دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
المتابعة اليومية لتداولات السوق من 23 - 27 ديسمبر على أمل اختراق الـ 6000
- بادئ الموضوع milad777
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حصاد عام 2012 الاقتصادي
2012 عام التحول الاقتصادي.. الأمل في 2013
2012/12/22 07:49 م
أهم 13 حدثاً اقتصادياً خلال العام الجاري
سقوط القانون الستيني «حدث فارق».. زمن الروبية اختفى وقانون الشركات «الجديد» يؤسس لبيئة اقتصادية «غير معتلة»
تشغيل نظام اكستريم يؤرخ لمستقبل البورصة.. آفاق جديدة للتحول إلى سوق مالي متطور
تشكيل مجلس الأمة بدمائه الجديدة يؤثر في «المال والاقتصاد».. الأمل في التعاون
نظرة الشك ومنسوب الريبة صوب القطاع الخاص يتواريان.. الجهات الحكومية تقنن والشركات تعيد الهيكلة
تشكيل فريق الانقاذ الحكومي يبدو نقطة تحول كاشفة.. الحكومة تنوي التدخل لعلاج أزمات القطاع الخاص
ولادة مؤشر كويت 15 تصلح تشوهات قراءة السوق وتؤسس لمؤشرات جديدة تقرأ التداولات بمصداقية
تعيين أنس الصالح وزيراً للتجارة أشاع تفاؤلاً.. وأداء الرجل واكب التوقعات
إعادة الشرعية الكاملة لـ«أسواق المال» بتعيين 3 مفوضين جدد حصنها من الشكوك وانتقاص القدر
مخالفات ونواقص قانون أسواق المال تظهر.. اصلاح الخلل يحتاج لتعديلات تشريعية «ثاقبة»
مشاريع التنمية تتراءى.. البداية «حرير» والتوقعات تتحدث عن ورشة عمران
الصراع على منصب مدير عام البورصة مؤجل للعام المقبل.. وقطار الاستحواذات في السوق «قادم»
كتب الأمير يسري:
يتأهب العام 2012 للرحيل لنبدأ في استقبال عام جديد هو عام 2013 حيث شهدت الساحة الاقتصادية في الكويت خلال العام الجاري جملة من الأحداث والمهمة التي يمكن ان تكون ذات تأثير حقيقي وفعلي على الوضع الاقتصادي خلال عام 2013 أو ما يليه من أعوام.
وبنظرة فاحصة لأحداث 2012 فانه يمكن القول بأن العام الجاري شهد مجموعة من الأحداث التاريخية «اقتصاديا» لأنها بذاتها مثلت تحولات حقيقية لا يمكن وصفها الا أنها تأسيس لتداعيات قادمة يمكن ان تتبلور خلال السنوات المقبلة.
وفي محاولة للوصول الى موضوعية العرض والطرح فانه تم الاستناد على ثلاثة معايير لاختيار الأحداث الأهم في عام 2012 وفقا للتالي:
1 – انفراد الحدث وتقدير الأسبقية باعتباره حدثا تاريخياً أو تحولا غير مسبوق حيث شهد العام الجاري جملة من الأحداث التي تمثل تحولات حقيقية لما تشهده الكويت منذ سنوات مضت كاصدار قانون جديد للشركات التجارية أو انتخاب البرلمان بقاعدة الصوت الواحد التي جاءت مغايرة على قاعدة الأصوات الأربعة التي كانت معتمدة على مدار سنوات ماضية.
2 – قدرة الحدث على ان يكون قاعدة انطلاق لغيره من التداعيات المقبلة واللاحقة حيث يأتي ضمن هذا السياق القناعة بأن الأزمة الاقتصادية في الكويت كبرت الى الحد الذي لا يجب معه التدخل الحكومي ويبرز في هذا الخصوص توجه الحكومة نحو التنمية وتراجع نظرة الشك والريبة.
3 – التداعيات النفسية والاقتصادية لهذا الحدث أو ذاك على أساس ان قراءة كل حدث مرتبطة بنتائجه.
ووفقاً للمعايير الثلاثة السابقة التي تم على أساسها تقييم الأحداث الأكثر تأثيرا في عام 2012 فانه يمكن سرد هذه الأحداث على النحو التالي:
1 – اصدار قانون جديد للشركات التجارية لينسف بذلك قانون الشركات الصادر في ستينيات القرن الماضي وهو ما يحسب لصالح وزير التجارة والصناعة الحالي أنس الصالح الذي تمكن من كسر كل السياجات الحمائية التي كانت تحيط بالقانون الستيني الذي يقنن المعاملات بعملة الروبية.
ويبدو قانون الشركات التجارية الجديد كمظلة للقوانين الاقتصادية المتوقع صدورها في الفترة المقبلة كقانون الاعثار وقانوني الاقراض والاقتراض وتشجيع المستثمر الأجنبي وبذلك يبدو هذا الحدث تحولا حقيقيا وجذريا لأنه أسقط القانون الجامد الذي كان قابعا على صدر الساحة الاقتصادية في الفترة الماضية ليفتح أفاقاً جديدة لنهضة عمرانية حقيقية.
2 - تشغيل نظام جديد للتداول في البورصة «اكستريم» حيث شهد العام الجاري الغاء نظام التداول السابق الذي أبدى عجزا واضحاً عن مجاراة البورصات الاقليمية والعالمية اضافة لما كان يعانيه النظام السابق من نقائص ليست أقلها افلاس الشركة المنتجة له بما يجعل ان اصلاحه أو تعديله أو تطويره خارج حسابات المنطق.
ويتيح نظام اكستريم أفاقاً حقيقية لتقديم أدوات استثمارية جديدة تمثل قفزة نوعية في السوق الكويتي من بينها تداول الصكوك والسندات وخدمات الأوبشن وتداولات السهم الواحد وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تعبر عن روح العصر في الأسواق المالية.
وعليه فان نظام التداول الجديد يشكل قاعدة حقيقية لانطلاقة خدمية جديدة في البورصة كاصدار منتجات استثمارية وتحقيق مقدار كبير من الانضباط في التداولات وتحقيق رقابة أرشد من سابقتها.
3 – تشكيل برلمان جديدة بوجوه جديدة تقدم التعاون عن الصراع الذي كان سمة العلاقة بين السلطتين في الفترة الماضية بعد ان تغيرت قاعدة الاختيار من أربعة أصوات الى صوت واحد.
ورغم ان تشكيل مجلس الأمة يبدو حدثاً سياسيا بامتياز الا ان تداعياته الاقتصادية تجعله من أهم الأحداث التي تؤثر اقتصادياً لأن أداء المجالس السابقة وما صاحبها من انتقادات «يختلف أو يتفق معها» جعل البرلمان من المؤسسات السياسية ذات التأثير المباشر على الشأن الاقتصادي.
ورغم المخاوف من احتمالية ظهور تداعيات لما يمكن وصفه بالنائب «قليل الخبرة» أو أخطاء التجربة الأولى الا ان الآمال تبدو واضحة بأن التعاون المتوقع بين البرلمان ومجلس الأمة قد تدفع بالتنيمة الى أولوية أجندة الدولة في الفترة المقبلة.
4 – تراجع نظرة الشك والريبة التي أحاطت القطاع الخاص في السنوات السابقة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 بعد ان تيقن الجميع بأن التجربة المريرة التي شهدها القطاع الخاص كانت حصيلة أزمة عالمية عنيفة وأن الأخطاء مرتبطة بأصحابها أو متربطة بتداعيات قهرية.
وما يعطي لهذا التحول أهمية اضافية تلك الخطوات الاصلاحية التي بدأتها كيانات اقتصادية لاصلاح أي خلل ظهر في الفترة الماضية وهو الأمر الذي يمكن رصده في خطط اعادة الهيكلة التي اتخذتها شركات وكيانات تجارية ثقيلة اضافة الى خطوات الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى من خطوات فاعلة نحو تنظيف السوق من الشركات العفنة.
5 – ظهور خطط انقاذ من الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وايجاد حلول حقيقية حيث برز في هذا الاتجاه تشكيل فريق انقاذ اقتصادي مسنود من أعلى سلطات الدولة بالدخول الى المعالجات الحقيقية شرط ان تكون عملية وواقعية ولا تتخطى حدود الامكانيات.
ويبدو هذا العامل مؤثر جدا في الفترة المقبلة بعد ربط الأمر بجملة من المتغيرات المرتبطة كتشكيل مجلس أمة بوجوه جديدة وتبنى الحكومة الجديدة لخطط انقاذية للاقتصاد المحلي ومحاولة اللحاق بركب التنمية الخليجية.
6 – انشاء مؤشر كويت 15 لقراءة حركة الأسهم الـ15 الأثقل في البورصة وهو حدث لا يحظى بأهمية فائقة الا بعد قراءته بجملة من المتغيرات الأخرى المرتبط بمعالجة التشوهات التي كان يئن بها مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «السعري» الذي كان يتأثر بحركة أي سهم دون النظر الى مدى ثقله أو تأثيره في السوق بما يمكن ان يعطي قراءة خاطئة عن مسار السوق الحقيقي.
تأسيس مؤشر كويت 15 سيدفع الى تأسيس المزيد من المؤشرات المتخصصة التي تكون قادرة على قراءة تفصيلية لمسار السوق كمؤشر لأسهم البنوك أو مؤشر لأسهم الخدمات أو مؤشر للأسهم متدنية السعر وغيرها من الأسهم التي من شأنها ان تكشف عن الواقع التفصيلي للسوق بما يضمن الشفافية لحركة الأسهم وبالتالي عدم تضليل المتداول.
7 – تعيين أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة حيث يشكل هذا الاختيار الوزاري مغزى خاصا على اعتبار ان الرجل ينتمي لجيل الشباب المتخصص اضافة الى أنه آت من قلب القطاع الخاص الأدرى بمشاكله وهمومه حيث ان بورصة الكويت تجاوبت مع هذا الاختيار حينها كما ان النتائج التي تكشفت لاحقاً دعمت التفاؤل بهذا الاختيار قياساً على أدائه.
فوزير التجارة والصناعة الحالي تمكن من اجتياز حوائط الصد التي كانت تحيط بقانون الشركات التجارية العائد لعصر انقضى وولى ليتمكن من اصدار قانون جديد للشركات التجارية اضافة الى قدرته الاحترافية باصباغ الشرعية على هيئة أسواق المال التي تضررت من الأحكام القضائية التي لحقت بثلاثة مفوضين بعد ان جاء اختيارهم مخالفا لقواعد الاختيار الواردة في قانون أسواق المال.
وتمكن أنس الصالح في اجراء تعديلات جوهرية في الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع مديرها الحالي تضمن توفير الأرض للمستثمر الجاد وسحبها من تجار الأراضي المخالفين للقانون.
ويسعى أنس الصالح الى بناء قاعدة قانونية للتجارة في الكويت تقضي على مخالب القوانين السابقة على قاعدة أنه لا جدوى من قانون لا يحقق أهدافه وهو توجه يبني للمستقبل بعيداً عن ذرائع التحجج بتطبيق القانون القائم «على الرغم من أنه يعيق ولا يحقق أهدافه».
8 – اعادة الشرعية الكاملة لهيئة أسواق المال بتعيين ثلاثة مفوضين جدد بدلاً من الثلاثة الذين فقدوا عضويتهم بحكم قضائي وهو أمر يكتسب أهمية خاصة لأن نقص الشرعية في مؤسسة رقابية تبدو الأعلى في الكويت كان من شأنه ان يؤدي لأزمات ونزاعات اقتصادية وبالتالي ضرب بنية بيئة العمل الاقتصادي المتراجعة أصلاً.
وهنا يجب القول بأن حسم الأمر والامتثال لحكم القضاء سريعا في هذا الشأن حصن هيئة أسواق المال بما لها من صلاحيات واسعة من أية شكوك يمكن ان تنتقص من قدرها أو سلطتها.
حسناً فعل أنس الصالح بسرعة اختيار المفوضين الثلاثة الجدد.
9 – ظهور مخالفات قانون أسواق المال وهو الأمر الذي تجلى في الفترة الأخيرة بعد ان تبين ان خصخصة البورصة وفقا لنصوص قانون أسواق المال يبدو أمراً غير قابل للتحقق.
وعليه فان قانون أسواق المال يحتاج لمراجعة شاملة تضمن تنقيته من أية شوائب ومعالجة أوجه القصور التي أفرزت مشاكل حقيقية على مستوى التطبيق في ظل مطالبات لا تتوقف من القطاع الخاص باعادة النظر في تطبيق القانون بعد ان أثبتت التجربة ان التعديل مطلوب بسرعة لمعالجة أزمات مستحكمة كالصناديق الاستثمارية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى.
10 – استقالة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وتخفيض سعر الخصم بنصف نقطة أساس الى %2 يمثلان حدثين نقديين مؤثرين على الساحة الاقتصادية خصوصاً ان استقالة محافظ المركزي مرتبطة بشخصية تاريخية في الشأن الاقتصادي والمالي بقياس بقائه في المنصب أو بقياس أدائه المهني ووضعه بين أهم محافظي البنوك المركزية في المنطقة والعالم فالرجل «صاحب كاريزما» كما ان تخفيض سعر الخصم أشاع جواً من التفاؤل لدى القطاع الخاص والبورصة في ظل تراجع مستوى ديون القطاع الخاص بفعل هذا الخصم اضافة الى استفادة البورصة والقنوات الاستثمارية الأخرى من أي خفض في الفائدة باعتبارها سياسة تشجيعية للاستثمار.
11 – ظهور مشاريع تنمية يمكن وصفها بالقومية كاتخاذ الحكومة لاجراءات تنفيذية بشأن مشروع مدينة الحرير وتعيين وزير مختص له بدرجة وزير وهو تحول يمكن ان يكون أساساً واقعياً وفعلياً لمشاريع تنموية قومية قد تظهر في الفترة المقبلة كمشاريع مترو الأنفاق والمدن الجددية والمطارات الجديدة.
12 – وجود صراعات على مناصب اقتصادية ذات طبيعة خاصة كالصراع القائم على منصب مدير عام البورصة حيث ان المدير السابق للبورصة حامد السيف مازال ينازع قضائياً للعودة الى المنصب في ظل دفاع مشروع من المدير الحالي فالح الرقبة حيث ان هذا الصراع مؤجل للعام المقبل بعد ان أرجأ القضاء النظر فيه الى 2013.
وتبدو هذه الصراعات مؤشرا سلبيا على أساس أنها تمثل عبئاً على متخذ القرار وتجعله غير محرر من القيود المعنوية المرتبطة بمثل هذه النزاعات.
13 – عودة قطار الاستحواذات في البورصة وهو الأمر الذي تجلى باستحواذ بنك الكويت الوطني على النسبة الحاكمة في بنك بوبيان واستحواذ شركة كيوتل القطرية على النسبة الحاكمة في الوطنية للاتصالات.
ورغم أن الاستحواذات التي ظهرت أخيرا تبدو مرتبطة بأسباب خاصة واستثنائية الا ان قانون أسواق المال وما يتضمنه من بنود يمكن ان يؤسس لظهور حقيقي لقطار الاستحواذات في الفترة المقبلة.
2012 عام التحول الاقتصادي.. الأمل في 2013
2012/12/22 07:49 م
أهم 13 حدثاً اقتصادياً خلال العام الجاري
سقوط القانون الستيني «حدث فارق».. زمن الروبية اختفى وقانون الشركات «الجديد» يؤسس لبيئة اقتصادية «غير معتلة»
تشغيل نظام اكستريم يؤرخ لمستقبل البورصة.. آفاق جديدة للتحول إلى سوق مالي متطور
تشكيل مجلس الأمة بدمائه الجديدة يؤثر في «المال والاقتصاد».. الأمل في التعاون
نظرة الشك ومنسوب الريبة صوب القطاع الخاص يتواريان.. الجهات الحكومية تقنن والشركات تعيد الهيكلة
تشكيل فريق الانقاذ الحكومي يبدو نقطة تحول كاشفة.. الحكومة تنوي التدخل لعلاج أزمات القطاع الخاص
ولادة مؤشر كويت 15 تصلح تشوهات قراءة السوق وتؤسس لمؤشرات جديدة تقرأ التداولات بمصداقية
تعيين أنس الصالح وزيراً للتجارة أشاع تفاؤلاً.. وأداء الرجل واكب التوقعات
إعادة الشرعية الكاملة لـ«أسواق المال» بتعيين 3 مفوضين جدد حصنها من الشكوك وانتقاص القدر
مخالفات ونواقص قانون أسواق المال تظهر.. اصلاح الخلل يحتاج لتعديلات تشريعية «ثاقبة»
مشاريع التنمية تتراءى.. البداية «حرير» والتوقعات تتحدث عن ورشة عمران
الصراع على منصب مدير عام البورصة مؤجل للعام المقبل.. وقطار الاستحواذات في السوق «قادم»
كتب الأمير يسري:
يتأهب العام 2012 للرحيل لنبدأ في استقبال عام جديد هو عام 2013 حيث شهدت الساحة الاقتصادية في الكويت خلال العام الجاري جملة من الأحداث والمهمة التي يمكن ان تكون ذات تأثير حقيقي وفعلي على الوضع الاقتصادي خلال عام 2013 أو ما يليه من أعوام.
وبنظرة فاحصة لأحداث 2012 فانه يمكن القول بأن العام الجاري شهد مجموعة من الأحداث التاريخية «اقتصاديا» لأنها بذاتها مثلت تحولات حقيقية لا يمكن وصفها الا أنها تأسيس لتداعيات قادمة يمكن ان تتبلور خلال السنوات المقبلة.
وفي محاولة للوصول الى موضوعية العرض والطرح فانه تم الاستناد على ثلاثة معايير لاختيار الأحداث الأهم في عام 2012 وفقا للتالي:
1 – انفراد الحدث وتقدير الأسبقية باعتباره حدثا تاريخياً أو تحولا غير مسبوق حيث شهد العام الجاري جملة من الأحداث التي تمثل تحولات حقيقية لما تشهده الكويت منذ سنوات مضت كاصدار قانون جديد للشركات التجارية أو انتخاب البرلمان بقاعدة الصوت الواحد التي جاءت مغايرة على قاعدة الأصوات الأربعة التي كانت معتمدة على مدار سنوات ماضية.
2 – قدرة الحدث على ان يكون قاعدة انطلاق لغيره من التداعيات المقبلة واللاحقة حيث يأتي ضمن هذا السياق القناعة بأن الأزمة الاقتصادية في الكويت كبرت الى الحد الذي لا يجب معه التدخل الحكومي ويبرز في هذا الخصوص توجه الحكومة نحو التنمية وتراجع نظرة الشك والريبة.
3 – التداعيات النفسية والاقتصادية لهذا الحدث أو ذاك على أساس ان قراءة كل حدث مرتبطة بنتائجه.
ووفقاً للمعايير الثلاثة السابقة التي تم على أساسها تقييم الأحداث الأكثر تأثيرا في عام 2012 فانه يمكن سرد هذه الأحداث على النحو التالي:
1 – اصدار قانون جديد للشركات التجارية لينسف بذلك قانون الشركات الصادر في ستينيات القرن الماضي وهو ما يحسب لصالح وزير التجارة والصناعة الحالي أنس الصالح الذي تمكن من كسر كل السياجات الحمائية التي كانت تحيط بالقانون الستيني الذي يقنن المعاملات بعملة الروبية.
ويبدو قانون الشركات التجارية الجديد كمظلة للقوانين الاقتصادية المتوقع صدورها في الفترة المقبلة كقانون الاعثار وقانوني الاقراض والاقتراض وتشجيع المستثمر الأجنبي وبذلك يبدو هذا الحدث تحولا حقيقيا وجذريا لأنه أسقط القانون الجامد الذي كان قابعا على صدر الساحة الاقتصادية في الفترة الماضية ليفتح أفاقاً جديدة لنهضة عمرانية حقيقية.
2 - تشغيل نظام جديد للتداول في البورصة «اكستريم» حيث شهد العام الجاري الغاء نظام التداول السابق الذي أبدى عجزا واضحاً عن مجاراة البورصات الاقليمية والعالمية اضافة لما كان يعانيه النظام السابق من نقائص ليست أقلها افلاس الشركة المنتجة له بما يجعل ان اصلاحه أو تعديله أو تطويره خارج حسابات المنطق.
ويتيح نظام اكستريم أفاقاً حقيقية لتقديم أدوات استثمارية جديدة تمثل قفزة نوعية في السوق الكويتي من بينها تداول الصكوك والسندات وخدمات الأوبشن وتداولات السهم الواحد وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تعبر عن روح العصر في الأسواق المالية.
وعليه فان نظام التداول الجديد يشكل قاعدة حقيقية لانطلاقة خدمية جديدة في البورصة كاصدار منتجات استثمارية وتحقيق مقدار كبير من الانضباط في التداولات وتحقيق رقابة أرشد من سابقتها.
3 – تشكيل برلمان جديدة بوجوه جديدة تقدم التعاون عن الصراع الذي كان سمة العلاقة بين السلطتين في الفترة الماضية بعد ان تغيرت قاعدة الاختيار من أربعة أصوات الى صوت واحد.
ورغم ان تشكيل مجلس الأمة يبدو حدثاً سياسيا بامتياز الا ان تداعياته الاقتصادية تجعله من أهم الأحداث التي تؤثر اقتصادياً لأن أداء المجالس السابقة وما صاحبها من انتقادات «يختلف أو يتفق معها» جعل البرلمان من المؤسسات السياسية ذات التأثير المباشر على الشأن الاقتصادي.
ورغم المخاوف من احتمالية ظهور تداعيات لما يمكن وصفه بالنائب «قليل الخبرة» أو أخطاء التجربة الأولى الا ان الآمال تبدو واضحة بأن التعاون المتوقع بين البرلمان ومجلس الأمة قد تدفع بالتنيمة الى أولوية أجندة الدولة في الفترة المقبلة.
4 – تراجع نظرة الشك والريبة التي أحاطت القطاع الخاص في السنوات السابقة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 بعد ان تيقن الجميع بأن التجربة المريرة التي شهدها القطاع الخاص كانت حصيلة أزمة عالمية عنيفة وأن الأخطاء مرتبطة بأصحابها أو متربطة بتداعيات قهرية.
وما يعطي لهذا التحول أهمية اضافية تلك الخطوات الاصلاحية التي بدأتها كيانات اقتصادية لاصلاح أي خلل ظهر في الفترة الماضية وهو الأمر الذي يمكن رصده في خطط اعادة الهيكلة التي اتخذتها شركات وكيانات تجارية ثقيلة اضافة الى خطوات الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى من خطوات فاعلة نحو تنظيف السوق من الشركات العفنة.
5 – ظهور خطط انقاذ من الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وايجاد حلول حقيقية حيث برز في هذا الاتجاه تشكيل فريق انقاذ اقتصادي مسنود من أعلى سلطات الدولة بالدخول الى المعالجات الحقيقية شرط ان تكون عملية وواقعية ولا تتخطى حدود الامكانيات.
ويبدو هذا العامل مؤثر جدا في الفترة المقبلة بعد ربط الأمر بجملة من المتغيرات المرتبطة كتشكيل مجلس أمة بوجوه جديدة وتبنى الحكومة الجديدة لخطط انقاذية للاقتصاد المحلي ومحاولة اللحاق بركب التنمية الخليجية.
6 – انشاء مؤشر كويت 15 لقراءة حركة الأسهم الـ15 الأثقل في البورصة وهو حدث لا يحظى بأهمية فائقة الا بعد قراءته بجملة من المتغيرات الأخرى المرتبط بمعالجة التشوهات التي كان يئن بها مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «السعري» الذي كان يتأثر بحركة أي سهم دون النظر الى مدى ثقله أو تأثيره في السوق بما يمكن ان يعطي قراءة خاطئة عن مسار السوق الحقيقي.
تأسيس مؤشر كويت 15 سيدفع الى تأسيس المزيد من المؤشرات المتخصصة التي تكون قادرة على قراءة تفصيلية لمسار السوق كمؤشر لأسهم البنوك أو مؤشر لأسهم الخدمات أو مؤشر للأسهم متدنية السعر وغيرها من الأسهم التي من شأنها ان تكشف عن الواقع التفصيلي للسوق بما يضمن الشفافية لحركة الأسهم وبالتالي عدم تضليل المتداول.
7 – تعيين أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة حيث يشكل هذا الاختيار الوزاري مغزى خاصا على اعتبار ان الرجل ينتمي لجيل الشباب المتخصص اضافة الى أنه آت من قلب القطاع الخاص الأدرى بمشاكله وهمومه حيث ان بورصة الكويت تجاوبت مع هذا الاختيار حينها كما ان النتائج التي تكشفت لاحقاً دعمت التفاؤل بهذا الاختيار قياساً على أدائه.
فوزير التجارة والصناعة الحالي تمكن من اجتياز حوائط الصد التي كانت تحيط بقانون الشركات التجارية العائد لعصر انقضى وولى ليتمكن من اصدار قانون جديد للشركات التجارية اضافة الى قدرته الاحترافية باصباغ الشرعية على هيئة أسواق المال التي تضررت من الأحكام القضائية التي لحقت بثلاثة مفوضين بعد ان جاء اختيارهم مخالفا لقواعد الاختيار الواردة في قانون أسواق المال.
وتمكن أنس الصالح في اجراء تعديلات جوهرية في الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع مديرها الحالي تضمن توفير الأرض للمستثمر الجاد وسحبها من تجار الأراضي المخالفين للقانون.
ويسعى أنس الصالح الى بناء قاعدة قانونية للتجارة في الكويت تقضي على مخالب القوانين السابقة على قاعدة أنه لا جدوى من قانون لا يحقق أهدافه وهو توجه يبني للمستقبل بعيداً عن ذرائع التحجج بتطبيق القانون القائم «على الرغم من أنه يعيق ولا يحقق أهدافه».
8 – اعادة الشرعية الكاملة لهيئة أسواق المال بتعيين ثلاثة مفوضين جدد بدلاً من الثلاثة الذين فقدوا عضويتهم بحكم قضائي وهو أمر يكتسب أهمية خاصة لأن نقص الشرعية في مؤسسة رقابية تبدو الأعلى في الكويت كان من شأنه ان يؤدي لأزمات ونزاعات اقتصادية وبالتالي ضرب بنية بيئة العمل الاقتصادي المتراجعة أصلاً.
وهنا يجب القول بأن حسم الأمر والامتثال لحكم القضاء سريعا في هذا الشأن حصن هيئة أسواق المال بما لها من صلاحيات واسعة من أية شكوك يمكن ان تنتقص من قدرها أو سلطتها.
حسناً فعل أنس الصالح بسرعة اختيار المفوضين الثلاثة الجدد.
9 – ظهور مخالفات قانون أسواق المال وهو الأمر الذي تجلى في الفترة الأخيرة بعد ان تبين ان خصخصة البورصة وفقا لنصوص قانون أسواق المال يبدو أمراً غير قابل للتحقق.
وعليه فان قانون أسواق المال يحتاج لمراجعة شاملة تضمن تنقيته من أية شوائب ومعالجة أوجه القصور التي أفرزت مشاكل حقيقية على مستوى التطبيق في ظل مطالبات لا تتوقف من القطاع الخاص باعادة النظر في تطبيق القانون بعد ان أثبتت التجربة ان التعديل مطلوب بسرعة لمعالجة أزمات مستحكمة كالصناديق الاستثمارية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى.
10 – استقالة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وتخفيض سعر الخصم بنصف نقطة أساس الى %2 يمثلان حدثين نقديين مؤثرين على الساحة الاقتصادية خصوصاً ان استقالة محافظ المركزي مرتبطة بشخصية تاريخية في الشأن الاقتصادي والمالي بقياس بقائه في المنصب أو بقياس أدائه المهني ووضعه بين أهم محافظي البنوك المركزية في المنطقة والعالم فالرجل «صاحب كاريزما» كما ان تخفيض سعر الخصم أشاع جواً من التفاؤل لدى القطاع الخاص والبورصة في ظل تراجع مستوى ديون القطاع الخاص بفعل هذا الخصم اضافة الى استفادة البورصة والقنوات الاستثمارية الأخرى من أي خفض في الفائدة باعتبارها سياسة تشجيعية للاستثمار.
11 – ظهور مشاريع تنمية يمكن وصفها بالقومية كاتخاذ الحكومة لاجراءات تنفيذية بشأن مشروع مدينة الحرير وتعيين وزير مختص له بدرجة وزير وهو تحول يمكن ان يكون أساساً واقعياً وفعلياً لمشاريع تنموية قومية قد تظهر في الفترة المقبلة كمشاريع مترو الأنفاق والمدن الجددية والمطارات الجديدة.
12 – وجود صراعات على مناصب اقتصادية ذات طبيعة خاصة كالصراع القائم على منصب مدير عام البورصة حيث ان المدير السابق للبورصة حامد السيف مازال ينازع قضائياً للعودة الى المنصب في ظل دفاع مشروع من المدير الحالي فالح الرقبة حيث ان هذا الصراع مؤجل للعام المقبل بعد ان أرجأ القضاء النظر فيه الى 2013.
وتبدو هذه الصراعات مؤشرا سلبيا على أساس أنها تمثل عبئاً على متخذ القرار وتجعله غير محرر من القيود المعنوية المرتبطة بمثل هذه النزاعات.
13 – عودة قطار الاستحواذات في البورصة وهو الأمر الذي تجلى باستحواذ بنك الكويت الوطني على النسبة الحاكمة في بنك بوبيان واستحواذ شركة كيوتل القطرية على النسبة الحاكمة في الوطنية للاتصالات.
ورغم أن الاستحواذات التي ظهرت أخيرا تبدو مرتبطة بأسباب خاصة واستثنائية الا ان قانون أسواق المال وما يتضمنه من بنود يمكن ان يؤسس لظهور حقيقي لقطار الاستحواذات في الفترة المقبلة.
بو محمد !!!
موقوف
الي بالجدر يطلعه الملاس وانشوف ااخرتها مع هالسووق
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
اسبوعين ناطركم تعالوا ياقروب اجيليتي
اتفق مع بومحمد نبي الملاس شنو يطلع من قاعة الجدر
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التداول تراجع 50٪ وانخفض إلى أكثر من100 مليار دولار حتى الآن
300 ألف متداول سيخسرون اذا فشلت خصخصة البورصة
أكد نائب رئيس هيئة سوق المال مهدي الجزاف ان عملية بيع البورصة مهددة بسبب بند في القانون يمنع الهيئة من ممارسة اي انشطة تجارية ولا يمكنها تشغيل البورصة قبل بيعها ما اضطرها إلى بيع حصتها قبل الأوان، واشار إلى ان البورصة ليست مجرد شركة ولكنها تحتكر التداول وفي حال فشل الخصخصة فسوف يتأثر 300 الف من المتداولين بالبورصة.
وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان أحجام التداول تراجعت بنسبة 50٪ وانخفضت إلى اكثر من 100 مليار دولار.
وافادت بأن هيئة سوق المال ستقوم بتعويم 50٪ من اسهم السوق للجمهور بينما تباع البقية في حصص نسبتها 5٪ لشركات متداولة بصورة منفصلة.
وأشارت المصادر إلى أن البورصة تتجه إلى الهبوط بفعل المضاربة الشديدة، فضلاً عن خروج بعض الشركات بسبب تأخر تقديم بياناتها المالية وكذلك افلاس البعض الآخر، موضحة أن عدداً من الشركات الكبرى في سوق الكويت تسعى جاهدة للحصول على حصة كبيرة من الخصخصة في حال إتمام بيع البورصة.
300 ألف متداول سيخسرون اذا فشلت خصخصة البورصة
وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان أحجام التداول تراجعت بنسبة 50٪ وانخفضت إلى اكثر من 100 مليار دولار.
وافادت بأن هيئة سوق المال ستقوم بتعويم 50٪ من اسهم السوق للجمهور بينما تباع البقية في حصص نسبتها 5٪ لشركات متداولة بصورة منفصلة.
وأشارت المصادر إلى أن البورصة تتجه إلى الهبوط بفعل المضاربة الشديدة، فضلاً عن خروج بعض الشركات بسبب تأخر تقديم بياناتها المالية وكذلك افلاس البعض الآخر، موضحة أن عدداً من الشركات الكبرى في سوق الكويت تسعى جاهدة للحصول على حصة كبيرة من الخصخصة في حال إتمام بيع البورصة.
بو محمد !!!
موقوف
والله يا ابن الوليد ما ندري وين رايحين بس على الله وعلى المعازيب اذا اشتهوا يرفعون السوق ارفعووه وبدون اي اسباب واذا ما اشتهوى انت ادرى فييهم يا خوي ههههههه
السلام عليكم عااااشووووا الشباب
عسانا نكون الي نبي ولا عسانا مانكوووووووون!!!!!!!!!!!!
ذكرنا بالسابق ان عيب علي ايفا تقعد بالاسعار في بحر ال 30 والاسهم سبقتها وارتفعت الي 49.5
وارد واقول عييييييب علي تمويل خليج يقعد في بحر ال 30 راح اشووووفك فوووق ياحبي وها هو حديث السوق ابتدى
ارد واقول عسانا نكون الي نبي ولا عسانا مانكووون ههههههههه
عسانا نكون الي نبي ولا عسانا مانكوووووووون!!!!!!!!!!!!
ذكرنا بالسابق ان عيب علي ايفا تقعد بالاسعار في بحر ال 30 والاسهم سبقتها وارتفعت الي 49.5
وارد واقول عييييييب علي تمويل خليج يقعد في بحر ال 30 راح اشووووفك فوووق ياحبي وها هو حديث السوق ابتدى
ارد واقول عسانا نكون الي نبي ولا عسانا مانكووون ههههههههه
بو محمد !!!
موقوف
zero_1
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 892
لا لا لا معاد باذني ماي
انا خاطفك خاطفك. وراح اطلب الفديـه من ابن الوليد
ههههههههههه
يا مرحبا ومسهلا بـ أخونا الكبير نهاش وعليكم السلام والرحمه
بس حلوه اما نكون اللي نبي والا عسانا ما نكون
حسستني باننا في مسيره ههههههههه
milad777
عضو نشط
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مع مجموعة من شركائها المحليين والدوليين وضمن خطتها الإستراتيجية
«الدولية للتمويل» تدرس الاستثمار في «بريطانيا» خلال 2013
الأحد 23 ديسمبر 2012 الأنباء
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الشركة الدولية للتمويل تدرس الاستثمار في المملكة المتحدة بالتعاون مع مجموعة من شركاء مستثمرين محليين ودوليين خلال 2013 كونها تعد من المناطق ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشركة وضع خطة إستراتيجية متكاملة تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الحالية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، وذلك بهدف تحقيق عوائد وربحية جيدة خلال الفترة المقبلة، متجنبة اي استثمار عالي المخاطر في الوقت الراهن كون الشركة في مرحلة جديدة تسعى خلالها إلى النهوض دون تحقيق اي خسائر أو عقبات قد تؤثر على المسار الموضوع للشركة خلال العام المقبل.
الجدير بالذكر ان مجلس إدارة الشركة قد أعلن في وقت سابق خلال العام الحالي انه رصد مبلغا يقدر بنحو 10 ملايين دينار للاستثمار المتنوع المنخفض المخاطر، علما ان الشركة قد زادت قيمه أصولها لتصل إلى 80 مليون دينار نتيجة لاندماج 3 شركات فيها.
«الدولية للتمويل» تدرس الاستثمار في «بريطانيا» خلال 2013
الأحد 23 ديسمبر 2012 الأنباء
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الشركة الدولية للتمويل تدرس الاستثمار في المملكة المتحدة بالتعاون مع مجموعة من شركاء مستثمرين محليين ودوليين خلال 2013 كونها تعد من المناطق ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشركة وضع خطة إستراتيجية متكاملة تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الحالية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي، وذلك بهدف تحقيق عوائد وربحية جيدة خلال الفترة المقبلة، متجنبة اي استثمار عالي المخاطر في الوقت الراهن كون الشركة في مرحلة جديدة تسعى خلالها إلى النهوض دون تحقيق اي خسائر أو عقبات قد تؤثر على المسار الموضوع للشركة خلال العام المقبل.
الجدير بالذكر ان مجلس إدارة الشركة قد أعلن في وقت سابق خلال العام الحالي انه رصد مبلغا يقدر بنحو 10 ملايين دينار للاستثمار المتنوع المنخفض المخاطر، علما ان الشركة قد زادت قيمه أصولها لتصل إلى 80 مليون دينار نتيجة لاندماج 3 شركات فيها.
milad777
عضو نشط
نتيجة التصويت حتى الآن
اختر مما يلي السبب وراء الخسائر التي يتكبدها المتداولون ...
الدخول السريع وفق سياسة القطيع 0 صوت 0.0%
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي