مقابلة / أكد لـ «الراي» أن المؤشرات الأولية للهيكلة «لا تحمل أي مخاوف»
العمر: «بيتك - تركيا» في الطريق إلى نادي الـ 10 الكبار
محمد العمر (تصوير أحمد عماد)
|
كتب رضا السناري |
يتذكر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر جيدا رحلته الأولى إلى تركيا بمسماه الجديد رئيسا لمجلس إدارة البنك قبل 10 سنوات، فالمهمة كانت صعبة وتتلخص في 8 كلمات فقط «سنعمل لنكون ضمن قائمة اكبر البنوك في تركيا».
الحسابات عند العمر ورغم كونه رجل مال وأعمال «شاطر»، ليست مجرد أرقام تجمع وتطرح فقد ادخل عنصر الزمن والاقدام في الحسابات، ليحقق التحدي الصعب الذي حدده في مهمته، فلم يعد الناتج من ضرب رقمين عنده يساوي بالضرورة ما يعرفه الناس وكذلك الامر بالنسبة الى القسمة، وهو المبدأ الذي سعى الرجل إلى ارسائه في اول اجتماع له مع مسؤولي بيتك تركيا، بعد ان طلب زيادة رافعة الايداعات في البنك من 320 مليون إلى 770 مليون دولار، خلال 3 سنوات.
ويبدو ان المفاجأة من كلام العمر عقدت لسان مسؤولي البنك خصوصا وان النمو الذي يستهدفه للايداعات بعملة الدولار، وليس الليرة التركية، وهذا في حد ذاته يمثل تحدياً إضافيا في ظل التذبذبات التي كانت تواجه العملة التركية واكثرها تراجعات، ما يخلق تحديات اضافية للمهمة الصعبة، كما ان «بيتك - تركيا» لم يكن يملك قبل 10 سنوات سوى 24 فرعا، والاهم انه لم تكن لديه البنية التحتية المطلوبة للعمل المصرفي التنافسي، وماكينات السحب الآلي للبنك لم تكن موجودة وقتها، فكان السؤال الحائر في صدور مسؤولي البنك، عن اي قائمة يرغب العمر الحالم إدخال بيتك - تركيا فيها؟
لكن على ما يبدو ان المفاجأة وربما لغة غالبية مسؤولي البنك غير العربية، لم تمكنهم من معرفة الحكمة القائلة «الذئب لا يهرول عبثا»، والحقيقة التي لا يخفيها العمر في مقابلة مع «الراي» انه كان يطلب المستحيل وقتها، فـ «بيتك - تركيا» ياتي في المرتبة 46 من اصل 186 بنكا كانوا موجودين في تركيا وقتها، لكن الاهم ان الجميع كان مستعدا لقبول الرهان.
يفضل العمر ان يبدا عند حديثه عن تجربته في «بيتك - تركيا» التأكيد على ان تحقيق التحول الكبير في تركيا خلال العشر سنوات الماضية يرجع إلى جهود فريق العمل بالبنك.
ويلفت العمر إلى ان كل من عمل في «بيتك - تركيا» اسهم باضافة لبنة، كانت بمثابة قيمة مضافة لحائط النمو التشغيلي المحقق، رافضا ان ينسب الى نفسه نجاح التجربة، حيث يقول «لولا القرارات الجماعية والدعم اللوجستي من جميع الادارات ذات العلاقة، والمؤسسات المساهمة في بيت التمويل الكويتي لما كان من الممكن ان نصل بـ «بيتك - تركيا» إلى كل هذا النجاح».
ولعل السؤال الأول الذي طرحه العمر على مسامع فريق العمل معه، يتعلق بالقوة المركزية لعمل «بيتك - تركيا»، أو بمعنى أدق نقطة القوة الموجودة في البنك لتحقيق انطلاقته نحو هدفه الجديد، فكانت الاجابة البدهية من الجميع والسريعة في الوقت نفسه، انه مملوك لحكومتي الكويت وتركيا، وهذا في حد ذاته يرفع تصنيفه بين البنوك ويؤكد على استقراره، لكن العمر القارئ للاقتصاد التركي لم يقتنع بهذه الاجابة فحسب، بل انتقدها.
فمقومات هذه الحسبة خاطئة لدى اهل المال برأيه، فمن لا يتذكر منا الازمة الاقتصادية التي خلفها احتلال العراق للكويت في بداية التسعينات، ومن ثم لا ينبغي اعتبار مساهمتي الكويت وتركيا في البنك حجر الزاوية الرئيسي في هذا الخصوص، مستدلا بتجربة انشاء البنك العربي في فلسطين كاكبر بنك في الشرق الاوسط، ومن ثم افتتح فرعا في الاردن ومصر واوروبا، ومن ثم لا يوجد دولة محددة تدعمه لمجرد الملكية.
هذه الكلمات زادت من اعجاب الحضور بفلسفة «بوسليمان» فما كان منهم الا الاتفاق على وضع استراتيجية عمل لزيادة رافعة الايداعات إلى 770 مليون دولار، خلال 5 سنوات، بدلا من 3، مع الاستعانة بمستشار اقتصادي إلى ذلك.
لكن المفارقة ان العمر وفريقه المجتهد لم ينجحا في الوصول إلى اجمالي الايداعات المستهدفة نهاية الفترة المحددة بل استبقوها بعامين ونصف، وايضا كما هو مخطط بالدولار، ما زاد ثقة الجميع في «بيتك - تركيا» بالعمر وبطموحه الذي لا ينتهي.
فرغم ان مكانة «بيتك - تركيا» انتقلت من 46 من اصل 186 بنكا إلى 14 من اصل 47 بعد ان قلصت الأزمة المالية، عدد البنوك العاملة في تركيا سواء بالتصفية او الاندماج، الا ان رئيس مجلس إدارة «بيتك - تركيا» يسعى إلى الدخول ضمن قائمة البنوك الـ 10 الكبار، وهو التحدي الجديد الذي اسسه العمر وفريقه للعمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وبالطبع وجد البعض الامر خياليا، الا ان الجميع بدأ يؤمن بقدرات الرئيس وحلاوة النجاح، خصوصا بعد ان تحقق هدف نمو الايداعات ووصل اجمالي افرع «بيتك - تركيا» إلى 186، ومن المتوقع ان تصل بنهاية العام إلى 220 فرعا. اما حجم اصول البنك فارتفعت إلى 6.5 مليار دولار، لكن هذا الطموح لا يعني ان يفرد «بيتك - تركيا» في سيره بالنمو، حيث يتعين ان يكون التحرك مدروسا وبخطوة تدفع اخرى إلى تحقيق النمو الذاتي المستدام، والمهم ان تزيد تمويلات البنك لعملائه ويتسع نشاطه المدروس في تركيا بدون تأثيرات سلبية لجهة المخاطر.
إخلاصوعندما يأتي الحديث عن اكثر المواقف التي ازعجت العمر خلال السنوات الـ 10 في تركيا يتذكر على الفور، أزمة بنك اخلاص، فرغم التداعيات العديدة التي تعرضت لها تركيا والصناعة المالية هناك مع الليرة إلى الاضطرار إلى تعويمها ورفع الاصفار منها.
ورغم ان «بيتك - تركيا» بقى معزولا الى حد كبير عن الآثار المباشرة لأزمة «اخلاص» لجهة الوقوع في المشاكل نفسها، الا ان جميع البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية عامة تعرضت لضغوطات كبيرة بسبب الازمة، بعد ارتفاع عمليات السحوبات التي جرت لـ 12 يوما تقريبا، حيث قال «لو استمرت السحوبات اكثر من ذلك كنا خسرنا الكثير».
فأزمة «اخلاص» الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية حدثت في دول علمانية، ما أدى إلى تزايد السحوبات من البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، الا ان التحرك الجاد الذي قامت به هذه البنوك وفي مقدمتهم «بيتك - تركيا» لاستعادة ثقة العملاء ثانية، انهى حملة السحوبات، والعودة سريعا إلى التعافي وزيادة الايداعات.
ويرى العمر ان معيار بيئة الاعمال في الكويت يختلف عنه تركيا ففي الاخيرة يوجد صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وبنية تحتية وجميعها غير موجودة في الكويت تقريبا المعتمدة اساسا على البورصة والنفط، ويشير إلى ان من الامور التحفيزية هناك توجه الحكومة الجاد لتنمية دور القطاع الخاص في استثمار الكهرباء ومن ثم اعادة بيعها على الحكومة وعلى الدول المجاورة، وكل ذلك ينشط من حركة الاقتصاد.
وعندما يسأل العمر عن احداث المقاربة بين الشركات التركية والمحلية لجهة تشابه التعقيدات المالية التي تواجهها في الوقت الحالي، يبين انها بعيدة بسبب اختلاف النشاط، كما ان نمو الاقتصاد التركي سواء من حيث نمو الطبقة الوسطى وزيادة الدخل أو ارتفاع الطلب على المساكن وزيادة القدرة الشرائية يسهم في رفع اداء نمو الشركات، وفي تشكيل عنصر أمان ضد الضغوط المالية على نوعية الأصول التي تواجه معظم الأسواق.
ويعتقد العمر انه بامكانه القول بثقة ان بعد مرور 23 سنة من تأسيس «بيتك - تركيا» وتجربته الشخصية كرئيس للبنك، ان تأسيسه كان سليما جدا، فتركيا مرت في السنوات الـ 10 الاخيرة بمراحل وازمات مالية اقتصادية صعبة، بدا معها تنفيذ برامج تصحيحية مع دخول العمر البنك في 2002، حيث تنامت الرغبة في ان تكون تركيا جزءا من منظومة العمل الاوروبية مع الاخذ بعين الاعتبار توفير اصلاحات تشريعية واقتصادية إلى ذلك.
وهنا يسترجع العمر ارقاما من الذاكرة، في العام 2002 كان سعر صرف الليرة 680 الف مقابل الدولار، وكانت تركيا تعاني من معدلات عالية للتضخم تتراوح بين 70 و80 في المئة، فبدأ التصحيح الاقتصادي في هذا الوقت، حيث استفاد «بيتك - تركيا» من هذا التصحيح لجهة النمو المتنامي، خصوصا وان استراتجية العمل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية قائمة على اعمار الارض ما اعطى هامشا كبيرا للاستفادة من حركة التصحيح التصاعدية بانقرة.
ويضيف العمر ان معظم البنوك في تركيا كانت تستثمر غالبية اموالها في السندات الحكومية بسبب العوائد العالية مقارنة بالسوق، الا ان «بيتك - تركيا» لم يكن وقتها يمتلك المقدرة على ذلك، فاتجه إلى الاقتصاد الحقيقي، وتمويل عملائه ضمن عمليات تشغلية منها صناعة الالكترونيات وغيرها، وعندما تم العمل على التصحيح الاقتصادي التركي انخفضت العوائد على السندات الحكومية وفي المقابل كانت قاعدة العمل لدى البنك جاهزة للانطلاقة سواء من حيث حجم العملاء او المنتجات الجديدة، فاستفاد «بيتك - تركيا» من الشراكة مع عملائه فحقق النمو المستهدف.
ومع الوقت ارتفعت الصادرات التركية من 36 مليار دولار في 2001 إلى اكثر من 128 مليارا حاليا تقريبا، فيما من المتوقع ان ترتفع الصادرات إلى 500 مليار في 2020.
واذا كان من المتوقع للاقتصاد التركي ان يكون ضمن اكبر 6 اقتصادات عالمية في المستقبل القريب ببنية تحتية مؤهلة للتجارة البينية والقدرات الذاتية والعلماء والفنيين والمصانع، فان هذه المعطيات تعزز التوقعات بان يكون «بيتك - تركيا» نموذجا ناجحا لتنمية نشاط بيت التمويل الكويتي في المستقبل، لكن في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي يكون السؤال مشروعا هل من المتوقع ان يستمر «بيتك - تركيا» في الصعود بالنمو؟
يفيد العمر بأن من الملاحظ خلال السنوات الـ 10 الماضية ان هناك تحسنا مستمرا في نوعية اصول «بيتك - تركيا»، ونتيجة لذلك فإنه لا يتعرض إلى ضغوط وضع المزيد من المخصصات بهدف تغطية خسائر القروض، وهذا الأمر من شأنه تحسين نوعية الموجودات، مقابل انخفاض مخصصات خسائر القروض، ما يؤدي إلى التحسن في الأرباح.
واذا كان لا احد ينكر تداعيات الانكماش الاقتصادي، الا انه بالنسبة لتركيا فان اقتصادها حقق النمو بعد ازمة الرهن العقاري وازمة التمويل، وبعد التصحيح استطاعت تركيا استيعاب الازمات في الدول الاوربية بسببب مقدرتها على ادارة الازمات وتجاربها المتجذرة مع الازمات منذ 2001، وينوه إلى ان عندما حدثت الازمة المالية العالمية لم تنجح تركيا في معالجتها بالحظ لكن اسهمت تجربتها مع الأزمات المالية في جعلها دولة مستعدة للاستفادة من تجاربها السابقة والتعديلات التشريعية التي استحدثوها إلى ذلك.
وبالنسبة للمنتجات المالية الجديدة، افاد العمر ان «بيتك - تركيا» اول من طرح الصكوك في السوق التركي، بهدف تحقيق المواءمة المالية بين الايداعات طويلة الآجل والاستثمارات الطويلة، والطلب عليها كان كبيرا، خصوصا وان صكوك «بيتك - تركيا» تعكس الاصول عبر منتج «الاجارة» مع مؤسسات تشغيلية، وهي مدرجة في أسواق عالمية، ويكشف في هذا الخصوص ان «بيتك - تركيا» يتجه للاكتتاب في الصكوك التي تنوي الحكومة التركية طرحها قريبا للاقتراض من السوق المالي الاسلامي.
ويبين العمر ان هذه ليست التجربة الاولى للاستثمار في صكوك حكومية حيث سبق وان ساهم «بيتك - تركيا» في طرح البنك الياباني الصناعي، بالاضافة إلى قيامه بدور كبير في تسويق الطرح مع عدة بنوك في الشرق الاقصى، اما في حال اذا عرض على «بيتك - تركيا» المساهمة في صكوك اوربية في ظل الظروف المعاكسة في منطقة اليورو والأسواق المصرفية الدولية، فيقول العمر سنقييم وقتها القدرة على السداد وما اذا كان سياديا ام لا، وبفضل الخبرات المتراكمة لدينا مع هذه الصناعة خليجيا واوربيا لا يوجد لدينا مشكلة في المساهمة بالصكوك الاوربية حسب رأي المختصين.
اما لمعالجة معضلة مواكبة حركة الايداعات النشطة في «بيتك - تركيا» لجهة استثمار السيولة المتأتية منها، فيوضح العمر ان الازمات المالية تخلق نوعا من عدم الثقة في استثمار الاموال بالفرص الحقيقية حيث تزيد وقتها الايداعات مقابل تراجع حركة الائتمان، ومن ثم تزيد السيولة، واستراتجية «بيتك -تركيا» في هذا الخصوص قائمة على الاستثمار في إدارة الاصول وهناك المساهمة في عمليات سحب السيولة التي يجريها البنك المركزي النشيط في هذا المجال، وغيرها من الادوات موزونة المخاطر.
وفي الوقت الذي يسعى فيه بيت التمويل الكويتي إلى تغيير نموذج عمله بآخر ينسجم أكثر مع العمل المصرفي فيكشف العمر انه بالنسبة لـ «بيتك - تركيا» اتفق مع مستشار هيكلة لاعداد استراتيجية شاملة لعمل البنك، وفقا للفرص الموجودة بهدف الاستفادة من البيئة التشغلية وتحقيق النمو المستدام، وهو الجزء الصعب في المعادلة، ولذلك نعمل على اتباع سياسات متحفظة، وتركيزنا الائتماني منصب على قطاع التجزئة بسبب استقرار ايداعات الافراد ومخاطرهم الاقل إضافة إلى التركيز على الاستثمارات الصغيرة وتمويل الشركات التشغلية بما يحقق توازن في المحفظة الائتمانية، وبالنسبة للمخصصات التي كونها «بيتك - تركيا» فيؤكد العمر بانها كافية.
ويقول العمر ان دور «بيتك - تركيا» مكمل لبيت التمويل الكويتي كون الأخير يمثل الشركة الأم، ونحن ننظر حاليا لطريقة عمل البنوك التابعة كونها مجمعة، وفي تركيا بدأنا في وضع استراتجية وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي تمر بالاسواق، واذا كنا ننمو وندير النمو بطريقة مهنية تزيد من القدرة على استيعاب هذا النمو مستقبلا لكن يجب دراسة التأثيرات التي افرزتها ازمة الرهن العقاري وأزمة التمويل»، ويضيف « كنا في السابق نرى بنوكا تتأثر ودولا تدعمها اما الآن فهناك دول تتاثر وبنوك تدعمها».
اما عن المؤشرات الاولية لهيكلة «بيتك - تركيا» تحت الاعداد، فيشير العمر إلى انها جيدة، ولا تحمل أي مخاوف، لكن اليوم الحديث عن بازل 3 وتأثيرات هذه المعايير على الميزانية والمشاكل الاوروبية المتزايدة مقابل فرص للنمو في دول قريبة تعتمد على الانفاق الحكومي، بدأ يكون مسموعا لدى البنوك أكثر من أي وقت مضى، ومن ثم نعمل على الاستفادة من الأسواق التي يتأتى نموها من الانفاق الحكومي، إضافة إلى دعم عملائنا.
وحول معدل كفاية رأس المال وما اذا كان «بيتك - تركيا» وفقا للهيكلة الجديدة مضطرا لزيادة رأسماله، فيترك العمر ذلك إلى ما يمكن ان تفرزه الهيكلة من حاجة لأدوات ولمتطلبات من شأنها ان تخدم الاستراتجية الجديدة التي سيقرها مجلس إدارة البنك، إلى جانب احتياجات معايير بازل 3 من تطبيقات، اما عن معدل كفاية رأس المال فيوضح العمر انه يتراوح بين 14 و15 في المئة.
عندما تسأل العمر عما اذا كان يرى ان مهمته في تركيا نجحت بعد 10 سنوات من العمل، فانك ستكتشف بسهولة ان اكثر ما يحاذره الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» اعطاء اي مؤشرات في هذا الخصوص، حتى اذ كان ما يتعين الحديث عنه في صلب مهامه، اذ انه يفضل ان يكون تقييم تجربته في «بيتك - تركيا» على لسان غيره وفي قراءة أرقام النمو وحجم إيرادات البنك من مجموع دخل «بيتك» التي تشكل نحو 25 في المئة، حيث يكتفي بالقول» انا مجرد عضو في «بيتك» اجتهدت وان نجحت فيكون ذلك بسبب فضل الله علي وبفضل الفريق الذي أعمل معه».
بطاقة
• الاسم: «بيتك - تركيا»
• التأسيس: 14 يوليو 1989،
على يد الشيخ أحمد بزيع الياسين
• رأس المال: 850 مليون ليرة تركية
(نحو 600 مليون دولار)
• الأصول: 6.5 مليار دولار تقريباً
• الفروع: 186 فرعاً
• الأرباح: 87 مليون ليرة تركية
(الربع الأول من 2012، بزيادة 18 في المئة)
• الودائع: ارتفعت 10 في المئة
22 طناً من الذهب في حساب «بيتك - تركيا»
قال محمد العمر ان من ضمن مبادرات «بيتك - تركيا» في طرح المنتجات المالية المتطورة، طرحه لمنتجي صندوق الذهب وحساب الذهب الاستثماري للذهب كأول بنك في العالم، في ظل عدم الاستقرار المالي، وتزايد المخاوف من التعامل بالعملات في الاسواق العالمية، مبينا انه يوجد في حساب الذهب بـ «بيتك - تركيا» 22 طناً، علما بان احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب يقارب 240 طناً من الذهب.
وأفاد العمر ان العميل الذي يخشى من تقلبات العملات يفضل أن يأخذ منتجات موزونة المخاطر مثل الذهب وهنا تذكر انه عندما طرح «بيتك - تركيا: لمنتج الذهب جمع من البيوت 1.2 طن، حيث كانت التقلبات في العملات تثير المخاوف، موضحا انه تم توجيه هذه الكميات إلى الاقتصاد الحقيقي.
وقال العمر «كنا نحتفظ بالذهب في انقرة، باسم العميل وهذا من شأنه ان يخفض المخاطر لدى العملاء بدرجة كبيرة، خصوصا ان بامكانهم بيعه في أي وقت كما انه مودوع لدى سلطاته، فإذا كنا اول بنك طرح هذا المنتج في تركيا فإننا ايضا اول من وضع ماكينات لسحب الذهب، بعد معرفتنا بأن المجتمع التركي يتهادى بالذهب فوضعنا ماكينات له في الشوارع للحصول على الذهب مثل النقود بسهولة وهناك بنوك تبعتنا إلى ذلك».
على الهامش / بين تركيا وماليزيا
... ورحلة التوسعات
غالباً ما تنعقد المقارنة بين تجربة «بيتك» في ماليزيا وتجربته تركيا، لكن محمد العمر يؤكد أنهما مختلفتان تماما «اذ ان كل تجربة تمر بمراحل الانشاء والتنفيذ والتطبيق وهذه المراحل لها معطياتها وتحدياتها، فاذا كان «بيتك» بنك قائم في تركيا منذ 1989 الا انه في ماليزيا حديث الحضور منذ 2005».
ويقول العمر انه «خلال السنوات الـ 10 الماضية حدثت امور كثيرة تضمنت أزمات مختلفة على صعيد الاقتصاد التركي، ولولا دعم بيت التمويل الكويتي والمؤسسات المالية المساهمة في بيتك تركيا سواء الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الاسلامي للتنمية او بيت الوقف التركي إضافة إلى الجهات التي تساهم في البنك، لما كان «بيتك - تركيا» وصل إلى هذا المستوى، خصوصا ان هذه المؤسسات بذلت جهدا كبيرا مدفوعا ببعد نظر لتواجدنا في تركيا».
ويضيف العمر: «بيتك -تركيا لديه تواجد خارج تركيا يتمثل في ان هايم بالمانيا حيث العمل على تحديث فرع شامل هناك ولديه اول رخصة لبنك اسلامي في مركز دبي العالمي، ولديه تواجد في مملكة البحرين والرغبة المحلة في التواجد بالاماكن التي يتواجد بها انشطة عملاء البنك الاتراك، وهنا يستوقف العمر محدثه بابتسامة خفيفة سرعان ما يتجاوزها بالقول « نمونا في تركيا حقيقي وعضوي».
وبالنسبة ما اذا كان لدى «بيتك - تركيا» خطط للاستحواذ على بنوك اخرى، يوضح العمر انه بصفة عامة ليس لدى بيت التمويل اي خطط للاستحواذ على بنوك خارجية، حيث ان الخطة قائمة على النمو العضوي، ومن صور ذلك تحديث فرع المانيا بمفهومه الشامل والاستفادة من الخبرات الموجودة، كما ان التعاملات المالية وفقا للشريعة تحتاج إلى اشخاص تفهم تطبيقاتها، وحول المحطة الثانية لـ «بيتك - تركيا» بعد المانيا، يبين العمر ان البنك سيكون منفتحا على اوروبا كلها وستكون الخطوة التالية بحسب متطلبات خطة النمو.
وحول حاجة «بيتك - تركيا» لتأسيس شركة متخصصة في الصكوك في تركيا مثل شركة بيت إدارة السيولة، فيلفت العمر إلى ان منظومة العمل بين بيت التمويل الكويتي وبنوكه التابعة واحدة، وغالبية الاصدارات في تركيا عن طريق «بيت السيولة» وخبراتها ومن ثم لا توجد حاجة لطرح شركة متخصصة في تركيا لهذا الغرض أو غيرها ا من الاسواق التي يتواجد فيها «بيتك».
وإلى ذلك يستبق العمر محدثه بالقول لا أعتقد اننا في حاجة الان لتولي رئاسة مجلس إدارة البنوك التابعة على غرار تركيا، فدوري كرئيس للجهاز التنفيذي في «بيتك» يجعلني قادرا اكثر على تنمية البنك الرئيسي، والاهتمام بالكويت الهدف الرئيسي بالنسبة لي.
