هل نقول: كلها تسكر يا بن عسكر! . . . بقلم : ناصر النفيسي

Abo Sarah

عضو نشط
التسجيل
4 مايو 2010
المشاركات
614
حياك الله أبو سارة ،،، الدنيا ومشاغلها ،،، وبعدين زعلان على حيات كوم ;)

لا تقوللي للحين معلق فيه؟؟!!

ايه والله ياخوك للحين معلق فيها 60 % خساره ، لكن الله المستعان ، ورطه وتورطت فيها ، والله ما انسى يوم صار بينك وبين اللي ينقاله كورسر بمنتدى اخر سجال حاد وكنت انت على صواب 100 % في كلامك بس ما ادري شنو عمى على قلبي وضليت ماسك السهم .

المهم في امل يرتد السهم الى افضل من هذي الاسعار ؟؟ او ان ظاعت فلوسنا مثل ما ظاعت اول مره بسهم المعادن .
 

فزعة بدوي

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2010
المشاركات
17
الله ينصر دينك ويرحم والديك يابوفيصل رجل والرجال قليل في هالزمن الله يكثر من امثالك ويطول بعمرك بصحه وعافية
 

الحمد5

عضو نشط
التسجيل
17 يناير 2010
المشاركات
1,069
هناك فرق بين من اراد الصلاح لوطنه وكتب لكي يري غيره الخلل فيقوم بتصحيحه .. ثنائنا في الدنيا عليه واجره عنده ربه يوم يلاقيه ولاتخفي علي الله منه خافيه مثل الاخ ناصر النفيسي فله الشكر علي ذالك . اما من كتب وكل همه اشعال فتنه وان تمتلئ الصدور بالغيظ والحقد علي بعضنا البعض وان يكون ماكتب معول هدم في بناء الوطن وهو بذالك يفهم تمام الفهم بما قد يترك تعليقه او ماكتب من احداث الاثر السيئ في نفوس , الطائش .والامعه , والاحمق . فنقول له عسي الله ان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه و ان يريك الباطل باطلا ويجنبك اتباعه.
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
للاطلاع على مقال " كلها تسكر يا بن عسكر " والإشادات والانتقادات على الكاتب بجريدة " الآن " على الرابط :





http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=83963
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
البراك: بنك أنقذته الدولة من الإفلاس بأكثر من 400 مليون دينار لديه حسابات متضخمة

ضغوط على بنك إسلامي كبير للتستر على إيداعات مليونية




المحرر المحلي
إذا كان النظام المصرفي الكويتي هو أحد الضحايا المحتملين لفضيحة الإيداعات المليونية، فإن بعض البنوك عملوا ويعملون على تقديم النظام المصرفي، الذي أفنى رجالات الكويت أعمارهم في بنائه، كضحية مؤكدة لهذه الفضيحة، من خلال عدم التعامل بمهنية وشفافية مع تبعات هذه الإيداعات المتورمة.
وإذا كان البنك الوطني قد حوّل كل الإيداعات المشبوهة لديه إلى النيابة العامة، فإن هناك بنوكا لديها مثل هذه الحسابات ولم تحرك ساكنا، وبالتحديد هناك بنك إسلامي كبير، كما أكد مصدر مطلع لـ«الكويتية»، لديه عدد أكبر من الحسابات النيابية المتورمة، أعلن تحويل بعضها للنيابة العامة، ومازال يتستر على حسابات أخرى، ويواجه هذا البنك ضغوطا كبيرة كي لا يحول هذه الحسابات إلى النيابة، وهو ما قد يضرب مصداقية هذا البنك وكل البنوك التي تتستر على الحسابات المشبوهة، وخاصة أن هذا البنك الإسلامي اكتسب شهرة عالمية ومصداقية مصرفية عالية، ويوشك أن يفقدها إذا استمر في صمته.
وليس بعيدا عن ذلك ما أكده أمس النائب مسلم البراك في تعليقه على القائمة الثالثة للإيداعات المليونية لعدد من النواب، والتي كشفت أمس الأول حين قال: هناك بنك تلقى دعما من الدولة بأكثر من 400 مليون دينار لإنقاذه من الإفلاس، ولم يقم بإحالة الحسابات المليونية المتضخمة لديه لعدد من النواب، وفق ما ورد من معلومات إلى النيابة حتى الآن، وكأن البنك الوطني هو البنك الوحيد الذي يودع فيه النواب أموالهم!
وأضاف: يجب على بقية البنوك أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية، وتسارع إلى إحالة حسابات النواب المليونية المتضخمة خلال فترة قصيرة إلى النيابة فورا، وإلا فسيكون الحساب عسيرا وشديدا لتلك البنوك المتواطئة مع النواب القبيضة، وهذا الصمت المريب للبنوك عن ملايين النواب المودعة لديها يثير العديد من علامات الاستفهام والريبة والشك، ويضع تلك البنوك في خانة المتواطئة مع مرتكبي هذه الجريمة.
واستغرب البراك من أن خطوة إحالة النواب المشتبه في حساباتهم إلى النيابة جاءت من البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، ولم تأت من البنك المركزي الذي تقاعس عن أداء دوره، ولم يقم بالتحقق من مشروعية الحسابات المليونية المتضخمة للنواب.





المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 30/09/2011




 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
«أعز جنده وهزم الأحزاب .. وحده»!!




بقلم / فؤاد الهاشم


.. كنت أتمنى لو أن واحدة من النائبات الثلاث.. باستثناء النائبة «wow-fantastic» - قد اطلقت «يباب» - او «زغرودة» بالمصري او.. «زلغوطة» باللبناني – عقب نيل سمو رئيس الوزراء لثقة البرلمان لكي .. «نكيد العوازل» و.. «نغيظ الحساد»، ومع ذلك،، فألف «مبرووووووك» لسمو الرئيس، مرفقة بالدعاء ان.. «الحمد لله وحده ، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب.. وحده»!!
٭٭٭
.. يقولون في الامثال العربية والاجنبية ايضا «ان الرصاصة التي لا تقتلك .. تقويك»، وسمو رئيس الوزراء الشيخ «ناصر المحمد» حصل على «عشر رصاصات – استجوابية» خرج منها جميعا بقوة تلد أخرى، وصلابة تنجب ثانية، وبالتالي، صار يتعامل مع رصاص هولاء النواب المؤزمين وزعيمهم «إلا.. الدستور» وكأنها.. «حبات من البيذان»!! أتمنى – على هؤلاء النواب – ان يزيحوا شيئا من غيوم «الشخصانية» السوداء التي غطت على بصيرتهم وابصارهم ، ويلاحظوا ان الناس قد ابتدأت تكرههم، وتكره ممارساتهم، افراداً لا يكتبون اعمدة في الجرائد، وليسوا نشطاء سياسيين، ولا يملكون مواقع على «الانترنت» و«تويتر» و«فيس - بوك»، ولا يحملون في جيوبهم اجهزة «بلاك – بيري» ولا يعرفون «الـ «بي –بي» و«الواتس – أب»، منهم من يستطعم شرب مرق «الشبزي» والعيش المشخول ومنهم من يستلذ بـ«المطازيز والمندي»، انهم هؤلاء الاخيار الذين يشكلون العمود الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية! هؤلاء الكويتيون المتقاعدون، الصامتون، المتابعون، المراقبون، المستاؤون، من هؤلاء النواب الذين لا هم لهم الا استجواب «ناصر المحمد» او كأنهم – اذا اسقطوه – فسيكون القادم ملاكا نورانيا له جناحان – تحت «البشت» – ويحمل بيده غصنا جاء به من «سدرة المنتهى»، فيتبخر فساد البلدية «اللي ما تشيله البعارين»، ويندثر خراب الاشغال، ويختفي «عزيزو» الكهرباء، ويضمحل نمو «طحالب» مشروع طريق الحرير ومدينته، وتدب الصحة والعافية في ابدان ناخبي النواب، فلا يحتاجون لابتعاثهم للعلاج في الخارج على نفقة الحكومة ورئيسها!! اقول لهؤلاء النواب: انكم تفقدون قواعدكم الانتخابية بأسرع مما ينبت لكم من شعر في رؤوسكم و.. ذقونكم! الناس.. «طقت» في كيفان، و«ملّت» في.. خيطان، و«ضجت» في الفروانية! الناس «ندمانة» في الخالدية، و«زعلانة» في الضاحية، و.. «يأسانة».. في بقية المناطق، فهل انتم مدركون نتائج افعالكم هذه؟! اقسم بالله العظيم الا احد منكم سيعيده الناخبون الى مقعده عندما تنتهي مدة هذا البرلمان – او يتم حله – لأن الشعب الكويتي «مؤمن حتى النخاع»، وهو لا يلدغ مرتين من ذات الجحر وأهل.. الجحور!!
٭٭٭
.. استغربت كثيراً من لجوء النائب «عبدالرحمن العنجري» لاعضاء السفارة الأمريكية الذين كانوا موجودين في قاعة «عبدالله السالم» لكي «يستنجد» بهم ويشكو لهم.. سمو الرئيس «ناصر المحمد»!! الذي أعرفه ان السفير الكويتي في «واشنطن» يدعى – أحيانا – لحضور جلسة مجلس النواب الأمريكي، ولم اسمع أن نائبا أمريكياً قفز من مكانه وقال للسفير.. «تكفه شوف أوباما شنو يسوي فينا» طالباً منه تدخل «مسلم البراك وعباس الشعبي» وحضورهما على الفور الى العاصمة واشنطن لكي.. يتصديا للنواب الأمريكان .. «الانبطاحيين» من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.. معا!! النتيجة؟ .. لماذا يشتكي «العنجري» للأمريكان؟.. «شنو؟ هذوله عيال.. خالتك؟!».
٭٭٭
.. المدعو «بشار – كيواي» قام بغسل - «وفلترة» - أكثر من مائة مليون دولار لحساب «مخلوف» و«بهجت سليمان» - وبقية زمرة عناصر المخابرات السورية عبر حسابات مصرفية في بنوك كويتية، منها حساب مصرفي تم فتحه بتاريخ 2010/3/22 بواسطة فتاة كويتية من مواليد 1986 «25 سنة»، وتحمل بطاقة مدنية رقم «xxxxxxxx 286» بفرع البنك «….» الكائن في مجمع «….»، حيث جرت فيه الإيداعات التالية:
-1 مارس 2010 «فتح الحساب» – المبلغ –«6350» دينارا!
-2 ابريل 2010 – المبلغ – «مائة واثنان وخمسون الف دينار»!
-3 مايو 2010 – المبلغ – «1043.670» دينارا!
-4 يونيو 2010 – المبلغ – «اربعمائة واثنان وستون الفاً وتسعمائة وتسعة وستون» دينارا.. فقط لاغير!
-5 يوليو 2010 – المبلغ – «خمسمائة وواحد واربعون الفاً ومائة وخمسة وخمسون» دينارا وثمانمائة وخمسون فلسا.. لاغير!
-6 اغسطس 2010 – المبلغ – «ستمائة وعشرون الف» دينار!
-7 سبتمبر 2010 – المبلغ – «ثمانمائة وواحد وخمسون الفا وخمسة دنانير».. فقط!
-8 اكتوبر 2010 – المبلغ – «خمسة واربعون الفاً وخمسة».. دنانير فقط!
-9 نوفمبر 2010 – المبلغ – «اثنا عشر الفاً وسبعمائة واثنان وستون» دينارا.. لاغير!
-10 ديسمبر 2010 – المبلغ – «مائة وواحد واربعون الفاً وثمانمائة» دينار لا غير!
-11 يناير 2011 – المبلغ – «ستمائة وسبعة وثلاثون الفاً وتسعمائة وستة وثلاثون دينارا، ومائتان وستة وثمانون فلسا!
-12 فبراير 2011 – المبلغ – «ثمانمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وستون» دينارا.. لاغير!
-13 مارس 2011 – المبلغ - «ستمائة وستة وأربعون الف دينار وخمسمائة واثنان فلس».. لا غير!
-14 ابريل 2011 – المبلغ - «مائة واثنان وسبعون الفا» ومائة وتسعة وثمانون دينارا و.. وخمسة فلوس فقط!
-15 مايو 2011 – المبلغ - «مائتان واربعة واربعون الفاً» وثلاثمائة وواحد وتسعون دينارا، واثنان وستون فلساً.. لاغير!
.. مجموع الايداعات اعلاه – خلال سنة وشهرين – يساوي «ستة ملايين واربعمائة وسبعة عشر دينارا، وسبعمائة وستة وعشرون فلساَ.. لاغير!! وللعلم، فان هذه الشابة الكويتية «المعجزة» تودع الأموال فقط بواسطة عامل بنغالي اسمه «فيروز» ويحمل بطاقة مدنية رقم «xxxxxx2680» وعندما طلب منه احد الصرافين في البنك تقديم ما يثبت اهليته للقيام بالتصرف بهذه الأموال لصالح الفتاة المعجزة».. لم يستجب، ومرت شهور عديدة، كان خلالها «البنغالي» - يقوم بالايداع – نفس البنك – من افرع مختلفة وفي مناطق متعددة! الابنة – ذات الخمسة والعشرين ربيعاً – تتعاون مع والدها الذي يرتبط بعلاقات مشبوهة مع عناصر المخابرات السورية، وقد منحت شقيقها الاكبر وكالة للتصرف في هذه الأموال!! حوالي عشرين مليون دولار مرت في هذا المصرف - وهذا الحساب وخرجت منه، وكانت تأتي – نقداً – من جهات متعددة، وقبلها، تمت «فلترة» الثمانين مليون دولار الاولى عبر فروع محلية الى بنوك أوروبية ومعها اكثر من اربعة ملايين دينار كويتي من عملية بيع اربعة آلاف – وليس الفا كما ذكرت لكم سابقا – جواز سفر من «جزر القمر».. للبدون.. «بشار – كيواي» هو.. «منذر كسار» آخر.. سنشرح لكم – لاحقا – حكاية هذا الأخير وهو سوري يعمل لأجهزة الاستخبارات السورية اختفى «في ظروف غامضة» بعد انزاله من طائرته الخاصة في احد مطارات.. اسبانيا و«سالفته.. سالفة»!! ومنا الى .. البنك المركزي! و.. «هيك النضال مع قوى الممانعة والتصدي وإلا.. فلا..»!!
٭٭٭
.. آخر خبر خاص.. وحصري:
.. طائرة ركاب روسية سقطت وعلى متنها 44 راكباً لقوا حتفهم.. جميعا – قبل ايام – ولكن الحادثة لم تكن قضاء وقدرا. بل بعملية استخباراتية مدبرة لأن ثلاثة من ركابها الروس هم علماء طاقة نووية ومن بناة مفاعل ايران في «بوشهر» واسماؤهم كالتالي: «سيرجي ريزوف»، و«جينادي بانويك» و.. «نيكولاي ترونوف»!!




المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 25/06/2011




 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
لم تنشر معظم الصحف مقال مدير الجُمان ، والقبس حذفت فقرة " ديوان المحاسبة "



وايضا حذفت صحيفة " القبس " فقرة " عندما يختلف السارقون تنفضح السرقات " ونصها الآتي :


عندما يختلف السارقون تنفضح السرقات


والجديد في الموضوع هو أن هناك حدثًا ما جعل هذا الموضوع يطفو على السطح فجأة ويظهر للجميع ، والسبب الذي نرجحه وباختصار هو "اختلاف السارقين" ، وبالتالي ، انفضاح سرقاتهم ، ويبدو أن درجة اختلاف اللصوص هذه المرة مرتفعة وحادة للغاية ، حيث إن نشر الغسيل أو كشف الفضائح ترافقه اليوم مستندات جاهزة ولا يمكن التشكيك بها كونها دامغة بشكل قاطع !



وللاطلاع على المقال كاملاً والتعليقات عليه على الرابط :


http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=83963
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
----d04-10-0-00-0-01.JPG






المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 04/10/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
هل يعقل بان يكون هناك من هو أهم من الكويت ؟!



حصلت الأن على مقالا للنائب السابق عبداللطيف العميري حيث منع من النشر حيث يكتب، وننشره دون تعليق.

من هو أهم من الكويت ؟؟

ان المتأمل لما يحدث هذه الأيام يحتار في إيجاد تفسير لما يحدث وتزيد الحيرة عندما يري السلطة تتفرج عما يحصل ويتساءل هل هناك رضي عما يحدث وعن هذا الوضع أم ان لسان الحال يقول انه إذا كان كل ما يحصل من اجل شخص معين فان هذا الشخص أهم وبقاؤه غاية وليحصل ما يحصل حتى لو أفلست البلد وعجزت الميزانية وانشل العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضرابات والاعتصامات وتعطلت مصالح المواطنين حتى لو خرج النواب والكتل البرلمانية والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ونادوا وصرخوا حتى لو مزقت الطائفية والمناطقية والفئوية الكويت حتى لو ضاعت الحقوق وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص وأصبح المعيار هو الواسطة والتبعية والموالاة للحكومة وإتباعها حتى لو فسدت الذمم وانتشرت الرشوى وأصبح من يشرع ويراقب للوطن راشي ومرتشي حتى لو ضاعت الهيبة وأصبح الموظف يكسر باب المسئول ويعتدي عليه أذن لتحترق الكويت ولنواجه مصيرا مجهولا ومستقبلا اسودا لأولادنا وأجيالنا القادمة كل ذلك من اجل شخص واحد يريد المكوث في منصبه أطول مدة ممكنة فهل يعقل هذا هل يعقل بان يكون هناك من هو أهم من الكويت للأسف لسان الحال والشواهد تقول نعم وكلنا يعرفه ولكن الله المستعان وهو الذي نرجوه ونسأله التدبير والسداد إلى ما يصلح الأحوال في الكويت ويبدل أمورنا إلى ما هو خير وأفضل وان يولي علينا خيارنا انه سميع مجييب.

عبداللطيف العميري
أكتوبر 2011




المصدر : جريدة الأن الالكترونية
تاريخ النشر : 07/10/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
عصيان مدني وتمرد جماعي


وقد تسببت الفضائح المليونية بحالة من الفوضى والتشرذم في البلد بسبب الثراء الفاحش للمفسدين ، ورغبة البعض باللحاق بهم بشكل أو بآخر ، كما شجعت هذه الكارثة الوطنية على اتساع حالة من التذمر موجودة أصلا ، مما أدى إلى اشتعال موجة من الإضرابات وتفشيها السريع في العديد من مؤسسات الدولة وهو ما أصاب بعضها بالشلل ، وذلك للحصول على ما يمكن الحصول عليه من النهر المتدفق بلا حساب من الأموال العامة من خلال آلية المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات والمزايا والبدلات و... إلى ما لا نهاية له من التبويبات والمسميات، حيث وصل بنا الأمر إلى حالة من التمرد الجماعي والعصيان المدني ، حتى أصبح البعض يسأل نفسه : لماذا لا أكون مليونيراً مثل البعض دون جهد أو تعب ؟ ، ولماذا لا يكون لي حصة من الأموال الهائلة التي يتم صرفها لمن يستحق ولمن لا يستحق ؟ ولماذا ألتزم بعملي وأخلص في تأدية واجباتي ما دام الأمر كذلك ؟ ...وغيرها من التساؤلات التي تفرض نفسها على الشريف وغير الشريف في مثل هذه الظروف ، وبالتالي ، لا يجد الموظف - و 90% من العمالة الكويتية الموظفة لدى الحكومة - إلا أن يُضرب عن العمل لعله يحصل على حصة أونصيب من الأموال المهدرة ، وذلك على مختلف شرائحهم ، فهذا يطالب بـ 250 دينار زيادة، والأعلى منه بـ 500 دينار ، والأرقى بـ 1000 دينار ، والقيادي بـ 2000 دينار ... إلى ما لا نهاية ، وقد تحققت بعض تلك المطالب ، ونحن في الطريق لتحقيق ما تبقى منها ، وربما يقول قائل: إن كان حال البلد وصل إلى مرحلة " المخامط " وعلى المكشوف ، فإنّ المطالبة بزيادة الرواتب سواء بشكل مبرر أو غير مبرر تبدو منطقية إن لم نقل أنها مطالب تتسم بالتواضع ، وذلك رغم أعبائها المليارية على الدولة في نهاية المطاف !





نذكر بالفقرة أعلاه مع شعورنا بالألم الشديد بمناسبة إضراب الجمارك وتبعاته الجسيمة على مصلحة الوطن والمواطنين .




وللاطلاع على كامل المقال يرجى الضغط هنـــــــــــــا
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
اتهم مسؤولين في ديوان المحاسبة بتضليل مجلس الأمة


المدقق إحسان: حجب وثائق وتقديم بيانات كاذبة في قضية طوارئ2007


تقدم المدقق الرئيسي في ديوان المحاسبة احسان عبدالله أحمد ابراهيم ببلاغ تكميلي الى النائب العام لبلاغه السابق الخاص بقضية طوارئ كهرباء 2007، متهما مسؤولين في الديوان بحجب وثائق ومستندات رسمية في تقرير بشأن القضية عن أعضاء الفريق المكلف بناء على قرار من مجلس الأمة باعادة فحص عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والراسمالية، كما اتهمه بالاستعانة بمدقق أجنبي لم يسبق له العمل بالتدقيق في وزارة الكهرباء والماء، اضافة الى تقديم بيانات كاذبة ومنقوصة وغير صحيحة، وارتكاب الغش والتدليس، بقصد تضليل أعضاء مجلس الأمة.



===================​



المدقق إحسان عبدالله اتهم المسؤول بالضغط على الفريق وإنهاء عمله بشكل مفاجئ


بلاغ تكميلي للنائب العام: وكيل في «المحاسبة»منع مستندات عن فريق فحص ملف طوارئ 2007

تعمد إفشال مهمة الفريق المكلف من مجلس الأمة

عدم إبلاغ النيابة العامة بتجاوزات 2007 وأمور أخرى تمس المال العام

حجب وثائق ومستندات رسمية بتقرير عن أعضاء الفريق المكلف

تكليف مدقق أجنبي من خارج الفريق لم يسبق له التدقيق في الكهرباء



تقدم المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة احسان عبدالله احمد ابراهيم عبر محاميه نواف الفزيع ببلاغ تكميلي لبلاغه السابق الخاص بقضية طوارئ 2007 الى النائب العام إذ جاء البلاغ ضد وكيلين اثنين في الديوان متهما احدهم بحجب وثائق ومستندات رسمية في تقريره بشأن هذه القضية عن اعضاء الفريق المكلف بناء على قرار من مجلس الأمة يقضي باعادة فحص عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية و الرأسمالية.
وتضمن البلاغ توجيه تهم الى احد المسؤولين في الديوان بالضغط على الفريق المكلف من مجلس الأمة وانهاء اعمالهم بشكل مفاجئ.
وتضمن البلاغ التكميلي توجيه اتهامات للمسؤول بالاستعانة بمدقق اجنبي لم يسبق له العمل في التدقيق بوزارة الكهرباء والماء فيما اتهم ايضا المسؤول ومعه آخر بمخالفة المادتين 25 و77 من قانون الديوان بكسر الحظر عن الأوراق والمستندات المعنية، وفيما يلي نص البلاغ:

السيد الاستاذ المستشار/النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع: القضية رقم 1341 لسنة 2008 حصر اموال عامة/ادلة تفصيلية على تورط وتواطؤ وارتكاب اعمال تدليس وتزوير وتعمد تضليل مجلس الامة وطمس الحقائق واجهاض عمل فريق تكليف مجلس الامة الوارد لديوان المحاسبة.
عطفا على البلاغ الذي سبق تقديمه بتاريخ 2008/9/1 الى النيابة العامة من السيد/احسان عبدالله احمد ابراهيم المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة عن طريق وكيله الرسمي المحامي/نواف سليمان الفزيع في موضوع القضية المنوه عنها اعلاه نورد مزيدا من ادلة الاتهام وذلك على النحو الآتي:
-1 بتاريخ 2007/1/24 صدر قرار تكليف من مجلس الامة لديوان المحاسبة بطلب مراجعة كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأسمالية واسس تأهيل الشركات وامور اخرى سردت تفصيلا بطياته للفترة من 2002 حتى 2007.
-2 وبتاريخ 2007/2/27 شكل رئيس ديوان المحاسبة بقراره رقم (12) لسنة 2007 بتاريخ 2007/2/7 فريقاً لفحص ومراجعة نطاق التكليف بإشراف احد المسؤولين في ديوان المحاسبة ومسؤول آخر وعضوية سبعة من فنيي ديوان المحاسبة واثنين من مهندسي ادارة الدعم الفني ومهمتها القيام بتنفيذ التكليف الوارد من مجلس الامة وبحسب التنظيم بالمواد التي تضمنها القرار سالف الاشارة اليه.
-3 اطلعت اللجة وفقا لمتطلبات التكليف على كافة الملفات المتعلقة بمواضيع البحث الموجودة بمقر ديوان المحاسبة فيما عدا الملف رقم 1/5/20 الموصوف بأنه «خاص وسري» وموضوعه «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار.
-4 وعندما طلب فريق التكليف الاطلاع على الملف المشار اليه اعلاه من السيد المسؤول عن الفريق وبموجب كتب ومخاطبات عديدة تم نقلها لمشرف الفريق مسؤول آخر اتضح بعدها بأن الاخير قد اصدر اوامر مشددة لاحد المديرين والذي كان الملف بعهدته الشخصية بعدم تسليمه لأي شخص ولا اطلاع احد علي وبخاصة فريق تدقيق ديوان المحاسبة المكلف من مجلس الامة، وقد تولى مسؤول عن الفريق ابلاغ اعضاء الفريق برسائل مشرف الفريق بأنم لن يحصلوا على الملف ولا يجهدون انفسهم بطلب الملف الذي سيظل خاصاً وسرياً، وعندما ذكر اعضاء الفريق اعتزامهم اثبات ذلك في محضر الاجتماع من باب الامانة في البحث والصدق في تأدية اعمال التدقيق كان جواب مسؤول الفريق انه بصفته صاحب الولاية الوحيد وهي ما يتم اثباته في المحضر واصر على عدم ذكر هذه الواقعة أو حتى الاشارة اليها بأي اسلوب وعلى اثر ذلك احتدم النقاش بين مسؤول الفريق وعضو الفريق احسان عبدالله حول اسباب الاصرار على حجب هذا الملف بالذات عن فريق التكليف وجميعهم من الكويتيين الامناء على الاسرار وانتهى هذا النقاش بقنبلة من العيار الثقيل فجرها مسؤول الفريق امام اعضاء الفريق الحاضر حين اعلن بأن ادارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة سوف توافي الفريق بمذكرة عن الملف الخاص والسري على ان يقوم الفريق بعد ذلك بإدماج هذه المذكرة في تقريره واكد بأن الفريق لن يتمكن من الاطلاع على هذا الملف.
-5 ولم يجد الفريق مفرا من مواصلة العمل وتوجه الى مقر وزارة الكهرباء والماء للفحص الميداني على ما لدى الوزارة من اوراق وملفات وسجلات وغيرها، ووقف الفريق عند حد الاطلاع على ما قدم له من ملفات من قبل الوزارة، وبينما كان الفريق في انتظار اطلاعه علي باقي الملفات والمستندات لدى ورودها من الوزارة فوجئ الفريق برسالة حملها احد اعضاء الفريق حيث ابلغ اعضاء الفريق بأن رئيس الفريق حدد يوم 2007/5/20 كموعد نهائي لتقديم الفريق تقريره.
-6 اعترض على ذلك عضو الفريق السيد/احسان عبدالله ابراهيم وباقي اعضاء الفريق بسبب عدم امكان اعداد التقرير قبل استكمال الفحص والبحث لعدة أسباب منها عدم تمكن الفريق من الاطلاع على معظم عقود السنوات الخمس السابقة على عام 2007 حسب التكليف الوارد من مجلس الأمة ومكوناته. وليس لهذه الخطوة المفاجئة إلا تفسير واحد لا ثاني له هو رغبة مسؤول الفريق في اجهاض عمل الفريق وعدم تمكينه من كشف الحقائق المستورة، وفي الاجتماع الأخير لفريق التكليف الذي حضره الجميع تمت مناقشة أعمال الفريق والاعتراضات إلا أن رئيس الفريق لم يأبه بهذه الاعتراضات التي ذهبت أدراج الرياح وقرر تكليف بعض اعضاء الفريق لتولي إعداد وصياغة التقرير المطلوب ووضع اسم إحسان عبدالله ضمن هذه المجموعة، إلا أن الأخير اعتذر عن المشاركة في هذا العمل المبتور والمنقوص والذي لا يعكس الواقع الهزلي الذي حدث.
-7 وكان من نتيجة ذلك أن تعمد مسؤول الفريق اعفاء المجموعة المكلفة بإعداد التقرير من مهمتها وأسندا- سرا- هذا العمل لأحد المدققين بالديوان من حملة الجنسية المصرية مع انه أجنبي عن فريق التدقيق ولم يرد ذكره بالتشكيل ولا صلة له بأعمال وزارة الكهرباء والماء ولم يطلع على السجلات والملفات بالوزارة، وكان اللافت للنظر أنه أتى بغير كويتي وفضله على اعضاء الفريق وجميعهم من الكويتيين لعلمه بأنه لن يعصي له أمرا وسوف يسجل في التقرير كل ما يمليه عليه دون أدنى معارضة حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة والصدق.
-8 وفجأة ترامى إلى سمع الفريق أن مسؤول الفريق رفع التقرير الذي أعده المدقق المصري للمشرف على الفريق وأن الأخير سارع بإرسال التقرير إلى مجلس الأمة في غفلة من اعضاء الفريق ودون اطلاع أحد على هذا التقرير مخالفا المادة (4) من قرار رئيس ديوان المحاسبة ومخالفا نص المادتين 25، 77 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964.
-9 بتاريخ 2007/5/28 بعد انهاء أعمال الفريق أرسل رئيس الفريق كتابا إلى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات يخطره فيه بأن عضو الفريق إحسان عبدالله ومهندسين آخرين لم يؤديا الأعمال التي أسندت إليهم بالشكل المطلوب، وبناء على ذلك أرسل إحسان عبدالله أحمد إبراهيم رده بمذكرة مؤرخة في 2007/6/16 يفند فيها كافة الوقائة والأحداث بما فيها واقعة قيام رئيس الفريق بمنعه اعتماد محاضر اجتماعات الفريق وأمور أخرى تتعلق بحجب الملف رقم 1/5/20 الموصوف بأنه «خاص وسري»، وموضوعه «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار عن فريق التكليف وكافة ما دار بهذا الخصوص ولم يرد أي رد أو تعقيب أو تم اتخاذ أي اجراء من قبل الوكيل المساعد المختص أو مسؤول الفريق.

يستفاد مما سبق الحقائق الآتية:
-1 تعمد تقديم بيانات كاذبة ومنقوصة وغير صحيحة واخفاء بيانات عن جهة رسمية وهي مجلس الأمة بحسب مكونات التكليف التي أسندته لديوان المحاسبة، علاوة على ارتكاب الغش والتدليس فيما قدماه من تقرير لقيط لا يعكس حقيقة نطاق العقود التي حددها التكليف بما فيها عقود مولدات طوارئ صيف 2007 والتي أبرمت خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التكليف وكان القصد من ذلك تضليل اعضاء مجلس الأمة والبرلمان وتزويدهم بمعلومات منقوصة وغير صحيحة الأمر المؤثم بنص المادة (19) من قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة ثلاث سنوات وحدها الادنى الحبس لمدة ستة شهور.
-2 تعمد حجب وثائق رسمية ومستندات وأوراق تتعلق بقضية مولدات طوارئ صيف 2007 عن فريق العمل المشكل من قبل رئيس ديوان المحاسبة وتعمد منع الفريق من الاطلاع على ملفه «الخاص والسري» رقم (1/5/20) وتعمد افشال المهمة الموكلة لهذا الفريق من قبل مجلس الأمة الموقر والمؤثم بنص المادتين (19) و(15) من قانون حماية الأموال العامة سالف الذكر وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
-3 تعمد عدم إبلاغ النيابة العامة بوجود جرائم مما نص عليها في قانون حماية الأموال العامة المنوه عنه مع ثبوت العلم بها والتواطؤ من أجل إخفائها في حق مسؤولين في الديوان الأمر المؤثم بنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وفي جميع الأحوال الثلاثة السابقة لا يجوز للمحكمة استعمال الرأفة ويمتنع عليها تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء.
ثانيا تعمد مخالفة المسؤولين قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 والتعمد بتجاهل نص المادتين 25، 77 منه على الرغم من حظره قانونا ونصا، الامر الذي يثير مسؤوليتهم التأديبية والجنائية العمدية، وذلك كله على التفصيل السابق بيانه، علاوة على ما سوف يتم تقديمه من مزيد من الايضاحات والشرح عندما تتاح لنا الفرصة بالاستماع الى اقوالنا واقوال الشهود واعضاء فريق التدقيق في التحقيق وتحديداً الاسماء التي وردت بقرار التكليف والذي تضمن مسؤولاً اعد فريقه تقريرا بناء على تدقيق ميداني لعقود توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل وفق طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار كانت فيه الاكتشافات مؤكدة الاخلالات جسيمة بتلك العقود باجراءاتها السابقة واللاحقة وما تم تنفيذه للفترة التي تولى فيها اعمال قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية خلفاً لمسؤول تم نقله الى قطاع آخر.
وقب النهاية: نود التأكيد على ان ما دفعنا الى مواصلة السير في هذه الطريق هو ايماننا بأن الذود والدفاع عن المال العام واجب دستوري تنص عليه المادة (17) من دستور البلاد وان عقوبة التقاعس عن واجب الابلاغ عن جرائم قانون المال العام هي الحبس والغرامة، ومن ثم لم يقصد الاساءة ولا التشهير بأحد وكل القصد هو وضع الحقائق السابقة امام الجهات التحقيق والعدالة للتخذ شؤونها فيه.
وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام.


المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 16/10/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
في حوار تناول مسيرته العلمية والسياسية... ورؤيته للأوضاع محليا وعربيا


مشعل العبدالله لـ "السياسة" :

الكويت تعيش حالة من الفلتان

الفساد يأكل الأخضر واليابس... وخلط الدين بالسياسة غير مقبول

شراء الشهادات وصل لدرجة الدكتوراه ولاعزاء للكوادر والمتميزين

تجربة ماليزيا مبهرة واستفدت كثيرا من العمل فيها

العالم يشهد تغيرا متسارعا وعلى أصحاب القرار الاعتراف بأن هناك مشكلات

الاحتقان الطائفي نتاج طبيعي لنظام تعليمي قاصر ونحتاج إلى نهضة شاملة

نعم هناك معارضون سياسيون داخل الأسرة ويجب إعادة ترتيب البيت


حوار ." بسام القصاص "


"رحالة العلم والتعلم" هذا ما يستحقه الشيخ د. مشعل عبد الله الجابر من لقب, كيف لا وهو ابن أول وزير تربية وتعليم بالكويت, تعامل مع التعليم في حياته كما يتعامل المحارب في ساحة القتال, فانتقل وهو لم يزل ابن السابعة عشرة إلى مدرسة داخلية في الولايات المتحدة ليدرس عامه الثانوي الثاني بها, وذلك ليضيف إلى براعته في الفرنسية براعة جديدة في اللغة الإنكليزية, ثم يعود للكويت ليختتم مرحلة التعليم الثانوي ويشد الرحال مرة أخرى إلى كاليفورنيا ليتجهز للالتحاق بالجامعة ويحصل على البكالوريوس في الصحافة, ولا يكل ولا يمل فيحصل على ماجستيره الأول في العلاقات الدولية من جامعة شيكاغو ثم ماجيستير في العلاقات العامة من جامعة "هارفارد" وكان ماجيستيره الثالث في دراسات الشرق الأوسط من "هارفارد" أيضاً ولكن اضطر الى العودة للكويت ولم يكمله, وآخر أبوابه التعليمية التي طرقها هو باب الدكتوراه الذي حصل عليه عن رسالته في "دور المرأة الكويتية في الساحة السياسية مابعد الغزو 2009". بين كل هذه الجولات التعليمية المضيئة عمل بالسلك الديبلوماسي بالخارجية الكويتية وتبنى الكثير من القضايا السياسية مثل قضية البوسنة وقضية مواجهة الإرهاب وقضية الأسرى الكويتيين, وكان له نشاط اجتماعي ورياضي بالإضافة إلى كتابات في الصحف والمجلات.
ويرى العبدالله أن المفتاح السحري لحل مشكلات الكويت هو مفتاح مختبئ بين طيات التعليم, فالتعليم في نظر الشيخ د.مشعل هو كلمة السر من أجل إيجاد نهضة وتنمية حقيقيين على كافة المستويات, لا يتردد في أن يعلن أن الفساد في الكويت يأكل الأخضر واليابس ويعطل كل إنجاز ويعرقل أي مسيرة او نوايا صادقة للإصلاح, ينادي بتفعيل دور الكوادر الكويتية ويرى بلاده تستحق أفضل مما هي عليه الآن,, ومن خلال هذا الحوار تعمقت "السياسة" في رؤى الشيخ د. مشعل عبد الله الجابر ونقلتها إليكم عبر هذا الحوار:
ماذا عن مشوارك مع الدراسة?
كانت بداياتي في المرحلة الابتداية والمتوسطة في المدرسة الفرنسية, ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدرسة الأميركية في المرحلة الثانوية, وواجهتني مشكلة كبيرة في الالتحاق بها حيث لم أكن أعلم شيئا عن اللغة الإنكليزية وفي السنة الأولى الثانوية عانيت بشدة بسبب هذه المشكلة, وكانت أمي تصر على الاستمرار بالمدرسة الأميركية; حيث إن الإنكليزية هي لغة العصر واللغة الأولى على مستوى العالم في التعامل, وكانت الوالدة من المشجعين لي على الاستمرار في طلب العلم ونيل الشهادات العليا فيما بعد, ووقفت الى جانبي في أصعب الظروف لتمدني بالصبر والأمل. ثم نقلني والدي إلى مدرسة داخلية للرهبان بكاليفورنيا بالولايات المتحدة وذلك حتى أتقن اللغة الإنكليزية, وكانت مدرسة مميزة جدا, استمررت بها سنة دراسية كاملة كانت من أقسى سنين التعليم في حياتي.
ما الأثر الذي تركه فيك هذا المجتمع خصوصا أنها مدرسة تابعة للرهبان?
الحقيقة كانوا منفتحين لدرجة شديدة رغم أنهم متدينون, فقد كان شرب (الواين) شيئا عاديا جدا بالنسبة لهم وكانوا يجتمعون في الكنيسة مرة في الأسبوع, ويتقبلون الآخر بشدة أيا كانت ديانته أو عقيدته. وكانوا ذوي ثقافة عالية وبعضهم يحمل درجة الماجستير والبعض الآخر يحمل الدكتوراه. وقد تعلمت من هذا المجتمع التواضع واحترام الآخر.
وعدت إلى المدرسة الأميركية في الكويت بعد انتهاء هذه السنة الدراسية وأكملت المرحلة الثانوية ثم عدت مرة أخرى إلى الكليةٍ بكاليفورينا من أجل الإعداد للالتحاق بالجامعة.
بعد ذلك التحقت بجامعة كاليفورنيا وأخذت منها البكالريوس في الصحافة, وتم تعييني في الخارجية, كنا وقتها ثلاثة أشخاص في دفعتي تم تعييننا في الخارجية, كان أحدهم الشيخ صباح ناصر المحمد والسيد مازن العيسى, وعُرض علي وقتها أن أنتقل للعمل الديبلوماسي في واشنطن ولكني كنت مللت الغربة وفضلت أن أخدم بلدي من خلال عملي الديبلوماسي بها, وكان هذا قرارا إيجابيا في الحقيقة, لأنني من خلال عملي الديبلوماسي في الكويت تبنيت أكثر من قضية منها قضية البوسنة وقضية الأسرى وحملة ضد الإرهاب, وظللت لمدة سنة أكتب في الصفحة الأولى بجريدة "السياسة", ثم حولت عملي الصحافي بالكتابة إلى جريدة "القبس" ثم "الوطن" وبعدها المجالس
بعد ذلك بدأت أملُّ العمل في الديبلوماسية; حيث كان بطيئا للغاية نظرا للروتين المعتاد وقلة القضايا التي كنا نتعامل معها بعد الغزو, وأنا لم أتعود على ذلك ولم يكن أملي أن اجلس على المكتب لأقرأ الجرائد وأحتسي الشاي والقهوة, فقررت أن أهتم بالعمل الصحافي أكثر وبالفعل وسعت نشاطي الإعلامي على مستوى الصحافة والإذاعة أيضاً, وفي الوقت ذاته بدأت أهتم بالدراسات العليا فأخذت الماجستير الأول في العلاقات الدولية من جامعة (شيكاغو) وكانت جامعة على مستوى عالٍ وراقٍ للغاية وكذلك الطلاب الذين يدرسون معي, وكان التنافس شديدا في هذه الجامعة من الناحية العلمية, وكان الطلاب يصلون لدرجة العبقرية, ولذلك استفدت بشدة من دراسة الماجستير معهم.
التجربة الماليزية
بعد الانتهاء من الماجستير عدت إلى العمل الديبلوماسي وتم تعييني في الخارجية واخترت أن يكون عملي بماليزيا فقد كان بداخلي رغبة شديدة للتعرف على تجربة هذا البلد الذي استطاع أن ينهض على جميع الصُّعد, فلديه نهضة تعليمية ونهضة علمية وصناعية, ونظام الحكم عندهم بسيط ويسير حسب القواعد الديمقراطية السليمة, وماليزيا كانت ولا تزال بلدا سياسيا من الدرجة الأولى, متقدمة ونظيفة وذات طبيعة خلابة لا توصف. وبعد أربع سنوات خدمة من العمل في ماليزيا كان لدي رغبة في استكمال الدراسة, فقررت الحصول على ماجستير في العلاقات العامة من جامعة "هارفارد", ورغم أن جامعة "هارفارد" لها صيت كبير واسم مسموع في عالم العلم والتعليم إلا أنني وجدت النظام التعليمي بجامعة "شيكاغو" أكثر صرامة وقوة منه في "هارفارد" حتى أنني لم أتوقع أبدا أن تكون الدراسة في "هارفارد" بهذه السهولة والحقيقة هي جامعة تجيد توظيف وقت الطالب ويومه كله للتعليم فلا يجد الطالب وقتا لنفسه ولا لحياته الشخصية طالما أنه يدرس في "هارفارد", لدرجة أننا كنا نسمع عن نية بعض الطلبة في الانتحار خصوصا الصينيين وكان الجو في الشتاء قاسيا وشديد الكآبة. ثم بدأت في الماجستير الثالث في دراسات الشرق الأوسط من جامعة "هارفارد" أيضاً ولكن نظرا لظروف خاصة لم أكمله وبعدها التحقت بجامعة (إم أي تي). ثم بعد ذلك درست درجة الدكتوراه بجامعة "كينغز كوليدج" بلندن وكان موضوعها "دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية من 1990 ¯ 2009 ومنها طبعا تطرقت إلى دور المرأة الخليجية بشكل عام.
العالم يتغير بسرعة
ما رأيك في التغيرات التي يشهدها العالم حاليا وخاصة العالم العربي?
لا شك أن العالم تغير تغيرا لافتا وسريعا في الخمس سنوات الأخيرة, وقد لعبت التكنولوجيا في هذا التغير دورا أساسيا وحساسا, حيث أصبح العالم كله في حالة تواصل لا تتوقف مما رفع من حالة المعرفة لدى المجتمعات. ومن هنا أصبح على الجميع بمن فيهم أصحاب القرار وباقي أطراف المجتمع الاعتراف بأن هناك مشاكل عالقة ويجب التحرك لحلها قبل أن يحلها الآخرون بطريقتهم.
كيف ترى حالة الاحتقان الطائفي والدعاوى المذهبية التي تشهدها الكويت?
المجتمع الكويتي يسير نحو حالة مدمرة من التفكك والاحتقانات الطائفية والمذهبية, والخروج من هذا الأمر يستدعي الاهتمام بعدة أمور, على رأسها التعليم, فالمناهج التعليمية حاليا هي مناهج جامدة ولم تعد مناسبة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع, فكما أن هناك تغيراً في التحديات والمشاكل يجب أن يكون هناك تغير في الآليات, ومن هذه الآليات المناهج التعليمية; فيجب جلب خبراء لتعديل هذه المناهج وفق منظومة علمية مواتية ومناسبة للتطورات التي يشهدها المجتمع.
حتى على مستوى الجامعات ليس لدى الكويت سوى جامعة واحدة منذ أربعين سنة, بالفعل هناك فروع للجامعة يتم إنشاؤها لكن هذا لا يكفي الاحتياجات المطلوبة ولا بد من الشروع في بناء جامعات جديدة تحوي أعداد الطلبة المتزايد, حيث إن تأخر مشروع فرع الجامعة في منطقة الضجيج أثر سلبا على القدرة الاستيعابية لجامعة حتى لا يلجا أبناؤنا إلى البلدان الأخرى ويضطرون للغربة والخروج من وطنهم إلى بلدان من المفترض أننا أكثر منها تقدما.
فأنا أرى أنه يجب البدء من الجذور, وذلك من خلال بناء جيل جديد بمفاهيم جديدة ومتغيرة وفي الوقت نفسه محاولة الإصلاح من الجيل الحالي الموجود, وهناك دور أكبر للإعلام في هذه المسألة فيجب أن يتم تكثيف الحملات التوعوية لتبصير المجتمع من خلال تشجيع الجمعيات والجهات المختلفة التي تهمها مصلحة البلد على تنظيم تلك الحملات.
ومن ضمن الحلول أيضاً لمشكلة الطائفية الاهتمام بقضية التنمية لأن المواطن عندما يجد بلده تنمو وتتقدم سيزيد انتماؤه لها ويتخلى عن النعرات الطائفية والمذهبية; والكويت بلد ذات ثروات هائلة وكوادر متميزة فلماذا تجاوزتنا وتفوقت علينا دول أخرى في حين أننا نسبق هذه الدول على مستوى المصادر وعلى مستوى التاريخ والريادة والخبرات العملية?
أسباب التراجع
لماذا إذن تراجعت الكويت في الكثير من المجالات رغم أنها كانت تُلقب بدرة الخليج?
الحقيقة هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف, وأنا أرى أنه من الأسباب الأساسية في هذا التراجع أننا عادة نستعين بخبراء من الخارج ليضعوا لنا الستراتيجيات والخطط ويقدموا لنا الاستشارات رغم أننا بلد لديها خريجون وخبراء على المستوى التعليمي والثقافي منذ الستينيات والسبعينيات, وللأسف لا يأخذون الفرصة رغم أنهم من أبناء البلد. وهناك الكثير من الكوادر الكويتية التي شاركت في تأسيس الدولة الكويتية الحديثة في الستينات والسبعينات لكن بعد ذلك تراجع هذا الفكر وبدأنا في الاستعانة أكثر بالكوادر من الخارج ولم نستعن بأبناء البلد, لدرجة أن هناك كوادر وكفاءات كبيرة حتى من الأسرة الحاكمة هُزمت نفسياً وتركت البلد وهاجرت هروبا من المشكلات المتراكمة في الديرة أولا ثم لعدم الاستعانة بهم في وضع الستراتيجيات للكويت وعدم إشراكهم في برامج تنمية تفيد الكويت وتعم عليها بالخير رغم أنهم كانوا قادرين على ذلك, ومن هنا ازدادت أعداد الكويتيين العاملين في شركات أجنبية في الخارج.
ما رأيك فيما يقال بأن بعض أفراد الأسرة الحاكمة طرف في الصراع وسبب في تأجيج الأوضاع حالياً في الكويت?
الحقيقة للأسف هناك أطراف داخل الأسرة أصبحت في صف المعارضة وأقول ذلك بكل أسف وهذا أمر غريب علينا, لأننا كأسرة لم يكن عندنا يوما هذا السلوك ولا نشجعه أبداً ولم نتعود عليه, ونتمنى أن تعيد الأسرة النظر في تنظيم شؤونها الداخلية, وأنا أرى أن هذا الدور يقع أكثر على عاتق الرموز والقيادات في توحيد الأسرة بشكل أقوى مما هي عليه الآن وعدم استخدام الضغط والأساليب غير الديبلوماسية مع البعض وتجميدهم, وما تم بذله من جهود في آخر خمس سنوات في رأيي هو جهد غير كافٍ وأرى أن هناك فرصة ليكون التوحيد بين كل أطراف الأسرة أكثر توثيقاً مما هو عليه الآن.
هل ترى أن أي مستوى من الخلاف داخل الأسرة قد يؤدي إلى ما نراه في الكويت من مستجدات سياسية وحراك في الشارع الكويت?
أكيد, فأي خلاف داخل الأسرة الحاكمة ينعكس بدوره على المجتمع الكويتي بشكل عام, وأنا كفرد من الأسرة لا أحب أن تكون الأسرة طرفا في أي صراع ولذك أرى أنه يجب على الأسرة أن تعيد ترتيب البيت مرة أخرى من الداخل, وهناك الكثير من قبل نادوا بهذا لكن للأسف كانت الاستجابة بطيئة جدا, والآن حان الوقت ولا مجال لإهدار الفرصة لأن المشكلات مع مرور الوقت تكبر وتأخذ شكلا من الصعوبة, فالبلد بشكل عام تشهد حالة غير مسبوقة من الفلتان ويجب أن تكون الأسرة هي البادئة بالحل من خلال ترتيب أمورها الداخلية بطرق ذكية وفعالة ترضي أغلبية أفراد الأسرة وليس من خلال فرع منها أو أشخاص بداخلها, خصوصا أننا نشهد الربيع العربي حبله صار على الجرار. وأكررها مرة ثانية أنه يجب إعطاء الفرص للكفاءات من أهل البلد لتقود الكويت في عملية تنمية منظمة لأننا الآن نرى أناسا لا نعرفهم يوضعون في غير أماكنهم المناسبة ويتمسكون بالكرسي لسنوات طويلة بدون محاسبة أو رقابة من وكيل وزارة إلى رئيس قسم, وهذا يفتح الباب إلى الفساد, ومن هنا نجد أن البلد لا تتطور ولا تشهد القفزات التنموية التي تشهدها باقي البلدان من حولها, فالفساد دائما يعطل مسيرة التقدم والنهضة بأي مكان, بل إنه يأكل أي إنجاز مهما كان حجمه سواء كان هذا الإنجاز بالأسرة أو خارج الأسرة, فالفاسدون دائما يحُولون بين الكفاءات وبين النجاح, وبالتالي تت¯أثر جميع الأطراف وهذا التأثر يظهر في تصرفات سلبية تؤدي بنا إلى ما نشهده الآن في المجتمع بأكمله, والفساد ¯ بالمناسبة ¯ ليس في الكويت فقط بل صار يعم معظم أنحاء العالم ولكن في الوقت نفسه تتم محاربته ومنعه من التفشي.
التعليم وشراء الشهادات
إذن كيف نواجه الفساد?
بيت القصيد في هذه المسألة هو التعليم كما قلت, المؤسسات التعليمية والنهج التعليمي بشكل عام.
للأسف الشديد الآن انتشرت ظاهرة شراء الشهادات بالأموال حتى الدكتوراه, ويؤسفني أن أقول إن عملية شراء الشهادات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا كان 70 % من أصحابها خليجيين, فكيف يتم المساواة بين من يحصل على شهادة من جامعة عريقة وضخمة وبين من يذهب إلى جامعات ليشتري منها نفس الدرجة العلمية?! والتخوف الحقيقي هو من هذه الأجيال التي تخرج للحياة بشهادات مشتراة وبالتالي ينعكس ذلك على الأداء العام في المجتمع وعلى تنمية البلد بشكل عام. والطامة الكبرى أن هؤلاء أحيانا يدخلون إلى انتخابات مجلس الأمة من خلال تيارات سياسية مختلفة ويصبحون نوابا عن الأمة وينتقدون ويظهرون بوسائل الإعلام في حين أنهم من الداخل فارغون ولا يملكون شيئا يقدمونه للناس.
رغم وجود أبعاد شخصانية في الاستجوابات المقدمة في البرلمان والكثير من المراقبين يراها كذلك, إلأ أنها مستمرة ولا تتوقف.. كيف ترى هذا الأمر?
الحقيقة هناك جزء منها شخصاني وآخر عملي ومستحق, مثلا "الإيداعات المليونية" هناك رغبة حقيقية في تعقب أثر هذه الأموال ومعرفة مصادرها.
وما رأيك في وجود تيارات سياسية على الساحة تعتمد على المزج بين الدين والسياسة?
الدين شيء وإدارة البلاد شيء آخر, والحقيقة أنا على المستوى الشخصي أرى أن خلط الدين بالسياسة أمر غير مقبول. أما ما هو أهم من هذا الأمر أن هناك أطرافا تسيس الأمور وتشحذ الناس من حولها في قضية ربما تكون بعيدة عن السياسة من الأصل وذلك من أجل تحقيق أهداف شخصية.
على ذكر تسييس الأمور, كيف ترى ما يعم الكويت من إضرابات واعتصامات وهي أمور جديدة على الكويت كبلد رائد في الديمقراطية في منطقة الخليج?
الحقيقة هناك أناس يستغلون حالة الفلتان التي تشهدها البلاد الكل يريد أن يكون له دور في هذه الاعتصامات والإضرابات لأنه يرى بأن الكويت صارت دولة للنهب والسلب; حيث يسمع ويشاهد بشكل شبه يومي أناسا يسرقون البلد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمليارات فيطالب الدولة بإعطائه هو الآخر ليستفيد بدلا من أن تذهب هذه الأموال لجهات أخرى فالكثيرون يرون الكويت كالبنك المليء بالأموال أو يراها "كعكة" ويبحث عن أكبر قطعة بها ليأخذها, وما نشهده الآن من حراك سياسي في الشارع ملخصه أن الكويت يتم نهبها وهذا النهب ليس فقط من النواب بل إنه من موظفين بشرائح مختلفة ما بين الموظف الصغير والمتوسط والكبير.
مثلا ظاهرة الرشوة تزيد باستمرار وليس هناك أي أنشطة من أي جهة لحماية المجتمع من هذه الظاهرة, لا أختلف مع أحد على أن كل دول العالم تستعر بها ظاهرة الرشوة من زمن, لكن أن تكون دولة إسلامية وذات قيم ومجتمعها محافظ ودولة صغيرة وتستشري بها الرشوة بهذا الشكل فهذا أمر يدعو للعجب والتوقف معه! فرواتب الموظفين مجزية والحكومة توفر السكن والصحة والتعليم ولكن بمستوى متدنٍ, أقل راتب للكويتي اليوم لا يقل عن 700 أو 800 دينار وربما من الألف فيما فوق, ويحصل على بيته من الحكومه وكذلك على تعليمه, فلماذا يندفع ويلوث يديه بالرشوة? كل هذا يعيدنا مرة أخرى إلى أهمية التعليم وإعداد النشء من الصغر والاهتمام بالتنمية البشرية وبناء الفرد والعودة إلى العمل الحقيقي, فالمسألة ليست مسألة إنفاق أموال فقط, بل يجب أن تمتلك القوة البشرية التي تضعك في مصاف التقدم والنهضة.





المصدر : جريدة السياسة
تاريخ النشر : 30/10/2011




 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق يقرأ تطورات الساحة المحلية والعربية في حوار شامل مع "السياسة" 31/10/2011


الصالح: أحذر من حالة فوضى تؤدي إلى انفلات لا تحمد عقباه



الدول التي ثارت شعوبها على حكامها لم تملك حتى 20 في المئة من ديمقراطية الكويت
عانيت من تجاوزات النواب عندما كنت وزيرا لتطبيقي القوانين
اغفال الحكومة لمعالجة مشكلات الرواتب وغلاء الأسعار شجعا على الإضرابات لتحقيق المطالب
تطورات قضية الإيداعات المليونية كشفت أن هدفها الرئيسي حمل رئيس الوزراء على الاستقالة
ممارسات بعض النواب تشوه الديمقراطية الكويتية... والنزول إلى الشارع يعني عدم الاكتفاء بالدستور
حاوره-ناجح بلال:
رأى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق عبدالهادي الصالح ان الوضع السياسي الملتهب في البلاد الان في حالة فوضى قد تؤدي الى حالة انفلات لا تحمد عقباها.
وقال الصالح في حوار خاص ل¯ "السياسة": ان الكويت لن يصل بها الحال الى ما وصلت اليه الامور في بعض الدول العربية التي شهدت "الربيع العربي" لان هذه الدول لم تكن تتمتع حتى ب¯ 20 في المئة من الديمقراطية والحرية الموجودة في الكويت مشيرا الى ان الذين خرجوا للشارع في الدول العربية هم الشعوب وليس النواب كما يحدث الان عندنا لافتا الى ان الحرية الموجودة لنواب مجلس الامة مكنتهم حتى من استجواب رئيس الوزراء وهذا الامر لم يكن قائما في الدول العربية والخليجية فلماذا اذا ينزلون الى الشارع بهذا الشكل?
ولفت الصالح الى ان الحكومة نفسها شجعت على الاضرابات النقابية نظرا لانها لم تنظر في حل مشكلات الرواتب بل انتظرت واعطت الفرصة للنواب ليشجعوا الموظفين على التظاهر.
وقال: ان تطورات قضية الايداعات المليونية كشفت ان من اهدافها الرئيسية حمل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على الاستقالة , لافتا الى ان القاعدة الاسلامية والقانونية تؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته , ولذلك كان ينبغي على النواب التروي حتى الانتهاء من التحقيقات.
واعتبر الصالح ان خطاب صاحب السمو امير البلاد اتسم بالصراحة المعهودة وتلمس فيه سموه قلق اهل الكويت وطمأنهم بان البلد في ايد امينة وتحت السيطرة التامة.
ورأى ان ممارسات بعض النواب تشوه مسيرة الديمقراطية الكويتية التي يفتخر بها الشعب الكويتي مشيرا الى ان الديمقراطية لها انياب ويمكن ان تستخدم وفق الاطر الدستورية من اجل حماية الصالح العام للبلد.
وطالب بضرورة وجود ثورة بيضاء من اجل تغيير الكثير من السلوكيات الدخيلة على الشعب الكويتي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ماذا تقول في الاوضاع السياسية الساخنة الان بين الحكومة ومجلس الامة?
الكويت مرت بالكثير من الازمات السياسية التي كانت تمس سياسة الحكومة ونظام الحكم وتخطت الكويت كل هذه الازمات سابقا, لكن الوضع الراهن يختلف عن ذلك, حيث ان الجديد في الامر ان هناك مساسا واضحا بالنظام الدستوري.
وما تفسيرك لذلك?
التفسيرات متعددة في هذا الشأن ولا ندري هل التعدي على الدستور بمثابة مقولة "ومن الحب ما قتل" او ان هذا المساس بالدستور من الامور المتعمدة?
فسر لنا مقولة "من الحب ما قتل" فيما يخص التعدي على الدستور?
بمعنى ان الذين ينادون بالحفاظ على الدستور نجدهم يقتلون الدستور نفسه, واذا كنا ككويتيين نفتخر ان لدينا نظاما دستوريا وديمقراطيا يكفل حل جميع مشكلاتنا وازماتنا السياسية ولدينا حريات لكل الأطراف وبالكويت برلمان ليس ديكوراً كما هو في الأنظمة التي ثارت عليها شعوبها, فاننا نجد في المقابل من يرى بان الادوات الدستورية هذه غير كافية.
أنت تلمح هنا إلى خروج النواب الى الشارع كورقة ضغط على الحكومة?
هذا ما اقصده فعلا لان بعض النواب نجدهم الآن يتخلون عن منظومة الدستور ويفضلون النزول للشارع .. وهذه لأول مرة نجد أن اعضاء مجلس الأمة يطالبون بحل المجلس.
طالبوا بالحل لكنهم لم يتقدموا بالاستقالة كما صرحوا فهل ذلك الامر ينطوي على تناقض في الموقف?
نعم هذا نوع من التناقض الواضح فكيف ينزلون الى الشارع وهم يمثلون الشعب داخل البرلمان واذا تخلى النائب عن اللجان البرلمانية التي يجب ان يطرح ويقول فيها ما يشاء فهل تتحول عندها صفة النائب الى "زينة"?
لكن البعض يرى بأن خروج النواب الى الشارع يأتي كنوع من لي ذراع الحكومة في هذه الأوقات العصيبة التي تتعرض فيها المنطقة العربية للثورات حتى ترضخ الحكومة وتستجيب لكافة مطالب النواب هل ترى ذلك?
أقول هنا بأن الذين نزلوا الى الشارع في الدول العربية هم الشعب وليس النواب, ولكن نحن في الكويت نجد العكس حيث نرى أن النواب الذين يمتلكون كامل الصلاحيات والحريات هم الذين ينزلون للشارع.
وهذه الصلاحيات مكنتهم من استجواب رئيس الحكومة وهذا الامر في حد ذاته لم يحدث في الدول العربية فضلا عن الدول الخليجية فكيف بهم بعد ذلك ينزلون للشارع ليقودوه الى امور غير منطقية?
عدم خروج الشعب مع النواب هل يدل على ان الفئة العظمى من المواطنين غير مؤيدة لنزول النواب للشارع?
نعم لأن الشعب لو كان يعاني من اي قلق او معاناة لوجد نزول النواب فرصة سانحة للنزول الى الشارع كما حدث في الدول العربية, ومع هذا نقول بان حق التظاهر والتعبير عن الآراء كفله الدستور للمواطنين.
لكن ما رأيك في النواب الذين يجرون النقابات المهنية للعصيان المدني كما حدث في الجمارك وغيرها من النقابات الاخرى?
للأسف فان الحكومة شريكة في هذا الامر, وكأن لسان حالها يقول اذا لم تنزلوا للشارع وتهددونا فلن تستجيب لمطالبكم.
ما الذي كان يجب على الحكومة ان تقوم به ازاء هذه الاضرابات النقابية?
كان ينبغي على الحكومة ان تقيم هذا الوضع بشكل عام خصوصا وان القوانين تجبر الحكومة ان تراجع الرواتب كل فترة, وكان عليها ان تضع برامج يتساوى فيه الجميع في الزيادات والكوادر, ومشكلة الحكومة الآن انها تستجيب لمن يهدد ويطالب بشدة وهذا الامر بحد ذاته جعل كل من يريد الزيادة النزول الى الشارع.
بهذا انت ترى بان الحكومة تعطي الفرصة للنواب ليشجعوا النقابات على التظاهر?
نعم الحكومة تساهم في ذلك واقول كذلك بان الوضع المعيشي في دولة الكويت يئن من المديونيات تجاه البنوك وهذه المشكلة لم تحل حتى الآن رغم وجود صندوق المعسرين كما ان النمط الاستهلاكي للشعب الكويتي لازال مبالغا فيه بصورة عالية جداً واذكر بانني عندما كنت في الحكومة ترأست لجنة كانت تسمى لجنة دراسة النمط الاستهلاكي للفرد والعائلة الكويتية ولكن المشكلة ان عدم الاستقرار الوزاري ادى الى تلاشي هذه اللجنة, ولذلك فان موضوع معالجة الرواتب يجب ان يتعمق لدراسة اسباب الزيادة بصورة قريبة وبعيدة المدى وعلى الحكومة ان تعالج المشكلات قبل وقوعها.
ولماذا لا يوجد للحكومة هيئة استشارية ترتب لها مثل هذه الامور حتى لا تقع المشكلة أولا ثم تنظر في الحلول الترقيعية?
للأسف الشديد فان الحكومة حتى الآن ليس لديها جهاز يدرس المشكلات قبل وقوعها علما أنه كان لدينا وزارة للتخطيط تحولت الان الى ادارة للتخطيط ولكن الامر بحاجة لوجود جهاز حكومي يحل المشكلات قبل تفاقمها وكان ينبغي على الحكومة كذلك ان تشرك
معها جمعيات النفع العام لحل المشكلات وتتشاور معها قبل أخذ القرارات, وأنا شخصياً عندما كنت وزيراً اجتمعت مع جمعيات النفع العام ولكن هذا الأمر لم يستمر.
\ ماذا لمست في الخطاب الأخير لصاحب السمو أمير البلاد والشيخ صباح الأحمد.
\ هذا الخطاب اتسم بالصراحة وعبر عن ضمير أهل الكويت حيث أن سموه خاطب بشكل مباشر أعضاء مجلس الأمة وكذلك الحكومة وتلمس سموه قلق أهل الكويت بكل شفافية, وأكد سموه بأن راحته من راحة أهل الكويت ولذلك اعطى هذا الخطاب الطمأنينة للمواطنين ككل بأن الوضع مهما تفاقم فإن الكويت في أيد أمينة وتحت السيطرة وأن نظام الحكم لن يسكت على هذه الأوضاع السلبية حيث ان الوضع فعلاً قارب الفوضى.
\ هذا توصيف خطير فاقتراب الوضع من الفوضى يعني ان الأمور قد تذهب الى الانفلات? طبعاً الفوضى تؤدي الى الانفلات والكل يقول ذلك ولست وحدي من يطرح هذا القول لان النواب اذا خرجوا للشارع وهناك مطالبات تصل الى اسقاط سمو رئيس الوزراء عبر الشارع وصاحب السمو الأمير هو من عين رئيس الوزراء, كما أن تشجيع الموظفين على الاضرابات وتعطيل مصالح الدولة فهذه الأمور تؤدي الى الانفلات.. ونؤكد بأن الحكومة كذلك شريكته في ذلك الوضع لانها لم تبادر الى حل مشكلة الكوادر.
\ الديمقراطية الكويتية هل تتشوه نتيجة هذه الممارسات السلبية?
/ نعم هناك من يشوه الديمقراطية الكويتية التي كنا نفتخر بها ونحاول تصديرها للدول التي لا تطبقها, ومع شديد الأسف نجد أن الدول المجاورة تفرض هذه الديمقراطية.
\ لكن الحرية والديمقراطية لها أنياب لماذا لا تستخدم حتى يكون هناك ضوابط ولا يؤدي الوضع الى لا تحمد عقباه?
/ الديمقراطية رغم وجود سلبياتها ولكن الايجابيات موجودة بشكل أكثر ونستطيع أن نستخدم الانياب عندما تحين الظروف لذلك عن طريق الوسائل التي رسمها الدستور ضمن القوانين المقررة.
\ هل ترى ان مجلس الأمة الحالي سيستكمل ولايته أم سيتعرض للحل?
/ أنا لا أعتقد بأن مجلس الأمة الحالي سيحل لأن الحكومة لديها أغلبية.
\ هناك كذلك من يدق اسفين الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لزعزعة الوحدة الوطنية فما نصيحتك لحماية البلد من ذلك?
/ صاحب السمو أمير البلاد ذكر بأن الكويت في أقليم متفجر الآن ولذلك علينا أن نحافظ على دولتنا خصوصا وأن الكويت تعيش في بحبوحة ورفاهية وهناك حقوق وحريات غير موجودة للشعوب الأخرى ولذا علينا المحافظة على هذه النعم ونحن في هذا الاطار نطالب الدولة بمحاسبة كل من يحاول اللعب على الأوتار الطائفية لأن الكويت لا تتحمل ذلك, وما اقوله إن الكويت الان بحاجة لثورة بيضاء.
\ ماذا تعني بالثور البيضاء?
/ الثورة البيضاء التي أطالب بها تتمحور حول تغيير ثقافة الشارع الكويتي وثقافة صناعة القرار الحكومي يجب أن تتغير, ونحن هنا لسنا بحاجة لتعديل الدستور بل بحاجة لتعديل النفوس وليس النصوص وأؤكد أن الثورة البيضاء التي اقصدها هي الثورة الثقافية التي تعدل الوضع الى الافضل حتى يتم القضاء على الواسطة المتفشية في أجهزة الحكومة.
وأسأل لماذا الحكومة عندما تعين أي وزير أو مسؤول لماذا تراعي التوازنات على حساب الافضل ولماذا يقاس نجاح عضو مجلس الأمة بمدى تقديمه للواسطة ولذلك نحن بحاجة لمراجعة والحكومة كذلك بحاجة لتسويق مشاريعها خصوصاً وان هناك مشاريع ممتازة جداً لكن لا توجد أي خطة تسويقية لها بعكس نواب المعارضة الذين يملكون قدرات تسويقية هائلة?
/ البعض يرى أن الصراخ أحد الآليات التسويقية الهائلة لنواب المعارضة هل تتفق مع ذلك?
/ نعم نواب المعارضة يفعلون الصراخ كأداة لتسويق ما يقولون ونحن نطالب الحكومة بأن تكون لديها ادوات تسويقية راقية لتسويق مشاريعها.
\ لماذا لم تقدم هذه الاطروحات عندما كنت في الحكومة?
أنا قدمت للحكومة مجموعة مقترحات لكيفية تسويق مشاريعها بصورة ايجابية عن طريق الاتصال بالخبرات الاكاديمية في جامعة الكويت وهذا ما حدث وطالبت بفتح قنوات التواصل مع المحافظين ليساعدوا في نشر فعاليات الحكومة.. وللأسف فإن الحكومة مغيبة تماماً حيث تجدها تكتفي فقط ببرنامجها المعلن بعد اجتماع مجلس الوزراء او بتصريحاتها الصحافية.
لماذا لم تأخذ الحكومة بهذه الاطرواحات?
الحكومة اخذت ببعض هذه الاطروحات ولكن كثرة التعديلات الوزارية من العوامل الرئيسية التي تقضي على استمرارية الاساليب المتطورة.
تردد أن هناك مجموعة من النواب كانوا غير راغبين في توزيرك فما صحة ذلك?
دون شك حدث هذا الامر خاصة وان هناك مجموعة كبيرة من النواب الذين يرفعون شعارات تحت قبة عبدالله السالم تختلف تماماً عما يقولونه عندما يأتون الى الوزراء.
كيف?
عندما يدخلون مكتب الوزير يطلبون الكثير من الطلبات غير المعقولة واذا استجاب لهم الوزير فيقفون معه اما اذا رفض مطالبهم هذه يقفون ضده وبما انني كنت أراعي تطبيق القوانين فكنت ارفض مطالب هؤلاء النواب ولذلك كان الكثير منهم ضدي.
لكنك كنت في وزارة غير خدماتية فكيف كان النواب يطالبونك بتمرير معاملاتهم?
هناك من كان يطالب بتعيينات داخل الوزارة التي كنت اتولاها وكنت ارفض ذلك.. وكان هناك فساد وحاربته.
هل كان الفساد داخل الوزارة التي كنت تتولاها?
نعم لأنها مثل اي وزارة اخرى بها فساد.. وعندما مسست الوتر الحساس بالنسبة لبعض النواب وقفوا ضدي ومع هذا هناك الكثير والكثير في وزارة شؤون مجلس الامة التي كنت اتولاها على درجة عالية جداً من الشرف والنزاهة وكانوا من النماذج الرائعة للانجاز.
بالانتقال الى موضوع الايداعات المليونية ما تعقيبك على هذا الموضوع?
لا يوجد احد يرضى بالرشوة ونحن ندين الراشي والمرتشي لكن نحن امام ادعاء وثقافتنا القانونية واخلاقياتنا الاسلامية تقول أن اي متهم هو بريء حتى تثبت ادانته وهذا الامر من المبادئ الدستورية ومع هذا هناك ضغط من النواب على الشارع والاعلام على هذه القضية دون ان يطلع الشعب على حيثيات هذه القضية وانا شخصياً جلست مع بعض النواب الذين دخلوا في دائرة الاتهام هذه وأقسم لي بأنه بريء من ذلك وأقسم أن رصيده المالي في البنوك كان اكثر قبل دخوله مجلس الامة وسألته عن إحالة ملفه للنيابة فقال لا اعلم عن ذلك اي شيء.. وبعد عرض معلومات في ساحة الارادة فإن الناطق
الرسمي باسم الحكومة الوزير علي الراشد نفى وذكر بأن المعلومات عن هذه المبالغ التي حولت بسبب التزامات على الكويت.. وكذلك نفى الوكيل المساعد في ديوان رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي هذا الأمر ولذلك نحن أيام ادعاءات وأمام نفي وهذه القضية لها شقان سياسي وجنائي وفي الشق السياسي نحن نتحدث بأن لدينا نظاما دستورياً اتاح للأدوات الرقابية التأكد من مثل هذه الأمور مثل إعلان الرغبة في عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وهذه الادوات تعالج الشق السياسي, وبالنسبة للشق الجنائي فكان يفترض على وزارة الداخلية عندما سمعت عن هذه التهمة ان تحيلها للنيابة ثم الى القضاء وأن تحال المعلومات التي لدى بعض الاطراف الى النيابة تدريجيا حتى الوصول للحقيقة, ونحن كمواطنين هل نستجيب للصراخ في الشوارع وهناك تحقيقات في هذا الشأن? ولذلك فإن المنطق يقول بأن ننتظر نتيجة التحقيقات ... والان تحولت قضية الايداعات المليونية الى قضية مائعة والبعض يرى أن هناك اجندات خفية يراد من خلال قضية الايداعات تحقيقها.
من يقف وراء هذه الاجندة الخفية?
قد يكون خلفها دول او أناس متنفذون وتم الكشف عن بعض اهدافها وهو رأس رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ولذلك أصبح المراد "قتل الناطور وليس قطف العنب".
لكن هؤلاء النواب انفسهم اشادوا برئيس الوزراء وقالوا أنه اصلاحي فلماذا انقلبوا عليه?
ولنفرض جدلا بأن هناك اخطاء او تجاوزات فهنا ينبغي ان يتعاملوا مع هذا الأمر بصورة حضارية وفق الدستور والادوات.. ويبدو انهم من خلال عدم تفعيلهم لمواد الدستور يعلنون بأن الشارع هو الذي يحل مطالبهم واقول لهؤلاء بأن الربيع العربي في بعض الدول العربية له ما يبرره ولكن الوضع مختلف تماما في الكويت حيث توجد لدينا حرية الرأي والدول التي ثارت على شعوبها لا تملك حتى 20% من الحريات الموجودة في الكويت.
لكن التشكيك وصل حتى لحكم المحكمة الدستورية الأخير فما قولك في ذلك?
ولهذا انا قلت نحن بحاجة لثورة بيضاء للقضاء على هذه الثقافة السلبية.
في سؤال أخير بومحمد هناك من يرى بأن النواب خرجوا للشارع لأنهم يجدون الحكومة تملك الاغلبية البرلمانية التي تساندها في كل شيء ولهذا لم يجدوا الخيار سوى النزول للشارع فما قولك هنا?
هذه الأمور ضمن اللعبة السياسية وطالما أن النواب ارتضوا الدخول في الديمقراطية فعليهم ان يقبلوا بمحاسنها ومساوئها في آن واحد الدستور نفسه اباح تقييم التجربة بعد خمس سنوات من التطبيق ولهذا يجب على هؤلاء النواب ان يعولوا الدستور للتغلب على أي امور لا تتماشى مع الوضع الراهن وطالما أن هناك مواد تسمح بالتعديل للمزيد من الحريات لماذا لا يتجه النواب لها?
ماذا تضيف على هذا الحوار?
ما أقوله بأن هناك خطرا على الكويت وهو محاولة البعض باللعب بالوحدة الوطنية ومع الأسف لا توجد خطة من الدولة لمعالجة هذا الأمر حيث هناك من يحاول استغلال المنابر ووسائل الاعلام في شحن الروح الطائفية في البلد ووصل الامر الى درجة تسويق لعب اطفال لسب شخصيات مقدسة لدى المسلمين عن طريق هذه اللعب وللأسف هناك من يبرر لذلك من اعضاء مجلس الأمة ويحاول انتقاد الجهات الحكومية التي عاقبت اصحاب الكلام الذي يفتت الوحدة الوطنية.






المصدر : جريدة السياسة
تاريخ النشر : 31/10/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
فضيحة طوارئ كهرباء 2007.. بعهدة 'القضاء'


المتهمون قياديون بديوان المحاسبة بينهم الوكيل الرومي


بعد أكثر من ثلاث سنوات من النظر والتحقيق فيها، احالت النيابة العامة ملف طوارئ كهرباء 2007 إلى رئيس المحكمة الكلية في 24 أكتوبر الماضي، بقضية رقم 690، والمتهم فيها وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، ومسئولين أخرين، وذلك لتحديد جلسة للنظر فيها قريبا.
وكانت النيابة العامة حققت في القضية حول ' جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث قامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسئولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم إستدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.
وجاء هذا الإستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.
وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسئولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الإشترطات التي وضعت من قبل المسئولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغائها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته، وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.
يذكر ان هذه القضية منظورة أمام النيابة العامة منذ ثلاثة أعوام، وكان مجلس الأمة قد شكل لجنة تحقيق حول فضيحة طوارئ كهرباء 2007، لأنها أصبحت فضيحة كبرى لا يمكن لأحد القدرة بالتستر عليها، مما حدا بالنائب أحمد السعدون بأن يصف هذه الفضيحة على أنها 'وصمة عار في الإعتداء على المال العام'.



المصدر : جريدة الآن الإلكترونية
تاريخ النشر : 3/11/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
تناقض موقف أحد أو بعض البنوك


ومما يؤكد الشبهات القوية التي تحوم حول تواطؤ بعض مدراء البنوك؛ هو النفي القاطع لأحد أو بعض البنوك لأي إيداعات مشبوهة مع بداية نشر الفضيحة في صحيفة القبس بتاريخ 20/8/2011 ، لكنْ عندما تم الكشف عن فصول جديدة لتلك الفضيحة وتعززت إثباتاتها ، أقر أحد أو بعض البنوك بالإيداعات المشبوهة مما أدى إلى رفع الموضوع للجهات القانونية الرسمية من أجل الخروج من المأزق ولو مؤقتا ، وذلك على طريقة ذر الرماد في العيون أو تخفيف الضغط المتصاعد من تعاظم الأدلة والقرائن على الشبهات القوية بتورط بعض البنوك بالتواطؤ مع أصحاب الإيداعات المليونية المشبوهة والتستر عليها ، وبالطبع؛ فإن البنوك - شخصيات معنوية أو اعتبارية - لا تتصرف بذاتها ، وإنما بقرارات الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.


ورد في موقع العربية الخبر التالي بتاريخ 14/11/2011


أكد أن معظم ميزانيات القطاع المصرفي المحلي غير سليمة ومزيفة

خبير: صحافيون مصريون تقاضوا رواتب بـ200 ألف جنيه للتستر على فساد البنوك


كشف الخبير الاقتصادي مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية أسامة غيث
أن معظم ميزانيات البنوك المحلية غير سليمة ومزيفة، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفي في مصر يعوق النمو داخل المجتمع.

وأكد أنه من الممكن إصلاح الجهاز المصرفي بشرط إجراء تطهير كامل للبنوك بما في ذلك البنك المركزى، مشيراً إلى أن نهب أموال تلك البنوك كان من خلال تشكيل عصابي بما فيهم "كتيبة الإعلام"، كما أطلق عليهم، والتي كانت تتستر على هذا الفساد.

وكشف غيث في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع" أن هناك رواتب كانت تخصص لهؤلاء تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه تحت بند مستشارين إعلاميين، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع زملائه بمؤسسة الأهرام الذين كانوا يحصلون على تلك الرواتب، خاصة أن لديه كشوفاً بأسمائهم.

وأضاف أسامة غيث خلال الندوة التى عقدتها أمس الأحد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بعنوان "أوضاع الجهاز المصرفي في مصر"، أن السبب الرئيسي وراء دمج البنوك وبيع بعضها خلال العشرة سنوات الماضية، هو عدم ملاحقة المدينين من رجال الأعمال، وإخفاء مديونياتهم.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء استحواذ شركة مصر للاستثمارات المالية التي أنشأها بنك مصر في مايو 2010 للبنك الأهلي المصري هو أن هناك عميلاً واحداً مدين بـ16 مليار جنيه لفرع البنك بالدقي، فوجدوا هذه الحيلة القانونية لعدم ملاحقة هذا العميل.

وأوضح غيث أن معظم ميزانيات البنوك غير سليمة، وهو ما أكدته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كانت حبيسة الأدراج خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن بيع البنك الأهلي لشركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر كان مخالفاً للقاونين واللوائح، ورغم ذلك وافق عليها رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، وذلك من أجل تغطية خسائر بالمليارات عن طريق إيرادات البيع، وهو ما يعد مخالفاً لوائح كتابة الميزانية، لأن إيرادات بيع الأصول لا تعد أرباحاً تقيد في الميزانيات، وهو ما اعتبره غيث دليلاً على أن ميزانيات تلك البنوك غير سليمة ومزيفة.





تعليق الجمان : نعتقد أن هناك فسادا في بعض البنوك الكويتية على غرار بعض البنوك المصرية كما هو بالموضوع أعلاه ، وربما أكثر .... والله يستر


وللاطلاع على كامل مقال " كلها تسكر يا بن عسكر " بقلم ناصر النفيسي يرجى الضغط على الرابط التالي :


http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=307055
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
«المركزي» يغرِّم بنكاً محلياً 235 ألف دينار




ذكرت مصادر مطلعة ل‍‍ القبس أن بنك الكويت المركزي وقع غرامات على أحد البنوك المحلية تقارب 235 ألف دينار.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات جاءت لمخالفات إدارية وعدم الالتزام بتعليمات البنك للجهاز المصرفي، منبهة إلى أن البنك يجري حاليا عملية غربلة في الهيكل الإداري لديه، وكانت هناك اعتراضات على عملية تعيينات جرت فيه.
ولفتت المصادر، إلى ان شكوى قدمت ضد البنك نظرا لعملية اقالات جرت أخيرا.







المصدر: جريدة القبس
التاريخ :15/11/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
نائب في الأولى متهم بغسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني



النيابة كلفت أمن الدولة التحري… والجهاز شكل فريقاً متخصصاً لمتابعة القضية
• معلومات عن شراء النائب وآخرين أجهزة ومعدات وتصديرها لإيران
• النيابة خاطبت جميع البنوك لمعرفة حساباته منذ 2008
فجرت وافدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت في بلاغها المقدم إلى النيابة العامة عن ارتباط نائب في الدائرة الأولى والشركة، التي له علاقات عمل تجارية معها، بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً.
وعلمت “الجريدة” من مصادر قانونية أن النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي كلف على الفور جهاز أمن الدولة التحري عن علاقة هذا النائب والشركة بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني.
وقالت المصادر إن النيابة العامة طلبت من جميع البنوك المحلية كشف جميع الحسابات الشخصية للنائب والشركة منذ عام 2008 حتى تاريخ تقديم البلاغ في أكتوبر الماضي، مبينة أن “فريقاً متخصصاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة شُكل لمتابعة ملف هذه القضية الذي قد يُعرض الكويت لعقوبات دولية نتيجة ارتباط اسمها بملف البرنامج النووي الإيراني المحظور”.
وأوضحت أن وقائع القضية، التي تحقق فيها نيابة العاصمة، تعود إلى بلاغ تقدمت به وافدة مصرية ضد الشركة والنائب يفيد بأنهما ارتكبا جريمة غسل أموال يعاقب عليها القانون، وأن تلك الجريمة مرتبطة ببرنامج إيران النووي، مضيفة أن الوافدة المصرية أشارت في بلاغها إلى وجود جرائم تزوير وعجز مالي في الشركة، ثم اتهمت مسؤولين آخرين في الشركة، بينهم نائب في الدائرة الأولى، بارتباطهم بجهات خارجية خطيرة ودعمهم البرنامج النووي الإيراني وشرائهم معدات وأجهزة وتصديرها إلى إيران، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة البلاغ إلى مباحث أمن الدولة لإجراء تحرياتها في القضية، التي لم يتم تسجيلها بعد في النيابة، للتأكد من صحة تلك المعلومات.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة أن الأخيرة أصدرت قرارات بقضايا “الإيداعات المليونية”، التي وصل عدد البلاغات فيها إلى 16 بلاغا من ثلاثة بنوك هي: “الوطني وبيت التمويل وبرقان”، بتكليف مباحث أمن الدولة إجراء تحرياتها عن حسابات النواب المتهمين في القضية ومصادر الأموال الواردة في حساباتهم.
وقالت المصادر إن النيابة لم تعد تتعامل مع قضية الإيداعات على أنها بلاغ تضخم حسابات فقط، بل تتعامل معها على أنها بلاغات بجرائم غسل أموال بحق النواب الواردة حساباتهم في البنوك، لافتة إلى أن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها مع البنوك ومسؤولي وحدة البحث والتحري في البنك المركزي، ومن بعد ذلك ستحقق مع مباحث أمن الدولة المكلفين بالتحريات ثم ستنتهي النيابة إلى استدعاء النواب المشكو بحقهم، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم.





المصدر: جريدة الجريدة
التاريخ :25/11/2011
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
سعد المعطش / رماح / الغسالة المركزية


سعد المعطش


وأخيرا ظهرت حقيقة الحسابات المتضخمة للنواب وتم تحويلها الى القضاء للتحقيق فيها ومعرفة مصدرها وكيف أدخلت في الحسابات وأتضح أن الأمر ليس فيه قبيضة ولا رشوة من الحكومة ولكن الاتهام أصبح أخطر مما كنا نتصوره جميعا.
تلك الحسابات تضخمت بسبب غسيل الأموال وقد تمت بعلم البنك المركزي ومنذ فترة من الزمن ودون أن يحرك البنك المركزي أي ساكن وهذا ما يجعلنا نشك بأن الأمر قد تم بالتواطؤ مع المركزي ومع البنوك التجارية.
فالمعروف أن البنوك لا تسمح بإيداع مبلغ يتجاوز ثلاثة آلاف دينار للأفراد وما عرفته أن النواب قد تم استثناؤهم من الرقم المحدد ويسمح لهم بإيداع مبلغ عشرة آلاف دينار كحد أقصى ولكنهم تجاوزوا ذلك الحد من خلال المشاركة أو بمباركة حكومية.
وهذا ما يجعلنا نطالب بإحالة المسؤولين عن البنك المركزي الى القضاء فهم من سهل بتضخم حسابات النواب بتعمدهم عدم تطبيق القانون على مبدأ «من أمرك... قال من نهاني» فكلنا يعرف أن عملية الغسل اليدوية كانت متعبة جدا الى أن ظهرت الغسالات الحكومية وأصبح الغسل والتنشيف أكثر سهولة من التنشيف على الحبل.
الموضوع الأخطر هو كيف حصل نوابنا على تلك المبالغ المليونية وكيف دخلت تلك الأموال الى الكويت وهل كان للجواز الخاص دور بتهريب تلك الأموال أم أنه كان لإدخال ما خف وزنه وغلى ثمنه وأبيض لونه.
أدام الله من كشف لنا حقيقة تلك الحسابات ولا دام من يريد تنشيفها على سطح البنك المركزي وبعيدا عن عيون أهل الكويت...




المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 4/12/2011
 
أعلى