هل نقول: كلها تسكر يا بن عسكر! . . . بقلم : ناصر النفيسي

[Aljoman]

الكويت السابعة على «لائحة الكسل» العالمية​

صنّفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، الشعب الكويتي بين الشعوب الأكثر كسلاً في العالم.
فقد احتلت الكويت المركز السابع على مستوى الشعوب الكسولة في العالم، وفق معدل النشاط البدني لمواطنيها، كما جاء في «لائحة الكسل» العالمية، التي وضعها فريق من العلماء بقيادة الخبير البرازيلي بيدرو هلاّل، بعد دراسة شملت أشخاصا من كلا الجنسين، تجاوزت أعمارهم الخامسة عشرة، في 120 دولة مختلفة.
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث على مستوى العالم، بنسبة بلغت 68.8 في المائة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع عالمياً بنسبة 62.5 في المائة.
وجاءت مالطا في المرتبة الأولى، ثم مملكة سوازيلند، فالسعودية والأرجنتين وصربيا.
وقد احتلت بنغلادش المركز الأخير المرموق على هذه اللائحة، أي يعيش في هذا البلد %4.7 فقط من المواطنين غير الفاعلين بدنياً.
وحددت الدراسة مقياس الخمول بأنه لا يتوافق مع ثلاثة معايير: نشاط رياضي متوسط الجهد لمدة 30 دقيقة خلال خمسة أيام في الأسبوع الواحد، وجهد رياضي شديد لمدة 20 دقيقة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، و المزج بين كلا النشاطين السابقين.
ورأت الدراسة أن الخمول والكسل المسبب الأكبر في الإصابة بقصور وظائف القلب والشرايين والكلى وسكري الدم وبعض أنواع السرطانات.​

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 13/08/2012​

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

منذ يومين ، أي في 20/8/2012 مر " العيد الأول " لافتضاح إمتهان بعض البنوك " الوطنية " لغسيل الأموال لسنوات عديدة وأزمنة مديدة ! ومقال متصل على الرابـــط
​

 

[Aljoman]

طالبت بتعديل قانون غسيل الأموال... وقرار النائب العام لا يمكن الطعن عليه ​

النيابة تحفظ قضايا الإيداعات المليونية: لا شبهة جنائية ولا دليل على جريمة ​

| كتب أحمد لازم |​

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي امس بحفظ قضية الايداعات المليونية اداريا والمتهم فيها 12 نائبا سابقا. وقررت النيابة استبعاد الشبهة الجنائية عن وقائع بلاغات البنوك وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا.​

وطالبت النيابة المشرع بالعمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.​

واشارت النيابة في بيان صحافي بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا الى انها «قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او جرائم حماية المال العام او جرائم غسيل الاموال او غيرها من الجرائم بوجه عام، واستعانت في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة».​

واضافت انها استمعت «الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت على كافة ما قدم اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اي جريمة (من جرائم الرشوة او الاعتداء على المال العام او غسيل الاموال او غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات».​

واكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان قرار النائب العام لا يمكن الطعن عليه كون البنوك تقدمت بإخطار وليس شكوى اتهام وطلبت فيه من النيابة التحري والكشف عن بعض الحسابات التي حصل فيها تضخم مالي، وهو اجراء روتيني، وهو ما قامت به النيابة من خلال اجراءات واسعة.​

من جهته، قال النائب السابق حسين الحريتي: «لقد كنا امام لعبة سياسية شاركت فيها بعض البنوك ونالت من شخصنا وسمعتنا واصبح البعض ممن يدعون الشرف والنزاهة هو الحكم وهو الخصم، فإن عارضتهم اصبحت مرتشيا وإن وافقتهم اصبحت البطل النزيه». ​

وقال النائب السابق مخلد العازمي: «أشكر النيابة العامة التي كانت وما زالت عنوانا للحق ومحرابا للعدالة والشكر موصول إلى المحاميين الجليلين عبدالحميد منصور الصراف، والدكتور فايز الظفيري اللذين بذلا كل الجهد حتى أثمرت جهودهما عن صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق». ​

واضاف: «لا يتأتى ذلك إلا في ظل دولة القانون الذي أرسى مبادئه سمو الامير حفظه الله و رعاه وولي عهده الأمين». ​

من جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور احمد بن مطيع أن «حفظ قضية الإيداعات وعدم ملاحقة المتسببين والمنتفعين إهدار وغمط لحقوق كامل الشعب الكويتي».​

واضاف: «إن عدم معاقبة الراشي والمرتشي في قضية الإيداعات مخالف لثوابت ونصوص الشريعة الإسلامية وأكل لأموال الشعب الكويتي بالباطل».​

من جهتها كلفت كتلة الغالبية لجنة الايداعات في مجلس 2012 التي حققت في الموضوع عقد مؤتمر صحافي و«كشف الحقائق للناس».​

​

المصدر: جريدة الراي​

تاريخ النشر: 18/10/2012​

 

[Aljoman]

«الإيداعات المليونية»​

​

​

مصارف تحضِّر التظلم ضد قرار النيابة العامة​

علي الخالدي

أكدت مصادر معنية أن بنك الكويت المركزي ليست له علاقة بالتظلم ضد قرار حفظ النيابة العامة لقضية «الإيداعات»، والكرة في ملعب البنوك، التي تقدمت بالشكوى المتعلقة بذلك، ولها حق التظلم خلال 60 يوما بدءا من 17 أكتوبر.
ورجحت مصادر أن تقوم بعض البنوك المعنية بالتظلم قبل تاريخ 16 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الأخير في المدة القانونية المتاحة للطعن.
وتوقعت أن يكون تحركها بعد نهاية عطلة عيد الأضحى مباشرة، حتى لا تقع تحت طائلة دعاوى التعويضات التي أعلن نية رفعها أكثر من متهم.
وتأمل مصادر معنية تعديل قانون غسل الأموال سريعا حتى يأتي على ذكر حالات متصلة بالاشتباه الذي أبدته بنوك.. وعندئذ يمكن العودة بقضايا جديدة.

المصدر: جريدة القبس​

تاريخ النشر: 21/10/2012​

 

[Aljoman]

حذر في ورقة خاصة لـ«الأنباء» من اختلالات هيكلية قد تعصف بما تبقى من الاقتصاد المحلي وطالب بالإسراع في إعداد دراسة لمعرفة مدى جدوى شراء الأصول المختلفة​

​

​

سالم العبدالعزيز يستعرض 15 تصوراً لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن​

​

خص محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبد العزيز «الأنباء» برؤية متكاملة بشأن الحلول الاقتصادية والمالية للمرحلة الراهنة، مرتكزا إلى 15 تصورا مبدئيا ومترابطا كفيلة، في حال تنفيذها، بتحقيق هدف الإصلاح المنشود.
فقد استهل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي رؤيته بالإشارة إلى الخبر الذي تصدر صحف يوم الاربعاء الموافق 19 سبتمبر الماضي حول لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ يحفظه الله ـ بالفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاوضاع الاقتصادية وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد.
ثم شرع الشيخ سالم العبدالعزيز في التمهيد لرؤيته قائلا: «حقيقة، انني ادرك تماما مدى اهتمام صاحب السمو الأمير يرعاه الله بموضوع الاقتصاد الوطني، وحثه الدؤوب والمستمر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للوطن وللمواطن».

وللتفاصيل على الرابط​

​

​

​

المصدر: جريدة الأنباء​

تاريخ النشر: 19/11/2012​

​

​

​

​

​