دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الامتياز للاستثمار ... ( الامتياز ) .
- بادئ الموضوع SAMSUNG
- تاريخ البدء
بو محمد !!!
موقوف
يا جماعه فهمونا هل هالحكم اذا صدر فعلا يبشر بالخير على باقي الشركات مثل الاهليه والجموعة الدوليه وجرانددددددد
أول حكم من نوعه لـ «محكمة الأسواق»
بيانات «الامتياز» قضائياً ... لا بتوقيع «الهيئة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
أصدرت محكمة هيئة اسواق المال أمس أول حكم من نوعه بإلغاء قرار لهيئة اسواق المال لصالح شركة مدرجة.
وألغت المحكمة قرار «الهيئة» (السلبي) بعدم اقرار ميزانية «الامتياز» ووقف سهمها عن التداول.
ولجأت «الامتياز» إلى القضاء ضد رئيس هيئة اسواق المال بصفته، بعد أن امتنعت «الهيئة» عن إقرار بياناتها الفصلية للنصف الأول من العام الماضي، وبالتبعية الربع الثالث بسبب خلاف نشب بين «الامتياز» وهيئة الاسواق، عندما زودت الشركة بتاريخ 2 مايو الماضي هيئة اسواق المال بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، الا ان المختصين بادارة التفتيش والالتزام بـ «الهيئة» ابدوا عدم قناعتهم بقيام «الامتياز» بادراج استثماراتها في شركة «تربلي» القابضة الشركة الزميلة بقيمتها العادلة.
وطلبت «الهيئة» من «الامتياز» الالتزام بعدم اعادة تقييم مساهماتها في الشركة الزميلة والابقاء على ذات القيمة الدفترية المدرجة في بيانات «الامتياز» كما في 31 مارس الماضي، أي ذات القيمة كما في 13 ديسمبر 2011، «القيمة الدفترية» متجاهلا اعمال معايير المحاسبة الدولية التي تقضي في مثل هذه الحالة باثبات الاستثمار بقيمته العادلة وقت حدوثه، ومن ثم دفعت «الامتياز» بان القرار معيب وصدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه.
وأيدت المحكمة وجهة نظر «الامتياز» التي ارتكزت في دفاعها على ان قرار «الهيئة» صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يتعين الغاؤه، حيث أشارت إلى ان القرار صدر مفتقدا لاهم اركانه ومبرر وجوده وهو ركن السبب، حيث لم تستند الادارة في اصداره إلى وقائع قانونية او مادية تبرر الغرض من اصدار القرار المطعون عليه، فضلا عن ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون مما ينحدر بالقرار إلى مرتبة البطلان ويتعين القضاء بالغائه.
ويكتسي حكم «الامتياز» أهمية خاصة لاعتبارين، الأول انه يعد أول حكم يصدر من محكمة هيئة الاسواق ببطلان قرار «الهيئة»، اذ ان جميع القرارات التي صدرت لصالح أو ضد الشركات المعترضة على قرارات «الهيئة» جاءت من خلال لجنة الشكاوى والتظلمات المنبثقة من رحم «الهيئة» نفسها، إلى درجة ان مفوضي «الهيئة» لم يأخذوا بقراراتها.
اما المكتسب الثاني لحكم «الامتياز» ان موعد الحكم جاء في توقيت مهم، بعد ان تجاوزت فترة إيقاف الشركة عن التداول ستة أشهر، ما كان يؤهل لوضع «الهيئة» في موقع حرج لاتخاذ القرار بشطب الشركة او إبقائها في البورصة ما لم يصدر الحكم وينهي الجدال، حيث كان قرارها سيكون محل تشكيك بسبب الخلاف باعتبار انها تحمل الوجهين الخصم والحكم.
ومعلوم أن المادة 25 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2011 والذي يقول بـ «إلغاء الهيئة إدراج أي ورقة مالية مدرجة من البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وسعت «الامتياز» في مذكرتها إلى ايضاح ان دور «الهيئة» يقتصر على مراقبة سلامة الاجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، اما موقفها من «الامتياز» يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غضبا للسلطة، وبمثابة اساءة استعمال السلطة والانحراف عن مسارها الصحيح هذا فضلا عن غضب السلطة.
بيانات «الامتياز» قضائياً ... لا بتوقيع «الهيئة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
 بعدم اقرار ميزانية «&redirect_uri=http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=415325)
| كتب رضا السناري |
أصدرت محكمة هيئة اسواق المال أمس أول حكم من نوعه بإلغاء قرار لهيئة اسواق المال لصالح شركة مدرجة.
وألغت المحكمة قرار «الهيئة» (السلبي) بعدم اقرار ميزانية «الامتياز» ووقف سهمها عن التداول.
ولجأت «الامتياز» إلى القضاء ضد رئيس هيئة اسواق المال بصفته، بعد أن امتنعت «الهيئة» عن إقرار بياناتها الفصلية للنصف الأول من العام الماضي، وبالتبعية الربع الثالث بسبب خلاف نشب بين «الامتياز» وهيئة الاسواق، عندما زودت الشركة بتاريخ 2 مايو الماضي هيئة اسواق المال بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، الا ان المختصين بادارة التفتيش والالتزام بـ «الهيئة» ابدوا عدم قناعتهم بقيام «الامتياز» بادراج استثماراتها في شركة «تربلي» القابضة الشركة الزميلة بقيمتها العادلة.
وطلبت «الهيئة» من «الامتياز» الالتزام بعدم اعادة تقييم مساهماتها في الشركة الزميلة والابقاء على ذات القيمة الدفترية المدرجة في بيانات «الامتياز» كما في 31 مارس الماضي، أي ذات القيمة كما في 13 ديسمبر 2011، «القيمة الدفترية» متجاهلا اعمال معايير المحاسبة الدولية التي تقضي في مثل هذه الحالة باثبات الاستثمار بقيمته العادلة وقت حدوثه، ومن ثم دفعت «الامتياز» بان القرار معيب وصدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه.
وأيدت المحكمة وجهة نظر «الامتياز» التي ارتكزت في دفاعها على ان قرار «الهيئة» صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يتعين الغاؤه، حيث أشارت إلى ان القرار صدر مفتقدا لاهم اركانه ومبرر وجوده وهو ركن السبب، حيث لم تستند الادارة في اصداره إلى وقائع قانونية او مادية تبرر الغرض من اصدار القرار المطعون عليه، فضلا عن ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون مما ينحدر بالقرار إلى مرتبة البطلان ويتعين القضاء بالغائه.
ويكتسي حكم «الامتياز» أهمية خاصة لاعتبارين، الأول انه يعد أول حكم يصدر من محكمة هيئة الاسواق ببطلان قرار «الهيئة»، اذ ان جميع القرارات التي صدرت لصالح أو ضد الشركات المعترضة على قرارات «الهيئة» جاءت من خلال لجنة الشكاوى والتظلمات المنبثقة من رحم «الهيئة» نفسها، إلى درجة ان مفوضي «الهيئة» لم يأخذوا بقراراتها.
اما المكتسب الثاني لحكم «الامتياز» ان موعد الحكم جاء في توقيت مهم، بعد ان تجاوزت فترة إيقاف الشركة عن التداول ستة أشهر، ما كان يؤهل لوضع «الهيئة» في موقع حرج لاتخاذ القرار بشطب الشركة او إبقائها في البورصة ما لم يصدر الحكم وينهي الجدال، حيث كان قرارها سيكون محل تشكيك بسبب الخلاف باعتبار انها تحمل الوجهين الخصم والحكم.
ومعلوم أن المادة 25 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2011 والذي يقول بـ «إلغاء الهيئة إدراج أي ورقة مالية مدرجة من البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول».
وسعت «الامتياز» في مذكرتها إلى ايضاح ان دور «الهيئة» يقتصر على مراقبة سلامة الاجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، اما موقفها من «الامتياز» يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غضبا للسلطة، وبمثابة اساءة استعمال السلطة والانحراف عن مسارها الصحيح هذا فضلا عن غضب السلطة.
ما كان واضح بالاجابه
وصراحه لم يضف شئ جديد لمعلوماتنا
سوى انهم بعثوا بياناتهم الماليه السنويه للهيئه
حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
الإستئناف وارد جدا
إلا إذا حطوا عقولهم براسهم وشافوا إنهم مفلسين وما عندهم شي يقدمونه للقاضي
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مساهمون في «الامتياز» يدرسون رفع قضايا تعويضات
قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان ادارة السوق تنتظر اقرار البيانات المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من الجهات الرقابية بعد حكم المحكمة الذي حصلت عليه اخيرا بصحة موقفها وتأييد وجهة نظرها بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، حتى يمكن اعادة اسهمها الى التداول وبعد موافقة هيئة الاسواق.
وافاد المصدر بانه وفقا للحكم فإن الشركة تكون قد خرجت من دائرة الشطب من السوق لتوقفها نحو ستة اشهر عن التداول، حيث كانت البورصة ابلغت الهيئة بمرور الفترة القانونية عليها.
وقالت مصادر استثمارية ان مساهمين في الشركة يقيمون مع مستشاريهم القانونيين امكان رفع قضايا تعويض على الجهات التي تسببت في ايقاف السهم عن التداولات طيلة هذه الفترة. الى ذلك اضافت المصادر انه وفقا للحكم الذي حصلت عليه «الامتياز» فإنه يحق للشركة ذاتها طلب تعويض عن الاضرار التي لحقت بها طيلة فترة التوقيف عن التداول.
قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان ادارة السوق تنتظر اقرار البيانات المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من الجهات الرقابية بعد حكم المحكمة الذي حصلت عليه اخيرا بصحة موقفها وتأييد وجهة نظرها بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، حتى يمكن اعادة اسهمها الى التداول وبعد موافقة هيئة الاسواق.
وافاد المصدر بانه وفقا للحكم فإن الشركة تكون قد خرجت من دائرة الشطب من السوق لتوقفها نحو ستة اشهر عن التداول، حيث كانت البورصة ابلغت الهيئة بمرور الفترة القانونية عليها.
وقالت مصادر استثمارية ان مساهمين في الشركة يقيمون مع مستشاريهم القانونيين امكان رفع قضايا تعويض على الجهات التي تسببت في ايقاف السهم عن التداولات طيلة هذه الفترة. الى ذلك اضافت المصادر انه وفقا للحكم الذي حصلت عليه «الامتياز» فإنه يحق للشركة ذاتها طلب تعويض عن الاضرار التي لحقت بها طيلة فترة التوقيف عن التداول.
sawa7
عضو نشط
يصير ارفع قضيه بعد
sawa7
عضو نشط
السلام عليكم
ما في اخبار عن الشركه
اللهم سهل امورنا
ما في اخبار عن الشركه
اللهم سهل امورنا
13:08:32 ايضاح من شركة مجموعة الامتياز الاستثماريه (الامتياز)يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة مجموعة الامتياز الاستثماريه كتاب نصه كالتالي :
يرجى التكرم بالإحاطة بأن شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية (الشركة) تُفصح بموجب هذا الكتاب عن المعلومات التالية :-
- أن الشركة قد أقامت دعوى قضائية ضد هيئة أسواق المال (الهيئة) قيدت برقم 64/2013م سوق المال (القضية) ، وذلك للطعن على قرار الهيئة الصادر بتاريخ 08/07/2012م والمتضمن : { عدم إعادة تقييم مساهمة شركة الإمتياز في الشركة الزميلة "شركة تريبلي القابضة" والإبقاء على ذات القيمة –القيمة الدفترية - المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012م} (القرار المطعون عليه) .
- وأنه قد صدر بتاريخ 17/02/2013م حكماً لصالح شركة مجموعة الامتياز الإستثمارية يقضي بإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال وذلك على النحو التالي : { حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 08/07/2012م فيما تضمنه من عدم إعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية – شركة مجموعة الإمتياز - في شركة "تريبلي القابضة" بإعتبارها زميلة وفقاً للقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة في 30 يونيو 2012م وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة في 31 مارس 2012م وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية } .
يرجى التكرم بالإحاطة بأن شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية (الشركة) تُفصح بموجب هذا الكتاب عن المعلومات التالية :-
- أن الشركة قد أقامت دعوى قضائية ضد هيئة أسواق المال (الهيئة) قيدت برقم 64/2013م سوق المال (القضية) ، وذلك للطعن على قرار الهيئة الصادر بتاريخ 08/07/2012م والمتضمن : { عدم إعادة تقييم مساهمة شركة الإمتياز في الشركة الزميلة "شركة تريبلي القابضة" والإبقاء على ذات القيمة –القيمة الدفترية - المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012م} (القرار المطعون عليه) .
- وأنه قد صدر بتاريخ 17/02/2013م حكماً لصالح شركة مجموعة الامتياز الإستثمارية يقضي بإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال وذلك على النحو التالي : { حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 08/07/2012م فيما تضمنه من عدم إعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية – شركة مجموعة الإمتياز - في شركة "تريبلي القابضة" بإعتبارها زميلة وفقاً للقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة في 30 يونيو 2012م وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة في 31 مارس 2012م وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية } .
بوشيخة
عضو مميز
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 4,587
ليش حاطين الرد الحين بعد الفترة الطويلة ؟؟؟؟؟؟؟
مؤ المفروض يشرحون لنا شراح يسووون وشنو الاجرآت اللي ماشين فيها وشكثر باقي على رجوع السهم!!!!!!
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ردّت على استفسار البورصة: هذا شأنكم!
لماذا لم تنشر «هيئة الأسواق» خسارتها لدعوى «الامتياز»؟
| كتب علاء السمان |
لم تنشر هيئة أسواق المال خبر خسارتها للدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شركة الامتياز للاستثمار، على الرغم من أن النزاع يتعلق بشركة مدرجة لها مساهموها، وتنطبق عليها متطلبات الإفصاح والشفافية.
وفي المعطيات، أن الشركة بعثت بإفصاح الى الهيئة والسوق يفيد حصولها على حكم قضائي بتاريخ 18/ 2 /2013 بإلغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 8/ 7/ 2012 في شأن إعادة تقييم ملكية الشركة في «تريبلي القابضة»، إلا أن الجهات الرقابية لم تتعامل مع هذا الإفصاح وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث، فلم تعلن على الموقع الرسمي للبورصة على غرار ما حدث مع كثير من الشركات المدرجة ولم تكشف عن الأسباب التي دعت الى ذلك.
وعلمت «الراي» ان الشركة خاطبت الجهات المعنية بشكل رسمي وترقبت نشر إعلانها على الموقع، إلا ان البورصة قذفت بالكرة نحو هيئة الأسواق لتسأل عن الآلية التي يفترض ان تتبع مع طلب الشركة، على اعتبار ان الجوانب الرقابية باتت من صلاحياتها بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010، إلا أن الهيئة ردّت بأن «نشر الإفصاحات والإعلانات على موقع السوق أمر من شأن البورصة وليس من شأننا»!، وكأنها تحاول ان تتبرأ من القضية ولتفعل البورصة ما تراه مناسباً. وتتساءل أوساط مالية عن الأسباب التي حالت دون تطبيق الهيئة لضوابط الإفصاح في هذا الشأن لاسيما انها طرف أصيل في القضية، بل ان الحكم صادر ضد رئيسها صالح الفلاح، «ومنذ متى باتت الصلاحيات بيد البورصة؟ فهل نسيت الهيئة أنها أخذت كافة الصلاحيات الرقابية، بل انها تحاول ان تحجم دور قطاعات البورصة المختلفة دون ان تكون على القدر الكافي من الجهوزية، وهل تناست ما يقوم به البعض من قفز على دور إدارة السوق ولجانه المختلفة؟!»
ويقول أحد المراقبين إن الهيئة لم تكلّف نفسها عناء نشر خبر خسارتها للدعوى على موقعها الالكتروني، أسوة بما تطالب الشركات به، على الرغم من أن موقفها بعدم إقرار بيانات «الامتياز» كان له أثر سلبي واضح على الشركة ومساهميها، لأنه أبقى السهم موقوفاً لأكثر من ستة أشهر، ما جعلها تتعرض لاحتمال شطبها من البورصة تطبيقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بنظام الإدراج.
لماذا لم تنشر «هيئة الأسواق» خسارتها لدعوى «الامتياز»؟
| كتب علاء السمان |
لم تنشر هيئة أسواق المال خبر خسارتها للدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شركة الامتياز للاستثمار، على الرغم من أن النزاع يتعلق بشركة مدرجة لها مساهموها، وتنطبق عليها متطلبات الإفصاح والشفافية.
وفي المعطيات، أن الشركة بعثت بإفصاح الى الهيئة والسوق يفيد حصولها على حكم قضائي بتاريخ 18/ 2 /2013 بإلغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 8/ 7/ 2012 في شأن إعادة تقييم ملكية الشركة في «تريبلي القابضة»، إلا أن الجهات الرقابية لم تتعامل مع هذا الإفصاح وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث، فلم تعلن على الموقع الرسمي للبورصة على غرار ما حدث مع كثير من الشركات المدرجة ولم تكشف عن الأسباب التي دعت الى ذلك.
وعلمت «الراي» ان الشركة خاطبت الجهات المعنية بشكل رسمي وترقبت نشر إعلانها على الموقع، إلا ان البورصة قذفت بالكرة نحو هيئة الأسواق لتسأل عن الآلية التي يفترض ان تتبع مع طلب الشركة، على اعتبار ان الجوانب الرقابية باتت من صلاحياتها بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010، إلا أن الهيئة ردّت بأن «نشر الإفصاحات والإعلانات على موقع السوق أمر من شأن البورصة وليس من شأننا»!، وكأنها تحاول ان تتبرأ من القضية ولتفعل البورصة ما تراه مناسباً. وتتساءل أوساط مالية عن الأسباب التي حالت دون تطبيق الهيئة لضوابط الإفصاح في هذا الشأن لاسيما انها طرف أصيل في القضية، بل ان الحكم صادر ضد رئيسها صالح الفلاح، «ومنذ متى باتت الصلاحيات بيد البورصة؟ فهل نسيت الهيئة أنها أخذت كافة الصلاحيات الرقابية، بل انها تحاول ان تحجم دور قطاعات البورصة المختلفة دون ان تكون على القدر الكافي من الجهوزية، وهل تناست ما يقوم به البعض من قفز على دور إدارة السوق ولجانه المختلفة؟!»
ويقول أحد المراقبين إن الهيئة لم تكلّف نفسها عناء نشر خبر خسارتها للدعوى على موقعها الالكتروني، أسوة بما تطالب الشركات به، على الرغم من أن موقفها بعدم إقرار بيانات «الامتياز» كان له أثر سلبي واضح على الشركة ومساهميها، لأنه أبقى السهم موقوفاً لأكثر من ستة أشهر، ما جعلها تتعرض لاحتمال شطبها من البورصة تطبيقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بنظام الإدراج.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي