مات الشريك السعودي... فضاعت 80 مليون ريال
هكذا خسر تحالف كويتي حق انتفاع في أرض «حرم» بالمملكة
اقتصاد · 03 فبراير 2015 / 318 مشاهدة /
42
شارك:
| كتب محمد الجاموس |
جوهر: تنسيق بين الشركاء لرفع دعاوى ضد المتسببين بالخسائر
يتجه تحالف يضم عددا من الشركات الكويتية
بقيادة شركة مجمعات الاسواق التجارية الى فتح ملف قضية عقارين كانت الاخيرة وقعت عقدي انتفاع فيهما مع مستثمر سعودي في المدينة المنورة، والبدء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع دعاوى قضائية من بعض أعضاء تلك الشركات ضد المتسببين بالخسائر التي وقعت عليها، وشكوك بوقوع عمليات «تدليس» وفائدة غير مشروعة بالملايين تصل الى نحو 80 مليون ريال سعودي استفاد منها البعض - كما يقول مسؤولون معنيون – بالاضافة الى
5 ملايين دينار تم تحصيلها كعمولة.
وفي التفاصيل التي فصلها لـ «الراي» رئيس مجلس الادارة في شركة مجمعات الأسواق التجارية (احدى الشركات المعنية بحق الانتفاع في ارض المدينة المنورة) حسين عبدالله جوهر أنه في شهراكتوبر من العام 2006 اتفقت شركة مجمعات الاسواق مع مستثمر سعودي الجنسية على استثمار قطعتي أرض (حق انتفاع) تقعان في المنطقة المركزية الجنوبية من المسجد النبوي الشريف وبجانب أسواق الحرم النبوي.
ويضيف أن اتفاق (حق انتفاع) بين الطرفين تم على أساس لمدة 34 سنة على أن تدفع مجمعات الأسواق لصاحب الارض السعودي مبلغا ماليا كبيرا، وبعد مرور فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين قامت إدارة مجمعات الأسواق حينها بإبرام عقد ايجار مع المستثمر السعودي ذاته وعلى الأرض ذاتها لكن بصيغة وقيمة مختلفتين، وبموجب العقد الجديد تلتزم شركة مجمعات الأسواق بدفع مبالغ مالية تفوق بكثير المبالغ المالية المتفق عليها في العقد السابق دون سبب أو ما يبرر ذلك.
ويتابع حسين جوهر بقية التفاصيل مبينا أن شركة مجمعات الاسواق قامت وتحديدا في العام 2007 بعمل ملحق عقد اتفاق يقضي بجدولة القيمة الايجارية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر السعودي ولكن بقيمة مالية جديدة أيضا تفوق ما تم الاتفاق عليه سابقا، ما زاد من التزامات الشركة ثلاث مرات خلال فترة وجيزة.
وفي العام ذاته (2007) - يضيف جوهر - تم الاتفاق على تأسيس شركة (ذات مسؤولية محدودة) برأسمال 15 مليون دينار دفع بالكامل وساهم عدد من الشركات الكويتية في الاكتتاب في رأسمال هذه الشركة الجديدة، وهناك شبهة حصول ادارة شركة مجمعات الاسواق على عمولة ضخمة تصل الى نحو 5 ملايين دينار كويتي جراء مساهمة تلك الشركات في الشركة الجديدة.
وأنجزت الشركة الجديدة أول ميزانية لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، ثم أنجزت ثلاث ميزانيات اخرى عن الاعوام، 2008 و 2009 و2010، لكن لم يتم اعتماد تلك الميزانيات من قبل مجلس الادارة لعدم دعوة المجلس الى الاجتماع لاعتمادها في حينه كل سنة على حدة، كما تم اعداد ميزانية اخيرة عن العام 2011 لكنها بقيت مجرد مسودة من دون تدقيق، ولم تستجب ادارة مجمعات الاسواق حينها لدعوات الملاك بعقد جمعيات عمومية لبحث وضع الشركة ومناقشة الميزانيات المشار اليها.
ويكشف حسين جوهر عن تطور جديد حصل في تلك الفترة في موضوع أرض السعودية تمثل في وفاة مالك تلك الارض، وتطور آخر بحصول خلاف بين الورثة وبين شركة مجمعات الاسواق بشأن الارض المتفق على استثمارها، وتم وضع تصور لانهاء هذا الخلاف، غير أن ادارة شركة مجمعات الاسواق رفضت ما تم طرحه، وحينها لم تطلع الادارة السابقة بقية الشركاء على التفاصيل والتطورات التي حصلت، وبقيت الامور في حالة جمود الى أن قرر الورثة اللجوء الى المحكمة الشرعية لإنهاء حالة النزاع مع الشركة الكويتية، وحكمت تلك المحكمة للورثة بإلغاء العقد تأسيسا على أن الأرض تقع ضمن حرم المسجد النبوي الشريف، وهي أرض لا يحق لغير السعوديين حق الانتفاع بها، وبوجود شركاء غير سعوديين في الارض محل النزاع كان بالنسبة للمحكمة الشرعية سببا كافيا لالغاء العقد، بناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، ولا يجوز الاتفاق على قاعدة تخالف النظام العام والقانون في السعودية.
وعلق جوهر على ذلك بالاشارة الى أن ما حصل يثير الشبهات، كون الدخول في مثل هذا النوع من الاستثماريقتضي إعداد الدراسات القانونية اللازمة وما يتعلق بقوانين الاستثمار المعمول بها في المملكة، خصوصا بالنسبة للمستثمرين غير السعوديين وتملكهم للاراضي،الى جانب اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها لدى الاخرين.
ويفيد رئيس مجلس الادارة في شركة مجمعات الاسواق حسين جوهر بأن الشركة أنفقت نحو 80 مليون ريال كمصاريف وتكاليف استثمار تنفيذا للعقد مع المستثمر السعودي، وهي حقوق للشركة كان يجب المحافظة عليها والتحسب لاستردادها من خلال العقود التي تم توقيعها مع المستثمر السعودي.
ويلفت الى أن التنسيق جار حاليا بين الشركاء الكويتيين للتفاوض مع وكيل ومحامي الورثة السعوديين للوصول الى تسوية ودية تعيد الحقوق الى أصحابها في حال وافق الورثة على ذلك، وإلا سيكون بديل ذلك
تسجيل مبلغ الـ 80 مليون ريال التي تم انفاقها واستثمارها في الارض المشار اليها تحت بند خسائر محققة، وفي هذه الحال لا بديل عن ملاحقة المتسببين والمسؤولين عن تلك الخسائر، خصوصا وأن
هناك شبهة «تدليس» أيضا بالحصول على مبلغ يصل الى نحو 5 ملايين دينار كويتي كعمولة لإدخال شركات كويتية في رأسمال الشركة التي تم تأسيسها وخصصت لادارة الاستثمار في السعودية، ما يستوجب البدء باتخاذ الاجراءات القانونية ورفع دعاوى على ادارة شركة مجمعات الاسواق السابقة، على خلفية تسببها بوقوع خسائر كبيرة على الشركة والشركات الاخرى المعنية.