مخصصات الأجيال القادمة تتراوح بين 3.5 و7 مليارات دينار
«الوطني»: فائض الميزانية الحالية قد يصل إلى 10 مليارات دينار
2012/11/02 06:33 م
الإيرادات غير النفطية ترتفع بنسبة %2 إلى 1.2 مليار دينار
97 دولاراً سعر برميل النفط لتحقيق التوازن في الميزانية وفقاً لمستويات الإنفاق والإيرادات
%4 نمواً في الإيرادات الإجمالية في الميزانية إلى 13.9 مليار دينار
المصروفات الإجمالية ترتفع %9 في المصروفات الإجمالية لتصل إلى 21.2 مليار دينار
قال بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي عن المالية العامة للدولة انه اقرت ميزانية السنة المالية 2013/2012 أخيرا بمرسوم أميري. وتظهر الميزانية ارتفاعا بنسبة %9 في المصروفات الاجمالية المعتمدة لتصل الى 21.2 مليار دينار، وهو ما من شأنه من حيث المبدأ ان يعطي زخما للاقتصاد. ولكن المصروفات عادة ما تأتي فعليا دون مستواها المعتمد في الميزانية. وفيما ان التأخر الذي حصل هذه السنة في اقرار الميزانية من شأنه ان يزيد حالة عدم اليقين حول المستوى الذي ستبلغه المصروفات الفعلية، الا ان الميزانية يتوقع ان تحقق فائضا كبيرا جديدا في السنة المالية 2013/2012.
ويعزى الارتفاع في المصروفات المعتمدة في الميزانية الى المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والرواتب والدعم والتحويلات) والتي ارتفعت في الميزانية بنسبة %12 لتصل الى 18.6 مليار دينار. وتستأثر تكلفة توليد الطاقة بأكثر من نصف هذا الارتفاع في المصروفات الجارية المعتمدة في الميزانية. وعادة ما تعكس تقديرات الميزانية في هذا المجال افتراضات الحكومة لأسعار النفط، والتي تحدد بدورها التكلفة الافتراضية لشراء الوقود لتوليد الطاقة. ولكن هذه السنة، يبدو ان الارتفاع الذي افترضته الميزانية لسعر برميل النفط من 60 دولارا الى 65 دولارا لا يعكس حقيقة هذا الارتفاع في تكلفة توليد الطاقة. وهو ما يشير الى ان معظم هذا الارتفاع يعزى في المقابل الى ارتفاع انتاج الطاقة في ضوء التوسعات التي حدثت أخيرا في الطاقة الانتاجية.
ويعزى معظم ما تبقى من الزيادة في المصروفات الجارية الى الأجور والرواتب المدنية، والتي ارتفعت بنسبة %16. وتستحوذ وزارة التربية على نحو نصف هذه الزيادة. ورغم ان الزيادة المقررة في مجموع الأجور والرواتب تعتبر كبيرة، الا انها أقل من زيادة السنة السابقة والبالغة %24. ومع ذلك، ستوفر هذه الزيادة دعما لنمو الانفاق الاستهلاكي، والذي شكّل العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي في السنوات الأخيرة. وفي المجموع، تشكّل الأجور والرواتب %24 من المصروفات الاجمالية المعتمدة في الميزانية، أي أكثر بقليل من السنوات السابقة.
المصروفات الرأسمالية
وبحسب الميزانية، سوف تنخفض المصروفات الراسمالية بواقع %6 هذه السنة، لتصل الى 2.6 مليار دينار. ويأتي ذلك في وقت يحتاج فيه الاقتصاد بشدة لزيادة الاستثمارات الحكومية لدعم الاقتصاد ولدفع المصروفات على البنية التحتية في اطار خطة التنمية الحكومية، والتي هي الآن في سنتها الثالثة. وكانت البيروقراطية والتحديات التقنية والسياسية قد أبطأت أصلا من وتيرة تنفيذ المشاريع بشكل ملحوظ.
ورغم ان بيانات الميزانية الخاصة بالمصروفات الراسمالية لا تدعو كثيرا الى التفاؤل، فانها ليست بالضرورة سيئة الى الدرجة التي توحي بها. أولا، ونظرا لتأخر اقرار الميزانية، فقد يعكس انخفاض المصروفات الاستثمارية الوقت المحدود المتبقي هذه السنة، وليس بالضرورة انخفاضا لما هو مستهدف. وثانيا، يعزى هذا الانخفاض بالكامل الى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس الانتهاء من تنفيذ مشاريع عدة أخيرا. وباستثناء هذا القطاع، ترتفع المصروفات الراسمالية المعتمدة بواقع %10. وأخيرا، وبسبب البطء الشديد في وتيرة تنفيذ المشاريع في السنة الماضية، فقد يرتفع الانفاق الاستثماري فعليا هذه السنة، على الرغم من انخفاض مخصصاته في الميزانية. كما يشار الى ان بعض الانفاق الراسمالي العام يتم من خارج الميزانية.
اجمالا، يبدو ان المصروفات الاجمالية من شأنها ان توفر دعما معتدلا للاقتصاد لباقي هذه السنة. فقد المصروفات الفعلية الاجمالية في السنة المالية 2012/2011 نحو 17 مليار دينار، لتشكل ما نسبته %88 من مستواها المعتمد في الميزانية. وفي حال ارتفعت هذه النسبة في السنة الحالية الى متوسطها التاريخي البالغ %94، فان المصروفات الاجمالية الفعلية سترتفع بنسبة %17 مقارنة بالسنة الماضية. ولكن تأخر اقرار الميزانية وعدم توفر حتى الآن بعض التفاصيل الخاصة بها، وخاصة في ما يتعلق بالبند المهم منها وهو «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية»، يجعلان أي من التوقعات عرضة للتغيير لاحقا.
الإيرادات الإجمالية
من جهة ثانية، قدرت الحكومة ان ترتفع الايرادات الاجمالية في الميزانية بنسبة %4 لتصل الى 13.9 مليار دينار. وتستحوذ الايرادات النفطية كل هذا الارتفاع تقريبا. وتبقى تقديرات الحكومة للايرادات محافظة جدا، على الرغم من زيادة سعر النفط المتوقع بشكل طفيف. وكما في السنوات السابقة، ستكون الايرادات الفعلية على الأرجح أعلى بكثير من مستواها المقدر في الميزانية. وبالفعل، بلغ معدل خام التصدير الكويتي 106 دولارات للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية. ورغم عدم صدور أي بيانات رسمية بعد، فاننا نتوقع ان تكون الحكومة قد حققت كافة الايرادات المقدرة لكامل السنة بحلول شهر سبتمبر.
وقدرت الحكومة ان ترتفع الايرادات غير النفطية بنسبة %2 لتصل الى 1.2 مليار دينار. ولكن هذه الايرادات تبقى صغيرة جدا نسبة الى اجمالي الايرادات المتوقعة، حيث انها تشكّل %8 منها فقط. ومن هذه الايرادات، تقدر الميزانية ان ترتفع بشكل ملحوظ رسوم ضريبة الدخل على الشركات والايرادات من بيع الأراضي. كما تقدر ان تنخفض الايرادات المتنوعة (والتي تتضمن مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الناتجة عن حرب العراق)، ولكنها بأي حال تخطت كثيرا تقديرات الميزانية في السنوات الأخيرة. وتماشياً مع السنوات السابقة، فان الايرادات غير النفطية الفعلية ستأتي أعلى من التوقعات بعض الشيء.
وبناءً على توقعات الحكومة لمستويات الانفاق والايرادات، نتوقع ان يكون سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية الرسمية هو 97 دولارا للبرميل، بعد ان كان 86 دولارا في السنة الماضية. وسينخفض هذا الرقم بشكل كبير اذا، كما نتوقع، ارتفع انتاج النفط أو اذا جاء الانفاق الحكومي أقل من المتوقع.
الوضع المالي
وبالتالي، نتوقع ان يبقى الوضع المالي قويا جدا عموما. وباستخدام ما افترضته الحكومة من سعر محافظ لبرميل النفط، فان الحكومة تتوقع عجزا قدره 7.3 مليارات دينار للسنة المالية 2013/2012، وهو مستوى قياسي. ولكن نظرا الى ان الايرادات النفطية ستكون على الأرجح أعلى مما هو مقدر، وأن المصروفات الفعلية ستأتي أقل من تلك المعتمدة، نتوقع ان تسجل الميزانية فائضا كبيرا آخر، هو الرابع عشر على التوالي. وفي حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الأخيرة، فقد يبلغ الفائض 10 مليارات دينار، ما يعادل نحو %20 من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بفائض قدره %30 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة الماضية.
وأخيرا، تجدر الملاحظة إلى أن مخصصات احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت من %10 %25 من اجمالي الايرادات. ويبدو ان جزءاً من ذلك هو فقط تغيير محاسبي، أي تحويل الأموال الى احتياطي الأجيال القادمة بدل ان تذهب الى الاحتياطي العام. وبحسب الميزانية الرسمية، سيرتفع مجموع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة الى 3.5 مليارات دينار هذا العام. ولكن وفق توقعاتنا التي تفترض ايرادات أعلى من توقعات الحكومة، يمكن ان تصل المخصصات الى 7 مليارات دينار.
المزيد من الصور
