الخطوط الوطنية تبحث مع الطيران المدني خيارات إعادة التشغيل
المفاوضات مع «الآفكو» وجدولة الديون وتعويضات الموظفين أبرز التحديات
اللائحة التنفيذية لتنظيم النقل الجوي لم تتطرق لهذه الظاهرة غير المسبوقة
كتب سامي وادي:
اجتمع رئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية الكويتية، ثامر ابراهيم عرب، مع رئيس الادارة العامة للطيران المدني، فواز الفرح، والمدير العام بدر بوطيبان اخيرا ضمن اطار الاجتماعات والمفاوضات التي يقوم بها ثامر عرب منذ توليه رئاسة الشركة لبحث خيارات امكانية اعادة التشغيل وحسم المفاوضات مع «الافكو»، وبقية الدائنين لمعرفة مدى امكانية اعادة الهيكلة واطفاء الخسائر.
ويرى المراقبون ضرورة ان تلتئم مجددا عمومية الخطوط الوطنية غير العادية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب منذ تاريخ 30 مايو 2011 للنظر في مستقبلية الشركة إما بإطفاء الخسائر المتراكمة بتخفيض رأسمال الشركة، واما بزيادته، كي يتسنى مناقشة الوضع القانوني الحالي للشركة، بعد قيام مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم 4 لسنة 2012 بتاريخ 12 فبراير الماضي بإلغاء ادراج اسهم الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية نظرا لتجاوز ايقافه عن التداول فترة 6 اشهر، اعمالا بالقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، وعلى نص المادة 25 منه.
الأعباء المالية
واوضح المراقبون ان ابرز التحديات التي تواجه الخطوط الوطنية، كيفية اعادة هيكلة الشركة التي اصبحت مثقلة بالاعباء المالية واوضاعها المعقدة لتآكل رأس المال، ومطاردة الدائنين لها التي تجاوزت مستحقاتهم 30 مليون دينار، كان آخرها الاسبوع الماضي للدعاوى التي رفعها امام المحكمة موظفو الخطوط الوطنية وعددهم نحو 374 موظفا للمطالبة بتعويضاتهم التي تقدر بنحو 5 ملايين دينار، بالاضافة الى المفاوضات الجارية مع الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات التي تطالبها بمستحقاتها البالغة 70 مليون دولار قيمة اجمالي العقد عن تأجير 3 طائرات ايرباص A320 لمدة 7 سنوات، الا ان مراقبون اشاروا بوجود رغبة من الافاكو نظرا للظروف التي تمر بها الشركة الى امكانية التوصل الى تسوية عادلة ترضي الطرفين وذلك بدفع الخطوط الوطنية المستحقات عن فترة التأجير السابقة فقط حتى تاريخ ايقاف الشركة عن التشغيل، مع تكلفة اعادة تصميم وهيكلة الطائرة من الداخل واعادة تأهيلها طبقا لمواصفات ورغبات المستأجر الجديد وامكانية ان تتنازل الافكو عن الايجارات المستقبلية التي تخص هذه الطائرات كما ورد في العقد، وعلى ان يكون السداد نقدا بدلا من الجدولة.
وفي حالة توافق الطرفان على هذه التسوية فإن المستحقات تقدر بنحو 4.8 ملايين دينار بدلا من 25.5 مليون دينار قيمة النزاع حاليا.
اما بالنسبة لمستحقات بنك برقان البالغة 15 مليون دينار، فإن البنك استحوذ على اسهم الخطوط الوطنية في شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» التي تمتلك فيها بنسبة %62.28 والمرهونة لديه مقابل القرض الذي كانت حصلت عليه على الرغم من الفارق الكبير في حالة قيام البنك ببيع تلك الاسهم فإن الفارق كبير لاستكمال تلك المستحقات.
اما البنك الدولي فقد حصل على امر تنفيذ للدعويين المرفوعتين اخيرا لتحصيل ديونه البالغة نحو 6 ملايين دينار.
وتطالب الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» المملوكة لمؤسة الخطوط الجوية الكويتية، بمستحقات تتجاوز مليون دينار نظير تزويد رحلات الخطوط الوطنية بالوجبات الغذائية، وتقديم الخدمات الارضية لطائراتها في مطار الكويت.
وكذلك تطالب الشركة الكويتية لتمويل الطائرات بالوقود «كافكو» الخطوط الوطنية بفاتورة تزويد طائراتها بالوقود عن الفترة السابقة والتي تقدر بعدد 5 ملايين حيث تمثل محروقات الوقود ما يزيد على %30 من اجمالي مصروفات التشغيل.
وهناك مستحقات التذاكر التي قام بحجزها عملاء الخطوط الوطنية عبر وكالات السياحة والسفر وتقدر بنحو 750 الف دينار محجوزة لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الآياتا» لحين مطالبة الخطوط الوطنية بالافراج عنها وردها لوكالات السياحة والسفر التي تقوم بدورها لارجاعها لعملاء الخطوط الوطنية، اما التذاكر التي حجزت عن طريق مكاتب الشركة وكذلك عبر الانترنت فهي تقدر بنحو مليون دينار.
وتقدر خطابات الضمان وتسييل الكفالات البنكية بعدة ملايين لدى المطارات التي كانت تشغل الخطوط الوطنية رحلاتها اليها نظير رسوم الهبوط والايواء وغيرها، بالاضافة الى المستحقات الخاصة بإيجارات مكاتب الشركة في المحطات الخارجية.
لائحة الطيران المدني
وألمح المراقبون الى ان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم النقل الجوي في الكويت لم يتطرق لمثل هذه الحالة الفريدة لأن ايقاف تشغيل رحلات الخطوط الوطنية ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ طيران الكويت حيث انه لم يكن هناك شركات حاصلة على تراخيص مشغل جوي سوى الخطوط الجوية الكويتية، وبالتالي فإن اللائحة لم تتطرق من بعيد أو قريب الى مثل هذه الحالة، وانما كانت اللائحة تهدف لتنظيم العلاقات بين الاطراف المعنية في اطار ترسيخ حرية وعدالة المنافسة وحماية المسافرين مع بيان حدود مسؤولية الناقل الجوي، وآلية التعامل مع اشخاص السوق في القضايا المختلفة.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=190409&YearQuarter=20122