( الاقتصاد الأمريكي ) ll آراء ـ تحليلات ـ أخبار ـ تقارير ـ مواضيع ذات صلة بسوق الأسهم الأمريكية

[*T*]

تم سحب المشروع التصويتي وذلك لارتفاع التكلفة التي اشارت به اللجنه المختصة هذا من جهه
ومن جهه اخرى لعدم اكتمال النصاب التصويتي

لذلك :

الموضــــــــــــوع مغلق​

 

[Q8-Fund.Manager]

فشل بتحديد سر ضياع ترليون دولار بأسواق أمريكا

وكالات 12/05/2010

قال لاري ليبوفيتش، كبير خبراء التعامل في بورصة نيويورك الأمريكية، وأريك نول، نائب رئيس مجموعة بورصة "ناسداك" أن سبب الانهيار التاريخي الذي أصاب البورصات الأمريكية في السادس من مايو/أيار الجاري، وأفقد الأسهم ترليون دولار من قيمتها في دقائق ما يزال سراً كبيراً.

وذكر المسؤولان أن هناك "مجموعة من العوامل غير المعتادة" تسببت في حصول هذه الأزمة، لكن العامل الأساسي في تفجيرها ما يزال "غامضاً،" ومن المتوقع أن يكون هذا الموقع الذي أعلنه ليبوفيتش ونول هو خلاصة الإفادة التي سيتقدمان بها في جلسة تحقيق يعقدها الكونغرس بوقت لاحق الثلاثاء لتحديد المسؤولية الحقيقية في ما حدث، بعد اتهام أحد موظفي "سيتي بانك" بالوقوف خلف القضية.

ومن المتوقع أن تستمع جلسة التحقيق أيضاً إلى عدد من مسؤولي هيئات الرقابة الحكومية للوقوف على رأيهم في القضية التي أفقدت مؤشر "داو جونز" ألف نقطة من رصيده بدقائق.

ووسط الحديث عن أن ما جرى يثير القلق حيال ضمانات التعاملات الإلكترونية والحديث عن ضرورة وجود تشريعات جديدة قال نول: "تواصل ناسداك التحقيق في ما جرى، ولكنها حتى الآن لم تكتشف الجانب الذي يمكن إلقاء اللوم عليه.

أما ليبوفيتش، فقال: "نحن نعرف المقدمات الاقتصادية والعالمية التي أدت إلى هذا البيع الكبير، ولكننا لا نعرف كيف بدأت سلسلة الأحداث.

وكان مؤشر "داو جونز" الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة أمريكية قد سجل هبوطا سريعا قبل ساعة ونصف من إقفال السوق في السادس في مايو/أيار الجاري، وبلغ التراجع حوالي 1000 نقطة قبل ان يرتد خلال دقائق.

واستمرت عمليات البيع لبضع دقائق، ويعتقد البعض أن خطأ في إدخال أوامر من قبل أحد المتعاملين قد أدى جزئيا لهذا الهبوط.

وقالت بعض التقارير الصحفية أن الخطأ قد يكون ناجم عن تصرف غير صحيح لأحد موظفي "سيتي غروب" الذي ضغط زر بيع مليار سهم، بينما كان يجدر به بيع مليون سهم فقط.​

 

[*T*]

بسم الله الرحمن الرحيم​

تحية طيبة وبعد ,,

نظرا لكثرة الاتصالات التي وردتنا

قررنا نحن الاتي :

اعادة فتح باب التصويت امام السلع الثلاث هذا وتمديد اجل الاقتراع لمدة 3 شهور ( شهر ينطح شهر )


والله الموفق

 

[Motfa2eL]

الداو + النفط

واذا كان اختياري اجباري باللذي موجود فهو الداو

 

[fade ahmad]

http://www.youtube.com/watch?v=a3g6Yr5S7cg

 

[BO-MUBARAK]

يعني معنى هذا التقرير السوق الامريكي بيولي .........!

 

[Q8-Fund.Manager]

أعلنت اللجنة الوطنية للأبحاث الاقتصادية (nber) أمس الأثنين
أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في شهر ديسمبر 2007 قد انتهى فعليا
في شهر يونيو من عام 2009 وأن الاقتصاد الأمريكي بدأ منذ ذلك
الوقت انتعاشا بطيئا.

وتعد (nber) الجهة الرسمية التي تحدد مواعيد بدء وانتهاء
الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هذه اللجنة أن الركود الأخير استمر لمدة 18 شهرا
(ديسمبر 2007 – يونيو 2009) وبذلك يعد أكبر ركود للإقتصاد منذ
الحرب العالمية الثانية ، مضيفة أنه لو حدث ركود آخر في المستقبل
القريب فإنه يمثل ركودا جديدا لا علاقة له بالركود السابق الذي أعقب
أزمة الرهون العقارية.

وقالت اللجنة أن تعيينها لشهر يونيو 2009 كآخر شهر للركود السابق يعني
أن النشاط الاقتصادي وصل لأدنى مستوياته في ذلك الشهر وبدأ النمو
منذ ذلك الوقت بوتيرة بطيئة غير أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي
قد عاد إلى مستوياته الطبيعية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

أخبار الدولار أول بأول ​

.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الدولار يواصل مسلسل خسائره أمام الين
بالتزامن مع صعود الذهب لمستوى تاريخي جديد ​

واصل الدولار الأمريكي مسلسل خسائره أمام الين الياباني خلال تعاملات
اليوم الثلاثاء هابطاً دون مستوى 84 إلى 83.81 قبل أن يقلل
خسائره بإرتفاعه نحو مستوى 83.94 في الساعة السادسة
وأربع دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ الخامس عشر
من سبتمبر/أيلول الجاري عندما أعلنت اليابان تدخلها الرسمي
بسوق العملات ببيع ما يقارب 2 تريليون ين، وذلك من أجل كبح
جماح العملة اليابانية التي بغلت أعلى مستوياتها في خمسة عشر
عاماً أمام الدولار بوصولها إلى مستوى 82.92 في الرابع عشر
من سبتمبر/أيلول.

يأتي هذا بالتزامن مع تحرك الذهب نحو مستوى قياسي جديد عند
1307 دولار للأوقية وسط تحرك حثيث من المستثمرين تجا
الملاذات الآمنة في السلع كالذهب والعملات كالين الياباني
والدولار الأمريكي والفرنك السويسري. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 29/09/2010

أوباما : العملة الصينية أقل من قيمتها الحقيقية ​

قال الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاربعاء ان العملة الصينية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية
وانها تساهم في اختلال الميزان التجاري
للولايات المتحدة مع بكين.

وقال أوباما خلال زيارة الى ولاية ايوا "السبب في أنني أضغط
على الصين بشأن عملتها هو أن عملتهم مقدرة
بأقل من قيمتها الحقيقية."​

 

[Q8-Fund.Manager]

الدولار يرتفع أمام معظم العملات ويُجمد مكاسب النفط والذهب ​

إرتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو والفرنك السويسري والين الياباني خلال تعاملات اليوم الصباحية الآسيوية مما أدى إلى إيقاف تقدم السلع بقيادة النفط والذهب بعد مكاسب بنسبة 6.65% و 1.6% للإثنين على الترتيب خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد إرتفع الدولار أمام الفرنك السويسري نحو مستوى 0.9780، كما إرتفع أمام الين إلى مستوى 83.85 قبل أن يقلص المكاسب نحو مستوى 83.35 في حوالي الساعة العاشرة وسبعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، أما أمام اليورو فقد بلغ 1.3730 بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 1.3804.

وقد أدى هذا التقدم من جانب الدولار إلى تراجع النفط نحو مستوى 81.27 دولار للبرميل، بعد أن إقترب من مستوى 82 دولار إلى 81.83 دولار في بداية التعاملات الصباحية، في حين تحرك الذهب بين نطاقي 1321.3 دولار صعوداً و13160.4 دولار هبوطاً، ليستقر عند 1317 دولار للأوقية.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف الأمريكية وكذلك معدلات البطالة التي تشير أخر التوقعات بإستمرار إرتفاعها إلى 9.7% خلال سبتمبر/أيلول مقابل 9.6% في أغسطس/آب وهو الأمر الذي يجعل الأسواق تترقب الخطوة القادمة من البنك الفيدرالي بحذر شديد بالتزامن مع تصاعد التكهنات بتفعيل برنامج جديد لشراء السندات وهو ما يبرر زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الدولار يهبط لأدنى مستوياته منذ عام 1995 أمام الين
إلى ما دون مستوى 82 ​

واصل الدولار الأمريكي هبوطه لأدنى مستوياته في خمسة عشر عاماً أمام الين الياباني لليوم الثالث على التوالي خلال التعاملات الأمريكية، حيث تراجع إلى مستوى 81.73 قبل أن يرتد قليلا نحو 81.81 في حوالي الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت يوم أمس على خطة التسهيل النقدي بقيمة 5.05 تريليون ين التي أقرها بنك اليابان المركزي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وذلك من أجل إنعاش الإقتصاد الياباني وتجنب دخوله في حالة إنكماش.

ومن جانبه قال وزير المالية الياباني "يوشيهيكو نودا" اليوم أن بلاده ستواصل إتخاذها خطوات حاسمة بشأن العملة إذا إقتضى الأمر، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء "ناوتو كان" إلى التعاون مع نظرائه في مجموعة السبع الصناعية من أجل وضع حد لإضطراب سوق العملات.

وكانت اليابان قد تدخلت في سوق العملات يوم الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي للمرة الأولى منذ ست سنوات وباعت ما يقارب 2.125 تريليون ين خلال النصف الثاني من سبتمبر/أيلول في محاولة منها لكبح جماح الين لكن دون جدوى.​

 

[Q8-Fund.Manager]

طباعة المزيد من الدولار «التيسير الكمي 2» ​

أ.د. محمد إبراهيم السقا 15/10/2010 ​

على الرغم من أن التيسير الكمي Quantitative easing عبارة حديثة نسبيا، إلا أنه يشيع استخدامها بكثرة هذه الأيام، وذلك بعد أن تزايدت الدلائل على لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للقيام بطباعة المزيد من الدولار في خطة أطلق عليها التيسير الكمي 2 (QE2)؛ لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا، وللحيلولة دون تطور تلك الأوضاع على نحو أسوأ، وكان الاحتياطي الفيدرالي قد نفَّذ خطة التيسير الكمي الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، بضخ نحو تريليوني دولار، في محاولة لدفع مستويات النشاط الاقتصادي للخروج من الكساد، لكن ما هو التيسير الكمي؟، ولماذا يلجأ إليه الاحتياطي الفيدرالي، بل والبنوك المركزية في دول العالم؟ وكيف يعمل؟ سأحاول في هذا المقال تبسيط العرض الفني للموضوع بصورة كبيرة؛ حتى يتمكن القارئ غير المتخصص من المتابعة أيضا.

ببساطة شديدة، التيسير الكمي هو قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بتخفيف القيود على الكميات المصدرة من الدولار من خلال طباعة كميات جديدة منه، ثم استخدام هذه الدولارات في شراء أوراق مالية، مثل السندات الحكومية؛ لتضاف إلى محفظة الأصول التي يملكها، فيرتفع جانب الأصول في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وبالطبع يتم تسجيل الدولارات الجديدة التي يصدرها في جانب الالتزامات في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي. بهذا الشكل يكون كل من جانبي الأصول والخصوم في الميزانية قد ارتفع بقيمة الأوراق المالية التي قام الاحتياطي الفيدرالي بشرائها، ويزيد بالتالي حجم ميزانيته؛ ولذلك يطلق على التيسير الكمي سياسات زيادة حجم الميزانية (ميزانية البنك المركزي).

ويعد التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في أوقات الأزمات؛ ونظرا إلى أنه نادرا ما يستخدم، فإنه يعد من الأدوات غير التقليدية للسياسة النقدية، حيث تلجأ إليه البنوك المركزية في الظروف غير الطبيعية مثل الأزمة الحالية، وببساطة شديدة، مرة أخرى، فإن السياسة النقدية إما أن تستهدف سعر النقود (معدل الفائدة) من خلال استخدام أدوات تؤدي إلى رفع أو تخفيض معدلات الفائدة، حسب مقتضيات النشاط الاقتصادي، وعندما يتغير معدل الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ينتقل أثر ذلك إلى النشاط الاقتصادي (الطلب الكلي) من خلال ما يسمى بـ "قناة معدل الفائدة" التي تتولى نقل تأثير خفض أو رفع معدل الفائدة إلى الطلب الكلي، ومن ثم معدلات النمو والتوظف والبطالة. أو قد تستهدف السياسة النقدية كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، والتيسير الكمي هو أداة لتحقيق الأخيرة.

أما عن كيفية عمل التيسير الكمي، فإن المشكلة الأساسية التي تواجهها البنوك المركزية التي تلجأ إلى هذه السياسية هي أنه في أوقات الكساد تعمل البنوك المركزية على خفض معدلات الفائدة؛ حتى تبلغ مستويات متدنية للغاية، ربما إلى الصفر، وعندما نصل إلى معدل الفائدة الصفري نكون قد وصلنا إلى ما يسمى بأرضية معدل الفائدة الاسمي، حيث لا يمكن تجاوز هذا الحد إلى أسفل، ومن ثم يفقد البنك المركزي فرصة استخدام جميع أدواته المتاحة لخفض معدلات الفائدة بصورة أكبر لتشجيع عمليات الائتمان في الاقتصاد، أي تصاب أدوات السياسة النقدية التقليدية بالشلل، ويصبح التيسير الكمي خيارا أكثر جاذبية للبنك المركزي، على الرغم من مخاطره. وبما أن مستهدفات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي حاليا هي الحفاظ على معدل الفائدة بين صفر في المائة - 1/4 في المائة، فليس هناك مجال أكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدل الفائدة المستهدف؛ لذا كان الحل في اللجوء إلى التيسير الكمي.

عندما تصل معدلات الفائدة إلى حدها الصفري فإن خيارات السياسة المتاحة أمام صانع السياسة النقدية مع بلوغ معدلات الفائدة المستهدفة إلى مستويات قريبة من الصفر لتحفيز الاقتصاد، تصبح محدودة جدا، ومن هذه الخيارات شراء السندات ذات الآجال الأطول لتعديل هيكل معدلات الفائدة، أو التيسير الكمي، وتخفيض معدلات الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤدي إلى تقليل إقبال البنوك على الاحتفاظ بفوائض السيولة لديها لدى الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد ينشّط أسواق الائتمان الخاص، أو رفع معدلات التضخم المستهدف؛ وذلك بهدف تعديل التوقعات التضخمية للجمهور، وهو ما قد يساعد على استعادة مستويات الأسعار المتوقعة بواسطة الجمهور عندما يقومون بعقد عقود في الأجل الطويل، مثل عقود الديون قبل أن يحدث الانكماش السعري. غير أن مثل هذه الاستراتيجية غير مناسبة للولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيت تتوافق التوقعات التضخمية مع التضخم الفعلي. وقد أثبت التيسير الكمي من خلال تأثيره على هيكل معدلات الفائدة أثبت أنه كان إجراء فعالا في تخفيض معدل الفائدة من ثم تخفيض تكلفة الاقتراض في أسواق الائتمان الخاص.

ولكن إذا كان معدل الفائدة صفريا أو قريبا من الصفر فكيف يسهم التيسير الكمي في رفع مستويات النشاط الاقتصادي والخروج من حالة الكساد؟. يمكن وصف الوضع الحالي في الولايات المتحدة على النحو التالي، أن معدل الفائدة الأساسي على قروض ما بين البنوك، أو ما يطلق عليه معدل الأموال الفيدرالية، وهو المستهدف الأساسي للسياسة النقدية الأمريكية، منخفض جدا (صفر تقريبا)، معنى ذلك أن البنوك الأمريكية تقترض احتياجاتها من الأموال بمعدلات منخفضة جدا، ويتمثل الهدف الأساسي من ذلك في حث البنوك على اقتراض المزيد من الأموال، ثم إعادة ضخ هذه الأموال للمقترضين من المستهلكين؛ لتمويل إنفاقهم الاستهلاكي، ولقطاع الأعمال الخاص، لتشجيع عمليات الاستثمار الخاص، ومن ثم زيادة مستويات الطلب الكلي، لكن البنوك الأمريكية لا تقوم بالإقراض، على الرغم من الفارق الكبير بين تكلفة اقتراضها ومعدل الفائدة على تلك القروض؛ نظرا إلى ارتفاع حالة عدم التأكد لديها حول احتمالات قيام المقترضين من المستهلكين وقطاع الأعمال الخاص بإعادة سداد هذه القروض، طالما أن الاقتصاد في حالة كساد، وبدلا من ذلك تقوم باستثمار أموالها في شراء سندات طويلة الأجل، هذه السندات تقدم للبنوك معدلات فائدة منخفضة، لكن درجة المخاطرة المصاحبة للاستثمار فيها منخفضة أيضا.

الأموال إذن لا تتدفق من القطاع المالي إلى الاقتصاد للمساعدة في تنشيط حركة النمو، وتسريع عملية الخروج من الكساد الحالي، وليس هناك أي سبيل لحث البنوك على القيام بذلك، طالما أن توقعاتها حول مستويات النشاط الاقتصادي في المستقبل تشاؤمية. ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي إذن؟ الحل المقترح للخروج من هذا المأزق هو اللجوء إلى أسلوب غير تقليدي، يقوم من خلاله الاحتياطي الفيدرالي بطبع مئات المليارات من الدولارات، ثم استخدام هذه الدولارات في شراء الأوراق المالية من البنوك، مثل السندات، فيؤدي ذلك إلى رفع أسعار هذه السندات، ومن ثم انخفاض معدلات العائد الذي تحصل عليه البنوك من الاستثمار في هذه الأوراق المالية، الأمر الذي يجعل عملية الإقراض للأفراد ومؤسسات الأعمال التي ترتفع درجة ملاءتها المالية نسبيا أمرا أكثر جاذبية من الاستثمار في تلك الأوراق. بهذا الشكل تصل النقود المصدرة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى أسواق الائتمان الخاص، ومع زيادة عمليات الائتمان للقطاع الخاص ترتفع مستويات الطلب الاستهلاكي والاستثماري، ومن ثم ترتفع مستويات التوظف والنمو وتتسارع عملية الخروج من الكساد. هذا باختصار شديد آلية عمل التيسير الكمي، أو طباعة الدولار.

لكل أداة من أدوات السياسة النقدية قناة لنقل تأثير تلك الأداة إلى النشاط الاقتصادي، مثل قناة معدل الفائدة وقناة أسعار الأصول.. إلخ، ويطلق على قناة نقل أثر التيسير الكمي "قناة توازن أو تعديل المحافظ المالية"، وترتكز قناة التأثير على فرض أساسي هو أن الأدوات المالية المختلفة ليست بديلة لبعضها بعضا بشكل مطلق في محافظ المستثمرين، وبالتالي فإن التغيرات في صافي العرض المتاح من هذه الأدوات للمستثمرين يؤثر على معدل العائد الذي تحققه، وكذلك على تلك الأدوات المالية البديلة لها.

وعلى ذلك فإن مشتريات البنك المركزي من السندات طويلة الأجل تؤثر في الأوضاع المالية، وذلك من خلال تغيير كمية وتركيبة الأصول المالية التي يتم الاحتفاظ بها في المحافظ المالية (بالطبع للمؤسسات المالية الكبرى). حيث تؤدي مشتريات البنك المركزي من السندات إلى تقليل معدلات العائد عليها؛ نتيجة لانخفاض المعروض من هذه السندات للجمهور، وبالتالي ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يدفع المستثمرين (المؤسسات المالية) إلى طلب سندات مشابهة في الخصائص من حيث درجة المخاطرة ومدد الاستحقاق، وهو ما يخفض من معدلات العائد على هذه الأصول الأخرى أيضا، الأمر الذي يساعد على زيادة الائتمان المتاح في أسواق الائتمان الخاص. كما أشرنا أعلاه، سبق أن قام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خطة للتيسير الكمي يطلق عليها حاليا التيسير الكمي الأول QE1، التي تمت عبر أشهر عدة بدأت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، حينما أعلن الاحتياطي الفيدرالي شراء 100 مليار من السندات الإسكانية للمؤسسات التي ترعاها الحكومة (مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك والبنوك الفدرالية العقارية)، وكذلك شراء سندات بـ 500 مليار دولار من سندات الرهن العقاري والمدعومة من مؤسسات الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك وفاني جيني، وفي 28 كانون الثاني (يناير) 2009 أعلنت لجنة السوق المفتوح FOMC في الاحتياطي الفيدرالي أنها جاهزة لتوسيع برنامج التيسير الكمي من خلال شراء كميات كبيرة من ديون المؤسسات والسندات المدعومة بالرهن العقاري لتوفير الدعم لسوق المساكن وسوق الرهن العقاري. كذلك أعلنت اللجنة استعدادها لشراء سندات بآجال زمنية أطول لتحسين الأوضاع في أسواق الائتمان الخاص، وفي 18 آذار (مارس) 2009 قررت اللجنة زيادة حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بصورة أكبر من خلال شراء سندات مدعومة بالرهن العقاري بنحو 750 مليار دولار، وهو ما يصل بمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من تلك السندات إلى 1.25 تريليون دولار في ذلك العام، ولتوفير الدعم إلى أسواق المساكن والرهن العقاري وزيادة مشتريات ديون المؤسسات التي ترعاها الحكومة إلى 200 مليار، كما قررت شراء نحو 300 مليار دولار من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول؛ وذلك لتحسين الأوضاع في أسواق الائتمان الخاص.

بانتهاء خطة التيسير الكمي الأولى كان قد تم ضخ تريليوني دولارا تقريبا في شراء الأصول المالية وطبع دولارات جديدة في مقابل هذه الأصول المالية. النتيجة الطبيعية لعمليات التيسير الكمي هذه هي ارتفاع حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات لم تبلغها من قبل.

استطاعت خطة التيسير الكمي، إضافة إلى برامج التحفيز الأخرى، تحسين أوضاع أسواق الائتمان بصورة جوهرية، وأخذت معدلات النمو ترتفع على نحو واضح، حتى خرج الاقتصاد الأمريكي بالفعل من حالة الكساد، كما سبق أن ذكرنا بالتفصيل في الأسبوع الماضي. غير أن الأوضاع الاقتصادية الكلية حاليا يحيط بها عديد من المخاطر، بصفة خاصة تلك المرتبطة بضغوط سوق العمل، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة على نحو غير مسبوق منذ الكساد العالمي الكبير، نتيجة ضعف معدلات النمو، وقد أدى ارتفاع معدل البطالة إلى تقييد دخول القطاع العائلي، ومن ثم أثار قدرا كبيرا من عدم التأكد حول درجة أمان الوظائف، وانخفضت بالتالي درجة الثقة في الأوضاع الاقتصادية الكلية. ولا شك أن البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وأن خفض معدلات البطالة سيتطلب المزيد من الوقت قبل أن تعود إلى مستوياتها في الأجل الطويل، لكن ما إن يبدأ الاقتصاد يقوى وتؤمن الشركات بأن استعادة النشاط تأخذ النمط المستدام، فإن معدلات التوظيف والنمو سترتفع، وحتى يحدث ذلك لا بد للاحتياطي الفيدرالي من التحرك على نحو فعال.

كما تلتزم لجنة السوق المفتوحة بحماية الاقتصاد من التضخم، فإنها أيضا ملتزمة بمقاومة تحول الأسعار في الاتجاه النزولي، وتشير تطورات معدل التضخم إلى ارتفاع مخاطر الانكماش السعري (تراجع الأسعار)، حيث أصبح الخطر الذي يتخوف منه البعض الآن ليس التضخم وإنما الانكماش السعري، لكن أليس الانكماش السعري أمرا جيدا، أن يرى الناس الأسعار تنخفض؟.. الإجابة هي لا؛ لأن الانكماش السعري له مضاره أيضا، على سبيل المثال أدى الانكماش السعري في اليابان إلى تراجع واضح في معدلات النمو، وزيادة معدلات البطالة، واضطراب في القطاع المصرفي وقطاع الإنتاج، وبغض النظر عن الأسباب، فإن الانكماش السعري لعب دورا مهما في استمرار الركود الاقتصادي لليابان. الجميع الآن يخشى من انخفاض الأسعار أكثر من التضخم الذي تصل معدلاته حاليا إلى الصفر تقريبا؛ لأن الانكماش السعري يمكن أن يسبب ما يسمى بالحلزون النزولي للأسعار، الذي ما إن يبدأ حتى يمثل تهديدا خطيرا للاقتصاد، حيث يصعب وقفه. المشكلة أنه مع تراجع الأداء على المستوى الكلي فإن مخاطر الانكماش السعري تتزايد، ومن المعلوم أن هناك تعارضا بين هدفي الاستقرار السعري والنمو، لكن في ظل الأوضاع الحالية ليس هناك تعارض بين الهدفين، حيث إن رفع معدلات النمو يساعد على مكافحة الانكماش السعري في الوقت ذاته.

تتصاعد التخمينات حاليا حول حجم التيسير الكمي المتوقع هذه المرة، فالبعض يرى أنه سيكون على نطاق واسع، والبعض الآخر يعتقد أنه سيكون بجرعات خفيفة هذه المرة، أو ربما يكون التدخل تدريجيا من خلال البدء بعمليات شراء على نطاق محدود، حيث يمكن تعديل عمليات الشراء استنادا إلى ما يحدث لعملية استعادة النشاط، لكن من المؤكد أن حجم التيسير الكمي الذي يتوقع أن تعلن عنه لجنة السوق المفتوح في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيعتمد على مسار عديد من المؤشرات الاقتصادية، أهمها تقرير أوضاع سوق العمل في أيلول (سبتمبر)، الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل أخيرا، وجاء لسوء الحظ مخيبا للآمال، حيث حمل أخبارا غير سارة عن معدلات فقدان الوظائف في سوق العمل الأمريكية، وضعف عمليات خلق الوظائف من جانب قطاع الأعمال الخاص، مع استمرار معدلات البطالة عند 9.6 في المائة، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالاتجاه العام لمعدل البطالة في الولايات المتحدة. كما سيعتمد كذلك على التقديرات المبدئية حول معدل النمو في الاقتصاد الأمريكي للربع الثالث من هذا العام، الذي سيعلن في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

لكن ماذا عن مخاطر التيسير الكمي؟ تتمثل المشكلة الأساسية في خيار التيسير الكمي في أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه تجربة كافية في تطبيق هذه الأداة من أدوات السياسة النقدية، ومن ثم فليس لديه معلومات دقيقة حول الآثار الكامنة لمثل هذا الخيار، بصفة خاصة الأثر على سوق المال. ذلك أن أكبر الآثار الإيجابية لهذا الخيار تحدث عندما تزداد الضغوط المالية، وتكون السيولة محدودة في الأسواق، ومن ثم تكون معدلات الفائدة مرتفعة، لكن عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، مثلما هو الحال الآن، يصعب التكهن بنتائج هذا الخيار بدقة.

مصدر القلق الثاني هو أن لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى التوسع في ميزانيته يمكن أن يقلل من ثقة الجمهور في قدرته على رسم وتنفيذ خطة سلسة للخروج من السياسات التي يتبعها في الوقت الحالي، ومثل هذا الشعور لدى الجمهور يمكن أن يزيد من التوقعات التضخمية في المستقبل. بالطبع فإنه في مثل الظروف الحالية عندما يكون التضخم منخفضا أو سالبا، فإن مثل هذه التوقعات تكون إيجابية على الاقتصاد، ولطمأنة الجمهور في هذا الصدد قام الاحتياطي الفيدرالي بتطوير مجموعة من الأدوات التي تضمن خروجه من هذه السياسات التوسعية بيسر عندما يتطلب الأمر ذلك، على أمل أن يساعد ذلك في طمأنة الجمهور ويعطي الحرية للبنك المركزي للقيام بعمليات التيسير الكمي.

أما أكبر مخاطر التيسير الكمي فهي أن يفقد الدولار الثقة فيه، ويسارع الجمهور بالتخلص من الأصول المالية الدولارية، بصفة خاصة خارج الولايات المتحدة، ويفقد الدولار دوره كعملة الاحتياط الأولى للعالم، ومن ثم يخرج التضخم عن نطاق السيطرة، وهي كلها احتمالات ضعيفة جدا.
بقي أن أشير إلى أن التيسير الكمي سياسة لا يقتصر استخدامها حاليا على الولايات المتحدة، ففي خطوة أحدثت صدمة في الأسواق عبر دول العالم، أعلن بنك اليابان عن خطة ضخمة للتيسير الكمي بشراء أصول جديدة وخفض معدلات الفائدة لمدة ليلة إلى مستويات قريبة من الصفر. كما يتردد الآن أن البنك المركزي البريطاني ينوي بدء خطة للتيسير الكمي. بعد إعلان البنك المركزي الياباني خطته ارتفع الذهب بأكثر من 20 دولارا، وبالطبع لن تكون هذه هي القفزة الأخيرة، فمن المتوقع حدوث قفزة أخرى في أسعار الذهب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي لخطة التيسير الكمي الثانية. من المتوقع أيضا أن تشهد أسواق الأسهم زيادة في الأسعار، بصفة خاصة في الأسواق الناشئة، والمتتبع لأسعار الأصول والسلع يلاحظ أن آثار الإعلان عن خطة التيسير الكمي الثانية واضحة على الأصول كافة تقريبا، فقد أخذت أسعار الأسهم في التزايد، كما ارتفعت قيم العملات الأجنبية بالنسبة إلى الدولار بصفة خاصة اليورو الذي حقق مكاسب واضحة أمام الدولار، كذلك أخذت أسعار النفط في التزايد على نحو واضح الأسبوعين الماضيين، وقد بات واضحا للعيان أن عملية التيسير الكمي التي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد ربما تؤدي إلى تكوين بالون أسعار أصول.

وأخيرا، فإن البعض يعتقد أن الأزمة الحالية تمثل نهاية الاقتصاد الأمريكي، الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم، فهل فعلا سيقع الاقتصاد الأمريكي في مصيدة الانكماش السعري ومن ثم في الركود طويل الأجل؟.. الإجابة هي بالتأكيد لا، لأسباب عدة، أهمها المرونة الكبيرة والاستقرار الهيكلي الذي يتمتع بهما الاقتصاد الأمريكي، فقد تعرض الاقتصاد الأمريكي عبر عشرات السنين لعشرات الصدمات وأثبت قدرة واضحة على امتصاص جميع الصدمات التي تعرض لها، واستعاد نشاطه واستكمل نموه، وقد ساعدت مرونة الأسواق الأمريكية في رفع قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعامل مع تلك الصدمات، وعلى الرغم من قوة الصدمة الأخيرة التي تعرضت لها سوق المال الأمريكية، إلا أن البنوك الأمريكية الكبرى ما زالت حتى الآن في وضع متين.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تراجع أسعار المعادن بفعل مخاوف تشديد السياسة الصينية
وصعود الدولار​

لندن (رويترز)​

تراجعت أسعار المعادن الاساسية أكثر من خمسة في المئة يوم الثلاثاء بفعل مخاوف من
تحركات جديدة من جانب الصين لتهدئة اقتصادها

وارتفاع الدولار مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة
في ظل مخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.

وأغلقت عقود النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن
عند 8150 دولارا للطن انخفاضا من 8645 دولارا يوم الاثنين.

وسجلت العقود أدنى مستوى خلال الجلسة عند 8125 دولارا
للطن هو الاقل في أكثر بقليل من شهر.

وأغلق الالومنيوم عند 2240 دولارا للطن من 2400 دولار.
كما تراجع النيكل الى 20815 دولارا للطن من 22350 دولارا.
وأغلق الزنك عند 2139 دولارا للطن بعدما خسر أكثر من
عشرة في المئة منذ يوم الخميس.

وهبط الرصاص الى 2260 دولارا للطن من 2455 دولارا.
وتراجع القصدير الى 24525 دولارا للطن من 25900 دولار​

 

[Q8-Fund.Manager]

البنك المركزي الفيدرالي:
إنعاش الدولار الأمريكي سبب لإنعاش الاقتصاد ​

واس 20/11/2010 ​

قال المسؤول في البنك المركزي الفيدرالي تيرينس جيكي, ان ضعف الدولار هو جانب من
السياسه النقدية وينبغي للدولار أن يستعيد قيمته بمجرد أن
ينتعش الاقتصاد المحلي.

وذكر جيكي انه مع قوة ارتفاع الاقتصاد تكون قوة الدولار نامية وتجاهل ذلك ربما يبطء من انعاش الاقتصاد المحلي في تغيرات سعر الفائدة
والتضخم المتوقع.

واضاف, أن أجهزة الرقابة وانظمتها تساعد الاقتصاد في ارتفاعه ونموه مما يعزز خلق فرص عمل جديدة ولايمكنه تحديد أي من الاجابات
للاسئلة المستقبلية في الوقت الذي أكد أنه يجب على بلاده
تقليص الديون في ميزانيتها.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية تخوفاً من سرعة إنتشار عدوى أزمة الديون الأوروبية ​

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 1.5707
في حوالي الساعة التاسعة وأربعون دقيقة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك خلال إرتفاع واضح للعملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخري حيث سجل أعلى مستوياته في قرابة الأسابيع السبعة أمام
الين الياباني عند مستوى 83.89، بينما إرتفع أمام اليورو لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين إلى مستوى 1.3289، في حين أن يتحرك
عند نقطة التعادل مع الفرنك السويسري والتي تمثل أعلى
مستوياته في شهرين.

يُذكر أن مؤشر "دولار اندكس" الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من عملات أخرى ارتفع بنسبة 0.22% متجاوزا مستوى 80 إلى 80.05
في حوالي الساعة التاسعة وثمانية وأربعون دقيقة صباحاً بتوقيت
مكة المكرمة.

وقد ساهمت الأنباء المتواترة عن ضغط دول منطقة اليورو على البرتغال لطلب المساعدة في إرتفاع العملة الأمريكية تخوفاً من إنتشار عدوى
أزمة الديون الأوروبية وتوسعها بشكل أسرع مما كان متوقعا.​

 

[سرور]

ماتوقعاتكم للدولار الاشهر القادمة

 

[Q8-Fund.Manager]

الدولار يرتفع لأعلى مستوياته أمام اليورو منذ قرابة 4 شهور ​

واصلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعها أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت
أدنى مستوياتها منذ الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي خلال تعاملات اليوم الصباحية دون مستوى 1.30 إلى 1.2969 قبل أن ترتفع
قليلا نحو مستوى 1.2985 في حوالي الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي هذا في ظل استمرار ارتفاع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أمام
الين الياباني عند 83.46، كما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.5439، في حين تحرك في نطاق محدود تقريبا أمام الفرنك
السويسري حول مستوى 0.9655، لكن ظل قرب أعلى مستوياته
منذ الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.

وقد استمد الدولار ارتفاعه القوي أمام العملات بعد توالي ظهور البيانات الإقتصادية المشجعة خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفعت قراءة مؤشري
معهد التزويد الصناعي والخدمات، كما زادت طلبيات المصانع الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوظائف المضافة للقطاع الخاص الأمريكي
تبعا لبيانات شركة "أيه دي بي" إلى 297 ألفا خلال ديسمبر/كانون الأول.

وقد واصل الدولار ارتفاعه تفاؤلا بتوقع زيادة عدد الوظائف المضافة للقطاع الحكومي عدا الزراعي إلى 150 ألف وظيفة، والتي من المنتظر
اعلانها اليوم من قبل وزارة العمل الأمريكية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"موديز" و"ستاندرد أند بورز"
تحذران الولايات المتحدة مجدداً من تغير نظرتهما المستقرة تجاه تصنيفها ​

حذرت اثنتان من كبريات وكالات التصنيف العالمية اليوم الخميس الولايات المتحدة من تعرض
تصنيفها الإئتماني للخطورة، وأعربتا عن قلقهما إزاء الحالية المتدهورة
للوضع المالي بها.

وقد أشارت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى عكس المسار التصاعدي الحالي لديونها من أجل دعم
تصنيفها الإئتماني عند aaa.

وأكدت "موديز" على أن اتخاذ المزيد من التدابير سيكون ضروريا من أجل تجنب الوضع الحالي للديون، والذي من شأنه زيادة احتمالية حدوث تغيير
في النظرة تجاه ديونها إلى سلبية وبالتالي التأثير بشكل مباشر
على التصنيف المتميز لها.

كما أكدت "ستاندرد أند بورز" على نفس المبدأ، حيث قالت في تقرير لها أنها لا تستبعد تغيير نظرتها المستقرة تجاه تصنيف الديون السيادية
الأمريكية بسبب التدهور الحادث في المالية العامة للبلاد.

وأضافت "ستاندرد أند بورز" بأن الولايات المتحدة تستمر في الإستفادة من الإمتياز باهظ التكاليف "الدولار" من أجل تمويل عجز موازنتها، لكن ذلك
الأمر يتغير ونحن لا نستبعد تغيير نظرتنا تجاه تصنيف الدين السيادي الأمريكي –طبقا لـ"كارول سيرو" التي تشغل منصب رئيس
"ستاندرد أند بورز" في فرنسا.

كما حذرت "كارول سيرو" من ارتفاع معدلات البطالة، وهو الأمر الذي بات يهدد الإقتصاد الأمريكي، لذا فإنه لا يوجد aaa بشكل ثبات إلى
الأبد –على حد قول "سيرو" نفسها.

وكانت "موديز" قد أكدت على أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة لديها نفس مقاييس التعامل مع الديون، بما في ذلك القدرة
على تحمل أعبائها بما يتفق مع التصنيف المميز عند aaa، لكن في ذات الوقت فإن على البلدان الأربعة أن تعي أهمية النظر إلى التكاليف المستقبلية
للمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، والتي يجب أن تكون تحت السيطرة تماما.​

 

[Q8-Fund.Manager]

بيانات الوظائف الأمريكية :
اضافة 80 ألف وظيفة فقط في أكتوبر..
ومعدل البطالة يتراجع إلى 9% ​

كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية الشهري اضافة 80 ألف وظيفة للإقتصاد خلال شهر أكتوبر
/تشرين الأول بالمقارنة مع 158 ألف وظيفة تمت اضافتها في سبتمبر/أيلول بعد تعديل البيانات بالرفع من 103 ألف، في الوقت الذي أشارت فيه
التوقعات إلى امكانية اضافة 95 ألفا، لتكون أبطأ وتيرة في أربعة شهور.

أما القطاع الخاص الذي يستبعد الوكالات الحكومية من حساباته فشهد اضافة 104 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع 125 ألفا
توقعها المحللون، في الوقت الذي جرى فيه تعديل أرقام شهر سبتمبر/أيلول بالرفع إلى 191 ألفا.

وكان القطاع الصناعي الذي خسر ثلاثة آلاف وظيفة في سبتمبر/أيلول قد أضاف خمسة آلاف في أكتوبر/تشرين الأول، وبأعلى من التوقعات
التي انتظرت اضافة ألفين فقط، لتكون أول زيادة له في ثلاثة أشهر.

هذا وقد أضاف قطاع الخدمات 90 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع 129 ألفا في الشهر السابق، بينما خسر قطاع البناء
20 ألفا، وأضاف قطاع التجزئة 17.8 ألف وظيفة جديدة.

وقد ظل معدل ساعات العمل الأسبوعية عند 34.3 ساعة دون تغيير من سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% إلى
23.19 دولار.

أما معدل البطالة الذي تجاوز مستوى 8% منذ فبراير/شباط عام 2009، وهي أطول فترة منذ بدأ تدوين السجلات الشهرية عام 1948، وظل عند
9.1% لمدة ثلاثة شهور متتالية فقد تراجع إلى 9%.

وتشير تقديرات الإقتصاديين والمحللين إلى ان الولايات المتحدة بحاجة إلى إضافة 250 ألف وظيفة شهريا لمدة تزيد عن عامين كي تستطيع
الرجوع بمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل الركود عند 6%، لكن حتى الآن فإن الإقتصاد الأمريكي لم يقدم سوى 125 ألف وظيفة في المتوسط
شهريا.

وكان تقرير شركة "أيه دي بي" الصادر قبل يومين قد أشار إلى اضافة القطاع الخاص 110 آلاف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول
بدعم من قطاع الخدمات المنتجة والشركات الصغيرة، وبأعلى من التوقعات عند مئة ألف فقط.

يشار إلى ان البنك الإحتياطي الفيدرالي امتنع عن تقديم المزيد من التحفيز للإقتصاد بعد اجتماعه الذي استمر لمدة يومين في وقت سابق
من هذا الأسبوع رغم تخفيض توقعاته للنمو الإقتصادي، ورفعه لمعدلات البطالة المتوقعة، خلال العامين القادمين.

حيث يرى معدل البطالة خلال العام القادم عند مدى يتراوح بين
8.5% إلى 8.7% من 7.8% إلى 8.2% في توقعات يونيو/حزيران.

كما رفع البنك أيضا توقعاته لمعدل البطالة لعام 2013 إلى مدى يتراوح
بين 7.8% إلى 8.2% بالمقارنة مع 7% إلى 7.5% في توقعات يونيو/حزيران.

وكان الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي قد نما بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث، وهو أعلى معدل له في عام، بالمقارنة مع 1.3% في الربع
الثاني​