سمو الأمير استقبل «الفريق الاقتصادي» للمرة الثانية خلال أسبوع
باكورة تحريك المشاريع ... «الحرير» و«المترو» و«بوبيان»
سمو الامير مستقبلا الحمود والفريق الاقتصادي الحكومي (كونا)
|
كتب رضا السناري وغالية عيسى و«كونا» |
للمرة الثانية خلال أسبوع، استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الفريق الاقتصادي الحكومي، فيما بدأت أول إجراءات الفريق العمليّة بإطلاق آلية لاستئجار مساحات مكتبية من القطاع الخاص كمقرات للجهات الحكومية، والإعلان عن وضع مشاريع مدينة الحرير و«مترو الأنفاق» و«جزيرة بوبيان» على نار حامية.
وحضر اللقاء الذي عقد في قصر بيان أمس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس خالد الصالح ووزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد.
واستمع صاحب السمو إلى الخطوات التي بدأت الحكومة باتخاذها لدفع عجلة الاقتصاد في المديين القصير والطويل، والتي من المؤمل ان تحقق ازدهاراً للنشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة وتسعى الى الاسراع في تنفيذ البرامج التنموية للدولة.
وجاء اللقاء متزامناً مع بدء ظهور خطوات عمليّة هذا الأسبوع، وفقاً لما أشارت إليه «الراي» الأحد الماضي، لعل أبرزها توجه لتعليق مشاريع بناء مقرات للوزارات والجهات الحكومية، والتوجه بدلاً من ذلك لاستئجار مقرات في الأبراج الجديدة المملوكة للقطاع الخاص.
المحفظة الوطنية
واشارت مصادر لـ «الراي» ان «الفريق المعني ركز في مشاوراته على الشق المالي كخطوات سريعة الاجل، حيث انصبت اجتماعات فريق العمل على وضع حلول سريعة تتعلق بالشق المالي انتظارا لتنفيذ كامل توصيات التقرير».
وفي ما يتعلق بدعم البورصة، يبدو أن التركيز سينصب على تفعيل المحفظة الوطنية، التي تلقّت توجيهات رسمية بتفعيل «البحث عن فرص مجدية» في السوق، في ظل انخفاض الأسعار.
ويبدو أن تعادلاً سلبياً تم تسجيله بين المقترحين اللذين جرى النقاش حولهما خلال الأسبوعين الماضيين، وأولهما كان يقضي بتأسيس صندوق مشترك بين البنوك والحكومة برأسمال 500 مليون دينار لدعم البورصة وشراء الأصول، وثانيهما تأسيس صندوق تساهم فيه الحكومة بمليار دينار والبنوك بنصف مليار دينار لشراء الأسهم الممتازة في السوق.
وبما أن العديد من البنوك رفضت بشدة مقترح شراء الأصول نظراً لتعقيداته الفنية والإجرائية، فإن الاتجاه مال نحو تفعيل المحفظة الوطنية لإنعاش سوق الأسهم مرحليا على الاقل
وكانت فكرة صندوق الـ1.5 مليار دينار المقترحة، ترمي إلى إظهار استعداد البنوك للمشاركة في الشراء مع الحكومة، لتأكيد أن الشراء موجّه للربح، وليس لمجرد تعويم الأسهم.
لكن مسار الحلول يبدو أنه أسرع من أن يمر بآليات تتطلب وقتاً، ومن هذا المنطلق كان أقصر الطرق تفعيل المحفظة الوطنية.
البنوك
وبحسب المعلومات، فإن الفريق الحكومي خلص من مشاوراته إلى أن القطاع المصرفي صلب ويتمتع بملاءة عالية ولا يحتاج إلى إجراءات خاصة لدعمه بدليل أن جميع وحداته التي تحقق أرباحاً آخذة بالتحسن، إلا أن الإجراءات الأخرى لدعم الاقتصاد لا بد أن تستفيد منها البنوك بشكل كبير.
وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الاجراءات المزمع اتخاذها تهدف إلى ايجاد حلول للركود في حركية القطاع الخاص الكويتي، وظاهرة هروب رؤوس الاموال الكويتية إلى الخارج، في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى استجلاب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية.
وكشفت المصادر لـ «الراي» ان من ضمن الامور المقترحة للحل ما يأتي:
* تحفيز القطاع الخاص العقاري من خلال تدخل الدولة بطريقة مباشرة عبر خيارات عدة، وقد يندرج في هذا الاطار صدور تعميم قبل يومين من وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية كافة محتواه «ضرورة موافاة الوزارة خلال اسبوعين باحتياجاتها من المساحات والمباني»، ليتم تلبيتها عن طريق الاستئجار من القطاع الخاص.
* الاهتمام المباشر بأسهم واصول القطاع الخاص المتعثر.
* وضع حدّ بشكل سريع للمصروفات الحكومية المبالغ فيها، والتي تعتبر مصروفات جارية، عن طريق اعادة هيكلة موازنات الوزارات والجهات الحكومية.
* الاهتمام بازالة العراقيل القانونية والعملية التي تحيط بمشاريع التنمية مثل «مترو الانفاق»، «جزيرة بوبيان» و«مدينة الحرير»، والتي تعد املا لدى الكويتيين عايشوه منذ فترة الثمانينات.
مدينة الحرير
ويبدو أن «مدينة الحرير» ستكون باكورة إطلاق المشاريع. إذ كشفت مصادر ذات صلة ان الفريق الاقتصادي سيرفع الى مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة، تقريرا يقترح فيه انشاء هيئة مستقلة لمشروع مدينة الحرير، بحيث تكون مدينة ذات إدارة مستقلة بعيدا عن تبعية وزارات الدولة التقليدية.
واضافت المصادر ان الفريق الحكومي سيقترح على مجلس الوزراء الموافقة على اصدار مرسوم بإنشاء مدينة الحرير وفقا لهذا التصور، وإزالة جميع العوائق الاجرائية والقانونية التي تعطل ذلك.
وقالت المصادر ان الفريق نجح خلال اجتماعات مكثفة عقدها خلال الايام الثلاثة الماضية في حسم الخلافات القائمة منذ العام 2006، والمتآتية من اختلاف ملاحظات الفتوى والتشريع والقانون المقدم من الهيئة العامة للاستثمار في شأن انشاء مدينة الحرير، بتبني وجهة نظر «هيئة الاستثمار» في شأن الدفع بتأسيس مدينة الحرير وفقا لقانون يقر انشاءها بهيئة مستقلة، على غرار مقارب لنموذج تأسيس مدينة الشعيبة وما تحظى به من استقلالية.
وبينت المصادر انه تم الاتفاق على تجاوز النمط التقليدي في انشاء مدينة الحرير، والمتبع في انشاء المدن المشابهة، على اساس ان تكون مدينة مستقلة إدارياً إلى اقصى الحدود الممكنة، بما يسهم برأي الفريق في احداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد في الكويت للفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى ان الفكرة كانت تأسيس مدينة الحرير وفق نموذج مدينة جبل علي في دبي، الا ان الزيارات الميدانية لدبي خرجت بمفاجأة، حين أكد مسؤولون في جبل علي أن نموذج مدينتهم منقول عن مدينة الشعيبة الكويتية!
وأعلن الوزير الحجرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد اللقاء مع سمو الأمير، أن «الفريق المختص والمتابع لموضوع مشروع مدينة الحرير سيعقد اجتماعا غدا (اليوم) على ان يرفع تقريرا الى مجلس الوزراء عن ذلك في اجتماعه الاسبوع المقبل».
وقال الحجرف ان اجتماعات عقدت الاسبوع الماضي ناقشت مشروع مدينة الحرير واخراجه الى النور مضيفا ان (مدينة الحرير) ستؤسس لاحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد في الكويت على مدى سنوات. وذكر ان مشروع مدينة الحرير ووفقا للدراسات الموضوعة سيعمل على توفير ما يقارب من 400 الف وظيفة وفرصة عمل كما سيحقق في الناتج المحلي الاجمالي للدولة حسب تلك الدراسات ما بين 70 الى 100 مليار دولار اميركي خلال عشر سنوات.
وعن موعد اصدار مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية (2012/ 2013) قال اننا «ننتظر اصدار مرسوم ذلك المشروع في اقرب فرصة».
