من اين تأتي الارباح والبلد واقفة ما فيها شغل والفضل كله يرجع للتازميين ، خله على يا خوي ..........
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الوطني ( وطني )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
من اين تأتي الارباح والبلد واقفة ما فيها شغل والفضل كله يرجع للتازميين ، خله على يا خوي ..........
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يبلغ مضاعف سعر السوق البالغ 980 فلس إلى ربحية سهم " وطني " البالغة 70.2 فلس لآخر 12 شهراً الماضية 13.95 مرة
للتفاصيل
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"جلوبل" توصي بالاحتفاظ بسهم "بنك الكويت الوطني"
خفضت قيمته العادلة بحوالي 7.4%
أصدرت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تقريراً قيمت فيه سهم "بنك الكويت الوطني"، حيث أوصت بالاحتفاظ بسهم البنك، وذلك بعدما خفضت قيمته العادلة إلى 0.889 دينار، بنقص قدره 0.071 دينار عن مستوى إقفاله يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أكتوبر الجاري عند مستوى 0.960 دينار، وهو ما شكل انخفاضاً بحوالي 7.4%.
وقالت جلوبل في تقريرها أن التخفيض يعود بشكل كبير لضعف البيئة التشغيلية والفرص الاستثمارية الضئيلة المتاحة أمام البنك، إضافة للتراجع النسبي في نوعية الأصول وضعف مستوى النمو في الإقراض، والتغيير الغير ملموس في حركة الودائع بالبنك.
جدير بالذكر أن أرباح "وطني" بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 228.9 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 225.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو طفيف في الأرباح يُقدر بحوالي 1.5%.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يمتلك " وطني " 1.85% من رأس ماله في 2012/9/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.983 دك للسهم الواحد بعجز 1.9 مليون دك حالياً
للتفاصيل
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تعتبر أكبر عملية استحواذ في الخليج
الفليج: اختيار «الوطني للاستثمار» كمستشار لصفقة «كيوتل» دليل على مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً
الأربعاء 24 أكتوبر 2012 الأنباء
صلاح الفليج
أعلنت شركة الوطني للاستثمار انها عملت كمستشار لشركة اتصالات قطر «كيوتل» في استحواذها على نسبة 39.61% من الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
وتعتبر هذه الصفقة البالغة قيمتها 519.1 مليون دينار (1.8 مليار دولار) اكبر عملية استحواذ في منطقة الخليج لهذا العام.
وقد اختتمت الصفقة بنجاح كبير بعدما حاز العرض الذي تقدمت به كيوتل لرفع حصتها في شركة الوطنية للاتصالات قبولا واسعا من المساهمين، لتتجاوز ملكية «كيوتل» في شركة الوطنية للاتصالات نسبة 92%.
وقد فعّلت شركة الوطني للاستثمار لاتمام هذه الصفقة خبرتها العميقة بالسوق
المحلي وعلاقتها بالمستثمرين وسجلها الحافل بانجاز اهم وأكبر الصفقات في المنطقة، ويأتي نجاح هذه الصفقة
تأكيدا على موقع الوطني للاستثمار في صدارة الشركات الاستثمارية في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج ان «هذه الصفقة تعتبر من الاضخم والاكبر في المنطقة، ويشكل اختيار كيوتل لشركة الوطني للاستثمار كمستشار للصفقة دليلا على ثقتها في كفاءة الوطني للاستثمار والمكانة الريادية التي تحتلها محليا واقليميا».
وأضاف الفليج: «نحن فخورون بالنجاح الذي شهدته هذه الصفقة التي تضمنت العمل على مختلف المستويات ومع العديد من الاطراف كالجهات الرقابية والمستثمرين، ونهنئ شركة كيوتل على انجازها هذا ونتمنى لها التوفيق».
وأكد الفليج ان «الكويت شهدت منذ تأسيس هيئة اسواق المال عددا من عروض الاستحواذ، مما يؤكد اهمية الكويت كوجهة للاستثمار وسوق منظم يتسم بالشفافية».
الفليج: اختيار «الوطني للاستثمار» كمستشار لصفقة «كيوتل» دليل على مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً
الأربعاء 24 أكتوبر 2012 الأنباء
صلاح الفليج
أعلنت شركة الوطني للاستثمار انها عملت كمستشار لشركة اتصالات قطر «كيوتل» في استحواذها على نسبة 39.61% من الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
وتعتبر هذه الصفقة البالغة قيمتها 519.1 مليون دينار (1.8 مليار دولار) اكبر عملية استحواذ في منطقة الخليج لهذا العام.
وقد اختتمت الصفقة بنجاح كبير بعدما حاز العرض الذي تقدمت به كيوتل لرفع حصتها في شركة الوطنية للاتصالات قبولا واسعا من المساهمين، لتتجاوز ملكية «كيوتل» في شركة الوطنية للاتصالات نسبة 92%.
وقد فعّلت شركة الوطني للاستثمار لاتمام هذه الصفقة خبرتها العميقة بالسوق
المحلي وعلاقتها بالمستثمرين وسجلها الحافل بانجاز اهم وأكبر الصفقات في المنطقة، ويأتي نجاح هذه الصفقة
تأكيدا على موقع الوطني للاستثمار في صدارة الشركات الاستثمارية في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج ان «هذه الصفقة تعتبر من الاضخم والاكبر في المنطقة، ويشكل اختيار كيوتل لشركة الوطني للاستثمار كمستشار للصفقة دليلا على ثقتها في كفاءة الوطني للاستثمار والمكانة الريادية التي تحتلها محليا واقليميا».
وأضاف الفليج: «نحن فخورون بالنجاح الذي شهدته هذه الصفقة التي تضمنت العمل على مختلف المستويات ومع العديد من الاطراف كالجهات الرقابية والمستثمرين، ونهنئ شركة كيوتل على انجازها هذا ونتمنى لها التوفيق».
وأكد الفليج ان «الكويت شهدت منذ تأسيس هيئة اسواق المال عددا من عروض الاستحواذ، مما يؤكد اهمية الكويت كوجهة للاستثمار وسوق منظم يتسم بالشفافية».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«بوبيان» من زميل إلى تابع
البنك الوطني يسجِّل ارتفاعاً في إيرادات التشغيل والاستثمار
حلل الشال نتائج بنك الكويت الوطني كما في 30 سبتمبر 2012 وقال: أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج أعماله للشهور التسعة المنتهية في عام 2012، وتشير إلى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها، في عام 2011، والبالغة نحو 225.6 مليون دينار كويتي، بنحو 3.3 ملايين دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع تقارب %1.5. وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة %11.1 في بنك بوبيان، مما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة %58.4 وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة، قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 2012/09/30 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو %21.1 أي نحو 84.6 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 400.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو %170.9 أي نحو 67.8 مليون دينار كويتي عندما بلغت نحو 107.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 39.7 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل (كما أسلفنا سابقاً) مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي إيرادات التشغيل.
وفي التفاصيل، ارتفع بند إيرادات استثمارات إلى نحو 86.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 8.7 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك أرباحا من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً (إعادة القياس) بنحو 81.514 مليون دينار كويتي بعد إدراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة. ويبدو أن البنك استفاد من الأرباح غير العادية الناتجة من إعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات إضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك (والتي تشمل صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت، بنحو %2.9، أي نحو 8.2 ملايين دينار كويتي، نتيجة إدراج صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغة نحو 9.7 ملايين دينار كويتي. وكان البنك سوف يحقق صافي إيرادات الفوائد قريب من مستواه العام السابق (لغاية سبتمبر 2011) إذا تم استثناء إيرادات التمويل الإسلامي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %19.9، ليصل إلى نحو 16.3 مليار دينار كويتي، مقابل 13.6 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليارات دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت %24.5، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2011. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو %5.8 و%9.9 مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته %17.7 وقيمته 1.4 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 9.6 مليارات دينار كويتي (%58.9 من إجمالي الموجودات) مقابل 8.2 مليارات دينار كويتي (%60 من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو %21.6، أي 1.7 مليار دينار كويتي، حيث بلغت حينها، نحو 7.9 مليارات دينار كويتي (%604 من إجمالي الموجودات). كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ %2.8 و%6.2 مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي.
أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته %11.7، لتصل إلى 950.6 مليون دينار كويتي (%5.8 من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار كويتي (%6.2 من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو %3.9، مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011، إذ بلغت حينها، 914.6 مليون دينار كويتي (%7 من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو %1.5، مقابل %1.7 في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو %55.1، قياساً بنحو %57، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى %9.7، بعد أن كان عند %9.8، للفترة نفسها من عام 2011. بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلساً، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو %7.1. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من عام 2011.
البنك الوطني يسجِّل ارتفاعاً في إيرادات التشغيل والاستثمار
حلل الشال نتائج بنك الكويت الوطني كما في 30 سبتمبر 2012 وقال: أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج أعماله للشهور التسعة المنتهية في عام 2012، وتشير إلى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها، في عام 2011، والبالغة نحو 225.6 مليون دينار كويتي، بنحو 3.3 ملايين دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع تقارب %1.5. وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة %11.1 في بنك بوبيان، مما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة %58.4 وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة، قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 2012/09/30 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو %21.1 أي نحو 84.6 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 400.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو %170.9 أي نحو 67.8 مليون دينار كويتي عندما بلغت نحو 107.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 39.7 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل (كما أسلفنا سابقاً) مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي إيرادات التشغيل.
وفي التفاصيل، ارتفع بند إيرادات استثمارات إلى نحو 86.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 8.7 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك أرباحا من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً (إعادة القياس) بنحو 81.514 مليون دينار كويتي بعد إدراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة. ويبدو أن البنك استفاد من الأرباح غير العادية الناتجة من إعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات إضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك (والتي تشمل صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت، بنحو %2.9، أي نحو 8.2 ملايين دينار كويتي، نتيجة إدراج صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغة نحو 9.7 ملايين دينار كويتي. وكان البنك سوف يحقق صافي إيرادات الفوائد قريب من مستواه العام السابق (لغاية سبتمبر 2011) إذا تم استثناء إيرادات التمويل الإسلامي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %19.9، ليصل إلى نحو 16.3 مليار دينار كويتي، مقابل 13.6 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليارات دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت %24.5، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2011. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو %5.8 و%9.9 مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته %17.7 وقيمته 1.4 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 9.6 مليارات دينار كويتي (%58.9 من إجمالي الموجودات) مقابل 8.2 مليارات دينار كويتي (%60 من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو %21.6، أي 1.7 مليار دينار كويتي، حيث بلغت حينها، نحو 7.9 مليارات دينار كويتي (%604 من إجمالي الموجودات). كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ %2.8 و%6.2 مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي.
أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته %11.7، لتصل إلى 950.6 مليون دينار كويتي (%5.8 من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار كويتي (%6.2 من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو %3.9، مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011، إذ بلغت حينها، 914.6 مليون دينار كويتي (%7 من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو %1.5، مقابل %1.7 في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو %55.1، قياساً بنحو %57، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى %9.7، بعد أن كان عند %9.8، للفترة نفسها من عام 2011. بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلساً، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو %7.1. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من عام 2011.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
موجودات «الوطني» ارتفعت 2.7 مليار دينار في 9 أشهر
تناول تقرير شركة الشال نتائج بنك الكويت الوطني عن أعماله للشهور التسعة المنتهية في عام 2012، وتشير إلى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار، وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها، في عام 2011، والبالغة نحو 225.6 مليون دينار، بنحو 3.3 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب 1.5 في المئة.
وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، مما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4 في المئة، وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة، قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 30 /09 /2012 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 21.1 في المئة أي نحو 84.6 مليون دينار، حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار، مقارنة مع 400.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 170.9 في المئة أي نحو 67.8 مليون دينار عندما بلغت نحو 107.5 مليون دينار، مقارنة مع 39.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل (كما أسلفنا سابقاً) مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي إيرادات التشغيل.
وفي التفاصيل، ارتفع بند إيرادات استثمارات إلى نحو 86.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك أرباح من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً (إعادة القياس) بنحو 81.514 مليون دينار بعد إدراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة. ويبدو أن البنك استفاد من الأرباح غير العادية الناتجة من إعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات إضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك (والتي تشمل صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت، بنحو 2.9 في المئة، أي نحو 8.2 مليون دينار، نتيجة إدراج صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغة نحو 9.7 مليون دينار. وكان البنك سوف يحقق صافي إيرادات الفوائد قريب من مستواه العام السابق (لغاية سبتمبر 2011) إذا تم استثناء إيرادات التمويل الإسلامي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليار دينار، أي ما نسبته 19.9 في المئة، ليصل إلى نحو 16.3 مليار دينار، مقابل 13.6 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 24.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نفس الفترة من عام 2011. وإذا استثينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 5.8 في المئة و9.9 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 17.7 في المئة وقيمته 1.4 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 9.6 مليار دينار (58.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 8.2 مليار دينار (60 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 21.6 في المئة، أي 1.7 مليار دينار، حيث بلغت حينها، نحو 7.9 مليار دينار(60.4 في المئة من إجمالي الموجودات). كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 2.8 في المئة و6.2 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي.
أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 11.7 في المئة، لتصل إلى 950.6 مليون دينار (5.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار(6.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 3.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011، إذ بلغت حينها، 914.6 مليون دينار (7 في المئة من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات(ROA)، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، مقابل 1.7 في المئة في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 55.1 في المئة، قياساً بنحو 57 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى 9.7 في المئة، بعد أن كان عند 9.8 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011. بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلساً، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.1 في المئة. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من العام 2011.
تناول تقرير شركة الشال نتائج بنك الكويت الوطني عن أعماله للشهور التسعة المنتهية في عام 2012، وتشير إلى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار، وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها، في عام 2011، والبالغة نحو 225.6 مليون دينار، بنحو 3.3 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب 1.5 في المئة.
وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، مما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4 في المئة، وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة، قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 30 /09 /2012 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 21.1 في المئة أي نحو 84.6 مليون دينار، حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار، مقارنة مع 400.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 170.9 في المئة أي نحو 67.8 مليون دينار عندما بلغت نحو 107.5 مليون دينار، مقارنة مع 39.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل (كما أسلفنا سابقاً) مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي إيرادات التشغيل.
وفي التفاصيل، ارتفع بند إيرادات استثمارات إلى نحو 86.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك أرباح من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً (إعادة القياس) بنحو 81.514 مليون دينار بعد إدراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة. ويبدو أن البنك استفاد من الأرباح غير العادية الناتجة من إعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات إضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك (والتي تشمل صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت، بنحو 2.9 في المئة، أي نحو 8.2 مليون دينار، نتيجة إدراج صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والبالغة نحو 9.7 مليون دينار. وكان البنك سوف يحقق صافي إيرادات الفوائد قريب من مستواه العام السابق (لغاية سبتمبر 2011) إذا تم استثناء إيرادات التمويل الإسلامي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليار دينار، أي ما نسبته 19.9 في المئة، ليصل إلى نحو 16.3 مليار دينار، مقابل 13.6 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 24.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نفس الفترة من عام 2011. وإذا استثينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 5.8 في المئة و9.9 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 17.7 في المئة وقيمته 1.4 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 9.6 مليار دينار (58.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 8.2 مليار دينار (60 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 21.6 في المئة، أي 1.7 مليار دينار، حيث بلغت حينها، نحو 7.9 مليار دينار(60.4 في المئة من إجمالي الموجودات). كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 2.8 في المئة و6.2 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي.
أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 11.7 في المئة، لتصل إلى 950.6 مليون دينار (5.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار(6.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 3.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011، إذ بلغت حينها، 914.6 مليون دينار (7 في المئة من إجمالي الموجودات).
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات(ROA)، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، مقابل 1.7 في المئة في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 55.1 في المئة، قياساً بنحو 57 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى 9.7 في المئة، بعد أن كان عند 9.8 في المئة، للفترة نفسها من عام 2011. بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلساً، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.1 في المئة. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من العام 2011.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الوطني» يصدر كفالة بـ 73.8 مليون دينار لـ «هيونداي» و«المجموعة المشتركة»
أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (مشتركة) بأن شركاءها في مشروع جسر جابر شركة هيونداي للهندسة والانشاءات أخطروها بضرورة اصدار خطاب ضمان بقيمة 15.862.200/- دينار كجزء من الكفالة التي سيصدرها بنك الكويت الوطني والتي تمثل %21.471651 من اجمالي الكفالة بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة الموجه لهم فقط بشأن البدء في اعداد المستندات المطلوبة لتوقيع العقد.
وقد تم اصدار كفالة تضامن شركة هيونداي للهندسة والانشاءات المحدودة وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات بمبلغ 73.875.000/- دينار من بنك الكويت الوطني بشأن الالتزام بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المناقصة الخاصة بتصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (الجسر الرئيسي) تمهيداً لاستكمال اجراءات توقيع العقد.
أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (مشتركة) بأن شركاءها في مشروع جسر جابر شركة هيونداي للهندسة والانشاءات أخطروها بضرورة اصدار خطاب ضمان بقيمة 15.862.200/- دينار كجزء من الكفالة التي سيصدرها بنك الكويت الوطني والتي تمثل %21.471651 من اجمالي الكفالة بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة الموجه لهم فقط بشأن البدء في اعداد المستندات المطلوبة لتوقيع العقد.
وقد تم اصدار كفالة تضامن شركة هيونداي للهندسة والانشاءات المحدودة وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات بمبلغ 73.875.000/- دينار من بنك الكويت الوطني بشأن الالتزام بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المناقصة الخاصة بتصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (الجسر الرئيسي) تمهيداً لاستكمال اجراءات توقيع العقد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«يوروموني» تختار «الوطني» أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنياً في الشرق الأوسط في استبيان لآراء المحللين بالبنوك العالمية
الخميس 8 نوفمبر 2012 الأنباء
أعلنت مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في مجال المصارف أنها اختارت بنك الكويت الوطني «أفــضل مؤسسة مصرفية مـــدارة مهـنيا في الشرق الأوسط» بناء على استبيان لآراء مئات المحللين من أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.
حيث أجمعت الآراء على أن بنك الكويت الوطني يعد أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنيا في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الاستبيان التي تجريه «يوروموني» سنويا لآراء المئــات من المحللين من أكبر البنوك العالمية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية مرجــعا معترفا به وموثــــوقا عــالميا من حيث المعايير الموحدة والدقيقة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه كأعلى تصنيف ائتماني بين كل بنوك الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش».
الخميس 8 نوفمبر 2012 الأنباء
أعلنت مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في مجال المصارف أنها اختارت بنك الكويت الوطني «أفــضل مؤسسة مصرفية مـــدارة مهـنيا في الشرق الأوسط» بناء على استبيان لآراء مئات المحللين من أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.
حيث أجمعت الآراء على أن بنك الكويت الوطني يعد أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنيا في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الاستبيان التي تجريه «يوروموني» سنويا لآراء المئــات من المحللين من أكبر البنوك العالمية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية مرجــعا معترفا به وموثــــوقا عــالميا من حيث المعايير الموحدة والدقيقة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه كأعلى تصنيف ائتماني بين كل بنوك الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«يوروموني» تختار «الوطني» أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنياً في الشرق الأوسط في استبيان لآراء المحللين بالبنوك العالمية
الخميس 8 نوفمبر 2012 الأنباء
أعلنت مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في مجال المصارف أنها اختارت بنك الكويت الوطني «أفــضل مؤسسة مصرفية مـــدارة مهـنيا في الشرق الأوسط» بناء على استبيان لآراء مئات المحللين من أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.
حيث أجمعت الآراء على أن بنك الكويت الوطني يعد أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنيا في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الاستبيان التي تجريه «يوروموني» سنويا لآراء المئــات من المحللين من أكبر البنوك العالمية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية مرجــعا معترفا به وموثــــوقا عــالميا من حيث المعايير الموحدة والدقيقة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه كأعلى تصنيف ائتماني بين كل بنوك الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش».
الخميس 8 نوفمبر 2012 الأنباء
أعلنت مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في مجال المصارف أنها اختارت بنك الكويت الوطني «أفــضل مؤسسة مصرفية مـــدارة مهـنيا في الشرق الأوسط» بناء على استبيان لآراء مئات المحللين من أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.
حيث أجمعت الآراء على أن بنك الكويت الوطني يعد أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنيا في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الاستبيان التي تجريه «يوروموني» سنويا لآراء المئــات من المحللين من أكبر البنوك العالمية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية مرجــعا معترفا به وموثــــوقا عــالميا من حيث المعايير الموحدة والدقيقة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه كأعلى تصنيف ائتماني بين كل بنوك الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
14:16:49 موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء او بيع مالايتجاوز 10% من اسهمهيعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 8-11-2012 على طلب بنك الكويت الوطني بتمديد الموافقة بشراء وبيع مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اخرى تنتهي في 23-5-2013 وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الوطني» يتفوق في تصنيفاته الائتمانية على أكبر 10 بنوك عالمية
يتفوق بنك الكويت الوطني في تصنيفاته الائتمانية حول التصنيفات على أكبر وأبرز 10 بنوك عالمية، وذلك على الرغم من الفارق الكبير في الحجم.
وفيما قامت وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيفات كبرى البنوك العالمية على الرغم من مئات مليارات الدولارات التي ضخت فيها والبرامج الحكومية لانقاذها، الا أن وكالات التصنيف قد ثبتت جميعها أخيرا تصنيفات بنك الكويت الوطني للأجلين القصير والطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتظهر مقارنة التصنيفات الائتمانية لكبرى البنوك العالمية، أن بنك الكويت الوطني يتفوق في تصنيفاته الائتمانية على كل من جي بي مورغان تشايس، سيتي غروب، بنك أوف أميركا، مجموعة غولدمان ساكس، دويتشه بنك، مورغان ستانلي، باركليز، ستاندرد تشارترد، كريديه سويس، يو بي اس، وغيرها الكثير من البنوك العالمية.
وتجمع وكالات التصنيف العالمية على أن تصنيفات البنك الوطني المرتفعة تعكس قوته المالية واستقرار جهازه الاداري ووضوح رؤيته.
وبذلك، لم يكرس بنك الكويت الوطني موقعه كأفضل بنوك الشرق الأوسط وأعلاها تصنيفا وأمانا فحسب، بل انه قارع الكبار على الساحة العالمية وتفوق عليهم من حيث معايير القوة المالية وجودة الأصول والرسملة المرتفعة، وهو ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني باجماع عالمي.
يتفوق بنك الكويت الوطني في تصنيفاته الائتمانية حول التصنيفات على أكبر وأبرز 10 بنوك عالمية، وذلك على الرغم من الفارق الكبير في الحجم.
وفيما قامت وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيفات كبرى البنوك العالمية على الرغم من مئات مليارات الدولارات التي ضخت فيها والبرامج الحكومية لانقاذها، الا أن وكالات التصنيف قد ثبتت جميعها أخيرا تصنيفات بنك الكويت الوطني للأجلين القصير والطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتظهر مقارنة التصنيفات الائتمانية لكبرى البنوك العالمية، أن بنك الكويت الوطني يتفوق في تصنيفاته الائتمانية على كل من جي بي مورغان تشايس، سيتي غروب، بنك أوف أميركا، مجموعة غولدمان ساكس، دويتشه بنك، مورغان ستانلي، باركليز، ستاندرد تشارترد، كريديه سويس، يو بي اس، وغيرها الكثير من البنوك العالمية.
وتجمع وكالات التصنيف العالمية على أن تصنيفات البنك الوطني المرتفعة تعكس قوته المالية واستقرار جهازه الاداري ووضوح رؤيته.
وبذلك، لم يكرس بنك الكويت الوطني موقعه كأفضل بنوك الشرق الأوسط وأعلاها تصنيفا وأمانا فحسب، بل انه قارع الكبار على الساحة العالمية وتفوق عليهم من حيث معايير القوة المالية وجودة الأصول والرسملة المرتفعة، وهو ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني باجماع عالمي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ارتفاع أرباح البنك الوطني-مصر إلى 228.4 مليون جنيه في 9 أشهر
نشر بتاريخ الثلاثاء, 13 نوفمبر 2012 12:22
المصدر: بيان صحفي
عصام الصقرحقق البنك الوطني المصري، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 228.4 مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة مع 191.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 19%.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني المصري كما في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 16.3 مليار جنيه، من 15.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية متضمنة أرباح الفترة إلى 1,723 مليار جنيه من 1,610 مليار جنيه في نهاية الفترة من العام الماضي.
وبلغ العائد السنوي على الموجودات 1.87% كما في نهاية سبتمبر 2012، مقارنة مع 1.00% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 20.4% مقارنة مع 18% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري عصام جاسم الصقر إن "البنك الوطني المصري يواصل النمو وتحقيق النتائج المالية القوية على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة. وتشكل نتائج البنك الوطني المصري دليلا على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس التي ينتهجها بنك الكويت الوطني".
وأكد الصقر أن النتائج القوية التي حققها البنك الوطني المصري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تؤكد متانة مركزه المالية وقدرته على تحقيق الأرباح رغم التحديات والأوضاع غير المواتية محليا وإقليميا، مشيرا إلى إن البنك الوطني المصري يمضي قدما في استراتيجيته للنمو في السوق المصرفية المصرية.
يذكر أن البنك الوطني المصري قد تأسس في العام 1980 ولدية شبكه من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعاً موزعة في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية.
نشر بتاريخ الثلاثاء, 13 نوفمبر 2012 12:22
المصدر: بيان صحفي
عصام الصقر
وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني المصري كما في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 16.3 مليار جنيه، من 15.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية متضمنة أرباح الفترة إلى 1,723 مليار جنيه من 1,610 مليار جنيه في نهاية الفترة من العام الماضي.
وبلغ العائد السنوي على الموجودات 1.87% كما في نهاية سبتمبر 2012، مقارنة مع 1.00% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 20.4% مقارنة مع 18% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري عصام جاسم الصقر إن "البنك الوطني المصري يواصل النمو وتحقيق النتائج المالية القوية على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة. وتشكل نتائج البنك الوطني المصري دليلا على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس التي ينتهجها بنك الكويت الوطني".
وأكد الصقر أن النتائج القوية التي حققها البنك الوطني المصري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تؤكد متانة مركزه المالية وقدرته على تحقيق الأرباح رغم التحديات والأوضاع غير المواتية محليا وإقليميا، مشيرا إلى إن البنك الوطني المصري يمضي قدما في استراتيجيته للنمو في السوق المصرفية المصرية.
يذكر أن البنك الوطني المصري قد تأسس في العام 1980 ولدية شبكه من الفروع المصرفية تبلغ 41 فرعاً موزعة في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية.
ack212
عضو جديد
- التسجيل
- 19 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 3
السلام عليكم
شباب ابي اشتري سهم الوطني
وانا عليمي ترا ماعمري شريت اسهم بس بدش اشتري هالسهم لانه عاجبتني توزيعاته النقدية والمنحة لا احد يقولي بتقل السنه اليايه لو تقل للنص هم تكفيني احسن من قاطهم وديعه
المهم عندي سؤالين شباب
الاول : اذا دخلت الحين وشريت اسهمه هالشهر يعني نوفمبر 2012 لي حق بتوزيعات 2012 الي اتوزع اب شهر ثلاثه علي ما اعتقد ولا ما يحقلي لازم يطوف علي سنة ؟
السؤال الثاني : شلون اشتري الاسهم ؟ انا بشتريهم استثمار مو مضاربه يعني ابي اسم يتسجل بالجمعية العمومية عشان يطلعلي المنحة والنقدي اشلون ؟ عن طريق اي شركه اقدر اسوي جذي ؟
وشكرا شباب مقدما
شباب ابي اشتري سهم الوطني
وانا عليمي ترا ماعمري شريت اسهم بس بدش اشتري هالسهم لانه عاجبتني توزيعاته النقدية والمنحة لا احد يقولي بتقل السنه اليايه لو تقل للنص هم تكفيني احسن من قاطهم وديعه
المهم عندي سؤالين شباب
الاول : اذا دخلت الحين وشريت اسهمه هالشهر يعني نوفمبر 2012 لي حق بتوزيعات 2012 الي اتوزع اب شهر ثلاثه علي ما اعتقد ولا ما يحقلي لازم يطوف علي سنة ؟
السؤال الثاني : شلون اشتري الاسهم ؟ انا بشتريهم استثمار مو مضاربه يعني ابي اسم يتسجل بالجمعية العمومية عشان يطلعلي المنحة والنقدي اشلون ؟ عن طريق اي شركه اقدر اسوي جذي ؟
وشكرا شباب مقدما
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
29/11/2012
وعلى صعيد المتغيرات في نتائج الشركات لثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المقابلة لعام 2011 ، فقد تصدرت " أعيان " قائمة الشركات الأكثر تحسناً في النتائج بزيادة قدرها 24.8 مليون دك ، تلتها " المال " بمقدار 20.6 مليون دك ، ثم " جلوبل " بمقدار 18.8 مليون دك ، علماً بإن " المال " و " جلوبل " ظلتا خاسرتان خلال الفترة المذكورة رغم التحسن الملفت في نتائجهما ، وفي المقابل ، كانت " البيت " أكثر الشركات تراجعاً بالنتائج بمقدار 51.9 مليون دك ، تلتها " كابلات " بمقدار 23.9 مليون دك ، ثم " تجاري " بمبلغ 20.5 مليون دك .
أما من حيث أكثر الشركات تحقيقاً للنمو المطلق في ربحية السهم خلال ثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المناظرة السابقة ، فقد تصدرت القائمة " كفيك " بمقدار 101.2 فلس ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 85.2 فلس ، ثم " بورتلاند " بمقدار 65.0 فلس ، وفي المقابل ، كانت " كابلات " الأكثر تراجعاً في ربحية السهم بالمعيار المطلق بمقدار 114.0 فلس ، تلتها " البيت " بمقدار 81.3 فلس ، ثم " وطنية دق " بمقدار 73.7 فلس .
من ناحية أخرى ، تصدر " وطني " قائمة أعلى الأرباح المطلقة خلال ثلاثة أرباع العام 2012 بمقدار 228.9 مليون دك ، تلاه " زين " بمقدار 201.6 مليون دك ، ثم " بيتك " – بفارق واسع - بمبلغ 75.9 مليون دك ، في حين تكبدت " جلوبل " أعلى الخسائر المطلقة للفترة المذكورة بمقدار 35.5 مليون دك ، تلاها – بفارق ملحوظ – " تجاري " بمقدار 12.2 مليون دك ، ثم " مدار " بمبلغ 11.9 مليون دك .
أما وفقاً لمعيار ربحية السهم ربحية السهم ، فقد حققت " اتصالات " أعلى ربحية للسهم لثلاثة أرباع العام 2012 ، حيث بلغت 125.5 فلس ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 100.3 فلس ، ثم " أغذية " بمقدار 80.0 فلس ، في حين تصدرت " جلوبل " أعلى خسائر للسهم الواحد بمقدار 72.0 فلس ، تلتها " مدار " بمقدار 57.7 فلس ، ثم " كامكو " بمقدار 41.2 فلس .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة " اتصالات " البالغة 265.5 مليون دك والمعلنة عن ثلاثة أرباع العام 2011 من نتائج الشركة المذكورة ، وكذلك من نتائج قطاع الخدمات المدرجة به الشركة ، وأيضا من النتائج المجملة للشركات المدرجة ، وذلك لغرض المقارنة العادلة مع نتائج ثلاثة أرباع العام 2012 ، كما ننوه إلى أن هناك تذبذباً ملحوظاً في نتائج كل من " البيت " و " أعيان " و " كفيك " خلال فترتي المقارنة نظراً لإعادة هيكلة تلك الشركات وتأثير ذلك على النتائج تبعاً لذلك ، من جانب آخر ، فقد تم اعتماد التصنيف السابق لقطاعات سوق الكويت للأوراق المالية – والبالغة 9 قطاعات – في إعداد هذا التحليل ، وذلك لعدم تأقلم معظم المهتمين في البورصة الكويتية – حتى الآن – بإعادة هيكلة القطاعات ، والبالغة 14 قطاعاً حالياً .
وقد كانت محصلة التحليلات والمقارنات أعلاه هو تحقيق 134 شركة لأرباح مقابل تكبد 51 شركة لخسائر لثلاثة أرباع العام 2012 ، وذلك بنسبة 72% للرابحة و 28% للشركات الخاسرة من العدد الإجمالي ، كما حققت 124 شركة نمواً في النتائج لثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المناظرة السابقة بحصة 67% من الإجمالي ، وذلك مقابل 61 شركة تراجعت نتائجها بما يعادل 33% من إجمالي الشركات محل التحليل أعلاه .
وفي الختام ، نود أن ننوه إلى أن التحليلات أعلاه هي خاصة بعدد 185 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث تم استبعاد 17 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، وكذلك 10 شركات موقوفة عن التداول ولم تعلن نتائجها لثلاثة أرباع العام 2012 .
تحليل موجز وعرض مختصر لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لثلاثة أرباع العام 2012
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تحسن صافي نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 8.8% لثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع ثلاثة أرباع العام 2011 ، وذلك بنمو صافي الأرباح من 989 مليون دك إلى 1,076 مليون دك بزيادة مقدارها 87.3 مليون دك ، وقد جاء معظم التحسن من نمو نتائج قطاع الاستثمار بمقدار 95.2 مليون دك ، حيث تحولت خسارة ذلك القطاع لثلاثة أرباع العام 2011 البالغة 86.9 مليون دك إلى أرباح – ولو أنها متواضعة – بمقدار 8.3 مليون دك لثلاثة أرباع العام 2012 ، وقد كانت جميع القطاعات رابحة للفترة المذكورة رغم تراجع أرباح 5 قطاعات مقابل تحسن أرباح الـ 4 القطاعات الأخرى .وعلى صعيد المتغيرات في نتائج الشركات لثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المقابلة لعام 2011 ، فقد تصدرت " أعيان " قائمة الشركات الأكثر تحسناً في النتائج بزيادة قدرها 24.8 مليون دك ، تلتها " المال " بمقدار 20.6 مليون دك ، ثم " جلوبل " بمقدار 18.8 مليون دك ، علماً بإن " المال " و " جلوبل " ظلتا خاسرتان خلال الفترة المذكورة رغم التحسن الملفت في نتائجهما ، وفي المقابل ، كانت " البيت " أكثر الشركات تراجعاً بالنتائج بمقدار 51.9 مليون دك ، تلتها " كابلات " بمقدار 23.9 مليون دك ، ثم " تجاري " بمبلغ 20.5 مليون دك .
أما من حيث أكثر الشركات تحقيقاً للنمو المطلق في ربحية السهم خلال ثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المناظرة السابقة ، فقد تصدرت القائمة " كفيك " بمقدار 101.2 فلس ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 85.2 فلس ، ثم " بورتلاند " بمقدار 65.0 فلس ، وفي المقابل ، كانت " كابلات " الأكثر تراجعاً في ربحية السهم بالمعيار المطلق بمقدار 114.0 فلس ، تلتها " البيت " بمقدار 81.3 فلس ، ثم " وطنية دق " بمقدار 73.7 فلس .
من ناحية أخرى ، تصدر " وطني " قائمة أعلى الأرباح المطلقة خلال ثلاثة أرباع العام 2012 بمقدار 228.9 مليون دك ، تلاه " زين " بمقدار 201.6 مليون دك ، ثم " بيتك " – بفارق واسع - بمبلغ 75.9 مليون دك ، في حين تكبدت " جلوبل " أعلى الخسائر المطلقة للفترة المذكورة بمقدار 35.5 مليون دك ، تلاها – بفارق ملحوظ – " تجاري " بمقدار 12.2 مليون دك ، ثم " مدار " بمبلغ 11.9 مليون دك .
أما وفقاً لمعيار ربحية السهم ربحية السهم ، فقد حققت " اتصالات " أعلى ربحية للسهم لثلاثة أرباع العام 2012 ، حيث بلغت 125.5 فلس ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 100.3 فلس ، ثم " أغذية " بمقدار 80.0 فلس ، في حين تصدرت " جلوبل " أعلى خسائر للسهم الواحد بمقدار 72.0 فلس ، تلتها " مدار " بمقدار 57.7 فلس ، ثم " كامكو " بمقدار 41.2 فلس .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة " اتصالات " البالغة 265.5 مليون دك والمعلنة عن ثلاثة أرباع العام 2011 من نتائج الشركة المذكورة ، وكذلك من نتائج قطاع الخدمات المدرجة به الشركة ، وأيضا من النتائج المجملة للشركات المدرجة ، وذلك لغرض المقارنة العادلة مع نتائج ثلاثة أرباع العام 2012 ، كما ننوه إلى أن هناك تذبذباً ملحوظاً في نتائج كل من " البيت " و " أعيان " و " كفيك " خلال فترتي المقارنة نظراً لإعادة هيكلة تلك الشركات وتأثير ذلك على النتائج تبعاً لذلك ، من جانب آخر ، فقد تم اعتماد التصنيف السابق لقطاعات سوق الكويت للأوراق المالية – والبالغة 9 قطاعات – في إعداد هذا التحليل ، وذلك لعدم تأقلم معظم المهتمين في البورصة الكويتية – حتى الآن – بإعادة هيكلة القطاعات ، والبالغة 14 قطاعاً حالياً .
وقد كانت محصلة التحليلات والمقارنات أعلاه هو تحقيق 134 شركة لأرباح مقابل تكبد 51 شركة لخسائر لثلاثة أرباع العام 2012 ، وذلك بنسبة 72% للرابحة و 28% للشركات الخاسرة من العدد الإجمالي ، كما حققت 124 شركة نمواً في النتائج لثلاثة أرباع العام 2012 بالمقارنة مع الفترة المناظرة السابقة بحصة 67% من الإجمالي ، وذلك مقابل 61 شركة تراجعت نتائجها بما يعادل 33% من إجمالي الشركات محل التحليل أعلاه .
وفي الختام ، نود أن ننوه إلى أن التحليلات أعلاه هي خاصة بعدد 185 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث تم استبعاد 17 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، وكذلك 10 شركات موقوفة عن التداول ولم تعلن نتائجها لثلاثة أرباع العام 2012 .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الوطني» الأقدر على تمويل المشاريع الكبيرة
حدد التقرير السعر المستهدف لسهم «الوطني» عند 1.07 دينار، متوقعاً أن يركز البنك على استعادة المستوى التاريخي لتغطية القروض غير المنتظمة لديه عند 200 في المئة. وأشار إلى أن السهم يُتداول عند 2.2 ضعف صافي الأصول المتوقعة في 2013، في مقابل عائد متوقع على حقوق المساهمين عند 18 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع متوسط التغطية لدى «الوطني» إلى 200 في المئة على مدى الفترة من 2003 حتى 2011، «يُظهر أن سياسة البنك في تجنيب المخصصات متحفظة جداً». وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل نسبياً العام الحالي، فإن التقرير يتوقع أن يعاود الارتفاع إلى 169 في المئة و183 في المئة في العامين 2013 و2014 على التوالي. علماً بأن هاتين النسبتين ربما تكونان الأعلى محلياً.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن التوقعات لـ«الوطني» يمكن أن تتحسن في «حال جاء نمو الائتمان في 2013 أفضل من المتوقع، تبعاً لاستئناف الخطط الإنفاق الحكومي». وقال «إن الحجم الكبير لميزانية البنك العمومية يمكّنه من المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة».
حدد التقرير السعر المستهدف لسهم «الوطني» عند 1.07 دينار، متوقعاً أن يركز البنك على استعادة المستوى التاريخي لتغطية القروض غير المنتظمة لديه عند 200 في المئة. وأشار إلى أن السهم يُتداول عند 2.2 ضعف صافي الأصول المتوقعة في 2013، في مقابل عائد متوقع على حقوق المساهمين عند 18 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع متوسط التغطية لدى «الوطني» إلى 200 في المئة على مدى الفترة من 2003 حتى 2011، «يُظهر أن سياسة البنك في تجنيب المخصصات متحفظة جداً». وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل نسبياً العام الحالي، فإن التقرير يتوقع أن يعاود الارتفاع إلى 169 في المئة و183 في المئة في العامين 2013 و2014 على التوالي. علماً بأن هاتين النسبتين ربما تكونان الأعلى محلياً.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن التوقعات لـ«الوطني» يمكن أن تتحسن في «حال جاء نمو الائتمان في 2013 أفضل من المتوقع، تبعاً لاستئناف الخطط الإنفاق الحكومي». وقال «إن الحجم الكبير لميزانية البنك العمومية يمكّنه من المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي