الهم ااااااااامين يارب واحد احد بس خل يبرد قلبي وافلوسي ما ابيها بس ابي اتفرج عليهم اخييييييييييه
بو محمد
الظاهر قلبك متروووووووسه عليهم
ههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
موتني من الضحك وربي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الهم ااااااااامين يارب واحد احد بس خل يبرد قلبي وافلوسي ما ابيها بس ابي اتفرج عليهم اخييييييييييه
بو محمد
الظاهر قلبك متروووووووسه عليهم
ههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
موتني من الضحك وربي
عسى ضحك خيير يارب - لا تلومني يا مفلس اشسوو فيني طلعوني من طوري وخصوصا الاهليه العوضيه وايفا وربعها البحر
كلنا بالهوى سوىيا بو محمد ياخوي
ما ألومك ترانا مثلك غرقانين بقاع البحر لا مد ولا جزر يطلعنا من القاع
لكن الأهليه الحمد لله عدمناها قبل الايقاف وتخلصنا منها
وباقي الأسهم ننقش فيها ضروسنا يوميا حسب الأكله
باجر
بإذن الله السوق بدايته أحمر
وان شاء الله ارتداد واغلاق أخضر
الراي
«معاكس»اجتماعات يومية لا تستثني العطلة لإطلاق آلية «شفافة ومهنية» لمعالجة الأزمة
«قرارات كبيرة» على نـــــار الفريق الاقتصادي
تجري في الكواليس الحكومية تحضيرات بعيدة عن الضوء لقرارات اقتصادية وُصفت بـ «الكبيرة»، لتحفيز الاقتصاد ومعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص.
وعلمت «الراي» أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعقد منذ فترة سلسلة من الاجتماعات المكثفة، منها ما هو خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل للبحث في تفاصيل الخطوات المطلوبة وآلياتها.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماعات التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ان البحث يجري في اعداد آليات «شفافة ومهنية» لا تضر المال العام، لكنها توفّر عامل تحفيز يكسر حلقة الجمود القائمة منذ أربع سنوات.
وأوضح المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينطلق في عمله من قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع القطاع الخاص بشكل خاص، لم تشهد التحسن المأمول، وبات لا بد من تدابير استثنائية، تضطلع من خلالها الدولة بمسؤوليتها في معالجة تداعيات الأزمة، أسوة بما قامت به جميع الحكومات في الدول المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فان خطوات عملية تم اتخاذها تمهيداً للتدابير العملية المنتظرة. ويأخذ الفريق الحكومي في اعتباره العقبات التي اعترضت المحاولات السابقة لاطلاق آليات للانقاذ والمآخذ المبدئية والفنية عليها، بحيث يتم تلافي ما أمكن منها في التدابير المنتظرة.
ويبدو أن آلية جديدة بدأت تنشأ للتواصل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم تذليل العقبات واقرار الموافقات المتبادلة بأقل قدر من الروتين والدورةالمستندية البيروقراطية.
وأشار المصدر الى أن أي تدبير لن يكون على حساب المال العام، لكن ذلك لا يعني عدم الاستفادة من القدرات المالية الهائلة للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يحقق العائد الايجابي للمال العام في المديين المتوسط والبعيد، ويحقق في الوقت نفسه الهدف المبتغى بضخ السيولة وتخفيف العبء عن القطاع المالي وعن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الهدف النهائي للتدابير المنتظرة يبقى تحريك عجلة النمو، بما يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن أي تدابير لن تخرج عن اطار الأعراف العالمية المقبولة للتدخل الحكومي في معالجة الاختلالات الناشئة عن ظروف غير طبيعية، كتلك التي نشأت جراء الأزمة المالية العالمية.
يشار الى أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لم تقر أي حزم انقاذ أو تحفيز طيلة سنوات الأزمة، على الرغم من معاناة البنوك وقطاع الاستثمار بشدة من نتائجها. واقتصرت المعالجات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي لم يكن له أي أثر ملموس، اذ اقتصرت الاستفادة منه على شركة استثمارية وحيدة حتى الآن.
واُطلقت خلال الأشهر الأولى للأزمة «المحفظة الوطنية» المليارية لدعم سوق الأسهم، لكن المبالغ التي ضختها فعلاً في البورصة لم تتعد 200 الى 300 مليون دينار، في ذلك القيود المشددة على عملها ونسب التركز فيها والسلع التي يُسمح لها بشرائها.
والقيود المشددة نفسها كانت وراء عدم ظهور أي نتائج للمحفظة العقارية المليارية أيضاً التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي.
الراي
«معاكس»اجتماعات يومية لا تستثني العطلة لإطلاق آلية «شفافة ومهنية» لمعالجة الأزمة
«قرارات كبيرة» على نار الفريق الاقتصادي
تجري في الكواليس الحكومية تحضيرات بعيدة عن الضوء لقرارات اقتصادية وُصفت بـ «الكبيرة»، لتحفيز الاقتصاد ومعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص.
وعلمت «الراي» أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعقد منذ فترة سلسلة من الاجتماعات المكثفة، منها ما هو خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل للبحث في تفاصيل الخطوات المطلوبة وآلياتها.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماعات التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ان البحث يجري في اعداد آليات «شفافة ومهنية» لا تضر المال العام، لكنها توفّر عامل تحفيز يكسر حلقة الجمود القائمة منذ أربع سنوات.
وأوضح المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينطلق في عمله من قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع القطاع الخاص بشكل خاص، لم تشهد التحسن المأمول، وبات لا بد من تدابير استثنائية، تضطلع من خلالها الدولة بمسؤوليتها في معالجة تداعيات الأزمة، أسوة بما قامت به جميع الحكومات في الدول المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فان خطوات عملية تم اتخاذها تمهيداً للتدابير العملية المنتظرة. ويأخذ الفريق الحكومي في اعتباره العقبات التي اعترضت المحاولات السابقة لاطلاق آليات للانقاذ والمآخذ المبدئية والفنية عليها، بحيث يتم تلافي ما أمكن منها في التدابير المنتظرة.
ويبدو أن آلية جديدة بدأت تنشأ للتواصل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم تذليل العقبات واقرار الموافقات المتبادلة بأقل قدر من الروتين والدورةالمستندية البيروقراطية.
وأشار المصدر الى أن أي تدبير لن يكون على حساب المال العام، لكن ذلك لا يعني عدم الاستفادة من القدرات المالية الهائلة للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يحقق العائد الايجابي للمال العام في المديين المتوسط والبعيد، ويحقق في الوقت نفسه الهدف المبتغى بضخ السيولة وتخفيف العبء عن القطاع المالي وعن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الهدف النهائي للتدابير المنتظرة يبقى تحريك عجلة النمو، بما يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن أي تدابير لن تخرج عن اطار الأعراف العالمية المقبولة للتدخل الحكومي في معالجة الاختلالات الناشئة عن ظروف غير طبيعية، كتلك التي نشأت جراء الأزمة المالية العالمية.
يشار الى أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لم تقر أي حزم انقاذ أو تحفيز طيلة سنوات الأزمة، على الرغم من معاناة البنوك وقطاع الاستثمار بشدة من نتائجها. واقتصرت المعالجات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي لم يكن له أي أثر ملموس، اذ اقتصرت الاستفادة منه على شركة استثمارية وحيدة حتى الآن.
واُطلقت خلال الأشهر الأولى للأزمة «المحفظة الوطنية» المليارية لدعم سوق الأسهم، لكن المبالغ التي ضختها فعلاً في البورصة لم تتعد 200 الى 300 مليون دينار، في ذلك القيود المشددة على عملها ونسب التركز فيها والسلع التي يُسمح لها بشرائها.
والقيود المشددة نفسها كانت وراء عدم ظهور أي نتائج للمحفظة العقارية المليارية أيضاً التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي.
الراي
«معاكس»اجتماعات يومية لا تستثني العطلة لإطلاق آلية «شفافة ومهنية» لمعالجة الأزمة
«قرارات كبيرة» على نار الفريق الاقتصادي
تجري في الكواليس الحكومية تحضيرات بعيدة عن الضوء لقرارات اقتصادية وُصفت بـ «الكبيرة»، لتحفيز الاقتصاد ومعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص.
وعلمت «الراي» أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعقد منذ فترة سلسلة من الاجتماعات المكثفة، منها ما هو خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل للبحث في تفاصيل الخطوات المطلوبة وآلياتها.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماعات التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ان البحث يجري في اعداد آليات «شفافة ومهنية» لا تضر المال العام، لكنها توفّر عامل تحفيز يكسر حلقة الجمود القائمة منذ أربع سنوات.
وأوضح المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينطلق في عمله من قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع القطاع الخاص بشكل خاص، لم تشهد التحسن المأمول، وبات لا بد من تدابير استثنائية، تضطلع من خلالها الدولة بمسؤوليتها في معالجة تداعيات الأزمة، أسوة بما قامت به جميع الحكومات في الدول المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فان خطوات عملية تم اتخاذها تمهيداً للتدابير العملية المنتظرة. ويأخذ الفريق الحكومي في اعتباره العقبات التي اعترضت المحاولات السابقة لاطلاق آليات للانقاذ والمآخذ المبدئية والفنية عليها، بحيث يتم تلافي ما أمكن منها في التدابير المنتظرة.
ويبدو أن آلية جديدة بدأت تنشأ للتواصل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم تذليل العقبات واقرار الموافقات المتبادلة بأقل قدر من الروتين والدورةالمستندية البيروقراطية.
وأشار المصدر الى أن أي تدبير لن يكون على حساب المال العام، لكن ذلك لا يعني عدم الاستفادة من القدرات المالية الهائلة للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يحقق العائد الايجابي للمال العام في المديين المتوسط والبعيد، ويحقق في الوقت نفسه الهدف المبتغى بضخ السيولة وتخفيف العبء عن القطاع المالي وعن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الهدف النهائي للتدابير المنتظرة يبقى تحريك عجلة النمو، بما يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن أي تدابير لن تخرج عن اطار الأعراف العالمية المقبولة للتدخل الحكومي في معالجة الاختلالات الناشئة عن ظروف غير طبيعية، كتلك التي نشأت جراء الأزمة المالية العالمية.
يشار الى أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لم تقر أي حزم انقاذ أو تحفيز طيلة سنوات الأزمة، على الرغم من معاناة البنوك وقطاع الاستثمار بشدة من نتائجها. واقتصرت المعالجات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي لم يكن له أي أثر ملموس، اذ اقتصرت الاستفادة منه على شركة استثمارية وحيدة حتى الآن.
واُطلقت خلال الأشهر الأولى للأزمة «المحفظة الوطنية» المليارية لدعم سوق الأسهم، لكن المبالغ التي ضختها فعلاً في البورصة لم تتعد 200 الى 300 مليون دينار، في ذلك القيود المشددة على عملها ونسب التركز فيها والسلع التي يُسمح لها بشرائها.
والقيود المشددة نفسها كانت وراء عدم ظهور أي نتائج للمحفظة العقارية المليارية أيضاً التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي