نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
استلام منطقة شمال غرب الصليبيخات قريبا
- بادئ الموضوع نوط بوالف
- تاريخ البدء
عبدالله السادس
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2011
- المشاركات
- 674
BU ALI
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مايو 2008
- المشاركات
- 688
حبيب أخوي عبدالله , حياكم الله جميعا بس نعتذر مافي بقيات ولا ازعاج
نبي نعيش جو البر أيام قبل ... اللي كان يستمتع فيه الكل من بدو و حضر .
اخوي نوط بوألف ترا بنصب بيت شعر ويصير أول ديوانية لشمال غرب الصليبيخات ونجمع فيها كل الطيبين أمثالكم من أبناء المنطقة وباجر هالديوانية راح ينحسب لها حساب في كل ما يتعلق بالمنطقة
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
(عند نزول المطر يقول)
" اللهم صيباً نافعاً "
(وبعد نزوله)
" مُطرنا بفضل الله ورحمته "
(وعند شدة الأمطار والخوف منها)
« اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر »
(وعند هبوب الريح)
« اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذبك من شرها ،
وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به »
(وعند سماع الرعد)
« سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته »
لأن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه
كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
(وللتذكير أقــول)
أنه حين نزول المطر لا تنسوا الدعاء لأنه مجاب عند نزول المطر، ففي حديث سهل بن سعد قال
قال رسول الله عليه وسلم ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر,, - صحيح الجامع –
(البعض)
عند قوة المطر وخاف الضرر قد يدعي بأن يوقفه الله وهذا لا يصح، بل عليه أن يدعى بأن يكون في الأودية ومنابت الشجر فكما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد فقال:
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول
الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية
ومنابت الشجر فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس - رواه مسلم –
(فـــائــدة)
*يستحب أن يصيب المطر شيئاً من البدن والمتاع ففي حديث أنس رضي الله عنه قال:
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى - رواه مسلم - .
(وفي الختام)
نسأل الله أن يسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل
اللهم وفقنا لإتباع سنّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم آمين ،، اللهم آمين ،، اللهم آمين
(عند نزول المطر يقول)
" اللهم صيباً نافعاً "
(وبعد نزوله)
" مُطرنا بفضل الله ورحمته "
(وعند شدة الأمطار والخوف منها)
« اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر »
(وعند هبوب الريح)
« اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذبك من شرها ،
وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به »
(وعند سماع الرعد)
« سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته »
لأن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه
كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
(وللتذكير أقــول)
أنه حين نزول المطر لا تنسوا الدعاء لأنه مجاب عند نزول المطر، ففي حديث سهل بن سعد قال
قال رسول الله عليه وسلم ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر,, - صحيح الجامع –
(البعض)
عند قوة المطر وخاف الضرر قد يدعي بأن يوقفه الله وهذا لا يصح، بل عليه أن يدعى بأن يكون في الأودية ومنابت الشجر فكما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد فقال:
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول
الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية
ومنابت الشجر فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس - رواه مسلم –
(فـــائــدة)
*يستحب أن يصيب المطر شيئاً من البدن والمتاع ففي حديث أنس رضي الله عنه قال:
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى - رواه مسلم - .
(وفي الختام)
نسأل الله أن يسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل
اللهم وفقنا لإتباع سنّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم آمين ،، اللهم آمين ،، اللهم آمين
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
سنن المطر:
يستحب مع نزول المطر أن يَحْسر الإنسان شيئاً من ملابسه, حتى يصيبه المطر تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم
فعن أنس رضي الله عنه قال:
(أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه
حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديثُ عَهد برِّبه تعالى) (رواه مسلم ).
ويسنُّ أن يخرج الإنسان شيئاً من متاعه ليصيبه المطر
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه كان إذا أمطرت السماء يقول: يا جارية، أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ?
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًاِ?. (أخرجه البخاري
وذكر بعض أهل العلم أنه عند نزول المطر يستحب الدعاء
لأنه وقت إجابة؛ لحديث مكحول مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث)
وإذا نزل المطر بغزارة وكان شديداً
فخاف المسلم على نفسه أو أهله وماله فيشرع له أن يقول:
(اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكَام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر). (رواه البخاري
نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة
وعدم انقطاعها بمنّه ورحمته سبحانه كما قال تعالى:
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ
ولنعلم أن تقوى الله سبحانه لها أثر كبير في تنزيل الخيرات والأمطار
لقوله تعالى:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ).
وأيضاً لنداوم على الاستغفار؛ لقوله تعالى:
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا)
نسأل الله تعالى أن يجعل ما يُنزل علينا من الأمطار بفضله وبرحمته وبرضاه
لا أن يكون عذاباً وسخطاً وغرقاًاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يستحب مع نزول المطر أن يَحْسر الإنسان شيئاً من ملابسه, حتى يصيبه المطر تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم
فعن أنس رضي الله عنه قال:
(أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه
حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديثُ عَهد برِّبه تعالى) (رواه مسلم ).
ويسنُّ أن يخرج الإنسان شيئاً من متاعه ليصيبه المطر
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه كان إذا أمطرت السماء يقول: يا جارية، أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ?
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًاِ?. (أخرجه البخاري
وذكر بعض أهل العلم أنه عند نزول المطر يستحب الدعاء
لأنه وقت إجابة؛ لحديث مكحول مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث)
وإذا نزل المطر بغزارة وكان شديداً
فخاف المسلم على نفسه أو أهله وماله فيشرع له أن يقول:
(اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكَام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر). (رواه البخاري
نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة
وعدم انقطاعها بمنّه ورحمته سبحانه كما قال تعالى:
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ
ولنعلم أن تقوى الله سبحانه لها أثر كبير في تنزيل الخيرات والأمطار
لقوله تعالى:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ).
وأيضاً لنداوم على الاستغفار؛ لقوله تعالى:
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا)
نسأل الله تعالى أن يجعل ما يُنزل علينا من الأمطار بفضله وبرحمته وبرضاه
لا أن يكون عذاباً وسخطاً وغرقاًاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
<<<<< لـلــــــرفــــــــــع >>>>>
إ سـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مـــــ
مـنـــطـــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب
ا لــــصــلــيـبـيــــــــــــــــــــخـــا ت
قــر يـبــــــــــــــــــا جـــــــــــــــد ا
إ سـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مـــــ
مـنـــطـــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب
ا لــــصــلــيـبـيــــــــــــــــــــخـــا ت
قــر يـبــــــــــــــــــا جـــــــــــــــد ا
عبدالله السادس
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2011
- المشاركات
- 674
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
عبدالله السادس
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2011
- المشاركات
- 674
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
لـلــرفــع و الآفــاده
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
التسليف: 182 مليون دينار لـ 2600 وحدة سكنية في سعد العبدالله وشمال غرب الصليبخات
أعلن مصدر مسؤول أن بنك التسليف والادخار سيقوم بصرف 182 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كقرض إسكاني للوحدات السكنية الجديدة في مناطق سعد العبدالله وشمال غرب الصليبخات
وأضاف أن الـ 182 مليونا ستخصص لـ 2600 وحدة سكنية موزعة على مدينة سعد العبدالله ومنطقة شمال غرب الصليبخات أي بواقع 70 ألف دينار للوحدة السكنية الواحدة.
وأشار إلى أن هذا القرض يصرف للمواطنين المستحقين من أصحاب الأولوية في الطلبات بهذه المناطق.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر عن أن مدير بنك التسليف الجديد صلاح المضف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في «السكنية» بخصوص آلية تنظيم صرف القروض الإسكانية ودراسة أعداد الطلبات الإسكانية لدى البنك.
............................................................................................
أعلن مصدر مسؤول أن بنك التسليف والادخار سيقوم بصرف 182 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كقرض إسكاني للوحدات السكنية الجديدة في مناطق سعد العبدالله وشمال غرب الصليبخات
وأضاف أن الـ 182 مليونا ستخصص لـ 2600 وحدة سكنية موزعة على مدينة سعد العبدالله ومنطقة شمال غرب الصليبخات أي بواقع 70 ألف دينار للوحدة السكنية الواحدة.
وأشار إلى أن هذا القرض يصرف للمواطنين المستحقين من أصحاب الأولوية في الطلبات بهذه المناطق.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر عن أن مدير بنك التسليف الجديد صلاح المضف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في «السكنية» بخصوص آلية تنظيم صرف القروض الإسكانية ودراسة أعداد الطلبات الإسكانية لدى البنك.
............................................................................................
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
أسعار العقار السكني في اتجاه صاعد وعوائد «الاستثماري» تفوق %7.5
عبدالله الشمري لـ الوطن: ندرة في المعروض من الأراضي والعقارات بالمناطق القريبة من العاصمة
كتب طارق عرابي:
أرجع مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري أسباب الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني الى المشاريع الجديدة للهيئة العامة للاسكان مثل مشروع مدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد، والتي تتركز في مناطق سكنية بعيدة جداً عن الكويت العاصمة الأمر الذي دفع الى ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت السكنية القريبة من العاصمة.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان معظم المواطنين مازالوا يفضلون السكن في المناطق القريبة من العاصمة فضلاً عن المناطق الداخلية، وذلك لقربها من كافة الهيئات والمؤسسات والمرافق الحكومية التي تتركز بنسبة كبيرة في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى المحيطة بها، لذا فمن الطبيعي ان تحافظ العقارات في تلك المناطق على أسعارها، بل وأن تواصل الأسعار الارتفاع كلما زاد الطلب، لاسيما في شح العرض من الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة.
وعلى صعيد متصل قال الشمري ان أسعار العقار الاستثماري مازالت تشهد بدورها ارتفاعا ملحوظاً، خاصة وأن معظم تلك العقارات أصبحت تدر أرباحاً جيدة زادت بنسبتها عن %7.5، في الوقت الذي ظلت فيه العوائد على الودائع البنكية منخفضة، وكذلك بقيت فيه الاضطرابات السياسية مستمرة في عدد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي دفع المستثمرين الى التركيز أكثر على العقار الاستثماري الذي أصبح يستحوذ على نسبة لا تقل عن %50 من إجمالي التداولات العقارية.
الإحصائية العقارية
ومن جانب أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة في نهاية شهر أغسطس الماضي وتحديداً خلال الفترة من 28 الى 29 أغسطس (يومان فقط قبل عطلة عيد الفطر)، حيث أظهرت الاحصائية تراجعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بنسبة %78.1 وذلك بعد ان تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 165 الى 36 عقارا، فيما تراجعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %68.2 بعد تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 37.7 الى 11.9 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 126 عقارا، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 161 الى 35 عقارا، وذلك بعد انخفاض تداول أعداد العقارات الخاصة بواقع 114 عقارا، وتراجع أعداد العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وتراجع تداولات عقار الشريط الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 6.4 ملايين دينار لعدد 27 عقارا خاصا، و5.4 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12 عقارا، وذلك بعد تراجع اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 13 الى عقارا واحد، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 12 عقارا، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 165 ألف دينار لعدد عقار خاص واحد فقط.
__
عبدالله الشمري لـ الوطن: ندرة في المعروض من الأراضي والعقارات بالمناطق القريبة من العاصمة
كتب طارق عرابي:
أرجع مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري أسباب الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني الى المشاريع الجديدة للهيئة العامة للاسكان مثل مشروع مدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد، والتي تتركز في مناطق سكنية بعيدة جداً عن الكويت العاصمة الأمر الذي دفع الى ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت السكنية القريبة من العاصمة.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان معظم المواطنين مازالوا يفضلون السكن في المناطق القريبة من العاصمة فضلاً عن المناطق الداخلية، وذلك لقربها من كافة الهيئات والمؤسسات والمرافق الحكومية التي تتركز بنسبة كبيرة في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى المحيطة بها، لذا فمن الطبيعي ان تحافظ العقارات في تلك المناطق على أسعارها، بل وأن تواصل الأسعار الارتفاع كلما زاد الطلب، لاسيما في شح العرض من الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة.
وعلى صعيد متصل قال الشمري ان أسعار العقار الاستثماري مازالت تشهد بدورها ارتفاعا ملحوظاً، خاصة وأن معظم تلك العقارات أصبحت تدر أرباحاً جيدة زادت بنسبتها عن %7.5، في الوقت الذي ظلت فيه العوائد على الودائع البنكية منخفضة، وكذلك بقيت فيه الاضطرابات السياسية مستمرة في عدد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي دفع المستثمرين الى التركيز أكثر على العقار الاستثماري الذي أصبح يستحوذ على نسبة لا تقل عن %50 من إجمالي التداولات العقارية.
الإحصائية العقارية
ومن جانب أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة في نهاية شهر أغسطس الماضي وتحديداً خلال الفترة من 28 الى 29 أغسطس (يومان فقط قبل عطلة عيد الفطر)، حيث أظهرت الاحصائية تراجعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بنسبة %78.1 وذلك بعد ان تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 165 الى 36 عقارا، فيما تراجعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %68.2 بعد تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 37.7 الى 11.9 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 126 عقارا، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 161 الى 35 عقارا، وذلك بعد انخفاض تداول أعداد العقارات الخاصة بواقع 114 عقارا، وتراجع أعداد العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وتراجع تداولات عقار الشريط الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 6.4 ملايين دينار لعدد 27 عقارا خاصا، و5.4 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12 عقارا، وذلك بعد تراجع اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 13 الى عقارا واحد، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 12 عقارا، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 165 ألف دينار لعدد عقار خاص واحد فقط.
__
نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
تقرير «بيتك» للربع الثالث
نزوح السيولة عن العقار خفّض التداولات ورفع الأسعار
ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2011، أن مجموعة من العوامل أدت إلى حالة من الترقب والانخفاض الواضح في التداولات العقارية خلال الربع الثالث، والذي كان تخللته أشهر الصيف وموسم الإجازات والأعياد وشهر رمضان الفضيل والذي تنخفض فيه ساعات العمل وبالتالي فقد انخفضت التداولات العقارية بشكل قياسي خلال أغسطس، ما انعكس على أداء السوق العقاري برمته.
وأضاف التقرير «كان للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق أثر واضح على نزوح سيولة كبيرة للسوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي أدت إلى انخفاض نشاط التداولات وزيادة في الأسعار خصوصاً العقارات الاستثمارية والتي شهدت إقبالا كبيراً في ظل ندرة المعروض وهو ما شكل ارتفاعا كبيرا في الأسعار تفوق نسبته 12 في المئة».
ومن ثم فقد أحجم بعض المستثمرين عن الدخول في هذا السوق الآخذ بالارتفاع ومن ناحية أخرى فقد برز أثر امتناع وزارة العدل ووزارة المالية عن تسجيل العقارات السكنية التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع على انخفاض واضح في التداولات العقارية وهو ما أدى إلى انخفاض التداولات خلال الربع الثالث من عام2011 بنسبة 47.8 في المئة إذ بلغ معدل إجمالي التداولات العقارية نحو 538.7 مليون دينار مقارنة بـ 1.032 مليار دينار خلال الربع الثاني، ونجم عن ذلك انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنحو (54.5 في المئة)، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة التداولات السكنية بنحو 47.1 في المئة عن الربع السابق.
أما التداولات الاستثمارية، فقد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 142.3 مليون دينار عن الربع الثاني، وتميزت التداولات الاستثمارية بالنمو المتواصل منذ بداية العام، وذلك على عكس التداولات التجارية التي اتسمت بالتذبذب الحاد بين النمو والانخفاض الشديد.
وأمام الطلب المتزايد على العقارات، فمن المتوقع أن يعاود المستثمرون الاتجاه نحو التطوير والبناء للعقارات الاستثمارية في ظل الاستقرار الملموس في أسعار مواد البناء لاسيما الحديد والاسمنت وزيادة دخول الأفراد بشكل مطرد لاسيما في صفوف الشباب الراغبين في الحصول على سكن، وتوقع ارتفاع معدلات نمو السكان ليصل إلى4.7 في المئة خلال الفترة من 2011 إلى 2015، مدفوعا بنمو في عدد الكويتيين وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية والتي تشكل نحو 68 في المئة من إجمالي العمالة بدولة الكويت. وهو ما يعزز الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وصناعة النفط في إطار الخطة الخمسية (2010-2014) من شأنها زيادة الطلب على العقارات وصناعة التشييد والبناء، حيث تشير التقديرات الصادرة عن وزارة المالية إلى توقع ارتفاع فائض الميزانية ليصل إلى 8.5 مليار دينار بما نسبته 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، مازالت مسألة تحصيل رسوم الضريبة على أملاك السكن الخاص للمساحات التي تزيد على 5000 متر لم تجد حلا مرضيا بين وزارتي العدل والمالية والبنوك الإسلامية والتي أوقفت معاملاتها انتظارا لحسم القضاء ليفصل في تلك القضية لاسيما وأن الرسوم قد فرضت بأثر رجعي وهو الأمر الذي انعكس سلباً على التداولات العقارية لتلك النوعية من العقارات السكنية.
والأمر الذي قد يخفف من حدة هذه التطورات هو التسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات بما يمهد لبروز طلب جديد من شريحة جديدة على العقارات السكنية.
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن مؤشرات الأسعار الخاصة بالعقارات السكنية سجلت ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2011، بنسبة 5.7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، وواصلت به الارتفاع الذي سجلته خلال الربع السابق، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد انخفضت التداولات العقارية بينما سجلت مؤشرات الأسعار ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة لمتوسط محافظات الكويت نتيجة لإقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الإيجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الاستثمارية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية فضلا عن استقرار الاستثمار فيه وارتفاع أسعاره حيث بلغ متوسط سعر المتر في الربع الثالث من عام 2011 ما قيمته 1018.9 دينار بالمقارنة بمتوسط 981 دينارا في الربع السابق له.
كما شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء استقرارا بالأسعار مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.030 دينارا وحولي إلى 2.568 دينارا ومحافظة الجهراء إلى 1.720 دينار بينما سجلت محافظة الفروانية والأحمدي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 في المئة.
وأفاد التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، ما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع
واما على صعيد إجمالي السوق العقاري، فذكر التقرير ان مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من عام 2011 شهدت انخفاضاً قيمته نحو 494 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 47.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 والبالغة قيمته 1.032.842 مليار دينار.
وتابع التقرير ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 47 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 538.735 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 253.608 ملايين دينار في الربع الثالث من عام 2011، منخفضة عن الربع الأول بنسبة -54.5 في المئة، حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 1.300 صفقة للربع الثالث من عام 2011 مقارنة بـ 1.805 عن الربع الثاني من عام 2011، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث 2011 ليصل إلى 195.083 مليون دينار مقارنة بـ 308.827 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2011، وسجل شهر سبتمبر 2011 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 41 في المئة بقيمة 104.482 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 253.608 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2011 في حين جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بقيمة 88.747 مليون دينار وبحصة قدرها 34.9 في المئة وجاء شهر أغسطس في المرتبة الأخيرة بقيمة 60.378 مليون دينار وبحصة قدرها 23.8 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
وأظهر التقرير ان إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية انخفضت بشكل كبير خلال الربع الثالث ليصل إلى 231.962 مليون دينار مقارنة بـ 374.319 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت -38 في المئة، وجاء شهر يوليو في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلا ما قيمته 98.133 مليون دينار، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 74.263 مليون دينار بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 59.566 مليون دينار.
وذكر التقرير أن إجمالي تداولات العقارات التجارية انخفضت بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2011، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير نقصا في الطلب عليها خصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة -58.4 في المئة مسجلة ما قيمته 41.070 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 والبالغ 98.858 مليون دينار وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 7.6 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 47 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 43 في المئة، واحتل شهر يوليو المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 22.491 مليون دينار، بينما سجل شهر سبتمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 14.598 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أغسطس المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تداولاته إلى 3.980 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2011 ما قيمته 3.422 مليون دينار مقارنة بـ 3.408مليون دينار للربع الثاني من عام 2011.
أراضي السكن الخاص
ذكر التقرير أن الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 92 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 8250 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار، وما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2011 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الثالث 705 دنانير مقارنة بمتوسط سعر المتر 678 للربع الثاني من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يتراوح بين 2 و8.5 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان -مشرف - غرب مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق - البدع ) بنسبة تراوحت بين 2 و8 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 380 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس الرابية اشبيلية الفروانية العارضية صباح الناصر الفردوس العمرية - الرحاب) ارتفاعاً في الأسعار من 2 إلى 11 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 360 دينارا مقارنة بـ 347 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 8 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة)، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 364 دينارا للمتر المربع مقارنة بـ331 دينارا بالربع الثاني.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 513 دينارا مقارنة بـ 486 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثالث 2011 بنسبة ارتفاع 5.5 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 1.760 دينارا، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.730 دينارا للربع الثاني 2011.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 1.095 دينارا مقارنة بـ 1.056 دينارا للربع الثاني من عام 2011 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية الشعب الجابرية) ارتفاعاً من 2 إلي 5.8 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 898 دينارا مقارنة بـ 865 دينارا للربع الثاني من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة للمتوسط للأسعار خلال الربع الثالث لعام 2011 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 826 دينارا كويتيا للمتر المربع مقارنة بـ792 ديناراً كويتياً للربع الثاني لعام 2011.
بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الثاني لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 761 دينارا كويتيا مقارنة بـ 704 دنانير كويتية للمتر المربع من الأرض.
العقارات التجارية
استقرت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر5.030 دينارا للمتر للربع الثالث لعام 2011، حيث استقرت الأسعار في مناطق ( المباركية شارع أحمد الجابر شارع خالد بن الوليد شارع عبدالله المبارك - شارع السور فهد السالم علي السالم شارع الغربللي).
بينما استقرت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر1.720 دينار للمتر المربع للربع الثالث لعام 2011. وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر2.568 دينارا للمتر للربع الثالث لعام 2011.
بينما سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً طفيفاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 1.1 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 1.534 دينارا مقارنة بـ 1.518 دينارا للربع الثاني لعام 2011 وشهدت مناطق ( الضجيج ) ارتفاعاً يتراوح مابين 4 و9 في المئة.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.347 دينارا خلال الربع الثالث مقارنة بـ 2.317 دينارا للربع الثاني من عام 2011 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس وتحديدا في المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 5 و7 في المئة مقارنة بالربع الثاني 2011.
القسائم الصناعية والمخازن
شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 977 ديناراً للربع الثالث لعام 2011 مقارنة بـ 950 ديناراً للربع الثاني 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً بالأسعار خصوصا في منطقة العارضية الحرفية التي سجلت نموا واضحاً في الأسعار تراوح ما بين (5-9 في المئة) نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلا ما نسبته 1.4 في المئة للمتوسط بمنطقة الري حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1.219 دينارا مقارنة بـ 1.150 دينار للربع الثاني لعام 2011.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً في الأسعار خصوصاً في منطقة شرق الاحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية بمعدل يتراوح بين 2.6 و5 في المئة.
المزارع والجواخير
شهدت مزارع العبدلي ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 8.1 في المئة وكذلك مزارع الأبقار بالصليبية بنسبة 2.3 في المئة بينما استقرت الأسعار بمنطقة الوفرة حيث سجل متوسط سعر المتر 3.2 دينار.
الشاليهات
ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة و الجهراء استقرارا بالأسعار مقارنة مع الربع الثاني من عام 2011.
الإشغال والإيجارات
استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 145 إلى 220 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و170-270 ديناراً لغرفتين وصالة، و200 320 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 450 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 و30 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 الى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكل التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة خصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، ووصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي- معارض- ما بين 10 و30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مبانٍ فجاءت في المرتبة الثانية من نحو 12 إلى 20 ديناراً كويتياً للمتر المربع بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من 10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحال التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
--
نزوح السيولة عن العقار خفّض التداولات ورفع الأسعار
ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2011، أن مجموعة من العوامل أدت إلى حالة من الترقب والانخفاض الواضح في التداولات العقارية خلال الربع الثالث، والذي كان تخللته أشهر الصيف وموسم الإجازات والأعياد وشهر رمضان الفضيل والذي تنخفض فيه ساعات العمل وبالتالي فقد انخفضت التداولات العقارية بشكل قياسي خلال أغسطس، ما انعكس على أداء السوق العقاري برمته.
وأضاف التقرير «كان للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق أثر واضح على نزوح سيولة كبيرة للسوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي أدت إلى انخفاض نشاط التداولات وزيادة في الأسعار خصوصاً العقارات الاستثمارية والتي شهدت إقبالا كبيراً في ظل ندرة المعروض وهو ما شكل ارتفاعا كبيرا في الأسعار تفوق نسبته 12 في المئة».
ومن ثم فقد أحجم بعض المستثمرين عن الدخول في هذا السوق الآخذ بالارتفاع ومن ناحية أخرى فقد برز أثر امتناع وزارة العدل ووزارة المالية عن تسجيل العقارات السكنية التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع على انخفاض واضح في التداولات العقارية وهو ما أدى إلى انخفاض التداولات خلال الربع الثالث من عام2011 بنسبة 47.8 في المئة إذ بلغ معدل إجمالي التداولات العقارية نحو 538.7 مليون دينار مقارنة بـ 1.032 مليار دينار خلال الربع الثاني، ونجم عن ذلك انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنحو (54.5 في المئة)، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة التداولات السكنية بنحو 47.1 في المئة عن الربع السابق.
أما التداولات الاستثمارية، فقد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 142.3 مليون دينار عن الربع الثاني، وتميزت التداولات الاستثمارية بالنمو المتواصل منذ بداية العام، وذلك على عكس التداولات التجارية التي اتسمت بالتذبذب الحاد بين النمو والانخفاض الشديد.
وأمام الطلب المتزايد على العقارات، فمن المتوقع أن يعاود المستثمرون الاتجاه نحو التطوير والبناء للعقارات الاستثمارية في ظل الاستقرار الملموس في أسعار مواد البناء لاسيما الحديد والاسمنت وزيادة دخول الأفراد بشكل مطرد لاسيما في صفوف الشباب الراغبين في الحصول على سكن، وتوقع ارتفاع معدلات نمو السكان ليصل إلى4.7 في المئة خلال الفترة من 2011 إلى 2015، مدفوعا بنمو في عدد الكويتيين وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية والتي تشكل نحو 68 في المئة من إجمالي العمالة بدولة الكويت. وهو ما يعزز الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وصناعة النفط في إطار الخطة الخمسية (2010-2014) من شأنها زيادة الطلب على العقارات وصناعة التشييد والبناء، حيث تشير التقديرات الصادرة عن وزارة المالية إلى توقع ارتفاع فائض الميزانية ليصل إلى 8.5 مليار دينار بما نسبته 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، مازالت مسألة تحصيل رسوم الضريبة على أملاك السكن الخاص للمساحات التي تزيد على 5000 متر لم تجد حلا مرضيا بين وزارتي العدل والمالية والبنوك الإسلامية والتي أوقفت معاملاتها انتظارا لحسم القضاء ليفصل في تلك القضية لاسيما وأن الرسوم قد فرضت بأثر رجعي وهو الأمر الذي انعكس سلباً على التداولات العقارية لتلك النوعية من العقارات السكنية.
والأمر الذي قد يخفف من حدة هذه التطورات هو التسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات بما يمهد لبروز طلب جديد من شريحة جديدة على العقارات السكنية.
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن مؤشرات الأسعار الخاصة بالعقارات السكنية سجلت ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2011، بنسبة 5.7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، وواصلت به الارتفاع الذي سجلته خلال الربع السابق، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد انخفضت التداولات العقارية بينما سجلت مؤشرات الأسعار ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة لمتوسط محافظات الكويت نتيجة لإقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الإيجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الاستثمارية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية فضلا عن استقرار الاستثمار فيه وارتفاع أسعاره حيث بلغ متوسط سعر المتر في الربع الثالث من عام 2011 ما قيمته 1018.9 دينار بالمقارنة بمتوسط 981 دينارا في الربع السابق له.
كما شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء استقرارا بالأسعار مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.030 دينارا وحولي إلى 2.568 دينارا ومحافظة الجهراء إلى 1.720 دينار بينما سجلت محافظة الفروانية والأحمدي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 في المئة.
وأفاد التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، ما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع
واما على صعيد إجمالي السوق العقاري، فذكر التقرير ان مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من عام 2011 شهدت انخفاضاً قيمته نحو 494 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 47.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 والبالغة قيمته 1.032.842 مليار دينار.
وتابع التقرير ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 47 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 538.735 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 253.608 ملايين دينار في الربع الثالث من عام 2011، منخفضة عن الربع الأول بنسبة -54.5 في المئة، حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 1.300 صفقة للربع الثالث من عام 2011 مقارنة بـ 1.805 عن الربع الثاني من عام 2011، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث 2011 ليصل إلى 195.083 مليون دينار مقارنة بـ 308.827 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2011، وسجل شهر سبتمبر 2011 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 41 في المئة بقيمة 104.482 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 253.608 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2011 في حين جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بقيمة 88.747 مليون دينار وبحصة قدرها 34.9 في المئة وجاء شهر أغسطس في المرتبة الأخيرة بقيمة 60.378 مليون دينار وبحصة قدرها 23.8 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
وأظهر التقرير ان إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية انخفضت بشكل كبير خلال الربع الثالث ليصل إلى 231.962 مليون دينار مقارنة بـ 374.319 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت -38 في المئة، وجاء شهر يوليو في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلا ما قيمته 98.133 مليون دينار، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 74.263 مليون دينار بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 59.566 مليون دينار.
وذكر التقرير أن إجمالي تداولات العقارات التجارية انخفضت بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2011، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير نقصا في الطلب عليها خصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة -58.4 في المئة مسجلة ما قيمته 41.070 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 والبالغ 98.858 مليون دينار وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 7.6 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 47 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 43 في المئة، واحتل شهر يوليو المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 22.491 مليون دينار، بينما سجل شهر سبتمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 14.598 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أغسطس المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تداولاته إلى 3.980 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2011 ما قيمته 3.422 مليون دينار مقارنة بـ 3.408مليون دينار للربع الثاني من عام 2011.
أراضي السكن الخاص
ذكر التقرير أن الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 92 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 8250 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار، وما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2011 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الثالث 705 دنانير مقارنة بمتوسط سعر المتر 678 للربع الثاني من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يتراوح بين 2 و8.5 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان -مشرف - غرب مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق - البدع ) بنسبة تراوحت بين 2 و8 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 380 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس الرابية اشبيلية الفروانية العارضية صباح الناصر الفردوس العمرية - الرحاب) ارتفاعاً في الأسعار من 2 إلى 11 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 360 دينارا مقارنة بـ 347 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 8 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة)، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 364 دينارا للمتر المربع مقارنة بـ331 دينارا بالربع الثاني.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 513 دينارا مقارنة بـ 486 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثالث 2011 بنسبة ارتفاع 5.5 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 1.760 دينارا، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.730 دينارا للربع الثاني 2011.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 1.095 دينارا مقارنة بـ 1.056 دينارا للربع الثاني من عام 2011 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية الشعب الجابرية) ارتفاعاً من 2 إلي 5.8 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 898 دينارا مقارنة بـ 865 دينارا للربع الثاني من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة للمتوسط للأسعار خلال الربع الثالث لعام 2011 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 826 دينارا كويتيا للمتر المربع مقارنة بـ792 ديناراً كويتياً للربع الثاني لعام 2011.
بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الثاني لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 761 دينارا كويتيا مقارنة بـ 704 دنانير كويتية للمتر المربع من الأرض.
العقارات التجارية
استقرت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر5.030 دينارا للمتر للربع الثالث لعام 2011، حيث استقرت الأسعار في مناطق ( المباركية شارع أحمد الجابر شارع خالد بن الوليد شارع عبدالله المبارك - شارع السور فهد السالم علي السالم شارع الغربللي).
بينما استقرت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر1.720 دينار للمتر المربع للربع الثالث لعام 2011. وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر2.568 دينارا للمتر للربع الثالث لعام 2011.
بينما سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً طفيفاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 1.1 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 1.534 دينارا مقارنة بـ 1.518 دينارا للربع الثاني لعام 2011 وشهدت مناطق ( الضجيج ) ارتفاعاً يتراوح مابين 4 و9 في المئة.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.347 دينارا خلال الربع الثالث مقارنة بـ 2.317 دينارا للربع الثاني من عام 2011 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس وتحديدا في المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 5 و7 في المئة مقارنة بالربع الثاني 2011.
القسائم الصناعية والمخازن
شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 977 ديناراً للربع الثالث لعام 2011 مقارنة بـ 950 ديناراً للربع الثاني 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً بالأسعار خصوصا في منطقة العارضية الحرفية التي سجلت نموا واضحاً في الأسعار تراوح ما بين (5-9 في المئة) نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلا ما نسبته 1.4 في المئة للمتوسط بمنطقة الري حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1.219 دينارا مقارنة بـ 1.150 دينار للربع الثاني لعام 2011.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً في الأسعار خصوصاً في منطقة شرق الاحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية بمعدل يتراوح بين 2.6 و5 في المئة.
المزارع والجواخير
شهدت مزارع العبدلي ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 8.1 في المئة وكذلك مزارع الأبقار بالصليبية بنسبة 2.3 في المئة بينما استقرت الأسعار بمنطقة الوفرة حيث سجل متوسط سعر المتر 3.2 دينار.
الشاليهات
ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة و الجهراء استقرارا بالأسعار مقارنة مع الربع الثاني من عام 2011.
الإشغال والإيجارات
استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 145 إلى 220 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و170-270 ديناراً لغرفتين وصالة، و200 320 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 450 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 و30 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 الى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكل التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة خصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، ووصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي- معارض- ما بين 10 و30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مبانٍ فجاءت في المرتبة الثانية من نحو 12 إلى 20 ديناراً كويتياً للمتر المربع بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من 10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحال التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
--
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي