عشرة أيام حاسمة في إتجاه الأسواق العالمية

أبوخليفه

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2007
المشاركات
309
مع الأسف التصنيف جاء متأخر جدا وأيضا شي مضحك فهي أساس الأزمه العالميه ومصدرتها للعالم ويتم تخفيض تصنيفها من aaa إلى aa+ يعني التخفيض لم يعطي حقيقة الوضع اللي تعيشه الولايات المتحده ويجب أن يكون أقل من ذالك بحسب الديون المتراكمه على ميزانية الدوله والإنكماش الإقتصادي الرهيب اللتي تعاني منه ولكن شيئ أفضل من لاشيئ
 

النقيب1

عضو نشط
التسجيل
2 أغسطس 2011
المشاركات
80
يبا اتوقع فيلم مكسيكي مدبلج بعد جم يوم تنحل وشمعنى شركة وحده اللى خفضت التصنيف؟؟؟
والعلم عند الله سبحانه
 

العتيبي72

عضو نشط
التسجيل
29 أبريل 2009
المشاركات
1,208
«ستاندرد اند بورز» لعنة الله عليكم

امريكا لاتزال تحتفظ بتصنيفها aaa في "فيتش" و"موديز" مشكورين
 

متدرب أصيل

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2008
المشاركات
3,277


تقييمات ستاندرد اند بورز للديون، وتعريف الشركة لكل تصنيف.
في حال وجود إشارة "ناقص" يعني تقديرات مستقبلية أقل من التصنيف.
في حال وجود إشارة "زائد" يعني تقديرات مستقبلية أعلى من التصنيف.

Aaa

قدرة قوية للغاية للوفاء بالالتزامات المالية. أعلى تصنيف.

Aa

قدرة قوية جدا للوفاء بالالتزامات المالية.

A

قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، ولكن عرضة إلى حد ما للظروف الاقتصادية المعاكسة والتغيرات في الظروف.

Bbb

قدرة كافية للوفاء بالالتزامات المالية ، ولكن أكثر عرضة للظروف الاقتصادية السلبية.

-bbb

يعتبر أدنى مستوى الدرجة الاستثمارية من قبل المشاركين في السوق.

+ bb

تعتبر أعلى درجة المضاربة من قبل المشاركين في السوق.

Bb

أقل عرضة للخطر على المدى القريب لكنه يواجه شكوك كبيرة مستمرة في الأعمال الضارة، والظروف المالية والاقتصادية الصعبة.

B

أكثر عرضة لأعمال ضارة، والظروف المالية والاقتصادية ولكن لديها حاليا القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

Ccc

في الوقت الراهن ضعيفة وتعتمد على ظروف مالية واقتصادية مواتية للوفاء بالالتزامات المالية.

Cc

حاليا ضعيفة للغاية.

C

حاليا التزاماتها شديدة التأثر بظروف محددة.

D

التخلف عن دفع الالتزامات المالية.​
 

متدرب أصيل

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2008
المشاركات
3,277


تقييمات ستاندرد اند بورز للديون، وتعريف الشركة لكل تصنيف.
في حال وجود إشارة "ناقص" يعني تقديرات مستقبلية أقل من التصنيف.
في حال وجود إشارة "زائد" يعني تقديرات مستقبلية أعلى من التصنيف.

Aaa
قدرة قوية للغاية للوفاء بالالتزامات المالية. أعلى تصنيف.

Aa
قدرة قوية جدا للوفاء بالالتزامات المالية.

A
قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، ولكن عرضة إلى حد ما للظروف الاقتصادية المعاكسة والتغيرات في الظروف.

Bbb
قدرة كافية للوفاء بالالتزامات المالية ، ولكن أكثر عرضة للظروف الاقتصادية السلبية.

-bbb
يعتبر أدنى مستوى الدرجة الاستثمارية من قبل المشاركين في السوق.

+ bb
تعتبر أعلى درجة المضاربة من قبل المشاركين في السوق.

Bb
أقل عرضة للخطر على المدى القريب لكنه يواجه شكوك كبيرة مستمرة في الأعمال الضارة، والظروف المالية والاقتصادية الصعبة.

B
أكثر عرضة لأعمال ضارة، والظروف المالية والاقتصادية ولكن لديها حاليا القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

Ccc
في الوقت الراهن ضعيفة وتعتمد على ظروف مالية واقتصادية مواتية للوفاء بالالتزامات المالية.

Cc حاليا ضعيفة للغاية.

C
حاليا التزاماتها شديدة التأثر بظروف محددة.

D
التخلف عن دفع الالتزامات المالية.​
 

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
بدون تعليق
 

الملفات المرفقه:

  • us Economy.jpg
    us Economy.jpg
    الحجم: 22.4 KB   المشاهدات: 386

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011


تقييمات ستاندرد اند بورز للديون، وتعريف الشركة لكل تصنيف.
في حال وجود إشارة "ناقص" يعني تقديرات مستقبلية أقل من التصنيف.
في حال وجود إشارة "زائد" يعني تقديرات مستقبلية أعلى من التصنيف.

Aaa
قدرة قوية للغاية للوفاء بالالتزامات المالية. أعلى تصنيف.

Aa
قدرة قوية جدا للوفاء بالالتزامات المالية.

A
قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، ولكن عرضة إلى حد ما للظروف الاقتصادية المعاكسة والتغيرات في الظروف.

Bbb
قدرة كافية للوفاء بالالتزامات المالية ، ولكن أكثر عرضة للظروف الاقتصادية السلبية.

-bbb
يعتبر أدنى مستوى الدرجة الاستثمارية من قبل المشاركين في السوق.

+ bb
تعتبر أعلى درجة المضاربة من قبل المشاركين في السوق.

Bb
أقل عرضة للخطر على المدى القريب لكنه يواجه شكوك كبيرة مستمرة في الأعمال الضارة، والظروف المالية والاقتصادية الصعبة.

B
أكثر عرضة لأعمال ضارة، والظروف المالية والاقتصادية ولكن لديها حاليا القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

Ccc
في الوقت الراهن ضعيفة وتعتمد على ظروف مالية واقتصادية مواتية للوفاء بالالتزامات المالية.

Cc حاليا ضعيفة للغاية.

C
حاليا التزاماتها شديدة التأثر بظروف محددة.

D
التخلف عن دفع الالتزامات المالية.​

عساك عالقوة أخي العزيز
 

smsxxxsms

عضو مميز
التسجيل
8 يناير 2010
المشاركات
29,363
بنك الكويت الوطني: خفض وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على الاقتصادات الخليجية
 

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011
الوطني:تخفيض تصنيف امريكا الائتماني ضربة لسير العمليات السياسية ..فشلت بالحد من النفق

البنك المركزي الاميركي

قال بنك الكويت الوطني في تقريره عن الاسواق العالمية ان الحدث الأبرز على الساحة اليوم هو أن الأمر الذي كان مستبعداً حصوله خلال شهر أبريل قد حصل فعلاً، فقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والذي كان aaa وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، الأمر الذي يعد ضربة لسير العمليات السياسية في البلاد والذي يوجه انتقاداً بحد ذاته إلى الجهات المسؤولة عن سن القوانين وذلك بسبب فشلها بالقيام بالحد من النفقات بحيث يكفي لتقليص العجز القياسي الحاصل في الميزانية.

واضاف الوطني في تقريره: قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة بحيث أصبح aa+ مع توقعات سلبية، خاصةً وأنه ليس من الواضح ما إذا كان سيقوم الكونغرس بإنهاء الاقتطاعات الضريبية التي بدأت مع فترة ولاية الرئيس بوش، أو أنه سيقوم بمعالجة الاستحقاقات. هذا وقد تعمل الوكالة على تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد خلال السنتين القادمتين ليصبح aa وذلك في حال كانت الاقتطاعات في الانفاقات أقل مما هو متفق عليه، أو حصل ارتفاع في أسعار الفائدة، أو في حال أن "الضغوطات المالية الجديدة" قد نجم عنها ارتفاع في الدين الحكومي العام. وبالتالي فهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وذلك عن أعلى المستويات وهو aaa، والذي حافظت عليه البلاد منذ عام 1917، بحيث أن هذه الخطوة قد أتت بعد أن حذرت وكالات التصنيف الثلاث الأساسية بأنه في حال لم يتمكن الكونغرس خلال صراعه بصدد الميزانية من القيام بالحد من الانفاقات على نحو كاف، فإن البلاد ستواجه تخفيضاً في تصنيفها الائتماني.

تجنب المخاطر

تم التوصل لايجاد حل خلال الوقت الراهن لأزمة سقف الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي حوّل المخاوف نحو المنطقة الأوروبية من جديد، فمخاطر انتشار أزمة الديون* في تلك المنطقة إلى المزيد من البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا تشتعل حالياً، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية والإسبانية ارتفعت ارتفاعاً غير مسبوق لها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي قد استفاد من هذه الأوضاع غير المستقرة باعتباره العملة الآمنة في نظر المتداولين، وفي جميع الأحوال فإن أداء اليورو كان دون المستوى المطلوب، فبعد أن افتتح الاسبوع عند 1.4400 ووصل إلى اعلى مستوى له عند 1.4455، تراجع ليصل إلى 1.4055 يوم الجمعة وذلك بسبب قلة الثقة المحيطة بالعملة الأوروبية ولكن الأخبار الإيجابية عن البطالة التي تجاوزت التوقعات عملت على تعزيز وضع اليورو أمام ليستعيد ما خسره* ليقفل الأسبوع على 1.4280، أما الجنيه الاسترليني فقد كان أداؤه أفضل من أداء اليورو، حيث تراوحت تداولاته بين 1.6475 وبين 1.6225، ليقفل الأسبوع عند 1.6390. من ناحية أخرى، فإن الدولار الاسترالي والذي يتمتع بأعلى نسبة أيرادات قد أتى ضعيفاً، حيث بدأ الأسبوع عند حوالي 1.1000 وأقفل الأسبوع يوم الجمعة عند 1.0445.

وفي خضم هذه البيئة التي تسعى لتجنب المخاطر المحيطة، فإن العملات المعروفة بإيراداتها المنخفضة مثل الفرنك السويسري والين الياباني قد استمرت في أدائها الذي فاق أداء سائر العملات الأخرى، الأمر الذي دفع بالبنكين المركزيين لتلك الدولتين إلى التدخل في هذا الخصوص، فقد تمكن الفرنك السويسري من تحقيق أعلى المستويات على الاطلاق مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع الدولار ليصل إلى 0.7610 وذلك قبل أن يتدخل البنك المركزي السويسري في محاولة منه لإضعاف العملة. من ناحية أخرى، لم يتمكن الفرنك السويسري من التقدم حيث أقفل الاسبوع عند 0.7675، أما الين الياباني فقد استعاد بعضاً من زخمه السابق حيث أقفل الاسبوع عند 78.40.

سقف الدين العام

حل الموعد النهائي الذي طال انتظاره، فالولايات المتحدة كانت ستواجه يوم الثاني من أغسطس أول تخلف عن سداد ديونها في حال لم يتم رفع سقف الدين العام، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد قام بالتصويت 74 مقابل 26 للموافقة على تشريع شامل لرفع سقف الدين العام الأمريكي والذي يبلغ 14.29 تريليون دولار أمريكي، وذلك مع تقليص العجز في الموازنة بـ2.1 تريليون دولار على الأقل خلال العقد القادم من الزمن. فقد قام مجلس الشيوخ بطرح مشروع القانون على البيت الأبيض حيث يحتاج إلى توقيع الرئيس باراك أوباما وذلك قبل ساعات قليلة من حلول الموعد النهائي المذكور، وذلك للحؤول دون أن تتخلف الولايات المتحدة عن تسديد دفعات ديونها. وفي حال لم يتصرف مجلس الشيوخ على هذا النحو، فالنتيجة ستكون تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن سداد ديونها وهو الأمر الذي سيترتب عنه عواقب اقتصادية كارثية.

يقضي الاتفاق بتقليص الانفاقات الحكومية بـ917 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة وذلك مقابل ارتفاع في سقف الدين العام يتم على مرحلتين وذلك بـ900 مليار دولار أمريكي، وبعد ذلك ستقوم لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي مكونة من 12 عضو مقسمين بالتساوي ما بين جمهوريين وديمقراطيين، بإيجاد طريقة لتقليص العجز أكثر بـ1.5 تريليون دولار أمريكي وبحيث يوافق عليه الكونغرس الأمريكي، وذلك مقابل زيادة مشابهة في سقف الدين العام. وفي حال فشلت هذه اللجنة بالتوصل إلى اتفاق أو تم نقض مشروعها المقترح، فسيتم اقتطاع 1.2 تريليون دولار أمريكي إضافي من النفقات الحكومية، والتي سيتم سحبها بالتساوي من الانفاق المحلي ومن ميزانية الدفاع.

لم تلق هذه التسوية الكثير من القبول لدى العديد من الأطراف بمن فيهم الرئيس الأمريكي نفسه، فالجمهوريين يعتقدون بأن اقتطاعاتها لم تكن كافية لتقليص الإنفاق، في حين استنكر الديمقراطيون هذا المخطط بسبب اعتماده على الاقتطاعات في الميزانية وذلك من دون التوصل إلى إيجاد مصادر جديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات. أما السوق فيشهد فترة ارتياح مؤقت من القرار الأخير الذي كان قيد البحث، ولكن تجدر الإشارة إلى أن القضايا المالية المطروحة ما تزال عالقة في الولايات المتحدة، وبالرغم من كافة التدابير، يغيب عن الساحة أي ضمانة في أن تقوم الخطة الجديدة بالحؤول دون تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة.

تراجع الخدمات والتصنيع

شهدت الصناعات الخدماتية ارتفاعاً في شهر يوليو هو الأبطأ منذ 17 شهراً وذلك بسبب تراجع الطلب وتدني عملية التوظيف، الأمر الذي يشير إلى أن الجزء الأكبر في الاقتصاد الأمريكي لم يتمتع بالزخم الكبير والكافي للبدء في النصف الثاني من العام الحالي، والجدير بالذكر أن مؤشر (ism) لأداء القطاعات غير الصناعية والذي يغطي حوالي 90% من الاقتصاد، قد تراجع من 53.3 إلى 52.7 خلال شهر يونيو، وذلك خلافاً للتوقعات القاضية في ارتفاعه ليصل إلى 53.5.

وفي المقابل، تراجع مؤشر (ism) لأداء القطاع الصناعي من 55.3 خلال شهر يونيو إلى 50.9 خلال شهر يوليو، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع الصناعي على وشك أن يشهد تراجعاً هاماً فيه، باعتبار أن القراءات لـ50 هي الحد الفاصل ما بين التقدم والتراجع. كما أن عدم حصول أي تقدم في قطاع الخدمات وذلك إلى جانب حصول نمو محدود في القطاع الصناعي يدل على حصول تراجع أكبر في النمو الاقتصادي.

البطالة تتراجع لتصل إلى 9.1%

تمكن المزيد من الأمريكيين من الالتحاق بصفوف العمل خلال الاسبوع الماضي، الأمر الذي بدد المخاوف من أن يدخل الاقتصاد الأكبر في العالم في فترة ركود جديدة، فقد تراجعت معدلات البطالة من 9.2% إلى 9.1%، بحيث أتى هذا التراجع مع ارتفاع عدد الوظائف بـ 117,000 بعد أن ارتفع خلال شهر يونيو بـ 46,000. والجدير بالذكر أن هذه المكاسب المتحققة في سوق العمل من شأنها أن تعزز من إنفاقات المستهلكين والتي تشكل 70% من الاقتصاد، والتي ستقوم بدورها في تخفيف وطأة الضغوطات على صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفدرالي وذلك للمحافظة على عملية التعافي الاقتصادي.

المنطقة الأوروبية

حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة كما هي عليه خاصة مع التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى إيطاليا واسبانيا، وهو الأمر الذي ضاعف من الضغوطات على صناع السياسة للاستمرار في شراء الأصول، هذا وقد حافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الأساسية ثابتة عند 1.50% بعد رفعها بـ25 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، والذي أتى طبقاً للتوقعات. وفي حين أن عائدات السندات الإيطالية والإسبانية ارتفعت ارتفاعاً غير مسبوق لها بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأوروبي يظهر وكأنه يشهد حالة من التراجع، تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين لا يتوقعون الآن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة خلال العام الحالي، حتى أن بعض أعضاء مجلس المحافظين يطالبون بالمزيد من التقييدات النقدية من أجل الحد من التضخم.

صرح البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه أنه سيطرح مجموعة جديدة من القروض للبنوك وذلك على ضوء مخاطر انتشار أزمة الديون إلى المزيد من الدول الأوروبية، ومن الملاحظ أن تصريح البنك المركزي الأوروبي قد تغير قليلاً عما كان عليه خلال الشهر الماضي، وذلك مع استمرار تصاعد مخاطر التضخم ومع استمرار ملائمة الموقف النقدي للوضع الحالي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، من ناحية أخرى، ليس من الممكن القيام بذلك في حال لم يتم حصول تحسينات جذرية واضحة في ظروف السوق.

معدلات البطالة

بقيت معدلات البطالة بالحال التي هي عليه خلال شهر يونيو وذلك للشهر الرابع على التوالي، خاصةً وأن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد بعض التراجع بالإضافة إلى أن الحكومات تسعى جاهدة لإقناع المستثمرين بقدرتها على احتواء أزمة الديون التي تضرب المنطقة، هذا وقد بقيت معدلات البطالة ثابتة عند 9.9% في الدول الأوروبية الـ17 وذلك بالتماشي مع التوقعات الاقتصادية. من ناحية أخرى، ما تزال العديد من الشركات في المنطقة مترددةً في زيادة عمليات التوظيف بسبب استمرار الحكومات بالحد من نفقاتها ومع ضعف عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة عامةً، بالإضافة إلى ذلك، فإن التباين الحاصل ما بين مختلف الدول الأوروبية يتسع أكثر وأكثر، فإسبانيا تشهد أعلى مستويات البطالة في المنطقة عند 21%، في حين يبلغ معدل البطالة في النمسا أقل بكثير عند 4% فقط.

ارتفاع مبيعات التجزئة

ارتفعت مبيعات التجزئة في الدول الأوروبية الـ17 المستخدمة لليورو بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو، والذي يعود بقوة إلى الأداء الاقتصادي المتميز لألمانيا، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو عن الشهر الذي سبقه، الأمر الذي ساهم جزئياً بإعادة التوازن بعد التراجع الحاصل خلال شهر مايو والذي بلغ 1.3%، والذي فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين والتي توقعت حصول ارتفاع لا يتجاوز الـ0.5%. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا، قد تخلفت عن تحقيق النمو الكبير المتوقع حيث سجلت نمواً كبيراً بلغ 6.3% وذلك بعد التراجع الحاصل خلال الأشهر السابقة والذي بلغ 2.5%، هذا ويفيد الخبراء الاقتصاديون أن المحافظة على هذا النمو يحتاج إلى قيام المستهلكين بمعاودة إنفاقاتهم على السلع والخدمات.

المؤشر الأوروبي* يتراجع

تراجع المؤشر الأوروبي لتضخم أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو مع تراجع تكاليف الطاقة ومع تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة عامةً، فقد ارتفع مؤشر تضخم أسعار المنتجين في الدول الأورورية الـ17 بنسبة 5.9% عن السنة السابقة بعد أن شهد ارتفاعاً له خلال شهر مايو بلغ 6.2%، والذي أتى طبقاً للتوقعات، أما الأسعار على أساس شهري فقد بقيت ثابتة خلافاً للشهر الذي سبقه.

وقامت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا بالتصويت للإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية ثابتة للشهر التاسع والعشرين على التوالي، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد خلال الاسبوع الماضي، خاصة مع المخاوف المتزايدة بتراجع النمو الاقتصادي في البلاد والذي تفوق مخاطره مخاطر التضخم. وبحسب التوقعات، حافظت لجنة السياسة النقدية على معدل الفائدة الأساسية الخاصة بالبنك المركزي عند 0.50%، كما حافظت على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 200 مليار جنيه استرليني، هذا ويحاول بنك انكلترا التوصل إلى توازن صحيح بين الاسعار المتزايدة وبين النمو الاقتصادي الضعيف.

ارتفاع أسعار المساكن

ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو خاصة وأن معدلات الاقراض المنخفضة قد ساهمت بزيادة الاقبال على الممتلكات السكنية، وبالرغم أن أسعار المساكن قد ارتفعت بنسبة 0.3% عن الشهر المنصرم، فما يزال سوق الإسكان في صراع مستمر لاستعادة زخمه السابق، باعتبار المعاناة التي يواجهها المستهلكين بسبب ارتفاع نسبة التضخم بالإضافة إلى الاقتطاعات الحاصلة في المصاريف الحكومية.

وقال "الوطني" في تقريره ان نسبة النمو في قطاع الخدمات البريطاني ارتفعت خلال شهر يوليو وذلك في أسرع وتيرة له منذ 4 شهور، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات الأعمال وشركات التكنولوجيات، فقد ارتفع مؤشر (pmi) الخدماتي من 53.9 خلال شهر يونيو ليصل إلى 55.4 وذلك مقابل حصول تراجع متوقع ليصل إلى 53.2.ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر (pmi) التصنيعي خلافاً للتوقعات إلى ما دون 50 خلال شهر يوليو وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2009، فقد تراجع المؤشر من 51.3 إلى 49.1 مقابل توقعات قاضية بتراجعه إلى 41.0، الأمر الذي يدل على أن قطاع التصنيع يشهد حالة من التراجع.

معدلات الفائدة* في أستراليا

حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة الأساسية لديه ثابتة خلال الاسبوع الماضي، كما صرح بأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد سيكون على حال أبطأ من التوقعات السابقة، هذا وقد قام المحافظ غلين ستيفنز بالمحافظة على معدل السيولة المستهدف عند 4.75% وذلك للاجتماع الثامن على التوالي وطبقاً التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الاحتياطي الاسترالي بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي للعام 2011 والتي وضعها سابقاً، كما رفع من التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية الابقاء على معدلات الفائدة على ما هي عليه لفترة أطول قد تستمر لسنة أخرى، وذلك على إثر المخاوف بحصول تراجع في الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية اخرى حافظ بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة الأساسية لديه ثابتة بين صفر و0.1%، وذلك مع محاولاته المستمرة في تقييم كافة التدابير الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، والذي دخل في مرحلة من الركود بعد كارثة شهر مارس من عام 2011 التي ضربت اليابان، فقد دخلت اليابان في مرحلة الركود الاقتصادي من جديد خلال الربع الأول من عام 2011، متأثرةً بأكبر زلزال ضرب اليابان على الإطلاق، فضلاً عن التسونامي والأزمة النووية. وبحسب توقعات السوق، فقد أتى التصويت بالإجماع للإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند مستوياتها المنخفضة الحالية، كما قام بنك اليابان المركزي بتخفيض توقعاته الاقتصادية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
 

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011
قناة العربية : الرئاسة الفرنسية واعضاء مجموعة السبع تلزم الصمت بشأن اعلان روما عن مؤتمر عبر الهاتف مخصص لأزمة الديون
 

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011
منطقة اليورو تواجه الانهيار ...!

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DFEEA19F-676F-43DF-A43B-82E93FC98DD9.htm

قال الكاتب بيتر أوزبورن في صحيفة صنداي تلغراف إن هناك تواريخ مميزة لأحداث كبيرة منها 1914 و1929 و1939 و1989، وإن هناك أمرا مرعبا يمكن أن ينضم إليها العام 2011.

الوضع أسوأ من الأيام التي تلت غلق بنك ليمان براذرز، ففي ذلك الوقت كان أمام صانعي السياسات عدة بدائل لم تعد متوفرة اليوم.


وأوضح الكاتب أن الأزمة التي انفجرت قبل ثلاث سنوات أخذت منحى مدمرا حاملا معه عواقب مرعبة لكل الذين يعيشون في الديمقراطيات الأوروبية.

وقال إن الأحداث جاءت متسارعة في الأيام القليلة الماضية، فأزمة الديون في منطقة اليورو تجاوزت حدودها وضربت إسبانيا وإيطاليا، كما تجمدت أجزاء من النظام البنكي الأوروبي، وتم تجريد أميركا من رتبتها الائتمانية الممتازة (أي.أي.أي) إلى درجة أدنى، وهو ما يهدد بتخفيضات قادمة ستقود إلى تجريد الدولار الأميركي من وضعه كعملة احتياط عالمية.

وأوضح الكاتب أن هناك إشارات متزايدة على أننا سنواجه الأحداث السيئة لعام 2008، وقال "الحقيقة أن الوضع أسوأ من الأيام التي تلت غلق بنك ليمان براذرز، ففي ذلك الوقت كان أمام صانعي السياسات عدة بدائل لم تعد متوفرة اليوم".

وشرح الكاتب هذه النقطة بقوله إن أزمة 2008 عندما ضربت كانت نسبة الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا، فكان بيد البنوك المركزية تخفيض كلفة الاقتراض، أما اليوم فنسب الفائدة في الحضيض، وبالتالي لا يوجد أي خيار آخر.

أما النقطة الثانية فهي أن الوضع قبل ثلاث سنوات كان مريحا أكثر، لسبب واحد هو أن الاقتصادات الغربية بدت أنها تعافت سريعا لأن الصين استجابت بنمو اقتصادي ضخم. أما اليوم فالصين تعاني من تضخم كبير، وهي ليست في وضع يسمح لها بمد يد العون.

وفيما يتعلق بالوضع في بريطانيا قال الكاتب إنه في عام 2008 كان الدين العام يمثل 40% من الدخل الإجمالي الخام، فكان أمام الحكومة إمكانية التدخل وإنقاذ البنوك العاجزة، أما اليوم فتجاوز الدين 60%، وهذا يعني أنه يستحيل على الحكومة البريطانية أن تقدم على الخطوة نفسها بدون أن تواجه خطر الإفلاس، وهناك دول أوروبية كثيرة أمام هذه المعضلة.

وقال الكاتب إن العواقب مرعبة، فصناع السياسة يجدون أنفسهم أشبه بسائق سيارة في منحدر وفجأة يفقد التحكم فيها، فلا دواسة سرعة تستجيب ولا فرامل تعمل، وحتى عجلة القيادة تتجمد، والحل هو مهارة السائق لتفادي الحادث بقليل من الحظ، والقادة الغربيون لا يملكون شيئا من هذا.

وقال إن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بدا أشبه باجتماع آل بوربون في صيف عام 1789 عشية الثورة الفرنسية.

وأوضح الكاتب أن هناك مشكلة أخرى تواجه السياسيين الأوروبيين، وهي أن هناك أصواتا تدعو لتدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات الأوروبية لإعادة الاستقرار، ولم تعلن كل من ستاندرد آند بورز وموديز أي تصنيف للبنك المركزي الأوروبي، ولو فعلت فهذا يعني أن تلك السندات ستدخل خانة السندات الخطرة أو ربما أسوأ، وسيكون فيها إفلاس المركزي الأوروبي، ومع الوضع السيئ للسندات اليونانية والإيرلندية والبرتغالية تكون دول منطقة اليورو مدعوة لسد النقص في المركزي الأوروبي وهنا تبدأ الفوضى الحقيقية، فربما يزعم البعض أنه لا يستطيع، ويحتج البعض الآخر بأن الدستور الأوروبي يمنع المركزي من شراء السندات الوطنية، وغير ذلك من الحجج.

اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بدا أشبه باجتماع آل بوربون في صيف عام 1789 عشية الثورة الفرنسية.

وأطلق الكاتب تحذيره قائلا إن منطقة اليورو على وشك الانهيار، وإن هذا سيحدث إذا اضطرت بعض البنوك الإيطالية والإسبانية لغلق أبوابها في الأسابيع القليلة المقبلة.


المصدر: صاندي تلغراف
 

مستثمر32

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2010
المشاركات
54
اقتصاديون صينيون يتوقعون خطرا كبيرا على الاسواق

رويترز 06/08/2011
قال اقتصاديون صينيون ان تخفيض مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يشكل خطرا كبيرا على الاسواق المالية ويتوقعون ان يدفع الصين اكبر حائزة في العالم لسندات خزانة امريكية الى التعجيل بتنويع سنداتها.

وفقدت الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز/ايه ايه ايه/على المدى البعيد من قبل ستاندرد اند بورز يوم الجمعة.

وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة الى (ايه ايه بلس) بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع اعباء الديون. ومن المرجح ان تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الامر بالنسبة للحكومة الامريكية والشركات والمستهلكين.

وقال لي جيه وهو مدير في معهد ابحاث الاحتياطي في جامعة المال والاقتصاد المركزية "ستكون هناك فوضى في الاسواق المالية العالمية على المدى القريب على الاقل. اكبر تأثير مباشر بالنسبة للصين سيكون التأثير على احتياطياتها. قيمة استثمارات الصين الدولارية ستهبط والتأثير الهابط سيكون كبيرا."

وحثت الصين واشنطن الاسبوع الماضي على العمل بشكل يتسم بالمسؤولية لمعالجة قضايا ديونها قائلة ان الغموض في سوق سندات الخزانة الامريكية سيقوض النظام النقدي العالمي ويعرقل النمو العالمي.

وحثت بكين واشنطن مرارا على حماية استثماراتها الدولارية التي قدر محللون بانها تشكل نحو ثلثي احتياطياتها من الصرف الاجنبي والتي تبلغ 3.2 تريليون دولار وهي اكبر احتياطيات في العالم.

وقال لي ان "الصين ستضطر الى التفكير في استثمارات اخرى لاحتياطياتها. سندات الخزانة الامريكية لم تعد امنة بعد الان.يوجد صنف من الاصول اكثر خطورة من ايه ايه ايه ولكن اقل خطورة من ايه ايه بلس .

الصين لم تفكر في هذه الاستثمارات من قبل ولكنها الان ستضطر الى فعل ذلك."

وقال دينج يفان وهو نائب مدير في مركز ابحاث التنمية وهو معهد بحثي تحت مجلس الدولة ان تخفيض ستاندرد اند بورز ربما يدفع ايضا الولايات المتحدة الى تخفيف السياسة النقدية بشكل اكبر مما يثير مزيدا من الغموض في الاسواق العالمية.

وقال دينج "اعتقد ان فرصة قيام الولايات المتحدة بجولة اخرى من التخفيف الكمي تتزايد لان المستثمرين الخارجيين ربما يحاولون تفادي الاصول الدولارية مما لا يترك امام مجلس الاحتياطي الاتحادي اي خيار سوى شراء سنداته الخاصة.

"اذا طبقت الولايات المتحدة فعلا التخفيف النقدي فانها ستضيف دون شك مزيدا من الغموض للاقتصاد العالمي وقد ترفع اسعار السلع الاولية العالمية."
 

مستثمر32

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2010
المشاركات
54
تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يهدّد بانهيار الاقتصاد العالمي


stock_down_arrow.jpg


علاء المنشاوي

في خطوة ربما تكون تداعياتها شديدة الخطورة على الأسواق المالية خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني علامة الدين العام للولايات المتحدة، في أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.

وستقود هذه الخطوة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على سندات الخزانة الأمريكية، نظراً لتزايد المخاطر الاستثمارية بعد تخفيض التصنيف.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا التخفيض أيضاً إلى تخفيض علامة العديد من المقترضين، بدءاً بالهيئات العامة وشبه العامة مثل عملاقي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، وصولاً الى شركات التأمين فضلاً عن الولايات والحلفاء.

ومن المتوقع أيضاً أن يطال التراجع في الأسواق المالية بصورة خاصة السندات المالية مع تسجيل تراجع في قيمة الدولار والإقبال على شراء سندات خزينة قريبة الأمد على حساب سندات الخزينة البعيدة الأمد.

وأعلنت "ستاندرد آند بورز" في بيان أن علامة الدين الأمريكي خفضت من "ايه ايه ايه"، الدرجة الأعلى على الإطلاق، بمقدار درجة واحدة الى "ايه ايه+"، مبررة اتخاذها هذا الإجراء، الأول من نوعه لوكالة تصنيف ائتماني بـ"مخاطر سياسية" بأن تكون إجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية، وفقاً لتقرير وكالة "فرانس برس".

وكانت كارمن راينهارت، الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون بواشنطن، قد قالت إنه بالرغم من التسوية التي تم التوصل اليها بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين البيت الابيض والكونغرس، فإن الولايات المتحدة "لاتزال عرضة" لاحتمال فقدان علامتها القصوى.

ورأت الاختصاصية في تاريخ أزمات الديون أن الاتفاق الذي أقره الكونغرس "هزيل جداً" بالنسبة لما كانت وكالات التصنيف الائتماني تدعو اليه، "ما قد يشكل وسيشكل على الارجح عاملاً يدعو الى تخفيض العلامة".

وأرفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات سلبية ما يعني أن "ستاندرد آند بورز" تعتقد تعتقد أن التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للأسوأ، وسيتم خفض علامة الدين السياسي الأمريكي مجدداً.

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد حذرت في أبريل/نيسان الماضي من أنها تفكر في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وارتفاع العجز العام.

وتأكدت مخاوف الوكالة بعد الانقسامات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الموازنة، والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت أن تؤدي بالبلاد إلى التخلف عن السداد لأول مرة في تاريخها وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الأخيرة الثلاثاء الماضي بالاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.

وأضافت أنها متشائمة حيال قدرة الكونغرس والحكومة على تحويل الاتفاق الذي توصلا إليه الأسبوع الماضي إلى خطة لإعادة التوازن إلى الموازنة مرة أخرى.

وكانت "ستاندرد آند بورز" التي كانت أول وكالة هددت بتخفيض العلامة الامريكية، قد اعتبرت في يوليو/تموز الماضي أن تعهد الرئيس باراك أوباما بخفض العجز في الميزانية بمقدار 4000 مليار دولار على 10 سنوات يشكل انطلاقة جيدة، فيما رأت "موديز" أن ذلك يضمن الاحتفاظ بعلامة "ايه ايه ايه" مع توقعات "مستقرة".

الا أن الخطة التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي تنص على اقتطاعات بقيمة 2100 مليار دولار، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، الهيئة المستقلة عن البرلمانيين.

وستستكمل الخطة بتوصيات تصدرها بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لجنة خاصة من الحزبين يتم تشكيلها لتحديد مكامن الادخار الاضافية، غير أن الوكالات الثلاث حذرت من أنها لن تنتظر الى ذلك الحين لاتخاذ قرارها.
 

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011
مستشار سابق لاوباما يحذر من انكماش جديد في الولايات المتحدة...!

حذر المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد من دخول الولايات المتحدة في انكماش جديد، معتبرا ان قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا خفض علامة الدين الاميركي لم يكن لازما وهو يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل من مشكلات.

وضم لاري سامرز، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للبيت الابيض، صوته الى ادارة اوباما في انتقاد قرار ستاندرز اند بورز خفض العلامة الائتمانية للولايات المتحدة لاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من العلامة القصوى "ايه ايه ايه" الى علامة "ايه ايه+".

واصر سامرز على ان الولايات المتحدة قادرة على سداد مستحقاتها وكرر الاتهامات التي اوردها مسؤولون بالادارة الاميركية من ان قرار ستاندرد اند بورز مستند الى خطأ بمقدار تريليوني دولار في حساباتها فضلا عن استخدامها اسسا غير صحيحة للوصول الى قرارها.

وقال سامرز في مقابلة مع برنامج ستيت اوف ذا يونيون السياسي على قناة سي ان ان "سجل ستاندرد اند بورز سيئ جدا، اما حساباتها فهي اسوأ".

وقال سامرز ان المؤسسة الرئيسية للتصنيف الائتماني تصرفت "لعدم رضاها بالحلول التي طرحها الكونغرس للمشكلات الاقتصادية الدقيقة" واضاف ان الولايات المتحدة "ستدفع ديونها".

ولكنه قال انه بدلا من القاء اللوم على المؤسسة المالية، ينبغي على المسؤولين الاميركيين الاسراع في انعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة ودرء خطر دخول البلاد في انكماش جديد.

كما دافع عن خطة اوباما لانعاش الاقتصادي عام 2009 والتي تم بمقتضاها انفاق 800 مليار دولار، اذ قال "بالتأكيد ثمة خطر ان تشهد البلاد انكماشا، ولكن يعلم الله لو لم نتبع تلك السياسات لكنا شهدنا ازمة مماثلة لما شهدناه في الثلاثينيات" من القرن العشرين.

وسعت الولايات المتحدة جاهدة للخروج من انكماش اقتصادي عرفته في 2008-2009 نتيجة ازمة الرهن العقاري وتسبب باسوأ تباطؤ اقتصادي شهده هذا البلد منذ عقود.

وكانت ستاندرد اند بورز دافعت عن قرارها خفض العلامة الائتمانية الاميركية بالقول ان تطور عبء الدين الاميركي والعجز المالي المتزايد يعنيان ان الولايات المتحدة لم تعد اهلا للعلامة التصنيفية الافضل كبلد قادر على الاقتراض بدون مخاطر.

غير ان منتقدي قرار الوكالة استشهدوا بتقديرات سبق واصدرتها المنظمة اثنت فيها على اداء مؤسسات مالية واجراءات للتعامل مع الدين قبل اسابيع من اخفاقها -- بما في ذلك اجراء ضمان السندات العقارية الذي تسبب بالانهيار المالي عام 2008.
 

بدجت

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2007
المشاركات
1,276
الإقامة
الكويت
ستاندارد اند بورز: الولايات المتحدة معرضة الى خفض آخر للتصنيف الائتماني...!!

حذر مدير مؤسسة (ستانداراد اند بورز) جون تشامبرز من أن استمرار الجمود السياسي في واشنطن يمكن أن يؤدي الى خفض آخر للتصنيف الائتماني في الولايات المتحدة.

وصرح تشامبرز لشبكة (اي بي سي) الاخبارية "اذا تدهور الموقف المالي للولايات المتحدة أكثر أو اذا أصبح الجمود السياسي اكثر رسوخا فان ذلك يؤدي الى خفض" في التصنيف الائتماني".

وأضاف "لقد كنا نقول لبعض الوقت ان المسار المالي للولايات المتحدة كان على طريق سيء وان الجمود السياسي في واشنطن يؤدي بنا الى الاستنتاج بأن صناع القرار ليست لديهم القدرة على وضع المالية العامة للولايات المتحدة بشكل استباقي على أسس مستدامة".

من جهته شكك المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اوستن غولسبي بحسابات (ستاندارد اند بورز) وصرح لشبكة (ان بي سي) الاخبارية قائلا ان المؤسسة "ارتكبت خطأ حسابيا يبلغ تريليوني دولار ولم يتحققوا من عملهم".

وأضاف "اعتقد أن هناك خطرا بانه اذا واصلنا القول فحسب ان كل شيء يتعلق بالعجز على المدى القصير فنحن نغفل عن الواقع ان علينا اعادة اشعال محرك نمو فرص العمل".

وقال الرئيس الاسبق للاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الان غريسبان لشبكة (ان بي سي) ان التخفيض الائتماني "يضرب ثقة الولايات المتحدة بنفسها" لكنه أشار الى أن "هذه ليست مسألة تصنيف ائتماني".

وأضاف "يمكن للولايات المتحدة ان تدفع اي دين لانه باستطاعتها دائما طباعة الاموال للقيام بذلك لهذا هناك احتمال صفر للتخلف المالي".

بدوره صرح رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب بول ريان لشبكة (فوكس) الاخبارية بأن كلا الديمقراطيين والجمهوريين "اوصلونا الى ما نحن فيه" مشيرا الى انه لم "يتفاجأ كثيرا" بتخفيض "ستاندارد اند بورز" من معدل (ايه ايه ايه) الى معدل (ايه ايه موجب) وان هذا الامر قد "يضر بالحكومة الفيدرالية".

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري لشبكة (ان بي سي) الاخبارية ان حركة "حفل الشاي" تتحمل مسؤولية هذا التخفيض الائتماني مشيرا الى أن "أقلية في مجلس النواب ناقضت حتى ارادة الكثيرين في مجلس الشيوخ الذين كانوا مستعدين لانجاز صفقة اكبر".

وأضاف "ما نحتاج اليه واشنطن هو توقف هذه المهاترات والتخلص من هذه المواقف الصعبة".

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لشبكة (سي بي اس) الاخبارية ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما "يفشل وهذا ليس خطأ حركة (حفل الشاي)".

وأضاف "(حفل الشاي) لم تدمر واشنطن" مشيرا الى أن "واشنطن كانت مدمرة قبل وصول (حفل الشاي) الى هنا".

وحث زميله الجمهوري السيناتور جون مكاين اللجنة التي شكلها الكونغرس لتقليص النفقات الحكومية القيام بعملها وتقليص 2ر1 تريليون دولار على الاقل من العجز الفيدرالي قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل "والا فاننا سننتهي مثل اليونان وسنكون غير قادرين على توفير هذه الفوائد".

الرابط :

http://kuwaitnews.com/index.php?opt...ر-للتصنيف-الائتماني&catid=26:دولية&Itemid=138
 

قدساوي

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2010
المشاركات
1,011
"ستاندارد اند بورز": استعادة الولايات المتحدة مكانتها الاعلى في التصنيف الائتماني قد تتطلب أكثر من 10 سنوات ..!!!!

المصدر : قناة العربية
 

مستثمر32

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2010
المشاركات
54
وزير المالية البريطاني يبحث الازمة مع رئيسة صندوق النقد

رويترز 06/08/2011
قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية ان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن بحث الازمة في منطقة اليورو وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم السبت.

ومن المقرر ايضا ان يتحدث اوزبورن وهو حاليا يمضي عطلة في الولايات المتحدة مع نظيره البولندي ياسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي.

واضاف المتحدث باسم الوزارة ان اوزبورن الذي اجرى اتصالات مع عدد من وزراء المالية يوم السبت يأمل ايضا في التحدث الى عدد اخر من الوزراء لم يحددهم.
 

مستثمر32

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2010
المشاركات
54
ساركوزي يبحث مع كاميرون الوضع المالي
رويترز 06/08/2011

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان كاميرون تحدث للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء يوم السبت لبحث الوضع المالي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم كاميرون "تحدث رئيس الوزراء هذا المساء عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي ساركوزي."

واضاف "بحثا (الوضع في) منطقة اليورو وخفض تصنيف الدين الامريكي. واتفقا كلاهما على اهمية العمل معا ومراقبة الوضع عن كثب والبقاء على اتصال على مدى الايام القادمة."

وقال انه لا توجد تفاصيل اخرى عن المحادثات.
 

مستثمر32

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2010
المشاركات
54
زعماء العالم يتشاورون بشأن ازمات الديون

باريس/شنغهاي (رويترز) - رتب زعماء عالميون يوم السبت جولة من المكالمات الهاتفية الطارئة لبحث الازمة المزدوجة للديون في اوروبا والولايات المتحدة والتي تسبب الفوضى في الاسواق المالية.
وقالت مصادر في البنك المركزي الاوروبي ان مجلس تحديد السياسات في البنك سيعقد مؤتمرا نادرا عبر الهاتف يوم الاحد للتحدث بشأن مشاكل منطقة اليورو.
وتترقب الاسواق بقلق البنك المركزي كي يبدأ شراء ديون ايطالية واسبانية يوم الاثنين لتحقيق استقرار الاسعار وهو تحرك تسبب في انقسام مجلس ادارة البنك.
لكن المزيد من الضغط على سندات البلدين بعد المبيعات القوية الاسبوع الماضي يمكن ان يقوض النظام المصرفي الاوروبي المتضرر بالفعل ويبقي ايطاليا خارج الاسواق رغم كونها ثامن اكبر اقتصاد في العالم.
وزاد من تدهور التوقعات خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة بسبب بواعث القلق بشأن العجز في ميزانيتها وتزايد عبء الديون.
ورغم انها لم تكن مفاجأة كاملة الا ان فقدان القوة الاقتصادية العظمى في العالم لمكانة الدرجة الاولى ‪aaa‬ اجتذب انتقادا حادا من الصين وهي مالك كبير لسندات دين امريكية واثار مخاوف من مزيد من القلق في الاسواق المالية العالمية.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان كاميرون بحث مساء يوم السبت الوضع المالي في ضوء خفض التصنيف الامريكي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرأس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم.
وقال متحدث باسم كاميرون "تحدث رئيس الوزراء هذا المساء عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي ساركوزي."
واضاف "بحثا (الوضع في) منطقة اليورو وخفض تصنيف الدين الامريكي. واتفقا كلاهما على اهمية العمل معا ومراقبة الوضع عن كثب والبقاء على اتصال على مدى الايام القادمة."
 
أعلى