مبروك زيادة المتقاعدين والى ماعندهم كوادر

ليث متواضع

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
3,454
الإقامة
الكويت
قال النائب سعدون حماد ان هناك حماسا نيابيا واسعا لإقرار جميع القوانين التي اقرتها اللجان والتي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا تلك المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين وعلاوات الاولاد والقرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار وزيادة المساعدات الاجتماعية الى 200 دينار ورفع قرض الزواج الى 6 آلاف دينار داعيا اللجنة المالية الى سرعة استعجال تقارير هذه القوانين في الجانب المالي تمهيدا لعرضها على المجلس واقرارها بشكل نهائي مؤكدا وجود اغلبية كاسحة لاقرارها .
يعطيك العافيه
 

العوضى

عضو نشط
التسجيل
12 أكتوبر 2005
المشاركات
1,766
التركيت لـ "الأنباء": رفع الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار ومضاعفة مكافأة نهاية الخدمة إلى عامين
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
تخفيض 25٪ من الدين الذي يتجاوز الـ5 آلاف.. وآلية جديدة للمبالغ التي لا تتعدى الـ2000
دراسة إسقاط المديونيات والقروض.. وزيادة علاوات الفتوى 80٪
Monday, 28 November 2011
كتب أحمد البراجيلي:
أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قرر دراسة اسقاط القروض والمديونيات وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالاضافة الى إغلاق ملف الضرائب حتى منتصف العام الجديد، بانتظار عودة الهدوء بين السلطتين واستقرار الشارع بعد إشعال معارضي الحكومة فتنة بين المواطنين.
وقالت المصادر لـ »الشاهد« ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية بالمديونيات تقديم تقارير مفصلة عن حجم المديونيات النهائية لخدمات المستهلكين لدراستها وتشكيل لجنة محايدة برئاسة وزير المالية لإنهاء الأمور المتعلقة بالمديونيات وإسقاط بعضها وتخفيض نسبة 25٪ من الدين الذي يتجاوز 5 آلاف دينار، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين، أما المبالغ التي لا تتجاوز نسبتها 2000 دينار فستدرس الحكومة آلية جديدة بمنظومة مجربة عالميا بهدف عدم إرهاق المستهلكين من عموم المواطنين.
وأوضحت المصادر ان هناك قرارات حاسمة ستتخذها الحكومة بتعليمات من القيادة السياسية في ما يتعلق باستغلال مفهوم الحريات بطريقة غوغائية ما يتسبب في زعزعة استقرار وأمن المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى تعطيل عجلة التنمية وتهديد الاقتصاد وتخريب المشاريع التنموية.
وتوقعت وضع بعض القوانين بهدف فرض عقوبات مشددة على من يعبث بالأمن الداخلي أو يحرض الشباب الكويتي على تهييج الشارع، وان الحكومة ستطبق بكل حزم وشدة القانون على موظفي الدولة المضربين ومثيري الشغب ممن يتسبب إضرابهم في تعطيل مصالح الدولة ومن ضمن هذه العقوبات المؤبد والسجن المشدد.
وألمحت المصادر الى ان الحكومة سترفع نسبة العلاوات لأعضاء الفتوى والتشريع من 75٪ الى 80٪.
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
نقابة العاملين اعتبرتها خطوة إصلاحية ودعت إلى الرقابة على الأسعار
مجلس الوزراء شكـل لجنة لدراسة الزيادات الشاملة لجميع العاملين
Monday, 28 November 2011
ثمّن رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقرار زيادة شاملة تشمل كل العاملين بالدولة .
وأكد العازمي في تصريح صحافي على أن هذه الخطوة بداية صحيحة لإصلاح الخلل الذي حدث نتيجة الانتقائية في إقرار الكوادر والالتفات عن البعض الآخر مما تسبب في ظهور حالة من الاحتقان بين شرائح وفئات عديدة من الموظفين العاملين في الدولة نظرا لشعورهم بالغبن والظلم، ومن ثم فإننا نتمنى ونأمل من اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء لبحث الزيادات أن تخرج بدراسات وقرارات عادلة ومنصفة وحيادية من حيث إقرار الزيادات بصورة مجردة وان يتم مراعاة أوضاع كل العاملين في مختلف الجهات الحكومية وان تبتعد عن الانتقائية وإيثار فئة على حساب أخرى لأن ذلك يؤدى في النهاية إلى إحداث القلاقل والشعور بالظلم وبالتالي العودة إلى الاعتصامات والإضرابات وهى أمور نأمل تكون في حساب اللجنة المعنية وتعمل على تلافيها قدر الإمكان لمصلحة الوطن.
ونوه العازمي إلا أنه في حالة إقرار مثل هذه الزيادات فإنه ينبغي أن يواكبها ومتزامنا معها قيام الحكومة بتفعيل الأجهزة الرقابية بالدولة لرقابة الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه مما ينال من هذه الزيادات وتؤدى إلى التهامها وعدم جدواها أو إحساس المواطن بعدم الاستفادة منها وكأن الأمر ظل راكدا في محله ولم يتحرك صوب مصلحة المواطن ومن هنا فانه كان لزاما أن يتم تشديد عملية الرقابة حتى لا تذهب الزيادات إلى فئة قليلة لا يهمها غير الكسب دونما مراعاة للأوضاع والظروف الراهنة.
وأشار العازمي إلى أن الحركة العمالية ومنذ نشأتها كانت ولا زالت متفردة ومستقلة في مواقفها وتوجهاتها فهي لا تنتمى إلى تيار أو حركة بل إن مبدأها وهدفها الأسمى هو خدمة الحركة النقابية وتحقيق آمالها في ظل الشرعية والقانون وعليه فإن ما آلت إليه الأوضاع مؤخرا قد احزن الحركة العمالية. وان الحركة العمالية وان كانت تأخذ في بعض الأحيان على سياسات الحكومة والتي نراها من وجهة نظرنا غير صائبة إلا أن التعبير عن ذلك ينبغي أن يكون من خلال الحوار الديمقراطي الذي هو من سمات الكويت وان تقبل الرأي والرأي الأخر ولقد تعلمنا منذ القدم أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فإن مجرد الخلاف في الرأي لا ينتهي بنا إلى التناحر والتنافر في المواقف والتشدق بالمواقف والعناد الذي بالتأكيد ينال من مكتسبات وقدرات الوطن،
وقال العازمي إن القانون الذي نلتزم به ينظم لنا طرق ممارسة الديمقراطية ومن ثم فإن من يتجاوز حدود القانون الذي يمثل السياج والحصن للاستقرار فإنه لا بد وان يلقى الجزاء حتى لا تتهاوى الأمور وتنزلق إلى دروب التردي والفرقة فتفشل قوتنا ويذهب بأسنا بأيدينا.
 

عجبي

عضو نشط
التسجيل
26 مايو 2010
المشاركات
1,425
شكل المتقاعدين طلعوا منها بمولد بلاحمص بعد استقالة الحكومة :):)
 

ليث متواضع

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
3,454
الإقامة
الكويت
تخفيض 25٪ من الدين الذي يتجاوز الـ5 آلاف.. وآلية جديدة للمبالغ التي لا تتعدى الـ2000
دراسة إسقاط المديونيات والقروض.. وزيادة علاوات الفتوى 80٪
monday, 28 november 2011
كتب أحمد البراجيلي:
أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قرر دراسة اسقاط القروض والمديونيات وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالاضافة الى إغلاق ملف الضرائب حتى منتصف العام الجديد، بانتظار عودة الهدوء بين السلطتين واستقرار الشارع بعد إشعال معارضي الحكومة فتنة بين المواطنين.
وقالت المصادر لـ »الشاهد« ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية بالمديونيات تقديم تقارير مفصلة عن حجم المديونيات النهائية لخدمات المستهلكين لدراستها وتشكيل لجنة محايدة برئاسة وزير المالية لإنهاء الأمور المتعلقة بالمديونيات وإسقاط بعضها وتخفيض نسبة 25٪ من الدين الذي يتجاوز 5 آلاف دينار، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين، أما المبالغ التي لا تتجاوز نسبتها 2000 دينار فستدرس الحكومة آلية جديدة بمنظومة مجربة عالميا بهدف عدم إرهاق المستهلكين من عموم المواطنين.
وأوضحت المصادر ان هناك قرارات حاسمة ستتخذها الحكومة بتعليمات من القيادة السياسية في ما يتعلق باستغلال مفهوم الحريات بطريقة غوغائية ما يتسبب في زعزعة استقرار وأمن المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى تعطيل عجلة التنمية وتهديد الاقتصاد وتخريب المشاريع التنموية.
وتوقعت وضع بعض القوانين بهدف فرض عقوبات مشددة على من يعبث بالأمن الداخلي أو يحرض الشباب الكويتي على تهييج الشارع، وان الحكومة ستطبق بكل حزم وشدة القانون على موظفي الدولة المضربين ومثيري الشغب ممن يتسبب إضرابهم في تعطيل مصالح الدولة ومن ضمن هذه العقوبات المؤبد والسجن المشدد.
وألمحت المصادر الى ان الحكومة سترفع نسبة العلاوات لأعضاء الفتوى والتشريع من 75٪ الى 80٪.
نتوقع هذا الاقتراح يخفف من نسبة القروض الكبيره
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
لم تطلع على دراسة «الخدمة المدنية» بشأنها

استقالة الحكومة.. تؤجل زيادات في الرواتب


2011/11/28



كتبت نورا جنات:

كشف مصدر حكومي مطلع لـ «الوطن» ان استقالة الحكومة حالت دون اطلاع مجلس الوزراء يوم أمس على دراسة أعدها ديوان الخدمة المدنية تتعلق بزيادة الرواتب لعدد من الوظائف ومنها «المحاسبة والادارة والحاسب الآلي والقانونيون» وأضاف ان الدراسة تحتوي كذلك على زيادة بدلات بنسب تصل الى %30 لنحو 45 مسمى وظيفيا، مشيرا الى ان الدراسة تشمل أيضا حوالي ألفي مسمى ستقر لأصحابها زيادات مالية على مدى السنتين المقبلتين.

==============


كان مقرراً لمجلس الوزراء بحث دراسة ديوان الموظفين بشأنها في اجتماعه العادي أمس

مصدر حكومي: استقالة الحكومة أجّلت زيادة الرواتب والبدلات

الدراسة تضمنت 45 مسمى وظيفياً وزيادة %30 في البدلات لهذه الفئات

«القانونيون وحملة المحاسبة والإدارة والحاسب الآلي» في المرحلة الأولى المنتهية منها

نتائج الدراسة لن ترى النور قريبا..فهي ليست من تصريف العاجل من الأمور



كتبت نورا جنات:
حالت استقالة الحكومة امس دون اطلاع مجلس الوزراء على الدراسة التي اعدها ديوان الخدمة المدنية حول زيادة الرواتب لعدد من الوظائف كان يتفرض ان تعرض خلال جلسة مجلس الوزراء امس وفقا لما كان مقررا في هذا الشأن.
وكشف مصدر حكومي مطلع على الدراسة «للوطن» عن تفاصيل جديدة عنها مشيرا الى ان هذه الدراسة التي كانت تحاط بتكتم شديد حال على مدى الشهور الثلاثة الماضية وهي فترة اعدادها كانت تتناول في مرحلتها الاولى التي تم انجازها وكان يفترض عرضها امس اوضاع الموظفين من حملة اربع مؤهلات تحديدا هم «المحاسبة، والادارة، والحاسب الآلي، والقانونيون»، واضاف المصدر الحكومي ان الدراسة تحتوى ايضا على 45 مسمى وظيفياً لزيادة بدلات هذه التخصصات بنسبة تصل الى %30، دون اغفال لبقية التخصصات التي تم الاتفاق على النظر فيها بالمرحلة الثانية من الدراسة.
وعن المرحلة الثانية قال المصدر انه يتم فيها دراسة باقي المؤهلات والمسميات ويصل عددها الى نحو 2000 مسمى تقريبا على مدى سنتين قادمتين على ان تقر تباعا.
وعن المدة التي من المتوقع ان يتم خلالها حسم ما انتهت اليه الدراسة في مرحلتها الاولى بعد ما حدث من تطورات، اوضح المصدر ان الامر سيطاله بعض التأخير ولن يبحث في الايام المقبلة قطعا لأن موضوع البدلات والزيادات لا يعد من الامور العاجلة التي ستنظر بها حكومة تصريف العاجل من الامور.
ولفت المصدر الى ان الحكومة كانت فضلت التزام الصمت وعدم الكشف عن أي من تفاصيل هذه الدراسة على الرغم من كل الاضرابات وتعالي الاصوات وقال انه لم يكتب لهذه الدراسة التي عكف عليها مسؤولو ديوان الخدمة المدنية بتكليف من مجلس الوزراء والتي كان يفترض ان تحسم «يوم أمس» تحديدا باجتماع مجلس الوزراء وفقا لما كان مقررا منذ اكثر من اسبوعين لزيادة بعض البدلات والرواتب لفئات وظيفية معينة بالجهات الحكومية وعلى الأخص فئة القانونيين الذين انهى اضرابهم شهره الأول.
 

العوضى

عضو نشط
التسجيل
12 أكتوبر 2005
المشاركات
1,766
عسكر: معاش استثنائي لجميع الضباط العسكريين المتقاعدين من كل الرتب
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
إنجاز دراسة سلم الرواتب والزيادات... قريباً






| كتب وليد الهولان |

كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» ان مجلس الخدمة المدنية أوشك على الانتهاء من دراسة سلم الرواتب والزيادات المرتقبة لعدد من قطاعات العمل الحكومية التي لا تتمتع بأي كوادر وبدلات، وستعمل على احالتها الى مجلس الوزراء لدراستها وبحث كلفتها المالية من خلال اللجنة الاقتصادية الوزارية.
وأوضحت المصادر انه في حال اعتماد هذه الدراسة من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية فإن اقرارها لن يتم في عهد حكومة تصريف العاجل من الامور، وسيتم ارجاء اعتمادها الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
 

أبو عمر

عضو مميز
التسجيل
2 يوليو 2007
المشاركات
6,711

albostan

عضو نشط
التسجيل
26 مايو 2007
المشاركات
1,444
الإقامة
الكويت
يالله هذا حق المستانسين على الزيادات والكوادر !
شوفوا منو اللي قاعد يشفطها ،، سكيتي ! :mad:

الاحصاء..ارتفاع التضخم في الكويت 8ر4 في المئة على اساس سنوي في اكتوبر الماضي

اقرا الموضوع
http://www.kuna.net.kw/newsagencypublicsite/articledetails.aspx?id=2205670&language=ar

يالحبيب يعني قبل لا يكون في زيادات ما كان التجار يرفعون الأسعار على الأقل يرفعون الراتب ليتوافق مع رفع الأسعار و ثانيا زيادة التضخم هذا شيء عالمي مو شيء جديد
 

العوضى

عضو نشط
التسجيل
12 أكتوبر 2005
المشاركات
1,766
دولة الإمارات العربية ترفع مستوى الرواتب بنسبة 100% في أعلى زيادة تاريخية .

المفروض ربعنا ياخذون كورس هناك
 

(ابوفواز)

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2011
المشاركات
111
يا عمي احنا نسوي اعتصامات ومظاهرات في الكويت وغيرنا يقطف الثمار
 

أبو عمر

عضو مميز
التسجيل
2 يوليو 2007
المشاركات
6,711
يالحبيب يعني قبل لا يكون في زيادات ما كان التجار يرفعون الأسعار على الأقل يرفعون الراتب ليتوافق مع رفع الأسعار و ثانيا زيادة التضخم هذا شيء عالمي مو شيء جديد

لأ الحين رفع الأسعار صار بطريقه خرافيه وغير منطقيه و الوصف الصحيح جشعععععععععععععع !
روح فرع الجمعية يم بيتكم وخذلك 10 اصناف سلع مختلفه وشوف اسعارها الحين وبعد شهر وبعد 6 شهور وانت تعرف معنى كلامي ،، بوق مو زيادة أسعار ! ::verymad::

التضخم شي عالمي نعم بس مو بالنسبه والمستوى اللى موجوده عندنا حسب التقرير ، وهني الفرق !
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
لأ الحين رفع الأسعار صار بطريقه خرافيه وغير منطقيه و الوصف الصحيح جشعععععععععععععع !
روح فرع الجمعية يم بيتكم وخذلك 10 اصناف سلع مختلفه وشوف اسعارها الحين وبعد شهر وبعد 6 شهور وانت تعرف معنى كلامي ،، بوق مو زيادة أسعار ! ::verymad::

التضخم شي عالمي نعم بس مو بالنسبه والمستوى اللى موجوده عندنا حسب التقرير ، وهني الفرق !

الصراحة الاسعار خياليه وغير منطقية بالمره ولاتوجد لها مبرر سواء من الغذاء او الملابس او الضروريات من الاساسيات الحياة المعيشية للمواطن أو المقيم ايضا مع انه يوجد عرض كثير من السلع الاساسية والضرورية ولكن التنافس للمورد البضاعه الخاريجة او الشركات المحلية المنافسه تكون برفع الاسعار وليس العكس عندما يكون هناك عرض يقل الطلب والعكس صحيح وهذه النظرية لاتكون على أرض الواقع في الكويت للأسف:confused:
 

ليث متواضع

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
3,454
الإقامة
الكويت
إنجاز دراسة سلم الرواتب والزيادات... قريباً






| كتب وليد الهولان |

كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» ان مجلس الخدمة المدنية أوشك على الانتهاء من دراسة سلم الرواتب والزيادات المرتقبة لعدد من قطاعات العمل الحكومية التي لا تتمتع بأي كوادر وبدلات، وستعمل على احالتها الى مجلس الوزراء لدراستها وبحث كلفتها المالية من خلال اللجنة الاقتصادية الوزارية.
وأوضحت المصادر انه في حال اعتماد هذه الدراسة من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية فإن اقرارها لن يتم في عهد حكومة تصريف العاجل من الامور، وسيتم ارجاء اعتمادها الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
تسلم يامصباح نقلك للخبر
 
أعلى