«بيتك»: 1.7 في المئة نمو الائتمان خلال أغسطس
ارتفع إلى 36.2 مليار دينار
26 أكتوبر 2018 12:00 ص الراي
42.3 في المئة من التسهيلات الممنوحة... شخصية
أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي، في أغسطس الماضي، مسجلاً 1.7 في المئة وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ يحتل نموه في أغسطس المركز الخامس للشهر نفسه من عام 2014 إلى 2018.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى ارتفاع أرصدة الائتمان، بأعلى نسبة في شهر أغسطس 2016، أي بنحو 8.7 في المئة، تلاه النمو في الشهر نفسه من 2014 بنحو 7 في المئة، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.2 مليار دينار في أغسطس مقابل 35.6 مليار دينار في أغسطس 2017.
وكشف التقرير عن تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف، نسبته 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو، في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 512.6 مليون دينار، أي بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع أغسطس 2017، مسجلةً 15.3 مليار دينار، تمثل 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان في أغسطس 2018، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو قيمته 421.2 مليون دينار ونسبته 32.5 في المئة حين بلغت 1.7 مليار دينار.
ونوه بارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة 71.7 مليون دينار أي بنسبة 3.7 في المئة، حين تجاوزت للمرة الأولى من عامين الملياري دينار، تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان، يليه قطاع التجارة بنمو 58 مليون دينار ونسبته 1.7 في المئة، وصولاً إلى 3.4 مليار دينار، تمثل 9.5 في المئة من إجمالي الائتمان.
وكشف التقرير عن تراجع التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، وكانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 220.2 مليون دينار، أي بنسبة 16.6 في المئة وهي الأعلى في عامين، يليه قطاعا العقار والإنشاء بتراجع 165.2 مليون دينار أي بنسبة 1.6 في المئة، بينما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة ولقطاعات مصنفة كأخرى بنسبة 1.2 و2.9 في المئة على التوالي.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتلك الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مثلت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، بينما انخفضت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً بشكل طفيف، مستحوذة على 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس، كما تراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7 في المئة بنهاية أغسطس.
وأشار إلى أن التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية كشراء أو ترميم السكن الخاص، ولاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75 في المئة بأغسطس 2018 مقارنة مع 72.4 في المئة بأغسطس 2017.
ولفت إلى أن النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، هي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.9 في المئة، أي أقل من حصتها التي شكلت 17.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2017.
وتابع التقرير أن التمويل الاستهلاكي، يشكل 6.7 في المئة، من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5 في المئة بأغسطس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة.
وبين أن القروض الشخصية الأخرى شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، إذ بلغت 2.4 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة بأغسطس2017.
ونوه باقتراب التسهيلات الائتمانية المقسطة من 11.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 7.1 في المئة عن حجمها في أغسطس 2017، في حين ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع يوليو 2018.
وأفاد التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت إلى 2.4 مليار دينار أي بنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2018، وتراجعت أيضاً بنسبة شهرية بلغت 3.4 في المئة، عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يوليو.
وذكر أن القروض الشخصية الاستهلاكية، التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، بلغت 1.024 مليار دينار في أغسطس، منخفضة بنسبة 7.5 في المئة عن 1.11 مليار دينار في أغسطس 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري نسبته 0.1 في المئة، مقارنة مع 1.022 مليار دينار في يوليو.
وأشار التقرير إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء، بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، مقتربة من 10 مليارات دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.3 في المئة على أساس شهري.
ولفت إلى تخطي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أغسطس، نحو 3.4 مليار دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً نسبته 1 في المئة، مبيناً أنه على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بنحو 1.7 في المئة خلال أغسطس 2018، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
