malek
عضو نشط
اخواني عندي أسهم شلون صار عالشركة وعلى فلوسنا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 3
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
malek
عضو نشط
اخواني عندي أسهم شلون صار عالشركة وعلى فلوسنا
malek
عضو نشط
شلون نسترد رأس مالنا
«البحرين الوطني» و«أصول» أكملا شراء أسهم البحرين الإسلامي
أعلن بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (أصول) أنهما أكملا عملية شراء حصة شركة دار الاستثمار الكويتية بنسبة 51.6% في بنك البحرين الإسلامي.
وتم شراء الحصة من قبل بنك البحرين الوطني وشركة أصول بمبلغ 72 فلساً للسهم الواحد. وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الجهات الرقابية المطلوبة، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية حول المستندات النهائية بين مختلف الاطراف. وبموجب هذه الصفقة قام كل من بنك البحرين الوطني وشركة أصول بشراء نسبة 25.8% لكل منهما من أسهم بنك البحرين الإسلامي. وقد أعلن بنك البحرين الوطني وشركة أصول في شهر مارس 2013 أنهما اتفقا على شروط هذا الشراء. وقامت شركة ترورز أند هرملنز بدور المستشار القضائي للأطراف المعنية بعملية الشراء.
وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرزاق حسن القاسم، الرئيس التنفيذي عضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني قائلاً «إن هذا الاستثمار يمثل إحدى مبادرات بنك البحرين الوطني الاستراتيجية. وقد كنا نتطلع لفرصة استثمارية مناسبة لترسيخ موقعنا في القطاع المصرفي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي يمثل الأداة المناسبة لنا من أجل تحقيق هذا الهدف. وسوف يعزز بنك البحرين الإسلامي من أنشطة أعمالنا في القطاع الإسلامي. ونحن نتطلع أن نشارك بشكل نشط مع شركة أصول والأطراف الأخرى ذات المصلحة في عملية النمو المستقبلي لبنك البحرين الإسلامي».
ومن جانبه صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أصول، قائلاً «نحن سعداء لإبرام هذه الصفقة بالنيابة عن عملائنا (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري). ونحن بصفتنا مؤسسة تستثمر بالنيابة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري فإننا نركز على الاستثمار في الشركات البحرينية القوية التي تستطيع تقديم مزايا كبيرة لمساهميها وللاقتصاد البحريني بشكل عام حيث يعتبر بنك البحرين الإسلامي مثالاً على ذلك. كما يعتبر بنك البحرين الإسلامي لاعباً هاماً في القطاع المصرفي الإسلامي وهو يتيح فرصة ممتازة لتعزيز استثمارنا في هذا القطاع. وسنعمل مع بنك البحرين الوطني والأطراف الأخرى ذات المصلحة من أجل تطوير أنشطة أعمالنا».
تاريخ النشر :٢١ مايو ٢٠١٣
المصدر : أخبار الخليج
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12842/article/25233.html
أعلن بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (أصول) أنهما أكملا عملية شراء حصة شركة دار الاستثمار الكويتية بنسبة 51.6% في بنك البحرين الإسلامي.
وتم شراء الحصة من قبل بنك البحرين الوطني وشركة أصول بمبلغ 72 فلساً للسهم الواحد. وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الجهات الرقابية المطلوبة، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية حول المستندات النهائية بين مختلف الاطراف. وبموجب هذه الصفقة قام كل من بنك البحرين الوطني وشركة أصول بشراء نسبة 25.8% لكل منهما من أسهم بنك البحرين الإسلامي. وقد أعلن بنك البحرين الوطني وشركة أصول في شهر مارس 2013 أنهما اتفقا على شروط هذا الشراء. وقامت شركة ترورز أند هرملنز بدور المستشار القضائي للأطراف المعنية بعملية الشراء.
وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرزاق حسن القاسم، الرئيس التنفيذي عضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني قائلاً «إن هذا الاستثمار يمثل إحدى مبادرات بنك البحرين الوطني الاستراتيجية. وقد كنا نتطلع لفرصة استثمارية مناسبة لترسيخ موقعنا في القطاع المصرفي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي يمثل الأداة المناسبة لنا من أجل تحقيق هذا الهدف. وسوف يعزز بنك البحرين الإسلامي من أنشطة أعمالنا في القطاع الإسلامي. ونحن نتطلع أن نشارك بشكل نشط مع شركة أصول والأطراف الأخرى ذات المصلحة في عملية النمو المستقبلي لبنك البحرين الإسلامي».
ومن جانبه صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أصول، قائلاً «نحن سعداء لإبرام هذه الصفقة بالنيابة عن عملائنا (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري). ونحن بصفتنا مؤسسة تستثمر بالنيابة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري فإننا نركز على الاستثمار في الشركات البحرينية القوية التي تستطيع تقديم مزايا كبيرة لمساهميها وللاقتصاد البحريني بشكل عام حيث يعتبر بنك البحرين الإسلامي مثالاً على ذلك. كما يعتبر بنك البحرين الإسلامي لاعباً هاماً في القطاع المصرفي الإسلامي وهو يتيح فرصة ممتازة لتعزيز استثمارنا في هذا القطاع. وسنعمل مع بنك البحرين الوطني والأطراف الأخرى ذات المصلحة من أجل تطوير أنشطة أعمالنا».
تاريخ النشر :٢١ مايو ٢٠١٣
المصدر : أخبار الخليج
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12842/article/25233.html
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
ناطرين دكتور .. بتخلص تنكر !!
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
نبي الاثر الايجابي وشنو قيمة التعويض المتوقع
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
تذكرون لما الدار ربحت دعوى اعتماد البيانات المالية ضد الدار؟؟؟
الخبر التالي:
بشأن تأخير إقرار بيانات 2008
«دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي
تم النشر في 2009/12/31
كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.
الخبر التالي:
بشأن تأخير إقرار بيانات 2008
«دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي
تم النشر في 2009/12/31
كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
الان...
الدار قدمت بيانات 2009، 2010، للمركزي ايضا...ورفض اعتمادها!!!
حلو؟؟؟
بعد 2010، اصبحت مسؤولية اعتماد البيانات المالية عند الهيئة....
وكما هو متعارف عليه، لا يمكن اعتماد بيانات 2011، قبل اعتماد 2009، و2010....
قامت الهيئة بشطب دار الاستثمار.....لماذا؟؟؟؟
لان بياناتها لم تعتمد، مع انها قدمت استرحام واستعطاف ...الخ للهيئة، وقالت انه قدمت بياناتها ولكنها لم تعتمد...
الهيئة، بالاغلب بنت حكمها، لان المركزي بذاك الوقت كان قد ربح دعوى الاستئناف...
الان...خسرها....
ماذا تغير؟؟؟؟
الدار قدمت بيانات 2009، 2010، للمركزي ايضا...ورفض اعتمادها!!!
حلو؟؟؟
بعد 2010، اصبحت مسؤولية اعتماد البيانات المالية عند الهيئة....
وكما هو متعارف عليه، لا يمكن اعتماد بيانات 2011، قبل اعتماد 2009، و2010....
قامت الهيئة بشطب دار الاستثمار.....لماذا؟؟؟؟
لان بياناتها لم تعتمد، مع انها قدمت استرحام واستعطاف ...الخ للهيئة، وقالت انه قدمت بياناتها ولكنها لم تعتمد...
الهيئة، بالاغلب بنت حكمها، لان المركزي بذاك الوقت كان قد ربح دعوى الاستئناف...
الان...خسرها....
ماذا تغير؟؟؟؟
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
يعني....
الدار لها كل الحق الان في ايضا رفع دعوى على الهيئة، او على الاقل ابلاغهم بالحكم، وتحويل كل البيانات اليها لاعتمادها بناءا على حكم المحكمة الاخير....
اتوقع...اتوقع....كخطوة اولى، ان يتم قبول الطلب، لان الهيئة لا مسوغ قانوني اليها لاستمرار الشطب....
طبعا، هذا لن يعيد الدار للتداول، ولكن سيلغي شطبها.....
وحتى تقدم الدار كل البيانات المالية حتى الربع الاول، فلن تعود....
الدار لها كل الحق الان في ايضا رفع دعوى على الهيئة، او على الاقل ابلاغهم بالحكم، وتحويل كل البيانات اليها لاعتمادها بناءا على حكم المحكمة الاخير....
اتوقع...اتوقع....كخطوة اولى، ان يتم قبول الطلب، لان الهيئة لا مسوغ قانوني اليها لاستمرار الشطب....
طبعا، هذا لن يعيد الدار للتداول، ولكن سيلغي شطبها.....
وحتى تقدم الدار كل البيانات المالية حتى الربع الاول، فلن تعود....
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
الدار حسب الحكم حصلت على حق المطالبة بالتعويض من المركزي، ....
سؤالي، نحن كمساهمين، يحق ايضا لنا رفع دعوى على المركزي، للمطالبة بتعويض...!!!
لان قرار عدم اعتماد البيانات المالية، تسبب بشطب الشركة، وتوقفها عن التداول وخسارتنا!!!
محامي "شاطر" يضيف بهارات كيف ان السوق صعد...والاسهم دوبلت، والمساهمين خسروا!!
عدا عن التعب النفسي وخلافه....سيكسبنا القضية بدون تفكير....
باجر نشاور اهل الاختصاص ان شاء الرحمن...ونرد عليكم..
سؤالي، نحن كمساهمين، يحق ايضا لنا رفع دعوى على المركزي، للمطالبة بتعويض...!!!
لان قرار عدم اعتماد البيانات المالية، تسبب بشطب الشركة، وتوقفها عن التداول وخسارتنا!!!
محامي "شاطر" يضيف بهارات كيف ان السوق صعد...والاسهم دوبلت، والمساهمين خسروا!!
عدا عن التعب النفسي وخلافه....سيكسبنا القضية بدون تفكير....
باجر نشاور اهل الاختصاص ان شاء الرحمن...ونرد عليكم..
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
الف الف الف مبروك يا دكتور بو هادي والله اني مستانس لك وااااااااايدخبر لم يكن متوقعا....
والموضوع برمته سيفتح ابوابا لم تكن موجودة.....او على الاقل لا يمكن التنبوء بما ستنتهي اليه...
سأشرح وجهة نظري، بعد انهاء "قدح" من الشاي.....
وهذه دعوة الناس الاياويد الي انت برييتهم في تحلييلاتك وكنت خير عون لهم والحمد لله على كل حال
وهالامر راح يكون خبر غوي وبالصمييم ل ادنك ومنازل وملاكهم
والله العظيم اني فرحان ومستانس وااااااااايد والحمد لله على كل حال
اخوكم بو محمد !!! >>>> لا املك باي شركة من شركات الدار
فوريو
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2008
- المشاركات
- 450
الله يبشرك بالجنهالدار حسب الحكم حصلت على حق المطالبة بالتعويض من المركزي، ....
سؤالي، نحن كمساهمين، يحق ايضا لنا رفع دعوى على المركزي، للمطالبة بتعويض...!!!
لان قرار عدم اعتماد البيانات المالية، تسبب بشطب الشركة، وتوقفها عن التداول وخسارتنا!!!
محامي "شاطر" يضيف بهارات كيف ان السوق صعد...والاسهم دوبلت، والمساهمين خسروا!!
عدا عن التعب النفسي وخلافه....سيكسبنا القضية بدون تفكير....
باجر نشاور اهل الاختصاص ان شاء الرحمن...ونرد عليكم..
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
الدار حسب الحكم حصلت على حق المطالبة بالتعويض من المركزي، ....
سؤالي، نحن كمساهمين، يحق ايضا لنا رفع دعوى على المركزي، للمطالبة بتعويض...!!!
لان قرار عدم اعتماد البيانات المالية، تسبب بشطب الشركة، وتوقفها عن التداول وخسارتنا!!!
محامي "شاطر" يضيف بهارات كيف ان السوق صعد...والاسهم دوبلت، والمساهمين خسروا!!
عدا عن التعب النفسي وخلافه....سيكسبنا القضية بدون تفكير....
باجر نشاور اهل الاختصاص ان شاء الرحمن...ونرد عليكم..
نعمممممممممممم .. هذا الكلام الطيب .. احنا معاك على الخط يا الحبيب ..
انا للامانه ما يهمني الدار ترجع وتتداول عند 20 فلس .. خلها تعدل امورها وترجع لي مرتبه .. بدال ما تسوي مثل جلوبل وتحرق الاوادم حررررق
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
سؤال هل ممكن يكون مبلغ التعويض خيالي ؟؟ كبير ؟؟ ملايين ؟؟ وخاصه انه الشركة تبي كاش ؟؟
ابو مبارك 3
عضو نشط
- التسجيل
- 13 مارس 2013
- المشاركات
- 484
ابو احمد وراك وراك طيب ممكن نشوف ادنك ومنازل ترتفع 
طيب ممكن نشوف ادنك ومنازل ترتفع sawa7
عضو نشط
الله اكبر
الحمد لله والشكر لله
الف مبرووووك والله يسهل الامور
الله يبشرك بالخير اخي حفار
الحمد لله والشكر لله
الف مبرووووك والله يسهل الامور
الله يبشرك بالخير اخي حفار
S.E INVESTOR
عضو نشط
ادنك و منازل و مدار و تحصيلات و وثاق أساساً ما اصعدوا إلا لأنهم عارفين القصة وان الدار ستكسب ولا اهم شنو عندهم يبرر صعودهم أساسا غير عودة الدار ، اشتر عند الإشاعة وبيع عند الخبر ، وهذا ما حصل بارتفاعهم بشكل غريب وقوي
مبروك ملاك الدار
مبروك ملاك الدار
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي