بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,290
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة التداول ليوم الاحد 4/11/2010
- بادئ الموضوع بحريني صغنون
- تاريخ البدء
قال بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي عن المالية العامة للدولة انه اقرت ميزانية السنة المالية 2013/2012 أخيرا بمرسوم أميري. وتظهر الميزانية ارتفاعا بنسبة %9 في المصروفات الاجمالية المعتمدة لتصل الى 21.2 مليار دينار، وهو ما من شأنه من حيث المبدأ ان يعطي زخما للاقتصاد. ولكن المصروفات عادة ما تأتي فعليا دون مستواها المعتمد في الميزانية. وفيما ان التأخر الذي حصل هذه السنة في اقرار الميزانية من شأنه ان يزيد حالة عدم اليقين حول المستوى الذي ستبلغه المصروفات الفعلية، الا ان الميزانية يتوقع ان تحقق فائضا كبيرا جديدا في السنة المالية 2013/2012.
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,941
بنك الإثمار يعتزم تحويل مصرف فيصل الخاص بسويسرا إلى مكتب ذي نشاط خاص
الوسط - 01/11/2012
أعلن أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بنك الإثمار، وهو مصرف تجزئة إسلامي يتخذ من البحرين مركزاً لعملياته، أنه سيقوم بتحويل الترخيص المصرفي لشركته التابعة بالكامل وهو مصرف فيصل الخاص في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة.
وقد جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري، في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك الإثمار لتحويل مصرف فيصل الخاص إلى مكتب ذي أنشطة محدودة والتركيز على مزيد من تطوير أنشطة بنك الإثمار الأساسية وهي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية.
وصرح بوجيري قائلاً: «لقد قرر بنك الإثمار، وهو المساهم في مصرف فيصل الخاص في جنيف، تحويل عملياته المصرفية في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة وذلك بطريقة تتناسب مع مصالح الزبائن والأطراف ذات العلاقة.
ولا يزال بنك الإثمار ملتزماً بالمحافظة على تواجده في سويسرا بصيغة ستتم الموافقة عليها في الوقت المناسب من قبل الجهة الرقابية على الخدمات المالية في سويسرا وهي هيئة الإشراف على السوق المالية».
وأضاف بوجيري: «ستضمن عملية التحول هذه حماية حقوق مصرف فيصل الخاص وذلك وفقاً للقوانين السويسرية. وستضمن كذلك قيام بنك الإثمار بالتركيز بشكل أفضل على تطوير عملياته المصرفية الأساسية بشكل أكبر وفي الوقت نفسه ترشيد مصروفاته وتحسين الأداء وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة الهادفة إلى أن يصبح البنك الإسلامي الأول في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية».
وذكر بوجيري «إن تحويل شركتنا التابعة بالكامل في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة؛ يعتبر بمثابة خطة مهمة أخرى نحو خلق مزيد من عناصر التناغم وترشيد عمليات مجموعتنا نحو التركيز بشكل أفضل على عملياتنا المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية التجارية».
وفي وقت سابق من الشهر الماضي (21 أكتوبر 2012) وافق مساهمو بنك الإثمار، وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في البحرين، على خطط الاندماج مع واحدة من شركات البنك الزميلة التي تتخذ من البحرين مركزاً لنشاطاتها، وهي بنك الإجارة الأول.
وصرح بنك الإثمار في حينه بأن عملية الاندماج تتماشى مع التزام البنك بالتركيز على مزيد من تطوير أنشطته المصرفية الأساسية والاستمرار في تحقيق نمو أعمال البنك.
هذا ومنذ إعادة تنظيم بنك الإثمار في شهر أبريل/ نيسان 2010 مع شركته التابعة المملوكة بالكامل في ذلك الوقت وهي مصرف البحرين الشامل وتحوله فيما بعد من مصرف استثماري إلى مصرف تجزئة إسلامي، وبنك الإثمار يركز على تطوير عملياته المصرفية للأفراد وعلى عملياته المصرفية التجارية.
الوسط - 01/11/2012
أعلن أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بنك الإثمار، وهو مصرف تجزئة إسلامي يتخذ من البحرين مركزاً لعملياته، أنه سيقوم بتحويل الترخيص المصرفي لشركته التابعة بالكامل وهو مصرف فيصل الخاص في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة.
وقد جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري، في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك الإثمار لتحويل مصرف فيصل الخاص إلى مكتب ذي أنشطة محدودة والتركيز على مزيد من تطوير أنشطة بنك الإثمار الأساسية وهي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية.
وصرح بوجيري قائلاً: «لقد قرر بنك الإثمار، وهو المساهم في مصرف فيصل الخاص في جنيف، تحويل عملياته المصرفية في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة وذلك بطريقة تتناسب مع مصالح الزبائن والأطراف ذات العلاقة.
ولا يزال بنك الإثمار ملتزماً بالمحافظة على تواجده في سويسرا بصيغة ستتم الموافقة عليها في الوقت المناسب من قبل الجهة الرقابية على الخدمات المالية في سويسرا وهي هيئة الإشراف على السوق المالية».
وأضاف بوجيري: «ستضمن عملية التحول هذه حماية حقوق مصرف فيصل الخاص وذلك وفقاً للقوانين السويسرية. وستضمن كذلك قيام بنك الإثمار بالتركيز بشكل أفضل على تطوير عملياته المصرفية الأساسية بشكل أكبر وفي الوقت نفسه ترشيد مصروفاته وتحسين الأداء وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة الهادفة إلى أن يصبح البنك الإسلامي الأول في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية».
وذكر بوجيري «إن تحويل شركتنا التابعة بالكامل في سويسرا إلى مكتب ذي أنشطة محدودة؛ يعتبر بمثابة خطة مهمة أخرى نحو خلق مزيد من عناصر التناغم وترشيد عمليات مجموعتنا نحو التركيز بشكل أفضل على عملياتنا المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية التجارية».
وفي وقت سابق من الشهر الماضي (21 أكتوبر 2012) وافق مساهمو بنك الإثمار، وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في البحرين، على خطط الاندماج مع واحدة من شركات البنك الزميلة التي تتخذ من البحرين مركزاً لنشاطاتها، وهي بنك الإجارة الأول.
وصرح بنك الإثمار في حينه بأن عملية الاندماج تتماشى مع التزام البنك بالتركيز على مزيد من تطوير أنشطته المصرفية الأساسية والاستمرار في تحقيق نمو أعمال البنك.
هذا ومنذ إعادة تنظيم بنك الإثمار في شهر أبريل/ نيسان 2010 مع شركته التابعة المملوكة بالكامل في ذلك الوقت وهي مصرف البحرين الشامل وتحوله فيما بعد من مصرف استثماري إلى مصرف تجزئة إسلامي، وبنك الإثمار يركز على تطوير عملياته المصرفية للأفراد وعلى عملياته المصرفية التجارية.
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
اشكرك ولد السرة على المجهود الطيب
صكوك دخلتها بالحد الادنى يوم الخميس ب ٥١ فلس
وباجر عندي معاملات بالوزارات والبنك ، اللهم اننا جميعاً هنا في المنتدى نستودعك اسهمنا واموالنا
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
ماقصرت اخي فهد يعطيك العافيةمصدر مطلع ( للكويت الاقتصادية ) .. قراراتنا جاهزة وتنتظر الأمر
11/3/2012 7:41:52 AMكشف مصدر مسؤول ومقرب لأصحاب القرار ( للكويت الاقتصادية ) بأن الجهات المسئولة لديها أفكار وتوصيات جاهزة للتنفيذ والعمل وأن المشكلة تتعلق بتوقيت ذلك الأمر والتنفيذ ، وأضاف المصدر بأن الفريق الفني المكلف بحل الأزمة الاقتصادية قد أنهي مرحلة مهمة من عمله
وأن توصياته وبحالة طرحها علي أرض الواقع ستحدث نوعاً من الاستقرار والثقة للقطاع الاقتصادي معللاً بأن التداعيات المثيرة للازمة السياسية هي
التي حالت دون البدء بتلك التوصيات .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
انقسام الأوساط الاستثمارية بين معوِّل عليه ومشكِّك في جدواه
شبه يأس من دعم حكومي كبير للبورصة
آلو.. آلو.. ما من مجيب!
سعود الفضلي
رغم انقسام أوساط استثمارية تحدثت إليها القبس بين معوّل على تدخل حكومي كبير لدعم البورصة، قد يعجل به الاحتدام السياسي الذي يخيم على الأجواء في البلاد حالياً، وبين متشكك في جدوى مثل ذلك الإجراء على السوق، واصفاً إياه بمجرد جرعة بندول سرعان ما سيزول أثرها، إلا أن كلا الطرفين غير متأكد من إمكانية حدوث مثل هذا التدخل، حتى أن البعض وصل إلى مرحلة اليأس من ذلك الدعم الحكومي، لا سيما أن مطالبات كثيرة بمثل هذا التدخل، ارتفعت وتيرتها في أوقات كثيرة خلال الفترة الماضية، من دون أن تجد لها ردة فعل على أرض الواقع.
مرحلة اليأس هذه، تفسرها المصادر بأكثر من تفسير، فهناك من يرى عدم قناعة حكومية بجدوى مثل ذلك الإجراء، على اعتبار أنه ليس أكثر من جرعة تنشيطية مؤقتة يعود بعدها السوق إلى وضعه السابق، في حين أن المطلوب معالجات شاملة للوضع الاقتصادي، في حين أن آخرين يبررون التردد الحكومي في دعم البورصة بالتخوف من المساءلة النيابية والاتهامات والانتقادات بالتنفيع وتكبيد المال العام خسائر، خصوصاً في ظل ما يمكن أن يكون لهذا الدعم من نتائج عكسية على المال العام.
وترى المصادر أن عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد والتغييرات المتلاحقة في التشكيل الحكومي خلال السنوات الماضية يمثلان عاملاً إضافياً ساعد في توجيه الاهتمام الحكومي نحو السياسة من دون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية، كما أن تغير رؤى المعالجة للوضع الاقتصادي بين الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بحسب اختلاف توجهات الوزراء في كل حكومة ساهم في تأخير أي معالجات أو دعم للسوق.
مؤيدون
وإذا كان هناك عدم حسم حكومي لقرار التدخل في دعم السوق من عدمه، فإن المستثمرين في السوق أنفسهم يختلفون في ضرورة الدعم الحكومي المباشر للسوق.
المؤيدون لهذا التدخل يرون وجوب أن تزيد وتيرة الدعم الحكومي للسوق، وألا تكتفي الحكومة بما هو حاصل من تدخل خجول للمحفظة الوطنية على أسهم معينة، في ظل أن السوق يعيش وضعاً استثنائياً، تعصف به الأوضاع السياسية، إضافة إلى بيئة الأعمال الطاردة، وبالتالي فإن التدخل الحكومي لدعم الأسهم بات حاجة ملحة لمنع انزلاق السوق إلى ما هو أسوأ، وحفظ أموال المستثمرين من شركات وأفراد، كبارهم وصغارهم، إضافة إلى الرهونات لدى البنوك التي سيتسبب عدم وجود دعم قوي للأسهم التشغيلية التي تشكل غالبية تلك الرهونات، من ضغط إضافي على البنوك، يجعلها تجنب مزيداً من المخصصات تجاه قروض متعثرة جديدة، تضاف إلى قلة المنافذ التمويلية أمامها.
في حين أن مصادر أخرى مؤيدة أيضاً للدعم الحكومي، ترى أن التدخل المباشر عبر البورصة مطلوب في ظل الاحتدام السياسي وتأثيره في السوق، لكنه يبقى معالجة آنية سيزول أثرها مع الوقت، مطالبة بأن يقترن هذا التدخل في البورصة بمعالجات بعيدة المدى عبر شراء الحكومة حصصا استراتيجية في بنوك وشركات تشغيلية، وذلك بعد تقييم دقيق لأوضاع تلك الشركات، بما من شأنه أن يعزز من وضع تلك الشركات، ويحقق للمال الحكومي استثماراً مدراً على المدى الطويل.
معارضون
في المقابل، فإن هناك آراء ترفض الدعم الحكومي المباشر للسوق عبر شراء الأسهم، قائلة إنه أمر غير مقبول، إذ ترى مصادر تحدثت إليها القبس أن البورصة يفترض أن تكون مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي وليس العكس، مضيفة أن السوق يجب أن تتحكم فيه مستويات العرض والطلب، في حين أن معظم أموال الدعم الحكومي في حال دخولها البورصة وتصعيد أسعار الأسهم سيستفيد منها أشخاص معدودون بشكل أكبر بكثير من صغار المستثمرين، ألا وهم كبار الملاك في الشركات الذين يتملكون الحصص الأكبر فيها.
ويرى أصحاب هذا الرأي في ذلك تنفيعاً لعدد محدود من المستثمرين بشكل أكبر بكثير من غيرهم، في حين أن الكثير من هؤلاء المستثمرين الكبار لم يتحملوا دورهم المفترض في تحسين أوضاع شركاتهم.
ويرى آخرون معارضون لمبدأ التدخل الحكومي المباشر في البورصة، أن دخول المال العام لإنقاذ البورصة حرق للمال العام، لأن تأثير هذا الدعم مهما كان حجمه سيكون وقتياً، قائلين إن الدعم الحكومي للاقتصاد يمكن أن يكون عبر طرق أخرى عديدة، منها التسريع في إطلاق المشاريع الكبيرة والمتنوعة، بما من شأنه أن يوجد منافذ تشغيلية للعديد من الشركات، إضافة إلى إيجاد منافذ تمويلية جديدة للبنوك، وتوفير فرص عمل يقلص من حجم البطالة.
ويضيف أصحاب هذا الرأي ان هناك أشكالاً أخرى من الدعم، إذا لزم الأمر، يمكن أن يتحقق من خلال دعم منتجات الشركات التشغيلية، وشرائها من قبل الحكومة، بدلاً من دعم أسهمها في السوق، ضاربة في هذا الجانب مثالاً يتعلق بضرورة تطبيق التصريحات الحكومية الأخيرة باستئجار طوابق للمؤسسات الحكومية في الأبراج التجارية، وهو ما من شأنه أن يحقق إيرادات تشغيلية للعديد من الشركات العقارية.
أوجه الدعم
وترى مصادر معارضة أخرى للتدخل المباشر في البورصة أن من أوجه الدعم المستحقة للسوق، حلحلة أوضاع الشركات المتعثرة وتنظيف السوق من الشركات التي باتت تشكل وبالاً عليه، وإرغامها على تعديل أوضاعها أو اللجوء إلى خيار التصفية، حتى لا تؤثر سلباً في غيرها من الشركات الجيدة في السوق، مقترحة في هذا الإطار أن تدعم الحكومة الشركات المتعثرة القابلة للإحياء من جديد، والتي تمتلك أصولاً جيدة، عبر تقديم تمويل مدعوم لها عبر البنوك وبلا فوائد، أو عبر شراء الحكومة لأصول أو حصص فيها، على أن تكون هناك رقابة حكومية على تلك الشركات المستثمر فيها، وبشرط أن يقترن هذا الدعم الحكومي بدور لكبار الملاك والمساهمين في تلك الشركات لحلحلة أمورها، لا أن يكون موقفهم موقف المتفرج، كما كان موقف الكثير منهم، إذ لم يقدموا على ضخ أموال جديدة في شركاتهم عبر زيادات رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، مما يعني أن لا قناعة لديهم في شركاتهم، لذا فمن باب أولى ألا نجد قناعة حكومية بجدوى إحيائها تلك الشركات من جديد.
وترى المصادر ذاتها أن الدعم الحكومي لشركات متعثرة قابلة للإحياء، يجب ألا يكون قبل إجراء تقييم دقيق ومحايد لأوضاع تلك الشركات، وعزل الشركات القابلة للحياة، عن تلك التي لا أمل ولا فائدة مرجوة في بقائها.
شبه يأس من دعم حكومي كبير للبورصة
آلو.. آلو.. ما من مجيب!
سعود الفضلي
رغم انقسام أوساط استثمارية تحدثت إليها القبس بين معوّل على تدخل حكومي كبير لدعم البورصة، قد يعجل به الاحتدام السياسي الذي يخيم على الأجواء في البلاد حالياً، وبين متشكك في جدوى مثل ذلك الإجراء على السوق، واصفاً إياه بمجرد جرعة بندول سرعان ما سيزول أثرها، إلا أن كلا الطرفين غير متأكد من إمكانية حدوث مثل هذا التدخل، حتى أن البعض وصل إلى مرحلة اليأس من ذلك الدعم الحكومي، لا سيما أن مطالبات كثيرة بمثل هذا التدخل، ارتفعت وتيرتها في أوقات كثيرة خلال الفترة الماضية، من دون أن تجد لها ردة فعل على أرض الواقع.
مرحلة اليأس هذه، تفسرها المصادر بأكثر من تفسير، فهناك من يرى عدم قناعة حكومية بجدوى مثل ذلك الإجراء، على اعتبار أنه ليس أكثر من جرعة تنشيطية مؤقتة يعود بعدها السوق إلى وضعه السابق، في حين أن المطلوب معالجات شاملة للوضع الاقتصادي، في حين أن آخرين يبررون التردد الحكومي في دعم البورصة بالتخوف من المساءلة النيابية والاتهامات والانتقادات بالتنفيع وتكبيد المال العام خسائر، خصوصاً في ظل ما يمكن أن يكون لهذا الدعم من نتائج عكسية على المال العام.
وترى المصادر أن عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد والتغييرات المتلاحقة في التشكيل الحكومي خلال السنوات الماضية يمثلان عاملاً إضافياً ساعد في توجيه الاهتمام الحكومي نحو السياسة من دون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية، كما أن تغير رؤى المعالجة للوضع الاقتصادي بين الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بحسب اختلاف توجهات الوزراء في كل حكومة ساهم في تأخير أي معالجات أو دعم للسوق.
مؤيدون
وإذا كان هناك عدم حسم حكومي لقرار التدخل في دعم السوق من عدمه، فإن المستثمرين في السوق أنفسهم يختلفون في ضرورة الدعم الحكومي المباشر للسوق.
المؤيدون لهذا التدخل يرون وجوب أن تزيد وتيرة الدعم الحكومي للسوق، وألا تكتفي الحكومة بما هو حاصل من تدخل خجول للمحفظة الوطنية على أسهم معينة، في ظل أن السوق يعيش وضعاً استثنائياً، تعصف به الأوضاع السياسية، إضافة إلى بيئة الأعمال الطاردة، وبالتالي فإن التدخل الحكومي لدعم الأسهم بات حاجة ملحة لمنع انزلاق السوق إلى ما هو أسوأ، وحفظ أموال المستثمرين من شركات وأفراد، كبارهم وصغارهم، إضافة إلى الرهونات لدى البنوك التي سيتسبب عدم وجود دعم قوي للأسهم التشغيلية التي تشكل غالبية تلك الرهونات، من ضغط إضافي على البنوك، يجعلها تجنب مزيداً من المخصصات تجاه قروض متعثرة جديدة، تضاف إلى قلة المنافذ التمويلية أمامها.
في حين أن مصادر أخرى مؤيدة أيضاً للدعم الحكومي، ترى أن التدخل المباشر عبر البورصة مطلوب في ظل الاحتدام السياسي وتأثيره في السوق، لكنه يبقى معالجة آنية سيزول أثرها مع الوقت، مطالبة بأن يقترن هذا التدخل في البورصة بمعالجات بعيدة المدى عبر شراء الحكومة حصصا استراتيجية في بنوك وشركات تشغيلية، وذلك بعد تقييم دقيق لأوضاع تلك الشركات، بما من شأنه أن يعزز من وضع تلك الشركات، ويحقق للمال الحكومي استثماراً مدراً على المدى الطويل.
معارضون
في المقابل، فإن هناك آراء ترفض الدعم الحكومي المباشر للسوق عبر شراء الأسهم، قائلة إنه أمر غير مقبول، إذ ترى مصادر تحدثت إليها القبس أن البورصة يفترض أن تكون مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي وليس العكس، مضيفة أن السوق يجب أن تتحكم فيه مستويات العرض والطلب، في حين أن معظم أموال الدعم الحكومي في حال دخولها البورصة وتصعيد أسعار الأسهم سيستفيد منها أشخاص معدودون بشكل أكبر بكثير من صغار المستثمرين، ألا وهم كبار الملاك في الشركات الذين يتملكون الحصص الأكبر فيها.
ويرى أصحاب هذا الرأي في ذلك تنفيعاً لعدد محدود من المستثمرين بشكل أكبر بكثير من غيرهم، في حين أن الكثير من هؤلاء المستثمرين الكبار لم يتحملوا دورهم المفترض في تحسين أوضاع شركاتهم.
ويرى آخرون معارضون لمبدأ التدخل الحكومي المباشر في البورصة، أن دخول المال العام لإنقاذ البورصة حرق للمال العام، لأن تأثير هذا الدعم مهما كان حجمه سيكون وقتياً، قائلين إن الدعم الحكومي للاقتصاد يمكن أن يكون عبر طرق أخرى عديدة، منها التسريع في إطلاق المشاريع الكبيرة والمتنوعة، بما من شأنه أن يوجد منافذ تشغيلية للعديد من الشركات، إضافة إلى إيجاد منافذ تمويلية جديدة للبنوك، وتوفير فرص عمل يقلص من حجم البطالة.
ويضيف أصحاب هذا الرأي ان هناك أشكالاً أخرى من الدعم، إذا لزم الأمر، يمكن أن يتحقق من خلال دعم منتجات الشركات التشغيلية، وشرائها من قبل الحكومة، بدلاً من دعم أسهمها في السوق، ضاربة في هذا الجانب مثالاً يتعلق بضرورة تطبيق التصريحات الحكومية الأخيرة باستئجار طوابق للمؤسسات الحكومية في الأبراج التجارية، وهو ما من شأنه أن يحقق إيرادات تشغيلية للعديد من الشركات العقارية.
أوجه الدعم
وترى مصادر معارضة أخرى للتدخل المباشر في البورصة أن من أوجه الدعم المستحقة للسوق، حلحلة أوضاع الشركات المتعثرة وتنظيف السوق من الشركات التي باتت تشكل وبالاً عليه، وإرغامها على تعديل أوضاعها أو اللجوء إلى خيار التصفية، حتى لا تؤثر سلباً في غيرها من الشركات الجيدة في السوق، مقترحة في هذا الإطار أن تدعم الحكومة الشركات المتعثرة القابلة للإحياء من جديد، والتي تمتلك أصولاً جيدة، عبر تقديم تمويل مدعوم لها عبر البنوك وبلا فوائد، أو عبر شراء الحكومة لأصول أو حصص فيها، على أن تكون هناك رقابة حكومية على تلك الشركات المستثمر فيها، وبشرط أن يقترن هذا الدعم الحكومي بدور لكبار الملاك والمساهمين في تلك الشركات لحلحلة أمورها، لا أن يكون موقفهم موقف المتفرج، كما كان موقف الكثير منهم، إذ لم يقدموا على ضخ أموال جديدة في شركاتهم عبر زيادات رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، مما يعني أن لا قناعة لديهم في شركاتهم، لذا فمن باب أولى ألا نجد قناعة حكومية بجدوى إحيائها تلك الشركات من جديد.
وترى المصادر ذاتها أن الدعم الحكومي لشركات متعثرة قابلة للإحياء، يجب ألا يكون قبل إجراء تقييم دقيق ومحايد لأوضاع تلك الشركات، وعزل الشركات القابلة للحياة، عن تلك التي لا أمل ولا فائدة مرجوة في بقائها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الأزمة السياسية المحتدمة تزيد المشهد قتامة
مصارف: نمو هامشي لأرباح 2012 والمخصصات مستمرة في 2013
محمد الإتربي
تتجه أرباح القطاع المصرفي للنمو بشكل هامشي في 2012، وذلك كما في 2011، لان المشهد نفسه تقريباً اذ لم يطرأ تحسن ملموس على المناخ التشغيلي العام، ولم تتحسن اسعار الاصول المالية والعقارية، لا بل تراجعت قيم رهونات اساسية متمثلة في اسهم مدرجة ثقيلة او متوسطة الثقل، كما لم تظهر بوادر دعم حكومي حقيقي لسوق الأسهم، علما ان ما تسرب من الفريق الوزاري والمالي الذي تشكل قبل الازمة السياسية كان يوحي «بفعل ما»، الا ان الآمال عادت لتتبخر مرة اخرى.
إلى ذلك، فإن الازمة السياسية المحتدمة حالياً ترخي بظلال قاتمة اضافية، لتجعل المشهد العام اقل إشراقاً مما كان يتفاءل به بعضهم.
لذا فإن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ترى ان التحوط الاضافي واجب، وهذا ينسحب على بند المخصصات العامة المطلوب تعزيزها، مع نهاية العام، واستمرارها في العام المقبل وربما في 2014 ايضاً.
هذا الملف يتسم بحساسية شديدة جعلت المصرفيين يتحفظون كثيراً في البوح بآرائهم في شأن سياسة حسم المخصصات وآلياتها، مشددين على انه ممنوع ان نصرح بهكذا ملفات علناً، حتى لو كان لنا وجهة نظر معينة.
لكن بعض الآراء التي حصلت عليها القبس اوحت بوجود جو غائم جزئياً، يراه مصرفيون حيال ملف المخصصات، بعد اعتماد البنك المركزي للبيانات المالية لفترة الأشهر التسعة، وما لمسوه من متطلبات حيال هذا البند، الذي ربما هناك من رأى انه قد ظلم به، عندما تم طلب تجنيب مخصصات عامة اضافية، مما بدت معه قناعة بأن بند المخصصات العامة لا قاع له على المدى المنظور.
والاكثر من ذلك هو ان توقعات بعض المصرفيين تؤشر الى انه ممتد الى سنوات مقبلة، كون المخصصات العامة التي يفرضها البنك المركزي ليس لها معايير واضحة، بل هي خاضعة بالدرجة الاولى لرؤية الجهات الرقابية، ودرجة خوفها من استمرار تداعيات الازمة عامة.
مصرفي يقول: كيف نتوسع في الائتمان للشركات، اذا كانت المخصصات العامة بالمرصاد، على اعتبار ان باب التعثر مفتوح دائماً، بسبب استمرار تداعيات الازمة، علماً أن فلسفة البنوك بشأن الضمانات تغيرت بعد الازمة 180درجة حيث تصل طلبات درجات الامان مقابل اي منح بما نسبته %200 وربما اكثر في حالات معينة.
وفي ما يلي اهم الملاحظات المصرفية:
ــ سياسة المخصصات يجب ان تكون واضحة الاسباب والمعايير بمعنى ان الحسابات غير المنتظمة او المتعثرة تقابلها مخصصاتها الكافية والكاملة، فيما خصم مخصصات لأمور بعلم الغيب قد تشكل ضغطا لا داعي له.
ــ كل بنك يتحمل مسؤولياته طالما يقدم موازنة مدققة من مدققين خارجيين مستوفية المخصصات المحددة.
ــ مصرفيون يؤكدون ان كل الحسابات المتعثرة او التي بشأنها شكوك تقابلها مخصصات محددة وبالنسب الرقابية التي يفرضها «المركزي» وبشكل مبكر، لذا قد يكون التمني بعدم زيادة الاعباء والاحمال بخصم مخصص عام اضافي.
ــ النسب الرقابية لكفاية رأس المال محليا بين الاعلى في المنطقة وحتى عالميا وهذا باعتراف البنك المركزي نفسه فضلا عن كل مؤسسات التصنيف.
مصرفي اخر يقول: المبالغة في الحذر تدفع لتركز الائتمان في المشاريع الحكومية وقطاع الافراد. علما بأن في هذين القطاعين مخاطر ايضا اذا اردنا توسعة دائرة الخوف من المجهول. فماذا لو تراجعت اسعار النفط بقوة؟ وماذا لو توقفت المشاريع الحكومية بعد عجز حقيقي في الموازنة؟ وماذا؟ وماذا؟ فهل نبدأ من الآن بحسم مخصصات عامة لمقابلة هكذا توقعات متشائمة؟
ــ يضيف المصرفي: عندما يتم طلب خصم مخصص عام اضافي نقول حددوا لنا حسابا واحدا «طايح» لا تقابله اجراءات احترازية كافية. لا نجد رداً، ويأتينا الطلب بالخصم والتنفيذ بلا كثير من النقاش، وفي الوقت ذاته يمنع علينا احيانا نقل مخصص عام الى محدد عند الحاجة، اذاً لماذا خصم مبالغ اضافية طالما لا تستخدم عند الحاجة اليها؟
آراء أخرى
ــ بنوك وصلت لديها المخصصات العامة والمحددة الى اكثر من رأس المال، فهي موقفها آمن برأيها وترى انها تستحق تخفيف الضغوط عليها.
ــ هناك من يرى ان جهود اعادة هيكلة الديون والقروض يجب ان تقابلها مكافأة ما من الجهات الرقابية وليس عقابا بالمخصصات الاضافية لاسيما العامة منها.
● مدير ائتمان يقول: ان سياسة شد الأحزمة لفترات زمنية طويلة تبدو ذات آثار وأبعاد سلبية حتى على نفسيات العاملين في القطاع ومستويات الإنتاج والأداء لديهم.
ويقول قيادي: على البنك المركزي ان يساعد البنوك في تجاوز البيئة التشغيلية الصعبة والعمل على تحسينها لأنه هو المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى أعلى سلطة لفرض ما يراه مناسباً للمصلحة الاقتصادية العامة.
قيادي آخر يقول: ان حساسية «المركزي» الشديدة تجاه المخصصات تشكل عامل ضغط غير مباشر على البنوك اذ باتت بنوك تقع تحت ضغط علني أو ضمني من دائنين راغبين في تحصيل خصومات وشطب، وباتوا يقولون لمصارفهم الدائنة: أي توقف وإعلان تعثر سيترتب عليكم مخصصات كبيرة.. هكذا انقلبت المعادلة لمصلحة المدين.
● مصدر مالي واستثماري يشير الى ان زيادة المخصصات العامة تأكل من رصيد الأرباح، وهذا بدوره يؤثر في أسعار الأسهم المصرفية التي تنخفض لتنخفض معها أسهم كثيرة أخرى، وهكذا ندخل في دوامة تؤثر في نسبة التفاؤل بتماسك اسعار الأصول وبالتالي الرهونات.
● على صعيد الائتمان، يشير مصرفي الى ان المخصصات العامة المبالغ فيها قد يكون لها أثر غير مباشر على صعيد زيادة الحذر في التمويل، اذ كيف لمصارف التوسع الائتماني اذا كانت ستجد نفسها دائماً أمام تحوط إضافي مطلوب في باب المخصصات الاحترازية؟
● الى ذلك هناك من يؤكد ان مجالس إدارات البنوك باتت تحاسب إداراتها التنفيذية بكثير من القضايا التفصيلية لا سيما على صعيد التعثرات وما يجب التحوط منه، لذا نجد إدارات تنفيذية اليوم تحت ضغط مضاعف: من مجالس إداراتها ومن البنك المركزي، مما قد تفقد معه أي شهية على أي مخاطر جديدة.
تبقى الاشارة أخيراً الى ان البنك المركزي راغب في التحصين ثم التحصين ثم التحصين حتى لا يجد نفسه أمام مفاجآت كبرى غير سارة.
مصارف: نمو هامشي لأرباح 2012 والمخصصات مستمرة في 2013
محمد الإتربي
تتجه أرباح القطاع المصرفي للنمو بشكل هامشي في 2012، وذلك كما في 2011، لان المشهد نفسه تقريباً اذ لم يطرأ تحسن ملموس على المناخ التشغيلي العام، ولم تتحسن اسعار الاصول المالية والعقارية، لا بل تراجعت قيم رهونات اساسية متمثلة في اسهم مدرجة ثقيلة او متوسطة الثقل، كما لم تظهر بوادر دعم حكومي حقيقي لسوق الأسهم، علما ان ما تسرب من الفريق الوزاري والمالي الذي تشكل قبل الازمة السياسية كان يوحي «بفعل ما»، الا ان الآمال عادت لتتبخر مرة اخرى.
إلى ذلك، فإن الازمة السياسية المحتدمة حالياً ترخي بظلال قاتمة اضافية، لتجعل المشهد العام اقل إشراقاً مما كان يتفاءل به بعضهم.
لذا فإن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ترى ان التحوط الاضافي واجب، وهذا ينسحب على بند المخصصات العامة المطلوب تعزيزها، مع نهاية العام، واستمرارها في العام المقبل وربما في 2014 ايضاً.
هذا الملف يتسم بحساسية شديدة جعلت المصرفيين يتحفظون كثيراً في البوح بآرائهم في شأن سياسة حسم المخصصات وآلياتها، مشددين على انه ممنوع ان نصرح بهكذا ملفات علناً، حتى لو كان لنا وجهة نظر معينة.
لكن بعض الآراء التي حصلت عليها القبس اوحت بوجود جو غائم جزئياً، يراه مصرفيون حيال ملف المخصصات، بعد اعتماد البنك المركزي للبيانات المالية لفترة الأشهر التسعة، وما لمسوه من متطلبات حيال هذا البند، الذي ربما هناك من رأى انه قد ظلم به، عندما تم طلب تجنيب مخصصات عامة اضافية، مما بدت معه قناعة بأن بند المخصصات العامة لا قاع له على المدى المنظور.
والاكثر من ذلك هو ان توقعات بعض المصرفيين تؤشر الى انه ممتد الى سنوات مقبلة، كون المخصصات العامة التي يفرضها البنك المركزي ليس لها معايير واضحة، بل هي خاضعة بالدرجة الاولى لرؤية الجهات الرقابية، ودرجة خوفها من استمرار تداعيات الازمة عامة.
مصرفي يقول: كيف نتوسع في الائتمان للشركات، اذا كانت المخصصات العامة بالمرصاد، على اعتبار ان باب التعثر مفتوح دائماً، بسبب استمرار تداعيات الازمة، علماً أن فلسفة البنوك بشأن الضمانات تغيرت بعد الازمة 180درجة حيث تصل طلبات درجات الامان مقابل اي منح بما نسبته %200 وربما اكثر في حالات معينة.
وفي ما يلي اهم الملاحظات المصرفية:
ــ سياسة المخصصات يجب ان تكون واضحة الاسباب والمعايير بمعنى ان الحسابات غير المنتظمة او المتعثرة تقابلها مخصصاتها الكافية والكاملة، فيما خصم مخصصات لأمور بعلم الغيب قد تشكل ضغطا لا داعي له.
ــ كل بنك يتحمل مسؤولياته طالما يقدم موازنة مدققة من مدققين خارجيين مستوفية المخصصات المحددة.
ــ مصرفيون يؤكدون ان كل الحسابات المتعثرة او التي بشأنها شكوك تقابلها مخصصات محددة وبالنسب الرقابية التي يفرضها «المركزي» وبشكل مبكر، لذا قد يكون التمني بعدم زيادة الاعباء والاحمال بخصم مخصص عام اضافي.
ــ النسب الرقابية لكفاية رأس المال محليا بين الاعلى في المنطقة وحتى عالميا وهذا باعتراف البنك المركزي نفسه فضلا عن كل مؤسسات التصنيف.
مصرفي اخر يقول: المبالغة في الحذر تدفع لتركز الائتمان في المشاريع الحكومية وقطاع الافراد. علما بأن في هذين القطاعين مخاطر ايضا اذا اردنا توسعة دائرة الخوف من المجهول. فماذا لو تراجعت اسعار النفط بقوة؟ وماذا لو توقفت المشاريع الحكومية بعد عجز حقيقي في الموازنة؟ وماذا؟ وماذا؟ فهل نبدأ من الآن بحسم مخصصات عامة لمقابلة هكذا توقعات متشائمة؟
ــ يضيف المصرفي: عندما يتم طلب خصم مخصص عام اضافي نقول حددوا لنا حسابا واحدا «طايح» لا تقابله اجراءات احترازية كافية. لا نجد رداً، ويأتينا الطلب بالخصم والتنفيذ بلا كثير من النقاش، وفي الوقت ذاته يمنع علينا احيانا نقل مخصص عام الى محدد عند الحاجة، اذاً لماذا خصم مبالغ اضافية طالما لا تستخدم عند الحاجة اليها؟
آراء أخرى
ــ بنوك وصلت لديها المخصصات العامة والمحددة الى اكثر من رأس المال، فهي موقفها آمن برأيها وترى انها تستحق تخفيف الضغوط عليها.
ــ هناك من يرى ان جهود اعادة هيكلة الديون والقروض يجب ان تقابلها مكافأة ما من الجهات الرقابية وليس عقابا بالمخصصات الاضافية لاسيما العامة منها.
● مدير ائتمان يقول: ان سياسة شد الأحزمة لفترات زمنية طويلة تبدو ذات آثار وأبعاد سلبية حتى على نفسيات العاملين في القطاع ومستويات الإنتاج والأداء لديهم.
ويقول قيادي: على البنك المركزي ان يساعد البنوك في تجاوز البيئة التشغيلية الصعبة والعمل على تحسينها لأنه هو المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى أعلى سلطة لفرض ما يراه مناسباً للمصلحة الاقتصادية العامة.
قيادي آخر يقول: ان حساسية «المركزي» الشديدة تجاه المخصصات تشكل عامل ضغط غير مباشر على البنوك اذ باتت بنوك تقع تحت ضغط علني أو ضمني من دائنين راغبين في تحصيل خصومات وشطب، وباتوا يقولون لمصارفهم الدائنة: أي توقف وإعلان تعثر سيترتب عليكم مخصصات كبيرة.. هكذا انقلبت المعادلة لمصلحة المدين.
● مصدر مالي واستثماري يشير الى ان زيادة المخصصات العامة تأكل من رصيد الأرباح، وهذا بدوره يؤثر في أسعار الأسهم المصرفية التي تنخفض لتنخفض معها أسهم كثيرة أخرى، وهكذا ندخل في دوامة تؤثر في نسبة التفاؤل بتماسك اسعار الأصول وبالتالي الرهونات.
● على صعيد الائتمان، يشير مصرفي الى ان المخصصات العامة المبالغ فيها قد يكون لها أثر غير مباشر على صعيد زيادة الحذر في التمويل، اذ كيف لمصارف التوسع الائتماني اذا كانت ستجد نفسها دائماً أمام تحوط إضافي مطلوب في باب المخصصات الاحترازية؟
● الى ذلك هناك من يؤكد ان مجالس إدارات البنوك باتت تحاسب إداراتها التنفيذية بكثير من القضايا التفصيلية لا سيما على صعيد التعثرات وما يجب التحوط منه، لذا نجد إدارات تنفيذية اليوم تحت ضغط مضاعف: من مجالس إداراتها ومن البنك المركزي، مما قد تفقد معه أي شهية على أي مخاطر جديدة.
تبقى الاشارة أخيراً الى ان البنك المركزي راغب في التحصين ثم التحصين ثم التحصين حتى لا يجد نفسه أمام مفاجآت كبرى غير سارة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تحول بوصلة البورصة مرهون بهدوء الوضع السياسي
شركات وساطة: الانسحابات من السوق تتوالى.. وأعصاب المتداولين لا تتحمل «أكثر»
ثويني الثويني: البورصة سوق طارد بامتياز.. ونفسيات المتداولين محطمة
أحمد الدويسان: المتداولون ثلاثة أنواع.. مبتعد أو منسحب أو مترقب
أحاديث المتداولين غارقة في التشاؤم.. والبورصة تندفع نحو القيعان العميقة
كتب الأمير يسري:
يعود سوق الكويت للأوراق المالية اليوم مجدداً للتداول ضمن أجواء سياسية «ملبدة» وأوضاع اقتصادية «من سيئ لأسوأ» في ظل نفسيات أقل ما توصف به أنها مغرقة في التشاؤم.
البورصة تحولت الى سوق لا يتأثر ولا ينشغل الا بالتداعيات السياسية بعد ان تحولت الألسنة والأبصار والاسماع الى ما يموج في الشارع من تطورات وتداعيات ليقبع السوق في توقعات سيئة جعلت القرار الاستثماري المرجح اما الارجاء أو الانسحاب.
أحوال البورصة لا تسر ولا تنبئ عن بادرة تحول على الرغم من ان ميزانيات الشركات خصوصاً البنوك تحمل مؤشرات ايجابية في الربع الثالث من بينها أرباح الربع الثالث في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون ان هذه الأحوال قد تفرض المزيد من الضغوط على البورصة.
ووفقاً لأوساط في شركات الوساطة المالية فان متداولين قرروا التوقف أو الانسحاب من السوق في الوقت الراهن موضحة ذلك بقولها «نلمس في أحاديث المتداولين عزوفاً وتشاؤما غير معهودين من قبل حتى إبان تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008».
ولفتت المصادر الى ان السوق ينتظر قرارات «اقتصادية» حتى يحدد مساره شرط ان تتحسن البيئة السياسية عن المستوى الذي تدور في فلكه حالياً مشيرة الى ان الكثير من المتداولين يرى ان معطيات الوضع الراهن تدفع نحو التريث المفرض قبل الدخول للتداولات انتظاراً لقرارت قد تظهر من شأنها احداث التحول في البورصة.
وفي هذا الاطار رأى رئيس مجلس ادارة شركة السيف للوساطة المالية ثويني الثويني ان البورصة أفرغت كافة المحفزات الرئيسة والثانوية لتتحول الى النموذج المثالي لما يمكن اعتباره سوقاً طارداً للاستثمار فالأوضاع السياسية سيئة والمحفزات الاقتصادية غائبة والنفسيات متشائمة والضوء لم يتراءى بعد.
«ثلاثة أنواع»
وضمن هذه الزاوية قال مدير عام شركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان «نعم لمسنا كشركات وساطة مالية وجود مؤشرات للانسحاب من السوق أو التوقف عن التداولات متسائلاً عن السبب الذي يمكن ان يجعل المتداول يأخذ اتجاهاً آخر».
وأوضح الدويسان ان المتداولين بما يخص الانسحاب أو العزوف من السوق هم ثلاثة يمكن تحديدهم على الوجه التالي:
-1 متداول قرر الابتعاد عن السوق دون تسييل استثماراته حتى لا يأخذ قرارات انفعالية تزيد من عمق خسائره تاركا هذه المهمة لمجريات السوق اضافة الى ان البعض لم يعد يحتمل نفسيا أو عصبياً متابعة مسارات السوق نحو القيعان المفتوحة.
-2 متداول قرر الانسحاب أو التريث حتى وضوح الرؤية.
-3 متداول كان يقتات على المضاربة ليشتري وقت الهبوط مستغلاً ضغوط السياسة لكنه تلقى ما يكفي من ضربات موجعة أجبرته على الانسحاب لأن السيئ يليه أسوأ.
وأشار الدويسان الى ان قوة التحمل لم تعد كما هي لدى الكثير من المتداولين فضغوط الاندفاع نحو القيعان العميقة قد يؤثر سلباً في الأعصاب معتقداً بأنه يوجد الكثير من المتداولين لم يعد محتملاً للوضع الراهن أو حتى الآتي من قريب أو بعيد.
شركات وساطة: الانسحابات من السوق تتوالى.. وأعصاب المتداولين لا تتحمل «أكثر»
ثويني الثويني: البورصة سوق طارد بامتياز.. ونفسيات المتداولين محطمة
أحمد الدويسان: المتداولون ثلاثة أنواع.. مبتعد أو منسحب أو مترقب
أحاديث المتداولين غارقة في التشاؤم.. والبورصة تندفع نحو القيعان العميقة
كتب الأمير يسري:
يعود سوق الكويت للأوراق المالية اليوم مجدداً للتداول ضمن أجواء سياسية «ملبدة» وأوضاع اقتصادية «من سيئ لأسوأ» في ظل نفسيات أقل ما توصف به أنها مغرقة في التشاؤم.
البورصة تحولت الى سوق لا يتأثر ولا ينشغل الا بالتداعيات السياسية بعد ان تحولت الألسنة والأبصار والاسماع الى ما يموج في الشارع من تطورات وتداعيات ليقبع السوق في توقعات سيئة جعلت القرار الاستثماري المرجح اما الارجاء أو الانسحاب.
أحوال البورصة لا تسر ولا تنبئ عن بادرة تحول على الرغم من ان ميزانيات الشركات خصوصاً البنوك تحمل مؤشرات ايجابية في الربع الثالث من بينها أرباح الربع الثالث في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون ان هذه الأحوال قد تفرض المزيد من الضغوط على البورصة.
ووفقاً لأوساط في شركات الوساطة المالية فان متداولين قرروا التوقف أو الانسحاب من السوق في الوقت الراهن موضحة ذلك بقولها «نلمس في أحاديث المتداولين عزوفاً وتشاؤما غير معهودين من قبل حتى إبان تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008».
ولفتت المصادر الى ان السوق ينتظر قرارات «اقتصادية» حتى يحدد مساره شرط ان تتحسن البيئة السياسية عن المستوى الذي تدور في فلكه حالياً مشيرة الى ان الكثير من المتداولين يرى ان معطيات الوضع الراهن تدفع نحو التريث المفرض قبل الدخول للتداولات انتظاراً لقرارت قد تظهر من شأنها احداث التحول في البورصة.
وفي هذا الاطار رأى رئيس مجلس ادارة شركة السيف للوساطة المالية ثويني الثويني ان البورصة أفرغت كافة المحفزات الرئيسة والثانوية لتتحول الى النموذج المثالي لما يمكن اعتباره سوقاً طارداً للاستثمار فالأوضاع السياسية سيئة والمحفزات الاقتصادية غائبة والنفسيات متشائمة والضوء لم يتراءى بعد.
«ثلاثة أنواع»
وضمن هذه الزاوية قال مدير عام شركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان «نعم لمسنا كشركات وساطة مالية وجود مؤشرات للانسحاب من السوق أو التوقف عن التداولات متسائلاً عن السبب الذي يمكن ان يجعل المتداول يأخذ اتجاهاً آخر».
وأوضح الدويسان ان المتداولين بما يخص الانسحاب أو العزوف من السوق هم ثلاثة يمكن تحديدهم على الوجه التالي:
-1 متداول قرر الابتعاد عن السوق دون تسييل استثماراته حتى لا يأخذ قرارات انفعالية تزيد من عمق خسائره تاركا هذه المهمة لمجريات السوق اضافة الى ان البعض لم يعد يحتمل نفسيا أو عصبياً متابعة مسارات السوق نحو القيعان المفتوحة.
-2 متداول قرر الانسحاب أو التريث حتى وضوح الرؤية.
-3 متداول كان يقتات على المضاربة ليشتري وقت الهبوط مستغلاً ضغوط السياسة لكنه تلقى ما يكفي من ضربات موجعة أجبرته على الانسحاب لأن السيئ يليه أسوأ.
وأشار الدويسان الى ان قوة التحمل لم تعد كما هي لدى الكثير من المتداولين فضغوط الاندفاع نحو القيعان العميقة قد يؤثر سلباً في الأعصاب معتقداً بأنه يوجد الكثير من المتداولين لم يعد محتملاً للوضع الراهن أو حتى الآتي من قريب أو بعيد.
Bofahad112233
موقوف
- التسجيل
- 25 فبراير 2011
- المشاركات
- 339
غدا خروج خروج خروج اكيد من السوق لما سوف تؤل اليه الأوضاع مساا غد
بمسيره كرامه وطن والتصادم المتوقع حدوثه والذي سوف يؤدي الي شلل المصالح
في البلاد ومما سوف يؤثر علي اقتصاد الدوله ويؤثر علي البورصه واسعار الأسهم
وكان الخروج واظح يوم الخميس
هذا نظرتي انا والله اعلم وتوقعاتي نزول الغد من ٦٠ الي ١٢٠ نقطه
والله اعلم
بمسيره كرامه وطن والتصادم المتوقع حدوثه والذي سوف يؤدي الي شلل المصالح
في البلاد ومما سوف يؤثر علي اقتصاد الدوله ويؤثر علي البورصه واسعار الأسهم
وكان الخروج واظح يوم الخميس
هذا نظرتي انا والله اعلم وتوقعاتي نزول الغد من ٦٠ الي ١٢٠ نقطه
والله اعلم
milad777
عضو نشط
صباح الخير .... ممكن نزول 70 نقطة وبعدين استقرار وصعود والله العالم
العبدلـــي
عضو مميز
- التسجيل
- 29 يوليو 2008
- المشاركات
- 8,254
صباح الخير
علي الجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي