قيمة الصادرات السلعية الى 1ر32 مليار دينار منها 3ر30 مليار او حوالي 95 في المئة صادرات نفطية و 7ر1 مليار صادرات غير نفطية من اصلها 3ر1 مليار صادرات كويتية المنشا ليكون بذلك فائض الميزان التجاري السلعي قد ارتفع من 4ر21 مليار دينار في 2011 الى 5ر24 مليار في عام 2012.
واضاف ان حجم المزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع من 47 مليار دينار في عام 2012 الى اكثر من 51 مليارا في 2013 وازداد حجم ودائع القطاع الخاص بمقدار 8ر2 مليار دينار ليصل الى اكثر من 31 مليار دينار في حين بلغت الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين نحو 2ر2 مليار دينار ليصل الى مايقارب 39 مليار دينار.
وعن مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية قال الغانم ان المؤشرين السعري والوزني ارتفعا بنسبة 7ر2 في المئة و4ر8 في المئة على التوالي في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) بما يقارب ستة في المئة اما حجم التدول فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 52 في المئة ليصل الى 127 مليار سهم كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة تقارب 55 في المئة لتصل الى اكثر من 11 مليار دينار وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 7ر6 في المئة الى 7ر30 مليار دينار.
وذكر ان من اهم مؤشرات اداء الاقتصاد الكويتي تطور عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 83 الى 86 الفا بين عامي 2012 و2013 اي ان نسبة الارتفاع ضئيلة ومتراجعة مما يعني تراجع وتيرة نمو العمالة الوطنية في الطقاع الخاص.
وقال ان ماشهدته السنوات الاخيرة من انجاز طيب يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا في مجال التشريع الاقتصادي حيث استقبلت الاوساط الاقتصادية هذه التشريعات بكثير من التفاؤل والترحيب وبكثير من الامل باستكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للاصلاح الاقتصادي المنشود.
واضاف ان هناك عددا من الحقائق والشروط التي تجب مرعاتها في اصدار التشريعات الاقتصادية كي تكتسب صفتها الاصلاحية والتنموية منها ان صدور القوانين القاصرة عن غاياتها ليس مسؤولية سلطة دون اخرى او تيارات سياسية دون غيرها بل هي نتيجة طبيعية لتضافر عدة اسباب.
وذكر ان هناك اخطاء عابت عددا من الممارسات الاقتصادية مبينا ان تطويق الفساد والمفسدين لايكون باتخاذ الشك اساسا والريبة منطلقا بل من خلال تطبيق القانون واخطر مايعيب القوانين ويعطل اهدافها ان تولد اسيرة الماضي.
وراى الغانم ان نجاح تشريعات الاصلاح الاقتصادي مرهون بشرطين اساسيين متكاملين هما الالتزام السياسي ببرنامج واضح للاصلاح والالتزام الموضوعي بالمعايير الاقتصادية والفنية السليمة مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي.
واشار الى ضرورة اعادة تنظيم مشاريع البناء والتشغيل والتحويل من خلال تعديل القانون رقم (7/2008) (بي.او.تي) وهو التعديل الذي تعمل عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بعد ان ثبت بالتجربة الفعلية اخفاق صيغته الحالية في تحقيق الاهداف المرجوة.
وقال ان "التشريع المنظم لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت لايمكن ان يولد سليما صحيحا وقادرا على تحقيق اهدافه التنموية الا من خلال التزام الدولة باستراتيجية تنموية تقف فيها بقوة ووضوح مع مفاهيم الازدهار والتنافسية والشفافية وتنطلق منها بشجاعة الواثق بقدرته على تطبيق القانون وردع الفساد وحفظ الحقوق".
يذكر ان الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت تعقد بصورة سنوية ويتم فيها مناقشة البيانات المالية والادارية وانجازات الغرفة على مدى عام كامل

 

[الصيااااااد]

الوطن


كتب ناصر الخالدي:
واصل السوق الكويتي نشاطه وارتفاعه وزخمه على الرغم من استمرار سياسة العزوف والترقب، وارتفع مؤشره السعري بالامس بمقدار 10.6 نقاط ما قبل الاغلاق، كما قفز مؤشر «كويت 15» مجددا وارتفع بواقع 17.7 نقطة بقيادة الاسهم المصرفية التي واصلت نشاطها وتألقها بقيادة سهم «بيتك» و«الوطني» و«الخليج».
ويرى المراقبون ان التوجه «الثقيل» والاسهم المصرفية تحديدا قد اعطى السوق الكويتي دفعة ومحفزاً على الرغم من تأثيره على تداولات بقية الاسهم الشعبية والتقليدية التي مازالت تشهد نوعا من التماسك الفني والدعم والتجميع.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة المتداولة التي ارتفعت وبلغت 36.6 مليون دينار من خلال كمية تداولات بلغت 199 مليون سهم تقريبا.
زخم مصرفي.. وشراء تكتيكي
قفز مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة في تداولات نشطة وتكتيكية، وقد قاد النشاط بالامس سهم «بيتك» الذي شهد تداولات مكثفة وارتفع بمقدار 20 فلسا، كما توسع النشاط ليشمل كلاً من اسهم بنك «الخليج» و«المتحد»، كما استمرت عمليات الدعم الفني والشراء الهادئ والمدروس على اسهم «الوطني» و«زين» و«اجيليتي» و«الصناعات الوطنية» الذي مازال يشهد عمليات شراء فني ما دون الـ250 فلسا.
واشارت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان محافظ وصناديق استثمارية محلية وتابعة لاكثر من جهة قد شاركت وساهمت في نشاط تلك الاسهم بالامس، هذا بالاضافة الى استمرار عمليات الشراء والدعم من قبل صناديق اجنبية على اسهم معينة.
إشارات متباينة
المتابع لتداولات الاسهم الاستثمارية والعقارية بالامس سيلاحظ ان معظمها قد تماسك عند اغلاقاته السابقة باستثناء بعض الانخفاضات السعرية المحدودة والتي تأتي عادة كنوع من الترقب والتخوف من تأخر الشركات عن تقديم بياناتها المالية الختامية، وتركز النشاط بالامس على اسهم «الوطنية العقارية» و«الانماء» و«اعيان العقارية»، كما لوحظ استمرار عمليات الدعم والشراء لاسهم «ايفا» و«التسهيلات» و«بيان» و«الوطنية د – ق» و«اكتتاب»، ويتوقع المراقبون ان تشهد تلك الاسهم واخرى رخيصة جولة من النشاط الفني والمضاربي خلال تداولات الاسبوع المقبل.
انتقاء وتغيير مراكز
مازالت اسهم مجموعة «الصناعات الوطنية» تشهد نشاطا فنيا ملحوظا بقيادة السهم الام، وذلك على الرغم من بعض عمليات الضغط وتغيير المراكز على اسهم تابعة وواعدة كـ«ايكاروس»، كما شمل النشاط بالامس اسهم مجموعة «الصفاة» بقيادة سهم «صفاة عقار» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى منذ بداية التداولات، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والتباين والميل للترقب والتماسك، باستثناء بعض عمليات جني الارباح الفنية والمحدودة على اسهم «تمويل الخليج» و«بوبيان د – ق» و«مشرف» و«بتروجلف».
ما بين السطور
من قلب «الصالة»
-1 الدخول «القوي والثقيل» على الاسهم التشغيلية وان كان جزء منه يعتبره البعض «سياسياً» الا انه قد اعطى للسوق زخماً ودفعة تنشيطية، والمصادر تتوقع توسعه ليشمل اسهماً جيدة أخرى.
-2 معلومات غير رسمية تتحدث بشأن نشاط متوقع لاسهم مجموعة «اعيان» خلال الفترة المقبلة، لاسباب فنية ومالية وأخرى مرتبطة بالتركيبة الحالية لبيت التمويل.
-3 التوزيعات الجيدة لسهم «عقارات الكويت» + النتائج المالية المعلنة لسهم «المنتجعات» والمتوقعة لـ «الديرة» و«ايفا» تحديداً .. قد تكون من الاشارات الجيدة للسوق خلال المرحلة المقبلة.
-4 عمليات «التنشيف» و«البيع» المتعمد لسهم «ايكاروس» من قبل محفظة تابعة للسهم «الأم».. قد اثارت استياء معظم المراقبين والمستثمرين، والذين يرون انها «معيبة» بحق سهم يعتبر بـ «الذهبي» لتلك المجموعة.
-5 المعلومات بشأن انضمام نواب جدد لحملة تعديل قانون الهيئة والمزمع نقاشه ببداية الجلسة المقبلة، انما تعتبر اشارات متفائلة وداعمة للسوق.
-6 محافظ مالية نشطة «دخلت» بالأمس على اسهم مجموعة «الصفاة» الرخيصة لاهداف فنية ومالية متعلقة بالمديونيات، وخصوصاً ما بعد التوجهات الجديدة للبنوك بهذا الشأن.
-7 توقف نشاط «المضاربين» الكبار بهذه المرحلة، يجب أن يكون بمثابة الفرصة «الذهبية» لمديري المحافظ والصناديق بالتحرك وبالنشاط، لا سيما مع هذا الزخم الحالي.
- بالأمس تلقينا دعوة من الزميل عدنان الدليمي، وتشرفنا بالالتقاء مع «نخبة» من المتداولين والمغردين، الذين اتفقوا على ان يشاركوا وبفاعلية مع الحملة الرامية لتعديل قانون الهيئة.. فشكراً لهم على هذه الدعوة وعلى تحمل هذه المسؤولية.
ناصر الخالدي

 

[الصيااااااد]

"بيتك" التداولات العقارية في الكويت ترتفع 51 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بيناير
كونا - 26/03/2014

 

[الصيااااااد]

"التجارة" تنظم مؤتمر "الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية" الاحد المقبل
كونا - 26/03/2014

 

[الصيااااااد]

النفط الكويتي يرتفع الى 102.02 دولار
26 مارس, 2014 02:02 م المصدر: Mubasher - AR

قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 44 سنتا في تداولات امس الثلاثاء ليستقر عند مستوى 102.02 دولار مقارنة بـ 101.58 دولار في تداولات امس الاول.
وتشير التوقعات في اسواق النفط الى انه من المحتمل ان يظهر تقرير وكالة الطاقة الامريكية حول مخزونات النفط الخام المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم ارتفاع مستوى المخزونات لدى البلد الاكثر استهلاكا للطاقة عالميا في وقت ترتبط اسعار النفط بعلاقة عكسية مع مستوى المخزونات.
وجرى امس في بورصة نيويورك التجارية تداول النفط الخام حول مستوى 99.2 دولار امريكي للبرميل محققة اعلى مستوى لها عند 100.23 دولار للبرميل وادناه عند 98.80 دولار للبرميل.

 

[333gust !!!]

قواك الله يا بو عبدالله ,,,,,

 

[الصيااااااد]

قواك الله يا بو عبدالله ,,,,,

الله يقويك ياالغالي بومحمد

 

[الصيااااااد]

@agtsadna: العقارات والبنوك تدعم بورصتي الإمارات وتحركات محدودة لباقي الأسواق http://****/zDd1xhms5u

 

[الصيااااااد]

@agtsadna: تراجع الذهب مع صعود الدولار بفعل بيانات أمريكية إيجابية http://****/subPecyIRC

 

[( عتيج )]

يعطيك العافيه بو عبد الله

 

[الصيااااااد]

@agtsadna: اابورصة الأمريكية تفتح مرتفعة مع انحسار مخاوف أوكرانيا http://****/93x75qPwhf

 

[الصيااااااد]

@agtsadna: أداء قوي للبورصة السعودية بدعم من الإسمنت والبتروكيماويات http://****/3XDxUzNdGs

 

[الصيااااااد]

@aleqtisadiah: أسهم أوروبا تواصل الصعود بدعم من بيانات أمريكية http://****/17rYmMxDBg

 

[الصيااااااد]

@alqabas: هيئة الأسواق تطلب من الشركات تعبئة نماذج الحوكمة | جريدة القبس http://****/OeVt8FdVsF

 

[الصيااااااد]

@AlraiMediaGroup: الغانم: الدولة تريد أكل طبق الحلوى... والاحتفاظ به معاً | اقتصاد http://****/Ku8QkZYGoL

 

[الصيااااااد]

@AlraiMediaGroup: موسكو وبكين تؤكدان في رسالتين الى القمة استعدادهما لتكثيف التعاون مع الدول العربية

 

[الصيااااااد]

يعطيك العافيه بو عبد الله

الله يعافيك بوفيصل

 

[الصيااااااد]

خبراء: 22% نمو في أرباح الشركات المساهمة الكويتية خلال 2013
27 مارس, 2014 07:21 ص المصدر: Mubasher - AR

أكد عدد من الاقتصاديين ان مقارنة النتائج المالية لعام 2013 مع الاعوام السابقة لها غير صحيحة لان خلال تلك الاعوام كانت الشركات تعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي جعلت من قيم العديد من الأسهم الدينارية في السوق الكويتي تنخفض الى مئة او مئتين فلس او ما باتت تسمى بالفلسية والسبب في عدم صحة المقارنة هي ان السوق المحلي لا يوجد فيه صانع سوق حقيقي ولم تعمل الحكومة على تصحيح مساره او دعم شركاته المتعثرة وشراء الاصول المسمومة وقالت كلمتها المشهورة وهي “ان على السوق ان ينظف نفسه” لكن في المقابل نجد ان جميع الاسواق المالية العالمية والخليجية تدخلت حكوماتها بشكل صريح ومباشر وقوي لدعم اسواقها كما ان الشركات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التي نجحت من خلالها في انهاء هذه التداعيات, وفيما يلي تفاصيل التحقيق: قال المدير العام لشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان اذا اردنا مقارنة توزيعات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع السنوات السابقة نجد ان النتائج المالية لهذه السنة افضل بكثير من الاعوام السابقة وهذا الامر يعتبر انجازاً جيداً للشركات التي حققت نتائج جيدة لاسيما بعد الخسائر التي منيت بها خلال الاعوام الخمسة الماضية لذلك فالسوق يمر الان بمرحلة تطور مستمر. بحسب جريدة السياسة
واشار الدويسان الى ان ارباح العام الماضي ارتفعت عن عام 2012 بنسبة 22 في المئة لذلك فانه لابد ان نؤكد ان الشركات بدأت مرحلة التعافي وهذا في حد ذاته محفز جيد للسوق لكن لا يتم ربط نسبة الارباح سواء النقدية او اسهم المنحة بالسيولة المتوافرة في السوق لانها تعتمد على عدد كبير من المعطيات والاسباب والمحفزات والسلبيات والمثبطات من جهة اخرى سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية لان السوق الكويتي يعتدم على المتداولين الافراد وهم يتأثرون سلباً او ايجاباً بكل ما يطرأ على السوق من احداث, وبالتالي للحديث اكثر حول الجانب المحلي وتأثيره المباشر على السيولة في السوق نجد ان الاقتصاد الوطني يحتاج فعلاً لقرارات تنفيذية تنتشله من حالة الجمود التي يمر بها منذ سنوات طوال زادت عن العشرة اعوام ناهيكم عن التأجيل الواضح والمبالغ فيه للعديد من المشاريع الحكومية التنموية التي تعتبر اللاعب الرئيسي والمحرك الاول في اي بلد اراد اهله ان ينهض لكن في الكويت وبكل صراحة حدث ولا حرج لم تتحرك الحكومات المتعاقبة لتفعيل دورها كما يجب لتنفيذ مشاريع التنمية مقارنة مع الدول الخليجية التي تحركت بشكل سريع جداً بعد الازمة المالية العالمية لعام 2008 وقامت بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى, ولتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع نجد ان السوق القطري تنفس الصعداء من التجاوب الكبير من حكومته التي لم تدخر جهداً الا وقامت بعمله لدعم الشركات والمصارف ونجحت نجاحاً باهراً في الفوز بتنظيم فعاليات كأس العالم لعام 2022 وبدأ الاقتصاد هناك بالتحرك الكبير والمدروس لتنفيذ مشاريع وملاعب عملاقة لاستقبال واستيعاب هذا الحدث الضخم والذي سيؤدي لا محالة الى تشغيل كل الشركات القطرية والعديد من الشركات الخليجية والعالمية, وللحديث حول الاقتصاد الاماراتي نجد انه استطاع وبكل قوة ان يجتاز محنة الازمة المالية واغلاق كل الثغرات التي اثرت على اقتصادها الوطني وفعلاً نجحت واستطاعت الدول هناك ان تقفز قفزات هائلة وتفوز بتنظيم معرض اكسبو 2020 العالمي وبالتالي نجحت الشركات المدرجة في البورصات في تحقيق ارباح جيدة وكذلك الحال بالنسبة للسوق السعودي تأثر سلباً لمدة لا تزيد تقريباً عن العامين ثم قامت حكومته بدراسة الاثار المترتبة على الازمة المالية العالمية ووضعت اهدافها في محاولة منها للخروج سريعاً من تداعيات هذه الازمة وفعلاً استطاعت ان تدعم السوق والشركات ووضعت امامها الكثير والكثير من المشاريع العملاقة ومنها المدينة الصناعية وفعلاً نجح السوق السعودي وحقق المؤشر العام نتائج جيدة.

وتطرق الدويسان للحديث حول السيولة في الاقتصاد الوطني نجد ان هذه السيولة الان موجودة في مخازن المصارف وهي تمر حالياً بفترة هجرة عكسية للسيولة من الشركات والاسواق الى الودائع في البنوك لان الاقتصاد الكويتي مع كل اسف يفتقد للمحفزات التي تسبب غيابها في الخجول الواضح في الحركة التي اصبحت تعاني من الجمود في مسارها ورغم ذلك نجد ان المؤشر العام للسوق قد حقق في نهاية الاسبوع الماضي ربح نسبته 7 في المئة وان استمر على هذا المنوال سيحقق نتائج جيدة لكن من الصعوبة بمكان ان يستمر في تحقيق مثل هذه النسب.

ونصح الدويسان المتداولين الافراد ان يدرسوا حالة الشركة قبل شراء اسهمها لان دراسة مسار الشركة خلال الاعوام الماضية ومركزها المالي واصولها وحقوق مساهميها ودائنيها وتطور ادائها خلال الفترة نفسها ثم ضرورة شراء هذا السهم من مراكز جيدة لكن وبكل صراحة نجد ان الكثير من هؤلاء المضاربين يستحوذون على السهم بعد ان يتحرك بشكل غير طبيعي لهذا السوق في فترة زمنية صغيرة ثم يحصل على هذا السهم مما يؤدي الى ارتباك هؤلاء المتداولين ثم يشتري كميات كبيرة بعد سماعه اشاعات عن توجه هذه الشركة للتطور والدخول في مشاريع قد تكون وهمية كما حدث في السابق لعدد من الشركات وخسر بسببها الكثير من المساهمين.

تداعيات الأزمة المالية العالمية

ومن جهته قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان: ان المقارنة غير منطقية بين النتائج المالية لعام 2013 وبين ما قبل الازمة المالية عام 2008 حيث ان الارباح الحالية المتتحققة للشركات للعام الماضي تعتبر جيدة خصوصاً بعد خروج هذه الشركات من التداعيات المرهقة لها بسبب ما بعد الازمة التي سحقت الاقتصاد الوطني والكثير من الشركات التي كانت تعتبر من الركائز القوية في السوق الكويتي الذي اتضح للجميع انه نظام هش ولا يستطيع بأي حال من الاحوال مواجهة عواصف الازمات العالمية, خصوصاً ان هناك الكثير من الاسهم التي تفوق اسعارها في هذا الوقت الدينار لكن بعد الازمة انهارت وخسرت الكثير من قيمتها وهذا الامر يرجع الى الادارات الفاشلة السابقة والتي لازالت على رأس عملها وتسير على نفس نمطها الضعيف والمتهالك.

واضاف الشريعان: لقد تغيرت سياسة الاقتصاد والتمويل المحلية بعد هذه الاحداث لذلك توجه بنك الكويت المركزي الى التشديد في الرقابة سواء كانت السابقة او اللاحقة وفي سياسة الاقراض والرهونات ايضاً لذلك عانى السوق الكويتي من تقلص السيولة فيه لان الكثير من الشركات لم تستطع ان توفر المتطلبات الصعبة للبنك المركزي وحصلت بعض الشركات على القروض وهي التي تملك اصولاً جيدة وتحقق فيها ايرادات متميزة.

وبين الشريعان ان تحسن نتائج الارباح في العام 2013 جاء بسبب تخفيض المخصصات التي كانت تأخذها المصارف والشركات وهي التي كانت تقضي على الكثير من الارباح بالاضافة الى ان بعض الشركات لم تقدم ارباحاً تشغيلية حقيقية وانما بعض التخارجات من هنا وهناك واستلام استحقاقات الديون على بعض المدنيين, ونجد ان السوق الكويتي لم يتعافى بشكل نهائي من الازمة المالية العالمية على الرغم من مرور ما يزيد على 5 أعوام في حين ان السوق السعودي تجاوز هذه التداعيات بعد ثلاثة سنوات فيما تخلص منها الاقتصاد الاماراتي بعد عامين من المعاناة بينما استطاع السوق القطري ان يمسح اثار هذه الازمة قبل مرور العام الاول منها.

وقال الشريعان: ان السوق الكويتي سوق سطحي ويتأثر باقل الاحداث السياسية والاقتصادية سواء كانت المحلية منها او العالمية فتراه يتراجع بشدة عن صدور اي تصريح من احد المسؤولين سواء في مجلس الامة او الحكومة لكن على سبيل المثال سوق دبي المالي ينطبق عليه المثل القائل يا جبل ما يهزك ريح واصبح هذا السوق سوقا عالمياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتجاوز الكثير من الاسواق العالمية وهذا كله بسبب تكاتف الحكومة مع شركات القطاع الخاص التي تعتبر الوقود الذي يحرك المشاريع العقارية والمالية والترفيهية وغيرها وليس ادل على ذلك من نجاحها في الفوز بتنظيم المعرض العالمي اكسبو 2020 الذي يعد من اكبر المعارض الاقتصادية على مستوى العالم.

نتائج 2013 المالية

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس شركة عربي القابضة حامد البسام ان مسألة توزيع الارباح للعام الماضي 2013 ومقارنتها بالاعوام السابقة لا يصح لانه خلال العام الماضي نجحت الشركات ان تتحرر من تداعيات الازمة المالية اما في الاعوام السابقة لها فلم يكن بمقدور هذه الشركات ان تتجاوز محنتها المالية ومشكلاتها الاقتصادية وتوقف مشاريعها العقارية وغيرها من الاستثمارات التي ارهقتها كثيراً وقامت بالتخلص من بعضها, لذلك نجد ان قيام العديد من البنوك والشركات بتوزيعات نقدية واسهم منحة دليل جيد في الواقع لخروج هذه الشركات من مرحلة الخسائر التي كانت سائدة في الاعوام السابقة.

 

[الصيااااااد]

تقرير اقتصادي : العبث في البورصة يبدأ من الضغط لتغيير قانون هيئة الأسواق
محمد البغلي .

تتجه التعديلات نحو تخفيف عقوبات التلاعب، وهو ما يثير الشكوك أكثر في وجود مصلحة لأطراف معينة في تعديل قانون هيئة الأسواق، فهناك مساعٍ للعبث في العقوبات الحالية الخاصة ببعض مخالفات الأسهم.
بدا لافتاً منذ اتخاذ لجنة التأديب التابعة لهيئة أسواق المال لإجراءات عقابية في حق مجموعة من المتلاعبين في سوق الكويت للأوراق المالية، شن مجموعة من المتضررين حملةً ضد قانون الهيئة، بغية تعديله بما يقلل من صلاحيتها واستقلاليتها، بحجة أن إجراءات الهيئة العقابية أدت إلى انكماش حاد في السيولة، وبالتالي من الضروري تعديل القانون لتعود التعاملات إلى سابق عهدها في البورصة!
ورغم أن علة سوق الكويت للأوراق المالية تتعلق بضعف البيئة الاستثمارية وتراجع الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن أزمة سيولة سببتها ديون الشركات ومصاعب الإقراض، فإن صوت المتضررين من إجراءات الهيئة العقابية وصل إلى مجلس الأمة، فقُدِّمت مشاريع قوانين لتعديل قانون الهيئة إضافة إلى تخصيص ساعتين في جلسة المجلس يوم الأربعاء المقبل لمناقشة "أوضاع" هيئة أسواق المال، ما يعني أن هناك مَن يريد أن ينتقم من الهيئة بتحميلها مشكلات ليست من صميم عملها أصلاً كضعف التداول أو تراجع المؤشر.
تدخل النواب
قد يتساءل البعض: أليس من حق النواب، ومن قبلهم المتداولين في السوق، السعي إلى تعديل القانون أو تطويره ما دام اكتُشِف قصور فيه؟
والإجابة، أن التعديلات لا تستهدف تطوير عمل الهيئة ولا معالجة القصور، بل تسعى إلى فقدان هيئة أسواق المال لاستقلاليتها التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، عبر إقحام وزير التجارة في صلاحياتها بشكل مباشر لدرجة تجيز للوزير إنهاء عضوية المفوضين، وتعيين أعضاء لجنة التظلمات، وتحويل مرجعية الموظفين في التعيينات والدرجات من الهيئة إلى ديوان الخدمة المدنية.
هذه تعديلات تستهدف خلق آلية غير موجودة حالياً تسمح للنواب ولغيرهم من ذوي النفوذ بالتدخل في عمل الهيئة والتعيينات فيها، خصوصاً في مجلس المفوضين عبر الضغط على الوزير المختص، فضلاً عن السماح بعودة الازدواجية التي كانت موجودة ما بين إدارة بورصة الكويت ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث كانت إدارة البورصة تتأثر سلباً أو إيجاباً بعلاقتها مع وزير التجارة بصفته رئيس لجنة السوق، وهو ما سبب إرباكا لفترات في عمل البورصة وتطويرها.
تخفيف العقوبات
كذلك تتجه التعديلات نحو تخفيف عقوبات التلاعب، وهو ما يثير الشكوك أكثر في وجود مصلحة لأطراف معينة في تعديل قانون هيئة الأسواق، فهناك مساعٍ للعبث في العقوبات الحالية الخاصة ببعض مخالفات الأسهم التي حددها القانون الحالي بين 5 و100 ألف دينار أو 20 في المئة من قيمة الصفقة أيهما أعلى، واستبدالها بعقوبة أخرى من 50 إلى 500 ألف دينار مع إلغاء الـ20 في المئة، ما يثير التساؤل بشأن ماذا لو كانت الغرامة وفق الـ20 في المئة بملايين الدنانير؟ وهل التعديلات تستهدف تحقيق النفع لهيئة الأسواق والمتعاملين والشفافية في السوق أم تستهدف تخفيض العقوبات على المتلاعبين، خصوصاً أن هناك صفقات بعشرات الملايين والـ20 في المئة فيها أيضاً بالملايين، فلماذا تسعى التعديلات إلى حرمان الهيئة من الغرامات وتخفيفها على المتلاعبين؟!
ومن التعديلات التي لا تخدم مصلحة صغار المساهمين أيضاً المقترح الخاص برفع نسبة الاستحواذ من 30 في المئة إلى 50 في المئة، وهذا إضرار مباشر بمصالح هؤلاء الذين تضرروا كثيراً من عمليات الاستحواذ قبل تأسيس هيئة أسواق المال، إضافة إلى أن صياغة التعديل أضعف بكثير من صياغة النص الحالي، ففي حين يقرر قانون الهيئة الحالي أن مَن يمتلك حصة 30 في المئة بشكل مباشر أو غير مباشر عليه أن يتقدم بعرض استحواذ إلزامي لبقية الأسهم، فإن التعديل المقترح يتحدث عن تحول المستحوذ من حالة غير مسيطر إلى مسيطر، ما يفتح باب النقاش حول وضع الأسهم غير المباشرة في حالة السيطرة... أي أن النص المقترح أقل وضوحاً وجزماً من النص الأصلي، مما يجعل عمليات الاستحواذ أقل وضوحاً وشفافيةً و"قد" يكتنفها قدر من التلاعب.
باب فرج
ومن التعديلات التي تفتح باب الشك والريبة ما يتعلق بتعديل المادة 119 من قانون الهيئة التي تجرّم الحصول على منفعة أو مصلحة للنفس أو للغير مقابل إفشاء "السر أو المعلومة أو الخبر"، في حين أن التعديلات تجرّم الحصول على منفعة أو مصلحة للنفس أو للغير مقابل إفشاء "السر" فقط دون تجريم استغلال المعلومة أو الخبر، وهذا "باب فرج" للمتلاعبين الذين سيحاولون إثبات أنهم حصلوا على معلومات أو أخبار لا أسرار... وهنا نتحدث عن مادة محكمة يتم تعديلها إلى مادة أقل إحكاماً ووضوحاً وفيها هامش أكبر من التحايل.
ليس ثمة قانون لا يجب تعديله وليس هناك "تابو" في أي مادة من مواد القانون لا يجوز الاقتراب منها أو نقدها، لكن التعديل يجب أن يراعي الحاجة الفنية لا السياسية أو المصلحية، وأن تكون المنطلقات اقتصادية صرفة، وألا يؤدي التعديل إلى إضعاف الرقابة أو الحد من استقلالية مؤسسة تقدم نموذجاً في إدارة قطاع يتولى عملية الأوراق المالية بكل ما فيه من تشابكات ومصالح وعلاقات وملكيات.
تجربة السعودية
ما يحدث في الكويت حالياً يشبه ما حدث في المملكة العربية السعودية عام 2006 عندما انطلقت هيئة السوق المالية وما صاحب ذلك من ضغوط لمنعها من أداء مهامها، وتم اتهامها بـ"تخريب السوق"، لكنها استمرت في سياساتها وباتت اليوم واحدة من أفضل الأسواق المالية في المنطقة، وهذا ما نحتاج إليه في الكويت، وأن نتعامل مع هيئة السوق تعاملاً فنياً وندعمها في تطبيق القانون، خصوصاً على المتلاعبين ليعرف كل متجاوز أن هناك قانوناً مشدداً يجب تطبيقه دون تمييز.