Shadow123
عضو نشط
«المجلس العسكرى» يحيل ٥ ملفات نزاع على أراض مع مستثمرين عرب إلى «الشعب»
المصري اليوم - 27/04/2012
التعليقات 0
قال أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن اللواء محمود نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، عضو المجلس العسكرى، أحال ملفات التسوية التى أبرمتها الحكومة مع ٥ شركات خليجية، لإنهاء النزاع معها، إلى مجلس الشعب.
تأتى هذه الخطوة بالتزامن مع إحالة وزارة العدل ملفاً مماثلاً يضم ٢٠ حالة نزاع لم يتم التصالح فيها، إلى المجلس للبت فى أمرها.
وأضاف بدر الدين فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه التسويات التى وقعتها الحكومة وقبل الإعلان عنها رسميا وموافقة المجلس العسكرى عليها، بحضور وزراء العدل، والمالية، والإسكان، وممثلين عن هيئة الاستثمار.
وأوضح بدرالدين أنه بالاطلاع على ملفات وعقود تسوية مع ٥ شركات خليجية تم التصالح معها، منها الشركة المصرية الكويتية مالكة أرض العياط، و«داماك» و«الفطيم»، واستطلاع آراء مجموعة من الخبراء، اتضح وجود تضارب فى فروق الأسعار، مشيراً إلى وجود ٣ تقديرات لقيمة الأرض التى حصلت عليها الشركة المصرية الكويتية فى العياط، تراوحت بين ٦٠ و٨٠ مليار جنيه، بينما عرضت الشركة سداد ٣٥ مليارا فقط.
وأكد بدرالدين أن مجلس الشعب قرر إعادة النظر فى عقود التسوية والمصالحة مع رجال الأعمال التى وقعتها الحكومة، للبت فى فروق الأسعار المتفق عليها، لضمان تحقيق المصلحة العامة، وعدم الإضرار بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس الآن التعديلات التى أجراها المجلس العسكرى على قانون حوافز وضمانات الاستثمار، لتحديد الحالات التى تتوافق مع التعديلات. ونفى بدرالدين وجود تضارب بين التعديلات ومشروع قانون المصالحات مع رجال الأعمال المقدم من الحكومة للمجلس، وهو المشروع الذى يناقشه المجلس حالياً فى ظل بوادر معارضة حادة من مجموعة كبيرة من النواب.
المصدر//ارقام
المصري اليوم - 27/04/2012
التعليقات 0
قال أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن اللواء محمود نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، عضو المجلس العسكرى، أحال ملفات التسوية التى أبرمتها الحكومة مع ٥ شركات خليجية، لإنهاء النزاع معها، إلى مجلس الشعب.
تأتى هذه الخطوة بالتزامن مع إحالة وزارة العدل ملفاً مماثلاً يضم ٢٠ حالة نزاع لم يتم التصالح فيها، إلى المجلس للبت فى أمرها.
وأضاف بدر الدين فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه التسويات التى وقعتها الحكومة وقبل الإعلان عنها رسميا وموافقة المجلس العسكرى عليها، بحضور وزراء العدل، والمالية، والإسكان، وممثلين عن هيئة الاستثمار.
وأوضح بدرالدين أنه بالاطلاع على ملفات وعقود تسوية مع ٥ شركات خليجية تم التصالح معها، منها الشركة المصرية الكويتية مالكة أرض العياط، و«داماك» و«الفطيم»، واستطلاع آراء مجموعة من الخبراء، اتضح وجود تضارب فى فروق الأسعار، مشيراً إلى وجود ٣ تقديرات لقيمة الأرض التى حصلت عليها الشركة المصرية الكويتية فى العياط، تراوحت بين ٦٠ و٨٠ مليار جنيه، بينما عرضت الشركة سداد ٣٥ مليارا فقط.
وأكد بدرالدين أن مجلس الشعب قرر إعادة النظر فى عقود التسوية والمصالحة مع رجال الأعمال التى وقعتها الحكومة، للبت فى فروق الأسعار المتفق عليها، لضمان تحقيق المصلحة العامة، وعدم الإضرار بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس الآن التعديلات التى أجراها المجلس العسكرى على قانون حوافز وضمانات الاستثمار، لتحديد الحالات التى تتوافق مع التعديلات. ونفى بدرالدين وجود تضارب بين التعديلات ومشروع قانون المصالحات مع رجال الأعمال المقدم من الحكومة للمجلس، وهو المشروع الذى يناقشه المجلس حالياً فى ظل بوادر معارضة حادة من مجموعة كبيرة من النواب.
المصدر//ارقام
