تراجع طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية
إلى أدنى مستوياتها منذ مايوعام 2008
تراجع عدد المواطنين الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على اعانة البطالة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو/آيار عام 2008.
حيث كشفت بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم عن تراجع تلك الطلبات 19 ألفا إلى 366 ألف في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع أربعة آلاف إلى 385 ألف طلب، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بخمسة آلاف طلب.
وكانت طلبات الإعانة الأسبوعية قد شهدت انخفضا تدريجيا منذ بلوغ ذروتها في عام 2011 خلال نهاية أبريل/نيسان عند 478 ألف، حيث هبطت دون مستوى 400 ألف المرتبط تاريخيا بتحسن سوق العل والتوظيف خلال خمسة من الأسابيع الستة الماضية.
هذا وقد بلغ متوسط الطلبات الجديدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 387.75 ألفا بإنخفاض 6500، ليكون المستوى الأدنى له منذ يوليو/تموز عام 2008، في الوقت الذي يُنظر فيه لذلك المتوسط على أنه أكثر دقة لتلافيه التذبذب الأسبوعي غير المرغوب.
أما عدد طلبات الإعانة المستمرة والتي توضح عدد من حصل فعلا على شيكات صرف الإعانة المالية فإرتفع أربعة آلاف إلى 3.6 مليونا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفيما يخص العدد الكلي لمن حصل على أى نوع من المساعدة الفيدرالية فإرتفع 874.670 ألفا إلى 7.45 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني.
يذكر ان معدل البطالة تراجع إلى 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني بالمقارنة مع 9% في أكتوبر/تشرين الأول، في حين تم اضافة 120 ألف وظيفة جديدة للإقتصاد.
انخفاض عجز الحساب الجاري الأمريكي
إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الثالث
سجل العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة تراجعا إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبا، عاكسا بذلك قوة الصادرات من الطائرات وغيرها من البضائع إلى جميع أنحاء العالم.
فقد أشار تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري 11.6% إلى 110.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو أدنى مستوى له منذ الشهور الثلاثة الأخيرة عام 2009، بالمقارنة مع توقعات المحللين التي انتظرت تراجعه إلى 108.5 مليار دولار.
ويمثل الحساب الجاري مقياسا أوسع للتعاملات المالية الأمريكية مع بقية دول العالم، حيث لا يشمل التجارة في السلع فقط، بل يضم أيضا الخدمات مثل السفر الجوي والتدفقات الإستثمارية التي تتم بين الدول، ويتابعه المحللون للوقوف على مدى حاجة اللاد إلى الإقتراض من الأجانب.
وقد شهد عجز حساب السلع انخفاضا بنسبة 4.6% إلى 181.8 مليار دولار عاكسا بذلك ارتفاع الصادرات بنسبة 2.6%، بالتزامن مع ارتفاع الواردات لكن بوتيرة أبطأ عند 0.2%.
يشار إلى ان "جي بي مورجان تشيس" يتوقع بلوغ عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة 480.2 مليار دولار هذا العام، في الوقت الذي كان فيه العجز القياسي عند 800.6 مليار دولار عام 2006.
التضخم الشهري في الولايات المتحدة دون تغيير خلال نوفمبر
قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة في تقرير لها ان معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين ظل دون تغيير عند الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني وهو الأمر الذي يعود في المقام الأول إلى تراجع تكاليف الطاقة، وتحديدا البنزين، مما يدعم ما أشار اليه البنك الفيدرالي من بقاء معدله تحت السيطرة.
يأتي هذا في الوقت الذي انتظرت فيه توقعات المحللين ارتفاعا بنسبة 0.1%، وذلك في أعقاب تراجعه 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
اما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة من حساباته نظرا لتقلبهما الشديد فإرتفع 0.2%، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى ان الإرتفاع سيكون في حدود 0.1% فقط.
وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 3.4% ليكون الإرتفاع الأقل منذ أبريل/نيسان، في حين كانت التوقعات تشير إلى بقائه عند قراءة الشهر الماضي 3.5%.
وارتفع مؤشر التضخو الأساسي على أساس سنوي 2.2% وهو أعلى نقاطه منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، وبأعلى من التوقعات عند 2.1%.
يذكر ان متوسط سعر جالون البنزين بلغ 3.38 دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع 3.34 دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
مسح ميشيجان/رويترز:
ثقة المستهلك الأمريكي عند أعلى مستوياتها في 6 شهور
واصلت ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي خلال القراءة النهائية للمسح الذي تقوم جامعة "ميشيجان" بغجرائه بالإشتراك مع وكالة "رويترز" وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران الماضي.
هذا وقد ارتفعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في ديسمبر/كانون الأول إلى 69.9 نقطة بالمقارنة مع القراءة الأولية عند 67.7 نقطة، وبفارق ملحوظ عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عند 64.1 نقطة، وبأعلى أيضا من توقعات المحللين التي انتظرت ارتفاعا إلى مستوى 68 نقطة.
وقد حذر كبير الإقتصاديين في المسح "ريتشارد كورتن" إلى ان فشل الكونجرس في تمديد قانون خفض الضرائب الخاص بدخول 160 مليونا من العاملين الأمريكيين كفيل بالإطاحة بمكاسب الثقة خلال الفترة الماضية.
وكان الرئيس المريكي "أوباما" قد حاول الضغط على رئيس مجلس النواب "جون بونر"يوم مس الأربعاء في اتصال هاتفي من أجل قبول مد أجل التخفيضات على ضريبة الدخل لمدة شهرين إضافيين لأنه يمثل "الحل الوحيد المتاح حاليا"، في الوقت الذي رفض المجلس يوم الثلاثاء مشروع القانون بينما وافق عليه مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي.
وعلى ما يبدو فإن مواصلة التراجع طلبات الإعانة الأسبوعية إلى ما دون مستوى 400 ألف خلال الأسبوع الماضي هبوطا إلى أقل مستوياتها منذ أبريل/نيسان عام 2008 يعد أمر جيدا ودليلا على تحسن أوضاع سوق العمل، في الوقت الذي تم فيه خفض نسبة نمو الإقتصاد الأمريكي إلى 1.8% في الربع الثالث.
القراءة النهائية لنمو الإقتصاد الأمريكي
تُظهر تعديلا بالخفض إلى 1.8% في الربع الثالث
قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم ان القراءة النهائية لنمو الناتج الإجمالي المحلي تم تعديلها بالخفض إلى 1.8% خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع التوقعات التي انتظرت بقائها دون تغيير عند 2%.
وقد بدا واضحا تأثر القراءة النهائية لنمو الإقتصاد الأمريكي بتراجع وتيرة النمو في الإنفاق الإستهلاكي للأمريكيين والذي يمثل حوالي ثلثي الناتج الإجمالي المحلي، حيث تباطأ إلى 1.7% خلال الربع الثالث بالمقارنة مع 2.3% في قراءة سابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق على السلع المعمرة ارتفاعا بنسبة 5.7%، والخدمات 1.9%، بالتزامن مع تراجع الإنفاق على السلع غير المعمرة 0.5%، بينما مثل الإنفاق على الرعاية الضحية عبئا على النمو الإقتصادي ليعكس بذلك التقديرات السابقة التي أوضحت إضافته 0.5 % للناتج الإجمالي المحلي.
وقد شهدت أرباح الشركات قبل خصم الضرائب ارتفاعا بنسبة 1.2% أو 22.3 مليار دولار خلال الربع انخفاضا من 1.6% في تقديرات سابقة، بينما تباطأ نمو معدلات الإدخار إلى 3.9% من 4.8% في الربع الثاني
أما الصادرات فإرتفعت بنسبة 4.7% بالمقارنة مع 4.3% في القراءة السابقة، بينما زادت الواردات 1.2% ارتفاعا من 0.5%.
يذكر أن الإنفاق الإستهلاكي أضاف 1.2% للناتج الإجمالي المحلي، وأضاف قطاع التجارة 0.4%، بينما تقلص المخزون بحوالي ملياري دولار ليساهم سلبا بنسبة 1.35%.
تراجع طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية
إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل عام 2008
أشارت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إلى أن عدد من تقدم بطلبات للحصول على اعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول تراجع 4000 إلى 364 ألفا وصولا إلى أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2008.
وكانت توقعات المحللين والخبراء تشير إلى ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 380 ألفا، في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع 2000 إلى 368 ألف طلب.
وبهذا فإن الطلبات مكثت دون مستوى 400 ألف المرتبط البقاء دونه بتحسن سوق العمل خلال ستة من الأسابيع السبعة الماضية.
وفيما يخص متوسط طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأربعة الماضية الذي يعد مقياسا أكثر دقة نظرا لتفاديه التذبذب الأسبوعي غير المرغوب فتراجع 8 آلاف إلى 380.25 ألف طلب وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران عام 2008.
أما طلبات الإعانة المستمرة التي تظهر من حصل فعلا على شيكات الصرف فتراجعت 79000 إلى 3.55 مليونا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول عام 2008، بينما تراجع متوسطها للأسابيع الأربعة الماضية إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 عند 2.63 مليون طلب.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على نوع ما من المساعدة الفيدرالية في الأسبوع المنتهي في الثالث من الشهر الجاري تراجع 300,000 إلى 7.15 مليونا بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
الجمهوريون في مجلس النواب
يصرون على ضرورة مد خفض ضريبة الدخل لمدة عام
واصل الجمهوريون في مجلس النواب اصرارهم على ضرورة مد التخفيضات الضريبية على دخول العاملين الأمريكيين لمدة عام كامل وليس على المدى القصير، مجددين بذلك رفضهم لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ السبت الماضي.
وقد أشار رئيس مجلس النواب "جون بونر" صباح اليوم إلى أن التمديد لمدة عام "أفضل ببساطة" للوظائف وللإقتصاد.
لكنه رغم ذلك دعا مرة أخرى إلى عمل مفاوضات بشأن الأمر مع الديمقراطيين، فـ"نحن بحاجة للعمل مع شخص ما..حيث أننا لن نتفاوض مع أنقسنا" على حد قوله.
ومن المعلوم أن عدم التوصل إلى اتفاق مشترك يمرره الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب فإن الضرائب على الرواتب سوف تقفز إلى 6.2% في أول يناير/كانون الثاني من 4.2% حاليا، وهو الأمر الذي يضر بالإقتصاد وكذلك سوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك فإن حوالي مليوني شخص سوف يفقدون اعانة البطالة مالم يتم تمديدها من الكونجرس يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول أو قبل ذلك.
يشار إلى أن الضغوط تتزايد على الجهموريين خلال الفترة الحالية لقبول الإتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ خلال الأيام التسعة المتبقية من الشهر، وهو ما حاول "أوباما" القيام به يوم أمس من خلال اتصال هاتفي مع "بونر" لكن دون جدوى.
وسوف يتأثر الإقتصاد الأمريكي سلبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مد خفض الضرائب، خصوصا وأنه يعاني في الأساس من ضعف النمو في ظل ظروف عالمية غير مواتية بتأثير سلبي من أزمة ديون القارة الأوروبية.
البنك الفيدرالي
ينشر توقعات مسؤوليه المتعلقة بأسعار الفائدة
لزيادة الشفافية اعتبارا من الإجتماع القادم
كشف محضر اجتماع البنك الإحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي ونُشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء عن رغبة البنك في احداث تغيير في نشره للمسار المرجح لأسعار الفائدة، دعماً للوضوح والشفافية في اتصالاته العامة.
واعتبارا من اجتماع يناير/كانون الثاني الحالي "يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين" فإن البنك سيقوم بنشر توقعات كل عضو من لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للربع الرابع من العام الحالي وللسنوات القليلة القادمة، وسيتم تحديث هذه التوقعات أربع مرات سنويا.
وفي ذات الوقت فإن البنك سيقوم بنشر توقعات مسؤوليه– من وجهة نظر كل منهم- عن الوقت المرجح لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى.
ويشير التغيير في استراتيجية اتصالات البنك الفيدرالي إلى رغبته في اعطاء المزيد من الوضوح للأسواق المالية عن التوقيت الذي يُعتقد أن البنك سيبدأ منه تشديد السياسة النقدية.
وكان بعض المسؤولين في البنك قد أيد مزيدا من التخفيف الكمي خلال مناقشات اجتماع ديسمبر/كانون الأول بينما عارضها قلة أخرى من الأعضاء، في حين أشار الإجتماع إلى أنه من المرجح ان يغير البنك قريبا من لغة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدا حتى منتصف عام 2013.
يشار إلى ان صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريرا في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي يلمح إلى امكانية نشر توقعات أسعار الفائدة في اجتماع يناير/كانون الأول الحالي، وهي الفكرة التي دعا إليها رئيس البنك الاحتياطي في فيلادلفيا "تشارلز بلوسر".
وكان "بلوسر" الذي انشق في الإجتماع السابق مطالبا بمزيد من التخفيف الكمي قد نوه في وقت سابق إلى أن اجتماع يناير/ كانون الثاني يعد فرصة جيدة لبدء ذلك الأمر، وأن رئيس البنك "بن برنانكي" لديه فرصة لتوضيحه بشكل أكثر تفصيلا في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع القادم، وكذلك في شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس.
لكن تقرير "وول ستريت جورنال" أشار أيضا إلى ان البنك الإحتياطي الفيدرالي يمكن أن يُبقي على أسعار الفائدة قرب مستوياتها الصفرية حتى عام 2014 أو ما بعده للمساهمة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي "الهش".
حيث بدا واضحا أن هناك شعورا متزايدا بعدم الارتياح بين مسؤولي البنك مع صدور بيان أغسطس/آب غير المعتاد الذي تم من خلاله التعهد بالإبقاء على معدلات الفائدة قرب الصفر إلى منتصف عام 2013، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن انخفاض معدلات التضخم بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة يعد مبررا لبقاء نسب الفائدة منخفضة لفترة مطولة.
وكان الرئيس التنفيذي في "بيمكو" "محمد العريان" قد صرح اليوم لـ "بلومبرج" بأن صناع السياسة من غير المرجح أن يقوموا برفع تكاليف الإقتراض في عام 2012، حيث ستظل قرب الصفر ليس في الولايات المتحدة فقط بل في أوروبا.
"سترى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا قرب الصفر.. ولا أعتقد انه سيكون هناك حاجة أو شهية لرفعها".
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بواقع 0.25% في كل مرة إلى 1%، ليقوم بعد ذلك بتقديم 489 مليار يورو من القروض طويلة الأجل "ثلاث سنوات" بفائدة منخفضة لأكثر من 500 مصرف أوروبي.
انخفاض
طلبات اعانة البطالة الأمريكية 15000 إلى 372 ألفا في الأسبوع الماضي
قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم ان عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على اعانة البطالة تراجع 15000 إلى 372 ألف في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.
يأتي هذا في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع 7000 إلى 387 ألف طلب، في الوقت الذي أشارت فيه توقعات المحللين إلى تراجع الطلبات إلى 375 ألف.
وبهذا فإن معدل الطلبات واصل بقائه دون مستوى 400 ألف للأسبوع الخامس على التوالي وهو المستوى الذي يعني تواجدها دونه استمرار تحسن سوق العمل، في حين سجل متوسط الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجعا بحوالي 3250 إلى 373.250 ألف وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران عام 2008.
أما معدل الطلبات المستمرة والتي توضح عدد من حصل فعلا على اعانة البطالة فتراجع بـ22 ألف إلى 3.6 مليون في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.
هذا وقد تلقى 7.22 مليونا من الأمريكيين نوعا ما من المساعدة الفيدرالية خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول بإنخفاض تجاوز 8300 بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
يشار إلى ان المحللين يتوقعون ان تعلن وزارة العمل يوم غد الجمعة عن اضافة 150 ألف وظيفة جديدة للإقتصاد في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع 120 ألف تمت اضافتها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت بيانات شركة "أيه دي بي" الصادرة اليوم قد كشفت عن اضافة 325 ألف وظيفة للقطاع الخاص في الشهر الماضي وبأعلى كثيرا مما توقعه المحللون عند 178 ألف، وهو ما يعد مؤشرا أوليا على تحسن سوق العمل في ديسمبر/كانون الأول.
هذا وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.7% في ديسمبر/كانون الأول بعد بلوغها أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار عام 2009 عند 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
بيانات الوظائف الأمريكية :
اضافة 200 ألف وظيفة في ديسمبر..
ومعدل البطالة يتراجع إلى 8.5%
أوضح تقرير وزارة العمل الأمريكية اضافة الإقتصاد مزيدا من الوظائف خلال ديسمبر/كانون الأول وهو الأمر الذي يشير إلى ترجيح رؤية المزيد من التحسن في سوق العمل خلال عام 2012، مما يعني في النهاية ارتفاع الإنفاق الشخصي الذي يمثل حوالي ثلثي الإقتصاد الأمريكي.
حيث تمت اضافة 200 ألف وظيفة للقطاعات غير الزراعية خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع الرقم المعدل بالخفض إلى 100 ألف في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى اضافة 155 ألف وظيفة.
أما معدل البطالة فقد واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي هبوطا إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط عام 2009 عند 8.5% بالمقارنة مع 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.، مخالفا بذلك التوقعات التي انتظرت ارتفاعه إلى 8.7%.
وخلال عام 2011 قام أرباب العمل بتوظيف 1.64 مليونا ليكون العام الأفضل منذ سنة 2006، وذلك بعد زيادة 940 ألفا فقط عام 2010، محرزا بذلك تقدما ضعيفا في استعادة حوالي 8.75 مليون وظيفة فقدت خلال الركود الذي انتهي في يونيو/حزيران عام 2009.
لكن بعض المحللين يرون ان تحسن الوظائف خلال النصف الثاني من العام الماضي لا يزال أقل كثيرا مما هو مطلوب لدعم الإنتعاش، فالإقتصاد في حاجة لإضافة ما لا يقل عن 250 ألف وظيفة شهريا لعدة سنوات حتى يتم خفض معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الركود، بالإضافة إلى تعزيز النمو فوق مستوى 3%.
وكان الإقتصاد قد توسع بوتيرة ضعيفة منذ انتهاء فترة الركود، وهو الأمر الذي يعود في المقام الأول لضعف معدلات التوظيف، حيث لا تريد الشركات توظيف المزيد من العمال دون التأكد من قوة الطلب واستدامته على منتجاتها.
وقد أظهر تقرير اليوم ارتفاع معدل الأجر خلال الساعة 0.2% إلى 23.24 دولار بالتزامن مع ارتفاع معدل ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.4 ساعة.
وكان تقرير شركة "أيه دي بي" الصادر يوم أمس الخميس –الذي يعده البعض مؤشرا استباقيا للتقرير الحكومي- قد أوضح اضافة 325 ألف وظيفة للقطاع الخاص في ديسمبر/كانون الأول وبأعلى كثيرا من التوقعات عند 178 ألف وظيفة فقط.
وقد شهدت طلبات اعانة البطالة الجديدة خلال الأسبوع الماضي تراجعا دون مستوى 400 ألف مواصلة بقائها دون ذلك المستوى لمدة خمسة أسابيع متتالية، وهو المستوى الذي يعني تواجدها دونه استمرار تحسن سوق العمل حسبما يرى المحللون.
وزيرة العمل: الاقتصاد الامريكي يتحرك في الاتجاه الصحيح
قالت وزيرة العمل الامريكية هيلدا سوليس يوم الجمعة ان اضافة 200 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر كانون الاول يظهر ان اقتصاد الولايات المتحدة اخذ في التحسن.
وقالت لشبكة تلفزيون سي.ان.بي.سي "شهدنا تحسنا مطردا للاقتصاد" في الاشهر الاخيرة اذ تم ايجاد مليوني فرصة عمل في القطاع الخاص خلال الاثنى عشر شهرا الماضية."
واضافت قولها "اننا نشهد مسارا نحو الافضل. اننا نتحرك في الاتجاه الصحيح."
وقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة ان التوظيف في الولايات المتحدة سار بوتيرة قوية في الشهر الماضي وتراجعت البطالة الى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام عند 8.5 بالمئة وهو أقوى دليل حتى الان على تسارع النشاط الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الامريكية ان الوظائف غير الزراعية زادت 200 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر وتفوق توقعات الاقتصاديين الذين كانوا ينتظرون 150 ألفا فقط.
ويحتاج الاقتصاد الامريكي لاستمرار الوتيرة الحالية لخلق الوظائف لاثبات أن هناك تعافيا قويا.
وتراجعت نسبة البطالة من 8.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهي نسبة تم تعديلها بالزيادة من 8.6 بالمئة. وأصبحت نسبة البطالة هي الادنى منذ فبراير شباط عام 2009.
لكن وزارة العمل عدلت أعداد الوظائف في أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر بطرح ثمانية الاف وظيفة.
الإحتياطي الفيدرالي
يحول 76.9 مليار دولار من أرباحه إلى وزارة الخزانة الأمريكية
قام البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحويل 76.9 مليار دولار من الأرباح التي حققها العام الماضي إلى وزارة الخزانة حسبما أعلن يوم أمس الثلاثاء.
ويعد هذا الرقم أقل من الرقم القياسي الذي قام بتحويله عند 79.3 مليار دولار عام 2010، حيث يلزم القانون البنك تحويل الأرباح إلى الوزارة كل عام.
وقد جاء حوالي 97% من دخل البنك الإحتياطي من خلال مدفوعات الفائدة على محفظته الإستثمارية بما في ذلك 2.5 تريليون دولار لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، التي تم جمعها من قبل البنك في مسعاه لخفض تكاليف الإقتراض للشركات والمستهلكين الأفراد عن طريق الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأشار البنك الإحتياطي إلى أنه حصل على 83.6 مليار دولار كمدفوعات للفائدة على محفظته الكبيرة من تلك الأوراق المالية.
وطبقا لسياسة البنك فإن الأرباح المتبقية بعد تغطية النفقات يتم تحويلها إلى وزارة الخزانة، فيما يقول محللون ان التحويل يتم أسبوعيا.
ونوه مجلس ادارة البنك إلى أنه حصل على 2.3 مليار دولار من بيع سندات الخزانة، و152 مليون دولار من حيازات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى 479 مليون دولار كحدخل من الخدمات.
يذكر ان البنك يواصل حاليا عملية مبادلة السندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل من خلال برنامجه بقيمة 400 مليار دولار والممتد حتى منتصف العام الحالي من أجل خفض تكاليف أسعار الفائدة على المدى الطويل والمساهمة في انعاش الإقتصاد.
مسح ميشيجان/رويترز:
ثقة المستهلك الأمريكي عند أعلى مستوياتها في 8 شهور
شهدت ثقة المستهلك الأمريكي تحسنا كبيرا مع بداية العام الحالي وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ مايو/آيار، وذلك في ظل تحسن النظرة تجاه الظروف الحالية والمستقبلية حسبما أفادت بيانات المسح الشهري الأولية لثقة المستهلك التي تصدرها جامعة "ميشيجان" بالإشتراك مع وكالة "رويترز".
حيث ارتفع مؤشر الثقة إلى مستوى 74 نقطة في يناير/كانون الثاني بالمقارنة مع 69.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، وبأعلى من توقعات المحللين والخبراء عند 71.5 نقطة.
وقد ارتفع المؤشر الذي يتابع الظروف الراهنة إلى مستوى 82.6 نقطة بالمقارنة مع 79.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى 68.4 نقطة من 63.6 نقطة.
وبهذا فإن مؤشر الظروف الراهنة قد بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوياته منذ مايو/آيار.
وقد ساهم اضافة 200 ألف وظيفة جديدة من خلال بيانات ديسمبر/كانون الأول التي أصدرتها وزارة العمل يوم الجمعة الماضي، فضلا عن تراجع معدل البطالة إلى دنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 8.5% في دعم النظرة التفاؤلية للمستهلك الأمريكي.
كما ساهم تراجع متوسط سعر جالون البنزين إلى 3.33 دولار في ديسمبر/كانون الأول من 3.44 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني في دعم تلك النظرة.
توسع عجز ميزان التجارة الأمريكي 10% إلى 47.8 مليار دولار في نوفمبر
سجل عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة توسعا بأعلى من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بأعلى من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بالتزامن مع تراجع الصادرات وزيادة واردات النفط والسيارات.
وبحسب الأرقام الصادرة من وزارة التجارة فإن العجز زاد بأكثر من 10% إلى 47.8 مليار دولار بالمقارنة مع 43.3 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا توقعات المحللين التي انتظرت توسعا أقل حدة عند 45 مليار دولار.
وكان الدافع وراء توسع العجز هو ارتفاع أسعار النفط الخام، بالتزامن مع تراجع الطلب من الشركات على السلع الإستهلاكية نظرا لضعف طلب الأسر في أوائل العام بعد انفاق الكثير من الأموال في موسم التسوق.
وتراجعت الصادرات بنسبة 0.9% إلى أدنى مستوياتها في أربعة شهور لتصل قيمتها إلى 177.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 1.3% إلى 225.6 مليار دولار.
وبلغت قيمة مشتريات النفط الخام 27.3 مليار دولار بالمقارنة مع 26 مليار دولار، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل الواحد للمرة الأولى في ستة شهور إلى 102.5 دولار من 98.84 دولار.
وشهد عجز الميزان التجاري بإستثناء كافة المنتجات البترولية توسعا إلى 20.1 مليار دولار ارتفاعا من 19.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى ان العجز التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي ارتفع 21.6% إلى 9.7 مليار دولار، في حين كان العجز مع ألمانيا وحدها هو الأعلى منذ عام 2005 عند 4.7 مليار دولار.
التضخم في الولايات المتحدة يبقى دون تغيير في ديسمبر
قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها ان التضخم الشهر في أسعار المستهلكين لم يظهر أى تغير خلال ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، ليظل عند الصفر على الرغم من توقعات المحللين بإرتفاعه 0.1%.
أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة من حساباته نظرا لتذبذهما الشديد فسجل ارتفاعا بنسبة 0.1% متوافقا بذلك مع التوقعات، بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان مؤشر التضخم السنوي في أسعار المستهلكين قد تراجع إلى 3% من 3.4% في الشهر السابق، وبالمقارنة مع 3.9% في يونيو/حزيران، بينما ظل التضخم الأساسي السنوي عند 2.2%.
هذا ويرى بعض المحللين ان المسار الأكثر ترجيحا لتحرك الأسعار سيميل نحو تباطؤ الإرتفاع خلال الفترة المقبلة، وهو التوقع الذي يتلاقي مع ما يراه البنك الفيدرالي، حيث تظل ضغوط التضخم تحت السيطرة.
تراجع عدد المنازل الأمريكية المبتدأ إنشائها 4.1% خلال ديسمبر
قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس ان المنازل المبتدأ إنشائها سجلت تراجعا بنسبة 4.1% إلى 657 ألف وحدة، وذلك في أعقاب تحقيقها مكسب قوية في نوفمبر/تشرين الثاني كانت الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2010.
وبناءً على تلك النتائج القوية في نوفمبر/تشرين الثاني توقع المحللون ارتفاع عدد الوحدات في ديسمبر/كانون الأول إلى 695 ألف وحدة، لكن البيانات جاءت لتوضح استمرار التذبذب في تحرك قطاع المنازل.
من ناحية أخرى تراجعت تصاريح البناء الجديدة التي تعد مؤشرا جيداً لمتابعة مستقبل قطاع المساكن 0.1% في ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 679 ألف وحدة على أساس سنوي.
ارتفاع مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عام خلال ديسمبر
سجلت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني عام 2011 خلال ديسمبر/كانون الأول، وهو الأمر الذي يشير إلى أنها استطاعت انهاء العام الماضي مع مزيد من الزخم.
وطبقا لما ذكرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين فإن المبيعات ارتفعت بنسبة 5% إلى 4.61 مليون وحدة، وبأقل قليلا من متوسط توقعات المحللين عند 4.65 مليون وحدة.
وقد ساهمت هذه المكاسب في خفض مخزون المنازل خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ عام 2005، في حين ارتفعت المشتريات 1.7% العام الماضي بدعم من تراجع الأسعار.
وأظهر تقرير اليوم أيضا تراجع متوسط سعر المنزل الواحد 2.5% إلى 164.5 ألف دولار بالمقارنة مع 168.8 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول عام 2010، كما أوضح التقرير تراجع متوسط سعر المنزل الواحد إلى 166.1 ألف دولار خلال العام الماضي وهو أقل مستوى له منذ عام 2002، وذلك بالمقارنة مع 172.9 ألف دولار عام 2010.
"أوباما"
يدعو إلى مزيد من العدالة الإقتصادية ورفع الضرائب
على الأثرياء في خطاب حالة الإتحاد
قدم الرئيس الأمريكي "أوباما" ما يمكن تسميته بوصفة طبية من أجل تحفيز الإقتصاد في خطابه عن حالة الإتحاد مساء الثلاثاء، حيث طالب بدفع الأغنياء مزيدا من الضرائب تحقيقا للعدالة، وللمساهمة في خفض عجز الميزانية.
ودعا "أوباما" الكونجرس إلى تبني خطة الضرائب التي طالب بها الملياردير "وارين بافيت" والتي أطلق عليها "قاعدة بافيت"، والتي تتطلب دفع ضرائب لا تقل عن 30% إذا بلغ الدخل السنوي مليون دولار أو أكثر.
"يمكنك تسمية ذلك حرب طبقية.." على حد قول الرئيس الأمريكي في خطاب متلفز أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمجلسيه، في الوقت الذي تقل فيه نسبة تمرير قانون لما يدعو اليه "أوباما"، خصوصا مع معارضة البعض لفكرة "على الأغنياء".
وكان الجمهوريون قد رفضوا مرارا وتكرار ا دعوة "أوباما" لزيادة الضرائب على الأثرياء، مشيرين إلى ان ذلك يمثل حربا طبقية.
وقد أشاد الرئيس الأمريكي في خطابه بالريبع العربي، و"التحول غير العادي" الذي حققه في مسار الشعوب العربية، مؤكدا ان بلاده سوف تدعم السياسات التي من شأنها خلق أنظمة ديمقراطية، وأسواق مفتوحة.
كما تطرق أيضا إلى ايران موضحا ان الحل السلمي لا يزال قائما، وتبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل منعها من امتلاك سلاح نووي.
وقال أيضا انه سيزيد من ضغطه على الصين ودول أخرى في اطار التصدي للمنافسة غير العادلة كاشفا النقاب عن تأسيس جهة خاصة ستكون مهمتها محصورة في التحقيق بالممارسات التجارية غير العادلة.
ولم ينس "اوباما" ان يشير إلى "التخلص" من زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" حيث قال "للمرة الأولى منذ عقدين وأسامة بن دلان لا يشكل تهديدا لهذا البلد".
لكن يبقى أمام "أوباما" المتطلع إلى ولاية رئاسة ثانية تحديات اقتصادية واضحة يتمثل أهمها في معضلة البطالة، حيث ان أكثر من 13 مليون أمريكي عاطلون عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الذي بلغ 15.2 تريليون دولار بالمقارنة مع 10.6 تريليون دولار حين تولى القيادة.
الإحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر حتى عام 2014 على الأقل
أوضح البنك الإحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر ليومين متواصلين انه سيقوم بالعمل على ابقاء معدلات الفائدة قرب مستوياتها الصفرية حتى عام 2014، وذلك في اطار فتح البنك "حقبة جديدة" من الشفافية.
يأتي الإلتزام الجديد من البنك كي يحل محل تعهده القديم الذي فاجأ به الجميع في غسطس/آب من العام الماضي عندما أشار إلى ان معدلات الفائدة ستظل بين صفر إلى 0.25% حتى منتصف عام 2013 على الأقل.
وأشار البنك في بيان اليوم إلى ان معدل استغلال الموارد المنخفض، والتوقعات ببقاء معدلات التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط كانت مبررا لترك أسعار الفائدة قرب مستويات متدنية لمدة عامين قادمين.
"تتوقع اللجنة الحفاظ على موقف متكيف للغاية بالنسبة للسياسة النقدية" على حد قول لجنة السوق المفتوحة في بيانها اليوم، حيث أضافت " الأوضاع الإقتصادية بما في ذلك انخفاض معدل استغلال الموارد، وبقاء التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط ، من المرجح ان يسمح بالإبقاء بشكل استثنائي على مستويات منخفضة من الفائدة على الأموال الإتحادية على الأقل حتى أواخر عام 2014".
من ناحية أخرى لم يقم البنك بعمل أية تغييرات على برنامج مبادلة السندات بقيمة 400 مليار دولار، والذي يسعى إلى بيع سندات قصيرة الأجل واستبدالها بأخرى طويلة الأجل، وهو البرنامج الذي من المقرر ان ينتهي في منتصف العام الحالي.
يأتي هذا في الوقت الذي يعتقد فيه العديد من المراقبين قيام اللفيدرالي الإحتياطي بإطلاق جولة جديدة من التخفيف الكمي، حيث يرون ذلك ممكنا في اجتماعه القادم منتصف مارس/آذار.
يذكر ان التوقعات تشير إلى ان الإقتصاد الأمريكي نما بنسبة تجاوزت 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 1.8% في الربع الثالث، بينما تنتظر الأسواق الأرقام الرسمية يوم الجمعة القادم.
