دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الامتياز للاستثمار ... ( الامتياز ) .
- بادئ الموضوع SAMSUNG
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
آل سعد.. مجموعة (الامتياز ) للاستثمار تخفض ديونها الى 110 ملايين دينار
21 نوفمبر, 2012 02:55 م المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
قال رئيس مجلس ادارة مجموعة (الامتياز) للاستثمار غانم آل سعد: "ان المجموعة تمكنت من خفض ديونها بشكل كبير بتسديدها أكثر من 436 مليون دينار كويتي بين عامي 2008 و 2012 لتنخفض ديونها بذلك من 543 مليون دينار في 2008 الى 110 ملايين دينار كما في 31/12/2011".
واضاف آل سعد في مؤتمر صحافي اليوم على هامش ملتقى (الامتياز الاستراتيجي) الثالث المقام حاليا ان مجموع الاحتياطيات والارباح المرحلة للمجموعة بلغ 1ر135 مليون دينار أي بما يفوق اجمالي رأس المال كما نمت حقوق المساهمين لتصل الى 245 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليون دينار كما في 31 مارس الماضي وذلك بعد سبعة أعوام من التأسيس.
وأوضح ان مجموعة (الامتياز) الاستثمارية "أعادت للمستثمرين وسددت لهم من محافظها الاستثمارية ما تجاوز 101 مليون دينار وحققت لهم عوائد بمتوسط عائد فاق 32 في المئة".
ورأى ان هذه العوامل "مكنت مجموعة (الامتياز) من الاستمرار من توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس مرورا بسنوات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي حيث وزعت المجموعة أرباحا نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 حتى عام 2011 اذ وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10 في المئة في 2011 ".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة علي الزبيد "سلامة الوضع المالي للمجموعة ومتانته حسب البيانات المالية في 31 مارس 2012 كما قدمت البيانات المالية للربعين الثاني والثالث في مواعيدها القانونية".
وأضاف الزبيد انه يتم حاليا "متابعة الاجراءات كافة التي تتماشى مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية حتى يتم الاعلان رسميا عن البيانات المالية للربعين الثاني والثالث".
بدوره قال المدير العام للمجموعة عبد الرحمن زمان ان (الامتياز) "ماضية في تفعيل باقي خطوات اعادة الهيكلة التي تم اعتمادها وفي السعي نحو تحقيق مزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق".
21 نوفمبر, 2012 02:55 م المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
قال رئيس مجلس ادارة مجموعة (الامتياز) للاستثمار غانم آل سعد: "ان المجموعة تمكنت من خفض ديونها بشكل كبير بتسديدها أكثر من 436 مليون دينار كويتي بين عامي 2008 و 2012 لتنخفض ديونها بذلك من 543 مليون دينار في 2008 الى 110 ملايين دينار كما في 31/12/2011".
واضاف آل سعد في مؤتمر صحافي اليوم على هامش ملتقى (الامتياز الاستراتيجي) الثالث المقام حاليا ان مجموع الاحتياطيات والارباح المرحلة للمجموعة بلغ 1ر135 مليون دينار أي بما يفوق اجمالي رأس المال كما نمت حقوق المساهمين لتصل الى 245 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليون دينار كما في 31 مارس الماضي وذلك بعد سبعة أعوام من التأسيس.
وأوضح ان مجموعة (الامتياز) الاستثمارية "أعادت للمستثمرين وسددت لهم من محافظها الاستثمارية ما تجاوز 101 مليون دينار وحققت لهم عوائد بمتوسط عائد فاق 32 في المئة".
ورأى ان هذه العوامل "مكنت مجموعة (الامتياز) من الاستمرار من توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس مرورا بسنوات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي حيث وزعت المجموعة أرباحا نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 حتى عام 2011 اذ وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10 في المئة في 2011 ".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة علي الزبيد "سلامة الوضع المالي للمجموعة ومتانته حسب البيانات المالية في 31 مارس 2012 كما قدمت البيانات المالية للربعين الثاني والثالث في مواعيدها القانونية".
وأضاف الزبيد انه يتم حاليا "متابعة الاجراءات كافة التي تتماشى مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية حتى يتم الاعلان رسميا عن البيانات المالية للربعين الثاني والثالث".
بدوره قال المدير العام للمجموعة عبد الرحمن زمان ان (الامتياز) "ماضية في تفعيل باقي خطوات اعادة الهيكلة التي تم اعتمادها وفي السعي نحو تحقيق مزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق".
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
على هامش انطلاق فعاليات ملتقاها الإستراتيجي الثالث بالكويت
آل سعد: التصنيف الائتماني الإيجابي لـ «مجموعة الامتياز» يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها
الخميس 22 نوفمبر 2012 الأنباء
غانم آل سعد يتوسط علي الزبيد وعبدالرحمن زمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل انطلاق احداث الملتقى الاستراتيچي الثالث لـ «مجموعة الأمتياز»
حضور كبير من قيادات الشركات التابعة لـ «مجموعة الامتياز» للاستثمار (اسامة أبوعطية)
جانب من قيادات الشركات التابعة لـ «مجموعة الأمتياز»
بعض مسؤولي المجموعة
.. ومجموعة اخرى من المسؤولين
متابعة لفعاليات الملتقى
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز للاستثمار غانم آل سعد انه منذ انطلاقتها استمرت في تحقيق أهدافها المرصودة في خططها السنوية، كما استطاعت إعادة هيكلة أنشطتها وشركاتها التابعة مع الالتزام بنهج الأداء التشغيلي في العمل، مما أهلها للحصول على أول تصنيف ائتماني لها منذ التأسيس من وكالة «كابيتال إنتلجنس» العالمية بدرجة (-BBB) مع توقعات مستقبلية «مستقرة» على المدى الطويل والمدى القصير (A3).
وأكد آل سعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقاها الاستراتيجي الثالث أمس على أن التصنيف الإيجابي للمجموعة يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها، حيث أتى من خلال تقييم عدة عوامل أساسية محددة، منها جودة الأصول والموجودات، واستدامة مصادر الربحية، والنجاح في التأقلم مع المستجدات في بيئة الأعمال.
وأشار الى أن المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير حيث سددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012، حيث انخفضت الديون من 543 مليون دينار في 2008 إلى 110 ملايين دينار كما في 31/12/2011.
بالإضافة لوجود نمو استثنائي لحقوق الملكية ومتانة الوضع المالي للمجموعة مع وجود وفرة للسيولة النقدية تتيح لها القيام بتوسعات مستقبلية، ودعم شركاتها التشغيلية التابعة والدخول في فرص استثمارية جديدة، فمجموع الاحتياطيات والأرباح المرحلة بلغ 135.1 مليون دينار أي بما يفوق إجمالي رأس المال، كما أن حقوق المساهمين نمت لتصل إلى 245 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليون دينار كما في 31/3/2012 وذلك بعد 7 أعوام من التأسيس.
ولفت الى أن مجموعة الامتياز الاستثمارية سددت للمستثمرين من محافظها الاستثمارية ما يتجاوز 101 مليون دينار، وحققت لهم عوائد بمتوسط عائد فاق 32%.
وكل هذه العوامل مكنت مجموعة الامتياز من الاستمرار في توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس مرورا بسنوات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، حيث وزعت المجموعة أرباحا نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 وحتى 2011 حين وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10% في 2011.
وأضاف: ما سبق يدلل على متانة الوضع المالي والاستثماري لمجموعة الامتياز، ونجاح الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط مجلس الإدارة الرامية لإحداث مواءمة موزونة المخاطر بين الحاجة الائتمانية وتوقعات العوائد بما يسهم في تحقيقها نموا مستداما.
سلامة الوضع المالي
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة علي الزبيد على سلامة الوضع المالي للمجموعة ومتانته وأوضح بخصوص عدم اعلان البيانات المالية للمجموعة ان البيانات المالية للربع الثاني والربع الثالث قدمت في مواعيدها القانونية لهيئة أسواق المال إلا أن هناك التزامات وفق معايير المحاسبة الدولية لابد أن نلتزم بها وهناك وجهات نظر مخالفة لدى الهيئة وقد تظلمت المجموعة لدى الجهة المختصة في الهيئة.
ومازال الأمر لديهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة تتابع كافة الإجراءات التي تتماشى مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية وهذا سبب عدم الإعلان حتى الآن عن البيانات المالية للربعين الثاني والثالث.
علما بأن البيانات المقدمة للهيئة التزمنا فيها بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية التي يلزمنا باتباعها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منهم، والتي يلزمنا بها كذلك مكتبا التدقيق المحاسبي المعينان من الجمعية العامة للمجموعة.
حقوق المساهمين
وشدد المدير العام للمجموعة عبدالرحمن زمان على حفاظ المجموعة على حقوق مساهميها وعدم تعرضها للخطر عبر الدخول في عمليات مضاربية في أسواق الأسهم وكذلك عدم المخاطرة بالدخول في استثمارات غير مدروسة، وليس لديها أصول ورقية، كما أنها راعت التقييم السليم لحجم الأصول دون تضخيم أو مبالغة، واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية، والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية، فتمسكت بتسجيل أصولها بالتكلفة الفعلية أو بأقل منها متى ما سمحت نظم المحاسبة بذلك، ولم تسع يوما إلى مجاراة موجة مداعبة خيالات المساهمين بأرقام فلكية ناتجة عن تضخيم إعادة تقييم الأصول مرة بعد أخرى كما فعلت بعض شركات الاستثمار الأخرى، سعيا وراء تسجيل أرباح سرعان ما تبخرت مع أول ضربة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقال زمان إن مجموعة الامتياز الاستثمارية ماضية في تفعيل باقي خطوات إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها، وستستمر في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق.
وأشار الى ان مجموعة الامتياز الاستثمارية برزت بنجاحات متتالية، وأضحت ذات ملاءة مالية كبيرة بتنوع قطاعي موزون شمل قطاعات النفط والغاز من خلال شركة تريبلي وإدارة الأصول من خلال شركة ديمه كابيتال بالإضافة لشركات التطوير العقاري «البلاد» و«ريم» مع الاستثمار في قطاعات أخرى كقطاعات المقاولات والصحة والتعليم التي تدر عوائد تشغيلية مجزية.
وكشف عن أن إحدى خطوات إعادة الهيكلة التي سيتم إتمامها قريبا هي تطوير العلامة التجارية الحالية للامتياز، خصوصا أنها تحولت من «شركة» إلى «مجموعة» تماشيا مع الخطط الإستراتيجية التي تم اعتمادها، مشيرا الى أن تغيير هوية الشركة يأتي ليعكس اتساع الأهداف الإستراتيجية لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وتعدد الأذرع التجارية التابعة لها وتنوع أنشطتها. وقال زمان في ذات السياق انه أصبح من الضروري إحداث تغيير مرئي وملموس يهدف لتبيان التطور الذي طرأ على أنشطة وأعمال المجموعة من الناحية التنظيمية والإدارية، ويدعم تأسيس الاسم التجاري بشكل فعال ككيان اقتصادي متين يخدم حاملي الأسهم ويتبوأ المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية بجدارة.
الشركة الأم ستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية
قال الزبيد ان المجوعة بشركاتها التابعة تشغل نحو 3 آلاف عامل وهو رقم كبير مقارنة بالمجموعات الاستثمارية من نفس حجم الامتياز، مشيرا الى ان الشركة الأم في مرحلة تقليص الفريق العامل بها وستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية لانها ستصبح مراقبة للشركات التابعة وستوزع العاملين بها الى الشركات التابعة وفق اختصاصاتهم.
واوضح ان تقليص عدد الموظفين يكون وفقا لنوع العمل، مؤكدا ان «المجموعة» لا تستغني عن موظفيها الا اذا حكمت الضرورة القصوى التي تحتمها ضرورة متطلبات العمل، مشيرا الى ان هناك اختصاصات معينة تكون موسمية تنتهي بانتهاء حاجة المجموعة لها وبذلك تكون عملية التقليص للموظفين ملحة لانهم سيشكلون عبئا على الشركة.
تقييم أحد الأصول سبب اختلاف وجهات النظر بين «الهيئة» و«المجموعة»
أوضح على الزبيد انه بخصوص الخلاف القائم بين هيئة اسواق المال ومجموعة الامتياز للاستثمار حول تقييم الاصل الذي باعت المجموعة جزءا منه ان اي اصول مدرجة يتم تقييمها حسب القيمة السوقية ضمن المعايير المحاسبية الدولية وأن اي اصل اذا قلت نسبة الملكية فيه عن 50% يتم التقييم حسب القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما الاوضح والادق وهذه البيانات تعتمد من قبل المدققين الخارجيين مشيرا الى ان لدى المجموعة احد الاصول لا يمثل اكثر من 3.5% من قيمة اصول المجموعة وقد تراجعت حصة ملكية المجموعة فيه عن 50% فطلب مراقبو الحسابات تقييم الاصل بالقيمة المتداولة وتم ادراجه ضمن الميزانية حسبما هو ظاهر.
واستدرك قائلا: عندما ارسلت المجموعة الميزانية لهيئة اسواق المال طالبت بأن يكون تقييم هذا الاصل بسعر التكلفة الا ان المجموعة ذكرت للهيئة ان هذا التقييم يختلف على ما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية وكذلك اللائحة التنفيذية لـ «الهيئة».
واضاف في ذات السياق: كان محور النقاش بين «المجموعة» و«الهيئة» حول هذا الاصل ولايزال الموضوع محل نقاش رغم انه استغرق 8 اشهر ولم نتوصل الى حل الى حد الآن.
نتألم لوقف تداول السهم
قال الزبيد «نحن نتألم لوقوف السهم» لكن ليس لنا إلا أن نحمي حقوق المساهمين وأن نلتزم بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والشفافية.
وعن البيانات المالية للشركة قال ان «المجموعة» متفائلة وان نتائجها أفضل بكثير من الشركات العاملة في السوق وأكد أن أكثر من 70% من الملاك الرئيسيين للمجموعة مساندون لمجلس الإدارة، مشيرا الى أن الخلاف القائم هو مع احد الملاك الذي خسر موقعه في المجموعة دون ذكر اسمه وهو الذي «يناكفنا» ولو وافقنا على ما يريد لدمرت الشركة.
«المجموعة» متفائلة بما ستقره لجنة التظلمات
قال الزبيد ان لجنة التظلمات مهمتها النظر في وجهات النظر المتباينة وبصرف النظر عما ستقره وما تريده المجموعة هو الالتزام بالمعايير المحاسبية العالمية المتفق عليها ونحن متفائلون بما ستصدره اللجنة واستدرك إذا افترضنا أن لجنة التظلمات كما حصل سابقا لبعض الشركات في الكويت تصدر أحكاما و«الهيئة» تطبقها وهناك حالات أخرى أصدرت فيها «اللجنة» أحكاما و«الهيئة» لم تطبقها ففي كلتا الحالتين يجب أن نتفق على ما تنص عليه المعايير الدولية ويوافق عليه مدققو المحاسبات الخارجية للمجموعة وبغير هذا لن نصدر بياناتنا المالية إلا بعد اعتمادها.
تغيير منصب الزبيد في «الامتياز»
أوضحت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) على موقع البورصة أن مجلس إدارة الشركة وافق على الطلب المقدم من قبل علي احمد الزبيد لتعديل منصبه بالشركة ليكتفي بمنصب «نائب رئيس مجلس الإدارة» وعليه فإنه قد تم إلغاء منصب العضو المنتدب في الشركة، علما ان الزبيد لازال يحتفظ بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
آل سعد: التصنيف الائتماني الإيجابي لـ «مجموعة الامتياز» يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها
الخميس 22 نوفمبر 2012 الأنباء
غانم آل سعد يتوسط علي الزبيد وعبدالرحمن زمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل انطلاق احداث الملتقى الاستراتيچي الثالث لـ «مجموعة الأمتياز»
حضور كبير من قيادات الشركات التابعة لـ «مجموعة الامتياز» للاستثمار (اسامة أبوعطية)
جانب من قيادات الشركات التابعة لـ «مجموعة الأمتياز»
بعض مسؤولي المجموعة
.. ومجموعة اخرى من المسؤولين
متابعة لفعاليات الملتقى
- الزبيد: التزمنا في البيانات المقدمة لـ «هيئة الأسواق» بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية التي يلزمنا بها قانون «الهيئة» ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منهم
- عبدالرحمن زمان: تطوير العلامة التجارية الحالية لـ «الامتياز» إحدى خطوات إعادة الهيكلة التي سيتم إتمامها قريباً
- المجموعة راعت التقييم السليم لحجم الأصول دون تضخيم أو مبالغة واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية
- المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير وسددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز للاستثمار غانم آل سعد انه منذ انطلاقتها استمرت في تحقيق أهدافها المرصودة في خططها السنوية، كما استطاعت إعادة هيكلة أنشطتها وشركاتها التابعة مع الالتزام بنهج الأداء التشغيلي في العمل، مما أهلها للحصول على أول تصنيف ائتماني لها منذ التأسيس من وكالة «كابيتال إنتلجنس» العالمية بدرجة (-BBB) مع توقعات مستقبلية «مستقرة» على المدى الطويل والمدى القصير (A3).
وأكد آل سعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقاها الاستراتيجي الثالث أمس على أن التصنيف الإيجابي للمجموعة يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها، حيث أتى من خلال تقييم عدة عوامل أساسية محددة، منها جودة الأصول والموجودات، واستدامة مصادر الربحية، والنجاح في التأقلم مع المستجدات في بيئة الأعمال.
وأشار الى أن المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير حيث سددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012، حيث انخفضت الديون من 543 مليون دينار في 2008 إلى 110 ملايين دينار كما في 31/12/2011.
بالإضافة لوجود نمو استثنائي لحقوق الملكية ومتانة الوضع المالي للمجموعة مع وجود وفرة للسيولة النقدية تتيح لها القيام بتوسعات مستقبلية، ودعم شركاتها التشغيلية التابعة والدخول في فرص استثمارية جديدة، فمجموع الاحتياطيات والأرباح المرحلة بلغ 135.1 مليون دينار أي بما يفوق إجمالي رأس المال، كما أن حقوق المساهمين نمت لتصل إلى 245 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليون دينار كما في 31/3/2012 وذلك بعد 7 أعوام من التأسيس.
ولفت الى أن مجموعة الامتياز الاستثمارية سددت للمستثمرين من محافظها الاستثمارية ما يتجاوز 101 مليون دينار، وحققت لهم عوائد بمتوسط عائد فاق 32%.
وكل هذه العوامل مكنت مجموعة الامتياز من الاستمرار في توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس مرورا بسنوات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، حيث وزعت المجموعة أرباحا نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 وحتى 2011 حين وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10% في 2011.
وأضاف: ما سبق يدلل على متانة الوضع المالي والاستثماري لمجموعة الامتياز، ونجاح الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط مجلس الإدارة الرامية لإحداث مواءمة موزونة المخاطر بين الحاجة الائتمانية وتوقعات العوائد بما يسهم في تحقيقها نموا مستداما.
سلامة الوضع المالي
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة علي الزبيد على سلامة الوضع المالي للمجموعة ومتانته وأوضح بخصوص عدم اعلان البيانات المالية للمجموعة ان البيانات المالية للربع الثاني والربع الثالث قدمت في مواعيدها القانونية لهيئة أسواق المال إلا أن هناك التزامات وفق معايير المحاسبة الدولية لابد أن نلتزم بها وهناك وجهات نظر مخالفة لدى الهيئة وقد تظلمت المجموعة لدى الجهة المختصة في الهيئة.
ومازال الأمر لديهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة تتابع كافة الإجراءات التي تتماشى مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية وهذا سبب عدم الإعلان حتى الآن عن البيانات المالية للربعين الثاني والثالث.
علما بأن البيانات المقدمة للهيئة التزمنا فيها بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية التي يلزمنا باتباعها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منهم، والتي يلزمنا بها كذلك مكتبا التدقيق المحاسبي المعينان من الجمعية العامة للمجموعة.
حقوق المساهمين
وشدد المدير العام للمجموعة عبدالرحمن زمان على حفاظ المجموعة على حقوق مساهميها وعدم تعرضها للخطر عبر الدخول في عمليات مضاربية في أسواق الأسهم وكذلك عدم المخاطرة بالدخول في استثمارات غير مدروسة، وليس لديها أصول ورقية، كما أنها راعت التقييم السليم لحجم الأصول دون تضخيم أو مبالغة، واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية، والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية، فتمسكت بتسجيل أصولها بالتكلفة الفعلية أو بأقل منها متى ما سمحت نظم المحاسبة بذلك، ولم تسع يوما إلى مجاراة موجة مداعبة خيالات المساهمين بأرقام فلكية ناتجة عن تضخيم إعادة تقييم الأصول مرة بعد أخرى كما فعلت بعض شركات الاستثمار الأخرى، سعيا وراء تسجيل أرباح سرعان ما تبخرت مع أول ضربة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقال زمان إن مجموعة الامتياز الاستثمارية ماضية في تفعيل باقي خطوات إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها، وستستمر في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق.
وأشار الى ان مجموعة الامتياز الاستثمارية برزت بنجاحات متتالية، وأضحت ذات ملاءة مالية كبيرة بتنوع قطاعي موزون شمل قطاعات النفط والغاز من خلال شركة تريبلي وإدارة الأصول من خلال شركة ديمه كابيتال بالإضافة لشركات التطوير العقاري «البلاد» و«ريم» مع الاستثمار في قطاعات أخرى كقطاعات المقاولات والصحة والتعليم التي تدر عوائد تشغيلية مجزية.
وكشف عن أن إحدى خطوات إعادة الهيكلة التي سيتم إتمامها قريبا هي تطوير العلامة التجارية الحالية للامتياز، خصوصا أنها تحولت من «شركة» إلى «مجموعة» تماشيا مع الخطط الإستراتيجية التي تم اعتمادها، مشيرا الى أن تغيير هوية الشركة يأتي ليعكس اتساع الأهداف الإستراتيجية لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وتعدد الأذرع التجارية التابعة لها وتنوع أنشطتها. وقال زمان في ذات السياق انه أصبح من الضروري إحداث تغيير مرئي وملموس يهدف لتبيان التطور الذي طرأ على أنشطة وأعمال المجموعة من الناحية التنظيمية والإدارية، ويدعم تأسيس الاسم التجاري بشكل فعال ككيان اقتصادي متين يخدم حاملي الأسهم ويتبوأ المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية بجدارة.
الشركة الأم ستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية
قال الزبيد ان المجوعة بشركاتها التابعة تشغل نحو 3 آلاف عامل وهو رقم كبير مقارنة بالمجموعات الاستثمارية من نفس حجم الامتياز، مشيرا الى ان الشركة الأم في مرحلة تقليص الفريق العامل بها وستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية لانها ستصبح مراقبة للشركات التابعة وستوزع العاملين بها الى الشركات التابعة وفق اختصاصاتهم.
واوضح ان تقليص عدد الموظفين يكون وفقا لنوع العمل، مؤكدا ان «المجموعة» لا تستغني عن موظفيها الا اذا حكمت الضرورة القصوى التي تحتمها ضرورة متطلبات العمل، مشيرا الى ان هناك اختصاصات معينة تكون موسمية تنتهي بانتهاء حاجة المجموعة لها وبذلك تكون عملية التقليص للموظفين ملحة لانهم سيشكلون عبئا على الشركة.
تقييم أحد الأصول سبب اختلاف وجهات النظر بين «الهيئة» و«المجموعة»
أوضح على الزبيد انه بخصوص الخلاف القائم بين هيئة اسواق المال ومجموعة الامتياز للاستثمار حول تقييم الاصل الذي باعت المجموعة جزءا منه ان اي اصول مدرجة يتم تقييمها حسب القيمة السوقية ضمن المعايير المحاسبية الدولية وأن اي اصل اذا قلت نسبة الملكية فيه عن 50% يتم التقييم حسب القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما الاوضح والادق وهذه البيانات تعتمد من قبل المدققين الخارجيين مشيرا الى ان لدى المجموعة احد الاصول لا يمثل اكثر من 3.5% من قيمة اصول المجموعة وقد تراجعت حصة ملكية المجموعة فيه عن 50% فطلب مراقبو الحسابات تقييم الاصل بالقيمة المتداولة وتم ادراجه ضمن الميزانية حسبما هو ظاهر.
واستدرك قائلا: عندما ارسلت المجموعة الميزانية لهيئة اسواق المال طالبت بأن يكون تقييم هذا الاصل بسعر التكلفة الا ان المجموعة ذكرت للهيئة ان هذا التقييم يختلف على ما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية وكذلك اللائحة التنفيذية لـ «الهيئة».
واضاف في ذات السياق: كان محور النقاش بين «المجموعة» و«الهيئة» حول هذا الاصل ولايزال الموضوع محل نقاش رغم انه استغرق 8 اشهر ولم نتوصل الى حل الى حد الآن.
نتألم لوقف تداول السهم
قال الزبيد «نحن نتألم لوقوف السهم» لكن ليس لنا إلا أن نحمي حقوق المساهمين وأن نلتزم بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والشفافية.
وعن البيانات المالية للشركة قال ان «المجموعة» متفائلة وان نتائجها أفضل بكثير من الشركات العاملة في السوق وأكد أن أكثر من 70% من الملاك الرئيسيين للمجموعة مساندون لمجلس الإدارة، مشيرا الى أن الخلاف القائم هو مع احد الملاك الذي خسر موقعه في المجموعة دون ذكر اسمه وهو الذي «يناكفنا» ولو وافقنا على ما يريد لدمرت الشركة.
«المجموعة» متفائلة بما ستقره لجنة التظلمات
قال الزبيد ان لجنة التظلمات مهمتها النظر في وجهات النظر المتباينة وبصرف النظر عما ستقره وما تريده المجموعة هو الالتزام بالمعايير المحاسبية العالمية المتفق عليها ونحن متفائلون بما ستصدره اللجنة واستدرك إذا افترضنا أن لجنة التظلمات كما حصل سابقا لبعض الشركات في الكويت تصدر أحكاما و«الهيئة» تطبقها وهناك حالات أخرى أصدرت فيها «اللجنة» أحكاما و«الهيئة» لم تطبقها ففي كلتا الحالتين يجب أن نتفق على ما تنص عليه المعايير الدولية ويوافق عليه مدققو المحاسبات الخارجية للمجموعة وبغير هذا لن نصدر بياناتنا المالية إلا بعد اعتمادها.
تغيير منصب الزبيد في «الامتياز»
أوضحت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) على موقع البورصة أن مجلس إدارة الشركة وافق على الطلب المقدم من قبل علي احمد الزبيد لتعديل منصبه بالشركة ليكتفي بمنصب «نائب رئيس مجلس الإدارة» وعليه فإنه قد تم إلغاء منصب العضو المنتدب في الشركة، علما ان الزبيد لازال يحتفظ بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
“الامتياز” الكويتية تنتظر حكم لجنة التظلمات بهيئة أسواق المال
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الامتياز علي الزبيد أن البيانات المالية للشركة سُلمت بالفعل إلى هيئة أسواق المال إلا إن الهيئة لديها اعتراض على تقييم أصل من أصول الشركة داخل الميزانية.
وقال الزبيد إن الشركة تحاول الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية التي تفرض علينا وضع الأصل بقيمته السوقية أو بقيمة البيع إذا انخفضت نسبة الملكية عن 50% مضيفاً إن مجموعة الامتياز تقدمت للجنة التظلمات في الهيئة وتنتظر الحكم النهائي
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الامتياز علي الزبيد أن البيانات المالية للشركة سُلمت بالفعل إلى هيئة أسواق المال إلا إن الهيئة لديها اعتراض على تقييم أصل من أصول الشركة داخل الميزانية.
وقال الزبيد إن الشركة تحاول الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية التي تفرض علينا وضع الأصل بقيمته السوقية أو بقيمة البيع إذا انخفضت نسبة الملكية عن 50% مضيفاً إن مجموعة الامتياز تقدمت للجنة التظلمات في الهيئة وتنتظر الحكم النهائي
يوسف البكر
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2012
- المشاركات
- 83
علي الزبيد: نسبة نضوج الشركات التابعة لـ «الامتياز» زادت
2012/11/24 09:00 م
التقيم التقيم الحالي 5/0
على هامش الملتقى الاستراتيجي الثالث لـ «المجموعة» الذي استمر يومين
«المجموعة» عمدت إلى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والجودة
عبدالرحمن الزمان: %50 من قيادات «المجموعة» تغيرت لتصبح الغالبية من الشباب
سمير الغربللي: «ديمه كابيتال» نجحت في إنجاز صفقة مساكن طلاب في المملكة المتحدة
عبد الوهاب الأمير: «تريبلي» تسعى أن تكون إحدى الشركات المتميزة في مجال النفط
محمود الزبيد: «الرتاج» نجحت في زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سلسلة إجراءات تطويرية
استعرض الملتقى الاستراتيجي الثالث لمجموعة الامتياز الاستثمارية التي استمرت أعماله على مدى يومي21 و22 نوفمبر الجاري الخطط واستراتيجيات «المجموعة» وشركاتها التابعة للمرحلة المقبلة، حيث بدا الملتقى بعرض قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ديمة كابيتال سمير الغربللي في اليوم الأول عرضا لاستراتيجية الشركة على مدى 3 سنوات 2015-2012 مبينا الحوافز والعوائق التي تواجه الشركة حيث أشار إلى ان ديمة كابيتال تقدم للمستثمرين المحليين حلولا استثمارية عالمية كما تضمن التنويع الذي يؤمّن للمستثمرين آفاقا استثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبخصوص العوائق التي تواجه الشركة قال الغربلي ان قلة سيولة السوق وعدم تمويل البنوك وطول الإجراءات الخاصة بالترخيص لهذه الصناديق تمنعها من الاستثمار في الصناديق.مشيرا إلى ان الشركة ما زلت في طور انشاء سجل أداء قوي من العوائد التنافسية التي تتجاوز مؤشرات الأسهم العالمية.
«تريبلي القابضة»
وتحدث العضو المنتدب عن شركة تريبلي القابضة عبد الوهاب الأمير ان الشركة تسعى ان تكون احدى الشركات المتميزة في مجال النفط والطاقة والخدمات البترولية والصناعة من خلال شركاتها التابعة.
وفي استعراضه لموجز عن استراتيجية الشركة قال الامير ان شركة تريبلي القابضة تسعى للحصول على حصص مناسبة في سوق الخدمات النفطية.
وأشار إلى ان شركة تريبلي القابضة تستثمر حوالي %31 من رأسمالها في شركة الدار للهندسة والانشاءات HOTECC وتعمل على زيادة استثماراتها في الشركات التي تتناسب مع نطاق عمل الشركة سواء من خلال استثمار مباشر كلي أو جزئي في شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة.
وأوضح في عرضه ان شركة تريبلي القابضة أسست شركة IATG لتقديم خدمات للطيران.
وأضاف في السياق ذاته انها قامت بتأسيس كذلك شركة الامتياز للخدمات اللوجستية ELS لتقديم الخدمات اللوجستية للجهات العاملة في مجال الخدمات البترولية.
«الرتاج القابضة»
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة شركة الرتاج القابضة محمود الزبيد أنها نجحت في زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها كتخفيض النفقات غير الضرورية وتطوير المصانع مع زيادة الكفاءة المهنية لطاقم العمل.و أشار إلى انه تم تطوير قطاع إنتاج الأدوية من خلال ثلاثة مصانع في مصر وعمان.
ولفت إلى ان خطة اعادة الهيكلة نجحت من زيادة قيمة السهم لأكثر من 12 ضعف ما كان عليه قبل سنة. وأفاد ان هناك خطوات ممنهجة سيتم تفعيلها وفق تسلسل زمني محدد لرفع الكفاءة الإنتاجية والعمل على تحقيق الربح المطموح.
القرارات والتوصيات
خلال الجلسة الختامية لفعاليات الملتقى الاستراتيجي الثالث دعا المستشار الاقتصادي لمجموعة الامتياز جاسم السعدون المجموعة وشركاتها ان تثابر للحفاظ على موقعها في ظل بيئة أعمال غير مستقرة وتشوبها الكثير من المخاطر مشيرا إلى الطريق معرج وطويل وعلى المجموعة ان تكون لها قدرة على التجذيف لتستمر.
وأوضح: «ذلك يعني تبني استراتيجية مرنة قابلة للتغيير، تبقى أساساتها سليمة، أي شركة قابضة تمارس عملها من خلال شركات متخصصة، ولكن مكوناتها مثل القطاعات والأسواق التي يفترض التركيز عليها، تحتاج إلى مراجعة دائمة بغرض تنشيطها أو وقفها مؤقتاً.
فريق استراتيجي
وشدد السعدون على ضرورة ان يكون للمجموعة بعد مرور ثلاث سنوات من التقييم لشركاتها عبر عقد 3 ملتقيات استراتيجية لشركاتها فانه حان الوقت في ظل التغييرات الكبيرة والمفاجئة التي يشهدها العالم اليوم ان يكون لها فريق مكون من 4 أو 5 أشخاص تكون له قنوات تواصل مفتوحة مع الإدارة التنفيذية ليتولى الفريق متابعة المستجدات على المستوى العالمي والمحلي والاقليمي ويقدم بها تقريراً مفصلاً إلى الإدارة العامة.
وقال السعدون ان «المجموعة» في مرحلة يفترض ان تكون من أقوى الشركات المالية على مستوى الكويت، مشددا على ان الجهد الحقيقي الذي سيحتسب للمجموعة الحفاظ على موقعها وعدم التراخي الذي من شأنه ان يجعلها في موقع الشركات الأخرى التي تعاني.
«الامتياز»
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز على الزبيد ان نسبة نضوج الشركات التابعة الذي استعرضت استراتيجياتها وخططها على مدى يومين من الملتقى الاستراتيجي الثالث للمجموعة أحسن من السابق ولكنها ليست على مستوى الطموح المأمول ونطمح لمزيد من الإنجازات.
وأشار إلى ان المجموعة عمدت إلى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والجودة مشيرا إلى ان تجميع كل الشركات التابعة للمجموعة في مبنى واحد «الداو» الذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة جعل عملية التواصل أكثر سهولة.
وطلب الزبيد من شركة الشال ان تقوم باعداد ورقة تحدد فيها مميزات فريق الاستراتيجية المقترح والمكون من 5 أشخاص لتعتمده الشركة في المرحلة القادمة.
قيادات «المجموعة»
وسرد مدير عام «المجموعة» عبدالرحمن الزمان مجموعة من الملاحظات أهمها ان %50 من قيادات «المجموعة» تغيرت مقارنة بالملتقى الاستراتيجي الأول والثاني وهي معظمها شابة وهو مؤشر ايجابي على تقديم الأفضل من الأفكار والسعي وراء تنفيذها بنجاح.
وأضاف ان «الامتياز» اليوم ستعتمد على الاستثمارات في القطاعات المتنوعة مشيرا إلى أنه خلال الملتقيات السابقة «للمجموعة» كانت الشركة الأم تتدخل في التفاصيل لكن اليوم أصبحت تتناول الكليات لأنها مطلعة على التفاصيل على بشكل دوري.
وفي ختام فعاليات الملتقى لأعماله قدم الزبيد درعا تذكارية لرئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية وتولى عبدالرحمن الزمان تقديم درعا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة الشال للاستشارات جيرارد سينابيان.
=======
خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى
عبداللطيف العبدالرزاق: «البلاد» تستكمل الاستحواذ على «ريم» و«اجوان» خلال الربع الأول 2013
د.عصام العنزي: شباب «الامتياز» بذرة زرعت وأثمرت ثمارا جيدة
عبدالرزاق الوهيب: «تآزر» تسعى لتحقيق رؤيتها عبر تقييم الفرص الجديدة
عادل الصبيح: %10 إلى %12 نمواً متوقعاً لـ«ريم» خلال 3 سنوات
استهلت فعاليات الملتقى الاستراتيجي الثالث للامتياز في اليوم الثاني بكلمة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجموعة الامتياز د.عصام العنزي الذي تحدث فيها عن بدايات الامتياز الأولى ثم التحول الذي شهدته على مدى 7 سنوات نحو المجموعة الاستثمارية الاولى محليا.
وأكد على ان ضرورة العمل والبذل بغض النظر عن الثمار التي سينتجها قائلا: «ان الامتياز بذرة زرعت وأثمرت ثمارا جيدة».
وأشار العنزي الى ان الرقابة الشرعية داخل الامتياز متميزة مقارنة بشركات كبرى وحتى بنوك.
تآزر للتأمين
وقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب عرضا تحليليا لسوق التأمين وتحدياته ولاسيما التأمين التكافلي الذي لازال يواجه تحديات على مستوى السوق المحلي ثم استعرض استراتيجية الشركة على مدى 3 سنوات القادمة وأهم انجازاتها خلال 2012 والمشاريع المستقبلية.
وقال ان الشركة تسعى لتحقيق رؤيتها عن طريق استراتيجية تتكون من تعريف وتقييم الفرص الجديدة واطلاق الخدمات التأمينية الفردية والتوسع الاقليمي للشركة.
وتوقع ان تبلغ نسبة النمو لشركة تآزر للتأمين التكافلي بمعدل سنوي مركب يبلغ %15.67 نظراً لاستراتيجيتها باستحواذ حصة من اعمال قطاع التأمين التقليدي واطلاق خطوط التأمينات الفردية.
البلاد
من جانبه استعرض رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق استراتيجية الشركة على مدى السنوات الثلاث القادمة مبينا اهم النقاط الايجابية التي سترتكز عليها الشركة في المرحلة القادمة.
وكشف عن ان عملية الاستحواذ على ريم واجوان ستكون خلال الربع الاول من العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من الدورة المستندية التي تفرضها العملية.
ريم
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاملاك العقارية «ريم» عادل الصبيح ان شركة «ريم» حققت نمو ايجابيا مقارنة بسنة 2011 متوقعا ان يبلغ النمو في السنوات الثلاث القادمة بين %10 و%12. وتحدث بعد ذلك عن شركة أجوان الخليج العقارية وعن الأهداف العامة التي ستسير عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى استعرض رئيس المديرين التنفيذيين في شركة الهندسة والتقنيات المتعددة عمر العمر موجزا للاستراتيجية الشركة حيث أكد على التطور الذي ستحققه خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك عبر مشاريع محققة للمردودية مشيرا الى ان الشركة ستنتقل الى مزيد من الربحية والنمو الايجابي من خلال عدة عقود يتم الاعداد لها قريبا.
آي ميديكا
واستهل الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة «آي ميديكا» د.احمد المحيسن عرضه لاستراتيجية شركة أي ميديكا مذكرا بكلمة لرئيس المجموعة الامتياز علي الزبيد: «يجب ان نكون أكثر صراحة وأكثر حرصا والكل عليه ان يطرح خططه ويجب ان نطرح السلبيات قبل الايجابيات».
وقال ان الهدف الأول الذي تعتمد عليه استراتيجية الشركة الاعتماد على استثمارات ذات طابع نقدي لتذليل العوائق.
وأشار الى ان الشركة حرصت على استكشاف فرص جدية وفي حال توافر المناسب منها ستكون بحاجة الى زيادة رأس مالها للمضي قدما في توسع نشاطاتها.
======
خلال محاضرة عن التطورات الاقتصادية والسياسية
جاسم السعدون: الكويت أمام تحد حقيقي.. والحصيف مَنْ يبني قواعد صالحة للمدى الطويل
ألقى رئيس مجلس ادارة لـ«الشال للاستشارات الاقتصادية» جاسم السعدون محاضرة عن التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها على اتجاهات الاستثمار وبيئة الأعمال واثر ذلك على مجموعة الامتياز للاستثمار حيث توقع احتمالات ان تحدث كارثة في العالم تتراوح بين نسبة %1 و%4 معتبرا أنها نسبة لا يستهان بها وتدعو الى التحوط والحذر.
وقال ان حجم اقتصاد الكويت أو ناتجها المحلي الاجمالي الاسمي بلغ نحو 161 مليار دولار في عام 2011، ومثل نحو %11.7 من حجم اقتصاد دول «الخليجي» ليحتل المرتبة الرابعة من حيث الحجم.
وأشار الى ان ناتجها المحلي الاجمالي حقق في عام 2011 ثاني أعلى معدل للنمو الحقيقي بين الدول الست وبحدود %8.2، بينما جاءت قطر بالمرتبة الأولى بتحقيقها نمواً بحدود %14.1، وجاءت السعودية ثالثة بمعدل نمو بحدود %7.1.
و أفاد ان معظم الدعم لارتفاع معدلات النمو في الكويت جاء من قطاع النفط الذي حقق نمواً بنحو %14.9، بينما جاء نمو القطاعات غير النفطية رابعاً في الترتيب ضمن الدول الست وبحدود %4.4، وتفوق عليها كل من قطر بنحو %12.9 والسعودية بنحو %7.9 وعُمان بنحو %6.3.
وقال ان عناصر القوة للاقتصاد المحلي تتلخص في ايرادات نفطية بلغت للسنة المالية 2012/2011 نحو 28.6 مليار دينار، بفائض فعلي من الحساب الختامي بنحو 13.2 مليار دينار، وبايرادات نفطية للسنة المالية 2013/2012 بنحو 27.4 مليار دينار وبفائض محتمل بحدود 8 مليارات دينار مشيرا الى ان فائض الحساب الجاري بلغ عن عام 2012 نحو 20.5 مليار دينار وهو فائض قياسي، وبلغ فائض الحساب الجاري المتراكم ما بين عام 2011/2001 نحو 98.55 مليار دينار.
وأضاف: «اذا أضفنا الى ذلك تعداد سكان كلي لا يتجاوز 3.8 ملايين نسمة، المواطنين منهم نحو 1.2مليون نسمة كما في نهاية يونيو 2012، ومساحة أرض لا تتعدى 17.8 ألف كيلومتر مربع، يفترض كفاية الموارد لصياغة نموذج تنموي متقدم ودون المرور بضغوط غير محتملة كما هو حال معظم دول العالم الأكبر مساحة وسكاناً ونقصاً في البنى التحتية وشحة الموارد.
الاستدارة
واستدرك ان واقع الحال، ينذر بمواجهة مشكلات كبيرة، فالحصافة تتطلب ان يطرح سؤالاً جوهرياً هو، هل الاستمرار في السياسات الحالية قابل للاستدامة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، لا بأس من الاستمرار، واذا كانت بالنفي يبقى عنصر الوقت حاسماً للاستدارة، فقد يأتي وقت تكون فيه الاستدارة مستحيلة.
وقال ان الكويت تبدو أمام تحد حقيقي، ففي الزمن القصير الى المتوسط، يمكن التغطية على أي عيوب هيكلية بفائض الموارد، ولكن الحصيف هو من يبني قواعد على المدى القصير الى المتوسط صالحة لحمل بناء صحيح على المدى الطويل، وتجربة النرويج في هذا المجال مثال يحتذى به.
2012/11/24 09:00 م
التقيم التقيم الحالي 5/0
على هامش الملتقى الاستراتيجي الثالث لـ «المجموعة» الذي استمر يومين
«المجموعة» عمدت إلى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والجودة
عبدالرحمن الزمان: %50 من قيادات «المجموعة» تغيرت لتصبح الغالبية من الشباب
سمير الغربللي: «ديمه كابيتال» نجحت في إنجاز صفقة مساكن طلاب في المملكة المتحدة
عبد الوهاب الأمير: «تريبلي» تسعى أن تكون إحدى الشركات المتميزة في مجال النفط
محمود الزبيد: «الرتاج» نجحت في زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سلسلة إجراءات تطويرية
استعرض الملتقى الاستراتيجي الثالث لمجموعة الامتياز الاستثمارية التي استمرت أعماله على مدى يومي21 و22 نوفمبر الجاري الخطط واستراتيجيات «المجموعة» وشركاتها التابعة للمرحلة المقبلة، حيث بدا الملتقى بعرض قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ديمة كابيتال سمير الغربللي في اليوم الأول عرضا لاستراتيجية الشركة على مدى 3 سنوات 2015-2012 مبينا الحوافز والعوائق التي تواجه الشركة حيث أشار إلى ان ديمة كابيتال تقدم للمستثمرين المحليين حلولا استثمارية عالمية كما تضمن التنويع الذي يؤمّن للمستثمرين آفاقا استثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبخصوص العوائق التي تواجه الشركة قال الغربلي ان قلة سيولة السوق وعدم تمويل البنوك وطول الإجراءات الخاصة بالترخيص لهذه الصناديق تمنعها من الاستثمار في الصناديق.مشيرا إلى ان الشركة ما زلت في طور انشاء سجل أداء قوي من العوائد التنافسية التي تتجاوز مؤشرات الأسهم العالمية.
«تريبلي القابضة»
وتحدث العضو المنتدب عن شركة تريبلي القابضة عبد الوهاب الأمير ان الشركة تسعى ان تكون احدى الشركات المتميزة في مجال النفط والطاقة والخدمات البترولية والصناعة من خلال شركاتها التابعة.
وفي استعراضه لموجز عن استراتيجية الشركة قال الامير ان شركة تريبلي القابضة تسعى للحصول على حصص مناسبة في سوق الخدمات النفطية.
وأشار إلى ان شركة تريبلي القابضة تستثمر حوالي %31 من رأسمالها في شركة الدار للهندسة والانشاءات HOTECC وتعمل على زيادة استثماراتها في الشركات التي تتناسب مع نطاق عمل الشركة سواء من خلال استثمار مباشر كلي أو جزئي في شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة.
وأوضح في عرضه ان شركة تريبلي القابضة أسست شركة IATG لتقديم خدمات للطيران.
وأضاف في السياق ذاته انها قامت بتأسيس كذلك شركة الامتياز للخدمات اللوجستية ELS لتقديم الخدمات اللوجستية للجهات العاملة في مجال الخدمات البترولية.
«الرتاج القابضة»
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة شركة الرتاج القابضة محمود الزبيد أنها نجحت في زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها كتخفيض النفقات غير الضرورية وتطوير المصانع مع زيادة الكفاءة المهنية لطاقم العمل.و أشار إلى انه تم تطوير قطاع إنتاج الأدوية من خلال ثلاثة مصانع في مصر وعمان.
ولفت إلى ان خطة اعادة الهيكلة نجحت من زيادة قيمة السهم لأكثر من 12 ضعف ما كان عليه قبل سنة. وأفاد ان هناك خطوات ممنهجة سيتم تفعيلها وفق تسلسل زمني محدد لرفع الكفاءة الإنتاجية والعمل على تحقيق الربح المطموح.
القرارات والتوصيات
خلال الجلسة الختامية لفعاليات الملتقى الاستراتيجي الثالث دعا المستشار الاقتصادي لمجموعة الامتياز جاسم السعدون المجموعة وشركاتها ان تثابر للحفاظ على موقعها في ظل بيئة أعمال غير مستقرة وتشوبها الكثير من المخاطر مشيرا إلى الطريق معرج وطويل وعلى المجموعة ان تكون لها قدرة على التجذيف لتستمر.
وأوضح: «ذلك يعني تبني استراتيجية مرنة قابلة للتغيير، تبقى أساساتها سليمة، أي شركة قابضة تمارس عملها من خلال شركات متخصصة، ولكن مكوناتها مثل القطاعات والأسواق التي يفترض التركيز عليها، تحتاج إلى مراجعة دائمة بغرض تنشيطها أو وقفها مؤقتاً.
فريق استراتيجي
وشدد السعدون على ضرورة ان يكون للمجموعة بعد مرور ثلاث سنوات من التقييم لشركاتها عبر عقد 3 ملتقيات استراتيجية لشركاتها فانه حان الوقت في ظل التغييرات الكبيرة والمفاجئة التي يشهدها العالم اليوم ان يكون لها فريق مكون من 4 أو 5 أشخاص تكون له قنوات تواصل مفتوحة مع الإدارة التنفيذية ليتولى الفريق متابعة المستجدات على المستوى العالمي والمحلي والاقليمي ويقدم بها تقريراً مفصلاً إلى الإدارة العامة.
وقال السعدون ان «المجموعة» في مرحلة يفترض ان تكون من أقوى الشركات المالية على مستوى الكويت، مشددا على ان الجهد الحقيقي الذي سيحتسب للمجموعة الحفاظ على موقعها وعدم التراخي الذي من شأنه ان يجعلها في موقع الشركات الأخرى التي تعاني.
«الامتياز»
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز على الزبيد ان نسبة نضوج الشركات التابعة الذي استعرضت استراتيجياتها وخططها على مدى يومين من الملتقى الاستراتيجي الثالث للمجموعة أحسن من السابق ولكنها ليست على مستوى الطموح المأمول ونطمح لمزيد من الإنجازات.
وأشار إلى ان المجموعة عمدت إلى تقليل المصاريف بطريقة لا تؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والجودة مشيرا إلى ان تجميع كل الشركات التابعة للمجموعة في مبنى واحد «الداو» الذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة جعل عملية التواصل أكثر سهولة.
وطلب الزبيد من شركة الشال ان تقوم باعداد ورقة تحدد فيها مميزات فريق الاستراتيجية المقترح والمكون من 5 أشخاص لتعتمده الشركة في المرحلة القادمة.
قيادات «المجموعة»
وسرد مدير عام «المجموعة» عبدالرحمن الزمان مجموعة من الملاحظات أهمها ان %50 من قيادات «المجموعة» تغيرت مقارنة بالملتقى الاستراتيجي الأول والثاني وهي معظمها شابة وهو مؤشر ايجابي على تقديم الأفضل من الأفكار والسعي وراء تنفيذها بنجاح.
وأضاف ان «الامتياز» اليوم ستعتمد على الاستثمارات في القطاعات المتنوعة مشيرا إلى أنه خلال الملتقيات السابقة «للمجموعة» كانت الشركة الأم تتدخل في التفاصيل لكن اليوم أصبحت تتناول الكليات لأنها مطلعة على التفاصيل على بشكل دوري.
وفي ختام فعاليات الملتقى لأعماله قدم الزبيد درعا تذكارية لرئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية وتولى عبدالرحمن الزمان تقديم درعا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة الشال للاستشارات جيرارد سينابيان.
=======
خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى
عبداللطيف العبدالرزاق: «البلاد» تستكمل الاستحواذ على «ريم» و«اجوان» خلال الربع الأول 2013
د.عصام العنزي: شباب «الامتياز» بذرة زرعت وأثمرت ثمارا جيدة
عبدالرزاق الوهيب: «تآزر» تسعى لتحقيق رؤيتها عبر تقييم الفرص الجديدة
عادل الصبيح: %10 إلى %12 نمواً متوقعاً لـ«ريم» خلال 3 سنوات
استهلت فعاليات الملتقى الاستراتيجي الثالث للامتياز في اليوم الثاني بكلمة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجموعة الامتياز د.عصام العنزي الذي تحدث فيها عن بدايات الامتياز الأولى ثم التحول الذي شهدته على مدى 7 سنوات نحو المجموعة الاستثمارية الاولى محليا.
وأكد على ان ضرورة العمل والبذل بغض النظر عن الثمار التي سينتجها قائلا: «ان الامتياز بذرة زرعت وأثمرت ثمارا جيدة».
وأشار العنزي الى ان الرقابة الشرعية داخل الامتياز متميزة مقارنة بشركات كبرى وحتى بنوك.
تآزر للتأمين
وقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب عرضا تحليليا لسوق التأمين وتحدياته ولاسيما التأمين التكافلي الذي لازال يواجه تحديات على مستوى السوق المحلي ثم استعرض استراتيجية الشركة على مدى 3 سنوات القادمة وأهم انجازاتها خلال 2012 والمشاريع المستقبلية.
وقال ان الشركة تسعى لتحقيق رؤيتها عن طريق استراتيجية تتكون من تعريف وتقييم الفرص الجديدة واطلاق الخدمات التأمينية الفردية والتوسع الاقليمي للشركة.
وتوقع ان تبلغ نسبة النمو لشركة تآزر للتأمين التكافلي بمعدل سنوي مركب يبلغ %15.67 نظراً لاستراتيجيتها باستحواذ حصة من اعمال قطاع التأمين التقليدي واطلاق خطوط التأمينات الفردية.
البلاد
من جانبه استعرض رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق استراتيجية الشركة على مدى السنوات الثلاث القادمة مبينا اهم النقاط الايجابية التي سترتكز عليها الشركة في المرحلة القادمة.
وكشف عن ان عملية الاستحواذ على ريم واجوان ستكون خلال الربع الاول من العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من الدورة المستندية التي تفرضها العملية.
ريم
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاملاك العقارية «ريم» عادل الصبيح ان شركة «ريم» حققت نمو ايجابيا مقارنة بسنة 2011 متوقعا ان يبلغ النمو في السنوات الثلاث القادمة بين %10 و%12. وتحدث بعد ذلك عن شركة أجوان الخليج العقارية وعن الأهداف العامة التي ستسير عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى استعرض رئيس المديرين التنفيذيين في شركة الهندسة والتقنيات المتعددة عمر العمر موجزا للاستراتيجية الشركة حيث أكد على التطور الذي ستحققه خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك عبر مشاريع محققة للمردودية مشيرا الى ان الشركة ستنتقل الى مزيد من الربحية والنمو الايجابي من خلال عدة عقود يتم الاعداد لها قريبا.
آي ميديكا
واستهل الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة «آي ميديكا» د.احمد المحيسن عرضه لاستراتيجية شركة أي ميديكا مذكرا بكلمة لرئيس المجموعة الامتياز علي الزبيد: «يجب ان نكون أكثر صراحة وأكثر حرصا والكل عليه ان يطرح خططه ويجب ان نطرح السلبيات قبل الايجابيات».
وقال ان الهدف الأول الذي تعتمد عليه استراتيجية الشركة الاعتماد على استثمارات ذات طابع نقدي لتذليل العوائق.
وأشار الى ان الشركة حرصت على استكشاف فرص جدية وفي حال توافر المناسب منها ستكون بحاجة الى زيادة رأس مالها للمضي قدما في توسع نشاطاتها.
======
خلال محاضرة عن التطورات الاقتصادية والسياسية
جاسم السعدون: الكويت أمام تحد حقيقي.. والحصيف مَنْ يبني قواعد صالحة للمدى الطويل
ألقى رئيس مجلس ادارة لـ«الشال للاستشارات الاقتصادية» جاسم السعدون محاضرة عن التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها على اتجاهات الاستثمار وبيئة الأعمال واثر ذلك على مجموعة الامتياز للاستثمار حيث توقع احتمالات ان تحدث كارثة في العالم تتراوح بين نسبة %1 و%4 معتبرا أنها نسبة لا يستهان بها وتدعو الى التحوط والحذر.
وقال ان حجم اقتصاد الكويت أو ناتجها المحلي الاجمالي الاسمي بلغ نحو 161 مليار دولار في عام 2011، ومثل نحو %11.7 من حجم اقتصاد دول «الخليجي» ليحتل المرتبة الرابعة من حيث الحجم.
وأشار الى ان ناتجها المحلي الاجمالي حقق في عام 2011 ثاني أعلى معدل للنمو الحقيقي بين الدول الست وبحدود %8.2، بينما جاءت قطر بالمرتبة الأولى بتحقيقها نمواً بحدود %14.1، وجاءت السعودية ثالثة بمعدل نمو بحدود %7.1.
و أفاد ان معظم الدعم لارتفاع معدلات النمو في الكويت جاء من قطاع النفط الذي حقق نمواً بنحو %14.9، بينما جاء نمو القطاعات غير النفطية رابعاً في الترتيب ضمن الدول الست وبحدود %4.4، وتفوق عليها كل من قطر بنحو %12.9 والسعودية بنحو %7.9 وعُمان بنحو %6.3.
وقال ان عناصر القوة للاقتصاد المحلي تتلخص في ايرادات نفطية بلغت للسنة المالية 2012/2011 نحو 28.6 مليار دينار، بفائض فعلي من الحساب الختامي بنحو 13.2 مليار دينار، وبايرادات نفطية للسنة المالية 2013/2012 بنحو 27.4 مليار دينار وبفائض محتمل بحدود 8 مليارات دينار مشيرا الى ان فائض الحساب الجاري بلغ عن عام 2012 نحو 20.5 مليار دينار وهو فائض قياسي، وبلغ فائض الحساب الجاري المتراكم ما بين عام 2011/2001 نحو 98.55 مليار دينار.
وأضاف: «اذا أضفنا الى ذلك تعداد سكان كلي لا يتجاوز 3.8 ملايين نسمة، المواطنين منهم نحو 1.2مليون نسمة كما في نهاية يونيو 2012، ومساحة أرض لا تتعدى 17.8 ألف كيلومتر مربع، يفترض كفاية الموارد لصياغة نموذج تنموي متقدم ودون المرور بضغوط غير محتملة كما هو حال معظم دول العالم الأكبر مساحة وسكاناً ونقصاً في البنى التحتية وشحة الموارد.
الاستدارة
واستدرك ان واقع الحال، ينذر بمواجهة مشكلات كبيرة، فالحصافة تتطلب ان يطرح سؤالاً جوهرياً هو، هل الاستمرار في السياسات الحالية قابل للاستدامة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، لا بأس من الاستمرار، واذا كانت بالنفي يبقى عنصر الوقت حاسماً للاستدارة، فقد يأتي وقت تكون فيه الاستدارة مستحيلة.
وقال ان الكويت تبدو أمام تحد حقيقي، ففي الزمن القصير الى المتوسط، يمكن التغطية على أي عيوب هيكلية بفائض الموارد، ولكن الحصيف هو من يبني قواعد على المدى القصير الى المتوسط صالحة لحمل بناء صحيح على المدى الطويل، وتجربة النرويج في هذا المجال مثال يحتذى به.
عزيز نفس
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2008
- المشاركات
- 832
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القبس تنشر نص التظلم المقدَّم من شركة الامتياز للاستثمار
قرار لهيئة أسواق المال يسيء استخدام السلطة.. وينحرف بها
ما أكثر مشاكل البورصة!
ما أكثر مشاكل البورصة!
■ شركة الشال تنتصر لـ «الامتياز» في طريقة التقييم
حسن ملاك
تنشر القبس نص تظلّم شركة الامتياز للاستثمار، المقدَّم إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال.. والتظلم هو من قرار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال (رئيس المجلس)، الصادر بموجب كتابه المؤرخ 2012/7/8، والمعلَن بتاريخ 2012/7/10، والمتضمن إلزام شركة الامتياز للاستثمار (الشركة المتظلمة) بعدم إعادة تقييم مساهمتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، والإبقاء على ذات القيمة -القيمة الدفترية- المدرجة بها «شركة تريبلي القابضة» في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012، وفي ما يلي نص التظلّم:
موضوع التظلم
توجز الشركة المتظلمة موضوع التظلم في النقاط التالية:
1 - بتاريخ 2012/5/2، وبمناسبة قيام الشركة بتزويد هيئة أسواق المال (الهيئة) بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 2012/3/31، أبدى المختصون بإدارة التفتيش والالتزام بالهيئة، عدم قناعتهم بقيام الشركة بتقييم استثماراتها في شركة زميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وطلبوا تعديل قيمة الاستثمار ليصبح بالقيمة الدفترية كما هي مسجلة في 2011/12/31.
2 - أوضحت الشركة المتظلمة للمختصين بإدارة التفتيش والالتزام أن شركة تريبلي القابضة كانت مصنفة على أنها شركة تابعة لشركة الامتياز للاستثمار حتى نهاية عام 2011، بنسبة ملكية بلغت %73، وكان وقتئذ يتم تجميع بياناتها المالية مع شركة الامتياز للاستثمار، وخلال الربع الأول من عام 2012 تم إبرام صفقات بيع أسهم شركة تريبلي القابضة، ترتب عليها انخفاض نسبة ملكية شركة الامتياز للاستثمار في شركة تريبلي القابضة تبلغ %47 من رأسمالها، وهو الأمر الذي تحوّل معه تصنيف حصة شركة الامتياز للاستثمار في شركة تريبلي القابضة من شركة تابعة إلى شركة زميلة نتيجة لانخفاض نسبة الملكية.
3 - كما أوضحت الشركة المتظلمة للمختصين بإدارة التفتيش والالتزام أن أساس قيام الشركة المتظلمة بتقييم حصتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، هو المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة (34 - د)، الذي يفرض على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة أن تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته العادلة (يرجى الاطلاع على الكتاب الصادر من قبل مكتب البزيع وشركاهم بتاريخ 2012/8/1).. وهو الأمر الذي يتعين معه اعادة تقييم الاستثمار حال حدوثه، كما أن تقييم سهم «شركة تريبلي القابضة» بسعر 180 فلساً تم على عدة أسس أهمها:
أ - بناء على سعر بيع ثابت قدره 180 فلسا للسهم الواحد، وذلك من خلال صفقتي بيع تمتا مع كل من شركة خارج الكويت وشركة الفنار للاستثمار (ش.م.ك مقفلة) علماً بأن تقييم السهم في ذاك الوقت كان بمبلغ 181 فلسا، إلا أنه نظراً لأن صفقتي البيع المذكورتين كانتا تشتملان على نسبة كبيرة من أسهم شركة تريبلي القابضة (نسبة %26)، فقد تم اعتبار ان السعر العادل للسهم هو 180 فلسا فقط.
ب - بناء على عملية بيع سابقة لأسهم شركة تريبلي تمت في عام 2010 لإحدى الشركات بسعر 170 فلسا للسهم.
ت - هذا فضلا عن تقييمات أخرى لسهم شركة تريبلي القابضة تمت في أعوام 2009 و2010.
4 - ولإثبات صحة التقييم وتوافقه مع معايير المحاسبة الدولية، قامت الشركة المتظلمة بتكليف شركة الشال للاستشارات، وهي من المكاتب الكويتية المتخصصة المعروف عنها المهنية والحياد التام في أداء عملها، وذلك لإعادة تقييم الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة».
5 - وجّهت الشركة بتاريخ 2012/5/28 كتابا الى رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تشرح فيه جميع جوانب الموضوع المثار (مرفق).
6 - نزولاً على تصميم المختصين بإدارة التفتيش والالتزام بالهيئة، ونظرا لعدم انتهاء المقيّم الخارجي في ذلك الوقت من تقييم سهم شركة تريبلي القابضة، قامت شركة الامتياز للاستثمار بتعديل إدراج استثمارها في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» في البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2012/3/31، ليصبح بالقيمة الدفترية، كما في 2011/12/31 حسب طلب الهيئة، وذلك على الرغم مما يشوب ذلك من عدم تطبيق لمعايير المحاسبة الدولية، وما يترتب على ذلك من انخفاض لحقوق ملكية مساهمي شركة الامتياز للاستثمار في ذلك التاريخ.
7 - وقد أثبتت شركة الامتياز للاستثمار في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2012/3/31 ما يلي:
(إيضاح (5) استثمار في شركات زميلة، وقد تم إثبات الحصة المتبقية في الشركة الزميلة بقيمتها الدفترية البالغة 11.499.384 د.ك في هذه المعلومات المالية المرحلية، وذلك لعدم توافر تقييم مستقل حالياً بالقيمة العادلة.
8 - قامت الشركة المتظلمة بموجب كتابها الصادر بتاريخ 2012/6/25 بإخطار الهيئة بأن المقيّم الخارجي «شركة الشال للاستشارات» قد انتهى من أعمال تقييم سهم شركة تريبلي، كما أرفقت الشركة المتظلمة للهيئة طي كتابها المذكور نسخة كاملة من التقييم الذي قامت شركة الشال للاستشارات بإعداده، والذي ستقوم الشركة المتظلمة بموجبه بإعادة تقييم سهم شركة تريبلي في البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في 2012/6/30 حسب تقييم شركة الشال.
9 - إلا أن الهيئة قامت بموجب كتاب صادر من قبل رئيس مجلس هيئة المفوضين بتاريخ 2012/7/8 بإخطار الشركة المتظلمة بالتالي: «تفيدكم هيئة أسواق المال بأنه يتعين عليكم عدم إعادة تقييم مساهمة شركتكم في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» والإبقاء على ذات القيمة -القيمة الدفترية- المدرجة في بياناتكم المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012.
ومؤدى ذلك بقاء قيمة الاستثمار كما هو في 2011/12/31 عندما كان الاستثمار مصنفا على انه استثمار في شركة تابعة، بخلاف الحقيقة، حيث إنه أصبح استثمارا في شركة زميلة.
أسباب التظلم
حيث إن قرار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بموجب كتابه المؤرخ 2012/7/8 والمعلن بتاريخ 2012/7/10 والمتظلم منه قد صدر مشوباً بالعديد من أوجه البطلان والقصور، فإن الشركة المتظلمة تتظلم منه للأسباب التالية:
أولاً: القرار المتظلم منه قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين إلغاؤه.
من المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن اللوائح هي ما يصدر عن الإدارة من نصوص قد تكون مرتبطة بالقانون، وغايتها تنفيذ أحكامه، وتسمى باللوائح التنفيذية، كما أنه على الرغم من أن اللوائح الإدارية هي قرارات إدارية من عمل الإدارة، وباستطاعتها إلغاؤها أو سحبها أو تعديلها، الا ان الادارة ملزمة بالخضوع لما تصدره من قرارات لأحكامها، حيث تعد هذه القرارات بمنزلة تشريع فرعي لما تتضمنه من قواعد عامة مجردة تأتي في تدرج القواعد القانونية بعد القانون مباشرة.
كما كان ذلك وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 2011/10 بتاريخ 2011/6/13، والمتضمن النص في مادته الأولى على: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، معايير معتمدة من الهيئة وفق نص المادة 68 من القانون رقم 7 لسنة 2010».
والنص في مادته الثانية على أنه: «على جميع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات تنفيذ ما جاء بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره».
كما جاءت المادة 68 من القانون 7 لسنة 2010 بالنص على: «على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر، وسجلات، وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض».
وحيث إن الشركة المتظلمة قامت باتباع ومراعاة التالي:
1 - عند قيام ادارة الشركة باعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة المنتهية في 2012/3/31، قام مراقبو الحسابات بتوجيه الادارة المالية في الشركة للالتزام الصارم بتطبيق المعيار رقم 28، المتعلق بتغير تصنيف ملكية شركة تريبللي القابضة.
2 - قامت شركة الامتياز للاستثمار بإعادة تقييم حصتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة» وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة (34 - د)، الذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقاً بقيمته العادلة وقت حدوثه.
3 - قامت شركة الامتياز للاستثمار بالحصول على تقييم حديث للشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» صادر من أحد المكاتب الكويتية المتخصصة المعروف عنها المهنية والحياد التام في أداء عملها.
وحيث إن ما قامت به الشركة المتظلمة متوافق تماماً مع قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13، الذي يلزم جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات بالهيئة باعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
فإن قرار الهيئة المتظلم منه، والقاضي بإلزام الشركة المتظلمة إدراج مساهمتها في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» بالقيمة الدفترية من دون قيمتها العادلة قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين إلغاؤه.
ثانيا: القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بعيب المخالفة المباشرة للقانون، وذلك لاخلاله بمبدأ المساواة مما يتعين الغاؤه.
تقع مخالفة الادارة للقاعدة القانونية اذا ما خالف قرارها حكم تلك القاعدة، ويكون مثل هذا القرار باطلا، يستوي الأمر في ذلك ان تكون القاعدة القانونية التي خالفها وردت في صورة مكتوبة كنص دستوري او قانون عادي او لائحة، او كانت غير مكتوبة كعرف اداري او احد مبادئ القانون العامة.
(واثبات المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية هو امر يسير، فما على طالب الالغاء الا ان يثبت قيام القاعدة القانونية التي يستند اليها، وان الادارة قد تجاهلت هذه القاعدة كليا او جزئيا، فأتت بعمل تحرمه تلك القاعدة او امتنعت عن القيام بعمل توجبه).
(د. سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الاداري، صــ267)
لما كان ذلك وكانت المادة 7 من دستور دولة الكويت قد نصت على ان: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وحيث ان القرار المتظلم منه قد جاء مخالفاً للقاعدة الدستورية المذكورة وذلك عندما استثنى الشركة المتظلمة من تطبيق قاعدة قانونية عامة، ففي الوقت الذي تم فيه تطبيق قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية». على جميع الشركات الاستثمارية الخاضعة للهيئة، نجد انه في الوقت ذاته يصر المختصون بالهيئة على تجاهل قرار الهيئة السالف الذكر وتجاهل معايير المحاسبة الدولية، وارغام الشركة المتظلمة على تطبيق معايير مختلفة.
وحيث ان هذه التفرقة قد جاءت على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين الشركات في تطبيق القاعدة القانونية، لذا فإن القرار المتظلم منه يكون قد صدر مشوبا بسبب المخالفة المباشرة للقانون مما يتعين إلغاؤه.
ثالثاً: القرار المتظلم منه قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
«لا يكفي لاقرار مشروعية القرار الاداري ان يهدف رجل الادارة في اصداره له الى تحقيق الصالح العام، بل يتعين بالاضافة الى ذلك وجوب ان يكون اصدار القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه القانون، عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد الادارة بالغاية المخصصة التي رسمها القانون وجعلها أساساً لاصدار بعض القرارات، فإذا خرج القانون عن الصالح العام او تنكب هذه الغاية، كان مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة».
(المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 42/2559 ق جلسة 1999/7/4).
لما كان ذلك وكانت أهداف هيئة أسواق المال محددة في كل من المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والمادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق من اهمها: «تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية» وما يقتضيه ذلك من تطبيق معايير واضحة وشفافة على قدم وساق بالنسبة لكل الشركات.
وكان القرار المتظلم منه قد اخل بمبدأي العدالة والشفافية، ولم يوضح الغاية من اصداره مخالفاً لقاعدة قانونية ثابتة، حيث انه:
- لم يساوي فيما ما بين الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في تطبيق قاعدة قانونية عامة ومجردة ومحددة بقرار هيئة أسواق المال رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13.
- قام بتطبيق القاعدة القانونية المقررة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 على بعض أصول الشركة المتظلمة دون أصولها الاخرى من دون سبب او مبرر لذلك مما يخل بمبدأ عدالة المعايير التي يتم تطبيقها بشكل عام.
- اضر بصورة الهيئة وحياديتها وشفافيتها في التعامل مع كل الشركات وفق أسس ثابتة معلومة وواضحة للكافة.
- أخل بحقوق مساهمي الشركة المتظلمة لا سيما ما يتعلق منها بحقوق الملكية، وذلك عن طريق اظهار الاصول بأقل من قيمتها العادلة، وهو الأمر الذي سينعكس بالضرورة على سعر سهم الشركة، وقد يثير مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة.
وعليه فان القرار المتظلم منه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يتعين إلغاؤه.
رابعاً: القرار المتظلم منه قد شابه عيب انعدام الأسباب ويتعين الغاؤه.
بعد عيب انعدام الاسباب من اهم واخطر عيوب القرار الاداري لما يمثله السبب من اساس يبنى عليه هذا القرار، كما ان رقابة القضاء لركن السبب على جانب كبير من الاهمية فبمقتضاها يبسط القاضي رقابته على دوافع الادارة لاصدار مثل هذا القرار.
وعليه فإن سبب القرار هو ركن فيه يؤدي تخلفه الى بطلان القرار لكونه مشوباً بسبب انعدام الاسباب، وهو في ذلك يختلف عن تسبيب القرار الذي يعد شكلاً ويعني ذكراً لمببراته.
وفي ذلك يقول مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر في 19 مارس سنة 1952 من المفروض في كل قرار اداري حتى ولو صدر خلوا من ذكر الاسباب ان يكون مستندا في الواقع الى دواع قامت لدى الادارة حين اصدرته والا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً اساسياً هو سبب وجوده ومبرر اصداراه.
(د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، قضاء الالغاء، صــ 937).
ويضاف الى ذلك اهمية ان يكون سبب القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون، فإذا ما قامت الادارة باصدار قرار على سبب غير مشروع و/ او مخالفا للقانون كان قرارها في هذا الشأن باطلاً لقيامه على سبب غير مشوع.
لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه قد جاء مبنياً على مخالفة صريحة لنص قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية»، فإنه يكون باطلاً ويتعين الغاؤه.
خامساً: القرار المتظلم منه قد صدر مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها فضلا عن غصب السلطة.
ان سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون بقصد الخروج على اغراض القانون واهدافه، فهذا استعمال للقانون بقصد الخروج على اهدافه، وبهذه المكانة تكون اساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون واهدافه.
(د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري/ قضاء الالغاء، صــ 937).
لما كان ذلك وكان دور الجهات الرقابية، ومنها هيئة اسواق المال، هو بالدرجة الاولى مراقبة سلامة الإجراءات ومدى التزام الشركات ومراقبي الحسابات بالقانون واللوائح والقرارات الصادرة عنها، وفي حال وجود مخالفة فإن للهيئة أن تطلب الالتزام بالقانون او تفعيل المعيار، بغض النظر عما قد تترتب عليه من نتائج.
وعليه، فإنه لا يجوز للهيئة او اي جهة رقابية أخرى ان تتدخل في البيانات المالية من حيث المضمون، بزيادة بعض الأرقام او انقاصها، ما لم تكن هناك مخالفة صريحة للقانون.
ولكن المعني بإعداد البيانات المالية للشركة هو إدارة الشركة، والمعني باعتماد هذه البيانات هما مراقبا الحسابات المعنيان من قبل الجمعية العامة للشركة، حيث يقوم بإعداد هذه البيانات باستقلالية تامة، وفي المعايير المحددة له من قبل الجهات الرقابية، التي من بينها قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية».
وحيث أن مراقبي الحسابات المعنيين للشركة المتظلمة قد قاما باعتماد تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وفقا للمعاير المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة «34 ــ د»، الذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة، ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمتحفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته الحالية العادلة. وقد قام مراقبا الحسابات وفقا لذلك باعتماد البيانات، بما فيها تقييم شركة الشال للاستشارات.
ولكن تدخل الهيئة في مضمون عمل مراقبي الحسابات بطلب الإبقاء على تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وفقا للقيمة الدفترية - وهو تقييم يقل عن القيمة الفعلية ــ بزعم أن التقييم الجديد مبالغ فيه، هو أمر لا يتفق مع صحيح القانون، ويخرج عن اختصاص الهيئة التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، كما يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غصبا للسلطة.
وعليه، فإن تدخل الهيئة على النحو السالف بيانه هو بمنزلة إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن مسارها الصحيح، هذا فضلا عن غصب السلطة، وهو الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه وإلغاء كل آثاره.
لذلك:
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها شركة الامتياز للاستثمار عند نظر التظلم الماثل، فإن الشركة المتظلمة تلتمس التالي:
أولا - قبول التظلم شكلا لتقديمه خلال الميعاد القانوني.
ثانيا - وفي الموضوع:
1 - إصدار قراركم الكريم بإلغاء القرار المتظلم منه وإلغاء كل آثاره.
2 - الموافقة على إعادة تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة» وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة «34 ــ د»، والذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة، ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته العادلة وقت حدوثه، أي بقيمته الحالية.
3 - اعتماد البيانات المالية للشركة المتظلمة المجمعة المكثفة كما في 30 يونيو 2012.
تعيين مستشار
قالت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية إنها عيّنت حازم طه بوظيفة مستشار، وذلك اعتباراً من تاريخ 2012/11/18.
قرار لهيئة أسواق المال يسيء استخدام السلطة.. وينحرف بها
ما أكثر مشاكل البورصة!
ما أكثر مشاكل البورصة!
■ شركة الشال تنتصر لـ «الامتياز» في طريقة التقييم
حسن ملاك
تنشر القبس نص تظلّم شركة الامتياز للاستثمار، المقدَّم إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال.. والتظلم هو من قرار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال (رئيس المجلس)، الصادر بموجب كتابه المؤرخ 2012/7/8، والمعلَن بتاريخ 2012/7/10، والمتضمن إلزام شركة الامتياز للاستثمار (الشركة المتظلمة) بعدم إعادة تقييم مساهمتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، والإبقاء على ذات القيمة -القيمة الدفترية- المدرجة بها «شركة تريبلي القابضة» في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012، وفي ما يلي نص التظلّم:
موضوع التظلم
توجز الشركة المتظلمة موضوع التظلم في النقاط التالية:
1 - بتاريخ 2012/5/2، وبمناسبة قيام الشركة بتزويد هيئة أسواق المال (الهيئة) بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 2012/3/31، أبدى المختصون بإدارة التفتيش والالتزام بالهيئة، عدم قناعتهم بقيام الشركة بتقييم استثماراتها في شركة زميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وطلبوا تعديل قيمة الاستثمار ليصبح بالقيمة الدفترية كما هي مسجلة في 2011/12/31.
2 - أوضحت الشركة المتظلمة للمختصين بإدارة التفتيش والالتزام أن شركة تريبلي القابضة كانت مصنفة على أنها شركة تابعة لشركة الامتياز للاستثمار حتى نهاية عام 2011، بنسبة ملكية بلغت %73، وكان وقتئذ يتم تجميع بياناتها المالية مع شركة الامتياز للاستثمار، وخلال الربع الأول من عام 2012 تم إبرام صفقات بيع أسهم شركة تريبلي القابضة، ترتب عليها انخفاض نسبة ملكية شركة الامتياز للاستثمار في شركة تريبلي القابضة تبلغ %47 من رأسمالها، وهو الأمر الذي تحوّل معه تصنيف حصة شركة الامتياز للاستثمار في شركة تريبلي القابضة من شركة تابعة إلى شركة زميلة نتيجة لانخفاض نسبة الملكية.
3 - كما أوضحت الشركة المتظلمة للمختصين بإدارة التفتيش والالتزام أن أساس قيام الشركة المتظلمة بتقييم حصتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، هو المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة (34 - د)، الذي يفرض على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة أن تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته العادلة (يرجى الاطلاع على الكتاب الصادر من قبل مكتب البزيع وشركاهم بتاريخ 2012/8/1).. وهو الأمر الذي يتعين معه اعادة تقييم الاستثمار حال حدوثه، كما أن تقييم سهم «شركة تريبلي القابضة» بسعر 180 فلساً تم على عدة أسس أهمها:
أ - بناء على سعر بيع ثابت قدره 180 فلسا للسهم الواحد، وذلك من خلال صفقتي بيع تمتا مع كل من شركة خارج الكويت وشركة الفنار للاستثمار (ش.م.ك مقفلة) علماً بأن تقييم السهم في ذاك الوقت كان بمبلغ 181 فلسا، إلا أنه نظراً لأن صفقتي البيع المذكورتين كانتا تشتملان على نسبة كبيرة من أسهم شركة تريبلي القابضة (نسبة %26)، فقد تم اعتبار ان السعر العادل للسهم هو 180 فلسا فقط.
ب - بناء على عملية بيع سابقة لأسهم شركة تريبلي تمت في عام 2010 لإحدى الشركات بسعر 170 فلسا للسهم.
ت - هذا فضلا عن تقييمات أخرى لسهم شركة تريبلي القابضة تمت في أعوام 2009 و2010.
4 - ولإثبات صحة التقييم وتوافقه مع معايير المحاسبة الدولية، قامت الشركة المتظلمة بتكليف شركة الشال للاستشارات، وهي من المكاتب الكويتية المتخصصة المعروف عنها المهنية والحياد التام في أداء عملها، وذلك لإعادة تقييم الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة».
5 - وجّهت الشركة بتاريخ 2012/5/28 كتابا الى رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تشرح فيه جميع جوانب الموضوع المثار (مرفق).
6 - نزولاً على تصميم المختصين بإدارة التفتيش والالتزام بالهيئة، ونظرا لعدم انتهاء المقيّم الخارجي في ذلك الوقت من تقييم سهم شركة تريبلي القابضة، قامت شركة الامتياز للاستثمار بتعديل إدراج استثمارها في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» في البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2012/3/31، ليصبح بالقيمة الدفترية، كما في 2011/12/31 حسب طلب الهيئة، وذلك على الرغم مما يشوب ذلك من عدم تطبيق لمعايير المحاسبة الدولية، وما يترتب على ذلك من انخفاض لحقوق ملكية مساهمي شركة الامتياز للاستثمار في ذلك التاريخ.
7 - وقد أثبتت شركة الامتياز للاستثمار في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2012/3/31 ما يلي:
(إيضاح (5) استثمار في شركات زميلة، وقد تم إثبات الحصة المتبقية في الشركة الزميلة بقيمتها الدفترية البالغة 11.499.384 د.ك في هذه المعلومات المالية المرحلية، وذلك لعدم توافر تقييم مستقل حالياً بالقيمة العادلة.
8 - قامت الشركة المتظلمة بموجب كتابها الصادر بتاريخ 2012/6/25 بإخطار الهيئة بأن المقيّم الخارجي «شركة الشال للاستشارات» قد انتهى من أعمال تقييم سهم شركة تريبلي، كما أرفقت الشركة المتظلمة للهيئة طي كتابها المذكور نسخة كاملة من التقييم الذي قامت شركة الشال للاستشارات بإعداده، والذي ستقوم الشركة المتظلمة بموجبه بإعادة تقييم سهم شركة تريبلي في البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في 2012/6/30 حسب تقييم شركة الشال.
9 - إلا أن الهيئة قامت بموجب كتاب صادر من قبل رئيس مجلس هيئة المفوضين بتاريخ 2012/7/8 بإخطار الشركة المتظلمة بالتالي: «تفيدكم هيئة أسواق المال بأنه يتعين عليكم عدم إعادة تقييم مساهمة شركتكم في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» والإبقاء على ذات القيمة -القيمة الدفترية- المدرجة في بياناتكم المالية المجمعة المكثفة كما في 31 مارس 2012.
ومؤدى ذلك بقاء قيمة الاستثمار كما هو في 2011/12/31 عندما كان الاستثمار مصنفا على انه استثمار في شركة تابعة، بخلاف الحقيقة، حيث إنه أصبح استثمارا في شركة زميلة.
أسباب التظلم
حيث إن قرار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بموجب كتابه المؤرخ 2012/7/8 والمعلن بتاريخ 2012/7/10 والمتظلم منه قد صدر مشوباً بالعديد من أوجه البطلان والقصور، فإن الشركة المتظلمة تتظلم منه للأسباب التالية:
أولاً: القرار المتظلم منه قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين إلغاؤه.
من المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن اللوائح هي ما يصدر عن الإدارة من نصوص قد تكون مرتبطة بالقانون، وغايتها تنفيذ أحكامه، وتسمى باللوائح التنفيذية، كما أنه على الرغم من أن اللوائح الإدارية هي قرارات إدارية من عمل الإدارة، وباستطاعتها إلغاؤها أو سحبها أو تعديلها، الا ان الادارة ملزمة بالخضوع لما تصدره من قرارات لأحكامها، حيث تعد هذه القرارات بمنزلة تشريع فرعي لما تتضمنه من قواعد عامة مجردة تأتي في تدرج القواعد القانونية بعد القانون مباشرة.
كما كان ذلك وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 2011/10 بتاريخ 2011/6/13، والمتضمن النص في مادته الأولى على: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، معايير معتمدة من الهيئة وفق نص المادة 68 من القانون رقم 7 لسنة 2010».
والنص في مادته الثانية على أنه: «على جميع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات تنفيذ ما جاء بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره».
كما جاءت المادة 68 من القانون 7 لسنة 2010 بالنص على: «على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر، وسجلات، وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض».
وحيث إن الشركة المتظلمة قامت باتباع ومراعاة التالي:
1 - عند قيام ادارة الشركة باعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة المنتهية في 2012/3/31، قام مراقبو الحسابات بتوجيه الادارة المالية في الشركة للالتزام الصارم بتطبيق المعيار رقم 28، المتعلق بتغير تصنيف ملكية شركة تريبللي القابضة.
2 - قامت شركة الامتياز للاستثمار بإعادة تقييم حصتها في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة» وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة (34 - د)، الذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقاً بقيمته العادلة وقت حدوثه.
3 - قامت شركة الامتياز للاستثمار بالحصول على تقييم حديث للشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» صادر من أحد المكاتب الكويتية المتخصصة المعروف عنها المهنية والحياد التام في أداء عملها.
وحيث إن ما قامت به الشركة المتظلمة متوافق تماماً مع قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13، الذي يلزم جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات بالهيئة باعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
فإن قرار الهيئة المتظلم منه، والقاضي بإلزام الشركة المتظلمة إدراج مساهمتها في الشركة الزميلة «شركة تريبلي القابضة» بالقيمة الدفترية من دون قيمتها العادلة قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين إلغاؤه.
ثانيا: القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بعيب المخالفة المباشرة للقانون، وذلك لاخلاله بمبدأ المساواة مما يتعين الغاؤه.
تقع مخالفة الادارة للقاعدة القانونية اذا ما خالف قرارها حكم تلك القاعدة، ويكون مثل هذا القرار باطلا، يستوي الأمر في ذلك ان تكون القاعدة القانونية التي خالفها وردت في صورة مكتوبة كنص دستوري او قانون عادي او لائحة، او كانت غير مكتوبة كعرف اداري او احد مبادئ القانون العامة.
(واثبات المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية هو امر يسير، فما على طالب الالغاء الا ان يثبت قيام القاعدة القانونية التي يستند اليها، وان الادارة قد تجاهلت هذه القاعدة كليا او جزئيا، فأتت بعمل تحرمه تلك القاعدة او امتنعت عن القيام بعمل توجبه).
(د. سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الاداري، صــ267)
لما كان ذلك وكانت المادة 7 من دستور دولة الكويت قد نصت على ان: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وحيث ان القرار المتظلم منه قد جاء مخالفاً للقاعدة الدستورية المذكورة وذلك عندما استثنى الشركة المتظلمة من تطبيق قاعدة قانونية عامة، ففي الوقت الذي تم فيه تطبيق قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية». على جميع الشركات الاستثمارية الخاضعة للهيئة، نجد انه في الوقت ذاته يصر المختصون بالهيئة على تجاهل قرار الهيئة السالف الذكر وتجاهل معايير المحاسبة الدولية، وارغام الشركة المتظلمة على تطبيق معايير مختلفة.
وحيث ان هذه التفرقة قد جاءت على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين الشركات في تطبيق القاعدة القانونية، لذا فإن القرار المتظلم منه يكون قد صدر مشوبا بسبب المخالفة المباشرة للقانون مما يتعين إلغاؤه.
ثالثاً: القرار المتظلم منه قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
«لا يكفي لاقرار مشروعية القرار الاداري ان يهدف رجل الادارة في اصداره له الى تحقيق الصالح العام، بل يتعين بالاضافة الى ذلك وجوب ان يكون اصدار القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه القانون، عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد الادارة بالغاية المخصصة التي رسمها القانون وجعلها أساساً لاصدار بعض القرارات، فإذا خرج القانون عن الصالح العام او تنكب هذه الغاية، كان مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة».
(المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 42/2559 ق جلسة 1999/7/4).
لما كان ذلك وكانت أهداف هيئة أسواق المال محددة في كل من المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والمادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق من اهمها: «تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية» وما يقتضيه ذلك من تطبيق معايير واضحة وشفافة على قدم وساق بالنسبة لكل الشركات.
وكان القرار المتظلم منه قد اخل بمبدأي العدالة والشفافية، ولم يوضح الغاية من اصداره مخالفاً لقاعدة قانونية ثابتة، حيث انه:
- لم يساوي فيما ما بين الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في تطبيق قاعدة قانونية عامة ومجردة ومحددة بقرار هيئة أسواق المال رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13.
- قام بتطبيق القاعدة القانونية المقررة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 على بعض أصول الشركة المتظلمة دون أصولها الاخرى من دون سبب او مبرر لذلك مما يخل بمبدأ عدالة المعايير التي يتم تطبيقها بشكل عام.
- اضر بصورة الهيئة وحياديتها وشفافيتها في التعامل مع كل الشركات وفق أسس ثابتة معلومة وواضحة للكافة.
- أخل بحقوق مساهمي الشركة المتظلمة لا سيما ما يتعلق منها بحقوق الملكية، وذلك عن طريق اظهار الاصول بأقل من قيمتها العادلة، وهو الأمر الذي سينعكس بالضرورة على سعر سهم الشركة، وقد يثير مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة.
وعليه فان القرار المتظلم منه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يتعين إلغاؤه.
رابعاً: القرار المتظلم منه قد شابه عيب انعدام الأسباب ويتعين الغاؤه.
بعد عيب انعدام الاسباب من اهم واخطر عيوب القرار الاداري لما يمثله السبب من اساس يبنى عليه هذا القرار، كما ان رقابة القضاء لركن السبب على جانب كبير من الاهمية فبمقتضاها يبسط القاضي رقابته على دوافع الادارة لاصدار مثل هذا القرار.
وعليه فإن سبب القرار هو ركن فيه يؤدي تخلفه الى بطلان القرار لكونه مشوباً بسبب انعدام الاسباب، وهو في ذلك يختلف عن تسبيب القرار الذي يعد شكلاً ويعني ذكراً لمببراته.
وفي ذلك يقول مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر في 19 مارس سنة 1952 من المفروض في كل قرار اداري حتى ولو صدر خلوا من ذكر الاسباب ان يكون مستندا في الواقع الى دواع قامت لدى الادارة حين اصدرته والا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً اساسياً هو سبب وجوده ومبرر اصداراه.
(د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، قضاء الالغاء، صــ 937).
ويضاف الى ذلك اهمية ان يكون سبب القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون، فإذا ما قامت الادارة باصدار قرار على سبب غير مشروع و/ او مخالفا للقانون كان قرارها في هذا الشأن باطلاً لقيامه على سبب غير مشوع.
لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه قد جاء مبنياً على مخالفة صريحة لنص قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية»، فإنه يكون باطلاً ويتعين الغاؤه.
خامساً: القرار المتظلم منه قد صدر مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها فضلا عن غصب السلطة.
ان سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون بقصد الخروج على اغراض القانون واهدافه، فهذا استعمال للقانون بقصد الخروج على اهدافه، وبهذه المكانة تكون اساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون واهدافه.
(د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري/ قضاء الالغاء، صــ 937).
لما كان ذلك وكان دور الجهات الرقابية، ومنها هيئة اسواق المال، هو بالدرجة الاولى مراقبة سلامة الإجراءات ومدى التزام الشركات ومراقبي الحسابات بالقانون واللوائح والقرارات الصادرة عنها، وفي حال وجود مخالفة فإن للهيئة أن تطلب الالتزام بالقانون او تفعيل المعيار، بغض النظر عما قد تترتب عليه من نتائج.
وعليه، فإنه لا يجوز للهيئة او اي جهة رقابية أخرى ان تتدخل في البيانات المالية من حيث المضمون، بزيادة بعض الأرقام او انقاصها، ما لم تكن هناك مخالفة صريحة للقانون.
ولكن المعني بإعداد البيانات المالية للشركة هو إدارة الشركة، والمعني باعتماد هذه البيانات هما مراقبا الحسابات المعنيان من قبل الجمعية العامة للشركة، حيث يقوم بإعداد هذه البيانات باستقلالية تامة، وفي المعايير المحددة له من قبل الجهات الرقابية، التي من بينها قرار الهيئة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2011/6/13 بشأن: «اعتماد كل المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية».
وحيث أن مراقبي الحسابات المعنيين للشركة المتظلمة قد قاما باعتماد تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وفقا للمعاير المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة «34 ــ د»، الذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة، ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمتحفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته الحالية العادلة. وقد قام مراقبا الحسابات وفقا لذلك باعتماد البيانات، بما فيها تقييم شركة الشال للاستشارات.
ولكن تدخل الهيئة في مضمون عمل مراقبي الحسابات بطلب الإبقاء على تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة»، وفقا للقيمة الدفترية - وهو تقييم يقل عن القيمة الفعلية ــ بزعم أن التقييم الجديد مبالغ فيه، هو أمر لا يتفق مع صحيح القانون، ويخرج عن اختصاص الهيئة التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، كما يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غصبا للسلطة.
وعليه، فإن تدخل الهيئة على النحو السالف بيانه هو بمنزلة إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن مسارها الصحيح، هذا فضلا عن غصب السلطة، وهو الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المتظلم منه وإلغاء كل آثاره.
لذلك:
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها شركة الامتياز للاستثمار عند نظر التظلم الماثل، فإن الشركة المتظلمة تلتمس التالي:
أولا - قبول التظلم شكلا لتقديمه خلال الميعاد القانوني.
ثانيا - وفي الموضوع:
1 - إصدار قراركم الكريم بإلغاء القرار المتظلم منه وإلغاء كل آثاره.
2 - الموافقة على إعادة تقييم حصة الشركة المتظلمة في الشركة الزميلة، وهي «شركة تريبلي القابضة» وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 فقرة «34 ــ د»، والذي يقضي بأنه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة، ان تقوم بإثبات الاستثمار المتبقي والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا بقيمته العادلة وقت حدوثه، أي بقيمته الحالية.
3 - اعتماد البيانات المالية للشركة المتظلمة المجمعة المكثفة كما في 30 يونيو 2012.
تعيين مستشار
قالت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية إنها عيّنت حازم طه بوظيفة مستشار، وذلك اعتباراً من تاريخ 2012/11/18.
sawa7
عضو نشط
السلام عليكم
ما بين شي
ما بين شي
FNON
عضو نشط
لان الزبيد ولد دار الاستثمار
وسمعته ما شاء الله ماشيه على نهج الدار
لذلك اعتقد الهيئه تدور الزله عليهم
وسمعته ما شاء الله ماشيه على نهج الدار
لذلك اعتقد الهيئه تدور الزله عليهم
al7boob_77
عضو نشط
اي اخوي في اخبار ولكن لحد الحين ماهي رسميه واهي عندي من اكثر من شهر ونص
الخبر انهم في لجنه تحكيم وانه الخلاف على احتساب ال 9 مليون كارباح للشركه
ولكن بعد ما صار في لجنة تحكيم صار بينهم كلام انهم موافقين على جم مليون كربح يعني بحدود 2 الى 4 مليون من اصل ال 9 مليون تقريبا
ولكن الشركه متمسكه بحقها باحتساب ال 9 مليون كامله كارباح
واحتمال اذا ما صار شي جديد انهم ممكن يتجهون للمحاكم في هالخلاف
يعني هذا ابرز الحوار اللى تم
خسائر بالارباع ال9 شهور لا توجد ... ولكن لا توجد ارباح كبيره يعني فك الفك او اكثر بشوي بجم مليون الا اذا تغير شي جديد
لا تحاتون صج ان السهم طولت رجعته ولكن الشركه ما عندها خساير ولا عندها مشاكل كما يصورها البعض
الخبر انهم في لجنه تحكيم وانه الخلاف على احتساب ال 9 مليون كارباح للشركه
ولكن بعد ما صار في لجنة تحكيم صار بينهم كلام انهم موافقين على جم مليون كربح يعني بحدود 2 الى 4 مليون من اصل ال 9 مليون تقريبا
ولكن الشركه متمسكه بحقها باحتساب ال 9 مليون كامله كارباح
واحتمال اذا ما صار شي جديد انهم ممكن يتجهون للمحاكم في هالخلاف
يعني هذا ابرز الحوار اللى تم
خسائر بالارباع ال9 شهور لا توجد ... ولكن لا توجد ارباح كبيره يعني فك الفك او اكثر بشوي بجم مليون الا اذا تغير شي جديد
لا تحاتون صج ان السهم طولت رجعته ولكن الشركه ما عندها خساير ولا عندها مشاكل كما يصورها البعض
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
16/12/2012
تم رصد أحد عشر حركة للمكيات المعلنة في قوائم كبار الملاّك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 13/12/2012 ، وقد استحوذت حركة الملكيات المعلنة في " العقارية " على أكثر من نصف تلك الحركات بواقع 6 حركات ، والذي يبدو أنه ناتج عن إعادة هيكلة شاملة لكبار الملاك في الشركة المذكورة ، حيث ارتفعت حصة " الإمتياز " وشركاتها التابعة بمقدار 2.225 نقطة مئوية من 15.640 إلى 17.865 % كما ارتفعت حصة " كويتية " بمقدار 0.083 نقطة مئوية من 16.390 إلى 16.473 % ، وفي المقابل ، انخفضت نسبة شركة الامتياز الأولى القابضة في " العقارية " بمقدار 4.931 نقطة مئوية من 19.287 إلى 14.356% ، وأيضاً انخفضت حصة شركة الدرة الوطنية العقارية وآخرين بمقدرار 3.963 نقطة مئوية من 15.500 إلى 11.537% ، وقد دخلت " صناعات " وشركاتها التابعة في قائمة كبار الملاك في " العقارية " بنسبة 12.770% من رأس مالها ، في حين خرجت ابتسام علي محمد البسام من تلك القائمة ، حيث كانت تملك 5.970 % من رأس مال الشركة المذكورة نهاية الأسبوع قبل الماضي ، أي في 6/12/2012 .
أما حركة الملكيات المعلنة الأخرى في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي 13/12/2012 ، فقد كانت بواقع 5 حركات ، حيث تصدرها خفض صندوق وفرة حصته في " سنام " بمقدار 2.347 نقطة مئوية من 13.147 إلى 10.800% ، تلاه خفض " المستثمرون " حصتها في " صفاة عقار " بمقدار 0.780 نقطة مئوية من 7.140 الي 6.360% ، ثم خفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في " م الاعمال " بمقدار 0.540 نقطة مئوية من 6.000 إلى 5.460% ، بينما اقتصرت عمليات الرفع الأخرى على حركة واحدة تمثلت في رفع " د للتمويل " حصتها في " إيفا " بمقدار 0.329 نقطة مئوية من 14.460 إلى 14.789% ، بينما خرج " بيتك " من قائمة كبار ملاّك " البيت " حيث كان يمتلك 5.150 % من رأس مالها نهاية الأسبوع قبل الماضي ، أي بتاريخ 6/12/2012 ، وقد تم الإفصاح عن تلك الحركة في بداية الأسبوع الماضي الموافق الأحد 9/12/2012 .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 13/12/2012
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تم رصد أحد عشر حركة للمكيات المعلنة في قوائم كبار الملاّك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 13/12/2012 ، وقد استحوذت حركة الملكيات المعلنة في " العقارية " على أكثر من نصف تلك الحركات بواقع 6 حركات ، والذي يبدو أنه ناتج عن إعادة هيكلة شاملة لكبار الملاك في الشركة المذكورة ، حيث ارتفعت حصة " الإمتياز " وشركاتها التابعة بمقدار 2.225 نقطة مئوية من 15.640 إلى 17.865 % كما ارتفعت حصة " كويتية " بمقدار 0.083 نقطة مئوية من 16.390 إلى 16.473 % ، وفي المقابل ، انخفضت نسبة شركة الامتياز الأولى القابضة في " العقارية " بمقدار 4.931 نقطة مئوية من 19.287 إلى 14.356% ، وأيضاً انخفضت حصة شركة الدرة الوطنية العقارية وآخرين بمقدرار 3.963 نقطة مئوية من 15.500 إلى 11.537% ، وقد دخلت " صناعات " وشركاتها التابعة في قائمة كبار الملاك في " العقارية " بنسبة 12.770% من رأس مالها ، في حين خرجت ابتسام علي محمد البسام من تلك القائمة ، حيث كانت تملك 5.970 % من رأس مال الشركة المذكورة نهاية الأسبوع قبل الماضي ، أي في 6/12/2012 .
أما حركة الملكيات المعلنة الأخرى في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي 13/12/2012 ، فقد كانت بواقع 5 حركات ، حيث تصدرها خفض صندوق وفرة حصته في " سنام " بمقدار 2.347 نقطة مئوية من 13.147 إلى 10.800% ، تلاه خفض " المستثمرون " حصتها في " صفاة عقار " بمقدار 0.780 نقطة مئوية من 7.140 الي 6.360% ، ثم خفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في " م الاعمال " بمقدار 0.540 نقطة مئوية من 6.000 إلى 5.460% ، بينما اقتصرت عمليات الرفع الأخرى على حركة واحدة تمثلت في رفع " د للتمويل " حصتها في " إيفا " بمقدار 0.329 نقطة مئوية من 14.460 إلى 14.789% ، بينما خرج " بيتك " من قائمة كبار ملاّك " البيت " حيث كان يمتلك 5.150 % من رأس مالها نهاية الأسبوع قبل الماضي ، أي بتاريخ 6/12/2012 ، وقد تم الإفصاح عن تلك الحركة في بداية الأسبوع الماضي الموافق الأحد 9/12/2012 .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي