مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الدار» تواصل كشف الحقائق
مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي قانون إفصاح تتبعه المشاريع؟
هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!
• انتسب العيار إلى القوات المسلحة الكويتية كطيار حربي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعود نقيباً طياراً. استقال من القوات الجوية في بداية الثمانينات ليعمل في شركة «مبارك العيار للمقاولات»، وقام بأعمال خاصة ومشاريع صغيرة إلى أن تولى منصباً قيادياً في الشركة السعودية الدنماركية للألبان والأغذية «سدافكو».
وللحديث بقية
مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي قانون إفصاح تتبعه المشاريع؟
هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!
• انتسب العيار إلى القوات المسلحة الكويتية كطيار حربي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعود نقيباً طياراً. استقال من القوات الجوية في بداية الثمانينات ليعمل في شركة «مبارك العيار للمقاولات»، وقام بأعمال خاصة ومشاريع صغيرة إلى أن تولى منصباً قيادياً في الشركة السعودية الدنماركية للألبان والأغذية «سدافكو».
وللحديث بقية
