اخر الاخبار

[الصيااااااد]

كميفك: الكويت تتصدر الأسواق الخليجية الخاسرة الأسبوع الماضي

3/8/2014 12:53:30 PMقالت شركة «كميفك» عن اداء اسواق المال الخليجية انه عصفت موجة من التراجعات معظم الأسواق المالية العالمية مطلع الأسبوع نتيجة المخاوف من امكانية تدخل عسكري روسي في أوكرانيا وما يمكن ان يليها من توتر العلاقات التجارية اذ ما أقدمت الدول الكبرى العالمية بفرض عقوبات على روسيا.وخلال منتصف الأسبوع برزت مؤشرات ساعدت على تهدئة المخاوف بشان الأزمة الاوكرانية، ونتيجة لذلك شهدت الأسواق المالية العالمية ومنها الخليجية نوعاً من الاستقرار مكنتها من تحقيق بعض المكاسب.هذا وقد طرأ وبشكل مفاجئ خلال منتصف جلسة تداول يوم الاربعاء خبر سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر، اذ أصابت شظايا هذا القرار المفاجئ بورصة قطر بشكل حاد حيث هوى مؤشرها بنهاية جلسة تداول الأربعاء أكثر من %2 قبل ان تعود وترتد خلال جلسة نهاية الأسبوع وتقلص نسبة خسائرها الاسبوعية الى %0.6. من ناحية أخرى، فقد تصدر الاسواق المتراجعة سوق الكويت للاوراق المالية يليه سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للاوراق المالية.أما سوق مسقط للاوراق المالية وبورصة البحرين تمكنا من انهاء الاسبوع على نمو نسبته %0.1 و%0.04 على التوالي.
واشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية نال نصيباً كبيراً من الهبوط الحاد الذي شهدته الاسواق العالمية والعربية منذ بداية الاسبوع وذلك اثر تصاعد حدة التوترات السياسية عالمياً وخليجياً.فبعد التراجعات القوية التي سجلها المؤشر السعري مطلع الاسبوع اذ لامس أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، تمكن مع نهاية الاسبوع من التقاط أنفاسه وتقليص نسبة خسائره الاسبوعية الى ان بلغت %2.4 مغلقاً عند مستوى 7.507.43 نقطة.ولم ينجُ المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من هذا التراجع اذ انخفضا بنسبة %1.8 و%1.7 على التوالي.الى ذلك، فقد اتشحت جميع مؤشرات السوق باللون الاحمر باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة طفيفة جداً.وقد تصدر القطاعات الخاسرة مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بعد تراجعه بنسبة %4.2 يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت %3.2.

 

[الصيااااااد]

الوطني للاستثمار تمنح أسواق دول «الخليجي» نظرة مستقبلية إيجابية

3/8/2014 12:51:57 PM

التفاصيل الكويت الاقتصادية

 

[الصيااااااد]

الكويت الاقتصادية

اسرار السوق


أسهم للمتابعة

بيتك - الاهلي المتحد - ايفا -؟السوريه - اعيان - المال - اكتتاب - عقارات - متازل - رمال - منتجعات - تعمير - تجاره - وطنيه دق - مشرف - دانه - الاثمار - صافتك - صفاة طاقة ...... للمزيد
استغلال للهلع

متداولين ومراقبين عبروا عن استيائيهم وامتعاضهم حول الطرق التي تستغلها بعض المحافظ والصناديق لأية أزمه للضغط علي السوق والأسعار .. ولسان حالهم يقول "ما ملوا من هالضغط" ...... للمزيد
إيفا والمدينة

تاكيداً لما أشرنا إليه بشأن معاودة السهمين للنشاط فقد استمر وسيستمر النشاط والتوسع فنياً لأسهم تابعة أخري خلال تداولات الأسبوع الحالي ...... للمزيد
يحكي أن

صندوق استثماري تابع لشركة كبري قد تخارج نسبياً من السوق القطري خلال الأسبوع الماضي ما بعد إندلاع أزمة سحب السفراء وبارباح تتجاوز ال١٥٪ ...... للمزيد
سر للنشر

وزير المالية أنس الصالح يدرس تغيير آلية المحفظة الوطنية ودعم مالي لعدد من الشركات ذات السمعه الممتازة والغير متعثره أو لديها مشاكل مالية ...... للمزيد
يقال

أن صناديق الاستثمارات الوطنية والمركز والمشاريع قد أنهت ترتيبات دخولها وتحركها المستقبلي علي أسهما معينة ما بعد قرار الهيئة الأخير ...... للمزيد
قال

أن ثمة اختلافات بوجهات النظر قد حالت بشأن توقيت إعلان تسوية مالية لمجموعة كبري مع البنك الوطني وان الأمور ستحل قريباً جداً ...... للمزيد

 

[الصيااااااد]

خبير: الأحداث السياسية تؤثر بالبورصة الكويتية أكثر من الاقتصادية
08 مارس, 2014 02:43 م المصدر: Mubasher - AR

قال المستشار المالي مجدي صبري ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي اكدت ان البورصة سياسية اكثر منها تعبير عن الوضع الاقتصادي لاسيما وان العوامل السياسية دائما ما تنعكس على البورصة بصورة سريعة وقوية, لافتا الى ان هذا الوضع يعكس هشاشة وضعف البورصة في مواجهة الازمات حتى وان كانت خارج حدود المنطقة الخليجية. واضاف صبري في تصريحات لـ ” السياسة ” ان بورصة الكويت تتفاعل بصورة سلبية مع الاحداث السياسة في اوكرانيا بصورة كبيرة ومبالغة في حين تكون ردة الفعل الايجابية تكون محدودة دائما, مشيرا الى ان مشكلة اوكرانيا القت بظلالها السلبية على السوق ومع بدء التعافي جاءت ازمة سحب سفراء بعض الدول الخليجية من قطر لتزيد من المخاوف في السوق وتدفعه للتراجع بصورة قوية. ولفت صبري الى ان الازمات السياسة دفعت المتداولين للتخارج من السوق بصورة عشوائية وهو ما ادى الى تعرض المؤشرات لضغوط كبيرة وخصوصا معدلات السيولة التي شهدت هبوطا كبيرا وكذلك تم عرض عدد كبير من الاسهم بالحدود الدنيا, مشيرا الى ان غياب المحافظ والصناديق الاستثمارية زاد من الضغوط واكد ان السوق يعتبر بورصة افراد وليست بورصة مؤسسات. واوضح صبري ان السوق يعاني من ازمة ثقة على الرغم من اعلان العديد من الشركات عن تحقيقها نتائج وتوزيعات مالية جيدة في ,2013 لافتا الى ضرورة وجود صناع للسوق لمنع تلك التراجعات الحادة والتدخل عند الحاجة لضبط التداولات, لاسيما وان هذه التراجعات تعتبر موقتة, كما يجب على الشركات ان تتدخل لشراء اسهم الخزينة (10%) من اجل منع اسهمها من التدهور والتراجع الحاد. ولفت صبري الى أن العامل النفسي مازال مؤثرا في اداء السوق, وبالتالي لابد من اعادة بناء الثقة في السوق من خلال عمليات شراء قوية تدعم السوق, مؤكدا ان الكويت اذا استطاعت رأب الصدع في الازمة الراهنة سيكون له تأثير ايجابي كبير على الاسواق المالية في المنطقة وفي مقدمتها السوق الكويتي . واوضح صبري ان الشركات التي قررت الانسحاب الاختياري من السوق لابد ان تعلن للمتداولين وضعية السهم عقب الانسحاب وكيفية التداول, ومكان الاسواق التي سيتم تداول فيها وذلك لان غياب المعلومات يؤدي الى خوف وبيع عشوائي للتخلص من الاسهم والبعد عن المخاطر, مشيرا الى ان الاعلان سيعزز من قدرة المتداولين على الاختيار بالاحتفاظ بالسهم او بيعه.

 

[الصيااااااد]

تقرير: استمرار التعافي بالقطاع العقاري في الكويت خلال 2013
08 مارس, 2014 02:55 م المصدر: Mubasher - AR

اصدرت وكالة كابيتال ستاندارد للتصنيف تقريرا تناولت فيه القطاع العقاري في الكويت، مشيرة الى استمرار التعافي والانتعاش في القطاع خلال 2013 وتحقيق مختلف الشركات العقارية ارباحاً جيدة العام الماضي، وتوقعت استمرار الاتجاه الايجابي خلال السنوات المقبلة. وقالت الوكالة ـ بحسب جريدة "القبس" ـ ان اداء صناعة النفط، التي تشكل الغالبية العظمى من ايرادات الحكومة، يقود الاقتصاد الشاملة في الكويت، ورغم ان الكويت صغيرة من حيث المساحة الجغرافية، فانها تعتبر ضمن الدول الاغنى في العالم (تحتل المركز الــ 15 من حيث الدول الاغنى في العالم، ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عند 38775 دولارا بحسب مجلة فوربس) وفي عام 2010، وبهدف تنويع الاقتصاد اقرت خطة للتنمية سميت «خطة الكويت للتنمية» قوامها 130 مليار دولار ومدتها خمس سنوات، شملت خطة الكويت للتنمية العديد من المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات الاخرى، الا ان الغالبية العظمى من تلك المشاريع توقفت وتعثرت بسبب التأخير في الحصول ع‍لى الموافقات المطلوبة من مجلس الامة، وقد اثر ذلك في سوق العقار بشكل عام، وادى الى زيادة الفجوة بين الطلب/ العرض في الوحدات السكنية. وأضاف التقرير أنه وبحسب المؤسسة العامة لشؤون الاسكان، سيتم تسليم آلاف الوحدات السكنية في 2014 وتضم مدينة جابر الاحمد 6679 وحدة سكنية، تم انجاز 4494 وحدة منها حتى الان، بينما سيتم تسليم 2185 وحدة سكنية في 2014 ــ 2015 ويضم مشروع شمال غرب الصليبخات 1736 وحدة سكنية انجز 1030 منها، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من 704 وحدات سكنية خلال العام الحالي. كما أشار التقرير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار (لجهة قيمة سعر الشراء) بلغ 1300.80 مليون دينار في 2012 مقارنة مع 1265.50 مليون دينار في 2011، بزيادة نسبتها %2.78، ومع ذلك، تراجعت مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الاجمالي تراجعاً طفيفاً من %2.90 في 2011 إلى %2.50 في 2012، وكان قطاع العقارات بدأ يظهر تحسنا هامشياً قبل 2010، رغم ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بقيت منخفضة جداً، وبحسب البنك المركزي فان التسهيلات الائتمانية المصرفية المقدمة إلى قطاع العقار بلغت 7.50 مليارات دينار في 30 نوفمبر 2013 مقارنة مع 7.07 مليارات دينار في 30 نوفمبر 2012، بمعدل نمو قدره %6.08، وتشكل القروض المستحقة السداد في قطاع العقار %25.97، من إجمالي محفظة القروض للمصارف الكويتية. وقال تقرير كابيتال ستاندارد ان حجم إجمالي الصفقات في سوق العقار خلال النصف الأول من 2013 بلغ 1.82 مليار دينار، بزيادة طفيفة نسبتها %1.57 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وشهد جزءا العقار السكني والعقار الاستثماري تراجعاً في النصف الأول من 2013، الا ان العقار التجاري شهد تحسنا كبيرا في النصف الأول من العام نفسه وبنسبة بلغت %72.59، ويظهر التحليل الفصلي (ربع السنوي) لقيم الصفقات تحسنا في أجزاء القطاع العقاري الثلاثة، إذ بلغ حجم اجمالي نشاط الصفقات خلال الربع الثاني من 2013، في سوق العقار 970 مليون دينار بزيادة نسبتها %14.12 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ويعود هذا النمو الفصلي الى نمو نسبته %15.11 في مجال العقارات السكنية، ونمو بنسبة %12.40 في مجال العقارات الاستثمارية ونمو كبير بنسبة %34.92 في العقارات التجارية. ويشير التقرير الى انه في مارس 2013، كشفت الكويت النقاب عن خطط لبناء 170 ألف بيت منخفض التكلفة وثلاث مدن منفصلة بحلول 2020، مدينتان في شمال الكويت (قرب الحدود مع العراق) وواحدة في جنوب البلاد (قرب الحدود مع السعودية). ودعت الحكومة شركات الاستشارات لتقديم عروضها من أجل الخدمات الاستشارية لمشروع قوامه عدة مليارات من الدولارات يشمل بناء آلاف البيوت ذات التكلفة المنخفضة للمواطنين، ومن المتوقع الإعلان عن الشركة الفائزة في العطاء في مارس الجاري، وشهدت العقارات السكنية طلباً كبيراً بسبب الزيادة السكانية، كما ساهم أيضاً انخفاض أسعار الفائدة على القروض الاسكانية في دعم الطلب. ويرى تقرير كابيتال ستاندارد ان الانتعاش الذي شهده قطاع العقار انعكس على اجمالي الأصول أيضاً. ففي يونيو 2013 زاد اجمالي الأصول بنسبة %2.8 مقارنة مع ديسمبر 2012. اضافة الى أن ارتفاع إيرادات الايجار وغيرها من ايرادات التشغيل أدى الى زيادة في الايرادات خلال النصف الأول من 2013. واستناداً الى البيانات المتاحة، فإن 33 شركة من أصل 44 شركة، حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من 2013، مما يظهر ان 3 من كل 4 شركات حققت أرباحاً في السنة المالية 2013. كما ان 9 شركات من أصل 11 شركة تكبدت خسائر، أعلنت عن تراجع في خسائرها في السنة المالية 2013 (على أساس سنوي) مقارنة مع السنة المالية 2012. وعند الأخذ بالحسبان الأداء المالي لتلك الشركات، نجد ان القطاع العقاري تعافى جزئياً من الأزمة ويستعد لأداء صحي في السنة المالية الحالية 2014. وتضيف وكالة كابيتال ستاندارد قائلة في تقريرها ان مختلف المبادرات الحكومية بما فيها خطط زيادة الانفاق، وخطط تطوير البنى التحتية على المدى البعيد وبيئة أسعار الفائدة الايجابية وتحسن ثقة المستهلكين وزيادة النشاط في سوق المال وغيرها من التدابير الداعمة في السياسات ساعد الصناعة في تحقيق اداء جيد في السنة المالية 2013. كما ساهمت زيادة المعاملات والصفقات من حيث القيم والحجم في تعافي القطاع وانتعاشه في السنة المالية 2013. وتشير الوكالة في ختام تقريرها الى التعافي الكبير والاستقرار الذي شهده قطاع العقار على نطاق واسع، مضيفة ان التوقعات بشأن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو واعدة نظرا الى البيئة الاقتصادية الجيدة والتقدم المتوقع في خطة الكويت للتنمية، واستقرار اسعار النفط وسيناريو زيادة الطلب والعرض والاستقرار السياسي والدعم الحكومي للعقار واستقرار اسعار الفائدة والاستثمار بعيد المدى في البنى التحتية ومختلف المشاريع الاخرى والزيادة المطردة في نصيب الفرد من الدخل وزيادة الايجارات... الى اخره.

 

[الصيااااااد]

عربية cnbc

نمو النشاط العالمي في مجال الطرح الأولي 70% في أوائل 2014
السبت مارس 08 , 2014




قفز النشاط العالمي في مجال عمليات الطرح العام الأولي بنسبة 70% ليصل إلى 28.2 مليار دولار في أوائل 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا ما أظهرته بيانات لتومسون رويترز.

وسعت الشركات إلى الاستفادة من أسواق الأسهم القوية ويستمر التهافت على عمليات الإدراج على ما يبدو بالطرح الأولي المقرر لأسهم آي.اس.اس الدنمركية وبتس آت هوم البريطانية وبنك الاستثمار الأمريكي مويليس.

وساهم التنافس على شراء اس.اف.آر الفرنسية في تعزيز نشاط الاندماج والاستحواذ الأوروبي لتصل قيمته إلى 117.9 مليار دولار في أوائل 2014 بارتفاع يقارب الثلثين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان بنك مورجان ستانلي صاحب نصيب الأسد من عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية التي أعلنت منذ بداية العام إذ يتولى ترتيب 49 صفقة يبلغ إجمالي قيمتها 188.8 مليار دولار.

 

[الصيااااااد]

الراي

رهونات بـ 205 ملايين دينار تخضع للتسييل حتى أبريل
أحكام ضد 30 عميلاً لصالح 8 بنوك
اقتصاد · 09 مارس 2014 /


| كتب علاء السمان |


• المحافظ المراد تسييلها لن تغطي
30 في المئة من الديون
اتخذت ثماني بنوك محلية الاجراءات القانونية ضد نحو 30 من دائنيها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات تصل قيمتها الى 205 ملايين دينار او الانتظام في توفيرالاقساط السنوية وفقاً لاتفاقيات سابقة مع الجهات الدائنة.
وبحسب معلومات «رسمية» حصلت عليها «الراي» فإن الاطراف المدينة تتمثل في رجال أعمال معروفين اضافة الى أفراد و شركات مدرجة واخرى غير مدرجة الى جانب مجموعات معروفة.
وتتراوح تلك المديونيات ما بين ستة آلاف دينار (ضد مواطن) و55 مليون دينار لصالح بنك الخليج ضد إحدى الشركات العقارية المدرجة التي تتداول تحت سقف الـ 50 فلساً والتي يُفترض ان يتم تنفيذ عمليات التسييل الخاصة بها بعد غد الثلاثاء.
وتوضح المعلومات ان هناك أحكاما في شأن مديونيات تم تأجيل تنفيذها في وقت سابق ثم عادت مرة اخرى الى الواجهة من خلال موعد جديد لتنفيذ المزايدات عليها من خلال التعاملات اليومية للأسهم المدرجة، وبعد تحديد سعر ابتدائي للسلع غير المدرجة، وذلك فقاً لما تقدمه إدارة التنفيذ في وزارة العدل من ترتيبات في هذا الشأن، لافتة الى ان ما تم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن لا يتجاوز قيمته 9.3 ألف دينار ما يعني ان هناك محافظ أسهم بقيمة عشرات الملايين اصبحت على طريق التسييل.
وبينت ان ما هو مُعرض للبيع خلال التداولات المقبلة قد لا يفي ولو بـ 30 في المئة من إجمالي المديونيات المطلوب سدادها، وذلك في ظل تدني القيمة السوقية لتلك الأصول، منوهة الى ان البنوك والجهات الدائنة الاخرى تهتم بجولات إضافية من التسييل، وفقاً لإجراءات حجز جديدة ضد الاطراف المدينة يترتب عليها بيع أصول غير مدرجة سواءً كانت ملكيات في شركات غير مدرجة أو عقارات وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اليوم الاول من إبريل المقبل تنفيذ أحكام قضائية بقيمة تقارب 70 مليون دينار، منها ما يخص الجولة الثانية من تسييل الرهوانات الخاصة بجهات مختلفة منها ضد المجموعة الدولية للإستثمار لصالح جهة اجنبية، بخلاف تنفيذ حكم آخر ضد رجل أعمال تعثر عن سداد مديونية تبلغ قيمتها 8.89 مليون دينار.
وكانت البورصة قد تلقت طلبات بتنفيذ أحكام ضد عدد من الجهات من قبل وزارة العدل بنحو نصف مليار دينار (خلال العام الماضي)، إذ قامت فعلياً بتسييل جانب كبير من المحافظ المرهونة عليها، إلا أن جانباً منها خضع لتسويات مع الجهات الدائنة، بخلاف ما تم تأجيلها وفقاً لاستشكال قانوني (بعضها يعود الى شركات مشطوبة).
يُشار الى ان بعض المحافظ المضاربية تستغل عمليات التسييل التي تأتي وفقاً لأحكام قضائية وذلك بالضغط على الأسهم، وعرضها بالحدود الدنيا لاقتنائها بأقل الأسعار ثم القفز بها الى مستويات مرتفعة وتحقيق استفادة كبيرة، وهو ما يزيد من المطالبات الواقعة على الأطراف المدينة.
وبحسب الإجراءات والقواعد التي اعدتها الجهات الرقابية ويتوقع إصدارها عن قريب فإن تسييل الرهونات التي تتجاوز كمياتها حدود 5 في المئة من رأسمال أي شركة سيتطلب عرضاً على الشاشة لفترة زمنية لإتاحة الفرصة أمام راغبي الشراء وهو ما قوبل بتبيان في وجهات النظر لأسباب تتعلق باستغلال العرض من خلال المضاربين اضافة الى الإضرار بمصالح الجهة المدينة، بخلاف إمكانية إلغاء المزاد عليها قبل التنفيذ بساعة أو يوم على الأكثر في حال تقدم المدين بطلب تأجيل الى العدل وفقاً لتطورات جديدة.

 

[الصيااااااد]

الراي

عودة المنافسة على الودائع تشعل أسعار الفائدة
وصلت إلى 2 في المئة لأجل 3 أشهر في بعض الحالات!
اقتصاد · 09 مارس 2014 /

| كتب رضا السناري |
• بنوك أجنبية تسعى إلى تغطية متطلباتها الائتمانية بالعملة المحلية فزادت تحويلاتها إلى الدينار

• مصارف تتصل بالمؤسسات الحكومية لطلب الودائع بعد أن كانت تُعرض
عليها فترفضها

• تعرض بعض البنوك
إلى خلل في سلم استحقاقاتها للآجال القصيرة يدفعها
لطلب الإيداعات

• النشاط المحلوظ
على الودائع بالدينار
شجّع الأجانب للاستفادة من الطلب المتنامي
اشتعلت المنافسة على الودائع بين البنوك فجأة ومن دون سابق إنذار، حتى أن الفائدة على بعض الإيداعات الحكومية قفزت إلى ما يقارب أربعة أضعاف خلال أسابيع مقبلة.

يقول مسؤول في أحد البنوك: «صار من الصعب علينا استقطاب ودائع حكومية بالدينار الكويتي لأجل 3 أشهر بفائدة تقل عن 1.5 في المئة، وفي بعض الأحيان تقدّم بعض البنوك 2 في المئة، فهناك اهتمام واسع لدى غالبية البنوك بزيادة معدلات الودائع، لاسيما من المؤسسات الحكومية، والمنافسة على أشدّها».

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الفائدة على الدينار لأجل ثلاثة أشهر كانت في يناير الماضي تتراوح بين 0.826 في المئة (العرض)، و0.634 في المئة (العطاء)، ما يعني أن أسعار الفائدة تضاعفت في بعض الحالات...

الغريب في الأمر أن بنك الكويت المركزي كان قبل أشهر قليلة فقط يطالب في اجتماع مع مديري الخزينة بالبنوك المحلية برفع اسعار الفائدة التي تمنحها على الودائع لتصبح مقاربة لنسبة العوائد التي تحصلها البنوك على السندات الحكومية وسندات البنك المركزي، وذلك بعد بلوغ الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لبعض الآجال أسعاراً تتراوح بين نصف إلى ثلاثة أرباع في المئة.

لكن الصورة انقلبت تماماً، حتى أن بعض المصادر المصرفية تتحدث عن حالة استنفار بين البنوك أشبه ما يكون بحرب مكتومة بينها لاستقطاب مزيد من الودائع الحكومية، إلى الدرجة التي استدعت من بعض البنوك البحث في سجلاتها عن مواعيد استحقاق ودائع بعض المؤسسات الحكومية التي عُرضت عليها خلال ذروة العرض قبل اشهر ولم تقبلها، لعلّها تقنع أصحاب تلك الودائع بعدم تجديد فترات ايداعاتها لدى البنك المنافس، بل نقلها إليها مع وعد بإعطاء فائدة أعلى.

وتشير أرقام بنك الكويت المركزي إلى ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت 0.9 في المئة في يناير الماضي إلى 27.88 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 0.4 في المئة خلال الشهر إلى 5.08 مليار ليصل اجمالي الودائع إلى قرابة 34 مليار دينار. لكن يبدو أن البنوك في حاجة إلى مزيد من الودائع.

فما الذي قلب الموازين في سوق الودائع؟

تعدد المصادر جملة عوامل أهمها:

1 - توجه بعض البنوك الاجنبية إلى تحويل ودائعها او جزء منها من الدولار إلى الدينار، وذلك ايضا لسببين.

فمن ناحية تسعى بعض هذه البنوك إلى مقابلة متطلباتها من الدينار لتمويل جهات كويتية، بعد تحرك سوق الائتمان في مشاريع التنمية وطرح اكثر من مشروع اخيرا، فكان من الطبيعي ان تتحرك البنوك الاجنبية ذات العلاقة بمستثمري هذه المشاريع الكبرى لتغطية حاجة عملائها الائتمانية من العملة المحلية باستقطاب مزيد من الاموال بالدينار الكويتي.

واخيرا وقعت وزارة الكهرباء والماء وشركة الزور الأولى عقد تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والذي جاء كباكورة المشاريع الرأسمالية المليارية في قطاع الطاقة التي تنفذ وفق قانون الشركات المساهمة، كما تمت ترسية المناقصة الخاصة بمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية تقارب 3.4 مليار دينار.

ومن ناحية ثانية اتجهت بعض البنوك الاجنبية إلى الاستفادة من الحركة النشطة للطلب على الودائع بالدينار وارتفاع اسعار الفائدة عليها، حيث دفعها هذا النشاط المحلوظ إلى زيادة الرغبة لديها للاستفادة من العائد العال الذي يمكن دفعه على الودائع بالدينار، فشاركت في سوق الطلب على الودائع بالدينار.

2 - سعي بعض البنوك لتفادي أي خلل في سلم الاستحقاقات بالدينار، لا سيما في ودائع الفترات قصيرة الاجل الممتدة من يومين إلى اسبوع. وهذا ما يدفع بعض البنوك إلى استقطاب خصوم (ودائع) طويلة الأجل نسبياً لتحويلها إلى موجودات سائلة.

يشار إلى ان سلم الاستحقاقات يحدد نسبة الاصول إلى الخصوم في كل بنك، بحسب مدى سيولتها. ويحدد البنك المركزي الفروقات الواجبة لهذه النسبة لكل آجل، حيث حددها بالنسبة لآجال اليومين إلى اسبوع بالا تتعدى 10 في المئة، والنسبة لودائع الاسبوع إلى شهر بـ 20 في المئة، ولودائع لآجل شهر إلى 3 اشهر بـ30 في المئة، واخير الودائع الممتدة من 3 اشهر إلى 6 اشهر بالا تتعدى 40 في المئة كنسبة فارقة بين الخصوم إلى الاصول.

وقالت المصادر يبدو ان بعض البنوك تواجه خللاً في سلم استحقاقاتها لجهة خانة ودائع اليومين لاسبوع، وهذا يرجع في الغالب إلى التزاماتها المالية للحسابات الجارية، ما زاد معه الطلب على ودائع المؤسسات الحكومية لهذه الفترة، الا ان بعد مرور بعض الوقت انتقلت أزمة بعض البنوك في سلم استحقاقاتها القصيرة من آجل يومين إلى اسبوع إلى الآجال التالية في سلم استحقاقاتها.

وافادت ان زيادة الحركة في خانة اليومين إلى اسبوع دفع بعض البنوك إلى تحريك ودائعها المسجلة لاجال متوسطة وطويلة إلى تغطية سلم استحقاقات ودائع آجال اليومين إلى اسبوع، ماترتب عنه انتقال الخلل إلى كافة سلم الاستحقاقات، ولذا جاء تحرك غالبية البنوك النشط على استقطاب ودائع المؤسسات الحكومية اخيرا بوتيرة اعلى من الاشهر وربما السنة الماضية كلها لمعالجة الخلل الحاصل في سلمها.

واشارت المصادر إلى ان اهتمام البنوك باستقطاب الودائع الحكومية حاليا لا ينحصر على إدارة الخزينة المسؤولة عن تنظيم حركة السيولة في كل بنك، حيث اوضحت ان جميع الإدارات الموجودة في كل بنك تقريبا انضمت إلى المنافسة على زيادة حصة بنكها من ودائع المؤسسات الحكومية بالدينار الكويتي، إلى الدرجة التي يقوم فيها بعض المسؤولين المصرفيين التنفيذيين في المؤسسة بعمل زيارات إلى المؤسسات الحكومية وتحديدا التي يمونون عليها، حيث يغلب على هذه الزيارات الطابع الودي شكليا الا ان في الجوهر تحمل الزيارة أهدافا خاصة تتعلق ببحث مسؤولي الجهة الحكومية على رفع حصة بنكهم من الودائع.

وحول دور بنك الكويت المركزي في تنظيم هذا التنافس المحتدم بين البنوك على زيادة حصتها من الودائع الحكومية، لفتت المصادر إلى ان «المركزي» لا يتدخل لضبط مثل هذه الانشطة على اساس ان اسعار سوق الودائع محكوم بمعادلة العرض والطلب وليس بالتدخلات الرقابية.

3 - بوادر نمو جيّد للائتمان، لتمويل العديد من المشاريع الحكومية الكبرى، وآخرها مشروع الوقود البيئي، الذي ستوفر البنوك خطابات ضمان للتحالفات الفائزة به بقيمة 170 مليون دينار خلال الأسبوعين المقبلين.

وسجل سوق الائتمان نمواً بنسبة 0.2 في المئة في يناير الماضي، ليتراجع النمو على أساس سنوي (12 شهراً) إلى ما دون الـ 8 في المئة. واستمرت قروض القطاعات الإنتاجية بالنمو القوي، فأضافت 11 في المئة للقطاع التجاري، و0.5 في المئة لكل من الصناعة والبناء.

 

[الصيااااااد]

الراي

رهونات بـ 205 ملايين دينار تخضع للتسييل حتى أبريل
أحكام ضد 30 عميلاً لصالح 8 بنوك
اقتصاد · 09 مارس 2014 /


| كتب علاء السمان |


• المحافظ المراد تسييلها لن تغطي
30 في المئة من الديون
اتخذت ثماني بنوك محلية الاجراءات القانونية ضد نحو 30 من دائنيها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات تصل قيمتها الى 205 ملايين دينار او الانتظام في توفيرالاقساط السنوية وفقاً لاتفاقيات سابقة مع الجهات الدائنة.
وبحسب معلومات «رسمية» حصلت عليها «الراي» فإن الاطراف المدينة تتمثل في رجال أعمال معروفين اضافة الى أفراد و شركات مدرجة واخرى غير مدرجة الى جانب مجموعات معروفة.
وتتراوح تلك المديونيات ما بين ستة آلاف دينار (ضد مواطن) و55 مليون دينار لصالح بنك الخليج ضد إحدى الشركات العقارية المدرجة التي تتداول تحت سقف الـ 50 فلساً والتي يُفترض ان يتم تنفيذ عمليات التسييل الخاصة بها بعد غد الثلاثاء.
وتوضح المعلومات ان هناك أحكاما في شأن مديونيات تم تأجيل تنفيذها في وقت سابق ثم عادت مرة اخرى الى الواجهة من خلال موعد جديد لتنفيذ المزايدات عليها من خلال التعاملات اليومية للأسهم المدرجة، وبعد تحديد سعر ابتدائي للسلع غير المدرجة، وذلك فقاً لما تقدمه إدارة التنفيذ في وزارة العدل من ترتيبات في هذا الشأن، لافتة الى ان ما تم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن لا يتجاوز قيمته 9.3 ألف دينار ما يعني ان هناك محافظ أسهم بقيمة عشرات الملايين اصبحت على طريق التسييل.
وبينت ان ما هو مُعرض للبيع خلال التداولات المقبلة قد لا يفي ولو بـ 30 في المئة من إجمالي المديونيات المطلوب سدادها، وذلك في ظل تدني القيمة السوقية لتلك الأصول، منوهة الى ان البنوك والجهات الدائنة الاخرى تهتم بجولات إضافية من التسييل، وفقاً لإجراءات حجز جديدة ضد الاطراف المدينة يترتب عليها بيع أصول غير مدرجة سواءً كانت ملكيات في شركات غير مدرجة أو عقارات وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اليوم الاول من إبريل المقبل تنفيذ أحكام قضائية بقيمة تقارب 70 مليون دينار، منها ما يخص الجولة الثانية من تسييل الرهوانات الخاصة بجهات مختلفة منها ضد المجموعة الدولية للإستثمار لصالح جهة اجنبية، بخلاف تنفيذ حكم آخر ضد رجل أعمال تعثر عن سداد مديونية تبلغ قيمتها 8.89 مليون دينار.
وكانت البورصة قد تلقت طلبات بتنفيذ أحكام ضد عدد من الجهات من قبل وزارة العدل بنحو نصف مليار دينار (خلال العام الماضي)، إذ قامت فعلياً بتسييل جانب كبير من المحافظ المرهونة عليها، إلا أن جانباً منها خضع لتسويات مع الجهات الدائنة، بخلاف ما تم تأجيلها وفقاً لاستشكال قانوني (بعضها يعود الى شركات مشطوبة).
يُشار الى ان بعض المحافظ المضاربية تستغل عمليات التسييل التي تأتي وفقاً لأحكام قضائية وذلك بالضغط على الأسهم، وعرضها بالحدود الدنيا لاقتنائها بأقل الأسعار ثم القفز بها الى مستويات مرتفعة وتحقيق استفادة كبيرة، وهو ما يزيد من المطالبات الواقعة على الأطراف المدينة.
وبحسب الإجراءات والقواعد التي اعدتها الجهات الرقابية ويتوقع إصدارها عن قريب فإن تسييل الرهونات التي تتجاوز كمياتها حدود 5 في المئة من رأسمال أي شركة سيتطلب عرضاً على الشاشة لفترة زمنية لإتاحة الفرصة أمام راغبي الشراء وهو ما قوبل بتبيان في وجهات النظر لأسباب تتعلق باستغلال العرض من خلال المضاربين اضافة الى الإضرار بمصالح الجهة المدينة، بخلاف إمكانية إلغاء المزاد عليها قبل التنفيذ بساعة أو يوم على الأكثر في حال تقدم المدين بطلب تأجيل الى العدل وفقاً لتطورات جديدة.

@alshahednews: البنوك فضحت 126 شركة بتسوية ديونها http://****/SwrAGOhyV0

 

[الصيااااااد]

الوطن


94 شركة معطلة عن التداول جزئياً.. شبح الاستحواذ الإلزامي يطارد ملاكها
2014/03/08 07:12 م
التقيمالتقيم الحالي 5/0

البورصة مصابة بالشلل النصفي والأسهم بلا صانع أو حام
قانون «أسواق المال» ولائحته خلوَا من أي نص صريح يعالج الملكيات القائمة قبل نفاذهما


أسهم شركات الاستحواذ بلا صانع أو حام وعرضة لتجرؤ المضاربين والمتلاعبين وتدفع بملاكها إلى مصيدة الانكشاف


هل حققت المادة «272» من اللائحة التنفيذية هدفها.. صغار المساهمين على رأس من اكتوى بنارها؟!



كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

تنص المادة «74» من قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على التالي:

«يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المالية لشركة مساهمة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاؤه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الاعفاء مكتوباً أو مسبباً».

وتنص المادة «272» من اللائحة التنفيذية للقانون على التالي:

«لا يجوز تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض استحواذ الزامي بموجب هذه المادة اذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على اصدار قرار من الجمعية العامة للمساهمين في مقدم العرض أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر».

وعليه فانه وفقاً لهاتين المادتين الواردتين في القانون واللائحة التنفيذية فان أي طرف أو أطراف تابعة أو متحالفة تتملك خلال ثلاثين يوماً ملكية مباشرة أو غير مباشرة تزيد على %30 في شركة مدرجة فانها وقعت تحت طائلة الاستحواذ الالزامي لبقية أسهم الشركة بغض النظر عن مدى قدرتها أو جهوزيتها المالية والفنية لهذا الاستحواذ كما أنه لا يجوز تملك أسهم تؤدي لهذا الاستحواذ متى كان هذا الأمر يحتاج لترتيب أو قرار لجهة أخرى غير المالك.


100 شركة


بسبب القانون واللائحة التنفيذية ظهرت أزمة تخص 100 شركة «تقريباً» كونها مملوكة فعلياً بنسبة تفوق الـ%30 لطرف أو أطراف متحالفة قبل نفاذ القانون أو العمل بلائحته التنفيذية وهو الأمر الذي خلق مخاوف حقيقية من ان هذه الشركات ربما تكون واقعة ضمن دائرة الاستحواذ الالزامي.

على ما يبدو فان أزمة هذه الشركة تم ارجاؤها أو تعليقها على اعتبار أنه تم النظر الى ان الملكيات التي تتجاوز نسبة الـ%30 قبل تطبيق القانون تبقى أمراً واقعاً وخارج نطاق الاستحواذ الالزامي شرط ألا تتحرك بالزيادة.

وهنا يجب الاشارة الى أننا بحثنا في القانون واللائحة التنفيذية عن أي نص من شأنه معالجة أوضاع الشركات المدرجة المملوكة بنسب تزيد على %30 قبل تطبيق القانون دون جدوى سواء من حيث اعتبارها مستثناة من عرض الاستحواذ الالزامي الواقعة تحت طائلته!!.

ويبدو ان معالجة أزمة هذه الشركات بطريقة نظرية وغير واقعية أدى في النهاية الى ضرب بورصة الكويت في مقتل لأنها تحولت الى سوق مشلول يحوي أسهم ضعيفة بلا حماية وهو ما جرأ المضارب والمتلاعب على اللعب بهذه الشركات معرضاً أصحابها لانكشافات بنكية تارة متى كانت الأسهم المعنية مرهونة ولاستحقاقات رقابية تارة أخرى متى شهد السهم تداولات غير اعتيادية.


العدد مرشح للزيادة


رقمياً فان عدد الشركات المملوكة بصورة مباشرة بأكثر من %30 لطرف أو أطراف متحالفة يبلغ 94 شركة مدرجة مع الأخذ في الاعتبار ان هذا الرقم مرشح للزيادة على أساس ان حصرنا للأمر تركز على الملكيات المباشرة لطرف واحد دون الأخذ في الاعتبار احتمالية وجود ملكيات لأطراف تابعة أو متحالفة.

وعليه فان البورصة التي تضم في الوقت الراهن نحو 208 أسهم مدرجة محرومة من نصف قوتها على أساس ان نحو %45 من الأسهم المدرجة بسبب مخاوف الاستحواذ الالزامي تفتقد الى صانع السوق المتمثل في مالكها الاستراتيجي.

ووفقاً لهذه الوضعية فان البعض من مراقبي السوق يرى ان البورصة تعمل برجل واحدة بما يجعلها عملياً مصابة بالشلل النصفي الذي يفقدها القدرة على الحركة الطبيعية والاعتيادية.

وهنا يتساءل البعض عما اذا كانت المادة المنظمة للاستحواذ الالزامي حققت الهدف التي وضعت من أجله وهو حماية صغار المساهمين من عدمه؟!.


صغار المساهمين


واقعياً فان صغار المساهمين هم الطرف الذي اكتوى بالنار من تطبيق هذه المادة لأن أسهمه أصبحت بدون صانع أو حامٍ وبقيت عرضة لمن هب ودب ليتأرجح بها مرة الى أعلى ومرة الى أسفل وهكذا دواليك.

وفقاً لرؤية البعض فان هذه المادة وضعت لحماية حقوق الأقلية وقت صفقات الاستحواذ لتمنع من الطرف المالك لحصة حاكم من بيع ملكيته بأسعار تخصه دون مراعاة لحقوق الأقلية وهو أمر كان من الممكن ربطه في حال البيع وليس التملك بمعنى ان يلتزم الطرف المشتري في صفقة مباشرة لأكثر من %30 في شركة مدرجة ان يلتزم بتقديم عرض استحواذ الزامي لباقي الأسهم على غرار ما هو مطبق في البورصة المصرية على سبيل المثال.



الملكيات الأكثر من %30 حسب الشركة

مسلسل

الشركة

المساهم الاستراتيجي فوق %30

نسبة الملكية

1

البحرية

اسمنت الكويت

33 %

2

ايكاروس

مجموعة الصناعات الوطنية

48.50 %

3

بيت الطاقة

المشروعات التنموية القابضة

95.70 %

4

الخصوصية

بيت التمويل

30.40 %

5

المعادن

اجيليتي

56.60 %

6

الخليج للزجاج

الثمار الدولية القابضة

48.30 %

7

اسمنت الهلال

السويس للاسمنت

51 %

8

الكويتية لصناعة مواد البناء

التخصيص القابضة

34.10 %

9

شركة الصناعات الوطنية

مجموعة الصناعات الوطنية

50.60 %

10

الوطنية الاستهلاكية

جزيرة الذهب للعقارات

45.90 %

11

الوطنية للتنظيف

رابطة الكويت والخليج للنقل

34.20 %

12

سيتي جروب

عبدالعزيز وجاسم التجارية

34.60 %

13

هيومن سوفت

العثمان للمشاريع التجارية

48 %

14

صفوان للتجارة

علي عبدالوهاب واولاده

63.20 %

15

الامتيازات الخليجية

جيميال القابضة

30.30 %

16

مشرف

غلف كونسرتيوم

50 %

17

يوباك

دبليو سي لخدمات الطيران

88.20 %

18

ألافكو

بيت التمويل

53.70 %

19

مبرد

اعيان للاجارة

48.80 %

20

لوجستيك

رابطة الكويت والخليج للنقل

47.10 %

21

الكويتية للمسالخ

الاستثمارات الصناعية والمالية

33.60 %

22

الوطنية للمسالخ

عقارات الكويت

44.20 %

23

النخيل للانتاج الزراعي

بيان القابضة

84.10 %

24

المواشي

الهيئة العامة للاستثمار

51.50 %

25

دانة الصفاة الغذائية

مجموعة الصفوة القابضة

37.30 %

26

الكويتية المتحدة للدواجن

الشرق القابضة

32.50 %

27

الكويتية للاغذية

الخير الوطنية للاسهم والعقارات

66.80 %

28

المواساة للرعاية

المزون العقارية

44.40 %

29

التقدم التكنولوجي

اوفر لاند العقارية

36.90 %

30

السينما الكويتية

التمدين للامتيازات القابضة

43.50 %

31

اياس للتعليم

المجموعة التعليمية القابضة

41.90 %

32

ايفا فنادق

الاستشارات المالية

53.30 %

33

الكويتية للمنتزهات

التجارية العقارية

38.60 %

34

السور لتسويق الوقود

شركة الفا للطاقة

32.20 %

35

المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية

المتحدة للخدمات الطبية

48.80 %

36

اتصالات

كيوتل للاستثمارات العالمية

92.10 %

37

هيتس تليكوم

المدينة للتمويل والاستثمار

38.10 %

38

بنك بوبيان

البنك الوطني

58.30 %

39

المتحد

شركة الاهلي المتحد

67.30 %

40

الخليج للتأمين

مشاريع الكويت

فيرفاكس الشرق الاوسط

38.80 % 41.40 %

41

وربة للتأمين

العماد القعارية

30.50 %

42

اعادة التأمين

ترانس اتلانتيك انشورنس

40 %

43

وثاق للتأمين

دار الاستثمار وشركاتها التابعة

69.50 %

44

البحرية الكويتية للتأمين

الخليج للتأمين

56.10 %

45

صكوك

مجموعة عارف

48.80 %

46

المتحدة

مشاريع الكويت القابضة

33.10 %

47

الوطنية العقارية

مجموعة كابيتال المتحدة

30.50 %

48

لؤلؤة

شركة الزمردة القابضة

53.20 %

49

التمدين العقارية

مجموعة فتح الخير القابضة

30.20 %

50

المصالح العقارية

المصالح الكويتية للتنمية

40.50 %

51

الانماء

بيت التمويل

55.90 %

52

المباني

شركة الشايع المتحدة

34.20 %

53

المستثمرون

المشروعات الكبري العقارية

36.10 %

54

اعيان العقارية

اعيان للاجارة والاستثمار

56.90 %

55

الثمار الدولية

الشرق القابضة

37.80 %

56

تجارة

الشيخ سالم جابر الاحمد الصباح

48.97 %

57

التعمير

شركة المصالح العقارية

50.90 %

58

دبي الاولى

المزايا القابضة

62.70 %

59

مدينة الاعمال

القرين القابضة

30.50 %

60

ريم

الهيئة العامة لشؤون القصر

40 %

61

رمال

بلاج الدولية العقارية

44.50 %

62

الكويتية للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

76.20 %

63

الاستثمارات الوطنية

الخير الوطنية للاسهم والعقارات

67.70 %

64

المشاريع

الفتوح القابضة

44.60 %

65

الساحل

الخير الوطنية للاسهم والعقارات

37.10 %

66

مجموعة الاوراق

الشرق القابضة

47 %

67

الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي

الاهلي المتحد/ الكويت

49.50 %

68

الامان للاستثمار

بيت الاوراق المالية

45.60 %

69

المال

الخير الوطنية للاسهم والعقارات

48.60 %

70

كامكو

بنك الخليج المتحد

77.80 %

71

الوطنية الدولية القابضة

جيميال القابضة

52.20 %

72

المدار

استحواذ القابضة

70.20 %

73

السلام

مدينة الكويت القابضة

60.50 %

74

القرين القابضة

الزمردة القابضة وآخرون

49 %

75

نور للاستثمار

مجموعة الصناعات الوطنية

50.40 %

76

التمدين الاستثمارية

التمدين العقارية

51.40 %

77

صيرفة

غرب الخليج العقارية

57.90 %

78

طيبة

دراية للتجارة العامة

51 %

79

منافع

كامكو

30.50 %

80

ص.متحدة

كيبكو

63.10 %

81

عربي قابضة

محمد صقر المعوشرجي

44.10 %

82

تحصيلات

دار الاستثمار وشركاتها التابعة

74.70 %

83

جيران القابضة

علي يار مرتضي دهقاني

40.80 %

84

الانظمة

الخطوط الجوية الكويتية

68.50 %

85

بريق القابضة

جيميال القابضة

95.20 %

86

آفاق

المجموعة التعليمية القابضة

86.70 %

87

الشامل الدولية

معادن للتجارة العامة

اموال الدولية

مجموعة الطيار للسفر

32.70 % 32.70 %

30 %

88

المساكن

اسيكو للصناعات

35.00 %

89

دلقان

مجموعة دلقان القابضة

51.00 %

90

العيد للاغذية

مجموعة دلقان القابضة

51.00 %

91

عيادة الميدان

المتحدة للخدمات الطبية

52.10 %

92

فيلكس

اكنان جلوبل للتطوير العقاري

48.90 %

93

دار الثريا العقارية

المدار للتمويل والاستثمار

85.50 %

94

الكويتية للخدمات الطبية

المتحدة للخدمات الطبية

75.80 %

 

[الصيااااااد]

الوطن

ترتيبات جديدة لانقاذ نشاط الصناديق الاستثمارية
2014/03/08 07:06 م

كتب الأمير يسري:

يبدو ان «الكل» أيقن ان الصناديق الاستثمارية واجهت ظروفاً مشددة وصعبة كادت تقضي على النشاط برمته في الكويت حيث بدأت بعض الصناديق في الفترة الأخيرة الخروج من السوق سواء بعد التجديد أو التصفية مقابل ضيق قنوات تأسيس الصناديق الجديدة.
ووفقاً لمصادر متابعة فان قرار الهيئة الصادر أخيرا والخاص بالسماح للصندوق بشراء أسهم الشركة المديرة له وفق شروط معينة قد يكون البداية التي قد تفتح الطريق أمام مزيد من التيسير على انشاء وعمل الصناديق الاستثمارية التي تمثل لاعباً حقيقياً ومؤثراً في البورصة.
وترى هذه المصادر أن قرار الهيئة الذي استثنى الصناديق التي تتبع مؤشرا محددا من شرط السقف الأعلى لاستثمار صندوق الاستثمار والصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته %10 من أسهم الشركة المديرة بأنه يفتح باب التوقعات لاحتمال ترتيبات جديدة تخص الصناديق المتخصصة أو التي تتبع مؤشرا محددا.

 

[الصيااااااد]

الوطن


يتحدث فيها صالح السلمي ود.بدر الملا وإبراهيم الفيلكاوي

ندوة عن كيفية تحسين أداء البورصة اليوم
2014/03/08 07:01 م

عدنان الدليمي
أكد رئيس منتدى المتداولين المحلل المالي عدنان الدليمي ان المنتدى سيعقد الندوة النقاشية الأولى تحت عنوان «البورصة وسبل تحسين أدائها» اليوم، تحت رعاية د.يوسف الزلزلة عضو مجلس الأمة لتكون باكورة أعمال المنتدى في جمع كافة المهتمين في شأن البورصة ومناقشة سبل تطوير أدائها في هذه المرحلة المهم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مقدمتهم صالح السلمي ود.بدر الملا وابراهيم الفيلكاوي.
وقال الدليمي في تصريح صحافي ان الندوة التي ستقام في «فندق الشيراتون– الكويت» تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية والمهنية تجاه المجتمع، وكذلك تهدف الى التشخيص الفني لحالة السوق في المرحلة الحالية والتوقعات المستقبلية لمؤشرات السوق، ومنه اقتراح أفضل الاجراءات والحلول الملائمة لتحسين أداء البورصة، لمساعدة المسؤولين في التعرف على وجهة نظر المتعاملين والمهتمين في الشأن الاقتصادي، عموما، والبورصة بشكل خاص.ومن المحاور الهامة التي سيتم التطرق اليها في الندوة أهمية التدريب والمعرفة بالنسبة للمتداولين وذلك لحماية استثماراتهم في السوق، ودعم البورصة في مساعيها التطويرية لأحد العناصر الأساسية في خلق سوق مالي قوي وجاذب للاستثمار المحلي والخارجي.
واشار الى ان الندوة ستكون بالتعاون مع كبرى شركات الوساطة المالية في مبادرة هي الاولي من نوعها في مجال تدريب المتداولين، وبحضور كبير من المتداولين والمستثمرين والاقتصاديين والمحللين والاعلاميين، بهدف الالتقاء والتحاور حول مواضيع الندوة، والخروج بتصورات ناجعة وشاملة يمكن البناء عليها مع القائمين على ادارة السوق المالي في مساعيهم لتطوير البورصة وتعزيز الثقة فيها لخدمة الأهداف الوطنية الكبرى.

 

[الصيااااااد]

اسقاط الفوائد والتوظيف وتنافس البنوك ترفع التمويل الاستهلاكي
2014/03/08 07:09 م

مجمع البنوك
مصادر توقعت نموا تدريجيا في عملياتها خلال العام الجاري
كتب جمال رمضان:

توقعت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان تشهد القروض الاستهلاكية في الكويت تسارعا في العام الجاري 2014 بعد ان شهدت بطأ لفترة زمنية تزيد على اربع سنوات منذ العام 2008.
وارجعت المصادر ذلك الى عدة اسباب رئيسية منها، موافقة الدولة على شطب فوائد قروض المواطنين التي بلغت قيمتها 2.6 مليار دولاروهو الامر الذي زاد من وتيرة الانفاق لدى المواطن الكويتي بعض الشيء.
وكذلك الزيادة المضطردة في عملية التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع التحسن الملحوظ في ميزانيات بعض الشركات وكذلك التوجه لدى القطاع المصرفي لتقديم تسهيلات ائتمانية للتمويل الاستهلاكي والمقسط وسعى كل بنك لجذب مزيد من العملاء والموظفين الجدد.
ووفق بيانات لبنك الكويت المركزي فقد نمت القروض المصرفية للأفراد %13.3 على أساس سنوي في ابريل العام 2012، لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008، وفقا للبنك المركزي.
وتقارن هذه النسبة مع زيادة بنسبة %5 في الامارات العربية المتحدة، وهي موطن مركز التسوق في الشرق الأوسط من دبي.وقد فاقت القروض الاستهلاكية في الكويت نظيرتها للشركات، التي ارتفعت %1.7 في الفترة ذاتها.
وكان اجمالي المدينين في الكويت المشمولين بقانون صندوق الاسرة قد بلغ نحو 26 ألف مواطن. وأصدر البرلمان قانونا في ابريل طالب الدولة بدفع 744 مليون دينار لشراء القروض التي حصل عليها المواطنون قبل 30 مارس 2008، وشطب الفوائد واعادة جدولة الدفعات الى أقساط مريحة.
وقالت المصادر ان شطب الديون، ومعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع معدلات رواتب الكويتيين يعد عاملا اساسيا في التوقعات بزيادة التوجه الاستهلاكي لدى العديد من المواطنين.حيث تنص تعليمات بنك الكويت المركزي بالا تتعدى نسبة الفائدة %3 فوق سعر الخصم القياسي بنسبة %2 على القروض الاستهلاكية وكانت زيادة الأجور في العام 2011 و2012 الى ارتفاع دخل الأسرة من المواطنين بنحو %11، وفقا لكبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني نمر كنفاني في تصريحات صحافية سابقة.
وكان تقرير لبنك الكويت الوطني قد ذكر بان هناك نموا في توظيف الكويتيين حيث شهد تحسناً طفيفاً في عام 2013، بعد اعتدال وتيرته في العام الماضي، فقد شهد اجمالي التوظيف تسارعاً في معدل نموه السنوي ليصل الى %3.3 من %2.8 في نهاية عام 2012، كما شهدت عمليات توظيف العمالة الماهرة نموا قويا خلال النصف الأول من عام 2013.
وتوقع التقرير ان يحافظ الانفاق الاستهلاكي على قوته خلال الفترة المتبقية من عام 2013 وفي بداية عام 2014، ولو بوتيرة نمو أبطأ، مدعوما بقوة عمليات التوظيف وثقة المستهلك، ومن المقدر ان يستمر نمو الائتمان الاسري، خاصة في عام 2014 فقد يوفر التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي دعما اضافيا للتوظيف في القطاع الخاص لكل من العمالة الكويتية والعمالة الماهرة من الوافدين على السواء، ما يشكل قوة دفع كبيرة للقطاع الاستهلاكي.

 

[مضارب مستثمر]

قال تقرير صادر عن بنك جي بي مورغان الاميركي ان البورصة الكويتية مرشحة لان تصبح سوقا ساخنة وفقا للدور القوي الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية، ومع ارتفاع أوزان الاسهم القيادية في مؤشر الاسواق ما دون الناشئة، وسط استمرار التقلبات في الاسواق الناشئة، إضافة إلى طبيعة السوق الثابتة، كل هذا يعطى فرصة جديدة للسوق.
وتوقع التقرير ان يكون المحفز الكبير المقبل على المستوى الاقتصادي الإعلان عن مشاريع سياحية ومشاريع البنية التحتية ونمو إقراض البنوك.
وقال التقرير انه بعد مقابلة اكثر من 20 مستثمرا اوروبيا الاسبوع الماضي، كان رأيهم انهم يودون البقاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكنهم لا يعلمون أين ستكون الفرصة القادمة.
والقى التقرير الضوء بحسب "الأنباء" على اثنين من المحفزات في السوق الكويتية ترشح صعودها. الحافز الأول: البيئة التنظيمية للأفضل.
وهو وجود هيئة اسواق المال الكويتية التي تم انشاؤها منذ مارس 2011 بعد نحو 30 عاما من انشاء بورصة الكويت، وقد ازدهرت البورصة لمرات عديدة خلال هذه الفترة وخاصة بعد حدث سوق المناخ الشهير في ثمانينيات القرن الماضي. لكن مع إنشاء هيئة السوق المالية، كانت هناك اعادة هيكلة كبيرة للمؤسسات المالية الكويتية من اجل استقطاب مستثمرين جدد.
وشملت التغييرات التنظيمية قيودا على ملكية الأسهم للحد من التلاعب، وحماية الأقلية من حقوق المساهمين، عندما يتم الحصول على حصص كبيرة في الشركات.

وقد كان من الضروري لضمان نجاح التداول في السوق الحد من الممارسات غير الأخلاقية مثل غسيل الاموال والتداول من الداخل.
ومن خلال مسح اجرته «رويترز» لنحو 24 من مديري الصناديق العالميين خلال الشهر الماضي جاءت الكويت في المرتبة الأدنى بين خمسة أسواق من منطقة الشرق الاوسط في تنفيذ اللوائح ضد التداولات غير المشروعة.
وقال مديرو الصناديق ان هيئة السوق المالية بدأت في العمل عام 2011، وهي تهدف خلال الأشهر الأخيرة الى استهداف المشتبه به في انشطة غير مشروعة والطرق بقوة للحد من مثل هذه الانشطة.
لكن الآن، وبعد العديد من المعوقات الأولية، فقد كشرت هيئة أسواق المال عن انيابها، ففي أول خطوة أصدرت المحكمة الكويتية غرامات ضد رؤساء شركات وبنوك، في خطوة لم تعتد عليها السوق الكويتية الصغيرة وذات السيطرة العائلية على مقاليد التجارة.
و الحقيقة ان هيئة اسواق المال تستهدف الأفراد والشركات العالية المستوى، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات في البورصة.
الحافز الثاني: زيادة وزن مؤشر MSCI
اما الحافز الثاني لصعود البورصة الكويتية فهو زيادة وزن مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة.
ففي مايو المقبل سيتم اخراج كلا من الامارات وقطر من مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة لتتم ترقية البلدين وضمهما ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، فبخروجهما سيكون هناك فراغ كبير في الهيكل الوزني لمؤشر الدول ما دون الناشئة.
ومن المقدر ان يكون للكويت وزن جديد واكبر بنحو 27.1% في المؤشر وفقا لشركة الوساطة للمجموعة المالية هيرميس، وهذا بمنزلة قفزة هائلة ستؤدي إلى تدفقات نقدية طويلة الأجل من صناديق الاستثمار المتداولة ومدراء الأصول مما دون الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك لن يكون هناك الكثير من الشراء طويل الاجل من متتبع الاستثمار في الاسواق ما دون الناشئة، فعلى الكويت ان تقبل بالزيادة مهما كان حجمها.

 

[الصيااااااد]

البورصة تسترد جزءا من عافيتها والثقة تعود تدريجيا بين اوساط المتداولين

3/11/2014 7:08:22 AM
استرد سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) جزءا من عافيته في جلسة اليوم التي فقدها خلال الاسبوعين الماضي والحالي حيث عادت الثقة تدريجيا بين أوساط المتداولين لاسيما الصغار منهم رغم ضعف الاداء وسيطرة الاسهم المضاربية على مجريات الحركة كما كان للنشاط على احد أهم اسهم شركات الاتصالات دور في الاحتفاظ بارتفاع المؤشر السعري.
وكان لافتا في الجلسة اليوم ارتفاع القيمة النقدية المتداولة بفضل اوامر فترة المزاد المكثفة على الرغم من ضغوطات البيع وجني الأرباح والانتقائية في الشراء من جانب كبريات المجموعات التي قللت من وتيرة الارتفاعات وان كانت تدخلات اوامر هذه المجموعات متقطعة على مدار ساعات الجلسة.
واثر تواجد المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات ايجابا على مسار الأداء الذي لم يغفل ايضا عمليات التسييل لعدد من الاسهم التشغيلية خاصة في قطاعات الاستثمار والعقار واخيرا غير الكويتي.
ووسط استمرار وتيرة غياب صناع السوق وتأثيره على عمليات الخروج والبيع سادت حالة الفتور اوامر البيع او الشراء من بعض المتداولين على الاسهم متدنية القيمة (دون ال100 فلس) التي تعتبر المحرك الاساسي لتداولات شهر مارس ومن المتوقع ان تظل كذلك حتى نهاية الربع الاول من عام 2014.
وقد دخلت بعض الصناديق الاستثمارية التابعة للكتل الاستثمارية والمحافظ المالية على الاسهم الصغيرة ايضا ولكن التي تتراوح قيمها السعرية ما بين 200 و300 فلس ما سمح لها بتعديل مستوياتها السعرية لتجتذب انظار المستثمرين حيث تعتبر الاسعار في هذه الاونة والتي وصلت الى مستوياتها الحالية فرصة نادرة وقد لا تتكرر خلال ما تبقى من الربع الاول.
يذكر ان السوق شهد ارتفاعا في مؤشره السعري بواقع 3ر28 نقطة ليقفل على مستوى 1ر7520 نقطة من خلال تداول 4ر190 مليون سهم تمت عبر 4683 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 4ر23 مليون دينار كويتي

 

[الصيااااااد]

قال تقرير صادر عن بنك جي بي مورغان الاميركي ان البورصة الكويتية مرشحة لان تصبح سوقا ساخنة وفقا للدور القوي الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية، ومع ارتفاع أوزان الاسهم القيادية في مؤشر الاسواق ما دون الناشئة، وسط استمرار التقلبات في الاسواق الناشئة، إضافة إلى طبيعة السوق الثابتة، كل هذا يعطى فرصة جديدة للسوق.
وتوقع التقرير ان يكون المحفز الكبير المقبل على المستوى الاقتصادي الإعلان عن مشاريع سياحية ومشاريع البنية التحتية ونمو إقراض البنوك.
وقال التقرير انه بعد مقابلة اكثر من 20 مستثمرا اوروبيا الاسبوع الماضي، كان رأيهم انهم يودون البقاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكنهم لا يعلمون أين ستكون الفرصة القادمة.
والقى التقرير الضوء بحسب "الأنباء" على اثنين من المحفزات في السوق الكويتية ترشح صعودها. الحافز الأول: البيئة التنظيمية للأفضل.
وهو وجود هيئة اسواق المال الكويتية التي تم انشاؤها منذ مارس 2011 بعد نحو 30 عاما من انشاء بورصة الكويت، وقد ازدهرت البورصة لمرات عديدة خلال هذه الفترة وخاصة بعد حدث سوق المناخ الشهير في ثمانينيات القرن الماضي. لكن مع إنشاء هيئة السوق المالية، كانت هناك اعادة هيكلة كبيرة للمؤسسات المالية الكويتية من اجل استقطاب مستثمرين جدد.
وشملت التغييرات التنظيمية قيودا على ملكية الأسهم للحد من التلاعب، وحماية الأقلية من حقوق المساهمين، عندما يتم الحصول على حصص كبيرة في الشركات.

وقد كان من الضروري لضمان نجاح التداول في السوق الحد من الممارسات غير الأخلاقية مثل غسيل الاموال والتداول من الداخل.
ومن خلال مسح اجرته «رويترز» لنحو 24 من مديري الصناديق العالميين خلال الشهر الماضي جاءت الكويت في المرتبة الأدنى بين خمسة أسواق من منطقة الشرق الاوسط في تنفيذ اللوائح ضد التداولات غير المشروعة.
وقال مديرو الصناديق ان هيئة السوق المالية بدأت في العمل عام 2011، وهي تهدف خلال الأشهر الأخيرة الى استهداف المشتبه به في انشطة غير مشروعة والطرق بقوة للحد من مثل هذه الانشطة.
لكن الآن، وبعد العديد من المعوقات الأولية، فقد كشرت هيئة أسواق المال عن انيابها، ففي أول خطوة أصدرت المحكمة الكويتية غرامات ضد رؤساء شركات وبنوك، في خطوة لم تعتد عليها السوق الكويتية الصغيرة وذات السيطرة العائلية على مقاليد التجارة.
و الحقيقة ان هيئة اسواق المال تستهدف الأفراد والشركات العالية المستوى، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات في البورصة.
الحافز الثاني: زيادة وزن مؤشر MSCI
اما الحافز الثاني لصعود البورصة الكويتية فهو زيادة وزن مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة.
ففي مايو المقبل سيتم اخراج كلا من الامارات وقطر من مؤشر MSCI للدول ما دون الناشئة لتتم ترقية البلدين وضمهما ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، فبخروجهما سيكون هناك فراغ كبير في الهيكل الوزني لمؤشر الدول ما دون الناشئة.
ومن المقدر ان يكون للكويت وزن جديد واكبر بنحو 27.1% في المؤشر وفقا لشركة الوساطة للمجموعة المالية هيرميس، وهذا بمنزلة قفزة هائلة ستؤدي إلى تدفقات نقدية طويلة الأجل من صناديق الاستثمار المتداولة ومدراء الأصول مما دون الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك لن يكون هناك الكثير من الشراء طويل الاجل من متتبع الاستثمار في الاسواق ما دون الناشئة، فعلى الكويت ان تقبل بالزيادة مهما كان حجمها.

خبر ممتاز ، مشكور : اخي مضارب مستثمر

 

[الصيااااااد]

ارتفاع فني وسياسي ما بعد بيان غرفة التجارة ،ونشاط علي مجموعة "زين"

3/11/2014 6:53:43 AM


سؤال للأخوة لم اتابع ماهو بيان غرفة التجارة ؟؟؟

 

[الصيااااااد]

اسرار السوق امس <<


غير ملزمة

مصادر تتوقع استمرار عمليات التخارج من أسهم البيت وأدنك ومنازل والمدن ،وأخري تتوقع ارتداد فني للأسهم الشعبيه المرتبطة بمجاميع الاستثمارات وإيفا والإسلاميات ...... للمزيد
صندوق إمارتي

مراقبين يتحدثوا عن إمكانية دخول صندوق إمارتي للسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الأسعار الحالية. ...... للمزيد
أين الصناديق

عدم تفعيل وتجاوب مدراء الصناديق المالية وقرار الهيئة الأخير قد أثار عدة تساؤلات لدي المتداولين العاديين اللذين كانوا يتوقعوا حدوث ردة فعل ايجابيه . ...... للمزيد
توزيعات مغرية

تلك التي أعلنتها شركات مساكن وعمار وبتروجلف والوطنية دق والتجارية ،ومصادر تتوقع استمرار نشاط تلك الأسهم بالرغم من أداء السوق ...... للمزيد
إيفا للمراقبة

مصادر تتوقع بأن يكسر سهم إيفا دعوماته الحالية ويواصل نشاطه وزخمه بالرغم من الضغوط الحاليه ،وقد حال تذبذب السوق بالأمس من صعود السهم . ...... للمزيد
حشد

مراقبين أكدوا ( للكويت الاقتصادية ) بأن الدفع بتغيير قانون هيئة الأسواق عن طريق مجلس الأمه يحتاج للمزيد من حشد الطاقات والعمل ومن قبل الكل بما فيهم المتداول الصغير ...... للمزيد
أسهم للمتابعة

بيتك - الاهلي المتحد - ايفا -؟السوريه - اعيان - المال - اكتتاب - عقارات - متازل - رمال - منتجعات - تعمير - تجاره - وطنيه دق - مشرف - دانه - الاثمار - صافتك - صفاة طاقة ...... للمزيد

 

[الصيااااااد]

وزير المالية الكويتي: الحكومة ترفض أي قانون يسبب الضرر للمواطنين على المدى الطويل
كونا - 11/03/2014

 

[Albaghdadi]

استريح