اليوم لقاء بجريدة الراى مع ضرار الرباح وتحدث عن وضع الشركة ماشاء الله كلامه حلو ويطمن الواحد وهذا الرابط
http://www.alraimedia.com/UI/PDF.aspx?i=12788&p=41
«الأسواق» تخرج من العناية الفائقة
بروفايل شركة / التنازل عن «صحارى» وافتتاح «بوليفارد» المرتقب نقطتا تحوّل
شارك:
| كتب محمد الجاموس |
•الرباح
لـ «الراي»: حصاد النتائج وتحقيق الربحية بدءاً من العام 2014
• خفّضنا الديون
من 128 مليوناً إلى نحو
70 مليونا
في سنة
ونصف السنة
• مستمرون في التسويات مع الدائنين بالتوازي مع هيكلة الشركات تابعة
نقطتا تحوّل تنتظر شركة مجمعات الأسواق أثرهما، تسوية المديونية مع البنك التجاري التي تنازلت بموجبها عن منتجع صحارى، والافتتاح التجريبي المرتقب لمجمع «بوليفارد» في نوفمبر المقبل. لكن عودة الشركة إلى البورصة تتطلب أكثر من ذلك؛ الفوز بالنزاع القضائي مع هيئة الأسواق.
قبل سنة ونصف السنة، جاء ضرار الرباح إلى «مجمعات الأسواق»، حين كانت الشركة في ذروة أزمتها. يحلو للرجل أن يطلق عليه لقب «جراح الشركات».
لم تكن الشركة في وضع ميؤوس منه، فأصولها في نهاية 2012 كانت تقارب 170 مليون دينار، وكانت الشركة تحصل على إيرادات تشغيلية تقل قليلاً عن مليوني دينار، لكن عبء الديون كان ثقيلاً، إذ كانت المطلوبات حينها تقارب 144 مليون دينار، منها 101 مليون دينار مطلوبات متداولة. وكانت الشركة تعاني الكثير من الضغوط في ضوء توقف تنفيذ المشاريع او التوسعات وتراجع التدفقات النقدية، وبالتالي العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية للدائنين ليتراكم الدين ويزداد ألم «الصداع» جراء تلك الازمة.
لكن التفاؤل عاد الآن في الشركة إلى أفضل حالاته منذ ما قبل الأزمة، بعد سلسلة من التسويات والعمل الدؤوب لاستكمال مشروع «بوليفارد» في السالمية، والذي تعوّل عليه الشركة كثيراً في دعم إيراداتها التشغيلية.
تسلم الرباح الرئاسة التنفيذية في الشركة في البداية ثم نائبا لرئيس مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا وهو المنصب الذي يتقلده حاليا.
وقبل أن تنحو الشركة نحو الغرق قامت بخطوات عاجلة كان لابد منها وان أخذت بعض الوقت، لكنها نجحت في عمل تسويات مع الدائنين، وباعت حصصا في مشروعات وشركات تساهم فيها للوفاء بالتزاماتها، ولم تتخل عن بعض الاصول التي كانت بمثابة منجم كبير لها مثل مشروع «بوليفارد» ومجمع سليل الجهراء والمتحدة للترفيه وشركة هاجر، واستطاعت تخفيض اجمالي المديونية بنسبة 40 في المئة، لكن المشوار لم ينته بعد فلا يزال مشوار التعافي أمامها طويلا.
وزاد من مشاكل الشركة قيام هيئة أسواق المال بوقف سهم الشركة عن التداول، مع أن الشركة تفيد بأنها التزمت بتنفيذ كل ما طلبته منها الهيئة، لكنها تفاجأت بالغاء ادراجها في البورصة، ما دفع الشركة الى رفع قضية ضد الهيئة لاستعادة ما تراه حقها الطبيعي في ضوء التزامها بالمعايير والتعليمات من الجهات الرقابية.
يقول الرباح «اهتزت الاوضاع في العام 2008، وتراكمت الديون على الشركة التي تستند حاليا على نحو 30 ألف مساهم، و«نجحنا في عمل تسويات مع البنوك المحلية والخارجية وجهات دائنة اخرى، وخفضنا اجمالي الدين من 128 مليون دينار الى نحو 70 مليونا، أي بنسبة 40 في المئة، خلال سنة ونصف السنة، وقبل اسبوع تمت تسوية مع جهة دائنة بمبلغ 1.6 مليون دينار كانت موجودة بدفاتر الشركة منذ 8 سنوات، وجار العمل لتسويات مماثلة مع دائنين آخرين، كما تم اطفاء 88 في المئة من الخسائر التي كانت محققة في العام 2012، وستتم معالجة الخسائر في ميزانية العام 2013، على ان تبدأ الشركة حصد النتائج وتحقيق الربحية بدءاً من العام 2014 والسعي للحصول على مشاريع واستثمارات وفق تخصصها تخدم مصالح الشركة بموازاة الاستمرار في عمل تسويات مع الدائنين».
ويضيف «قد تضطر الشركة الى التضحية ببعض استثماراتها لمعالجة ما تبقى من الديون» ومجلس الادارة أخذ على عاتقه العمل بكل شفافية مع التأكيد على ابلاغ المساهمين والدائنين بكل الخطط والاجراءات التي تقوم بها الشركة حتى تكون الامور واضحة أمام الجميع.
ولم يتوقف إصلاح وضع الشركة عند التسويات مع الدائنين، بل شمل أيضا عمل هيكلة لبعض الاستثمارات بما يعود بالنفع والفائدة على المساهمين في المستقبل.
وبعد ان وضع مجلس الادارة «مجمعات الاسواق» على طريق التعافي، بدا الاهتمام ينتقل الى شركات تابعة لعمل اعادة هيكلة لاستثماراتها.
وفي هذا السياق يقول ضرار الرباح «نحن بصدد هيكلة شركات تابعة مثل الشركة المتحدة للترفيه التي نملك فيها حصة نسبتها 40 في المئة، لتكون احدى الأذرع الاستثمارية لـ «مجمعات الاسواق».
ويرى ان أفضل الاصول لدى الشركة مشروع البوليفارد في السالمية الذي « نبني عليه آمالا كبيرة» الذي تنفذه الشركة حاليا وفق نظام الـ «بي او تي»، ومن المتوقع افتتاحه جزئيا وتجريبيا في شهر نوفمبر المقبل، وافتتاحه رسميا وتحت رعاية صاحب السمو خلال احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، علما بأن جميع الوحدات التأجيرية في المشروع مؤجرة بالكامل ما يعكس الثقة بالشركة وبالمشروع.
وينسب الرباح الفضل في استكمال هذا المشروع للمساهمين الذين وافقوا على زيادة رأس المال المشروع من 20 الى 30 مليون دينار، متوقعاً ان يحقق ارباحا مجزية ستعوض المساهمين عن الفترة العصيبة التي مرت على الشركة.
مشاكل «مجمعات الاسواق لم تنحصر في وضعها الداخلي وتراجع الايرادات والعجز عن سداد الديون وتوقف المشاريع فقد أوقفت هيئة أسواق المال ادراج أسهم الشركة لمدة 6 أشهر لتعديل اوضاعها ومعالجة الخسائر المتراكمة التي تجاوزت نسبة الـ 75 في المئة من رأس المال، وبعد أن انتهت تلك الفترة قامت الهيئة في 19/ 3/ 2014 وألغت ادراج الشركة في البورصة.
وتعليقا على هذا الالغاء يقول ضرار الرباح «قمنا باعادة هيكلة رأس المال وفق طلب الهيئة وعقدنا اجتماعا مع لجنة التظلمات والشكاوى وبينا لهم الصورة وقبلوا التظلم الذي تقدمنا به لهم وفوجئنا بهذا القرار رغم تقديم الشركة بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بتاريخ 12 /2/ 2014 الى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للاوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة وتمت الموافقة عليها، والتي أظهرت أن نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال انخفضت الى 65 في المئة من 88.25 في المئة، والناتجة عن تحقيق الشركة ارباحا قدرها 5 ملايين دينار، وهو الوضع الذي يستوجب اعادة أسهم الشركة الى التداول وليس معاقبتها بالغاء الادراج».
ويضيف «مارسنا حقنا القانوني ولجأنا الى القضاء لانصاف الشركة وايقاف تعسف الهيئة، ونعتقد ان قضيتنا ضد الهيئة في محلها وستتم عودة الشركة الى السوق وفق القانون».
تختزن «مجمعات الاسواق» في دفاترها جملة استثمارات نوعية تتكئ عليها لتعويض ما فات من خسائر، ويفيد ضرار الرباح بان الشركة تحتفظ بمحفظة استثمارات هي الأجود بين اجمالي استثماراتها، وأبرزها مشروع البوليفارد في السالمية الذي تبني عليه الشركة آمالا كبيرة لما له من اهمية كبيرة من حيث العائد المتوقع تحقيقه.
ويشير الى استثمارات اخرى جيدة هي عبارة عن حصص مؤثرة في الشركة المتحدة للترفيه، وشركة هاجر التي تملك فندق موفنبيك في منطقة الحرم المكي، ومجمع سليل الجهراء، بالاضافة الى حصة في شركة وافر التي تملك سوق الفرضة في الصليبية، هذا الى جانب بعض الاصول التي تجرى دراسة هيكلتها لتطويرها أو التخارج منها.