دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الامتياز للاستثمار ... ( الامتياز ) .
- بادئ الموضوع SAMSUNG
- تاريخ البدء
يوسف البكر
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2012
- المشاركات
- 83
تسلم يالحبيب ماتقصر بس اذا وصلك خبر بلغ اخوانك بالمنتدى
وشكرااا
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
ايضاح من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) نصه كالاتي :
بالإشارة الى كتابنا بتاريخ 16 يناير 2013 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالتصنيف الإئتماني من قبل كابيتال ستاندردز لشركتنا، نبين لكم أدناه التقرير المعد من قبل كابيتال ستاندردز والمتضمن على فئة التصنيف الإئتماني وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل الأجل، بالإضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية وذلك وفقاً لطلب هيئة أسواق المال في كتابهم رقم إ إ م/ ق ر/000246/2013 بتاريخ 20 يناير 2013.
التقرير :-
" الكويت، 16 يناير 2013 منحت كابيتال ستاندردز تصنيفاً ائتمانياً بدرجة "- بي بي بي" لمجموعة الإمتياز الإستثمارية ش.م.ك.م، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وتبلغ درجة التصنيف على المقياس المحلي "ايه - كيه دبليو" مما يعكس أداء المجموعة بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية في دولة الكويت. وهذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها شركة كابيتال ستاندردز مجموعة الإمتياز الإستثمارية، ولقد تم منح هذا التصنيف بإستخدام البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
وتمر مجموعة الإمتياز في الوقت الراهن بمرحلة تحويل شامل لإستراتيجية أعمالها من شركة استثمار قابضة إلى شركة تشغيلية قابضة. وتركز الإستراتيجية الجديدة على تحقيق دخل ثابت من توزيعات أرباح الشركات التابعة والزميلة للمجموعة. وبناءا على الإستراتيجية الجديدة، سوف يتم تقسيم أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات عامة للأعمال تشمل القطاع العقاري، وقطاع إدارة الأصول، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية والتحول في المستقبل القريب. وترى كابيتال ستاندردز أن الإستراتيجية الجديدة قد تؤثر إيجابياً على التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة.
ويعكس التصنيف مستويات الربحية المستمرة للمجموعة منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، حيث بلغ متوسط معدل النمو في صافي الأرباح للسنوات الخمس الماضية 32.16%. كما تتمتع مجموعة الإمتياز بسيولة ممتازة فلقد ارتفعت نسبة السيولة وفقا لمنهجية وحسابات كابيتال ستاندردز من 1.5 في السنة المالية 2010 إلى 4.8 في السنة المالية 2011. كما تأثر التصنيف بتنوع المحفظة الاستثمارية حيث تستثمر المجموعة في قطاع الخدمات المالية، والقطاع العقاري، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الإنشاءات، مما انعكس ايجابيا على درجة تركز المخاطر. كما تنظر كابيتال ستاندردز نظرة إيجابية إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات المديونية، حيث انخفض إجمالي الديون من 360.7 مليون د.ك في السنة المالية 2007 إلى 44.4 مليون د.ك في السنة المالية 2011.
ومن جهة أخرى، تقيد التصنيف بغياب سجل أداء طويل للمجموعة، وطبيعة المخاطر المتعلقة بقطاع عمل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخل المتكرر (إيرادات التمويل + توزيعات الأرباح) قد لا يكون كافي لتغطية تكاليف التمويل. وعلى الرغم من ذلك، تأخذ كابيتال ستاندردز بعين الاعتبار الدخل المتكرر والمستقر من بيع الاستثمارات والذي يمثل نحو 49.11% من إجمالي التدفقات النقدية الرئيسية للمجموعة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة تبني المجموعة لإستراتيجية جديدة وكذلك تخطيطها الجيد في الحالات الطارئة. ولا تتوقع كابيتال ستاندردز تغيراً ملحوظاً في الأداء المالي للمجموعة على المدى القريب. وقد يرتفع التصنيف إذا نجحت الإمتياز في تحسين دخلها المتكرر لتغطية تكاليف التمويل الإضافية التي تعتمد على الأداء المالي للشركات التابعة في المستقبل. وعلى العكس، قد يتأثر التصنيف سلبياً إذا كانت المجموعة غير قادرة على تحقيق تدفقات نقدية كافية لتلبية التزاماتها، وإذا انخفض أداء الشركات التابعة.
ووفقاً للمقياس المحلي لشركة كابيتال ستاندردز، فإن التصنيف ‘ايه -كيه دبليو’ يعكس الجدارة الائتمانية لمجموعة الإمتياز بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية. وقد قامت كابيتال ستاندردز بإعداد مقياس تصنيف محلي لتسهيل تقييم الكيانات المصنفة في البلاد، بما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب أداة عادلة أكثر كفاءة للتمييز وفقا للجدارة الائتمانية بين المصدرين المحليين.
وقد استخدمت كابيتال ستاندردز منهجية قطاع الاستثمار المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة في تصنيف مجموعة الإمتياز للاستثمار. ويمكن الإطلاع على المنهجية على الرابط الالكتروني:
www.capstandards.com/meth-investmentHouses.php
تأسست شركة الإمتياز في ابريل من عام 2005 كشركة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتستثمر الإمتياز في شركات من قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية والقطاع الصناعي والخدمات الأخرى. كما تقدم المجموعة خدمات مالية مثل التمويل الإسلامي وخدمات إدارة الأصول. وتمتلك المجموعة عدة شركات تابعة وزميلة أبرزها: شركة البلاد للاستثمار العقاري، وشركة ديمة كابيتال للاستثمار، وشركة الدار للهندسة والإنشاءات وشركة تريبلي القابضة. ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل لمجموعة الإمتياز 113.4 مليون دينار كويتي كما في النصف الأول من عام 2012. وتعتبر شركة بروة العقارية، المؤسسة في قطر، أكبر مساهم في مجموعة الإمتياز بنسبة ملكية 24.40% ".
علماً بأن التقرير منشور على الموقع الرسمي لشركة كابيتال ستاندردز
هذا ايضاح واعلان ووووووو !!!؟؟؟
بالإشارة الى كتابنا بتاريخ 16 يناير 2013 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالتصنيف الإئتماني من قبل كابيتال ستاندردز لشركتنا، نبين لكم أدناه التقرير المعد من قبل كابيتال ستاندردز والمتضمن على فئة التصنيف الإئتماني وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل الأجل، بالإضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية وذلك وفقاً لطلب هيئة أسواق المال في كتابهم رقم إ إ م/ ق ر/000246/2013 بتاريخ 20 يناير 2013.
التقرير :-
" الكويت، 16 يناير 2013 منحت كابيتال ستاندردز تصنيفاً ائتمانياً بدرجة "- بي بي بي" لمجموعة الإمتياز الإستثمارية ش.م.ك.م، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وتبلغ درجة التصنيف على المقياس المحلي "ايه - كيه دبليو" مما يعكس أداء المجموعة بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية في دولة الكويت. وهذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها شركة كابيتال ستاندردز مجموعة الإمتياز الإستثمارية، ولقد تم منح هذا التصنيف بإستخدام البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
وتمر مجموعة الإمتياز في الوقت الراهن بمرحلة تحويل شامل لإستراتيجية أعمالها من شركة استثمار قابضة إلى شركة تشغيلية قابضة. وتركز الإستراتيجية الجديدة على تحقيق دخل ثابت من توزيعات أرباح الشركات التابعة والزميلة للمجموعة. وبناءا على الإستراتيجية الجديدة، سوف يتم تقسيم أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات عامة للأعمال تشمل القطاع العقاري، وقطاع إدارة الأصول، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية والتحول في المستقبل القريب. وترى كابيتال ستاندردز أن الإستراتيجية الجديدة قد تؤثر إيجابياً على التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة.
ويعكس التصنيف مستويات الربحية المستمرة للمجموعة منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، حيث بلغ متوسط معدل النمو في صافي الأرباح للسنوات الخمس الماضية 32.16%. كما تتمتع مجموعة الإمتياز بسيولة ممتازة فلقد ارتفعت نسبة السيولة وفقا لمنهجية وحسابات كابيتال ستاندردز من 1.5 في السنة المالية 2010 إلى 4.8 في السنة المالية 2011. كما تأثر التصنيف بتنوع المحفظة الاستثمارية حيث تستثمر المجموعة في قطاع الخدمات المالية، والقطاع العقاري، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الإنشاءات، مما انعكس ايجابيا على درجة تركز المخاطر. كما تنظر كابيتال ستاندردز نظرة إيجابية إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات المديونية، حيث انخفض إجمالي الديون من 360.7 مليون د.ك في السنة المالية 2007 إلى 44.4 مليون د.ك في السنة المالية 2011.
ومن جهة أخرى، تقيد التصنيف بغياب سجل أداء طويل للمجموعة، وطبيعة المخاطر المتعلقة بقطاع عمل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخل المتكرر (إيرادات التمويل + توزيعات الأرباح) قد لا يكون كافي لتغطية تكاليف التمويل. وعلى الرغم من ذلك، تأخذ كابيتال ستاندردز بعين الاعتبار الدخل المتكرر والمستقر من بيع الاستثمارات والذي يمثل نحو 49.11% من إجمالي التدفقات النقدية الرئيسية للمجموعة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة تبني المجموعة لإستراتيجية جديدة وكذلك تخطيطها الجيد في الحالات الطارئة. ولا تتوقع كابيتال ستاندردز تغيراً ملحوظاً في الأداء المالي للمجموعة على المدى القريب. وقد يرتفع التصنيف إذا نجحت الإمتياز في تحسين دخلها المتكرر لتغطية تكاليف التمويل الإضافية التي تعتمد على الأداء المالي للشركات التابعة في المستقبل. وعلى العكس، قد يتأثر التصنيف سلبياً إذا كانت المجموعة غير قادرة على تحقيق تدفقات نقدية كافية لتلبية التزاماتها، وإذا انخفض أداء الشركات التابعة.
ووفقاً للمقياس المحلي لشركة كابيتال ستاندردز، فإن التصنيف ‘ايه -كيه دبليو’ يعكس الجدارة الائتمانية لمجموعة الإمتياز بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية. وقد قامت كابيتال ستاندردز بإعداد مقياس تصنيف محلي لتسهيل تقييم الكيانات المصنفة في البلاد، بما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب أداة عادلة أكثر كفاءة للتمييز وفقا للجدارة الائتمانية بين المصدرين المحليين.
وقد استخدمت كابيتال ستاندردز منهجية قطاع الاستثمار المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة في تصنيف مجموعة الإمتياز للاستثمار. ويمكن الإطلاع على المنهجية على الرابط الالكتروني:
www.capstandards.com/meth-investmentHouses.php
تأسست شركة الإمتياز في ابريل من عام 2005 كشركة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتستثمر الإمتياز في شركات من قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية والقطاع الصناعي والخدمات الأخرى. كما تقدم المجموعة خدمات مالية مثل التمويل الإسلامي وخدمات إدارة الأصول. وتمتلك المجموعة عدة شركات تابعة وزميلة أبرزها: شركة البلاد للاستثمار العقاري، وشركة ديمة كابيتال للاستثمار، وشركة الدار للهندسة والإنشاءات وشركة تريبلي القابضة. ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل لمجموعة الإمتياز 113.4 مليون دينار كويتي كما في النصف الأول من عام 2012. وتعتبر شركة بروة العقارية، المؤسسة في قطر، أكبر مساهم في مجموعة الإمتياز بنسبة ملكية 24.40% ".
علماً بأن التقرير منشور على الموقع الرسمي لشركة كابيتال ستاندردز
هذا ايضاح واعلان ووووووو !!!؟؟؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الحكم في القضية 17 فبراير
«الامتياز» تواجه «الهيئة» في المحكمة: صيف وشتاء محاسبي تحت سقفكم!
البورصة تحولت ساحة للمواجهات ... القضائية (تصوير طارق عزالدين)
| كتب رضا السناري |
حجزت محكمة هيئة اسواق المال حكما أمس القضية المرفوعة من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ضد رئيس هيئة اسواق المال في شأن عدم اصدار الاخيرة للبيانات المالية للشركة كما في 30 يونيو الماضي وبالتبعية الربع الثالث، للحكم الى جلسة 17 فبراير المقبل، فيما اعطى القاضي الفرصة لـ «الامتياز» لتقديم مذكراتها خلال اسبوع وكذلك لـ «الهيئة».
ومن المثير للنقاش في هذا الخصوص ارتفاع حجم القضايا المرفوعة من شركات الاستثمار ضد «الهيئة» حيث كان من الملاحظ ان رئيس مجلس مفوضي هيئة الاسواق لم يكن امس على موعد قضائيا مع «الامتياز» فحسب، فقائمة النزاعات القضائية معه بهذا اليوم وان اختلف المضمون، امتدت لتشمل 3 قضايا، فبالاضافة الى «الامتياز» كان في الاتجاه المعاكس لقرارات «الهيئة» قضائيا شركتا المسار للاجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الستثمارية.
وتعود حيثيات القضية الى خلاف نشب بين «الامتياز» وهيئة الاسواق عندما زودت الشركة بتاريخ 2 مايو الماضي هيئة اسواق المال بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، الا ان المختصين بادارة التفتيش والالتزام بـ «الهيئة» ابدوا عدم قناعتهم بقيام «الامتياز» بادراج استثماراتها في شركة تريبلي القابضة «الشركة الزميلة» بقيمتها العادلة.
ورغم اثبات «الامتياز» صحة التقييم وتوافقه مع المعايير المحاسبية الدولية، وابداء استعدادها الكامل لتقبل قيام «الهيئة» بترشيح اي جهة متخصصة من المكاتب الاستشارية في السوق الكويتي بهذا الامر، وقبول «الهيئة» بذلك الاجراء الا ان «الهيئة» لم تعتمد بيانات المجموعة رغم تسلمها اليانات المعدلة عن الحصة المتبقية في الشركة الزميلة، ما دعاها الى الغاء القرار الصادر من قبل الهيئة في خصوص عدم اعادة تقييم مساهمة «الامتياز» في «تريبلي القابضة الشركة الزميلة» والابقاء على القيمة الدفترية ذاتها المدرجة في بيانات الشركة، والزام الهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية واعتماد البيانات المالية المتأخرة لـ «الامتياز».
وكان من الملاحظ حضور نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الامتياز» علي الزبيد، الى جانب المكتب القانوني للشرك، حيث قدم الزبيد دفاعا شفويا، اوضح فيه للمحكمة طبيعة القضية محل النقاش والآثار المالية العميقة المترتبة على عدم اعتماد «الهيئة» للبيانات المالية لـ «الامتياز» وما ترتب عليه من آثار.
فمن ناحية اضر القرار المطعون عليه بحقوق مساهمي «الامتياز» التي تقارب نصف مليار دينار وكذلك الادارة القائمة عليها، كما ان وقف سهم «الامتياز» من تاريخ 16 اغسطس الماضي ادى الى تسرب الكثير من الاشاعات عن الشركة ومستقبلها ومركزها المالي، والتي وصلت الى حد ان زعم احدهم على شاشة التلفزيون انه يشاع انه ستتم تصفية «الامتياز».
وباعتبار ان السمعة التجارية والملاءة المالية يمثلان الركن الاساسي في عمل الشركة الاستثمارية وفي ثقة عملائها، التمس الزبيد من القاضي في نهاية دفاعه بسرعة البت في القضية، حفاظا على حقوق مساهمي «الامتياز» التي يعمل تحت مظلتها اكثر من آلاف موظف، حيث اشار الى انها لا تحتمل تعليق امورها المالية من دون مسوغ شرعي أو قانوني أو مهني اكثر من ذلك، وهو المطلب الذي استجاب اليه القاضي على ما يبدو بحجز القضية للحكم في اقل من شهر، علما بان المدير العام عبد الرحمن الزمان حضر الجلسة ايضا، ما يعكس الاهتمام الذي تحظى به القضية من قيادات «الامتياز».
وارتكزت «الامتياز» في دفاعها على ان القرار المطعون عليه من قبلها صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ما يتعين الغاؤه، خصوصا ان القرار صدر مفتقدا لاهم اركانه ومبرر وجوده وهو ركن السبب، حيث لم تستند الادارة في اصداره الى وقائع قانونية او مادية تبرر الغرض من اصدار القرار المطعون عليه، فضلا عن ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون ما ينحدر بالقرار الى مرتبة البطلان ويتعين القضاء بالغائه.
ولفتت «الامتياز» الى ان تدخل «الهيئة» في مضمون عمل مراقبي الحسابات بطلب الابقاء على تقييم حصة «الامتياز» في الشركة الزميلة وفقا للقيمة الدفترية وهي قيمة تقل عن القيمة الفعلية، هو امر لا يتفق مع صحيح القانون ويخرج عن اختصاص الهيئة الذي يقتصر دورها على مراقبة سلامة الاجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، كما يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غضبا للسلطة، وعليه فان تدخل الهيئة وفقا لدعوى» الامتياز» بمثابة اساءة استعامال السلطة والانحراف عن مسارها الصحيح هذا فضلا عن غضب السلطة.
وقد يبلغ لإقرار الاداري لركن الاختصاص حد من الجسامة لدرجة تفقده صفته الادارية حيث يتحول الى عمل مادي حيث يكون مصدره مغتصبا لسلطة لم يمنحه المشرع اياه.
ومن المثير ايضا ان لجنة التظلمات استغرقت في بحث التظلم المقدم من «الامتياز» فترة 4 اشهر تقريبا، علما بان اللائحة التنفيذية لفتت الى ان يكون قرار اللجنة خلال شهر، حيث من الواضح ان اللجنة لجأت الى تقطيع الوقت مع «الامتياز» بالقانون، بمراسلتها في نهاية كل شهر بطلب تفصيلي اضافي، ما يعود بتظلم «الامتياز» اجرائيا الى المربع الاول لجهة مهلة اصدار القرار، لتنتهي في النهاية اللجنة الى قرارها المؤيد لقرار «هيئة الاسواق» ورفض تظلم «الامتياز» دون ان تخرج مع ذلك بالاسباب القانونية التي دعتها الى ذلك مكتفية بسرد رأي «الهيئة»، ما يجعل قرار «اللجنة من وجهة نظر «الامتياز» معيبا شرعيا.
وقالت «الامتياز» في دفوعها «رغم ان ما قامت بها الشركة متوافق مع قرار الهيئة رقم 10 /2011 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2011 الا ان الهيئة لم تلتزم بما اوجبه القرار المشار اليه من الزام جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات بالهيئة باعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية».
ولفتت «الامتياز» الى ان قرار «الهيئة» المطعون عليه والقاضي بالزام الشركة بعدم اعادة تقييم مساهماتها في الشركة الزميلة والابقاء على القيمة ذاتها المدرجة في بيانات «الامتياز» كما في 31 مارس الماضي، اي القيمة ذاتها كما في 13 ديسمبر 2011، «القيمة الدفترية» متجاهلا اعمال معايير المحاسبة الدولية التي تقضي في مثل هذه الحالة باثبات الاستثمار بقيمته العادلة وقت حدوثه، ومن ثم دفعت «الامتياز» بان القرار معيب وصدر مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه.
ورأت «الامتياز» ان القرار المطعون عليه قد اخل بمبدأ المساواة في ما بين الشركات الخاضعة لرقابة «هيئة الاسواق» والمنصوص عليه بالمادة السابعة من دستور الكويت، فيما طرحت «الامتياز» للنقاش القانوني امام القاضي التمييز الذي تعرضت له من قبل «الهيئة»، حيث بينت انها تعرضت للتفرقة المحاسبية من قبل «هيئة الاسواق» وان ذلك قد جاء على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين الشركات في تطبيق القاعدة القانونية.
وفي هذا الخصوص قدمت «الامتياز» حالة مشابهة لاحدى شركات الاستثمار التي طبقت الهيئة عليها القرار رقم 10 /2011 بشأن اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، فيما رفضت في الوقت نفسه تطبيقه على «الامتياز» بل واصرت على منع الشركة من تطبيق ذات المعيار المحاسبي على حالة استثمارها في شركتها التابعة سابقا الزميلة حاليا دون سبب او مسوغ قانوني.
وبينت ان القانون يلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وعلى الاخص المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 والمعيار المحاسبي رقم 27 يقضي بانه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة ان تقوم باثبات الاستثمار المتبقى والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا والتي تحولت الى زميلة بقيمتها العادلة وقت حدوثه، وهو ما تم تطبيقه في التعامل مع الحالة المقدمة من قبل الشركة في حين ان تطبيق هذا المعيار المحاسبي من قبل «الامتياز» واجه اصرارا بالرفض من قبل المعنيين بـ «الهيئة».
وبالتالي فان «الهيئة» بحسب «الامتياز» خالفت في حالتها مبدأي العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الشركات وفق اسس ثابتة معلومة واضحة لجميع الشركات، مبينة ان من مقتضيات العدالة والشفافية التي تحكم عليها الهيئة ابداء الاسباب التي بنت عليها قرارها، الا ان الهيئة اصدرت قرارها برفض التقييم الصادر عن المقييم الخارجي من دون ابداء اية اسباب.
«الامتياز» تواجه «الهيئة» في المحكمة: صيف وشتاء محاسبي تحت سقفكم!
البورصة تحولت ساحة للمواجهات ... القضائية (تصوير طارق عزالدين)
| كتب رضا السناري |
حجزت محكمة هيئة اسواق المال حكما أمس القضية المرفوعة من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ضد رئيس هيئة اسواق المال في شأن عدم اصدار الاخيرة للبيانات المالية للشركة كما في 30 يونيو الماضي وبالتبعية الربع الثالث، للحكم الى جلسة 17 فبراير المقبل، فيما اعطى القاضي الفرصة لـ «الامتياز» لتقديم مذكراتها خلال اسبوع وكذلك لـ «الهيئة».
ومن المثير للنقاش في هذا الخصوص ارتفاع حجم القضايا المرفوعة من شركات الاستثمار ضد «الهيئة» حيث كان من الملاحظ ان رئيس مجلس مفوضي هيئة الاسواق لم يكن امس على موعد قضائيا مع «الامتياز» فحسب، فقائمة النزاعات القضائية معه بهذا اليوم وان اختلف المضمون، امتدت لتشمل 3 قضايا، فبالاضافة الى «الامتياز» كان في الاتجاه المعاكس لقرارات «الهيئة» قضائيا شركتا المسار للاجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الستثمارية.
وتعود حيثيات القضية الى خلاف نشب بين «الامتياز» وهيئة الاسواق عندما زودت الشركة بتاريخ 2 مايو الماضي هيئة اسواق المال بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، الا ان المختصين بادارة التفتيش والالتزام بـ «الهيئة» ابدوا عدم قناعتهم بقيام «الامتياز» بادراج استثماراتها في شركة تريبلي القابضة «الشركة الزميلة» بقيمتها العادلة.
ورغم اثبات «الامتياز» صحة التقييم وتوافقه مع المعايير المحاسبية الدولية، وابداء استعدادها الكامل لتقبل قيام «الهيئة» بترشيح اي جهة متخصصة من المكاتب الاستشارية في السوق الكويتي بهذا الامر، وقبول «الهيئة» بذلك الاجراء الا ان «الهيئة» لم تعتمد بيانات المجموعة رغم تسلمها اليانات المعدلة عن الحصة المتبقية في الشركة الزميلة، ما دعاها الى الغاء القرار الصادر من قبل الهيئة في خصوص عدم اعادة تقييم مساهمة «الامتياز» في «تريبلي القابضة الشركة الزميلة» والابقاء على القيمة الدفترية ذاتها المدرجة في بيانات الشركة، والزام الهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية واعتماد البيانات المالية المتأخرة لـ «الامتياز».
وكان من الملاحظ حضور نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الامتياز» علي الزبيد، الى جانب المكتب القانوني للشرك، حيث قدم الزبيد دفاعا شفويا، اوضح فيه للمحكمة طبيعة القضية محل النقاش والآثار المالية العميقة المترتبة على عدم اعتماد «الهيئة» للبيانات المالية لـ «الامتياز» وما ترتب عليه من آثار.
فمن ناحية اضر القرار المطعون عليه بحقوق مساهمي «الامتياز» التي تقارب نصف مليار دينار وكذلك الادارة القائمة عليها، كما ان وقف سهم «الامتياز» من تاريخ 16 اغسطس الماضي ادى الى تسرب الكثير من الاشاعات عن الشركة ومستقبلها ومركزها المالي، والتي وصلت الى حد ان زعم احدهم على شاشة التلفزيون انه يشاع انه ستتم تصفية «الامتياز».
وباعتبار ان السمعة التجارية والملاءة المالية يمثلان الركن الاساسي في عمل الشركة الاستثمارية وفي ثقة عملائها، التمس الزبيد من القاضي في نهاية دفاعه بسرعة البت في القضية، حفاظا على حقوق مساهمي «الامتياز» التي يعمل تحت مظلتها اكثر من آلاف موظف، حيث اشار الى انها لا تحتمل تعليق امورها المالية من دون مسوغ شرعي أو قانوني أو مهني اكثر من ذلك، وهو المطلب الذي استجاب اليه القاضي على ما يبدو بحجز القضية للحكم في اقل من شهر، علما بان المدير العام عبد الرحمن الزمان حضر الجلسة ايضا، ما يعكس الاهتمام الذي تحظى به القضية من قيادات «الامتياز».
وارتكزت «الامتياز» في دفاعها على ان القرار المطعون عليه من قبلها صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ما يتعين الغاؤه، خصوصا ان القرار صدر مفتقدا لاهم اركانه ومبرر وجوده وهو ركن السبب، حيث لم تستند الادارة في اصداره الى وقائع قانونية او مادية تبرر الغرض من اصدار القرار المطعون عليه، فضلا عن ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون ما ينحدر بالقرار الى مرتبة البطلان ويتعين القضاء بالغائه.
ولفتت «الامتياز» الى ان تدخل «الهيئة» في مضمون عمل مراقبي الحسابات بطلب الابقاء على تقييم حصة «الامتياز» في الشركة الزميلة وفقا للقيمة الدفترية وهي قيمة تقل عن القيمة الفعلية، هو امر لا يتفق مع صحيح القانون ويخرج عن اختصاص الهيئة الذي يقتصر دورها على مراقبة سلامة الاجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، كما يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غضبا للسلطة، وعليه فان تدخل الهيئة وفقا لدعوى» الامتياز» بمثابة اساءة استعامال السلطة والانحراف عن مسارها الصحيح هذا فضلا عن غضب السلطة.
وقد يبلغ لإقرار الاداري لركن الاختصاص حد من الجسامة لدرجة تفقده صفته الادارية حيث يتحول الى عمل مادي حيث يكون مصدره مغتصبا لسلطة لم يمنحه المشرع اياه.
ومن المثير ايضا ان لجنة التظلمات استغرقت في بحث التظلم المقدم من «الامتياز» فترة 4 اشهر تقريبا، علما بان اللائحة التنفيذية لفتت الى ان يكون قرار اللجنة خلال شهر، حيث من الواضح ان اللجنة لجأت الى تقطيع الوقت مع «الامتياز» بالقانون، بمراسلتها في نهاية كل شهر بطلب تفصيلي اضافي، ما يعود بتظلم «الامتياز» اجرائيا الى المربع الاول لجهة مهلة اصدار القرار، لتنتهي في النهاية اللجنة الى قرارها المؤيد لقرار «هيئة الاسواق» ورفض تظلم «الامتياز» دون ان تخرج مع ذلك بالاسباب القانونية التي دعتها الى ذلك مكتفية بسرد رأي «الهيئة»، ما يجعل قرار «اللجنة من وجهة نظر «الامتياز» معيبا شرعيا.
وقالت «الامتياز» في دفوعها «رغم ان ما قامت بها الشركة متوافق مع قرار الهيئة رقم 10 /2011 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2011 الا ان الهيئة لم تلتزم بما اوجبه القرار المشار اليه من الزام جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات بالهيئة باعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية».
ولفتت «الامتياز» الى ان قرار «الهيئة» المطعون عليه والقاضي بالزام الشركة بعدم اعادة تقييم مساهماتها في الشركة الزميلة والابقاء على القيمة ذاتها المدرجة في بيانات «الامتياز» كما في 31 مارس الماضي، اي القيمة ذاتها كما في 13 ديسمبر 2011، «القيمة الدفترية» متجاهلا اعمال معايير المحاسبة الدولية التي تقضي في مثل هذه الحالة باثبات الاستثمار بقيمته العادلة وقت حدوثه، ومن ثم دفعت «الامتياز» بان القرار معيب وصدر مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه.
ورأت «الامتياز» ان القرار المطعون عليه قد اخل بمبدأ المساواة في ما بين الشركات الخاضعة لرقابة «هيئة الاسواق» والمنصوص عليه بالمادة السابعة من دستور الكويت، فيما طرحت «الامتياز» للنقاش القانوني امام القاضي التمييز الذي تعرضت له من قبل «الهيئة»، حيث بينت انها تعرضت للتفرقة المحاسبية من قبل «هيئة الاسواق» وان ذلك قد جاء على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين الشركات في تطبيق القاعدة القانونية.
وفي هذا الخصوص قدمت «الامتياز» حالة مشابهة لاحدى شركات الاستثمار التي طبقت الهيئة عليها القرار رقم 10 /2011 بشأن اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، فيما رفضت في الوقت نفسه تطبيقه على «الامتياز» بل واصرت على منع الشركة من تطبيق ذات المعيار المحاسبي على حالة استثمارها في شركتها التابعة سابقا الزميلة حاليا دون سبب او مسوغ قانوني.
وبينت ان القانون يلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وعلى الاخص المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 والمعيار المحاسبي رقم 27 يقضي بانه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة ان تقوم باثبات الاستثمار المتبقى والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا والتي تحولت الى زميلة بقيمتها العادلة وقت حدوثه، وهو ما تم تطبيقه في التعامل مع الحالة المقدمة من قبل الشركة في حين ان تطبيق هذا المعيار المحاسبي من قبل «الامتياز» واجه اصرارا بالرفض من قبل المعنيين بـ «الهيئة».
وبالتالي فان «الهيئة» بحسب «الامتياز» خالفت في حالتها مبدأي العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الشركات وفق اسس ثابتة معلومة واضحة لجميع الشركات، مبينة ان من مقتضيات العدالة والشفافية التي تحكم عليها الهيئة ابداء الاسباب التي بنت عليها قرارها، الا ان الهيئة اصدرت قرارها برفض التقييم الصادر عن المقييم الخارجي من دون ابداء اية اسباب.
سيعود السهم بسعر جديد
بعد 15/2/2013 لمرور 6 اشهر على ايقافه
al7boob_77
عضو نشط
القيمة الدفتريه للسهم 220 فلس تقريبا
السهم يرجع بسعر مفتوح وممكن يفتح على اسعار عاليه ما انتخيلها خصوصا ان الحق معاهم واذا اعتمدوا الارباح وتوزيع نقدي بحدود 10 فلوس او 15 فلس
ممكن السهم يكون فوق ويودع خانت ال 100 او قريب ال 170 فلس بكل سهوله
الايام الجايه راح تبين
السهم ما منه خوف
الصبر مفتاح الفرج
السهم يرجع بسعر مفتوح وممكن يفتح على اسعار عاليه ما انتخيلها خصوصا ان الحق معاهم واذا اعتمدوا الارباح وتوزيع نقدي بحدود 10 فلوس او 15 فلس
ممكن السهم يكون فوق ويودع خانت ال 100 او قريب ال 170 فلس بكل سهوله
الايام الجايه راح تبين
السهم ما منه خوف
الصبر مفتاح الفرج
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
ومن المثير ايضا ان لجنة التظلمات استغرقت في بحث التظلم المقدم من «الامتياز» فترة 4 اشهر تقريبا، علما بان اللائحة التنفيذية لفتت الى ان يكون قرار اللجنة خلال شهر، حيث من الواضح ان اللجنة لجأت الى تقطيع الوقت مع «الامتياز» بالقانون، بمراسلتها في نهاية كل شهر بطلب تفصيلي اضافي، ما يعود بتظلم «الامتياز» اجرائيا الى المربع الاول لجهة مهلة اصدار القرار، لتنتهي في النهاية اللجنة الى قرارها المؤيد لقرار «هيئة الاسواق» ورفض تظلم «الامتياز» دون ان تخرج مع ذلك بالاسباب القانونية التي دعتها الى ذلك مكتفية بسرد رأي «الهيئة»، ما يجعل قرار «اللجنة من وجهة نظر «الامتياز» معيبا شرعيا
وفي هذا الخصوص قدمت «الامتياز» حالة مشابهة لاحدى شركات الاستثمار التي طبقت الهيئة عليها القرار رقم 10 /2011 بشأن اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، فيما رفضت في الوقت نفسه تطبيقه على «الامتياز» بل واصرت على منع الشركة من تطبيق ذات المعيار المحاسبي على حالة استثمارها في شركتها التابعة سابقا الزميلة حاليا دون سبب او مسوغ قانوني.
تفسيري لما يحدث أن الهيئه متقصده الاضرار بشركة الامتياز !!!!! ومحاباة شركات أخرى ؟؟؟؟؟؟ ماهو السر وراء ذللك؟؟
فمن ناحية اضر القرار المطعون عليه بحقوق مساهمي «الامتياز» التي تقارب نصف مليار دينار وكذلك الادارة القائمة عليها، كما ان وقف سهم «الامتياز» من تاريخ 16 اغسطس الماضي ادى الى تسرب الكثير من الاشاعات عن الشركة ومستقبلها ومركزها المالي، والتي وصلت الى حد ان زعم احدهم على شاشة التلفزيون انه يشاع انه ستتم تصفية «الامتياز».
يجب المطالبه بتعويض من الهيئه للشركه والمساهمين
وفي هذا الخصوص قدمت «الامتياز» حالة مشابهة لاحدى شركات الاستثمار التي طبقت الهيئة عليها القرار رقم 10 /2011 بشأن اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، فيما رفضت في الوقت نفسه تطبيقه على «الامتياز» بل واصرت على منع الشركة من تطبيق ذات المعيار المحاسبي على حالة استثمارها في شركتها التابعة سابقا الزميلة حاليا دون سبب او مسوغ قانوني.
تفسيري لما يحدث أن الهيئه متقصده الاضرار بشركة الامتياز !!!!! ومحاباة شركات أخرى ؟؟؟؟؟؟ ماهو السر وراء ذللك؟؟
فمن ناحية اضر القرار المطعون عليه بحقوق مساهمي «الامتياز» التي تقارب نصف مليار دينار وكذلك الادارة القائمة عليها، كما ان وقف سهم «الامتياز» من تاريخ 16 اغسطس الماضي ادى الى تسرب الكثير من الاشاعات عن الشركة ومستقبلها ومركزها المالي، والتي وصلت الى حد ان زعم احدهم على شاشة التلفزيون انه يشاع انه ستتم تصفية «الامتياز».
يجب المطالبه بتعويض من الهيئه للشركه والمساهمين
AL.MOUSAWI
عضو نشط
نثمن الجهود المبذولة من لدن السيد على الزبيد مع خالص التمنيات
بأن تتكلل بالنجاح وان يعود السهم باسرع وقت ومحملا بالارباح
برأي الشخصي ان سهم الامتياز سيكون وبلا منازع هو الحصان الاسود
لعام 2013 وخاصة بعد التصنيف الذي حصل عليه مؤخرا،،،،
بأن تتكلل بالنجاح وان يعود السهم باسرع وقت ومحملا بالارباح
برأي الشخصي ان سهم الامتياز سيكون وبلا منازع هو الحصان الاسود
لعام 2013 وخاصة بعد التصنيف الذي حصل عليه مؤخرا،،،،
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
ممكن يوزع أرباح 10% اذا في معلومه علمونا ؟!! ممتازه الامتياز اذا توزع أكثر من 10%
al7boob_77
عضو نشط
لا يا بو شيخه ما عندي معلومه اكيده ....بس حاضر والله اسالك العصفوره هاليومين الجايين وارد لك خبر اكيد ان شاء الله
انا قلت ممكن يوزعون لانه الشركه عندها فلوس كاش وايد من حقوق مساهمين وعلاوات اصدار ارباح سابقه ممكن يوزعون منها وذلك للمحافظه على سمعة الشركه والمحافظه على استمراريه توزيع الارباح
يوسف البكر
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2012
- المشاركات
- 83
اخوي الحبوب ماتقصر بس نبي نتعبك معانا اسال العصفوره مره وحده متى ترجع للتداول بالضبط؟ هل بعد الحكم مباشره وشنو توقعات اذا كان الحكم لصالح الشركه ولك جزيل الشكر
لن تقل التوزيعه عن 10%
FNON
عضو نشط
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
ممكن تأكد هالمعلومه ما عليك أمر ومشكور
رئيس مجلس الاداره الزبيد صرح اكثر من مره بأن توزيعات الأمتياز ستكون من خانتين في كل سنه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي