التوجه نحو تعديل بعض مواد قانون «الهيئة».. والتوزيعات.. وتدني الأسعار تدفع السوق للارتفاع
السيولة تعاود الارتفاع
ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة.. والسيولة تقفز إلى 33.2 مليون دينار
كتب ناصر الخالدي:
على ضوء المستجدات الجديدة التي فرضتها التحركات النشطة والدؤوبة لعدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وفي تحركات استباقية وتفاؤلية ارتفع المؤشر السعري للسوق بالامس بمقدار 48.4 نقطة، كما قفز مؤشر «كويت 15» بواقع 11 نقطة نتيجة لارتفاع عدد من الاسهم التشغيلية بقيادة سهمي «زين» و«بيتك».
ويرى المراقبون ان التسريبات والمعلومات الايجابية المتعلقة بتعديل قانون هيئة اسواق المال والتحركات الملحوظة لعدد من اعضاء مجلس الامة واقرار مناقشة تعديل (37) مادة بالقانون في مطلع الشهر المقبل قد اثار موجة تفاؤل لدى معظم المستثمرين والمتداولين، لاسيما ما بعد التراجع غير المبرر للعديد من الاسهم الجيدة.
هذا وقد شهدت جلسة الامس موجة شراء جيدة على العديد من الاسهم الواعدة والرخيصة مما ساهم في صعود جميع المؤشرات الفنية لقطاعات السوق وفي مقدمتها السيولة النقدية المتداولة التي قفزت لتبلغ 33.2 مليون دينار من خلال كمية تداولات تجاوزت الـ246 مليون سهم.
«زين» و«بيتك».. تقود «التشغيلي»
استحوذت تداولات اسهم «زين» و«بيتك» و«الوطني» بجلسة الامس على اكثر من 11 مليون دينار وشهد سهما «زين» و«بيتك» تحديدا عمليات دعم وشراء تكتيكي ومدروس وارتفعا بمقدار 10 فلوس لكل منهما، كما شمل النشاط ايضا كل من اسهم «اجيليتي» و«الصناعات الوطنية» و«برقان»، بينما تراجع سهم «الخليج» تحت وطأة عمليات تغيير المراكز.
وقد اشارت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان محافظ حكومية قد كانت من ضمن مصادر النشاط على تلك الاسهم بجلسة الامس.
الشعبية والقيادية في «الاستثمار» و«العقار»
الاجواء التفاؤلية والتراجع غير المبرر للاسعار والترقب للاعلانات الختامية عوامل كانت حاضرة وبقوة في تداولات اسهم القطاعين «الاستثماري» و«العقاري» بالامس، حيث لوحظ ارتفاع مستوى الشراء والتجميع على الاسهم الرئيسية والواعدة والرخيصة مقابل البيع والعزوف الذي كان سائدا بالجلسات السابقة، وتركزت تلك العمليات على اسهم «ايفا» و«منشآت» و«صكوك» و«عقارات الكويت» و«ابيار»، علاوة على اسهم «الاستثمارات» و«الوطنية د – ق» و«الصينية» و«الامتياز»، كما لوحظ ارتفاع عمليات التجميع على اسهم «المنتجعات» و«منازل» و«الوطنية» و«العربية العقارية» هذا بالوقت الذي تراجعت فيه اسهم «رمال» و«بيان» و«نور» و«الكويتية للاستثمار».
مجموعتا «الصفاة» و«الصناعات»
ارتفعت مؤشرات قطاعات الصناعة والخدمات وغير الكويتي بنسب جيدة، وتركز النشاط على اسهم مجموعة الصفاة التي ارتفعت جميعها بقيادة سهم «صفاة عقار» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى، كما استمرت التداولات النشطة على سهم «الصناعات الوطنية» و«مساكن» و«عمار» و«الدانة» و«الاهلي المتحد» و«القيوين».
هذا بالوقت الذي شهد فيه سهم «مركز سلطان» تداولات تكتيكية وتجميعية بعد اعلانه عن صفقة عقارية ضخمة.
ما بين السطور
مؤشرات ايجابية:
1 – جدية التحركات والخطوات من قبل فعاليات اقتصادية وسياسية لمعالجة ازمة السوق وتعديل قوانين الهيئة قد كانت حاضرة وبقوة في جلسة الامس.
2 – التحركات الجيدة والمشجعة لعدد من الصناديق والمحافظ المالية بهدف استباق «صدور قرارات ايجابية».. قد اعطت اشارات ايجابية على الرغم من «حذرها».
3 – النتائج الجيدة والتوزيعات الممتازة للعديد من الاسهم وآخرها «ايكاروس» و«منشآت» و«الاستثمارات»، وقبلها «الوطنية د – ق» و«مساكن» و«عمار» و«بتروجلف» و«التجارية» و«الاهلي المتحد» قد اثرت وستؤثر مستقبلا في السوق وبطريقة التداولات.
4 – التحرك الجيد لاسهم مجموعة الصفاة بعد خمولها «الطويل» قد اعطى هو الآخر اشارة ايجابية لتلك الاسهم التي يراها المراقبون مغرية ورخيصة قياسا بنتائجها الجيدة نسبيا وقلة مديونياتها.
5 – التحرك على اسهم مجموعة ايفا، قد اعطى اشارة ايجابية هو الآخر ولاسيما مع المعلومات الايجابية لنتائج معظم الشركات التابعة.
6 – المعلومات غير الرسمية بشأن موافقة الحكومة على اجراء تعديلات جذرية على قانون سوق المال قد اعطى وسيعطي دفعة محفزة للمستثمرين وللمتداولين، مما سينعكس ايجابا على السوق.
٭٭٭
ما يحتاج إليه السوق في المرحلة الحالية هو تحرك محترف ومهني من قبل الملّاك والمسؤولين، وذلك لتعزيز الثقة ولعودة النشاط والتفاؤل.. «ولا ضرر بشوية تضحية وايثار لعيون مساهميكم الذين صبروا كثيرا على ترددكم».
الاستحواذ الإلزامي لمن يمتلك 50%.. ولا تحويل للنيابة إلا لمرتكبي الجرائم
«الأنباء» تنشر تعديلات 37 مادة بقانون «هيئة الأسواق» الأربعاء 19 مارس 2014 - الأنباء
استبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل إلى نيابة أسواق المال
ربط ميزانية هيئة الأسواق بموافقة البرلمان ومنعها من تملّك أسهم مباشرة أو غير مباشرة
ممنوع على الهيئة تملّك الأسهم نيابة عن المواطنين
إلزام المقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء وحسابات العملاء البنكية
نظام خاص لصانع السوق خلال 3 أشهر من إجراء التعديلات على القانون
عرض الاستحواذ الاختياري يسري على 50% فما فوق
جواز الطعن على الأحكام النهائية للهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية
الحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار لإفشاء الأسرار
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لاستغلال المعلومات الداخلية
تنشر «الأنباء» التعديلات على 37 مادة من مواد قانون هيئة أسواق المال التي ستتم مناقشها بمجلس الأمة الأربعاء 2 أبريل المقبل. وأبرز ما جاء في التعديلات أن الاستحواذ الإلزامي يسري على من يمتلك 50% فما فوق بدلا من 30% كما هو معمول به حاليا، كما سيتم ربط ميزانية هيئة أسواق المال بموافقة مجلس الأمة ومنعها من تملك الأسهم نيابة عن المواطنين او تملك اسهم بشكل مباشر او غير مباشر. كما قضت باستبدال المادة 122 الخاصة بالتحويل لنيابة أسواق المال، حيث اعتبرت انه لا يعد الفاعل مرتكبا لجريمة ما الا اذا تبين ان هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر او التداولات. ومن أبرز التعديلات المرتقبة أيضا إلزام الشركة الكويتية للمقاصة بالربط المسبق مع الوسطاء والحسابات البنكية للعملاء، وإعداد نظام خاص لصانع السوق خلال 3 أشهر من إصدار تعديلات القانون. وتتضمن التعديلات جواز الطعن على الأحكام النهائية الصادرة عن الهيئة بأي من طرق الطعن غير العادية، وتقضي التعديلات بتغييرات على مدد الحبس وحجم الغرامات المتعلقة باستغلال المعلومات الداخلية وإفشاء الأسرار. الى ذلك، ارتفع المؤشر السعري 50 نقطة، وقفزت السيولة الى 33 مليون دينار بنسبة 70% عن أول من امس، علما انه كان هناك شراء على الأسهم القيادية بشكل واضح.
وفيما يلي ابرز ما جاء فيها:
يستبدل بنص المادة (5) النص التالي: (المادة 5)
تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7- للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف دينار في الرسم الواحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدد أو أن تكون الرسوم دورية أو متجددة، ويجب أن تراعي الهيئة التناسب بين الخدمة والرسم المقرر لها والتدرج فيها. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون. المذكرة التفسيرية للمادة (5) تضمن النص الأصلي للمادة 5 تفويضا مطلقا لهيئة أسواق المال من دون وضع حدود قيمية على نحو جاء مخالفا للمادة 146 من الدستور الي تشترط أن تكون الرسوم في حدود القانون، وذلك حتى لا يساء استعمال السلطة في تحديد مقدار الرسم من دون سقف واستخدامها كأداة جباية وهو الحال الذي جرى من فرض رسوم مبالغ بها في ترخيص شركة الوساطة بمليون دينار بالإضافة إلى مائة ألف دينار سنويا، وحتى لا تستخدم كأداة احتكار كما استعملت في رسوم وكالة المقاصة المقدرة بخمس ملايين دينار بالإضافة إلى نص مليون سنوي، لذلك ارتأى التعديل وضع حدود قيمية للرسوم وعدم اتسامها بالتكرار أو بالدورية فضلا عن وجوب تناسب الرسم مع الخدمة والتدرج بها. يستبدل بنص المادة (8) النص التالي: (المادة 8) يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة أمام الوزير ومجلس الوزراء وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة. المذكرة التفسيرية للمادة (8) تضمن النص الأصلي إبهاما واضحا في المسئولية الإدارية في مجلس المفوضين الأمر الذي أشيع معه أن هناك استقلالية إدارية مطلقة لمجلس المفوضين، ولما كان هذا الأمر يخالف مقتضيات المسئولية الإدارية وتوازي السلطة مع المسئولية وهيمنة مجلس الوزراء على المصالح الحكومية المنصوص عليها دستوريا ودرءا لأي إبهام في النص السابق، ارتأى التعديل توضيح بأن مجلس المفوضين مسئول أمام الوزير ومجلس الوزراء عن أعمالهم. يستبدل بنص المادة 10 النص التالي: (المادة 10) مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة.
ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- إذا أخل بأحكام المواد (27) أو (28) أو (29) من هذا القانون.
هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة. المذكرة التفسيرية للمادة (10) تضمن النص الأصلي خطأ في الصياغة على نحو يفرغه من مضمونه، إذ جاءت الفقرة (د) في النص الأصلي لتقرر أن من أسباب شغر العضوية مخالفة المادتين 27 و 30، ولما كانت المادة 30 لا تتضمن التزاما يترتب على مخالفته شغر العضوية، إذ إنها تنص على أن يصدر الوزير قرارا بشأن منح الموظفين الضبطية القضائية وهو أمر لا علاقة له بالتزامات المفوضين والمحظورات المنصوص عليها قانونا، ومن ناحية أخرى فقد خلت المادتين 28 و 29 من بيان الأثر على مخالفتها على الرغم من أنها تتضمن التزامات تقع على عاتق المفوضين لذلك ارتأى التعديل تعديل الفقرة (د) من هذه المادة. تضاف إلى القانون المادة التالية: (المادة 10مكرر) واستثناء من المادة السابقة يجوز للوزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء كتابا يطلب فيه إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس المفوضين ولو لم تمض مدة الخمس سنوات إذا تبين له تعمد مجلس المفوضين مخالفة القانون أواللوائح أو تبين عدم تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكب ممارسات ضارة بالإقتصاد، فإذا تبين أن هذه المخالفات وقعت منهم جميعا صدر مرسوم بإنهاء عضويتهم جميعا مع اعتبار أن المجلس قد انتهت عضويته، أما إذا تبين اعتراض أحد المفوضين على تلك المخالفات في محاضر اجتماع المجلس فلا يعتبر المجلس منحلا وتشغر عضوية الآخرين غير المعترضين بمرسوم، وعلى الوزير خلال اسبوع من صدور أحد هذه المراسيم أن يرفع إلى مجلس الوزراء أسماء من سيتم تعيينهم للمجلس الجديد بمدة جديدة أو بدلا عن من شغرت عضويتهم ليستكملوا مدة أسلافهم بحسب الأحوال. المذكرة التفسيرية للمادة (10 مكرر) لم يتضمن قانون أسواق المال رقم 7/2010 أي تنظيم لحالة مخالفة مجلس المفوضين الجسيمة، بل إنه تعامل مع الحالات الفردية التي من الممكن أن تقع من المفوضين، لذلك ارتأى التعديل إضافة هذه المادة إلى القانون ومعالجة آثارها حال حدوثها. يستبدل بنص المادة 11 النص التالي: (المادة 11) "يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يتم تقرير أي ما سبق أو ما زاد عليه إلا بأداة المرسوم ". المذكرة التفسيرية للمادة (11) لم يتضمن النص الأصلي وضوحا تاما لتعارض المادة 17 من هذا القانون مع النص الأصلي للمادة 11، وبالتالي من الممكن أن تستغل السلطة الممنوحة في المادة 17 بسلطة إصدار اللوائح المالية لتقرر للمفوضين بدلات ومزايا كان واجب إصدارها بمرسوم، لذلك ارتأى التعديل توضيح تلك الأمور، وحسما لأي استغلال للمادة 17. يستبدل بنص المادة 13 النص التالي: (المادة 13) يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، ويجب على رئيس مجلس المفوضين تزويد الوزير في الأسبوع الأول من كل شهر بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس في الشهر الذي انقضى. المذكرة التفسيرية للمادة (13) تضمن النص الأصلي تنظيما خاطئا لنصاب اجتماع مجلس المفوضين، إذ لم يعتد بوجود ثلاث مفوضين طالما لم يحضر الإجتماع الرئيس أو نائبه، وهو أمر يعيق قرار أغلبية المجلس ويحول دون تفعيل قرار الأغلبية الأمر الذي ارتأى التعديل جواز أن يكون النصاب بحضور ثلاثة من المفوضين ولو لم يكن الرئيس ونائبه موجودا.
كما ارتأى التعديل تفعيلا للمسئولية الإدارية والرقابة على أعمال مرؤوسي الوزير بوجوب أن يرسل مجلس المفوضين محاضر اجتماعات المجلس بشكل شهري إلى الوزير. يستبدل بنص المادة 15 النص التالي: (المادة 15) تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير أعضائها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوي والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة، على ألا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أيا منهما. المذكرة التفسيرية للمادة (15) تضمن النص الأصلي تعيين لجنة للشكاوى والتظلمات من دون اشتراط أن تكون مستقلة وأن يكون تعيين أعضائها من جهة تشرف على الهيئة لا من الهيئة نفسها حتى تضمن الحياد والاستقلالية، كما لم يتضمن النص الأصلي بيان الزامية قراراتها والسقف الزمني للفصل في التظلمات والشكاوى، لذلك ارتأى تعديل ذلك. يستبدل بنص المادة 17 النص التالي: (المادة 17) يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، واستثناء مما سبق لا تسري تلك اللوائح على المفوضين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية ونظامه ويكون تأديبهم وفقا للقواعد المقررة لتأديب القياديين في قانون الخدمة المدنية ونظامه.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة. المذكرة التفسيرية للمادة (17) تضمن النص الأصلي للمادة 17 سلطة منح مجلس المفوضين إصدار اللوائح الإدارية على نحو مخالف لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لشئون الموظفين، وحسما لأي مظنة من أن يقرر مجلس المفوضين صلاحيات أو يكتسب حقوق بموجب هذه المادة، لذلك ارتأى التعديل سريان قانون الخدمة المدنية ونظامه على المفوضين وسريان أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونظامه على المفوضين. يستبدل بنص المادة 18 النص التالي: المادة (18) يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتسري على هذه الميزانية الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 31/1978، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. المذكرة التفسيرية للمادة (18) أسفر التطبيق العملي عن امتناع الهيئة عن تقديم ميزانيتها لوزارة المالية وعدم إصدار قانون بربطها من مجلس الأمة، وهو أمر مخالف تماما للدستور، ومخالف لقانون 31/1978 بسبب تفسير الهيئة الخاطئ لنص المادة 18 من القانون 7/2010 وبسبب قيام الهيئة بإضافة عبارة في اللائحة التنفيذية (ولا تتقاضى أموالا من الخزانة العامة) لم ترد في القانون للتحجج بأن التمويل الميزانية ذاتي وبالتالي لا تحتاج إلى رقابة وزارة المالية ومجلس الأمة، لذلك حسما لأي خلاف في التفسير ارتأى التعديل خضوع الميزانية للقانون رقم 31/1978 على نحو يكفل تقديمها لوزارة المالية ولمجلس الأمة. يستبدل بنص المادة 19 النص التالي: المادة (19) تتكون الموارد المالية للهيئة من الخزانة العامة وأموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
ولا تؤول الأموال المتحصلة عن الغرامات وحصيلة التصالح إلى هذه الميزانية. المذكرة التفسيرية للمادة (19) تضمن النص الأصلي للمادة من المادة 19 موارد الميزانية ولم تتضمن حظرا في الحصول على أموال من الخزانة العامة، إلا أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية تضمنت حظرا في الحصول على أموال من الخزانة العامة، ثم استعملت هذه الإضافة للتذرع بأن ميزانية الهيئة تمويلها ذاتي وبالتالي لا تحتاج إلى رقابة من وزارة المالية ومجلس الأمة، لذلك ارتأى التعديل حسما لأي تفسير وجوب أن تكون موارد الميزانية من الخزانة العامة.
ومن ناحية أخرى حرص التعديل على حظر أن تكون رسوم التصالح والغرامات من موارد الميزانية نفيا لمظنة الإحالات للنيابة ونفيا لمظنة الصلح. يستبدل بنص المادة 22 النص التالي: المادة (22) تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
ولا يجوز أن يستمر مراقب الحسابات في التدقيق على ميزانية الهيئة لأكثر من سنتين متتاليتين، ولا يجوز تكليفه مرة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات على تغيير مراقب الحسابات. المذكرة التفسيرية للمادة (22) إن مبادئ الحوكمة الرشيدة تقتضي تغيير مراقب الحسابات من آن لآخر لضمان فاعلية التدقيق على مالية الهيئة لذلك ارتأى التعديل وضع الضوابط المنصوص عليها بشأن التدقيق على مالية الهيئة. يستبدل بنص المادة 24 النص التالي: المادة (24) يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها. ولا يجوز أن تتملك أية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر. المذكرة التفسيرية للمادة (24) من الخطأ عدم النص بشكل صريح على حظر تملك الهيئة للأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، منعا لتعارض المصالح كالتي نشأت عن تملك الهيئة للبورصة وتملك البورصة للمقاصة وما ترتب عليه من قيام الهيئة بإصدار رسوم تعجيزية (خمس ملايين عند الترخيص ونصف مليون سنوي)، وبالتالي منعا لأي مظنة ولحسن تدبير قيامها بواجباتها ارتأى التعديل بيان هذا الحظر.
يستبدل بنص المادة 25 النص التالي: المادة (25) تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة المالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
"ولا يخل تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بواجب الهيئة بتقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وإحالته إلى مجلس الأمة ". المذكرة التفسيرية للمادة (25) كان تفسير النص الأصلي الوارد في المادة 25 بمثابة ذريعة للهيئة بعدم تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية ولمجلس الأمة، لذلك ارتأى التعديل النص على ذلك صراحة منعا لأي تأويل. يستبدل بنص المادة 28 النص التالي: المادة (28) يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو للشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية إلا بعد موافقة الهيئة قبل أسبوع من إجراء التعامل، ويسري هذا النص خلال السنة الأولى التي تلي انتهاء علاقته بالهيئة. المذكرة التفسيرية للمادة (28) لم يحظر النص الأصلي على المفوضين والموظفين من التداول، ومن الخطأ عدم منع المفوضين وموظفي الهيئة من التداول في الأوراق المالية، فهم أكثر الناس إطلاعا على المعلومات الجوهرية والداخلية، لذلك ارتأى التعديل إضافة هذا الحظر. تضاف مادة جديدة في القانون: (المادة 33 مكرر) "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتملك الهيئة أي سهم من أسهم بورصة الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تنوب عن المواطنين عن غيرهم في ذلك ". المذكرة التفسيرية للمادة (33 مكرر) تبين من الواقع العملي أن الهيئة تتذرع بحجج من أجل تأجيل خصخصة البورصة من أجل الإستفادة من موارد البورصة المالية وكان آخرها أنها ستتملك البورصة لفترة انتقالية، لذلك حرصا على الإسراع من خصخصة البورصة ووضعها في يد القطاع الخاص ارتأى التعديل إيجاد هذا الحظر. يضاف إلى القانون مادة جديدة: (المادة 34 مكرر) "لا يسري أي حظر تقرره تعليمات الهيئة على نقل ملكيات الشركات في مجموعة واحدة إذا كان الغرض إعادة هيكلة تلك المجموعة من دون أن يخل ذلك بحقوق الدائنين". المذكرة التفسيرية للمادة (34 مكرر) أناطت المادة 226 من قانون الشركات للهيئة إصدار قواعد لتداول أعضاء مجلس الإدارة، وقامت الهيئة إثر ذلك بإصدار تعليماتها وأوجدت حظرا مطلقا على تداول أعضاء مجلس الإدارة، ولما كانت هذه التعليمات تعيق عملية إعادة هيكلة الشركات فقد ارتأى التعديل النص على هذه المادة. يضاف إلى القانون مادة جديدة: (المادة 40 مكرر) "لا يجوز في العشر دقائق الأخيرة من التداول في بورصة الأوراق المالية إلغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على ألا يجوز إلغاؤه". المذكرة التفسيرية للمادة (40 مكرر) لم يتضمن القانون حماية المتعاملين من الإقفالات الوهمية لذلك ارتأى التعديل وضع هذا الضابط. تضاف مادة جديدة في القانون: (المادة 53 مكرر) " يجب على وكالة المقاصة أن تقوم بعملية الربط المسبق مع الوسطاء من ناحية الأسهم والربط أيضا مع الحسابات البنكية للعملاء مع التنسيق مع شركات الوساطة". المذكرة التفسيرية للمادة (53 مكرر) تضمنت المادة 53 صلاحية مقررة للهيئة بإلزام وكالة المقاصة بإصدار قواعد ولوائح، إلا أن الواقع العملي أسفر عن عدم إلزام الهيئة لوكالة المقاصة بإصدار مثل تلك القواعد واللوائح أخصها تلك المتعلقة بالربط المسبق بين الحسابات النقدية وحسابات الأسهم، ولما كان الربط المسبق من أهم القواعد باعتبار أنها تمنع أي تداول وهمي أو وقوع أي أخطاء ومنع المخاطر النمطية التي تحدث في الأسواق الأمر الذي ارتأى التعديل وجوب إلزام الهيئة بإصدار قواعد تتعلق بالربط المسبق. تصدر مادة جديدة تحت رقم 63 مكرر: المادة (63 مكرر) " يجب على مجلس المفوضين أن يصدر نظاما خاصا لنشاط صانع سوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". المذكرة التفسيرية للمادة (63 مكرر) يعتبر صانع السوق هو الشخص الذي يضمن قوى العرض والطلب، وبالتالي فهو أحد أبواب توفر السيولة في السوق، ومن ثم لم تقم الهيئة بإصدار نظاما خاصا لصانع السوق يحميه من العرض الإلزامي ويحميه من ضوابط الإطلاع على المعلومات على الرغم من صدور أربع سنوات على صدور القانون الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على السوق، لذلك ارتأى التعديل وضع هذا الإلزام على الهيئة في خلال هذه المدة الزمنية. يستبدل بنص المادة 74 النص التالي: المادة (74) "يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من تحوله من غير مسيطر إلى مسيطر عبر حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 50% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بعدما، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
ولا يتحقق الالتزام الوارد في الفقرة السابقة إذا كانت الزيادة بشكل غير مباشر ولم تتجاوز نسبة 3% من رأس المال الشركة فوق النسبة سالفة الذكر، ويشترط لعدم تحقق الالتزام أن يتصرف هذا الشخص بتلك الملكية خلال شهر من حصوله على تلك الزيادة على ألا تحسب تلك الأسهم في نصاب الحضور والتصويت في الجمعية العامة. المذكرة التفسيرية للمادة (74) تضمن النص الأصلي للمادة 74 واجبا بتقديم عرض إلزامي لمن يحصل على ملكية تزيد على 30%، ولما كانت هذه النسبة قليلة ولا تعبر عن أغلبية مسيطرة، ونظرا لأن أكثر من شخص قد يتحصل على تلك النسبة التي تزيد على 30% الأمر الذي يحدث خللا في بيان من يقع عليه واجب العرض الإلزامي، كما أن اشتراط تحوله من غير مسيطر إلى مسيطر يقصد به أن هذا الالتزام لا ينصرف إلى من كان مالكا لهذه النسبة قبل القانون، حتى لا يحدث إرباكا في التصرفات وحتى لا تقيد تصرفات الملاك مستقبلا لذلك ارتأى التعديل النسبة وتوضيح وجوب انتقال السيطرة.
وتداركت الفقرة الأخيرة من التعديل مشكلة توزيع الملكيات وعدم التنسيق بين الأشخاص مما يترتب عليه وقوع الشخص في واجب العرض الإلزامي من دون أن تنصرف إرادته إلى ذلك، لذلك تدارك التعديل تلك المشكلة ومنح مهلة للتخلص منها وضوابط بقائها خلال تلك المدة. تضاف مادة جديدة إلى القانون: (مادة 74 مكرر) "لا تسري أحكام العرض الإلزامي المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال التالية:
1) الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة".
2) إذا كان الحصول على النسبة المشار إليها في المادة السابقة بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الإكتتاب.
3) إذا كان حصول الشخص على هذه النسبة بسبب إعادة رسملة الدين بشرط ألا يكون مالكا قبل الرسملة لأي سهم في الست أشهر الأخيرة.
4) إذا كان حصول الشخص على النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإرث أو الوصية أو بسبب حكم قضائي".
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط تطبيق تلك الحالات ". المذكرة التفسيرية للمادة (74 مكرر) جاءت تلك المادة الجديدة لتتدارك ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات أفرزها العرض الإلزامي، إذ أحجمت الجهات الحكومية عن التداول خشية الوقوع في العرض الإلزامي، كما أن نسبة الشخص قد تزيد بسبب لا يد له فيه كزيادة رأس المال في وقت أحجم باقي المساهمين عن الإكتتاب، فضلا عما سبق فقد تتحقق تلك النسبة بسبب إعادة تحويل الدين إلى رأس مال لذلك قد يحجم جماعة الدائنين عن رسملة الدين بسبب وجود العرض الإلزامي، فضلا عما سبق فقد تزيد ملكية الشخص بسبب أحكام الإرث والوصية أو بسبب حكم قضائي كبطلان بيع أو عدم نفاذه، لذلك ارتأى التعديل عدم إدخال تلك الطائفة في واجب العرض الإلزامي. تضاف إلى القانون مادة جديدة: (مادة 74 مكرر 1) "يجوز لكل شخص تقديم عرض استحواذ عام اختياري إلى جميع المساهمين بسعر لا يقل عن المتوسط المرجح لستة أشهر الأخيرة، ويجب أن يتضمن العرض إلزاما على مقدم العرض بشراء تلك الأسهم إذا تجاوزت الأسهم نسبة معينة من رأس مال الشركة على ألا تزيد تلك النسبة عن 51% من رأس مال الشركة ويجوز له تملك أكثر من هذه النسبة ".
وتصدر الهيئة تعليماتها لتتضمن تنظيما لأحكام الإستحواذ الإختياري. المذكرة التفسيرية للمادة (74 مكرر 1) لم ينظم القانون أحكام تقديم عرض استحواذ عام اختياري، بل تولت التعليمات ذلك، لذلك ارتأى التعديل النص على ضوابط هذا العرض وترك للتعليمات وضع التنظيم الخاص بها. يستبدل بنص المادة 82 النص التالي: (المادة 82) يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:
1- منح الائتمان.
2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
واستثناء من البند الأول يجوز للهيئة أن تصدر نظاما خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تسمح من خلاله لبعض أنواع أنظمة الاستثمار الجماعي بمنح الإئتمان والتمويل بعد التنسيق والترخيص مع بنك الكويت المركزي ". المذكرة التفسيرية للمادة (82) كان النص الأصلي للمادة 82 يحظر على أنظمة الإستثمار الجماعي منح الإئتمان، ولما كان ذلك وكان من شأن تأسيس بعض أنظمة استثمار جماعي من شأنه أن تتوافر السيولة في السوق من خلال منح الإئتمان والتمويل، على أن يكون الترخيص بذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
يستبدل بنص المادة 100 النص التالي: (المادة 100)
"يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.
وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
وفي جميع الأحوال تضع اللائحة التنفيذية تنظيما خاصا للإفصاح عن المصالح بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة يراعي حجم وطبيعة ملكياتها ووظيفتها الإجتماعية والإقتصادية". المذكرة التفسيرية للمادة (100)
لم يتضمن النص الأصلي للمادة 100 أي استثناء للأشخاص الإعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة من أحكام الإفصاح، ونظرا لتشعب وتعدد تلك الجهات ونظرا لحجم الملكيات والأموال التي تستخدم في السوق ارتأى التعديل إستثناء هؤلاء من أحكام الإفصاح عن المصالح وتنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية بشكل خاص. يستبدل بنص المادة 112 النص التالي: (المادة 112)
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها نهائيا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها. المذكرة التفسيرية للمادة (112)
لم يتضمن النص الأصلي تنظيما كالتنظيم التقليدي المنصوص عليه في قانون المرافعات، فاعتبر أن الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ابتدائية، ثم قرر أن تكون الأحكام الصادرة من حكمة الإستئناف باتة، ومن ثم فالنص الأصلي أغلق باب الإلتماس بإعادة النظر وهو باب لا يفتح إلا عند الطعن على الأحكام الإنتهائية وهو ما خلت منه النصوص المنظمة للإختصاص في قانون أسواق المال، كما أن الطعن بالتمييز مرحلة هامة لا يجوز تركها ولو كان ذلك بغية سرعة الفصل في الدعوى، الأمر الذي ارتأى التعديل النص على جواز الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بطرق الطعن غير العادية. تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 118 ليصبح نصها كالتالي: (المادة 118)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. المذكرة التفسيرية للمادة (118)
تضمن النص الأصلي للمادة 118 نصا يحمل شبهة عدم الدستورية وهو نص شبيه بالنص الذي سبق أن قضي به والمتعلق بالتهريب الجمركي، فنص المادة 118 تضمن افتراض من لديه معلومة داخلية أن انتفع منها عند تداوله الأوراق المالية إلى أن يثبت براءته وهو أمر يخالف قرينة البراءة من جهة ويخالف المادة 50 من الدستور إذ ليس للمشرع أن يقيم قرائن قضائية وهي من صميم عمل القضاء، ومن ثم ارتأى التعديل إلغاء الفقرة الأخيرة تطهيرا للنص من شبهة عدم الدستورية. يستبدل بنص المادة 119 النص التالي: (المادة 119)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر. المذكرة التفسيرية للمادة (119)
تضمن النص الأصلي للمادة 119 في آخر الفقرة الثانية عبارة (المعلومة أو الخبر) ولما كانت المعلومة أو الخبر ليست أسرارا تفشى لذا ارتأى التعديل إلغاء تلك العبارة. يستبدل بنص المادة 122 النص التالي: (المادة 122)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وفي جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكبا لهذه الجريمة إلا إذا تبين أن هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر أو التداولات بحيث ترتب على فعله تحديدا ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو صفقات البيع والشراء. المذكرة التفسيرية للمادة (122)
كان النص الأصلي من المادة 122 يعتبر أن تلك الجريمة من الجرائم السلبية التي لا تشترط وقوع النتيجة، ولما كان ذلك من شأنه أن يوقع كل متداول في شبهة الوقوع تحت تأثيم تلك المادة، الأمر الذي ارتأى التعديل اقتران وجود النتيجة بجانب وجود السلوك فاشترط أن تؤدي بشكل مباشر تلك التصرفات إلى ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو عدد صفقات البيع والشراء. يستبدل بنص المادة 123 النص التالي: (المادة 123)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية. المذكرة التفسيرية للمادة (123)
تضمن النص الأصلي عقوبة جسيمة جدا وهي لا تقل الغرامة عن 20% من الأسهم المخالفة، ومن ثم ارتأى التعديل تخفيف تلك العقوبة على نحو يجعلها تتناسب مع الفعل المؤثم. يستبدل بنص المادة 125 النص التالي: (المادة 125)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع وكان من شأنه التأثير على الإقتصاد بشكل عام أو على المتعاملين أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة. المذكرة التفسيرية للمادة (125)
تضمن النص الأصلي شبهة عدم الدستورية، إذ بلغ الإتهام مبلغا من الاتساع بحيث من الممكن أن يصبح المتهم مرتكبا لجريمة أسواق المال لمجرد إدعائه بأن الهيئة أصدرت قرارا أو اتخذت اجراء أيا كان هذا القرار أو الإجراء، ومن ثم ارتأى التعديل تعديل النص الأصلي ليقرن معها النتيجة الواجب توافرها. يستبدل بنص المادة 131 النص التالي: (المادة 131)
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن هناك حقا متعلقا بشخص آخر فيستلزم الأمر أيضا موافقته على الصلح حتى ينتج الصلح أثره، ويكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية. يستبدل بنص المادة 133 النص التالي: (المادة 133)
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يرفع الأمر إلى المحكمة لإصدار أمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره. المذكرة التفسيرية للمادة (133)
كان النص الأصلي يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 18 من الدستور الكويتي الذي يصون الملكية الخاصة، ومخالفا لقرينة البراءة وعدم المساواة في التعامل مع من يرتكب جرائم أخرى في قانون الجزاء وغيره، وقد سبق للمحكمة الدستورية المصرية العليا أن قضت بعدم دستورية المادة 208 من قانون الاجراءات مكرر (أ) (1) ليجعل من سلطة منع التصرف للمحكمة وليست للنائب العام، لذلك ارتأى التعديل تجنب شبهة عدم الدستورية. يستبدل بنص المادة 136 النص التالي: (المادة 136)
يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة. المذكرة التفسيرية للمادة (136)
تم تعديل المادة 136 حتى تتواءم مع تعديل المادة 133. يستبدل بنص المادة 138 النص التالي: (المادة 138)
يترتب على تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية مباشرة المساءلة التأديبية.
ويجب على المجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة. المذكرة التفسيرية للمادة (138)
من الخطأ الإستمرار بالدعوى التأديبية في الوقت الذي تكون في الدعوى الجزائية تحت نظر النيابة أو المحكمة، لذلك ارتأى التعديل تحويل الجواز إلى وجوب في وقف النظر بالدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجزائية. يستبدل بنص المادة 139 النص التالي: (المادة 139)
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التجقيق والتأديب بحق أحد الأشخاص الصادر لهم ترخيص من الهيئة أو أحد الشركات المدرجة بل بعد أن تكفل الهيئة له حق الرد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره. المذكرة التفسيرية للمادة (139)
لم يكن القانون يكفل للخاضعين لرقابة الهيئة حق الرد على أي مخالفة ترى الهيئة أنهم ارتكبوها، لذلك منعا لأي مباغتة لهؤلاء يكفل التعديل لهؤلاء حق الرد قبل مباشرة التحقيق والتأديب. يستبدل بنص المادة 149 النص التالي: (المادة 149)
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تسري تلك الاتفاقيات المتعلقة بذلك إلا بعد أن يوافق عليها مجلس الأمة ويصدر قانونا بشأنها. المذكرة التفسيرية للمادة (149)
نظم الدستور كيفية التعامل مع الإتفاقيات الدولية، ولما كان الأمر يستلزم توضيحا لذلك ارتأى التعديل وجوب النص على الحصول على موافقة مجلس الأمة وفق الإجراءات المتبعة في الدستور. يضاف إلى القانون المادة التالية: (المادة 150 مكرر)
"يجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن الإنسحاب الإختياري من البورصة متضمنا كافة القواعد التي تكفل حقوق الأقلية والمتعاملين في السوق ". المذكرة التفسيرية للمادة (150 مكرر)
تضمن نظام الإدراج الصادر من هيئة أسواق المال ذكر الإنسحاب الإختياري من البورصة، ولم يضع معايير لقبول أو رفض الإنسحاب الإختياري، كما لم يتضمن أي حماية للأقلية عن تقرير الجمعية العامة الإنسحاب الإختياري، لذلك ارتأى التعديل وجوب النص على ذلك وتفويض الهيئة باتخاذ اجراءات حماية الأقلية والمتعاملين في السوق.
«السعري» يرتفع 78 نقطة.. و«كويت 15» يقفز ويكسب 11.5 نقطة.. والسيولة تبلغ 47 مليون دينار
«الأخضر» سيد الموقف.. وارتفاعات متوازنة شملت غالبية قطاعات البورصة
مراقبون: الرغبة النيابية والحكومية بتغيير القانون والتقارير الدولية الايجابية تصب لصالح السوق
كتب ناصر الخالدي:
واصل السوق الكويتي تفاؤله وزخمه وارتفع مؤشره السعري بواقع 78 نقطة وذلك في جولة نشطة شملت العديد من الاسهم وفي كل القطاعات، كما قفز مؤشر «كويت 15» بواقع 11.5 نقطة نتيجة للارتفاعات السعرية الجيدة وعمليات الشراء الملحوظة لعدد من الاسهم التشغيلية بقيادة «الوطني» و«الصناعات الوطنية».
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة النقدية المتداولة التي قفزت لتبلغ 47 مليون دينار من خلال كمية تداولات ارتفعت لتبلغ 389 مليون سهم.
ويؤكد المراقبون ان تزامن التحركات النشطة لتغيير قانون هيئة اسواق المال وبموافقة الحكومة وموعد الاعلان عن النتائج والتوزيعات للشركات قد اعطى دفعة محفزة للسوق وللمتداولين، لاسيما ما بعد الانخفاضات السعرية الكبيرة وغير المبررة للنسبة الاكبر من الاسهم.
ويرى المراقبون ان التقارير الدولية الاخيرة بشأن الاقتصاد الكويتي من شأنها تعزيز الثقة بالسوق الكويتي.
تركيز على «التشغيلي»
ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة، وتركزت التداولات النشطة والتكتيكية على سهم «الوطني» الذي شهد عمليات شراء ودخول «ثقيل» من قبل محافظ وصناديق اجنبية واخرى خاصة وتابعة لاحدى التكتلات الاقتصادية الكبرى، كما شمل النشاط بالامس كلاً من سهمي «الصناعات الوطنية» الذي شهد هو الاخر تداولات نشطة وارتفع سعره بشكل ملحوظ، هذا بالاضافة الى التحركات الجيدة التي لوحظت على تداولات سهم «اجيليتي».
تفاؤل وشراء لأسهم المجاميع
كما توقعنا في تقارير سابقة فقد ساهمت اجواء التفاؤل بدعم ونشاط وارتفاع اسعار معظم اسهم القطاعين الاستثماري والعقاري بعد انخفاضاتها السعرية وغير المبررة في الجلسات السابقة، وتركزت تلك التداولات على اسهم «الاستثمارات الوطنية» و«ايفا» و«صكوك» و«اعيان» و«اسكان»، علاوة على التحركات النشطة لاسهم «المدن» و«الديرة» و«المستثمرون» و«العربية العقارية» و«عقارات الكويت»، بينما اتسمت بقية التداولات بالهدوء والميل للتماسك.
«الصناعات».. و«غير الكويتي»
المتابع لتداولات اسهم قطاعات الصناعة والخدمات وغير الكويتي سيلاحظ انها قد بدت مخالفة ومغايرة عن السابق، حيث لوحظ ارتفاع عمليات الشراء والتوسع بالنشاط والدعم، وتركزت التداولات النشطة بالامس على اسهم «الصناعات الوطنية» و«بتروجلف» و«صفاة طاقة» و«التخصيص»، كما لوحظ ارتفاع عمليات الشراء والتجميع والضغط على اسهم «ايكاروس» و«اجيليتي» و«الاثمار» و«المنتزهات»، هذا بالاضافة الى ملاحظة ارتفاع عمليات الشراء ايضا على اسهم «تمويل الخليج» و«انوفست» و«حيات كوم» و«بوبيان د – ق» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى.
ما بين السطور
< الارتفاع الفني والجيد لمؤشرات السوق بجلسة الامس قد اثار ارتياح وقبول جميع المتداولين، والمؤشرات تشير الى امكانية مواصلة ذلك النشاط وجذب «الطيور المهاجرة أو العازفة» مجددا.
< كثرة عدد الاسهم المدرجة وشعبية واهمية العديد منها والحذر الحالي من ضخ المزيد من السيولة والتكتيكات السريعة لعدد من مديري المحافظ المالية قد حال دون نشاط وارتفاع عدد الاسهم المستحقة.
< تصريح وزير المالية أنس الصالح بصدور قانون لتشجيع الاستثمار الاجنبي + التقرير الايجابي لبنك «جي بي مورغان» وتوقعه بحدوث قفزة للاسهم الكويتية، نقطتان يجب اخذهما بعين الاعتبار، ومضافتان لمسألة التفاؤل بتغيير قانون الهيئة.
< كما اشرنا وتوقعنا فقد ساهمت التحركات النشطة للاسهم القيادية والشعبية «الاستثمارات الوطنية – ايفا – الصناعات الوطنية - المدينة» علاوة على اسهم اخرى جيدة في دعم السوق وتغيير نفسية المتداولين.
< محافظ مالية ومستثمرون «كبار» دخلوا بالامس على عدد من الاسهم الاستثمارية والعقارية الشعبية تجاوبا مع اجواء الزخم والتفاؤل الحالية.
< الارتفاع السعري والفني لسهم «بتروجلف» + الحكم القضائي النافذ بعودة سهم «جراند»، سيصبان لمصلحة سهم «المستثمرون» الذي بدأ بالامس رحلة «نشاطه».. حسب رأي عدد من المراقبين.
< معلومات غير رسمية بشأن قرب الاعلان عن توقيع عقد ارض «الضبيعية» ما بين شركة «المنتجعات» و«الصفاة» لاسيما مع توجهات الادارة الجديدة بمجموعة «الصفاة».
< صندوق ومحفظة تابعة للصناعات كانت وراء عمليات الضغط على سهم «ايكاروس» وذلك بهدف تجميعه بأقل الاسعار، علما بانه قد اعلن عن توزيعات قياسية، قياسا بسعره الحالي.
< الاعلان الايجابي والفني لسهم «الاثمار» والمعلومات عن تحسن البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين قد يكونان من الاشارات الايجابية للسهم لاسيما ما بعد تراجعه المؤثر.
< عدم تجاوب سهم «سلطان» والارباح القياسية لصفقته «العقارية» الاخيرة «ارباح بواقع 22 فلسا» قد اثارا استغراب واستياء معظم المساهمين.
< مصدر قانوني اكد لـ«الوطن» ان هيئة اسواق المال موعودة قريبا باحكام قضائية عديدة جراء تشددها ومخالفتها للقانون لصالح مستثمرين وشركات.
< الاستمرار بالزخم وعدم اللجوء للضغط وجني الارباح السريع.. سيساهم في جذب المزيد من السيولة والمتداولين ومنا لحملة السهم.
«السعري» يرتد ويرتفع بمقدار 11.6 نقطة.. والسيولة إلى 29.1 مليون دينار
مجموعة «اجيليتي» والأجواء الايجابية تدفعان السوق للنشاط.. وتجميع على أسهم «التوزيعات» و«المجاميع»
كتب ناصر الخالدي:
في تداولات فنية ومتباينة ما بين الشراء الاستباقي وما بين الميل للترقب، وعلى وقع التداولات النشطة والتكتيكية لاسهم مجموعة «اجيليتي» ارتد السوق بالامس وارتفع مؤشره السعري بمقدار 11.6 نقطة، بينما ساهمت عمليات البيع وتغيير المراكز على عدد من المصرفية في تراجع مؤشر «كويت 15» بواقع 8.6 نقاط.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة النقدية المتداولة التي ارتفعت وبلغت 29.1 مليون دينار من خلال كمية تداولات تجاوزت الـ185 مليون سهم.
مجموعة وتوزيعات اجيليتي
انخفض مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة في تداولات تباينت ما بين الدخول والشراء القوي والتكتيكي على سهم «اجيليتي» ما بعد اعلانه عن توزيعات قياسية ومفاجئة، وما بين البيع وتغيير المراكز التي لوحظت على تداولات «بيتك» و«الوطني» و«الخليج»، كما شمل النشاط بالامس كلاً من سهم «الصناعات الوطنية» الذي يشهد عمليات تجميع ملحوظ عند اسعاره الحالية، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والانخفاض المحدود باستثناء بعض التحركات الجيدة التي لوحظت على اسهم «المشاريع» و«المتحد» و«الدولي».
تحفز وترقب.. وتجميع لأسهم المجاميع
المتابع لتداولات اسهم القطاعين الاستثماري والعقاري بالامس، سيلاحظ ان طريقة وسياسة التداول والشراء مازالت تتسم بالحذر والتحفظ والترقب الى ما ستؤول اليه نتائج الحملة لتعديل قوانين اسواق المال، وهذا ما بدا واضحا على تداولات معظم الاسهم الجيدة والواعدة والرخيصة كـ«ايفا» و«التسهيلات» و«عقارات الكويت» و«المستثمرون» علاوة على التداولات الجيدة لاسهم «الامتياز» و«اكتتاب» و«الوطنية د – ق»، هذا بالوقت الذي تركزت فيه عمليات الشراء القوي على سهمي «بيان» و«الوطنية العقارية» وذلك تفاعلا مع حركة وتوزيعات سهم «اجيليتي».
مجموعة «الصناعات».. والرخيصة
ارتفع مؤشر الاسهم الصناعية والخدماتية بنسبة محدودة، وفي تداولات تركزت على اسهم «الصناعات الوطنية» و«التخصيص» و«ايكاروس»، علاوة على اسهم «المنتزهات» و«بتروجلف» و«انوفست»، بينما تباينت تداولات بقية الاسهم ما بين جني الارباح الذي لوحظ على حركة اسهم «صفاة عقار» و«عمار» و«تمويل الخليج» و«اثمار» و«ميادين».
===
ما بين السطور تعليقات «غير ملزمة»
-1 التصريح «القوي» والمباشر للنائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الوطن» بالأمس، اكد رغبة وجدية المجلس وبالتعاون مع الحكومة بتعديل قانون الهيئة بغض النظر عن موقف أو اهداف «الغرفة».
-2 الأجواء الايجابية لاجتماع وزير التجارة ولجنة السوق بالأمس، قد تكون نقطة جيدة، وتدل على رغبة الجميع بما فيهم «الهيئة للوصول الى حلول بشأن تلك الأزمة».
-3 التوزيعات القياسية والمفاجئة لسهم «اجيليتي» كانت أشبه بالمبادرة والخطوة «المنتظرة» للسوق لمعاودته للنشاط والحيوية، وتشير المصادر الى امكانية استمرار النشاط لاسهم المجموعة.
-4 اجواء الترقب والحذر لم تمنع بعض المحافظ المالية والمستثمرين، من الاستمرار بعمليات الشراء والتجميع على اسهم مجموعة «ايفا» عند اسعارها الحالية، وذلك تحسباً لنشاط متوقع لاسهم المجموعة.
-5 صناديق استثمارية كانت وراء عمليات الضغط والتجميع على اسهم (التسهيلات – ايكاروس – الصناعات - بترو جلف) بالأمس.
-6 كما اشرنا في معظم تقاريرنا السابقة، فقد استمر النشاط والضغط والتجميع على اسهم التوزيعات الجيدة للاسبوع الثاني على التوالي، ومصادر تتوقع معاودتها للنشاط ما قبل الاعلان عن انعقاد جمعياتها العمومية.
-7 مدير محافظ مالية «مخضرم» اكد لـ «الوطن» ان توزيعات سهمي «اجيليتي» و«ايكاروس» عند اسعارهما الحالية، قد تفوقت على توزيعات اسهم اخرى تقليدية وتشغيلية.
-8 صفقة عقارية ضخمة ما بين شركة استثمارية موقوفة وشركة عقارية تابعة لمجموعة شعبية، سيتم الاعلان عنها قريباً ومن خلال مؤتمر صحافي للطرفين.
-9 خلاف ما بين مستثمرين «كبار»، ساهم بتكسير سعر سهم خليجي رخيص وواعد... والضرر انتقل لصغار المتداولين الذين اشتروا السهم بـ «العالي».!!
-10 مديرو محافظ ومكاتب وساطة توقعوا ان سيولة خليجية ستدخل السوق، بحالة انتهاء معركة «قانون الهيئة».
«التشغيلية» و«الواعدة» وأسهم «التوزيعات».. تتألق رغم التذبذب وتغيير المراكز
تغيير مراكز وارتفاع السيولة
«السعري» يقترب من كسر حاجز الـ7600 نقطة ويرتفع 27.3 نقطة، و«السيولة» تقفز إلى 43.3 مليون دينار
كتب ناصر الخالدي:
على وقع المؤشرات الايجابية المرتبطة بالتحركات الرامية لتعديل وتغيير قانون هيئة الاسواق من قبل جهات عدة، وبفعل التوزيعات القياسية للعديد من الاسهم، واصل السوق زخمه ونشاطه على الرغم من بعض «مطبات» التذبذب والحذر، وارتفع مؤشره السعري بمقدار 27.3 نقطة مقتربا بذلك من كسر حاجز الـ7600 نقطة، كما ساهمت عمليات الشراء القوية والمكثفة لعدد من الاسهم التشغيلية بقيادة سهم «اجيليتي» في ارتفاع مؤشر «كويت 15» بنسبة 10.1 نقاط، هذا وقد شهدت جلسة الامس تداولات جيدة ومبشرة رغم التباين والاستمرار بالضغط والتجميع، هذا وقد اكدت مصادر ان عددا من الصناديق الاجنبية كانت من ضمن «الناشطين» بجلسة الامس.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة النقدية المتداولة التي قفزت لتبلغ 43.3 مليون دينار ومن خلال كمية تداولات ارتفعت هي الاخرى لتبلغ 251.5 مليون سهم.
«اجيليتي» و«بيتك».. إشارات ايجابية
ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة وهي تداولات تركزت وبشكل رئيسي على سهم «اجيليتي» الذي شهد تداولات وعمليات شراء تجاوزت الـ 10 ملايين سهم وارتفع بمقدار 20 فلسا، وسهم «بيتك» الذي قفز هو الآخر وارتفع بمقدار 30 فلسا.
هذا في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الدعم والشراء على اسهم «الوطني» و«زين»، و«الصناعات الوطنية» الذي شهد هو الآخر عمليات ضغط وتجميع عند اسعاره الحالية، هذا وقد اكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان محافظ اجنبية كانت وراء عمليات الشراء والتجميع على اسهم «اجيليتي» و«بيتك» و«الوطني»، بالاضافة الى صناديق محلية تابعة لتكتلات اقتصادية كبرى.
ترقب وتجميع في «الاستثمار» و«العقار»
مازالت سياسة الترقب والضغط والتجميع مهيمنة على تداولات وحركة معظم الاسهم الاستثمارية والعقارية، لاسيما تلك التابعة للمجاميع الرئيسية كـ«ايفا» و«اعيان» و«الاستثمارات الوطنية»، علاوة على بعض الاسهم ذات الطابع الاسلامي، وتركزت التداولات النشطة بالامس على اسهم «الوطنية العقارية» و«بيان» و«ايفا» و«العربية العقارية»، اضافة لملاحظة بعض التحركات الجيدة لأسهم «ابيار» و«المنتجعات» و«التسهيلات» و«المدن» و«الوطنية د.ق» و«اكتتاب».
ويرى المراقبون ان عدم اعلان موعد لعمومية بعض الشركات قد ساهم بالامس في بعض عمليات البيع وعدم التجاوب مع الاجواء التفاؤلية للسوق.
شراء انتقائي.. ودعم فني
ارتفعت مؤشرات قطاعات اسهم «الصناعة» و«الخدمات» و«غير الكويتي» بنسب متباينة، وتركزت عمليات الشراء القوي والتكتيكي على اسهم «الصناعات الوطنية» و«ايكاروس» و«بترو جلف» و«سلطان» رغم تراجعه المحدود، هذا بالاضافة الى اسهم «مبرد» و«بوبيان د.ق» و«التخصيص» و«تمويل الخليج» و«الاثمار»، والتي شهدت جميعها تداولات مكثفة وعمليات شراء ودعم ملحوظ.
ما بين السطور
- مازال السوق ورغم ارتفاع مؤشراته المالية والفنية بالامس، يفتقر للثقة وللقوة وللديناميكية، ومازالت سياسة الضغوط المتعمدة لعدد من الصناديق والمحافظ المالية بهدف التجميع بأقل الاسعار سببا رئيسا في ذلك التذبذب.
- المؤشرات الفنية للسوق، خصوصا ما بعد الاجتماع الاخير بين الهيئة والغرفة + الرغبة الجادة بتغيير قانون الهيئة من قبل اعضاء مجلس الامة، تعتبر ايجابية ومبشرة بـ«الخير»، ومراقبون يتوقعون انحسار عمليات الضغط بالفترة المقبلة.
- كما اشرنا واكدنا في زوايا سابقة فقد استمرت عمليات الشراء والتجميع على الاسهم ذات التوزيعات الجيدة، كـ«ايكاروس» و«الوطنية د.ق» و«بترو جلف» و«البخارية» و«عقارات الكويت» عند اسعارها الحالية، والتوقعات تشير الى استمرار النشاط.
- محافظ مالية تابعة كانت وراء عمليات الضغط على سهمي «سلطان» و«بيان» عند مستوى الـ100 فلس بالامس، والتوقعات مازالت ايجابية للسهمين، خصوصا الاول الذي اعلن عن ارباح تناهز الـ13 مليون دينار جراء صفقة تم الاعلان عنها اخيرا.
- صندوق بنكي ومستثمرون مازالوا يقومون بعمليات شراء وتجميع على اسهم «التسهيلات» و«ايفا» و«ايكاروس» و«المشاريع»، ومحافظ نشطة كانت وراء عمليات الشراء على سهمي «تمويل الخليج» و«الاثمار» بعد تراجع سعريهما.
- السيولة الاجنبية والخليجية التي «دخلت» على عدد من الاسهم التشغيلية بالامس وفي جلسات سابقة، قد تتوسع لتشمل اسهما واعدة اخرى في معظم القطاعات.
- التصريحات الصحافية لصالح السلمي وحمد العميري الاسبوع الماضي، بشأن اهمية اشراك ومشاورة «ذوي الاختصاص»، في اية تعديلات قادمة على قانون هيئة الاسواق، يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار والا يتم تجاهلها كما حدث بالسابق.
شراء «ثقيل» بقيادة «بيتك» وجولة مقبلة لأسهم التكتلات «الكبرى»
سهم «بيتك» يقود النشاط في السوق
«السعري» يرتفع 10.6 نقاط.. و«كويت 15» يحلّق بـ17.7 نقطة
دخول «نواب» جدد على خط تعديل قانون الهيئة.. والسيولة ترتفع إلى 36.6 مليون دينار
كتب ناصر الخالدي:
واصل السوق الكويتي نشاطه وارتفاعه وزخمه على الرغم من استمرار سياسة العزوف والترقب، وارتفع مؤشره السعري بالامس بمقدار 10.6 نقاط ما قبل الاغلاق، كما قفز مؤشر «كويت 15» مجددا وارتفع بواقع 17.7 نقطة بقيادة الاسهم المصرفية التي واصلت نشاطها وتألقها بقيادة سهم «بيتك» و«الوطني» و«الخليج».
ويرى المراقبون ان التوجه «الثقيل» والاسهم المصرفية تحديدا قد اعطى السوق الكويتي دفعة ومحفزاً على الرغم من تأثيره على تداولات بقية الاسهم الشعبية والتقليدية التي مازالت تشهد نوعا من التماسك الفني والدعم والتجميع.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة المتداولة التي ارتفعت وبلغت 36.6 مليون دينار من خلال كمية تداولات بلغت 199 مليون سهم تقريبا.
زخم مصرفي.. وشراء تكتيكي
قفز مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة في تداولات نشطة وتكتيكية، وقد قاد النشاط بالامس سهم «بيتك» الذي شهد تداولات مكثفة وارتفع بمقدار 20 فلسا، كما توسع النشاط ليشمل كلاً من اسهم بنك «الخليج» و«المتحد»، كما استمرت عمليات الدعم الفني والشراء الهادئ والمدروس على اسهم «الوطني» و«زين» و«اجيليتي» و«الصناعات الوطنية» الذي مازال يشهد عمليات شراء فني ما دون الـ250 فلسا.
واشارت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان محافظ وصناديق استثمارية محلية وتابعة لاكثر من جهة قد شاركت وساهمت في نشاط تلك الاسهم بالامس، هذا بالاضافة الى استمرار عمليات الشراء والدعم من قبل صناديق اجنبية على اسهم معينة.
إشارات متباينة
المتابع لتداولات الاسهم الاستثمارية والعقارية بالامس سيلاحظ ان معظمها قد تماسك عند اغلاقاته السابقة باستثناء بعض الانخفاضات السعرية المحدودة والتي تأتي عادة كنوع من الترقب والتخوف من تأخر الشركات عن تقديم بياناتها المالية الختامية، وتركز النشاط بالامس على اسهم «الوطنية العقارية» و«الانماء» و«اعيان العقارية»، كما لوحظ استمرار عمليات الدعم والشراء لاسهم «ايفا» و«التسهيلات» و«بيان» و«الوطنية د – ق» و«اكتتاب»، ويتوقع المراقبون ان تشهد تلك الاسهم واخرى رخيصة جولة من النشاط الفني والمضاربي خلال تداولات الاسبوع المقبل.
انتقاء وتغيير مراكز
مازالت اسهم مجموعة «الصناعات الوطنية» تشهد نشاطا فنيا ملحوظا بقيادة السهم الام، وذلك على الرغم من بعض عمليات الضغط وتغيير المراكز على اسهم تابعة وواعدة كـ«ايكاروس»، كما شمل النشاط بالامس اسهم مجموعة «الصفاة» بقيادة سهم «صفاة عقار» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى منذ بداية التداولات، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والتباين والميل للترقب والتماسك، باستثناء بعض عمليات جني الارباح الفنية والمحدودة على اسهم «تمويل الخليج» و«بوبيان د – ق» و«مشرف» و«بتروجلف».
ما بين السطور
من قلب «الصالة»
-1 الدخول «القوي والثقيل» على الاسهم التشغيلية وان كان جزء منه يعتبره البعض «سياسياً» الا انه قد اعطى للسوق زخماً ودفعة تنشيطية، والمصادر تتوقع توسعه ليشمل اسهماً جيدة أخرى.
-2 معلومات غير رسمية تتحدث بشأن نشاط متوقع لاسهم مجموعة «اعيان» خلال الفترة المقبلة، لاسباب فنية ومالية وأخرى مرتبطة بالتركيبة الحالية لبيت التمويل.
-3 التوزيعات الجيدة لسهم «عقارات الكويت» + النتائج المالية المعلنة لسهم «المنتجعات» والمتوقعة لـ «الديرة» و«ايفا» تحديداً .. قد تكون من الاشارات الجيدة للسوق خلال المرحلة المقبلة.
-4 عمليات «التنشيف» و«البيع» المتعمد لسهم «ايكاروس» من قبل محفظة تابعة للسهم «الأم».. قد اثارت استياء معظم المراقبين والمستثمرين، والذين يرون انها «معيبة» بحق سهم يعتبر بـ «الذهبي» لتلك المجموعة.
-5 المعلومات بشأن انضمام نواب جدد لحملة تعديل قانون الهيئة والمزمع نقاشه ببداية الجلسة المقبلة، انما تعتبر اشارات متفائلة وداعمة للسوق.
-6 محافظ مالية نشطة «دخلت» بالأمس على اسهم مجموعة «الصفاة» الرخيصة لاهداف فنية ومالية متعلقة بالمديونيات، وخصوصاً ما بعد التوجهات الجديدة للبنوك بهذا الشأن.
-7 توقف نشاط «المضاربين» الكبار بهذه المرحلة، يجب أن يكون بمثابة الفرصة «الذهبية» لمديري المحافظ والصناديق بالتحرك وبالنشاط، لا سيما مع هذا الزخم الحالي.
- بالأمس تلقينا دعوة من الزميل عدنان الدليمي، وتشرفنا بالالتقاء مع «نخبة» من المتداولين والمغردين، الذين اتفقوا على ان يشاركوا وبفاعلية مع الحملة الرامية لتعديل قانون الهيئة.. فشكراً لهم على هذه الدعوة وعلى تحمل هذه المسؤولية.
التوجه نحو الأسهم التشغيلية يخطف أنظار المتداولين.. ويُكسب «كويت 15» 26.1 نقطة
أسهم البنوك تقود النشاط في السوق
«السعري» يخسر 7.2 نقاط.. و«السيولة» عند 35.9 مليون دينار
أسهم «الوطني» و«بيتك» تستحوذان على نحو %38 من قيمة تداولات أمس
كتب ناصر الخالدي:
اختتم مؤشر السوق السعري تداولاته الاسبوعية متراجعا بمقدار 7.2 نقاط ليصل بذلك الى مستوى 7584.6 نقطة، بينما واصل مؤشر «كويت 15» تألقه وارتفع بواقع 26.1 نقطة ليصل بذلك الى مستوى 1193.8 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق، باستثناء السيولة النقدية المتداولة التي تراجعت بنسبة طفيفة لتبلغ 35.9 مليون دينار.
أسبوع ثقيل بقيادة «التشغيلي»
شهدت جلسة الاسبوع الحالي تداولات انتقائية وتكتيكية على عدد من الاسهم الثقيلة ما تسمى بـ«التشغيلية» و«المحورية»، وكانت البداية سهم «الوطني» الذي شهد عمليات دخول قوية، وواصل نشاطه وتألقه وكسره لحاجز الدينار على الرغم من تداوله بدون ارباح بالامس، ثم انتقلت التداولات النشطة على سهم «اجيليتي» الذي شهد هو الآخر تداولات مكثفة منذ الاعلان عن ارباحه ليحقق بنهاية تداولات امس نحو 95 فلسا.
وأخيرا كان للسوق موعد مع سهم «بيتك» الذي يراه العديد من المراقبين «الحصان الاسود» للسوق الكويتي خلال العام الحالي، حيث شهد السهم ولجلستين متتاليتين، عمليات شراء واسعة النطاق ليغلق عند 950 فلساً بارتفاع 50 فلساً في تداولات امس.
هذه التداولات المكثفة والتكتيكية لتلك الاسهم تحديدا قد «خطفت» السوق وأجبرته على «التماشي» مع هذا الاتجاه، وكان من الطبيعي ان تتأثر تداولات بقية الاسهم وتتباين ما بين الايجابي والسلبي، لاسيما مع استمرار شح السيولة بالمرحلة الحالية، وقد لوحظت كثافة عمليات البيع وتغيير المراكز على عدد من الاسهم الاقل نشاطا بهدف الدخول على تلك الاسهم التشغيلية أو الشركات التابعة لها وذلك وسط توقعات المتداولين بتأثرها ايجابا خلال المرحلة المقبلة.
ضغوط ونتائج.. وإيقاف
المتابع لتداولات الاسهم الاخرى، خصوصا الاستثمارية والعقارية، سيلاحظ انها شهدت تباينا حادا في طريقة تحركاتها، وذلك نتيجة لتخوف المتداولين من تأخر تقديم ميزانياتها الختامية وبالتالي ايقافها عن التداول، خصوصا وان المهلة القانونية ستنتهي بنهاية تداولات الاثنين المقبل. والمتابع لحركة السوق قد يلاحظ الآتي:
-1 تماسك اسعار وتداولات معظم الاسهم التابعة لمجاميع ايفا والاستثمارات والمدينة.
وترى المصادر ان المعلومات عن عدم ايقافها عن التداول + النتائج المالية الجيدة + استفادتها كصناديق ومحافظ من توزيعات واسعار سهمي «الوطني» و«بيتك»، قد تكون من النقاط الايجابية لها مستقبلا.
-2 المعلومات والتوقعات الايجابية لاسهم مجموعة أعيان + الانماء + عدد من الاسهم الاسلامية المرتبطة كانت حاضرة وبقوة في تداولات الامس.
-3 المكاسب والارباح المالية التي يمكن ان يستفيد منها سهم شركة «الصناعات الوطنية» واسهمه التابعة، من الارتفاع الكبير لسهم «الوطني»، قد يكون هو الآخر من النقاط الايجابية للسوق.
-4 تأكيد واصرار العديد من النواب على استمرارهم بحملة تعديل قانون الهيئة، وعدم الوقوف عند مطالب الغرفة + القبول الحكومي لمبدأ التعديل، قد ساهم هو الآخر في دعم السوق وتماسك الاسهم الشعبية والرخيصة والمتوقع لها ان نقود السوق خلال المرحلة المقبلة.
«السعري» ينخفض 11.1 نقطة.. و«كويت 15» 17.6 نقطة.. والسيولة تتراجع إلى 31 مليون دينار
السوق يتحرر من نتائج 2013.. والتوزيعات وتدني الأسعار عاملان «ايجابيان»
كتب ناصر الخالدي:
في تداولات متباينة وفي اشارات حملت اكثر من معنى وهدف، وعلى وقع المهلة الختامية لتقديم البيانات السنوية، انخفض المؤشر السعري للسوق بالامس بواقع 11.1 نقطة وذلك في تداولات غلب على معظمها الجانب المتذبذب والحذر، كما تراجع مؤشر «كويت 15» بواقع 17.6 نقطة نتيجة لعمليات البيع وجني الارباح الفنية على معظم الاسهم التشغيلية والمصرفية تحديدا.
ويرى المراقبون ان السوق وعلى الرغم من تذبذب تداولاته خلال الجلستين الماضيتين الا انه مازال متماسكا ومازال لديه بعض مقومات النشاط والارتفاع، ويؤكد المراقبون ان تحرر السوق بالامس من عبء البيانات الختامية وعدم حدوث «إيقافات» مثيرة كما كان يحدث بالسابق، قد يعطي بعض الحيوية مستقبلا.
هذا وقد انخفضت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق وفي مقدمتها السيولة النقدية المتداولة التي تراجعت لتبلغ 31 مليون دينار.
بيع فني على «التشغيلي»
انخفض مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة في تداولات غلب على معظمها الجانب البيعي، حيث تراجعت اسهم «بيتك» و«الوطني» و«اجيليتي» و«زين» بنسب وتداولات متباينة، كما انخفضت اسعار اسهم «الاهلي» و«برقان» و«بوبيان» بكميات محدودة علاوة على «الصناعات الوطنية» الذي تراجع بشدة بعد اعلانه عن توزيعات متواضعة نسبيا.
مضاربات في «الاستثمار» و«العقار»
المتابع لتداولات اسهم قطاعي «الاستثمار» و«العقار» لاسيما الشعبية منها سيلاحظ ان معظمها ورغم عمليات البيع والضغط في بداية الجلسة قد تماسك ما قبل الاغلاق، وهذا ما بدا واضحا على تداولات اسهم «ايفا» و«عقارات الكويت» و«صكوك» و«رمال» و«ابيار»، علاوة على اسهم «اعيان» و«منازل» و«التسهيلات» هذا بالوقت الذي ارتفعت فيه العمليات المضاربية على اسهم «ادنك» و«التعمير» و«اسكان» و«المستثمرون».
شراء وتجميع لأسهم التوزيعات
مازالت الاسهم الممتازة التي اعلنت عن توزيعات مجزية، قياسا لاسعارها الحالية، تحظى بالدعم وبالشراء الذكي والمدروس، وهذا ما بدا واضحا على تداولات اسهم «ايكاروس» و«بتروجلف» و«بوبيان ب»، علاوة على التحرك النشط والملحوظ على سهمي «لوجستيك» و«القرين للبتركيماويات»، كما نشطت التداولات على اسهم «الرابطة» و«اسمنت الخليج» و«آيفا فنادق» و«صافتك» و«الاهلي المتحد»، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والتماسك باستثناء عمليات البيع الفني التي لوحظت على اسهم «عمار» و«انوفست» و«التخصيص» و«المواشي» رغم النتائج والتوزيعات الجيدة للاول والثاني.
===
ما بين السطور
< انخفاض المؤشرات الفنية للسوق الكويتي بالامس وان كان يعكس الجانب النفسي للمستثمرين وللمتداولين الا انها حتماً مخالفة للمقاييس الفنية والاقتصادية التي اكدتها النتائج المالية والتوزيعات الممتازة للعديد من الشركات.
< تحرر السوق بالامس من «عبء» البيانات الختامية والترقب لاعلانات الربع الاول ورغبة العديد من الشركات بتحسين ارقامها ما بعد الانخفاضات الاخيرة، قد ينشط بعض الاسهم مضاربيا خلال الفترة المقبلة.
< تصريح النائب د.الزلزلة بشأن الهيئة وقانونها بالامس وتأكيده على اقرار التعديلات خلال شهر وبموافقة الحكومة، انما هو اشارة ايجابية للسوق، والمطلوب الآن من السادة النواب واعضاء اللجنة المالية تحديدا مشاورة ذوي الاختصاص واهل السوق «الحقيقيين» بالتعديلات المطلوبة مع اهمية ابقاء الهيئة ككيان مؤسسي وتنظيمي.
< محافظ مؤثرة وصناديق «ثقيلة» من المتوقع ان تركز نشاطها على عدد من الاسهم الصناعية والخدماتية التي اعلنت عن توزيعات قياسية.
< مراقب مخضرم اكد لـ«الوطن» ان اسهم «بيتك» و«الوطني» و«زين» ستبقى مستأثرة بالاهتمام وبالشراء من عدة اطراف لاسباب تكتيكية واستراتيجية.
< سهم استثماري شعبي وقيادي سيعلن عن نتائج مالية جيدة، وسيقود السوق واسهم مجموعته للنشاط بعد تراجعها الاخير والمؤثر.
< الارباح القياسية والتوزيعات المفاجئة لسهم «لوجستيك» الامس، قد تساهم حسب رأي معظم المراقبين في تنشيط اسهم المجموعة بالكامل وخصوصا ما بعد «بيانها» السنوي.
< معلومات غير رسمية تشير الى انه وبحالة تحسن اداء السوق خلال الشهر الحالي، فان شركتين احداهما عقارية والاخرى استثمارية وتابعتان لمجموعتين كبيرتين سيعلنان عن صفقات مؤثرة ومحورية على اداء وسعر السهمين.
< مستثمر ومضارب كبير ومعروف بقراءاته الفنية والبعيدة النظر علق على عزوفه الحالي وهو الحداق الماهر بقوله: «عطني مايه وشوف الحداق».
«كويت 15» يكسب 25.3 نقطة.. و«السعري» يتراجع 14.3 نقطة.. و«السيولة» ترتفع إلى 33.1 مليون دينار
السوق يترقب جلسة الأمة.. و«التشغيلية» بقيادة «زين» تستأثر بالاهتمام وترفع «السقف»
كتب ناصر الخالدي:
في تداولات متباينة ما بين الشراء الانتقائي والتكتيكي وما بين البيع والتخارج وتغيير المراكز، افتتح مؤشر السوق السعري تداولاته لشهر ابريل منخفضا بواقع 14.3 نقطة، بينما قفز مؤشر «كويت 15» بواقع 25.3 نقطة، نتيجة لقوة وكثافة عمليات الشراء على عدد من الاسهم التشغيلية والواعدة في قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار.
وعزا المراقبون تراجع المؤشر السعري بالامس الى عدة اسباب منها ما يتعلق بالترقب لما ستؤول اليه نتائج حملة تعديل قانون هيئة الاسواق، واخرى مرتبطة بنتائج الشركات الاخيرة.
هذا وقد انخفضت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق باستثناء الارتفاع النسبي للسيولة التي بلغت 33.1 مليون دينار.
«زين».. وبداية النشاط
قفز مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة ومميزة، بقيادة اسهم «زين» و«بيتك» و«الوطني» و«الصناعات الوطنية» والتي شهدت جميعها عمليات شراء «ثقيل» واستراتيجي، وقد ارتفعت عمليات الدعم والشراء على سهم «زين» تحديدا حيث ارتفع بمقدار 30 فلسا.
ويرى المراقبون ان عدم تجاوب وارتفاع السهم بالتداولات الاخيرة + الدراسات الايجابية لاداء الشركة مستقبلا، قد ساهما بالنشاط على السهم بالامس.
تباين وترقب بـ«الاستثمار» و«العقار»
المتابع لتداولات اسهم قطاعي «الاستثمار» و«العقار» بالامس، سيلاحظ انه وعلى الرغم من عمليات الضغط والبيع المتعمدة وغير المبررة فنيا على عدد من الاسهم الشعبية كـ«الديرة» و«ابيار» و«المدن»، الا ان تداولات بقية الاسهم قد غلب عليها التماسك والدعم، وهذا ما لوحظ على تداولات اسهم «الاستثمارات» و«ايفا» و«الساحل» و«الوطنية» و«اعيان»، هذا في الوقت الذي نشطت فيه التداولات على اسهم «المشاريع» و«المتحدة» بفعل الترقب لتفسخ الاول، كما لوحظ استمرار التذبذب والحذر على تداولات بقية الاسهم.
ويرى المراقبون ان استحواذ الاسهم «الصناعية» و«الخدماتية» و«التشغيلية» على الاهتمام والشراء قد كان السبب الرئيسي في تذبذب حركة تلك الاسهم الشعبية.
ويتوقع المراقبون معاودة تلك الاسهم للنشاط الفني والمضاربي خلال التداولات المقبلة.
«لوجستيك» و«ايكاروس».. و«الواعدة»
استحوذت الاسهم الواعدة والتي اعلنت عن توزيعات قياسية كـ«لوجستيك» و«ايكاروس» على حصة الاسد في نشاط وسيولة اسهم قطاعي الصناعة والخدمات بالامس، وتشير المصادر الى امكانية استمرار تلك السياسة الانتقائية وتوسعها تدريجيا لتشمل بقية الاسهم الجيدة والرخيصة كـ«بترو جلف» و«عمار» و«مساكن» وغيرها من الاسهم ذات التوزيعات الجيدة، كما شمل النشاط بالامس كلا من اسهم «الصناعات» و«بوبيان ب» و«الرابطة» و«المنتزهات» و«الخصوصية» و«الاهلي المتحد»، بينما تراجعت معظم اسهم مجموعة «الصفاة» بعد اعلانها عن خسائر متباينة.
ما بين السطور
< مناقشة تعديلات قانون هيئة الاسواق بجلسة اليوم، يجب الا تقتصر على التعديلات المطلوبة فحسب، بل هي جلسة وفرصة تاريخية ونادرة لمناقشة الوضع الاقتصادي السيئ بالبلد، والفلسفة الحكومية لمعالجة ذلك الوضع، ويجب ان يؤكد الاخوة النواب على ان قانون هيئة الاسواق الحالي وببساطة قد نسف بكل مبادئ الاقتصاد والقانون وانه ساهم في «خطف» ½ مليون كويتي في «قرقور».. يسمى بالبورصة والتي اصبحت بفضل هذا القانون وهذا التجاهل الحكومي في مؤخرة الدول النامية وليست المتقدمة.
< جلسة اليوم هي مسؤولية كبرى لجميع النواب وفي مختلف «فئاتهم» وتصنيفاتهم، وعليهم ان يتجردوا من مصالحهم، وان يفكروا بحقوق ناخبيهم، والذين يتحملون وزر عدم مساءلتهم ومطالبتهم بالتدخل منذ سنوات.
< كما على مسؤولي وملاك الشركات المدرجة عدم الانزواء والتقاعس بعدم المشاركة بهذه الحملة التي ستكون جلسة اليوم البداية لها، فمن متابعتنا للحملة الحالية فاننا لم نر او نقرأ سوى تصريحات علي الموسى وصالح السلمي وحمد العميري وفيصل العيار، بينما توارى البقية وللاسف منتظرين «قطف الثمار» او عدم تحمل المسؤولية.
٭٭٭
< كما اكدنا في تقرير وزاوية الامس تحديدا، فقد شهد سهمي «لوجستيك + ايكاروس» عمليات شراء وتجميع مكثف ومؤثر بعد اعلانهما لتوزيعات قياسية.
< محافظ وصناديق تابعة لاكثر من مجموعة دخلت بالامس على سهم «زين»، ومصادر تشير الى امكانية استمرار النشاط وتوسعته ليشمل اسهم المجموعة، وكنا قد اشرنا الى ذلك في تقرير وفقرة الاسهم التشغيلية بالامس.
< المتابع لتداولات السوق بالامس سيلاحظ ان عددا من الشركات التي اعلنت عن خسائر هائلة قد تماسكت ونشطت، بينما تراجعت وبشكل غير مبرر اسهم رابحة ورخيصة اخرى، ومراقبون يتوقعون معاودة تلك الاسهم لاوضاعها المستحقة قريبا.
«السعري» يرتفع 12 نقطة.. و«كويت 15» يكسب 14.5 نقطة.. و«السيولة» عند 37.3 مليون دينار
السوق يتفاءل بخطوة «مجلس الأمة».. ويرتفع بقيادة «التشغيلية» وأسهم «التوزيعات»
السوق أكد تفاؤله بتعديل قانون الهيئة وارتفعت مؤشراته أمس
كتب ناصر الخالدي:
على وقع الترقب والتفاؤل بحدوث «انفراجة» ونجاح حملة تغيير قوانين الهيئة، وبفعل استمرار التحركات الثقيلة والمؤثرة للاسهم التشغيلية، تحسن اداء السوق الكويتي بالامس وارتفع مؤشره السعري بمقدار 12 نقطة، كما واصل مؤشر «كويت 15» نشاطه وتألقه وارتفع بواقع 14.5 نقطة، هذا وقد شهدت جلسة الامس نوعا من التذبذب والتباين على مستوى الاداء، كما لوحظ ارتفاع مستويات الضغط والتجميع على العديد من الاسهم الواعدة والجيدة في معظم القطاعات.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق بقيادة السيولة النقدية التي ارتفعت وبلغت 37.3 مليون دينار، من خلال كمية تداول تجاوزت الـ210 ملايين سهم.
سيولة وزخم.. لـ«التشغيلي»
ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة ملحوظة، وواصلت الاسهم التشغيلية والقيادية نشاطها وتألقها على الرغم من بعض عمليات الضغط والتخارج، وتركز النشاط بالامس على سهم «بيتك» الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا ليصل لسعر 960 فلسا وذلك استباقا لتداوله بدون اسهم المنحة البالغة %13 اعتبارا من اليوم، كما شمل النشاط كلاً من اسهم «اجيليتي» و«الوطني» و«زين» الذي مازال يشهد عمليات شراء وتأسيس عند مستوى الـ700 فلس، هذا في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الدعم لاسهم «برقان» و«الدولي» و«الخليج»، واشارت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان سيولة اجنبية واماراتية تحديدا كانت حاضرة بالامس.
إشارات إيجابية رغم القلق
مازالت تداولات الاسهم الاستثمارية والعقارية تشهد نوعا من التذبذب والتباين الفني، حيث لوحظ استمرار عمليات الضغط والعزوف على حركة معظم الاسهم سواء الجيدة منها أو الشعبية.
ويرى المراقبون ان استئثار الاسهم التشغيلية بالاهتمام والترقب لتداعيات حملة تغيير قانون الهيئة والذي بدأ خطوته الاولى بالامس في جلسة مجلس الامة، قد ساهما في ذلك العزوف والضغط، الا ان المؤشرات الفنية للعديد من الاسهم مازالت ايجابية، وتركزت التداولات النشطة بالامس على اسهم «المشاريع» و«الوطنية العقارية» و«المباني» و«ابيار» و«سنام» و«المدن»، و«الامتياز» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى، كما لوحظ ارتفاع عمليات الشراء والتجميع على اسهم «الاستثمارات» و«الساحل» و«البيت» و«الامان» و«اعيان»، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه اسهم «الديرة» و«اسكان» و«ايفا» و«رمال» في نسب متباينة.
أسهم «التوزيعات» و«العقود»
مازالت الاسهم الواعدة والجيدة في قطاعات الصناعة والخدمات وغير الكويتي، شهد عمليات شراء وتجميع فني وانتقائي على الرغم من التذبذب، وهذا ما بدا واضحا على تداولات اسهم «ايكاروس» و«لوجستيك» و«بتروجلف» و«بوبيان ب» و«الرابطة»، كما شمل النشاط كلاً من اسهم «القرين للبتروكيماويات» الذي اغلق مطلوبا بالاعلى علاوة على اسهم «الاغذية» و«سلطان» و«عمار» و«المساكن» و«الاهلي المتحد».
ما بين السطور
- عجيب أمر هذه الحكومة التي «بتنا» لا نعرف هل هي مسؤولة «عنا» نحن الكويتيين او عن دول أخرى، فتحفظها بالأمس على موافقة مجلس الأمة استعجال القانون المقدم لتعديل قانون الهيئة، وان كان بروتوكولياً وسياسياً حسبما يقال، الا انه وللأسف الشديد «ليس بمحله».. حيث كان الواجب من الحكومة بأن تعترف بخطأ معالجتها للملف البورصوي، وان تكون هي المبادرة لاجواء الاصلاحات.
رئيس اللجنة المالية واعضاؤها وهم محل ثقة وتقدير، مطالبون الآن بالاهتمام وبهذا الملف «المؤرق» والكارثي على الاقتصاد والبورصة وعلى الآلاف من المتداولين الذين صبروا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعليهم أن يعوا ويدركوا بأن القضية اصبحت «قضية رأي عام» وان ناخبيهم سيتابعون بدقة خطواتهم وقراراتهم، وعليهم ان يتجاهلوا ولا يجزعوا من تحفظ الحكومة والتي اثبتت الوقائع والادلة عدم دقتها، وأن لا يتم التعامل مع هذا القانون وهذا الملف بسياسة «المكاسر» كما حدث مع علاوة الأطفال.
٭٭٭
- محافظ وصناديق اجنبية ومحلية كانت وما زالت وراء عمليات الشراء والتجميع لاسهم «بيتك» و«الوطني» و«الصناعات» و«زين»، ومصادر تتوقع استمرار النشاط وتوسعته قريباً ليشمل الاسهم التابعة والمرتبطة.
- المعلومات غير الرسمية بشأن وجود توافق ما بين عدد من المصارف وشركات بشأن التسويات ستكون من صالح السوق مستقبلاً، وستنعكس بشكل ايجابي على نحو (5) شركات.
- صندوق استثماري «كبير» قام بالأمس بعمليات ضغط على سهم خدماتي اعلن عن توزيعات قياسية بهدف تجميعه بأقل الاسعار ما قبل الاعلان عن موعد انعقاد جمعيته العمومية.
- كما اشرنا في تقرير الامس تحديداً فقد شهد سهم «القرين» عمليات دعم وشراء ترقباً لإعلانه عن توزيعات جيدة.
توقعات بتخفيض الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها مجلس المفوضين الحالي
كتب الأمير يسري:
وافق مجلس الأمة أمس على استعجال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات المقدمة من النائب يوسف الزلزلة على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
عملياً ووفقاً لهذه الموافقة فإن الجهود الساعية لتعديل قانون أسواق المال كسبت أرضاً استراتيجية على أساس ان وضعت القانون على سكة التعديلات وضمن اطار زمني وهو أمر من شأنه تشتيت تحركات البعض لاجهاض محاولات تعديل القانون على الرغم من اجماع العديد من الجهات والفعاليات الاقتصادية على ان قانون أسواق المال بنصوصه الحالية يبدو خطيرا ويمثل عامل ضغط متزايد على البورصة ومتداوليها.
وشملت التعديلات المقدمة من النائب الدكتور يوسف الزلزلة على قانون أسواق المال 30 مادة تتعلق بالمواد 6 و7 و10 و11 و12 و13 و15 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و28 و35 و40 و53 و63 و82 و100 و102 و125 و131 و136 و139 و149 و150.
شروط المفوض
ووفقاً لهذه التعديلات المقترحة فإن الشروط المقررة في المفوض ستتغير كلياً على أساس ان التعديلات المقترحة نصت على ان يكون شخصاً طبيعياً كويتياً متفرغاً من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في القانون أو التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة وألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جناية مخلة بالشرف والأمانة وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية.
وكذلك فإن التعديلات المقترحة تنتقص الكثير من الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المفوضين وفق النصوص الحالية خصوصاً على مستوى وضع آلية لانهاء عضوية المفوض بغير الطريق التأديبي عبر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية صادرة من المجلس الاستشاري تقديراً للصالح العام.
ميزانية مستقلة
وتضمن التعديلات أيضاً وضع ميزاينة مستقلة وهو ما يرد في القانون بصيغته الحالية وذلك تقييد صلاحيات المجلس في اصدار اللوائح والتعديلات أو الالغاء لأن التعديلات المقترحة جعلت الأمر محكوما بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وبعد العرض على المجلس الاستشاري.
وهناك من يرى ان ركوب قانون أسواق المال سكة التعديلات من شأنه ان يفتح أبواب التغيير على مصاريعها لأن الأمر ربما لا يقتصر فقط في تغيير النصوص ولكن ربما يفتح الباب أمام تغييرات الوجوه وهو أمر يمكن استيضاحه خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تحفظ الحكومة على الأمر من باب ان الوزير المختص لم يكن موجوداً كما ان رأي الجهات المهنية والمتخصصة يجب ان يكون حاضراً عند التعديل حتى لا يتم تكرار مثل هذا الطلب على مدى فترات قريبة.
نص التعديلات المقترحة من النائب يوسف الزلزلة على الموقع الالكتروني لـ«الوطن».
«السعري» يرتد ويربح 10.7 نقاط.. و«كويت 15» يرتفع 4.6 نقاط.. و«السيولة» تتراجع إلى 29.6 مليون دينار
بداية أسبوع «هادئة».. ونشاط تكتيكي على «بيتك» ومجموعة «الصناعات»
كتب ناصر الخالدي:
افتتح مؤشر السوق السعري تداولاته الاسبوعية مرتفعا بمقدار 10.7 نقاط وذلك بعد جولة من التذبذب والتباين بالاداء، كما ارتفع مؤشر «كويت 15» بواقع 4.6 نقاط نتيجة لارتفاع عدد من الاسهم التشغيلية كـ«بيتك» و«الاتصالات»، هذا وقد خالف السوق الكويتي وكالعادة جميع التحليلات والتوقعات التي كانت تشير الى امكانية ارتفاعه ونشاطه ما قبل اقرار التعديلات المقترحة على قانون هيئة السوق من قبل مجلس الامة.
ويرى المراقبون ان السوق ورغم اشاراته المتباينة، الا انه يبقى مرشحا للصعود والنشاط، لاسيما مع التوزيعات القياسية لعدد من الاسهم والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاول لعدد من الاسهم ذات الاداء التشغيلي.
هذا وقد تراجعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق وفي مقدمتها السيولة النقدية المتداولة التي بلغت 29.6 مليون دينار.
«بيتك» و«اجيليتي».. وضغط على «زين»
ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة محدودة، وفي تداولات تباينت ما بين الضغط والتجميع الفني والملحوظ على سهمي «اجيليتي» و«زين» الذي ارتفع بمقدار 10 فلوس، وما بين الشراء والدعم الملحوظ على سهم «بيتك» والذي ارتفع بمقدار 40 فلسا في تداولات تجاوزت الـ10.7 ملايين سهم، كما استمرت التداولات وعمليات الشراء والدعم النشط على سهم «الصناعات الوطنية» بعد اعلانه عن نيته بيع حصة مؤثرة في سهم «نور للاستثمار»، بينما تراجعت اسهم «الوطني» و«الخليج» و«برقان» في تداولات متوسطة نسبيا.
ضغط وترقب في «الاستثمار»
مازالت سياسة الترقب والعزوف مسيطرة على وتيرة معظم اسهم القطاعين «الاستثماري» و«العقاري» على الرغم من الاشارات والمؤشرات الايجابية لعدد منها، وتركزت التداولات النشطة بالامس على اسهم مجموعة ايفا التي شهدت عمليات دعم وشراء بعد تراجعها الاخير، كما شمل النشاط كلاً من اسهم «صكوك» و«منشآت» و«التسهيلات» و«بيان» و«اكتتاب»، هذا في الوقت الذي اغلق فيه سهم «نور» مطلوبا بالاعلى وبكميات تجاوزت الـ3.5 ملايين سهم.
«الصناعات» و«الرابطة».. و«البحرينية»
المتابع لتداولات الاسهم الصناعية والخدماتية وغير الكويتية، سيلاحظ انه وعلى الرغم من استمرار سياسة العزوف والتذبذب، الا ان النشاط والشراء الانتقائي والمدروس مازال مركزا على اسهم معينة كـ«الصناعات الوطنية» و«ايكاروس» و«المنتزهات»، هذا بالاضافة الى عمليات الشراء الملحوظ على اسهم مجموعة «الرابطة» و«لوجستيك» تحديدا، كما شمل النشاط بالامس كلاً من اسهم «القرين» و«تمويل الخليج» و«الاثمار»، وذلك بعد معلومات ايجابية عن الاسهم المصرفية بمملكة البحرين.
ما بين السطور
تعليقات «غير» ملزمة
-1 عمليات الضغط البعيد عن الحرفية والمهنية التي يمارسها بعض مديري الصناديق والمحافظ على اسهم معينة، ليست من «صالح» السوق لاسيما بالاوضاع الايجابية الحالية.
-2 التقارير الايجابية المنشورة بشأن البنوك «البحرينية» وتراجع اسعارها بالسوق الكويتي، كان من ضمن الاسباب التي ساهمت في ارتفاع اسعار سهمي «تمويل الخليج» و«الاثمار» بالامس.
-3 مازالت اسهم مجموعة «اجيليتي» تشهد عمليات ضغط وتأسيس عن الاسعار الحالية، ومصادر لا تستبعد حدوث جولة مضاربية نشطة عليها خلال التداولات المقبلة.
-4 محافظ مالية ومستثمرون «كبار» بدأوا بالامس بعمليات شراء تكتيكي على اسهم مجموعة ايفا بعد تراجعها غير المبرر الاسبوع الماضي.
-5 كما توقعنا واشرنا في تقارير سابقة فقد استمر الزخم والاهتمام مركزا على سهم «بيتك» الذي ارتفع بمقدار 40 فلسا، وذلك بغض النظر عن تداولاته المستقبلية.
-6 مديرو محافظ وصناديق مازالوا يرون ان الاسعار والنسب الحالية لاسهم «ايكاروس ولوجستيك وعمار وعقارات الكويت والوطنية د.ق» مغرية استثماريا، قياسا في توزيعاتها المقررة والمعلنة.
-7 صندوق تابع لمجموعة رائدة مازال يقوم بعمليات شراء وتجميع على اسهم مجموعة «الرابطة» وذلك لاهداف استثمارية من جهة واستباقية من جهة اخرى.
-8 المؤشرات الفنية لاسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية مازالت تبعث بإشارات ايجابية، على الرغم من الضغط «العالي» لتلك الاسهم.
٭٭٭
- الدراسات والتوقعات التي تصلنا من مدير الاستثمار بالبنك التجاري فيصل المزين، قد اثبتت مصداقيتها ودقتها، وهذا هو المطلوب من مديري الاستثمار بالمرحلة الحالية.
«السعري» يرتد ويرتفع 26.8 نقطة.. و«السيولة» تتراجع إلى 31.1 مليون دينار
تحسن نسبي للسوق بفعل الشراء الانتقائي.. وضغوط على أسهم «المجاميع»
ضغوط على أسهم المجاميع
كتب ناصر الخالدي:
تحسن اداء السوق الكويتي وارتفعت مؤشراته الثلاثة بجلسة الامس بقيادة «السعري» الذي ارتفع بمقدار 26.8 نقطة وذلك في تداولات نشطة نسبيا، كما ارتفع مؤشر «كويت 15» بواقع 5.7 نقاط نتيجة لاستمرار عمليات الشراء والدعم على عدد من الاسهم التشغيلية والمصرفية تحديدا.
هذا وقد ارتفعت المؤشرات الفنية لجميع قطاعات السوق، باستثناء الانخفاض الفني والمحدود للسيولة النقدية المتداولة التي بلغت 31.1 مليون دينار.
«المصرفية الرخيصة».. ودعم لـ«الثقيلة»
ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة محدودة، وفي تداولات مازالت تتسم بالطابع التكتيكي والفني، حيث لوحظ بالامس ارتفاع عمليات الشراء والتجميع على الاسهم المصرفية المتوسطة أو الرخيصة كـ«الدولي» و«وربة»، بينما تماسكت اسعار الاسهم الثقيلة الاخرى كـ«الوطني» و«بيتك» و«اجيليتي» و«زين»، هذا في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الدعم لاسهم «الصناعات الوطنية» و«المباني» و«بوبيان للبتروكيماويات»، ولا تستبعد المصادر استمرار عمليات التنشيط والارتفاع للاسهم المصرفية الرخيصة خلال التداولات المقبلة.
دعم وشراء وترقب بـ«الاستثمار» و«العقار»
مازالت الاسهم الرئيسة والشعبية بقطاعي الاستثمار والعقار، تشهد عمليات دعم فني وتكتيكي على الرغم من الترقب والتردد بالشراء، والمتابع لتداولات اسهم القطاعين بالامس سيلاحظ ان معظم الاسهم المحورية كـ«الاستثمارات الوطنية» و«ايفا» و«عقارات الكويت» و«المشاريع» و«اعيان» قد تماسكت مبدئيا عند اغلاقاتها السابقة، بينما ارتفعت مضاربيا تداولات اسهم «اموال» و«امتياز» و«العربية العقارية» و«مدار» و«الديرة» و«نور للاستثمار».
«الواعدة» وأسهم «التوزيعات»
المتابع لتداولات اسهم قطاعات الصناعة والخدمات وغير الكويتي بالامس، سيلاحظ انه وعلى الرغم من استمرار سياسة العزوف والترقب، الا ان الشراء الانتقائي والفني مازال مستمرا ويميل للتوسع، حيث لوحظ بالامس دخول اسهم واعدة ورخيصة على الخط بقيادة اسهم «مجموعة الصفاة» و«الدانة» تحديدا، علاوة على التداولات النشطة لاسهم «بوبيان ب» و«القرين للبتروكيماويات» و«لوجستيك» و«عمار» و«الجزيرة» و«مبرد»، هذا في الوقت الذي شهد فيه سهم «التقدم» عمليات مبادلة تجاوزت الـ7 ملايين سهم.
ما بين السطور
من المتداولين الى:
-1 ملاك ومسؤولي المجاميع الكبرى…. مبادراتكم انتم فقط هي التي ستحرك السوق، وستحفز الجميع على الدخول والشراء، وعزوفكم الحالي ستكون تكلفته عالية عليكم وعلى اسهمكم وشركاتكم مستقبلا.
-2 اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء… اين انتم، وهل تدركون ما يجري بالساحة الاقتصادية من احداث، وما هو دوركم الذي قمتم به من انشاء لجنتكم الموقرة؟
-3 الهيئة العامة للاستثمار.. نحن ندرك ونعرف بأن قراراتكم سيادية ومتداخلة بالجانب السياسي وهذا لا يعيبكم، لكن هذا لا يمنع ابدا ان تساهموا، «ولو» بجزء يسير من «اموالنا» لدعم اقتصادنا!!
-4 الى وزير المالية.. سياسة المحفظة الوطنية اثبتت اخفاقها وبشهادة الجميع، ونحن نعلم بأنكم تمتلكون «رؤى» اقتصادية متقدمة، فمتى تعلنونها وتقرونها بشكل رسمي؟
-5 الى ملاك الشركات المتلاعبة بالارقام وبأرباح المشاريع والمناقصات… يتعين عليكم احترام مساهميكم الذين وثقوا بكم.
-6 الى ملاك مجموعة الرابطة.. هل تعرفون مقدار الفرق السعري بين سهمكم وبين منافسيكم في شركات مثيلة، وهل يعقل بأن تتجاوزكم شركات حديثة ومتعثرة وانتم من اقدم الشركات لوجستيا؟؟
-7 الى ملاك شركات (الدار – الاهلية – المجموعة الدولية – ابراج – المستثمر – الشبكة – عارف)… ألا تخشون «دعاء» مئات المتداولين الذين ضاعت اموالهم ومدخراتهم بشركاتكم، ولم تصلوا «بعد» الى قناعة ان تتحملوا مسؤولية ما قمتم به من تدمير لاموال العقار، وهل سمعتم يوما شيئا يدعى «يوم الحساب»؟!
٭٭٭
- مستثمرون «كبار» وصناديق مالية تابعة لبنك محلي ولشركة استثمارية غير مدرجة كانوا وراء الدخول على «بنكين» رخيصين بالامس.
- سيولة اجنبية وخليجية «قد» تدخل السوق الاسبوع المقبل لاهداف استثمارية ومضاربية.
السيولة تعاود الارتفاع
