تحت عنوان معالجة أوضاع شركات ومصارف
أنس الصالح يقترح «توريق» القروض المتعثرة.. وتحويلها إلى أسهم وسندات يُكتتب بها ثم تطرح للتداول
أنس الصالح
عيسى عبدالسلام
تقترح وزارة التجارة والصناعة جملة حلول للاقتصاد وتحفيزه منها متعلق بتحديات الاختلالات في الاوضاع المالية للعديد من الشركات. ويأتي الاقتراح على «توريق» القروض المتعثرة وتحويلها الى أسهم وسندات (أوراق مالية) يُكتتب بها ثم تطرح في التداول.
وتقول «التجارة» في ورقة حصلت القبس على نسخة منها ان في ذلك علاجاً مناسباً وفعالاً لمشكلة تعثر سداد الديون، والمقترح اذا نفذ يخفف عن المصارف اعباء تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، كما يسمح بالتخلص من الاصول غير السائلة او قليلة السيولة ومن الاوراق المالية عالية المخاطر، وبالتوريق يتم استرجاع التدفق النقدي لضخه في قنوات ائتمانية جديدة اكثر ربحية.
وتضيف: ان في ذلك تنقية للسوق من ديون مجمدة او متعثرة واعادة هيكلة للمحافظ الائتمانية بما يسمح بزيادة قدرة المصارف على الوفاء بمعايير الملاءة التي قررتها لجنة بازل الدولية.
انتهى تقرير فريق العمل لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات وتوصيات تقرير اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في شأن العناوين الرئيسية التالية:
- اتخاذ خطوات ملموسة لفك التداخل في الاختصاص من خلال مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز الأعمال.
- زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية الواعدة للقطاع الخاص.
- الاهتمام بتحديات الاختلالات في الأوضاع المالية للعديد من الشركات الكويتية.
- المضي في ورشة تشريعية لتعديل القوانين الاقتصادية في حزمة واحدة.
وبمحاولة الاستجابة لهذه العناوين والمتطلبات، ترى وزارة التجارة والصناعة ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية.
وعلى صعيد المديونيات تقول الوزارة:
يوجد كثير من الطرق لمعالجة هذه الاختلالات المالية، تتمثل في استحداث ادوات مالية جديدة من خلال:
التوريق، وهو تحويل الديون المالية المتعثرة الى اوراق مالية قابلة للتداول، ويعد اداة مهمة لتنمية معاملات سوق المال من خلال تحويل الديون الى ادوات مالية، ويتيح التوريق للحكومات تمويل بعض مشروعات البنية الاساسية من الاسواق المحلية او الاسواق الدولية بتكلفة اقل، وتعتبر آلية التوريق من اهم وسائل تنشيط السوق في الانظمة الاقتصادية الحديثة، حيث يتيح الفرصة لمختلف المؤسسات لتوفير السيولة اللازمة بتكلفة منخفضة، خاصة ان الآليات التقليدية للتمويل مثل الاقتراض من البنوك لها ضوابط وقيود مختلفة قد تعرقل توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب.
وتُحوَّل هذه الديون الى اوراق مالية يُكتتب فيها من قبل الجمهور لتقليل مخاطر التأخير او العجز عن الوفاء بهذه الديون بما يحقق ما يلي:
● زيادة معدل السيولة عند المؤسسات المالية باسترجاع التدفق النقدي وامكانية ضخه في قنوات ائتمانية جديدة.
● توفير التمويل بشروط واسعار متميزة بما يساهم في تصفية بعض الديون المتعثرة.
● تقليل مخاطر الائتمان نسبيا من خلال تقليل نسبة مخاطر الإفراض الى جملة الاوراق المالية المستندة الى هذه القروض.
ويحقق التوريق مجموعة من المزايا الاقتصادية بالنسبة الى الأطراف المشاركة، خاصة البنوك او الشركات المالية، وهي:
● توفير مصادر جديدة للتمويل، حيث تتيح عمليات التوريق للبنوك والمؤسسات المالية امكانية منح القروض ثم تحريكها واستبعادها من ميزانياتها خلال فترة قصيرة من دون انتظار لتواريخ استحقاقها، كما تقلل من اعباء تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، وبالتالي تحقيق معدلات ربحية عالية.
● توفر عملية التوريق الفرصة لتحويل بعض الديون الى سندات ثم الى اسهم، وبالتالي تخفيف اعباء المديونية وتصحيح الهيكل التمويلي بما يساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية للمشروعات.
● تتم عمليات التوريق من خلال طرح اوراق مالية جديدة يكتتب فيه، بما يساهم في تحسين وتنقية السوق الاولي للإقراض من بعض الديون المجمدة او المتعثرة من ناحية، وتنشيط التعامل في اسواق النقد واسواق التداول.
● يساهم التوريق في اعادة هيكلة المحافظ الائتمانية والاستثمارية بما يضمن توافر اصول ذات سيولة عالية ودرجات مخاطر منخفضة، وبالتالي زيادة قدرة البنوك على الوفاء بمعايير الملاءة المالية التي قررتها لجنة بازل.
● عمليات التوريق تساعد البنوك في التخلص من الاصول غير السائلة او قليلة السيولة او الاوراق المالية عالية المخاطر واستبدالها بأصول اخرى اكثر فائدة.
● توفر عمليات التوريق بالنسبة الى المدينين علاجاً مناسبا فعالا لمشكلة تعثر سداد الديون، حيث تساعد في رفع القدرة على سداد القروض لزيادة مدتها وامكانية الحصول على قروض جديدة.
وعموما، يساهم نشاط التوريق في تنشيط سوق الاوراق المالية، خاصة سوق السندات، باعتبارها اداة طويلة تعطي عوائد مناسبة لحائزها، بالاضافة الى امكانية بيعها في البورصة او الاقتراض بضمانها او تحويلها الى اسهم.
اما بالنسبة الى الصكوك الاسلامية، فيجب القيام على تطوير الادوات المالية الاسلامية وتطوير عقود تلك الادوات على نطاق اكبر، ذلك بهدف توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من الادوات المالية الاسلامية، التي تناسب كل الاذواق، وفي الوقت ذاته تمكن مؤسسات المركز من النمو والمنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية، وبصفة خاصة السندات وخلق اسواق ثانوية لتلك الادوات، بما يعمل على ضمان قدر اكبر من السيولة لها.
خفض الفائدة
توقعت مصادر مالية خفض سعر الخصم خلال الفترة القليلة المقبلة، علماً أن هناك اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المركزي قريباً ولم يعرف ما إذا كان سيتخذ هذا القرار فيه!
وأضافت المصادر: ربما كان خفض الفائدة بين سلة الحلول التي يسعى الفريق الوزاري الاقتصادي والمالي لإقرارها ووضعها في ورقة انقاذية علاجية في غضون أسبوعين من الآن. وأشارت المصادر الى أن خفض الفائدة ممكن أيضاً في ضوء تجميد الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي حتى 2015.
